اول : آموزش :
مساله آموزش بانوان نسبت به مسايل سياسى و اجتماعى و اجتماعى از سويى و شرايط نامطلوب و اسف بار زنان در ايران به اين جا مى رسند كه ميان سطح تحصيلات و علاقه مندى به مشاركت سياسى رابطه مثبت و وجود دارد و افزايش سطح تحصيلات عالى در اين راه يك هدف است جمع بندى نشان مى دهد كه در هر كجا كه صحبت از آگاهى سياسى بوده است ، به عنوان مهمترين عنصر در بهبود وضعيت زنان و مشاركت سياسى ، از آن ياد مى شود و نهايتا بادى بيش تر بر تقويت فرهنگ سياسى براى مشاركت زنان در برنامه ريزى اجتماعى تاكيد داشت ⁽³¹⁶⁾
لازم به ذكر است كه آموزش رسمى در ايران از انقلاب به نفع زنان سير كرده است . مثلا سرمايه گذاريهاى زيادى در جهت سواد آموزى زنان انجام گرفته و هم چنان ادامه دارد، كه موجب كاهش 75 درصدى نرخ بى سوادى زنان شده و يا در برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى جمهورى اسلامى ايران 1368 1372 يكى از سياست هاى دولت در زمينه آموزش و افزايش سطح تحصيلات زنان بوده است و حضور فعال زنان در مراكز دانشگاهى نيز محصول همين سياست گذارى است . ⁽³¹⁷⁾
ولى در اين حديث مراد از آموزش فراتر از آموزش هاى رسمى و تحصيل است ، كه شرط لازم هر گونه تحرك اجتماعى فعال و آگاهانه است ولى شرط كافى نيست . چه بسا اگر آموزشى در زمينه پيچيدگى هاى مسايل سياسى ، موضوعات پشت پرده عالم سياست قوانينى كه باعث تضييع حقوق بانوان اند و... را يك زن تحصيل كرده و دانشگاهى نيز نداشته باشد، به راحتى آلت دست قدرت مندان و يا ثروت مندان قرار گيرد واز تخصص و توانايى هااش سوء استفاده شود.
اين آموزش از سه طريق اولى است : اول نهاد خانواده ، در آن جاست كه مادران بايد به كودكان خود، تمرين مشاركت بدهند، شيوه استيفاى حقوق را بياموزند حقوق براى زن مرد را القا كنند با رعايت برابرى بين پسر و دختر و...، دوم نهادهاى سياسى امثال احزاب كه ويژه زنان باشد، بايد حقوق و وظايف زنان را در قالب كلاس تخصصى به آنان بياموزد، سوم دولت است كه با طرح آموزش مطالب لازم در كتب درسى آموزشى و پرورش و آموزش عالى ، زنان را با حقوق شان آشنا مى نمايند.
دوم : ايجاد تشكل :
گر چه تشكل هاى فراوانى در جامعه ما موجود و يا در حال شكل گيرى اند و زنان نيز در گوشه هايى از آن در احزاب ، گروهاى سياسى و... فعال اند، ولى به نظر مى رسد كه مسايل مربوط به زنان ،؛ در كنار فعاليت هاى سياسى احزاب و گروهها، كه مسايل خاص زنان را به عنوان يكى از اهدافشان مورد توجه و تعقيب قرار مى دهند، آن قدر اهميت دارد كه فارغ از گرايش هاى سياسى خاص زنان در آن مسايل همه زنان بايد مشاركت كنند و احزاب خاص و ويژه زنان تشكيل دهند به عبارت ديگر در كنار اين كه زنان از معضلاتى كه خاص آنهاست و در مقابل مردان و يا سياست هاى مردانه قرار مى گيرند، نياز به هم دلى هم زبانى و هم آرمانى دارند. ⁽³¹⁸⁾
درباره توجهى به اين نكته تاسيس تشكيل هايى براى حل مشكل زنان . گفته شده كه : مساله زنان در ايران همواره يك مساله سياسى بوده است ، گروه هاى زنان كه در دوران انقلاب مشروطيت و انقلاب اخير به وجود آمدند صرفا به خاطر مساله زن بنياد نيافتند... بدين ترتيب زنان قربانى نيروهاى متخاصم متخاصم بيرونى و اختلافات و درونى خويش ‍ شده اند. ⁽³¹⁹⁾
سوم : نظام سياسى و اهتمام به مساله زن :
جداى از فعاليت هاى زنان و تشكل هاى زنانه ، بايد عزم دولت مردان و مقننان و... نيز بر رفع تبعيض از زنان باشد، والا آگاهى و هشيارى زنان و نيمى از افراد جامعه و مقاومت و تصلب ساختهاى سياسى حاكم جامعه را دچار چالش و بحران بى حاصل و يا كم حاصل مى نمايد.
در جامعه ما، گرچه در دولت براى زنان جايگاه مشورتى در كنار رياست جمهور قايل در دولت ، براى ، زنان جايگاه مشورتى در كنار رياست جمهور قايل شدند و يا در وزارت خانه ها، دفتر امور بانوان ⁽³²⁰⁾ تاسيس نمودند ولى حضورى قوى تر زنان در كارهاى اجرايى از جمله كابينه دولت و ساير مساند و مجارى كليدى ، با توجه به تحولات سياسى ، اجتماعى و فرهنگى موجود در بين زنان و خواسته هاى آن ها، ضرورى مى نمايد ⁽³²¹⁾ امروزه هم اعتماد به نفس زنان براى مسئوليت پذيرى بالا رفته است و مهمتر آن كه در مسئوليت هاى انتخابى نيز انتخاب زن در مواردى عطش نشان داده اند. مثلا در انتخابات شوراهاى اسلامى كه در اسفند 1377 برگزار شد، در حالى كه 73 از نامزدهاى انتخابات را زنان تشكيل مى دادند، آنان توانستند 33/0نمايندگان اصلى شورهاى شهر را به خود اختصاص دهند. در پايان انتخابات در 109 شهر كشور تعداد 114 نفر از زنان ، نفر اول و يا دوم اعضاى شوراى بودند. ⁽³²²⁾
چهارم ، تغيير و اصلاح فرهنگ جامعه :
اين كه نگاه مذموم به زن در جامعه وجود دارد، صرفا به فرهنگ عاميانه باز نمى گردد بلكه چنانچه سابقا اشاره شد، مخالفين جدى از فيلسوفان ، متكلمان فقيهان و عرفان در بحث زن وجود دارند و قطعا افكار آن ها نيز بر جامعه موثر بوده است وقتى كه امام محمد غزالى ، بالاترين متكلم و فقيه عصرش معتقد است كه چون حوا در بهشت نافرمانى كرد، حق تعالى زنان را 18 عقوبت رد كه از جمله آن ها: حيض ، زادن مالك تن خود نبودن كمى ميراث طلاق به دستش نباشد و نه نيز قضا را و حكم را ⁽³²³⁾
تلقى سوء مردان جامعه نسبت به زن زياد عجيب نيست .
