اقسام رباى معاملى:

به اعتبار نوع معامله كه ربا در آن پيش مى‏آيد؛ ربا به دو قسم: نقد و نسيه تقسيم مى‏شود. اين تقسيم‏بندى از اين جهت است كه حكم مترتب بر آن‏ها متفاوت است.

ربا نقدى: هرگاه دو شى‏ء ربوى همجنس به صورت نقدى معامله شوند به گونه‏اى كه مقدار يكى بيشتر از ديگرى باشد و شرايط تحقيق ربا در آن موجود باشد، معامله ربوى است و رباى آن را اصطلاحا رباى نقدى مى‏گويند. فقيهان اهل سنت آن را رباى فضل مى‏گويند.

رباى نسيه: هر گاه دو شى‏ء ربوى به صورت نسيه معامله شوند، اعم از اين كه مساوى باشند يا مساوى نباشند، موجب رباى نسيه مى‏شود.

جهت بررسى حكم معاملات ربوى، صورت‏هاى مختلف و حكم آن‏ها را بيان مى‏كنيم.

الف) رباى نقدى:

در معامله نقدى، اشيايى كه مورد معامله قرار مى‏گيرند، يا از يك جنسند و يا از دو جنس متفاوت. اين كالاها يا مكيل و موزون اند و يا غير مكيل و موزون. بنابراين، چهار صورت در اين جا متصور است:

1. معامله نقدى كالاهاى مكيل و موزون همجنس: هرگاه دو كالاى مكيل و موزون از يك جنس باشند و نقدا با هم مبادله شوند. همه فقيهان اتفاق دارند كه معامله آن‏ها همراه با زيادى، حرام و موجب رباست، هر چند يكى از عوضين از جنس مرغوب‏ترى باشد.

2. معامله نقدى كالاهاى مكيل و موزون كه از يك جنس نباشند. در اين صورت، بين فقيهان اتفاق نظر وجود دارد كه زيادى اشكال ندارد.

3. معامله نقدى كالاهاى غير مكيل و موزون كه از يك جنس باشند. هرگاه دو شى‏ء غير مكيل و موزون كه از يك جنس باشند به صورت نقدى معامله شوند، بر طبق نظر مشهور فقيهان، گرفتن مقدار بيش‏تر از يك كالا اشكال ندارد؛ اعم از اين كه كالاى مورد معامله از معدودات باشد يا به طور كلى، قابل اندازه‏گيرى نباشد و به صورت مشاهده‏اى معامله شود. بنابر نظر شيخ مفيد، ابوعلى و سلار كه ربا را در معدودات هم جارى مى‏دانند. معامله نقدى اين اشيا همراه با زيادى، ربوى و حرام است. مفيد و سلار در جاى ديگر فرموده‏اند: معامله نقدى اشياى غير مكيل و موزون همراه با زيادى اشكال ندارد، مانند معامله يك لباس يا يك گوسفند با دو گوسفند و يك نخل با دو نخل.

4. معامله نقدى كالاهاى غير مكيل و موزون كه از يك جنس نباشد. در اين صورت، بين فقيهان اتفاق نظر بر جواز معامله آنها همراه با زيادى وجود دارد.

ب) رباى نسيه:

1. هرگاه كالاى مكيل و موزون باكالايى از جنس به طور نسيه معامله شود، چه از نظر مقدار مساوى باشد و چه مساوى نباشد، موجب ربا مى‏شود، مثل اينكه 10 كيلو گندم با 10 كيلو گندم يا 12 كيلو به طور نسيه معامله شود.

بيش‏تر فقيهان تصريح نموده‏اند كه در حرمت چنين معامله‏اى فرقى نيست بين اين كه كالاها در مقدار مساوى باشند يا مساوى نباشند برخى نيز به طور مطلق گفته‏اند: حايز نيست.

