مركز تعليمات اسلامي واشنگتن - كتابخانه معارف اسلامی - مساءله زن ، اسلام و فمينيسم (در دفاع از حقوق زنان )

مساءله زن ، اسلام و فمينيسم
(در دفاع از حقوق زنان )

دكتر محمد منصور نژاد

- ۶ -

8- تعدد زوجات
يكى از مباحث كه در فرهنگ اسلامى در باره زن و تشكيل نظام خانواده مطرح شده مساله تعدد زوجات است ، بحث هاى فراوانى را نيز به خود اختصاص داده است و در موافقت و مخالفت با آن مطالب زيادى گفته شده است در اين جا ابتدا با بعضى از ديدگاهها در موضوع آشنا شده و سپس به تحليل و جمع بندى مى نشينيم .
8-1) طرح ديدگاه ها
عصاره بحث قريب به 90 صفحه اى استاد مطهرى در كتاب نظام حقوقى زن در اسلام در طرح بحث و دفاع از تعدد زوجات را در نكات زير مى توان خلاصه كرد:
اول : اسلام تعدد زوجات را ابتكار نكرد، بلكه آن را از طرفى محدود ساخت و براى آن حداكثر قايل شد و از اطراف ديگر قيود و شرايط سنگينى براى آن مقرر كرد.
دوم : تعدد زوجات جزء حقوق زن است و تعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است و نه جزء حقوق زن .
سوم : در علت و عوامل تعدد زوجات سه عامل مهم اند: 1- زور و ظلم مرد مثلا براى داشتن فرزند بيش تر، تا فروخته شوند و... 2- عوامل حقوقى مثل نازا بودن يا يائسه شدن او و احتياج مرد به فرزند... و به طور كلى علل طبيعى كه زن و مرد را از لحاظ ارضاء جنسى و يا از لحاظ توليد فرزند در وضع نامساوى قرار مى دهد، مى تواند از جنبه جنسى حقوقى مجوز تعدد زوجات محسوب شود 3- فزونى عدد زن بر مرد براى زن حق تاهل را مطرح مى كند راه حل مطلوب آن تعدد زوجات در مشرق زمين ، مهم ترين عامل نجات تك همسرى بود والا رفيقه بازى و معشوقه گيرى ، ريشه تك همسرى واقعى را مى خشكاند.
پنجم : در مقايسه تك همسرى و تك همسرى ، ترديدى نيست كه اولى بهتر است بديهى است كه روح زندگى زناشويى كه وحدت و يگانگى است ، در زوجيت اختصاصى بهتر و كامل تر پيدا مى شود.
ششم : آن دور راهى كه بشر بر سر آن قرار گرفته اين نيست كه از ميان تك همسرى و چند همسرى كدام را برگزيند، مساله آن است كه به واسطه ضرورت هاى اجتماعى مخصوصا فزونى نسبى عده زنى نيازمند ازدواج بر مردان نيازمند ازدواج زوجات ناشى از يك مشكل اجتماعى است ، نه طبيعت ذاتى مرد.
هفتم : چنانچه احساسات پدر نسبت به فرزندان متعدد، قابل تقسيم است ، نيز شوهر مى تواند عواطفش را ميان همسران متعدد منصفانه تقسيم كند.
هشتم : اگر چه تعدد زوجات آثار تربيتى سوء دارد محيط خانواده از صفا و صميميت خالى شده و به دشمنى و رقابت بدل شده و اين فضا به فرزندان منتقل مى شود و... اما، اين آثار از ژستى كه مرد و زن دوم مى گيرند، اگر زن اول بداند كه شوهر مجوز دارد، از او سير نشده مرد ژستى كه مرد ژست هوسرانى را از خود دور كند.. و زن دوم بداند زن اول حقوقى دارد و مسلما از ناراحتى هاى داخلى كاسته مى شود. ⁽²⁷²⁾
در نگاه استاد مطهرى ، گرچه از چند همسرى دفاع شده اما با اين مبنا كه ضرورت هاى اجتماعى و عوامل بيرونى اين مساله را تحميل مى كند و اين حق زنان است كه متاهل شوند و نه اين كه اصل بر تعدد زوجات باشد اما ديگرانى اصل را براى مردان تعدد زوجات مى دانند. مثلا در يكى از منابع با استناد به آيات 3 4 / نساء.
و آن خفتم الاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده
دو زن يا سه زن يا چهار زن بگيريد و اگر بيم داريد كه بين زنان عدالت نورزيد يك زن بگيريد.
آمده : آنچه قابل توجه است ، نحوه بيان مطلب است خداوند در اين آيه ، خطاب به مردان مى فرمايد: چند زن بگيريد و اگر نتوانستيد بين آنها عدالت بورزيد به يك زن اكتفا كنيد. جا داشت قرآن بفرماييد: يك زن اختيار كنيد و اگر مى توانيد عدالت را مراعات كنيد، چند زن بگيريد مفاد هر دو نحو بيان يكسان است ، تفاوت در اين است كه از بيان اول فهميده مى شود كه تك همسرى تبصره اى است بر قانون چند همسرى ولى از بيان دوم مى فهميم كه چند همسرى تبصره اى است بر قانون تك همسرى و قرآن كه شگردهاى بيانى آن ، يكى از وجوه اعجاز آن است نحوه اول را برگزيده است و اين نحوه با طبيعت چند همسرى مردان سازگار است . ⁽²⁷³⁾
دكتر شريعتى در دفاع از تعدد زوجات پيامبر صلى اللّه عليه و آله و دفع اشكلات مستشرقين در موضوع به نكات ديگرى اشاره دارد او توضيح دارد او توضيح مى دهد كه تلقى حتى ازدواج به عنوان نوعى مراسم اجتماعى براى ايجاد پيوند، يا پيمانى جديد، عوامل سياسى و اجتماعى و اقتصادى و حتى اخلاقى در آن ، قوى تر از عامل عشق و حتى هوس بده است و توجه مردان بيش تر مغبچگان بوده است . ⁽²⁷⁴⁾
دكتر شريعتى از آيه 4 3 نساء و نيز آيه / نساء: و لنتستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصت فلاتميلوا كل الميل فتذروع كلملقه
شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد، هرچند راغب و حريص به عدل و راستى باشيد پس از تمام ميل خود يكى را بهره مند و ديگرى را محروم نكنيد تا او معلق و بلاتكليف بماند.
نيز عكس نويسنده پيشين ، برداشت داشته و مى نويسد:
مطالعه دقيق آياتى كه از زوجات سخن مى گويد، هم فلسفه آن را وهم شرايط آن را روشن مى سازد قرآن ابتدا مردم را ملزم به اجراى عدالت ميان زنان مى كند و بلافاصله اعتراف مى كند كه هرگز نمى توانيد عدالت بورزيد، پس به يك تن اكتفا كنيد... اين حكم در ضمن آياتى آمده است كه از سرنوشت يتيمان سخن مى گويد و پيدا است كه در جوامع منحط كه دولتى و تاسيسات اجتماعى پيشرفته اى وجود ندارد، زنان بى سرپرست و كودكان بى پدر، سرنوشت شوم و رقت بار دارند...
اما موارد اجماعيش ... پس از جنگ جهانى دوم بحران شديدى كه بر اثر نابودى ميليون هاى مرد در اروپا و به خصوص آلمان و اتريش و لهستان پديد آمد و موج فساد و انحطاط و بيماريهاى روانى و پريشانى بسيارى كه زنان بى شوهر و اطفال بى پدر را رنج مى داد، همه مسايل بسيار جدى بود كه در روح و اخلاق جامعه اروپايى ، آثار عميق و انحرافى شديدى به جا گذاشت ⁽²⁷⁵⁾
8-2) جمع بندى و نتيجه* گيرى
پس از طرح ديدگاه هاى متعدد در مساله تعدد زوجات ، اكنون بر نكات چندى شده و نتيجه گيرى مى گردد: اول : دو ديدگاه كاملا مشخص در مساله تعدد زوجات وجود دارد، ديدگاهى كه آن را طبيعى مى شمارد، ⁽²⁷⁶⁾ و ديدگاه ديگر آن را عارضى مى بيند حتى اگر ديدگاه اول درست باشد، از اين هست طبيعت مرد، چندى همسرى است ، چگونه مى توان به بايد چند زن بگيرد رسيد؟ ربط منطقى و توليدى بين هست و بايد وجود ندارد بحث هاى سابق .
دوم : آياتى كه بدانها استشهاد گرديد نساء 4 3 و 129، متعلق هر دو يتيمان و بى سرپرستان اند و اين مساله مربوط به زمانى است كه هيچ موسسه و نهادى متولى امور آنها نبوده و بى صاحب و با مشكل مى ماندند. پس احكام مربوط به تعدد زوجات در اين عصر قابل تامل اند. چون محتواى موضوع عوض شده و مساله زنان بى سرپرست و يتيم قالب جديدى گرفته است ضمن اين كه به قول دكتر شريعتى تلقى از تعدد زوجات در سابق كه به عنوان نوعى مراسم اجتماعى براى پيوند و پيمان جديد بوده با الان متفاوت شده است از اين رو اگر زمانى اين امر حسن تلقى مى شده امروزه امرى قبيح به نظر مى رسد از عصر بيدارى ايرانيان و در شرايط مشروطيت شعراى ما نيز مثلا نسيم شمال سيد اشرف الدين گيلانى بدين نحو به روشنگرى پرداختند كه :

