6. حرمت شهادت و كتابت ربا:

گذشته از حرمت ربادادن و رباستاندن؛ حضور در جلسه ربا به عنوان نويسنده سند و شاهد نيز حرام است. اين مطلب در روايات زيادى از طريق شيعه و سنى وارد شده است:

عن على (عليه السلام): قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الربا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه‏⁽³⁵³⁾؛ على (عليه السلام) فرمود: رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) ربا و خورنده و فروشنده و مشترى ربا و نويسنده و دو شاهد آن را لعنت كرد.

عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال اميرالمومنين (عليه السلام): آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه فى الوزريه سواء⁽³⁵⁴⁾از امام باقر (عليه السلام) نقل شده است كه اميرالمومنان (عليه السلام) فرمود: رباگيرنده و ربادهنده و نويسنده و دو شاهد آن در گناه مساويند.

7. علت تحريم ربا:

عن هشام بن الحكم انه سال ابا عبدالله (عليه السلام) عن عله تحريم الربا، فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و مايحتاجون اليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من البيع و الشراء⁽³⁵⁵⁾ هشام بن حكم از امام صادق (عليه السلام) درباره علت تحريم پرسيد؛ اما (عليه السلام) فرمود: اگر ربا حلال بود مردم تجارت و معاملات را كه به آن احتياج دارند، ترك مى‏كردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوى حلال و از ربا به سوى تجارت و داد و ستد روى آورند.

عن محمد بن سنان ان على بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب اليه فى ما كتب من جواب مسائله: دو عله تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، و لما فيه من فساد الاموال لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا فبيع الربا و شراوه و كس على كل حال على المشترى و على البائع فحرم الله عزوجل على العباد الربا لعله فساد الاموال...و عله تحريم الربا بالنسيئه لعله ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبه الناس فى الربح و تركهم القرض و القرض صنائع المعروف و لما ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال‏⁽³⁵⁶⁾؛ امام رضا (عليه السلام) در پاسخ نامه محمد بن سنان كه از حضرت (عليه السلام) سوال‏هايى را پرسيده بود، نوشت: و علت تحريم ربا اين است كه خداوند عزوجل از ربا نهى كرد، چون مايه تباهى اموال است، زيرا انسان اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاى يك درهم، يك درهم است و بهاى درهم ديگر باطل (و ناحق) است. پس خريد و فروش ربوى، در هر حال براى فروشنده و خريدار موجب خسارت است.

خداوند عزوجل ربا را بر بندگان حرام كرد، زيرا باعث نابودى اموال است... و علت تحريم ربا در نسيه، از بين رفتن كارهاى نيك و نابودى اموال و گرايش مردم به سود جويى و رها كردن قرض است و حال آنكه از كارهاى نيك است و نيز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت‏هاست.

بخش سوم: انواع ربا در فقه اسلامى:

فصل اول: رباى معاملى:

در سنت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) نوع خاصى از ربا تحريم شده است كه رباى معاملى نام دارد. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات پاياپاى رواج داشت، بيش‏تر تحقيق داشت. لذا بخش مهمى از مباحث ربا در كتاب‏هاى فقهى، به رباى معاملى اختصاص دارد. به تدريج، بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پاياپاى كاسته شد، ليكن اين نوع مبادلات افزوده گشت و از حجم مبادلات پاياپاى كاسته شد، ليكن اين نوع مبادلات هنوز در بعضى روستاها و نيز بين كشورهاى وجود دارد. براى همين، آشنايى با محدود و ملاك ربا معاملى خالى از فايده نيست. گذشته از اين، آگاهى از مباحث رباى معاملى مى‏تواند ما را در فهم هرچه بيشتر مسائل رباى قرضى يارى نمايد.

تعريف رباى معاملى:

هرگونه زيادى در معامله دو شى‏ء همجنس و يا معامله‏اى كه مشتمل بر زيادى يكى از عوضين باشد، با فرض تحقق شرايط خاص، رباى معاملى ناميده مى‏شود⁽³⁵⁷⁾.

