امام صادق (ع ): سود گرفتن مؤ من از مؤ من رباست ، مگر اينكه از تو بيش از صد درهم بخرد، كه در اين صورت به اندازه خوراك يك روز خود مى توانى از او سود بگيرى ؛ يا (كالا را) براى فروش بخرد، كه در اين صورت مى توانيد سود بگيريد، اما مدارا كنيد (و به سود كم بسازيد).
4 الامام الرضا(ع ): ربح المؤ من على اءخيه ربا، الا اءن يشترى منه شيئا باكثر من مئة درهم ، فيربح فيه قوت يومه ؛ اءو يشترى متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا...⁽³²⁷⁾
امام رضا(ع ): سود مؤ من از برادر دينيش رباست ، مگر اينكه چيزى بيش از صد درهم از او بخرد، كه در اين صورت مى تواند قوت يك روز خود را سود ببرد، يا كالايى را براى تجارت بخرد، كه در اين صورت مى تواند اندكى سود بگيرد.
5 الامام الرضا (ع ): علة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف ، و تلف الاموال ، و رغبة الناس فى الربح ، و تركهم القرض و الفرض و صنائع المعروف ، و لما فى ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال .⁽³²⁸⁾
امام رضا (ع ): علت حرام شدن رباى قرضى اين است كه با رباخورى انجام دادن كار نيك از ميان مى رود، و مالها تلف مى شود، و مالداران به ربح گرفتن روى مى آورند، و وام دادن و پرداختن چيزهاى واجب و انجام دادن كارهاى نيك را فراموش مى كنند، و در همه اينها تباهى است و ستم (بر قرض گيرندگان ) و نابودى اموال (توده ها).
ج - گرد آورى تكاثرى و اسراف
قرآن :
1 ...و لاتسرفوا، انه لايحب المسرفين ⁽³²⁹⁾
اسراف مكنيد كه خدا اسرافكاران را دوست نمى دارد.
حديث :
1 الامام على (ع ): كل مازاد على الاقتصاد اسراف .⁽³³⁰⁾
امام على (ع ): هر چه بيش از اقتصاد و ميانه روى باشد، اسراف است .
2 الامام على (ع ): ما فوق الكفاف اسراف .⁽³³¹⁾
امام على (ع ): بيش از كفاف (اندازه بسنده )، اسراف است .
3 الامام على (ع ): ...فدع الاسراف مقتصدا، و اذكر فى اليوم غدا، و اءمسك من المال بقدر ضرورتك .⁽³³²⁾
امام على (ع ): ...با اقتصاد (ميانه روى در مصرف ) از اسراف بپرهيز، و امروز به ياد فردا باش ، و از مال خود به اندازه ضرورت نگاه دار.
4 الامام الصادق (ع ): ...و لكن لمال المال مال الله ، يضعه عند الرجل ودائع ، و جوز لهم اءن ياءكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينحكوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤ منين ... و من عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال : ((و لا تسرفوا، انه لايحب المسرفين )).⁽³³³⁾
امام صادق (ع ): ...مال مال خدا است ، كه آن را نزد مردمان به امانت سپرده است ، و برايشان روا داشته است كه با ميانه روى از آن بخورند، و با ميانه روى بنوشند، و با ميانه روى بپوشند، و با ميانه روى زناشويى كنند، و با ميانه روى بر مركبها سوار شوند، و بقيه را به فقراى مؤ منين بدهند... تجاوز از اين حد حرام است ؛ سپس فرمود: و لا تسرفوا، انه لايحب المسرفين اسراف مكنيد كه خدا مسرفان را دوست نمى دارد.
5 الامام الكاظم (ع ): اجعلوا لانفسكم حظا من الدنيا باعطائها ما تشتهى من الحلال ، و ما لايثلم المروءة ، و ما لا سرف فيه .⁽³³⁴⁾
امام كاظم (ع ): براى خودتان بهره اى از نعمتهاى دلخواه قرار دهيد، ليكن از راه بهره ورى از حلال ، بدانسان كه جوانمردى را مخدوش نسازد، و اسرافى در آن نباشد.
د - تكاثر و خروج مال از حد الاهى
قرآن :
1 اءلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون .⁽³³⁵⁾
افزونخواهى شما را سرگرم ساخت (و از ياد خدا و تكليف غافل كرد) تا اينكه به ديدار گورستان شتافتيد نه چنين است (كه پنداشته ايد)! بزودى خواهيد دانست نه چنين است ! بزودى خواهيد دانست .
آشكار است كه حدالاهى و مراعات كردن آن ، مايه سرگرم شدن به دارايى و غفلت از ياد خدا نخواهد بود؛ پس مال تكاثرى (كه چنين است ) از حدالاهى مال خارج است .
2 كلوا من طيبات ما رزقناكم و لاتطغوا فيه ، فيحل عليكم غضبى ...⁽³³⁶⁾
از چيزهاى پاكيزه اى كه روزى شما قرار داده ايم بخوريد، و در آن طغيان (زياده روى و اسراف ) نكنيد، كه به غضب من گرفتار خواهيد شد...
مالى كه دارنده آن ، با داشتن بسيار، يا مصرف بسيار، زياده روى و طغيان كرده باشد، به يقين از حد الاهى يعنى ((قوام )) و ((اعتدال )) تجاوز كرده است .
حديث :
1 النبى (ص ): ... ان كان يسعى تفاخرا و تكاثرا، فهو فى سبيل الشيطان .⁽³³⁷⁾
پيامبر (ص ): ...اگر (انسان ) براى فخرفروشى و فزونخواهى تلاش كند، (كوشش او) در راه شيطان است .
2 الامام على (ع ): من يستاءثر من الاموال يهلك .⁽³³⁸⁾
امام على (ع ): كسى كه اموال را تنها براى خود بخواهد، هلاك مى شود.