دو زن در خانه آوردن خلاف است

زنان را از خود آزردن خلاف است

ز زن ها تو سرى خوردن خلاف است

ز يك زن بيش تر بردن خلاف است

بلى در عقد سابق بى بهانه

دو زن مى برد مردى به خانه

ولى امروز اين عهد و زمانه

ز يك زن بيشتر بردن خلاف است

زن اول به پاى ات جان فشاند

زن دوم تو را هر جا كشاند

زن سوم به قبرت مى طپاند

ز يك زن بيشتر بردن خلاف است

سوم : ادله نفى تعدد زوج براى اين كه فرزند به دنيا آمده معلوم نيست كه از كدام پدر است . ⁽²⁷⁷⁾ امروزه با مطرح شدن وسايل جلوگيرى و يا بستن لوله رحم و... قابل دفاع نيست ، ضمن اين كه اين دليل براى براى ايام يائسگى زن از حدود 40 سالگى به بعد قانع كننده نيست .
چهارم : اگر مبناى مرحوم دكتر حائرى يزدى اساس قرارداده شود كه احكام معاملاتى كه از نظر ايشان ، شامل قرار دادهاى مربوط به ازدواج و خانواده نيز مى شود، امضايى هستند و شارع قرار دادهاى مربوط به ازدواج و خانواده نيز حقيقت امضاى پيش نويس مطرح شده از سوى عقلا است ، پس اين گونه احكام موقتى اند نه مثل احكام عبادى كه جاودانى اند و ملاك تشخيص اين كه آيا حكمى در معاملات و حوزه خانواده بايد عوض شود يا خير، نيز مشهورات يعنى چيزهايى كه شايع است و خود مردم آن را به عقل پيدا كرده و تاييد مى كنند جهانى است نه مشهورات منطقه اى كه مربوط به اقوام خاص است ، آيا مى توان با توجه مصوبات سازمان به اقوام خاص موادى از كنوانسيون رفع تبعيض از زنان مصوبه سازمان ملل متحد كه مثلا مرد و زن در انتخاب همسر آزادند و در ورود به ازدواج ، و حقوق و مسئووليت هاى زناشويى و جدايى حق يكسان دارند، ⁽²⁷⁸⁾ به عنوان مشهورات ، به تغيير نمودن حكم تعدد زوجات در فقه حكم نمود. به لسان منطقى :
كبرى : احكام خانواده بر اساس مشهورات تغيير كرده است .
نتيجه : پس حكم تعدد زوجات در احكام خانواده تغيير نموده است .
براى تاييد اين شهرت مى توان به فضاى ايران بر اساس آمار نيز استشهاد نمود كه در يك پژوهش ملى مشخص گرديده گرديد كه 93 از زنان و 90 از مردان ، مخالفت با ازدواج بيش از حد يك زن هستند و ميزان مخالفت رابطه مستقيمى با سطح تحصيلات نشان مى دهد ⁽²⁷⁹⁾
پنجم : حتى در اين تعدد زوجات در قديم نيز عادى و پذيرفته شده بود، جاى خدشه دارد زيرا طبق شواهد قرآنى در داستان حضرت ابراهيم عليه السلام با اين كه اولا: ساره ، زن اول حضرت نازا بوده و ابراهيم و در سنين پيرى نيز بى فرزند مانده بود: ثانيا: ساره ، معمولى و عادى نبوده است و از جهت معنوى و تهذيب در حدى بوده است كه سخن فرشته خداى بر ابراهيم را مى شنيده است مثلا وقتى كه مژده فرزنددار شدن (( استحاق را شنيد: هود / 72)) و ثالثا: خودش كنيزش هاجر را به ابراهيم هديه كرد تا از طريق او صاحب فرزند شود اما با اين حال پس از به دنيا آدم اسماعيل ناراحت شد و به تبع سبب ناراحتى و آزار ابراهيم شد و از جمله دلايل اين كه ابراهيم هاجر و اسماعيل را به مكه آورد اين گون روايت شده كه امام صادق عليه السلام فرمود: ساره از اين كه هاجر فرزند آورد ناراحت شد و ابراهيم را نيز آزار داد و او را حل را از خدا خواست و سپس طبق فرمان خدا، آنها را به مكه آورد. ⁽²⁸⁰⁾ پس اين كه طبع زنان حتى در قديم ، با تعدد زوجات مشكل نداشت و سپس ، نيز بر اساس شواهد قرآنى ، حرف درستى نيست .
ششم : در بين غربى ها مساله تعدد زوجات ، چه از نگاه دنى مسيحى و چه از جهت فرهنگ غير دينى به رسميت شناخته نشده است . از اين رو فمينيست ها كه در مسايل كه در مسايل زنان با حساسيت طرح مطلب مى كردند در اين زمينه وارد بحث نشده اند و ديده شده كه در بين متفكران غرب آنان كه به زن نگاه بدبينانه دارند تعدد زوجات شرقى هاى را تجويز مى كنند مثلا آرتور شو پهناور كه مبناى هم زيبايى زن را فقط غريزه جنسى مى داند و آنچه كه زنان براى آن خلق شده اند را حفظ نوع و ادامه آن مى داند معتقد است كه مردان آسيا در باره زنان ، درك بهترى از درك مردم قاره اروپا دارند زيرا آسيايى ها به حقارت و ناچيزى زن ، خوب پى برده اند شرقى ها واقعيت را درباره زن خوب در يافته اند كه اصل تعدد زوجات را پذيرفته اند زيرا اين يك اصل است كه طبيعت آن را حتمى و تجويز مى نمايد.
هفتم : نكته مهم در بحث تعدد زوجات آن است كه ، تاسيس زندگى مشترك با مبناى مشترك كه ايجاد آرامش و امنيت و... بين اعضاى خانواده است ليستكنوا نمى سازد و باعشق كه مبانى متعدد تشكيل خانواده است تعارض دارد و اين كه بعضى استدلال مى كنند كه زنان متعدد در كنار هم بود نيك چيز است دو تا زندانى هم كنار هم در سلول زندگى مى كنند اما احساس آرامش و صفا و صميمت داشتند و به همديگر عشق ورزيدن چيز ديگر چه بسا زنانى به دلايل عديده مجبور باشند در كنار همسران ديگرى با مردى زندگى كنند كنند ولى اين مساله را به عنوان اصل ، آن هم در شرايط حاضر پذيرفتن زير سوال بردن فلسفه تاسيس نظام خانواده است ، چون مبناى خانواده از سويى عشق و از سوى ديگر انتخاب و اراده آزاد طرفين است و تعدد زوجات باهر دوى اين ها تعارض دارد.
