4-1) بررسى لغوى واژه قوام
يكى از دلايل برداشت در آيه را مى توان به ترجمه و برداشت از مفهوم قوامون در آيه باز گرداند نت و جان مايه بحث آن است كه آيا واژه قوام به قيام به معناى نگهدار و اصلاح و كفايت باز مى گردد يا به معنى ولايت و سيطره است ؟ واضح است ؟ هر يك از ترجمه هاى ياد شه براى قوامون نتايج متفاوت خواهد داشت با ترجمه هاى ياد شده براى بودن مرد تنهاى جنبه خدمتگزارى براى خانواده را دارد و حال آن كه از معانى چون ولايت و سرپرستى ، صغير و محجور بودن زن استخراج مى شود كه مرد تصميم گيرنده اصلى ولى و فرد صاحب عقل و فهم است .
در لسان العرب معناى قيام به معنى محافظت و اصلاح براى آيه مورد بحث آمده است ⁽²²¹⁾ و از افرادى كه قوام را به معناى اول گرفته اند، آيت الله شمس الدين مى باشد ايشان معتقد است ، گاهى واژه قيام به معناى نگهدارى و اصلاح است از جمله در آيه الرجال قوامون على النساء تعدادى از مفسران نيز مراد از قوامون را در آيه مباركه نگهدار و كفالت دانسته اند نه ولايت و سيطره از جمله آنها ابوالفتوح رازى و على ابن ابراهيم قمى است كه در تفسيرش مى گويد مراد وجوب پرداخت هزينه زندگى به زنان است ⁽²²²⁾
و از جمله كسانى كه قوام را به معناى ولايت مى گيرد، علامه طباطبايى است كه مى نويسد:
كلمه قيم به معناى آن است كه مسئل قيام به امر شخص ديگر است و كلمه قوام و نيز قيام ، مبالغه در همين قيام است و به روايتى از امام باقر عليه السلام نيز استناد مى كند كه شخصى از آن حضرت پرسيد: مردى به همسرش مى گويد: اختيارات با خودت حضرت فرمود: چگونه ممكن است اختيارش با خودش باشد، با اين كه خداى تعالى اختيار او را به دست شوهرش داده و فرموده : الرجال قوامون على النساء نه اين سخن هيچ ارزشى و اعتبارى ندارد ⁽²²³⁾
در اظهار نظر اجمالى مى توان گفت كه ريشه قوامون را به قوام باز گردانده اند، نه قيم و قيم به معناى سرپرستى امور محجورين است ⁽²²⁴⁾
اعتدال ، استوارى و پايدارى آمده است ⁽²²⁵⁾ با اين توضيح برداشت كسانى از قوامون معناى قيم بودن مرد را استنباط نموده اند درست به نظر نمى رسد.
4-2) دليل قوام بودن مرد
در قواميت مرد با توجه به آيه 34/ نساء، سوال مهمى را مى توان از آقانورالدين عراقى متولد 1231 هجرى قمرى در تفسير القرآن و العقل مطرح كرده است كه آيا بما فضل الله بعضهم على بعضهم على بعض علت است يا حكمت ؟ اگر علت باشد در جايى كه زن از نظر عقل و علم برترى دارد مرد چنين سرپرستى و قواميت برزن را نخواهد داشت ، اما اگر گفتيم اين فراز حكمت است ، چنان كه محتمل است ديگر سرپرستى مرد تابع اين مزايا و برتريها نخواهد بود. شاهد بر مطلب الرجال و النساء در آيه است كه با الف و لام آمده و دلالت بر عموميت و مشموليت مساله مى كند گرچه موارد تخلق پذير داشته باشد و ظاهر آيه در عموم قوى تر از ظهور باء در بمافضل الله در سببيت و علت منحصره است . خصوصا در جايى كه مصاديق سبب بسيار باشد. براى نفى را چندين موضوع تشكيل مى دهد و احراز كردن نفى اسباب ديگر براى نفى برترى مساله اى دشوار و دليل بر آن است كه اين آيه در مقام بيان حكمت است ⁽²²⁶⁾
قرطبى از مفسران معروف اهل سنت متولد 671 هجرى قمرى برترى هاى مرد و قبول مسئوليت هاى اقتصادى خانواده را علت سرپرستى مرد گرفته نه حكمت و از بماانفقوا استفاده مى شود كه اگر مرد عاجز از نفقه دادن باشد، ديگر حق قواميت بر زن را ندارد و اگر قواميت را نداشت ، مى توان عقد را فسخ كرد، زيرا يكى از قيامه تشريح نكاح ، زايل شده است ⁽²²⁷⁾
اگر پذيرفته باشد كه احكام خداوند بر پايه مصلحت است ، در آيه فوق الذكر، چه معناى قوام را نگهدارى و اصلاح بدانيم و چه ولايت و سرپرستى ، اگر مردى توان نفقه را نداشته باشد و در حوزه هايى از برترى هايى نسبت به زن برخوردار نباشد مثلا از نظر قويتر از زن نباشد طبق چه مصلحتى مى توان بر تدبير خانواده به وسيله مرد استدلال كرد؟ و اين جاست كه برداشت آنانى كه فضيلت و توان نفقه دادن را علت قوام بودن مرد گرفته اند بيشتر موجه مى نمايد از اين كه بما انفقوا علت است يا حكمت هر دو گونه تفسير را به خود پذيرفته و هر دو برداشت نيز دينى اند با توجه به عصر چرا برداشت معقول تر و منطقى تر و عادلانه تر كه علت قوام بدن دو نكته ياد شده است به برداشتى بى دليل و غير و نامعقول كشانده شويم ؟
در تفسير علت حكم و قواميت ، در حالى كه علامه طباطبايى ذيل آيه 34 / نساء، بر عقل بيشتر مردان و نيز نيروى بدنى مردان بر زنان تاكيد دارد، علامه محمد تقى جعفرى آيه را اين گونه تفسير مى كند:
قوام بامعنى سرپرستى مرد و اجرا كننده مصالح خانوادگى است ، نه قيم به اصطلاح فقهى و حقوقى علت اين كه مرد سر پرست خانواده معرفى شد، يك علت طبيعى محض ‍ است ، نه علت قرار دادى و تحكيمى و امتياز خاص مردن بودن ، اين علت طبيعى ، عبارت است از مقاومت مردها در برابر رويدادهاى خشن زندگى ، رويارويى با عوامل مزاحم طبيعت ، و هم نوع ، و آمادگى دايمى مرد در گرداندن گردونه هاى اقتصادى از طرف ديگر زن در دوران قاعدگى و ماه هاى حمل وضع حمل و دوران شير دهى و غير ذلك ، دچار محدوديت است عواملى كه در طرفين متذكر شديم ، مضمون آن جمله از آيه است كه مى گويد: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم دليل اين مساله آيه اى است كه مى گويد: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض اللرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن نساء / 32. آرزو و توقع بى جا در فضيلت و مزيتى كه خدا به آن بعضى ديگر برترى داده ، مكنيد، كه هر يك از مرد و زن از آن چه اكتساب كنند، بهره مند شوند. ⁽²²⁸⁾
در رابطه با اين علت قوام بودن مرد در آيه برترى عقلى باشد، در مباحث سابق اين مبنا مخدوش اعلام شد اما تواناييهايى جسمى مرد در تدبير خانواده نكته قابل تامل و پذيرشى است كه در ادامه بحث بر آن استشهاد خواهد شد.