شيخ طوسى در كتاب خلاف‏⁽⁴¹³⁾، معامله نسيه دو چيز همجنس را مكروه دانسته و در مبسوط⁽⁴¹⁴⁾ فرموده است: احواط اين است كه چنين معامله‏اى به صورت نقدى انجام شود. علامه در مختلف‏⁽⁴¹⁵⁾ و شهيد در دروس‏⁽⁴¹⁶⁾ كلام شيخ را تاويل نموده‏اند كه منظور او از كراهت، حرمت است.

بر همين اساس، علامه و صاحب جواهر ادعاى عدم خلاف كرده‏اند. شهيد در دروس، صاحب مفتاح الكرامه و علامه در قواعد مساله را اجمالى دانسته‏اند.

2. معامله نسيه كالاهاى مكيل و موزون در صورتى كه دو كالاى مكيل و موزون از يك جنس نباشند. مشهور فقها معتقدند كه معامله نسيه آن‏ها جايز است. مفيد، سلار، ابن البراج و ابوالصلاح گفته‏اند: جايز نيست. ابن ابى عقيل و ابن جنيد تصريح كرده‏اند كه حرام است. برخى ديگر، مانند ابن ادريس و علامه در مختلف، صاحب وسيله، فخرالدين در ايضاح، شهيد در دروس، فاضل مقداد در تنقيح، محقق ثانى در جامع المقاصد و مقدس اردبيلى در مجمع الفائده قائل به كراهت شده‏اند و عده‏اى مانند شيخ در مبسوط، ابن زهره در غنيه و محقق اول در شرايع احتياط را در نقد بودن چنين معاملاتى مى‏دانند.

3. معامله نسيه كالاهاى غير مكيل و موزون: هرگاه دو كالاى غير مكيل و موزون كه از يك جنس هستند، به طور نسيه معامله شوند، بنابر نظر مشهور كه ربا را فقط در مكيل و موزون جارى مى‏دانند، چنين معامله‏اى بى‏اشكال است. شيخ در نهايه، ابن حمزه در وسيله و ابن زهره در غنيه با اين كه ربا را در معدودات جارى نمى‏دانند، معامله نسيه آن‏ها را جايز ندانسته‏اند. شيخ طوسى در مساله ديگرى، در خلاف معامله نسيه لباس را با لباس، و حيوان را با حيوان، چه به صورت مساوى و چه به صورت متفاضل، جايز نمى‏داند. ابن ادريس قول شيخ در نهايه را بر شدت كراهت حمل مى‏كند.

بسيارى از كسانى كه معامله نسيه را در اين گونه كالاها جايز ندانسته‏اند، آن را مقيد به صورت اتحاد در جنس كرده‏اند. ابن ابى عقيل و ابن جنيد به طور مطلق، فتوا به عدم جواز اين گونه معامله داده‏اند؛ بدون اين كه تصريحى به اتحاد در جنس يا خلاف آن كرده باشند.

4. معامله نسيه كالاهاى غير مكيل و موزون در صورتى كه همجنس نباشد: جواز آن مورد اتفاق علماست.

عموميت رباى معاملى:

يكى از مباحث باب رباى معاملى اين است كه آيا رباى معاملى اختصاص به بيع دارد يا در ساير معاملات، مانند صلح و غيره، جارى مى‏شود؟ مشهور فقها، از جمله شيخ طوسى، سيد مرتضى، شهيد اول و شهيد ثانى و محقق اعتقاد به عموميت ربا در معاملات دارند و علامه، ابن ادريس و محقق اول قائل به اختصاص شده‏اند⁽⁴¹⁷⁾.

