مقدمه
توصيه اكيد به صله رحم و دورى گزيدن از قطع رحم ، يكى از مهمترين راهبردهاى
اخلاقى - حقوقى اسلام در ايجاد همبستگى و تحكيم پيوندهاى اجتماعى ، ميان اعضاى شبكه
خويشاوندى به عنوان يكى از زير مجموعه هاى نظام كل است . صله رحم به رغم اهميت و
جايگاه منبع آن در منابع دينى و آثار و كاركردهاى فراوان آن در نظام اجتماعى ،
همچون بسيارى از موضوعات اجتماعى مورد نظر اسلام از قلمرو كنكاش هاى محققانه به دور
مانده آن گونه كه بايد، ابعاد و زواياى آن ، از ديدگاه هاى گوناگون مورد بحث و
بررسى عالمانه واقع نشده است .
نوشتار حاضر با سبك و سياق خاص آن - تا آن جا كه مؤ لف تتبع نموده است - اولين
رساله اى است كه در اين موضوع نگارش يافته است . چكيده اى از مضمون و محتواى اين
رساله به ترتيب فصول بيان مى گردد.
فصل اول : اين فصل ضمن تحليل و تبيين اجمالى برخى مسائل از منظر فقهى به توضيح و
تشريح مفاهيم اختصاص دارد. البته عدم اهتمام فقها به پردازش جدى اين بحث ، على رغم
اهميت آن از جمله محدوديت هايى است كه ورود عميق در اين مباحث و كنكاش درباره ابعاد
مختلف آن را با مشكل مواجه مى سازد. مؤ لف اين سطور نيز اولا شايستگى لازم براى
درگير شدن در اين مباحث را در خود نمى بيند و ثانيا موضوع رساله و محدوديت هاى ناشى
از آن به او امكان تحقيق و تفحص تفضيلى درباره ابعاد فقهى آن را نمى دهد؛ مجموعه
اين عوامل ، اجمال گويى و اختصار در اين فصل را موجب شده است .
فصل دوم : در اين فصل انواع خويشاوندى (نسبى ، سببى ، رضاعى ، فرزند خواندگى ،
توتمى و تعميدى ) و سطوح شبكه خويشاوندى از پايين ترين سطح آن ، يعنى خانواده گرفته
تا بالاترين آن يعنى طايفه و قبيله و ملت از منظر عمدتا توصيفى به طور نسبتا جامع ،
مورد بحث و بررسى واقع شده اند.
فصل سوم : اين فصل در ادامه فصل قبل به استقراى مصاديق مختلف ارحام در منابع دينى
پرداخته و مصاديق متعدد ديگرى ، علاوه بر آنچه عرف عادتا در زمره خويشان نسبى و
سببى مى شمارد، براى آن برشمرده است . روايات ، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و
امير المؤ منين عليه السلام و ائمه اطهار عليهم السلام و علماى ربانى و مؤ منين و
سادات را ارحام روحانى جامعه مؤ منان معرفى كرده اند و مؤ منان موظفند حقوق ايشان و
تكاليفى كه در همين ارتباط بدانها متوجه است به اكمل وجه - و از نظر كمى و كيفى
بسيار بالاتر از ارحام نسبى و جسمانى خويش - ادا نمايند. بالطبع صله و قطع در اين
موارد نيز به ميزان شاءن و موقعيت طرف مورد نظر و شدت و ضعف حقوق او ارزيابى مى
شود.
فصل چهارم : در اين فصل ، همه آيات و رواياتى كه به نوعى با موضوعات بحث ارتباط
دارند، از قرآن كريم و مجامع روايى - تا حدى كه براى مؤ لف امكان يافت - استخراج
گرديده و در قالب نه عنوان كلى و ده ها عنوان جزئى رده بندى شده است و در هر مورد،
جز برخى موارد استثنايى ، جهت اختصار صرفا به گزينش و نقل يك روايت از مجموع روايات
باب اكتفا كرده است . البته اين دسته بندى به جهاتى در مورد آيات اعمال نشده است .
فصل پنجم : در اين فصل ، جهت آشنايى با جايگاه صله رحم در ساير اديان و آيين هاى
مذهبى پيشين - ايجاد امكان مقايسه تقريبى با موقعيت آن در اسلام - به نقل برخى
ديدگاه هاى كلى از آيين يهود و مسيحيت و زرتشت و تعاليم كنفوسيوس پرداخته شده است .
البته چه در همين موارد اندك مورد مطالعه و چه در ساير آيين هايى كه امكان مطالعه
آنها براى مؤ لف حاصل نشده ، كاستى هاى روشنى وجود دارد، ولى آنچه مسلم است همه
نظامهاى اعتقادى و عملى ، اعم از اديان اصيل و برخوردار از منشاء و حياتى و آيين
هاى متاءثر از اديان الهى به رغم اختلاف نظرهاى فراوان در مسائل گوناگون ، در اين
معقوله اخلاقى و حقوقى ديدگاه هاى نسبتا همسان و آراى كم و بيش مشابهى دارند.
درخور ذكر است كه در تورات و انجيل ، تا آن جا كه مؤ لف تتبع نموده ، از ارحام به
معناى شبكه خويشاوند نسبى مورد نظر آيات و روايات اسلامى ذكرى به ميان نيامده و
صرفا به بيان حقوق والدين و تكاليف فرزندان در برابر ايشان پرداخته است .
فصل ششم : اين فصل ، كه مكمل فصل چهارم است ، به تشريح و تفسير آثار و كاركردهاى
دنيوى و اخروى و فردى و اجتماعى مذكور در روايات پرداخته است . بدون ترديد، فهم
دقيق رابطه على ميان صله يا قطع رحم با برخى آثار، به علت منطق ماورايى نهفته در آن
، بسيار پيچيده و مشكل مى باشد و بالطبع تبيين آن در قالب هاى ملموس و همه غيرممكن
خواهد بود. اين فصل با هدف توجه دادن همگان به آثار و كاركردهاى بسيار مهم اين
پديده ، كه بالطبع آگاهى از آنها بيشترين نقش را در توليد انگيزه لازم جهت ايفاى
اين مسؤ وليت اجتماعى خواهد داشت ، به رغم محدوديت ياد شده ، به تشريح و تفسير اين
آثار از منظر اجتماعى و با الهام از نگرش هاى كاركرد گرايانه پرداخته است .
فصل هفتم : فصل هفتم به نقل گزيده اى از ديدگاه هاى جامعه شناسان درباره موقعيت
شبكه خويشاوندى در نظام اجتماعى ، آثار و كاركردهاى آن در نظام هاى سنتى پيشين ،
هسته اى شدن خانواده به عنوان الگوى رايج نظام خانوادگى در تمدن صنعتى ، اضمحلال
خانواده گسترده در بسيارى از مناطق جهان امروز، موقعيت و كاركردهاى شبكه خويشاوندى
در جوامع صنعتى و نيمه صنعتى امروز و... پرداخته است .
