در تفسير آيه 182 سوره آل عمران ، تحت عنوان
((ثروتمند وكيل است ، نه مالك )) بيان كرديم كه همه
اموال از آن خداست و انسان تنها اجازه دارد كه با رعايت حدودى معين ، در آن تصرف
كند و اگر از اين حدود تجاوز كند، از غاصبان است . شما (خوانندگان عزيز) به آن جا
مراجعه كنيد چرا كه در ارتباط با موضوع مورد بحث است . ما بار ديگر، هنگام بيان آيه
اى كه به معاش ارتباط دارد، بدان باز مى گرديم و آنچه را متمم و روشن كننده سخنان
ما در اين جا و آن جا باشد، خواهيم آورد؛ چرا كه انديشه انسان نمى تواند بر تمامى
جهات يك مسئله احاطه پيدا كند، به ويژه اگر آن ، از قبيل موضوع ((ايمان
و معاش )) باشد، بلكه انديشه در هنگامى كه آيه ، يا روايت و
يا حادثه اى بدين موضوع اشاره مى كند، تنها به يكى از جهات آن متوجه مى شود.
و ارزقوهم فيها
و اكسوهم . خطاب متوجه سرپرستان سفيهان است و معناى آن اين است كه اوليا
بايد آنچه را سفيهان نياز دارند از قبيل خوراك ، لباس ، مسكن ، آموزش ، ازدواج و...
تامين كنند.
ممكن است بپرسيد: چرا خداوند گفت : ((فيها))
و نگفت : ((منها))؟
پاسخ : اگر مى گفت ((منها)) معنايش
اين بود كه سفيه از اصل مال خود بخورد؛ در نتيجه از مال وى كاسته مى شد و چه بسا
اگر مدت طولانى آن را خرج مى كرد، به كلى تمام مى شد؛ لكن كلمه ((فى
)) در ((فيها))
ظرف است و معنايش اين است كه مال ، منبع روزى مى باشد، بنابراين ، بر ولى است كه با
آن مال ، تجارت كند و سود ببرد و از سود آن به سفيه بپردازد، نه از اصل مال .
پرسش دوم : چرا ((كسوت )) را در آيه
ذكر كرده است ، با اين كه واژه ((رزق ))
شامل آن نيز مى شود؟
پاسخ : ذكر ((كسوت )) به طور مستقل ،
به جهت اهميت آن است ؛ زيرا ممكن است ولى بپندارد كه آنچه اهميت دارد، مسئله خوراك
است نه پوشاك . از اين رو، خداوند اين توهم را رد و كسوت را به طور آشكار ذكر كرده
است .
اگر سفاهت در هنگام كودكى عارض شخص شود و تا وقتى به سن بلوغ مى رسد اين حالت باقى
باشد، ولايت سفيه با پدر و جد است . اما اگر پس از بلوغ ، سفاهت بر شخص عارض شود،
ولايت با حاكم شرع است ، نه با پدر و جد.
و قولوا لهم
قولا معروفا. برخى از سرپرستان خيال مى كنند كه زير دست آنها بايد كاملا
مطيع و گوش به فرمان باشد؛ چنان كه رابطه فرزند با پدرش اين گونه است . از اين رو،
خداوند سبحان با اين سخنان ، به ولى هشدار مى دهد كه با كسى كه سرپرستى وى را به
عهده دارد به نرمى رفتار كند و دلش را با او پاك سازد و برخوردى داشته باشد كه وى
را شادمان سازد.
و ابتلوا
اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اءموالهم .
اين آيه دلالت دارد كه مال را نبايد به كودك داد مگر اين كه داراى دو ويژگى باشد:
بلوغ و رشد. همه مذاهب اسلامى اجماع دارند كه محتلم شدن نشانه بلوغ است ؛ خواه از
پسر حاصل شود و خواه از دختر، و در هر سنى ، و نيز در هر حالتى كه باشد؛ خواه در
بيدارى و خواه در خواب . آنها به آيه ((وابتلوا اليتامى ...))
و نيز به آيه و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاءذنوا...(153)
استدلال كرده اند. از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) روايت شده كه
فرمود: ((تكليف از سه شخص برداشته شده است : از كودك ، تا
زمانى كه محتلم شود؛ ديوانه تا زمانى كه به هوش آيد و از خوابيده تا هنگامى كه
بيدار شود. و فرمود: ((كودك ، پس از احتلام ، يتيم شمرده نمى
شود)).