تنها نكته قابل بررسى آن است كه جداى از اين كه ادعا مى شود آمار جنس مونث از مذكر بيشتر است ⁽²⁸¹⁾ از زادوولد بيش تر دختر گرفته ، تا كشته شدن مردان در جنگ ها ⁽²⁸²⁾ و بيمارى ها... نكته ديگرى نيز وجود دارد كه مساله تعدد زوجات راهم چنان به عنوان يك راه حل اضطرارى قابل بحث قرا مى دهد. مثلا در گزارشى از ايران مى خوانيم كه اثرات افزايش سريع جميعت در كشور مساله برانگيز است ، زيرا:
اگر تعداد دخترانى كه مايل به ازدواج هستند بيشتر از تعداد پسرانى باشد كه قصد ازدواج دارند، طبيعى است كه بخشى از آن ها شانس ازدواج نخواهند داشت . اين پديده كه تحت پديده كه تحت عنوان اختلال منجر مى شود كه در خوش بينانه ترين حالت ، حداقل يك ميليون و دويست هزار دختر، به رغم ميل به ازدواج شانس ازدواج نداشته باشند جامعه مادر حال حاضر داراى تقريبا 13 ميليون نفر و دويست ميليون نفر سنين 15 تا 35 سالگى سال مى باشد اين افراد، پسران و دختران متولد شده در سالهاى 1355 تا 1365 هستند سالهايى كه نرخ رشد جمعيت در ايران در سطح بسيار بالايى قرار داشت .. مهمترين پيامدهاى اين بحران ، افزايش تعداد دختران مجردى كه امكان ازدواج ندارند ايجاد گسترش ناهنجارى اجتماعى تغييرات فرهنگى افزايش ميزان طلاق در جامعه افزايش تعداد خانوارهاى داراى سرپرست زن و افزايش تقاضاى زنان مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى است ⁽²⁸³⁾
اين جاست كه با تكثر تعداد زنان در مجموع و يا دختران آماده براى ازدواج زودتر از پسران هم سن و سال خود چه بايد كرد؟ اگر مساله ازدواج از حقوق انسانى باشد، اين جا حقوق اين زنان بى همسر چگونه قابل دفاع است ؟ در صورت فرض مساله به اين شكل تعدد زوجات مى تواند از راه حل هاى اضطرارى خروج از اين بحران باشد. ولى اين جا نكته قابل طرح آن است كه اين فريضه ، مبناى زندگى مشترك عشق و انتخاب را زير سوال مى برد ولى با يك تبصره آن است زن و مردى كه عاشقانه زندگى مى كنند، با ملاحظه نياز انسانى زنان ديگر، بلكه شكل استثنايى و اضطراريى موضوع حداقل رد نكرد. اين تبصره آن است كه زن و مردى كه عاشقانه زندگى مى كنند باملاحظه نياز انسانى زنان ديگر، كه از جهت امنيتى اقتصادى ، جنسى و... نيازمندند و بى سر پناه بعد عاطفى و انسانى مساله از سوى ديگر، وجود تعداد فراوان اين گونه افراد نيز ممكن است انواع بحران فرهنگى اجتماعى توليد كند كه دامنگير خانواده هاى ديگر شود بعد اجتماعى موضوع زنانى حاضر شوند كه با ايثار فداكارى و انسانى دوستى ، همسر ديگرى را در كنار مرد خود بپذيرد، مشروط به اينكه ، مرد نيز اين ايثار زن را ارج نهد و اضطرارى و استثنايى بودن شرايط را ادراك كند و با حفظ زندگى اول سايه اش را بر سر ديگرى نيز بگسترد. واضح است كه چنين كارى ، اولا اذن زن اول را دارد و ثانيا: درك مرد از شرايط پيش آمده به مبناى زندگى عشق و انتخاب لطمه اى نمى زند در سايه عشق مى توان به ديگران محبت نمود و نيازهاى آنها را درك كرده و نوع دوستانه زندگى كرد و در نهايت چون چنين انتخابى كار هر زن نيست از سويى زن بايد از رشد فكرى فرهنگى بالايى برخوردار بوده و شخصيت او در من فردى خلاصه نشود و ديگران را نيز نه تنها ببيند بلكه هم دردى كند و از سويى ديگر هر مردى هم توان تامين عادلانه دو زن را ندارد، چون بايد از جهت اقتصادى امنيتى فرهنگى و... بتواند از عهده تاءمين نيازهاى همسر جديد برآيد، از اين رو چنين ازدواج هاى به صورت نادر و استثنايى رخ خواهد داد و چون اين مساله استثنايى هم با اقدامات موردى عموم جامعه حل خواهد شد، اين معضل اجتماعى نيز به سامان مى رسد. حاصل اين كه خوب است مساله تعدد زوجات را با قيود ذكر شده با توجه به مساله موجود براى زنان در حد فرضيه اى پذيرفت ⁽²⁸⁴⁾ و البته اگر عقل بشرى راه حل بهترى را ارايه داد، مى توان با توجه به مبناى امضاى مشهورات و بناى عقلا از سوى شرع به موقتى بودن مبحث تعدد زوجات نيز حكم كرد.
9- طلاق
امروزه مساله طلاق نيز مساله برانگيز است . بد نيست بخشى از مشكل ساز بودن موضوع را از زبان يكى از منتقدين ببنيم . خانم مهرانگيز كار در اين رابطه مى نويسد: به موجب ماده 1133 قانون مدنى ،
مرد مى تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
البته به موجب قانون اصلاح مقررات طلاق ، مصوب 1371، مرد متقاضى طلاق بايد دعوى خود را در محاكم صالحه كشور طرح كند. اما از آن جا كه الفاظ ماده 1133 چنان قاطعانه و آمرانه انتخاب شده كه جاى رسيدگى براى قاضى باقى نگذاشته است ، لذا دادگاه از رسيدگى ماهوى در عمل ، معاف است و نمى تواند از مرد، دليل و مدركى براى سوء رفتار، يا عدم صلاحيت همسرش مطالبه كند. دادگاه در اين موارد، به ماهيت دعوى نمى پردازد، بلكه به رسيدگى شكلى اكتفا مى كند.
از طرف ديگر به موجب ماده 1130 قانون مدنى ،
در صورتى كه دوام زوجيت ، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور، در محكمه ثابت شود، دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم طلاق داده مى شود.
بنابراين زن متقاضى طلاق ، به سهولت نمى تواند طلاق بگيرد، زيرا دادگاه مكلف است به تقاضاى او رسيدگى ماهوى نمايد و تمام مدارك و دلايل و شواهد او را مورد تحقيق قرار دهد. چه بسا در اين موقعيت ، سال ها سرگردان مى شود، به انواع بيمارى ها عصبى و روانى مبتلا شده و سرانجام هم خواسته او را رد مى كنند. و سپس معتقد است كه حقوق مالى زنان ايرانى مانند مهريه ، جهزيه ، نفقه و اجرت المثل ، تبديل به ابزار طلاق شده است و زنان ايرانى تمام حقوق مالى خود را وجه المصالحه طلاق قرار مى دهند. ⁽²⁸⁵⁾
در دفاع از طلاق به عنوان حق مرد در منابع موجود، قوى ترين دفاع از سوى استاد مطهرى مطرح شده است . نكات عمده ايشان در بحث مفصل 70 صفحه اى در اين موضوع عبارت اند از:
اول : پنج فرضيه در رابطه با طلاق قابل طرح اند: 1- بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى او جلوى آن ؛ 2- ابديت همه ازدواج ها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى ؛ 3- ازدواج از طرف مرد، قابل انحلال و از طرف زن ، اصلا قابل انحلال نباشد؛ 4- ازدواج از طرف مرد و زن ، از طريق همسان قابل انحلال نباشد؛ 4- ازدواج از طرف مرد و زن ، از طريق مختلف . سپس مدعى اند كه فرضيه آخر، آن چيزى است كه اسلام مدافع آن است . ⁽²⁸⁶⁾
درم : طبيعت ، كليد فسخ ⁽²⁸⁷⁾ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است . يعنى اين مرد است كه با بى علاقگى و بى وفايى خود نسبت به زن ، او را نيز سرد و بى علاقه مى كند، بر خلاف زن كه بى علاقگى اگر از او شروع شود، تاثيرى در علاقه مرد ندارد، بلكه احيانا آن را تيزتر مى كند.
سوم : اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى كند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار بده كه طبعا موجب تاخير افتادن طلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق مى گردد توصيه به مجريان صيغه و شهود و ديگران براى منصرف كردن مرد از طلاق ، منوط بودن طلاق به حضور دو شاهد، عادت ماهانه مانع وقوع طلاق ، نگه داشتن عده در طلاق رجعى و تشكيل دادگاه خانوادگى و حكميت و.... ⁽²⁸⁸⁾
در تحليل مطالب مطرح شده ، چند نكته قابل تاكيدند:
اول : اين كه طلاق آسان باشد و يا مطلقا امكان پذير باشد، حرف معقولى نيست و اين كه زن و مرد هم متفاوت حق طلاق داشته باشند، اشكالى ندارد، به شرط اين كه به تضييع حق زن منجر نگردد و حال آن كه چنانكه در طرح مساله طلاق آمده است ، قوانين به نحوى تعريف شده اند كه مرد بسيار آسان تر مى تواند زن را طلاق دهد و يا درخواست طلاق ، زن را دچار مشكلات ، پاسخگو نيست و براى زن مساله ساز است .
دوم : استاد مطهرى در اين بحث نيز از قوانين طبيعت مقام هست به حقوق بايدها رسيد كه مفصلا اين شيوه استنتاج رد شد كه به منطقا غلط است و هم تعريف طبيعت مردانه و زنانه شدنى نيست و... خصوصا از آنچه از استاد مطهرى نقل شد، مى پذيرند: در تحقيقى كه امروزه حداقل 3/1 زنان ، ديگر حاضر نيستند مانند مادرانشان به زندگى ادامه دهند، به دلايل :
1) انتظار اطاعت كامل زن از سوى شوهر؛
2) عدم مشورت با زن ؛
3) قدر نبودن زن به رفت و آمد با خانواده اش بدون اجازه شوهر؛
4) عدم تمكين زن ؛ ⁽²⁸⁹⁾
5) بد رفتارى طرفين ؛
6) رابطه نامشروع يكى از زوجين غالبا مردها؛
7) اختلاف سنى ؛
8) اختيار كردن زن ديگر، توسط شوهر. ⁽²⁹⁰⁾
در ميان زنان درخواست كننده طلاق ، سهم زنان شاغل بيش از دو برابر سهم زنان خانه دار مى باشد، كه بيان گر آگاهى بيشتر از حقوق اجتماعى و اتكاء به خود، به دليل در آمد و استقلال اقتصادى است . ⁽²⁹¹⁾
اين گونه مدعيات ، بر اساس گزارش ها و پژوهش هاى تجربى و ميدانى است و حال آن كه مدعيات مطرح شده در كتاب نظام حقوق زن در اسلام ، حداقل در اين بحث ، مدعاى بدون دليل است .
سوم : طلاق در فرهنگ اسلامى ، اقسامى دارد:
1) طلاق رجعى : آنچه كه در قانون پيش بينى شده كه مرد حق طلاق همسر را دارد و بعد از طلاق تا وقتى كه زن در عده است ، مرد مى تواند رجوع نمايد؛ ⁽²⁹²⁾
2) طلاق خلع : طلاق زنى كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد؛
3) طلاق مبارات : اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهد و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، مالى كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد، بايد بيش تر از مهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيش تر باشد، اشكالى ندارد.