فصل هشتم : در اين فصل به نقش دين عموما و اسلام خصوصا در تحكيم پيوندهاى اجتماعى
اشاره شده است و توصيه مؤ كد به صله رحم و بر حذر داشتن همگان از قطع آن ، با توجه
به انبوه آثار و كاركردهاى ناشى از آن ، از جمله سياست هايى است كه اسلام مبناى
حركت مؤ منان قرار داده است ، و هدف از آن تثبيت پيوندهاى مشترك در ميان اعضاى شبكه
هاى خويشاوندى به عنوان زير مجموعه هاى نظام اجتماعى كل مى باشد. پيوند خويشاوندى
هر چند به سبب زير ساخت هاى طبيعى و برخى اقتضائات اجتماعى در گذشته همواره عامل
اصلى در توليد تعصب مذموم و به نوعى در ايجاد تفرقه ميان گروه هاى مختلف (قبايل )
شمرده مى شد، اما در پرتو نظام اعتقادى و اخلاقى اسلام ، مى تواند به دور از هر
گونه پيامد منفى به عنوان يكى از راهبردهاى مهم ايجاد و تقويت پيوندهاى اجتماعى در
كنار و تحت الشعاع پيوندهاى معنوى و اعتقادى مستقر ميان مؤ منان و تحت تاءثير نظام
ارزشى حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعى در جامعه مؤ منان ، به عنوان امت واحد و
ارتباط با بيگانگان ، ايفاى نقش كند.
فصل نهم : اين فصل به خلاف فصل هاى پيش كه عمدتا از رنگ و بوى توصيف برخوردارند به
تبيين علل ضعف يا قطع ارتباطات خويشاوندى در جوامع موجود - در يك چهارچوب كلى -
پرداخته است . وقوع برخى تحولات بنيادى و ساختارى در نظام اجتماعى موجود، به اقتضاى
مرحله تمدنى خاص بشر، موجبات از ميان رفتن بسيارى از آثار و كاركردهاى شبكه
خويشاوندى را فراهم نموده است .
زوال اين آثار كه در گذشته ، قوى ترين عامل در تثبيت اين شبكه و تراكم و تقويت
ارتباط ميان اعضاى آن به شمار مى آمد، موقعيت آن را به شدت متزلزل ساخته است . بينش
مذهبى و نظام اخلاقى منبعث از آن كه در شرايط فقدان عصبيت قومى (همچون عصر و زمان
حاضر) مهمترين پشتوانه و ضامن اجرا براى چنين ارزش هاى اجتماعى به حساب مى آيد، در
اين مرحله تمدنى به سبب برخى موانع ، قدرت تاءثير گذارى چندانى در سامان دهى و
كنترل رفتارهاى اجتماعى ندارد. در اين فصل برخى از تغييرات به وجود آمده در جامعه
موجود و نقش آنها در تضعيف يا در مورد قطع خويشاوندى تشريح شده است .
فصل اول : كلياتى از ابعاد فقهى صله و قطع صله
مفهوم صله و قطع
صله و قطع رحم به اعتبار معناى لغوى و عرفى ، موضوع حكم شرعى وجوب و حرمت
واقع شده است . صله مصدر فعل وصل و اصل آن
وصل در مقابل فصل است
كه همچون عده و وعد واو آن به
هاء تبديل شده است .
اين واژه در مورد پديده هاى عينى و حقيقى به معناى اتصال و پيوستگى خارجى و محسوس
است و در مقولات معنوى همچون رحم به عمل و رفتارى كه قرابت و پيوند ميان افراد را
ايجاد مى كند يا تحكيم مى بخشد اطلاق مى گردد. از اين رو احسان به معناى كلى آن ،
به هر گونه رفتار و عملى گويند كه ثمره آن صله مى
باشد و نبايد آن را موضوع له دقيق صله تلقى كرد. برخى از اهل لغت ، احسان را اعم از
صله مى دانند، براى مثال احسان به همسايه و مساكين غير رحم از مصاديق صله مورد نظر
در ارحام شمرده نمى شود.
به ظاهر اين توجيه چندان درست به نظر نمى رسد، چون احسان به معناى لغوى آن موجد
اثرى به نام صله خواهد بود، حال اين احسان در حق نزديكان باشد يا ديگران . البته
بايد گفت احسان در مورد غير ارحام ، خصوصا در صورت آشنا نبودن فرد آخذ با معطى ،
صله به معناى مورد نظر ناميده نمى شود.
در مقابل ، قطع يا فصل نيز محصول ترك احسان يا ارتكاب رفتارى است كه پيوند ميان
انسان ها را تضعيف كرده يا منقطع مى سازد.
نكته ديگرى كه در اين بخش ، توجه به آن لازم است ، اين صله و قطع ، هر دو از افعال
وجودى اند و نبايد قطع را ضد صله و مطلق ترك تلقى نمود و سپس براى توجيه متعلق
بودن آن به حكم حرمت به تكلفات بى حاصل متوسل شد؛ از اين رو، امر به صله ، توجه به
ارحام و برقرارى ارتباط و احسان به ايشان را الزام مى كند و متقابلا نهى از قطع ،
از بى اعتنايى و دورى گزيدن و انفصال از ارحام و خويشان (كه همه به نوعى از امور
وجودى اند) بر حذر مى دارد. درخور يادآورى است كه عنوان بر و عاق والدين نيز از
مصاديق صله و قطع به معناى كلى آن شمرده مى شود.
وجوب صله رحم
صله رحم يكى از واجبات شرعى است و دليل آن ، آيات و روايات متعددى است كه به
وضوح بر اين حكم دلالت دارد:
آيات :
يكى از دلايل وجوب صله اولين آيه از سوره نساء است كه مى فرمايد:
واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم
رقيبا.
در اين آيه احتمالات متعددى داده شده است
(1)، كه طبق برخى از آنها صله رحم واجب خواهد بود. آيه 27 از سوره
بقره و آيات 21 و 25 از سوره رعد نيز به شهادت روايات متعدد به صله رحم تفسير شده
است ، هر چند اكمل مصاديق و نه مصداق منحصر آن ، رحم آل محمد صلى الله عليه و آله
مى باشد.
(2)
قرآن كريم در اين آيات مى فرمايد:
والذين يصلون ما امر الله به اءن يوصل ويخشون ربهم ويخافون
سوء الحساب .
(3)
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امرالله به
اءن يوصل ... .(4)
آيه 36 سوره نساء و آيه 83 سوره بقره بر حسن احسان به والدين ، ارحام همسايگان ،
ايتام ، مساكين و... دلالت دارد. با نظر به همگون بودن اين دو آيه با لزوم عبوديت
خدا و تحرز از شرك و دورى از فساد در زمين مى توان وجوب صله و حرمت قطع را از آنها
استنباط كرد.
از آيه 90 سوره نحل و آيه 177 سوره بقره و آيه 38 سوره روم و آيه 26 سوره اسراء كه
در آن به ايتاى (= اعطا) ذوى القربى - هر چند در برخى روايات به اقرباى پيامبر اكرم
صلى الله عليه و آله تفسير شده - امر شده است ، وجوب صله استفاده مى شود.
روايات :
علاوه بر آيات فوق ، روايات متعددى نيز بر اين مدعا دلالت دارد كه از باب نمونه به
برخى از آنها اشاره مى شود:
فصلوا اخوانكم و بروا اخوانكم .
(5)
صلوا اءرحام من قطعكم .
(6)
امرالله باتقاء الله وصلة الرحم .
