د) از نظر فتاواى بزرگان.

الف) مقتضاى اطلاقات و عمومات كتاب و سنت، صحت اصل معامله است، چه زيادى شرط باشد يا جزء فرقى ندارد.

ب) مقتضاى اصل عملى نيز برائت عقلى از حرمت، نسبت به غير زيادى است.

ج) وجوهى كه براى بطلان معامله ربوى آورده شده است، عبارتند از:

1. ربا، يعنى معامله‏اى كه مشتمل بر زيادى است، پس نهى متوجه خود بيع است.

2. زيادى در مجموع، متميز و مشخص نيست، پس ناگزيريم كه جميع معامله را باطل بدانيم.

3. زيادى اعم از اين كه جزء باشد يا شرط، موجب مى‏شود كه عوضين از همانند بودن خارج شوند، پس اصل بيع از جهت فقدان شرط باطل مى‏شود.

4. نهى گرچه به زيادى تعلق گرفته باشد، عرفا به اصل معامله سرايت مى‏كند.

5. زمانى كه فروشنده و شاهد معامله، در روايت ملعون خوانده شوند، اصل بيع باطل خواهد بود.

سبزوارى همه اين دلايل را رد مى‏كند:

رد دليل اول: دليلى عقلى يا نقلى و يا اجماعى بر اين كه مقصود از ربا چنين باشد، نداريم و اين مطلب فقط منسوب به مسالك و مجمع البيان است و اجتهاد و استنباط اين دو بزرگوار است و براى ديگران نفعى ندارد.

رد دليل دوم: اولا نقض مى‏شود به جايى مشخص و متميز باشد و ثانيا، مبيع در صورتى كه غير مميز باشد، حكم مال مشترك با مال غير، را دارد، پس بيع در مثل، صحيح است و مقدار زيادى، باطل است يا به رضايت خودشان و يا با قرعه خارج مى‏شود.

رد دليل سوم: دليل صحيح نيست، چون معامله نسبت به مماثل و غير آن منحل مى‏شود؛ مثل اين كه مال خودش را همراه با مال ديگرى فروخته باشد. پس بيع نسبت به مقدار مثل، صحيح و نسبت به زيادى، باطل است.

دليل چهارم: اين هم عين مدعاست.

رد دليل پنجم: لعنت فروشنده و شاهد معامله به اعتبار زيادى است، نه به اعتبار اصل معامله.

د) اجمالى بر هيچ يك از دو قول وجود ندارد؛ اگرچه در جواهر، بطلان اصل بيع را به ظاهر كلمات اصحاب نسبت داده است؛ اما چنين نسبتى با اين كه نظرهاى گوناگون در مساله وجود دارد، ناسازگار است؛ علاوه بر اين كه اين مساله به طور جداگانه در كتاب‏هاى قدما مطرح نشده است و از قول خداوند متعال: و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم ممكن است براى صحت اصل معامله استفاده كرد. بنابراين، جزم به بطلان اصل معامله، جدا مشكل است؛ گرچه موافق احتياط است.

علت تحريم رباى معاملى:

اين بحث در منابع فقهى شيعه و سنى به گونه‏اى متفاوت طرح گرديده است.

گذشته از تفاوت‏هايى كه در نظرات هر يك از مذاهب اسلامى و از جهت فروعات مساله رباى معاملى وجود دارد، اين اختلاف كلى بين فقيهان شيعه و سنى مشاهده مى‏گردد كه فقيهان شيعه اين بحث را تحت عنوان شرايط تحقق رباى معاملى مطرح مى‏كنند، در حالى كه عنوان بحث در متون فقهى اهل تسنن علت رباى معاملى است.

با اين توضيح، آشكار مى‏شود كه مطالب اين بحث از منابع فقهى اهل سنت برداشت شده است. قبلا نظر فقيهان شيعه درباره شرايط تحقق رباى معاملى بيان گرديد.

قبل از اين كه سبب اين اختلاف توضيح داده شود، بهتر است به معناى اصطلاحى علت از نظرگاه فقيهان شيعه و سنى اشاره كنيم.

