آگاهى (2)
مايه شگفتى است كه گروهى به محدوديت كيفى مال (به دليل آنچه در اسلام آمده است و در فقه ما هنگام بحث از كسبهاى حرام ياد شده است ) معترفند، ليكن به محدوديت كمى مال عقيده ندارند و از آن سخنى نمى گويند، در صورتى كه هر كس به اقتصاد و مبانى آن و بويژه ((اقتصاد عملى )) اندك توجهى داشته باشد، مى داند كه محدوديت كيفى در طلب مال و كسب آن ناگزير به محدوديت كمى مى انجامد؛ بنابراين نمى توان ميان محدوديت كيفى مال و عدم محدوديت كمى آن (مگر به دليل غفلت يا تغافل ) جمع كرد. به اين موضوع ، از لحاظ اهميتى كه دارد، در جايى ديگر نيز اشاره كرده ايم .
آگاهى (3)
پس اينكه در احاديث آمده است كه مال حلال جمع و انبار نمى شود، بلكه - مثلا - بيست هزار درهم از آن نمى تواند جمع شود، از باب توجه به واقعيت اقتصادى ياد شده است . و به همينگونه است آنچه در احاديث آمده است كه مطلب الحلال عزيز⁽²⁵¹⁾ امكان به دست آوردن مال حلال اندك است و دشوار، و ... حيث تكون ضربة السيف على المؤ من اءهون من الدرهم من حله ⁽²⁵²⁾... چنان باشد كه تحمل ضربت شمشير براى انسان معتقد آسانتر است از تحصيل يك درهم حلال . همه اين احاديث و تعبيرها دلالت بر آن دارد كه مال حلال مشروع ، كمياب و اندك و محدود است . و اگر همه اين احاديث فراوان و داراى منطقى برا و قاطع را حمل بر ملاكهاى اخلاقى كنيم (كه تعبيرى اصطلاحى است )، متناقض با هدف اسلام مى شود، يعنى بالا بردن مقام آدمى ، و ساختن جامعه اى قرآنى (قائم بالقسط) و سالم ، و پراكندن قسط در ميان مردم ، و رهانيدن بشر از پرستش بت مال ، و رسانيدن او به عبادت خداى متعال .
آگاهى (4)
ممكن است بگوييم ، مقدار مالى كه در احاديث حلال و جايز شمرده شده است ، شايد مقدارى باشد كه شخص مى تواند، پس از فراهم آوردن ضروريات زندگى ، همچون لباس خود و كسانش و مسكن و محل كسب و آنچه به اينگونه چيزها ارتباط مى كند، براى خود بعنوان ((پس انداز)) (ذخيره ) نگاه دارد. با اين حساب نيز، واجدان مبلغهاى مذكور، نبايد نسبت به انفاق مقدار زايد، به ديگران و در راه مصالح عامه بخل ورزند.
آگاهى (5)
تعاليم ياد شده ، با كسب مال به مقدارى بيش از نياز انسان تناقض ندارد، به شرط آنكه ((به نزديكان ببخشند و به عمل صالح بپردازند))، و امورى را در آن مورد ملاحظه قرار دهند:
(1) - طلب مال منطبق بر موازين شرعى باشد.
(2) - در طلب مال اعتدال را نگاه دارند و حرص و ولع نداشته باشند.
(3) - مال زيادى را نگاه ندارند، بلكه فزونى را ببخشند.
نگاهى به سراسر فصل
1 - تقسيم عمومى :
نعمتها و موهبتهايى كه خداوند به صورت امكانات معيشتى به انسان عطا مى كند، داراى سه مرحله اساسى است :
(1) - مرحله تقسيم الاهى .
(2) - مرحله طلب آدمى .
(3) - مرحله توزيع ميان مردمان .
مرحله نخست : خداوند متعال ، معيشتها و روزيها را، براى هر جاندارى جوياى قوت ، انسان يا حيوان ، قرار داده و تقسيم كرده است متاعا لكم و لاءنعامكم ⁽²⁵³⁾ براى بهره مندى شما و چارپايانتان
و اين تقسيم برخاسته از حكمت ((فيض )) و اصل ((تعميم )) است ، چه همه آفريدگان روزيخواران و بندگان خدايند، و مواهب و نعمتها بعنوان روزى براى بندگان رزقا للعباد⁽²⁵⁴⁾ آفريده شده است ، و زمين براى بهره مند شدن همگان از آن خلق گشته است والاءرض وضعها للاءنام ⁽²⁵⁵⁾ زمين را براى همگان پديد آورد
پس در اين مرحله ، ناكام و بينوا و فقيرى وجود ندارد، يعنى هيچ انسانى نيست كه خداوند متعال قسمتى براى او معين نكرده و قوت و معيشتى به او اختصاص نداده باشد، چون ((اوست روزى دهنده ، با قدرتى كامل و استوار) ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتين ⁽²⁵⁶⁾ و ((اوست بهترين روزى دهندگان )) (خير الرازقين )؛ ((چه بسيار جنبنده اى كه روزيى ذخيره ندارد، و خدا او را و شما را روزى مى دهد)) و كاءين من دائة لا تحمل رزقها، الله يرزقها و اءياكم ⁽²⁵⁷⁾
و بر شالوده اين تقسيم عمومى ، مردمان به آنچه براى معيشت و زندگى خود نياز دارند، دست خواهند يافت ؛ پس بايد اين گفته را بار ديگر تكرار كنيم كه : در تقدير و تقسيم خدا، هيچ شكمى گرسنه ، و هيچ جگرى تشنه ، و هيچ دهانى باز و بدون قوت نخواهد ماند؛ پس ناكامى ناكامان و گرسنگى گرسنگان و برهنگى برهنگان و نيازمندى نيازمندان و مسكنت مسكينان از امورى نيست كه خداى مهربان عادل بربندگان و روزيخواران خود تحميل كرده باشد - و خدا بسيار بسيار برتر و بالاتر از چيزهايى است كه متكاثران و مترفان درباره او مى گويند - بنابراين ، فقر و گرسنگى و ناكامى از كجا سرچشمه مى گيرد؟ اين پرسشى است كه در توضيح مرحله سوم پاسخ آن را خواهيم داد. و شايد خواننده - پس از آيات و احاديثى كه در ضمن فصول مختلف گذشت - خود پاسخ اين پرسش را بداند.
