نكته دوم: معناى حريم بودن و وسيله بودن چندان روشن نيست و نياز به توضيح دارد. اگر گفته شود كه منظور همان مقدمه بودن براى حرام است و در نتيجه، حرمت رباى معاملى را حرمت غيرى بدانيم، مى‏گوييم:

الف) براى اين كه ثابت شود حرمت رباى معاملى، حرمت غيرى است بايد ظاهر روايات باب با اين نظر مساعد باشد، ولى چنين نيست، بلكه ظاهر روايات، حرمت نفسى است و در هيچ كدام از آن‏ها اشاره‏اى به غيرى بودن حرمت و اين كه اين نوع ربا به رباى قرضى منجر مى‏شود، وجود ندارد. ظاهر همه روايت اين است كه نفس رباى معاملى دارى مفسده است و حرام مستقلى است كه عذاب شديدى را در پى دارد و از اين جهت تفاوتى با رباى قرضى ندارد، نظير موثقه وليد بن صبيح: قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: الذهب بالذهب و الفضه بالفضه الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر⁽⁴⁷⁴⁾؛ وليد بن صبيح مى‏گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره (بايد به طور مساوى معامله گردد) و اگر يك طرف زيادتر باشد، اين همان رباى پليد است! اين همان رباى پليد است!

از اين روايت پيداست كه رباى معاملى، نفس حرام است؛ نه اين كه حريم رباى حرام باشد.

روايت ديگر: عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن ابيه عن آبائه (عليه السلام): ان رسول الله (ص) قال: الفضه بالفضه و الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد اربى و لعن الله الربا و آكله و موكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه‏⁽⁴⁷⁵⁾؛ امام صادق (عليه السلام) از پدرش و او از پدرانش (عليه السلام) نقل مى‏كند كه رسول خدا (ص) فرمود: نقره در مقابل نقره و طلا در مقابل طلا بايد به طور مساوى معامله گردد، پس هر كس زيادتر بدهد يا زيادتر بخواهد، مرتكب ربا شده است. رسول خدا (ص) ربا، رباخوار، ربادهنده، فروشنده و خريدار و نويسنده و دو شاهد آن را لعنت فرمود.

اين روايت مرسله نيز مربوط به رباى معاملى است و از آن فهميده مى‏شود كه رباى معاملى داراى مفسده زيادى است، تا جايى كه حتى نويسنده و شاهدش هم شايسته لعن هستند.

ما وقتى با اين تعابير در مورد رباى معاملى برخورد مى‏كنيم، ديگر نمى‏توانيم با اطمينان بگوييم كه مفسده ارتكاب رباى معاملى از رباى قرضى به مراتب كم‏تر است و رباى معاملى حريم رباى قرضى است؛ زيرا لازمه چنين ادعايى آگاهى از ملاك احكام است كه ما را بر آن دسترسى نيست، جز از طريق آيات و رواياتى كه به طور يكسان جميع انواع ربا را مورد نهى قرار مى‏دهد.

ب) اگر ما بخواهيم مقدميت رباى معاملى براى رباى قرضى را نه از طريق روايات، بلكه با عقل اثبات كنيم، فايده‏اى ندارد؛ زيرا اولا، در بعضى از صورت‏هاى رباى معاملى، مثل رباى معاملى نقد، پذيرش اين حرف مشكل است. ثانيا، در رباى معاملى نسيه هم كه اين سخن مقبول مى‏نمايد، فايده اى ندارد؛ زيرا بنا بر قول صحيح، انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلى دارد، نه حرمت شرعى.

ج) حتى اگر ظاهر روايات به گونه‏اى باشد كه ما شك كنيم كه حرمت رباى معاملى، حرمت غيرى است يا حرمت نفسى، اصل در اين گونه موارد موارد اين است كه اطلاق صيغه نهى را حمل بر حرمت نفسى نماييم.

نكته سوم: اگر منظور اين باشد كه رباى معاملى جزو حيله‏هاى رباى قرضى است و گاه وسيله‏اى مى‏شد براى كلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، پاسخ اين است كه اولا، بايد قراين تاريخى و روايى وجود داشته باشد كه شارع، نخست رباى قرضى را حرام كرده باشد، سپس به سبب سوء استفاده مسلمانان از رباى معاملى به عنوان حيله‏اى براى ارتكاب رباى قرضى، تصميم گرفته باشد كه رباى معاملى را نيز حرام كند، ولى اين چنين قراينى وجود ندارد و هيچ گونه تقدم تاريخى در تحريم رباى قرضى بر رباى معاملى نقل نشده است.

ثانيا، اگر بپذيريم كه رباى معاملى جزو حيله‏هاى رباى قرضى است و هر گونه حيله را هم در رباى قرضى حرام بدانيم‏⁽⁴⁷⁶⁾، بايد حكم به تحريم رباى معاملى تنها در موارد حيله باشد، لكن مى‏بينيم كه رباى معاملى نقد، به ويژه در حالتى كه قبض و اقباض در مجلس عقد صورت گيرد كه به هيچ وجه جزو حيله‏هاى ربا نيست و دو طرف اصلا قصد گرفتن ربا را ندارد؛ به همان شدت رباى قرضى حرام شده است.

رباى معاملى نسيه هم كه مى‏تواند حيله‏اى براى فرار از حرمت رباى قرضى باشد، در معدودات و مشاهدات اشكالى ندارد؛ در حالى كه بايد حكم به حرمت آن نمود.

از مجموع آنچه گفتيم، نتيجه مى‏گيريم كه حرمت رباى معاملى، گرچه مانند ساير احكام شرعى داراى حكمت است، همان طور كه در برخى روايات نيز به آن اشاره شده است و باعث مى‏شود كه حكم تحريم را صرف تعبد ندانيم، لكن نمى‏توانيم به طور عام در همه موارد رباى معاملى، حكمت تحريم را منحصر در جلوگيرى از مفسده رباى قرضى بدانيم.

از جمله رواياتى كه نشان مى‏دهد تشريع حكم رباى معاملى بى‏حكمت نيست، اين روايت معتبره است:

امام رضا (عليه السلام) فرمود: علت تحريم ربا، نهى پروردگار متعال است و نيز اين است كه ربا اموال را فاسد مى‏كند، زيرا هنگامى كه انسان يك درهم را در مقابل دو درهم معامله مى‏كند، قيمت يك درهم، يك درهم است و درهم ديگر به طور باطل پرداخت شده است. پس خريد و فروش ربوى در همه حال به زيان خريدار و فروشنده است.

خداوند عزوجل ربا را بر بندگان حرام فرموده؛ به خاطر اين كه موجب فساد اموال است‏⁽⁴⁷⁷⁾.

در اين روايت، امام رضا (عليه السلام) لفظ بيع و شراء را به كار مى‏برد كه ظهور در رباى معاملى دارد و به حكمت تحريم آن اشاره مى‏كند ليكن سخنان كوتاه آن حضرت، حكمت تحريم رباى معاملى را كاملا آشكار نمى‏كند. از اين رو، راه براى اهل تحقق باز است كه با كاوش در متون حديث، به اين سوال پاسخ گويند.

فصل دوم: رباى قرضى:

رباى قرضى، چه در زمان‏هاى گذشته و چه در عصر حاضر، رايج‏ترين نوع ربايى است كه در جوامع مختلف وجود داشته است؛ به اين صورت كه فرد براى تامين نياز مالى، جهت امور مصروفى يا سرمايه گذارى و تقاضاى قرض مى‏كند و در ضمن عقد قرض، متعهد مى‏شود آنچه را مى‏گيرد همراه با زيادى برگرداند. در حقيقت، رباى قرضى در نوع خاصى از عقد قرض تحقق مى‏يابد كه در آن، شرط زيادى شده است.

براى شناخت بهتر رباى قرضى، بايد نخست قرض و مسائل مربوط به آن را بررسى كرد.

تعريف قرض:

قرض به عنوان يكى از عقود، در ابواب معاملات فقه مطرح است. بسيارى از فقيهان به علت روشن بودن تعريف قرض و اين كه امرى شناخته شده براى عموم مردم است، آن را تعريف نكرده‏اند، ليكن عده‏اى كوشيده‏اند،

تعريف مشخصى براى اين امر عرفى ارائه نمايند، چنان كه امام خمينى قدس سره مى‏فرمايد: قرض، تمليك مال به ديگرى به شرط ضمان است؛ بدين صورت كه قرض كننده متعهد مى‏شود كه خود آن مال يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد و به كسى كه مال خويش را تمليك ديگرى مى‏كند، مقرض و به كسى آن را مى‏گيرد مقترض گويند ⁽⁴⁷⁸⁾.

مرحوم خوانسارى مى‏گويد: حقيقت قرض اين است كه مالى بر وجه ضمان، نه بر وجه رايگان، به ملكيت ديگرى در آيد⁽⁴⁷⁹⁾

محقق حلى، قرض را چنين تعريف مى‏كند: قرض عقدى مشتمل بر ايجاب و قبول است. ايجاب مانند اين است كه بگويند: به تو قرض دادم يا جمله‏اى كه همين معنا را برساند. مثل: در اين مال تصرف كن يا از اين نفع ببر و بر عهده تو باشد كه عوضش را بازگردانى و قبول لفظى است كه رضايت طرف مقابل را از ايجاب برساند ⁽⁴⁸⁰⁾.

تفاوت قرض با دين:

دين، مال كلى ثابت در ذمه يك فرد، به نفع ديگرى است و سبب آن يكى از اسباب دين است. به كسى كه مال برگردن اوست، مديون يا مدين و به صاحب حق، دائن يا غريم گويند.

سبب دين دو گونه است:

الف) اختيارى، مانند قرض كردن، يا مالى را مبيع قرار دادن در بيع سلم، ثمن قرار دادن در بيع نسيه، اجرت قرار دادن در اجاره، صداق قرار دان و نكاح و عوض قرار دادن در خلع.

ب) قهرى، آن چنان كه در مورد ضمانات، نفقه زوجه دائم و مانند آن است. دين داراى احكام مشترك با قرض است. احكامى نيز وجود دارد كه مختص به قرض است ⁽⁴⁸¹⁾.

از اين بيان، واضح شد كه دين اعم از قرض است.

معناى قرض:

قرض، در لغت فارسى به معناى بريدن، قطع كردن، پاداش دادن، شعر گفتن، وام دادن و چيزى كه از كسى گيرند تا واپس دهند، خواه پول و خواه جز آن باشد، به كار مى‏رود⁽⁴⁸²⁾.

درباره معناى قرض در لغت عرب، در مجمع البحرين آمده است: القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه و اصله القطع فهو قطيعه من مالك باذنه على ضمان مثله؛ قرض چيزى است كه به ديگرى مى‏دهى تا آن را به تو برگرداند و اصل آن به معناى قطع و بريدن است. پس قرض مالى است كه مالك با رضايت، آن را از مال خود جدا مى‏كند و به ديگرى واگذار مى‏كند؛ به شرط اين كه مثل آن را بر عهده گيرد⁽⁴⁸³⁾.

مرحوم شعرانى مى‏گويد: قرض، در اصل به معناى قطع كردن و بريدن چيزى است و مقراض، آلت بريدن است و گاه براى كنايه از دورى و كناره‏گيرى و تجاوز كردن مى‏آيد: و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال‏⁽⁴⁸⁴⁾؛ و چون (آفتاب) غروب مى‏كند، از سمت چپ كناره مى‏گيرد. از معناهاى ديگر قرض، جدا كردن و دادن مال و هرگونه سرمايه وابسته به شخص است كه گيرنده بايد آن را در مدت مقرر باز پس دهد⁽⁴⁸⁵⁾.

قرض در قرآن:

مشروعيت قرض امرى واضح است، اما اين كه آياتى از قرآن بر آن دلالت دارد، نيازمند دقت است. مساله ديگر اين است كه آيا از آيات قرآن مى‏توان استحباب قرض دادن به مومنان را نتيجه گرفت؟

در قرآن، آيات زيادى وجود دارد كه در آن‏ها كلمه قرض به كار رفته است:

من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيره‏⁽⁴⁸⁶⁾؛ كيست كه به خدا قرض الحسنه‏اى دهد، تا آن را براى او چندين برابر كند.

و اقيموا الصلوه و ءاتوا الزكوه و اقرضوا الله قرضا حسنا⁽⁴⁸⁷⁾؛ و نماز را بر پا داريد و زكات بپردازيد و به خدا قرض دهيد؛ قرض نيكو.

ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم و يغفرلكم و الله شكور حليم‏⁽⁴⁸⁸⁾؛ اگر به خدا قرض الحسنه دهيد، آن را براى شما مضاعف مى‏سازد و شما را مى‏بخشد و خداوند شكر كننده و بردبار است.

من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له اجر كريم ⁽⁴⁸⁹⁾؛ كيست كه به خداوند قرض الحسنه‏اى دهد، تا آن را براى او بيفزايد و براى قرض دهنده پاداش بزرگ است.

ان المصدقين و المصدقت و اقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم و لهم اجر كريم‏⁽⁴⁹⁰⁾؛ مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه به خدا قرض الحسنه دهند، براى آنان (پاداش) مضاعفى است و اجرى نيكو خواهند داشت.

استدلال شده است كه آيه 245 سوره بقره و آيه‏هاى 11 و 18 سوره حديد بر فضيلت قرض به مومن و ثواب زياد آن و اين كه خداوند پاداش آن را خواهد داد، دلالت دارد؛ زيرا قرض حقيقى در مورد ذات بارى تعالى امكان ندارد و قرض احتياج درباره وى محال است، پس اين آيات حمل برقرض دادن به مومنان مى‏شود. به اين برداشت اعتراض شده است كه قرض - كه به معناى اعطاى شى‏ء است تا در وقت ديگرى عوض آن باز گردانده شود- در اين مورد استعاره است براى اعمال صالح؛ زيرا اعمال صالحى كه بنده مومن انجام مى‏دهد، عوض آن در آخرت براى وى محفوظ است. بنابراين، اين دو آيه و نظير آن‏ها مشروعيت قرض به بندگان دلالتى ندارد⁽⁴⁹¹⁾. بيش‏تر

مفسران هم بر اين باورند كه مراد از قرض دادن به خداوند در اين آيات، انفاق و صدقه دادن در راه خداست و فرض مصطلح مراد نيست ⁽⁴⁹²⁾.

محقق اردبيلى آيه را به صورتى عام معنا كرده است، تا شامل قرض هم بشود. وى مى‏گويد: شايد مراد از قرض دادن به خدا، انجام عمل نيك براى او باشد؛ چه با فدا كردن جان در جهاد، يا تلاش در تحصيل علوم و واجبات دينى، يا سعى در برآوردن نياز افراد نيازمند و ساير كارهاى مورد رضايت پروردگار و يا پرداخت مال در زكات و خرج خانواده و نيز پرداخت مال براى خدا، به هر صورت كه باشد، به صورت قرض يا غير آن‏⁽⁴⁹³⁾.

با توجه به نظر بيش‏تر مفسران، نمى‏شود آيات فوق را دليل مشروعيت قرض گرفت، لكن آياتى ديگر وجود دارد كه بر مشروعيت قرض و نيز استحباب آن دلالت دارد:

قرض ربوى در صدر اسلام رواج داشت. قرآن كريم ربا را حرام كرد و فرمود:

يايها الذين امنوا اتقوالله و ذروا ما بقى من الربوا... و ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره‏⁽⁴⁹⁴⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از خدا بپرهيزيد و آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد... و اگر (بدهكار) تنگدست است، تا هنگام توانايى وى را مهلت دهيد.

در اين آيات، خداوند گرفتن زيادى را حرام مى‏شمارد و اصل سرمايه‏هاى وام دهندگان را از آن خود ايشان مى‏داند و با اين كه در مقام بيان است، به حرمت اصل قرض اشاره‏اى نمى‏كند، بلكه در پايان مى‏فرمايد: اگر بدهكار فقير است، تا هنگام توانايى به او مهلت دهد كه لازمه اين سخن تاييد اصل قرار داد و امضاى عقد قرض است.

لاخير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلح بين الناس‏⁽⁴⁹⁵⁾؛ در بسيارى از رازگويى‏هاى آنان خيرى نيست، مگر كسى كه (بدين وسيله) به صدقه يا كار پسنديده و يا اصلاح بين مردم فرمان دهد.

در روايتى وارد شده است كه امام صادق (عليه السلام) مقصود از معروف در آيه شريفه را قرض مى‏داند⁽⁴⁹⁶⁾، زيرا معناى معروف چيزى است كه شرع آن را نيكو مى‏شمارد و عقل آن را انكار نمى‏كند.

وقتى منظور از معروف، قرض باشد، استحباب آن به وسيله آيه شريفه اثبات مى‏شود؛ چون سياق آيه به گونه‏اى است كه دلالت بر وجود خير در قرض دارد، كه به معناى رجحان آن است. علاوه بر آن، قرار گرفتن قرض بين دو كار مستحب (صدقه و اصلاح بين مردم) نيز قرينه بر استحباب آن است.

البته بايد توجه داشت كه مقصود، اقراض (قرض دادن) است، نه استقراض، زيرا با توجه به رواياتى كه در باب قرض وجود دارد، قرض گرفتن مكروه است؛ مگر اينكه به واسطه امر ديگرى كراهت برداشته شود.

يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه‏⁽⁴⁹⁷⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه بدهى مدت دارى به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد.

براى اين كه آيه دلالت بر مشروعيت قرض نمايد، بايد روشن گردد كه مقصود از دين چيست؟

شيخ طوسى مى‏گويد: ابن عباس معتقد بود آيه، اختصاص به دين ناشى از بيع سلف دارد؛ اما ديگران آيه را عام از بيع سلف و نسيه، مى‏دانند و اين قول قوى است؛ زيرا آيه عموميت دارد، ولى شامل قرض نمى‏شود، چون قرض حال است و به صورت موجل و مدت دار واقع نمى‏شود ⁽⁴⁹⁸⁾.

طبرسى بدون آن كه به قرض اشاره‏اى كند، مى‏گويد: ظاهر آيه هر دين مدت دارى را شامل است؛ سلف باشد يا غير آن. نظر مفسران و فقيهان نيز همين است‏⁽⁴⁹⁹⁾.

چنان كه خواهيم گفت، فقيهان در حال يا موجل بودن قرض، بحث مى‏كنند كه آيا مى‏توان در عقد قرض يا در ضمن عقد لازم ديگرى، مدت دار بودن قرض را شرط كرد؟ بيش‏تر فقيهان پذيرفته‏اند كه حداقل به وسيله عقد لازم ديگرى، مى‏توان قرض را مدت دار كرد كه در اين صورت، دين موجل است و آيه شامل آن خواهد شد. در برخى از كتاب‏هاى آيات الاحكام نيز آيه را شامل قرض مى‏دانند⁽⁵⁰⁰⁾. در هر صورت، دلالت آيه تنها بر جواز اقراض و استقراض است و بر استحباب اقراض دلالتى ندارد.

خداوند در آيات متعددى، مومنان را به احسان و نيكوكارى نسبت به همديگر سفارش مى‏كند، كه قرض دادن يقينا يكى از مصاديق مهم تعاون و احسان است، مانند:

و احسنوا ان الله المحسنين‏⁽⁵⁰¹⁾؛ و نيكى كنيد، كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

و تعاونوا على البر والتقوى‏⁽⁵⁰²⁾؛ در طريق نيكى و پرهيزكارى با هم همكارى كنيد.

در روايات هم قرض دادن به مومنان و كمك به تامين نياز آن‏ها، از بهترين اعمال صالح شمرده شده است. بنابراين اين آيات، قرض دادن عملى مستحب است.

قرض در سنت:

احاديث بسيارى در بيان ثواب قرض و ترغيب مومنان به اين كار پسنديده، از پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (عليه السلام) وارد شده است:

قال رسول الله (ص) فى حديث: و من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد (و حرا و ثبير) و جبال رضوى و طور سينا حسنات فان رفق به فى طلبه بعد اجله على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب و لا عذاب و من شكااليه اخواه المسلم فلم يقرضه حرم الله الجنه يوم يجزى المحسنين‏⁽⁵⁰³⁾؛

پيامبر خدا (ص) فرمود: هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، به ازاى هر درهم آن، به وزن كوه‏هاى احد، حرا، ثبير، رضوى و طور سينا، حسنات در ترازوى اعمال وى نهاده مى‏شود و اگر پس از فرا رسيدن مهلت با او مدارا كند، از پل صراط بدون رسيدگى به حساب، چون برق سريع و درخشنده مى‏گذرد و هيچ عذابى نمى‏بيند و هر كس كه برادر مسلمانش از وى يارى طلبد، اما به او قرض ندهد، هنگامى كه پروردگار نيكان را پاداش مى‏دهد، بهشت را بر او حرام مى‏سازد.

عن ابى عبدالله قال: قال رسول الله (ص): من اقرض مومنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله فى زكاه و كان هو فى صلاه من الملائكه حتى يوديه ⁽⁵⁰⁴⁾؛ امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند كه رسول خدا (ص) فرمود: كسى كه به مومنى قرض دهد و منتظر بماند تا توانايى پرداخت را پيدا كند، مال او ثواب زكات را دارد و او مشمول درود ملائكه است، تا هنگامى كه بدهكار وام خود را ادا كند.

يقول ابوعبدالله (عليه السلام): قرض المومن غنيمه و تعجيل اجر ان ايسر قضاك و ان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكوه‏⁽⁵⁰⁵⁾؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: قرض دادن به مومن، غنيمت و شتاب در گرفتن پاداش است؛ اگر توانايى پرداخت داشته باشيد، مى‏پردازد و اگر قبل از ادا بميرد، آن را به عنوان زكات حساب مى‏كنى.

قال الصادق (عليه السلام): على باب الجنه مكتوب القرض بثمانيه عشر و الصدقه بعشره و ذلك ان القرض لايكون الا لمحتاج و الصدقه ربما وضعت فى يد غير محتاج ⁽⁵⁰⁶⁾؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: بر در بهشت نگاشته شده است؛ ثواب قرض 18 برابر و ثواب صدقه 10 برابر است، زيرا قرض تنها به نيازمند مى‏رسد، ولى صدقه گاهى به غير محتاج داده مى‏شود.

قال رسول الله (ص): الصدقه بعشره و القرض بثمانيه عشر و صله الاخوان بعشرين وصله الرحم باريعه و عشرين‏⁽⁵⁰⁷⁾؛ رسول خدا (ص) فرمود: به صدقه، 10 برابر، قرض 18 برابر، رسيدگى به امور برادران دينى، 20 برابر؛ و صله رحم، 24 برابر پاداش داده مى‏شود.

با توجه اين احاديث، شكى در استحباب قرض باقى نمى‏ماند.