اين تعريف از جهتى از تعاريف ديگر كامل‏تر است؛ زيرا چه بگوييم: ربا حرام، مطلق زيادى است، يا اين كه بگوييم: رباى حرام معامله مشتمل بر زيادى است، هر دو را در بر مى‏گيرد. بعضى رباى حرام را تنها معامله مشتمل بر زيادى مى‏دانند⁽³⁵⁸⁾.

به طور خلاصه، رباى معاملى ربايى است كه در ضمن يك معامله تحقيق مى‏يابد، برخلاف رباى قرضى در ضمن عقد قرض به وجود مى‏آيد.

اشياى ربوى منصوص:

اهل سنت از نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده‏اند كه آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) از معامله كالاهاى شش‏گانه: گندم، جو، خرما، نمك، طلا و نقره، تحت شرايطى منع فرمودند و آن را ربا ناميدند. معروف‏ترين روايت در اين باره، روايت عباده بن صامت و نيز روايت ابن سعيد خدرى است.

عباده بن صامت نقل مى‏كند كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: الذهب بالذهب و الفضه بالفضه و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد⁽³⁵⁹⁾؛ در معامله طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمك با نمك، دو طرف بايد از جهت مقدار، مساوى باشند و معامله به صورت نقدى انجام گيرد و هرگاه عوضين از يك جنس نباشد، اگر معامله نقدى است، به هر صورت كه خواستيد معامله كنيد.

در روايت ابى سعيد خدرى نيز رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مى‏فرمايد:

الذهب بالذهب و الفضه بالفضه و البر بالبر و الشعير باشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ و المعطى فيه سواء ⁽³⁶⁰⁾ در معالمله طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما و نمك با نمك، عوضين بايد از جهت مقدار، مساوى باشند و معامله نقدى باشد، پس هر كس زيادتر بدهد يا زيادتر بگيرد، مرتكب ربا شده است و گيرنده و دهنده ربا، در (گناه)آن يكسان هستند.

طبق اين روايات، معامله اشياى شش‏گانه در صورت‏هاى زير ربا و حرام است:

الف) اشياى ربوى در مقابل همجنس خود، با تفاضل خريد و فروش شونده؛ مثلا يك درهم نقره در مقابل دو درهم يا يك من گندم در مقابل دو من گندم مبادله گردد كه از اين ربا رباى معاملى نقد يا رباى فضل تعبير مى‏كنند و فقيهان شيعه و سنى آن را حرام مى‏دانند.

ب) اشياى ربوى در مقابل همجنس خود ولو به مقدار مساوى، به صورت نسيه خريد و فروش شود. اين مورد را اصطلاحا رباى نسيه و يا رباى حكمى مى‏نامند.

ج) اشياى ربوى با غير همجنس خود به طور نسيه معامله شود، مانند گندم در مقابل خرما. اين نظر را فقيهان حنفى از روايت عباده بن ثابت و از عبارت اذ كان يدا بيد استفاده كرده‏اند. فقيهان شيعه در مورد طلا و نقره، چنين معامله‏اى را جايز نمى‏دانند.

تحقيق ربا در اين شش چيز مورد اتفاق عالمان سنت است. در مورد سرايت رباى معاملى به ساير كالاها و ملاك و علت ربا معاملى بين آنان اختلاف است، كه در بخش علت رباى معاملى به آن خواهيم پرداخت.

شرايط تحقق رباى معاملى:

فقيهان شيعه بر اساس رواياتى كه از طريق ائمه اطهار (عليه السلام) نقل شده است، براى تحقيق رباى معاملى شرايطى را مطرح كرده‏اند:

شرط اول: مكيل و موزون بودن عوضين:

اجناس در مبادلات با مقياس‏هاى متفاوتى سنجيده مى‏شوند؛ بعضى با وزن، مانند گندم و برنج و برخى با پيمانه، مانند نفت و بنزين و بعضى با عدد، چون كاسه و بشقاب. بعضى اجناس مانند فرش و پارچه با متر و ذرع سنجيده مى‏شوند، خانه و اتومبيل دست دوم، به صورت مشاهده‏اى خريد و فروش مى‏شوند. مطابق روايات شيعه تحقيق رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد كالاهايى كه به طور وزنى و يا پيمانه‏اى معامله مى‏شوند، مسلم است.