رشد كودك نيز بدين ترتيب ثابت مى شود كه مقدارى از مالش به او داده مى شود تا در آن
تصرف كند. اگر به خوبى و به درستى در آن تصرف كرد، رشيد خواهد بود، وگرنه همچنان از
تصرف او جلوگيرى مى شود، حتى اگر به صد سالگى هم برسد؛ چرا كه ظاهر آيه چنين دلالت
دارد. ابو حنيفه گفته است : ((مال سفيه پس از 25 سالگى به وى
تحويل مى شود)).(154)
و لا تاءكلوها
اسرافا؛ يعنى اى اولياء! بيش از آن حدى كه به شما اجازه داده شده است ، از
اموال قاصر (يتيم و سفيه ) نخوريد؛ زيرا براى ولى جايز است كه در صورت فقير بودن از
مال قاصر بخورد.
و بدارا اءن
يكبروا. گاهى ولى به برخى از تصرفات در اموال يتيم شتاب مى كند، به اين دليل
كه مبادا وى بزرگ شود و اموالش را از ولى بگيرد. لذا خداوند از چنين تصرفى كه
سودش عايد ولى مى شود نهى كرده و به تحريم و خطر آن توجه داده است .
و من كان غنيا
فليستعفف و من كان فقيرا فلياءكل بالمعروف . ولى ، به ناچار يكى از دو حالت
را دارد: يا غنى است ، يا فقير. اگر غنى باشد، بايد از خوردن مال يتيم پرهيز كند و
به ثروت و رزقى كه خدا به او داده است قناعت نمايد. و اگر فقير باشد، جاى زاست به
قدر نياز ضرورى خود از مال يتيم بخورد و از مقدار مزد خدمتى كه مى كند تجاوز نكند.
در حديث است كه مردى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) درباره يتيمى كه
سرپرستى اش را به عهده داشت پرسيد: آيا مال او را بخورد يا نه ؟ پيامبر اكرم (صلى
الله عليه و آله و سلم ) به او فرمود: به اندازه معروف بخور. برخى گفته اند: ولى
بايد از مال يتيم وام بگيرد؛ لكن ظاهر حديث اين نظريه را رد مى كند.
فاذا دفعتم
اليهم اءموالهم فاءشهدوا عليهم و كفى بالله حسيبا. اماميه و حنفيه گفته اند:
بر ولى واجب نيست كه براى تحويل مال به قاصر پس از آن كه ولى بالغ و رشيد شود، شاهد
بگيرد. آنها امر به شهادت گرفتن در اين آيه را به استحباب حمل كرده اند تا از تهمت
و خصومت دورى شود.
شافعيه و مالكيه گفته اند: امر در اين جا براى وجوب است ، نه براى استحباب ؛ زيرا
آنها به ظاهر آيه عمل مى كنند.
بهره مردان از ارث
لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً
مَّعْرُوفًا (8)وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً
سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)
از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند، مردان را نصيبى است . و از
آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند چه اندك و چه بسيار، زنان را نيز
نصيبى است ؛ نصيبى معين . (7) و چون به هنگام تقسيم ، خويشاوندان و يتيمان و
مسكينان حاضر آمدند به آنان نيز چيزى ارزانى داريد و با آنان به نيكويى سخن گوييد.
(8) باى از خداى بترسند كسانى كه اگر پس از خويش فرزندانى ناتوان بر جاى مى
گذارند، از سرنوشت آنان بيمناك كند. بايد كه از خداى بترسند و سخن عادلانه و به
صواب گويند. (9) آنان كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند شكم خويش پر از آتش مى
كنند و به آتشى فروزان خواهند افتاد. (10)
اعراب :
((للرجال )) متعلق به محذوف ، خبر و
((نصيب )) مبتدا و تقدير:
((حاصل للرجال نصيب )) است .
((ما ترك )) متعلق به
((نصيب )) است . ((مما قل اءو
كثر)) بدل است از ((ما ترك
)) با اعاده عامل . ((نصيبا))
حال براى ضمير در ((قل اءو كثر)) مى
باشد. ضمير ((منه )) به مال بر جاى
مانده بر مى گردد. مفعول ((يخشى ))
محذوف و تقدير: ((وليخش الله )) است
.
((ظلما)) مصدر و در موضع حال مى باشد؛
يعنى ((ظالمين )) و ذوالحال
((واو)) در ((ياءكلون
)) است .
تفسير :
هر يك از اين چهار آيه به جهت خاصى نظر دارد كه با بيان زير روشن خواهد شد:
1. للرجال نصيب
مما ترك الوالدان و الاءقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاءقربون مما قل
منه اءو كثر نصيبا مفروضا. معناى ((والدان
)) (پدر و مادر) روشن است . ((اقربون
)) شامل تمامى ذوى الارحام مى شود كه عبارتند از: فرزندان ،
هر چند پايين روند؛ پدر و مادر، هر چند بالا روند؛ برادران و خواهران و فرزندان
آنان ، عموها و عمه ها، دايى ها و خاله ها و فرزندانشان ، مرد باشند يا زن ، بزرگ
باشند يا كوچك . مقدار مال ، يك درهم باشد و يا يك قنطار. ارث همه كسانى كه ذكر شد
در شريعت اسلامى واجب و مشخص است و در هيچ حالت مخالفت آن روا نيت ؛ زيرا خداى
متعال مى گويد: ((نصيبا مفروضا؛ نصيبى واجب و حتمى
)). اين سخن ، رسم دوران جاهليت را باطل مى كند؛ زيرا آنان
زنان و پسران خردسال را از ارث محروم مى كردند، آن هم به دليل اين كه نمى توانند بر
اسب سوار شوند و دشمن را دفع كنند. از اين رو، اسلام حق ارث انسان را بر اساس طبيعت
انسانى قرار داد، نه بر اساس شمشير زدن و نيزه زدن او.
شيعه براى بطلان ((تعصيب ))، كه اهل
سنت بدان قائلند، به همين آيه استدلال كرده اند و ما به زودى به بيان آن خواهيم
پرداخت . تعصيب ، يعنى ارث بردن مردان و نه زنان در برخى از موارد. از آن جمله ،
موردى است كه ميت يك دختر، يك پسر برادر و يك دختر برادر داشته باشد، در اين صورت
اهل سنت نصف مال ميت را به دختر و نصف ديگر را به پسر برادر مى دهند و براى دختر
برادر هيچ سهمى در نظر نمى گيرند؛ با اين كه وى با برادرش در درجه مساوى قرار دارد.
نيز يكى از موارد تعصيب ، موردى است كه ميت يك خواهر، يك عمو و يك عمه داشته باشد.
اهل سنت مال ارث را ميان خواهر و عمو تقسيم مى كنند و عمه را محروم مى سازند، حال
آن كه قرآن هم براى مردان حق ارث قرار داده است و هم باى زنان ؛ اما اهل سنت براى
مردان ارث قرار مى دهند، نه براى زنان .
اما شيعه تمام مال مانده را، هم در صورت اول و هم در صورت دوم به دختر ميت مى دهند؛
زيرا دختر، از برادر و پسر برادر و به طريق اولى از عموى ميت به وى نزديك تر است .
2. و اذا حضر
القسمة اءولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا.
مراد از ((اءولوا القربى )) آن عده از
خويشاوندان ميت هستند كه به سبب وجود خويشاوندان نزديك تر، از حق ارث محروم شده
اند؛ همانند برادر با وجود پسر و عمو با وجود برادر. خطاب ((ارزقوهم
)) متوجه وارثان ميت و يا جانشينان آنها مى باشد. بديهى است
كه وارثان در صورتى به اين خويشاوندان صدقه مى دهند كه آن فقير باشند. مراد از
((يتامى و مساكين )) كسانى هستند كه
از خويشاوندان ميت نمى باشند و امر به بخشش براى آنان براى استحباب است ، نه براى
وجوب ؛ همانند:
تصدقوا و لو بشق تمرة لكن استحباب موكد است .
3. و ليخش الذين
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
امر در ((ليخش )) متوجه ولى يتيم است
و معناى آن اين است كه وى بايد با مال يتيم به گونه اى برخورد كند كه دوست دارد ولى
يتيمان او پس از خودش ، با اموال آنها برخورد كند؛ چنان كه گفته شده است : با مردم
به گونه اى رفتار كن كه دوست دارى آنان با تو رفتار كنند. و نيز آن گونه كه پاداش
مى دهى ، پاداش داده مى شوى . امام موسى بن جعفر (عليه السلام ) فرمود:
((خداوند براى كسى كه از مال يتيم سوء استفاده مى كند دو نوع
مجازات در نظر گرفته است : يكى در دنيا و آن اين كه مال يتيمان خود او مورد سوء
استفاده قرار مى گيرد و ديگرى در آخرت كه عبارت است : از آتش سوزان
)).
امام على (عليه السلام ) مى فرمايد: ((پس از ديگران ، به
نيكى عمل كنيد تا پس از شما به نيكى رفتار كنند)).
4. ان الذين
ياءكلون اءموال اليتامى ظلما انما ياءكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا.
مراد از ((اكل نار)) خوردن چيزى است
كه موجب عذاب در آتش مى شود. بنابراين ، از باب اطلاق مسبب (آتش ) بر سبب (كل حرام
) است . در حديث است كه سه كس از همه مردم بيشتر عذاب مى شوند: حاكم ستمگر، خورنده
مال يتيم و شاهد دروغگو.
سهم پسر برابر سهم دو دختر است
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن
كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ
كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11)وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ
دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم پسر، برابر سهم دو دختر است . و
اگر (همه ورثه ) دختر باشند و بيش از دو تن ، دو سوم ميراث از آنهاست . و اگر يك
دختر بود نصف بَرَد و اگر مرده را فرزندى باشد، هر يك از پدر و مادر يك ششم ميراث
را بَرد. و اگر فرزندى نداشته باشد و ميراث بران ، تنها پدر و مادر باشند، مادر، يك
سوم دارايى بَرَد. اما اگر او برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام دادن
وصيتى كه كرده و پرداخت وام او يك ششم باشد. و شما نمى دانيد كه از پدران و
پسرانتان كدم يك شما را سودمندتر است . اينها حكم خداست كه خدا دانا و حكيم است .
(11) اگر زنانتان فرزندى نداشتند، پس از انجام دادن وصيتى كه كرده اند و پس از
پرداخت دين آنها، نصف ميراثشان از آن شماست . و اگر فرزندى داشتند يك چهارم آن . و
اگر شما را فرزندى نبود پس از انجام دادن وصيتى كه كرده ايد و پس از پرداخت وام
هايتان ، يك چهارم ميراثتان از آن زنانتان است . و اگر داراى فرزندى بوديد يك هشتم
آن . و اگر مردى يا زنى بميرد و ميراث بر وى نه پدر باشد و نه فرزند او، اگر او را
برادر يا خواهرى باشد هر يك از آن دو يك ششم برد و اگر بيش از يكى بودند همه در يك
سوم مال ، پس از انجام دادن وصيتى كه شده و اداى دين ، به شرط آن كه (از طريق وصيت
و اقرار به دين ) به آنها ضرر نزند. اين اندرزى است از خدا به شما و خدا دانا و
بردبار است . (12)
واژگان :
كلالة : به معناى احاطه و از ((اكليل ))
گرفته شده است . در باب ارث ، مراد از كلاله ، خويشاوندان انسان ، غير از پدر و
مادر و فرزندان اوست ؛ مانند برادران و عموها. به پدر و مادر و فرزندان ، عمودين
(دو ستون ) گفته مى شود. گاهى به مرده اى كه ارث بر جاى مى گذارد، كلاله گفته مى
شود؛ زيرا وى براى غير پدر و مادر و فرزندانش ارث گذاشته است و گاهى به وارث ته
كلاله گفته مى شود؛ چون از صنف پدران و فرزندان نيست . واژه ((كلالة
)) در دو آيه از قرآن آمده است : آيه اول ، همين آيه است و
مراد از آن ، برادران مادرى ميت است . آيه دوم ، آيه 176 سوره نساء مى باشد:
((يفتيكم فى الكلالة ...)) كه مراد از
آن ، برادران ميت است ؛ خواه از پدر و مادر و يا تنها از پدر وى باشد. تفصيل اين
مطلب خواهد آمد.
اعراب :
((للذكر)) متعلق به محذوف ، خبر و
((مثل )) مبتداست و جمله ، تفسير:
يوصيكم الله ))؛ يعنى خدا به شما مى گويد: سهم پسر برابر سهم
دو دختر است . ضمير ((كن )) به
((اولادكم )) باز مى گردد.
((فوق )) صفت ((نساء))
و به معناى بيش از دوتاست ؛ لكن مراد از آن در اين جا، دو و بالاتر از آن مى باشد
و در اين باره همه مفسران وحدت نظر دارند. ((لاءبويه
)) متعلق به محذوف و خبر است . ((لكل
واحد منهما)) با تكرار عامل بدل از ((لاءبويه
)) است و ((السدس ))
مبتداست . ((من بعد وصية )) متعلق به
محذوف و خبر مبتداى محذوف است و در تقدير:
هذه الاءسهم
كائنة من بعد وصية است . كلمه ((اءو))
در اين جا براى اباحه مى باشد؛ مانند
جالس الحسن اءو
ابن سيرين ؛ يعنى با هر كدام كه معطوف از آن ، از لحاظ فعل ، واجب نيست ،
بلكه عكس آن نيز جايز است ، چنان كه جمع ميان آن دو نيز جايز است ؛ مثلا وقتى بگويى
: كل لحما او
بطاطس براى مخاطب شما جايز است كه اول سيب زمينى را بخورد، آن گاه گوشت را و
نيز جايز است تنها يكى از آن دو را بخورد و يا هر دو را با هم بخورد
((فريضة )) منصوب است بنابر مفعول مطلق بودن و تقدير:
فرض الله ذلك فريضة مى باشد.
و ان كان رجل
يورث كلالة . ابن هشام در كتاب مغنى اللبيب ، ((باب
پنجم )) گفته است : جايز است ((كان
)) ناقصه و جمله ((يورث
)) خبر آن ، و ((كلالة
)) حال براى ضمير ((يورث ، باشد. نيز جايز است كه
((كلالة )) خبر ((كان
)) و جمله ((يورث ))
صفت ((رجل )) باشد. همچنين جايز است
((كان )) تامه و به معناى
((وجد رجل )) و جمله
((يورث )) صفت ((رجل
)) باشد. در اين صورت ، قطعا ((كلالة
)) حال براى ضمير ((يورث
)) مى باشد. ((غير مضار))
حال براى فاعل ((يوصى )) است . و
((وصية )) منصوب است بنابر اين كه
مفعول مطلق باشد؛ يعنى
يوصيكم الله
وصية لا يجوز تغييرها.
تفسير :
علل ارث در دوران جاهليت سه چيز بود: نخست ، نسب كه آن هم محدود به مردانى بود كه
مى توانستند اسلحه بردارند و بجنگند؛ اما زنان و مردان ضعيف از ارث محروم بودند.
اسلام ، ارث را به همگان تعميم داد. دومين عامل ، ((تبنى
)) بود؛ بدين ترتيب كه مرد، فرزند كسى ديگر را فرزند خودش
قرار مى داد و او در ارث و موارد ديگر، حكم فرزند قانونى را داشت . اسلام اين فرزند
خواندگى را لغو كرد و گفت :
... و ما جعل اءدعياءكم ابناءكم ...؛(155)
فرزند خواندگانتان را فرزندانتان نساخت . سومين عامل ، عهدى بود كه مردى با مردى
ديگر مى بست كه ، خونم خون توست ، من از تو ارث مى برم و تو از من . اسلام اين عامل
را پذيرفت ؛ لكن به گونه اى خاص كه در جاى خود، بيان خواهد شد.
كسى كه از مكه همراه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) به مدينه هجرت كرد،
از مهاجر ديگر ارث مى برد؛ البته در صورتى كه ميان آن دو، رابطه و محبت برقرار بود.
غير مهاجر از مهاجر ارث نمى برد؛ هر چند با يكديگر خويشاوند بودند. همچنين پس از
آنكه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) ميان هر دو نفر از اصحاب خود، عقد
اخوت بست ، اين دو تن از يكديگر ارث مى بردند. آن گاه اسلام اين دو سبب (هجرت و
برادر خواندگى ) را لغو كرد و چنين فرمود:
و اءولواالاءرحام بعضهم اءولى ببعض فى كتاب
الله ؛(156)
در كتاب خدا، خويشاوندان نسبى از مومنان و مهاجران به يكديگر سزاوارترند.
در اسلام دو عامل براى ارث تثبيت شد: نسب و سبب . سبب نيز دو چيز بود: زوجيت و
ولاء. توضيح اين موضوع بر حسب ترتيب آيات خواهد آمد. ما فعلا به مفاهيم الفاظ دو
آيه اى كه در صدد شرح آن هستيم به ترتيب زير اشاره مى كنيم . اين دو آيه و آيات بعد
از آن ها، كه درباره ارثند، تفصيلى است براى سخن خداى تعالى كه پيشتر ذكر شد:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و
للنساء...
1. يوصيكم الله
فى اءولادكم للذكر مثل حظ الاءنثيين . وقتى ميت ، هم پسر داشته باشد و هم
دختر، سهم پسر به اندازه سهم دو دختر است . اگر افراد ديگرى نيز در ميراث به
فرزندان ميت ضميمه شوند از قبيل زوج و زوجه ، يا پدر يا مادر و يا هر دو با هم ، هر
يك سهم خود را به تفصيلى كه در زير خواهد آمد، مى برد و بقيه ، ميان پسران و دختران
تقسيم مى شود. براى دختر، به اتفاق همه مذاهب اسلامى نصف سهم پسر است و اين قانون
استثنا ندارد.
همچنين مذاهب اسلامى وحدت نظر دارند كه هرگاه ميت ، پسر و نيز اولاد اولاد (نوه )
داشته باشد، وجود پسر مانع از ارث اولاد اولاد مى شود؛ خواه آنها پسر باشند، يا
دختر. اما اگر ميت يك دختر و يا بيشتر بر جاى گذارد و پسر نداشته باشد فقهاى مذاهب
اسلامى اختلاف نظر دارند. فقهاى مذاهب اربعه گفته اند: يك دختر، نصف ارث را بر مى
دارد و اگر دو دختر يا بيشتر باشند، دو سوم را بر مى دارند و بقيه به ديگر وارثان
داده مى شود. شيعه اماميه مى گويد: مال بر جاى مانده از ميت ، تماما از آن دختر و
يا دختران وى مى باشد و چيزى به ديگران تعلق نمى گيرد. تفصيل اين مسئله در كتاب ما
به نام الاحوال الشخصية على المذاهب الخمسة موجود است .
2. فان كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف . نويسنده مجمع
البيان گفته است : ((ظاهر سخن خداوند تعالى
((فوق اثنتين )) آن است كه دو دختر استحقاق دو سوم
ميراث را ندارند؛ لكن امت اجماع كرده اند كه حكم دو دختر، حكم دخترانى است كه بيش
از دو تن مى باشند)).
(به نظر نگارنده ) ديدگاه نويسنده مجمع البيان درست است و ساير تعليل و تاءويل هايى
كه درباره ((فوق اثنتين )) گفته شده ،
خيال بافى است . البته اين موضوع چندان اهميت ندارد و مهم بيان اختلاف مذاهب اسلامى
در ميراث يك دختر و يا دختران اس ، در صورتى كه ميت ، فرزند پسر نداشته باشد. فقها
بر اين نكته وحدت نظر دارند كه اگر ميت يك دختر داشته باشد، سهم او نصف است و اگر
دو دختر و يا بيشتر داشته باشد دو سوم ميراث را مى برند. لكن اختلاف آنها در نصف
باقى مانده بر فرض يك دختر و در يك سوم باقى و بر فرض دو دختر و يا بيشتر است كه آن
را به چه كسى بايد داد؟
اهل سنت مى گويند: بقيه ميراث به برادر ميت داده مى شود و به روايتى استناد مى كنند
كه از طاووس ، از ابن عباس ، از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده
است كه آن حضرت فرمود: ((فريضه ها را به صاحبانش دهيد و باقى
، از آن خويشاوندان مرد است )).
شيعه ، حديث طاووس را رد مى كند؛ زيرا وى كذاب
(157) است . آنان گفته اند: نصف تركه (مال مانده ) به دختر رد مى
شود و در نتيجه تمام تركه از آن او خواهد بود؛ نيمى از طريق فريضه و نيمى از طريق
رد. همچنين يك سوم باقى به دو دختر و يا بيشتر رد مى شود. در نتيجه آنها تمام تركه
را از آن خود مى سازند؛ دو سوم را از طريق فريضه و يك سوم را از طريق رد. دليل شيعه
آن است كه قرآن كريم دو سوم را براى دو دختر و بيشتر، و نصف را براى يك دختر فرض
قرار داده است . بنابراين ، پس از فرض بايد شخص ديگرى باشد كه بقيه اموال ميت به
او رد شود. قرآن خود، اين شخص را تعيين نكرده است ؛ زيرا اگر تعيين مى كرد اختلافى
وجود نداشت . از اين رو، براى تعيين شخصى كه باقى اموال ميت بايد به او رد شود،
تنها آيه 75 سوره انفال و آيه 6 سوره احزاب باقى مى ماند:
و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله
. اين آيه دلالت دارد كه هر كس در خويشاوندى به ميت نزديك تر مى باشد، براى
ارث سزاوارتر است از كسى كه دورتر باشد. ترديدى نيست كه دختر از برادر، نزديك تر
است . به علاوه ، شيعه در اين قول (تمام تركه از آن دختر يا دخترهاست ) تنها نيست ؛
چرا كه حنفيه و حنبليه نيز گفته اند: هرگاه ميت يك و يا چند دختر داشته باشد و كسى
از صاحبان فرض ها و گروه ها وجود نداشته باشد، تمام تركه از آن دختر است ؛ نصف از
طريق فريضه و بقيه از طريق رد. همچنين اگر دو دختر باشند تمامى تركه را مى گيرند دو
سوم را از طريق فريضه و يك سوم باقى را از طريق رد. با علم به اين كه آيه مى گويد:
((دو سوم ميراث از آنهاست و اگر يك دختر بود نصف برد)).
بنابراين ، همان گونه كه اين آيه مانع از آن نمى شود كه يك دختر و يا دختران در
صورتى كه حنفيه و حنبليه آن را ذكر نموده اند تمام تركه را بگيرند، همين طور مانع
نخواهد شد كه يك دختر و يا دختران ، تمام تركه را در صورتى ديگر نيز بردارند. فرق
گذاشتن ميان اين دو صورت ، زورگويى است ؛ زيرا مفهوم آيه يكى است و تجزيه پذير نيست
.
همچنين حنفيه و حنبليه گفته اند: اگر ميت مادرى داشته باشد و هيچ يك از صاحبان
فرايض و گروه هاى ميراث بر وجود نداشته باشند، مادر وى يك سوم تركه را از طريق
فريضه و دو سوم ديگر را از طريق رد ارث مى برد؛ با اين كه مى دانيم خدا مى گويد:
((براى مادر ميت يك سوم است )). وقتى
براى مادر جايز باشد كه تمام تركه را بردارد، با اين كه خدا گفته است :
((براى مادر ميت يك سوم است )) براى
دختر و يا دخترها نيز جايز خواهد بود كه تمام تركه را بردارند، با اين كه خداوند مى
گويد: ((دو سوم ميراث از آنهاست و اگر يك دختر بود نصف برد))
همان گونه كه پيش تر بيان شد.
3. ولاءبويه لكل
واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. واژه ((ولد))
هم بر پسر و هم بر دختر اطلاق مى شود؛ زيرا از ((ولادة
)) مشتق شده كه پسر و دختر، هر دو را در بر مى گيرد. قرآن
لفظ اولاد را هم درباره پسرها به كار برده است و هم درباره دخترها. خداوند گفته است
: يوصيكم الله
فى اءولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .(158)
و نيز گفته است :
ما كان لله اءن
يتخذ من ولد.(159)
مراد از ((ابويه )) در اين جا تنها
پدر و مادر است و شامل جد و جده نمى شود. وقتى ميت ، پدر و مادر و اولادى را بر جاى
گذارد، به ترتيب زير عمل مى شود:
اگر در ميان اولاد، پسر باشد، هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برد و بقيه از آن
فرزندان است ، حتى اگر تنها يك پسر باشد. و اگر در ميان فرزندان ، پسرى وجود نداشته
باشد و فرزندان ، دو دختر و يا بيشتر باشند، پدر و مادر يك سوم مى گيرند و به اتفاق
همه مسلمانان ، دو سوم ديگر از آن دختران مى باشد. و اگر به همراه پدر و مادر، يك
دختر باشد، براى هر يك از آنها يك ششم خواهد بود و براى دختر از طريق فريضه ، نصف
مى باشد و يك ششم (از مال تركه ) باقى مى ماند. بنابر نظريه اهل سنت ، اين يك ششم
تنها به پدر رد مى شود و بنابر نظريه شيعه ، به دختر و مادر و پدر رد مى شود؛ البته
در صورتى كه وجود برادران ميت ، مانع از ارث مادر نشود. در اين حال ، تركه ميت به
پنج قسمت تقسيم مى شود: يكى براى پدر، يكى براى مادر، و سه سهم براى دختر. اگر مادر
به وسيله برادران منع شود، در آن صورت ، باقى مال ، تنها به پدر و دختر به صورت
چهار سهم رد مى شود؛ بدين معنا كه مال زايد به چهار قسمت تقسيم مى شود: يك سهم از
آن پدر و سه سهم ديگر از آن دختر خواهد بود.