از فقهاى اخير، مرحوم سبزوارى بر خلاف مشهور، قول به اختصاص را اختيار نموده است و مرحوم خوانسارى در جامع المدارك پس از ذكر ادله در ساير معاملات، احتمال كراهت داده شده است. آيت الله خوئى و آيت الله سيستانى فرموده‏اند: ربا اختصاص به معاوضات بين دو عين دارد، چه به عنوان بيع باشد يا صلح؛ اما در صورتى كه معاوضه بين دو عين دارد، چه به عنوان بيع باشد يا صلح؛ اما در صورتى كه معاوضه بين دو عين دارد، چه به عنوان بيع يا صلح؛ اما در صورتى كه معاوضه بين دو عين نباشد، مثل اين كه بگويد: با تو مصالحه نمودم به اين كه اين ده درهم را به من ببخشى و من نيز آن پنج درهم را به تو هبه كنم، يا ذمه تو را از پنج دينارى كه بر عهده‏ات مى‏باشد، برى نمودم، به شرط اين كه تو هم ذمه مرا از ده دينارى كه مى‏خواهى برى كنى؛ صحيح است.

دلايل عموميت:

1. بنابر كتاب، سنت و اجماع، ربا حرام است و ربا در لغت، به معناى مطلق زيادى است و در عرف يا شرع معناى ديگرى براى آن نقل نشده است. بنابراين، بايد آن را حمل و بر معناى لغوى كنيم و هر موردى را كه اجماع يا دليل ديگرى بر استثناى آن داريم، از معناى لغوى خارج كنيم، تا بقيه در تحت آن باقى بماند. ربا در نظر عرف كه مناط تشخيص معانى الفاظ و تعيين مراد متكلم است، عبارت است از: زيادى يكى از عوضين در معامله اجناس همجنس مكيل و موزون. ادعاى اين كه شارع آن را براى خصوص بيع وضع كرده است، ادعاى بدون دليل است.

2. اطلاق آيات و روايات، از جمله اطلاق حرم الربوا كه شامل همه معاملات مى‏شود. صاحب حدائق از مجمع البيان نقل مى‏كند كه ابن عباس مى‏گفت: در جاهليت هر گاه دريافت طلبش فرا مى‏رسيد، نزد بدهكار مى‏آمد و طلب خود را مطالبه مى‏نمود؛ بدهكار مى‏گفت: مهلت را بيشتر كن؛ در مقابل، مبلغ بيش‏ترى به تو مى‏دهم...وقتى به آن گفته مى‏شد: اين رباست، در پاسخ، مى‏گفتند:

اين با معامله نسيه فرقى نمى‏كند. منظورشان اين بود كه زيادى در ثمن هنگام معامله، با زيادى در مقابل اضافه كردن مدت بعد از معامله تفاوت نمى‏كند. پس خداوند استدلال آن‏ها را با اين آيه شريفه: احل الله البيع و حرم الربوا باطل نمود... و فرقى اين دو اين است كه زيادى در يكى، از جهت تاخير در دين و در ديگرى، به خاطر بيع مى‏باشد. سپس صاحب حدائق مى‏فرمايد: ظاهرا اصحاب از جهت اطلاق ربا در اين آيه شريفه، قائل به حرمت زيادى در مقابل مدت شده‏اند، با اين كه چنين چيزى نه بيع است و نه قرض‏⁽⁴¹⁸⁾.

همچنين رواياتى كه دلالت بر اشتراط تساوى در معامله اشياى همجنس مى‏كرد، اطلاق دارد:

الف) صحيحه عمر بن يزيد: عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: يا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا، فاربح و لا تربه ، قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل ⁽⁴¹⁹⁾.

مفاد روايت اين است كه در معامله درهم بادرهم، بايد تساوى رعايت گردد و اين حكم اختصاص به بيع ندارد، بلكه در جميع معاوضات جريان دارد.

ب) لايكون الربا الا فى مايكان او يوزن اطلاق اين روايت كه ربا را منحصر در مكيل و موزون كرده است، نيز شامل جميع معاوضات مى‏شود⁽⁴²⁰⁾.

ج) صحيحه ابونصير از امام صادق (عليه السلام): قال: الحنطة و الشعير راسا براس لا يزداد واحد منها على الاخر⁽⁴²¹⁾. اين روايت نيز اطلاق دارد. در نتيجه، در هر نوع معاوضه‏اى بايد تساوى رعايت گردد.

