4ـ از ديـدگـاه مـن نظريه گزيده آن است كه امر برهنه از قراين بر مطلق طلب دلالت مى كند, چـه ,مـقـصـود از امـر و ايـن كـه آيـا از آن مـره يـا تكرار اراده شده است براساس دلالتهاى زبانى واژگـان عـربـى كـه قـرآن بدان نازل شده و سنت پيامبر(ص ) نيز در قالب آن به ما رسيده است تعيين مى شود.

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فـقـيهان در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا مى توان چند نماز واجب را با يك تيمم به جاى آورد يا نه .

حـنـفـيـه , ((221)) حـنـابـلـه , ((222)) شـيـعـه امـاميه , ((223)) و ظاهريه ((224)) بر اينند كه شخص مى تواند با يك تيمم هر تعداد نماز واجب يا مستحب كه مى خواهد انجام دهد.
اما مالكيه , ((225)) شافعيه ((226)) و موافقانشان بر اين شده اند كه به جاى آوردن بيش از يك نماز واجب با يك تيمم صحيح نيست و شخص بايد براى هر نماز واجب يك تيمم كند, امامى تواند با يك تـيـمـم چـنـديـن نـماز مستحب بخواند .
البته مالكيه بدان گرويده اند كه اگر شخص نمازهاى مستحب را پيش از واجب انجام دهد نماز واجب او [با چنين تيممى ] صحيح نخواهدبود.
چـنـان كـه پـيـداسـت اخـتلاف در اين مساله بدان برمى گردد كه آيا امر به تيمم بر مره دلالت مـى كـنـديـا بـر تـكـرار .
كـسـانـى كه گفته اند امر دال بر تكرار است تكرار تيمم براى هر نماز را واجـب دانـسـتـه اند و كسانى كه گفته اند امر دال بر مره است چنين تكرارى را واجب نشمرده و گفته اندشخص مى تواند با يك تيمم هر اندازه نماز واجب يا مستحب كه مى خواهد انجام دهد.
زنجانى , از علماى شافعيه , مى گويد: شـافـعـى بـدان گـرويـده كه امر مطلق مقتضى تكرار است .
همين نظر را گروهى ديگر از علما هم برگزيده اند .
اما حنفيه برآنند كه امر اقتضاى تكرار نمى كند .
بر اين اصل مسائلى مترتب مى شود و از آن جـمـلـه ايـن كـه از ديـدگـاه شـافـعـى نـمـى تـوان دو نـمـاز واجـب را با يك تيمم به جاى آورد. ((227)) البته اين گفته زنجانى است , اما در رساله شافعى و كتب اصول فقه اين مذهب عبارتى حاكى ازآن كه از ديدگاه شافعى امر بر تكرار دلالت مى كند وجود ندارد, بلكه در كتب شافعيه چندين نظريه آمده است كه مقدم بر همه آنها اين است كه امر نه بر تكرار دلالت مى كند و نه برمره .
((228)) اگر هم در مذهب شافعى در مساله اى معين حكم به تكرار شده به سبب قرينه اى بوده است .
و شايد هم آن چه از شافعى نقل مى شود كه امر را دال بر تكرار مى داند بتوان به همين ترتيب تفسير شود.
تلمسانى , از فقهاى مالكى , مى گويد: ابو خويز منداد, از اصحاب ما, اين مساله را كه آيا براى هر نماز يك تيمم لازم است يا تيمم واحد, تا زمـانـى كـه حـدثى سر نزده باشد, براى چند نماز مجزى است بر همين اصل مبتنى دانسته است .

كـسـى كـه مـى گويد براى هر نماز يك تيمم واجب است بر اين عقيده مى باشد كه آيه : (فتيمموا صعيدا طيبا) ((229)) بر تكرار دلالت مى كند و اگر هم در وضو يكى براى چندنماز مجزى است به دليل سنت است .
((230)) ابـن حـزم عقيده دارد [تجديد] تيمم مثل وضو, تنها پس از حدث واجب است , و اين مساله ازخود دليل نماز فهميده مى شود .
وى مى گويد: على مى گويد: كسانى كه گفته اند براى هر نماز يك تيمم واجب است به دلالت امر بر تكرارتوسل جسته اند.
ابومحمد مى گويد: اين نادرست است , زيرا نص آيه تنها تيمم را بر كسى واجب مى داند كه حدثى از او سرزده است .. .
اما تكرار تيمم چيزى است كه نص آيه آن را ابطال مى كند. ((231)) فـقها در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا زنى كه حق طلاق به خود او واگذار شده يا وكيل اوتنها حـق دارند يك طلاق صورت دهند يا مى توانند دو يا سه طلاق و يا بيشتر .
كسانى كه گفته اند امر مقتضى تكرار نيست بر اين عقيده اند كه وى تنها حق اجراى يك صيغه طلاق دارد.
شاشى در اصول خود مى گويد: امـر بـه فـعـل مـقـتـضى تكرار نيست و به همين دليل گفته ايم اگر كسى به ديگرى بگويد: زن مـراطـلاق بـده , و آن شـخـص (وكـيـل ) هم زن را طلاق دهد و آن گاه مرد دوباره با او ازدواج كـنـدوكـيـل حـق نـدارد بـه اسـتناد همان دستور نخست كه به او داده شده زن را براى بار دوم طلاق دهد.
همچنين اگر بگويد: زنى به همسرى من درآور, اين امر شامل آن نمى شود كه وكيل پشت سرهم زنانى به همسرى او درآورد. ((232))

مساله سوم : اختلاف درباره فور و تراخى

دلالت امر بر فور يعنى آن كه مكلف مى بايست , به محض شنيدن امر و نبود مانع , فرمان رااجرا كند و بنابراين اگر بدون عذر تاخير كند مورد مواخذه و بازخواست خواهد بود.
امـا دلالت بر تراخى يعنى آن كه واجب نيست مكلف به محض شنيدن امر به انجام آن بشتابد,بلكه مـى تواند ماموربه را به وقتى ديگر اندازد مشروط به آن كه دست كم گمان داشته باشد كه در آن وقت ديگر توان انجام آن چه را از او خواسته شده خواهد داشت .

ميان كسانى كه مى گويند امر بر تكرار دلالت مى كند هيچ اختلافى در دلالت آن بر فور نيزوجود نـدارد, زيـرا تـكرار مستلزم آن است كه (ماموربه ) پى درپى انجام گيرد و همه اوقات رااز آن خود كند و بنابراين , بايد بيدرنگ امر را امتثال كرد .
اينان براى اثبات نظر خود همان ادله اى را آورده اند كـه براى اثبات دلالت امر بر تكرار آمده است .
اما با وجود اين , اين مساله اصولى مورد اتفاق همگان نيست و در اين باره پنج نظريه متفاوت ارائه شده است : 1 ـ امـر مـجرد از قرينه تنها بر طلب فعل دلالت مى كند و نه از فور حكايت دارد و نه از تراخى .
اين نـظـريـه اى اسـت كـه اكـثـريـت حـنـفـيه , ((233)) شافعيه ((234)) و شيعه اماميه ((235)) آن رابرگزيده اند.
اينان براى اثبات سخن خود ادله اى آورده اند از: الف ـ اگر امر به طور خاص فور يا تراخى دلالت داشت , تقييد آن به هر يك از اين دو مقتضى تكرار يـا تـناقض بود, در حالى كه چنين نيست , پس امر مفيد هيچ كدام از اين دو نمى باشد, بلكه بر قدر مشترك [يعنى مطلق طلب فعل ] دلالت مى كند.
ب ـ امر هم براى فور به كار رفته است , همانند امر به ايمان در آيه (و آمنو باللّه ورسله ) ((236)) , و هـم بـراى تـراخـى , هـمانند امر در آيه (واتموا الحج والعمرة للّه ) ((237)) , و ازديگر سوى اصل در اسـتـعمال حقيقت است و بنابراين مى بايست امر مشترك معنوى ميان فور وتراخى باشد و بر قدر مشترك ميان آن دو دلالت كند تا اشتراك لفظى و مجاز لازم نيايد.
2 ـ امـر بـر فـور دلالـت مى كند, يعنى در نخستين زمان ممكن فرمان را انجام دهد, به گونه اى كـه اگـر آن را بـه تـاخـيـر افـكـند گناهكار خواهد بود .
معروف است كه مالك اين نظر را دارد.
حنابله ,كرخى از حنفيه , و ظاهريه هم همين ديدگاه را برگزيده اند .
قرافى مى گويد: (نزد مالك و حـنـفـيـه ـ بـرخلاف مغاربه و شافعيه ـ امر بر فور دلالت مى كند). ((238)) صاحب المسوده كه حـنـبـلـى اسـت مى گويد: (به نظر اصحاب ما چنانچه به دليلى يا به همان اطلاق ـ كه به عقيده بـرخـى مـقـتـضـى تـكـرار اسـت ـ مـقـصـود از امـر تـكرار نباشد, بر فور دلالت دارد.) ((239)) آمدى مى گويد: (حنفيه و حنابله و همه كسانى كه امر را دال بر تكرار مى دانند به وجوب شتافتن بـه انـجـام مـاموربه گرويده اند). ((240)) بيضاوى هم مى گويد: (برخلاف نظر حنفيه امر مجرد ازقرينه بر فور دلالت نمى كند). ((241)) ظاهريه نيز قائل به دلالت امر بر فور هستند. ((242)) حـقـيـقـت آن اسـت كـه نـسـبـت دادن عقيده به فور به همه حنفيه نادرست است , زيرا از ميان حـنـفـيـان تنها كرخى به دلالت امر بر فور عقيده دارد, چنان كه سرخسى مى گويد: (ابوالحسن كرخى مى گفت امر بدون قرينه انجام فورى فعل را ايجاب مى كند). ((243)) صاحبان اين نظريه ادله اى آورده اند و از آن جمله است : الف ـ آيه (وسارعوا الى مغفرة من ربكم ). ((244)) زيرا (مسارعه ) به معناى شتاب كردن براى انجام فـعل و اتيان آن در اولين زمان ممكن است و آنچه در اين آيه خواسته شده همان شتافتن به انجام كـار و بـه جـاى آوردنش در نخستين زمان ممكن است .
در اين آيه (مغفرت ) رانمى توان به معنى حـقـيـقى اش دانست , زيرا مغفرت فعل خداوند است و شتافتن بنده به سوى آن ناممكن مى باشد.
بـنـابـراين , مراد از مغفرت , اسباب آن است كه استعمال آن در اين معنا مجازو از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب مى باشد و قرينه همان استحاله و ناممكن بوده است .

از ديـگر سوى ثابت شده كه امر بر وجوب دلالت مى كند و بدين ترتيب شتافتن براى انجام فرمانها واجب است .
و فور هم معنايى جز اين ندارد.
ب ـ امر اگر بر فور دلالت نمى كرد تاخير جايز بود .
اما مى دانيم تاخير جايز نيست , پس بايد امردال بر فور باشد.
3 ـ امر بر تراخى دلالت مى كند .
البته چنان كه مشاهده مى شود ظاهرا مقتضاى اين سخن آن است كـه امتثال فورى اعتبار ندارد و مجزى نيست , در حالى كه هيچ كس چنين نظرى نداده است .
به همين دليل , شايد مقصود آن باشد كه بنابر دلالت امر تراخى هم جايز است , چنان كه اسنوى همين قيد را آورده است .
((245)) در المسوده چنين مى خوانيم : ابـن بـاقـلانـى ايـن نـظر را برگزيده كه امر دال بر تراخى است .
ابن عقيل همين نظر را از احمد نـقـل كـرده , و در مـيـان شـافـعـيـه هـم ابـوعلى بن ابى هريره , ابوعلى طبرى , و ابوبكر دقاق از كسانى هستند كه چنين ديدگاهى را برگزيده اند. ((246)) گفتنى است كه برخى به جاى ابوبكر دقاق ابوبكر قفال گفته اند.
مـن بـه ادلـه ايـن گـروه دسـت نـيـافـته ام , اما نظر آنان مورد انتقاد عالمان بزرگ قرار گرفته اسـت .
اسـتـاد ابـواسـحـاق اسـفـرايـيـنـى مـى گـويـد: اين نظر كه امر بر تراخى دلالت مى كند نـادرسـت اسـت .
((247)) امام الحرمين هم در البرهان مى گويد: اين يك سخن اشتباه است , زيرا مـقـتـضـاى دلالت امر بر تراخى آن است كه اگر كسى امر را فورا امتثال كند, اين امتثال ارزشى ندارد, درحالى كه واقعيت مساله در شرع چنين نيست .
((248)) 4ـ امر مشترك لفظى ميان فور و تراخى است و بر هيچ كدام از آنها به طور خاص دلالت نداردمگر آن كـه قـريـنـه اى در اين باره وجود داشته باشد .
واقفيه اين نظر را برگزيده و بر آن چنين دليل آورده انـد كـه امر هم براى فور و هم براى تراخى به كار رفته است و هر چه بدين ترتيب به كار رود مشترك لفظى است .
((249)) 5 ـ توقف .
اين نظريه امام الحرمين جوينى است .
او در اين باره كه آيا امر در لغت دال بر فوراست يا تراخى توقف گزيده و نظر قطعى ابراز نداشته است .
او مى گويد: امتثال ماموربه هم به فوريت و هم با تراخى ممكن است , زيرا هيچ يك از اين دو بر ديگرى رجحانى ندارد. ((250)) جـويـنـى بـر ايـن تـوقـف گـزيدن خود چنين استدلال كرده است كه طلب فعل در مدلول امر چـيـزى مـسـلـم است و ترديد در جواز تاخير مى باشد .
بنابراين انجام فورى ماموربه لازم و واجب است تا مكلف به يقين از عهده خارج شده باشد.
البته روشن است كه اين استدلال با عقيده به توقف در اين مساله سازگارى ندارد.
بـرگـشـت هـمه اختلاف نظرها در اين مساله بدان است كه در شرع امر گاه براى فوريت به كار رفته است , همانند امر به ايمان , و گاه براى تراخى , همانند امر به حج .

از ديـدگاه من امر بر فوريت و وجوب انجام فعل در نخستين زمان ممكن دلالت دارد, زيراعرفا و لغة از امر همين معنا فهميده مى شود.

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فـقـهـا در اين مساله اختلاف كرده اند كه آيا وجوب حج , در صورت فراهم آمدن شرايط آن ,فورى است يا مى توان آن را با تاخير انجام داد.
مالكيه ـ بنابر ارجح قولين ـ ((251)) حنابله , ((252)) و ابويوسف از حنفيه عقيده دارند: حج برهر كس كه شرايط وجوب برايش فراهم شده باشد واجب فورى است و تاخير آن روا نيست مگر عذرى در كـار بـاشـد .
صـاحب الهدايه مى گويد: از ابوحنيفه مطالبى رسيده است كه بر اين نظر دلالت مى كند. ((253)) در مقابل , شافعيه , مالكيه ـ بنابر نظر مرجوح ـ محمدبن حسن شيبانى (از حنفيه ) و ابوحنيفه ـ در روايـتى از او ـ و پيروانشان برآنند كه وجوب حج به تراخى است و پيشتر انداختن آن تنهامستحب است .

عـلـت اخـتـلاف در ايـن مـسـالـه آن اسـت كـه هـر كـس امـر (اتـمـوا) در آيـه (واتـمـوا الحج والـعـمـرة للّه ) ((254)) را دال بـر فـور دانسته گفته است كه حج براى هر كس شرايط آن برايش فـراهـم باشدواجب فورى است .
اما هر كس امر را در اين آيه دال بر تراخى دانسته گفته است كه فـعـل پـيـامـبـر(ص ) قـريـنـه اى اسـت بـر آن كه حج واجب فورى نيست , زيرا حج در سال دوم هـجـرت واجـب شـد, اما آن حضرت در سال دهم به همراه اصحاب خود حج گزارد, در حالى كه اگـروجـوب حـج بـه اقـتـضـاى امـر بـه آن فـورى بـود چـنـيـن تـاخـيـرى بـدون عـذر صورت نمى پذيرفت .
((255)) الـبته روشن است كه اين استدلال مساله را از محل نزاع بيرون مى برد, زيرا اختلاف در جايى است كه امر برهنه از هر گونه قرينه اى باشد كه فوريت يا تراخى را مشخص كند.
بـرهـمـيـن اخـتلاف اختلاف ديگرى مترتب است و آن عبارت است از قضاى حرج از آن چه مرده بـرجـاى گـذاشته است .
حنابله برآنند كه قضاى حج واجب است و مى بايست هزينه حج رااز اصل مـال بـرداشت .
شافعيه نيز در اين فرض كه شخص پس از وجوب و تمكن نسبت به حج مرده باشد همين نظر را دارند ((256)) و ديدگاه شيعه نيز همين است .
طوسى مى گويد: هـر كـس حج بر او واجب شود و به حج نرود و بميرد, حج به سبب مردن از او برداشته نمى شودو واجـب اسـت از اصـل مـالش براى او حجى به جاى آورند, همانند بدهى [كه از اصل مال برداشته مـى شـود] .
الـبـته اين در صورتى است كه وى مالى برجاى گذاشته باشد .
اما در صورتى كه مالى برجاى نگذاشته ولى او در گزاردن حج به جاى متوفا آزاد است .
((257)) حـنـفيه و مالكيه برآنند كه چنانچه شخص وصيت كرده باشد قضاى حج از جانب او واجب است , و هـزيـنـه آن نيز از مقدار مجاز وصيت برداشته مى شود, نه از اصل مال .
اما اگر وصيت نكند قضاى حج از جانب او واجب نيست , زيرا حج يك عبادت بدنى است و نيابت نمى پذيرد.
در هـمين مساله , قبل از مرگ شخص , آن چه بر اين نزاع مترتب مى شود حكم به گناهكار بودن يا گـنـاهكار نبودن فردى است كه حج را انجام نداده است , چنان كه صاحب العنايه مى گويد:تنها ثمره اختلاف در حكم گناه آشكار مى شود.
فـقها در اين باره كه وجوب پرداخت دين , در صورت تعيين نكردن مدت براى آن و مطالبه نكردن بستانكار, فورى است يا خير اختلاف كرده اند و طلبكار نيز آن را مطالبه نكرده ,واجب فورى است يا نه .

گـروهى از فقها بر اين عقيده اند كه پرداخت بدهى واجب فورى است , اما گروهى ديگربرخلاف آن نـظـر داده انـد .
مـنـشـا ايـن اخـتـلاف هـم تـفاوت ديدگاهها درباره مدلول امر در آيه (اوفوا بـالعقود) ((258)) است , زيرا دين يكى از عقود مى باشد و بر همين اساس هر كس امر رادال بر فور دانـسـتـه بـه وجـوب فـورى پـرداخت بدهى نظر داده است و هر كس آن را دال برتراخى [يا قدر مشترك ] دانسته تاخير در پرداخت بدهى را روا شمرده است .

ثمره اين اختلاف هم اين است كه اگر پرداخت بدهى واجب فورى باشد شخص با به تاخيرافكندن آن مرتكب گناه خواهد شد.
ابن لحام از علماى حنفى مى گويد: مـسـالـه پـرداخـت بـدهـى انـسـانـهـا يـكى از مسايل متفرع بر اين قاعده است كه آيا امر بر فور دلالـت مـى كـنـد يـا نه .
البته پرداخت بدهى به هنگام مطالبه فورى است و اصحاب ما در اين باره نـظـرقـطعى دارند, اما آيا در صورت عدم مطالبه هم پرداخت آن فورى است يا نه ؟
در اين مساله دونظر وجود دارد: يكى همان كه ابوالمعالى , سامرى و ديگران اظهار داشته اند ـ و مذهب ما هم بر اين است ـ وآن اين كه واجب فورى نيست .

ديـگـرى نـظـرى است كه قاضى آن را در الجامع و شيخ ابومحمد آن را در بخش زوجات المغنى اظهار داشته و آن اين كه واجب فورى است .
((259)) بـه نـظـر مى رسداين گفته ابن لحام , كه : مذهب ما هم بر اين است , با اصول حنابله كه امر مجرد ازقرينه بر فور دلالت مى كند تعارض دارد.
فـقـهـا در مساله وجوب تعجيل در پرداخت زكات و همچنين در اين مساله كه آيا در صورت تلف شـدن مال پس از وجوب زكات و قبل از پرداخت آن ضمان تحقق مى پذيرد يا نه اختلاف كرده اند: شـافـعـيه , ((260)) حنابله , ((261)) امام مالك .
بنابر اصول مذهبش ((262)) ـ و همچنين برخى از حـنـفـيـه ((263)) بر اين عقيده اند كه هر كس بر او زكات واجب شود و توانايى پرداختن آن را هم داشـتـه بـاشـد, تـاخـير كردن در آن برايش جايز نيست , زيرا زكات يك حق است ورساندن آن به مستحقش واجب , و از همين روى مكلف طرف اين خطاب شرع قرار گرفته كه پرداخت زكات بر او واجـب فـورى اسـت .
به اين دليل اگر با وجود توانا بودن بر پرداخت زكات آن را به تاخير اندازد ضـامن است , چرا كه آنچه را بر او واجب بوده و امكان پرداختنش نيزوجود داشته به تاخير انداخته است و به همين سبب نسبت به آن ضامن است , همانند وديعه .

امـا برخى از حنفيه و موافقانشان بر اين نظرند كه زكات واجب غير فورى است , مگر آن كه شخص بـيم از ميان رفتن آن را داشته باشد كه در اين صورت وجوب فورى خواهدبود. ((264)) سرخسى مى گويد: نظر ما در اين باره معلوم است كه در زكات , فطريه , و عشر, شخص با تاخير در پرداخت آن كوتاهى نكرده است و مى تواند آن را براى بستگان فقير خود در شهرى ديگربفرستد. ((265)) تلمسانى هم مى گويد: هـمـچـنـيـن اخـتـلاف كرده اند كه چنانچه پس از فرا رسيدن سال و در فرض توانا بودن شخص بـه پـرداخـت زكـات مـقـدارى ازمـال مشمول زكات از بين برود به گونه اى كه از نصاب بيفتد, آياشخص نسبت به زكات ضامن است يا زكات از او ساقط مى شود: شافعى در اين مساله بر اين نظر اسـت كـه شخص ضامن مى باشد, زيرا امر به زكات نزد او دال بر فور است و شخص به سبب تاخير نافرمانى كرده است .
اما حنفى عقيده دارد شخص ضامن نيست , زيرا امر به زكات نزد او دال بر فور نيست و در نتيجه , شخص با تاخير در آن نافرمانى نكرده است .
((266)) مـشاهده مى شود كسانى از حنفيه كه پرداخت زكات را واجب فورى دانسته اند با همديگراختلاف ورزيـده , بـرخـى از آنـان , همانند كرخى , به اين دليل استناد كرده اند كه امر بر فوردلالت دارد, و بـرخـى ديـگـر گفته اند: امر به زكات با قرينه اى همراه است كه از فوريت آن حكايت مى كند .
ابن هـمام از اين گروه است , و در تعليقه خود بر گفته صاحب الهدايه , كه (گفته شده زكات واجب فورى است , زيرا مقتضاى مطلق امر چنين چيزى است ) مى گويد: ايـن دعـوى كـه گـفـتـه كـرخـى مى باشد پذيرفته است , اما دليلى كه بر آن اقامه شده پذيرفته نـيـسـت ,چـه , مختار در اصول اين است كه مطلق امر نه فور را اقتضا مى كند و نه تراخى را, بلكه امـرصرفا براى طلب فعل ماموربه است و بنابراين براى مكلف در هنگام امتثال هم فور جايز است و هـم تراخى .
اما در اين مساله نظريه گزيده ما اين است كه امر به پرداخت زكات به فقيران باقرينه فور همراه است و آن اين كه پرداخت زكات به آنان براى رفع نيازهاى آنان مى باشد واين مساله اى فـورى اسـت , بـنـابراين , هر گاه پرداخت زكات واجب فورى نباشد هدف وجود آن به طور كامل برآورده نخواهد شد. ((267))

ديدگاه نگارنده :

از ديـدگـاه مـن قـول به وجوب فورى مرجح است و در صورتى كه پس از وجوب و تمكن شخص نسبت به پرداخت زكات و قبل از اداى آن مالى كه مشمول زكات شده از ميان برودشخص , به اين دلـيل كه به واسطه تاخير نافرمانى كرده , ضامن است , و اگر هم قبل از پرداخت زكات بميرد اين حق به عين مال اوتعلق مى گيرد, چه اين كه زكات براى رفع نيازمنديهاى نيازمندان تشريع شده و اين چيزى است كه فوريت و شتاب را مى طلبد, افزون بر اين , زكات از عبادتهاى موقت است و هر عـبـادت مـوقـتى را بايد به محض فرا رسيدن زمان آن به جاى آورد, و گرنه تعيين وقت براى آن كـارى بـى فايده است , و سه ديگر آن كه كسانى كه ازپرداخت آن چه خداوند به آنان ارزانى داشته است امتناع مى ورزند در كتاب و سنت بشدت ,تهديد به عذاب الهى شده اند.

واجب موسع

در پايان اين موضوع مايلم اشاره كنم كه علما درباره واجب موسع سه نظر ابرازكرده اند: الف ـ برخى از شافعيه اظهار داشته اند: امر به اول وقت اختصاص دارد و بنابراين اگر انجام فعل از اول وقت به تاخير افتد قضايى خواهد بود كه جايگزين ادا مى شود.
ب ـ بـرخـى از حـنـفـيـه گفته اند: امر به آخر وقت اختصاص دارد و بنابراين اگر انجام فعل در آغازوقت صورت پذيرد غرض برآورده مى شود.
ج ـ مـالـكـيـه ((268)) و بـرخـى از مـحـقـقـان , هـمانند شافعى ((269)) برآنند كه امر به وقتى مـعـيـن اخـتـصاص ندارد, زيرا اگر به ابتداى وقت اختصاص داشته باشد كسى كه آن را به تاخير اندازدبه سبب اين تاخير گناهكار و نافرمان خواهد بود و فعلش عنوان قضا خواهد داشت , نه ادا, و درايـن صورت بايد نيت قضا كند, اما چنين چيزى خلاف اجماع است .
اگر هم وجوب به آخروقت اخـتـصـاص داشـتـه بـاشـد كـسى كه آن را در آغاز وقت به جاى آورده امتثال نكرده , بلكه كارى داوطلبانه (تطوع ) كرده و بنابراين بر وى واجب است نيت تطوع كند .
همچنين در اين صورت لازم مـى آمـد آنـچـه را شـخص در آغاز وقت انجام داده مجزى نباشد, همانند اين كه اگر آن را قبل از دخـول وقـت انـجـام دهـد مجزى نيست .
اما اين هم مطلبى خلاف اجماع است .
بدين ترتيب ثابت مى شود كه امر موسع به پاره اى معين از وقت اختصاص ندارد.
با توجه به اين توضيحات آنچه واجب موسع ناميده مى شود بنابر دو نظر نخست واجب مضيق است و بنابر نظر سوم واجب موسع .

اختلاف نظر در اين مساله به پيدايش پاره اى اختلافات در مسائل فرعى انجاميده است ازجمله : الـف ـ اگـر كـودكـى در اول وقـت نـمـاز به جاى آورد و قبل از به پايان رسيدن وقت بالغ شود, بنابرنظر اول و سوم اين نماز مجزى است و بنابر نظريه دوم مجزى نيست .
((270)) ب ـ اگر مسافر در اول وقت به سفر رود يا زن بعد از داخل شدن وقت حيض شود و به اندازه انجام فـعـل نـمـاز از وقـت سـپرى شده باشد, به اقتضاى نظريه اول و سوم بر مسافر خواندن نمازچهار ركعتى و بر زن قضاى نماز [پس از پايان دوره حيض ] واجب است , اما بنابر نظريه دوم چنين چيزى واجب نيست , زيرا در اول وقت , وجوب تحقق نيافته است .

گفتار سوم : اختلاف در مدلول نهى

كاربردهاى نهى نـهـى در لـغـت به معناى منع و بازداشتن است .
(نهاه عن كذا), يعنى او را از فلان چيز بازداشت .

بـه هـمـيـن دليل نيز عقل (نهيه ) ناميده شده است , چرا كه انسان را از افتادن در آن چه نادرست است بازمى دارد و منع مى كند .
از همين معناست آيه (ان فى ذلك لايات لاولى النهى ). ((271)) اما در اصطلاح , نهى عبارت است از قول دال بر طلب ترك فعل .

صيغه هاى نهى : نهى داراى صيغه هاى متعددى است و از جمله : 1 ـ فـعـل مـضـارع هـمـراه بـا (لا) ى نـهـى , هـمـانـنـد آيـات (ولاتـقربوا الزنى انه كان فاحشة وساءسبيلا) ((272)) , (ولا تقربوا مال اليتيم ) ((273)) , و (لاتاكلوا اموالكم بيتكم بالباطل ) ((274)) 2 ـ امـرى كـه بـر خـوددارى از يـك فـعـل دلالـت كـنـد, هـمانند آيه هاى (يا ايها الذين آمنوا اذا نـودى لـلـصـلاة مـن يـوم الـجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه وذروا البيع ) ((275)) , و (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور). ((276)) 3 ـ مـاده تـحـريـم , هـمـانـنـد آيـه هاى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللّه به ) ((277)) , و (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم ). ((278)) 4 ـ لفظ نهى , همانند آيه (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ). ((279)) 5 ـ نفى حليت , همانند آيه (لايحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا) ((280)) .

وجوه كاربرد نهى : نهى براى اهدافى گوناگون به كار مى رود كه از آن جمله است : 1 ـ تحريم , همانند آيه (ولاتنحكو المشركات حتى يومن ) ((281)) .

2 ـ كراهت , همانند آيه (ولاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ) ((282)) .

3 ـ ارشاد, همانند آيه (لاتسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ). ((283)) 4 ـ بيان فرجام , همانند آيه (ولاتحسبن اللّه غافلا عما يعمل الظالمون ). ((284)) 5 ـ تحقير, همانند آيه (ولاتمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا). ((285)) 6 ـ مـايـوس كـردن , هـمـانـنـد آيـه (يـا ايـهـا الـذيـن كـفـروا الاتـعـتـذروا اليوم انما تجزؤن ما كنتم تعلمون ). ((286)) 7 ـ به شكيبايى خواندن , همانند آيه ( لاتحزن ان اللّه معنا). ((287)) 8 ـ دعا, همانند آيه (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهديتنا). ((288)) 9 ـ برحذر داشتن , همانند آيه (فلاتموتن الا وانتم مسلمون ). ((289)) 10 ـ امنيت و آرامش دادن , همانند آيه (ولاتخف انك من الامنين ). ((290)) مدلول حقيقى نهى در ايـن اخـتـلافـى نيست كه نهى در همه معانى پيش گفته حقيقت نيست , بلكه دلالت نهى بر برخى از اين معانى به كمك قرينه است .
همچنين در اين اختلافى نيست كه نهى همراه با قرينه به همان معنايى دانسته مى شود كه قرينه آن را تعيين مى كند .
تنها اختلاف درباره نهى مطلق مجرد از هـرقـريـنه اى است .
در اين باره نظريه هايى چند ارائه داده اند ((291)) كه مهمترين آنها به قرار ذيل است : ((292)) 1 ـ نـهى مطلق حقيقة بر تحريم آنچه نهى شده دلالت مى كند و جز به كمك قرينه نمى توان آن را به معنايى ديگر دانست .
((293)) صاحبان اين نظريه بر اثبات گفته خود دلايلى آورده اند كه از آن جمله است : الف ـ آيه (.. .
وما نهاكم عنه فانتهوا) ((294)) .
چگونگى استدلال به آيه اين است كه خداوند مارا به خوددارى كردن از انجام منهى عنه امر كرده است , خواه در كتاب ازآن نهى شده باشيم يادر سنت .

چـون امـر بـر وجـوب دلالـت مى كند دورى گزيدن از آن چه انسان از آن نهى شده واجب است .

مخالفت با واجب هم موجب گناه و معصيت مى شود و بدين ترتيب انجام (منهى عنه ) حرام و نهى به معناى تحريم است .

ايـن دلـيـل بـديـن سـخـن نـقـد مـى شود كه در اين آيه تحريم به قرينه ضميمه آن (واتقوا اللّه ) فهيمده مى شود نه صرفا از صيغه نهى , و اين خروج از محل نزاع است .

امـا بـه اين پاسخ جواب داده مى شود كه در اين آيه اصل تحريم از صيغه نهى استفاده شده است و عبارت (واتقوا اللّه ) براى تاكيد مى باشد.
ب ـ اسـتـدلال صـحـابـه و تـابـعين به صيغه هاى نهى كتاب و سنت براى اثبات تحريم .
بنابراين , اگـرصـيـغـه نـهـى بـر تحريم دلالت نداشت اينان كه با رسول خدا(ص ) زيسته و اسرار تنزيل را دريافته بودند چنين استدلال نمى كردند و از پيش خود چنين نظرى نمى دادند.
بدين ترتيب درمى يابيم كه استعمال نهى در غير تحريم مجازى است .

ج ـ از صيغه نهى تحريم تبادر مى شود, و تبادر نشان حقيقت است .

2 ـ بـرخـى بـرآنـنـد كـه نـهى در كراهت حقيقت است و تنها به كمك قرينه و به صورت مجازى بـرتـحـريـم دلالـت مـى كـنـد .
آنان بر اين دعوى چنين دليل آورده اند كه تحريم عبارت است از طـلـب تـرك و مـنـع از فـعل و كراهت عبارت است از طلب ترك بدون منع از فعل از ديگرسوى , اصـل در اشـيـا اباحه و عدم منع از فعل است , بنابراين به كار بردن صيغه نهى در كراهت استعمال آن در اصـل اسـت و در نـتيجه بايد گفت اين همان معنايى است كه صيغه نهى برايش وضع شده اسـت و اگـر در ايـن مـعـنا استعمال شود حقيقت است , و اگر در غير آن استعمال شود مجاز, و مجازخلاف اصل است .

در ايـن دليل چنين خدشه مى شود كه بنابراين بايد استعمال صيغه در كراهت هم مجاز باشد,زيرا كـراهـت به معناى ترجيح ترك بر فعل است , و اين خود خلاف اصل مى باشد, چرا كه اصل در اشيا ابـاحـه يعنى تساوى دو طرف ترك و فعل است .
اكنون اگر چنين لازمه اى را بپذيريم خلاف مدعا خواهد بود.
3 ـ گـروهـى گـفـتـه انـد: نـهـى هم در تحريم و هم در كراهت حقيقت , و در نتيجه ميان اين دومـشـتـرك لـفـظى است و تنها به كمك دليل مى توان تعيين كرد كه كدام يك از آنها از صيغه اراده شده است , چرا كه نهى در هر دو مورد به كار رفته و استعمال هم نشان حقيقت است .

ايـرادى كـه بـه ايـن نـظـر گـرفته مى شود اين است كه اشتراك لفظى هنگامى لازم مى آيد كه صـيغه نهى مردد ميان تحريم و كراهت باشد, در حالى كه در اين جا چنين نيست و از نهى مطلق تنهاتحريم تبادر مى شود.
4 ـ گـروهـى ديـگـر گفته اند: نهى مشترك معنوى ميان تحريم و كراهت , و به ديگر سخن دال بـرقـدر مـشـتـرك مـيـان آنـها يعنى مطلق ترك است , زيرا نهى در هر دو معنا به كار رفته است واستعمال هم علامت حقيقت است .
از ديگر سوى نمى توان گفت نهى براى هر يك از اين دومعنا بـه طـور مـستقل وضع شده است , زيرا اين امر اشتراك لفظى را ايجاب مى كند و اشتراك لفظى , همانند مجاز, خلاف اصل است .
بنابراين , بايد نهى براى طلب ترك وضع شده باشد.
در اين سخن هم خدشه مى شود كه از نهى فقط طلب ترك و منع فعل تبادر مى شود و بنابراين ,در هر معناى ديگرى كه به كار رود مجازاست .
((295)) 5 ـ حـنـفيه به تفصيل گرويده و گفته اند: اگر دليل قطعى باشد نهى از تحريم حكايت مى كند واگر ظنى باشد از كراهت .
((296)) در ايـن عـقـيـده هـم خـدشـه مـى شـود كه نزاع ما در طلب ترك است و اين طلب گاه با دليل قطعى فهميده مى شود و نتيجة قطعى است , و گاه با دلايل ظنى كه در اين صورت ظنى است .

6 ـ سـرانـجـام , كـسـانى ديگر, به دليل تعارض ادله , توقف گزيده اند و مى گويند تعيين مدلول نـهـى مـتـوقـف بر بيان آن [به دليل يا قرينه ديگر] است .
صاحب المسوده اين نظريه را به اشعريه نسبت مى دهد. ((297))

ديدگاه نگارنده

از ديـدگـاه مـن نـظر اكثريت كه نهى مطلق حقيقت در تحريم است ترجيح دارد, چه , قرآن كه بـه زبـان عـرب نـازل شـده اسـت خـوددارى نـورزيـدن از اتيان منهى عنه را در كنار الزام لغوى درچـهارچوبى از الزام شرعى محصور و محاط كرده است , زيرا, هر كس منهى عنه را انجام دهدبه كـيفر اخروى تهديد و به نافرمانى و سربرتافتن از طاعت خدا و پيامبر(ص ) نسبت داده شده است , چرا كه با آن چه از او خواسته شده مخالفت كرده است .
بدين ترتيب مدلول لغوى نهى ,يعنى طلب ترك به صورتى الزامى و حتمى , همان تحريم در عرف شرع است .

اختلاف نظر فقها درحكم بسيارى از مسائل فقهى بر اين اختلاف مترتب است ازجمله : درباره حكم نماز در محل ريختن زباله , كشتارگاه , قبرستان , وسط راه , حمام , جاى بستن شتران و پـشت بام كعبه اختلاف كرده اند .
برخى آن را حرام دانسته اند و برخى به كراهت آن فتوا داده اند.
مـنـشـا ايـن اخـتـلاف فـتـوا هـم اختلاف نظر در مدلول نهى پيامبر از نماز خواندن دراين هفت جاست .
((298)) دربـاره حـكم روى كردن به قبله در هنگام قضاى حاجت اختلاف كرده , برخى آن را حرام وبرخى ديگر مكروه دانسته اند, زيرا در شرع اسلام از اين كار نهى شده است .
((299)) دربـاره اوقـاتـى كـه پيامبر(ص ) نماز در آنها را نهى فرموده اختلاف كرده , برخى آن نهى رادليل حرمت گرفته اند و برخى ديگر به معناى كراهت دانسته اند. ((300))

دلالت نهى بر تكرار و فور

بـرخلاف امر كه در دلالت آن بر فور يا تراخى و مره يا تكرار اختلاف دامنه دارى وجود دارددر نهى همه عالمان تقريبا اتفاق نظر دارند كه بر لزوم ترك فورى و مستمر منهى عنه دلالت مى كند .
البته هـسـتـنـد مـعدود افرادى هم كه در اين مساله همان گفته اند كه در صيغه امر صاحب المسوده مى گويد: نهى ترك فورى و مداوم را اقتضا مى كند, و نظر جمهور بر اين است .
اما چنان كه قاضى , ابن عقيل و ديـگـران نقل كرده اند ابوبكر باقلانى و رازى صاحب المحصول گفته اند كه از نظر آنان نهى نيز همچون امر اقتضاى فور و دوام ندارد. ((301))

مساله اول : اثر نهى مطلق در منهى عنه

فـقـهـا و اصـولـيـيـن دربـاره نهى مطلق و مجرد از قرينه , قرينه اى كه نشان مى دهد نهى ذاتى منعى عنه است با وصف لازم و يا غير لازم آن , نظرات متفاوتى به شرح زير ابراز داشته اند.
1 ـ نـهـى مـطـلـقـا دال بـر فـسـاد اسـت .
ايـن نـظـريـه اى اسـت كـه اكـثـريت فقهاى مذهب مالكى ((302)) ,شافعى ((303)) , حنبلى ((304)) , و همه فقهاى ظاهريه ((305)) آن را اختيار كرده گفته اند: نهى بر فساد و بطلان منهى عنه دلالت مى كند, خواه نهى در معاملات باشد يا عبادات .

آمدى اين عقيده را به برخى از حنفيه هم نسبت داده است .
((306)) البته , اينان (جمهور) در اين باره كه دلالت نهى بر فساد از چه طريقى است با يكديگر اختلاف نظر دارند: برخى مى گويند: اين دلالت از طريق لغت است , و برخى ديگر مى گويند از طريق مشروع , نـه لـغت .
اين گروه چنين دليل آورده اند كه نهى , در هنگام اطلاق , به فرد كامل منصرف است و فـرد كـامـل نهى يا به ديگر سخن كمال نهى از يك چيز آن است كه نهى به ذات آن تعلق گيرد و تـنـهـا در صـورت وجود قرينه , به عنوان مجاز به غير آن برگردانده مى شود .
همچنين درستى و صـحت تصرفات شرعى در عبادات و معاملات از حكم شرع به صحت آن و گواهى شرع بر اين كه هـمه شرايط مشخص شده براى آن را داراست ـ و به همين سبب مى تواندصحيح باشد ـ برگرفته مـى شود .
بنابراين , نهى از تصرفى شرعى خواه در معاملات و خواه درعبادات , با پذيرش صحت آن مستلزم نوعى تناقض است و دامن احكام شرع از آن پيراسته .