ه‍ - ربا و خروج مال از حدالاهى
قرآن :
1 يمحق الله الربا و يربى الصدقات ...⁽³³⁹⁾
خداوند ربا را نابود مى كند، و بر صدقه ها مى افزايد...
2 و ما آتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس ، فلا يربوا عندالله ...⁽³⁴⁰⁾
آنچه به صورت ربا مى پردازيد، تا با اموال (و معاملات ) ديگران افزايش يابد، در نزد خدا افزايشى نخواهد داشت ...
حديث :
1 الامام الصادق (ع ): اذا اءراد الله بقوم هلاكا، ظهر فيهم الربا.⁽³⁴¹⁾
امام صادق (ع ): چون خدا بخواهد قومى را هلاك كند، در ميان آنان رباخوارى پديد مى آيد.
پس آنچه مايه هلاكت است ، ناگزير موافق با حد و اندازه الاهى نيست ؛ ربا در مال آن را از حد الاهى خارج مى كند، حتى اگر بسيار اندك باشد، چه ربا بنابر طبيعت و ماهيت خود امرى ضد قوامى است ، در صورتى كه مال در اندازه الاهى آن قوام و مايه استقرار زندگى است . و بايد دانست كه ((ربا)) و ((تكاثر))، در بسيارى از آثار منفى و ويرانگر مانند يكديگرند.
نگاهى به سراسر فصل
1 - منع گذشتن از حد ميانه : راه روشنى كه خداوند سبحان به توسط قرآن كريم و احكام آن به ما نشان داده ، و انسان را به پيمودن آن سفارش كرده است ، راه ميانه است : ((و على الله قصد السبيل ⁽³⁴²⁾ بر خداوند است نشان دادن راه ميانه )). و اين راه خود نردبان رشد فردى و تكامل اجتماعى است . پس هر كس از اين راه برود، به هدفى كه خواستار آن است خواهد رسيد، و هر كس آن را ترك كند، در دام فساد و ستمگرى و كجراهى خواهد افتاد؛ امام على بن ابيطالب (ع ) مى فرمايد: ((من ترك القصد جار⁽³⁴³⁾ هر كس راه راست و ميانه را رها كند، به بيراهه مى افتد)).
ده نتيجه بسيار مهم ميانه روى در معيشت و مصرف
در اينجا لازم است به پاره اى از نتايجى كه سالكان راه ميانه اعتدال ، از آنها بهره مند مى شوند اشاره كنيم :
(1) - راه ميانه و اعتدال راهى است كه پيمودن آن آدمى را نجات مى بخشد، و او را از گرفتارى در چنگال دو اسارت فزونخواهى و فقر خلاص مى كند و آن راهى است كه تسلط كامل انسان را بر مال و بر ضروريات مادى و اقتصادى تثبيت مى كند، بدون آن كه مال و ضروريات زندگى بر انسان تسلط يابند و او را در بند و زنجير خود اسير سازند. پس با پيمودن اين راه آدمى از اسارت استهلاك و مصرف نادرست و طغيان كشنده و همچنين از آثار شوم و منفى فقر و مسكنت خلاص مى شود، بنابراين بايد گفت كه ميانه روى راه آزادى و بى نيازى و عفاف و جوانمردى و تعهد به دين است .
و بر عكس آن ، پيمودن راه افراط و انحراف بر خوشبختى انسان و آزادى او خط بطلان مى كشد، و تسلط مال فريبنده و آثار منفى ثروتمندى را بر وى تحميل مى كند و در نتيجه او را يا به چنگال فقر شديد گرفتار مى سازد يا تكاثر غفلت آور. بنابراين منحرف شدن از راه ميانه ، آدمى را در يكى از دو زندان به بند مى كشد: زندان تكاثر و زندان فقر.
(2) - فطرت آدمى ، در دو بعد مادى و معنوى ، بر مبناى ((قصد)) و ميانه روى ساخته شده است و پيمودن راه ميانه نقش اصلى را در همه ابعاد زندگى به خود انسان واگذار مى كند تا بنابر فطرت خود به عمل برخيزد و از همين راه است كه براى انسان توفيق آن فراهم مى آيد كه آزادانه بينديشد، و خويشتن را از همه انگيزه هاى مادى و محركهاى اقتصادى دور نگاه دارد، و به خواست خود تصميم بگيرد و به خواست خود عمل كند. تجاوز از اين خصلت فطرى عاملى است كه موجب تباهى انسان و سقوط او مى شود.
(3) - راه ميانه و پيمودن آن مردم را به كندن ريشه استكبار اقتصادى و سپس سياسى ، و رهانيدن اجتماع از استضعاف و نتايج منفى آن موفق مى دارد. و اين امر - چنانكه گذشت - از مهمترين رسالتهاى دين است . آرى ، هنگامى كه اجتماع ، در قضاياى مالى - چه در مالكيت و چه در مصرف - راه ميانه را بپيمايد، و دستگاه فرمانروايى نيز به آن مؤ من باشد و براى آن برنامه ريزى كند، و از آن انحراف نيابد، پايگاههاى تكاثر و اتراف فرو مى ريزد، و نيروهاى مركزى استكبار و زمينه هاى استضعاف ديگران - به اشكال گوناگون آشكار و پنهان آنها - از كار مى افتند. پس راه خدا - در قلمرو اقتصاد - و راه سودمند به حال مستضعفان ، همان راه ميانه و اقتصادى است ، و همان است كه امام اميرالمؤ منين (ع ) درباره آن فرموده است : ((و طريقنا القصد⁽³⁴⁴⁾ راه ما راه ميانه (اقتصادى ) است )).
(4) - پيمودن راه ميانه (اقتصادى )، ضامن ايجاد تعادل در شخصيت فرد و ايجاد موازنه در واقعيت اجتماع است ، چونكه فقر و بينوايى شخصيت فرد را خرد مى كند و استعدادهاى او را از ميان مى برد؛ و بدينگونه آفتهاى خوارى و نادانى و عقب ماندگى را - كه تفصيل آن در فصلهاى آينده خواهد آمد - بر سر اجتماع فرو مى ريزد، و در نتيجه ، جامعه اى كه اسير و گرفتار فقر شده است ، نمى تواند بر پايه محكمى از پيشرفت و ترقى بايستد. تكاثر و فزونخواهى نيز مايه هاى اخلاقى فرد را تباه مى كند، و دوستى شادخوارى و مصرفگرايى و طغيان را در جانها پديد مى آورد؛ همچنين با رواج يافتن مصرفهاى تجملى و زياده رويهاى اقتصادى ، مايه هاى اخلاقى اجتماعى را مى سوزاند؛ پس اين هر دو امر (تكاثر و فقر)، مايه تباهى شخصيت فرد و حيثيت اجتماع خواهد شد؛ و دارويى براى اين دو درد بيدرمان ، جز پيمودن راه ميانه و مراعات اقتصاد و ميانه روى نيست ، چه از اين راه است كه شخص به تعادل خويش مى رسد، و جامعه به موجوديتى متوازن دست مى يابد.
(5) - پيمودن راه ميانه و اقتصادى ، تنها چيزى است كه بوسيله آن ، اموال جنبه ((قوامى )) و ((قيامى )) پيدا مى كنند. و اين امرى آشكار است ، زيرا كه قوام و استوارى زندگى فرد و اجتماع جز به اعتدال و اقتصاد (ميانه روى ) تحقق پيدا نمى كند، چنانكه امام سجاد (ع ) در دعاى خود چنين از خدا خواستار شده است : ((و قومنى بالبذل و الاقتصاد⁽³⁴⁵⁾ مرا بوسيله بخشندگى و ميانه روى استوار بدار)). و اين آموزش ما را به فهم رابطه محكم ميان قوام زندگى فردى (كه مقدمه قوام اجتماعى است ) و مراعات ميانه روى در معيشت ، رهبرى مى كند. و از اينجا به ارتباط موجود ميان دو آيه پى مى بريم : ((آيه قصد))^{(346 )} و ((آيه قيام ))⁽³⁴⁷⁾.
(6) - ((ميانه روى )) امرى فطرى است (يعنى فطرت آدمى آن را مى پذيرد و خواهان آن است ). دين نيز امرى فطرى است ، پس ميانه روى ، بنابر طبيعت خود، امرى دينى مى شود. و دين بنابر جوهر و ماهيت خود با دو طرف ميانه روى و اعتدال ، يعنى افراط و تفريط، در تضاد و مخالفت است ؛ پس تضاد موجود ميان دين از يك سو و تكاثر و فقر از سويى ديگر، امرى سطحى نيست كه با غفلت ورزيدن ، يا گونه اى تمايل ، از ميان برود.
(7) - از آثار مثبت مهمى كه از مركزيت دادن به ((اصل ميانه روى )) در نظام اقتصادى نتيجه مى شود، ايجاد روحيه برادرى در اجتماع است ، چه افراد، در هر اجتماع ، چون به حقوق خود دست يابند، و گرفتار دامهاى ناكامى نشوند (و باديدن مشتى مردم خوشگذران و همه چيزدار احساس كمبودى در خود نكنند)، در دل خود خشم و رشكى احساس نخواهند كرد، بلكه نسبت به يكديگر احساس محبت و مهربانى خواهند داشت ، هر كسى نسبت به برادر دينى و اجتماعى خويش . و بدينگونه علتهاى كينه و اختلاف و قطع روابط از ميان مى رود، و مردمان به صورت برادرانى نيكوكار و نيكو روش و همچون جسدى واحد در مى آيند كه در آن : ((چو عضوى به درد آورد روزگار / دگر عضوهارا نماند قرار)).
(8) - به همانگونه كه ميانه روى سبب گسترش روح برادرى در ميان افراد مردم مى شود، انحراف از آن ، روحيه تنفر و كينه توزى به يكديگر را بر مردم تحميل خواهد كرد. و با از ميان رفتن ميانه روى در زندگى و مصرف ، امنيت و سلامت اجتماعى از ميان مى رود، و مبارزه ميان افراد در مى گيرد، و امت گرفتار بحرانهايى سخت مى شود، و پيوندهاى انسانى جاى خود را به پيوندهاى آكل و ماءكولى و حيوانى وا مى گذارد، چنانكه امام على بن ابيطالب (ع )، در اين باره فرموده است : ياءكل عزيزها ذليلها، و كبيرها صغيرها، قد اءضلت اءهلها عن قصد السبيل ⁽³⁴⁸⁾ نيرومند و صاحب مقام دنيا ذليل و خوار را مى خورد، و بزرگ دنيا كوچك را؛ در اين صورت ، دنيا مردم خود را از سپردن راه ميانه منحرف كرده است ... .
(9) - در پرتو آنچه بدان اشاره كرديم ، معلوم مى شود كه پيمودن ((راه ميانه )) و برقرار شدن نظامى مالى كه پيرو ميزانهاى ميانه روى و مقياسهاى آن باشد، موجب نفوذ كردن دين در ميان توده ها، و كمك كردن به اجتماع براى اجراى احكام و مقررات دينى مى شود، زيرا كه ديگر آن دو مانع بزرگ (تكاثر و فقر)، نمى توانند راه ديندارى و متعهد بودن رابر مردم سد كنند - و اين امرى آشكار است .
(10) - پس بر علماى دينى و حاكميت قرآنى واجب است كه مردمان را به پيمودن راه ميانه و اقتصادى - در مالكيت و مصرف - برانگيزند. و اين كار جز با مبارزه عملى قاطع بر ضد آن دو مانع تحقق پيدا نخواهد كرد.
2 - محدود سازى مال از راه محدودسازى سود: احاديث رسيده در اين موضوع (محدود كردن سود، و در نتيجه محدود كردن مالكيت و مصرف )، به ما تعليم مى دهد كه سود در اسلام - بويژه غير اندك آن - استثناست نه اصل و قاعده . اصل آن است كه اجناس و كالاها با فروشى بى تكلف ، و به صورتى عادلانه توزيع شود، ((با مراعات موازين عدل و نرخهايى كه به هيچ يك از دو طرف خريدار و فروشنده اجحاف نشود))⁽³⁴⁹⁾، تا كالاها - با وضعى درست - به دست مردمان برسد؛ توليد كننده و وارد كننده و فروشنده مى بايد هريك به سودى سبك و ((قوامى )) بسنده كنند، و زندگى مقتصدانه خود را با آن بگذرانند.
البته در اقتصاد سرمايه دارى و تكاثرى ، سود قاعده و اصل و هدف است . و توزيع كالاها و اجناس و رساندن آنها به دست مردم ، در اين نظام ، فقط وسيله است براى دست يافتن صاحبان مال به سود بيش و بيشتر، تا برسد به سودهاى سرسام آور. در نظام تكاثرى ، سنگ بنا سود تكاثرى و نفع تصاعدى است .
شش مطلب
اكنون براى آنكه پرتوى بر تعاليم سازنده اى بيفكنيم كه در احاديث اين بخش آمده است - يا احاديثى كه در همين مايه هاست و آنها را نياورده ايم - شش مطلب را به عرض خوانندگان مى رسانيم :
مطلب نخست : محدود شدن سود در اسلام و تشويق مردم به كم كردن هر چه بيشتر آن ، مبتنى بر نظر كلى اسلام نسبت به مال است ، كه آن را وسيله اى براى تاءمين زندگى همه مردم مى داند، تا مبادا هدف نهايى مشتى از مردم شود، يا ميان ثروتمندان دست به دست بگردد، و نردبانى شود براى دست يافتن گروهى به اوج خوشگذرانى و غرور، و عاملى شود براى سقوط اكثريت مردم به پرتگاههاى فقر و كمبوددارى و مسكنت و ناكامى - و اين واضح است .
مطلب دوم : سود اسلامى شرعى سودى ((قوامى )) است ؛ پس مقياس در همه اشكال مال و حركت آن ، و از جمله سود، قوام است . و اينگونه سود با سودهاى تكاثرى و سرمايه دارى بسيار تفاوت دارد، و بطبع مالكيت را محدود مى سازد.
مطلب سوم : سود تكاثرى سبب اخلال در حركت مال مى شود، و به افلاس و ورشكستگى عمومى مى انجامد؛ و اين امر در اسلام مردود است . قرآن كريم درباره دو طرف هر معامله بانگ مى زند كه : يا ايها الذين آمنوا لاتاءكلوا اءموالكم بينكم بالباطل ، الا اءن تكون تجارة عن تراض منكم ...⁽³⁵⁰⁾ اى مردم با ايمان ، اموال خود را در ميان خود (و در ضمن روابطى كه داريد) به باطل مخوريد، مگر اينكه تجارتى (داد و ستدى ) باشد با رضايت خاطر شما... .
كلمه ((تراضى ))، دلالت دارد بر لزوم راضى بودن دو طرف معامله در مبادله جنس و كالا. و مايه شگفتى است كه استنادكنندگان به اين آيه ، بيشتر به آن چنين استناد مى كنند كه در معامله رضايت مالك و فروشنده شرط است و مى تواند با هر بهايى كه معين كند كالاى خود را بفروشد، با اينكه رضايت خريدار نيز شرط است . و آيا اگر احتكار و كميابى جنس ، يا همدستى واردكنندگان و فروشندگان براى بالا بردن نرخها سبب آن شود كه نرخها بالا رود، و خريدار - بناچار- آنرا به بهايى گران بخرد، باز هم مى شود گفت كه اين بيع ، بيعى اسلامى است و رضايت خريدار حاصل شده است ؛ و خدا و رسول او آنرا مى پسندند؟
مطلب چهارم : تعبير ((ربح مؤ من ))، با اضافه كردن كلمه ((ربح )) به ((مؤ من )) (يعنى انسان شريك شخص در عقيده و تعهد)، آشكارا معلوم مى دارد كه اعتقاد دينى - كه مايه پديدار شدن برادرى اجتماعى است ( انما المؤ منون اخوة ⁽³⁵¹⁾ مؤ منان برادران يكديگرند) - از بزرگترين انگيزه هاى محدود كردن اموال و كاستن از سودهاست ، و وسيله اى است براى نظارت قاطعانه بر روابط اقتصادى ، به منظور برانداختن تكاثر، به سود جامعه دينى و امت اسلامى ؛ پس مسلمان متعهد نمى تواند داد و ستد و كسب و معامله را وسيله اى براى بهره كشى از برادران مؤ من خود سازد. و چون بر اين اصل ، سخن امام على بن ابيطالب (ع ) را كه در ((عهدنامه اشترى )) آمده است بيفزاييم ، به وضوح خواهيم دانست كه مسلمان متعهد نمى تواند با غير مسلمانان نيز جز از طريق انصاف و عدالت رفتار كند. سخن امام على (ع )، كه آن را مانند ((اصل دوم ))، براى رعايتهاى انسانى و اجتماعى ، تعليم داده است اين است : ...فانهم صنفان : اما اءخ لك فى الدين ، اءو نظير لك فى الخلق ⁽³⁵²⁾ (باهمه مردمان با محبت رفتار كن و در صد آزار هيچ كس مباش )، زيرا مردمان از اين دو دسته بيرون نيستند: يا برادران دينى تواند، يابرادران نوعى تو (يا همدين تواند يا همنوع تو).