(7)
فرض الله عليها (على اليدين ) من الصدقة وصلة الرحم .(8)
علاوه بر آن ، ترتيب آثار بسيار عظيم و درخور توجهى همچون : رفع فقر، آبادى سرزمين
، دفع بلايا و مصايب ، بخشش گناهان ، آسان شدن حساب در قيامت ، استحقاق وصول به
درجات عالى بهشت ، جلب رحمت پروردگار و... خود نشانه ديگرى بر وجوب صله و لزوم
رعايت آن در هر شرايط ممكن مى باشد.
ويژگى هاى وجوب صله
وجوب صله به اقتضاى ادله آن از منظر اصولى (اصول فقه ) از ويژگى هايى
برخوردار است كه بحث و بررسى تفضيلى آن از موضوع اين نوشتار خارج مى باشد همچون :
نفسى (در مقابل غيرى ) واجبى كه مصلحت وجوب در خود آن وجود دارد؛ عينى (در مقابل
كفايى ) واجبى كه از همه مكلفين الزاما خواسته شده و اتيان آن توسط عده اى ، موجب
رفع آن از ديگران نمى شود؛ تخييرى (در مقابل تعيينى ) واجبى كه مصاديق عرضى متعددى
دارد؛ توصلى (در مقابل تعبدى ) واجبى كه اتيان و صحت آن مشروط به نيت تقرب نيست .
حرمت قطع رحم
قطع رحم و عاق والدين را از محرمات شرعى و از گناهان كبيره ، بلكه بزرگتر از
ديگر كبائر شمرده اند.
اين حكم به آيات و روايات متعددى مستند است كه از باب نمونه به برخى از آنها در ذيل
اشاره مى شود:
آيات :
قرآن كريم ، در آياتى مى فرمايد:
فهل عسينم ان توليتم اءن تفسدوا فى الارض و تقطعوا اءرحامكم
اءوليك الذين لعنهم الله فاصمهم و اءعمى اءبصارهم .(9)
الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه و يقطعون ما اءمرالله به
اءن يوصل و يفسدون فى الارض اءوليك هم الخاسرون .(10)
براى ترجمه آيات رجوع شود به : صله و قطع رحم در آيات و
روايات .
توصيف قطع به عنوان يكى از مصاديق فساد در زمين ، نقض عهد الهى ، سرپيچى از فرمان
خداوند به اتيان صله و ترتيب آثارى همچون ابتلا به لعن و نفرين خداوند، بدعاقبتى ،
خسران در دنيا و عقبى ، از دست دادن مشاعر ادراكى براى تشخيص حق و همچنين تاييد
روايات متعددى كه در ذيل آنها وارد شده ، از جمله شواهدى است كه بر حرمت قطع رحم
دلالت صريح دارد.
(11)
روايات :
علاوه بر آيات فوق ، روايات متعددى نيز بر اين مدعا دلالت دارد كه برخى از آنها
عبارتند از:
اقبح المعاصى قطعة الرحم و العقوق
(12)
اياك و مصاحبة القاطع لرحمه فانى وجدته ملعونا فى كتاب الله
.(13)
ان ريح الجنة توجد من مسيرة اءلف عام مايجدها عاق ، و لاقاطع
رحم ...(14).
من ضيع اهله و قطع رحمه حرمه الله حسن الجزاء يوم يجزى
المحسنين .(15)
قطع رحم از گناهان زمان غيبت ، شمرده شده است .
(16)
خداوند درباره رحم مى فرمايد: اءنا قاطع من قطعها.
(17)
ان قطعته و قطعتك قطعكما الله .
(18)
فقال : اى الاعمال اءبغض الى الله ؟ قال صلى الله عليه و آله
: الشرك بالله ، قال : ثم ماذا؟ قال : قطيعة الرحم ... .(19)
لاتقطع رحمك و ان قطعك .
(20)
همچنين رواياتى كه به آثار سهمگين مترتب بر قطع همچون : مشمول لعن و نفرين حق واقع
شدن ، قطع رحمت ، تعجيل فنا، حبط اعمال ، ابتلا به فقر، نزول بلا، انقطاع نسل و...
توجه داده اند از جمله مستندات اين حكم شمرده مى شوند.
قبل از ورود به جزئيات بحث صله و قطع رحم تشريح ديدگاه اسلام درباره
معيارهاى كلى حاكم بر روابط اجتماعى ضرورى مى نمايد؛
به همين منظور، اين بحث مقدم بر ساير مباحث ، مطرح خواهد شد.
معيارهاى كلى حاكم بر روابط اجتماعى
معيارهاى كلى حاكم بر نظام روابط اجتماعى مورد نظر اسلام را مى توان در چهار
اصل ذيل خلاصه نمود:
1. قسط و عدل
اولين اصل در ارزش گذارى رفتارهاى اجتماعى ، نقش و تاءثير آن رفتارها در
تاءمين مصالح كلى جامعه است . براى وصول به اين مهم ، ايجاد انگيزه كافى جهت مشاركت
فعال همگان و رفع و كاهش تنش ها و تعارضات در نظام اجتماعى ، محور قرار دادن اصل
قسط و عدل به عنوان يك مبناى منطقى و خرد پسند،
ضرورتى انكارناپذير مى نمايد. در توضيح اين اصل بايد گفت :
هر فردى در صورتى حاضر است در زندگى اجتماعى مشاركت كند و بارى را به دوش بگيرد و
فعاليتى براى ديگران انجام دهد كه در منافع حاصله اش سهمى داشته باشد. مقتضاى حكم
عقل ، اين است كه هر فردى به اندازه اى كه در زندگى اجتماعى بهره مند بشود، يعنى
وقتى كه عقل الزام مى كند بر افرادى كه در زندگى اجتماعى مشاركت كنند و كارهايى
انجام دهند كه نفعش عايد اجتماع بشود، در مقابل اين الزام و اين تكليف حقى را براى
آنها بر اجتماع در نظر مى گيرد و از اين جاست كه معادله و موازنه حق و تكليف مطرح
مى شود، يعنى بين تكليفى كه به عهده من مى آيد كه مى بايست براى اجتماع كار بكنم با
حقى كه بر ديگران پيدا مى كنم و مى بايست آنها هم براى من كار بكنند، بايد موازنه
اى برقرار باشد و اين همان مساءله اى است كه به نام عدل و قسط در مفاهيم اجتماعى و
اخلاقى و اسلامى مطرح مى شود. حقيقت عدل و قسط همين است كه افراد به اندازه اى كه
بار ديگران را مى كشند، بارى هم به دوش ديگران بگذارند و به اندازه منافعى كه به
اجتماع مى رسانند منافعى هم از اجتماع ببرند.
(21)
2. احسان
دومين اصل در ارزش گذارى رفتارهاى اجتماعى ، اصل احسان مى باشد.
وجود تفاوت ميان افراد، نابرابرى امكانات و سرمايه هاى طبيعى ، ناموزون بودن زمينه
و اوضاع اجتماعى جهت شكوفايى اين سرمايه ها، توزيع متفاوت ثروت هاى تكوينى ، وقوع
برخى حوادث غيرقابل پيش بينى در كشاكش زندگى اجتماعى و... همواره جمع درخور توجهى
از افراد جامعه را از امكان ورود به جريان تعاملى نوع اول و برقرارى دادوستد متوازن
با ديگران محروم مى سازد. از اين رو براى پر كردن اين خلاء و رفع محروميت هاى بنيان
كن از اين اقشار و از ميان بردن شكاف هاى تنش آفرين در نظام اجتماعى ، برخى امكانات
جامعه بايد به صورت بلا عوض در چارچوب اصل كلى احسان به اين افراد اعطا شود؛ البته
اين ، يكى از زمينه هاى ظهور اصل احسان است .