براى اصلاح تلقى جامعه نسبت به زن ، هم كار نظرى مى طلبد، كه در اين زمينه جرقه هايى از سوى امام خمينى ره زده شد و اين راه بايد با سرعت و عمق بيشترى طى شده و به مقصود برسد نكته عمده اى كه وجود دارد آن است كه اين مواضع عمدتا در جريان پيروزى انقلاب اسلامى و پس از آن مى باشد نه در قالب مباحث فقهى و يا كلامى مستدل و مبسوط و اين جاست كه پيروان و مدعيان خط امام بايد اين راه را بپويند و مواشع امام را بر اساس مبانى دينى مدلژ كنند ⁽³²⁴⁾
امام خمينى بر اين باور بودند كه :
زن ها در حكومت اسلامى آزادند، حقوق آنها مثل حقوق مردها اسلام زن را از قيد اسارت مردها بيرون آورد و آن ها را هم رديف مردها قرار داده است ⁽³²⁵⁾
اگر فرهنگ اعم از دينى و غير دينى است ، نگرش بزرگان دينى در موضوع زن ، يك سوى كار است كه بايد اصلاح شود و فى الحال در مجموع به صورت درستى متناسب با واقعيات و به صورت معقولانه اى الصلاح مى گردد⁽³²⁶⁾ اگر مشكلى باشد، در كندى اين روند است اما همه مشكل به فرهنگ دينى مربوط نيست ايرانى و غير دينى ما نيز زنان را فرودست ديده و جايگاه پايين ترى براى آن ها در مقابل مردان تعريف نموده است . مثلا در حالى كه كار خانه لباس شستن و غذا پختن و... در لسان دينى از وظايف زن نيست ولى اگر زنى بخواهد در تهيه غذا و نظافت و... تعلل كند، به شدت از سوى همسر، اقربا، همسايگان و ديگران تحقير گرديده و محكوم مى شود چرا كه چنين نقش هايى را فرهنگ ما براى زن تعريف نموده واز مرد، آقايى و بهره بدن از زحمات زن را مى طلبد در تصحيح فرهنگ دينى و غير دينى ما، كه مردان را در همه جا و جمله سياست ، برتر مى بيند و زنان را بالعكس ، مطبوعات نقش اساسى دارند نويسندگان ، مبلغان متوليان و متخصصان امور هنرى سينمايى ، زمان ، شعر و... كارشان موثر است تنها مشكلى كه در اين جا وجود دارد آن است كه فرهنگ سازى اصلاح فرهنگ و تغيير فرهنگ ، كارى تدريجى بطئى و آرام است و در دراز مدت ثمر مى دهد در كنار اقدامات سريع الاثرتر، مثل اقدامات سياسى و تلاش هاى نهادهاى سياسى و مدنى فرهنگ سازى متفكران و صاحبان فرهنگ نيز براى اصلاح اين مشكل ضرورى و بلكه كار ساز تر است .
(الف 4) جمع بندى و نتيجه گيرى :  
در جمع بندى و نتيجه گيرى از بحث زنان و سياست بر چند نكته مى توان پاى فشرد: اول : زنان در نهادهاى سياسى و مجارى قدرت در سطح جهانى حضور اندك دارند، وقتى عصر حاضر چنين است ، مى توان حدس زد كه در قرون قبل ، سياست به دست چه كسانى رقم زده مى شد حضور زنان در طول تاريخ در در سياست بسيار اندك است .
دوم : عدم حضور جدى زنان بيش از آن كه دليل داشته باشد علت دارد. به عبارت ديگر، ادله نظرى آنانى كه عليه زن و توانايى هاى او در سياست حكم مى كنند قانع كننده نيست از اين رو حتى در فهم از نصوص دينى كه تغيير استنباط در مقابل نظر اجماعى علما كار سهلى نيست امروزه به راحتى اغلب ديوارها به نفع زن فرو ريخت و زن طبق بعضى فتاوى هيچ محدوديتى براى هيچ مسئوليتى ندارد.
سوم : گر چه ممكن است كه زنان عرصه سياست را به مردان وانهاده اند، آنان را مقصر دانست ، ولى نبايد فراموش كرد كه ساختارهاى فرهنگى سياسى اجتماعى حقوق ، نظام و... در طول تاريخ محكم از آن بودند زنان سابق با آگاهى اندك و با انگيزه هاى پايين توان مقابله با آن ها را داشته باشند به عبارت ديگر از بين عوامل مربوط به زن و عوامل مربوط به زن و عوامل بيرونى تحميلى بر او بايد بر اهميت تاثير قسم دوم عوامل بر وضع موجود زنان توجه بيشتر داشت .
چهارم : اگر بشريت در طول تاريخ از طفوليت به سوى بلوغ و آگاهى بيشتر سير مى كنند يعنى از آگاهيهاى بيشتر برخوردار است ، به سوى اعاده حقوق خود مى رود چنانچه زنان به صورت جدى از قرن بيستم وارد صحنه شده اند و به جاى تكيه بر زور و قدرت به عنوان عامل اصلى بر عامل گفتگو ⁽³²⁷⁾ dialouge منطق زبان اطلاعات و ارتباطات تاكيد مى كند، هم مردان و هم زنان قرون اخير آگاهانه تر از سابق عمل مى كنند، و با حقوق و تكاليف يكديگر آشنا مى شوند زنان ياد مى گيرند كه چگونه پيام شان را برساند چگونه با زنان ديگر همدلى كنند، چگونه مى توان تشكل ايجاد نمود و توليد قدرت نمود، چگونه مى توان در مجارى كسب قدرت و حفظ و توزيع آن مشاركت كرد. در اين عصر توقع آن است كه در مساله سياست نيز زنان عادلانه وارد مجارى و نهادهاى قدرت شوند و از تقنين تا اجرا، حضور جدى تر داشته باشند و مشكلات موجود مربوط به زنان را به صورت معقول و منطقى در گفتگوى با مردان مرتفع نمايند.
پنجم : فرهنگ جامعه به نفع زنان در اصل به سوى عادلانه شدن حقوق زن و مرد سير مى كند در اين حوزه ها براى درمان قطعا كسى موثرتر، با انگيزه تر و ذى حقوق از زن نيست . زنان نبايد توقع داشته باشند كه مجارى درت را به راحتى به آنان واگذار نمايند زنان جامعه ما بايد تحرك بيشتر از خود نشان دهند مشكلات را بهتر منعكس كنند، براى پيگيرى خواسته هاى خود، از مجارى قانونى مجدانه اقدام كنند، دست به تاسيس نهادهاى و مدنى بزنند و اگر در مواردى لازم است قاطعانه در برابر ساختارهاى حاكم بايستند تا روند تغيير وضع موجود به سوى وضع مطلوب سرعت مناسب يابد و به نقطه تعادل برسد.