موثقه عبيد بن زراره: قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: لايكون الربا الا فى مايكال او يوزن‏⁽³⁶¹⁾؛ عبيد بن زراره مى‏گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: ربا جز در كالاهاى مكيل و موزون پيش نمى‏آيد.

موثقه منصور بن حازم: عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن الشاه بالشاتين و البيضه بالبيضتين فقال: لاباس ما لم يكن كيلا و لا وزنا⁽³⁶²⁾؛ منصور بن حازم نقل مى‏كند كه از امام صادق (عليه السلام) در مورد معامله يك گوسفند در مقابل دو گوسفند و يك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سوال كردم؛ امام (عليه السلام) فرمود: مادامى كه شى‏ء مورد معامله، مكيل و موزون نباشد، اشكالى ندارد.

روايات زيادى به همين مضمون از ائمه (عليه السلام) در دست ماست‏⁽³⁶³⁾.

فقيهان شيعه انفاق دارند كه مكيل و موزن بودن، شرط رباى معاملى است، ولى در اين كه آيا رباى معاملى منحصر به ميكل و موزون است يا خير، با يكديگر اختلاف دارند و نظريات مختلفى در اين زمينه مطرح شده است:

1. مشهور فقها، چون شيخ طوسى‏⁽³⁶⁴⁾، ابن ادريس‏⁽³⁶⁵⁾، ابن براج‏⁽³⁶⁶⁾، علامه حلى‏⁽³⁶⁷⁾، محقق ثانى‏⁽³⁶⁸⁾، امام خمينى‏⁽³⁶⁹⁾، آيت الله خوئى‏⁽³⁷⁰⁾، حكيم‏⁽³⁷¹⁾، تبريزى‏⁽³⁷²⁾ بر اين عقيده‏اند كه رباى معاملى منحصر در كالاهاى مكيل و موزون است. و بر اين مطلب در كتاب جواهر به نقل از خلاف، مجمع البيان، تذكره، غنيه، و سرائر، ادعاى اجماع شده است ⁽³⁷³⁾.

2. در مقابل مشهور، شيخ مفيد، ابن جنيد، سلار و شهيد مطهرى موضوع رباى معاملى را شامل ج هم مى‏دانند.

شيخ مفيد مى‏گويد: حكم ما يباع حكم المكيل و الموزون و لايجوز فى الجنس منه التفاضل و لا فى المختلف منه النسيه‏⁽³⁷⁴⁾؛ حكم اشياى كه به صورت عددى معامله مى‏شوند، حكم اشياى ميكل و موزون است و اگر از يك جنس باشند، خريد و فروش با تفاضل، جايز نيست و اگر جنسشان مختلف باشد، معامله آن به صورت نسيه جايز نيست.

نظير همين مطلب را ابن جنيد و سلار هم گفته‏اند⁽³⁷⁵⁾.

شهيد مرتضى مطهرى مى‏گويد: ما در اثر مطالعه‏اى كه آن وقت كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه ميكل و موزون هم خصوصيت ندارد، مقدر خصوصيت دارد؛ يعنى مقابل تقدير و مقصود همان كميت است‏⁽³⁷⁶⁾.

3. شهيد اول‏⁽³⁷⁷⁾، محقق و صاحب جواهر⁽³⁷⁸⁾ ربا در معدودات را مكروه مى‏دانند.

شهيد در دروس، قول به كراهت را اشهر القولين دانسته است‏⁽³⁷⁹⁾.

4. شيخ طوسى در نهايه‏⁽³⁸⁰⁾ ابن حمزه‏⁽³⁸¹⁾ و عمانى‏⁽³⁸²⁾ قائل به تفصيل شده و گفته‏اند:

مبادله غير مكيل و موزون، همراه با زيادى در معاملات نقد، جايز در معاملات نسيه، ممنوع است‏⁽³⁸³⁾.

