قرض سرمايه گذارى:

آنچه گفتيم مربوط به قرض‏هاى مصروفى بود كه شخص براى برطرف ساختن نياز خود و تهيه مايحتاج زندگى قرض مى‏گيرد. حال اگر كسى براى كسب و كار و پرداخت هزينه توليد سرمايه گذارى وام بگيرد، آيا داراى همين احكام است يا خير؟

در اصل اين كه قرض توليدى و سرمايه گذارى بين مسلمانان رواج داشت، شكى نيست. روايات زيادى در اين زمينه از امام معصوم (عليه السلام) وارد شده است كه به يكى از آن اشاره مى‏كنيم:

عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سالته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشى‏ء من ربحه مخالفه عن يقطع ذلك عنه فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لاباس به ما لم يكن شرطا⁽⁵²³⁾؛

اسحاق بن عمار مى‏گويد: از ابوالحسن (عليه السلام) درباره مردى سوال كردم كه مالى را به مرد ديگرى قرض داده است و بدهكار مقدارى از سود مال را به وى مى‏دهد، از ترس اين كه مبادا مال خود را پس گيرد؛ بدون اين كه مورد شرطى شده باشد. آن حضرت فرمود: مادامى كه شرط نكرده باشند، اشكالى ندارد.

از اين حديث فهميده مى‏شود كه بدهكار، مال قرض شده را به عنوان سرمايه به كارگرفته بود تا سودى كسب نمايد.

حكم قرض سرمايه گذارى و توليدى، مانند قرض مصرفى داراى فروض مختلف است. اگر انجام كار توليدى براى شخص ضرورت دارد و بدون آن نمى‏تواند مخارج زندگى‏اش را تامين نمايد، گرفتن قرض براى وى جايز و براى قرض دهنده مستحب است و اگر نياز به حد اضطرار برسد، گرفتن و دادن قرض واجب مى‏شود.

اگر شخص نيازمند نيست و تنها مى‏خواهد ثروت خود را بالاتر ببرد، گرفتن قرض براى وى مكروه است و براى قرض دهنده مستحب است؛ زيرا مصداق كمك به مومن است و هدف قرض، تنها رفع نياز مادى نيست.

بسيار از تجار و توليد كنندگان براى تجارت و توليد كالا از يكديگر قرض مى‏گيرند و اين كار موجب شكوفايى اقتصادى است و در صورتى كه در امر حلالى باشد، قرض دادن ثواب دارد.

چه مالى را مى‏توان قرض داد؟

در كتاب‏هاى فقهى بحث مفصلى در اين باره آمده است كه چه مالى را مى‏توان قرض داد؟ ضابطه كلى همان طور كه بعضى از فقيهان به آن اشاره كرده‏اند، اين است:

هر مالى كه مقدار و اوصاف آن را بتوان معين كرد، قابليت قرض دادن دارد⁽⁵²⁴⁾.

فقيهان اموال را به دو دسته مثلى و قيمى تقسيم مى‏كنند. براى مثلى تعاريف گوناگونى نقل شده است، از جمله: مثلى چيزى است كه خصوصيات است. لذا مى‏توان برخى افراد آن را به جاى ديگر افراد، در موارد ضمان و خسارت جايگزين كرد⁽⁵²⁵⁾.

محقق اول و برخى از فقيهان، مالى را مثلى مى‏دانند كه اجزاى آن در منفعت و قيمت مساوى باشند؛ به اين معنا كه قيمت نصف مال مثلى، مساوى قيمت نصف ديگر آن باشد و در منفعت بتواند جاى آن را بگيرد و صفات آن دو هم نزديك باشد و هر جزئى از مال مثلى نسبت به جزء ديگر چنين باشد⁽⁵²⁶⁾.

بين فقيهان معاصر معروف است كه اصطلاح مثلى از اصطلاحات شرعى نيست كه از لسان شرع و روايات اخذ شده باشد، بلكه يك امر عرفى است و بايد تطبيق آن به عرف مراجعه كرد⁽⁵²⁷⁾.