پس اين كه طلاق فقط از سوى مرد است ، مطلب درستى نيست و چنانچه مرد بايد در طلاق چيزى بپردازد (مهريه ، هزينه زندگى و مسكن زمان عده ، اجرت حضانت كودكان و...)، در طلاقى كه زن اقدام مى كند (خلع يا مبارات )، زن نيز بايد چيزى را بپردازد.
چهارم : پس از انقلاب اسلامى در ايران ، در مساءله طلاق ،به نفع زن تمهيداتى در قانون پيش بينى شد. يكى مراجعه مرد براى طلاق به دادگاه و دادگاه نيز موضوع را به داورى ارجاع كند و در صورت عدم سازش ، اجازه طلاق صادر نمايد. ديگر اين كه زن پس از طلاق ، حق الزحمه كارهايى را كه در طول زندگى ، وظيفه شرعى او نبوده و انجام داده است ، بگيرد (اجرت المثل ). و آخر آن كه شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج شد. اين شروط در دو موضوع خاص مطرح شده است : تقسيم دارايى در هنگام طلاق و حق وكالت زن در طلاق به موجب نكته آخر، زن مى تواند وكالت بلا عزل با حق توكيل به ديگرى بگيرد، تا در موارد زير، به دادگاه مراجعه و با اخذ مجوز از دادگاه ، پس از انتخاب نوع طلاق ، خود را مطلقه كند. بعضى از موارد 12 گانه شروط عبارت اند: سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج ، به حدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غير قابل تحمل كند؛ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح ، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيت زوجه باشد؛ محكوميت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيش تر، زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى و تشخيص عذر موجه با دادگاه است ، شش ماه متوالى بدون عذر موجه ، از نظر دادگاه عيبت محسوب مى شود؛ زوج همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود، اجراى عدالت ننمايد. ⁽²⁹³⁾
پنجم : با توجه به تحولات عصر در مساءله زن (كه در مباحث پيشين از آن سخن رفت امروزه در پاسخ به اين كه چرا قانونگذار حق زمام طلاق را به مرد داده است ، پاسخهايى از اين قبيل كه طبيعت زن و مرد با هم متفاوت است ، زن طبعى ظريف و عواطفى زود رنج و هيجانى دارد، اگر زن تصميم گيرنده باشد، از هم پاشيدن خانواده وجود دارد ⁽²⁹⁴⁾ و... چندان موجه نمى نمايند و همين تحولات در قانون طلاق جمهورى اسلامى ايران به نفع زن ، حكايت از عادلانه نبودن قوانين دارد. براى عاقلانه و عادلانه و عادلانه تر شدن قوانين و حقوق مربوط به طلاق به جاى اين كه حقوق زن را احتياط و به عنوان شرط ضمن عقد بپذيريم بهتر آن است كه طلاق نيز مانند ازدواج از عقود شمرده شود و از ايقاعات خارج گردد در عقود، طرفين به دلايلى براى همديگر غير قابل تحمل اند، در همين دنى جهنمى را براى خود دست و پا كنند و در آتش آن ، روزان و شبان در طول عمر بسوزند! مجموعه آثار حكايت از آن دارند كه معمولا در طول تاريخ اين زن بوده است كه مورد ستم از سوى مرد قرار گرفته است و مجبور بوده است كه زندگى مشترك را نيز ادامه دهد اين جاست كه در قوانين براى رعايت عدالت بايد جانب مظلوم گرفته شده و در قوانين طلاق به نفع زن بازنگرى اساسى صورت پذيرد.
از جمله شرايطى كه زنان را براى بحرانى آماده نموده است ، مساله اشتغال است تامين مالى زنان آنان را از تن دادن به زندگى در هر شرايط دشوارى رها كند. پيشنهاد ارايه زير اين همين راستا قابل ملاحظه است توصيه شده كه زنان خانه دار ايرانى مشمول قوانين و مقررات تامين اجتماعى شناخته شوند، تا عجالتا موضوع عدم امنيت مالى بخش عمده از زنان شوهردار حل شود ⁽²⁹⁵⁾در صورت تحقق اين پيشنهاد، زنان براى برگزيدن زندگى آزادانه تر و مختارانه تر ترغيب مى شوند و در شرايط و با هر فلاكتى ، زندگى مشترك را ادامه نخواهند داد.
مبناى تغيير و يا تعطيل نصوص در طلاق نيز همان مبانى ياد شده در پيش است زمان و مكان و تحول اجتهاد تحول درونى موضوع و نيز گره خوردن حكم شرعى در معاملات به مشهورات كه بر بناى عقلا متكى است
نتيجه گيرى از بحث زن در خانواده
در مباحث گذشته حداقل 9 موضوع از مسايل مربوط به خانواده مساله و مشكل تلقى شده و مورد بررسى نيز قرار گرفتند. حاصل بحث آن است كه :
1- ادعاى بسيارى از متفكرين ايرانى و غربى و خصوصا گرايش هاى فمينيستى محجوريت زن در محيط خانواده است . آنان از مردسالارى و قوانين مرد محور شكوه داشته بلكه بدان سخت معترض اند در مطلب مورد بحث در خانواده ديديم كه بسيارى از اشكلات در طرح مساله و سوال در زمينه حقوق زن ما نيز با بسيارى از مستشكلين هم آواييم .
2- اما نكته اساسى در چرايى و خاستگاه هاى اين مشكلات و نيز راه حل هاى براى خروج از اين بحران ها است . اين جاست كه ديدگاه هاى مطروحه در اين نوشتار، قالب و محتواى خاص خود را گرفته و در اين ابعاد، راه حل هاى ارايه شده ، با راه حل هاى بسيارى از متفكران متمايز است . به صورت مشخص ، مدعاى راقم سطور آن است كه مبانى اصول و متدلوژى فرهنگ دينى هنوز قابليت تغليظ دارند از پتانسيل هاى موجود در نصوص دينى خوب بهره برده نشده است ، هنوز در اجتهادات و استنباطات جسارتهاى لازم به خرج داده نشده و به قولى مجتهدين ما نيز مقلدند، هنوز حق عقل به عنوان پيامبر درونى خوب ادا نشده و از آن در بيان فرهنگ دينى به درستى استفاده نشده است و در يك كلام هنوز با تكيه بر فرهنگ دينى مى توان به پرسش هاى عصر پاسخ گفت . حتى آن جا كه در پاره اى
از مباحث به تعطيلى احكام اشاره شد، نيز اين راهكار دينى است ⁽²⁹⁶⁾
3- توصيه به متفكران دينى آن است كه به جاى فرار از مباحث جدى اساسى مشكل ساز و كاربردى ، آستين را بالا زده و اتفاقا عمه وقت را بر روى طرح تجزيه و تحليل اين گونه مباحث بگذارند امروزه نيمى از جامعه ما زن است و مساله خانواده نيز ركن ركين جامعه ما است مساله زن در خانواده ، تنگناهاى فراوان دارد و امعان نظر صاحب نظران را بيش از پيش مى طلبد.
2- زن در غير خانواده
مطالب اين بخشش تحت دو عنوان كلى : زنان و سياست و زنان و جامعه مدنى مورد مداقه قرار مى گيرد و اگر از منظر هگلى نگريسته شود. جامعه مدنى و دولت بخشش سياست در مرحله پس از خانواده در اخلاق اجتماعى اند. ⁽²⁹⁷⁾ در اين نوشتار، در مباحث ، زن در خانواده مورد بررسى قرار گرفت و در اين بخش نيز به ارتباط زنان با قدرت دولت و سياست در يك بخش و زنان و جامعه مدنى در بخش ديگر پرداخته مى شود.
الف ) زنان و سياست :
مراد از سياست در اين نوشتار، مباحث مربوط به كسب حفظ و توزيع قدرت در سطح كلان جامعه و همه مباحثى است به نحوى به حكومت و دولت مرتبط اند، و نقش زنان را در كسب ، حفظ و توزيع قدرت در نظام سياسى مورد توجه قرار مى دهد در يك تعريف انضمامى و عينى تر، حوزه هاى سياست عبارت اند از: آنچه كه به مديريت اجرايى و قضايى باز مى گردد رييس قوه قضاييه و مجريه و...) و آنچه كه به تصميم گيرهاى و تقنين در مباحث سياسى و اجتماعى مربوط است حضور در مجلس شوراهاى اسلام و مجمع تشخيص ‍ مصلحت نظام و شوراى نگهبان و... فعاليت در احزاب سياسى و نهايتا مشاركت در انتخابات براى تعيين نمايندگان و منتخبان ⁽²⁹⁸⁾ از بين اين چهار حوزه و نمودهاى اساسى زنان در سطح نخبگان عمدتا در راستاى دو حوزه اول مى توانند باشند و در سطح توده ها و غير خواص در دو حوزه دوم احزاب و راءى گيرى هاى و گسترده و زمينه فعاليت خواهند داشت . بحث زنان و ارتباط شان با قدرت سياست و دولت خود در قسمت هاى زير مورد بررسى قرار مى گيرد:
الف 1) گزارشى اجمالى از حضورتان زنان در مراكز سياسى و نهادهاىقدرت
مبحث حاضر را بر اساس كتابى تحت عنوان : زنان و سياست در جهان آغاز مى كنيم كه در آن نوشته در قالب يك طرح تحقيقاتى زير نظر باربانلسون و نجماچودرى تعداد قابل توجهى نويسنده 60 زن و يك مرد در نگارش فصل هاى مختلف مشاركت داشته اند نتيجه گيرى اصلى كتاب آن است كه در هيچ كشورى ، زنان ، نفوذ، دسترسى و منزلت سياسى برابر با مردان ندارند مگر در موقعيت هاى استثنايى زنان به ندرت در نهادهاى سياسى رسمى حضور دارند. همه نظام هاى سياسى صرفنظر از ايدئولوژى شكل و توانايى بسيج شان مبتنى بر بيرون راندن زنان از عرصه سياست يا به حاشيه كشاندن آن هستند ⁽²⁹⁹⁾
اگر سازمان ملل متحد از مدعيان دفاع از حقوق سياسى زنان مى باشد، گزارشى از نهادهاى آن سازمان ، حاكى است كه نهادهاى مربوط به نظارت بر اجراى معاهدات حقوق بشر، هم چون كميته حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كميته رفع تبعيض نژادى كميته عليه شكنجه ونيز كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعى در مورد پيش گيرى از تبعيض و حمايت از اقليت ها، تا 1991 در مجموع فقط 13 كارشناس از 90 كارشناس عضو در نظام حقوق بشر ملل متحد به استثناى اعضاى كميته رفع تبعيض نسبت به زنان كه اعضاى آن را تماما تشكى مى دهند از زنان بوده اند.
در 31 دسامبر 1993، از 21 سمت قائم مقامى دبير كل فقط سوم مورد از آن زنان بودند. همچنين فقط يك زن در يكى از16 مقام معاونت دبير كل حضور داشت به عبارت ديگر فقط 11 مقام هاى سياسى به زنان اختصاص داشته است اين تعداد به رغم افزايش حضور زنان ، از 1985 به بعد در سازمان ملل متحد بسيار دور از هدف 50 تعيين شده براى 1995 زنان در همان تاريخ در مقام سياسى 16 موسسه تخصصى ملل متحد، فقط 2 زن حضور داشته اند ⁽³⁰⁰⁾
در كشور مدعى مدنيت و تمدن و حقوق بشر و حقوق زنان ، نيز وضعيت حضور زنان در نهادها و مراكز قدرت ، قابل توجه نيست ، مثلا در پارلمان آلمان به طور متوسط 9/6 در مجلس فرانسه 5 در مجلس عوام انگلستان 3 و در كنگره امريكا 2 درصد از اعضا زن بوده اند ⁽³⁰¹⁾ استثناى بر اين ارقام وضع سوئد است كه در انتخابات سالهاى 1995 زنان توانستند 141 كرسى از مجموع 349 كرسى پارلمان . 41 را به دست آورند، ⁽³⁰²⁾ كه البته باز هم نسبت به سهم مردان در قانون گذاران عادلانه نيست خصوصا با توجه به سهمى كه قانون و قانون گذران در تثبيت شكاف هاى و تبعيض هاى بين زنان و مردان و يا رفع آن مى توانند داشته باشند.