به طور كلى ، هر گونه اعطا در شرايط نامساوى و به صورت بلا عوض يا به معناى دقيق
تر، نداشتن عوض پاياپا و مستقيم ، خواه به علت ضعف و ناتوانى از اداى مقابل و خواه
به سبب بزرگى شاءن و موقعيت افراد و از باب اداى حقوق معنوى ايشان ، از مصاديق
احسان به شمار مى آيد.
3. تقدم مصالح معنوى بر مادى
در مواردى كه ميان مصالح مادى و معنوى در جامعه تزاحمى صورت گيرد، حق تقدم
با مصالح معنوى (قابل اعتنا) است ، چه انسانيت انسان به معنويات است و كمال حقيقى
انسان در قرب به خداست كه خود امر معنوى و تحصيل آن نيز مرهون امور معنوى است و
زندگى مادى ، مقدمه اى براى وصول به كمال حقيقى تلقى مى شود؛ از اين رو ، ارزش
مادى به ايفاى شاءن وسيله اى آن بستگى دارد و هر گاه هدف واقع شود يا در مسير وصول
به هدف غايى انسان مزاحمتى ايجاد كند، ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
4. سلسله مراتبى بودن حقوق و تكاليف
درجات متفاوت ميان افراد از حيث قرب و بعد، حقوق و تكاليف متفاوتى را اقتضا
مى كند و اين امر يكى از معيارهاى اساسى در اختلاف حقوق و تكاليف آنها در برابر
يكديگر بيشتر خواهد بود و متقابلا هر قدر پيوند ميان ايشان دورتر، حقوق و تكاليف
آنها كمتر و كمرنگ تر خواهد شد (ملاك و بعد را فرهنگ جامعه عموما و نظام حقوقى و
عرف خصوصا تعيين مى كند).
تحليل روابط خويشاوندى بر اساس اصول
مذكور
بعد از ذكر اين مبانى چهارگانه ، درخور توضيح است كه صله رحم در همه مراتب و
سطوح آن در پرتو زير ساحت هاى طبيعى و به تبع آن ، حاكميت روابط صميمى و عاطفى ميان
ميان خويشاوندان از مصاديق بارز احسان مى باشد. از
اين رو اعمال هر گونه محاسبه منفعت گرايانه و سودجويانه و انتظار دريافت مقابله هاى
پاياپاى با روح اين سنخ تعاملات ناسازگار بوده و انجام مطلوب آن را مانع مى شود.
تعابيرى همچون : بالوالدين احسانا
(22)، برا بوالديه
(23)و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه
، قل رب ارحمهما
(24)، قل لهما قولا كريما
(25)، فلاتقل لهما اءف
(26) و... به انحاى احسان درباره والدين اشاره دارد و در مرتبه پس
از والدين ، آياتى همچون :وبالولدين احسانا و ذى القربى
(27)،بالوالدين احسانا و بذى القربى
(28)،ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاءقربين
(29)،قل ما اءنفقتم من خير فللوالدين
والاءقربين
(30)، فانى ذاالقربى حقه
(31)،... بر احسان به خويشاوندان دلالت صريح دارد.
و به مقتضاى اصل سوم ، ارتباط با والدين و اقارب و خويشان به اقتضاى تعلقات مادى و
طبيعى تا حدى است كه با مصالح مهم تر تعارض نكند؛ از اين رو دعوت به شرك ، ترك
واجبات ، اتيان گناهان ، تحرز از انجام دادن امور اهم به علت طرح مسائل مهم و... از
ايشان مسموع نيست و هر چند اين گونه درخواست ها مجوز قطع رحم نمى شود، اما ارتباط
با آنها را در حد رفتارهاى نيكوى ظاهرى به دور از مودت قلبى تنزل مى دهد.
با استناد به اصل چهارم ، سلسله مراتبى بودن حقوق و تكاليف خويشاوندان در برابر
يكديگر به تبع جايگاه و موقعيت مختلف آنها در شبكه خويشاوندى ، اثبات مى گردد. در
كيفيت چينش مراتب اين سلسله و رتبه بندى عناصر آن ، اختلاف نظرهايى وجود دارد كه در
جاى خود به آن اشاره خواهد شد.
صله واجب و مستحب
مجموع آيات و روايات بر لزوم احسان دايم به اقارب و نزديكان دلالت دارد.
اين كليت را مى توان از زبان تشريع و معين كردن وظيفه همگانى و توجه دادن به مطلوب
شرع مقدس فهميد، اما جزئيات آن را (همچون تعيين مصاديق ، حد واجب و مستحب در هر
مورد...) بايد از عرف استفسار نمود. گفتنى است اين جزئيات در برابر افراد و شرايط و
موقعيت ها مختلف است و به علت متغير بودن آن در قالب گزاره هاى القايى ثابت شرع ،
امكان ثبت و ضبط آن وجود ندارد.
از اين رو حد واجب از صله به عنوان يك وظيفه متعين ، صرف تحقق احسان (مسماى احسان )
مى باشد، هر چند اين امتثال در قالب نازل ترين مصاديق آن (حداقل ممكن ) باشد. ساير
مراتب كه با توجه به تفاوت آن از حيث كميت و كيفيت ، طيف بسيار وسيعى را تشكيل مى
دهد، از حدود مستحب و متفرعات اين وظيفه قلمداد مى شود.
با توجه به تفاوت موقعيت اعطا كنندگان و دريافت كنندگان احسان و جزئياتى كه در همين
ارتباط امكان طرح مى يابد، انكار نمى توان كرد كه تشخيص همين حداقل وظيفه نيز در هر
مورد بسيار مشكل است .
تشريح عملكرد عرف به عنوان تنها مرجع داورى در تحقق زمينه و شرايط لازم براى اتيان
صله يا فقدان آن در مساءله قطع ؛ تعيين حدود واجب و مستحب ؛ انتظارات و توقعات
افراد از يكديگر؛ ارزيابى مصاديق صله و قطع ، نشان مى دهد كه اين داورى ها با تكيه
بر ملاك ها و ملاحظه شرايط و موقعيت هاى مختلف و عطف توجه به خصوصيات و ويژگى هاى
متعددى صورت مى پذيرد.
در يك نگرش كلى ، مجموع عوامل تاءثير گذار در رفتار واصل را (فعلا با نيازها و
انتظارات و توقعات فرد موصول به كارى نداريم ) مى توان در قالب عناصر ذيل خلاصه
نمود:
1. موقعيت جسمى و روحى :
از افراد كهن سال ، زمين گير، نابينا، داراى بيمارى هاى واگيردار، عصبى و... نمى
توان ملاقات حضورى دست كم در برخى سطوح انتظار داشت .
2. موقعيت اقتصادى :
از افراد فقير و مستمند، برخى از سطوح احسان مالى يا تحمل برخى هزينه ها را نمى
توان انتظار داشت .
3. موقعيت اجتماعى :
افراد داراى شاءن و موقعيت بالا و تخصص هاى ويژه ، وابستگى شديد جامعه يا بخش هايى
از آن به خدمت ايشان ، مستخدم و اجير ديگران و... به انجام دادن برخى از مراتب
احسان قادر نيستند.