در هر صورت، با تعريف مال مثلى، مال قديمى نيز مشخص مى‏شود. امام خمينى (قدس سره) در اين باره مى‏گويد: هر چيزى كه نزد عرف به صورت عادى داراى مصاديق مماثل است، مثل حبوبات و محصولات صنعتى و...، مثلى و اشيايى كه چنين نيستند و به ندرت داراى مصاديق مماثل هستند، مثل حيوانات، صنايع دستى و اشياى عتيقه، قيمى مى‏باشند⁽⁵²⁸⁾.

وى در تحرير الوسيله، گندم، جو، طلا و نقره را براى مثلى مثال مى‏زند و توليدات كارخانه‏اى، نظير ظروف بلور و چينى و پارچه‏اى بافته شده با ماشين آلات را به آن ملحق مى‏داند و گاو و گوسفند و مانند آن را براى قيمى مثال مى‏زند⁽⁵²⁹⁾.

پس از مشخص شدن مال مثلى و قيمى، بايد ديد كه اين دو نوع مال از جهت قابليت قرض دادن چگونه‏اند.

قرض مثليات:

در مال مثلى از آن جا كه براى آن شى‏ء مماثل وجود دارد و اوصاف آن هم قابل تشخيص و تعيين است، اگر مقدارش با وزن، كيل، عدد و يا واحد اندازه‏گيرى ديگرى به طور دقيق مشخص گردد، بدون ترديد قابليت قرض دادن را دارد.

اين مطلب آن سان كه در تذكره، دروس و غايه المرام، اجمالى است ⁽⁵³⁰⁾. قرض دادن اشياى مثلى مورد اتفاق علماى اهل سنت نيز هست و كسى در آن اختلاف نكرده است.

با قرض دادن مالى مثلى از همان قرضى، مثل آن به عهده قرض گيرنده مى‏آيد و بايستى حين قرض، اوصاف و خصوصياتى كه در قيمت و رغبت مردم دخالت دارد، مشخص شود؛ مثلا گندم، جو، حبوبات مثلى هستند و اصناف مختلفى دارند و با مشخص ساختن نوع و صنف آن‏ها، مشخص مى‏شوند⁽⁵³¹⁾.

بدهكار هنگام اداى قرض، اگر مثل شى‏ء قرض گرفته شده وجود داشته باشد، آن را تحويل مى‏دهد و اگر مثل ناياب شود، بايد قيمت آن را بپردازد. حال كه بايد قيمت را بدهد، اين بحث واقع مى‏شود كه قيمت چه روزى را بپردازد؛ قيمت روز قبض، قيمت روزى كه مثل ناياب شده، قيمت روز مطالبه بدهى و يا قيمت روز پرداخت را؟

چند نظر در اين باره وجود دارد:

1. قيمت روز قرض: هر چند طرفين معامله، روز قرض اطلاع نداشتند، اما در علم خداوند مسلم بود كه قرض كننده در موعد مقرر امكان پرداخت مثل را ندارد.

بنابراين، از همان ابتداى قرض، قيمت به ذمه‏اش آمده است.

به استدلال فوق، چنين اشكال شده است: علم الهى به ناياب شدن مثل، باعث انتقال به قيمت نمى‏شود؛ زيرا منافات ندارد كه مثل در ذمه بماند و در وقت مطالبه يا پرداخت، به قيمت تبديل شود.

2. قيمت روز نايابى: اگر چه در ابتداى قرض، مثل به ذمه مى‏آيد؛ اما روزى كه مثل ناياب شد، مثل در ذمه تبديل به قيمت مى‏گردد.

به استدلال فوق چنين اشكال شده است: در زمان ناياب بودن كه پرداخت واجب نيست، پس مثل در ذمه مى‏ماند تا روز مطالبه و دفع، استصحاب هم همين را اقتضا مى‏كند.

3. قيمت روز مطالبه: با مطالبه طلبكار، مثل تبديل به قيمت مى‏شود، چون امكان اداى مثل وجود ندارد.

