قرض معاوضه توام با تبرع:

از مضمون روايات پيداست كه قرض دادن از مصاديق روشن برآوردن حاجت مومن است. اگر قرض، صرف معاوضه بود معامله استفاده مالى مى‏كردند، اين گونه مورد ستايش نبود، لكن به سبب وجود همين تبرع است كه قرض استحباب دارد.

مقدس اردبيلى در اين باره مى‏گويد: دليل استحباب قرض دادن، عموميت رواياتى است كه بر قضاى حاجت مومنان و خوشحال نمودن آنان دلالت دارد.

همچنين عام بودن آيات و رواياتى كه به نيكوكارى فرمان مى‏دهد، نيز دليل ديگرى بر استحباب است‏⁽⁵⁰⁸⁾.

محقق حلى مى‏گويد: پاداشى در قرض وجود دارد كه ناشى از كمك مجانى به فرد محتاج است‏⁽⁵⁰⁹⁾.

بنابراين، اگر چه قرض يك نوع عقد معاوضى است و قرض گيرنده متعهد مى‏شود، عوض آنچه را كه قرض كرده است، به قرض دهنده برگرداند؛ ولى معاوضه صرف نيست و همراه با نوعى تبرع و ايثار است. كسى كه براى مدتى از منافع مال خويش صرف نظر مى‏كند و آن را در اختيار برادر ايمانى خود مى‏گذارد تا وى از آن استفاده كند و نيازهايش را برآورد سازد، قطعا مشمول آيات و روايات مزبور خواهد بود و از اجر و ثواب الهى برخوردار خواهد شد.

تفاوت قرض با ساير عقود:

از آن جا كه عقد قرض گاه با بعضى از عقود ديگر مشتبه مى‏گردد، لذا جهت شناخت دقيق‏تر آن، تفاوت عقد قرض با عقودى، چون بيع، سلف، وديعه، هبه، عاريه و اجاره بيان مى‏شود.

1. قرض و بيع:

بيع، عقدى است كه در آن، هر يك از فروشنده و خريدار با رضايت كامل، مال خود را در عوض مال طرف مقابل، به وى تمليك مى‏كند و با پايان گرفتن عقد، فروشنده مالك ثمن و خريدار مالك ثمن مى‏گردد.

در بيع، هر يك از عوضين مى‏تواند كالا يا پول باشد و لازم است مورد معامله (مبيع) عين باشد، نه منفعت؛ زيرا منفعت خريد و فروش نمى‏شود، بلكه اجاره داده مى‏شود. البته لازم نيست عين شخص باشد، كلى در ذمه و كلى در معين نيز مى‏تواند ثمن يا مثمن قرار گيرد.

در بيع، معمول نيست كه چيزى را با مثل خودش معامله كنند، مثلا ليوانى را با ليوان ديگرى از همان نوع كه داراى همان خصوصيات است، مبادله كنند؛ بر خلاف قرض كه معمولا شخص مقدارى پول يا كالا در اختيار ديگرى مى‏گذارد، تا او مثل آن را پس از مدت زمان خاصى به وى برگرداند؛ به عبارت ديگر، در بيع طرفين معامله براى رسيدن به مقصودى معامله مى‏كنند؛ فروشنده احتياج به ثمن و مشترى احتياج به مثمن دارد و در نتيجه تبادل صورت مى‏گيرد، به خلاف قرض كه تبادل بين دو شى‏ء مثل هم واقع مى‏شود و در اقتصادى كه به ربا آلوده نشده باشد، هدف اصلى از آن كمك به قرض گيرنده است و به طور معمول قرض دهنده نفعى نمى‏برد.

2. قرض و سلف:

سلف يا سلم، خريد مال كلى مدت دار در مقابل ثمن حال موجود است؛ بر عكس، بيع نسيه كه در آن، مثمن به صورت حال و ثمن مدت دار است.

در معامله سلف، معمولا فروشنده، كالاى مدت دارى را در مقابل پول نقد مى‏فروشد و پس از معامله، پول آن را تحويل مى‏گيرد و در وقت معين كالا را تحويل مى‏دهد، البته عوضين معامله مى‏توانند هر دو كالا باشند كه در اين صورت، اگر از كالاهاى ربوى و از يك جنس باشند، رباى معاملى پيش مى‏آيد؛ اما اگر از يك جنس نباشد، بنابر نظر بعضى، معامله آن جايز نيست. همچنين عوضين نبايد طلا و نقره باشند، چون در مبادله آن دو شرط است كه تقابض عوضين در مجلس عقد صورت گيرد.

در عقد قرض، پول يا كالايى در اختيار كسى گذاشته مى‏شود و بعد از مدتى، مثل آن دريافت مى‏شود؛ اعم از اين كه اشياى ربوى يا غير آن باشد و اعم از اين كه طلا و نقره باشد يا غير آن دو.

3. قرض و وديعه:

وديعه، عقدى است كه به موجب آن، وديعه گذار (مودع) مال خود را در اختيار ديگرى (مستودع) قرار مى‏دهد، تا آن را براى او حفظ كند و مال ملك مالك باقى مى‏ماند؛ برخلاف قرض كه مال از ملك قرض دهنده خارج مى‏شود.

مستودع، ضامن مال نيست و اگر مال به امانت گذاشته شده بدون تعدى و تفريط از بين برود، چيزى بر عهده وى نيست.

مستودع نمى‏تواند بدون اجازه در مال تصرف كند، ولى قرض گيرنده پس از تحويل گرفتن مال، مالك آن مى‏شود و مى‏تواند هر طور كه مى‏خواهد، در آن تصرف در قرض، به مجرد قبض مال، مثل يا قيمت آن به عهده قرض گيرنده مى‏آيد؛ حتى اگر عين مال قرض گرفته شده موجود باشد، در هنگام مطالبه لازم نيست همان را تسليم كند؛ بر خلاف وديعه كه هر گاه مالك مطالبه نمايد، بر مستودع واجب است در اولين زمان ممكن آن را تحويل دهد.

در وديعه، مستودع مى‏تواند براى حفظ مال، از وديعه گذار مبلغى را تقاضا كند و همچنين وديعه گذار مى‏تواند در برابر اجازه استفاده از مال خود، شرط كند كه مستودع مبلغى را پرداخت نمايد⁽⁵¹⁰⁾ - البته در صورتى كه اين كار، حيله‏اى براى فرار از ربا نباشد - اما در قرض، هرگونه شرطى از طرف قرض دهنده براى پرداخت زيادى جايز نيست.

4. قرض و هبه:

هبه دو قسم است: هبه معوضه و هبه غير معوضه. هبه غير معوضه عبارت است از اين كه شخص مال خود را مجانى و بلاعوض به ملكيت ديگرى در آورد. از شرايط صحت هبه، همانند قرض، قبض آن است. در هبه به خويشاوندان نسبى، هديه دهنده نمى‏تواند آن را پس بگيرد؛ اما در هبه به غير آن‏ها، تا موقعى كه اصل مال موجود باشد، مى‏تواند از هبه‏اش صرفنظر نمايد و آن مال را مطالبه كند؛ ولى در قرض، به مجرد قبض گيردنده مالك آن مى‏گردد و چه خويشاوند باشد يا غير خويشاوند، مى‏تواند از برگرداندن اصل مال، حتى اگر موجود باشد، امتناع كند و اگر قرضى مدت‏دار نباشد يا مثل برخى فقيهان قائل باشيم كه عقد قرض هميشه حال است ولو شرط مدت شود، قرض دهنده مى‏تواند هرگاه بخواهد مثل يا قيمت مالى را كه به قرض گيرنده داده است، مطالبه كند.

در هبه، شرط نيست كه مال يا موهوب عين باشد، از اين رو مى‏تواند دينى را هبه نمايد؛ بر خلاف قرض، چون قرض دادن دين صحيح نيست.

در هبه معوضه، در ازاى شى‏ء هبه شده، طرف مقابل نيز چيزى به واهب مى‏بخشد كه مى‏تواند هر شيئى باشد كه داراى ارزش مالى است، مانند بخشش متاعى، انجام كارى، استفاده از منفعتى، صرف نظر كردن از حقى ابراء دينى و امثال آن.

برخلاف هبه غيرمعوضه، هبه معوضه لازم است و واهب اولى حق رجوع ندارد.

در هبه معوضه، لازم نيست چيزى كه در عوض هبه مى‏دهند، مثل آن باشد يا ارزش اقتصادى مساوى با آن داشته باشد، بلكه مى‏تواند نسبت به آن كم ارزش يا خيلى پرارزش باشد؛ ولى در عقد قرض، لازم است مثل يا قيمت شى‏ء قرض شده، باز پرداخت شود.

5. قرض و عاريه:

عاريه، عقدى است كه به موجب آن، عاريه دهنده مال خود را در اختيار ديگرى قرار مى‏دهد، تا از آن استفاده مجانى كند. در عاريه، برخلاف قرض، اصل مال از ملكيت صاحب آن خارج نمى‏شود و عاريه كننده تنها اجازه استفاده حلال از مال را دارد؛ البته استفاده‏اى كه موجب از بين رفتن اصل مال نگردد. به همين جهت، عاريه تنها در جايى صحيح است كه با استعمال، اصل شى‏ء از بين نرود، مانند عاريه ظروف، فرش و وسايل نقليه؛ اما در چيزهايى كه با مصرف از بين مى‏روند، مثل نان، ميوه و غذا عاريه، صحيح نيست. در قرض، به محض قبض، قرض گيرنده مالك شى‏ء مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى را در آن انجام دهد. لذا موضوع قرض اعم از عاريه است.

پس مى‏توان اشيايى را قرض داد كه با مصرف از بين مى‏روند؛ زيرا قرض تمليك مال و عاريه تمليك منفعت است.

در عاريه، عاريه گيرنده مالك منفعت شى‏ء مى‏گردد و حق دارد به طور مجانى از آن استفاده كند، ليكن بايد پس از استفاده، اصل مال را به مالكش برگرداند و اگر مال از آن استفاده كند، ليكن بايد پس از استفاده، اصل مال را به مالكش برگرداند و اگر مال در دست او تلف شود، در صورتى كه تعدى و تفريط نكرده باشد در غير طلا و نقره، ضامن نيست؛ مگر اين كه در متن عقد، شرط ضمان شود، ولى در عاريه طلا و نقره اگر شرط عدم ضمان نشود، ضامن است. در قرض، فرد با گرفتن قرض، ضامن مثل يا قيمت مى‏گردد، چه از آن شى‏ء استفاده كند يا نكند و چه اصل شى‏ء باقى بماند يا از بين برود.

6. قرض و اجاره:

اجاره، عقدى است كه در مقابل اجرت معين، منفعت شى‏ء يا عمل انسانى، به ملكيت ديگرى در مى‏آيد، مثل اجاره دادن خانه كه منفعت خانه را در مقابل اجرتى به كسى واگذار مى‏كند يا اجير شدن انسان كه در ازاى دستمزد، عمل و كار خود را به ملكيت ديگرى در مى‏آورد.

اجاره همانند عاريه، در چيزهايى صحيح است كه با بقاى اصل، امكان استفاده و انتفاع از آن‏ها وجود داشته باشد، با اين فرق كه انتفاع در عاريه، مجانى و در اجاره، در مقابل اجرت است. پس اجاره نيز از اين جهت با قرض تفاوت دارد كه شامل اشيايى مانند مواد غذايى كه با انتفاع، عين آن‏ها از بين مى‏رود، نمى‏شود.

در اجاره، مثل عاريه، عين مال در ملكيت صاحب آن باقى مى‏ماند و به صورت امانت در دست مستاجر قرار مى‏گيرد و مستاجر در مقابل استفاده از منفعت آن، اجرت مى‏پردازد و اگر مال مورد اجاره بدون تفريط از بين برود، مستاجر ضامن نيست؛ ولى در قرض، ملكيت عين، به قرض‏گيرنده منتقل مى‏شود و او هر نوع تصرفى در آن مى‏تواند انجام دهد و ضامن مثل يا قيمت مال است، چه اصل مال باقى بماند يا از بين برود و قرض دهنده حق گرفتن اجرتى براى قرض ندارد. لذا در مورد نقود نمى‏توان قرض را اجاره آن دانست‏⁽⁵¹¹⁾.

حكم قرض:

قرض از عقود معاوضى است كه دو طرف دارد: قرض دهنده و قرض‏گيرنده.

اينك به احكام آن‏ها مى‏پردازيم:

قرض دادن:

مطابق روايات، قرض دادن به مومن، مصداق مهم احسان و عمل نيك است و ثواب بسيارى، حتى بيشتر از صدقات دارد. امرى كه چنين مورد تشويق است، قطعا داراى رجحان و استحباب است و چنان كه در مفتاح الكرامه آمده، استحباب قرض، اجمالى و بلكه از ضروريات است ⁽⁵¹²⁾.

امام خمينى (قدس سره)در اين باره مى‏گويد: قرض دادن به مومن از مستحبات اكيده است، به خصوص به حاجتمندان؛ زيرا حاجت مومن روا مى‏شود و مشكل او برطرف مى‏گردد⁽⁵¹³⁾.

اگر مومنى براى حفظ جان يا عرض و ناموس خود يا خانواده‏اش قرض كند قرض دادن به او موجب است و نبايد كوتاهى كرد. در مقابل، اگر قرض دادن به كسى براى كمك به انجام عمل حرامى باشد، حرام است؛ مثلا قرض بدهد تا فردى در توليد يا توزيع مشروبات الكلى سرمايه گذارى كند، يا به ظالمى قرض دهد تا دامنه ظلمش را توسعه دهد ⁽⁵¹⁴⁾.

قرض دادن به غير محتاج هم مستحب است، مانند كسى كه به مومن ثروتمندى قرض مى‏دهد تا آن را در كار مباحى مصرف كند، زيرا هدف قرض تنها رفع مشكل اقتصادى نيست، بلكه ايجاد الفت بين جامعه اسلامى و تقويت روحيه اخوت و تحكيم وحدت نيز از اهداف آن است.

قرض كه از اعمال نيك است، مناسبت دارد كه به قصد تقرب الى الله انجام گيرد تا از ثواب بيش‏ترى برخوردار گردد، لكن بعضى گفته‏اند: ترتب ثواب بر قرض و زيادتر بودن ثواب آن از صدقه، تفضل الهى است. كسى كه قرض مى‏دهد به اميد اين كه پاداشى از قرض گيرنده دريافت كند، پيش خداوند ثوابى نخواهد داشت و در متون اسلامى، از آن به رباى حلال تعبير شده است:

قال الصادق (عليه السلام): الربا رباء ان ربا حلال و الاخر حرام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل اخاه قرضا طمعا ان يزيده و يعوضه باكثر مما ياخذه بلاشرط بينهما فان اعطاه اكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عندالله ثواب فيما اقرضه و هو قوله تعالى: فلا يربوا عندالله‏⁽⁵¹⁵⁾ و⁽⁵¹⁶⁾ امام صادق (عليه السلام) مى‏فرمايد: ربا دو نوع است: رباى حلال و رباى حرام. رباى حلال آن است كه شخص به برادر خود قرض مى‏دهد، به اين اميد كه موقع اداى آن، بيش‏تر از آنچه گرفته است، بپردازد؛ بدون اين كه بين آن دو شرط شود. پس اگر بدون شرط به وى زيادتر داد، براى او مباح است، ولى نزد خداوند ثوابى از قرض نمى‏برد و همين مقصود خداوند است كه مى‏فرمايد: فلا يربوا عندالله.

قرض دادن، فى نفسه مستحب و در مواردى واجب، حرام و مباح مى‏گردد.

گفته‏اند: در صورتى قرض دادن مكروه مى‏شود كه قرض كننده آن را در اعمال مكروه به كار گيرد و قرض دهنده از اين امر آگاه باشد؛ البته اين در صورتى است كه بپذيريم تعاون و كمك به فعل مكروه، مكروه است، اين ملازمه را نمى‏توان به طور مطلق پذيرفت، زيرا قابل نقض است. قرض دادن به شخص غير محتاج مستحب است، با اين كه قرض گرفتن براى خود او مكروه است.

نمى‏توان گفت جايى كه دو نفر محتاج باشند و احتياج يكى بيشتر از ديگرى باشد، قرض دادن به كسى كه احتياج كمترى دارد، مكروه است؛ زيرا در چنين موردى قرض دادن به هر دو مستحب است، لكن به آن كه نيازمندتر است، ثواب بيشترى دارد.

قرض گرفتن:

قرض گرفتن، فى نفسه عمل مكروهى است و در روايات زيادى امر به ترك آن شده است، رسول گرامى (ص) مى‏فرمايد: اياكم و الدين فانه شين للدين‏⁽⁵¹⁷⁾ از مديون شدن بپرهيز كه براى شما زشت است. به دليل همين روايات، بيشتر فقيهان قرض گرفتن را مكروه مى‏دانند⁽⁵¹⁸⁾.

كراهت قرض در صورت وجود شرطهاى زير كاهش مى‏يابد:

1. اگر فرد نياز به قرض داشت، به قدر نياز از كراهت آن كاسته مى‏شود؛ در حالى اضطرار، نه تنها قرض مكروه نيست، بلكه واجب مى‏شود.

2. فرد مال و ثروتى دارد كه با آن مى‏تواند قرض خود را به موقع ادا كند، مثل مسافرى كه در سفر از رفقايش پول قرض مى‏كند تا كالايى بخرد و مى‏داند وقتى به وطن برگردد، آن قدر مال دارد كه بدهى خود را به راحتى بپردازد.

3. ولى قرض گيرنده دين او را بپردازد.

روايات زيادى در اين باره وجود دارد كه يكى از آن‏ها را نقل مى‏كنيم.

سماعه مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) گفتم: يكى از دوستان ما بدهكار است و دارايى ناچيزى دارد كه با آن زندگى را مى‏گذراند. آيا جايز است اين دارايى را به مصرف قوت عيال خود برساند و در وقت توانايى، دين خود را بپردازد؟ آيا در اين اوضاع آشفته و كسادى بازار مى‏تواند براى تامين مخارج زندگى قرض كند، يا بايد از زكات استفاده كند؟

آن حضرت (عليه السلام) فرمود: با آنچه كه دارد، قرض خود را بپردازد و مال مردم را هزينه زندگى خود نسازد، مگر موقعى كه امكان پرداخت آن را داشته باشد. خداوند مى‏فرمايد: يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجره عن تراض منكم‏⁽⁵¹⁹⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طريق نامشروع) نخوريد؛ مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. مومن نمى‏تواند قرض كند؛ مگر موقعى كه مالى داشته باشد كه بتواند قرضش را ادا كند، هر چند مجبور شود گدايى كند و مردم او را با يك لقمه و دو لقمه با يك دانه و دو دانه خرما دستگيرى نمايد؛ مگر اين كه ولى او از طرف او، بدهى‏اش را بپردازد⁽⁵²⁰⁾.

مطابق اين روايت، كسى كه اميد ندارد مالى به دست آورد كه به وسيله آن قرضش را ادا كند و ولى ندارد يا ولى او توانايى اداى دين او را ندارد، بايد از طريق خمس و زكات و انواع ديگر صدقات و تبرعات احتياجاتش را تامين كند.

براى برخى عبادات و كارهاى خير، با وجود اين كه انجام آن ضرورى نيست، گرفتن قرض كراهت ندارد. قرض گرفتن براى حج مستحب، صدقه و ازدواج، در روايات تجويز شده است:

عن يعقوب بن شعيب قال: سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين و قد حج حجه الاسلام؟ قال نعم ان الله سيقضى عنه ان شاء الله‏⁽⁵²¹⁾؛

يعقوب بن شعيب مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه با پول قرض گرفته شده، به حج مى‏رود. امام (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد، ان شاء الله خداوند به زودى دين او را ادا خواهد كرد.

صاحب وسائل الشيعه از اين روايت و مانند آن، استحباب گرفتن براى حج مستحبى را استفاده كرده است. در قرب الاسناد نقل شده است كه مردى نزد رسول خدا (ص) آمد و از آن حضرت (ص) تقاضاى كمك كرد. رسول خدا (ص) گفت: آيا كسى مالى دارد؟ مردى از انصار برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا (ص) من دارم. پيامبر اكرم (ص) فرمود: به اين مرد چهار وسق خرما بده! انصارى اطاعت كرد. پس از مدتى، مرد انصارى نزد رسول خدا (ص) آمد و خرماى خود را طلبيد.

آن حضرت (ص) فرمود: ان شاء الله خواهيم داد. چندى گذشت، آن مرد دوباره به حضور پيامبر (ص) رسيد و طلب خود را يادآور شد. آن حضرت گفت: ان شاء الله! مرد انصارى براى بار سوم آمد و خواسته خود را تكرار كرد. پيامبر اكرم (ص) فرمود: ان شاء الله!

انصارى گفت: اى رسول خدا (ص) چه بسيار فرموديد: ان شاء الله! رسول خدا (ص) تبسم فرمود، آنگاه از يكى از اصحاب هشت وسق خرما گرفت و طلب انصارى را به دو برابر كرد⁽⁵²²⁾ .

اگر قرض گرفتن براى صدقه كراهتى داشت، يقينا رسول خدا (ص) چنين عملى را انجام نمى‏داد. برخى از اين روايت و روايت‏هاى شبيه آن، براى اثبات استحباب قرض براى صدقه استفاده كرده‏اند.

عن ابى موسى قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل و يحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض و يتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوه و عشيه؛ ابوموسى مى‏گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: مردى قرض مى‏كند و با آن به حج مى‏رود. آن حضرت فرمود: اشكالى ندارد. گفتم: مردى قرض مى‏كند و با آن ازدواج مى‏كند، امام صادق (عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد، زيرا او هر صبح و شب اميد به روزى خداوند دارد!

با اين كه ازدواج در همه جا و براى همه كس ضرورى نيست، امام صادق (عليه السلام) به طور مطلق، قرض گرفتن براى ازدواج را جايز مى‏شمارد و اشاره‏اى به كراهت قرض نمى‏كند.