آنچه اين حديث - در مطلب مورد بحث - به ما الهام مى كند، اشاره به علتهاى حلال بودن و حرام بودن چيزهاست . و مى نگريم كه در ((مال فراوان )) (و تكاثرى ) هيچ علتى از علتهاى حلال بودن وجود ندارد:
(1) - جمع كردن مال و انباشتن آن ، به صلاح مردمان نيست ، بلكه عامل فساد ايشان است .
(2) - مال فراوان در جايگاه قوامى و الاهى قرار ندارد، بلكه از حدود آن بيرون است ، و به همين جهت مايه تباهى و هلاكت است ؟
(3) - مردمان را به زراندوزان و محتكران اموال نيازى نيست ، بلكه جامعه نياز فراوان به كسانى دارد كه در جهتگيرى و عمل - چنانكه در تعاليم آمده است - در مقابل آنان باشند.
حديث :
1 النبى (ص ): اذا كان امراوكم خياركم ، و اغنياوكم سمحاءكم ...فظهر الارض خير لكم من بطنها...و اذا كان امراوكم شراركم ، و اغنياؤ كم بخلاء كم ...فبطن الارض خير لكم من ظهرها.⁽⁴¹⁹⁾
پيامبر (ص ): هنگامى كه بهترين شما فرمانروايان شما باشند، و دست و دل بازان شما ثروتمندان شما... روى زمين (زنده بودن ) براى شما از زير آن (مردن ) نيكوتر است ...و هنگامى كه بدترين شما فرمانروايان شما باشند، و بخيلان شما ثروتمندان شما... زير زمين براى شما بهتر از روى آن است .
6- رابطه مال اندوزى با اسراف :
تباهى و هلاكت به همانگونه كه از راه اسراف پيش مى آيد و اهلكنا المسرفين ^{(420 )} اسرافكاران را هلاك كرديم (و مى كنيم )، از راه مال اندوزى نيز پيش مى آيد و صاحب الثلاثين الفا هالك ⁽⁴²¹⁾ دارنده سى هزار (درهم ) هلاك شونده است ). مال اندوزى در واقع اسراف است . چونكه مصداق استفاده ((قوامى )) از مال نيست . از اين رو امام على بن ابيطالب (ع ) مى فرمايد: دع الاسراف مقتصدا...و امسك من المال بقدر ضرورتك ⁽⁴²²⁾ اسراف را رها كن و ميانه رو باش .... و از مال به اندازه نيازهاى ضرورى خود نگاه دار؛ پس ‍ نگاه داشتن مال بيش از اندازه نيازهاى ضرورى ، مخالف با ترك اسراف است ، پس اسراف است و ممنوع .
و بدينسان بر ما معلوم مى شود كه چگونه اموال و اصول اقتصادى در اسلام ، با يكديگر ارتباط واقعى و ژرف و فراگير پيدا مى كنند. و حكمت اين ارتباط و پيوستگى در آن است كه اصول و مبانى اقتصادى اسلام - چنانكه پيشتر اشاره كرديم - بر شالوده واقعيتهاى تكوينى و قوانين فطرى بنا شده است . براى آگاهى يافتن از مطالب مربوط به اسراف و آنچه بدان ارتباط دارد، به فصل بيست و هفتم از اين باب رجوع كنيد.⁽⁴²³⁾
7- مال اندوزى و احتكار:
مال اندوزى - به صورتهايى افزون بر مقدار متعارف و مورد نياز كفافى در زندگى - از انواع ((احتكار)) نيز به شمار مى آيد، چنانكه در حديث نبوى ، بدان تصريح شده است ، حديث سوم ، از بند ((اء))، از فصل نخست از اين باب (آغاز جلد سوم )، ملاحظه شود.
8- مال اندوزى و عذاب الاهى :
براى گستردن آفاق بحث درباره مال اندوزى ، و در نظر گرفتن جوانب گوناگون آن ، به فهميدن بهتر موضوع ، از لحاظ پيوستگى آن با وعيد و عذاب الاهى مى پردازيم ، و در اين پهنه مى نگريم كه - گذشته از آيه معروف ((كنز)) - آيات و احاديث مربوط به طرد و نكوهش مال اندوزى و تكاثر و وعده عذاب بر آن ، فراوان است ؛ با اينكه خود فساد و تباهى اخلاقى و اجتماعى ، همان عذاب تكوينى است كه در زندگى دنيا بهره مال اندوزان و متكاثران مى شود، و ستمديدگان را نيز - در نتيجه كردار مالداران - فرا مى گيرد.
براى آگاه شدن از صورتى از عذاب اخروى آماده براى اهل اين عمل بد، نظرها را به اين امر جلب مى كنيم كه نگاهدارى و انباشتن مال ، موجب هلاك نفس و هلاك كردن ، ديگر مردمان است ، و با هدف الاهى دين متناقض است ، پس ظلم است به خود و به مال و به اجتماع و به نعمتها و موهبتهاى خدايى براى توده ها. و آشكار است كه چنين عملى با اين پيامدهاى بسيار سنگين موجب عذاب اخروى خواهد گشت ، چنانكه قرآن كريم مى فرمايد:
الذى جمع مالا و عدده # ...كلا لينبذن فى الحطمه ⁽⁴²⁴⁾
آن كس كه مال اندوخت و آن را همى شمرد و شمرد # او در دوزخ افكنده خواهد شد.))
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ...⁽⁴²⁵⁾ آنچه بخل ورزيدند (و به مصرفهاى صحيح فردى و اجتماعى نرساندند)، در روز رستاخيز، به صورت طوقى آتشين بر گردن آنان آويخته خواهد شد... .
الذين يبخلون و ياءمرون الناس بالبخل ، و يكتمون ما آتاهم الله من فضله ، و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا⁽⁴²⁶⁾ (خداوند به خود نازان فخرفروش را دوست نمى دارد) آن كسان كه خود بخل مى ورزند، و مردمان را نيز به بخل ورزيدن فرمان مى دهند (و وا مى دارند)، و نعمتهايى (و امكاناتى ) را كه خداوند از فضل و كرم خويش به ايشان داده است پوشيده مى دارند؛ و ما براى كفر ورزان عذابى خوارى آفرين آماده كرده ايم .
و امام صادق (ع ) مى فرمايد: ...و من جمعها (الدنيا، المال ) و بخل بها، ردته الى مستقرها، و هى النار⁽⁴²⁷⁾ هر كس آن (مال دنيا) را جمع كند و به آن بخل ورزد، او را به قرارگاه خويش ‍ باز مى گرداند، كه آتش است .
دو آيه اخير مسائلى را روشن مى كند كه جالب توجه است :
مسئله نخست - بخل از موجبات عذاب سخت الاهى است . و معلوم است كه بخل يكى از سرچشمه هاى مال اندوزى است ، چنانكه امام ابوالحسن على بن موسى الرضا(ع ) مى فرمايد: لا يجتمع المال الا بخمس خصال ، ببخل شديد⁽⁴²⁸⁾ مال جمع نمى شود مگر با پنج خصلت ، يكى بخل شديد... .
مسئله دوم - تعبير ما آتاهم الله من فضله آنچه خدا از فضل خود به ايشان داده است ، اشاره به حكمتى ديگر دارد؛ و آن اين است كه توانايان بخيل به مال خود بخل نمى كنند، بلكه به آنچه خدا به ايشان داده است بخل مى ورزند.
مسئله سوم - در آيه اخير، بخيلان در شمار كافرانى ذكر شده اند كه عذابى خوارى آفرين براى ايشان آماده گشته است .
و اين ، يا از منكر شدن حكمت خدا و تقدير الاهى است در دادن مال به ايشان ، براى انفاق كردن و رساندن آن به ديگران ، كه ايشان آن را نزد خود حبس كردند و اندوختند و به مصرفهايى كه بايد برسانند نرساندند، يا كفران عملى است ، چونكه با انفاق مال به مردم و رساندن به مصرف هاى درست به شكر گزارى نعمت خدا نپرداختند، چه شكر مال بخشيدن آن است لايحرز الشكر الا من بذل ماله ⁽⁴²⁹⁾ ((به شكر گزارى دست نمى يابد مگر كسى كه از مال خود ببخشند.))
بنابراين ، بخل نيز از انگيزه هاى منحرف كردن مال از جايگاه الاهى و حد و مرز قوامى آن است . و پيش از هر چيز به نفس شخص بخيل زيان مى رساند و من يبخل فانما يبخل عن نفسه ((هر كس بخل ورزد، در حق خويش بخل ورزيده است ))
9- مقدار اندخته (گنج - ذخيره هاى بانكى ):
در احاديث نسبت به مقدارى كه ((كنز)) (گنج ) ناميده مى شود، اختلاف است . و اين اختلاف نتيجه اى از يك اصل كلى در قضاياى اقتصادى است ، و آن اين است كه قضاياى اقتصادى ارتباط محكمى با موضوعات خارجى و واقعيتهاى زندگى و ترازهاى اجتماعى در حال تغيير و تطور دارد. و آشكار است كه اين احاديث در زمانها و مكانهاى مختلف صادر شده است ، و با مقارناتى متفاوت - بر حسب اوضاع و احوال - و امكانيات اقتصادى و اجتماعيى غير ثابت همراه بوده است . پس طبيعى ، بلكه ضرورى است كه مقاديرى كه در احاديث براى اندازه كنز (اندوخته ) ذكر شده است ، با يكديگر متفاوت باشد. و اين امر، علاوه بر آنكه مايه سستى احاديث و دلالت آنها نمى شود، مؤ يد و مثبت مفاهيم آنها نيز خواهد بود، زيرا دلالت بر آن دارد كه موضوع كنز (اندوخته )، در زمانها و اوضاع و احوال مختلف مطرح گشته است ، و براى تعيين مقدار آن ، واقع زندگى و سطح معيشتى را، كه پيوسته تابع واقعيت است ، مورد ملاحظه قرار داده است .
سه مطلب
در اينجا سه مطلب است كه آگاهى از آنها ضرورت دارد:
مطلب نخست - واقعگرايى در احوال مختلف : آشكار است كه سطح مالى و وضعيت اقتصادى و زمينه مصرف ، در مقايسه با عناصر زير متغيراست :
1- افراد،
2- احوال ،
3- زمانها (نسبت به افراد)،
4- زمانها (نسبت به جامعه ها)،
5- جامعه ها،
6- محيطها،
7- سطحها و ترازها،
8- خرجها و هزينه ها،
9- شرايط،
10- مشاغل و در آمدها.
پس مثلا يك فرد از مردم ، نسبت به دو زمان ، يا نسبت به دو وضعيت ، يا نسبت به دو شغل ، يا نسبت به دو جا و دو شهر و دو كشور، يا نسبت به امكانيات و شرايط، يا نسبت به محيطى كه در آن زندگى مى كند، يا نسبت به هزينه هايى كه مى پردازد و افرادى كه در زير تكفل خود دارد... حالاتى گوناگون پيدا مى كند، ليكن همه اينها مجوزى براى آن نمى شود كه شخص در زمينه مالى ، از اعتدال فردى و موازنه اجتماعى و حد قوامى و ميانه اى كه اسلام معين كرده است خارج شود.
مطلب دوم - تقريب در تعيين مقدار: به دليل واقعيت جارى از نظر اختلافها، كه در مطلب اول به آن اشاره كرديم ، مى نگريم كه ائمه طاهرين (ع ) مقدار كنز (اندوخته ) را - چنانكه پيشتر اشاره شد - با اختلاف معين كرده اند، چون نمى خواسته اند اندازه اى واحد و نامتغير را بيان كنند، از اينرو آنچه ذكر كرده اند از حيث مقدار متفاوت است ، چنانكه از لحاظ اعتبار نيز متفاوت است ؛ زيرا كه بيان اندازه براى مال و ثروت نمى تواند - جز به تقريب - صورت عام كلى داشته باشد، تا بتواند با زمانها و مكانهاى مختلف و اوضاع و احوال آنها سازگارى پيدا كند، و سبب دشوارى و گرفتارى (عسر و حرج ) نشود، و از ارفاق و سازگاريى كه اسلام به آن توجه دارد بيرون نرود، ليكن اينها همه به شرط آن است كه اصل چارچوب عام را كه اسلام تعيين كرده است نقض نكند.
مطلب سوم - پرهيز از تجويز مال تكاثرى : علاج تكاثر انفاق است : ليس من شيعتنا من ملك عشرة آلاف درهم ، الا من اءعطى يمينا و شمالا و قدام و خلف ⁽⁴³⁰⁾ ((كسى كه ده هزار درهم دارد از شيعيان ما نيست ، مگر اينكه به صورتهاى گوناگون به مصرفهاى درست برساند)).
در پايان بحث درباره مقدار، بار ديگر يادآور مى شويم كه فزونى مجاز مال در نظر اسلام به حدى مفرط و سنگين نمى رسد. بنابراين بر علماى دين و حاكمان مسلمين واجب است كه از مقادير ماليى كه ائمه طاهرين (ع ) جايز شمرده اند، و از آنچه در لسان ائمه (ع )، ((كثرت - كثير)) محسوب مى شود غافل نشوند و تغافل نورزند، تا اسلام - بويژه فقه جعفرى - به آن متهم نشود كه ((تكاثر)) و سرمايه دارى ستمگرانه راتجويز كرده است . چون اين دين و اولياى آن ، از اين بلاى ساقط كننده افراد و تباه كننده زندگى انسانها، و فرساينده اجتماعات و حيثيت آنها، در همه زمانها و شرايط مبرايند.
10 - توضيح يك حديث :
از پيامبراكرم (ص ) رسيده است كه فرمود: كل مال لم تؤ د زكاته فهو كنز، و ان كان ظاهرا. و كل ما اءديت زكاته فليس بكنز، و ان كان مدفونا فى الارض ⁽⁴³¹⁾ ((هر مالى كه زكات آن داده نشده باشد كنز است ، هر چند آشكار باشد. و هر چه زكات آن داده شده است كنز نيست هر چند دفن شده در زمين (دفينه ، گنج ) باشد)). و اينك توضيح آن :
1 - سند آن ضعيف و مرسل است .
2 - اطلاق ((آيه كنز)) معارض با آن است .
3 - با احاديثى صريح تاءييد نشده است .
4 - احاديث متعددى از پيامبر اكرم (ص ) و ائمه طاهرين (ع ) رسيده است كه مخالف آن يا در تضاد با آن است ، همچون اين حديث نبوى : من ترك كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا اءقرع له زبيبتان يتبعه و يقول : و يلك ما اءنت ؟ فيقول : اءنا كنزك الذى تركت بعدك ⁽⁴³²⁾ ((هر كس گنجى (اندوخته كلانى ) از خود بر جاى گذارد، در روز قيامت براى او به صورت يك افعى پر زهر در مى آيد كه دو نقطه سياه بر بالاى دو چشم دارد و به دنبال او به راه مى افتد. (زراندوز) به او مى گويد: اى واى ، تو چه هستى ؟ مى گويد: من گنج توام كه پس از خود برجاى گذاشتى ...)). و همچون اين حديث علوى : ما زاد على اءربعة آلاف فهو كنز، اءدى زكاته اءم لم يؤ د...⁽⁴³³⁾ ((آنچه افزون بر چهار هزار (درهم ) باشد كنز است ، خواه زكات آن را داده باشد، يا نه )).
5 - ايستار ابوذر غفارى در برابر مالهايى كه زكات آن پرداخته شده بود، و خواندن ((آيه كنز))، كه مى رساند كه صرف مال در راه خدا و رساندن آن به دست نيازمندان وظيفه است ، تا ديگر نيازمند و مسكينى بر جاى نماند، و انباشتن آن - حتى اگر زكات آن ادا شده باشد - ممنوع است .⁽⁴³⁴⁾
6 - سخن ابوذر غفارى : من ترك بيضاء اءو حمراء، كوى به يوم القيامه ⁽⁴³⁵⁾ ((هر كس سفيد (نقره ) يا سرخى (طلايى ) بر جاى گذارد، با آن در روز قيامت داغ خواهد شد)). و ابوذر همان راستگويى است كه راستگويى او مورد تاءييد پيامبر اكرم (ص ) قرار گرفته است و همه مى دانند.⁽⁴³⁶⁾ او كسى است كه حقايق احكام قرآنى را از پيامبر اكرم (ص ) و امام على بن ابيطالب (ع ) فرا گرفته است ؛ و امام على (ع )، در هر ايستارى كه وى در برابر اموال گرفت او را تاءييد كرد.
7 - مى شود حديث مورد بحث را با احاديث ديگر كه مطلق كنز (چه از اموال زكاتى چه غير زكاتى ) را ممنوع شمرده است بدينگونه جمع كرد، كه بگوييم مقصود حديث اين است كه مال زكاتى كه زكات آن را نپرداخته اند، در حكم يكى از مصداقهاى ((كنز)) است . و مقصود اصلى بيان اين مطلب است كه مال لازم براى معيشت و كسب و مصالح شايسته ، بر حسب تراز معيشتى مالك آن - البته غير از مال زايد و غير از مال تكاثرى - هنگامى كه زكات آن داده شده باشد، عنوان كنز ندارد، هر چند به صورت ((دفينه )) باشد. دو امر زير مؤ يد اين جمع است :
(1) - پيامبر اكرم (ص ) نفرمود: ((و ان كان كثيرا - هر چند آن مال فراوان باشد)).
(2) - رسم متداول آن روزگار، زيرا در آن روزگاران مردم - اغلب - مالك مقاديرى محدود و اندك بودند كه براى معيشت و كسب و كفاف آنان - به صورتى متناسب با سطح اجتماعى و معيشتى - لازم بود، و گاه همان را پنهان و بسا مدفون نگاه مى داشتند تا پس اندازى باشد و محفوظ بماند. چون امكانات ديگر براى حفظ مال كمتر در دسترس بوده است ؛ بنابراين ، حديث مى گويد: مالى كه وسيله گذران معيشت و كسب و كار و صنعت و شغل است ، و داراى صورتى اسلامى است و بطبع زكات آن داده شده است ، چنين مالى كنز (اندوخته كلان ) به شمار نمى رود، خواه اين مقدار (فعلا) در كسب و كار و حرفه مصرف شود يا نشود. پس بنابر آنچه گفتيم ، حديث ياد شده هيچ ارتباطى ندارد با اموال فراوان و سرسام آور، و اندوخته هاى بسيار كلان (بانكى و...)، و به هيچ روى مجوزى براى جمع اموال و ايجاد اندوخته هاى كلان ، و دور داشتن اموال از دسترس توده هاى مردم نخواهد بود.
11 - اقتصاد اسلامى و زمينه سازيهاى لازم :
از موضوعات مهمى كه سهل انگارى در فهماندن آن به مردم ، و فراخوانى گسترده مردم به آن روا نيست ، يكى اين است كه عملى كردن (پياده كردن ) اقتصاد قرآنى ، و به جريان انداختن قوانين و چارچوبهاى عادلانه اين اقتصاد، در بخشهاى مختلف اجتماع ، نيازمند فراهم ساختن مقدمات و زمينه هايى است :
(1) - آماده كردن زمينه هاى فكرى و فرهنگى و اخلاقى و اجتماعى براى آن . (2) - آماده كردن زمينه براى برپا داشتن نظام اقتصاديى هدفدار، كه جز به اجراى ((قسط قرآنى )) به چيزى نمى انديشد.
(3) - تصفيه مردان و دست اندركاران هر حكومت ، نيز وكلاى مجالس قانونگذارى - در جوامع اسلامى - از متكاثران و طرفداران ايشان كه در اين مجالس راه يافته اند.
(4) - توسعه دادن به دايره ((اجتهاد اسلامى ))، براى آنكه در برابر تكاثر و متكاثران بايستند، و خود را براى تنظيم احكام اجراى ((قسط قرآنى )) آماده سازد.
(5) - طرد كردن طاغوتهاى اقتصادى و فروافكندن متكاثران ، و به آنان و اموالشان و تهديدشان نسبت به نظام حاكم توجه نكردن ، تا چنان شود كه نتوانند تسلط خود را بر جريان كارها و تصميم گيريها و برنامه ريزيها، و بر اجتماع و سرنوشت آن ، و بر ملت و مصالح آن ، و بر اسلام و آبرو و اعتبار آن تحميل كنند، و بدينگونه از اقامه ((قسط قرآنى )) جلوگيرى به عمل آورند. و در اينجا مسائلى است كه بايد روشن شود:
مسئله نخست : ممكن است بگوييم : چون زمينه هاى فكرى و فرهنگى و شرايط اجتماعى واقتصادى و سياسى در صدر اسلام فراهم نبوده است ، پيامبر اكرم (ص ) زكات را بر بيشتر از نه چيز واجب نشمرده و از جز آن نه چيزد چشم پوشيده است ، و ((آيه كنز)) را در زكات - اگر حديث آن صحيح باشد - وارد كرده است ، ليكن با پيشرفت زمان و فراهم آمدن زمينه ها، موضوع انفاق در ابعاد تكليفى مختلف آن - از مستحب و جز آن - مورد تاءكيد واقع گشت ، و با اندوخته دارى كلان (كنز) به صورت مطلق مخالفت شد و از حدود ((نقدين )) تجاوز كرد، و مقدار مالكيت محدود گرديد و شماره مواد زكاتى افزايش يافت نيز به فصل چلهم از باب دوازدهم رجوع كنيد.⁽⁴³⁷⁾
مسئله دوم - يكى از دلايل لزوم مراعات زمان و آمادگى ذهنها براى گسترش احكام مالى در اسلام و مهيا كردن مردم براى آنها، اين است كه مى بينيم بيشتر احاديث مربوط به ((آيه كنز))، از امام باقر (ع ) و امام صادق (ع ) صادر شده است ، كه به قرن دوم هجرى باز مى گردد، هر چند امام على بن ابى طالب (ع ) نيز پيش از آن فرموده بود: ((هر چه بيش از چهارهزار (درهم ) باشد گنج است ، خواه زكات آن داده شده باشد يا نه ...)). و زمان او - چنانكه واضح است - غير از زمان پيامبر اسلام (ص ) بوده است .
مسئله سوم - به همينگونه مى نگريم كه تاءكيدهايى كه درباره رعايت ميانه روى در خوردن و آشاميدن و پوشيدن و ديگر بهره منديها از مال ، و منع تجاوز از اين حد رسيده است ،⁽⁴³⁸⁾ بيشتر از سده دوم هجرى است ، به دو جهت :
(1) - فراوانى مال در نزد مسلمانان در اين سده .
(2) - آمادگى اذهان براى پذيرفتن آداب و مقررات مالى دين جديد، بيشتر از زمانهاى پيش از آن .
12 - روزگار امام باقر (ع ) و امام صادق (ع )، و اوضاع و احوال مساعد:
امام ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع )، در زمان خود (80 - يا 83 - 148 هجرى قمرى )، به آن توفيق پيدا كرد كه تعليمات عالى خويش را در اقتصاد اسلامى القا كند، مانند اين تعليم : ربح المؤ من على المؤ من ربا، الا اءن يشترى باءكثر من مئة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، اءو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم ⁽⁴³⁹⁾ سود گرفتن مؤ من از مؤ من رباست ، مگر اينكه مشترى بيش از صد درهم بخرد كه در آن صورت فروشنده مى تواند به اندازه قوت يك روز سود ببرد، يا براى تجارت بخرد كه مى توان از آن با مدارا كردن با خريدار سود گرفت ؛ و اين تعليم : صاحب الثلاثين اءلفا هالك ⁽⁴⁴⁰⁾ ((مالك سى هزار (درهم ) در راه تباهى است )).
و از آن دو امام - در اين سده - احاديثى براى پيريزى ((اقتصاد اسلامى )) و درست فهماندن حقيقت ((قسط قرآنى )) صادر شده است ، و اوضاع و احوال زمان (در نتيجه اختلافات و دشمنيهاى خونينى كه به سقوط امويان و بر سر كار آمدن عباسيان انجاميد) براى نشر اينگونه تعاليم آماده بود، ليكن شرايط براى اجراى اين تعاليم آماده نبود؛ و اينك توضيح آن :
13 - روزگار امام باقر (ع ) و امام صادق (ع ) و اوضاع و احوال نامساعد:
گفتيم كه زمينه هاى فكرى و فرهنگى ، در دايره تعاليم اسلامى ، در زمان امام باقر (ع ) و امام صادق (ع )، براى بيان احكام اقتصادى اسلام و چارچوبهاى آنها، تا اندازه اى آماده بود، ليكن شرايط اجتماعى و سياسى با اجراى آن احكام و تثبيت آن چارچوبها، و مبارزه با تكاثر و اندوخته دارى ، در سطح اجتماعى ، توافق نداشت ؟ و سبب آن بود كه اجراى احكام و قوانين ، تنها در سايه وجود قدرتى سياسى و قاطع ، و عازم بر اقامه قسط و عدل شدنى بود، و چنين قدرتى در تصرف ائمه معصومين (ع ) نبود، و براى همين عملى كردن اقتصاد اسلامى براى آنان ميسر نگشت ، و وقايع تاريخى مربوط به خلافت - كه در تاريخ اسلام و شرق معروف است - فرصتى براى آنان باقى نگذاشت تا الگوهاى مالى اسلامى را، در همه سطوح و بخشهاى اجتماع ، به صورتى عملى نشان دهند.
14 - راءى شيخ كلينى درباره اموال :
اكنون كه از كنز و اندوخته دارى كلان و طرد آنها سخن مى رود، مناسب است كه از نظريه قاطعى در طرد هر مالكيت - تا چه رسد به مالكيتهاى كلان - سخن گفته شود. شيخ ما، ثقة الاسلام ، ابوجعفر، محمد بن يعقوب كلينى ، صاحب كتاب عظيم ((الكافى ))، مالكيت شخصى را، از هر شخص و نسبت به هر چيز نفى كرده است . و صاحب كافى ، ((صاحب كافى )) است ، و به اندازه كافى به مذهب دلبسته است ، و در شناخت معارف امامان هادى (ع )، تبحر و تسلط كامل دارد، و از محتوى و اهداف اين معارف و احكام به خوبى آگاه است ، و با منظورهاى خالص آنها جوش خورده است ، به همين جهت راءى و نظر او، داراى موقعيتى ويژه است ، و شايسته امعان نظر كامل .
وى راءى خود را در كتاب ((اصول كافى )) آورده است ⁽⁴⁴¹⁾ و در جايى ديگر از همين كتاب ، اين حديث را از امام صادق (ع ) روايت كرده است : مياسير شيعتنا اءمناؤ نا على محاويجهم ، فاحفظونا فيهم ، يحفظكم الله ⁽⁴⁴²⁾ ((ثروتمندان شيعه ما، امنا و كارگزاران ما در كار نيازمندان آنانند، پس وظيفه و ماءموريت از جانب ما را در حق آنان حفظ كنيد (حقوق آنان را بدهيد و به زندگى آنان و خانوده هاشان و نيازمنديهايشان بشايستگى برسيد)، تا خداوند حافظ شما باشد)). علامه مجلسى ، اين حديث را در ((بحارالانوار)) نقل كرده و در شرح آن گفته است : ((امنا بودن اغنياى شيعه از جانب ائمه (ع )، يا بر مبناى سخنى است كه كلينى - رحمة الله - در پايان كتاب الحجة آورده و گفته است كه همه اموال از آن امام است ، و به شيعيان فقط اجازه تصرف در آنها داده شده است ، به شرط آنكه رعايت حال فقيران و ناتوانان شيعه را بكنند، يا بر اين مبناست كه ائمه (ع ) خلفاى خدايند، و بر ايشان لازم است كه حقوق خدا را از ثروتمندان بگيرند و به مصارفى كه بايد برسانند...)).⁽⁴⁴³⁾
و راءى شيخ كلينى ، از چندين جهت ، با حقيقت مذهب امامان الاهى و انسانى موافق است ، كه هر كس با احاديث و تعاليم ايشان ماءنوس باشد، و از سرچشمه علم و ادب آنان سيراب شده باشد، و به سيره عملى تابنده و بيدار كننده ايشان اهتمام داشته باشد، و از اصول جوهرى اين مذهب نمونه و ايستارهاى انسانى و جهتگيريهاى توحيدى و احكام والاى مالى و اقتصادى و اصول برادرى و تاءكيدات قاطع آن درباره عدل و اجراى فراگير آن و ((مواسات )) و ((مساوات )) آگاه باشد، از آن باخبر است .⁽⁴⁴⁴⁾
15 - اجتهاد، واقعيت و آفاق آن :
اجتهاد عبارت از فهم استدلالى و مجموعى دين و مبانى و احكام آن است ، به صورتى كه بتواند جوابگوى خواسته هاى زندگى و انسان هر عصر (حوادث واقعه ) باشد، بدون هيچ عقب ماندگى يا بسته نگرى . و اجتهاد - به اين معنى - همان روش علمى استنباط (به دست آوردن ) احكام شرعى از دلايل آنهاست .
و فهم اين واقعيت امرى مهم و سرنوشت ساز است كه حيثيت مطلوب امت اسلامى - با قوام و استقرار قرآنى آن - در زندگى و عزت و استقلال و پيشرفت مسلمانان وابسته به آن است . به اين موضوع پيشتر نيز اشاره كرديم . و اين بدان سبب است ، كه تبلور اين موضوع ، و يادآورى كردن ابعاد آن به فقها و علماى متعهد و طلاب وظيفه دان و زمان شناس علوم اسلامى ، و مديران حوزه هاى علميه و برنامه ريزان آنها، و آگاه شدن ديگر مردم از اين ابعاد، براى همه مسلمانان آگاه متعهد حايز كمال اهميت است . و بحق اينگونه اجتهاد امرى است كه دست يافتن به آن ، جز با نگريستن مجموعى به اسلام و مبانى و تعاليم آن (يعنى همه را به صورت يك مجموعه و منظومه پيوسته فهميدن و درنظر داشتن )، و با اهتمام شديد به اصول بنيادين قرآنى توجه كردن ، امكانپذير نخواهد بود، با ضرورت اطلاع كامل داشتن ، در هر زمان ، از مسائل و واقعياتى كه انسان آن زمان در ميان آنها زندگى مى كند، يعنى همه ((حوادث واقعه )) (مسائل مستحدثه ، نو ظهور، تازه )، با همين عنوان نو پيدايى و تازگى ، و با جوهر زمانى خود، و هر چه با آنها در ارتباط است .
16 - پانزده امر مهم و معتبردر ((اجتهاد)):
در پرتو چنين دركى از اجتهاد و استنباط، امورى كه هم اكنون از آنها ياد خواهيم كرد، از عمده ترين اركان اجتهاد زنده و فقاهت آگاهانه و رسالتى خواهد بود، امورى كه هيچ چيز ديگر نمى تواند جايگزين آنها بشود، و به هيچ روى نمى توان آنها را فرو گذاشت و از آنها چشم پوشيد.
(1) - حفظ قواعد اساسى اجتهاد (دلايل چهارگانه و آنچه به آنها وابستگى دارد، از قواعد و اصول مربوط به استنباط). و تاءكيد بر ((استفراغ وسع ))⁽⁴⁴⁵⁾ (به كار بردن نهايت دقت و كار و كوشش و فهم درست و مجموعى ) به صورتى كامل .
(2) - در نظر داشتن و رسيدگى كامل به ارتباط تنظيمى ميان همه اجزاى احكام و تعاليم اسلامى ، و بسنده نكردن به شمارى از آيات قرآنى و احاديث فقهى اصطلاحى ، به صورتى بريده از ديگر آيات و احاديثى كه فهم كليت اسلام و اهداف جدى آن ، براى ساختن فرد و بنا كردن اجتماع بشرى ، تنها از راه دخالت دادن آنها در ((استنباط احكام )) - احكام فردى و اجتماعى و... - فراهم مى آيد.
(3) - وارد كردن آيات قرآنى ديگرى در فقه و افزودن آنها بر آيات حكمى (آيات الاحكام )، همچون ((آيات تكاثر و اتراف )) و ((آيات عدالت اقتصادى و قسط)) و ((آيات زكات باطنه )).
(4) - افزايش استفاده از ((احاديث مغفول )) در فقه ، احاديثى كه تاءثيرى فراوان دارد در تقويت پيوندهاى انسانى و اسلامى در افراد و اجتماعات ، از لحاظ ساختن فرد و تكامل جامعه ، كه اين هر دو از مهمترين چيزهايى است كه امروز مسلمانان به آنها نيازمندند.
و اينها از امورى است كه همان ((استفراغ وسع ))، كه در ميان خود فقها اصطلاح شده و معروف است ، اگر درست فهميده شود و به كار برده شود مى تواند آنها را تحقق بخشد؛ زيرا ((استفراغ وسع )) - برحسب ملاك - اعم است از اينكه در احكام كنونى كه محل استنباط است تجسم پيدا كند، يا در احكامى كه بالقوه در ادله موجود است ، و اجتماع و زمانه به آنها سخت نيازمندند، و از اسلام پاسخ آنها را همواره خواستارند.
(5) - كوشش بسيار براى درست فهميدن سيره عملى و قاطع پيامبر اكرم (ص ) و اوصياى او، و حكمت جهتگيريهاى آنان ، در رفتار با مردمان ، و واقعگرايى (نه ذهنى انديشى ) در زندگى .
(6) - استحكام بخشيدن به اصول اساسى قرآنى (همچون اصل اجراى عدالت و قسط)، و آنها را، در هر حكم و استنباط، مقياس حتمى قرار دادن .
(7) - تحصيل علم درباره شمارى از موضوعات احكام ، به دليل نوآوريها و پيچيدگيهايى كه در آنها پيدا شده است ، و مشتمل بر ابعاد و صورتهايى است كه مغاير با موضوعات قديمى است .
(8) - نچسبيدن بيش از اندازه ، به آنچه ميان فقهاى گذشته و در آن اوضاع و احوال شهرت و رواج داشته است ، اگر از استنباطات محض ايشان بوده و نصى بر آن وجود نداشته است ، كه در اين صورت قبول آن ضرورى نيست . بدينگونه ما از ميدان تقليد خارج و به عرصه ((اجتهاد)) وارد مى شويم . كسانى هستند كه خود را فقيه و مجتهد به شمار مى آورند، در صورتى كه بواقع - به صورتى كلى يا جزئى - چيزى جز مقلد نيستند؛ با اينكه امامان هادى (ع ) ما را به سوى اجتهاد و ((تفريع )) سوق داده اند نه پيروى و تقليد. و دين الاهى هنگامى تر و تازه باقى مى ماند، كه با اجتهادى زنده ، به همه پرسشهاى بشرى - در دورانهاى تطور و تحول - پاسخ بدهد نه با تقليد. و از وجود اختلاف در فتوا هيچ باكى نيست ، چه مخالفت اجتهادى در ميان فقهاى بزرگ ما، در طول سده هاى متمادى وجود داشته است ؛ و اين امر هرگز به كرامت و بزرگوارى آنان خدشه اى وارد نمى كرده است ، بلكه خود اجتهاد و طرد تقليد، مقتضى پيدا شدن اين اختلافها بوده است و فقيهان پيشين - قدس الله تعالى اءسرارهم - هيچ غم و اندوهى از وجود اين اختلافها به خود راه نمى داده اند، و راه خودشان نيز - در بحثهاى علمى - همين بوده است .
(9) - پذيرفتن ((تطورهاى سالم )) در زندگى انسان .
(10) - فهميدن موضوعات با چگونگى فهم معاصر.
(11) - رهانيدن استنباط از چارچوبهايى كه - بيشتر - به مسائل فردى باز مى گردد، و حركت دادن فقاهت به سوى استنباط مسائل مهم اجتماعى - در سطح زندگى انسان معاصر (انسان فضا)، و انسان آينده -.
(12) - گسترش دادن اجتهاد به اصل مسائل اقتصادى و سياسى در حال تغيير و تطور، تا از هرنقص يا عقب ماندگى يا ناتوانى از پاسخگويى مبرا گردد.
(13) - بريدن از مستكبران اقتصادى ، براى از بين بردن استضعاف و علل آن .
(14) - دوست داشت انسان محروم ، و آشنايى يافتن از نزديك نزديك با رنجهايى كه مى كشد (و اين خود، سيره پيامبر اكرم و اوصياى او بوده است ، كه فقها خويشتن را نايب و جانشين آنان مى شمارند، و روايتگر احاديث ، و آگاه از تعاليم ، و استنباط گر احكام آنان ).
(15) - توجه به ((اهداف دين )) به هنگام استنباط ((احكام دين ))، كه اگر استنباط احكام دين در شعاع توجه راستين به اهداف دين و فهم راستين آن اهداف قرار نگيرد، دين خدا را ناقص جلوه مى دهد، و كارآيى آن را در ساختن اجتماعات مخدوش مى سازد، و سرانجام دين را به انزوا مى كشاند.
17 - چگونگى فهم ((حوادث واقعه )):
ادراك درست ((حوادث واقعه ))، يكى از مهمترين اركان اجتهاد و استنباط است . و اين ادراك درست از ارزشهاى اصلى فقاهت و اجتهاد است . اكنون براى نشان دادن اهميت بزرگ ادراك درست ((حوادث واقعه )) (نوهاى زندگى انسانها)، به برخى از ابعاد آن اشاره مى كنيم و مى گوييم : ((حوادث واقعه )) بر فقيه استنباط گر، اين امور را واجب مى سازد:
(1) - فهم آنها، بعنوان ((حوادث واقعه )) (يعنى امورى تازه پيدا شده كه در پى زمان معاصر و تحولهاى آن ، و با همان طبيعت و آثار، پديد آمده و ظهور يافته است ).
(2) - فهم آنها، به صورتى ژرف و فراگير، نه به شكلى سطحى و محدود.
(3) - فهم آنها، در حال پيوستگى با آنچه در اسلام آمده است ، يعنى همه تعاليم قرآنى و حديثى ، و قولى و عملى .
(4) - فهم آنها، در ارتباط با زندگى اسلامى و اهداف دينى .
(5) - فهم آنها، در ارتباط با انسان نو و زندگى او.
(6) - فهم آنها، با توجه به پيوستگيهايى كه با محيطها و اوضاع و احوال خاص دارند.
(7) - فهم آنها، با توجه به اثرى كه مى توانند در پيشرفت انسان مسلمان داشته باشند.
(8) - فهم آنها، با توجه به اثرى كه مى توانند در ترقى و پيشرفت سرزمينهاى اسلامى داشته باشند.
(9) - فهم آنها، با توجه به اثرى كه مى توانند در بهبود بخشيدن به زندگى توده ها مستضعف و محروم و تغيير آن داشته باشند.
(10) - فهم آنها، با توجه به اثرى كه مى توانند از لحاظ راه يافتن اسلام به سرزمينها و اقوام ديگر، در خاور و باختر زمين داشته باشند؛ و ديگر گونه هاى فهم و دريافت متعهدانه اى كه ممكن است ضرورت پيدا كند. اينك مثالهايى گوناگون از اين موضوع :
(1) - ((سوره تكاثر))؛ به هيچ روى نمى توان به گفته كسى كه احكام مالكيت را استنباط مى كند، بى آنكه درباره حقيقت ((تكاثر)) و طرد آن به توسط قرآن كريم غوررسى كرده باشد، اطمينان كرد.
(2) - ((آيات اتراف ))؛ به همينگونه نمى توان به اجتهاد در زمينه هاى مربوط به زندگى انسان (و اينكه چه چيز در آن روا و چه چيز ناروا است ) اعتماد كرد، مگر اينكه در ((آيات اتراف )) و هدف قرآن كريم از يادآورى مكرر در اين باره ، و طرد زندگى اترافى و اشرافى امعان نظر كامل شده باشد.
(3) - احاديث نكوهش مال تكاثرى ؛ اين احاديث را نبايد - چنانكه خوشايند متكاثران است - در كتابهاى اخلاق به حال خود واگذاشت ، و با غفلت از آنها نبايد به استنباط مسائل مربوط به مالكيت در اسلام پرداخت ، و بر ((حرمت مال ))، بدون بيان كردن حدى براى آن ، تاءييد كرد.
(4) - حديث نبوى ((تب )) كه در فصل ذكر شد: ((تبا للذهب ...))؛ اين حديث و امثال آن از چيزهايى نيست كه بشود به هنگام جستجوى نظر اسلام درباره مال ، و استنباط چارچوبهاى اقتصادى درباره حدود اموال - از لحاظ چندى و چونى - آنها را از نظر دور نگاه داشت .
(5) - مسائل اقتصادى تازه ؛ اينگونه مسائل همانند واقعيتهاى اقتصادى گذشته نيست ، پس در استنباط قضاياى مالى در اسلام - از لحاظ جايز بودن يا نبودن ، در عصر حاضر - واجب است كه واقعيت مسائل تازه و نو را هر چه بيشتر بفهميم ، تا استنباط، تفقهى واقعى و اجتهادى باشد نه جز آن ؟
آرى ، اجتهاد و تفقه ، تنها اجراى استنباط در گروهى از آيات و احاديث - به صورتى جدا از ديگر آيات و احاديث - نيست و سپس اعمال قواعد لفظى و و عقلى در آنها،
- بدون توجه به ارتباط تنظيمى آنها با ديگر آيات قرآنى و تعاليم جهت بخش و سازنده حديثى ؛
- و بدون ملاحظه موقعيت هر حكم از لحاظ اصلى و فرعى بودن ؛
- و بدون مراعات مجموعه تعايم اسلامى در همبستگى و آميختگى اين مجموعه با يكديگر؛
- و بدون مقايسه آنها با هم ، در اوضاع مشابه يا متفاوت ،
- و بدون نگرش به نمونه بودن احكام اسلام و تعالى آنها در هدفهاى عام احكام براى ساختن جامعه شايسته بشرى ، در كره زمين ؛
- و بدون گردن نهى به واقعيتهاى زندگى بشرى و سختيها و رنجها و نيازهاى افراد (در ابعاد جسمى و روحى )، گردن نهادنى از روى فهم و بصيرت و محبت و مدارا و دلسوزى ؛
- و بدون در نظر گرفتن نقش ((حوادث واقعه )) - بويژه ((حوادث واقعه اقتصادى )) - در زندگى انسانها؛
- و بدون فهم و دريافت تطور و تكامل عصرها، و چيزهايى كه اين تطور و تكامل مى طلبد.
اجتهاد امرى است كه با حيات زمان زنده است ، و حركتى جاندار است در طول حيات بشرى ، و سيلانى است در ميدان تعاليم دينى و ادله اجتهادى در سطحهاى متحول زندگى ، براى رسيدن به احكام ((حوادث واقعه ))، از آن لحاظ كه ((حوادث )) (چيزهايى تازه ) هستند. و هدف اجتهاد گسترش اسلام و عزت يافتن مسلمانان و انتشار رسالتهاى ابدى دين حنيف است ؛ پس بايد از آن بوى خوش ‍ زندگى و تكامل و قسط و عدل و ترقى و پيشرفت همواره استشمام شود.
و چنين اجتهادى زنده و جامع و فراگير و ناظر به همه جوانب اسلام ، و در نظر گيرنده همه واقعيات زندگى آدمى و نهادينه هاى اجتماعى و حياتى در ملتها، و مجهز به فهم زمان و عصر، و آماده گشته براى پاسخگويى به ((حوادث واقعه )) هر عصر، خود از مصداقهاى حقيقى ((تفقه در دين )) به شمار مى رود، نه جز آن .
و اين دريافتى واقعگريانه و همه جانبه و پخته و سخته از دين است (با به كار بردن عقل عملى و تجربه هاى اجتماعى و حياتى و تاريخى - كه به آنها اشاره كرديم )، و باعث شناسايى پيدا كردن از هر حكم است در ارتباطى كه با ديگر بخشهاى دين دارد. پس اجتهاد، به معناى راستين خود، همان ((استفراغ وسع ))، يعنى تلاش كامل و به اندازه توانايى است براى استنباط هر حكم از احكام دين با توجه به ((اهداف دين ))، و در حال ارتباط با همه احكام و نظامات و حدود و اصول عامه مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، عملى و عقيدتى ، عقلى و عرفى مربوط به اين زمان با ريشه اى كه در گذشته دارد... تا چيزهاى ديگرى همچون سياست و اقتصاد و دفاع ، با بهره گيرى از تخصصها، هر جا نياز به تخصص باشد، يا مسئله اى تخصصى مورد اجتهاد قرار گيرد؛ پس اين نكته را خوب مورد ملاحظه قرار دهيد.⁽⁴⁴⁶⁾