مثلا، تاءكيد بر احكام مالكيتهاى شخصى در اسلام و دفاع از آنها و جانبدارى از آنها، اجتهادى راستين نخواهد بود، اگر جدا و بدون ارتباط باشد با همه چيزهايى كه در بخشهاى ديگر احكام و تشريعات اسلامى آمده است ، يعنى آرمانهاى عالى نشر عدالت و اجراى قسط، و ((تعريف مال ))، و طرد مالكيتهاى تكاثرى و زندگى تجملى و اسرافى ، و مركزيت بخشيدن به ((مواسات )) و ((مساوات ))، و كوشش براى تحقق يابى ((اصل برادرى )) در ميان مؤ منان - چنانكه قرآن كريم به تصريح بيان كرده است - و تعاليم قاطع فراوانى كه به مبارزه با فقر و برانداختن احتياج و مسكنت فرا مى خواند؛ همچنين نمونه ياد شده از مصداقهاى اجتهادى درست نخواهد بود، در صورتى كه آميخته باشد با ديدها و نگرشهايى كه با روح اسلام و دستورهاى آن سازگارى ندارد، مانند چشم پوشى از آثار سوء مال فراوان - با وجود آنچه در قرآن و حديث در نكوهش پيامدهاى ويرانگر آن و لزوم طرد آن آمده است ؛ و به آن اشاره كرديم - و مانند غفلت از دردهاى محرومان و رنجها و محنتها و سختيها و مصيبتهايى كه تحمل مى كنند، و نديدن اين واقعيت كه ثروت ثروتمندان موجب اين مصيبتها و فجايع است ، و مانند ناديده گرفتن آنچه در اسلام رسيده است درباره عزت بخشيدن به مؤ منان با جلوگيرى از فقر و از دست رفتن دين آنان در نتيجه فقر، و سربلندى جامعه اسلامى با برافراشتن پرچم عدل و داد در سراسر آن ، و محبوب ساختن دين خدا در نظر مردمان ، بويژه مردمان دور دست و محرومان و ناكامان ساكن سرزمينهاى مختلف زمين ، از مستضعفان و ستمديدگان .
پس اسلام لازم است كه به صورت جامع و زنده و صادقانه و قاطع و غير مرتجعانه فهميده شود، با بهترين گونه فهم بيدارانه ؛ و احكام آن بايد با اجتهادى استنباط شود جهتدار و گرايش ناپذير، تا علماى دين بتوانند در برخورد با ((حوادث واقعه ))، بخصوص در ميدان اقتصاد و عدالت اجتماعى ، بدرستى چاره گر و پاسخگو باشند، بدانگونه كه امامان هادى (ع )، ما را بر آن واداشته اند و راه درست يافتن به آن را به ما نشان داده اند.
آرى ، اسلام بايد بدينگونه فهميده و شناخته شود، نه فهميدنى جامد و با افقى محدود و ميدانى تنگ ، از آن دست كه نتواند - در اين عصرهاى تحول - همراه با زندگى بشرى پيش برود، و با رسالتهاى دين حنيف خدا همگام گردد، و ((حوادث معاصر)) را برانداز و پاسخگويى كند، و با زندگى (حيات ) در تماس باشد، و دست چپاولگران ثروتهاى مردم را ببرد، و اموال عمومى را به صورتى شايسته از دستبرد متجاوزان دور نگاه دارد، و ((جامعه اى قائم بالقسط)) و ((نظامى عامل بالعدل )) بسازد.⁽⁴⁴⁷⁾
در پرتو آنچه گفته شد، معلوم مى شود كه هر دشواريى كه جامعه اسلامى ؛ بويژه محرومان و زير فشار قرار گرفتگان - كه اكثريت را تشكيل مى دهند - با آن روبرويند، از چگونگى فهم دين و احكام و حدود و مقررات آن سرچشمه مى گيرد (نه از خود دين )، چه اگر دين چنانكه بايد و شايد - مجموعى و فراگير و هدفدار - فهميده شود، هيچ مشكلى بر جاى نخواهد ماند جز اينكه دين آن را حل خواهد كرد. اين است كه همه سخن در كيفيت اين فهم است .
در سخنى كه از ملا محمد مهدى نراقى - در نگاهى به فصل نهم ⁽⁴⁴⁸⁾ - ياد كرديم خوب دقت كنيد، كه وى به مسئله ((كنز)) (كلان اندوزى )، به صورتى جدا از بقيه دين و تعاليم آن نظر نكرده است ، از اينرو آن را موضوعى مستقل از زكات شمرده است ، و ايستارى قاطع داشتن در برابر آن را - بروشنى - با حكمت بر نظام عام شرع و تشريع مطابق دانسته است . و در آن هنگام كه نقش زر و سيم و دينار و درهم را در ميدانهاى اقتصادى و پيوندهاى مالى ميان مردم تشريح كرده است ، حكمت الاهى را به بهترين صورت ملاك اعتبار خود قرار داده است . و با اين شرح آگاهانه آشكار ساخته است كه فقه اسلامى با تكاثر و كلان اندوزى مخالف است و آن را طرد مى كند، زيرا كه مال در سياست اقتصادى اسلام وسيله اى است براى دست يافتن مردم به نيازهاى زندگى و معاش ، و ابزارى است براى سامانيابى شئون حيات توده ها، نه چيزى ديگر. بنابراين ، بر صاحبنظرانى كه معتقدند، فقه و اجتهاد - به دليل غنا و زنده بودن و تكامل پذيرى - توانايى آن را دارد كه شالوده هاى قسط را بريزد، و عدالت اجتماعى را تثبيت كند، و طرد تكاثر مالى و تنعم طلبى مفرط همت خود سازد، واجب است كه براى تحقق پيدا كردن اين ارزشها و احكام با جهش و پايدارى به كار برخيزند.
برخى از عالمان معتقدند كه اجتهاد و فقاهت بايد پيرو مقررات تخصص باشد، و در هر بخش آن ، فقيه متخصص در آن بخش به كار بحث و تحقيق و فتوا دادن بپردازد. برخى ديگر چنان مى انديشند كه بابها و مسائل و قضايايى حياتى وجود دارد كه از حوزه فقاهت موجود خارج مانده است ، و بر فقيهان است كه با اجتهاد و پژوهيدن ، و عرضه كردن نگرشهاى خالص و درست اسلامى درباره آنها، بويژه در جامعه هاى اسلامى (كه بايد هر چه زودتر و سريعتر در زمينه هاى زندگى معاصر به ترقى و پيشرفت دست يابند)، به اينگونه مسائل و موضوعات از نظر دور مانده رسيدگى كنند. و اينها همه نظرها و آراء محكمى است كه بايد در تطبيق دادن و عملى كردن آنها در حوزه هاى علميه سعى وافر مبذول گردد.
18 - فقه سنتى و توانايى آن :
در پرتو آنچه بيان كرديم ، روشن مى شود كه تاءكيد درباره توسعه دايره اجتهاد و ضرورت فهم ((حوادث واقعه )) - چنانكه شايسته است - خروج از حوزه فقه سنتى نيست ، نظام اجتهاد (كه عالمان شايسته پيشين - به پيروى از تعليمات امامان هادى (ع ) - پايه هاى آن را ريختند)، توانايى آن را دارد كه پاسخگوى همه پرسشهاى بشرى باشد، حتى در صورتى سنتى و با حفظ همه عناصر آن ، ولى بدان شرط كه جمود فركى و عقب ماندگى يا كمى اطلاع يا گرايشهاى بى دليل بر آن حكمفرما نباشد.
پيش خود، مسئله اى چون ((احتكار)) را به عنوان مثال در نظر بگيريد: در ميان فقهاى بزرگ كسانى فتوا داده اند كه احتكار منحصر به شش چيز است ، و هيچ وجهى براى تجاوز از آن شش چيز - به بهانه منصوص بودن - نيافته اند. و برخى ، همچون شيخ طوسى ، نمك را بر آن افزوده اند، در صورتى كه ذكرى از آن در اخبار نيامده است ، گروهى ديگر از فقيهان چيزهايى ديگر نيز افزوده اند.
برخى از فقيهان ، از منحصر بودن احتكار (در شش چيز) عدول كرده اند، همچون شيخ بزرگوار، صاحب ((جواهر))، ليكن به ملاك ديگرى مانند ظلم . و از لحاظ عملى ، تفاوتى در نتيجه وجود ندارد، و مطلوب همين عدم انحصار است ، زيرا كه ((تعميم احتكار)) براى قوام اجتماع و رفع ظلم از مردمان - به هر ملاكى كه باشد - سودمند است . در ميان متاءخران از فقها، كسانى به صراحت گفته اند كه حرمت احتكار، يك حكم تعبدى و بدون ملاك نيست ، و داراى ملاكى غيبى نيز نيست كه دريافت آن از دسترس نوع بشر بيرون باشد، بلكه حكمى است كه ملاك دارد. و ملاك آن نياز مردم است به كالاهاى احتكار شده ، كه زندگى را بر جامعه سخت و تنگ مى كند. و بدينگونه اين اجتهاد نيرومند موافق با اصول ، احتكار را به دارو و جامه هاى تابستانى و زمستانى و مواد اوليه آنها، و نيز چيزهايى همچون مواد سوختنى و آب و زمين تعميم مى دهد.⁽⁴⁴⁹⁾
و اينها همه ، پيروى از سنت گذشتگان و اجتهاد اصولى است ، و فقاهتى سنتى و بدون اشكال است كه بزرگان در راه آن گام برداشته اند، و با ابزار ((اجتهاد)) در اعمال آن به تصميم موارد مورد احتكار دست يافته اند. و اين اجتهاد است كه براى ساختن اقتصادى سالم و بازارى اسلامى از آن ناگزيريم . و اين همان اجتهادى است كه به آن فرا مى خوانيم ، يعنى پذيرفتن ، حركتى سازنده و زنده كننده در ميدان اجتهاد و فقاهت سنتى ، چرا؟ چون مسائل و مشكلات انسان معاصر تازگى و تنوع و فزونى پيدا كرده است ، و ديگر به صورتى نيست كه براى گذشتگان وجود داشته است ؛ و اجتهاد طاقت و توان آن را داد كه - بيش از گذشته - خواستها را اجابت كند، در صورتى كه بر نصوص و سپس ملاكها تكيه كند. و ما به اجتهادى اينچنين ، هوشيار، زنده ، و در حال لمس واقعيت زندگى انسانى و نيازمنديهاى آن ، خوشامد مى گوييم كه - مثلا - حكم احتكار را بر هر چه مردمان در زندگى خود بدان نياز دارند، از پوشاكهاى زمستانى و دارو و سوخت ، تعميم مى دهد.
و اين همان چيزى است كه جوهر ((استنباط)) و واقعيت آن را تجسم مى بخشد، و اينگونه اجتهاد، از مقوله همان ((تفريع )) فروع بر ((اصول )) و ((ملاكها)) است ، يعنى آنچه كه امامان معلم و هادى (ع )، به ما القا كرده اند. و از همين راه است كه شيخ الطايفه طوسى - كه ستون فقه و اجتهاد بوده است - چون مى نگرد كه نمك - اكنون و در اين محيط - مورد نياز مردم است ، و احتكار آن به زندگى جامعه آسيب مى رساند، به افزودن آن بر شش ماده منصوص احتكار مى پردازد، با اينكه از نمك هيچ ذكرى در اخبار مربوط به احتكار به ميان نيامده است . و آيا اين كارى غير از اجتهاد است ؟ پس كسانى كه سخت به فقه سنتى تمسك مى جويند، چرا به امثال اين فقاهت آزاد نيرومند (كه در عين حال سنتى نيز هست ) تمايل پيدا نمى كنند؟ چرا، با وجود ملاكهايى كه در نص آمده و پذيراى تعميم است (و براى ساختن اجتماع و زنده نگاه داشتن عدل و رهانيدن توده هاى مردم از سختى و ناراحتى و سود فراوان دارد)، به آنها متشبث نمى شوند؟ با اينكه ملاك براى آن ذكر مى شود، تا ((ملاكى )) براى ((تعميم )) (و غناى احكام ) باشد.
يكى از چيزهاى آشكار اين است كه علم فقه موجود، با كتابها و ابواب آن ، در گذر از سده هايى چند تكامل پيدا كرده است ، با اينكه اصول احكام و مسائل - از آغاز - در كتاب و سنت وجود داشته است ؛ پس ‍ كار اجتهاد آن بوده است كه به بسط و گسترش آن احكام بپردازد، بر حسب نيازمنديها و محيطها و تطور پيدا كردن زندگى انسانها، در اينجا و آنجا از كره زمين ، و چنين كرده است . چه بسيار مسائلى كه پيشينيان از آنها غافل بوده اند يا اطلاع اندكى درباره آنها داشته اند، و پسينيان به كشف و گسترش دامنه آنها پراختند، و چه بسيار مسائلى كه بر حال خود مغفول يا محدود بر جاى مانده است . شهيد ثانى در پايان ((كتاب العطية ))، از ((شرح لمعه )) خود، هنگام سخن گفتن درباره مسائل مربوط به ((تحبيس )) و ((سكنى )) و برخى از صور آن چنين مى گويد: ((... بدانكه همه اقسام اين مسئله (يعنى تحبيس )، همچون سكنى ، يا به قصد قربت است مانند ((مسجد))، يا براى يك فرد است ؛ سپس اين حبس بودن ، يا به صورت مطلب انجام مى يابد، يا مقرون به مدتى است ، يا دايمى بودن آن تصريح مى شود...))، آنگاه به شرح صورتهاى مختلف مسئله مى پردازد و مى گويد: ((و كلام ايشان (فقها)، در تحقيق احكام اين صور بسيار كوتاه و نارساست ، پس مناسب است درباره آن تاءمل شود)).
نيز آشكار است كه كتابها و ابواب فقه ، ((توقيفى )) نيستند،⁽⁴⁵⁰⁾ بلكه با جريان اعصار - به بركت اجتهاد - افزايش و تطور و تكامل پيدا كرده اند؛ و اينهمه در تاءليفات فقها درج شده است ، و اين تحول در ((علم فقه ))، از كتابهاى كوچك آن ، همچون ((المهذب )) ابن براج طرابلسى ⁽⁴⁵¹⁾ (در دو جلد)، تا كتابهاى متوسط، همچون ((المسالك )) شهيد ثانى ⁽⁴⁵²⁾ (در هفت جلد بزرگ )، و كتابهايى بزرگ همچون ((الجواهر)) شيخ محمد حسن نجفى اصفهانى ⁽⁴⁵³⁾ (در چهل و سه جلد) صورت گرفته و مشهود است .
و مى نگريم كه عالم فقيه ، ملامحسن فيض كاشانى ، پرداختن به ((اداره سياستهاى مدنى )) را نيز از تكاليف عالم دين مى شمارد.⁽⁴⁵⁴⁾
و اينها همه مقتضى آن است كه علم فقه جوابگوى همه سؤ الاتى باشد كه با زندگى فردى و اجتماعى انسان ، بويژه بخش اقتصاد، بستگى دارد، زيرا اين سؤ الات در غالب احوال با قضاياى ادارى و سياسى مربوط مى شود.
و بر كسانى كه در فقاهت تبحر دارند، آشكار است كه اگر به تاءسيس قواعد فقهى تازه نياز افتد، اشكالى نخواهد داشت ؛ زيرا كه آنچه را بعضى از بزرگان نفى كرده اند،⁽⁴⁵⁵⁾ آن است كه كار به تاءسيس قاعده يا قاعده هايى تازه بينجامد كه با قواعد فقهى مسلم كنونى تضاد داشته باشد، ليكن آنچه مكمل آنها باشد، يا ميدان عملكرد آنها را گسترش دهد، هيچ دليل براى ممنوع بودن ندارد، بلكه دلايل و انگيزه هايى نيز براى آن وجود دارد، و در تاريخ مسائل فقه نظايرى از آن ديده مى شود، مانند وجوب ((كشيدن آب چاه )) در نزد پشتيبان و فتوايى كه صاحب ((شرايع ))، با استناد به ((صحيحه اسماعيل بن بزيع بزنطى )) به استحباب آن داده است .⁽⁴⁵⁶⁾
19 - كتابها (بابها)يى كه بايد بر فقه سنتى افزوده گردد (20 كتاب ، باب):
با آنچه گفته شد مى بينيم بابها و كتابهايى ديگر وجود دارد كه لازم است آنها را (به گونه ((تاءسيس )) يا ((تاءييد)) و ((تكميل ))⁽⁴⁵⁷⁾)، بر كتابهاى موجود فقه اسلامى بيفزاييم ، تا توانايى اين فقه غنى ، براى ساختن جامعه انسانى بزرگ ، در جهان معاصر، افزايش پيدا كند؛ و اينك عنوانهاى برخى از كتابها:
(1) - كتاب تكاثر.
(2) - كتاب اتراف .
(3) - كتاب عدالت و قسط.
(4) - كتاب زكات باطنى (غير رسمى ) و حق معلوم .
(5) - كتاب اموال و نقود و ماهيت اقتصادى آنها، و احكام آنها در اقتصاد جديد.⁽⁴⁵⁸⁾
(6) - كتاب توليد جديد.
(7) - كتاب واردات جديد.
(8) - كتاب كار و كارگرى در كارخانه هاى جديد و با آلات جديد.
(9) - كتاب مديريت صنعتى ، در شعبه ها و اشكال مختلف آن .
(10) - كتاب مديريت سياسى ، در شعبه ها و اشكال مختلف آن .
(11) - كتاب مديريت فرهنگى ، در شعبه ها و اشكال مختلف آن .
(12) - كتاب هنر و تهيه و كارگردانى فيلم و نمايشنامه ، و مسائل مربوط به آنها.
(13) - كتاب آموزش و پرورش عمومى و خصوصى .
(14) - كتاب شهردارى و سازمانها و مالياتها و احكام ديگر آن .
(15) - كتاب انواع آلات دفاعى تازه و ضرورت تهيه آنها براى مسلمانان ، و اهميت تخصيص دادن بودجه اى كافى براى ساخت و خريد آنها، تا خونهاى مسلمانان در اينجا و آنجاى كره زمين - به ناحق و ناروا، و بدون دفاع - ريخته نشود.
(16) - كتاب بازارها و نظارت دقيق بر آنها، در همه امور وابسته به بازار.
(17) - كتاب علوم جديد و اكتشافات و اختراعات و ضرورت دست يافتن مسلمانان به آنها، و تخصيص دادن بودجه كافى براى اين منظور.
(18) - كتاب پزشكى نوين و لزوم تخصص يافتن مسلمانان در آن ، براى آنكه به بيگانه نيازمند نباشند و از دنيا عقب نيفتند.
(19) - كتاب حكومتهاى اسلامى و وجوب اجراى عدالت بر آنها، و وجوب نظارت همه مسلمانان بر عملكرد آنها.
(20) - كتاب مسائل تازه (مسائل مستحدثه ) ديگر.
پس - چنانكه پيشتر اشاره كرديم - لازم است كه اين بابها و همانندى هاى آنها، چه به صورت تاءسيسى و چه به صورت تكميلى ، وارد فقه اسلامى شود، تا مسلمانان بدانند كه اينها همه از تكاليف دينى ايشان است ، به منظور پيش افتادن مسلمانان ، و بى نياز شدن آنان از بيگانگان استعمارگر و تسلط طلب ، كه ارزشهاى ايشان را از ميان مى برند، و معنوياتشان را غارت مى كنند، و موجوديشان را به نابودى مى كشند، و احترام مقدساتشان را نگاه نمى دارند، و جوانانشان را به گمراهى مى اندازند، و داراييهايشان را مى دزدند... و دشمنان سرسختى براى اسلام و قرآن و قبله همه مسلمانان به شمار مى روند.
گروهى از فقها - در اين اواخر - درباره شمارى از اين مسائل باختصار بحث كرده اند، ليكن آنچه لازم است بحث و پژوهش فقهى كامل و فراگير درباره هر مسئله تازه اى است كه در زندگى انسان معاصر - در همه جاى جهان - پيش مى آيد.
اما درباره طرح بحثى جامع و قوى و فراگير درباره ((اقتصاد جديد)) و مسائل گوناگون تخصصى آن ، در فقه اسلامى ، هر چه گفته شود هنوز كم است . مؤ لفان ((الحياة ))، آروزى فراوان دارند كه تدوين و انتشار اين چهار جلد از اين كتاب (جلد سوم تا ششم )، و آيات و احاديث (متعاضد) بسيار مهم ، و نيز بحثهايى توضيحى كه در آنها عرضه شده است ، بتواند راه را براى تجسم يافتن اين بحث ضرورى در فقه سنتى و استوار ما هموار سازد (و توفيق باخداست ).
ضرورت افزودن كتابهاى ياد شده و امثال آنها، به ابواب فقهى موجود، هنگامى بيشتر و بيشتر آشكار مى شود كه بخواهيم به ساختن اجتماع و اداره كردن توده ها - در زمانى چون زمان حاضر - بپردازيم . قرآن كريم كه - در اينجا و آنجا، در مناسبات متعدد - به طرد ((تكاثر)) و ((اتراف )) پرداخته است و شادخواران و طرز زندگى و معيشت آنان ، و مستكبران صاحب نعمت و قدرت را - كه نقشى عمده در زندگى مردم و به بردگى گرفتن آنان دارند - به باد نكوهش گرفته است ، هدفى چون داستانسرايى درباره مردمان فراموش شده پيشين نداشته است ، كه اينچنين چيزى روش و برنامه قرآن نيست ، و تنها هنگامى در اين كتاب بزرگ از قصه اى ياد مى شود كه اثر بزرگى در ساختن فرد و راهنمايى اجتماع داشته باشد.
بنابراين واجب است كه ((آيات تكاثر و اتراف )) و آياتى كه انباشتن مال و پرداختن به زندگى شادخوارانه ، همچنين مستكبران اقتصادى و پايگاهها و آزادى عمل آنان را مى نكوهد و طرد مى كند، از قرآن كريم استخراج شود، و به صورتى جدى مورد بحث و مقصد فهمى و هدف يابى قرار گيرد، تا از آنها، همچون بهترين كمك و پشتوانه ، به منظور دست يافتن به ((مكتب اقتصادى اسلام ))، و به نظرى نمايانگر صواب و تعميق يافته و اصيل - در اين باره - استفاده شود.
و تاءكيد كردن ما بر اين مسائل ، جز براى آن نيست كه همه تواناييهاى اسلام را براى رهانيدن انسان ، از همه ورطه هاى عقب افتادگى و سقوط، و خوشبخت كردن او در همه نواحى زندگى و پيشرفت و آزادى و بزرگى - بويژه انسان جوامع اسلامى - به همگان بشناسانيم ، كه عزت مخصوص خدا و پيامبر خدا و مؤ منان است ؛ و عزت و قدرت و توانايى - براى جوامع مسلمان - جز با بى نيازى تحقق نمى پذيرد. و بى نيازى جز با اجراى عدالت فراهم نمى آيد، كه لو عدل فى الناس لاستغنوا⁽⁴⁵⁹⁾، ((اگر عدالت در ميان مردمان اجرا شود، همگان بى نياز خواهند شد)). و عدل و داد و اصول آن نمى تواند در جامعه رواج يابد، مگر اينكه اجراى جدى آن را از واجبات خود بدانيم ، و در راه هر چه بهتر اجرا كردن آن تلاش كنيم ، كه لا يعدل الا من يحسن العدل ⁽⁴⁶⁰⁾، ((تنها كسى مجرى عدالت است كه عدالت را خوب بفهمد و نيكو اجرا كند)). و اين چگونگى حاصل نمى شود، مگر هنگامى كه فقه و اجتهاد به روشن كردن احكام عدالت و قسط - به صورتى ريشه اى - روى آورد. و جامعه هاى اسلامى به اين مرحله نخواهند رسيد، مگر هنگامى كه به آنچه در اين دو بند (بند 13 و بند 14، از اين ((نگاه )) ) ياد آورى كرديم ، توجه كنند، و در راه تحقق بخشى به آن بجان بكوشند.
20 - پايان و خلاصه :
پس از مباحث ياد شده ، رئوس مسائلى را كه در متن فصل گذشت - به صورت خلاصه - در اينجا مى آوريم :
(1) - طرد چسبيدن به مال و هدف قرار دادن آن ، بوسيله تعاليم اسلامى .
(2) - مبارزه با پول پرستى و انباشتن سيم و زر و نگاهدارى اندوخته هاى كلان .
(3) - بى پايى اين نظر كه پرداخت زكات مجوزى است براى زياده روى در داشتن و انباشتن اموال .
(4) - تعميم حرمت ((كنز)) (گنج دارى ، اندوخته دارى كلان )، نسبت به مالهاى ديگر جز طلا و نقره ، و ذخيره هاى بانكى .
(5) - بيان آشكار اينكه در نزد انسان مسلمان مال فراوان جمع نمى شود، پس هر گاه مالك مال زياد شود، آن را در راه خدا انفاق مى كند.
(6) - توجه به اين امر كه ((كثرت مال ))، در مقياس اسلامى ، در حدود مقاديرى به نسبت اندك است ، و هزارها و ميليونهاى روى هم انباشته را شامل نمى شود. چه مال ، در صورت اخير، در ميان توانگران خواهد گشت ، و وسيله اى براى گذران زندگى توده هاى مردم نخواهد بود. و در پيش به اين نكته اشاره كرديم كه البته مقدار ياد شده در اخبار مقدار تقريبى است ، و بايد در تعيين آن ، وضع و خصوصيات و اوضاع و احوال هر زمان مراعات شود، در عين رعايت كردن عدالت و ميانه روى در هر ديار و هر زمان .
(7) - تصريح به اينكه ((مال كثير)) از حلال فراهم نمى آيد.
(8) - تصريح به اينكه مال ، چون از حدود و اندازه هايى كه اسلام آن را روا مى داند تجاوز كند، آدمى را از تعهد اعتقادى و عملى بيرون مى آورد، بلكه او را هلاك مى كند، مگر اينكه پيوسته انفاق كند.
(9) - مال فراوان ، بر حسب مقياس اسلامى - تا چه رسد به مقياس تكاثرى - و نگاهدارى آن ، در جهت خير نخواهد بود.
(10) - رسيدگى به حساب نفس (محاسبه نفس ) و پيوسته آن را به خاطر داشتن ، تنها به اعمال اخلاقى محدود نمى شود، بلكه درباره مسائل و قضاياى مالى و اقتصادى نيز ضرورت دارد... علما هر شب به محاسبه مالى خود مى پرداختند، و اگر درهمى بيش از دو هزار درهم مى داشتند، آن را از پيش خود خارج مى كردند و به ديگران مى رساندند...
و سپس مسائل بسيار مهم ديگرى كه در ((نگاهى به سراسر فصل )) يادآورى گشت .
فصل بيست و ششم : محدوديت مصرف در تشريع اسلامى
قرآن :
1 كلوا من طيبات ما رزقناكم و لا تطغوا فيه ، فيحل عليكم غضبى ...⁽⁴⁶¹⁾
از چيزهاى پاكيزه اى كه روزى شما قرار داده ايم بخوريد، و در آن زياده روى مكنيد (و از حلال به حرام نگراييد)⁽⁴⁶²⁾، كه به غضب من گرفتار خواهيد شد...
2 و الذين اذا اءنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا، و كان بين ذلك قواما⁽⁴⁶³⁾
كسانى كه چون انفاق كنند، نه به اسراف پردازند، و نه خست ورزند، و ميان اين دو، حالتى متعادل (و قابل دوام ) دارند
3 ... و يساءلونك ما ذا ينفقون ؟ قل : العفو...⁽⁴⁶⁴⁾
...(اى پيامبر) از تو مى پرسند كه چه چيز را انفاق كنند؟ بگو: فزونى را...
4 يا اءيها الذين ، آمنوا، لاتحرموا طيبات ما اءحل الله لكم و لا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين ⁽⁴⁶⁵⁾
اى مومنان ، چيزهاى پاكيزه اى را كه خدا براى شما حلال كرده است حرام مسازيد، و (از حد شريعت ) تجاوز مكنيد، كه خداوند متجاوزان را دوست ندارد.
5 و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، و اتقوا الله الذى اءنتم به مؤ منون ⁽⁴⁶⁶⁾
از آنچه حلال و پاكيزه است و خدا روزى شما كرده است بخوريد، و از خدايى كه به او ايمان آورده ايد، پروا داشته باشيد
حديث :
اء - محدوديت در خرج كردن و هزينه گذارى
1 النبى (ص ): اياكم و السرف فى المال و النفقة ، و عليكم بالاقتصاد، فما افتقر قوم قط اقتصدوا.⁽⁴⁶⁷⁾
پيامبر (ص ): از اسراف در خرج كردن مال بپرهيزيد، و بر شما باد ميانه روى و صرفه جويى ، كه ميانه روان هرگز فقير نخواهند شد.
2 النبى (ص ): رحم الله اءمرءا قدم خيرا، و اءنفق قصدا...⁽⁴⁶⁸⁾
پيامبر (ص ): خدا بيامرزد آن كس را كه خيرى (مالى ، كارنيكى ) از پيش فرستد، و با ميانه روى در راه خدا انفاق كند...
3 النبى (ص ) - نهى النبى (ص ) عن قيل و قال ، و كثرة السؤ ال ، و اضاعة المال .⁽⁴⁶⁹⁾
پيامبر (ص ) - از بيهوده گويى (قيل و قال )، و درخواست كردن بسيار، و ضايع كردن مال نهى فرمود.
محدث قمى مى گويد: ((يكى از راههاى اشراف مال و ضايع كردن آن ، كه پيامبر اكرم (ص ) نهى فرموده است ، خرج كردن آن است در راه معصيت خدا...))⁽⁴⁷⁰⁾
4 الامام الباقر(ع ): قال على بن الحسين (ع ): لينفق الرجل بالقصد و بلغة الكفاف ، و يقدم منه فضلا لآخرته ...⁽⁴⁷¹⁾
امام باقر (ع ): على بن الحسين (امام سجاد)(ع ) فرمود: مرد بايد در خرج كردن ميانه رو باشد، و به اندازه ((كفاف )) بسنده كند، و بخشى از زيادى مال خود را از پيش براى آخرت خود بفرستد...
5 الامام الباقر (ع )، اءو الامام الصادق (ع ) - فى قول الله : ((يساءلونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو))، قال : الكفاف . فى رواية اءبى بصير: القصد.⁽⁴⁷²⁾
امام باقر (ع ) يا امام صادق (ع ) - درباره اين آيه : يساءلونك ماذا ينفقون ، قل : العفو،، ((از تو (اى پيامبر) مى پرسند كه چه چيز را انفاق كنند، بگو: العفو))، فرمود: يعنى به اندازه كفاف . و به روايت ابى بصير: ((القصد))، يعنى به اندازه ميانه و معتدل .
6 الامام الصادق (ع ) - جميل بن دراج قال : ساءلته عن قوله : ((يساءلونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو))؟ قال : العفو، الوسط.⁽⁴⁷³⁾
امام صادق (ع ) - جميل بن دراج گويد: پرسيدم از اين آيه : يساءلونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو))، فرمود: عفو (در اينجا) حد وسط است (نه كم ، نه بسيار).
7 الامام الرضا(ع ) - قال الحديث : استاءذنت الرضا(ع ) فى النفقة على العيال ؟ فقال : بين المكروهين . قال : فقلت : جعلت فداك ، لا والله ، ما اءعرف المكروهين . قال : فقال لى : يرحمك الله ! اءما تعرف اءن الله عز و جل كره الاسراف و كره الاقتار فقال : ((و الذين اذا اءنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا، و كان بين ذلك قواما؟)).⁽⁴⁷⁴⁾
امام رضا(ع ) - راوى حديث گويد: از (امام ) رضا(ع ) درباره نفقه عيال (خرج زندگى ) پرسيدم ، فرمود: حد ميان دو ((مكروه )) (ناپسند)، گفتم : فدايت شوم ، به خدا سوگند، نمى دانم دو مكروه چيست ؟ فرمود: خدايت بيامرزد! آيا نمى دانى كه خداى بزرگ ، هم اسراف (زياده روى ) و هم اقتار (تنگ نظرى ) را دوست ندارد، و فرموده است : و الذين اذا اءنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما؟
بايد هزينه گذارى و خرج كردن بدون زياده روى يا خست ورزى باشد، يعنى در حد قوام و اعتدال ، كه قابل دوام نيز باشد.
8 الامام العسكرى (ع ): عليك بالاقتصاد، و اياك و الاسراف ، فانه من فعل الشيطنة .⁽⁴⁷⁵⁾
امام عسكرى (ع ): بر تو باد به ميانه روى ، و دورى جوى از اسراف ، كه كارى شيطانى است .
ب - محدوديت در خوردن و آشاميدن
9 النبى (ص ): من اءكل ما يشتهى ، و لبس ما يشتهى ، و ركب ما يشتهى ، لم ينظر الله اليه حتى ينزع اءو يترك .⁽⁴⁷⁶⁾
پيامبر (ص ): هر كس هرگونه خوراكى كه دلش مى خواهد، بخورد، و هرگونه جامه اى كه دلش مى خواهد بپوشد، و هرگونه مركبى كه دلش مى خواهد سوار شود (و برده اميال خودش باشد)، خداوند به او نگاه نمى كند مگر آنگاه كه روش خود را تغيير دهد و از آن دست بردارد.
يعنى : انسان نبايد همواره در پى خواسته ها و شهوات خود و دل خود باشد، و خدا و خلق خدا را فراموش كند، بلكه لازم است كه انسان متعهد، در خوردن و پوشيدن و مركب سوارى و لوازم زندگى خويش ‍ حدودى را مراعات كند كه اوضاع و احوال موجود و امكانات ديگران مقتضى آن است ؛ و حالت انسان متواضع متعهد چنين اقتضايى دارد، كه از آنچه به بى مبالاتى و جاه طلبى و اسراف و اتراف و شكمبارگى و تجمل زدگى مى انجامد خوددارى ورزد، و خود را به حدودى محدود سازد، حدود انسانيت و فروتنى ، و رعايت ديگران .
10 النبى (ص ): اياكم و فضول المطعم ، فانه يسم القلب بالقسوة ، و يبطئى بالجوارح عن الطاعة ، و يصم الهمم عن سماع الموعظة .⁽⁴⁷⁷⁾
پيامبر (ص ): از پرخوردن دورى گزينيد كه قلب را مسموم مى سازد،⁽⁴⁷⁸⁾ و اندامها را در طاعت خدا كند مى كند، و گوش دل را از شنيدن موعظه باز مى دارد.
11 الامام على (ع ): قلة الاءكل من العفاف ، و كثرته من الاسراف .⁽⁴⁷⁹⁾
امام على (ع ): كم خورى عفاف است و پرخورى اسراف .
چون اسراف شرعا حرام است ، پرخورى نيز حرام مى شود. البته براى حرام بودن پرخورى - در تربيت شرعى - ملاكهاى گوناگون ديگرى نيز وجود دارد.
12 الامام الباقر (ع ): ما من شى ء اءبغض الى الله عز و جل من بطن مملو.⁽⁴⁸⁰⁾
امام باقر (ع ): هيچ چيزى بيش از شكم پر مورد خشم خداى بزرگ نيست .
13 الامام الباقر (ع ): اذا شبع البطن طغى .⁽⁴⁸¹⁾
امام باقر (ع ): چون شكم سير شود، گستاخى كند.
14 الامام الصادق (ع ): ان الله عز و جل ، يبغض كثرة الاءكل .⁽⁴⁸²⁾
امام صادق (ع ): خداى بزرگ پرخورى را دشمن مى دارد.
15 الامام الصادق (ع ): ليس لابن آدم بد من اءكلة يقوم بها صلبه ، فاذا اءكل اءحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام ، و ثلث بطنه للشراب ، و ثلث بطنه للنفس ؛ و لا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح .⁽⁴⁸³⁾
امام صادق (ع ): فرزند آدم را چاره اى نيست جز خوردن مقدارى از خوراك كه بدن او را بر سر پا نگاه دارد، پس هنگامى كه يكى از شما خوراكى مى خورد، بايد يك سوم شكمش را به خوراك اختصاص دهد، و يك سوم را به نوشيدنى ، و يك سوم ديگر را به نفس و دم ؛ پس مبادا خود را همچون خوكهاى پروارى براى كشتن ، فربه سازيد.
16 الامام الصادق (ع ) - فيما رواه اءبان بن تغلب ... و لكن المال مال الله ، يضعه عند الرجل ودائع ، و جوزلهم اءن ياءكلوا قصدا، و يشربوا قصدا... و من عدا ذلك كان عليه حراما...⁽⁴⁸⁴⁾
امام صادق (ع ) - به روايت ابان بن تغلب : ...مال ، مال خدا است ، آن را نزد آدميان به امانت نهاده و برايشان روا داشته است كه با اعتدال بخورند و با اعتدال بياشامند و... (تا به همگان برسد)، و جز اين بر آنان حرام است .
17 الامام الصادق (ع ) - فيما رواه عيسى بن موسى : المال مال الله ، جعله ودائع عند خلقه ، و اءمرهم اءن ياءكلوا منه قصدا، و يشربوا من قصدا... فمن تعدى ذلك كان اءكله حراما، و ما شرب منه حراما...⁽⁴⁸⁵⁾
امام صادق (ع ) - به روايت عيسى بن موسى : مال ، مال خدا است كه آن را در نزد آفريدگان خود به امانت سپرده است ، و به آنان فرمان داده است تا از آن به اعتدال بخورند و به اعتدال بياشامند... پس هر كس از حد اعتدال (در مصرف ) بگذرد، خوردن و آشاميدن او حرام است ...
ج - محدوديت در ظرف و استفاده از آن
18 الامام الصادق (ع ) - فيما رواه عن اءبيه : ...فمن اءكثر له منها (من الدنانير و الدراهم ) فقام بحق الله تعالى فيهما و اءدى زكاتهما، فذاك الذى طابت و خلصت له . و من كثر له منها، فبخل بها، و لم يود حق الله منها، و اتخذ منها الانيه ، فذلك الذى حق عليه و عيدالله عزوجل فى كتابه ، قال الله : ((يوم يحمى عليها فى نار جهنم ، فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ، هذا ما كنزتم لانفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون )).⁽⁴⁸⁶⁾
امام صادق (ع ) - به روايت از پدرش (امام محمد باقر (ع )): ...هر كس درهم و دينار (طلا و نقره - مال ) فراوان داشته باشد، و حق خداى متعال (حق محرومان ) را بپردازد، و زكات آنها را بدهد،⁽⁴⁸⁷⁾ اينگونه مالى پاكيزه است و به خود او تعلق دارد. و هر كس با داشتن مال فراوان بخل ورزد، و از دادن حقوق واجب خوددارى كند، و از آنها ظروف (طلا و نقره ) فراهم آورد، اينگونه كسى مستحق عذاب خداى بزرگ گردد، كه در كتاب خود فرموده است : يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم ، هذا ما كنزتم لانفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون ((روزى كه آنها (طلا و نقره - اموال ) را جهنم گداخته سازند، و با آن گداخته ها، پيشانيها و پهلوها و پشتهاى ايشان را داغ كنند، (و به ايشان گفته شود:) اين است آنچه براى خود اندوخته و گنج ساخته بوديد، پس (مزه ) گنج خود را بچشيد)).
د - محدوديت در جامه
19 النبى (ص )- فيما رواه الامام ابوالحسن على بن موسى الرضا(ع ): يا اباذر، البس الخشن من اللباس و الصفيق من الثياب ، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا.⁽⁴⁸⁸⁾
پيامبر (ص )- به روايت امام ابوالحسن على بن موسى الرضا(ع ): اى ابوذر، جامه هاى درشت بافت و ستبر بپوش ، تا فخر فروشى به تو راه پيدا نكند.
20 الامام على (ع ) - فيما وصف به المتقين : ملبسهم الاقتصاد...⁽⁴⁸⁹⁾
امام على (ع )- در وصف پرهيزگاران : لباس ايشان مقتصدانه است ...
21 الامام الصادق (ع ) - فيما رواه ابان بن تغلب :...و يلبسوا قصدا...⁽⁴⁹⁰⁾
امام صادق (ع ) - به روايت آبان بن تغلب : ...(خداوند براى توانگران روا داشته است كه ) لباس مقتصدانه بپوشند...
22 الامام الصادق (ع ): فيما رواه عيسى بن موسى : يا عيسى ! المال مال الله ، جعله و دائع عند خلقه ، و امرهم ...ان ...يلبسوا منه قصدا... فمن تعدى ذلك كان اكله حراما... و ما البسه منه حراما...⁽⁴⁹¹⁾
امام صادق (ع ) - به روايت عيسى بن موسى : اى عيسى ! مال ، مال خدا است . آن را به امانت نزد مردمان گذاشته و فرمان داده است كه ... با ميانه روى از آن لباس بپوشند.. پس هر كس از اين حد تجاوز كند، آنچه از آن مى خورد حرام است و آنچه مى پوشد حرام .
ه‍- محدوديت در زناشوئى و هزينه هاى آن
23 النبى (ص ): يا ابن مسعود! احذر الدنيا و لذاتها و شهواتها و زينتها و اكل الحرام و الذهب و الفضه و الركب و النساء، فانه سبحانه يقول : ((زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطره من الذهب و الفضه و الخيل المسومه و الانعام و الحرث ، ذلك متاع الحياه الدنيا، و الله عنده حسن المآب # قل : اءاءنبئكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جناب تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها، و ازواج مطهره ، و رضوان من الله ، و الله بصير بالعباد))⁽⁴⁹²⁾
پيامبر (ص ): اى ابن مسعود! از دنيا و خوشيها و شهوتها و آرايشهاى آن ، و خوردن حرام ، و از طلا و نقره ، و سوارى (بر مركبهاى عالى )، و زنان (و زياده روى در مباشرت ) بپرهيز، كه خداوند سبحان مى فرمايد: زين للناس ... خواهشهاى نفسانى (لذت طلبى و كامرانى )، در نظر مردم دنيا جلوه كرده است ، يعنى زنان ، فرزندان ، زر و سيم (اموال فراوان و) انباشته ؛ و اسبان نشان دار (نژاده )، و چارپايان و كشتزارها، اينها همه كالاى اين جهان (گذران ) است ، و بازگشتگاه نيكو در نزد خداوند است ، (اى محمد) بگو: آيا مى خواهيد به شما از چيزى بهتر از اينها خبر دهم ؟ براى كسانى كه پرهيزگارى پيشه كرده اند، در نزد پروردگارشان باغهايى است كه از زير درختان (و غرفه هاى ) آنها نهرها روان است ، جاودانه در آنها، با همسران پاكيزه ، باقى مى مانند، به همراه خشنودى خدا، و خداوند به كار بندگان بيناست .
24 الامام الصادق (ع ) - فيما رواه ابان بن تغلب :...و ينكحوا قصدا...⁽⁴⁹³⁾
امام صادق (ع ) - به روايت ابان بن تغلب : (خداوند روا داشته است كه مردم ) با هزينه اى معتدل زناشويى كنند...
25 الامام الصادق (ع ) - فيما رواه عيسى بن موسى : يا عيسى ! المال مال الله ، جعله ودائع عند خلقه ، و امرهم ان ...ينكحوا منه قصدا...فمن تعدى ذلك كان ....ما نكحه منه حراما...⁽⁴⁹⁴⁾
امام صادق (ع ) - به روايت عيسى بن موسى : اى عيسى ! مال ، مال خدا است ، كه آن را نزد خلق خود به امانت نهاده ، و به ايشان فرمان داده است كه ... از آن با اعتدال به مصرف زناشويى برسانند...پس هر كس از اين حد در گذرد...ازدواجى كه از آن كرده است حرام است ...
و - محدوديت در فرش و بستر و اثاث
26 النبى (ص ) - عن جابر بن عبدالله الانصارى قال : ذكر رسول الله (ص ) الفرش فقال : فراش للرجل ، و فراش للمراة ، و فراش للضيف ، و الرابع للشيطان .⁽⁴⁹⁵⁾
پيامبر (ص ) - جابربن عبدالله انصارى گويد: پيامبر خدا (ص ) درباره بستر سخن گفت و فرمود: ((بسترى براى مرد، و بسترى براى زن ، و بسترى براى مهمان ، بستر چهارم از آن شيطان خواهد بود)).
27 الامام صادق (ع ) - حماد بن عيسى قال : انه نظر الى فراش فى دار رجل فقال : فراش للرجل ، و فراش لاهله ، و فراش لضيفه ، و الفراش الرابع للشيطان .⁽⁴⁹⁶⁾
امام صادق (ع ) - حماد بن عيسى گويد: امام صادق (ع )، به بسترى در خانه مردى نگاه كرد و فرمود: بسترى براى مرد، و بسترى براى همسرش ، بسترى براى مهمانش ، بستر چهارم از آن شيطان خواهد بود.
بنگريد!
بستر دو گونه است : كفافى و ضرورى ، و اشرافى و اترافى . اسلام بسترهاى اشرافى و اترافى را، با حدودى كه براى مصرف معين نموده طرد كرده است ، پس دو حديثى كه گذشت ، نگرش اسلام را به مال و كالاها و ديگر لوازم زندگى مجسم مى سازد. اسلام استفاده از هر چيز را، بيش از نياز معقول ، روا نمى داند، براى همين درباره بستر و داشتن و استفاده كردن از آن ، نظرى حكيمانه و معتدل دارد، و آن را چهار گونه مى داند كه سه گونه آنها مجاز است و به دست آوردن و بهره گيرى از آنها مباح ، با توجه به مقتضاى اوضاع و احوال و نيازمنديهاى محيطى ، بدون خرج از حد اسلامى تعيين شده براى آن ، و گونه چهارم - به عنوان مظهرى از ولخرجى و خودنمايى و اشراف منشى - از نظر اسلام مردود است ، و به آن عنوان ((از آن شيطان )) داده شده است .
و اين اصل اسلامى ، در طرز نگرش به چيزها و كالاها و افزارها، اصلى اساسى است كه در آن روح اسلام تجلى مى كند، و تعاليم و ارشادهاى اسلامى ، همگان را - جاى به جاى ، و ايستار به ايستار - به آن متوجه مى سازد، و بدينگونه زمينه اى مناسب براى اجراى عدالت و قسط در ميان مردمان فراهم مى آيد، به اين دليل كه مصرف توانگران را محدود مى سازد، و همين سبب مى شود تا ريخت و پاشها برافتد، و همه مردم و خانواده ها و افراد نيازمند به آنچه نياز دارند دست يابند.