منظور از علت در فقه، معناى فلسفى آن‏⁽⁴³²⁾ نيست، بلكه از نظر فقه شيعه، علت عبارت است از ملاك مصلحت و مفسده اس كه در نفس يك حكم يا متعلق آن وجود دارد و باعث مى‏شود كه شارع حكيم به مقتضاى ملاك موجود، درباره آن حكم كند. از آن جا كه مكلفين شناختى نسبت به ملاكات موجود در اشيا ندارند، تنها راه آگاهى يافتن از ملاكات، ظواهر آيات و روايات است و چون در بيشتر موارد، آيات و روايات تنها به بيان حكم شرعى پرداخته‏اند و به علت هر حكم به طور جداگانه اشاره‏اى نكرده‏اند، رسيدن به يك حكم از طريق كشف ملاك و علت آن بسيار دشوار و در بعضى موارد غير ممكن است. به همين سبب، فقيهان شيعه به قياس عمل نمى‏كنند؛ مگر در جايى كه قياس منصوص العلة باشد، يعنى علت تامه يك حكم در روايت صحيحى به روشنى بيان شده باشد كه در اين صورت هر چيزى را كه داراى آن علت منصوص باشد، به همان حكم متصف مى‏كنند؛ البته همان طور كه بعضى از اصوليون شيعه گفته‏اند، قياس منصوص العلة، در حقيقت قياس نيست، بلكه نوعى ظهور است؛ يعنى از علت ذكر شده در روايت معناى عامى به دست مى‏آيد كه مورد نص و غير آن را شامل مى‏شود؛ و در حقيقت، از باب حجيت ظواهر اعتبار دارد⁽⁴³³⁾.

بر خلاف فقيهان شيعه، فقيهان اهل تسنن به سبب اين كه در عمل به قياس‏⁽⁴³⁴⁾ دستى گشاده دارند و گروه‏هاى كور فقه خود را به كمك قياس مى‏گشايند، علت را به گونه‏اى تعريف مى‏كنند كه دست يابى به آن در احكام مختلف دور از دسترس نباشد؛ چنان كه مقدسى و غزالى علت را به مناط حكم تعبير مى‏كنند. غزالى مناط حكم را چنين تعريف مى‏كند: آن چيزى كه شارع حكم را به آن نسبت داده و منوط به آن كرده است و آن را علامتى بر وجود حكم قرار داده است.

غزالى در توجيه اين تعريف مى‏گويد: علت شرعى، علامت و اماره است و مانند علل حقيقى ذاتا به وجود آورنده معلول خود، يعنى حكم نيست و معناى اين كه ما آن را علت مى‏ناميم، اين است كه شارع آن را علامت حكم قرار داده است.

بعضى اضافه بر علامت و اماره بودن علت، قيد ديگرى را نيز معتبر دانسته‏اند و آن مناسبت بين علت و حكم است. منظور آن‏ها از مناسب اين است كه منوط كردن حكم به علت، وجودا و عدما مناسبت و شانيت اين را داشته باشد كه مقصود شارع را در تشريع آن حكم، از جهت جلب منفعتى يا دفع ضررى، نشاط دهد.

براى همين، برخى از اصوليون اهل سنت علت را بدين گونه تعريف كرده‏اند: الوصف الظاهر المنضبط الذى جعله الشارع علامه على الحكم مع مناسبه له؛ علت صف آشكارى به صورت معين و مشخص است كه شارع آن را علامت حكم قرار داده است، با توجه به مناسبتى كه بين آن علت و حكم وجود دارد.

از اين تعريف علماى اهل سنت، امورى را انتزاع كرده‏اند كه خلاف آن‏ها را شرايط مورد اتفاق نام نهاده است. بهتر اين است كه اين امور را اركان بناميم، زيرا نكات اصلى موجود در اين تعريف را منعكس مى‏سازد:

1. علت بايد صفت ظاهرى باشد، يعنى به يكى از حواس ظاهرى درك شود؛ تا يافتن آن در فرع (مقيس) امكان داشته باشد.

2. علت بايد صفت مشخصى باشد، يعنى محدود به حدود معينى باشد؛ تا يقين كردن به وجود آن در فرع ممكن باشد.

3. علت بايد صفت مناسبى باشد و معناى مناسب اين است كه اين گمان را به وجود آورد كه ملاك و حكمت حكم است.

4. علت نبايد به گونه‏اى باشد كه منحصر در اصل (مقيس عليه) باشد، زيرا علت نمى‏تواند اساس قياس قرار گيرد، مگر اين كه امكان تعدى از اصل به فرع را داشته باشد.

با توجه به آنچه در معناى علت بيان كرديم، مى‏توان سبب اختلاف عالمان شيعه و سنى را در مورد مبحث رباى معاملى دريافت؛ زيرا بنابر نظر عالمان شيعه، قيودى كه در روايات رباى معاملى، مثل كيل و وزن و همجنس بودن، از طرف ائمه اطهار (عليه السلام) بيان شده است، شرط تحقيق رباى معاملى است، نه علت حرمت آن و معقول نيست كه مكيل و موزون بودن يا همجنس بودن عوضين، چنان مفسده‏اى ايجاد كند كه باعث شود شارع مقدس حكم حرمت را دائر مدار آن بداند. از اين رو، مباحث فقهى شيعه در اين قسمت كاملا منسجم و مشخص است.

فقيهان اهل سنت كه خود را از فيض استفاده از روايات ائمه اطهار (عليه السلام) محروم ساختند، نتوانستند مباحث فقهى خويش را در باب رباى معاملى انسجام بخشند.

براى همين بودن كه اختلاف بالا گرفت و آن گونه كه بعدها خواهيم ديد، آراى فقهى اهل سنت در اين باب، ناهمگون و متهافت است.

فقيهان سنى كه ذهن خود را با قياس عادت داده بودند، وقتى با روايات رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) كه از معامله شش گانه: گندم، جو، خرما، نمك، طلا، نقره، در برابر هم و در صورت تفاضل نهى مى‏كند، مواجه شدند؛ در حالى كه هيچ ملاك عامى از طرف آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) براى سرايت دادن حكم حرمت به ساير اجناس بيان نشده بود⁽⁴³⁵⁾ و از طرف ديگر، وعده عذاب شديد بر مرتكب ربا داده مى‏شد؛ با اين سوال مواجه شدند كه آيا چنين عذاب شديدى تنها مربوط به رباى معاملى در شش چيز است، يا اين كه مناط حرمت امرى است كه با يافتن آن، مى‏توان حكم ربا را به ديگر اجناس سرايت داد و اين شش چيز از باب مثال در حديث شريف نقل گرديده است.

اين بود كه بيش‏تر فقيهان مذاهب اهل سنت، غير از ظاهريه كه عمل به قياس را ارجى نمى‏نهند، كوشيدند كه مناط و علت حرمت را در اشياى منصوص بيابند و به ساير اشيايى كه در حديث نيامده است، سرايت دهند؛ با اين كه نيازى به اين تكاپوى بى‏حاصل نبود و در جملات عامى نظير كل شى‏ء يكال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد، محدوده حرمت از طرف امام معصوم (عليه السلام) بيان شده و شرايط تحقق رباى معاملى مشخص گرديده بود.

اكنون نظر مذاهب مختلف اهل سنت را درباره رباى معاملى و علت حرمت آن بيان مى‏كنيم.

مذهب حنبلى:

از احمد بن حنبل درباره علت تحريم رباى فضل در اشياى شش گانه سه نظر نقل شده است‏⁽⁴³⁶⁾:

1. علت ربا در طلا و نقره اين است كه دو شى‏ء وزنى همجنس با هم معامله مى‏شوند و علت ربا در گندم، جو، خرما، نمك اين است كه دو شى‏ء پيمانه‏اى همجنس با هم معامله مى‏شوند.

بر اساس اين نظر كه از ديگر نظرهاى وى در اين باره شهرت بيشترى دارد، ربا در تمام اشياى پيمانه‏اى يا وزنى كه با همجنس خود معامله مى‏شوند، وجود دارد؛ چه آن شى‏ء خوراكى باشد و يا خوراكى نباشد، مانند حبوبات، پنبه، پشم، كتان، آهن، مس؛ و در موارد خوراكى كه به صورت وزنى و پيمانه‏اى معامله نمى‏شوند، ربا وجود ندارد.

دلايل اين نظر:

الف) رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) معامله يك اسب در مقابل چند اسب و معامله يك شتر اصيل در مقابل چند شتر معمولى را جايز دانسته است.

ب) پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: اشياى وزنى و پيمانه‏اى اگر همجنس باشند، بايد به طور مساوى معامله شوند.

ج) عمار گفته است: معامله يك عبد در مقابل دو عبد و يك پيراهن در مقابل دو پيراهن ندارد و ربا تنها در نسيه و كالاهاى وزنى و پيمانه‏اى روى مى‏دهد.

گ) در بيع بايد بين ثمن و مثمن برابرى باشد و اين به وسيله و وزن و همجنس بودن حاصل مى‏شود، زيرا پيمانه و وزن، تساوى ظاهرى همجنس بودن، تساوى باطنى را محقق مى‏سازد.

2. علت و ربا در طلا و نقره، ثمنيت و معيار قيمت بودن است و علت ربا در بقيه اشياى شش گانه، طعام بودن و همجنس بودن است. بنابراين، ربا تنها در مواد خوراكى و اثمان جريان مى‏يابد. اين قول شبيه قول شافعى است.

دلايل اين نظر:

الف) رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) معامله طعام با طعام را نهى فرمود: مگر آن كه به طور مساوى معامله شوند.

ب) خوراكى بودن شى‏ء وصف عالى آن است؛ زيرا قوام بدن و به آن است و ثمن واقع شدن نيز قوام اموال به آن است، پس علت ربا بايد اين دو وصف باشد.

ج) اگر علت ربا در طلا و نقره وزن بود، معامله سلم طلا و نقره در مقابل اشياى وزنى جايز نبود، زيرا در رباى نسيه، وجود يكى از دو علت ربا براى اين كه حكم به حرمت آن كنيم كافى است؛ در حالى كه مى‏بينيم معامله سلم طلا و نقره در مقابل كالاهاى وزنى جايز است.