پس اگر در ايران هنوز يك زن در كابينه دولت حضور ندارد و يا حتى در مجلس شوراهاى اسلامى ، پس از دوم خرداد 1376 نيز سهم زنان نه تنها قابل توجه نيست بلكه كاهش يافته اين مشكل جهانى عام و همگانى است و البته در كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران حادتر و شديدتر مى باشد
الف 2) چرا حضور زن در سياست پايين است ؟
در باره دلايل سهم پايين زنان در سياست نظر واحدى وجود ندارد در ماقبل تبيين هاى سنتى كه عدم حضور زنان در نهادهاى سياسى رسمى را، يا ناشى از كوتاهى ايشان مى دانند و يا اصولا كسى را مقصر نمى دانند، نويسندگان كتاب زنان و سياست در جان بر اين باورند كه :
فرهنگ و فرآيندهاى نهادهاى سياسى رسمى عمده ترن موانع در مشاركت زنان در سياست نهادى اند... نهادهاى سياسى ، انتظارات شخصيت حرفه اى و فعاليت هاى كسانى را كه خواهان حضور در آن هستن شكل مى دهند... آينده اشتغال سياسى زنان به به طور كلى به بنياد جنسى خانواده مدنى ، اقتصادى و نهادهاى سياسى رسمى بستگى دارد ⁽³⁰³⁾
در يكى از منبع با توجه به نگرشهاى مختلف درباره علل دور نگاه داشتن زنان از سياست ، آمده كه محققان غربى ، روند رشد سرمايه دارى و صنعتى شدن را از عوامل دور نگاه داشتن زنان از دايره فعاليت هاى سياسى مى دانند.
صاحب نظران سوسياليست تصور كرده اند، در جامعه اى كه ابزار توليد به صورت اشتراكى مالكيت پيدا كند زنان به برابرى با مردان خواهند رسيد محققان كشورهاى در حال توسعه نيز اغلب بر استعمار نو و سنتهاى آن ، به عنوان منبع دور كننده زنان از سياست تاكيد دارند. سپس نويسندگان با يك مبناى فمينيستى تند، ضمن نقد سه ديدگاه فوق ، اشكال را از آن جا مى بينند كه همه نگرشهاى فوق ، در چارچوب ديدگاه كلى و قبول شده سياست قرار مى گيرند و حال آنكه سياست در ساختارهاى فعلى ، مربوط به دامنه فعاليت مردان است و قلمرو فعاليت زنان خصوصى بوده به بنياد خانواده و احتمالا روابط در همسايگى و اجتماعات محلى محدود مى شود، كه در اين حيطه سياست هيچ جايى ندارد سياست پذيرفته شده از ديدگاه نويسندگان آن نيز كليه فعاليت هاى زنان ، از مبارزه براى كسب قدرت و تثبيت حقوق اساسى گرفته تا تلاشهايى كه در حوزه هاى جغرافيايى محدود براى دست آوردن استقلال اقتصادى صورت مى گيرد را شامل مى شود. ⁽³⁰⁴⁾
دكتر بشيريه در كتاب جامعه شناسى سياسى در بحثى پيرامون مهمترين جلوه هاى رفتار سياسى رفتار سياسى زنان مى نويسد: بر اساس بسيارى از پژوهش هاى مشاركت ها، مشاركت زنان در زندگى سياسى مشاركتى مستقل نيست ، بلكه تابع علايق مردانه اى است همه جا در زندگى سياسى حاكم است . به عبارت ديگر سياست مشغله اى مردانه تلقى مى شود دلايل گرايش زنان مثلا به راى سياست مشغله اى مردانه تلقى مى شود دلايل گرايش زنان مثلا به راى سياسى شوهران ، 30 دليل آن را اعتماد به شوهر 20 به منظور اجتناب از مشاجره 40 به دليل به دليل هم فكر بودن مطرح كرده اند ⁽³⁰⁵⁾
و در مورد سياست گريزى زنان ، گفته شده كه زنان نسبت به سياست ديدگاهى بيش تر اخلاق گرايانه دارند، تا واقع بينانه و... در حالى كه نقش ساخت قدرت سياسى و نحوه سازماندهى به آن در غير سياسى كردن زنان مورد بررسى قرار نگرفته و حتى ناديده گرفته شده است . نسبت دادن بى تفاوتى سياسى زنان صرفا به ويژگى هاى روان شناختى فرهنگى نوع جامعه پذيرى و... موجب ناديده گرفتن عوامل سياسى شده است را به مفهوم گسترده آن در نظر بگيريم به اين معنى همه حوزه هاى زندگى ، از نحوه توزيع منابع در حوزه اقتصادى گرفته تا نحوه شكل گيرى ارزش هاى زندگى ، از نحوه توزيع منابع در حوزه اقتصادى گرفته تا نحوه شكل گيرى ارزشها سراسر فرآيندهاى سياسى هستند بى تفاوتى سياسى زنان لازمه تداوم نظام اجتماعى سياسى ، فرهنگى و جنسى مرد سالارانه است ⁽³⁰⁶⁾
پس از طرح ديدگاهاى فوق در راستاى بحث حاضر كه تاكيد بر مسايل ايران ونگرش هاى اسلامى دارد بر نكات چندى عنوان نتيجه بحث مى توان پاى فشرد:
اول : نبايد فراموش كرد كه جنبش زنان پديده اى نوظهور است و مشاركت زنان در عرصه هاى سياسى نيز، سابقه چندانى ندارد:
حق راى سياسى زنان ، تنها در اوايل قرن بيستم در بيش تر كشورهاى اروپايى مورد شناسايى قرار گرفت ⁽³⁰⁷⁾
در انگلستان سال 1918، امريكا 1920، ايتاليا 125 و فرانسه 1944 ايران نيز در مسايل مربوط به حق راى مشاركت ، پارلمان ، احزاب و... بسيار متاثر از غرب بوده است و در اين زمينه نيز در گيرودار مشروطه است كه زنان ايرانى به دنبال تاسيس تشكل و تحصيل در مدارس و نوشتن مقالات و گفتن شعر و... از فضاى غالب و سنتى حاكم ، به انتقاد نشستند و حقوق سياسى زنان اندك اندك موضوعيت يافت ⁽³⁰⁸⁾مثلا از زبان پروين اعتصامى اسفند1314 فرياد بر آمد كه :