د) صحيحيه محمد بن مسلم: قال: سالته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه عن ان يعطى صاحبه لكل عشره ارطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال: لا؛ قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار و يضمن لكل صاع ارطالا مسماة، قال: لا⁽⁴²²⁾؛ محمد بن مسلم مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه گندم را به آسيابان مى‏دهد و با او قرار داد مى‏بندد كه در مقابل هر 10 رطل گندم، 12 رطل آرد به او بدهد. امام (عليه السلام) فرمود: جايز نيست. سپس پرسيدم شخصى كنجد را به روغن‏كش مى‏دهد و او در مقابل هر صاع، پيمانه‏هاى معينى از روغن برايش تضمين مى‏كند. امام (عليه السلام) فرمود: جايز نيست.

در اين روايت از معامله گندم در مقابل آرد و كنجد در مقابل روغن منع شده است و هيچ گونه قريبه‏اى در آن وجود ندارد كه بگوييم اين حكم، اختصاص به بيع دارد. به خاطر همين، مرحوم اردبيلى فرموده است: اين روايت تصريح به عموميت دارد.

3. از رواياتى كه حكمت تحريم ربا را بيان نموده است، استفاده مى‏شود كه اين حكمت اختصاص به بيع ندارد و شامل ساير معاملات هم مى‏شود. امام صادق (عليه السلام) فرمود: حرمت ربا از جهت اين است كه مردم از كارهاى خير باز نمانند⁽⁴²³⁾. يا در روايتى ديگر هشام نقل مى‏كند كه از امام صادق (عليه السلام) درباره علت تحريم ربا سوال شد، فرمود:

اگر ربا حلال بود، مردم تجارت را رها مى‏كردند⁽⁴²⁴⁾.

معلوم است كه اين حكمت‏ها و نظاير آن، اختصاصى به بيع ندارد و شامل همه معاملات مى‏شود.

دلايل اختصاصى:

1. در روايات تحريم ربا، معناى لغوى مراد نيست؛ زيرا در اين صورت مى‏بايست ربا شامل هر نوع زيادى مى‏شد؛ حال آن كه چنين نيست و در صورتى كه عوضين از يك جنس نباشد؛ ربا محسوب نمى‏شود. اگر بپذيرم كه معناى لغوى ربا مرا نبوده است، بعيد نيست كه ربا حمل بر معنايى گردد نزد مردم متداول است و آن هم زيادى در بيع است.

2. ظواهر آيات و روايات بر حصول اباحه به وسيله رضايت طرفين دلالت دارد؛ يعنى اگر طرفين معامله راضى باشد، معامله صحيح است و اباحه حاصل مى‏گردد. از طرفى، محرمات به وسيله روايات اثبات شده است كه از جمله آن‏ها، حرمت ربا در بيع و قرض است و دليلى بر حرمت ربا ربا در ساير معاملات نداريم.

3. اطلاق ادله حرمت ربا، انصراف به بيع دارد.

4. رواياتى كه دلالت بر اشتراط مماثلت در معاله اجناس ربوى دارد، در مقام بيان شرط رباست؛ نه در مقام بيان موضوع. شك در چنين موضوعى براى جلوگيرى از تمسك به اين اطلاقات كافى است. علاوه بر اين، در بيش‏تر روايات مذكور، باء مقابله وجود دارد كه وقتى با خالى بودن معوض از حروف جر على و عن جمع گردد، در خصوص بيع ظهور پيدا مى‏كند؛ زيرا مثلا در صلح، باء بر سر مصالح به در مى‏آيد، لكن مصالح عنه از حرف جر خالى نيست؛ البته اين اشكال فقط به روايت آسيابان وارد نيست كه آن هم ضعف سندى دارد.

5. كسى نمى‏تواند به ملاك احكام پى ببرد، مگر اين كه با وحى مرتبط باشد.

بنابراين، ادعاى يقين به وجود ملاك تحريم در ساير معاملات بى‏مورد است.

6. مقتضاى اصالت صحت و اصالت برائت، اختصاص حرمت ربا به بيع و قرض است. در صورت شك در شرطيت و مانعيت، مرجع در عبادات و معاملات، برائت عقلى و نقلى است‏⁽⁴²⁵⁾.

بعضى از قائلين به عموميت ربا، در بين معاوضات تفصيل داده و گفته‏اند: حرمت ربا درباره معاوضاتى است كه بين دو عين واقع شود، اعم از اين كه به عنوان بيع باشد يا صلح يا عنوان ديگرى داشته باشد، اما در صورتى كه معاوضه بين دو عين نباشد، مثل اين كه گويد: ذمه تو را از 5 تومانى كه بدهكارى، برى نمودم؛ به شرط اين كه تو هم ذمه مرا از 10 تومانى كه طلبكارى، برى نمايى؛ ظاهر، صحت است‏⁽⁴²⁶⁾.

صحت و فساد معامله ربوى:

اين بحث در كتاب‏هاى قدما، به صورت مستقل مطرح نشده است. برخى از قدما در ضمن مطالب ديگرى به اين بحث اشاره كرده‏اند و نظر بعضى نيز از مبانى آن‏ها فهميده مى‏شود؛ مثلا اگر فقيهى شرط فساد را مفسد مى‏داند، به طور طبيعى بايد معامله ربوى را فاسد و باطل بداند، اما اگر كسى شرط فاسد را مفسد نمى‏داند نمى‏توان دريافت كه معامله ربوى را صحيح مى‏داند؛ زيرا همان طور كه صاحب جواهر اشاره مى‏كند⁽⁴²⁷⁾، ممكن است بطلان معامله ربوى دليل خاص داشته باشد؛ يا اگر كسى معتقد بود كه بايد مال ربوى به صاحبش برگردانده شود، معلوم است كه آن را باطل مى‏داند، اما اگر اعتقاد داشت كه فقط مقدار زيادى را بايد به او برگرداند، معلوم است كه اصل معامله را باطل نمى‏داند.

شيخ در مبسوط⁽⁴²⁸⁾، ابن سعيد در جامع الشرائع و محقق در كشف الرموز بر اين عقيده‏اند كه بيع ربوى صحيح است، لكن شرط باطل است. از ابى على اسكافى و قاضى در مهذب‏⁽⁴²⁹⁾ نيز چنين قولى حكايت شده است.

علامه در قواعد، تذكره مختلف و ارشاد فخر الدين در شرح ارشاد، شهيد اول در دروس، محقق ثانى در جامع المقاصد و تعليق الارشاد، شهيد ثانى در ميسيه و مسالك و مقدس اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان عقيده دارند كه بيع و شرط، هر دو باطل هستند.

در بين متاخرين، صاحب جواهر، بجنوردى، خوانسارى، صاحب عروه و سبزوارى متعرض اين مساله شده‏اند و از بين اين بزرگان، فقط مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام قول به صحت معامله ربوى را تقويت كرده است، اما بقيه، همه در جهت فساد معامله استدلال كرده‏اند.

معمولا صحت يا فساد ربوى، مبتنى بر پاسخ اين پرسش‏ها است: آيا رباى مورد نهى شارع، اصل معامله‏اى است كه مشتمل بر زيادى است، يا فقط به خود زيادى ربا گفته مى‏شود؟ در صورت اول، آيا معامله ربوى اصلا باطل است؛ يا از جهت اين كه مقتضاى تعلق نهى به ذات معامله، بطلان آن است؛ و يا از جهت اين كه مستفاد از روايات، حرمت اكل رباست، بنابر اين استفاده از كل ثمن و فروشنده در ثمن تصرف نكند، به معناى فساد معامله است، هر چند بگوييم كه نهى از معاملات دلالت بر فساد ندارد؟

در صورت دوم كه به خود زيادى، ربا گفته شود و همان متعلق نهى قرار گيرد، بايد بين اين كه زيادى جزو ثمن و مثمن محسوب شود و يا اينكه شرط درم معامله باشد، تفصيل داد؛ در حالت اول، اصل معامله باطل و فاسد است؛ زيرا زيادى از چيزى كه در مقابل عوض يا معوض قرار مى‏گيرد، جدا و متميز نيست، تا اين كه معامله نسبت به زيادى باطل و نسبت به مقابل عوض صحيح باشد؛ بدين صورت كه معامله نسبت به زيادى باطل و نسبت به مقابل عوض صحيح باشد؛ بدين صورت كه معامله از قبيل خريدن گوسفند و خوك در يك عقد باشد، در نتيجه نسبت به مبيع حلال، صحيح و نسبت به حرام، فاسد باشد، بلكه در اين جا هر جزئى از عوض در مقابل دو جزء از معوض قرار مى‏گيرد. بنابراين، كل معامله باطل است.

حالت دوم - كه زيادى شرط در معامله است - مبتنى بر اين است كه شرط فاسد، مفسد هم باشد؛ البته صاحب جواهر، صاحب عروه و صاحب جامع المدارك فرموده‏اند: با فرض اين كه شرط فاسد، مفسد معامله هم نباشد، ممكن است بگوييم معامله فاسد است، زيرا- به تعبير صاحب جوهر - نص و فتوا ظهور در اين دارد كه هر گاه ربا در معامله‏اى داخل شود، آن را فاسد مى‏نمايد⁽⁴³⁰⁾. و يا - به تعبير مرحوم خوانسارى - چنين معامله‏اى مقيد به مماثلت شده است و با وجود اين شرط، مماثلت در اين معامله منتى مى‏شود و معامله هم منحل به دو قسمت نمى‏شود، تا نسبت به مثل با مثل، صحيح و نسبت به مقدار زيادى، باطل باشد. البته خود ايشان از اين استدلال جواب داده‏اند.

مرحوم بجنوردى به شكل ديگرى استدلال نموده است؛ بخشى از استدلال وى، عينا و يا به نحوى، در جواهر الكلام آمده است. وى سه دليل مى‏آورد:

1. ظاهر قول خداوند: احل الله البيع و حرم الربوا اين است كه معادلات در كالاهاى همجنس را به دو قسم كرده است:

الف) معالات حلال و صحيح، كه يك طرف بيش‏تر از طرف ديگر نباشد.

ب) معاملات حرام و باطل يا معاملاتى كه يك طرف از حيث جزء يا شرط، نسبت به طرف ديگر بيشتر باشد. بديهى است كه معامله وقتى فاسد شد، هيچ كدام از عوض و معوض به ديگرى نمى‏شود.

2. عقد تابع قصد است، يعنى فروشنده يا مشترى مثل را در مقابل مثلين مى‏پردازد و اگر چنين چيزى برايش حاصل نشود، عقد باطل است، زيرا صحت عقد و انتقال مثل و او غير مقصود است و آنچه قصد كرده‏اند، واقع نشد است.

3. ظاهر اخبار، بطلان و فساد اصل معامله ربوى است، نه اين كه معامله صحيح باشد و فقط مقدار زايد منتقل نشود⁽⁴³¹⁾.

سبزوارى قول به صحت معامله ربوى را تقويت نموده است. ايشان در آغاز مى‏فرمايد: در اين مساله سه وجه امكان دارد:

الف) بطلان معامله، حتى نسبت به غير زيادى؛

ب) صحت معامله، نسبت به غير زيادى؛

ج) تفصيل بين اين كه زياد جزء باشد يا شرط: در صورت اول، كل معامله باطل است و در صورت دوم، در زيادى و در باقى صحيح است.

آنگاه مى‏فرمايد: بحث در اين مساله از چهار جهت امكان‏پذير است:

الف) از نظر اطلاقات؛

ب) به حسب اصل عملى؛