معدود چيست؟

از بررسى سخنان فقيهان گذشته، معلوم مى‏گردد كه آنان هر چه مكيل و موزون نبود، معدود مى‏گفتند؛ مثلا ابن حمزه بعد از تقسيم اشياء به سه گروه: مكيل، موزون و معدود، مى‏گويند:

خريد و فروش در معدود، در صورتى كه دو طرف مساوى يا يكى از آن‏ها بيشتر باشد و معامله نقدى انجام گيرد، جايز است و نسيه آن جايز نيست؛ البته در صورتى كه دو كالا از يك جنس باشند، مثل معامله يك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ و يك گردو در مقابل دو گردو و يك لباس در مقابل دو لباس؛ اما اگر از يك جنس نباشند، زيادى در صورت نقد و نسيه اشكال ندارد؛ مثل معامله يك تخم مرغ در مقابل دو گردو و يك لباس در مقابل دو گوسفند و يك گوسفند در مقابل چند مرغ‏⁽³⁸⁴⁾.

از اين عبارت، روشن مى‏شود كه ابن حمزه چيزهايى مانند گوسفند، مرغ و لباس را جزو معدودات مى‏داند، در حالى كه اين اشياء قيمتى اند و با مشاهده خريد و فروش مى‏شوند.

شيخ طوسى در نهايه مى‏گويد: و اما آنچه باكيل و وزن به فروش نمى‏رسد، اشكالى ندارد كه يك طرف زيادتر باشد با اين كه از يك جنس باشند، در صورتى كه معامله نقد باشد، ولى به صورت نسيه جايز نيست؛ مثل فروش يك پيراهن در مقابل دو پيراهن و يك حيوان در مقابل دو حيوان و يك خانه در مقابل دو خانه... و هر چه كه شبيه اينهاست و مكيل و موزون نيست.

او در خلاف مى‏گويد: ربا در كالاهاى معدود، جاى نيست و جايز است كه اين گونه كالاها به صورت مساوى و غير مساوى، نقد يا نسيه معامله شود.

محقق اول پس از نقل اين دو عبارت از شيخ، مى‏گويد: سخن شيخ در نهايه را بايد حمل بر كراهت كرد؛ تا با گفته وى در خلاف تنافى پيدا نكند ⁽³⁸⁵⁾.

از اين سخن محقق پيداست كه وى آنچه باكيل و وزن به فروش نمى‏رسد را با معدود يكى گرفته است؛ در حالى كه در لسان فقيهان، كالاهايى مثل لباس، حيوان و خانه، قيمى و مشاهده‏اى هستند. از نظر محقق، معناى معدود، عام است و اين گونه كالاها را هم در برمى گيرد در بحث مستند اقوال خواهيم گفت كه از نظر مشهور فقها، مستند قول به تحريم ربا در معدودات، روايت محمد بن مسلم و ابن مسكان است؛ در حالى كه مورد اين دو روايت كلا اشيايى است كه با مشاهده خريد و فروش مى‏شوند.

شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه، در ابواب ربا، بابى را تحت عنوان باب انه لايحرم الربا فى المعدود و المذروع لكن يكره‏⁽³⁸⁶⁾ آورد. و در آن رواياتى را ذكر كرده كه همه مصاديق آن‏ها از اشياى مشاهده‏اى است، مثل لباس، گوسفند، گاو، اسب، شتر.

تنها در دو روايت از تخم مرغ سوال شده كه آن هم محل ترديد است كه آيا در آن زمان از اشياى مشاهده‏اى به حساب مى‏آمد (چون كوچك و بزرگ دارد) يا مانند الان به صورت عددى معامله مى‏شد.

در نظر اين محدث بزرگوار نيز لفظ معدود، معناى اعمى داشته؛ به طورى كه مشاهدات را هم شامل مى‏شد.

البته از عبارت شيخ مفيد به نظر مى‏رسد كه وى بين معدود و مشاهد فرقى مى‏گذاشته است، زيرا در مورد مشاهدات مى‏گويد: اشكالى ندارد كه آنچه مكيل و موزون نيست، يكى در برابر دو تا يا بيش‏تر به طور نقد معامله گردد، ولى به صورت نسيه جايز نيست؛ مثل يك پيراهن در مقابل دو پيراهن و يك شتر در مقابل دو شتر و يك خانه در مقابل دو خانه و يك نخل در مقابل دو نخل به طور نقدى و اما اگر به صورت نسيه بفروشد، بيع باطل است.

