تعيين مدت در قرض:

فرض اول: اگر در عقد قرض هيچ مهلت زمانى در نظر گرفته نشود، قرض حال است؛ يعنى وام دهنده هر وقت خواست مى‏تواند جهت گرفتن طلب خود به وام گيرنده مراجعه كند؛ البته پسنديده است فرصت دهد تا قرض گيرنده از آن استفاده ببرد و نياز خويش را برآورده سازد. با مراجعه قرض دهنده، اگر فرد مقروض مى‏تواند بدون حرج و مشقت، بدهى‏اش را پرداخت كند، بر او لازم است اقدام نمايد و اگر نمى‏تواند، بايد وام دهنده صبر كند تا وى قادر به پرداخت بدهى شود.

فرض دوم: اگر در عقد قرض مدت تعيين كنند، آيا اين تعيين مدت موجب مى‏شود عقد قرض، مثل بيع نسيه و سلف، عقد مدت دارى باشد و قرض دهنده حق نداشته باشد قبل از فرا رسيدن مدت تعيين شده مطالبه دين كند، يا چنين اشتراط و تعيينى در عقد قرض اثر ندارد و آن را مدت دار نمى‏كند؟ در اين باره دو نظر بين فقيهان شيعه مطرح است:

الف) حال بودن عقد قرض:

مشهور فقهاى گذشته بر اين عقيده‏اند كه عقد قرض جايز است و اشتراط مدت، لزوم وفا نمى‏آورد. بنابراين، قرض دهنده هر وقت بخواهد مى‏تواند مالش را طلب كند. صاحب جواهر اين نظر را به مشهور اصحاب نسبت مى‏دهد و مى‏گويد: قبل از فيض كاشانى، خلافى در مساله نيافتم و تنها شهيدثانى در مسالك، لزوم قرض را احتمال داده است ⁽⁵⁴⁹⁾.

در كتاب‏هاى خلاف‏⁽⁵⁵⁰⁾، ارشاد الاذهان‏⁽⁵⁵¹⁾، الجامع للشرايع‏⁽⁵⁵²⁾، رياض‏⁽⁵⁵³⁾، لمعه و دروس‏⁽⁵⁵⁴⁾ نيز تصريح شده است كه اشتراط تاجيل در عقد قرض صحيح نيست.

صاحب جواهر براى اثبات مشهور دلايلى را مطرح مى‏كند:

1. در اين مساله شهرت عظيم، بلكه اجماع وجود دارد.

2. مقتضاى اطلاق رواياتى كه بر حسن مهلت دادن به مقروض دلالت دارند، جواز عقد قرض است؛ زيرا ظهور اين روايات در اين است كه مهلت دادن و تاخير انداختن مطالبه قرض مستحب است و اين دلالت مى‏كند كه قرض دهنده مى‏تواند مطالبه دين كند، لكن مهلت دادن رجحان دارد؛ مانند روايات زير:

عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ص) من اقرض مومنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله فى زكاه و كان هو فى صلاه من الملائكه حتى يوديه‏⁽⁵⁵⁵⁾.

عن رسول الله (ص) فى حديث قال: و من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و ان رفق به فى طلبه تعدى (جاز) به على الصراط كالبرق الخاطف ژ بغير حساب و لا عذاب‏⁽⁵⁵⁶⁾.

اطلاق اين روايات شامل جايى كه طرفين مهلت را مشخص مى‏كنند، نيز مى‏شود. پس عقد قرض، عقد جايزى است؛ به اين معنا كه قرض دهنده هر وقت بخواهد، مى‏تواند مال خود را طلب كند، هر چند صبر كردن رحجان دارد.

3. اطلاق روايات قرض بر اطلاق ادله شرط مقدم است.

برخى گفته‏اند: مقتضاى ادله لزوم وفاى شرط، المومنون عند شروطهم و امثال آن، تقييد اطلاق روايات قرض به جايى است كه در عقد قرض مدت شرط نشده باشد.

صاحب جواهر چنين پاسخ مى‏دهد: در مقام، دو گونه تقييد امكان دارد:

1. تقييد ادله جواز قرض به ادله لزوم شرط؛

2. تقييد ادله لزوم شرط به ادله جواز قرض و اختصاص آن به غير موارد قرض.

تقييد اول، اولى از دومى نيست، بلكه تقييد دوم به جهانى مقدم است؛ چون مطابق شهرت عظيم، بلكه اجماع منقول است.