همچنين امام جعفر صادق (ع )، بر انسان واجب شمرده است كه با همه مردم به عدالت رفتار كند (العدل على الناس كافة ).⁽³⁵³⁾ و در جايى ديگر فرموده است : ثلاثة اءشياء يحتاج الناس طرا اليها؛ الامن ، و العدل ، و الخصب ⁽³⁵⁴⁾ سه چيز است كه همه مردمان به آن نيازمندند: امنيت و عدالت و فراوانى . پس ملاك در نظر اسلام توده مردم است و ستم نشدن به ايشان ، از هر جنس و دين يا رنگى كه باشند. و افزايش سود و بالا بردن نرخها و گران فروختن ؛ همه ظلم و ستمگرى است . و ستمگرى در زندگى اسلامى مردود است ، و در بازار مسلمانان - اگر بازار بازار اسلامى باشد - نبايد بر كسى ستم رود.
مطلب پنجم : اطلاق لفظ ((ربا)) بر ((ربح مؤ من )) (سودى كه در داد و ستد از مؤ من گرفته شود) در احاديث ، و توضيح ماهيت و واقعيت ربا در حديث رضوى كه در فصل نقل شد، و احاديث ديگر، افكار را متوجه اين امر مى سازد كه سود زياد در داد و ستد به يك واقعيت ربايى مبدل مى شود، چونكه مال را به صورتى نامتجانس زياد مى كند مانند ربا، كه معناى لغوى آن نيز ((زياد شدن )) است . در كتاب ((مفردات )) راغب اصفهانى ، در واژه ((ربا)) چنين آمده است : ((ربا به معنى افزايش بر سرمايه است ، ليكن در شرع به برخى از افزايشها ربا گفته مى شود. و خداوند متعال به اعتبار همين افزايش فرموده است : و ما آتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلايربوا عندالله ... آنچه مى دهيد تا در ضمن (داد و ستدها و) اموال ديگران افزايش پيدا كند، در نزد خدا افزايشى نخواهد داشت . و خداوند با اين آيه : يمحق الله الربا و يربى الصدقات خدا ربا را نابود مى كند و صدقه ها را افزايش ميدهد به ما مى فهماند كه افزايش معقولى كه از آن با لفظ بركت تعبير مى شود از ربا برداشته شده است )).⁽³⁵⁵⁾
و در قرآن كريم آمده است كه : لاتاءكلوا الربا اءضعافا مضاعفة ⁽³⁵⁶⁾ (اى مؤ منان ) ربا مخوريد تا اموال خود را چندين برابر كنيد. شيخ طبرسى مى گويد: ((ربا افزايشى است بر اصل مال ، به هنگام تاءخير پرداختن وام ... و سبب حرام شدن آن ، مصلحتى است الهى ، و در اين باره چند جهت نيز - بتقريب - گفته شده است ... از جمله اينكه مردمان را به عدل فرا مى خواند و بر آن برمى انگيزد. ديگر اينكه دادن وام مهلت دار و بدون سود، به شخص دست تنگ ، موجب رواج اخلاق عالى انسانى مى شود. و اين جهت ، از حضرت امام جعفر صادق (ع ) روايت شده است )).⁽³⁵⁷⁾
و در اين خصوص سه آيه پيوسته به يكديگر آمده كه شايسته است آن سه آيه را با ژرفنگرى بخوانيم : يا اءيها الذين آمنوا لاتاءكلوا الربا اءضعافا مضاعفة ، و اتقوا الله لعلكم تفلحون # و اتقوا النار التى اءعدت للكافرين # و اءطيعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون اين آيات آسمانى چيزهايى را به ما مى آموزد:
(1) - اينكه مؤ من ربانمى خورد.
(2) - اينكه ترس از خدا كه موجب رستگارى مى شود، با رباخوارى مناسبتى ندارد.
(3) - اينكه ربا خوارى از جهت عذاب همسان با كفر است ، چونكه رباخوار به آتشى وعده داده شده است كه براى كافران فراهم آمده است .
(4) - اينكه اطاعت خدا و رسول خدا، در ترك رباخوارى و نزديك نشدن به آن است .
(5) - اينكه رحمت خدا به كسانى نزديك است كه با ترك رباگيرى و رباخوارى ، خدا و رسول خدا را اطاعت مى كنند.⁽³⁵⁸⁾
مطلب ششم : از سببهاى تقسيم شدن جامعه به دو قطب ، كه به نابودى توازن اقتصادى و هماهنگى معيشتى عامه مردم مى انجامد، آزادى و نامحدود بودن سود است در داد و ستدها و مبادلات و روابط مالى به صورتى تصاعدى و تكاثرى ، كه سبب مى شود تااموال در دست متكاثران سرمايه دار قرار گيرد. پس لازم است كه سود محدوديت پيدا كند و دست متكاثر تجاوزگر كوتاه گردد، و براى فروشنده - به فرموده امام صادق (ع ) - ((سودى به اندازه قوت روزش ))⁽³⁵⁹⁾، و براى وارد كننده جنس بهره اى اندك منظور شود.
چگونگى ياد شده باعث مى شود تا آزادى مالى و اقتصادى (ليبراليسم اقتصادى ) كه به نام خريد و فروش و وارد كردن جنس ، جامعه را گرفتار بلاهاى ويران كننده مى سازد، از ميان برود. امام اميرالمؤ منين (ع ) درباره بازرگانان و وارد كنندگان ، در ((عهدنامه مالك اشتر))، چنين مى فرمايد:...مواد المنافع ، و اءسباب المرافق ، و جلابها من المباعد و المطارح ⁽³⁶⁰⁾ آنان سرچشمه منافع و فراهم سازان امكانات رفاهى مردمند، كه كالاهاى مورد نياز را از جاهاى دور دست و دشوار به سرزمين خود مى آورند. پس شايسته است كه وارد كنندگان مسلمان اينچنين باشند، نه اينكه عواملى باشند براى ربودن اموال و مكيدن خونها، به نام خريد و فروش و نظاير اينها، و نه اينكه در معاملات بر خريداران سخت گيرند، و نظر تنگى نشان دهند ، وكالاهاى مورد نياز را احتكار كنند، و در خريد و فروش هر چه دلشان خواست انجام دهند...
احاديث در نكوهش بازرگانان و وارد كنندگان فراوان است ، كه آنان را اهل خيانت و گرگ و فاجر خوانده است ، مگر كسانى از ايشان كه پرهيزگار باشند و از خدا بترسند...⁽³⁶¹⁾ پس بر دستگاه حكومت اسلامى واجب است كه - به منظور رفع ظلم و برقرارى قسط و عدل - براى محدود كردن و زير نظر داشتن ايشان ، بويژه در اندازه سود و نرخگذارى ، اقدام كند، تا جامعه از ظلم مالى و تحكم اقتصادى آنان خلاص شود. و اين اقدام ضرورى ، براى حكومت علمى است ، اگر بخواهد - بدون بيم داشتن يا فريب خوردن از آنان - بدان بپردازد، چنانكه مالك اشتر از سوى اميرالمؤ منين (ع ) بدان ماءمور گشت . و اگر چنين اقدامى صورت نگيرد، و اگر چنين نكند، تحكم آنان در فروش ، و تجاوز و تعدى كردن به مردمان - چنانكه در عهدنامه اشترى يادآورى شده است - مايه عيب و عار حكومت اسلامى خواهد بود.
3 - ربا و خروج مال از حدالاهى : همچنانكه مال محدود به حد الاهى سبب قوام فرد و قيام اجتماع است ، مالى كه به هلاكت فرد و اجتماعى مى انجامد، ناگزير از حدالاهى بيرون است ، چنانكه در خود فصل نيز يادآور شديم . و ربا از بزرگترين اسباب هلاكت و تباهى فرد و اجتماع است ؛ پس آن نيز مال رااز حد و مرز الاهى آن ، در دو بعد كمى و كيفى ، خارج مى كند، و چيزى را كه عامل بقاء است به عاملى براى نابودى و تباهى مبدل مى سازد.
و آشكار است كه تكاثر - چنانكه گذشت - موجب هلاكت فرد و اجتماع است . ربا نيز چنين است . و يكى از سرچشمه هاى اصلى پيدايش تكاثر رباست . در احاديث از علتهاى حرام شدن ربا سخن آمده است . اين علتها - به صورت كلى - همان آثار ربا و نتايج فردى و اجتماعى آن است ، از لحاظ اقتصادى و سياسى يافرهنگى و اخلاقى ، همچون فروريختن نظام مالى ، پايين آمدن تراز اخلاقى ، از بين رفتن پيوندهاى انسانى ، و نابود شدن برادرى ايمانى . و به همين جهت است كه امام صادق (ع ) در تعليمى بيدارى آفرين مى فرمايد: اذا اءراد الله بقوم هلاكا، ظهر فيهم الربا⁽³⁶²⁾ چون خدا بخواهد قومى را هلاك كند، ربا در ميان ايشان رواج خواهد يافت . و اين آثار منفى نابودكننده در ((تكاثر)) نيز وجود دارد، پس ((ربا)) و ((تكاثر)) تواءمان يكديگرند.
تعريف ((مال )) در اسلام
اسلام در چند جا از قرآن و حديث ، ((مال )) را تعريف كرده و مفهوم آن را آشكار ساخته است . بنابراين ، تعهد دينى ما را بر آن مى دارد كه آنچه را كه اسلام در حد و تعريف مال گفته است در نظر داشته باشيم ، و به هنگام تعيين مصداق نيز از اين حد تجاوز نكنيم .
اسلام مال رابا صفتهايى همچون ((قوام )) و ((قيام )) براى زندگى مردم ، و وسيله سامانيابى خلق و اصلاح امورزندگى (چنانكه آيات و احاديث آن در جاهاى مختلف از فصلهاى اين كتاب آمده است )، معرفى كرده است . از اين توصيفها، تعريف اسلامى ((مال )) و مفهوم آن ، و آنچه را اسلام مال مى نامد و احكامى كه براى آن معين مى كند، به دست مى آيد. نيز اسلام ((مكاثره )) و ((تكاثر)) را ضد قوام شمرده است ، كه سخن از آن ، در دو حديث ، از امام صادق (ع ) و امام كاظم (ع ) گذشت .⁽³⁶³⁾ پس اگر مال ، به هر صورت و در هر محيط، زياد شود، در منطق اسلام به صورت ((ضد مال )) در مى آيد. بنابراين ، مال فراوان در مفهوم اسلامى از مال ، ضد مال مى شود. ما در فصلهاى نخستين از اين باب به اين مطلب اشاره كرديم ،⁽³⁶⁴⁾ كه مالى كه اسلام از آن سخن مى گويد، و احكام مالى خود را در مورد آن جارى مى داند، مال حلال مشروع است .
در پرتو اين واقعيت استوار اسلامى ، مال تكاثرى از احكام مال و مالكيت و حرمت آن ، خروج موضوعى مى يابد و اين واضح است . پس مال در نظر اسلام چيزى است كه در دست مردم باشد، نه وسيله اى بر ضد توده هاى مردم و مانعى براى سامانيابى زندگى همه قشرها... اين است حدود دين آسمانى .
پنج اشاره و آگاهى
(1) - حرمت مالكيت مال تكاثرى و شمارى از ملاكهاى آن : اسلام داشتن مال فراوان را بد شمرده ، و آن را سبب امورى همچون اينها دانسته است : بى بند و بار شدن ، تفاخر، هلاكت ، تباهى دين ، تباهى دل و سختى و كورى آن و مهر خوردن بر آن و مردن آن ، تباهى عقل ، افزوده شدن گناهان و فراموش كردن آنها، نفاق ، ريا، جاه فروشى ، لهوگرايى ، سركشى و ستمگرى ، غصب حق ديگران ، دزدى ، نفاق ، شادخوارى ، مستى ، زورگويى ، غفلت ، شكم پرستى ، بخل ، آز، بيكارى ، ناسپاسى ، سبك سرى ، فقر روحى ، سيرى ناپذيرى ، ضعيف خوارى ، سست ايمانى ، بى حقيقتى ، به زندگى زمينى چسبيدن ، فريب دنياى فريبنده خوردن ، به شخصيت خيالى باليدن ، در مغاك آرزوهاى دروغين درافتادن ، مفتون نفس اماره شدن ، حق را دروغ شمردن ، داعيان حق را كوچك انگاشتن ، محرومان را دشمن داشتن ، واجبات دينى و اجتماعى را فروگذاشتن ، دنيا را پرستيدن ، در صف فرعون و قارون درآمدن ، از ميدان سرپرستى امام على بن ابيطالب (ع ) بيرون رفتن ، و گرفتار ((حطمه )) گشتن ، يعنى نارالله الموقده # التى تطلع على الاءفئدة# ، آتش افروخته خدايى ، كه تا درون قلبها را مى سوزاند#.
همچنين آن را علت اين امور دانسته است : با دست تقدير غافلگير شدن ، از بى نيازى به سبب خدا و قرآن و دانش و آراستگى به غناى روحى بازماندن ، خواستار ناتوانى اقتصادى و فرهنگى مردم بودن ، اجتماع را ولنگار و بى بند و بار خواستن ، حاكميتها را وسيله قرار دادن ، در ميان مردم ايجاد فتنه كردن ، مردمان را از راه حق و عدالت دور ساختن ، استكبار ورزيدن ، و گناه اينهمه را بر خداى متعال بستن ...
و دارندگان مال فراوان و تكاثرى را بدترين بدان امت ، و خيانتكار، و فاجر، و مانع خير، و متجاوز، و گناهكار شمرده است ، و از انباردن مال نهى كرده است ⁽³⁶⁵⁾... آيا پس از اينها همه ، و پس از اين ملاكهاى محو كننده سعادت فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى انسان ، مجوزى - حتى محدود - براى آن مى ماند كه مسلمان واقعى در صدد دست يافتن به مال فراوان برآيد؟ آيا اينگونه مالكيت (مالكيتهاى تكاثرى )، پس از آنهمه نكوهشهاى شرعى ، حرام نمى شود؟ مگر حرام چيست و چگونه به وجود مى آيد؟ آيا پس از اين ملاكها مالكيت از لحاظ كمى نيز محدوديت پيدا نمى كند؟ اگر اينها همه ، ملاك ((حرمت )) نتواند گشت پس ملاك حرمت چه چيز خواهد بود؟⁽³⁶⁶⁾
امام ابوالحسن على بن موسى الرضا(ع )، هر چه را كه در ميان مردم ايجاد فساد كند، حرام شمرده است .⁽³⁶⁷⁾و ايجاد فساد كردن مال تكاثرى در ميان مردم بعضى از آثار آن است . شيخ حر عاملى ، فصلى درباره ((حرام بودن قساوت قلب )) آورده است ،⁽³⁶⁸⁾ كه اين نيز يكى از آثار تكاثر مالى است . و آيا حرمتى اينچنين - با همه پيامدهاى كوبنده اى كه در برابر برخى از آنها وعده آتش داده شده است - سبكتر از حرمت بى حجابى يا شراب فروشى است ؟ و سپس ذكر قضايايى از ابوذر غفارى درباره اموال خواهد آمد، از جمله اينكه : چون از فراوانى تركه عبدالرحمان بن عوف باخبر شد، و شنيد كه خليفه زمان او را مى ستايد - كه ((زكات )) مى داد و مردمان را به مهمانى مى خواند - و كعب الاخبار گفته خليفه را تاءييد مى كند، با شناختى كه ابوذر از دين اسلام داشت ، و از نزديك با اهداف اين دين آشنا بود - چون ديد كه عدالت پايمال شده است عصبانى شد، و با عصاى خود بر سر كعب كوفت ، و سخن تاريخى خود را - كه در گوش تاريخ طنين افكنده است - اينچنين ادا كرد: يابن اليهودى ! تقول لرجل مات و ترك هذا المال ، ان الله اءعطاه خير الدنيا و الآخرة ، و تقطع على الله بذلك ؟ و اءنا سمعت رسول الله (ص ) يقول : ما يسرنى اءن اءموت و اءدع مايزن قيراطا⁽³⁶⁹⁾، ((اى يهودى زاده ! درباره مردى كه مرده و چنين تركه اى از خود برجاى گذشته است مى گويى كه خدا خير دنيا و آخرت به او عطا كرده است ، و اين كار را از جانب خدا قطعى مى دانى ؟ با اينكه من خود از رسول خدا (ص ) شنيدم كه گفت : مرا از آن خوش نمى آيد كه بميرم و به اندازه قيراطى از خود بر جاى گذارم ...)).
و تو اى خواننده گرامى ! آشكارا مى بينى كه ابوذر، مالكيتهاى تكثرى را طرد مى كرد، و همچون شير بيشه بر تكاثر و اتراف حمله مى برد، و بر هر كس كه مالك شدن اين مقدار را به نام اسلام روا بداند؛ و از آن جهت چنين مى كرد تا دين محمد (ص )، به پذيرفتن و مردود ندانستن اموال تكاثرى و معيشت اترافى - كه موجب نابودى عدل و انصاف و مردمى است - متهم نگردد. و همين است اسلام قرآن محمدى ، و 2 اصول تعاليم سازنده آن درباره اجتماع و معيشت و اقتصاد، كه صحابى راستگوى انقلابى - فريادگر قسط و عدل - آن را فرياد مى كرد، و با خواندن آيات و احاديث به حمايت از اصول ارزشى اسلام برمى خاست . پس هر چه جهتى چنين نداشته باشد، از اسلام نيست ، تا چه رسد به آنچه مورد تاءييد كعب الاءحبار اسرائيلى باشد، كه عامل نفوذى بود (نه فقط يهوديى مسلمان شده ) و در اسلام به دسيسه كردن مى پرداخت ، و خود را به مراكز حساس نزديك مى كرد تا از اسلام ، با تحريف احكام آن درباره عدالت اجتماعى ، انتقام بگيرد، و ارزشهاى متعالى قرآنى را بفراموشاند، و خوشنامى اسلام را در زندگى و تاريخ لكه دار سازد.
(2) - ((سوره تكاثر)) و فاجعه غفلت از محتواى تربيتى و اقتصادى و اجتماعى آن : هيچ نكوهشى درباره ((تكاثر))، از آنچه در اين سوره سرنوشت ساز بزرگ آمده است ، شديدتر و مؤ كدتر نيست ، چه در اين سوره ، ((تكاثر))، علت ((الهاء)) شمرده شده است . و الهاء، در حد مسئوليت ناشناسى و بى تعهدى (بى بند و بارى ) است . و آيا در اجتماع ، عناصرى زيانبارتر از متكاثران وجود دارند، كه موجب رواج بى بند و بارى مى شوند، و خون مردمان را مى مكند، و اموال فراوان مى انبارند، بى آنكه به مسئوليت داشتن و متعهد بودن - چنانكه بايد - پايبند باشند؛ اگر اينان به تعهد دينى و انسانى پايبند مى بودند، هرگز متكاثر نمى شدند. آرى ، ((تكاثر)) آنان را سرگرم خود ساخت ، و خدا و تكليف و وجدان و انسان و قيامت را از ياد آنان برد، و ((قرآن كريم ))، بدرستى سخن گفت : اءلهاكم التكاثر...
(3) - در اسلام مال را اصالتى نيست : آنچه از تعريف اسلام براى مال بر مى آيد، اين است كه خود آن اصالتى ندارد و هر چه هست مربوط به آثارى است كه از آن نتيجه مى شود. بنابراين ، اعتباراتى كه وابسته به آن است ، همچون مالكيت ، نيز اصالتى ذاتى ندارد. و اين اعتبارات همچون عناوينى در نظر گرفته مى شود كه اسلام براى مال قرار داده است .
و هنگامى كه از حد آنها تجاوز شود، قداست مال از ميان مى رود، چه بر حسب تعاليم اسلام اعتبارات ياد شده از امور ذاتى نيست .
(4) - طاغوت اصلى : طاغوت اصلى طاغوت اقتصادى است ، چنانكه در جاى ديگر به آن اشاره كرده ايم .⁽³⁷⁰⁾ پس هدف اصلى در هر انقلاب از بين بردن آن و يار و ياوران آن است ، تا چنان باشد كه انقلاب شكل انبيايى و دينى پيدا كند، و به صورت انقلاب پيامبران (ع ) در آيد، كه جوهر و اساس زندگى سياسى و اجتماعى ايشان بوده است .
(5) - حكومت اسلامى و نظام اقتصادى : آنچه بر حكومت اسلامى واجب است ، آن است كه براى اقتصاد جامعه برنامه ريزى كند، و پيوندها و روابط اقتصادى را به صورتى منظم كه داراى قوام و توازن باشد درآورد، تا زمينه براى آن فراهم شود كه دين خدا بر جاى باشد، و مردمان بتوانند قسط و عدل را بر پاى دارند. و خوب آشكار است كه چنين تنظيم و تربيتى با آزادى كمى مالكيت امكانپذير نيست ؛ پس تلاش ‍ براى محدود كردن مالكيت و از بين بردن آزادى اقتصادى از مهمترين امور واجب حكومت اسلامى است . و چون ((حكومت اسلامى )) تابع ((فقاهت اسلامى )) است ، بر فقهاى اسلامى لازم مى آيد كه - اگر خواستار جامعه هايى اسلامى هستند - در اين مورد ايستارى داشته باشند، قاطع ، جهتدار، و بدور از جانبدارى ، و يا واپسگرايى .
اسلام بر داشتن حق تربيت و تكامل و ديندارى و صعود معنوى (و رفع موانع و ايجاد مقتضيات براى رسيدن مردمان به اين امور كه هدف اصلى حيات انسانى است )، و حق عمل و و حق تخصص و همانندى هاى اينها تاءكيد بسيار كرده است . و اينهمه - آشكارا - تحديد مالكيت را ايجاب مى كند. و در سرلوحه همه ، قيام مردمان به ((قسط)) است و ايجاد جامعه قائم بالقسط ليقوم الناس ‍ بالقسط
و آنچه در آن شكى نيست ، اين است كه توده هاى محروم نمى توانند - چنانكه بايد - به دين و آموزشهاى آن و عمل كردن بر طبق آنها بينديشند، جز در جامعه اى كه عدالت بر آن حكم راند و قائم بالقسط باشد. و با وجود فقر و حضور نيازمندان و كمبود داران - مرئى و نامرئى - در جامعه ، چگونه احراز عدالت خواهد شد، زيرا كه به فرموده امام موساى كاظم (ع ): لو عدل فى الناس لا ستغنوا⁽³⁷¹⁾، ((اگر عدالت بر مردمان حاكم باشد، بى نياز خواهند شد)).