ب )زنان و جامعه مدنى 
گرچه از جامعه مدنى تعريف واحدى وجود ندارد. ولى آنچه امروزه از اين مفهوم در جامعه شناسى سياسى برداشت مى شود، به طور كلى شامل بر همه حوزه هايى است كه در آن ، كشمكش هاى اقتصادى ، اجتماعى و ايدئولوژيك واقع مى شوند و دولت مى كوشد آن منازعات را از طريق و ساقت يا سركوب ، حل كند. كارگزاران اين منازعت در درون جامعه مدنى ، عبارتند از نيروها، طبقات ، گروه ها، جنبش هاى اجتماعى و نهادها سازمانها و گروه هاى فشار و انجمن هاى نماينده آنها. ⁽³²⁸⁾
نكات چندى در ارتباط با زنان و جامعه مدنى ، جاى طرح و بحث دارند:
ب 1) مشروعيت جامعه مدنى  
مراد از مشروعيت در اين جا آن است ؟ آيا در جامعه دينى مى توان از جامعه مدنى دفاع نمود و پذيرفت ، تا در مرحله بعد ببينيم كه آيا زنان در آن بستر، نقشى دارند يا خير؟ واضح است كه اين پرسش براى كسانى كه با دين كارى ندارند و يا حداقل دين را در حوزه هاى سياسى و اجتماعى ذى مدخل نمى دانند، موضوعيت ندارد. اما با اين برداشت كه دين علاوه بر حوزه خصوصى در حوزه هاى اجتماعى نيز ادعا دارد، پرسش فوق به صورت جدى مى تواند مطرح باشد.
نگارنده به پرسش فوق به صورت مستقل و مبسوط در مقاله ديگرى پاسخ گفته ⁽³²⁹⁾و عصاره پاسخ به صورت موجر، اين است كه نصوص دينى و سيره معصومين ، در مقابل مظاهر دنيا (قدرت ، ثروت و...)، توصيه به طرد آن ها و عزلت گزينى نكرده اند، بلكه با دنيا بودن و اخذ، آيا از دنيا براى خود مى توان بهره و خط كثير و مشروع برد يا خير؟ اين جاست كه اولياءالله و معصومين ، از ديگر مؤ منين فاصله مى گيرند. آنان به دلايل متعدد، كه يكى از آن ها الگوى ديگران بودن است (دليل ديگر آن و شاءن و الا و آسمانى آن ها است ، كه بهره بردارى از زخارف دنيا براى آنان كوچك بود و...) از بهره بردارى مظاهر دنيايى به نفع خود، استنكاف نموده و آن تواناييهاى و داراييها را پس از كسب ، در راه خدا و براى مردم به كار مى گرفتند.
ولى بهره بردارى مشروع از دنيا براى ساير مؤ منين ، از نگاه دينى اشكال ندارد و براى فعاليت جدى در آن حوزه ها مجازند. با اين فرض ، از آن جا كه بسيارى از حقوق انسانى ، غير سياسى است (اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و...) و با ايجاد تشكل و نهادهاى مدنى ، بهتر وسيع تر مى توان استيفاى آن حقوق نمود، زنان نيز به عنوان نيمى از انسان ها، كه حقوق آنان در جامعه تضييع شده ، مجازند كه در يك جامعه دينى ، در بستر جامعه مدنى ، به دنبال تحقق خواسته هاى به حق خودشان باشند و يا تاءسيس تشكل هاى مدنى خاص خود، آرمان هاى شان را تعريف نموده و سپس در جهت تحقيق آن ها گام بردارند.
در اين راستا، يكى از نويسندگان زن ايرانى مى نويسد كه :
تشكل هاى مستقل و علنى زنان ، پتانسيل عمل اجتماعى را دارند، نيروها را سازماندهى مى كنند و افراد فعال و حرفه يى مى پرورانند... به هر تقدير، حال كه اين فضا به وجود آمده و ما حرفهاى براى گفتن داريم ، به منظور تحقق تبديل اين حرف ها به عمل اجتماعى ، تشكل هاى مستقل و علنى لازم است ، تا عمل كند، پيش برود و با اصلاحات تدريجى خواسته هاى ما را نيز ارتقا دهد. و گر نه ما در همان خواسته هاى اوليه خواهيم ماند و يا آنچنان خواسته هاى مان دور از واقعيت جامعه مى شود كه منزوى تر مى شويم ... به جامعه مرد سالارى بايد گفت كه ما عمل مى كنيم ، پس هستيم . ⁽³³⁰⁾
در ايران امروز سازمان هاى غير دولتى زنان وجود دارند كه به طور عمده ، تحت تاثير افشاى فرهنگى شهرى اند كه از نظر كمى ، بغض عمده اى از جامعه زنان را تحت تاثير خود قرار داده اند و در هشت زمينه فعال اند: ادبى و هنرى حمايتى ، اقليت هاى مذهبى مطبوعات و رسانه ها، ورزش ، حقوقى ، اجتماعى ، آموزشى و پژوهشى ، فرهنگى و اقتصادى ، ولى هم از تشريفات پيچيده كه بر دستگاه هاى اجرايى براى مراحل ثبت سازمان و مجامع مستقل حاكم است ، گله مندند و هم از جهت نياز مالى مشكل دارند ⁽³³¹⁾
ب 2) كاركردهاى جامعه مدنى براى زنان  
اشاره شد كه جامعه مدنى ، حوزه هاى غير سياسى جامعه را شامل مى شود و از اين رو كاركردهاى جامعه مدنى نيز، حوزه هاى بسيار وسيع اقتصادى اجتماعى ، فرهنگى ، حقوقى و... دارد و همه مسايل مربوط به زنان به جز مسايل مربوط به خانواده و مسايل مربوط به دولت و قدرت سياسى را شامل مى شود در اين جا با بعضى از كاركردهاى مهم كه در بستر جامعه مدنى جاى طرح و بحث و پيگيرى دارند، در ابعاد مختلف فرهنگى ، اقتصادى و.. آشنا مى شويم .
