4. در قيميات، قيمت با پول رايج داده مى‏شود، نه كالاى ديگر، اگر بدهكار پول رايج را پرداخت كرد، قرض دهنده حق ندارد كالاى ديگرى را به عنوان قيمت مطالبه كند، مگر آن كه تراضى واقع شود؛ چنان كه در اداى مثل هم اگر تراضى به كالاى ديگر واقع شود، صحيح است و بدون تراضى نمى‏تواند كالاى ديگرى مطالبه كند؛ حتى اگر در قيمت مساوى باشند يا قيمت كالاى مطالبه شده كمتر باشد⁽⁵⁸⁷⁾.

5. اگر قيمت مثل تغيير كرده باشد، فرقى نمى‏كند و بايد در وقت ادا مثل را تحويل دهد؛ هر چند قيمت آن چند برابر شده باشد. همين طور قرض دهنده بايد مثل را قبول كند، هر چند قيمت آن به شدت كاهش يافته باشد. اگر مثل چنان شود كه هيچ ارزش نداشته باشد، بايد قيمت آخرين زمانى را كه ارزش داشت. بپردازد، براى مثال، فقيهان گفته‏اند: اگر در تابستان يك قالب يخ قرض كند، اداى قالب يخ در زمستان برائت ذمه نمى‏آورد ⁽⁵⁸⁸⁾.

6. اگر درهم و دينارى كه از جنس طلا و نقره‏اند، قرض داده شود، سپس از رواج بيفتد و حكومت سكه ديگرى را رواج دهد، جز افراد نادرى چون صدوق، بيش‏تر فقيهان گفته‏اند: بدهكار همان سكه قبلى را ضامن است. اگر درهم و دينار قرض داده شده، ناياب شود بايد قيمت همان روز پرداخت را بدهد⁽⁵⁸⁹⁾.

7. اگر اسكناس را قرض دهد، سپس از اعتبار ساقط شود، بايد ارزش آن اسكناس قبل از سقوط از اعتبار، را بپردازد⁽⁵⁹⁰⁾.

8. شخصى كه جنس مشخصى را بدهكار باشد، ولى به طلبكار كالايى غير از آن را بدهد؛ مثلا دينار بدهكار باشد و به تدريج درهم پرداخت نمايد و قيمت درهم در طول زمان تغيير كند؛ اگر درهم‏ها را به عنوان وفاى به دين بپردازد، به مقدار ارزش درهم در وقت پرداخت، از مبلغ بدهى كم مى‏شود، اما اگر آنچه طلبكار مى‏دهد، به عنوان قرض بدهد، اين مقدار در ذمه او قرار مى‏گيرد. در واقع، طلبكار از بدهكار طلب دارد و بدهكار هم با دادن اين قرض از وى طلبكار است و هر يك مى‏توانند طلب خود را همان گونه كه داده‏اند بگيرند⁽⁵⁹¹⁾. در اين زمينه رواياتى نيز وجود دارد كه يكى از آن‏ها را نقل مى‏كنيم:

اسحاق بن عمار قال: سالت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لى عليه المال فيقضينى بعضا دنانير و بعضا دراهم فاذا جاء يحاسبنى ليوفينى كما يكون قد تغير سعر الدنانير، اى العسرين احسب له الذى كان يوم اعطانى الدنانير او سعر يومى الذى احاسبه قال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك جست منفعتها عنه‏⁽⁵⁹²⁾ اسحاق بن عمار مى‏گويد: به امام كاظم (عليه السلام) عرض كردم: از كسى طلب دارم، وى گاهى تعدادى دينار و گاهى درهم‏هايى به من مى‏پردازد. وقتى براى محاسبه مى‏آيد تا دين خود را تمام ادا كند، قيمت دينار تغيير كرده است. حال به كدام قيمت براى او حساب كنم؛ قيمت روزى كه دينارها را به من داد يا قيمت امروز كه دارم با او حساب مى‏كنم؟ امام كاظم (عليه السلام) فرمود: قيمت روزى كه دينارها را به تو داد؛ زيرا تو از آن روز، او را از منفعت دينارهايش محروم ساختى.

اين روايت حمل بر موردى مى‏شود كه پرداخت درهم‏ها به عنوان وفاى به دين است.

حكم اعسار:

با فرا رسيدن مهلت مقرر، بدهكار بايد بدهى خود را بپردازد؛ مگر اين كه توان پرداخت آن را نداشته باشد و يا با پرداخت آن، دچار عسر و حرج گردد. كه در اين صورت، طلبكار بايد به وى مهلت دهد. براى اثبات اين حكم به قرآن و سنت استدلال شده است:

1. آيه انظار معسر و ان كان ذو عسروه فنظره الى ميسره و ان تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون‏⁽⁵⁹³⁾؛ و اگر (بدهكار) قدرت پرداخت نداشته باشد، به او تا هنگام توانايى مهلت دهيد (و در صورتى كه به هيچ وجه توان پرداخت ندارد) براى خدا به او ببخشيد، بهتر است؛ اگر (منافع اين كار را) بدانيد.

اين آيه اگر چه در سياق آيات ربا نازل شده است‏⁽⁵⁹⁴⁾؛ ولى اختصاص به مورد ربا ندارد و شامل هر نوع بدهى مى‏گردد.

2. روايات متعددى از پيامبر گرامى (ص) و ائمه اطهار (عليه السلام) رسيده است كه هر كس به شخصى تنگدستى مهلت دهد و يا بدهى او را ببخشد، روز قيامت در سايه الهى قرار مى‏گيرد. تعدادى از اين روايات در تفسير آيه انظار نقل شده و در اين جا يك روايت ديگر را ذكر مى‏كنيم:

عن ابى عبدالله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (ص) من اراد ان يظله الله يوم لاظل الا ظله؟ قالها ثلاثا فهابه الناس ان يسالوه فقال: فلينظر معسرا او ليدع له من حقه ⁽⁵⁹⁵⁾؛ اما صادق (عليه السلام) از پيامبر خدا (ص) نقل مى‏كند كه فرمود: چه كسى مى‏خواهد روزى كه سايه‏اى جز سايه خداوند نيست، تحت سايه الهى قرار گيرد؟ پيامبر (ص) اين مطلب را سه مرتبه تكرار كرد. مردم از هيبت آن بزرگوار جرات پرسش نداشتند، تا اين كه فرمود: هر كه اين مقام را خواهد، بايد به معسر مهلت دهد يا از طلب خود در گذرد.

اين مضمون در روايات متعددى نقل شده است‏⁽⁵⁹⁶⁾.

3. رواياتى كه به صراحت، حكم مهلت دادن به معسر را بيان مى‏كند، از جمله:

عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يحبس فى الدين فاذا تبين له افلاس و حاجه خلى سبيله حتى يستفيد مالا⁽⁵⁹⁷⁾؛ امام باقر (عليه السلام) مى‏گويد: اميرالمومنين (عليه السلام) بدهكار را زندانى مى‏كرد، پس چون ورشكستگى يا تنگدستى او ثابت مى‏شد، وى را رها مى‏كرد تا مالى به دست آورد.

به همين منظور، روايت ديگرى نيز از اميرالمومنين (عليه السلام) نقل شده است‏⁽⁵⁹⁸⁾. از آيه و روايات فوق استفاده مى‏شود كه بايد در پرداخت بدهى به معسر مهلت داد. اكنون سوال اين است كه معسر كيست؟ فقيهان گفته‏اند: كسى كه توان پرداخت بدهى را ندارد، يا پرداخت آن به مشقت مى‏افتد و زندگى‏اش دچار اختلال مى‏شود، معسر است. فقيهان مستثنيات دين را مطرح مى‏كنند و مى‏گويند: آنچه را كه بدهكار در زندگى مناسب با شان خود لازم دارد، براى اداى دين فروخته نمى‏شود.