به استدلال فوق، چنين اشكال شده است: مطالبه، ملازم با دفع نيست و عوضين شى‏ء قرض گرفته شده، با پرداخت تشخيص پيدا مى‏كند و پرداخت در حقيقت، مانند معامله مثل با قيمت است. بنابراين، تنها قيمت روز پرداخت به عهده قرض كننده مى‏آيد. بيشتر فقيهان شيعه اين سخن را پذيرفته‏اند⁽⁵³²⁾.

برخى چون صاحب رياض از باب احتياط، گفته‏اند: قرض كننده بالاترين قيمت كالا از روز نايابى تا روز پرداخت را بپردازد⁽⁵³³⁾.

قرض قيميات:

مال قيمى را به دو دسته مى‏توان تقسيم كرد:

الف) مالى كه مماثل براى آن وجود ندارد، ليكن مقدار و اوصاف آن قابل ضبط است و مى‏توان آنچه را در قيمت دخالت دارد، برشمرد و در هنگام ادا به طور كامل از عهده آن بر آمد كه قرض دادن آن صحيح است؛ چنان كه صاحب جواهر مى‏فرمايد: در صحت قرض دادن مالى كه مقدار و اوصافش قابل ضبط است، ترديدى نيست؛ بلكه خلافى در اين مساله وجود ندارد و عمده اختلاف در نقيض آن است؛ يعنى آنچه اوصاف و مقدار آن قابل ثبت و ضبط نيست، قرض دادن آن جايز نيست‏⁽⁵³⁴⁾.

ب) مالى كه مماثل براى آن وجود ندارد و اوصاف آن هم قابل ضبط نيست، مانند جواهرات منحصر به فرد (يا تابلوهاى مشهور نقاشى كه براى آن‏ها مثل وجود ندارد).

در اين مورد اختلاف است. بيشتر فقيهان، مانند محقق اول، علامه، ابن ادريس، محقق ثانى، شهيد ثانى، صاحب جواهر و بسيارى از متاخران و معاصران، صحت است ⁽⁵³⁵⁾. از شيخ طوسى نقل شده است كه قرض قيميات غير قابل ضبط را صحيح نمى‏دانست.

محقق در شرائع مى‏گويد: قرض جواهراتى (كه منحصر به فرد هستند و اوصاف آن‏ها قابل ضبط نيست) بنابراين كه قائل باشيم قرض گيرنده ضامن قيمت است، سزاوار است كه جائز باشد⁽⁵³⁶⁾.

كيفيت اداى قرض در قيميات: به اعتقاد مشهور علما؛ با قرض دادن اشياى قيمى، قيمت آن در روز قبض به ذمه قرض كننده مى‏آيد و موقع پرداخت بايد همان قيمت را به قرض دهنده بپردازند و قيمت روز مطالبه يا روز پرداخت بدهى، اعتبارى ندارد.

صاحب جواهر در توجيه قول مشهور - در قرض قيميات، قيمت به عهده قرض كننده مى‏آيد - مى‏گويد: اگر چه عقد قرض، متوقف بر رضايت طرفين است؛ اما در عين حال، قسمى از ضمانات است و شكى نيست كه ضمان قيمى در صورت تلف يا غير تلف به قيمت است، نه به مثل ⁽⁵³⁷⁾.

در مقابل مشهور نظر ديگرى وجود دارد: علامه در تذكره مى‏گويد: اگر مورد قرض مثلى باشد، به اجماع فقيهان واجب است مثل آن را برگرداند؛ اما اگر مثلى نيست، لكن از اشيايى است كه مى‏توان با توصيف (اوصاف دخيل در قيمت و رغبت) آن را مضبوط كرد، به طورى كه معامله سلف اين نوع كالاها صحيح است، مانند حيوان و لباس؛ قول صحيح‏تر اين است كه با قرض كردن ضامن مثل مى‏شود؛ همان طور كه در روايت هست كه پيامبر اكرم (ص) شترى را قرض كردند و در عوض آن شترى دادند و اين مطابق اكثر شافعى‏هاست. برخى معتقدند كه در قرض قيميات، قيمت مى‏آيد، مثل باب اتلاف؛ در حالى كه بين باب قرض و اتلاف فرق هست.

علامه بعد از بيان فرق آن دو، ادامه مى‏دهد: اگر شى‏ء قيمى از اشيايى است كه با توصيف قابل ضبط نيست، مثل جواهرات كه نمى‏توان آن‏ها را معامله سلف كرد، قيمت به عهده بدهكار مى‏آيد⁽⁵³⁸⁾.

صاحب جواهر بعد از بيان قول مشهور، در ذيل كلام محقق كه گفته است: اگر در قيميات نيز بگوييم: مثل به عهده مى‏آيد، بهتر است، مى‏گويد: انصاف اين است كه اين قول خالى از قوت نيست، چون معهود از قرض اين است كه مثل شى‏ء به ذمه بيايد؛ بلكه اساس قرض بر اين است و گاهى ادعا مى‏شود كه اطلاق منصرف به اين است و چه بسا روايات قرض نان هم اين نظر را تقويت مى‏كند؛ زيرا به احتمال قوى‏تر، نان از اشياى قيمى است و براى همين در صورت اتلاف آن، قيمت به عهده مى‏آيد، پس نبايد جانب احتياط را ترك كرد⁽⁵³⁹⁾.

البته بايد گفت كه رعايت چنين احتياطى در بسيارى از موارد، به غايت مشكل است؛ زيرا همان طور كه صاحب جواهر به آن اشاره كرده است، فرض وجود مثل براى شى‏ء قيمى به گونه‏اى كه در تمام صفات دخيل در قيمت، يكسان باشد؛ مشكل است و بر چنين فرض نادرى نمى‏توان احكام فقهى را مبتنى ساخت‏⁽⁵⁴⁰⁾.

از اين گذشته، بر طبق بهترين تعريف، مثلى چيزى است كه به نظر عرف، به طور عادى داراى مصاديق مماثل باشد و اشيايى كه چنين نيستند و به ندرت داراى مصاديق مماثلند، قيمى هستند⁽⁵⁴¹⁾. بنابراين، در صورتى كه فرض شود شيئى قيمى است؛ يعنى به طور عادى براى آن مصاديق مماثل پيدا نمى‏شود، نمى‏توان حكم كرد كه بدهكار مثل آن را ضامن است. در قرض از ديدگاه عرف، چنين تكليف شاقى معهود نيست.

بعضى بر خلاف مشهور كه قرض را در مثلى و قيمى صحيح مى‏دانند، در صحت قرض در قيميات تشكيك مى‏كنند، از جمله صاحب قاموس الرجال مى‏گويد: شيئى كه مانند حيوان اجزاى آن از جهت قيمت مساوى نيست،

معنا ندارد كه در ازاى قيمت، قرض داده شود؛ زيرا عقدى كه ضمن آن شيئى در مقابل قيمت به ديگرى منتقل مى‏شود، بيع است نه قرض و بعيد نيست كه بگوييم: مرجع در اين مساله نظر عرف است؛ يعنى عرف قرض هر چه را صحيح بداند، ما هم حكم به صحت آن كنيم؛ هر چند كه اجزاى آن داراى قيمت‏هاى مساوى نباشد به هر حال، قرض دادن يك شى‏ء در ازاى قيمت آن معنا ندارد؛ زيرا موضوع قرض باز گرداندن مثل آن چيزى است كه قرض گرفته شده است؛ گرچه اين مثليت از نظر عرف باشد ⁽⁵⁴²⁾.

در بخش رباى معدود نيز از شهيد مطهرى نقل كرديم كه گفت: بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امور مثلى معقول است، گرچه مشهور اين است كه در قرض، مثلى بودن معتبر نيست، ولى اين حرف درست نيست، زيرا حاجت بشر در قرض، مثلى بودن معتبر نيست، ولى اين حرف درست نيست، زيرا حاجت بشر در قرض در جايى است كه رد مثل مراد است. حقيقت قرض در امور قيمى اعتبار ندارد.

نقد اين نظريات:

صاحب جواهر فرمود: در صحت قرض دادن مالى كه مقدار و اوصافش قابل ضبط است، تريدى نيست‏⁽⁵⁴³⁾. سخن محقق و شيخ طوسى تنها در مورد قيميات غير قابل ضبط است. اين نشان مى‏دهد كه دغدغه آنان از جهت اين نيست كه قرض قيميات اصلا معنا ندارد و در عرف معهود نيست؛ بلكه از جهت اشكالى است كه در اداى قرض به سبب عدم ضبط اوصاف پيش مى‏آيد، لذا محقق در شرايع مى‏فرمايد: اگر قائل باشيم قرض گيرنده ضامن قيمت است، سزاوار است كه قرض دادن جايز باشد⁽⁵⁴⁴⁾.

از اين سخنان فهميده مى‏شود كه اگر اوصاف شى‏ء قيمى قرض داده شده قابل ضبط باشد، قرض دادن آن اشكالى ندارد؛ زيرا زيارتى متوجه هيچ يك از دو طرف نخواهد بود.

اشكال صاحب قاموس الرجال و مرحوم مطهرى در اصل امكان قرض در قيميات است؛ چه اوصاف قابل ضبط داشته باشد، چه نداشته باشد، كه اين قول جديدى در مساله به شمار مى‏رود كه شايسته نقد و بررسى است.

درباره دلايل صاحب قاموس مى‏گوييم: اولا، اين كه ايشان گفته است: عقدى كه ضمن آن، شى‏ء در مقابل قيمت به ديگرى منتقل مى‏شود، بيع است نه قرض در اين مورد مصداق ندارد؛ زيرا آنچه در قرض قيميات اتفاق مى‏افتد، قرض است؛ نه بيع.

توضيح: ماهيت قرض با بيع تفاوت دارد؛ چون بيع، مبادله مال بمال‏⁽⁵⁴⁵⁾ يا تمليك عين بمال‏⁽⁵⁴⁶⁾ است ولى قرض، تمليك مال لاخر بالضمان‏⁽⁵⁴⁷⁾ است، يعنى در عقد بيع، قصد بايع و مشترى مبادله مال خود با مال ديگرى است، اما در قرض، قصد قرض دهنده و قرض گيرنده مبادله مال با مال نيست، بلكه قرض دهنده مال خود را به قرض گيرنده تمليك مى‏كند؛ به شرط اين كه باز گرداندن عين يا مثل يا قيمت آن را به عهده گيرد و چون عقود از عناوين قصديه هستند، قصد دو طرف عقد در تعيين ماهيت آن تاثير دارد و در بعضى فروض تفاوت دو عقد ممكن است صرف نظر از صيغه، تنها به قصد دو طرف عقد باز گردد؛ مثلا در بيع نسيه وقتى 10 متر پارچه در مقابل 10 متر پارچه مثل آن، يك ماهه فروخته مى‏شود، با حالتى كه همين 10 متر پارچه يك ماهه قرض داده داده مى‏شود، تفاوت به قصد متعاقدين برمى‏گردد؛ زيرا در فرض اول، مبادله مال بمال قصد شده است و در فرض دوم، تمليك مال لاخر باضمان. پس نمى‏توان به طور قطع قائل شد كه چون ضمان قيمى با قيمت است، آنچه واقع مى‏شود، حتما بيع است، نه قرض.

ثانيا، اين كه فرمود: قرض دادن يك شى‏ء در ازاى قيمت آن معنا ندارد، زيرا موضوع قرض بازگرداندن مثل آن چيزى است كه قرض گرفته شده است صرف ادعاست و بايد ثابت شود كه عرف، به طور كلى، قرض قيميات را نه مى‏فهمد و نه انجام مى‏دهد.

اما در مورد نظر شهيد مطهرى: اولا، اين كه فرموده است: قرض تنها در امور مثلى، معقول است و نتيجه مى‏گيريم كه قرض در قيميات معقول نيست، صحيح به نظر نمى‏رسد؛ چون ما هيچ گونه برهان عقلى بر عدم امكان قرض قيميات نداريم و اين بستگى به نظر عرف دارد كه آيا تمايل به انجام چنين قرضى دارد يا خير.

ثانيا، فرموده‏اند: حاجت بشر در قرض در جايى است كه رد مثل مراد است.

سوال اين است كه چگونه مى‏توان اثبات كرد كه بشر نيازى به قرض قيميات ندارد.

سخن وى: حقيقت قرض در امور قيمى اعتبار ندارد، نيز خالى از اشكال نيست؛ زيرا اگر مقصود عدم اعتبار شرعى قرض است كه دليلى نداريم و در اين زمينه ردع و منعى از قرض قيميات نقل نشده است و اگر منظور اعتبار عرفى قرض است، بايد احراز گردد كه در هيچ كجا عرف مردم چنين قرضى را انجام نمى‏دهند. در غير اين صورت، چون شارع عقد قرض را مانند ساير عقود امضا كرده است، قرض قيمى هم، مثل هرگونه قرض عرفى ديگر مادامى كه منعى از آن نرسيده باشد، جايز است.

عرف با اصطلاحات مثلى و قيمى آشنا نيست. فقيهان با دقت در روايات و رفتار عرف، اين اصطلاحات را جعل كرده‏اند و نمى‏توان به طور قطع، حكم كرد كه قرض قيميات نزد عرف اعتبارى ندارد؛ زيرا ممكن است مردم كه به ماهيت عقود كار دارند نه الفاظ آن، هرچند در بعضى از اشياى قيمى، مثل باغ و خانه كه جزو اموال مهم شمرده مى‏شوند و اشتباه در مبادله آن باعث خسارات زيادى است؛ به قرض دادن آن‏ها اقدام نكنند، به ويژه در شرايطى كه به سبب تورم، نااطمينانى اقتصادى وجود دارد؛ اما در مورد اشيايى كه قيمت زيادى ندارد، نظير ماهيان دريا، پرندگان و حيوانات اهلى خانگى، به ويژه در زمان ثبات قيمت‏ها، اين كار را انجام دهند و منظورشان اين باشد كه قرض گيرنده ضامن گردد كه قرض خود را به نوعى ادا كند.

قرض گيرنده مى‏تواند قيمت يا مشابه شى‏ء قرض گرفته را برگرداند. امكان دارد اين شى‏ء مشابه در تعريف دقيق مثلى در فقه، نگنجد و شباهت صرفا از ديد عرف باشد.

هر چه ارزش اقتصادى كالاى قرض گرفته شده كم‏تر باشد، عرف تسامح بيش‏تر از خود نشان خواهد داد بنابراين، ادعاى عدم اعتبار قرض قيميات صحيح نيست.

ضمن اين كه در روايت آمده است كه رسول خدا (ص) شترى را قرض دادند. روايات درباره قرض نان هم بسيار است. شتر و نان هم كالاى قيمى محسوب مى‏شوند.

شرايط مال قرض داده شده:

براى آن كه عقد قرض صحيح واقع گردد، آنچه داده مى‏شود بايد داراى شرايط زير باشد:

1. عين باشد: قرض دادن دين و منفعت اشيا صحيح نيست.

2. مملوك باشد: يعنى قابل تملك باشد. قرض دادن اشيايى چون شراب و خوك به مسلمانان صحيح نيست.

3. مضبوط باشد: در مثليات لازم است اوصاف و خصوصياتى كه موجب اختلاف قيمت و رغبت مى‏شود، مشخص گردد؛ اما در قيميات ضبط اوصاف لازم نيست و تنها علم به قيمت در وقت كافى است.

4. معين باشد: قرض دادن شى‏ء مبهم، مثل يكى از دو تا صحيح نيست. همچنين بايد مقدار آن هم معين باشد⁽⁵⁴⁸⁾.