اگر مدت دار بودن قرض در عقد لازم ديگرى شرط شود، مقتضاى لزوم آن عقد، وجوب وفا به شرط و در نتيجه، مدت دار شدن قرض است‏⁽⁵⁵⁷⁾.

ب) تاجيل عقد قرض:

عده‏اى از فقهاى متاخر، مانند فيض كاشانى‏⁽⁵⁵⁸⁾، محدث بحرانى‏⁽⁵⁵⁹⁾، صاحب كفايه و محقق اردبيلى و بسيارى از فقهاى معاصر، چون سيد اصفهانى‏⁽⁵⁶⁰⁾، بروجردى‏⁽⁵⁶¹⁾، خويى‏⁽⁵⁶²⁾، امام خمينى‏⁽⁵⁶³⁾، خوانسارى‏⁽⁵⁶⁴⁾، شهيد صدر⁽⁵⁶⁵⁾، معتقدند در صورت تعيين مدت در عقد قرض يا در عقد لازم ديگرى، قرض مدت دار مى‏شود و قرض دهنده بايد تا فرا رسيدن مهلت مقرر صبر كند. آيت الله گلپايگانى با نظر آنان مخالف است‏⁽⁵⁶⁶⁾.

براى اثبات اين نظرها در حدائق‏⁽⁵⁶⁷⁾ و جامع المدارك‏⁽⁵⁶⁸⁾، به دليلى استناد شده است:

1. آيه دين:

يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه‏⁽⁵⁶⁹⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه بدهى مدت دارى به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد.

گفته‏اند: اين آيه علاوه بر بيع نسيه و سلف، شامل قرض نيز هست و ادعاى صاحب جواهر مبنى بر اين كه آيه شامل قرض نمى‏شود، درست نيست.

2. روايت ثواب الاعمال:

عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: من اقرض و ضرب له اجلا فلم يوت به عند ذلك الاجل كان من الثواب فى كل يوم يتاخر عن ذلك الاجل بمثل صدقه دينار واحد فى كل يوم‏⁽⁵⁷⁰⁾؛ امام صادق (عليه السلام) مى‏فرمايد: هركس قرضى دهد و براى آن مدتى تعيين كند، ولى بدهكار سر مهلت آن را برنگرداند، در مقابل هر روزى كه از مهلت تعيين شده بگذرد (و او صبر كند) ثواب صدقه يك دينار به وى عطا مى‏شود.

صاحب جواهر در مورد اين روايت مى‏گويد: اين روايت گذشته از ضعف سند و اعراض مشهور از آن، برنهايت چيزى كه دلالت مى‏كند، اين است كه اشتراط مدت در عقد قرض صحيح است و ثمره آن، جواز تاخير دفع مال تا سر موعد و وجوب دفع آن پس از زمان سر رسيد است و اين غير از لزوم قرض به معناى وجوب تاخير دفع مال است و بحث ما در لزوم است‏⁽⁵⁷¹⁾.

مرحوم خوانسارى در جواب، گفته‏اند: همين كه روايت دلالت بر صحت تاجيل و جواز تاخير دفع مال تا موعد مقرر كند كافى است؛ چون مقصود از صحت اشتراط مدت در قرض اين است كه قرض اين است كه قرض گيرنده مجاز باشد تا مدت مقرر، پرداخت قرض را به تاخير افتد و طلبكار حق مطالبه آن را نداشته باشد؛ در حالى بنا بر نظر مشهور، با مطالبه قرض دهنده ولو قبل از تمام شدن مهلت، بدهكار حق تاخير انداختن را ندارد.

لزوم قرض به معناى وجوب تاخير، به طورى كه تقديم آن جايز نباشد، مجالى براى گفتن اين حرف نيست؛ زيرا حق مربوط به طرفين عقد است و با رضايت آن‏ها، پرداخت پيش از مدت تعيين شده اشكالى ندارد ⁽⁵⁷²⁾.

3. روايت حسين بن سعيد:

قال: سالته عن رجل اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه او للورثه من الاجل ماللمستقرض فى حياته فقال: اذا مات فقد حل مال القارض ⁽⁵⁷³⁾؛ راوى مى‏گويد: از امام (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه به ديگرى قرض مدت دارى مى‏دهد، بعد از چندى قرض گيرنده مى‏ميرد، آيا بعد از مرگ او طلب قرض دهنده حال مى‏شود (و بايد پرداخت شود) يا ورثه بدهكار مانند خود او مى‏تواند پرداخت را تا فرا رسيدن مهلت به تاخير افكنند. امام (عليه السلام) فرمود: وقتى وام گيرنده بميرد، طلب وام دهنده حال مى‏شود.

صاحب جواهر مى‏گويد: اين روايت با توجه به عبارت اذا مات فقد حل مال القارض، با مفهوم دلالت مى‏كند كه مطالبه قبل از انقضاى مدت و در زمان حيات قرض گيرنده، جايز نيست و اين يعنى لزوم رعايت مدت در عقد قرض؛ لكن چون مشهور از اين روايت اعتراض كرده‏اند، از حجيت مى‏افتد.

گاهى گفته مى‏شود كه سوال راوى از لازم بودن رعايت مدت در عقد قرض نيست، بلكه راوى مى‏پرسد كه با مرگ بدهكار، بدهى او حال مى‏شود يا خير و امام (عليه السلام) نيز به طبق سوال وى پاسخ مى‏گويد. بنابراين، ممكن است منظور از قرض در روايت، مطلق دين يا قرضى باشد كه مدت آن در ضمن عقد لازم ديگرى شرط شده باشد. پس مخالف سخن مشهور نيست‏⁽⁵⁷⁴⁾.

البته اين سخن صاحب جواهر به سبب ملاحظه نظر مشهور است و گرنه ظاهر از روايت اين است كه در صورت تعيين مدت، رعايت آن لازم است؛ زيرا امام (عليه السلام) در مقام بيان بود و اگر جز ظاهر روايت، نظر ديگرى داشت بايست بيان مى‏فرمود.

محقق (قدس سره) نيز تنها دليل لزوم رعايت مدت را همين روايت مضمره حسين بن سعيد مى‏داند، ولى مى‏گويد: اين روايت مورد اعراض اصحاب است و حمل بر استحباب شده است‏⁽⁵⁷⁵⁾.

4. ادله وجوب وفاى به عقد و شرط:

مقتضاى آيات و رواياتى كه مومنان را فرا مى‏خواند تا به عهد و پيمان‏هاى خويش وفادار باشند، اين است كه رعايت مدت تعيين شده در عقد قرض لازم باشد:

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود⁽⁵⁷⁶⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به پيمان‏ها (و قرار دادها) وفا كنيد.

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا⁽⁵⁷⁷⁾؛ به عهد خود وفا كنيد كه از عهد سوال مى‏شود.

المومنون عند شروطهم؛ مومنان به شرطهايى كه كرده‏اند، وفا دارند.

اين ادله دلالت بر لزوم وفاى به شرط مدت در عقد قرض دارد و با آن، از اطلاق روايات قرض كه بر رجحان و استحباب مهلت دادن دلالت داشت، رفع يد مى‏كنيم و آن روايات را بر جايى حمل مى‏كنيم كه در عقد قرض يا در عقد ديگرى مدت شرط نشده باشد.

اهميت اداى قرض:

مطابق روايات متعدد، هر مديونى پيوسته بايد به فكر اداى دين خود باشد و در صورت توانايى نبايد پرداخت آن را به تاخير افكند. نقل برخى از اين روايات ما را از هرگونه توضيحى بى‏نياز مى‏كند:

قال رسول الله (ص): مطل الغنى ظلم‏⁽⁵⁷⁸⁾؛ رسول خدا (ص) فرمود: تاخير انداختن پرداخت بدهى از طرف بدهكار كه توان مالى دارد، ظلم است.

عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ايما رجل اتى رجلا فاستقرض منه مالا و فى نيته ان لايوديه فذلك اللص العادى‏⁽⁵⁷⁹⁾؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر مردى كه نزد ديگرى آيد و از وى مالى قرض كند و در اين فكر باشد كه آن را نپردازد، دزدى متجاوز است.

قال رسول الله (ص): من يمطل على ذى حق حقه و هو يقدر على اداء حقه فعليه كل يوم خطيئه عشار⁽⁵⁸⁰⁾؛ رسول خدا (ص) فرمود: كسى كه در دادن حق ديگرى با اين كه توان دارد، تاخير كند؛ در برابر هر روزى كه تاخير نمايد، گناه عشارى را برگردن خواهد داشت. عشار كسى است كه به ستم از مردم ماليات ده درصدى مى‏ستاند.

عن ابى ثمانه قال: قلت لابى جعفر الثانى (عليه السلام): انى اريد ان التزم مكه او المدينه و على دين فما تقول فقال: ارجع فاده الى مودى دينك و انظر ان تلقى الله تعالى و ليس عليك دين، ان المومن لا يخون ⁽⁵⁸¹⁾؛

ابو ثمامه مى‏گويد: به امام جواد (عليه السلام) گفتم: مى‏خواهم در مكه يا مدينه اقامت كنم، ولى وامى دارم. آن حضرت فرمود: بازگرد و آن را به وصى خود كه بدهى تو را مى‏پردازد، بسپار و بكوش در حالى با خداوند تعالى ملاقات كنى كه بر عهده تو وامى نباشد؛ به راستى كه مومن خيانت نمى‏كند.

عن الحسن بن على بن رباط قال سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: من كان عليه دين فينوى قضاء كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن امانته فان قصرت نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونه بقدر ما قصر من نيته‏⁽⁵⁸²⁾؛ على بن رباط گويد: از امام صادق (عليه السلام) شنيدم كه فرمود: كسى كه بدهكار است و قصد اداى آن را دارد، از جانب خداوند دو حافظ همراه او هستند تا او را در اداى دين يارى كنند. پس اگر در اداى دين سستى ورزيد، به همان اندازه، دو حافظ الهى در كمك به او براى اداى دين، سستى مى‏كنند.

قال النبى (ص): ليس من غريم ينطق من عند غريمه راضيا الا صلت عليه دواب الارض ونون البحر و ليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان و هو ملى‏ء الا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه و ليله ظلما⁽⁵⁸³⁾؛ رسول خدا (ص) فرمود: هيچ طلبكارى نيست كه با رضايت از نزد بدهكار بيرون آيد،

مگر اين كه جنبندگان زمين و ماهيان دريا براى آن بدهكار دعا مى‏كنند و هيچ بدهكارى نيست كه طلبكارش خشمگين از او جدا شود و او توانايى پرداخت را داشته باشد، مگر اين كه خداوند عزوجل در برابر از او جدا شود و او توانايى پرداخت را داشته باشد، مگر اين كه خداوند عزوجل در برابر هر روز و شبى كه مال مردم را به ناحق حبس مى‏كند، گناه ظلمى براى وى مى‏نويسد.

مطابق برخى روايات، گناه نپرداختن بدهى آن قدر مهم است كه حتى شهادت در راه خدا نيز آن را از بين نمى‏برد:

عن ابان عن بشار عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: اول قطره من دم الشهيد كفاره لذنوبه الا الدين فان كفارته قضاوه؛ امام باقر (عليه السلام) فرمود: اولين قطره خون شهيد كفاره گناهان اوست، مگر بدهى كه تنها كفاره آن پرداخت آن است!.

در رواياتى ديگر، از اداى دين پدر و مادر به عنوان مهم‏ترين نيكى در حق آنان ياد شده است.

عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان العبد ليكون بارا بوالديه فى حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين و لا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا و انه ليكون فى حياتهما غير باريهما فاذا ماتا قضى عنهما الدين و استغفر لهما فكتبه الله بارا⁽⁵⁸⁴⁾؛ امام باقر (عليه السلام) فرمود: چه بسا بنده‏اى هنگام حيات پدر و مادرش در حق آنان نيكى مى‏كند، لكن پس از مرگشان، دين آن‏ها را نمى‏پردازد و براى آن‏ها طلب آمرزش نمى‏كند، پس خداوند او را فرزند عاق به حساب مى‏آورد و چه بسا بنده‏اى در حال حيات پدر و مادر به آن‏ها نيكى نمى‏كند، ولى پس از مرگشان، دين آنان را ادا مى‏كند و براى آن‏ها آمرزش مى‏طلبد. پس خداوند او را جزو فرزندان نيك قرار مى‏دهد.

بنابر روايات فوق، شخصى كه قدرت پرداخت دين را دارد، بايد دين خود را بپردازد و بى‏جهت تاخير ننمايد و اگر چنين كند، مرتكب ظلم و خيانت شده است.

به همين دليل، فقيهان گفته‏اند: اگر طلبكار طلب خود را مى‏خواهد و وقت نماز وسعت دارد، نماز خواندن در آن حال اشكال دارد و بايد اول طلب وى را بپردازد.

موقع سررسيد دين، شخص بدهكار به هر صورت كه مى‏تواند بايد بدهى خود را بدهد؛ اگر مالى ندارد، با كار مناسب شان خود تهيه نمايد و اگر زايد بر ضروريات زندگى اموالى دارد، آن را بفروشد و دين خود را ادا كند. اگر بدهكار بخواهد. مى‏تواند براى اين منظور وسائل ضرورى زندگى را نيز بفروشد، اما طلبكار نمى‏تواند او را مجبور به اين كار كند و بايستى به وى مهلت دهد. اين مطالب به تفضيل در كتاب‏هاى فقهى بيان شده است.

كيفيت اداى قرض:

مال قرض داده شده يا مثلى است و يا قيمى. در هر دو صورت، مال با قبض، ملك وام گيرنده مى‏شود و او هم ضامن مثل يا قيمت آن مى‏گردد و لازم است هنگام درخواست و يا ژ به طلبكار بپردازد، تا ذمه‏اش برى شود.

چند مساله:

1. اگر مال قرض داده شده مثلى است و مثل آن در وقت پرداخت موجود و داراى ارزش است، با دادن مثل ذمه بدهكار برى مى‏شود، اما اگر مثل ناياب است، بايد قيمت روز پرداخت را محاسبه و به وام دهنده تسليم نمايد.

2. گفتيم كه مطابق نظر مشهور، با قرض دادن شى‏ء قيمى، قيمت روز قبض به ذمه وام گيرنده مى‏آيد و بعدها بايد همان را بپردازد. در مقابل مشهور، شيخ طوسى، علامه، محقق و عده‏اى ديگر گفته‏اند: اگر قيمى از آن قسمى است كه با ذكر اوصاف مضبوط مى‏شود، باز مثل به عهده مى‏آيد و اگر اوصاف آن قيمى قابل ضبط نيست، قيمت به عهده مى‏آيد و بايد قيمت روز قبض پرداخت شود.

3. اگر عين مال قرض داده شده، دون اين كه عيبى پيدا كند، موجود باشد، آيا مى‏توان آن را به عنوان اداى دين داد؟ آيا بر قرض گيرنده واجب است اين كار را بكند؟ آيا قرض دهنده مى‏تواند از گرفتن آن امتناع كند؟

امام خمينى مى‏فرمايد: بر قرض گيرنده واجب نيست عين مال را بدهد، بلكه مثل يا قيمت بر عهده اوست و مى‏تواند از دادن عين مال امتناع نمايد؛ اگر چه قرض دهنده آن را طلب كند و اگر قرض گيرنده آن را به عنوان اداى دين بدهد، اقوى اجواز امتناع از پذيرش عين مال به عنوان اداى قرض است‏⁽⁵⁸⁵⁾.

صاحب جواهر مى‏گويد: نيكوست كه بگوييم: اگر عين مال تغيير نكرده است - چه قيمت آن تغيير كرده باشد يا نه - چنانچه قرض گيرنده آن را به عنوان اداى مثل در مثليات بدهد، قرض دهنده بايستى قبول كند؛ زيرا اين مال هم يكى از افراد كلى است كه در ذمه قرض گيرنده بود، بلكه اين فرد مال از ديگر افراد كلى اولى است و در قيمى هم اگر قائل به ضمان باشيم بايد قبول كند؛ اما اگر گفتيم: قيمت به ذمه مى‏آيد، صحيح اين است كه بگوييم: قبول عين مال واجب نيست؛ زيرا اين مال با آنچه در ذمه است، تفاوت دارد؛ چون در قيميات، از ابتدا قيمت به ذمه مى‏آيد.

برخى چون علامه احتمال داده‏اند كه قبول واجب باشد. شهيد در دروس اين نظر را صحيح‏تر مى‏داند و شيخ طوسى درباره آن نقل كرده است. آنان به دلايلى استناد كرده‏اند:

اولا، مبناى قرض مشروع به جهت ارفاق بر قرض كننده است.

ثانيا، پرداخت عين بر مثل يا قيمت اولويت دارد و ثبوت مثل يا قيمت به‏

جهت اين بود كه معمولا عين مال از بين مى‏رفت. پس با وجود عين، پرداخت آن اولى است.

ثالثا، ثبوت قيمت در قيمى به علت تعذر مثل در قيمى بود و با فرض بقاى عين، وجهى براى ثبوت قيمت ندارد.

از نظر صاحب جواهر، همه دلايل ضعيف است‏⁽⁵⁸⁶⁾.