او چند سطر بعد، در مورد چيزهايى كه به صورت عددى معامله مى‏شود، مى‏گويد: حكم آنچه به صورت عددى فروخته مى‏شود، همان حكم مكيل و موزون است و اگر همجنس باشند، جايز نيست همراه با تفاضل خريد و فروش شوند، ولى اگر همجنس نباشند، معامله نسيه آن‏ها جايز نيست‏⁽³⁸⁷⁾.

از آنچه نقل شد، مى‏توان نتيجه گرفت كه لفظ معدود به دو معنا در لسان فقيها به كار رفته است:

الف) اشيايى كه به صورت عددى مبادله مى‏شوند و قيمت كالاى فروخته شده در يك معامله از طريق شمارش آن‏ها محاسبه مى‏شود.

ب) مطلق اشيايى كه بدون كيل و وزن معامله مى‏شوند. اين معنا عام است و اضافه بر معدودات، مشاهدات را هم شامل مى‏گردد. لفظ معدود را بديم معنا، بسيارى از عالمان گذشته به كار برده‏اند.

به هر حال، اين تفاوت در كاربرد لفظ معدود مشكل چندانى را ايجاد نمى‏كند؛ زيرا اگر مطابق قول صحيح، ميزان شناخت معدودات از مشاهدات را نظر عرف بدانيم، با مراجعه به عرف، معدودات از مشاهدات بازشناخته مى‏شود؛ ضمن اين كه اين بحث در صورتى ثمره دارد كه ما قائل به وجود ربا در معدودات باشيم، نه در مشاهدات. اگر مانند مشهور، ربا را نه در معدودات جارى بدانيم و نه در مشاهدات اين بحث براى ما ثمره چندانى ندارد.

مستند اقوال:

براى هر يك از قول‏هايى كه درباره رباى در معدود نقل كرديم، دلايلى در كتاب‏هاى فقهى نقل شده است، كه به اختصار بيان مى‏كنيم.

جواز:

مستند قول مشهور، روايات زيادى است كه ربا را منحصر در مكيل و موزون مى‏داند، مانند اين صحيحه: لا يكون الربا فى مايكال اويوزن؛ ربا نيست، مگر در آنچه باكيل يا وزن سنجيده شود⁽³⁸⁸⁾.

تحريم:

در برخى از كتاب‏هاى فقهى، نظير مختلف و جواهر، براى اثبات قول شيخ مفيد و سلار و ابن جنيد كه قائل به تحريم ربا در معدودات به طور مطلق هستند، دلايل زير مطرح شده است:

1. اطلاق لفظ ربا: ربا در لغت، به معناى زيادى است. بنابراين، در معدودات اگر با تفاضل معامله شوند، ربا صدق مى‏كند.

2. صحيحه محمد بن مسلم: سالت اباعبدالله (عليه السلام): عن الثوبين الرديين بالثواب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابه بالدابتين فقال: كرده ذلك على (عليه السلام) فنحن نكره الا ان يختلف الصنفان‏⁽³⁸⁹⁾؛ محمد بن مسلم مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره معامله دو لباس ارزان قيمت در مقابل يك لباس فاخر؛ معامله يك شتر در مقابل دو شتر و يك حيوان در مقابل دو حيوان پرسيدم؛ فرمود: على (عليه السلام) آن را ناپسند مى‏شمرد، ما نيز ناپسند مى‏دانيم، مگر اين كه از دو نصف مختلف باشند.

3. صحيحه ابن مسكان: عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يقول: عاوضنى بفرسى و فرسك و ازيدك، قال: لايصلح و لكن يقول: اعطنى فرسك بكذا و كذا و اعطيك فرسى بكذا و كذا⁽³⁹⁰⁾؛ ابن مسكان نقل مى‏كند كه از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى سوال شد كه به ديگرى مى‏گويد: اسب خود را با اسب من معاوضه كن، به تو زيادى مى‏دهم. امام (عليه السلام) فرمود: اين كار درست نيست، بلكه بگويد: اسبت را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو مى‏فروشم.

گفته‏اند: از اين دو روايت استفاده مى‏شود كه در لباس، اسب و شتر، در صورت تفاضل، ربا پيش مى‏آيد؛ با اين كه آن‏ها ميكل و موزون نيستند.

از اين دليل‏ها جواب داده‏اند: