حسن نيز از ابوحنيفه همين نظر را روايت كرده است .

تـمـامـى ايـن نـظـرهـا را مـى تـوان بـه چـهـار ديدگاه جواز به طور مطلق , عدم جواز به طور مطلق ,موقوف بودن و معلق بودن ازدواج به صورت مطلق , و سرانجام تفصيل برگرداند.
يـكـى از مـهـمـتـرين عوامل اختلاف نظر در اين مساله وجود ديدگاههاى متفاوت درباره عمل بـه حـديث عايشه است .
عايشه از رسول خدا(ص ) روايت كرده است كه : (ايما امراة نكحت بغيراذن وليها فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتحبروا ـ در روايت ديگرى فان تشاجروا ـ فالسلطان ولى من لاولى له ). ((1002)) حـنـفـيـه و موافقانشان براى عمل نكردن به اين حديث چنين دليل آورده اند كه خبر واحد است وعـايـشـه خود برخلاف آن عمل كرده و دختر برادرش حفصه دختر عبدالرحمن بن ابى بكر را,در زمانى كه عبدالرحمن در شام بود, بدون اذن ولى او شوهر داد.
گـفـته اند: عدالت صحابه و اصرار آنان بر پيروى از پيامبر(ص ) از مسائلى است كه ترديدى درآن وجـود نـدارد .
بنابراين , اگر كسى از صحابه , در عين آگاه بودن از روايت خود, برخلاف آن عمل كند پى مى بريم كه حتما به استناد يك دليل ناسخ به آن روايت عمل نكرده است .

حنفيه اين نظر خود را با ادله اى از كتاب و سنت و عقل تاييد كرده اند: 1 ـ كـتـاب : در چـندين آيه صراحة فعل ازدواج به زن اسناد داده شده است و مى دانيم كه اصل در اسـنـاد اسـنـاد به فاعل حقيقى است .
از جمله آياتى كه در آنها ازدواج به خود زن اسناد داده شده ايـنـهـاسـت ) (فان طلقها فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ) ((1003)) , (فاذا بلغن اجلهن فلاجناح عـلـيـكـم فـيـمـا فـعـلـن فـى انـفـسـهـن بـالـمعروف ((1004))), و (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ). ((1005)) ايـن آيـات و هـمانند آنها در اين ظهور دارد كه اگر زن خود شخصا به ازدواج اقدام كند ازدواج او صحيح است .
((1006)) 2 ـ سنت : روايتى است كه چون پيامبر(ص ) به خواستگارى ام سلمه فرستاد او گفت : هيچ كدام از اولـيـاى مـن حـضور ندارند .
پيامبر فرمود: هيچ يك از اولياى تو ـ خواه حاضر و خواه غايب آبا اين ازدواج مخالف نيستند. ((1007)) ايـن حـديث نشان مى دهد كه ام سلمه , بدون اذن ولى خود, شخصا دست به كار ازدواج شده است همچنين حاكى است كه در صورت تحقق شرط كفايت , اوليا حق اعتراض ندارند.
3 ـ دلـيـل عقل : در ازدواج هدفهايى نخستين وجود دارد كه خاص زن است و هيچ يك از اوليادر آنـها با او شريك نيست , همانند حلال شدن بهره بردن , وجوب نفقه و مسكن و از اين دست حقوق ويژه كه به موجب عقد براى زن پديد مى آيد .
بنابراين , اگر زن شخصا به ازدواج اقدام كند در آنچه حق شخص اوست و او به دليل عاقل و مميز بودن شايسته آن نيز هست تصرف كرده است و اگر از ولـى خـواسته مى شود زن را به همسرى كسى درآورد براى آن است كه نسبت وقاحت به زن داده نشود. ((1008)) در برابر, كسانى هم كه اذن ولى را شرط مى دانند به ادله اى از كتاب و سنت استدلال كرده اند: 1 ـ كـتـاب : گـفـتـه انـد آيـات بـسيارى وجود دارد كه اولياى زن را مخاطب قرار مى دهد و اين نـشـان مـى دهـد كـه كـار ازدواج بـه عـهـده آنـان است نه خود زنان .
از اين آيات است : (وانكحوا الايامى منكم ) ((1009)) و (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا). ((1010)) 2 ـ سنت : به حديثى استدلال كرده اند كه صاحبان سنن , به استثناى نسائى , آن را به نقل ازعايشه آورده اند كه پيامبر فرمود: (ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ).
مـلاحـظه مى شود كه استدلال هر دو طرف به آيات ياد شده جاى نقد و بررسى دارد, ولى مابراى پـرهـيز از اطناب بدانها نمى پردازيم , زيرا آنچه در اين جا موضوع بحث ماست اختلاف نظر عالمان در حديث عايشه و مخالفت خود او با روايتش است .

ابوثور و موافقانش به همين حديث استدلال كرده اند كه زن حق دارد, پس از اذن ولى خود,شخصا اقدام به ازدواج كندلا داوود ظـاهـرى و مـوافـقـان او بـراى تـفـاوت نهادن ميان زن بيوه و دوشيزه به حديث (الشيب احق بنفسها من وليها) ((1011)) استدلال كرده اند.
محمد نيز به حديث عايشه استناد جسته گفته است : اذن اعم است از آن كه پيش از ازدواج باشديا پس از آن .
((1012)) زهـرى و شـعبى هم حديث ازوداج ام سلمه را دليل آورده و گفته اند: در صورت كفو بودن شوهر ازدواج صحيح و در غير اين صورت باطل است .

ديدگاه نگارنده

بـه نـظـر مـن گزيده آن است كه موافقت زن و همچنين ولى او ملاك باشد, خواه زن بيوه باشد يـادوشـيـزه .
امـا مـوافـقـت ولـى زن بـدان دلـيـل است كه در سنجش مصلحت آينده زندگى زن دورانـديـش تـر اسـت و نـيـز هـنـگام انتخاب شريك زندگى براى او عاطفه و احساس بر وى چـيـره نـيـسـت , بـرخـلاف زن كـه مـمـكـن است احساسات و عواطفش او را در انتخاب شريك زنـدگـى خويش به اشتباه بكشاند, موافقت زن نيز بدان دليل كه مساله به او مربوط مى شود و او همانندكالايى نيست كه خريدوفروش شود, بلكه در انتخاب همسر داراى حقوقى اوليه است .

بـنـابـراين , بايد با اين سنت پوسيده جنگيد كه به رغم مخالفت و عدم رضايت زن , به او فشاروارد آورده مـى شـود و بدان ناگزير مى گردد كه پسر عمو يا پسر خاله يا هر شوهرى را كه ولى براى او اخـتـيـار كـرده است بپسندد و با او ازدواج كند .
چنين ازدواجى در اسلام باطل است ,زيرا (اكراه ) همان گونه كه در طلاق موجب بطلان مى باشد در ازدواج هم سبب بطلان است .

بـديـن سـان از مـيان نظريه هاى پيشگفته نظريه محمدبن حسن پذيرفتنى تر است .
وى اذن ولى راخواه قبل از عقد و خواه پس از آن براى تنفيذ عقد ازدواج شرط مى داند و بر اين اساس , اگراين اذن قـبل از ازدواج حاصل باشد ازدواج صحيح و نافذ است و اگر حاصل نباشد باز هم اصل ازدواج صـحيح , ولى نافذ بودنش متوقف بر اجازه ولى است , بدين اعتبار كه اجازه پس از فعل همانند اذن پيش از فعل است .

اگر هم شوهر كفو باشد و ولى , بدون دليل مشروع , از اجازه دادن خوددارى ورزد, ولايت اذن از او به قاضى منتقل مى شود و او مى تواند عقد را از نو ببندد. ((1013))

شرطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه مالك

مالك دو شرط را براى عمل به خبر واحد لازم دانسته است : يكى اين كه با عمل اهل مدينه تعارض نداشته باشد و ديگرى آن كه ـ بنابر يكى از دو نظرش ـ با قياس در تعارض نباشد.

شرط اول : تعارض نداشتن با عمل مردم مدينه

نـخـسـتـيـن شـرط آن است كه خبر واحد نبايد با عمل مردم مدينه تعارض داشته باشد كه اگر چنين باشد عمل مردم مدينه مقدم داشته مى شود.
گـفـتـنـى اسـت مقصود از (مردم مدينه ) صحابه و تابعين است , ((1014)) صحابه بدان دليل كه بـاپـيـامـبـر زيـسـتـند و آنچه را سرانجام شيوه عمل شد نقل كردند, و تابعين هم بدان دليل كه شيوه عملى در عصر صحابه را به ارث بردند.
ايـن سـخـن هـم كـه مـمكن است برخى از آنان از حديثى اطلاع نيافته باشند پاسخش اين است كه صحابه تنها پس از گسترش فتوحات و گسترده شدن سرزمينهاى اسلامى پراكنده شدند.
دلـيـل مـالـك بـر ايـن مـدعا آن است كه عمل مردم مدينه در حكم روايت كردن از پيامبر است , وروايـتـى كـه جمعى از جمعى نقل كنند به پذيرش سزاوارتر است از روايتى كه يك راوى ازراوى ديگر نقل كند.

شرط دوم : تعارض نداشتن با قياس

بـنابر يكى از دو نظر روايت شده از مالك , شرط دوم خبر واحد تعارض نداشتن با قياس است , و در صـورت وجـود چنين تعارضى قياس مقدم داشته مى شود, خواه راوى معروف به فقاهت و اجتهاد باشد و خواه نباشد .
قرافى مى گويد: از ديـدگاه مالك قياس بر خبر واحد مقدم است , زيرا خبر براى تحصيل حكم آمده است , درحالى كـه قياس در بردارنده حكمت است و به همين دليل نيز بر خبر مقدم داشته مى شود و به اتفاق در مسائل دنيوى حجت است .

قاضى عياض ((1015)) در التنبيهات و ابن رشد در المقدمات آورده اند: از مالك در تقديم قياس بر خبر واحد دو نظر نقل شده است , چنان كه حنفيه نيز در اين مساله دو نظردارند. ((1016)) قـرافـى مـى گـويـد: دلـيـل تـقـدم قـيـاس بـر خـبر واحد آن است كه قياس از اين نظر كه در بـردارنده تحصيل منافع و يا دفع مفاسد است موافق قواعد عمومى است , در حالى كه خبر مخالف بـاقـيـاس مـانـع تـحـصـيل منافع و دفع مفاسد است .
به همين دليل آنچه موافق قاعده است بر آنچه مخالف است مقدم داشته مى شود. ((1017)) اين دليل از چند نظر خدشه بردار است : الف ـ فرموده هاى پيامبر اكرم (ص ) كه در زمينه تشريع آمده , خود از قواعد عمومى است و تازمانى كه با كتاب خدا بر خورد نداشته باشد ادله اى عام و قابل اجرا دانسته مى شود, خواه باقواعد اصولى , فـقهى و لغوى تعارض داشته باشد خواه نداشته باشد .
بنابراين , اين سخن بى معناست كه فلان خبر از احاديث پيامبر(ص ) با قواعد عام مخالفت دارد.
ب ـ از آن جـا كـه رسـول خـدا(ص ) مبين شريعت است اوامر و نواهى او در بردارنده مصالح مردم اسـت , در حـالـى كه قياس به طور مستقيم در بردارنده مصالح نيست , بلكه به واسطه سندخود, يعنى كتاب و سنت , چنين مصالحى را در بردارد.
ج ـ افـزون بـرايـن , خبر صريحا بر مقصود شارع دلالت دارد در حالى كه دلالت قياس به استدلال است و دلالت صريح قويتر از غير صريح است .
پس , بايد به تقديم سزامندترباشد.

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

شرط دانستن اين دو نتكه در خبر واحد از سوى مالك و پيروان او اثرى آشكار در اختلافهاى فقهى داشـتـه است كه از آن جمله است : اختلاف در ثبوت خيار مجلس .
در اين مساله دو حديث رسيده است : الـف ـ حـديـث عبداللّه بن عمر از رسول خدا(ص ) كه فرمود: (اذا تبايع الرجلان فكل منهمابالخيار مالم يفترقا وكانا جميعا اويخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ). ((1018)) ب ـ حـديـث حكم بن حزام كه گفت : رسول خدا فرمود: البيعان بالخيار مالم يغترقا او قال :حتى يتفرقا ـ فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). ((1019)) به اقتضاى اين دو خبر, شافعيه ((1020)) , حنابله ((1021)) , فقهاى مكتب اهل حديث , ابن حبيب از اصحاب مالك , و همچنين شيعه اماميه ((1022)) چنين نظر داده اند كه خيار مجلس وجوددارد.
ايـن گـروه گـفـته اند: بيع به ايجاب و قبول منعقد مى شود, اما تا زمانى كه از هم جدا نشده اند برهيچ كدام از طرفها لازم نمى باشد و بدين ترتيب هر يك از اين دو حق خيار دارند و مى توانندبيع را امضا و يا فسخ كنند تا زمانى كه از همديگر جدا شوند يا هر يك ديگرى را ميان فسخ وامضا مخير بدارد و او هم امضا كند.
هـمـيـن مـذهـب عـلـى بـن ابـى طالب (ع ), عبداللّه بن عمر, عبداللّه بن عباس , ابوهريره , ابوبرده (برزه )اسلمى , حسن بصرى , سعيدبن مسيب , زهرى و عطاء نيز هست .

در بـرابـر, امام مالك و ابوحنيفه و پيروان اين دو بر آن نظرند كه خيار مجلس وجود ندارد.همين ديدگاه را شريح و نخعى كه از تابعين هستند نيز اختيار كرده اند.
مالك براى عمل نكردن به حديث خيار مجلس چنين دليل آورده است كه حديث هم با عمل مردم مدينه و هم با قياس جلى تعارض دارد .
وى اين خبر واحد را بدان دليل با عمل و اجماع مردم مدينه مـعـارض مى داند كه آنان به اقتضاى چنين حديثى , يعنى خيار مجلس , عمل نمى كرده و از چنين حـكـمـى خـبـر هم نداشته اند و هر چه چنين وضعيتى داشته باشد عمل مردم مدينه بر آن مقدم داشـته مى شود, زيرا مردم مدينه در مهبط وحى مى زيستند و از ناسخ ومنسوخ آگاهى داشتند و بـديـن سـبـب مخالفت آنان با هر خبرى مقتضى آن است كه ايشان بدانچه ترك عمل به حديث را ايجاد مى كرده است , اعم از آن كه دليلى ناسخ باشد يا دليلى راجح , اطلاع داشته اند. ((1023)) البته در اين دليل خدشه مى شود كه آنچه امام مالك از آن به عنوان (عمل مردم مدينه ) يادمى كند يـا پيش از عصر اوست و يا در عصر او .
فرض نخست باطل است , زيرا ابن عمر كه درعصر خويش از بـزرگـان فتوا در مدينه بود به ثبوت خيار مجلس عقيده داشت .
فرض دوم هم باطل است , زيرا از سـعـيـدبن مسيب و ابن شهاب كه هر دو از فقهاى بزرگ مدينه اند روايت شده كه به خيار مجلس عمل مى كرده اند.
مـالـك و پـيـروانـش هـمـچـنين بدان استدلال كرده اند كه حديث خيار مجلس با قياس جلى و اصـول قـطـعـى قـيـاس مخالفت است , زيرا منع غير از ابطلال حق ديگرى ـ به اتفاق همگان و به طـورقـطـعـى ـ پـس از تـفـرق ثـابـت اسـت , و به ديگر سخن پس از عقد و پيش از جدا شدن از هـمـديـگـربـراى مـشـتـرى بـه موجب معامله اش حقى در آنچه مورد معامله قرار گرفته ايجاد مـى شـود,همچنان كه براى فروشنده هم حقى در بهاى آنچه مورد معامله است به وجود مى آيد و ايـن درحـالـى اسـت كه ثابت دانستن خيار مجلس موجب ابطال حق هر يك از اين دو است و اين لازمـه چـه قـبـل و چـه بـعـد از تـفرق وجود دارد, زيرا از اين نظر كه در هر دو حالت حقى براى طـرفـين ثابت است تفاوتى ميان قبل و بعد از تفرق وجود ندارد و هر دو داراى يك حكم هستند و تنهاتفاوتشان قبل و بعد بودن است .
((1024)) در ايـن اسـتـدلال هـم خـدشـه شـده اسـت كه خريدوفروش كارى است كه گاه يكباره و بدون تـامـل قـبـلـى صـورت مـى پـذيرد و پس از آن پشيمانى پيش مى آيد .
بنابراين , ثابت دانستن خيار مـجـلـس بـراى هـر يك از دو طرف مناسب است , چرا كه مى تواند مانع ضرر ديدن كسى شود كه پشيمان شده است و از ديگر سوى , در اين حكم قبل و بعد از تفرق با يكديگر يكى نيستند.
اما اين كه حنفيه در نپذيرفتن حديث خيار مجلس موضعى همسان با مالكيه اختيار كرده اند براين اصـل مـبـتـنـى است كه از ديدگاه ايشان خبر واحد نبايد درباره موضوعى باشد كه موردابتلاى همگان است .

در اين ديدگاه حنفيه نيز چنين خدشه مى شود كه حتى بنابر فرض پذيرش اين اصل آنچه موضوع نـزاع مـى باشد اصل بيع نيست , بلكه خيار فسخ در مجلس است و اين چيزى است كه مورد ابتلاى همگان نيست , چرا كه حكم فسخ حكمى خاص است و غالبا معامله فاقد آن مى باشد.

شرطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه زيديه

ديـدگـاه شـيـعـه زيـديـه در عـمـل بـه خـبـر واحـدى كـه واجد شرايط لازم باشد با ديدگاه جـمـهـوراصـوليين و فقها تفاوت چندانى ندارد, ((1025)) و تنها تفاوت آن است كه اين گروه با حـنـفـيـه دراين نكته همعقيده شده اند كه موضوع خبر واحد نبايد از موضوعهايى باشد كه مورد ابـتـلاى هـمـگـان است .
آنان بنابرهمين اصل ادعاى شيعه اماميه مبنى بر تصريح پيامبر بر امامت دوازده امـام را رد كـرده انـد و گـفـته اند: اگر چنين تصريحى از سوى پيامبر صحت داشت همه صحابه ازآن آگاهى مى يافتند, چرا كه اين از مسائل مورد نياز و ابتلاى همگان است .

صاحب الكاشف مى گويد خبر واحدى كه در موضوع مورد ابتلاى همگان رسيده باشد رد مى شود, بلكه رد چنين خبرى , به سـبـب دروغگويى راوى آن , واجب و لازم است , همانند خبر اماميه درباره تصريح پيامبر به امامان دوازده گانه , به نام آنها. ((1026)) برخلاف اماميه كه امامى بودن راوى را شرط مى دانند, زيديه زيدى بودن يا از اهل بيت بودن راوى را شـرط نمى دانند, ولى روايت رسيده از طريق اهل بيت را در مقام تعارض با روايات ديگر, ترجيح مى دهند. ((1027))

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف زيديه با اكثريت در اين مساءله

تـفـاوت نـظـر زيـديـه بـا جـمـهـور در ايـن بـاره اختلافهايى فقهى را در پى آورده و از آن جمله است :اختلاف در اين باره كه در بيست و پنج شتر چه مقدار زكات واجب است .
فقهاى مسلمان ـ به اسـتـثناى زيديه و اماميه ـ اجماع دارند ((1028)) كه در هر پنج شتريك گوسفند به عنوان زكات واجـب اسـت تا هنگامى كه شمار آنها به بيست و پنج نفر برسد .
بارسيدن به اين رقم و تا زمانى كه شمار آنها به سى وپنج نفر نرسيده يك (بنت مخاض ) [بچه شترى كه يك سال را كامل كرده و وارد سـال دوم شـده اسـت ] واجـب اسـت و در صورت فراهم نبودن آن يك (ابن لبون ) ((1029)) [بچه شترى كه دو سال را كامل كرده و وارد سال سوم شده است ].
در بـرابر, اكثريت زيديه و همچنين شيعه اماميه بر آن نظر شده اند كه زكات بيست و پنج شترپنج گوسفند است .

امام زيد در كتاب المجموع خود براى اثبات اين زكات تنها به روايت على بن ابى طالب (ع )استدلال كرده , نه بدانچه از غير طريق على از پيامبر نقل شده است .

اما برخى از پيشوايان زيدى با اكثريت فقهاى عامه همراى شده و روايت على بن ابى طالب (ع )را به گونه هايى توجيه كرده اند, از جمله اين كه : 1 ـ مـيان روايت على (ع ) و روايت ديگران , كه مبناى نظر اكثريت است , سازگارى برقراركرده اند, بـديـن بـيـان كه مردى كه فرض روايت على (ع ) است در ميان شترانش شتر (بنت مخاض ) وجود نـداشـتـه و على آن را به پنج گوسفند قيمت گذارى كرده است بنابراين , روايت على (ع ) مانع از وجـوب بـنت مخاض نيست و از آن فقط استفاده مى شود كه مى توان دربيست وپنج شتر, به جاى يك بنت مخاض , پنج گوسفند زكات داد.
2 ـ شترانى كه در روايت على (ع ) موضوع سؤال بوده از آن دو نفر شريك بوده است و يكى ده شتر و ديگرى پانزده شتر داشته است و على نيز به مجموع آنچه در فرض انفراد بر هر يك واجب مى باشد فتوا داده است , نه در فرض اجتماع و وجود مالك واحد براى شتران .
ازديدگاه اكثريت هم چنانچه تعداد نصاب مركب از شترانى با مالكان جداگانه باشد همان پنج گوسفند واجب است نه يك بنت مخاض .

شـيـعـه امـامـيـه بـرآنند كه زكات بيست و پنج شتر پنج گوسفند است , چونان كه نظر امام زيد نيزهمين مى باشد.
طوسى مى گويد: در بيست و پنج شتر پنج گوسفند زكات واجب است و در بيست و شش نفر يك بنت مخاض .
امير مـؤمـنان , برخلاف همه فقها, در اين مساله چنين نظر داده است .
دليل ما هم اجماع و اخبارفرقه است .
((1030))

شرطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه شيعه اماميه

مـتـاخـران شـيـعـه ايـن ديـدگـاه را اخـتيار كرده اند كه خبر واحد حجت است .
آنان به ادله اى استنادكرده اند كه اغلب همان ادله جمهور براى عمل به خبر واحد است .
((1031)) حلى مى گويد: درست آن است كه خبر واحد در صورتى كه راوى عادل باشد پذيرفته شود, خواه آنچه نقل مى كند ظـاهـر يـك دلـيل باشد, خواه عمل صحابه , خواه اجتهاد, و خواه روايت عادلى ديگرباشد يا چنين نباشد.
دلـيـل حـلـى آن اسـت كـه صحابه به خبر عادل عمل كرده اند, گرچه واحد باشد .
افزون بر اين , ادلـه شـامـل هر راوى عادل مى شود و شرط نيست در نقل خبرى كه مخالف قاعده است راوى آن نـيـزفـقيه باشد .
اين نيز شرط نيست كه راوى با آنچه روايت مى كند مخالفت نكرده باشد, چه اين كـه احـتـمـال مـى رود وى بـخطا به چيزى گرويده باشد كه آن را دليل مى پندارد ولى در واقع دلـيـل نـيـسـت .
اقـرب آن اسـت كه نقل لفظ حديث , مشروط به آن كه معنا به صورت كامل نقل شود,شرط نيست .
زيرا صحابه الفاظ احاديث را نقل نكردند, چه آنان حديث را ننوشته بودند و آن را تكرار هم نكرده بودند و زمانى دراز هم گذشته بود.
اگـر عمل اقتضا كند, قبول حديث واجب است , هر چند مورد ابتلاى همگان باشد, زيرا ادله عموم دارد و افـزون بـر اين , صحابه در احكام رعاف و قى و قهقهه در نماز به خبر واحد عمل كرده اند, با وجود آن كه اين مسائل از مسائل مورد ابتلاى همگان بوده است .
((1032)) شارح معالم الدين نيز در شرح خود چنين سخنى دارد. ((1033)) از گفته حلى و صاحب معالم برمى آيد كه شيعه اماميه نيز همچون جمهور براى عمل به خبرواحد شرط حنفيه و مالكيه در اين زمينه را لازم نمى دانند, در حالى كه سيد مرتضى مى گويد: ما بالضروره مى دانيم كه به عقيده علماى شيعه عمل به خبر واحد جايز نيست .

صاحب معالم در توجيه اين ادعا مى گويد: عـلـت ايـن امـر آن است كه عالمان شيعه در زمانهاى گذشته از اين امكان برخوردار بوده اند كه بـارجـوع به خبر متواتر يا همراه با قراين و يا با مراجعه به امامان معصوم علم به دست آورند .
ازاين رو, به پيروى از ظن حاصل از خبر واحد نيازى نداشته اند. ((1034)) اگـر ايـن گـفـتـه را بـا سـخنان حلى مقايسه كنيم روشن خواهد شد كه تنها متاخران شيعه به خبرواحد عمل كرده اند.
الـبـتـه واقـعـيت آن است كه شيعه و از جمله متاخرين , ديدگاه جمهور را در عمل به خبر واحد به طور مطلق نپذيرفته اند, بلكه براى عمل به خبر واحد دو شرط را لازم دانسته اند: 1 ـ شـرط تـعدد : نزد اماميه شرط عمل به خبر واحد آن است كه راويان متعدد باشند, بدين اعتبار كه لحاظ چنين شرطى ديدگاه على بن ابى طالب (ع ) است .

استاد ابوزهره مى گويد: اين راى كه از آن على بن ابى طالب (ع ) است در كتب اهل سنت آمده , چونان كه در كتب شيعه هم ثابت است و طوسى نيز در العده آن را ياد كرده است .
((1035)) الـبـتـه از ديـدگـاه مـن , بـرخـلاف آنـچه پنداشته اند, نمى توان چنين نظرى را با اطلاق آن به على (ع )نسبت داد, بلكه معتبر دانستن چنين شرطى از سوى او در برخى مسائل خاص آميخته به تـرديدبوده است , چونان كه ديگر خلفاى راشدين و برخى از بزرگان صحابه هم در پذيرش بعضى ازاحاديث خواهان تعدد راويان بودند.
2 ـ خـبر واحد حجت نيست و نمى توان بدان عمل كرد مگر در صورتى كه راوى آن از طايفه برحق باشد .
طوسى در عدة الاصول از اين شرط ياد كرده است .
((1036)) مـقـصـود از (طـايـفـه برحق ) از ديدگاه طوسى و شيعه اماميه همان شيعه دوازده امامى است , وبـديـن تـرتـيـب , سـخـن طـوسـى بدان معناست كه هر حديثى از طريقى جز طريق اين طايفه رسيده باشد پذيرفته نيست .
((1037)) بـيـشـتـر امـامـيـه بـرآنـنـد كـه روايـت رسيده از طريق غير امامى تنها در صورتهاى محدودى پذيرفته است , همانند آن كه راوى ثقه باشد و يا ممدوح يك عالم امامى واقع شده باشد.
ابوالمعالى مى گويد: اگـر يكى از رجال سند حديث غير امامى باشد و به ثقه بودن يا مدح او تصريح شده باشد, بايدساير رجال امامى و موثق باشند. ((1038)) كوتاه سخن آن كه شيعه حديث اهل سنت را كه مستقيما به پيامبر برسد نمى پذيرد مگر آن كه يكى از امـامـان اهل بيت واسطه سند باشد .
همچنين روايت غير امامى را از امامان خودنمى پذيرند مگر زمانى كه قرينه اى حاكى از گزيده تر بودن احتمال صدق راوى در كارباشد. ((1039))

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

هـمـيـن تـفـاوت ديـدگـاه شـيـعـه بـا اهل سنت درباره سنت خاستگاه اختلاف نظرهاى فقهى بسيارى شده كه از آن جمله است : شـيـعـه بـه جـواز ابـدى نـكـاح مـتـعـه عـقـيده دارد و در اين باره آيه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) ((1040)) را گواه مى آورد .
طوسى مى گويد: بـنابر آنچه اصحاب ما روايت كرده اند على نيز بر همين نظر بود خبرهايى هم كه در تحريم آن نقل شده همه خبر واحد است و افزون بر اين , گرفتار آشفتگى .
((1041)) امـا از ديـدگـاه جـمـهـور فقها تحريم متعه به استناد احاديثى مسلم ثابت است و بلكه بر تحريم آن اجماع شده است .
آيه اى هم كه شيعه بدان استناد مى كنند در مورد همان ازدواج دايم ومعروف مـيان مردم تفسير مى شود, چرا كه اين آيه در سياق كلامى درباره عقد نكاح معروف وپس از ذكر گروههايى از زنان كه ازدواج با آنها حرام مى باشد آمده است .

از ديـدگـاه شـيـعـه , و بـرخلاف نظر جمهور فقها, مى توان در كنار همسر خود با عمه يا خاله او نيزازدواج كرد .
طوسى مى گويد: در صـورت رضايت عمه و خاله همسر, مى توان همزمان با او آنان را نيز به زنى گرفت .
دليل ماهم بـر ايـن امـر اجماع فرقه است و همچنين اين نكته كه اصل جواز چنين ازدواجى است و منع از آن نيازمند دليل مى باشد. ((1042)) ايـن گـفـتـه طـوسـى از آن حـكـايـت دارد كـه حـديـث ابوهريره (لايجمع بين المراة و عمتها ولابـيـن خـالـتـهـا) ((1043)) از ديـدگاه شيعه حجت و دليل شمرده نمى شود, در حالى كه اين حديثى مشهور است چندان كه در دوران تابعين و تابعين تابعين به درجه تواتر رسيده است .

خـوارج هـم به سبب آن كه اين حديث از طريق پيشوايانشان روايت نشده است آن رانپذيرفته اند و در نتيجه نظرى همانند نظر شيعه برگزيده اند.
تـحـريـم چـنين ازدواجى نزد توده فقهاى عامه ثابت است تا آن جا كه همه اهل سنت بر آن اجماع كرده اند.
طوسى درباره حديث بروع دختر واشق , كه پيشتر از آن سخن گفتيم , مى گويد: اين خبرواحدى اسـت كـه از ديـدگاه ما عمل بدان واجب نيست , چرا كه از طريق ما روايت نشده , بلكه ازطريقى روايـت شـده اسـت كه عدالت راويانش روشن نيست و هر چه بدين صورت باشد عمل بدان واجب نيست .
((1044))

شرايطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه خوارج

خـوارج درباره عمل به سنت اختلاف كرده اند: برخى تنها منبع تشريع را قرآن دانسته جز آن رارد كـرده انـد .
شـايـد هـمـين فرقه است كه در حجيت سنت خدشه مى كند .
برخى هم منابع تشريع رامـنـحـصـر بـه كتاب و همچنين سنتى دانسته اند كه از طريق پيشوايانشان نقل شده باشد .
اين گروه احاديث ديگر را, هر اندازه هم صحت داشته باشد, رد كرده است .

در پى اين تفاوت ديدگاه , اختلاف نظرهاى بسيارى ميان خوارج و عامه فقها در مسائل فقهيى كه منبع آنها سنت نبوى مى باشد پيش آمده است از جمله : خـوارج به حديث (لاوصية للوارث ) ((1045)) كه حديثى مشهور است و در دوران تابعين وتابعين تـابـعـيـن بـه حـد تـواتـر رسـيـده اسـت عـمـل نـكـرده انـد و بـديـن طـريق با اجماع جمهور مخالفت ورزيده اند. ((1046)) آنان به حديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ((1047)) عمل نكرده و گفته اند: خداونددر مـيـان زنـانـى كه ازدواج با آنها حرام است تنها از مادر و خواهر رضاعى نام برده است .
((1048)) از ديدگاه اين گروه ازدواج با محارم رضاعى جز اين دو صنف جايز است ورضاع تنها در اين دو مانع ازدواج مى شود.
3 ـ آنـان هـمـچـنـيـن نـهـى از ازدواج با عمه و خاله همسر را كه حديثى معتبر و مشهور است و دردوران تابعين و تابعين تابعين به حد تواتر رسيده است و افزون بر اين , جمهور مسلمانان برعمل بدان اجماع كرده اند نپذيرفته و در اين مساله با شيعه اماميه همنظر شده اند.

حديث مرسل و اثر آن در اختلافهاى فقهى

ايـن فـصـل را بـا بـحـثى خلاصه درباره حديث مرسل كه يكى از مهمترين عوامل اختلاف فقهى به شمار مى رود به پايان مى برم .

تعريف و تقسيم بندى حديث مسند حديثى است كه راويان آن از ابتداى سند تا شخص پيامبر اكرم (ص ) ذكر شده باشند و هيچ راويى نيفتاده باشد .
هر حديثى كه جز اين باشد نزد فقيهان و اصوليين مرسل خوانده مى شود.
مرسل به اعتبار طبقه و عصر راويان به چهار دسته تقسيم مى پذيرد: الـف ـ مرسل صحابى : عبارت است از روايت كردن چيزى از سوى صحابى كه خود آن رانديده و يا در زمـان وقـوع آن نـبـوده اسـت , همانند روايت عايشه كه مى گويد: نخستين چيزى كه وحى بر پيامبر به وسيله آن آغاز شده رؤياى صادق بود.
ب ـ مرسل تابعى , يا مرسل قرن دوم .

ج ـ مرسل تابعين تابعين يا مرسل قرن سوم .

د ـ مرسل بعد از اين سه قرن .
((1049)) در اين مساله كه مى توان به مرسل صحابى استناد كرد ((1050)) ميان عموم فقيهان اختلافى وجود ندارد .
صدرالشريعه مى گويد: مـرسـل صـحـابـى مـقـبـول اسـت و بـر سـمـاع [ ايـن كـه او خود آن را شنيده و يا ديده است ] حمل مى شود. ((1051)) ابوالبركات مى گويد: حديث مرسل اگر از صحابه باشد به اجماع همگان مقبول است .
((1052)) آمدى مى گويد: شافعى گفته است : اگر حديث مرسل از احاديث مرسل صحابه باشد مقبول است .
((1053)) سالمى اباضى نيز مى گويد: اگر مرسل از صحابى باشد, بدون هيچ اختلافى پذيرفته مى شود. ((1054)) امـا فقيهان درباره پذيرش يا عدم پذيرش مرسل غير صحابه اختلاف ورزيده و چنين ديدگاههايى را برگزيده اند: الـف ـ حـنـفـيـه : فـقـهـاى حـنـفى اتفاق دارند كه به مرسل قرن دوم و سوم عمل مى شود, زيرا هـمـان عـلـتـى كه مقتضى پذيرفتن مرسل صحابى است , يعنى عدالت , پذيرفتن مرسل تابعين و تابعين تابعين را نيز ايجاب مى كند, چه , عدالت در اين دو طبقه هم وجود دارد. ((1055)) فقهاى حنفى در مرسلى كه از غير اين سه طبقه باشد چنين اختلاف كرده اند: 1 ـ شـيـخ ابـوالـحـسـن كـرخـى و پيروانش مى گويند: ارسال هر راوى عادلى در هر عصرى كه باشدپذيرفته است , زيرا علت , يعنى عدالت و ضبط, همه نسلها را دربرمى گيرد. ((1056)) 2 ـ عيسى بن ابان تنها حديث مرسل كسانى همانند محمدبن حسن شيبانى را مى پذيرد كه خوداز پـيـشوايان حديث و در ميان مردم مشهور باشند, بدين دليل كه دوران [پس از سه نسل نخستين ] دوران فسق و كذب است .
بزدوى نيز همين نظر را برگزيده است .
((1057)) 3 ـ ابوبكر رازى جصاص روايت مرسل كسانى را كه پس از سه قرن نخستين آمده اندنمى پذيرد مگر آن كه بدان شهرت داشته باشند كه تنها از راويان عدل و ثقه نقل مى كنند.شمس الائمه سرخسى نيز همين ديدگاه را اختيار كرده است .
((1058)) ب ـ امام مالك : مالك احاديث و بلاغات ((1059)) را مى پذيرفت و ظاهرا همان شيوه اى راداشت كه بـيشتر فقيهان عصر او داشتند, چه , حسن بصرى و سفيان بن عينيه و ديگران نيزحديث مرسل را مى پذيرفتند و آن را رد نمى كردند.
مـالـك حـديـث مـرسـل را بـر قـيـاس مقدم مى داشت , ((1060)) و هر كس به الموطا او مراجعه كنداحاديث مرسل بسيارى خواهد يافت .

ج ـ شـافـعـى : در ايـن بـاره كـه آيـا شافعى به خبر مرسل عمل مى كرد يا نه نظرهايى گوناگون ارائه شده است : قـاشى عبدالوهاب در الملخص ـ چنان كه قرافى نقل كرده است ـ مى گويد: ظاهر مذهب شافعى رد حديث مرسل است , چونان كه اهل حديث نيز همين را مى گويند, همچنين از شافعى نقل شده كـه گـفـتـه است : از ميان همه احاديث مرسل تنها احاديث مرسل محمدبن حسن رامى پذيرم , و سـرانـجام برخى از پيروان او مى گويند: مذهب او پذيرش احاديث مرسل سعيدبن مسيب و حسن بصرى است , نه كسان ديگر. ((1061)) واقعيت آن است كه شافعى حديث مرسل را به شرطهاى ذيل پذيرفته است : 1 ـ راوى صحابى باشد.
2 ـ يا از تابعين معروف همانند حسن بصرى و سعيدبن مسيب باشد.
3 ـ يا يك حديث مسند هم مضمون با حديث مرسل آن را تقويت كند.
4 ـ يا دو راوى عادل و ثقه , كه شيخ آنها در حديث با همديگر متفاوت است , آن را به صورت مرسل آورده باشند.
5 ـ يا حديث به وسيله آيه يا سنت مشهورى تاييد شود.
6 ـ يا حديث با قولى مشهور كه از يكى از صحابه نقل مى شود موافقت داشته باشد.
7 ـ يا عالمان آن را پذيرفته و گروهى از آنها فتوايى همانند مضمون حديث داده باشند. ((1062)) د ـ امام احمد: در تعيين موضع امام احمد نسبت به خبر مرسل اقوالى ناهمگون رسيده است :برخى از پـيروان احمد او را از كسانى مى دانند كه به طور مطلق خبر مرسل را حجت مى شمرد,برخى از آنـان مـى گـويـند كه وى حديث مرسل را به طور مطلق رد مى كرد, و برخى نيز مى گويندتنها احاديث مرسل سه قرن نخستين را معتبر مى دانست .
((1063)) واقـعـيـت آن اسـت كـه امـام احـمد حديث مرسل را مى پذيرفت , اما بيش از استاد خود, شافعى , درپـذيـرش آن مـسـامـحـه روا نـمـى داشـت , او در صـورتى كه به راوى حديث مرسل اطمينان كامل نداشت حديث را نمى پذيرفت و تنها در صورتى آن را حجت مى شمرد كه راوى ثقه بود, يايكى از مـجـتهدان تشخيص دهنده حديث صحيح از ضعيف آن را ثابت يا صحيح خوانده و ياگفته بود كـه (رسول خدا چنين فرموده است ) و آن گاه خود بدان استدلال كرده بود, و ياحديث با قراينى ديگر جز اينها تاييد شده بود. ((1064)) هـ شـيـعه اماميه : نزد شيعه اماميه سندى كه به معصوم متصل نباشد, خواه معصوم آن را به پيامبر رسـانـده و خـواه نـرسانده باشد, مورد اختلاف است ولى نظر ترجيحى آن است كه چنين حديثى پذيرفته نيست و به فرض پذيرفته شدن صحيح و قوى شمرده نمى شود. ((1065)) و ـ شـيـعـه زيـديـه : چـنـان كـه از گفته مؤلف الفضول اللؤلؤيه فهميده مى شود, ظاهرا موضع شـيـعـه زيـديـه در پـذيرش احاديث مرسل به طور مطلق تفاوتى با موضع حنفيه و مالكيه ندارد, اومى گويد: روايـت مـراتـبـى دارد: روايـت خـويـشـاونـدان [پيامبر], بعد صحابه , سپس مفسران تابعين و آن گاه راويان ثقه .

از ايـن سـخـن بـرمـى آيـد كـه نـزد آنـان اتصال سند به پيامبر(ص ) شرط پذيرش حديث نيست , بـلـكـه احـاديـث مـرسـل , تـا زمـانـى كـه تـابـعـى ثـقه باشد ـ خواه مجتهد و خواه غيرمجتهد ـ پذيرفته است .
((1066)) ز ـ ظاهريه : ظاهريه مى گويند: حديث مرسل پذيرفته نيست و حجيت ندارد, چه , حديث مرسل از مـجـهول نقل شده است و اگر وضعيت كسى بر ما مجهول باشد بايد, تا معلوم شدن وضعيتش , از پـذيرش خبر و گواهى او خوددارى كنيم .
در اين مساله تفاوتى نمى كند ك راوى عادل كه ارسال كـرده بـگـويـد راوى ثقه اى برايم نقل كرد, يا چنين چيزى نگويد .
همچنين در اين مساله كه خبر مـرسـل حـجـيـت نـدارد تـفـاوتـى مـيـان خـبر سعيدبن مسيب و حسن بصرى و ديگران وجود ندارد. ((1067))

برخى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف نظر در اين اصل

در اين كه آيا قى كردن , يا خون دماغ و يا قلس مبطل وضوست يا نه اختلاف كرده اند, و اين اختلاف بـرخـاسـته از تفاوت نظر در زمينه عمل به حديث عايشه است كه گفت : رسول خدافرمود: (من اصـابـه قـى ء او رعـاف اوقلس او مذى فلينصرف منها فليتوضا ثم لينبن على صلاته وهو فى ذلك لايتكلم ). ((1068)) حـنـفـيـه و هـادويـه و مـوافقانشان به باطل شدن وضو به وسيله آنچه در حديث ذكر شده است نـظـرداده انـد, گرچه هادويه شرط دانسته اند قى از معده باشد و يا دست كم دهان را پر كند .
اما ازديدگاه زيدبن على قى كردن به طور مطلق موجب بطلان وضواست .