4-3) مرد قوام بر همسر
در اين نكته كه آيا قوام بودم زن شامل همه مردان بر همه زنان است چنانچه علامه طباطبايى معتقد بود يا فقط شوهر نسبت به زن نيز وحدت نظر وجود ندارد در اين زمينه آيت الله جوادى آملى بر اين باورند:
وقتى كه زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مرد نيست الرجال قوامون على النساء مربوط به آن جايى است كه زن در مقابل شوهر وشوهر در مقابل زن باشد. علاوه بر آن كه قوام بودن ، نشانه كمال و تقرب الله نيست اين يك وظيفه است و اين چنين نيست كه قرآن به زن بگويد تو در تحت فرمان مرد هستى بلكه به مرد مى گويد: تو سرپرستى زن و منزل را به عهده بگير الرجال قوامون على النساء اگر چه جمله خبريه است ، ولى روحش انشاء است . يعنى اى مردها، شما قوام منزل باشيد. ⁽²²⁹⁾
از بين اين كه مردان در همه جا بر زنان قوم باشند و يا مردان تنها در خانواده بر زن قوام باشند كه برداشت دو مفسر از يك آيه است اختلاف قرائت برداشت دوم معقول تر و منطقى تر و قابل دفاع تر است و با تكيه به آن مساله زن در عصر حاضر را مى توان بهتر توجيه نمود و از عرصه دين دفاع نمود و مبناى اين انتخاب نيز قائده ملازمه عقل و شرح را مى توان گرفت كه : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل
هر آنچه را كه عقل بدان حكم مى كند، شرع نيز بدان حكم مى كند و هر آنچه را كه شرع بدان حكم مى كند عقل نيز بدان حكم مى كند.
و بر اساس اين اصل ديدگاهاى عقلى تر و عقلايى تر به شرح نزديك ترند تا ديدگاه هاى نامعقول و غير قابل دفاع . ⁽²³⁰⁾
4-4) جمع بندى و نتيجه* گيرى
در جمع بندى از بحث سرپرستى قيموميت مرد در خانواده نكات چندى تاكيد مى شود:
اول : بحث حاضر بر اساس آيه 34 / نساء كه مساله قواميت مرد بر زن مطرح شده ، بدو ختم شد و حال آنكه تدبير خانواده و مديريت در خانواده ، مى تواند فراتر از بحث نقلى به صورت يك بحث عقلى و انسانى مورد مداقه قرار گيرد مثلا پرسيده شود كه در نظام خانواده ، آيا نياز به سرپرستى مى باشد يا خير؟ امروزه در سطح جهانى و در جوامع با فرهنگ هاى متعدد ماءساله وجود سرپرستى در هر جمعى در كارخانه مدرسه حزب و... مورد اقبال و پذيرش است به نظر مى رسد در خانواده به عنوان يك جمع نيز مساله اصلى آن نباشد كه آيا خانواده بى سرپرست خوب است يا با سرپرست ؟ بلكه فرض اين است كه هر جمعى يك مدير را مى طلبد، در جمع خانواده نيز نياز به سرپرست داريم ولى اولا بايد تلقى خودمان از سرپرست را بگوييم ميزان اختيارات او چه ميزان است ؟ ممكن است در فرهنگ ها و نظام هايى به سرپرست اختيارات ويژه مطلق بى حد و حصر بدهند و در فرهنگ و جوامع ديگر مدير را به عنوان شر ضرورى بپذيرند و به عنوان خادم جمع تلقى گردد. ⁽²³¹⁾ و ثانيا در نظام خانواده اگر مرد به عنوان مدير جمع در نظر گرفته مى شود، ادله آن چيست ؟ دوم در نگاه قرآنى مرد به عنوان قوام خانواده معرفى شده است با شرحى كه در ذيل مى آيد اين گزينش موجه و معقول به نر مى رسد:
1- مرد در مقابل زن مطلقا قوام نيست و اين حكم مربوط به حوزه خانواده و مربوط به مرد در مقابل همسر است
2- قوام بودن به معناى قيم بود و ولايت داشتن مرد بر زن و اعضاى خانواده به عنوان محجورين نيست بلكه به معناى مديريت بر مبناى مصلحت و حكمت براى تدبير بهتر خانواده است (قواميت است نه قيموميت ).
3- اين قوام بودن ، نشانه فضيلت معنوى و قرب الله نيست ، بلكه وظيفه اى است كه مرد مامور به انجام اين تكليف است .
4-هر جا مديريتى مطرح است بحث شورا و مشورت محفوف به آن است چون تدبير جمعى موثرتر و عميق تر از تصميم فردى است و جمع طالب بهترين نتيجه است ، حتى پيامبر به عنوان مدير جامعه مامور به مشورت با مردم در امورشان بود.
و شارهم فى الامر آل عمران 149.
خصوصا اين كه مرد بايد عندالله پاسخگوى اين وظيفه باشد و براى فرار از عذاب و رستگارى بايد از استبدادى به راى بپرهيزد و مسئوليت هاى همه كارها را شخصا به عهده نگيرد
5- علت قوام بودن مرد در آيه ، اولا توانايى هاى مردان نسبت به زنان براى قبول اين وظيفه است ، و ثانيا تامين نفقه خانواده اگر علت اين حكم ؛ خانواده اى نبود، حكم نيز برقرار نيست و اگر مردى برتريهاى لازم را بر همسرش ندارد و يا در تامين نفقه و دچار مشكل است ، چگونه مى توان حكم مديرت او را امضا نمود ؟ ⁽²³²⁾
در باره فضيلت مرد و بر زن در حوزه خانواده بما فضل الله بعضهم على بعض : نساء / 34. سابقا اشاره شد كه از سه حوزه جسم و عقل و دل ، در و حوزه دل زن از مرد قوى تر است . در حوزه عقل يكسان اند و تنها در حوزه جسم است كه مرد قوى تر است از سويى با تكيه به اين فضيلت جسمى مرد خانواده و اعضاى آن مى توانند از آسيب پذيرهايى مصون بمانند مثلا ممكن است امنيت زن و كودكان از سوى اشرار در خطر بيفتد در محله منطقه اى افرادى ايجاد مزاحمت كنند در خانه به بهانه سرقت و تعدى هاى
ديگر افرادى چشم طمع داشته باشند، در اينجا وجود يك مرد قوى در خانه حداقل تر از زن و فرزندان سبب امنيت خاطر افراد شده و مى توانند به تحصيل زندگى استراحت با آرامش خاطر بپردازد و اين جاست كه مرد، ستون خانه مايه قوام و استراحت آن است .
در بحث تامين معاش (بما انفقلوا) نيز اگر براى مرد وظيفه مقرر شد است كه غذاى مطلوب خانواده را تهيه كند، مسكن مناسب را فراهم آورد، لباس در شان افراد خانواده را تهيه نمايد و... اى معقول نيست كه بگويند تامين هزينه و مخارج بامرد، اما تدبير مديرت خانه با زن . عقل هم حكم مى كند كه در كنار كار و اشتغال و تلاش ورزان و شبان مردان ، اين شان نيز براى او باشد كه در تصميم گيريها ، نظرش به صورت جدى مورد توجه قرار بگيرد و موظف به تامين همه گونه نيازها باشد، اما محور تصميم گيرى زن باشد، در اصل مرد را به عنوان غلام خانه تعريف نموده و جايگاه او را پايين آورده ايم ، زيرا حتى اگر كارگرى كار مى كند، حداقل صاحب دستمزد مى باشد اما اين غلام است كار مى كند و حاصل رنج اش ‍ در تملك ديگران است .
5- روابط جنسى زن و مرد
در نظام خانواده يكى از اهداف ازدواج تامين نيازهاى جنسى طرفين است ؛ كنار ساير مسايل بدون انجذاب جنسى و روابط جنسى مطلوب زندگى زناشويى مقرون به موفقيت نخواهد بود. گفته شده كه :
در مطالعات خود ره اين نكته پى برده ايم كه اغلب اشكلات خانوادگى مستقيما يا غير مستقيم معلول ناسازگارهاى جنسى بوده و عامل جنسى در سعادت زناشويى نقش مهمى را بازى مى كند . ⁽²³³⁾
و از جمله تحولات جدى مربوط به نظام خانواده نيز آن است كه در عصر حاضر، زنان براى مسايل جنسى ارزش بالايى قايل اند اين نكته از سويى به استقلال و آزادى زن و از سوى ديگر به توسعه علوم مربوط به جلوگيرى از باروى كه سبب جدايى مسايل از توليد مثل شده و نشان داده كه مساله جنسى در زناشويى داراى اهميت خاص مى باشد باز مى گردد امروزه مسايل جنسى تحقيقات زيادى را به خود اختصاص داده است و پيشنهاد مى شود كه روابط جنسى بايد به نحو كامل صورت گيرد كه مشروط به دو شرط است :
اولا: مكانيسم مربوط به تشريح و فيزيولوژى عمل جنسى را فهميد،
ثانيا از نقطه نظر روحى و روانى طرفين بايد اطلاعاتى در باره ماهيت انگيزه و نيروى جنسى عوامل موثر در تحريكات جنسى تفاوت ميان عكس العمل جنسى زن و مرد و همچنين اهميت و ارزش ملايمت و مهارت در انجام امور جنسى داشته باشد. ⁽²³⁴⁾
شايد ريشه آن كه مباحث جنسى به صورت مساله در مى آيد يكى به آن جا باز مى گردد كه تا همين قرون اخير حتى در غرب نيز تلقى آن بوده است كه زنان ميل جنسى ندارند و از آن ناحيه در زحمت و مضيقه نيستند. ولى امروزه با فزونى اطلاعات ما در باره مسايل جنسى اين گونه فرضيات پوچ و بى اساس تلقى مى شود در اين حوزه نيز تربيت و رسوم اجتماعى است كه ميل جنسى زن را تحت فشار قرار داده اجازه نمى دهد تا در موقع خود ظاهر نمايد اصولا قدرت اصولا قدرت و ميل جنسى زن ، ذاتا مانند مرد است ولى عكس ‍ العمل هاى دو جنس فرق دارد، ميل جنسى مرد، خيلى سركش بوده و زودتر بيدار مى شود، ولى ميل جنسى زن ، به آهستگى بيدار مى شود و در ابتدا تمايل زيادى به تماس بدنى و باز كردن دارد و روى هم رفته عواطف و احساسات در عكس العمل جنسى زن ، مرد مدت زمانى است كه براى رسيدن به اوج شهوت لازم است در مرد مدت عمل جنسى فوق العاده كوتاه و در زن طولانى تر است كه با فهم مطلب ، هم فكر دو جانبه كوشش و بالاخره خوددارى زن و مرد در اين رابطه ، مى توانند به تعديل در موضوع برسند ⁽²³⁵⁾
از جمله حوزه هايى كه فمينيست ها بر روى آن به عنوان يك مساله انگشت گذاشته حيطه مربوط به مسايل جنسى است و و از تعارضاتى كه زن در خانواده تجربه مى كند تسلط مردان مهم فرض مى شوند. از زنان انتظار مى رود كه شوهران را راضى كنند. به خواسته هاى جنسى آنان تسليم شوند براى شما بچه بياورند و بچه دارى كنند. در نهايت مرد مجاز است به زنش تجاوز كند، زيرا بر اين است كه زن به شوهرش رضايت داده رضايت داده تا او مقاربت كند. ⁽²³⁶⁾
از نگاه فمينيست هاى راديكال تلاشهاى مردان براى برقرارى روابط جنسى با زنان برخلاف تمايل آنان را بايد به نوعى تجاوز تعبير كرد در نتيجه مى توان گفت كه جامعه ما تجاوز را ناديده مى گيرد و در واقع آن را نهادى مى كند سوء استفاده جنسى از زنان و دختران در خانه نيز حاصل اين امر است كه مردان داراى ميل جنسى غير قابل كنترل و زنان را قربانى آن معرفى مى كنند زيرا اغلب سوء استفاده كنندگان مرد و اغلب قربانيان ، زن هستند از تعيين هويت جنسى زنان موثرند و اين تعيين هويت از ايدئولوژى هاى خانوادگى و تجارب خانوادگى ناشى مى شوند ⁽²³⁷⁾
با توجه به نكات ياد شده فوق نگرش دينى و اسلامى در روابط جنسى زن و مرد، مساله برانگيز است ، مثلا در احكام فقهى ما از حقوق زن نسبت به مرد آمده است كه در موارد ذيل مرد مى تواند با همسر خود را بيش از چهار ماه ترك كند:
1- اگر زن رضايت داشته باشد،
2- در ضمن عقد، شرط كرده باشند، زن اين حق را ساقط كند،
3- در صورتى كه مرد توانايى آميزش نداشته باشد،
4- به جهت بيمارى ، براى مرد يا زن ضرر داشته باشد،
5- زن نزد همسر نباشد،
6- زن ناشزه باشد،
7- زن داراى عذر شرعى باشد مثلا درزمان قاعدگى باشد. ⁽²³⁸⁾
و مرد نمى تواند زن دايمى خود را به طورى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد، نه مثل زن بى شوهر، لكن واجب نيست كه هر چهار شب ، يك شب و را نزد او بماند⁽²³⁹⁾
و اما از حقوق مرد نسبت به زن آمده : زن بايد خود را براى هر لذتى كه همسرش مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كرد او جلوگيرى نكند ⁽²⁴⁰⁾ و زن بايد چيزهايى كه در روابط جنسى موجب نفرت و عدم رغبت مرد به زن مى شود از خود دور كند بايد در صورتى كه شوهر بخواهد براى او آرامش كند و نظافت نمايد و از موارد نشوز عدم تمكين به شوهر و ترك نظافت و پاك نكردن از آنچه كه باعث تمتعات شوهرى شود برشمرده شده است ⁽²⁴¹⁾ حاصل اين كه مى تواند شرط ضمن عقد كند كه زن حق طلب روابط جنسى از مرد نداشته باشد ، اما براى زن چنين حقى نيست ، مرد اگر توانايى آميزش نداشت ، بيش از چهار ماه هم مى تواند همسر دورى كند ولى زن بايد خود را در هر لحظه و هر مكان براى هر گونه تمتع مرد حاضر كند، زن اگر ناشزه شد، مرد مى تواند براى تنبيه او با او هم بستر نشود، ولى چنين حقى براى زن وجود ندارد و حتى بر مرد واجب نيست كه هر شب را ضرورتا پيش همسر باشد و حال آنكه زن براى خروج از منزل هم از شوهر بايد مجوز بخواهد و... اينجاست كه حقوق جنسى بين زن و مرد به نظر عادلانه نمى رسد و يك سويه تعريف و لذا مشكل سازند.
براى خروج از اين مشكل و مساله در روابط جنسى به نكاتى تذكر داده اند كه جاى توجه بيش تر دارد مثلا پيامبر صلى اللّه عليه و آله عدم توجه به زن در اين حوزه را ظلم و جفا خوانده و فرموده اند:
سه چيزند كه جفا و ظلم اند... سوم از آن ها آميزش قبل از شوخى و مغازله . ⁽²⁴²⁾
و نيز در حديث نبوى آمده كه سه چيزند كه از ناتوانى اند... سوم آن كه مرد به همسرش نزديك شود و قبل از آن كه با او سخن هاى مناسب گويد و انس گيرد، كار خود را تمام كند و حاجت خود را بر آورد، پيش از آن كه او حاجت خود را بر آورد. ⁽²⁴³⁾
اين گونه روايات ، به تفاوت ميل جنسى زن و مرد توجه دارد و چون ميل جنسى زنان ، آهسته تر ظهور كرده و ديرتر اقناع و ارضا مى شوند مردان نيز بايد به اين موضوع وقوف داشته باشند و عدم توجه به اين نكته تعدى به حقوق زن و ظلم است .
دوم : در بعد فقهى در اين حوزه نيز نياز به تحول اساسى داريم گرچه بعضى از فقها فتواى مناسب تر و استنباطهاى معقول ترى از موضوع نيز دارند، ولى كفى نيست مثلا علامه سيد محمد حسين فضل الله در پاسخ به اين پرسش كه اگر مرد خويشتن را از رابطه جنسى با همسرش منع كرد زن چگونه مى تواند مشكل را حل كند؟ پاسخ داد:
آيت الله سيد محسن حكيم و آيت الله شهيد محمد باقر صدر، بر آن بودند كه هر گاه مرد از اعطاى حق زن در حوزه مسايل زناشويى سر باز زدند،، زن مى تواند از پاسخگويى به خواست مرد در اين عرصه امتناع ورزد. ما نيز راءى آن بزرگان را دور از صواب نمى دانيم و با آنان در اين مورد، هم راءى مورد، هم ديدگاه ايم . ⁽²⁴⁴⁾
و در پاسخ به اين كه آيا حق زن بر مرد، هر چهار ماه يكبار هم بسترى است ؟ پاسخ دادند:
نه همان طورى كه بر زن واجب است به خواست مرد در اين زمينه پاسخ گويد، بر مرد نيز فرض است در صورت نياز، خواست و نياز او را بر آورد، به ويژه آن كه احتمال و واهمه وقوع او در فعل حرام برود. ⁽²⁴⁵⁾
پس هم بايد حقوق و تكاليف نزديك به هم و منصفانه در روابط جنسى بين زن و مرد تعريف گردد (احكامى مثل اين كه مرد در شرط ضمن عقد، نفى روابط جنسى در رابطه با زن را داشته و زن چنين حقى را ندارد، نه عاقلانه است ، نه منصفانه )، و هم به صورت دقيق ، دو مساءله روابط جنسى و مساءله توليد مثل ، از يكديگر جدا تعريف گردند، ⁽²⁴⁶⁾ و به صورت شفاف براى هر دو حوزه احكامى بر مبناى قسط صادر گردد از اين رو در توليد مثل احكامى چون ، پاسخ اين پرسش نياز به بازنگرى دارد كه : آيا براى جلوگيرى از بچه دار شدن ، رضايت طرفين لازم است ، يا فقط رضايت شوهر واجب است ؟ جواب :
در اين كار، فقط رضايت شوهر لازم است . اگر چه مكروه است مرد نيز بدون رضايت زن از حامله همسرش جلوگيرى كند. ⁽²⁴⁷⁾
سوم : در باره اين نكته در صورت عدم تمايل زن ، روابط جنسى بين مرد و زن تجاوز جنسى تلقى مى گردد نكات چندى قابل توضيح اند:
1- محيط خانواده و روابط و شوهر، حداقل در سه شكل متصور است : اول ، رابطه خصمانه : به نظر مى رسد كه اگر فضاى حاكم بر نظام خانواده ، خصمانه و نفرت انگيز باشد كه عمدتا به علت آنان است كه بدون عشق و انتخابت ، اين نظام تاسيس شده است قطعا بهره ورى جنسى مرد از زن ، بدون تمايل او، تجاوز و تعدى به حقوق او است ⁽²⁴⁸⁾
دوم رابطه عاشقانه : اما اگر رابطه بين زن و مردى عاشقانه باشد، در فضاى عاشقانه اصلا تجاوز معنا ندارد هر گونه داد و ستد بين عاشق معشوق ، لذت بخش است هر دو به دنبال فرصتى هستند كه به وصال نايل آيند و بعدى از وصال وصال جسمى و جنسى است . اين كار، از آرمانهاى نهايى فضاى عاشقانه است .
سوم رابطه دوستانه نهايتا اگر رابطه بين زن و مرد دوستانه هم باشد، در فضاى دوستانه نيز رفع گره و مشكل از يكديگر نمودن از حقوق دوستى است . هميشه اين گونه نيست كه انسان از طريق دوست مشكلى از خود راحل كند و فضاى دوستانه اين اقتضا را دارد كه دوست در جهت پاسخگويى به نيازهاى دوست ديگرش تا آمادگى داشته باشد. با اين توجيه نيز مساله تجاوز در چنين فضايى تعبيرى غلط است .
2- با جدى گرفتن روابط جنسى در زن ، مانند مرد و اصل ندانستن فقدان ميل جنسى در زنان به صورت ذاتى ، در صورتى كه مرد با مقدمات مناسب وارد نشان ندهد، خلافت متعارف و عقل است ، مگر در شرايط خاص روحى و جسمى و در اين صورت ، درك شرايط از سوى مرد نيز موجه مى گردد به نظر مى رسد كه اين گونه موارد ربطى به نشوز كه در آن نوعى انتقام جويى و تمرد نهفته است ندارد والا روابط جنسى اين گونه نيست كه يك سو بهره مند محض باشد و در سوى ديگر منتفع شدن صرف بلكه يك داد و ستد دو سويه است و لهذا مفهوم تجاوز مرد به زن در محيط خانواده ، چندان وجهى ندارد .
3- در يك نگاه عاقلانه حتى اگر از جهت قلبى و عاطفى ، شرايط فراهم نباشد نيز عدم پاسخگويى زن و مرد به يكديگر در حوزه مسايل جنسى ، اثرات سوء در پى دارد، كه با ملاحظه اين نكته ، هر كدام از طرفين حتى اگر خودش آمادگى لازم را ندارد . شايسته است به شريك زندگيش پاسخ مناسب را بدهد.
زيرا براى حفظ محيط خانه و خانواده و تعميق و، تثبيت محبت ها و دوستى ها بين زوجين و براى اين كه پاسخگويى به اين نياز را به تنها به محيط خانه محصور و منحصر نمايند توجيه به فراتر از منزل نداشته باشند خوب است همديگر را ارضاء و اشباع نمايند و گرنه ممكن است با تكرار و تداوم بى توجهى به پاسخگويى اين نياز اساس خانواده در معرض ‍ خطر قرار گيرد نيازهاى ديگر مثل غذا، هم سخن و... اگر در محيط خانواده تامين نشد ممكن است در بيرون هم تامين گردد، اما جاى اصلى ارضاى نياز جنسى تنها محيط خانه است .
چهارم : در مقدمات بحث خانواده بر روى آموزش مسايل خانواده تاكيد جنسى ، مقدمات و موخرات آن ، آشنايى با بيولوژى زناشويى اعضاء تناسلى زن و مرد مسايل مربوط به زايمان و جلوگيرى ، تكنيك جنسى مايل مربوط به ازاله بكارت ، سردى جنسى در زنان مردان و علت و دلايل آن ، سن ازدواج ، روابط جنسى هنگام باردارى و... كاملا موضوعيت دارد و بدون آموزش و يا حداقل مطالعه منابعى در اين زمينه ، ⁽²⁴⁹⁾ وارد روابط پيچيده جنسى شدن ، تالى فاسدهاى در پيش دارد كه يكى از آنها، سست شدن و يا مضمحل شدن بنياد خانواده است .
پنجم : از آن كه در نگاه دينى ، عدم تمكين جنسى زنان ، از مصاديق نشوز تلقى شده و طبق نص قرآن (نساء / 34) راه حل هاى مشكل زدن زنان به وسيله مردان پيشنهاد شده است و موضوع از اهميت ويژه برخوردار است ، به صورت بحثى جداگانه مورد تامل قرار گرفته است .
6- تنبيه زنان
مساله تنبيه زنان در فرهنگ اسلامى ، معمولا در ذيل آيه 34 نساء مطرح مى شود كه به نص قرآن ، پس از طرح قوام بودن مردان بر زنان بحث نشوز زنان بدين نحو مطرح مى شود كه :
6- 1) طرح ديدگاه ها
و التى تخافون نشوز هن فعظوهن و اهجورهن فى المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا
و زنانى كه از مخالفت و نافرمانى آن ها بيمناكيد، بايد نخست آن ها را پند دهيد و از خوابگاه شان دورى كنيد، در صورت نافرمانى آن ها را به زدن تنبيه كنيد چنانچه اطاعت كردند، ديگر حق هيچ گونه ستم بر آن نداريد بحث حاضر زدن در صورت نشوز عمدتا زير مجموعه بحث روابط جنسى و مرد است ولى به دليل اهميت مورد بحث مستقل قرار گرفت اين موضوع در دنياى حاضر واقعا مساله است كه چگونه مى توان در نظام خانواده ، به مرد حق تنبيه فيزيكى زدن داده شود؟ در بحث حاضر نكات چندى قابل طرح و بحث اند:
اول : جين بيكرميلر، روان كاوا امريكايى معتقد است كه در فرهنگ مرد سالارانه :
خشم زن چيزى است كه بيش تر مردم دوست ندارند حرفى از آن به ميان آيد. در فرهنگ هاى عامه همواره با انكار و انزجار از آن ياد شده است و در عرصه روانشاسى نيز درميان خصوصيات منسوب به زنان جايى براى خشم به صورت پديده اى سالم در نظر درگرفته اند و هميشه آن را نوعى ناهنجارى به حساب آورده اند.. زنان را عموما بر اين باور سوق مى دهند كه زن بودن آنان اقتضا مى كند كه تقريبا از هر گونه خشم يا نياز به خشمگين شدن عارى باشند بنابراين خشم خطرى است كه اساس هويت ايشان را كه زنانگى ناميده شده است تهديد مى كند. ⁽²⁵⁰⁾
از اين گذشته خشم تهديدى نسبت به وظايف زن در زندگى به شمار مى آيد زيرا زنان تمامى وجود خود را وقف پرورش و حفظ و حمايت از رشد انسانها و روابط ميان ايشان كرده اند ⁽²⁵¹⁾
به عبارت ديگر، در سطح خانواده اگر قرار است تجويز خشونتى هم بشود، چرا فقط مختص مردان باشد و زنان از ابرار خشم و ناراحتى نسبت به مرد، در صورت ضرورت محروم باشند؟ در استفتايى آمده كه ، آيا زن حق دارد با شوهر خود قهر كند، يا شوهر خود را كتك برند؟ پاسخ :
زن حق قهر كردن يا كتك زدن شوهر را ندارد ⁽²⁵²⁾
و اما اگر زن با قهر كردن نيز دست از نافرمانى شوهر بر نداشت مردمى تواند به اندازه اى كه باعث تنبه و ترك نافرمانى او گردد، وى را تنبيه كند، ولى بيش تر يا شديدتر كرد البته به شرط آن كه قرمز كبود و يا موجب جراحت بدن او نشود ⁽²⁵³⁾
و حداكثر لطف در حق زن آن است كه اگر نشانه هاى نشوز در مرد پيدا شود اگر مرد به وظايف واجب خود نسبت به زن عمل نكند ⁽²⁵⁴⁾ و نفقه زن را نپردازد، ناشزه مى شود زن مى تواند مرد را نصيحت كند و اگر نصيحت موثر واقع نشد، مى تواند شكايت را نزد حاكم ببرد تا او وادار كند به وظايف خود عمل نمايد. ⁽²⁵⁵⁾
دوم : جالب اين جاست كه وقتى خشونت مردان عليه زنان در سطح مصوبات كشور منعكس مى گردد، به بهانه دفاع از دين و انقلاب ، بالحنى اعتراضى ، اقدام آنها سوال مى رود و مى نويسند: در سال گذشته انتشار اخبار ظلم عليه زنان خصوصا از ناحيه شوهران بيشترين درصد را در ميان مسايل خانواده داشت و در مجموع 53 از تمام خبرهاى مربوط به خانواده را شامل مى شد علاوه بر خبر استفاده از داستان هاى كوتاه و بلند و بيان سرگذشت هاى واقعى و حياتى خيالى با زبانى ادبى و شعر گونه و و يا نثرى بليغ و جذاب به وفور در مطبوعات رواج درد و به طور ناخود آگاه اين تصور را كه همواره بر زنان به دست مردان ستم مى رود به خوانندگان القا مى نمايند و به عنوان شاهد به عناوين روزنامه ها استشهاد مى كنند كه در آن ها عناوينى چون اثرات خشونت در خانواده عليه زنان و كودكان خشونت خانگى در نروژ ⁽²⁵⁶⁾ مورد بحث قرار گرفته اند!
در اين گونه برخورد با مسايل به جاى برخورد با علت و ريشه يابى مشكلات با معلول مبارزه مى كرد و فكر مى كنند با طرح نكردن واقعيات اجتماعى ، مشكل يا مرتفع شده و يا مكتوم مى ماند و حال آنكه بايد در بعد نظرى و عملى در ريشه يابى اين مشكلات به اقدامات اساسى دست زد.
سوم : ديگرانى در صدد موضوع زدن به وسيله مردان در صورت نشوز (اضربوهن ) برآمده اند جديدترين تفاسير از آيه 34 / نساء از يكى از طرفداران فمينيسم اسلامى است كه لفظ ضرب در فقره اضربوهن به معناى نواختن و عشق بازى تفسير گرديده است . ⁽²⁵⁷⁾
و ديگرى گفته است كه : اولا اضربوهن در قرآن مجيد، امر و جويى است بلكه براى جواز است ، آن هم امرى مرغوب فيه نيست ، بلكه يك نوع چاره جويى است ، به جاى رجوع به محاكم و پرده درى و اطلاع يافتن ديگران بر اسرار داخلى خانواده ها كه اكثرا نتيجه معكوس دارد. اين زدن يك جاده دست اول نيست ، بلكه با موعظه ، و روى گردانيدن از زن در رختخواب و در آخر هم چه زدنى ! زدنى كه هرگز نشانى از تحقير زن در آن نباشد. ⁽²⁵⁸⁾
ديگرى گفته است كه اسلام ، اطاعت زن از شوهر را در مسايل ويژه زن و شوهرى ، لازم و تكليف مى داند و اين را حقى براى شوهر مى شناسد. اهميت و ضرورت اين حق و لزوم برآورد اين نياز، پوشيده نيست . اين نياز در صورتى كه برآورده نشود و با گستاخى روبرو گردد، ممكن است با خشونت هاى فراوانى رو به رو گردد. زيرا كه نوعا به طور طبيعى ، قدرت مرد بيش تر است قرآن كريم دايره آن را محدود گرديده است و از هرگونه زياده روى در اعمال خواست شوهر مانع گرديده است و براى آن شيوه قانونى معين كرده است ، تا به زياده روى هاى ظالمانه نينجامد. حدود و كيفيت ضرب در احاديث و تفاسير مشخص شده است . ⁽²⁵⁹⁾ و چنين گفته اند كه منظور زدن بسيار نرمى است كه هيچ گونه اثرى بر جاى نگذارد براى تبيين بيش تر حدود آن جلوگيرى بيش تر حدود آن و جلوگيرى از هر گونه زياده روى امام صادق عليه السلام آن را به زدن با مسواك تفسير فرمودند انه الضرب بالسواك اين به راستى نوعى اعلان تنفر و مخالفت اخلاقى است ، نه تنبيه بدنى نيز بايد توجه داشت كه همين مقدار بخورد، بايد از دو مرحله اخلاقى و تربتى پند و دورى از خوابگاه انجام گيرد. ⁽²⁶⁰⁾
با طرح ديدگاه هاى ديگران در بحث تنبيه زنان اكنون به جمع بندى و نتيجه گيرى از بحث مى رسيم :
6-2) جمع بندى و نتيجه* گيرى
اول : در تعريف نظام خانواده اى عادلانه اگر در وجود مرد خشم تعبيه شده ، در وجود زن نيز خشم مستتر است تنها تفاوت ممكن است در كميت خشونت باشد كه بيش از زنان است و هر دو به عنوان انسان داراى قوه غضبيه اند. پس اگر مردان در سطح خانواده مجاز باشند كه در موارد ضرورى ، اعمال خشونت كنند، با يك مبناى عادلانه ، ابزار خشم و خشونت زنان را نيز بايد بپذيريم و اگر مفروض اين باشد كه چون مردان از نظر جسم قوى ترند، عموما زنان نمى توانند در مقام اثبات ، در دفاع از حق شان اعمال خشونت كنند، اين حق را اولا در مقام اثبات ، در دفاع از حق شان اعمال خشونت كنند، اين حق اولا در مقام ثبوت بپذيريم : ثانيا: براى زنانى كه احيانا توان اعمال خشونت را دارند، قبول كنيم ، و ثالثا: براى آن ها كه نمى توانند در مقام اثبات اعمال خشونت كنند، مجارى ضمانت شده براى پاسخ ، تعريف نموده و در قانون پيش بينى نماييم .
البته اين توصيه و پيشنهاد، با تكيه بر چيدن مفروض است : اول آن كه ، يكى از زن يا مرد، در سطح خانواده ، واقعا مورد ستم قرار گرفته است و حقى از آن كه ، يكى از زن يا مرد، در سطح خانواده ، واقعا مورد ستم قرار گرفته و حقى از آنان تضييع مى گردد (كه از موارد حساس آن ، اختلال در روابط جنسى است )؛ ثانيا: طرق مقدماتى . غير خشونت فيزيكى طى شده باشد (ابتدا با گفتگو، با قهر كردن و يا... و سپس در مرحله پايانى ، به عنوان آخرين راه حل ، خشونت آرى )؛ ثالثا: در صورتى كه اين اقدام را موثر بدانيم ، آن هم نه از جهت ايجاد رعب و وحشت بلكه از جهت تذكر و هشيارى و... و رابعا: اعمال خشونت ، سبك كوتاه باشد كه به جرح و زخم و كبودى و منجر نگردد. دوم : طريق ديگر كه مهم است آن كه ، زدن و تنبيه را به عنوان يك اصل نپذيرد، ⁽²⁶¹⁾و توجه كنيم كه زمانه عوض شده است هم در بيان احكام دينى بايد به نوى عمل كنيم كه به قول امام خمينى در توصيه به شوراى نگهبان : اسلام متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد ⁽²⁶²⁾
و هم بدانيم كه موضوع ما زن از جهت توانايى اطلاعات و توقعات واقعا متحول شده كه حكم جديد مى طلبد ⁽²⁶³⁾ و امروزه مطرح كردن زدن زنان به عنوان يك اصل و به صورت هم حكايت از عدم شناخت عصر دارد و هم عدم شناخت موضوع و در نتيجه با همين مبنا اضربوهن امروزه در باره زنان قابل طرح و اعمال نيست در اين راه حل تغيير موضوع باعث تغيير حكم است .
اما با مبناى ديگرى نيز مى توان از نفى زدن زنان در جامعه اسلامى دفاع نمود و آن مبنا با فرض آن است كه موضوع ما زن متحول نشده است و همان موضوع سابق است ولى با مبناى ولايت مطلقه و با پذيرش اين نكته مهم كه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند امام خمينى ره
بر اساس مصلحت و بر اساس حكم حكومتى به تعطيل موقت حكم اوليه حكم مى كنيم .
مى دانيم كه امام خمينى در بحث ولايت مطلقه در سال 1366 معتقد بود كه در تعارض حكم حكومتى و حكم اوليه حاكم مى تواند به نفع حكم
حكومتى ، حكم اوليه را موقتا كه ممكن است قرن ها باشد تعطيل كند به نظر ايشان ، منزل را به صاحبش رد كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتا جلوگيرى كند. ⁽²⁶⁴⁾
با توجه به مبناى ياد شده به نظر مى رسد كه با فرض عدم تغيير در محتواى موضوع با توجه به زمان و مكان حاضر بر مبناى مصلحت بايد به تعطيلى حكم زدن به وسيله مردان نظر دارد در اين حل ، تغيير شرايط بيرونى سبب تعطيل حكم است .
7- مهريه زن
استاد مرتضى مطهرى در كتاب نظام حقوقى در اسلام ضمن رد مستشكلين مساله مهريه ، از آن به نحوى كه در زير آمده است دفاع مى كند. ايشان اين اشكال را كه زن هم مانند اشياء ديگر بايد خريدارى شود را به اين دليل كه هر پول از نوع پرداخت براى خريد نيست و ممكن است هبه و بخشش و پيشكش باشد رد مى كنند ونيز اين اشكال كه اگر زن از نظر اقتصادى مانند مرد باشد، ديگر چه حاجت است كه ما براى او نفقه و مهر قايل شويم ؟ را نيز به اين دليل كه فلسفه مهر تامين حقوق سلب شده اقتصادى نيست نمى پذيرد و نيز قبول ندارند كه مرد و زن احتياج مساوى به يكديگر دارند و اين نكته كه اگر قانون طلاق اصلاح شود كه مرد هر وقت خواست مى تواند زن را طلاق هد نفى شود مهريه چندان موضوعيت ندارد را نيز قانع كننده نمى داند و از آنان مى پرسد چرا پيامبر اسلام حق طلاق را به مرد داد تا زن به وثيقه مالى احتياج پيدا كند؟ و معنى سخن آنان اين است كه پيامبر در تعيين مهر مى خواست به آنها در مقابل خودش وثيقه مالى بدهد و حال آن كه اگر چنين است ، پس چرا پيغمبر اكرم زنان توصيه كرد كه كه حتى الا مكان مهر زنان زياد نباشد؟ آيا جز اين نيست كه از نظر پيغمبر اسلام ، هديه زناشويى مرد به نام مهر و بخشش يا معادل آن ، از طرف مرد به زن ، موجب استحكام الفت و علقه زناشويى مى شود؟ ⁽²⁶⁵⁾
سپس فلسفه مهر را بدين شكل بيان مى كنند كه : معلوم شد مهر از آن جا پيدا كه قانون خلقت در روابط در روابط دو جنس به عهده هر يك از آن ها نقش جداگانه اى گذاشته است . معلوم شد مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشى شده ، نه از احساسات خشن و مالكانه او. آنچه از ناحيه زن در اين امر دخالت داشته ، حس خوددارى مخصوص او بوده ، نه ضعف و بى اراده بودن او مهر، تدبيرى است از ناحيه قانون خلقت براى بالا بودن او مهر تدبيرى است از ناحيه قانون خلقت ، براى بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عالى ترى مهر به زن شخصيت مى دهد، ارزش معنوى مهر براى زن ، بيش از ارزش مادى آن است . ⁽²⁶⁶⁾
و به قرآن استناد كردند كه :
و آتو النساء صدقاتهن نحله . نساء / 4
يعنى كلبين زنان را كه به خود آن ها تعلق دارد و عطيه و پيشكشى از جانب شما به آن ها است به خودشان بدهيد. قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اساسى اشاره كرده است : به نام صدقه بهنام صدقه ياد كرده است به نام مهر صدقه از ماده صدق است و بدان جهت مهر، صداق يا صدقه گفته مى شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است با ملحق كردن ضمير هن به اين كلمه ، مى خواهد بفرمايد كه مهريه به خون تعلق دارد نه پدر و مادر و نهايتا با كمله نحله كاملا تصريح كند مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى و پيشكشى و عطيه و هديه ندارد. ⁽²⁶⁷⁾
موضوع مهريه بدين شكل كه تحليل شد نه تنها مساله نيست بلكه زيبا است و صبغه معنوى آن بر صبغه مادى اش مى چربد، در صدر اسلام شواهدى است كه پيامبر مردى كه فاقد امكانات مادى بود را با شرط آموزش چند سوره قرآن به عنوان مهريه به عقد زنى در آورد ⁽²⁶⁸⁾ اما در خلاء بعضى نكات وعدم پيش بينى ضمانت اجرايى مهريه در مسير درست خودش امروزه مهريه مساله و بحران ساز است :
اولا: چون مهريه سقف خاصى ندارد و به حسب عرف تعيين مى شود، امروزه در جامعه اسلامى بر روى بالا بردن مهريه مسابقه اى توقف ناپذير و قهارانه در جريان است و ميزان مهريه از جهت مادى به سرعت در حال بالا رفتن است اين است مسى دو مشكل ايجاد مى كند: 1)فلسفه اصلى مهر كه ابراز محبت و دادن هديه است و صبغه معنوى آن بر ماديتش مى چربد، مخدوش شده و صرفا جنبه مادى پيدا مى كند گرچه با دليل تراشى ، مثلا ميزان سكه را به تعداد معصومين ... و توجيه مى كند؛ 2) بالا رفتن مهر سبب مى شود كه بسيارى از افراد در اقدام براى ازدواج دچار ترديد و مشكل شوند و اين كار نيز نه تنها به تشكيل خانواده كمك نمى كند بلكه سد راه تاسيس نظام خانواده مى شود .و
ثانيا: از آن جا كه ضمانت اجرايى براى پرداخت مهريه نيز وجود ندارد، به راحتى اين حق زن و اين هديه و پيشكشى او فقط جنبه شعار پيدا نموده و تضييع مى گردد. امروزه كم تر زنى را مى توان يافت كه مهريه خود را دريافت نموده باشد.
ثالثا: اگر خانواده اى دچار بحران جدى شد، از آن جا كه مهريه ها بالاست مرد دو راه در پيش دارد يا اين كه به قيمت آسيب خوردن به صميميت ها و بنيادهاى خانواده ، تنها شكلى بى روح و بى جان از آن را حفظ كند و به زندگى كه فضاى سوزنده و جهنمى به خود گرفته است ، ادامه دهد و يا اين كه اگر مى خواهد اقدام به طلاق نمايد به قدرى فضا را بر زن سخت بگيرد كه زنان با بخشيدن مهريه به اصطلاح هديه جان خود را خلاصى بخشند نويسنده اى به شگرد ديگر مردان اشاره داد كه :
شوهران ناصالح ، براى آن كه حقوق مالى زن را نپردازند، اغلب در مرحله رسيدگى در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق مى كنند و اداره زندى مشترك را مى شوند آن ها به قدرى دفاع رندانه را ادامه مى دهند تا زن مستاصل شده و تمام حقوقى مالى خود را بذل كند آن وقت شوهر با طلاق موافقت مى كند و طلاق از نوع خلع جارى مى شود ⁽²⁶⁹⁾
با توجه به مسايل فوق در موضوع مهريه مادى صرف شدن ، پرداخت نشدن ، مانع ازدواج شدن عامل اذيت زن گرديدن و... از سويى ، و جدى بودن اشتغال بانوان و... از سوى ديگر موضوع مهريه را چندان خواستگارى و منتفع شدن زن و مرد از ازدواج و... از سوى ديگر، موضوع مهريه را چندان جدى نمى توان گرفت و به (نهايى كه مهريه را حتى اهانت به خود تلقى مى كنند، سخت نگرفت و براى رسيدن به فلسفه مهريه كه صبغه معنوى آن جدى است همان كارى را تجويز نمود كه دختران مسلمان در غرب مى كنند آيت الله موسوى بجنوردى در مصاحبه اى اعلام داشتند كه :
در غرب وقتى مهريه را مطرح مى كنيم ، براى دخترهاى تازه مسلمانى كه مى خواهند ازدواج كنند، به شان بر مى خورد، اكثر عقدهايى كه من مى كنم ، با يك ادكلن است ⁽²⁷⁰⁾
حاصل آن كه ، با تجديد نظر در نظام وجود خانواده بحث مهريه جايگاه جدى در آن نداشته و استحكام خانواده بدان گره نمى خورد و البته دادن هديه مناسب از طرف مرد به زن ، آن هم در همان اوان زندگى و در حين شكل گيرى ازدواج بر صميميت ، محبت و پيوند قلبى طرفين مى افزايد و موثر مى افتد. ⁽²⁷¹⁾