امام خمينى (قدس سره) مى‏گويد: فروش خانه‏اى كه بدهكار در آن سكونت دارد و لباس مورد نياز، هر چند براى تجمل و زيبايى باشد و مركب سوارى، اگر به آن نياز دارد؛ بلكه لوازم ضرورى خانه، مثل فرش، پرده و ظروف، گرچه براى ميهمانان باشد؛ استثنا مى‏شود و بايد در همه اين‏ها مقدار نياز را بر حسب شان و شرف شخص بدهكار ملاحظه كرد؛ به گونه‏اى كه اگر اين‏ها را بفروشد، در سختى و ذلت قرار مى‏گيرد و اين‏ها همه از مستثنيات دين است، بلكه كتاب‏هاى علمى مورد نياز فرد هم از جمله آن‏هاست. اگر خانه مسكونى بدهكار زايد بر احتياج اوست، از مقدار مورد نياز استفاده مى‏كند و بقيه را مى‏فروشد يا آن را مى‏فروشد و خانه‏اى كوچك‏تر مى‏خرد و اگر چندين خانه يا مركب يا لباس و... دارد كه مورد نياز اوست، هيچ يك را نمى‏فروشد⁽⁵⁹⁹⁾.

در اين باره روايات زيادى از ائمه اطهار (عليه السلام) در دست است كه مستند فقيهان است، مانند: صحيحه حلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال لاتباع الدار و لاالجاريه فى الدين و ذلك انه لابد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه‏⁽⁶⁰⁰⁾؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: خانه و خادم شخص براى پرداخت بدهى فروخته نمى‏شود؛ زيرا هر كسى به خانه مسكونى كه در آن سكنا گزيند و خدمتكارى كه كارهاى او را انجام دهد، احتياج دارد.

عثمان بن زياد قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ان لى على رجل دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقضينى قال: فقال ابو عبدالله (عليه السلام): اعيذك بالله ان تخرجه من ظل راسه‏⁽⁶⁰¹⁾؛ عثمان بن زياد گويد: به امام صادق (عليه السلام) گفتم: از كسى طلب دارم، مى‏خواهد خانه‏اش را بفروشد تا طلب مرا بپردازد، امام (عليه السلام) فرمود: تو را به خدا مى‏سپارم كه مبادا او را از خانه مسكونى‏اش خارج كنى.

ابن ابى عمير پارچه فروش بود. مال او از بين رفت و فقير شد. او از كسى 10000 درهم طلب داشت. بدهكار خانه‏اش را به 10000 درهم فروخت و نزد محمد بن ابى عمير آورد. وقتى سوال كرد: اين چيست و از كجا آورده‏اى؟ فهميد كه خانه خود را فروخته است، پس گفت: ذريح از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است: مرد نبايد به خاطر بدهى، خانه‏اش را بفروشد. من امروز به يك درهم اين هم محتاج هستم، ولى اين را نمى‏پذيرم‏⁽⁶⁰²⁾.

مطابق روايات و كلام فقيهان معسر كسى است كه علاوه بر مستثنيات دين، مال اضافه‏اى نداشته باشد كه بتواند بدون عسر و حرج بدهى خود را بپردازد.

سوال ديگر اين است كه تا چه زمانى بايد به بدهكار مهلت داد؟

طبق آيه شريفه و روايات مذكور، بايد تا موقعى كه براى بدهكار گشايشى پيدا شود، به وى مهلت داد. در برخى روايات آمده است: آن قدر مهلت دهد تا خبر ورشكستگى بدهكار به امام مسلمين برسد، تا از سهم غارمين زكات، بدهى او را بپردازد.

از امام رضا (عليه السلام) درباره آيه انظار سوال شد: حد مهلت دادن چه قدر است؟ آن حضرت فرمود: به اندازه‏اى كه خبر بدهكار شخص به امام مسلمين برسد. امام نگاه مى‏كند، اگر بدهى در طاعت خدا خرج شده باشد، از سهم غارمين زكات آن را پرداخت مى‏كند و اگر در معصيت صرف شده باشد، مسئوليتى ندارد. راوى مى‏پرسد: طلبكار چه كند كه به او اعتماد كرد؛ در حالى كه نمى‏دانست آن را در چه راهى، طاعت يا معصيت صرف مى‏كند؟ امام رضا (عليه السلام) فرمود: بدهكار بايد با ذلت تمام تلاش كند مال او را تهيه كند و به وى برگرداند⁽⁶⁰³⁾.

حرمت ربا در قرض‏هاى مصرفى و سرمايه‏گذارى:

به طور كلى، اگر در عقد قرض شرط شود هنگام باز پرداخت بدهى، مقدارى به مبلغ قرض افزوده شود، به اجماع علماى اسلام، ربا و حرام است‏⁽⁶⁰⁴⁾ و تا قرن، اخير احدى از علماى شيعه و سنى در حرمت آن شك نكرده است. تنها در قرن اخير با نفوذ و گسترش سيستم اقتصادى قرار گرفته بودند، با طرح شبهاتى كوشيدند بعضى از صورت‏ها رباى قرضى را حلال شمرند، از جمله اين كه بعضى گفته‏اند: بهره قرض‏هاى سرمايه‏گذارى ربا نيست!

اقتصاددانان قرض را به دو قسم: مصرفى و سرمايه‏گذارى تقسيم مى‏كنند. مقصود از قرض‏هاى مصرفى، مواردى است كه فرد به جهت تامين هزينه‏هاى زندگى خود و خانواده‏اش، مانند تهيه غذا، پوشاك، مسكن و مخارج دارو، قرض مى‏كند و مراد از قرض‏هاى سرمايه گذارى، مواردى است كه براى تامين سرمايه مورد نياز فعاليت‏هاى توليدى و تجارى و خدماتى و با هدف كسب درآمد، استقراض مى‏كند، برخى از علماى اهل سنت، چون رشيدرضا، شيخ عبدالوهاب، معروف الدواليبى و مصطفى الرزقا⁽⁶⁰⁵⁾ معتقدند كه آنچه در دين اسلام به عنوان ربا تحريم شده، خصوص بهره قرض‏هاى مصرفى است و شامل قرض‏هاى سرمايه گذارى نمى‏گردد.

معروف الدواليبى در كنفرانس فقه اسلامى‏⁽⁶⁰⁶⁾، در اين باره گفته است: رباى كه تحريم شده، در خصوص قرض‏هاى مصرفى است و شامل قرض‏هايى كه براى توليد گرفته مى‏شود، نمى‏گردد. در قرض‏هاى مصرفى بود كه رباخواران با سوء استفاده از نياز فقيران، بهره‏هاى سنگينى را بر آنان تحميل مى‏كردند، ولى امروز اوضاع اقتصادى جهان تغيير كرده و موسسات توليدى و تجارى در سراسر كشورها به وجود آمده است و بيش‏تر قرض‏ها از مصروفى به سرمايه گذارى تبديل شده‏اند. پس لازم است متناسب با اين تحويل، احكام مربوط نيز تغيير كند. مصداق روشن اين امر، قرض‏هاى شركت‏هاى بزرگ و حكومت‏هاست كه از صاحبان پس اندازهاى كوچك استقراض مى‏كنند. بديهى است كه در اين موارد، اين قرض دهنده‏ها هستند كه نيازمند حمايتند⁽⁶⁰⁷⁾.

قائلان به عدم ربا در قرض‏هاى سرمايه‏گذارى، به چند دليل استناد مى‏كنند:

دليل اول: اسلام خصوص رباى جاهلى را تحريم كرده است. يا قدر متيقن از رباى حرام در شريعت اسلام، خصوص رباى جاهلى است. ربا در زمان جاهليت اختصاص به قرض‏هاى مصرفى داشت و قرض‏هاى سرمايه گذارى در آن زمان مطرح نبود. اين نوع قرض‏ها بعد از گسترش فعاليت‏هاى تجارى و توليدى و احتياج به سرمايه‏هاى متراكم، رواج پيدا كرد و مربوط به چند قرن اخير است.

دليل دوم: از اين كه مى‏بينيم نهى از ربا در قرآن، همراه امر به صدقه و بخشش و امر به مهلت دادن بدهكار آمده است، مى‏فهميم مقصود خداوند، تحريم ربا در قرض‏هاى مصرفى است. براى مثال، در آيات سوره بقره مى‏خوانيم: يحمق الله الربوا و يربى الصدقت و الله لا يحب كل كفار اثيم‏⁽⁶⁰⁸⁾. و ان كان ذوعسره فنظره الى ميسره و ان تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون‏⁽⁶⁰⁹⁾.

وقتى مى‏بينيم كه خداوند در ضمن آيات ربا، صحبت از تصدق و مهلت دادن به تنگدست مى‏كند، مى‏فهميم كه اولا، مبلغ قرض اندك و در حدى است كه مناسبت دارد قرض دهنده را سفارش به بخشش كرد. ثانيا، حال و روز قرض كننده به نحوى است كه اگر هم مورد بخشش واقع نشود، واجب است قرض دهنده به او مهلت دهد.

اين حاكى از آن است كه رباى مورد نظر مربوط به قرض‏هاى مصرفى است كه اشخاص نيازمند، جهت تامين ضروريات زندگى استقراض مى‏كنند و شامل قرض‏هاى سرمايه‏گذارى نمى‏شود.

دليل سوم: مطابق آيات و روايات، ملاك تحريم ربا در شرع مقدس اسلام، ظلم و سوء استفاده رباخوار از نياز افراد فقير است. روشن است كه چنين ملاكى در قرض‏هاى سرمايه گذارى پيش نمى‏آيد. وقتى قرض كننده براى تامين سرمايه مورد نياز واحد توليدى يا تجارى خود اقدام به استقراض مى‏كند و متعهد مى‏شود بهره‏اى متناسب با عملكرد سرمايه، به صاحب پول بپردازد، نه تنها ظلم و جنايتى رخ نمى‏دهد، بلكه عين عدالت است‏⁽⁶¹⁰⁾.

در كشور ما نيز زمزمه‏هايى به گوش مى‏رسد كه بعضى تلاش مى‏كنند گرفتن ربا در قرض‏هاى سرمايه گذارى را جايز بشمارند، ليكن چنين سخنى با آيات و روايات و نظر فقيهان شيعه از گذشته تا حال، سازگار نيست.

پاسخ:

دلايل مطرح شده براى حلال شمارى ربا در قرض‏هاى سرمايه‏گذارى، مخدوش و نااستوار است:

جواب دليل اول: فرق نهادن بين انواع قرض‏هاى رايج در صدر اسلام و زمان حاضر، به هيچ وجه صحيح نيست؛ زيرا اولا، هم در عربستان جاهلى و هم در زمان كنونى، هر دو نوع قرض مصرفى و سرمايه گذارى وجود داشته است و دارد. نهايت امر مى‏توان گفت كه نسبت قرض‏هاى سرمايه‏گذارى به كل قرض‏ها در دو مقطع تاريخى، ممكن است با يكديگر متفاوت باشد.

ثانيا، همان گونه كه در بخش اول كتاب ثابت كرديم، رباى جاهلى جميع انواع ربا را در برمى گرفت و در قرض‏هاى توليدى و مصرفى وجود داشت، چنان كه طبرى نقل مى‏كند: در ايام جاهليت، صاحبان ثروت به افراد قرض مى‏دادند تا قرض كنندگان بتوانند ثروت خود را فزونى بخشند و اين از طريق به كارگيرى اموال قرض شده بود.

همين گفته از ابراهيم نخعى نيز نقل شده است. بعضى از مردم مكه براى شركت در كاروان تجارى قريش قرض ربوى مى‏گرفتند و روشن است كه قرض آن‏ها براى مصرف و تهيه مايحتاج زندگى نبوده است. از ماجراى بنى ثقيف و رباهايى كه از بنى مغيره طلب داشتند، نيز به نظر مى‏رسد كه قرض جنبه مصرفى نداشته است‏⁽⁶¹¹⁾.

تجار عرب كالاهاى ايرانى را از يمن مى‏خريدند و در شام مى‏فروختند و كالاهاى رومى از شام مى‏خريدند و در يمن مى‏فروختند. روشن است كه اين كار نياز به سرمايه دارد. آنان كه سرمايه كافى نداشتند، از طريق عقد مضاربه يا ربا سرمايه لازم را تهيه مى‏كردند. به همين جهت، بيش‏تر قرض‏هاى رايج در مكه به منظور بازرگانى و تجارت بود. اصولا قرض مصرفى براى كسى است كه داراى احتياجات متنوع و نيازهاى فراوان باشد و نتواند آن‏ها را فراهم كند، اما كسى كه داراى زندگى ساده و نيازهاى ابتدايى است، كم‏تر نيازمند قرض است. عرب‏ها در آن زمان زندگى بسيار ساده و ابتدايى داشتند. طعام آنان شير و خرما بود و افراد معدودى پيدا مى‏شدند كه از آن‏ها محروم بودند و احتياج به قرض پيدا كنند. پس تحريم ربا با اين همه شدت نمى‏تواند تنها ناظر به قرض‏هاى مصرفى بوده باشد، بلكه مى‏توان گفت كه اسلام بيش‏تر به قرض‏هاى تجارى و بازرگانى نظر داشته است.

علاوه بر اين، اگر مقصود از تحريم ربا، خصوص ربا در قرض‏هاى مصرفى بود، بعد از تشريع ماليات‏هاى شرعى خمس و زكات در سال‏هاى نخستين هجرت و برآورده شدن نيازهاى ضرورى محرومان و در نتيجه، كاهش شديد قرض‏هاى مصرفى، چه نيازى بود كه ربا با آن شدت و غلظت در سال‏هاى آخر عمر رسول الله (ص) تحريم گردد.

جواب دليل دوم: همراه شدن تحريم ربا در بعضى از آيات قرآن تشويق به تصدق و مهلت دادن به بدهكار، دليل اين نمى‏شود كه موضوع تحريم، تنها ربا در قرض‏هاى مصرفى باشد، زيرا:

اولا، امر به مهلت دادن و تشويق به بخشش و ايثار همان طور كه در مورد قرض‏هاى مصرفى جا دارد، در قرض‏هاى سرمايه گذارى نيز پيش مى‏آيد. تاجر يا توليد كننده‏اى كه جهت فعاليت اقتصادى و كسب درآمد استقراض مى‏كند، گاهى دچار ورشكستگى مى‏گردد. در چنين مواقعى سفارش به مهلت دادن و بخشش كاملا مناسب دارد و وظيفه‏اى انسانى و پسنديده است.

ثانيا، دليل حرمت ربا منحصر در اين چند آيه نيست و آيات و روايات متعددى وجود دارد كه برخى به اطلاق و تعدادى به صراحت، دلالت بر حرمت ربا در قرض‏هاى سرمايه گذارى دارند، كه بعضى از آن‏ها را بيان مى‏كنيم:

الف) آيات:

1. و احل الله البيع و حرم الربوا جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ⁽⁶¹²⁾؛ خدا بيع را حلال و ربا را حرام كرده است و اگر كسى اندرزهاى الهى به او رسد و از رباخوارى خود دارى كند، گذشته از آن اوست و كار او به خدا واگذار مى‏شود؛ اما كسانى كه بازگردند، اهل آتشند و هميشه در آن مى‏مانند.

در تفسير اين آيه گفتيم كه الف و لام الربا را به هر معنايى كه بگيريم، شامل رباى جاهلى مى‏شود و در بحث حقيقت رباى جاهلى توضيح داديم كه رباى رايج در بين اعراب جاهلى داراى اقسامى بود، از جمله ربا در قرض‏هاى تجارى كه نياز به سرمايه داشت. از اين گذشته، به قرينه مقابله بين بيع و ربا، آيه شريفه بيشتر ظهور در قرض‏هاى سرمايه‏گذارى دارد؛ زيرا مناسبت ندارد كه درباره كسى كه نيازمند و محتاج صدقات است، گفته شود: با او خريد و فروش كنيد و از او ربا نستانيد؛ بلكه مناسب است معناى آيه چنين در نظر گرفته شود كه درآمد را از طريق معاملات ربوى كسب نكنيد و به معاملات حقيقى، مانند بيع و مضاربه روى آوريد.

2. يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مومنين‏⁽⁶¹³⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد و آنچه را از ربا باقى مانده است، رها كنيد؛ اگر ايمان داريد.

كلمه الربوا در اين آيه مطلق است و زيادى در قرض‏هاى سرمايه‏گذارى را هم شامل مى‏شود.

3. ان تبتم فلكم روءس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون‏⁽⁶¹⁴⁾؛ اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما از آن شماست؛ نه ستم مى‏كنيد و نه بر شما ستم وارد مى‏شود.

در اين آيه، خداوند گرفتن ربا را از مصاديق ظلم مى‏خواند و راه خلاصى از آن را است، اگر بخواهد توبه كند، بايد تنها اصل مبلغ قرض را مطالبه نمايد.

اين آيه به قرينه رءوس اموالكم بيش‏تر ظهور در قرض‏هاى سرمايه‏گذارى دارد، چون در قرض‏هاى مصرفى تعبير به سرمايه نمى‏شود.

توضيح بيش‏تر اين آيات و آيات ديگر ربا در فصل ربا در قرآن گذشت.

ب) روايات:

روايات متعددى، به صورت صريح دلالت بر تحريم هر گونه زيادى در عقد قرض دارند. تعدادى از آن‏ها در فصل ربا در سنت نقل شد. در اين جا بعضى از آن‏ها را نقل مى‏كنيم.

1. صحيحه محمد بن قيس: عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فان جوزى اجود منها فليقبل، و لا ياخذ احد منكم ركوب دابه دابه او عاريه متاع يشترط من اجل قرض ورقه‏⁽⁶¹⁵⁾؛ محمد بن قيس از امام باقر (عليه السلام) نقل مى‏كند كه فرمود: كسى كه به ديگرى درهم‏هايى را قرض مى‏دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذيرد. هيچ كدام از شما در مقابل قرض دادن درهمى، سوارى حيوان يا عاريه چيزى را شرط نكنيد.

2. عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الربا رباءان احدهما ربا حلال و الآخر حرام... و اما الحرام فهو الرجل يقرض قرضا و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام ⁽⁶¹⁶⁾؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: ربا دو قسم است: رباى حلال و رباى حرام... و اما رباى حرام عبارت است از اين كه كسى قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بيش‏تر از آنچه كه گرفته است، برگرداند. پس اين همان رباى حرام است.

3. روى على (عليه السلام) عن الرسول (ص) قال: كل قرض جر منفعه فهو ربا⁽⁶¹⁷⁾؛ حضرت على (عليه السلام) از رسول خدا (ص) نقل مى‏كند كه فرمود: هر قرضى كه نفعى براى قرض دهنده در پى داشته باشد، رباست.

اين روايت از طريق شيعه و سنى نقل شده و محل بحث است كه آيا از حيث سند صحيح است يا نه؟ البته بعد از تقييد روايت به اين مقصود رسول خدا (ص) منفعتى است كه در عقد شرط شده باشد، مضمون آن به عنوان يك قاعده شرعى مورد قبول همه عالمان اهل سنت قرار گرفته است‏⁽⁶¹⁸⁾؛ زيرا شواهد زيادى از روايات و سيره اصحاب و متشرعان آن را تاييد مى‏كند.

سه روايت فوق با اطلاق خود، بر حرمت ربا در قرض‏هاى مصرفى و سرمايه‏گذارى دلالت دارند. اگر كسى در دلالت اين روايات ترديد كند، دسته‏اى ديگر از روايات وجود دارد كه به صراحت، گرفتن ربا در قرض‏هاى سرمايه گذارى را تحريم مى‏كند:

1. على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)... و قال: سالته عن رجل اعطى رجلا ماه درهم يعمل بها على ان يعطيه خمسه دراهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك، قال: هذا الربا محضا⁽⁶¹⁹⁾؛ على بن جعفر در كتاب خود از برادرش، موسى بن جعفر (عليه السلام) نقل مى‏كند: كه از آن حضرت سوال كردم: مردى 100 درهم به ديگرى مى‏دهد تا با آن كار كند؛ به شرط اين كه 5 درهم يا كم‏تر يا بيش‏تر به او بپردازد، آيا اين حلال است؟ امام (عليه السلام) فرمود: اين رباى محض است.

شبيه همين مضمون، در روايت ديگرى از على بن جعفر نقل شده است‏⁽⁶²⁰⁾.

2. على بن عبدالله (عليه السلام): انه قال فى الرجل يعطى الرجل مالا ليعمل به على ان يعطيه ربحا مقطوعا قال: هذا الربا محضا⁽⁶²¹⁾؛ امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى كه به كسى مالى مى‏دهد تا با آن مال كار كند و شرط مى‏كند كه قرض گيرنده سود مقطوعى بپردازد، فرمود: اين كار رباى محض است.

3. عن اسحاق بن عمار ابى الحسن (عليه السلام) قال: سالته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشى‏ء من ربحه مخافه ان يقطع ذلك عنه فياخذ ماله، من غير ان يكون شرط عليه؟ قال: لاباس بذلك مالم يكن شرط⁽⁶²²⁾؛ اسحاق بن عمار مى‏گويد: از امام موسى بن جعفر (عليه السلام) سوال كردم در مورد مردى كه به مردى مالى را قرض داده (تا با آن كار كند) و او بخشى از سود را به قرض دهنده مى‏پردازد؛ از ترس اين كه مبادا صاحب مال، وى را محروم كند و مالش را بگيرد، بدون اين كه از قبل بين آنان شرطى بوده باشد. امام (عليه السلام) فرمود: اگر بر اساس شرط قبلى نباشد، اشكالى ندارد.

به همين مضمون، شيخ صدوق روايت ديگرى نيز از اسحاق بن عمار نقل مى‏كند كه احتمال دارد يك روايت بوده باشند⁽⁶²³⁾.

همه اين روايات، به صراحت دلالت دارد كه قرض جنبه مصرفى نداشته است و قرض گيرنده از آن به عنوان سرمايه استفاده مى‏كرده است، با وجود اين، امام (عليه السلام) سود پرداخته شده را در صورت شرط، مصداق رباى حرام مى‏داند.

جواب دليل سوم: اولا، اين كه گفته شود: ملاك تحريم رباى قرضى، ظلم و سوء استفاده از نياز قرض گيرنده است و هرجا ظلم و سوء استفاده نباشد، گرفتن ربا اشكالى ندارد، در صورتى قابل قبول است كه ما يقين داشته باشيم اين امور علت تحريم رباى قرضى هستند و در نتيجه، حكم تحريم دائر آن‏هاست، ليكن چنان كه بعدها خواهيم گفت، ما بر تمام ملاك تحريم ربا دست نيافته‏ايم و ظلم و سوء استفاده، حكمت تحريم است، نه علت آن. لذا نمى‏توان ادعا كرد كه چون در قرض سرمايه گذارى، ظلم وجود ندارد، پس گرفتن ربا جايز است.