زن در ايران ، پيش از اين گويى كه ايرانى نبود

پيشه اش ، جز تيره روزى و پريشانى نبود زندگى و مرگ اش

اندر كنج عزلت مى گذشت

زن چه بود آن روزها، جز آن زندانى نبود

كس چو زن ، اندر سياهى قرن ها منزل نكرد

كس چو زن در معبد سالوس ، قربانى نبود

در عدالت خانه انصاف زن شاهد نداشت

در دبستان فضيلت ، زن دبستانى نبود

دادخواهى هاى مى ماند عمرى بى حجاب

آشكارا بود اين بيداد، پنهانى نبود

بى كسان را جامه و چوب شبانى بود، ليك

در نهاد جمله گرگى بود، چوپانى نبود

از براى زن به ميدان فراخ زندگى

سرنوشت و قسمتى ، جز تنگ ميدانى نبود

نور دانش را زچشم زن نهان مى داشتند

اين ندانستن زپستى و گران جانى نبود

ميوه هاى دكه دانش فروان بود، ليك

بهر زن نصيبى زين فراوان نبود

در قفس مى آرميد و در قفس مى داد جان

در گلستان نام از اين مرغ گلستانى نبود ⁽³⁰⁹⁾

گرچه در قانون اساسى مشروطيت با همه حضور و فعاليت زنان در نهضت ، كوچك ترين حقى چه از لحاظ انتخاب كردن و چه از لحاظ انتخاب شدن براى آنان در نظر گرفته نشد ⁽³¹⁰⁾ پس از دلايل حضور كم زن در سياست ورود دير وقت زنان به عرصه سياسى است .
دوم : مجموعه ديدگاه ها درباره مشاركت سياسى زنان از نگاه دينى ؛ سه دسته قابل طرح اند:
الف ) منع مطلق : ديدگاههاى امثال علامه حسينى طهرانى كه اصل را در زن ، حمل و رضاع دانسته و با نمايندگى زنان در جمهورى اسلامى به بهانه اين كه اين فعاليت هاى از مقوله ولايت اند، تا وكالت ، در اين راستا قابل بحث است ⁽³¹¹⁾ در مقاله يى براى مستندات اين گونه تفكر به قرآن آيه قوام بودن مرد و... روايات اجماع سيره اصل عملى و وجوه استحسناحى استشهاد كرده است . ⁽³¹²⁾
ب )جواز مطلق : براى اين گروه نيز در منبع ياد شده ادله قرآنى روايتى تا اجماع اصل عملى و وجوه استحسانى مطرح شده است .
ج ) نظريه تفصيل : گروهى زن را براى منصب حاكميت صالح ندانسته اما تصدى و حضور وى را در ديگر مناصب و عرصه ها، بدون مانع مى دانند. اخوان المسلمين و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ذيل اين نگرش جاى مى گيرند. ⁽³¹³⁾
در مباحث سابق اشاره شد كه از جهت حقوقى ، تفصيل و تفكيك جنسى ، براى مشاغل سياسى و غير سياسى را مى توانند تصاحب كنند. اگر نكته اى باشد، صبغه اخلاقى ، روان شناختى و... دارد كه خوب است افراد، همه و از جمله زن و مرد، در انتخاب شغل ، به استعدادها، توانايى ها و امكانات (و نيز جنسيت خود) توجه نمايند. حاصل آن كه ، اگر حضور پايين زنان در سياست در جامعه ما صبغه حقوقى دارد، مورد بازنگرى قرار گيرد.
سوم : ممكن است در قاضى يا حاكم نشدن زن ، به نصوص روايى استشهاد گردد. سابقا اشاره شد كه بر مبناى همان نصوص ، افرادى مثل آيت الله يوسف صانعى ، به اين كه زنان مى توانند ولى فقيه و مرجع تقليد شوند، فتوا داده اند و معتقدند كه :
قضاى او(زن ) ، مرجعيت او، رهبرى او، رياست جمهورى او، همه پذيرفته شده و مسلم است . ⁽³¹⁴⁾
و بر مخدوش بودن سند و يا دلالت رواياتى از قبيل :
يا على ليس على المراءة جمعة ... و لا تولى القضاء و لااماره ؛ لن يفلح قوم و لوا امرهم امراة (حديث نبوى )؛ معاشر الناس لاتطيعوا النساء على حال ؛ اتقوا اشرار النساء كونوا من خيارهن على خذر وان امرتكم بالمعروف فخالفوهن حضرت امير
به تفضيل استدلال شده است ⁽³¹⁵⁾ با اين بيان بايد فتاوى جديد، مبناى حقوق قرار گرفته وبا تجديد نظر اساسى در قانون اساسى و ساير قوانين درباره حق مشاركت زنان ، حضور كم و ناعادلانه زن در مسندهاى سياسى و مربوط به قدرت را جبران نمود.
الف 3) راه حلمشكل
تا حال در گزارشى اجمالى ، حضور پايين زنان در همه كشورهاى و حتى مجامع مدعى حقوق بشر را ديديم و در بررسى عوامل اين معضل بخششى از عوامل به خود زنان باز مى گشت و برخى و عمدتا به عوامل خارجى در اين جا جداى از نكات ياد شده به راهكارى ديگرى به عنوان راه حل از بحران اشاره مى شود: