گفتار شانزدهم : ولىّ فقيه و حق قانون گذارى (261)

وسعت اختيارات ولىّ فقيه و اهميت عنصر زمان و مكان در اجتهاد

يكى از حقوق مردم بر حكومت يا دولت اسلامى، احياى سنّت هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت ها است. در اين زمينه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است كه با توجه به ظرفيت محدود بحث، توضيحاتى ارائه مى كنيم.

برخى پرسش ها به سبب سوء تفاهم هايى است كه به وجود آمده و در مواردى نيز اين گونه پرسش ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در اين جا سعى مى كنيم پاسخ هايى مناسب براى اين سؤال ها و اشكال ها بيان داريم.

امام خمينى (قدس سره) درباره وسعت اختيارات ولىّ فقيه يا حاكم اسلامى، تعبيرات خاصى مطرح فرموده اند. همين امر منشأ برخى سؤالات و يا حتى سوء استفاده ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولىّ فقيه و حوزه اختيارات حاكم اسلامى به گونه اى است كه فقيه مى تواند در صورت وجود مصلحت براى جامعه اسلامى، دستور ترك بعضى واجبات را صادر نمايد. براى مثال، حج يكى از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان براى انجام فريضه حج عازم مكه مى شوند. حضرت امام (رحمه الله) مى فرمايند، حاكم اسلامى مى تواند در صورت وجود مصلحت، براى يك يا چند سال حج را تعطيل نمايد. (262) از نظر امام خمينى (قدس سره) مجتهد بايد در فتاواى خويش شرايط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد.

برخى از اين گونه سخنان حضرت امام (رحمه الله) اين گونه برداشت كرده اند كه مجتهد مى تواند بر اساس مصلحت سنجى و در زمان و مكان خاص، فتوايى بر خلاف حكم خدا صادر نمايد! و يا طبق مصلحت، دستور اجراى امورى را صادر نمايد كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها اين گونه مطالب را از برخى شخصيت هاى رسمى كشور شنيده ايم.

ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه

عده اى معتقدند كه ولايت بر سه قسم است: ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه (مقيّده). اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقيه نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در اين حالت، حوزه اختيارات و عملكرد مجتهد جامع الشرايط محدود بوده و نمى تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولايت نمايد. براى مثال، در زمان حكومت پهلوى و قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، فقيه تنها مى توانست در «امور حِسبيه» و موارد ضرورى دخالت نمايد. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولايت نموده و به برخى كارهاى مردم در امور شرعى و دينى رسيدگى مى كردند. متدينان در زمان طاغوت با اين مسايل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و ساير كارمندان، براى حلال شدن حقوق خويش نزد فقها و مراجع تقليد رفته و براى اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه مى گرفتند. هم چنين مردم براى تعيين «قيّم» جهت اطفال يتيم يا در شرايط خاص ديگر، از ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط اجازه مى گرفتند. اين همان «ولايت مقيَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت يا دولت در دولت است. در اين حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولايت در كارهاى مردم را ندارد و فقيه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و يا حتى تصرفاتى را اعمال مى كند.

اما اگر فقيه قدرت و حكومت را در اختيار داشته باشد «مبسوط اليد» است. در اين حالت حوزه فعاليت او تنها «امور حِسبيه» و موارد اضطرارى نيست، بلكه حتى در جايى كه اضطرار و نياز شديد هم نباشد مى تواند اِعمال ولايت نمايد. از اين ولايت به «ولايت عامه» يا «ولايت مطلقه» تعبير مى شود. تعبير اول، يعنى «ولايت عامه»، رايج تر از «ولايت مطلقه» (263) است.

در اين ميان، تعبير امام خمينى (قدس سره) از «ولايت مطلقه» منشأ ايجاد يك شبهه يا تفسير ناصحيح از سخن ايشان در ذهن برخى شده است. از نظر اين عده، «ولايت مطلقه» نظريه اى است كه مختصّ امام خمينى (قدس سره) است و پيش از ايشان هيچ فقيهى از آن سخنى به ميان نياورده است و آنچه فقهاى ديگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته اند بحث «ولايت عامه» است كه در مقابلِ ولايت خاصه (مقيده) قرار مى گيرد. اينان مى گويند: «ولايت عامه» كه از سوى فقهاى ديگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاكم، در محدوده احكام اسلامى است و حوزه ولايت او هر چند وسيع و گسترده است اما نمى تواند بر خلاف دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولايت مطلقه» به اين معنا است كه فقيه، مقيَّد به احكام اسلام نيست و مى تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخيص مى دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!

تحريف سخنان امام خمينى (قدس سره)

به اعتقاد ما اين گونه برداشتِ ناصحيح از سخنان امام خمينى (قدس سره) يك نعل وارونه است؛ چه اين كه اولا، ديدگاه امام خمينى (قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهاى پيشين قرار مى دهد؛ به اين معنا كه سخن ايشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى دهد. اگر فقيهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهاى ديگر بزند، فتواى او اصطلاحاً «شاذ» و بسيار آسيب پذير خواهد بود و نقطه ضعفى براى آن محسوب مى شود. البته گاهى اين مطلب را به عنوان طرفدارى از نظريه امام خمينى (قدس سره) مطرح مى سازند، اما اين كار در حقيقت سخن ايشان را در مقابل نظر همه فقها قرار مى دهد.

ثانياً اينان با چنين تفسيرى «حكومت اسلامى» يا «ولايت مطلقه فقيه» را به گونه اى مطرح مى سازند كه با اساس دين در تضاد قرار مى گيرد؛ چه اين كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نمايد و اطاعت از اين گونه قوانين بر مردم واجب خواهد بود!

بنابراين سخن اين عده، يك سخن شيطانىِ دو منظوره است: از يك طرف نظريه امام خمينى (قدس سره) به عنوان نظريه اى غير مطرح و نادر، و در مقابل ديدگاه ساير فقها قرار داده شده است؛ و از سوى ديگر، بابى براى بدعت گذارى و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همين جا است كه برخى به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولايت فقيه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه ها و مجلات خويش بر آن تأكيد مى ورزند؛ امرى كه بيگانگان نيز روى آن مانور زيادى مى دهند. به اعتقاد ايشان، با حذف اين امور از قانون اساسى، نظريه امام خمينى (قدس سره) در باب حكومت اسلامى هم چنان جايگاه خويش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوين هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم بايد به عنوان وظيفه شرعى به آن قانون ضد اسلامى عمل كنند! به عبارت ديگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعيت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمايند!!

طرح اين گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنايى كافى ندارند دور از انتظار نيست، ولى طرح اين مباحث از سوى برخى مقام هاى رسمى كشور در مجامع خصوصى و عمومى مايه تأسف است. به هر حال براى روشن شدن اين مطلب، در اين جا توضيحاتى را بيان مى كنيم.

حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!

آيا «حكومت اسلامى» يا «ولىّ فقيه»، به سبب رعايت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در اين حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه اين كه «حكومت طاغوت» نيز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى كند؛ مانند لوايح شش گانه اى كه اعلى حضرت همايونى (!) در انقلاب سفيد پيشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن هاى ايالتى و ولايتى، شركت زنان در انتخابات و غير آنها بود. شاه مى گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مى كنم و اساس اسلام با اين مواد شش گانه موافق است! البته اين مواد شش گانه مخالفت صريح با دستورات اسلام نداشت و اكثر آنها بعد از انقلاب به صورت هاى گوناگون به مورد اجرا درآمد. با اين حال، مرحوم آيت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شركت در اين رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان (عليه السلام) است. از نظر ايشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مى كرد همانند كسى بود كه تير به قلب امام زمان (عليه السلام) شليك نمايد. امام خمينى (قدس سره) نيز نهضت خويش را در مخالفت با انجمن هاى ايالتى و ولايتى و كاپيتولاسيون شروع كردند. علت اين همه مخالفت با لوايح شش گانه شاه اين بود كه اين كار در واقع توطئه اى براى رسميت بخشيدن به چند مذهب ديگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ايالتى و ولايتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ يعنى افراد مسيحى، زرتشتى يا يهودى نيز مى توانستند نماينده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نيز پيشنهاد شده بود كه وقتى نماينده، غيرمسلمان باشد، بنابراين لازم نيست به قرآن كريم قَسَم ياد نمايد، چه اين كه، مثلا، قَسَم ياد كردنِ فرد يهودى به قرآن كريم بى معنا است. البته اين سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجيهِ روشن و معقولى داشت. آنان مى گفتند هيچ گاه نمى توان فرد يهودى يا مسيحى را ملزم به سوگند به قرآن كريم نمود. هم چنين هيچ فرقى بين شهروند مسلمان و غيرمسلمان نيست و همه مساوى هستند و «ايران براى همه ايرانيان» است!

اما حقيقت اين بود كه كاسه اى زير نيم كاسه قرار داشت و لوايح شش گانه شاه در واقع پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوايح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله اى نداشت، بلكه بسيارى از خواص هم خطر آن را احساس نمى كردند. اما امام خمينى (قدس سره) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشين خود را ايراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه هاى علميه فرمودند: اى قم! اى مشهد! اى نجف! چرا ساكت نشسته ايد؟ و اللّه مرتكب گناه كبيره است كسى كه فرياد نزند، من احساس خطر مى كنم.

در آن زمان هيچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دين رسمى نبود، و يا در سخنان خويش خواهان ترك ضروريات، حدود و احكام جزايى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمى كرد سخنانى از اين قبيل اظهار كند، كه «تاريخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نيست نماينده انجمن هاى ايالتى و ولايتى مسلمان باشد يا به قرآن كريم قَسَم ياد نمايد. با اين حال، امام خمينى (قدس سره) احساس خطر نمود و سخنرانى هاى ايشان مبنايى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصاب هاى مردم به اوج خود رسيد و در نهايت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن اين مصوبه شد.

امامِ بزرگوارى كه از ناحيه لوايح شش گانه احساس خطر كرد و نهضت اسلامى را بر پا نمود آيا پس از پيروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مى شود؟! تمام تلاش امام خمينى (قدس سره) در راستاى تقويت تشيّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آيا دستور تعطيل كردن احكام دين از سوى چنين كسى باور كردنى است؟! آيا اين سخن پذيرفتنى است كه نظريه امام خمينى (قدس سره) در مورد «ولايت مطلقه فقيه» به معناى جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آيا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آيا دستگاه قانون گذارى كشور مى تواند قوانين غير اسلامى را به تصويب برساند؟!

امام خمينى (قدس سره) تصريح فرمودند كه اگر رئيس جمهور منتخب مردم، به وسيله ولىّ فقيه منصوب نگردد، او طاغوت است. (264) اين اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آيا به اعتقاد ايشان، حكومت اسلامى يا مجلس قانون گذارى مى تواند قوانينى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آيا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظيفه، موظف به اطاعت از قوانينِ خلاف شرع باشند؟! اين بدان معنا است كه ما موظفيم به عنوان تكليف شرعى، اسلام و احكام شرعى را زير پا بگذاريم!!

اراده تشريعى الهى و راه كشف آن

آنچه كه يك حكومت را اسلامى مى كند اين است كه «اراده تشريعى الهى» در آن سارى و جارى باشد. اراده تشريعى الهى يعنى قانونى كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعى الهى يعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم مى خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراين، احكام اسلامى يعنى آنچه اراده تشريعى الهى به آن تعلق گرفته است.

اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه مى توان به اراده تشريعى و خواست خداوند پى برد؟ در پاسخ بايد بگوييم، چند راه براى كشفِ اراده تشريعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حكم اسلام به وسيله آيات قرآن كشف مى شود؛ مثلا چگونگى «مجازات سارق» را مى توان از اين آيه قرآن كشف كرد:

وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ (265) و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا بِبُريد، و خداوند توانا و حكيم است.

يا از اين آيه شريفه مى توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پى برد:

الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ (266) به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در (كار) دين خدا، نسبت به آن دو دل سوزى نكنيد، و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.

اين آيات و امثال آن، راهى براى كشف «اراده تشريعىِ خداوند متعال» يا «قانون اسلام» است. به عبارت ديگر، دليل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد يا صد تازيانه براى زناكار، آيات قرآن كريم است.

اما وحى آسمانى منحصر به آيات قرآن كريم نيست، بلكه وحى غيرقرآنى نيز داريم. پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) به عنوان مبيِّن و مفسِّر قرآن، غير از قرآن نيز مطالبى را از خداى متعال دريافت كرده بود و آنها را براى مردم بيان مى داشت، كه از آنها به «سنّت» پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) يا سيره و بناى عملى آن حضرت ياد مى شود. اين مطلب در مورد ائمه معصومين و اهل بيت (عليهم السلام) نيز صادق است. بنابراين، راه دوم براى كشفِ احكام اسلام، سنّت و سيره پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) است. مثلا حكم رجم در قرآن كريم نيامده است، ولى از كلمات پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) و ائمه معصومين (عليهم السلام) قانون رجم (267) به دست مى آيد.

سومين راه براى كشف اراده تشريعى خداوند «مستقلات عقليه» يا «احكام قطعى عقل» است. گاهى براى يك مسأله، آيه قرآن يا روايتى وجود ندارد، ولى از طريق «حكم قطعى عقل» مى توان به خواست و اراده خداوند پى برد. به عبارت ديگر، آن مسأله به گونه اى است كه هر عاقلى مى فهمد كه خداوند چنين چيزى را از مردم خواسته است. از دير زمان، علما گاهى براى اثبات برخى احكام شرعى به حكم عقل استناد كرده و مى كنند. كتاب «مكاسب» نوشته شيخ مرتضى انصارى (قدس سره) يكى از مهم ترين متون درسىِ فقه در حوزه هاى علميه محسوب مى شود. مرحوم شيخ در اين كتاب گاهى براى حكم يك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مى سازد و معمولا قبل از بيان دليل هاى ديگر، به دليل عقل تمسك مى جويد و آن گاه دليل هاى ديگر را مطرح مى كند و هر گاه براى مسأله اى دليل قرآنى يا روايى وجود نداشته باشد، شيخ به دليل عقل روى مى آورد. مثلا «اختلال نظام» يكى از اصطلاحات رايج در فقه است. فقها مى گويند، بايد از كارهايى كه موجب اختلال نظام مى شود پرهيز كرد. مثلا اگر در كشورى پزشك يا قاضى وجود نداشته باشد، اين امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بى نظمى عمومى مى شود. اين كه «اختلال نظام جايز نيست»، دليل قرآنى و روايى ندارد، بلكه صرفاً يك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مى شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبيت مى گردد.

پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن مى گوييم تنها «آيه قرآن» مراد نيست، بلكه براى كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آيات قرآن كريم، سنّت پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) و ائمه معصومين (عليهم السلام)، اجماع و حكم عقل.

گفتنى است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعى است؛ يعنى چيزى كه قطعاً عقل به آن حكم مى كند. اگر چيزى به عنوان حكم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراين، كسى نمى تواند بگويد چون فلان چيز مورد قضاوت عقل شخص من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا بايد آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آيا هيچ عاقلى هرج و مرج را براى جامعه تجويز مى نمايد؟! بديهى است كه پاسخ منفى است، مگر اين كه خودش اهل هرج و مرج باشد و يا از نظر عقلى دچار كمبود باشد.

پس، از حكم قطعى عقل مى توان اراده تشريعى الهى و رضايت خداوند را به دست آورد. البته راه كشف و رسيدن به حكم اسلام، دلخواه و از روى هوا و هوس نيست بلكه راه صحيح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت، همان چيزى است كه فقها مطرح ساخته اند. امام خمينى (قدس سره) بارها بر فقه جواهرى تأكيد مى فرمودند.

بنابراين اگر گفته مى شود فلان امر مخالف شرع يا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آيه يا روايتى نيست، بلكه ممكن است مخالف حكم قطعى عقل باشد؛ چون از حكم قطعى عقل نيز مى توان به حكم شرع دست يافت. از اين رو چيزى كه در ضديت با حكم قطعى عقل باشد خلاف شرع نيز خواهد بود.

احكام اوليه و احكام ثانويه

بعد از انقلاب اسلامى اصطلاح «احكام اوليه و احكام ثانويه» و مباحث مربوط به آن بسيار رايج گشت. براى مثال نماز و روزه از احكام اوليه اسلام است. وضو و غسل در شرايط عادى از احكام اوليه اسلام است. اما ممكن است شرايط استثنايى نيز رخ دهد كه شارع مقدس يا قانون گذار اسلام آن را نيز ناديده نگرفته است و براى آن، قواعد كلى وضع نموده كه در شرايط خاص و استثنايى، حكم ديگرى جايگزين «حكم اوّلى» مى شود. در اصطلاح فقها احكامى كه در شرايط خاص جايگزينِ احكام اوليه اسلام مى گردند «احكام ثانويه» ناميده مى شوند.

احكام ثانويه در يك تقسيم، خود به دو دسته تقسيم مى شوند. قسم اول احكام ثانويه اى هستند كه دليل آن در قرآن يا روايات به طور صريح بيان شده است. مثلا اصل اين است كه همه مردم براى نماز وضو بگيرند يا همه مردم در مواردى واجب است كه غُسل كنند؛ اما اگر آب فراهم نبود يا آبِ حلال پيدا نشد، وظيفه چيست؟ آيا در صورت فقدان آب، نماز ساقط است؟ در اين جا شارع مقدس و قانون گذار اسلام صريحاً حكم ثانوى «تيمّم» را جايگزين حكم اولى «وضو» و «غسل» نموده است:

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛ (268) و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده ايد و آب نيافته ايد، پس بر خاكى پاك تيمم كنيد، و صورت و دست هايتان را مسح نماييد، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.

قسم دوم، احكام ثانويه اى هستند كه به طور مشخص در قرآن يا روايات نيامده است، بلكه قاعده كلى آن در قرآن كريم آمده و هر گاه مصداقى براى آن قاعده كلى يافت شود، حكم اوّلى برداشته مى شود؛ مثلا در قرآن كريم آمده است:

وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج؛ (269) و [خداوند]در دين بر شما سختى قرار نداده است.

اگر تكليفى براى مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمى كند:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ (270) خدا براى شما آسانى مى خواهد و براى شما دشوارى نمى خواهد.

جايگزينىِ حكم ثانوىِ تيمم به جاى حكم اوّلىِ وضو، يك حكم خاص و مشخص است، اما حكم «نفى عسر و حرج» يك حكم كلى است كه مى تواند مصاديق بسيار مختلفى داشته باشد. در روايت زير به موردى از موارد تطبيق اين قاعده اشاره شده است:

عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه (عليه السلام): عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: يُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن كتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَيْكُم فى الدِّينِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَيْهِ؛ (271) عبدالاَعلى مى گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم، به زمين خوردم، ناخنم زخمى شده است. بر روى انگشتم مرهمى گذاشته ام، چگونه وضو بگيرم؟ حضرت فرمود: اين مورد و مانند آن از كتاب خدا شناخته مى شود: «در دين بر شما سختى قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بكش.

حكم حكومتى (ولايى)

يكى ديگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبيات سياسى و فرهنگى كشور ما رايج شده واژه «حُكم ولايى» يا «حُكم حكومتى» است؛ مثلا، گفته مى شود: ولىّ فقيه حق صدور حكم حكومتى دارد. در مورد اين نوع حكم گاهى تعبير «حكم سلطانى» نيز به كار برده مى شود. سؤال اين است كه معناى «حكم حكومتى» و «حكم سلطانى» چيست؟ بحث «احكام سلطانى» در كتب فقهى ما از قديم مطرح بوده است و درباره اين موضوع، دست كم دو كتاب به رشته تحرير در آمده است. (272) در هر صورت، توضيح حكم حكومتى اين است كه:

گاهى ما براى بعضى مسايل هيچ «حكم اوّلى» نداريم. به عبارت ديگر، هيچ آيه يا روايتى براى واجب يا حرام بودنِ آن امر در اختيار نيست. عقل نيز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند. هم چنين «اِجماع» يا «اتفاق علما» نيز در كار نيست. مثلا مقررات مربوط به راهنمايى و رانندگى از جمله اين موارد است. تا زمانى كه اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايى و رانندگى بى معنا بود. امروزه اين مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ايفا مى كند و نبود اين مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت در امر رانندگى، خسارات غيرقابل جبرانى پديد مى آيد. چنان چه اين مقررات نباشد، وضعيت بسيار آشفته اى در امر تردد وسايل نقليه پديد مى آيد.

اما در مورد قوانين رانندگى رويّه واحدى بين كشورها وجود ندارد و قوانين كشورهاى مختلف، كم و بيش اختلافاتى با هم دارند؛ مثلا در سابق، در كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن وسايل نقليه از سمت چپ خود حركت مى كردند و هم اينك نيز در كشور انگلستان اتومبيل ها از سمت چپ حركت مى كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ايران، اتومبيل ها از سمت راست حركت مى كنند. اما به هر حال در يك كشور واحد بايد عملكرد يكسان وجود داشته باشد و همه يا از سمت چپ، يا از سمت راست حركت كنند. براى اين مسأله آيه، روايت و يا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت ديگر، براى ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافيك، هم مى توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمين مى شود. در اين جا ما نيازمند مرجع صلاحيت دارى هستيم تا يكى از اين دو را تعيين سازد. حكمِ مرجع صلاحيت دار در اين مورد (كه مثلا حكم مى كند همه بايد از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى يا حكم سلطانى و ولايى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصاديق ديگرى نيز هست كه براى جلوگيرى از اطاله كلام از توضيح آن خوددارى مى كنيم.

حاصل بحث تا اين جا اين است كه: اولا، احكام اسلام تنها مبتنى بر قرآن و حديث نيست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نيز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانياً، احكام اسلام تنها شامل احكام اوليه نيست، بلكه هم چنين احكام ثانويه و نيز احكامى را كه ولىّ امر مسلمين صادر مى كند، شامل مى شود. به عبارت ديگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اوّلى، حكم ثانوى و حكم حكومتى (ولايى يا سلطانى).

ولىّ فقيه و مسأله تعيين مصداق و موضوع

اكنون پس از توضيح در باره حكم اوّلى، ثانوى و حكومتى، در اين جا پرسش قبلى را تكرار مى كنيم: آيا «ولىّ امر مسلمين» مى تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نمايد؟! آيا مى تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اوّلى، نه بر اساس حكم ثانوى و نه بر مبناى حكم حكومتى اسلام باشد؟

در بسيارى از موارد، حكم حكومتى در واقع حكم ثانويى است كه به سبب ابهاماتى كه در مورد آن وجود دارد «ولىّ فقيه» نمى تواند آن را به مردم واگذار نمايد، بلكه خود، مصداق آن را معيّن مى سازد. توضيح بيشتر آن كه:

براى مثال، گاهى «فقيه» در كتاب فقهى خويش مى نويسد: حيوانى كه داراى خون جهنده (273) است، خونش نجس است؛ بنابراين، خون ماهى و پشه، چون جهنده نيست نجس نيست. در اين جا فقيه مشخص نمى كند كه كدام حيوان داراى خون جهنده است، بلكه تعيين مصداق آن را به مردم وامى گذارد. به عبارت ديگر، شأن فقيه تعيين موضوع نيست، بلكه او حكم كلى را صادر مى كند و كشف موضوع و تعيين مصداق به عهده مكلَّف است. يا براى مثال، فقيه مى گويد: مُسكِرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا الكل هايى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى شود، مُسكر است؟ در اين حالت نيز، وظيفه و شأن فقيه، بيان حكم كلّىِ مسأله است و تعيين مصاديق به عهده مكلفين است.

علت اين امر آن است كه براى تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى توان از قصاب ها پرسيد كه آيا فلان حيوان داراى خون جهنده است يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله هاى عمليه ضرورت ندارد.

گرچه به صورت كلى، قاعده همين است كه «تشخيص مصداق» بر عهده فقيه نيست و كار او فقط «بيان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخيص به عهده مردم گذاشته شود، تقويت مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج مى شود. در اين گونه موارد، فقيه براى رفع اختلاف و تأمين مصلحتى كه در سايه وفاق حاصل مى گردد، خود عهده دار تشخيص موضوع و بيان آن مى گردد. در اين حالت، ممكن است اين حكم فقيه، حكم ثانوى باشد. روشن است كه تصميمات و دستورهاى ولىّ فقيه طبعاً در عرصه مسايل اجتماعى است و حفظ يك پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسيارى از اين موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى سازد.

پس مى بينيم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و يا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چيزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جايى است كه مردم نمى توانند حكم اوّلى يا ثانوى را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى شود. در اين موارد فقيه خود عهده دار تشخيص و تعيين مصاديق شده و بر اساس تشخيص خود حكمى را صادر مى كند. در حكم حكومتى، ولىّ فقيه به چيزى حكم مى كند كه با استفاده از روش «اجتهاد» به اين نتيجه رسيده كه موجب رضايت الهى و متعلَّق اراده تشريعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نيست. از آن جا كه اين حكم براى همگان لازم الاتباع است، برطرف كننده اختلاف ها است و باعث تأمين وفاق مى گردد.

با اين حساب، آيا معناى حكم حكومتى اين است كه فقيه، حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى دهد؟! هرگز چنين نيست. فقيه با حكم خويش در پى همان مصلحتى است كه مبناى يك حكم اوّلى يا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آن جا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصريح نشده است. اگر در جايى ديده مى شود كه فقيه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطيل مى كند و تغيير مى دهد، به دليل رعايت اهمّ و مهم است؛ يعنى به جهت حفظ و رعايت مصلحت حكمى كه در آن شرايط مصلحتش بيشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مى گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّ فقيه ندارد، بلكه در بسيارى موارد در احكام و تكاليف فردى نيز خود ما همين كار را انجام مى دهيم؛ مثلا اگر خانه همسايه شما حوض يا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر اين صحنه هستيد و مى بينيد كه آن كودك به كمك شما نياز دارد، آيا مى توانيد بگوييد، چون من اجازه ورود به خانه همسايه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هيچ آيه، روايت يا فتواى فقيهى هم وجود نداشته باشد، آيا شما در اين جا تكليف خود را نمى دانيد؟ شكى نيست كه در اين مورد، رعايت جان يك انسان، بسيار مهم تر از رعايت اين مسأله است كه نبايد بدون اجازه ديگران در ملك آنها تصرف كنيم.

يا مثلا اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمايان روى زمين افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بيمارستان برسانيد، زنده مى ماند، و گرنه تلف مى گردد؛ آيا در اين حالت، در تكليف خود ترديد داريد؟ آيا در اين جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، يا به دليل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى سازيد تا بميرد؟! همه مى دانند كه در اين جا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نيست. هرچند آيه يا روايتى در اين باره وجود نداشته باشد، ولى از طريق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام داريد، حكم خدا را كشف مى كنيد. آن حكم اين است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نيست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حال اضطرار، و به دليل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. اين حكم، يك حكم ثانوى است، ولى از آن قبيل احكام ثانويه اى است كه در كتاب و رساله به آن تصريح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به اين مصلحت، يعنى ضرورت حفظ جان، در مقايسه با ضرورت رعايت حرمت غصب، پى مى برند.

بنابراين فقيه نه از روى ميل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنّت دارد، براى رعايت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولايتى صادر مى كند. اين مصالح نياز به كارشناسى و آشنايى با احكام اسلامى دارد و از طريق رأى مردم يا رفراندوم قابل دست يابى نيست. به عبارت ديگر، فقيه با احاطه اى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مى كند هرچند صريحاً درباره آن، آيه يا روايتى وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامى در خطر است يا جان مسلمانان به خاطر امراض شايع در معرض تهديد است، حكم به تعطيلى حج براى يك يا چند سال مى كند. فقيه هيچ گاه در حكم خويش، خلاف اسلام سخن نمى گويد، بلكه در پى تأمين مصلحت جامعه اسلامى و كشف حكم خدا است. در اين مثال نيز حكم فقيه يك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعاليم دينى. به عبارت ديگر، حفظ جان مسلمين و تأمين عزت اسلام نيز يك حكم خدا است، و اين حكم در مقايسه با وجوب حج از اهميت بيشترى برخوردار است. در چنين وضعيتى فقيه با توجه به اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم به تعطيلى موقت حج مى دهد. اگر فقيه بداند چنين فتوايى خواست خدا نيست و با اين حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است:

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ؛ (274) و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده اند، آنان خود كافرانند.

از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظريه امام خمينى (قدس سره) در باب حكومت مطلقه فقيه، هرگز به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نيست.