شيخ طوسى مى گويد: ((معناى ((فطلقوهن لعدتهن )) اين است كه زن را موقعى طلاق دهد كه پاك باشد و با او نزديكى نكرده و نيز واجد ديگر شرايط باشد))؛⁽¹⁵⁹⁰⁾ يعنى طلاق بايد در حالتى باشد كه زن بتواند عده نگه دارد. بنابراين معناى ((لعدتهن )) لِقِبَلِ عدتهن است كه به همين شكل هم در قرآن قرائت شده است . شيخ مى گويد: ((شكى نيست كه قارى اين قرائت به جهت تفسير و توضيح آيه ، لفظ قِبَل را آورده است ، ولى چنين قرائتى به عنوان قرآن صحيح نيست )).⁽¹⁵⁹¹⁾ در ((سنن بيهقى )) از عبدالله بن عمر روايت شده كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ((فى قِبَل عدتهن )) قرائت كرد و در روايت ديگر ((لِقَبل عدتهن )).⁽¹⁵⁹²⁾ در كتاب ((شواذ)) ابن خالويه از پيامبر و ابن عباس و مجاهد روايت شده كه ((فطلقوهن فى قبل عدتهن ))⁽¹⁵⁹³⁾ قرائت كرده اند. طبرسى مى گويد: ((اين قرائت تفسير قرائت مشهور است : ((فطلقوهن لعدتهن )) اى عند عدتهن ؛ يعنى در زمانى كه عده آنان آغاز گردد. نظير آيه ((لا يجليها لوقتها))⁽¹⁵⁹⁴⁾ كه به معناى عند وقتها مى باشد)).⁽¹⁵⁹⁵⁾
زمخشرى مى گويد ((معناى آيه ، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن )) است ؛ مانند اينكه بگويى : اءتيته لليلة بقيت من الشهر؛ وقتى كه يك شب از ماه باقى مانده بود آمدم ؛ يعنى پيش از شروع شب و در ابتداى آن آمده و در قرائت پيامبر آيه ((فى قبل عدتهن )) خوانده شده است )).⁽¹⁵⁹⁶⁾
فخر رازى مى گويد: ((لام ، در اينجا به منزله ((فى )) است ؛ مانند اين آيه هو الذى اءخرج الذين كفروا من اءهل الكتاب من ديارهم لاءول الحشر.⁽¹⁵⁹⁷⁾ آيه طلاق هم به همين معناست ؛ زيرا معناى آن اين است : آنان را در زمان عده ايشان طلاق بدهيد؛ يعنى زمانى كه براى عده آنان مانعى وجود نداشته باشد)).⁽¹⁵⁹⁸⁾
زمخشرى مى گويد: لام در ((لاءول الحشر)) مثل لام در ((يا ليتنى قدمت لحياتى ))⁽¹⁵⁹⁹⁾ است و مثل لام در اين جمله است كه مى گويى : جئته لوقت كذا؛ لذا معناى آيه اين است : اءخرج الذين كفروا عند اول الحشر؛ معناى اول الحشر اين است كه نخستين بارى است كه به شام هجرت مى كنند؛ زيرا آنان از خاندانى بودند كه هرگز مجبور به ترك وطن نشده بودند و آنان اولين گروه از اهل كتاب بودند كه از جزيرة العرب به شام اخراج شدند يا اين اولين اخراج آنان بود)).⁽¹⁶⁰⁰⁾
ابن منير در حاشيه ((كشاف )) مى گويد: ((گويا مقصود زمخشرى ((لامى )) است كه همراه با تاريخ به كار مى رود و گفته مى شود: كتبت لعام كذا و شهر كذا)). بنابراين معناى آيه اين است : فطلقوهن لمبدء عدتهن ؛ يعنى در زمانى كه امكان شروع عده آنان ممكن است .
طلاق در شريعت بر دو قسم است : طلاق سنت و طلاق بدعت . طلاق سنت آن است كه جامع شرايط باشد. در اين طلاق اگر با زن نزديكى شده باشد بايد در طهارت كامل به سر ببرد كه در آن طهارت با او نزديكى صورت نگرفته باشد. در اين هنگام طلاق داده شود و رها گردد تا عده اش ‍ تمام شود. پس از عده دوباره به عقد در آيد و با همان شرايط سابق دوباره طلاق داده شود و بر همين منوال در طلاق سوم . اين كامل ترين شكل طلاق سنت است . نيز جايز است شوهرش در زمان عده رجوع كند و پس ‍ از همبستر شدن ، او را دوباره طلاق دهد يا بعد از رجوع بدون همبستر شدن او را طلاق دهد؛ اين طلاق را طلاق عدى گويند. هر يك از اين دو گونه طلاق مطابق سنت است و به اتفاق تمامى فقها جايز و نافذ مى باشد. در برابر اين طلاق ، طلاق بدعى قرار دارد كه عبارت است از طلاقى كه جامع شرايط نباشد. شيخ طوسى مى گويد: ((طلاق محرم (بدعى ) آن است كه زنى كه شوهر با او همبستر شده و از او غايب نگرديده است ، در حال حيض يا در حال طهارتى كه با او نزديكى كرده طلاق بدهد؛ چنين طلاقى به نظر ما - فقهاى اماميه - واقع نمى شود (صحيح نيست ) و عقد نكاح به حال خود باقى است ، ولى فقيهان غير امامى گفته اند طلاق واقع مى شود؛ هر چند عمل حرامى مرتكب شده است . اين راءى را ابو حنيفه و پيروان او؛ مالك ، اوزاعى ، ثورى و شافعى اختيار كرده اند)).
شيخ همچنين ادامه مى دهد: ((اگر در يك مجلس سه طلاق بدهد مرتكب بدعت شده است ، ولى اگر همه شرايط فراهم بوده ، به نظر اكثر فقهاى اماميه يك طلاق محسوب مى شود، ولى برخى از ايشان گفته اند اصلا اين طلاق صحيح نيست و شافعى مى گويد: مستحب است كه يك بار طلاق بدهد و اگر دو يا سه بار در يك طهارت كه با او همبستر نشده طلاق بدهد چه با يك لفظ باشد و چه با چند لفظ، اين طلاق هم واقع مى شود و مباح است . همين نظر را احمد و اسحاق و ابو ثور هم اختيار كرده اند. عده اى گفته اند اگر كسى با يك يا چند لفظ زن خود را در حال طهارت دو يا سه بار طلاق دهد كارى حرام و نافرمانى كرده و گناهكار است . در ميان فقها كسانى همچون ابو حنيفه و پيروانش و مالك مى گويند: اين گونه طلاق حرام است ، ولى واقع مى شود)).⁽¹⁶⁰¹⁾
خلاصه آنكه شافعى و احمد اين گونه طلاق را بدعت نمى دانند و لذا اجازه مى دهند كه سه طلاق با يك لفظ واقع شود؛ هر چند طلاق دوم و سوم عده نداشته باشد. اما ابو حنيفه و مالك معتقدند كه اين گونه طلاق بدعت و گناه است ، ولى واقع مى شود و اثر آن هم بر آن مترتب مى گردد.⁽¹⁶⁰²⁾ به هر حال مذاهب چهارگانه اتفاق نظر دارند كه سه طلاق با لفظ واحد واقع مى شود.
جزيرى مى گويد: ((اگر مردى همسر خود را سه بار با يك لفظ طلاق بدهد به اين شكل كه بگويد: اءنت طالق ثلاثا، از نظر مذاهب چهارگانه لازم است به اين عده ملتزم باشد، راءى جمهور فقها هم همين است )).⁽¹⁶⁰³⁾
اين حكم از جمله مواردى است كه فقهاى ديگر مذاهب در خصوص آن با صريح كتاب خدا مخالفت ورزيده اند؛ با اين پندار كه سنت ، اين حكم را تاءييد مى كند و به گمان خود يا نص قرآن را تاءويل كرده و يا نسخ شده مى دانند، جز فقهاى پيرو مكتب اهل بيت عليهم السلام كه در هيچ موردى با كتاب خدا مخالفت نورزيده اند و به سنت صحيح وارد از طرق اهل بيت عليهم السلام هم عمل كرده اند. ائمه اهل بيت بارها تكرار كرده اند كه اين گونه طلاق (سه طلاق با يك لفظ) مخالف صريح قرآن است و آنچه با قرآن مخالف باشد باطل است و بايد به دور افكنده شود؛ چون آيه ((فطلقوهن لعدتهن )) شامل طلاق دوم و سوم مى شود، كه هر يك براى امكان عده مجدد واقع نشده اند؛ زيرا عده نخست فقط براى طلاق اول است نه غير آن .
امام صادق (عليه السلام ) به ابن اشيم فرمودند: ((اگر مردى زن خود را در غير طهارت و در غير زمان عده چنان كه قرآن تعبير كرده است سه طلاق يا يك طلاق بدهد اين طلاق در حكم عدم است ، ولى اگر زنش را با يك لفظ سه طلاقه بدهد در حالى كه زن با طهارت باشد و با او همبستر نشده باشد، چنانچه در محضر دو شاهد عادل باشد يك طلاق واقع مى شود و دو تاى ديگر واقع نشده است و اگر سه بار طلاق دهد كه هر سه داراى عده باشد و طبق امر الهى انجام گيرد، زن از او جدا شده و براى او حلال نخواهد شد مگر اينكه آن زن ، شوهر ديگرى نمايد)).⁽¹⁶⁰⁴⁾
بنابراين طلاق دوم و سوم بر حسب آنچه در قرآن آمده است داراى عده نخواهد بود و به همين دليل است كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) سه طلاق با يك لفظ را چون مخالف با صريح قرآن است مورد انكار قرار داده است . نسائى از طريق مخرمه از پدرش بكير بن اءشج روايت كرده است كه : ((از محمود بن لبيد شنيديم كه مى گفت : به پيامبر خبر دادند كه مردى زن خود را يك جا سه طلاق داده است . پيامبر خشمگين از جا برخاست ، آنگاه فرمود: آيا كتاب خدا بازيچه قرار گرفته است ؛ در حالى كه من در ميان شما هستم ؟! تا اينكه مردى برخاست و گفت : اى پيامبر خدا اجازه مى دهى او را به قتل برسانم ؟)).⁽¹⁶⁰⁵⁾
شارح كتاب نسائى مى گويد: ((مقصود پيامبر آيه ((الطلاق مرتان ... تا... و لا تتخذوا آيات الله هزوا))⁽¹⁶⁰⁶⁾ است ؛ زيرا معناى آيه اين است كه طلاق شرعى يك طلاق پس از ديگرى با فاصله باشد نه به صورت يك جا، و مراد از ((مرتان )) در آيه ، تثنيه نيست بلكه مانند آيه ((ثم ارجع البصر كرتين ))؛⁽¹⁶⁰⁷⁾ يعنى بازگشت پس از بازگشت نه آنكه دو بازگشت با هم باشد؛ و معناى ((فامساك بمعروف ))⁽¹⁶⁰⁸⁾ مخير گذاشتن آنان است تا اينكه زن را نزد خود با حسن معاشرت نگه دارند كه همان رجوع است يا اينكه آنان را به نيكويى رها سازند. حكمت اينكه بايد طلاق جدا جدا باشد نه يك جا، آن است كه در آيه ، چنين اشاره شده است : لعل الله يحدث بعد ذلك اءمرا⁽¹⁶⁰⁹⁾ يعنى امكان دارد خداوند دل شوهر را پس از طلاق دگرگون سازد و احيانا او را از خشم نسبت به همسر به سوى محبت بگرداند)).⁽¹⁶¹⁰⁾
همچنين ارباب كتب سنن روايت كرده اند كه ((ركانه )) زن خود را در يك مجلس سه طلاقه كرد، ولى پس از آن اندوهگين شد و از كرده خود پشيمان گرديد؛ خدمت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمد و پشيمانى و اندوه شديد خود را ابراز داشت . پيامبر پرسيد: ((چگونه او را سه طلاق دادى !)) گفت : در يك مجلس ! پيامبر فرمود: ((يك طلاق به حساب مى آيد؛ اگر خواستى مى توانى رجوع كنى )) و او نيز چنين كرد.
در روايت ابن عباس آمده است : عبد يزيد همسر خود را طلاق داد و همسر ديگرى برگزيد. همسر اولى نزد پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) شكايت كرد. پيامبر به عبديزيد گفت : ((به او رجوع كن )). گفت : من او را سه طلاقه كرده ام . فرمود: ((مى دانم ؛ رجوع كن )). سپس اين آيه را تلاوت كرد: يا اءيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .⁽¹⁶¹¹⁾
ابو داوود مى گويد: ركانه همسر خود را به گمان خويش سه بار طلاق داده و بائن گشته بود (يعنى قابل رجوع نبود)، اما پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آنها را يك طلاق به حساب آورد. معناى اين سخن آن است كه سه طلاق به يك لفظ كه بين آنها رجوعى نباشد تنها يكى از آنها عده دار خواهد بود نه هر سه . بنابراين به شيوه اى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آيه را تلاوت فرمود اشاره به اين دارد كه از سه طلاق تنها يكى عده خواهد داشت و اين طلاق ، رجعى به حساب آمده و بائن نخواهد بود.
نظر فقهاى ديگر مذاهب با آنكه مى دانند سه طلاق با يك لفظ، مخالف كتاب و سنت است شگفت آور است . مخالفت با كتاب را دانستيد و مخالفت با سنت ، از حديث زير معلوم مى گردد:
مسلم در ((صحيح )) خود از ابن عباس روايت مى كند كه گفت : ((در زمان پيامبر و ابوبكر و دو سال از خلافت عمر، سه طلاق با يك لفظ را يك طلاق به حساب مى آوردند تا اينكه عمر گفت : حال كه مردم بر كارى كه در آن صبر و مهلت داده شده عجله مى كنند چرا ما اجازه ندهيم ! و لذا اين گونه طلاق را به آنان اجازه داد)).⁽¹⁶¹²⁾
حال آنچه مايه تعجب مى شود اين است كه مى بينيم جمهور فقها با اينكه مى دانند چنين طلاقى مخالف كتاب و سنت است ، از سنت عمر پيروى مى كنند و صريح قرآن و سنت پيامبر و صحابه بزرگوار آن حضرت را كنار گذاشته اند.
جزيرى مى گويد: ((همه بزرگان فقها قبول دارند كه در زمان پيامبر سه طلاق در يك مجلس ، يك بار به حساب مى آمد و هيچ كس در حديث مسلم خدشه نكرده است و تنها دليلى كه اقامه مى كنند اين است كه عمل عمر و سپس موافقت اكثر فقها با او كاشف از اين است كه اين حكم (عدم جواز سه طلاق در يك مجلس ) موقتى بوده و عمر آن حكم را با حديثى كه براى ما نقل نكرده نسخ شده دانسته است . دليل بر اين مدعا اجماع فقها است . - جزيرى سپس مى گويد: - ولى در واقع اجماعى وجود نداشت ، چون بسيارى از مسلمانان در اين حكم با آنان مخالفت ورزيدند و شكى نيست كه ابن عباس از مجتهدانى به حساب مى آيد كه در امور دينى مورد اعتماد و تقليد از او جايز است ، ولى تقليد از راءى عمر واجب نيست . - جزرى ادامه مى دهد: - شايد اين عمل عمر و فتواى فقها هشدار به مردم باشد كه طلاق را با شكلى مغاير با سنت واقع نسازند؛ زيرا سنت آن است كه زن در زمان هاى مختلف طلاق داده شود نه يك جا؛ در نتيجه اگر كسى گستاخى كرد و همسرش را در يك مجلس سه طلاق كرد با سنت مخالفت ورزيده است و كيفر او آن است كه به كار ناشايست او ترتيب اثر داده شود تا موجب تنبيه او گردد)).⁽¹⁶¹³⁾
پس از تمام اين مطالب ، آنچه مايه افتخار و سربلندى است موضع فقهاى اماميه است كه على رغم مخالفت جمهور فقهاى ديگر مذاهب ، در كنار قرآن و سنت ثابت قدم ايستاده اند و اين از بركات تعاليم ائمه اهل بيت عليهم السلام است كه بر پايه دين استوارند و از ناموس شريعت پاسدارى مى كنند. ذلك فضل الله يوتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظيم .⁽¹⁶¹⁴⁾
8. تشريع متعه
الف ) متعة النساء
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اءجورهن فريضة .⁽¹⁶¹⁵⁾ ميان فقها اختلاف است كه آيا حكم اين آيه نسخ شده است يا نه ؛ و اگر نسخ شده ناسخ آن چيست ؟ آيا آيه ديگرى در خود قرآن كريم است يا سنت شريف دليل نسخ آن است ؟
ائمه اهل بيت عليهم السلام برآنند كه اين آيه از آيات محكم است و حكم آن هم چنان در شريعت ثابت است و ناسخى براى آن - نه از قرآن و نه از سنت - وجود ندارد؛ تعداد زيادى از صحابه و تابعان نيز بر همين عقيده اند، ولى فقهاى ديگر مذاهب به دليل اينكه عمر از ازدواج موقت منع كرد و در اين باره بسيار هم سخت گيرى مى كرد، با ديدگاه بزرگان صحابه و تابعان و ائمه اهل بيت مخالفت ورزيده اند؛ و نيز براى توجيه نظر خود از كتاب و سنت دليلى چند تراشيده اند كه از نظر اساتيد فن و در ميزان نقد و بررسى وزنى ندارد.
ابن كثير مى گويد: ((به عموم اين آيه بر مشروعيت ازدواج موقت استدلال شده است و ترديدى نيست كه اين عمل در ابتداى اسلام مشروع بود و پس از آن نسخ شد. به روايت احمد از ابن عباس و گروهى از صحابه نقل شده است كه قائل به اباحه آن در شرايط ضرورى هستند. ابن عباس ، ابى بن كعب ، سعيد بن جبير و سدى آيه را چنين قرائت مى كردند: فما استمتعتم به منهن - الى اءجل مسمى - فاتوهن اءجورهن فريضة كه به عنوان تفسير آيه ((الى اءجل مسمى )) را اضافه مى كردند. مجاهد مى گويد: آيه درباره ازدواج موقت نازل شده است ، ولى جمهور فقها بر خلاف آيه نظر داده اند)).⁽¹⁶¹⁶⁾
ابن قيم جوزيه مى گويد: ((فقها درباره ازدواج موقت دو گروه اند؛ گروهى بر آنند كه تنها عمر آن را حرام كرده و از آن نهى نموده و پيامبر فرمان داده است كه هر سنتى را كه خلفاى راشدين بنا كردند بايد پيروى شود. اين گروه ، حديث سبرة بن معبد را كه مى گويد ازدواج موقت زمان فتح خيبر تحريم شد، صحيح نمى دانند؛ زيرا اين روايت از طريق عبدالملك بن ربيع بن سبره جُهَنى از پدرش از جدش مى باشد كه ابن معين ⁽¹⁶¹⁷⁾ در شخصيت او سخنى دارد كه ترديد او را مى رساند. بخارى هم حديث او را با اينكه نياز به آن بوده و يكى از احكام اصلى شريعت است ، در صحيح خود نياورده و اگر حديث سبره نزد او صحيح مى بود، هر آينه نقل مى كرد و به آن استناد مى جست . گفته اند اگر روايت سبره از رسول خدا صحيح بود حتما بر عبدالله بن مسعود (اين صحابى بزرگ و جليل القدر) پوشيده نمى ماند. از وى روايت شده كه صحابه ازدواج موقت را انجام مى دادند؛ و به آيه استدلال جسته است و نيز اگر حديث سبره صحيح مى بود عمر نمى گفت : ازدواج موقت در زمان رسول خدا جايز بود و من از آن نهى مى كنم و براى آن كيفر قرار مى دهم ، بلكه مى گفت : پيامبر آن را تحريم كرد و از انجام آن نهى نموده است . نيز گفته اند اگر حديث سبره صحيح مى بود در زمان حكومت ابوبكر كه به درستى دوران خلافت (جانشينى ) نبوت بود نبايد ازدواج موقت جريان مى داشت !
گروه دوم بر آنند كه حديث سبره صحيح است و بر فرض عدم صحت آن ، حديث على كه مى فرمايد: پيامبر ازدواج موقت را حرام ساخت صحيح است . بنابراين امثال حديث جابر را كه بيانگر حليت ازدواج موقت است بايد حمل بر اين كرد كه تحريم پيامبر به سمع آنان نرسيده و حديث تحريم تا زمان عمر مشهور نگشته بود؛ زيرا در آن زمان بود كه بر سر آن نزاع در گرفت ؛ لذا تحريم آن آشكار شد و مشهور گشت )). ابن قيم در پايان مى گويد: ((با اين بيان ، مى توان احاديث متعارض وارد در اين باب را سازش داد)).⁽¹⁶¹⁸⁾
قرطبى صاحب تفسير بر آن است كه آيه درباره ازدواج موقت نيست بلكه بيانگر ازدواج دايم است . مى گويد: ((جايز نيست آيه بر جواز نكاح موقت حمل شود؛ اولا پيامبر از ازدواج موقت نهى نمود و آن را حرام گردانيد و ثانيا خداوند مى فرمايد: ((فانكحوهن باذن اءهلهن )) و روشن است كه ازدواج با اذن اهل ، عبارت است از ازدواجى كه با اجازه ولى و با حضور دو شاهد باشد كه ازدواج موقت چنين نيست . علاوه بر اين ، جمهور گفته اند: مقصود از آيه ازدواج موقتى است كه در صدر اسلام مشروع بود و سپس با آيه ميراث همسران نسخ شد؛ زيرا در ازدواج موقت ميراث وجود ندارد. عايشه و قاسم بن محمد گفته اند: تحريم آن و نسخش در خود قرآن است ؛ زيرا در آيه وارد شده است : و الذين هم لفروجهم حافظون الا على اءزواجهم اءو ما ملكت اءيمانهم ؛⁽¹⁶¹⁹⁾ حال آنكه متعه نه ازدواج است و نه ملك يمين . به ابن مسعود نسبت داده شده كه گفته است : متعه منسوخ است و با تشريع طلاق ، عده و ميراث نسخ شده است .
برخى ديگر گفته اند: متعه در اول اسلام مباح شمرده مى شده و سپس چند بار تحريم شد. ابن عربى مى گويد: متعه از احكام شگفت آور دين است ؛ زيرا در صدر اسلام حلال شد. سپس در روز جنگ خيبر حرام شد؛ باز در غزوه ارطاس مباح و پس از آن حرام اعلام شد و حرمت آن استمرار پيدا كرد. اين مساءله در شريعت نظيرى جز مساءله قبله ندارد؛ زيرا مساءله قبله هم دو بار نسخ شد و پس از آن ثابت گرديد. كسان ديگرى غير از ابن عربى - كه گمان كرده اند همه طرق احاديث را در اين باره گرد آورده اند - مى گويند: از روايايت بر مى آيد كه متعه هفت بار تحليل و تحريم شده است كه تحريم پايانى استمرار يافت . گروهى گفته اند: متعه ناسخى جز نهى عمر ندارد. و عطاء از ابن عباس روايت كرده است كه گفت : ازدواج موقت رحمتى بود از جانب خداوند كه بر بندگان ارزانى داشته و اگر نبود نهى عمر، جز افراد شقى و سيه دل به زنا نمى افتادند)).⁽¹⁶²⁰⁾ نيز ابن جرير طبرى از امام امير مؤ منان (عليه السلام ) روايت كرده است كه فرمود: ((اگر عمر از متعه نهى نكرده بود جز اندكى از مردم كسى زنا نمى كرد)).⁽¹⁶²¹⁾
ابن حزم مى گويد: ((ازدواج موقت تا مدت معلومى - در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) - حلال بود. سپس خداوند آن را بر زبان پيامبر نسخ نمود؛ نسخى كامل تا قيامت . عده اى از سلف پس از رسول خدا بر حلال بودن آن باقى ماندند كه از صحابه مى توان اسماء دختر ابوبكر،⁽¹⁶²²⁾ جابر بن عبدالله انصارى ،⁽¹⁶²³⁾ ابن مسعود،⁽¹⁶²⁴⁾ ابن عباس ،⁽¹⁶²⁵⁾ عمرو بن حريث ،⁽¹⁶²⁶⁾ ابو سعيد خُدرى ،⁽¹⁶²⁷⁾ سلمه و معبد فرزندان اءميّة بن خلف ⁽¹⁶²⁸⁾ را نام برد. - ابن حزم در ادامه مى گويد: - جابر از تمامى صحابه نقل كرده است كه متعه در زمان پيامبر و ابوبكر و عمر - تا اواخر دوران خلافتش - حلال بود. از تابعان كه بر اين عقيده بودند مى توان از طاووس ، عطاء، سعيد بن جبير و ديگر فقهاى مكه ياد كرد)).⁽¹⁶²⁹⁾
نقد و بررسى ؛
آنچه از تاريخ و احاديث بدان گواهى مى دهد اين است كه متعه در قرآن جايز شمرده شده و سنت پيامبر هم بر همان اساس استوار مانده و اصحاب نيز از دوران رسالت تا پايان خلافت ابوبكر و نيمه خلافت عمر بدان عمل مى كردند كه در اين هنگام عمر متعه را تحريم و بر آن سخت گيرى كرد. تحريم عمر اسباب و عواملى داشت و عمر مى پنداشت اين عوامل به او اجازه مى دهند تا دست به چنين اقدامى بزند.
1. مسلم از طريق عبدالرزاق از ابن جُرَيج از عطاء از جابر بن عبدالله انصارى نقل مى كند كه براى به جا آوردن عمره به مكه آمد. نزد او رفتيم . مردم سوالاتى چند پرسيدند. سپس از متعه سوال كردند. جابر گفت : ((آرى ، ما در زمان پيامبر و ابوبكر و عمر، به ازدواج موقت دست مى زديم )). نيز از ابن جريج نقل مى كند كه : ((ابو زبير به من گفت : از جابر بن عبدالله شنيدم كه مى گفت ما در زمان پيامبر و ابوبكر، با اندك اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آورديم تا اينكه عمر به خاطر ماجراى عمرو بن حريث آن را منع كرد)).⁽¹⁶³⁰⁾ نيز در حديث قيس از جابر است كه گفت : ((ما مجاز بوديم با اندك مزدى با زنان ازدواج موقت كنيم و سپس عبدالله اين آيه را خواند: يا اءيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما اءحل الله لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين .⁽¹⁶³¹⁾
تمسك جستن او به اين آيه بيانگر اين نكته است كه خداوند دوست دارد به رخصت هاى شرعى درباره طيبات عمل شود تا اينكه از جانب شارع حكيم منعى برسد و اين سخن ، اشاره به اين است كه نهى عمر درباره يك حكم شرعى كه ذاتا و بر حسب اطلاق نص شرعى تداوم دارد تاءثير ندارد.
اما داستان عمرو بن حريث - چنان كه عبدالرزاق در كتاب خود به نام ((المصنف )) از ابن جريج نقل كرده است - بدين قرار است : ابو زبير از جابر نقل مى كند كه : ((عمرو بن حريث به كوفه آمد و كنيزى را به ازدواج موقت در آورد. كنيز حامله شد. او را نزد عمر آوردند؛ اعتراف كرد. جابر مى گويد: اينجا بود كه عمر متعه را ممنوع كرد)).⁽¹⁶³²⁾ داستان سلمه و معبد پسران امية بن خلف هم نظير همين ماجراست .
2. عبدالرزاق با سند صحيح از عمرو بن دينار از طاووس از ابن عباس ‍ نقل مى كند كه گفت : ((عمر از ازدواج موقت نگران نبود و وحشتى نداشت تا اينكه ام اراكه حامله شد. عمر از او پرسيد چگونه حامله شدى ؟ گفت : از سلمة بن اميه در ازدواج موقت حامله شدم )).⁽¹⁶³³⁾ ابن حجر در ((الاصابه )) نقل مى كند: ((سلمه ، سلمى كنيز آزاد شده حكيم بن اميه را به ازدواج موقت خود در آورد و او بچه دار شد و سلمه بچه را انكار نمود. كلبى اضافه مى كند: اين خبر به عمر رسيد و او ازدواج موقت را ممنوع كرد. نيز روايت شده است كه سلمه زنى را به ازدواج موقت خود در آورد؛ اين خبر به عمر رسيد و او سلمه را تهديد كرد)).⁽¹⁶³⁴⁾
ابن حجر مى گويد: ((ماجراى سلمه و معبد يكى بيش نيست و اختلاف در اين است كه داستان براى كدام يك از آنان اتفاق افتاده است )).⁽¹⁶³⁵⁾
3. مالك و عبدالرزاق از عروة بن زبير نقل كرده اند كه گفت : ((خوله دختر حكيم بر عمر وارد شد و گفت : ربيعة بن اميه كنيزكى را كه در اسلام به دنيا آمده بود به ازدواج موقت گرفته و آن زن از او حامله شده است . عمر در حالى كه از شدت عصبانيت عبايش روى زمين كشيده مى شد خارج شد و گفت : اين است نتيجه متعه ! و اگر پيش از اين اقدام كرده بودم ، اكنون او سنگسار مى شد))؛⁽¹⁶³⁶⁾ يعنى اگر اعلام منع كرده بودم .
طبرى در تاريخ خود از عمران بن سواده نقل مى كند كه گفت : ((نماز صبح را با عمر به جا آوردم و آنگاه برخاست تا برود و من نيز با او برخاستم ؛ گفت : سوالى دارى ؟ گفتم : آرى . گفت : دنبالم بيا و من رفتم ؛ وقتى به خانه اش رفت به من اجازه داد كه بر او وارد شوم . به او گفتم : نصيحتى دارم ! گفت : درود بر ناصح هر صبح و شام . گفتم : مردم بر تو چهار عيب گرفته اند! عمر چوب دستى خود را بر ران خود زير چانه نهاد و گفت : آنها را بر شمار! گفتم : مردم مى گويند: اولا او عمره را در ماه هاى حج (شوال ، ذى قعده ، ذى حجه ) حرام كرده است در حالى كه نه پيامبر خدا چنين كرد و نه ابوبكر، بلكه حلال بود.⁽¹⁶³⁷⁾ عمر عذر آورد كه اگر آنها در ماه هاى حج ، عمره به جاى آورند فكر مى كنند كه مجزى از حج است .
ثانيا مى گويند: او ازدواج موقت را تحريم كرد در حالى كه از طرف خدا اجازه داده شده بود. عمر گفت : پيامبر خدا آن را براى دوران ضرورت اجازه داده بود و در حال حاضر مردم ضرورتى ندارند.
ثالثا مى گويند: عمر حكم كرده است كه وقتى كنيز از مولاى خود باردار شد، خود به خود آزاد مى شود.⁽¹⁶³⁸⁾ گفت : حرامى را به حرام ديگر ملحق ساختم و من جز قصد خير نداشتم و اكنون از خدا آمرزش ‍ مى طلبم .
رابعا مى گويند: عمر با مردم با خشونت رفتار مى كند. عمر جوابى طولانى داد كه خلاصه اش اين است : براى برقرارى نظم و سامان بخشيدن به امور چاره اى جز آن شيوه رفتار كردن نيست )).⁽¹⁶³⁹⁾