4. موقعيت سياسى :
افراد تحت كنترل ، زندانى ، بازداشتى ، تبعيدى و... از اتيان برخى از مصاديق صله
محذور و ممنوعند.
5. موقعيت مكانى :
فاصله مكانى دور، نبودن امكان رفت و آمد يا پرهزينه بودن آن ، در دسترس نبودن
وسايل ارتباطى ، مسافرت هاى ضرورى و... امكان انجام دادن برخى از وظايف ناشى از
تعلقات خويشاوندى را به افراد نمى دهد.
6. موقعيت زمانى :
وقوع شرايط بحرانى ، لزوم شركت در جنگ و جهاد، قرار گرفتن در وضعيت هاى اضطرارى
و... امكان انجام دادن برخى از وظايف را از انسان سلب مى كند؛ از اين رو تحقق صله
يا قطع ، تعيين حد واجب يا مستحب آن با توجه به مجموع شرايط محيط بر افراد صورت مى
پذيرد و در ارزيابى اين موارد، توجه به مجموع اوضاع واحوال و شرايط ويژه هر فرد،
ضرورت قطعى دارد.
حكم صله در فرض ضرر و حرج
در پايان اين بخش ، تذكر دو نكته كه در مساءله رفع تزاحم و تعيين وظيفه
افراد از آن سخن به ميان مى آيد، ضرورى به نظر مى رسد:
1. در صورتى كه ايفاى صله رحم ، چه در حدود واجب و چه مستحب ، مستلزم تحمل هزينه ها
و خسارات مالى سنگينى باشد و پذيرش آن عادتا به اخلال در روند زندگى فرد منجر شود،
فرد مزبور، ملزم به اتيان اين گونه مصاديق نخواهد بود. در اين حكم ، تفاوتى ميان
اين كه ضرر مذكور به سبب نفس صله يا لوازم و مقدمات و مقارنات آن متوجه فرد بشود،
وجود ندارد، چه دليل نفى ضرر (قاعده لاضرر) مقدم بر دليل حرمت قطع است . به اقتضاى
اين تقدم ، تنها مواردى از صله واجب است كه مستلزم ضرر زياد نباشد و در مقابل تنها
در مواردى قطع محرم صدق مى كند كه فرد بدون عذر موجه از اتيان وظيفه سرپيچى كرده
باشد. البته برخى مصاديق صله همچون كمك مالى ، پرداخت نفقه ، هزينه اياب و ذهاب در
مسافرت براى صله ، تعطيلى محل كسب براى عيادت از مريض ، تشييع جنازه و... كه عادتا
مستلزم بذل هزينه هاى مالى است مشمول اين حكم نيست .
انحاى ديگر ضرر، همچون ضرر جانى و عرضى به عنوان اظهر مصاديق قاعده لاضرر، مشمول
حكم فوق خواهند بود.
همچنين در صورت فراهم نبودن امكانات سفر، دور بودن مسير، نامساعد بودن اوضاع جوى و
به طور كلى هر گاه انجام دادن صله به علت فقدان شرايط يا وجود برخى موانع مستلزم
تحمل زحمت و مرارت زياد گردد، وجوب آن به دليل نفى حرج (قاعده لاحرج ) برداشته مى
شود و فرد در ترك آن معذور خواهد بود.
2. در صورتى كه صله مستلزم معصيت باشد يا اتيان آن موجب جراءت و جسارت بيشتر رحم در
ارتكاب گناه گردد، اتيان آن جايز نخواهد بود، مگر در صورتى كه معصيت ناشى از صله در
مقايسه با معصيت ناشى از قطع رحم كوچك تر و ضعيف تر باشد.
(32)
ذكر برخى نكات كلى
در مباحث گذشته ، روشن شد كه صله با اتيان مطلق احسان حاصل مى گردد و
متقابلا قطع با ترك جميع انحاى احسان محقق مى شود. اما جزئيات اين ادعا همچون تعيين
مصاديق صله و قطع ، حكم موارد تزاحم ، حكم مقارنات و لوازم ناهمگون صله و قطع ،
عذرهاى موجه و ناموجه ، تفاوت گناه در مورد اقارب با ديگران و... همچنان به علت
ابهامات زياد، دست مايه اختلاف نظرها و طرح شقوق و احتمالات فراوان مى گردد. جامع
ترين بيان در اين خصوص از آن آلوسى صاحب تفسير روح المعانى است كه به ترجمه قسمتى
از گفتار ايشان بسنده مى شود:
قرطبى نيز در تفسير خود بر حرمت قطع رحم و وجوب صله آن ادعاى اجماع (بل ضرورت )
كرده و كبيره بودن گناه قطع را مسلم شمرده است . اما در اين كه قطع رحم به چه چيز
محقق ميشود، ميان علما اختلاف نظرهايى وجود دارد. ابوزرعه قطع را منحصرا به اسائه
ادب نيز نباشد از مصاديق قطع شمرده اند، زيرا روايات به صله امر و از قطع نهى كرده
اند و روشن است كه ميان آن دو واسطه اى وجود ندارد. به نظر اكثر مفسران ، صله ايصال
هر نوع احسان و قطع كه ضد آن است ، ترك احسان را شامل مى گردد.
هيثمى در تفسير عقوق مى گويد:
عاق عملى است كه اگر انسان آن را در مورد اجنبى انجام دهد گناهى صغيره و حرام را
مرتكب شده است و همان عمل درباره والدين گناه كبيره تلقى مى شود، زيرا حق والدين
اعظم از حقوق ساير اقارب مى باشد.
وى سپس در بيان فرق ميان عاق و قطع رحم مى نويسد: عاق به اين سبب است كه با يكى از
والدين خود كارى كند كه موجب ايذاى او گردد. اگر عمل انجام شده عرفا ايذا تلقى شود،
گناه آن كبيره خواهد بود، هر چند ارتكاب همين عمل درباره ديگران حرام هم شمرده
نشود.
و مراد از قطع رحم ، اين است كه انسان بدون عذر شرعى ارتباط خود با اقارب و احسان
به ايشان را كه مايه الفت ميان آنهاست قطع نمايد، زيرا قطع اين سنخ ارتباطات ، موجب
تنفر قلبى و فاصله اجتماعى ميان اقارب مى گردد. از اين رو اگر فرض كنيم كه كسى هيچ
گاه به فردى از اقارب خود احسانى يا اسائه اى را روا نداشته ، فاسق تلقى نمى گردد.
درباره ابوين نيز در صورتى كه فرد هيچ گونه احسان يا اسائه اى و يا به طور كلى ،
عملى كه موجب آزار و اذيت ايشان شود، انجام نداده باشد و ابوين نيز از اين حيث ، بى
نياز از كمك او باشند، عمل چنين فردى ، گناه كبيره تلقى نمى شود. اگر در مورد ساير
اقارب ، به طور اولى ، چنين عملى گناه كبيره محسوب نمى گردد.
اگر فرض كنيم كه فردى احسان خويش را در مورد اقارب خود قطع نكند، اما در ضمن آن
احسان ، گناه صغيره اى مرتكب شود يا در مقابل او بايستد يا به نيازى از او بى
اعتنايى كند، چنين عملى را فسق (و عامل آن را فاسق ) نمى توان شمرد؛ اما ارتكاب
همين عمل در مورد يكى از والدين بدون شك فسق خواهد بود، چه اهميت و برترى حق آنها
در مقايسه با ساير اقارب مستلزم چنين امرى مى باشد. در مورد همه آنچه گفته شد، فرقى
نمى كند كه احسان فرد از مقوله مال ، ارسال نامه ، ملاقات حضورى يا ساير اقلام
احسان باشد و قطع بدون عذر اين موارد، در صورتى كه مدتى به انجام آن اشتغال داشته
باشد، گناه كبيره خواهد بود.
از جمله مصاديق عذر، فقدان شى ء در مورد احسان يا نيازمندى مالك به آن يا استحباب
تقدم اجنبى بر نزديكان از نظر شارع است . پس احسان نكردن به قريب يا تقديم اجنبى بر
او، هر چند قطع احسان به قريب تلقى مى شود اما به علت رعايت امر شارع ، گناه محسوب
نمى گردد. اگر فردى در هر سال ، ميزان معينى از مال خود را به اقارب خويش احسان كند
و سپس مقدار آن را كاهش دهد، چنين عملى فسق تلقى نميشود، اما اگر بدون عذر، احسان
خود را به طور كلى قطع نمايد، مرتكب فسق شده است .
اما ترك ملاقات بايد به عذرهايى همچون رفتن به نماز جمعه و اداى فريضه اى كه ترك آن
كبيره محسوب شود، مستند باشد. ترك مكاتبه نيز در صورتى مقبول است كه عدم انجام آن
ناشى از عدم دستيابى به فرد موثقى كه بتوان به همراه او نامه ارسال نمود، مستند
باشد. در صورتى كه فرد به عللى نتواند زيارت موعود را انجام دهد، به ظاهر ملزم به
قضاى آن در ساير اوقات نخواهد بود.
اولاد، عمه ، عمو، خاله از ارحام مى باشند و از اين رو ميان قطع آنها به عنوان
ارحام با عقوق والدين تفاوت وجود دارد. اما قول زركشى كه به استناد يك روايت صحيح
خاله را به منزله مادر و عمو را جانشين پدر تلقى كرده و براى آنها حقوقى همانند پدر
و مار قائل شده و ترك صله آنها را عقوق شمرده است ، كاملا بعيد به نظر مى رسد البته
در برخى از امور همچون حضانت و محروميت كه براى خاله و مادر هر دو ثابت است و نيز
لزوم اكرام و محروميت كه براى عمه ثابت است ، مشابهتى ميان آنها وجود دارد (ولى اين
امر با آنچه ما در پى اثبات آنيم متفاوت مى باشد).
صحت اين ادعا نيز به نظر من بعيد نيست كه ارتكاب صغيره در حق آشنايان كبيره محسوب
مى گردد، هر چند در مقايسه با والدين ، گناه آن كمتر به نظر مى رسد، زيرا قبح
گناهان نسبت به افراد مختلف و نوع ارتباط آنها متفاوت مى باشد؛ از اين رو بعيد نيست
كه قبح قطع رحم به اعتبار افراد قاطع و نيز افراد مقطوع متفاوت ارزيابى شود.
بر اين اساس و با فرض قبول ديدگاه فوق ، همين تفاوت را در خصوص عاق نيز مى توان
جارى دانست ؛ از اين رو گناه مادر بيشتر از گناه عاق پدر است و همچنين گناه فرزندى
كه از او انتظار صله مى رود بيشتر است تا فرزندى كه به او اعتنا و توجهى نيست و بر
همين پايه فروعات آن استنباط مى گردد.
(33)
مصاديق صله و قطع
صله و قطع به استثناى حكم كلى آن يعنى وجوب و حرمت كه از انشائات شرع مقدس
است ، در ساير امور جانبى و متفرع به عرف عقلا و معيارهاى مورد نظر آن ارجاع شده
است . ماهيت متغير زمينه ها و شرايط و ضمايم ؛ موقعيت هاى مختلف افراد؛ تنوع بيش از
حد مصاديق واجب و مستحب احسان ؛ و بالطبع نبودن امكان ثبت و ضبط همه خصوصيات و
ويژگى هايى كه بسته به شرايط زمانى و مكانى ، جوامع ، اوضاع و احوال محيط متفاوت
است مرجعيت عرف را همچون ساير موارد به ميان كشيده است .
يكى از اين موارد كه بيش از ساير موارد، عرف در آن ميدان دارى مى كند تعيين و تشخيص
مصاديق صله و قطع مى باشد. به طور كلى ، هر گونه عملى كه از روى لطف و احسان و با
هدف تاءمين نيازهاى اولى و ثانوى افراد خويشاوند يا ابراز علاقه به آنها، به انگيزه
وفادارى به حقوق و تكاليف متقابل و تحكيم روابط عاطفى و صميمى ميان ايشان صورت
پذيرد، مصداق صله و متقابلا هر نوع بى اعتنايى ، سرپيچى از اداى وظايف ، بى توجهى
به انتظارات و توقعات مشروع خويشاوندان يا ارتكاب اعمال منافى يا اقتضائات
خويشاوندى ، آگاهانه يا ناآگاهانه ، كه موجب ناخشنودى ، كدورت و ايجاد فاصله روانى
و اجتماعى ميان ايشان مى گردد، از مصاديق قطع رحم شمرده مى شود.
بر پايه اين مبناى كلى ، هر فرد واجد شرايط، مكلف به تشخيص وظيفه ، گزينش مصاديق
متناسب با وضعيت و شرايط خود و انتظارات و توقعات بحق ديگران از وى و يافتن پاسخ
مناسب براى اجابت اين تقاضاى فطرى و طبيعى و ضرورى زندگى اجتماعى ، خواهد بود.
در پايان اين بخش براى زيادت اطلاع و ايقان به موضوعيت نداشتن مصاديق خاص از نظر
شارع - به استثناى مصاديقى كه در زمره گناهان تعريف شده اند - به نقل مصاديقى از
صله و قطع كه در ابواب مختلف روايات از آن ذكرى به ميان آمده مى پردازيم . موارد
مستخرج از روايات را در يك گروه بندى ابتدايى ، قطع نظر از دغدغه ها و وسوسه هاى
محققانه ، به چهار دسته تقسيم كرده اند. اين موارد، بدون رعايت ترتيب در مصاديق
جزئى آن عبارتند از:
1. انفاق زبانى
همچون سلام و رد سلام ، ارسال سلام (از طريق وسايط) دعا كردن در حق احسان
شونده (و مقدم داشتن او در دعاى خود)، دعا به هنگام عطسه مؤ من (تسمية العاطس )،
برخورد دوستانه داشتن ، اظهار همدردى و غمخوارى ، ذكر نام او به نيكى ، دورى گزيدن
از غيبت ، تهمت ، فحش ، سعايت و... حفظالغيب او، برحذر داشتن عيب كنندگان او، دروغ
گفتن براى تاءمين مصالح او، شيرين زبانى با او، آشكار ساختن نيكى هاى او، عدم اشاعه
سيئات او، تشكر و سپاس از خدمات او، پذيرفتن عذر او، استغفار براى مردگان ، دلجويى
مستمر؛ نصيحت و موعظه و تذكار به نعمت هاى حق ، رذايل اخلاقى ، امور مهم و... دادن
علم و آگاهى (از طريق زبان و قلم ) در امور دينى و دنيوى ، تلاش در جهت اصلاح اعمال
دينى و دنيوى آنها، تلاش در جهت اصلاح انحرافات اعتقادى و اخلاقى همچون شرك ، نفاق
، سوء ظن ، ريا و... هدايت به هنگام طلب مشورت ، يافتن پاسخ هاى مناسب براى حل
مشكلات و شبهات آنها، بهره گيرى از سرمايه هاى علمى و اخلاقى آنها، اعطاى كلمات
حكمت آميز، خوشباش گفتن (نثار كردن بارك الله و كلمات تشويق كننده به هنگام لزوم )،
اعطاى كلمات حكمت آميز، تلاش در جهت رفع همه آنچه به پستى و حقارت او منتهى مى شود،
دفاع از ايشان مادام كه حقند و... .
2. انفاق فعلى
به جا آوردن نماز، روزه ، حج ، زيارت به نيابت يا به عنوان هديه براى مردگان
؛ امر به معروف و نهى از منكر، وفا كردن به وعده ها، ديد و بازديد و گفتگو در حضر،
رفتن به منازل آنها و دعوت از آنها در منزل ، نامه نگارى در سفر، مسافرت براى ديدار
او، سلام و رد سلام ، تبسم و گشاده رويى در برخورد، مصافحه و معانقه و تقبيل ،
ابراز محبت از طرق مختلف ، پرهيز از به خشم در آوردن او، فرو بردن خشم ناشى از
عملكرد او، تلاش دايم در جلب خشنودى او، صبر بر ظلم و بى اعتنايى او، عدم قطع
ارتباط، قهر نكردن بيش از سه روز، پيشى گرفتن در برقرارى دوستى با او به هنگام وقوع
فاصله ، اصلاح اختلافات ميان آنها، دقت نداشتن و ضرورت تسامح در امور عادى و بى
اهميت ، حفظ احترام و رعايت شاءن و موقعيت آنها، عيادت از بيمار، تشييع جنازه ،
شركت در مجالس بزرگداشت او، اجابت دعوت او، پوشانيدن برهنگان ، دوستى با دوستان بى
آلايش او، دشمنى با دشمنان وى ، تلاش براى رفع كدورت هاى او، دورى گزيدن از خيانت
به او، كتمان اسرار او، مسرور كردن مؤ من ، خود را براى آنها به زحمت انداختن (تلاش
در حل مشكلات آنها) اعانت و ايثار، اصلاح مفاسد، دست ماليدن بر سر و روى يتيم ،
دفع ظلم از مؤ من (و از اذيت و آزار ديگران به او مانع شدن )، در اختيار نهادن مركب
، سوار كردن او بر مركب ، دفع ظالم از مظلوم آنها، جا باز كردن به هنگام ورود او به
مجالس ، دورى گزيدن از ايذاى آنها، مشايعت مسافر، استقبال مسافر، اطعام نمودن ،
خوردن نيم خورده مؤ من ، فرمانبردارى از او، وفادارى به سوگندهاى مربوط به مصالح
او، پذيرش درخواست هاى او، حاجتشان را قبل از ابراز برآورده كردن ، شريك بودن در
شادى و غم او، اطعام و پوشاندن او به هنگام گرسنگى و برهنگى ، در هر حال راهنماى او
بودن ، نكو داشت و بزرگداشت مستمر نيكان آنها، پنهان داشتن باورهايى كه اظهار آن
موجب ايذاى خاطر ايشان مى گردد، عفو و چشم پوشى از خطاها و لغزش هاى او، تغافل از
بدى هاى او، سرپرستى و مراقبت از فقرا و كار افتادگان و بى سرپرستان ايشان ،
دستگيرى و راهنمايى نابينايان و ايجاد زمينه جهت گذراندن عادى زندگى آنها، انكار مؤ
من را در مورد اتهام بر شهادت ديگران مقدم داشتن (حتى اگر چهل مؤ من كارى را به او
نسبت دهند كه او خود منكر آن است ، حرف او را بايد بر ديگران مقدم نمود)، شفاعت از
او در روز قيامت و... .
3. انفاق قلبى
آرزوى وصول خيرات دنيوى و اخروى ، آرزوى دفع بلاهاى دنيوى و اخروى ، آرزوى
ابقاى نعمت هاى موجود، مهر دوستان به دل داشتن و بيزارى جستن از دشمنان ايشان ،
دايم به ياد يكديگر بودن ، آئينه او بودن (نشان دادن بى شائبه خوبى ها و بدى ها به
يكديگر).
4. انفاق مالى
اعطاى كمك مالى بلاعوض (براى رفع مشكلات مؤ منان )، دادن قرض الحسنه ، دادن
مهلت در پرداخت قروض (انظار معسر)، ابراى ذمه و اسقاط حق خود، قضاى ديون ، رفع
حاجات دنيوى ، اعطاى هدايا در مناسبت هاى خاص ، هزينه كردن مال براى رفع تخاصمات
ايشان ، مواسات با او در مال ، حفظ اموال او و حذر كردن از وارد ساختن زيان هاى
مالى ، پرداخت صدقات مالى به نيابت از آنها و... .(34)
و به قرينه تقابل ، اعمال هر گونه تسامح و تساهل در اداى حقوق والدين و ارحام خصوصا
و ساير مؤ منان و ذوى الحقوق عموما و بى توجهى به وظايف و تكاليف مورد انتظار، چه
در قالب نقض موارد مذكور در روايات و چه در قالب ارتكاب اعمالى كه عرف عقلا بر اساس
ارزش ها و معيارهاى متعارف خويش در تنظيم روابط اجتماعى ، آن را به نوعى سرپيچى از
وظايف ، نقض حقوق ، بى حرمتى ، سهل انگارى ، زورگويى طغيان طلبى ، ظلم و بى عدالتى
و... در حق ديگران مى شمارد، در لسان دين و عرف متشرعين (دست كم به طور اجمال ) از
مصاديق عاق والدين و قطع رحم (ارحام نسبى يا ارحام معنوى و روحانى ) به حساب مى
آيد.
ملا احمد نراقى (ره ) با توجه به مصاديق بر وصله مذكور در روايات ، در يك جمع بندى
كلى ، در توضيح مصاديق قطع رحم و عقوق والدين مى نويسد: ... و قطع رحم كه حرام است
اين است كه ايذا به او برسانى به گفتار يا كردار و با او رفتار ناشايست كنى يا سخن
ناخوش نسبت به او بگويى كه دل شكسته گردد يا او را احتياجى يا ضرورتى باشد به
سكنايى يا لباسى يا خوراكى يا نحو آن و تو قدرت بر رفع احتياج او داشته باشى ،
زيادتر از قدر ضرورت متمكن باشى و از او مضايقه كنى يا ظالمى نسبت به او ظلمى كند و
تو توانى آن را رفع كنى و كوتاهى نمايى يا از راه كينه و حسد از او كناره گيرى و
دورى جويى بدون عذر مسموع در وقت مرض ، عيادت او نكنى و چون از سفر آيد به ديدن او
نروى و چون او را مصيبتى روى دهد به تعزيه او حاضر نشوى و امثال اينها و جمع اينها
قطع رحم (است ) و صله رحم ضد آنهاست كه خود را از سخن درشت و كردار زشت نسبت به او
نگاه دارى و او را به مال و دست و زبان و آبرو اعانت كنى و با او آمد و شد نمايى و
از احوال او پرسش نمايى ... و بدان كه عقوق پدر و مادر عبارت است از خشم آوردن و
شكستن دل و آزردن خاطر ايشان و به هر نوع كه دل آزرده شوند عقوق حاصل و آدمى مستحق
عذاب الهى و بلاى غير متناهى مى گردد خواه به زدن باشد يا دشنام دادن يا صدا به
ايشان بلند كردن يا تيز برايشان نگريستن يا از ايشان روى گردانيدن و بى اعتنايى اى
نافرمانى ايشان نمودن در امرى كه اطاعت ايشان لازم است .
(35)
مشكلى كه در تعيين مصاديق صله و قطع و محوريت عرف رخ مى نماياند، موارد تعارض عرف
با شرع است . آنچه مسلم است گناه و معصيت و ترك واجبات تحت هر عنوان و با هر انگيزه
از مصاديق صله مطلوب شمرده نمى شود، هر چند عرف به علت بى توجهى و تسامح و رعايت
نكردن مطلوبات شرع ، آن را تجويز كرده باشد و اما تعيين وظيفه در ساير موارد تعارض
به آسانى و وضوح مورد مذكور نيست . اين امر خصوصا در حقوق والدين و تكاليفى كه از
اين طريق به فرزندان متوجه مى سازند، خود را نشان مى دهد.
بسيارى از فقها به تبع شهيد اول (ره ) به برخى از اين موارد و تعيين وظيفه فرد در
آنها كه ظاهرا بيشتر از ساير موارد، مورد ابتلاى مؤ منان بوده است ، اشاره كرده
اند؛ اين بخش را با نقل موارد مذكور به پايان مى بريم :
در بعضى از كتب سلف ، مسطور است كه ده چيز است كه به حسب شرع در آن مخالفت با پدر و
مادر نتوان كرد:
اول : به سفر مباح و مندوب و بى اجازت و رخصت پدر و مادر نتوان رفت و بعضى از فقها
گويند كه سفر تجارت و طلب علم دينى بى اجازت ايشان مى توان كرد به شرط آن كه تحصيل
تجارت و كسب علم در آن شهر ممكن نباشد.
دوم : در بعضى اخبار واقع است كه واجب است بر فرزند اطاعت پدر و مادر در همه افعال
و اعمال كه ممنوع و حرام نباشد و اگر چه ارتكاب آن مشتمل بر شبهه باشد، مثل طعام
شبهه به امر ايشان خوردن ، زيرا كه طاعت ابوين واجب است و ترك شبهه سنت و اختيار
واجب بر سنت لازم است .
سوم : اگر پدر و مادر امر نمايند فرزند را به تاءخير نماز و مشغول بودن به فعل
مباحى مثل خوردن و آشاميدن ، واجب است قبول امر ايشان اگر وقت نماز موسع باشد و آن
تاءخير موجب فوت نماز نشود.
چهارم : ايشان را رسد منع فرزند از رفتن به نماز جماعت به شرط آن كه در رفتن به
جماعت مشقتى باشد ايشان را از اين جهت كه بر فرزند ترسند كه در ظلمت و تاريكى شب
برود و به او ضرر رسد و مانند آن . مخفى نماند كه اين حكم با اصول و قواعد ظاهرا
مطابقت ندارد، بلكه بدون مشقت نيز منع او مى توانند نمود مگر در نماز جماعت واجبه .
پنجم : چون فرزند خواهد به جهاد رود، پدر و مادر او را منع توانند نمود، اگر امام
عليه السلام امر به جهاد او ننموده باشد. در خبر است كه شخصى نزد حضرت رسالت پناه
صلى الله عليه و آله آمد و گفت : يا رسول الله شرط مى كنم (بيعت مى كنم ) كه با تو
مهاجرت نمايم و از جهاد كفار تخلف نورزم . آن حضرت فرمود: هل
من والديك احد، آيا هست از پدر و مادر تو يكى . گفت : هر دو هستند. فرمود كه
اءفتبتغى الاءجر من الله ؛ آيا مى خواهى اجر و مزد را در اين
امر از حق تعالى . گفت : بلى يا رسول الله .
آن حضرت فرمود:فارجع الى والديك فاءحسن صحبتهماباز
گرد به طرف پدر و مادر خود و نيك مصاحبت با ايشان به جا آور كه اين نسبت به حال تو
اولى است از جهاد كفار.
ششم : ابوين را رسد منع فرزند از مشغولى به واجبات كفائيه ، چون ديگرى به آن واجبات
قيام و اقدام نمايد و مراد به واجب كفايى واجبى است كه چون بعضى از مردم به آن قيام
و اقدام نمايند يا ظن آن باشد كه آن را به جا آورند از ذمت باقى ساقط شود، مثل كفن
كردن و نماز بر مرده گزاردن و امر به معروف و نهى از منكر نمودن بر قولى .
هفتم : خلاف است ميان فقها در اين كه چون فرزند مشغول به نماز سنت (مستحب ) باشد و
پدر و مادر او را طلبند جايز است او را قطع نماز يا واجب است اتمام و در اين مساءله
اشكالى واقع است از اين جهت كه قطع نماز جايز نيست بنابر نص كلام مجيد:
لاتبطلوا اءعمالكم ؛ فاسد و باطل مى گردانيد عمل هاى خود را
و از جهت روايتى كه پيره زنى پسرى داشت جريح نام و در حالتى كه او نماز نافله
گزارد، مادرش او را طلب نمود و گفت : يا جريح . پسر گفت : اللهم اءمى و صلاتى ، بار
خدايا مادر مرا ندا مى كند و نماز من به آخر نرسيده و متردد شد در جواب مادر دادن و
اتمام نماز نمودن و جواب مادر نداد و نماز را تمام كرد. چون اين حكايت را به عرض
حضرت رسالت رسانيدند، آن حضرت فرمود كه لو كان جريح فقيها
لعلم اءن اجابة اءمه اءفضل من صلاته ؛ اگر جريح فقيه و دانا بودى دانستى كه
جواب دادن مادر افضل است از اتمام نماز و اين حديث صحيح ، صريح است در جايز بودن
قطع نماز سنت و همچنين باقى سنت ها مثل سفر سنت و غير آن .
هشتم : روزه سنت بى اذن پدر جايز نيست و در اذن و رضاى مادر خلاف است و نصى و حديثى
درباره مادر ظاهر نيست كه رضاى او نيز شرط باشد.
نهم : سوگند و عهد پسر بى اذن پدر منعقد و ثابت نيست به شرط آن كه در فعل واجب و
ترك حرام نباشد و از اين قبيل است سوگند زن بى اذن شوهر و بنده بى اذن صاحب .
دهم : خلاف نموده اند فقها در اين كه نذر پسر مثل عهد و يمين بى اذن پدر صحيح است
يا نه . اكثر برآنند كه صحيح نيست به سبب آن كه نذر نيز يمين و سوگندى است مخصوص ،
پس هر دو در حكم يكى باشند و بعضى گويند كه نذر حكم سوگند ندارد و در اين باب نص و
رواياتى صريح واقع نشده و بسيارى از فقها گويند كه سوگند و نذر پسر منعقد است ،
غايتش آن است كه پدر را رسد كه آن را بگشايد و باطل سازد.
(36)
برخى از فقها آثار و تبعات حقوقى ديگرى همچون شبهه در جواز قطع دست سارق در سرقت از
ارحام بر شمرده اند.
(37)