3. علت ربا در خرما، نمك، گندم و جو، طعام بودن و زنى و پيمانه‏اى بودن و همجنس بودن است. بنابراين، ربا در موارد خوراكى كه وزنى و پيمانه‏اى معامله نمى‏شود يا كالاهايى كه خوراكى نيستند، ولى با وزن و پيمانه معامله مى‏شوند و يا اشيايى كه همجنس نيستند، جارى نمى‏شود. اين قول شبيه قديم شافعى است.

دلايل اين نظر:

الف) رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: ربا جز در مكيل و موزون از اشياى خوردنى يا نوشيدنى، جارى نمى‏شود.

ب) به اين دليل هر يك از اين اوصاف در حكم ربا موثر است كه حكم حرمت در روايات همراه اين اوصاف آمده است، پس نبايد هيچ يك از اين وصف‏ها را حذف كرد.

ج) كيل و وزن و جنس، به تنهايى مماثلت را ايجاد نمى‏كنند. مماثلت به وسيله خوراكى بودن نيز ايجاد نمى‏شود. بنابراين، بايد خوراكى بودن را هم در مكيل و موزون معتبر دانست و لازم است بين احاديث جمع شود و هر كدام با ديگرى تقييد زده شود. از اين رو، نهى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) از معامله شى‏ء مكيل همراه با تفاضل، مقيد به خوراكى بودن مى‏شود. در نتيجه، در اشيايى مانند روغن، برنج، سركه و شير كه كيل يا وزن همراه با خوراكى بودن و همجنس بودن در آن‏ها وجود دارد، در صورت تفاضل به طور قطع ربا پيش مى‏آيد و اشيايى كه كيل يا وزن و خوراكى بودن و همجنس بودن در آن‏ها وجود ندارد، به طور قطع ربا در آن‏ها جارى نمى‏شود در شيئى كه تنها خوراكى بودن يا كيل و وزن در آن وجود دارد، اگر در مقابل همجنس خود معامله شود، درباره آن دو روايت مختلف رسيده است.

علماى حنبلى هر يك به يكى از نظرات نقل شده از احمد بن حنبل تمسك كرده‏اند كه نقل سخنان آن‏ها از حوصله اين مقال خارج است‏ ⁽⁴³⁷⁾.

مذهب مالكى

سخنان مالكى‏ها درباره علت تحريم ربا مختلف است. از خود مالك در اين مورد چيزى به طور صريح نقل نشده، ليكن از فروعاتى كه بيان كرده است، عالمان مالكى برداشت‏هاى مختلفى داشته‏اند.

قاضى ابووليد اندلسى در المنتقى، علت رباى معاملى نقد را طعامى كه قوت انسان را تشكيل مى‏دهد و علت رباى نسيه را مطلق طعام بودن مى‏داند.

ابن عربى در احكام القرآن، علت رباى معاملى در طلا و نقره را ثمن اشيا واقع شدن مى‏داند. قربطى نيز در تفسير خود گفته است كه كلمات اصحاب مالك درباره علت ربا مختلف است و بهترين سخن اين است كه گفته شود، علت رباى معاملى اين است كه چيزى غالبا طعام انسان واقع شود.

طبق نظر ابن رشد، علت تحريم رباى معاملى نقد نزد مالك عبارت است از:

الف) خوراكى بودن؛

ب) قابليت بقا داشتن؛

ج) از يك صنف بودن (ملاك از يك صنف بودن اين است كه منافع آن‏ها يكى باشد).

علت تحريم رباى نسيه از نظر مالك، در اشياى ربوى، خوراكى بودن و در غير اشياى ربوى؛ از يك صنف بودن و با تفاضل معامله شدن است‏⁽⁴³⁸⁾.

در يك جمع بندى كلى، مى‏توان علت تحريم ربا از نظر مالكى‏ها را چنين طرح كرد:

علت تحريم در طلا و نقره، ثمن بودن است. در طعام، علت تحريم در رباى معاملى نقد با نسيه متفاوت است. علت در نسيه، صرف طعام بودن است، اعم از اين كه قابليت براى ذخيره شدن و خوراك اصلى انسان واقع شدن را داشته باشد، يا خير؛ علت تحريم در رباى معاملى نقد دو چيز است: يكى، اين كه قوت اصلى انسان را تشكيل دهد و بنيه آدم، بر آن قائم باشد؛ بدين معنا كه اگر تنها به خوردن آن طعام اكتفا نمايد، بتواند به زندگى خويش ادامه دهد. دوم، اين كه قابليت ذخيره شدن داشته باشد.

البته قول‏هاى ديگرى نيز در تفسير علت در مذهب مالك وجود دارد كه مشهورترين آن‏ها اين است كه قيد ديگرى اضافه شود، يعنى طعام از خوراكى‏هايى باشد كه غالبا غذاى انسان را تشكيل مى‏دهد.