1- كاركردهاى فرهنگى :
از آن جا فرهنگ مجموعه عظيمى از تخيلات به صورت سمبل ها، علايم آداب رسوم ، سنت ها و...) معنوى ، هنرى ، تاريخى ، ادبى ، مذهبى و احساسى يك قوم ، كه در طول تاريخ آن قوم فراهم آمده و شكل مشخص گرفته است را شامل مى شود، ⁽³³²⁾ بيان همه كاركردهاى فرهنگى نهادهاى جامعه مدنى در رابطه با زنان ، كار گسترده اى را مى طلبد. در اين به عنوان شاهد و براى شفافيت بحث ، به نكاتى چند از مباحث فرهنگى اشاره مى گردد:
الف . انتشارات :
در بخش سابق اشاره شد كه از جمله راه حل هاى خروج از مشكلات و معضلات زنان در ابعاد مختلف ، مساءله آموزش است و نيز اشاره شد كه مراد از آموزش ، لزوما آموزش ‍ رسمى نيست . از مجارى خوب غير دولتى و مستقل آموزش براى زنان ،نشريات اند. از اين طريق است كه نخبگان فكرى و فرهنگى زنان و مدافع زنان ، مى توانند با بدنه زنان ارتباط برقرار نمايند، روشنگرى نمايند،روشنگرى كنند، به گفتگو بنشينند، گرچه با همه موانع ، نشريات روشنفكرى در ايران امروز كم نيستند، اما دغدغه عمده اين مجلات ، مسايل ويژه زنان نيست ،⁽³³³⁾ و از اين جاست كه زنان بايد در كارهاى انتشاراتى خاص زنان ، فعال تر وارد صحنه شوند و مسايل خود را، با زنان خود، به صورت ساده قابل فهم ، براى هم جنسان خود بگويند و آن ها را به حضور بيش تر، فعاليت جدى تر و هم دلى عميق تر، خصوصا در قالب تشكل هاى مدنى فراخوانند. اگر نشريات روشنگرند، اگر نوشته ها مؤ ثرند، اگر طرح مسايل زنان مفيد است و صدها اگر ديگر، همه و همه مشروط و منوط به آن هستند كه فضاى جامعه ، آمادگى نوشتن مطلب را داشته باشد، فرهنگ جامعه از تكثر انديشه و نوآورى قلمى و طرح درد استقبال كند، و به عبارت ديگر، جامعه مدنى شكل گرفته باشد و يا در حال شكل گيرى باشد و گرنه ، در جامعه بسته سنتى و در جامع سنتى توده يى ⁽³³⁴⁾ طرح انديشه جرم انديشه جرم است و نشريات در گامهاى آغازين ، با بن بست مواجه مى گردند. از اين رو، تكثر در انتشارات از جهت كمى و تعميق مطالب از جهت كيفى در نوشته ها، از كاركردهاى جامعه مدنى اند.
ب )تاثير بر آموزش و پرورش :
از تاثيرات نهادهاى مدنى زنانه در حوزه فرهنگ آن است كه ساختار حاكم بر آموزش و پرورش موجود را كه از نگاه فمينيست زنان ، مردسالارانه و اجحاف آميز است ، اصلاح مى كند و اشكالاتى كه بر آموزش و پرورش موجود وارد مى كنند، از جمله آن است كه سلسله مراتب آموزش ، سخت مردانه باقى مى ماند استادان و مسئولان زن : نسبت به مردان اندك اند، آموزگاران با پسران و دختران رفتارهاى كليشه يى دارند و مدرسه تقسيمات جنسيتى را، به جاى آنكه در حوزه يى گسترده تر زير سوال ببرد، تقويت مى كند كتابهاى درسى فرض هاى گوناگونى را در باره هويت جنسيتى در بردارند كتابهاى درسى علمى ، بيش تر مردان تصور مى كنند تا زنان و هر جا كه زنان تصوير مى شوند، باز هم روش كار كليشه يى است ⁽³³⁵⁾ به عنوان شاهد، در ايران ايران امروز كافى است به آمار تعداد كلاس هاى مراكز فنى و حرفه يى كشور نظرى بيفكنيم :
جنسيت تعداد كلاس رشته
پسران 2606 ماشين افزار، مكانيك ، الكترونيك ، صنايع شيمى ، ذوب فلزات
دختران 494 نقشه كشى ، خياطى ، كودك يارى ، گرافيك ، حسابدارى
تفاوت تعداد كلاس و رشته هاى دختران و پسران ، نشان مى دهد كه وزارت آموزش و پرورش چندان فن و صنعتى نمى دهد از 540 هنرستان فنى كشور، تعداد 509 هنرستان پسرانه و 31 هنرستان دختران وجود دارد. از 73 آموزشگاه كشاورزى كشور، هيچ يك دخترانه نيست و... ⁽³³⁶⁾
اگر وضع آموزش رسمى زنان ، نسبت به مردان عادلانه نيست اين مساله را چه كسى بايد بگويد؟ اگر ساختاهار موجود مرد محورانه است چه قشرى بايد اعتراض كند؟ آيا غير از اين است كه زنان بايد اولين معترضان به وضع موجود آموزش باشند؟ اگر چنين است ، آيا صداى انفرادى كسى مورد توجه قرار مى گيرد؟ آيا اعتراض تك صدايى عميق و همراه با راه حل است ؟ و.... اين جاست كه يكى ديگر از كاركردهاى جامعه مدنى و نهادهاى موجود در آن مى رسيم و به ضرورت جنبش هاى مدنى زنانه ، براى اعاده حقوق واقف مى گرديم ، تنها در صورت شكل گيرى جامعه مدنى و فعاليت نهادهاى مدنى و تاثير گذارى بر ساختارهاى رسمى و حقوقى است كه اصلاح وضع نابسامان آموزش ميسور و ممكن مى گردد.
2) كاركردهاى اقتصادى :
در بعد نيز تضييع حقوق زنان بسيار گسترده و عميق است زنان كارگر ايرانى در عين اين كه اعتراف دارند كه با مردان همكار خود كه از نظر نوع و سابقه كار همسان اند مزد برابر نمى گيرند و صرفا چون مردند، بيشتر مى گيرند اما از اعتراض كردن ثمره اى نمى بينند بلكه نگران اند كه در صورت اشكال كردن از كار كردن نيز محروم شوند ⁽³³⁷⁾
اما با تاسيس نهادهاى مدنى در سطح جهانى و در كشورهايى كه تجزيه نهادهاى مدنى دارند، زنان براى اعاده حقوق ، در مقابل شركت هاى چند مليتى و يا دولت مى ايستند در مصاحبه اى با خانم چايكى يونگ از كسانى كه تشكل ها و اتحاديه هاى كارگرى در كره جنوبى را سازماندهى مى كند، مى خوانيم :
در حال حاضر تعداد زيادى از زنان كه در بخش مانند بانك ها، چاپخانه ها و بيمارستانها كار مى كنند عضو فعال اتحاديه هاى كارگرى هستند... متعاقب حركت پيچيده و مخرب شركتهاى فرا مليتى ، مبنى بر خروج سرمايه هاى شان از اين مناطق و سپردن توليد به دلالان محلى و كارگران نيز به تاكتيك متقابلى براى جلوگيرى از تضييح حقوقى خود دست زندند از اين رو سازماندهى محله اى و ناحيه اى كه بدنى منظور به وجود آمده است فقط مسايل و مشكلات زنان كارگر در محل كار و كارخانه را مورد توجه قرار نمى دهد، بلكه علاوه بر اين ، به مسايل و مشكلات زنان در محيط زندگى و محله اى آنان نيز توجه دارد. ⁽³³⁸⁾
اگر زنان در بحث اشتغال ، از وجود كليشه هاى جنسيتى تثبيت شده ، وجود موانع قانونى ، ⁽³³⁹⁾ نابرابرى دستمزد زنان با مردان ، واگذار نكردن مشاغل تصميم گيرى كليدى به زنان و كمبود خدمات رفاه اجتماعى رنج مى برند، براى حل اين مشكل و درد براى درمان اين معضل ، تنها خود بايد پاى بيش نهند، روشنفكرى كنند، بنويسند،تشكيل تاءسيس كنند، اعتراض كنند، اعتراض كنند، طرح اصلاحى به مجارى قانونى پيشنهاد كنند و... اين ها همه در صورتى ممكن است كه جامعه از قالب هاى سنتى و فرسوده بيرون آمده و براى بشر حقوقى قايل باشند، قانونگذارى در آن جامعه ، جايگاه داشته باشد، ضوابط و قواعد با رعايت قواعد بارى به وسيله انسان ها، تصحيح شوند و جامعه در يك جريان سعى و خطا، به سوى بهتر و كامل تر و عادلانه تر و عاقلانه تر شدن حركت كنند. اين جاست كه از كاركردهاى جامعه مدنى و نهادهاى منبعث از آن ، شناسايى مشكلات اقتصادى زنان و ارايه راهكارهاى دقيق و حساب شده ، براى خروج از آن ها و بسيج زنان براى اعاده حقوق شان در اين حوزه ها مى باشد.
3) كاركردهاى اجتماعى :
حوزه هاى اجتماعى آسيب پذير مربوط به زنان نيز گسترده است . از جمله مباحث اجتماعى مبتلا به زنان كه در جوامع اعم از پيشرفته و در حال توسعه وجود دارد، خشونت عليه زنان است ، خشونت ، يك نوع رفتار نابهنجار اجتماعى است كه به صورتهاى مختلف ، بروز پيدا مى كند. براى خشونت مى توان دو تعريف ارايه كرد:
اول ، تعريف عام : خشونت ، هر بدرفتارى را در بر مى گيرد، خفيف ترين نوع آن ممكن است ، نگاهى تند يا كلامى طعنه آميز باشد، تا شديدترين شكل آن كه آثار فيزيكى يا روانى بر افراد ديگر باقى مى گذارند؛
دوم ، تعريف حقوقى : خشونت عبارت است از اعمال غير عادلانه يا غير موجه قدرت ، تواءم با صرف انرژى و همراه با كوشش زياد و پرخاشگرى گسترده جهت تثبيت حاكميت و تامين منافع فرد يا گروهى ، كه گروهى كه معمولا در چنين وضعيتى از قدرت و همه امكانات و فرصت ها، عليه حقوق مشترك ، آزادى و مقررات اجتماعى ، سوء استفاده مى گردد. ⁽³⁴⁰⁾
راه حل خشونت در سه سطح فردى (استدلال ، تنبيه فرد پرخاشگر و...)، دولتى (سياست گذارى ها، تاءمين زندگى افراد، احترام به افكار و احساسات جوانان و...) و نهايتا سطح غير دولتى ، جاى بحث دارد. واضح است آنچه كه ذيل عنوان جامعه مدنى و زنان در بحث خشونت جاى طرح دارد، توجه به راه حل هاى مشكل سوم (غير دولتى ) است . مهم ترين راهكارهاى پيشنهاد شده در سطوح سوم ، نوع فعاليت هايى است كه از يك سو به عهده روشنفكران و محققان گذارده شده (تبيين وظايف اخلاقى مردان در قبال زنان ، تغيير نگرش منفى و خشونت بار آنان نسبت به زنان ، برپايى دوره هاى آموزشى حقوق افراد و...)، و از سوى ديگر، به تاسيس نهادها و سازمان هاى غير دولتى مربوط مى شود (تا زنان را از جهت مادى و معنوى ، پشتيبانى نمايند و در آزار و اذيت از سوى مردان ، مورد حمايت قرار گرفته و در زمان مخاطرات ، تامين جانى داشته باشند و...). ⁽³⁴¹⁾
از كاركردهاى اجتماعى جامعه اى كه زنان شاغل ، فعال و تصميم گيرنده اند، تاسيس صندوق هاى تعاون و هم يارى است ، كه به صورت خود جوش : با همكارى افراد و سهام گذارى و عضويت كارگران يا كارمندان زن ، مى توانند شكل بگيرند، كه در سايه آن ، زنان اولا: تمرين تشكل ، تجمع و هم دلى مى كنند؛ ثانيا: با جمع شدن مبالغ اندك اقتصادى و اجتماعى افراد، تا حدى سامان مى يابد؛ و ثالثا: از جهت روحى و روانى نيز، حس اعتماد به نفس و خود باورى و تكيه به خود را تقويت مى نمايد. ⁽³⁴²⁾ حاصل آن كه ، در جامعه مدنى كه زنان در آن فعال و هشيارند، از طريق تشكل هاى مردمى و مستقل و خود جوش ، به كاركردهاى مثبت از جمله در ابعاد اجتماعى ، دست مى يابند.
در بعد اجتماعى ، از محدوديتهاى ارتباطى زنان نيز گفت كه هم در سطح خانوادگى ، در صورت موافق نبودن همسر، حتى از ارتباط با مقارب و نزديكان نيز محروم مى مانند و نيز در سطح اجتماعى ، از نظر زمانى ، مكانى و اشخاص ، مشكلات عديده در ايجاد ارتباط سالم دارند. فضا سازى مناسب ، ارايه راه حل هاى منطقى و قانونى ، تغيير سنت هاى اجتماعى حاكم و غلط و... همه در گروه تلاش زنان ، آن هم به صورت متحد، نهادينه ، تشكيلاتى ، وسيع و گسترده است ، كه در بستر جامعه مدنى ، چنين كنش هايى ميسور است و سبب ارتقاء سطح اجتماعى جامعه نيز مى گردد.
4) كاركردهاى حقوقى و قانونى :
نبود حمايت هاى قانونى ، از مشكلات مهم زنان است . اصولا قانون در هر جامعه ، دو نقش اساسى بر عهده دارد: يكى نقش نظم دهنده ، كه روابط انسان ها را در زندگى اجتماعى ، براساس معيارهاى مشخصى تنظيم مى كند و ديگر نقش ارتقاء دهنده ، كه با وضع قوانين مناسب ، به افراد جامعه آگاهى مى دهد و به همين علت است كه قانون و قانون مدارى ، از ويژگى هاى مهم جامعه مدنى است . به همان اندازه كه قوانين مناسب با پيشرفت زمان ، مى تواند آگاهى بخش باشد، قوانين نامناسب بانيازهاى عصر خود، مى تواند در عقب ماندگى مردم ، نقش مهمى داشته باشد. در بحث مشكلات مربوط به قانون ، بخشى به اصل قانون برمى گردد (اشتغال ، تحصيلات و...زنان ) و بخشى به عدم اجراى قوانينى كه تا حدى مى تواند مشكلات زنان را كاهش دهد (مثلا مشكلاتى كه در مورد عدم اجراى قانون كار پيش مى آيد)، ⁽³⁴³⁾ بعضى معتقدند كه :
در اين برهه تاريخى ، خواسته هاى اوليه بخشى از زنان توانسته اند نيازهاى را در جامعه طرح نمايند، تغيير در برخى قوانين موجود است . خواست مقدم زنان به صدها دليل ، تغيير قوانين نا عادلانه است . ⁽³⁴⁴⁾
مسايل حقوقى مربوط به زنان ، بخشى مربوط به فتواى فقهى و بخشى مربوط به قوانين مصوب (قوانين مدنى ، حقوقى جزايى و...) است ، كه البته عمدتا بر اساس فقيه شيعه ، تنظيم و تصويب شده است . در زمان حاضر، كه ايران وارد فضا و گفتمان جامعه مدنى شده است ، ⁽³⁴⁵⁾ هر دو سطح ياد شده ، مورد اشكال از سويى و اصلاح از سوى ديگر، قرار گرفته است . معمولا در كتبى كه از سوى حوزويان در مسايل زنان به رشته تاءليف در مى آيد، بخشى را به پاسخ به شبهات و سئوالات متشكلين اختصاص داده اند، گرچه آن ها كه هنوز جدى بودن واقعيت ها و پرسش هاى اجتماعى را درك نمى كنند، از آن ها تحت عنوان : ايرادات بى جا و رد آن ها (طلاق ، تعدد زوجات ، قواميت مرد، كمبود زن در شهادت گواهى و...) ⁽³⁴⁶⁾ ياد كرده اند، ولى ديگرانى تحت عنوان حل شبهات و روايات متعارض ، به مسايل فقهى زنان پرداخته اند ( شبهه نقص ايمان ، تقدم زن در تكليف ، قيموميت مرد بر زن ، تفاوت زن و مرد در مسايل اجرايى ، زن و مساءله جهاد، اختلاف ديه و...) ⁽³⁴⁷⁾
در اين حوزه ها، با توجه به خواسته هاى زنان و خصوصا دختران نسل جديد و تحصيل كرده ، در بعضى از مواضع فقهى ، تحولات اساسى ديده مى شود.سابقا از تحول فتوايى درباره قاضى ، فقيه ، رهبر و رييس جمهور بودن مرد، از آيت الله صانعى مطالبى آمد. ⁽³⁴⁸⁾ ايشان طى مصاحبه اى با آقاى دكتر حسين مهرپور، در تاريخ 16 / 2 / 1378، اولا سن بلوغ دختران را به 13 سال ( از نه سال مشهور) ارتقا داده اند و در ذيل مجازات نيز معتقدند كه :
از نظر قانون مجازات هم ، رشد معتبر است . (بلكه ) شرط اصلى در مجازات ، رشد است نه سن . ⁽³⁴⁹⁾
و توضيح مى دهند كه مسئوليت هاى حقوق مدنى ، هم با اين توجيه كه دردسر براى زن است و از اين جهت شهادت دو زن و يك مرد ثابت مى شود و در مواردى ، شهادت زن با مرد فرق دارد، از مساءله فرار كردند (در شهادت در قتل خطايى ، شهادت دو زن و يك مرد ثابت مى شود و در مواردى ، شهادت سه يا چهار زن عادل و يك يا دو مرد و در فضاى جديد معترض اند كه :
يكى از خشن ترين قوانينى كه در مورد زنان اعمال مى شود، زمانى است كه آنان را به جرم شهادت دادن ، شلاق مى زنند، براى توضيح بيش تر اين مطلب بايد گفت كه طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامى : زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم ، با شهادت چهار مرد عامل ، يا سه مرد عادل و دو زن عادل ، ثابت مى شود. ماده 75 همان قانون مقرر مى دارد: در صورتى كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مى شود. بنابراين اگر در موردى ، چند زن كه از وقوع زنا مطلع هستند، بخواهند شهادت دهند، يعنى به وظيفه دينى و اخلاقى خود عمل كنند و آنچه را كه ديده اند، در محضر دادگاه بيان نمايند، نه تنها حرف آن ها قابل قبول نبوده ... بلكه آنان را مجازات هم مى كنند. زيرا ماده 76 قانون مجازات اسلامى چنين مقرر مى دارد: شهادت زنان به تنهايى ، يا به انضمام شهادت يك مرد عادل ، زنا را ثابت نمى كند، بلكه در مورد شهود مذكور، حد قذف ، طبق احكام قذف جارى مى شود. ⁽³⁵⁰⁾
در بحث ديه نيز، آيت الله صانعى ديه عمدى بودن و ديه شبه عمد و خطا را از هم جدا نموده و از نظر ايشان ، رواياتى كه در مورد نصف بودن ديه زنان نسبت به مردان وارد شده ، مربوط است به موارد ديه عمد و در مورد ديه خطايى يا شبه عمد، ادله اثبات ديه مطلق است و هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست ، اما اين كه در توجيه مساءله قتل عمد و تفاوت حكم ديه زن و مرد، به نان آور بودن مرد در خانواده اشاره شد كه در قانون اسلام ، دادن نفقه و مهر بر مرد واجب است و... چندان موجه نيست ، خصوصا با مبانى كه ايشان داشتند كه حرف ما در سطح جهانى نيز بايد معتبر باشد. زيرا كه در سال 1995، سازمان ملل متحد اعلام كرد كه يك چهارم زنان دنيا، متكفل مخارج زندگى خانواده هستند و بيش از يك سوم هم در تامين مخارج زندگى شان نقش دارند. ⁽³⁵¹⁾
از جمله نكات جالبى كه آيت الله صانعى اشاره دارند و توجه به اين نكات ، مجموعا در استنباطات جديدتر و معقول تر مؤ ثر است ، اين است كه ايشان در بخش قضاى جواهر، در شرايط قاضى ذكر مى كنند كه اكثر اين شرطها، از اهل سنت گرفته شده است ، آن ها نوعا با زن مخالف بودند. احتمالا سرش هم حضرت زهرا(س ) است . آن ها نمى خواستند حضرت زهرا مطرح باشد. ⁽³⁵²⁾
پس اگر از كاركردهاى جامعه مدنى ، اصلاح قواعد فقهى - حقوقى است و اشكالات فراوانى هم بر مباحثى كه به نوعى تبعيض عليه زنان در آن مشهود است ، مطرح است ، با نكاتى كه آيت الله صانعى اشاره داشته اند، مى توان از آنچه كه ايشان آمده اند، جلوتر نيز آمد. يك نكته اين كه ، اهل سنت براى جدى نگرفتن حضرت زهرا، نقش زن را در قضا... جدى نگرفتند. نكته ديگر آن كه ، حرف ما بايد پاسخگوى عقلا در سطح جهانى باشد و نهايت اين كه : اسلامى كه با آن مومن هستم ، طرفدار حقوق بشر است ، مطرح است ، در اين صورت و با اين مقدمات ، فتو دادن عليه زن ، خلاف مدعا است ؛ فتوا دادن عليه عقل و عقلاى بين المللى ، خلاف مدعا است . (برهان خلف )
بخشى از قواعد و قوانين عليه زنان ، به نظام خانواده مربوط است (طلاق ، خروج از منزل زن به اذن مرد و...)، كه سابقا به تفصيل مورد تاءمل قرار گرفت و بخشى نيز به ساختار قدرت و منع زنان براى مداخله در سياست (زن حق ولى فقيه ، قاضى و... شدن ندارد)، كه در بحث زن و سياست مورد بحث واقع شد. در اين جا نيز به بعضى از فتوا و استنباطات فقيهى كه به حوزه جامعه مدنى ارتباط پيدا مى كرد و بر اساس آن ، قوانين مدنى و جزايى و... تدوين شده بود، اشاره شد و بر تفاوت و بلكه تبعيض هاى عليه زنان ،تاءكيد شد.
در فضا و گفتمان جامعه مدنى ، مى توان با اين نويسنده هم سخن بود كه :
نگاه كنيم به جهان ، به گذشته ، كه هر كجا تحولى در وضع زنان صورت گرفته ، سازمانى ، انجمنى ، تشكلى و نهادى را از خود به جاى گذاشته ، سازمانى كه به عمل اجتماعى پيوسته است . اگر در جوامع ديگر، از مشكلات و مواضع بر سر راه زنان كاسته شده و خواسته هاى زنان - چه بد و چه خوب ، اين را هر كسى با معيار خود بسنجد - تحقق يافته ، زحمات و جان فشانيهاى بسيار در راهش انجام گرفته است . براى هر خواسته مشخصى ، تشكلى و سازمانى به وجود آمده و عده اى در آن فعاليت كرده اند و به همين سبب هم جامعه مدنى و دموكراسى در آن جوامع رشد كرده است . ⁽³⁵³⁾ حاصل آن كه ، از كاركردها و نتايج جامعه مدنى ، طرح معضلات حقوقى و تعقيب آن ها به وسيله نهادهاى مدنى است ، تابه قوانينى عادلانه در همه ابعاد در رابطه با زن و مرد برسيم .
از راهكارهاى خوب تشكل هاى مدنى براى اصلاح ساختارهاى فقيهى - حقوقى ، آن است كه گروههاى زنان ، يك سرى ديدارهاى علمى با مراجع تقليد، مجتهدان صاحب نام ، متكلمان زبردست و... اسلامى - شيعى را سازماندهى نموده و همه آن ها را در مقابل پرسش هاى جدى مربوط به مسايل زنان بگذارند. سپس ديدگاههاى متفاوت آن ها را در مقابل هم به چالش بگيرند و مجموعه ديدگاهها را تجربه و تحليل نموده و با تحليل محتواى دقيق ، به اطلاع خود آنان و ديگران برسانند. اگر حسن السئوال ، نصف العلم است ، با طرح خوب مسايل زنان ، راه علم را به نفع زنان در حوزه هاى دينى باز مى نمايند. بر اساس ديدگاه هاى جمع آورى شده ، مى توان طرح هاى را به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد نمود و با پيگيرى و تلاش ، ساختار قانونى نظام را به نفع زنان و به سوى عدالت و عقلانيت سوق داد.
اگر زنان نيمى از افراد جامعه اند و حقوق آنان نيز در طول تاريخ ، تضييع شده است و اگر در جامعه مدنى ، افراد بشرى و اين جا زنان ، اولا: از حالت فردى به سوى خواسته هاى جمعى سير مى كنند؛ ثالثا: با حقوق خود در ابعاد حقوقى ، اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى و... آشنا مى شوند؛ و ثالثا: با تاسيس نهادهايى ، هم تمام خواسته هاى خود را تعريف انتزاعى و انضمامى مى كنند و هم به شدت و با انگيزه ، در جهت تحقق آن ها تلاش مى كنند، از كاركردهاى طبيعى گفتمان جامعه مدنى ، اصلاح ساختارهاى حقوقى ، اقتصادى ، فرهنگى و... به نفع زنان است . در اين بستر است كه زنان به صورت خستگى ناپذير، بايد شكاف هاى موجود بين زن مرد در ابعاد مختلف را اصلاح و ترميم كنند. اين بخش را با موجود بين زن و مرد در ابعاد مختلف را اصلاح و ترميم كنند. اين بخش را با جمله اى از جناب آقاى خاتمى (ريس جمهور) به پايان مى بريم كه معتقدند:
اصولا تثبيت جامعه مدنى كه از طريق قانون ممكن مى شود، كمكى است به شكل گيرى و رعايت خواسته هاى گروه هاى مختلف ، من جمله زنان ، آنان نيز اگر بتوانند، با افزايش ‍ وزن اجتماعى خود، خواسته هاى شان را مشخص و مطرح كنند، در نهايت مى توانند مى توانند انتظارات به حق خود را به قانون تبديل كرده ، جايگزين قوانين تبعيض آميز كنند و بنا بر حفظ حاكميت قانون و تقويت جامعه مدنى ، براى مبادله خواسته هاى همه گروه هاى اجتماعى از جمله زنان ، با حفظ وحدت و وفاق است . ⁽³⁵⁴⁾
تذكر مهم :
نكته پايانى قابل ذكر، رابطه با مباحث اين نوشتار است . از آن جا كه بشر جديد، براى خود شاءن اجتماعى و... است و به عنوان شخص ، موضوع علم حقوق شد و به عنوان شخص ‍ داراى ارده آزاد، موضوع علم اخلاق و به عنوان عضو خانواده ، موضوع خانواده و به عنوان شهروند در جامعه مدنى شناخته شد، ⁽³⁵⁵⁾ از اين رو، هر كدام از سه حوزه مورد بحث درباره زن : خانواده ، دولت و جامعه مدنى ، مربوط به علوم متعدد گرديده و متفكران رشته هاى گوناگون درباره آن ها اظهارنظر نموده اند. (علم حقوق ، علم سياست ، علم فقه ، علم اقتصاد، علم جامعه شناسى و...) از سوى ديگر مى دانيم كه اين قابل تفكيك نيستند. لذا هم تفكيك شاءن ها، اعتبارى و انتزاعى اند و ابعاد وجودى انسان ، حقيقتا از يكديگر قابل نيستند. لذا هم تفكيك مباحث سه حوزه ياد شده (خانواده سياست و جامعه مدنى )، كار سهلى نيست و تا حدى باهم تداخل دارند و هم چه بسا مطالب ، مباحث و استدلالات يك بخش ، براى بخش هاى ديگر نيز مفيدند. مثلا اگر در بحث زن در خانواده ، از اشتغال زنان سخن به ميان آمده ، عمده استدلال هاى كار خارج از منزل زن ،در بحث زن و جامعه مدنى نيز جاى طرح دارند.
اگر از تضييع حقوق زن در خانواده سخن به ميان آمد وبا تفصيل ، با ادله فقهى و مبانى اصولى و گاه مباحث كلامى ، بدانها پاسخ داده شد، اكثر آن مبانى و استدلالات و نتايج ، براى بخش ها زن و سياست و زن و جامعه مدنى ،نيز مفيد و كار سازند. بدين دلايل زن در خانواده ، كه در ابتدا آمده ، هم از جهت كمى و هم از جهت كيفى ، مفصل تر، مبسوط تر، و حجيم از دو بخش بعدى است .
نهايتا، گرچه در بحث زن و جامعه مدنى ، مى توانستيم به ابعاد ديگر موضوع (كاركرد جامعه مدنى در بخش هاى ادارى ، ورزشى و...) نيز پرداخته و تاءثيرات آن را بر مسايل زنان پى بگيريم ، ولى با طرح مبانى و نكات اساسى سابق ، استنتاج بحث از بقيه مباحث ، آسان است و به نظر مى رسيد كه طرح مباحث ديگر، چندان بديع و حياتى نيست و به نحوى مستقيم يا غير مستقيم ، به مباحث سابق (فرهنگى ، اقتصادى ، اجتماعى ، حقوقى و قانونى ) باز مى گردد.
مؤ خره
در پايان اين نوشتار، بر نكات چندى به عنوان جمع بندى ، تاءكيد مى گردد: 1) مباحث اين مكتوب ، در يك سير منطقى ، با طرح مساءله زن و ديدگاه موافقين و مخالفين حقوق زن ، به عنوان مداخل آغاز شد و سپس به مبانى لازم براى بحث ، به تفصيل پرداخته شد و نهايتا بناى مباحث در دو سطح خانواده و غير خانواده (زن در سياست و جامعه مدنى ) نهاده شد. چنانچه ملاحظه گرديد، اين نوشتار، ضمن جدى گرفتن مساءله و مشكل زن در سطح جهانى (و از زبان فمنيست ها) و خصوصا در ايران امروز، به تاسيس طرح نو در موضوع پرداخته و از مبانى ، با بسيارى از مبانى منبعث از غرب و يا داخل (اسلامى شيعى )، به چالش نشسته و در بنا نيز، زن را در خانواده مجامعه و سياست ، از منظرى تازه نگريسته است . تمام تلاش بر آن بوده است كه مبنا و بنا، اولا عاقلانه و عادلانه و مصلحانه باشد؛ و ثانيا: با يكديگر سازگار و سازوار باشند. از اين رو، مطالعه مجموعه مباحث باهم و مرتبط باهم و مرتبط با يكديگر، ضرورى به نظر مى رسد.
2) از آن جا كه نگارنده در بحث هاى سابق بر اين مكتوب ، مقالاتى را در مساءله زن ، به نگارش درآورده بود، مقالات ياد شده نيز، در ادامه به مجموعه مباحث منضم مى گردد و جان مايه همه مقالات و اين نوشتار، اولا دفاع از حقوق زنان است و اهانت ها و تحقيرها و نگاه مذموم به (نيمى از) انسان ها را بر نمى تابد؛ ثانيا: تمام تلاش بر آن بوده است كه مدعاى نويسنده ، يا مطابق با نصوص دينى باشد و يا به توجيه نصوص قابل بحث بپردازد، و نهايتا حداقل با نصوص دينى ، تعارض نداشته باشد، با اين همه ، تلاش بر توجيه عقلانى مباحث است و افرادى كه ادله اين قلم آن ها را قانع نمى كند، محق اند كه در استدلالات و نتيجه گيرى با نويسنده موافق نباشند ولى بد نيست حداقل با مدعاى نگارنده به صورت شفاف آشنا باشند كه :
در گفتمان دينى ، مى توان به صورت معقول ، از مساله زن طرح بحث نموده و به پرسش ها، پاسخ ‌هاى منطقى و قابل پذيرش داد.
3) در طرح مساله زن ، به همه پرسش ها و پيچيدگيها ابهام ها، جز به جز اشاره نشده است ، ولى مدعا آن است كه در صورت قبول مبانى ، اصول و استدلالات و نتايج اين نوشتار، در موضوع زن ، مى توان به سئوالات و شبهات ديگر نيز پاسخ گفته و حتى به تفسير بسيارى از رواياتى نشست كه به نحوى ،، تحقير زن از آن مشاهده مى گردد. در عين حال اين نگاه ، تنها يك زاويه ديد در موضوع است و موضوع آن قدر عميق ، وسيع و پيچيده است كه تاءملات متعدد و از زواياى مختلف ، خصوصا از سوى متوليان و نخبگان فكرى ، فرهنگى جامعه را مى طلبد. از اين رو، از همه دردمندان اين جامعه كه توان ورود به اين مباحث را دارند، دعوت مى شود كه به باحوصله و همت و توجه وارد تاءمل در اين مسايل مبتلا به و كاربردى شده و هم از جهت نظرى بر غناى بحث بيفزايند و هم در عمل نسل نو خاسته و پرسشگر را سيراب سازند.
گزارشى از نظريه هاى فمينيستى 
الف . تعريف لغوى و اصطلاحى ⁽³⁵⁶⁾فمينيسم :  
در فارسى به زن آزادى خواهى ، زنورى يا زن ورى ، زن گرايى و مونث گرايى ⁽³⁵⁷⁾
ترجمه شده است . اما در اصطلاح با و يك ويلفورد مى توان هم عقيده بود كه ، كم تر كسى قبول دارد كه معنى اصطلاحات فمينيسم و فمينيست ، بديهى است . يكى از علايم اين بلاتكليفى ، تمايل به استفاده از كلمه فمينيست ها، براى نشان دادن تنوع ديدهاى است كه فيمنيست ها ابراز مى كنند. علامت ديگر، ترجيح دادن تعريفى حداقل ، يا به گفته روزاليند دلمار، تعريفى پايه اى است : دست كم مى توان گفت : فمينيست كسى است كه معتقد باشد، زنان به دليل جنسيت ، گرفتار تبعيض هستند، نيازهاى مشخص دارند كه ناديده و ارضا نشده مى ماند، كه لازمه ارضاى اين نيازها، تغييرى اساسى در نظام اجتماعى ، اقتصادى و سياسى است .
دلمار نتيجه مى گيرد، از اين حد كه بگذريم ، همه چيز ناگهان غامض تر مى شود. ⁽³⁵⁸⁾
يكى از دلايل عدم تعريف واحد از اين نگرش ، آن است كه فمينيسم ، جنبش واحدى نيست . تمام فمينست ها در اين باره كه زنان فرودست اند و براى آزادى آنان بايد استراتژيهايى اتخاذ كرد، هم عقيده اند، ولى در مورد علل اين ستمديدگى و استراتژيهاى رسيدن به آزادى ، بين آنان اختلاف نظرهاى اساسى ملاحظه مى شود. ⁽³⁵⁹⁾و ادله پست مدرنها در اين كه نمى توانست مكتب فكرى خاصى از فمينيسم ارايه كرد، قابل توجه است ، زيرا كه روش زنان براى درك خويش ، چندگانه و متنوع است . هويت هر زن ، از طريق يك رشته عوامل ، درك مى شود كه بر يكديگر مى گذارند. سن ، قوميت ، طبقه ، نژاد، فرهنگ ، جنسيت ، تجربه و هيچ تلاشى براى كشاندن شان به يك اردوگاه ايدئولوژيك واحد، مثمر ثمر نيست . ⁽³⁶⁰⁾
در عين حال ، بنا به رسم متعارف و براى ايجاد پايه اى در بحث : مى توان جنبش فيمينستى را اصطلاحا چنين تعريف كرد:
مجموعه حركت ها و فعاليت هاى اجتماعى ، با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تضييق از آنان ، كه غالبا به وسيله خود زنان انجام مى گيرد.