مرحله دوم : اين مرحله اى حساس است كه نبايد از انديشيدن ژرف درباره آن و جريانهاى آن غافل بمانيم ، چه در اين مرحله و در مرحله سوم است كه تقسيم انسانى زمينى از تقسيم الاهى آسمانى جدا مى شود، و به آنجا مى رسد كه تفاوتهايى عظيم و كمرشكن ميان انسانى و انسان ديگر، و ميان معيشتى و معيشت ديگر مشاهده مى شود. انحراف پيدا كردن تقسيم بشرى از تقسيم الاهى دو سبب اصلى دارد:
(1) - كسب و راه آن .
(2) - توزيع و روش آن .
اگر طريق كسب پيرو چيزى مى شد كه دين پاك خدا آن را معين كرده است . قسمت انسانى نيز مطابق با قسمت الاهى مى ماند، و همان اندازه مقدر شده را مى داشت ، و ظلم و انحصار طلبى در آن تاءثيرى نمى گذاشت ، و فقر تكاثرى پديد نمى آمد. در احاديث آمده است كه اءجملوا فى الطلب ، و لا يحملنكم ، استبطاء شى ء مما عندالله - عزوجل اءن تصيبوه بمعصية الله ...⁽²⁵⁸⁾، در كسب مال ، اعتدال داشته باشيد، و دير رسيدن مقدارى از روزى شما را بر آن ندارد كه با معصيت و نافرمانى خدا خواستار به دست آوردن آن شويد.)) و ((اجمال )) و زياده خواهى نداشتن در كسب مال به اين معنيهاست : حفظ اعتدال و اندازه نگاه داشتن ، به دست آوردن مال از راه درست و مشروع و حلال ، نه از راه ستم ، غصب حق ديگران ، و بهره كشى ، و احتكار، و ربا، و كلاهبردارى ، و دروغ ، و فريب ، و كم فروشى ، و بالابردن ساختگى نرخها، و نظاير اينها؛ و نيز اينكه كسب مال و معيشت از آز و سيرى ناپذيرى بدور باشد.
مرحله سوم : اين مرحله مرحله توزيع است ، كه در آن مواهب طبيعى و امكانات معيشتى ميان مردم توزيع مى شود. و در اين مرحله است كه بيشتر ظلم و ستمها (يا عدالتها - اگر وجود داشته باشد) صورت مى گيرد، زيرا كه توانگران مستكبر و طاغوتهاى اقتصادى چشم به راه اين مرحله اند، و همه تلاش خود را براى آن به كار مى برند، تا چنان شود كه همه نعمتها و مواهب اجتماع و معادن و مواد خام ، نيز كالاها و تعيين نرخها و فراورده ها زير دست ايشان قرار گيرد، و آنان كسانى باشند كه هر چه را كه خود رضا دهند، و به اندازه اى كه خود بخواهند، و به نرخى كه خود تعيين كنند، در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
و بدينگونه ، و پس از تمهيدهايى كه متكاثران و عاملان ايشان به كار مى برند، سر رشته اقتصاد بشر به دست انسانهايى ستمگر آزمند مى افتد، و انواع هوس و حرص و طمع و تكاثر و سنگدلى و تباهى و ستمگرى و بهره كشى و تجاوز تسلط مى يابد؛ و همه اينها از گمراهى وجدان آدمى و نادانى و آزمندى او بر مى خيزد. و بدينگونه امر توزيع اختلال پيدا مى كند، و رشته تقسيم الاهى مى گسلد، و ستم و محروميت در ميان بشر شيوع مى يابد، تا بدانجا كه مالهايى فراوان مى نگرى و در كنار آنها حقهايى تضييع شده ؛ و كاخهايى آراسته و در نزديكى آنها كوخهايى فرو ريخته ؛ و بدنهايى نرم و لطيف (از وفور نعمت ) و در پهلوى آنها استخوانهايى كوفته و خرد شده ، و رخسارهايى شاداب و در كنار آنها چهره هايى فرو پوشيده از تارى و خوارى .
و اكنون هنگام آن رسيده است كه پرسش طرح شده در ((مرحله نخست )) پاسخ داده شود: ((فقر و گرسنگى و ناكامى از كجا مى آيد؟))، پيامبر بزرگ (ص ) با گفته خود ما را از پاسخ دادن بى نياز ساخته است : ان الله جعل اءرزاق الفقراء فى اءموال الاءغنياء، فان جاعوا و عروا فبذنب الاءغنياء⁽²⁵⁹⁾، خداوند روزى فقيران را در اموال ثروتمندان قرار داده است ، پس اگر كسانى گرسنه يا برهنه بمانند، سبب آن گناه ثروتمندان است ؛ و امام جعفر صادق (ع ) كه فرموده است ان الناس ما اءفتقروا، و لا احتاجوا، و لا جاعوا، و لا عروا الا بذنوب الاءغنياء⁽²⁶⁰⁾، مردم جز به گناهان توانگران ، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نخواهند شد؛ و امام موساى كاظم (ع ) كه فرموده است : ...لو عدل فى الناس لاستغنوا⁽²⁶¹⁾، اگر عدالت در جامعه وجود داشته باشد، همه بى نياز خواهند گشت (و فقيرى و كمبود دارى و نيازمندى يافت نخواهد شد)؛ و امام حسن عسكرى (ع ) كه فرموده است : ((... اءغنياؤ هم يسرقون زاد الفقراء⁽²⁶²⁾)) ثروتمندان مردم توشه فقيران را مى ربايند.
و بايد بر اينها همه ، ديگر دستورها و تعاليم اسلامى را افزود، كه درباره اين موضوع تاءكيد كرده اند.
بى چيزى و ناكامى ، به ((دلايلى نقلى ))، همچون ((آيات تقسيم )) و احاديثى كه نمونه هاى آن گذشت ، و به ((دلايل عقلى ))، يعنى واجب بودن عدل - كه آشكار است - به هيچ روى به خداى متعال نسبت داده نمى شود، بلكه به جلوگيرى اغنيا از رسيدن اموال فقيران به دست ايشان و گناهان و ستمگريهاى اين قشر نسبت داده مى شود. و از ((تعليم كاظمى )) ياد شده چنان بر مى آيد كه وجود فقر در ميان مردم دليل است بر حضور ظلم در اجتماع ، و گر نه ((چون در ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى نياز مى شوند)). و براستى چنين است .
در پرتو اين تعاليم اسلامى كه بيان شد، بر خواننده آشكار مى شود كه زمينه هاى قبلى و مقدمات گوناگون دست يافتن بر مال فراوان ، همچنين نتايج نامطبوع و منفى و مهلك و ويرانگرى كه به دنبال آن مى آيد، همه خبر از آن مى دهد كه مال فراوان نتيجه قسمت الاهى مشروع و عادلانه نعمتها و مواهب نيست ، و با مقياسهاى بر حق مطابقت ندارد، بلكه نتيجه عمل مغشوش انسانى و روشهاى تواءم با معصيت خداوند، و پرداختن به كارهاى نامشروع است كه در حديث بدينگونه بيان شده است : تطلب ما يطغيك ، و عندك ما يكفيك ⁽²⁶³⁾، چيزى را طلب مى كنى كه سبب طغيان تو مى شود، در حالى كه آنچه دارى براى تو بسنده است ؛ و لم يجتمع عشرون اءلفا من حلال ⁽²⁶⁴⁾ هرگز بيست هزار (درهم ) از حلال فراهم نمى شود. پس انسان چيزى را خواستار مى شود كه به طغيان كردن او مى انجامد، و از آنچه او را كفايت مى كند بيشتر است ؛ و به اكتساب چيزى مى پردازد كه حلال نيست . و اين چگونگى از مقوله قسمت الاهى مشروع نيست ؛ قرآن كريم مى فرمايد: ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت اءيدى الناس ⁽²⁶⁵⁾، تباهى در خشكى و دريا به سبب كارهايى كه مردمان با دستهاى خود كردند، آشكار شد، نه به سبب آنچه خداى متعال قسمت و مقدر كرده است . و كدام فساد بزرگتر است از فساد و تباهى فقر و محروميت كه (اگر رحمت خداى متعال شامل حال نشود) به سست شدن دين و بروز كفر منجر مى شود - چنانكه در حديث آمده است - و به از هم پاشيدن جامعه ها مى انجامد، كه تاريخ بشرى گواه بر آن است ، و انسان معاصر نيز آن را با چشمان خود مشاهده مى كند؟
و نيز قرآن مى فرمايد: و اءنفقوا فى سبل الله و لا تلقوا ياءيديكم الى التهلكة ⁽²⁶⁶⁾ در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دستهاى خود به هلاكت ميفكنيد. پس افتادن به مهلكه هاى فردى و اجتماعى به دست خود انسان صورت مى پذيرد، نه به تقدير خداى متعال . و كدام مهلكه از فقر بزرگتر است ؟ مهلكه اى كه در پاره اى از احاديث از كشتن سخت تر توصيف شده است .⁽²⁶⁷⁾ و خداى متعال مى فرمايد: و ما كنا مهلكى القرى الا و اهلها ظالمون ⁽²⁶⁸⁾ ما شهرها (و اهل آنها) را هلاك نمى كنيم مگر اينكه مردم آنها ستمگر باشند؛ پس هلاك و سقوط جوامع تكاثرى به دست ستمگران آن جوامع صورت مى گيرد، از آنرو كه بر مردم ستم مى كنند و سبب فقر و طغيان طبقات هر جامعه مى شود، اين منطق قرآن است و هيچ غبار ابهامى بر آن نيست ، پس در اين صورت چه نيازى به تفسيرهاى ديگر تاريخ مى توانيم داشت ، با وجود اين راهنمايى درخشان و بيدار كننده قرآن كريم ؟
آرى ، مال در آن مرحله كه موجب هلاك و طغيان مى شود، بر طبق سنتهاى خدا و عدالت خداوندى جريان ندارد، بلكه - بنابر احاديث - نتيجه عملى است شيطانى ⁽²⁶⁹⁾ و خروج از دايره قسمت و مرز الاهى . پس بر حكومت اسلامى واجب است كه چنان كند تا همه مواهب و نعمتها به صورتى متوازن و به پيروى از روشى عادلانه ميان مردم توزيع شود.^{(270 )}
ده مسئله
مسئله 1 - حلال بودن قسمت الاهى و حرام بودن بيش از آن : يكى از آموزشهاى مهمى كه در احاديث آمده ، تاءكيد بر اين امر است كه قسمت الاهى جز حلال و پسنديده نيست ، ان الله - تبارك و تعالى - قسم الارزاق بين خلقه حلالا، و لم يقسمها حراما ⁽²⁷¹⁾ خداوند متعال ارزاق را ميان آفريدگان خود به صورت حلال قسمت كرده است ، نه به صورت حرام . پس آنچه حلال را حرام مى كند، عمل انسان و دخالتهاى نامشروع او و توزيعهاى ناعادلانه است . و حرام ، قسمت شده مشروع نيست ، بلكه نتيجه اى از عمل ستمگران و نادانان است و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون ⁽²⁷²⁾ (ما برايشان ستم نكرديم ، بلكه خود بر خويشتن ستم مى كردند) يعنى كسانى كه جوياى مال بسيارند و هرگز سير نمى شوند، و كسانى كه زمينه توزيع ناعادلانه را فراهم مى كنند و باعث آن مى شوند، از رده ستمگرانند.
مسئله 2- فلسفه حلال و حرام بودن : براى فهميدن حقيقت تقسيم الاهى ، در آنچه نصيب مردمان شده است ، و اينكه حلال و حرام بودن چيزها و مالها بنا بر كدام اصول و مقياسها مبتنى است ، بر ما واجب است در آموزشى كه امام ابوالحسن على بن موسى الرضا(ع )، به ما القا فرموده است ، بشايستگى امعان نظر كنيم :
حديث :
1 الامام الرضا (ع ): انا وجدنا كل ما احل الله - تبارك و تعالى - ففيه صلاح العباد و بقاؤ هم ، و لهم اليه الحاجه التى لايستغنون عنها؛ و وجدنا المحرم من الاشياء لا حاجه للعباد اليه ، و وجدناه مفسدا، داعيا الى الفناء و الهلاك .⁽²⁷³⁾
امام رضا (ع ): ما دريافتيم كه آنچه خداوند متعال حلال كرده است سبب صلاح حال بندگان و بقاى آنان است ، و به آن نياز دارند و بى نياز از آن نيستند؛ و دريافتيم كه بندگان خدا به چيزهايى كه حرام است نيازى ندارند، و دانستيم كه آنها مايه تباهى و سبب نابودى و هلاكت است .
پس قسمت الاهى با مقياسهاى صلاح آدمى و بقاى زندگى مادى انسان و باليدن زندگى معنوى او صورت گرفته است ، تا تنگدستى و نيازى بر جاى نماند كه او را از دست يافتن به مصلحت خود در دو زندگى دنيا و آخرت باز دارد. و اين مقتضى آن است كه ميان مردمان هيچ افراط و زياده روى وجود نداشته باشد، تا سبب طغيان و فساد شود؛ يا هيچ تفريط و كوتاهى ، كه راه راست را بر آدمى ببندد و او را از آن منحرف سازد.
مسئله 3 - حلال در منطق قرآن كريم : قرآن حلال را به اينگونه شناسانده است كه در ميان دو حد ((افراط)) و ((تفريط)) قرار گرفته باشد؛ يا ايها الذين امنوا، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم و لا تعتدوا...⁽²⁷⁴⁾ اى مردم با ايمان ، چيزهاى پاكيزه اى را كه خدا بر شما حلال كرده است حرام مشماريد، و از حد در مگذريد... . پس نه چيزهاى پاكيزه (و حلال )، حرام است و بايد مصرف نشود، و نه مى توان با مصرف كردن افراطى و اترافى و اسرافى آنها سبب محروم ماندن ديگران از حق خود در آنها شد. و از اينجا معلوم مى شود كه تجاوز و افراط مغاير با حلال بودن است . و قرآن كريم به خوردن حلال فرمان مى دهد كلوا مما رزقكم الله حلالا...⁽²⁷⁵⁾ از آنچه خدا روزى حلال شما قرار داده است بخوريد. پس خوردن با تعدى و تجاوز - يعنى خوردن مال ديگران يا حق ديگران - يا خوردن اترافى و اسرافى ، ممنوع است ، چون نهى شده است (لاتعتدوا... لاتسرفوا...). تعدى و تجاوز با ميانه روى نيز مغاير است ، كه امام صادق (ع ) - در حديث ((سپاهيان عقل و سپاهيان جهل )) - درباره آن فرموده است : القصد و ضده العدوان ⁽²⁷⁶⁾ ميانه روى (از سپاهيان عقل است ) و ضد آن تجاوز و از حد درگذشتن است (از سپاهيان جهل ). و قرآن كريم از عدوان و تجاوز و هميارى و همكارى در آنها نهى كرده است . و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ....⁽²⁷⁷⁾ در گناه و تجاوز كردن مشاركت و همكارى نكنيد. پس هر حكومت يا دستگاه قانونگذاريى كه دست متجاوزان را در مالك مال شدن و مصرف كردن ياد شده قطع نكند، ناگزير به عدوان و تجاوز كمك كرده است . و كار در مرحله عملى كردن (پياده كردن اين تعاليم سازنده ) نيز چنين است . و چگونگيهايى جز تجسم بخشى به عدل و قسط را چه نسبتى با نداى قرآن كريم : و لا تعاونوا على الاثم و العدوان .
مسئله 4- ملازمه ((حلال بودن )) با ((محدود بودن )): در فصل سوم از همين باب ، به محدود بودن مال حلال اشاره كرديم .⁽²⁷⁸⁾ اين محدوديت تنها به كيفيت مال ارتباط پيدا نمى كند، بلكه كميت آن را نيز شامل مى شود. در اين باره تعاليم و احاديثى فراوان و مؤ يد يكديگر آمده است كه با تعبيرهاى گوناگون هدف واحدى را در نظر دارد؛ و اين علاوه بر آياتى است كه در قرآن كريم - به صورت عام - درباره نهى از اسراف و تجاوز و طغيان و نظاير اينها رسيده است . و آشكار است كه اين امور تنها به مصرف كردن اختصاص ندارد، بلكه مالك شدن و مصرف كردن هر دو را شامل مى شود. پس اسراف در مالكيت نيز وجود دارد، و آن نيز مردود است ، و به همينگونه است تجاوز و طغيان و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين فرعون ، برترى طلبى بود در زمين و او از مسرفان بود. از احاديث اين موضوع ، شمارى در جاهاى مناسب در فصلهاى مختلف آورده ايم ؛ در اينجا نيز نمونه ديگرى به نظر خوانندگان مى رسانيم :
حديث :
1 الامام الباقر (ع ): فيما رواه الامام الصادق (ع ): قيل له ...ما بال المؤ من قد يكون اشح شى ء؟ قال لانه يكسب الرزق من حله ، و مطلب الحلال عزيز، فلا يحب ان يفارقه شيئه ، لما يعلم من عسر مطلبه . و ان هو سخت نفسه لم يضعه الا فى موضعه .⁽²⁷⁹⁾
امام باقر (ع ): به روايت امام صادق (ع ): از او (حضرت امام محمد باقر (ع )) پرسيدند: ...چرا مؤ من گاه سخت بخيل مى شود؟ فرمود: براى آن كه مال را از راه حلال به دست مى آورد، و راه به دست آوردن حلال عزيز (اندك و سخت ياب ) است ، به همين جهت نمى خواهد آن را از دست بدهد، چون مى داند كه به دست آوردن آن دشوار است . و اگر چيزى ببخشد، در جايى خواهد بود كه شايسته باشد.
اين حديث و مانندهاى آن بر دو امر مهم دلالت دارد، كه در تربيت انسانى و در جهتگيرى و اقتصاد و عدالت داراى آثار عظيمى است :
(1) - مال حلال ، فراوان و روى هم انباشته نيست ، چون به دست آوردن آن دشوارى دارد. و هر چه به دست آوردن آن همراه با زحمت و دشوارى باشد، فراوان نتواند بود بلكه اندك است .
(2) - مسلمان متعهد، مال خويش را جز در جاى درخور و جز به اندازه مناسب ، مصرف نمى كند.
و شايد ملا محمد مهدى نراقى ، عنوانى را كه در بحث از مال در كتاب خود آورده است ، يعنى ((عزت ⁽²⁸⁰⁾ تحصيل مال حلال ، از اين حديث يا حديث ديگرى نظير آن اقتباس كرده باشد. و پس از عنوان ياد شده گفته است : ((بر طالب نجات و رستگارى لازم است كه از حرام - همچون گريختن از شير- بگريزد، و از آن - همچون دورى جستن از مار سياه - اجتناب كند، يا شديدتر از اين . و كجا و چگونه براى مسلمان تحصيل مال حلال امكان مى يابد، آنهم در امثال زمان ما، كه از حلال جز آب فرات و علف روييده در سرزمين موات چيزى باقى نمانده است ، و باقى چيزها را دستهاى متجاوز، پليد ساخته است ، و معاملات فاسد، آنها را به تباهى كشانده است ؛ درهمى نيست مگر اينكه از دست صاحب آن - بارها - به غصب بيرون آمده است ، و دينارى نيست مگر اينكه از دست كسى كه آن را به دست آورده است - بارى پس از بار ديگر - به زور گرفته شده است . بيشتر آبها و زمينها به غصب از دست صاحبان آنها بيرون آمده است ...بازرگانى نيست مگر اينكه معامله اش با ستمگران است ... حلال در زمانهايى چون زمان ما مفقود است و راه دست يافتن به آن مسدود.⁽²⁸¹⁾ و در صورتى كه بيش از دو قرن پيش از اين ، وضع بدينگونه بوده است ، درباره اين عصر و دوره ، و اين مالهاى روى هم انباشته و مالكيتهاى كلان افراطى چه گمان مى كنيد؟ چرا علماى زمان همچون علماى سلف صالح به آنها نگاه نمى كنند؛ و آنها را از دستهاى غاصبان بيرون نمى آورند و به دست صاحبان بينواى آنها نمى رسانند، تا به ارزشهاى دينى عمل كرده باشند و عدالت قرآنى را تجسم بخشيده باشند؟ و به تعبير امام على بن موسى الرضا (ع )، حيثيت محرومان را محترم داشته ، و آنان را در ديندارى (حفظ دين خود) يارى كرده باشند؟⁽²⁸²⁾
مسئله 5 - معيشت سالم و چگونگى به دست آوردن آن : اينگونه احاديث - كه نمونه اى از آنها گذشت - ما را از آن آگاه مى كند كه معيشت سالم منطبق با موازين حلال - در مالكيت و مصرف - همان معيشت محدودى است كه از حد ميانه روى و كفاف تجاوز نمى كند (كه بواقع و با مراعات همه جوانب نيز، همان مناسب با طبيعت انسان است )، و به شكل زندگى كردن در دنيايى لعنت شده در نمى آيد.⁽²⁸³⁾ و آدمى با مراعات اعتدال در طلب و كسب ، و پايبندى به ضوابط و مقررات ديگر، به اين معيشت دسترسى پيدا مى كند، نه با غرق شدن در طلب مال و منال و حريص بودن بر آنها، زيرا كه مراعات اعتدال در طلب - كه آدمى شرعا ماءمور به آن است - بنابر منطق احاديث ، مقابل با حريص بودن است . پس كسب پسنديده جايز و شرعى عبارت از كسبى است كه از حرص بدور و در حد اعتدال باشد، به منظور تاءمين كفاف و تحصيل آنچه مورد نياز است ، آنهم به صورتى نيكو و عفيفانه ، كه نه در آن نادارى و خوارى مشاهده شود، نه فزونخواهى و تشخص فروشى .
مسئله 6- مال طلبى تكاثرى مخالف ((حلال بودن )) است : از آشكارترين چيزها اين است كه مال فراوان در نزد هيچ كس ، با مراعات اعتدال و ميانه روى در كسب فراهم نمى آيد (يعنى با كسب شرعى ، كه در آن از هر چه سبب حرام شدن مال مى شود احتراز جويند)، بلكه اينگونه اموال و امكانات ، با امورى از اينگونه كه ياد مى شود گرد مى آيد و انباشته مى شود:
1- بخل شديد.⁽²⁸⁴⁾
2- آرزوى دراز.⁽²⁸⁵⁾
3- حرص غالب ،⁽²⁸⁶⁾
4- قطع رحم .⁽²⁸⁷⁾
5- برگزيدن دنيا بر آخرت ،⁽²⁸⁸⁾
6- غصب كردن حقوق ناتوانان و ستمديدگان ،⁽²⁸⁹⁾
7- دزديدن اموال فقيران ،⁽²⁹⁰⁾
8- خيانت ورزيدن ،⁽²⁹¹⁾
9- به فسق و فجور پرداختن ⁽²⁹²⁾
10- طغيان و سركشى ،⁽²⁹³⁾
11- ندادن زكات ظاهرى ،⁽²⁹⁴⁾
12- خوددارى از دادن زكات باطنى (غير رسمى ).⁽²⁹⁵⁾
13- چنگ اندازى به اموال ديگران .⁽²⁹⁶⁾
14- كم فروشى ،⁽²⁹⁷⁾
15- احتكار،⁽²⁹⁸⁾
16- نرخگذارى آزاد و بى بند و بار.⁽²⁹⁹⁾
17- انحصار واردات ،⁽³⁰⁰⁾
18- انحصار توليد.⁽³⁰¹⁾
19- انحصار توزيع .⁽³⁰²⁾
20- آزادى اقتصادى .⁽³⁰³⁾
و در فصل آينده به اين مطلب اشاره خواهيم كرد، كه همه اين امور - به طور آشكارا - مستلزم حرمت است .
مسئله 7- نفى مال اندوزى و گنجسازى مقدار مالكيت را محدود مى كند: از جمله چيزهايى كه دلالت بر محدويت كمى مالكيت در شرع اسلام دارد، احاديثى است كه در شرح آيه ((كنز)) و تفسير آن آمده است ، كه مال حلال را بر حسب مقياسهاى خارجى محدود مى كند، يكى اين فرموده امام باقر (ع ): ...و ما جمع رجل قط عشره آلاف من حلها⁽³⁰⁴⁾ هيچ كس هرگز از حلال ده هزار (درهم ) جمع نكرده است . و اين فرموده امام صادق (ع ):...و لم يجتمع عشرون الفا من حلال ⁽³⁰⁵⁾ بيست هزار (درهم ) از حلال فراهم نمى شود، كه در فصل بيست و پنجم از آن سخن خواهيم گفت .⁽³⁰⁶⁾
مسئله 8- مال فراوان رحمت نيست : قرآن كريم درباره صاحبان اموال مى فرمايد: الذى جمع مالا و عدده ⁽³⁰⁷⁾ آن كس كه مال را جمع كرد و آن را همى شمرد، كه جمع مال را به خود انسان نسبت مى دهد. و مى فرمايد: و رحمت ربك خير مما يجمعون ⁽³⁰⁸⁾ رحمت پروردگار تو از آنچه جمع مى كنند بهتر است ، كه رحمت همان قسمت است ، و آن - چنانكه در حديث گذشت - جز مقدارى محدود و درخور نيست . و چون مال فراوان و غير محدود سرگرم كننده و بازدارنده انسان است از ياد خدا و انجام دادن تكاليف ، و ايجاد تباهى و طغيان و سنگدلى مى كند - چنانكه در آيات و احاديث آمده است - پس البته رحمت نخواهد بود، بلكه چيزى است كه متكاثران با حرص جمع مى كنند، و نسبت به آن بخيلند و به انفاق كردن از آن در راه خدا نمى پردازند، تا امكان آن پيدا شود كه رحمتى براى آنان باشد.
مسئله 9- مال فراوان خير نيست : امام صادق (ع ) مى فرمايد؛ ما اعطى الله عبدا ثلاثين الفا، و هو يريد به خيرا⁽³⁰⁹⁾ خدا به بنده اى كه خير او را بخواهد، سى هزار (در هم ) نمى دهد)). و هرگاه اين مقدار - اگر چه به مقياس اين عصر - براى دارنده آن ، ((خير)) به شمار نرود، پس درباره ثروتهاى بزرگ و مالكيتهاى از اندازه بيرون چه مى انديشيد؟! و مال فراوان از آن جهت رحمت و خير نيست كه - در واقع - چيزى نمى تواند باشد جز آنچه از اموال و حقوق ديگران ربوده شده است ، و در راه به دست آمدن آن ديگران مورد بهره كشى ظالمانه قرار گرفته اند.
مسئله 10- تكاثر راه شيطان است : قرآن كريم مى فرمايد: ((كلوا بخوريد)) و ((انفقوا انفاق كنيد))، و نمى فرمايد: ((اجمعوا جمع كنيد)) و ((اكنزوا گنج بسازيد)) و ((ادخروا بيش از اندازه نياز ذخيره كنيد)) (و از دسترس ديگران خارج سازيد)؛ چرا؟ چون گرد آوردن مال و ذخيره كردن آن ، باعث خروج مال از وضع الاهى آن است ، پس سبب محروميت ديگران مى شود، و بنابراين عملى شيطانى خواهد بود. از اينرو مى نگريم كه پيامبر اكرم (ص ) تكاثر و جمع كردن مال و تفاخر به فزوندارى را عملى در راه شيطان مى داند، ...و ان كان يسعى تفاخرا و تكاثرا، فهو فى سبيل الشيطان ⁽³¹⁰⁾ اگر براى تفاخر و تكاثر تلاش مى كند، پس در راه شيطان است ، و امام على بن الحسين سجاد(ع )، ((جمع كردن مال را از وسوسه هاى شيطان و دميدن او در جان آدمى مى داند))، ...فليس فى غنى الدنيا راحه ، و لكن الشيطان يوسوس الى ابن آدم ان له فى جمع ذلك راحه ؛ و انما يسوقه الى التعب فى الدنيا، و الحساب عليه فى الآخرة ⁽³¹¹⁾ در ثروت دنيا (بخودى خود)، آسايشى وجود ندارد، ليكن شيطان در آدميزاد چنين وسوسه مى كند كه جمع مال باعث راحتى و آسايش است ، و او را به تحمل رنج در دنيا وامى دارد، و حساب آخرت نيز بر عهده او باقى است .
2- حد الاهى اموال :
در فصل نخست اين باب آيات و احاديث دال بر محدوديت مال و جايگاه الاهى آن را آورديم ، و در ((نگاهى به سراسر فصل )) بتفضيل درباره آن به بحث پرداختيم ، و اين مطلب را به اثبات رسانديم كه مال ، از نظر قرآن كريم ، موضعى الاهى دارد، كه واجب است از آن تجاوز نشود. پس شايسته است كه خواننده محترم آن فصل و ((نگاهى بر سراسر)) آن را باز نگرد، و با ژرفپژوهشى بار ديگر آن را بخواند، از اين رو در اينجا سخن را نمى گستريم ، و تنها به بحثى فشرده مى پردازيم ؛ تا ((نگاهى به سراسر فصل ))، از اين موضوع كه در خود فصل آمده است تهى نباشد:
حد الاهى براى مال آن اندازه است كه سبب برپايى فرد و خانواده او و قوام اجتماع باشد؛ پس هر چه از اين اندازه تجاوز كند، بر ضد قوام است و از تكاثر طرد شده محسوب مى شود.
ژرفبينى در چهار نكته
در اينجا خوانندگان را به ژرف انديشى در چهار نكته فرا مى خوانيم :
نكته نخست : ((قيام )) و ((قوام )) در لغت يك معنى دارند، يعنى چيزى كه بر سر پا ايستادن و ثبات امرى وابسته به آن است . راغب اصفهانى مى گويد: ((قيام و قوام به هر چيزى گويند كه سبب برپايى و استوار مانى چيز ديگرى باشد، مانند ستون و تكيه گاه ، براى چيزى كه ستون آن را بر سر پا نگاه مى دارد، يا آن چيز به آن متكى است ، چنانكه در اين آيه آمده است : و لا تؤ توا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما⁽³¹²⁾ اموال خودتان را كه خدا براى شما قيام قرار داده است به سفيهان مدهيد يعنى چيزى قرار داده است كه شما را (و زندگى شما را) سر پا و استوار نگاه مى دارد)).
و مراد از آن (واژه ((قيام )) در آيه ، هر چيزى است كه زندگى همه افراد اجتماع به آن وابسته است . پس دو حديث منقول از امام صادق (ع ) يعنى : القوام و ضده المتكاثره ⁽³¹³⁾ (قوام كه ضد آن مكاثر است )، و القوام هو الوسط⁽³¹⁴⁾ (قوام همان حد وسط است )، آيه ياد شده را تفسير مى كنند و مقصود آن را آشكار مى سازند. حديث كاظمى نيز - كه در خود فصل آورده شد - همين منظور را بصراحت مى رساند.
نكته دوم : حد الاهى مال - كه آن را قرآن كريم بيان و تعيين كرده است - بر شالوده عدل و حكمت استوار است ، پس به طبع شامل تكاثر نمى شود، نه در مالكيت و نه در مصرف كردن ، زيرا كه تكاثر و افزونخواهى از ((سپاهيان جهل )) است ،⁽³¹⁵⁾ بنابر اين با حكمت و عدل و ايمان و عقل تضاد دارد.
نكته سوم : تعبير ((قياما)) حدود كمى و كيفى مال را در زمينه اجتماعى نيز - به دليل ارتباط ناگزير زندگى فرد يا اجتماع - معين مى كند. با توجه به اين امر لازم مى آيد كه نظام توليد و توزيع و واردات و مصرف نيز مطابق با حد و ميزان الاهى ياد شده باشد؛ و كميت توليد و واردات و مقدار هر چه توليد يا وارد مى شود مطابق با ميزانى باشد كه مايه ((قوام )) است ، يعنى اندازه اى كه قوام زندگى افراد و سامانيابى زندگيها همه وابسته به آن است ، نه بيشتر و نه كمتر. نيز واجب است كه كيفيت توليد و واردات و نوع كالاها و اجناس و اغذيه - همه - از آنگونه باشد كه مايه قوام زندگى افراد و سامانيابى زندگى همگان باشد، نه با كيفيت بالاتر و نه پايين تر. پس بايد نه كميت (و مقدار) اسرافى باشد، و نه كيفيت (نوع كالا) اترافى ، تا زندگيها و معيشتهاى مردمان بر شالوده اى ((قوامى )) به گردش در آيد، نه بر شالوده مصرف افراطى و اشرافى و تفاخرى ، كه به بهره مند شدن بيش از اندازه اقليت و محروم ماندن اكثريت افراد جامعه مى انجامد. و اين هر دو چگونگى - بناگزير - در اسلام ممنوع است .
نكته چهارم - قوام هر چيز به آن است كه در حد وسط و معتدل جاى گرفته باشد، چنانكه امام صادق (ع ) به آن اشاره فرموده است و آن را به نكته نخست نقل كرديم ، به همين جهت ، تجاوز از حد ((قوامى )) - بر اساس سنتهاى الاهى - سبب فرو ريختن طبيعت قوامى هر چيز و خروج آن از اقواميت است ؛ زيرا كه تجاوز ياد شده عامل ((قوامى )) را به ((ضد قوامى )) مبدل مى سازد، به همانگونه كه خوراك كه عامل حياتى است و قوام جسم وابسته به آن است ، هنگامى كه استفاده از آن از حد قوامى تجاوز كند، به عامل فساد و از بين بردن بدن مبدل خواهد شد؛ پس تضاد تكاثر با قوام ، و قوام با تكاثر، مبتنى بر اين اصل است ، يعنى اصل ((تبدل شى ء قوامى به ضد قوامى ، به هنگام خروج از حد خود)).
بنابر آنچه گفتيم ، ((اقتصاد تكاثرى ))، به هيچ وجه ارتباط و وابستگى به ((اقتصاد اسلامى قوامى )) ندارد، بلكه متضاد و متباين با آن است ، كه بارها به آن اشاره كرده ايم ، و با اين اميدوارى بحث درباره اين موضوع را - در مناسبتها - مكرر مى كنيم (اگر چه بيشتر اين تكرارها از اشاره و نكته اى ناگفته خالى نيست )، و پيوسته آيات و احاديث مى آوريم ، كه جامعه اسلامى آن را به عنوان يك اصل براى نظام مالى و جهتگيريهاى اقتصادى خود بپذيرد، و از اين راه به جايگاهى برسد كه همه مردم به قسط و عدل قيام كنند، و جامعه اسلامى - بواقع - جامعه اى اسلامى باشد و نمونه اى قرآنى .
آگاهى
كلمه ((قوام )) را در پاره اى جاها- به پيروى از ضبط قرآنى - با فتح ((قاف )) آورده ايم ، و آن به معنى ((وسيله معيشت )) و ((قوت كافى )) است . صاحب ((قاموس )) مى گويد: ((قوام ، بر وزن سحاب ، يعنى چيزى كه با آن زندگى كند (و به زندگى خود ادامه دهند)، و با كسر قاف به معناى نظام هر چيز و ستون و ركن آن است )). و در ((لسان العرب )) آمده است كه ((القوام ، العدل ))، و واژه ((قوام )) را در آيه ((و كان بين ذلك قواما))، به همين معنى گرفته است ، يعنى عدل و اعتدال ، و از امام صادق (ع ) روايت شده است كه ((القوام هو الوسط⁽³¹⁶⁾ قوام ، حد وسط و ميانه است ))، پس معناهايى كه براى اين لفظ عرضه شده است ، همه مفهومى نزديك به يكديگر را بازگو مى كنند؛ بنابراين ، اقتصاد قوامى (يا قوامى )، اقتصادى است كه سامان دهنده زندگى و معيشت توده ها باشد، و براى همه ايجاد بسندگى كند، و شرايطى شايسته و در خور پديد آورد، و زندگيها را بر شالوده توازن و عدل بر سر پا نگاه دارد.
فصل بيست و چهارم : محدوديت مالكيت در تشريع اسلامى (2)
اء- منع گذشتن از حد ميانه
قرآن :
1 و على الله قصد السبيل و منها جائر...⁽³¹⁷⁾
بر خداوند است (نشان دادن ) راه ميانه ، و برخى از راهها منحرف است ...
2 يا ايها الذين آمنوا، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم و لاتعتدوا...⁽³¹⁸⁾
اى مردم با ايمان ! چيزهاى پاكيزه را كه خدا بر شما حلال كرده است حرام مسازيد، و (از حد شرع ) تجاوز مكنيد...
3 كلو من طيبات ما رزقناكم و لا تطغوا فيه ...⁽³¹⁹⁾
از چيزهاى پاكيزه اى كه روزى شما كرده ايم بخوريد، و در آن طغيان (زياده روى ) نكنيد...
حديث :
1 الامام على (ع ): من ترك القصد جار.⁽³²⁰⁾
امام على (ع ): هر كس ميانه روى را ترك كند، ستم مى كند.
2 الامام على (ع ):...من تمسك بنا لحق ، و من سلك غير طريقنا غرق ... و طريقنا القصد، و فى امرنا الرشد.⁽³²¹⁾
امام على (ع ): ...هر كس به ما تمسك جويد (از ما پيروى كند)، به ما ملحق خواهد شد؛ و هر كس از راهى جز راه ما برود غرق خواهد گشت ....و راه ما، راه ميانه است ، و درست روى در پيروى از ماست .
3 الامام على (ع ): عليك بالقصد فى الامور، فانه من عدل عن القصد جار، و من اخذ به عدل .⁽³²²⁾
امام على (ع ): بر تو باد ميانه روى در كارها، چه هر كس از راه ميانه عدول كند، ستم كرده است ، و هر كس آن را بپذيرد به عدل رفتار كرده است .
4 الامام الصادق (ع ): ...يا عيسى ! المال مال الله ، جعله و دائع عند خلقه ، و امرهم ان ياكلوا منه قصدا، و يشربوا منه قصدا، و يلبسوا منه قصدا، و ينكحوا منه قصدا، و يركبوا منه قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤ منين ، فمن تعدى ذلك كان اكله حراما، و ما شرب منه حراما، و ما البسه منه حراما، و ما انكحه منه حراما، و ما ركبوا منه حراما⁽³²³⁾
امام صادق (ع ): خطاب به يكى از اصحاب خويش : اى عيسى ! مال مال خدا است كه آن را به امانت به بندگان خود سپرده و فرمان داده است تا با اقتصاد و ميانه روى از آن بخورند، و با ميانه روى از آن بياشامند، و با ميانه روى از آن بپوشند، و با ميانه روى از آن زناشويى كنند، و با ميانه روى از مركب بهره مند شوند، و بقيه را به فقراى مؤ منان بازگردانند، پس هر كس از اين حد درگذرد، آنچه مى خورد حرام است ، و آنچه مى نوشد حرام است ، و آنچه مى پوشد حرام است ، و آنچه صرف زناشويى مى كند حرام است ، و آنچه هزينه سوارى مى كنند حرام است .
نگاه كنيد به ((نگاهى به سراسر فصل ))،
ب - محدود سازى مال از راه محدود سازى سود
حديث :
1 النبى (ص ): ربح المؤ من على المؤ من ربا.⁽³²⁴⁾
پيامبر (ص ): سودى كه مؤ منى از مؤ منى بگيرد، رباست .
2 الامام الصادق (ع ): ربح المؤ من على المؤ من ربا.⁽³²⁵⁾
امام صادق (ع ): سود گرفتن مؤ من از مؤ من رباست .
3 الامام الصادق (ع ): ربح المؤ من على المؤ من ربا، الا اءن يشترى باءكثر من مئة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ؛ اءو يشتريه للتجارة ، فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم .⁽³²⁶⁾