داستان منع متعه زنان و متعه حج
آنچه مسلم و قطعى است اين است كه عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينكه خليفه بى آنكه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم آن رسيده باشد از متعه منع كرد. اين جمله او معروف است ((دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم يم كنم و هر كس ‍ انجام دهد كيفر خواهم نمود؛ يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج )). اين سخن كه ظاهرش ، به قول ابن ابى الحديد معتزلى ⁽¹⁶⁴⁰⁾ بسيار ناشايست است توجيهى دارد كه فقها در آن اختلاف كرده اند.
فخر رازى در اين زمينه مى گويد: ((از ظاهر كلام عمر كه مى گويد: من از آن نهى مى كنم ، چنين به دست مى آيد كه اين دو مشروعيت داشتند و نسخ هم نشده بود تا اينكه عمر آنها را نسخ كرد و چيزى هم كه پيامبر آن را نسخ نكرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد.)) آنگاه سخن عمر را اين گونه توجيه مى كند: ((منظور عمر اين است كه من از آن منع مى كنم ، چون بر من ثابت شده است كه پيامبر آنها را نسخ كرده است )). فخر رازى مى گويد: ((زيرا اگر مرادش اين باشد كه متعه در دين اسلام و شريعت محمدى مباح بوده و من از پيش خود آن را ممنوع مى كنم تكفير او و تكفير هر كس با او به مقابله بر نخاسته است لازم مى آيد و اين هم منجر به تكفير امير مؤ منان على (عليه السلام ) مى شود كه چرا به مقابله با او برنخاسته و سخن او را رد نكرد)).⁽¹⁶⁴¹⁾
قسطلانى در شرح خود بر كتاب بخارى توجيهى بسيار عجيب دارد؛ مى گويد: ((نهى عمر، مستند به نهى پيامبر است كه بر ديگر اصحاب پوشيده مانده بود و عمر آن را براى ايشان بيان كرد؛ لذا آنان ساكت ماندند يا با او موافقت كردند!)).⁽¹⁶⁴²⁾ اين توجيه چيزى جز كوته گويى و تفسير كلام بما لايرضى صاحبه نيست .
از اين عجيب تر، سخن قوشجى در ((شرح تجريد الاعتقاد)) خواجه نصير طوسى است . او مى گويد: ((عمر بر روى منبر رفت و گفت : اى مردم ! سه چيز در زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) حلال بود، ولى من از آنها نهى كرده و تحريم مى كنم و هر كس انجام دهد كيفرش خواهم داد؛ متعه زنان ، متعه حج و حى على خير العمل . - سپس مى گويد: - اين حديث موجب طعن بر عمر نيست ؛ زيرا مخالفت ورزيدن مجتهدى با مجتهد ديگر در مسائل اجتهادى بدعت (پديده نوى ) نيست !!)).⁽¹⁶⁴³⁾
جاى شگفتى است كه مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را كه جز با وحى سخن نمى گويد با فردى از امت ، همتا مى گيرد؟! آن هم فردى مانند عمر كه بارها و بارها به طور صريح اعلام داشته كه همه مردم از او داناترند.⁽¹⁶⁴⁴⁾
اكنون رشته سخن را به حديث دو متعه معطوف مى داريم كه عمر آن را در ملاء عام حرام كرده است :
1. بيهقى در كتاب ((سنن )) از ابو نضره نقل مى كند كه : ((به جابر بن عبدالله انصارى گفتم : ابن زبير از متعه منع مى كند، ولى ابن عباس بدان فرمان مى دهد! جابر گفت : اين حديث توسط خود من منتشر شده است ؛ در زمان پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) و ابوبكر ما ازدواج موقت داشتيم ، ولى عمر كه به خلاف رسيد براى مردم سخنرانى كرد و گفت : همان طور كه يقينا پيامبر خدا پيامبر و قرآن قرآن است ، بدانيد كه دو متعه در زمان پيامبر حلال بود كه من آنها را ممنوع مى كنم و بر آن مجازات مقرر مى دارم ؛ يكى ازدواج موقت ؛ و اگر مردى را ببينم كه دست به ازدواج موقت زده است ، او را زير انباشته هاى سنگ پنهان خواهم كرد و ديگرى متعه حج )).⁽¹⁶⁴⁵⁾
2. مسلم هم در صحيح خود از ابو نضره روايت مى كند كه گفت : ((ابن عباس به ازدواج موقت فرمان مى داد و ابن زبير از آن نهى مى كرد. اين موضوع را به اطلاع جابر رساندم . گفت : اين حديث توسط خود من مطرح شد. ما در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ازدواج موقت داشتيم ، ولى چون دوران خلافت عمر فرا رسيد گفت : خداوند براى پيامبرش آنچه مى خواست - با هر دليلى كه مى خواست - حلال كرد و قرآن در جايگاه خود نازل شده است ؛ حج و عمره را مطابق امر خدا، براى خدا به جا آوريد و ازدواج موقت را رها سازيد كه اگر نزد من مردى را بياورند كه ازدواج موقت انجام داده باشد قطعا او را سنگسار خواهم كرد)).⁽¹⁶⁴⁶⁾
3. ابوبكر جصاص از شعبه از قتاده نقل مى كند كه گفت : ((از ابو نضره شنيدم كه مى گفت : ابن عباس به ازدواج موقت فرمان مى داد و ابن زبير از آن منع مى كرد؛ مطلب را به عرض جابر رساندم و او گفت : حديث توسط من منتشر شد؛ ما در زمان پيامبر اقدام به متعه مى كرديم تا اينكه عمر به خلاف رسيد و گفت : خداوندى براى پيامبر آنچه را خواست - به وسيله آنچه خواست - حلال گردانيد؛ حج و عمره را چنان كه خدا فرمان داده به جا آوريد و از نكاح متعه دورى گزينيد؛ اگر كسى را پيش من آورند كه دست به متعه زده باشد حتما سنگسار خواهد شد)). جصاص مى گويد: ((عمر براى متعه حكم سنگسار شدن را بيان كرد، ولى اين حكم مى تواند صرفا به عنوان تهديد باشد تا مردم را از آن باز دارد)).⁽¹⁶⁴⁷⁾
4. جصاص درباره متعه حج كه يكى از دو متعه اى به شمار مى رود كه عمر آن را منع نمود، آورده است كه گفت : متعتان كانتا على عهد رسول الله اءنا اءنهى عنهما و اءضرب عليهما: متعة الحج و متعة النساء.⁽¹⁶⁴⁸⁾
همچنين ابو عبدالله ابن قيم جوزيه مى گويد: ((ثابت شده است كه عمر گفت ...)).⁽¹⁶⁴⁹⁾
نيز شمس الدين سرخسى مى گويد: ((در حديث وارد شده است كه عمر مردم را از متعه بازداشت و گفت : متعتان ...)).⁽¹⁶⁵⁰⁾
قرطبى هم روايت را با همين لفظ آورده است ⁽¹⁶⁵¹⁾ و فخر رازى به اين شكل ((متعتان كانتا مشروعتين ...))⁽¹⁶⁵²⁾ و ديگر فقيهان ⁽¹⁶⁵³⁾ و مفسران بزرگ ؛ كه همه كاشف از اين است كه منع از دو متعه (متعة النساء و متعة الحج ) به خود عمر مستند است و ارتباطى به وحى و شريعت ندارد. همين امر بسيارى از انديشوران را وا داشته تا اين روايت عمر را دليلى بر جواز متعه بدانند و نظر او را به خودش واگذارند؛ زير هيچ راءيى در مقابل شريعت حجيت ندارد هم چنان كه اجتهاد در برابر نص هم روا نيست .
ابن خلكان در شرح حال يحيى بن اكثم آورده است : ماءمون عباسى فرمان داد كه به اطلاع مردم برسانند متعه حلال است ؛ يحيى بن اكثم بر او وارد شد و ديد او مسواك مى زند و در حالى كه بسيار خشمگين است ، سخن عمر را - با تمسخر - تكرار مى كند و مى گويد: متعتان كانتا على عهد رسول الله و على عهد اءبى بكر و اءنا اءنهى عنهما! و من اءنت يا جعل !؟⁽¹⁶⁵⁴⁾ يعنى تو كيستى ! اى بخت برگشته تا از آنچه پيامبر و ابوبكر انجام داده اند نهى كنى ؟!
راغب نقل مى كند: ((يحيى بن اكثم در بصره از طرف ماءمون به عنوان قاضى منصوب شد. به يكى از بزرگان بصره گفت : تو از چه كسى در جواز متعه پيروى مى كنى ؟ گفت : از عمر بن خطاب . گفت : چگونه ؟ - حال آنكه عمر درباره آن سخت جلوگيرى مى كرد - گفت : چون در خبر صحيح آمده كه او بر منبر رفت و گفت : خدا و پيامبر براى شما دو متعه را حلال كرده اند و من آن دو را حرام مى كنم و بر آن مجازات خواهم كرد، گواهى عمر به حلال بودن آن را از طرف خدا و پيامبر پذيرفتم ، ولى تحريم آن را - كه از جانب خود او است - نپذيرفتم !)).⁽¹⁶⁵⁵⁾
گذشته از اين ، تعدادى از صحابه و تابعان بر همان حلال بودن اول كه در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بود باقى ماندند و تسليم عمر نشدند و آشكارا به مخالفت با او برخاستند؛ چه در حيات عمر و چه پس ‍ از آن .
جابر بن عبدالله انصارى نخستين كسى است كه آشكارا از حلال بودن متعه سخن گفت و با نهى عمر به مخالفت برخاست . ابو سعيد خدرى هم ، چنان كه دانستيم ، در مخالفت با عمر با جابر همراه بود. عبدالله بن مسعود در ملاء عام آيه را بر مردم چنين قرائت كرد: فما استمتعتم به منهن الى اءجل مسمى ... و ابى بن كعب هم آيه را همانند ابن مسعود قرائت كرد، همچنين سعيد بن جبير، طاووس ، عطاء، مجاهد و ديگر فقهاى مكه و ديگران - چنان كه گذشت - با عمر مخالفت ورزيدند.
امير مؤ منان (عليه السلام ) مى فرمايد: ((اگر عمر از متعه نهى نكرده بود جز گروه اندكى از مردم - و يا در روايت ديگر - جز افراد شقى دچار زنا نمى شدند)).⁽¹⁶⁵⁶⁾ نيز ابن عباس مى گويد: ((خدا از عمر بگذارد؛ متعه رحمتى بود از جانب پروردگار كه به وسيله آن امت محمد را مورد رحمت قرار داد و اگر عمر آن را نهى نكرده بود، جز شقى - يا در روايت ديگر جز اندكى از مردم - در وادى زنا گرفتار نمى آمدند)).⁽¹⁶⁵⁷⁾
ابن زبير در سخنان خود به ابن عباس تعريض كرده مى گويد: ((برخى از مردم كه خدا دل هاى آنان را نيز مانند چشمانشان كور كرده است (ابن عباس در اواخر عمر نابينا شده بود) فتوا به جواز متعه مى دهند)). در اين هنگام ابن عباس بر سر او فرياد زد: ((تو جدا خشن (بى ادب ) و خشك (نفهم ) هستى ؛ قسم ياد مى كنم كه به متعه در زمان امام متقين - منظورش ‍ پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است - عمل مى شد)). ابن زبير به او گفت : ((پس خودت تجربه كن ؛ به خدا سوگند اگر چنين كنى تو را سنگسار خواهم كرد)).⁽¹⁶⁵⁸⁾ عبدالله بن عمر را نيز مى بينيم كه در راه دفاع از سنتى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بنا گذاشت و در قرآن بدان تصريح شد، هيچ اعتنايى به نهى پدرش نمى كند. احمد در كتاب مسند از ابو وليد نقل مى كند كه گفت : ((من نزد عبدالله بودم كه كسى درباره متعه از او سوال كرد؛ گفت : به خدا سوگند در زمان پيامبر زناكار و بى بند و بار نداشتيم )).⁽¹⁶⁵⁹⁾
همچنين بزرگان صحابه و تابعان و پس از ايشان فقها، به نهى عمر از متعه حج كه آن را نيز با متعه نساء تحريم كرده بود وقعى ننهادند؛ و اين بدان جهت است كه هر اجتهادى كه در برابر نص قرار گيرد اعتبارى ندارد.
عبدالله بن عمر همچنان كه به نهى پدرش از ازدواج موقت توجهى نكرد، به نهى او درباره متعه حج نيز وقعى ننهاد؛ ترمذى از ابن شهاب روايت مى كند كه گفت : ((سالم به او گفته است : مردى از اهل شام نزد عبدالله بن عمر آمد و از او درباره تمتع در حج سوال كرد. عبدالله گفت : حلال است .
مرد شامى گفت : ولى پدرت از آن نهى كرده است . عبدالله گفت : به نظر تو اگر پدرم نهى كرده باشد و پيامبر خدا آن را انجام داده باشد، به نهى پدرم توجه كنم يا فرمان پيامبر را اطاعت كنم ؟ آن مرد گفت : البته فرمان پيامبر را. آنگاه عبدالله گفت : پيامبر متعه را انجام داد)).⁽¹⁶⁶⁰⁾
همچنين ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى كند كه گفت : ((با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودم كه مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتع پرسيد: عبدالله گفت : كارى نيكوست . گفت : پدرت از آن منع مى كرد. گفت : واى بر تو! اگر پدرم از آن نهى كرده ، پيامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است ؛ اكنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم يا فرمان پيامبر را اطاعت كنم ! از نزد من برخيز)).⁽¹⁶⁶¹⁾
سعد بن ابى وقاص هم به نهى عمر در برابر سنتى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بنا نهاد، وقعى نگذارد. ترمذى از ابن شهاب از محمد بن عبدالله بن حارث نقل مى كند: ((او به سخن سعد بن ابى وقاص و ضحاك بن قيس كه درباره تمتع گفت و گو مى كردند، گوش فرا داد. ضحاك گفت : اين عمل را - متعه حج - كسى جز نا آشنا به فرمان خدا انجام نمى دهد. سعد گفت : نادرست اظهار نظر كردى ! ضحاك گفت : عمر از اين عمل نهى كرد. سعد گفت : ولى پيامبر آن را انجام داد و ما هم با او انجام داديم )).⁽¹⁶⁶²⁾
عمران بن حصين نيز با شهامت و صراحت از آنان پيروى كرده مى گويد: ((خداوند در قرآن آيه اى را درباره متعه (متعة النساء) نازل كرد و آن را با آيه ديگر نسخ نفرمود. پيامبر هم ما را به انجام متعه فرمان داد و از آن نهى نكرد و تنها يك نفر، از پيش خود، آنچه خواسته گفته است )). مقصودش ‍ از آن يك نفر - چنان كه فخر رازى ⁽¹⁶⁶³⁾ و ابن حجر⁽¹⁶⁶⁴⁾ تصريح كرده اند - عمر بن خطاب است . اين حديث را ابن ابى شيبه ، بخارى و مسلم روايت كرده اند.⁽¹⁶⁶⁵⁾
همچنين احمد در مسند خود از عمران روايت كرده كه گفت : ((آيه متعه در قرآن نازل شد و ما در دوران رسالت به آن عمل كرديم و آيه ديگرى نازل نشد كه آن را نسخ كند و پيامبر هم از آن نهى نكرد تا از اين جهان رخت بربست )).⁽¹⁶⁶⁶⁾ عمران از صحابه فاضل و از فقهاى نامى است كه عمر با اطمينان به فقاهت و درستى او، وى را به بصره فرستاد تا به بصريان فقه بياموزد. ابن سيرين مى گويد: ((او برترين صحابى اى بود كه وارد بصره گرديد)).⁽¹⁶⁶⁷⁾
شيخ مفيد در پاسخ به سوال كسى كه از او درباره حديث امام صادق (عليه السلام ) ((ليس منا من لم يقل بمتعتنا)) پرسيده بود ميگويد: متعه اى را كه امام صادق (عليه السلام ) بيان فرموده است ازدواج موقت است كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آن را در زمان حيات خود براى مسلمانان حلال كرد و در قرآن هم بر جواز آن ، آيه نازل گرديده است و در نتيجه سنتى است كه به وسيله كتاب و سنت تاءكيد شده است . خداوند مى فرمايد: و اءحل لكم ماوراء ذلكم اءن تبتغوا باءموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اءجورهن فريضة .⁽¹⁶⁶⁸⁾ اين حكم بين مسلمانان جريان داشت و كسى در آن مناقشه اى نداشت تا اينكه عمر بن خطاب به نظرش رسيد از آن نهى كند؛ لذا آن را ممنوع كرد و بسيار هم سخت گيرى كرد و بر انجام آن مردم را تهديد نمود و مسلمانان هم به ناچار از او پيروى كردند، ولى گروهى از صحابه و تابعان با ايشان مخالفت نمودند و بر حليت آن باقى ماندند و در اين بين گروهى از صحابه و تابعان و امامان اهل بيت عليهم السلام - به طور ويژه - به اباحه متعه نظر دارند؛ لذا امام صادق (عليه السلام ) لفظ متعه را به صورت اضافه به كار برده فرمود: ((متعتنا)).⁽¹⁶⁶⁹⁾
نه نسخ و نه تحريم
انديشوران مسلمان از آنجا كه نتوانسته اند بپذيرند عمر از پيش خود حكمى را كه كتاب و سنت بنا نهاده منع كند، براى توجيه موضع گيرى وى عذرها و علت هايى تراشيده اند كه نتيجه اى در پى ندارد و قانع كننده نيست ؛ شيخ محمد عبده مى گويد: ((به نظر اهل سنت عمده ترين دلايل تحريم متعه به قرار زير است :
1. متعه چنان كه دانستيم ، اگر نگوييم كه با نصوص قرآن متنافى است ، حداقل در بسيارى از احكام نكاح ، طلاق و عده با ظاهر قرآن متفاوت است .
2. احاديثى كه به تحريم هميشگى متعه تصريح دارد و مسلم در صحيح خود آورده است .
3. نهى عمر از آن در دوران خلافتش و تاءكيد تحريم آن بر منبر و موافقت صحابه با او در اين حكم )).
عبده مى گويد: ((اينكه عمر، تحريم متعه را به خود نسبت داده و گفته : ((اءنا محرمهما)) نوعى اسناد مجازى است و معناى آن اين است كه من مبين تحريم آن هستم ، چنين اسنادهايى جايز است ؛ مثل اينكه گفته مى شود شافعى نبيذ را حرام كرد و ابو حنيفه آن را حلال يا مباح شمرد و معناى اين گفتار چنين نيست كه اين دو، از پيش خود دست به تشريع زده اند. بلكه مقصود آن است كه آنان حكم را بر اساس آنچه از ادله به دستشان آمده است بيان كرده اند)). عبده مى گويد: ((ما در گذشته گفته بوديم : عمر متعه را با اجتهاد خود منع كرد، ولى سپس فهميديم كه اشتباه كرده ايم ؛ لذا از درگاه خدا آمرزش مى طلبيم )).⁽¹⁶⁷⁰⁾
در اينجا به اختصار به بررسى دلايل ياد شده مى پردازيم :
اولا مغايرت جواز متعه (ازدواج موقت ) با صريح يا ظاهر قرآن - چنان كه در سخن محمد عبده آمده - روشن نيست ؛ زيرا مسايلى از قبيل نفقه و ارث و طلاق و عدم تجاوز از چهار كه در قرآن آمده ، از احكام مخصوص ‍ ازدواج دايم است و از لوازم اصل ازدواج نيست ؛ تا انتفاى آن در ازدواج موقت ، دليل بر آن باشد كه ازدواج موقت اساسا ازدواج نباشد!؛ لذا زنى كه به ازدواج موقت در آمده ، زوجه (همسر) است و مشمول آيه ((الا على اءزواجهم ))⁽¹⁶⁷¹⁾ مى شود.
از اين رو، در روايات اهل بيت عليهم السلام آمده است كه اگر موقع اجراى عقد نكاح موقت ، تحديد زمانى ياد نشود، خود به خود نكاح دايم خواهد گرديد؛ گرچه قصد موقت داشته باشند؛ و اگر ماهيتا از هم جدا بودند جاى آن نبود كه با ياد نكردن مدت ، امرى كه ازدواج نيست ، حالت ازدواج پيدا كند.⁽¹⁶⁷²⁾
علاوه بر اين ، صيغه اجراى عقد در هر دو يا عبارتى يكسان (انكحت . زوجت ) انجام مى گيرد؛ جز آنكه در ازدواج موقت بايد قيد مدت ذكر شود.
اما مساءله عده ؛ ازدواج موقت نيز عده دارد گرچه عده آن نصف عده دايم است ؛ يعنى دو بار عادت شدن يا چهل و پنج روز پس از پايان مدت ازدواج . اين نيز از احكام اختصاص دو گونه ازدواج است ؛ و اما در عده وفات (چهار ماه و ده روز) فرقى بين موقت و دايم است .
شهيد ثانى رحمة الله عليه براى اثبات زوجه بودن زنى كه به ازدواج موقت در آمده استدلال دقيقى دارد؛ مى گويد كه آيه الا على اءزواجههم اءو ما ملكت اءيمانهم ⁽¹⁶⁷³⁾ در سوره مؤ منون است كه مكى است و مدت ها پيش از هجرت نازل گشته و آيه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اءجورهن ⁽¹⁶⁷⁴⁾ در سوره نساء است كه مدنى است و مدت ها پس ‍ از هجرت نازل شده ، و تحريمى كه مدعيان آن قايلند، در سال هشت هجرى (عام اوطاس ) پس از فتح مكه است ؛ اگر آيه سوره مومنون (كه جواز نزديكى با زنان را منحصر در همسر و ملك يمين مى گيرد) ازدواج موقت را نفى مى كند، بايستى مسلمانان در طول اين مدت مرتكب فحشا (زنا) مى شده اند. آقايان علاوه بر اين ، تحليل اءمه را در آيه داخل در ملك يمين مى گيرند؛ پس چگونه است زوجه موقت را داخل در زوجه آيه نمى گيرند!؟⁽¹⁶⁷⁵⁾
مساءله ارث و نفقه و غيره از احكام تعبدى است و احيانا با حفظ زوجيت ، از ارث و نفقه و غيره محروميت حاصل مى گردد؛ كه تفصيل آن در كتب فقهى آمده است . خلاصه اينكه ملازمه اى ميان اين احكام و همسر بودن نيست تا انتفاء هر يك دليل بر انتفاء ديگرى باشد.
ابن رشد اندلسى طبق مذاهب اهل سنت ، ازدواج دايم را با اهل كتاب تجويز كرده ، ولى مساءله ارث را منتفى دانسته است .⁽¹⁶⁷⁶⁾ هم چنان كه فقهاى اهل سنت احصان را با در اختيار داشتن ملك يمين محقق نمى شمرند،⁽¹⁶⁷⁷⁾ فقهاى اماميه نيز ازدواج موقت را موجب احصان نمى شمرند؛ لذا جاى بسى شگفتى است كه فردى مانند شيخ محمد عبده بدون توجه به نكات ياد شده چنين قياس مع الفارقى بكند!
احاديث نهى نبوى كه مورد تمسك قول به تحريم قرار گرفته عبارتند از رواياتى كه از سه نفر صحابه نقل شده :
1. امير مؤ منان على (عليه السلام )؛
2. سَلَمة بن عمرو بن اءكوع ؛
3. سبرة بن معبد جهنى .
اما روايت نقل شده از امير مؤ منان (عليه السلام ) قطعا جعلى است ؛ زيرا به گونه اى متواتر و به طرق صحيح از وى روايت شده كه شديدا با منع عمر مخالف بود و آن را مايه فزونى فحشاء مى شمرد - چنان كه گذشت -.
روايت از ((سلمه )) نيز كاملا بى اساس است و نسبت دادن چنين حديثى به سلمه افترايى - به يك صحابى جليل - بيش نيست ؛ از اين رو بخارى روايت تحريم را - اصلا - از وى نقل نكرده بلكه روايت جواز را از وى و جابر بن عبدالله انصارى با هم آورده است .⁽¹⁶⁷⁸⁾
آرى ، تنها مسلم در صحيح خود روايت تحريم را از سلمه آورده ،⁽¹⁶⁷⁹⁾ ولى سند آن ضعيف است ؛ لذا بخارى آن را ترك نموده است . در سند هم افرادى مُدلَس و موهون وجود دارند كه روايت را از اعتبار ساقط مى كند.⁽¹⁶⁸⁰⁾ اساسا روايت از امير مؤ منان و سلمه ، به جهت روشن بودن جعل و افترا و ضعف سند، مورد عنايت فقهاى عامه قرار نگرفته است ؛ عمده روايت سبره است كه به آن استناد جسته اند - و حال آن بهتر از ديگران نيست - چنان كه مى بينيم .
اما روايت ((سبره جهنى )) راوى از وى كسى جز فرزندش ((ربيع )) نيست كه بخارى به همين جهت روايت او را به كلى ترك كرده است ؛ اساسا بخارى در صحيح خود هيچ روايتى از ربيع و پدرش - جز يك حديث درباره انبياء - نياورده است ؛ زيرا كاملا به او بدبين بوده است .
روايت سبره به وسيله فرزندش ربيع ، تنها در صحيح مسلم آمده ⁽¹⁶⁸¹⁾ و مسلم در تمامى صحيح خود، از طريق ربيع هيچ روايتى نقل نكرده است ، جز همين روايت ،⁽¹⁶⁸²⁾ و اين مى رساند كه ربيع مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است . علاوه بر اين ، راوى ربيع فرزندش ‍ ((عبدالملك )) است كه اين فرزند و پدر هر دو مورد تضعيف اهل فن قرار گرفته اند.
ابن معين درباره ربيع سخنى دارد كه ترديد او را مى رساند، و ابن حبان درباره عبدالملك مى گويد: ((اءحاديث وى منكر و ناشناخته ، دانسته شده است ؛ لذا از يحيى بن معين درباره روايت عبدالملك از پدرش ربيع از جدش سبره پرسيدند؛ گفت : همگى ضعيف اند)).⁽¹⁶⁸³⁾
اين بود حال و وضع رايات تحريم كه تلاش كرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) نشان دهند و عمر را فقط بازگو كننده معرفى نمايند. در حالى كه صريح گفتار عمر آن است كه من آن را منع مى كنم . شاهد بر آنكه عمر - شخصا - از آن جلوگيرى كرد و نظر شخصى خود را اعمال نمود، همان اعتذارى است كه براى عمران بن سواده - طبق نقل طبرى - آورده ، مى گويد: ((پيامبر آن را زمانى تجويز كرد كه ضرورت ايجاب مى نمود و امروزه آن ضرورت وجود ندارد)).⁽¹⁶⁸⁴⁾ قوشجى در ((شرح تجريد الاعتقاد)) كار عمر را چنين توجيه مى كند كه اجتهادى بود از عمر، در مقابل اجتهاد مجتهد ديگر؛ يعنى پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم )؟!⁽¹⁶⁸⁵⁾
البته شكى نيست كه عمر از روى برخى مصالح - به نظر خودش - اقدام به منع نمود، ولى اين اقدام يك حكم شخصى و موقت بود نه شرعى و نه قابل دوام ، همانند منع از متعة الحج ؛ لذا عجيب مى نمايد كه فقها كه حكم دوم را نپذيرفته اند، حكم اول را هم چنان ادامه مى دهند؛ و به خوبى روشن است احكامى كه از يك حاكم صادر مى شود و جنبه مصلحت انديشى موقت دارد، قابل تداوم نيست . همان طور كه امر درباره متعة الحج ؛ حج تمتع نيز همين گونه بوده است ؛ كه در اينجا آن را ذكر مى كنيم :
ب ) متعة الحج
انجام مراسم حج بر سه گونه است : حج تمتع ، حج قِران ، حج اِفراد.
حج تمتع بر كسانى واجب است كه از شهر مكه دورند؛ لذا در حج واجب بايد ابتدا از يكى از مواقيت احرام عمره تمتع بسته وارد مكه شوند؛ طواف و سعى را انجام داده سپس با تقصير (گرفتم ناخن يا چيدن مو) از احرام بيرون آيند؛ در اين زمان تمامى آنچه به جهت احرام حرام بوده است ، از جمله نزديكى با همسر، حلال مى گردد. سپس براى رفتن به عرفات و مشعر و مِنى و انجام مراسم حج براى روز نهم ذى حجه از مكه (و بهتر از آن ، از مسجد الحرام ) محرم مى گردند و پس از انجام مراسم منى ، طواف و سعى و سپس طواف نساء را انجام داده ، از احرام حج نيز بيرون مى آيند. از اين جهت آن را حج تمتع مى گويند كه پس از بيرون آمدن از احرام عمره و پيش از محرم شدن به احرام حج ، مى توانند ((تمتع )) كنند؛ يعنى از آنچه بر آنان حرام بوده ، بهره مند شوند؛ از جمله نزديكى با همسر.
حج قران ، آن است كه از ميقات راءسا احرام حج مى بندند، ولى همراه خود قربانى مى آورند تا در جاى خود آن را قربانى كنند، و پس از انجام مراسم حج واجب ، عمره مفرده را به جا آورند.
حج افراد فرقى با حج قران ندارد جز در همراه داشتن قربانى .
از صدر اسلام تا كنون تمامى مسلمانان - و در همه مذاهب - هر سه نوع حج را طبق آيين اسلام انجام مى دهند.⁽¹⁶⁸⁶⁾ جز آنكه عمر - شخصا - خواست از تمتع در حج جلوگيرى نمايد و گفت : ((خوش ندارم كسانى با همسران خود نزديكى كرده ، آنگاه غسل نموده روانه عرفات شوند)).⁽¹⁶⁸⁷⁾ البته در جاهليت عرب اين كار، عيب به شمار مى رفت و عرب از آن خوددارى مى كردند و حتى در زمان پيامبر خواستند طبق عادت جاهليت از آن خوددارى كنند كه پيامبر شديدا با آنان برخورد كرد و اين بدعت جاهليت را شكست .⁽¹⁶⁸⁸⁾