فخر رازى تضعيف به معناى دو برابر كردن را به عنوان حد بالاى رباى جاهلى مطرح مى‏كند و مى‏گويد: گاهى مقدار ربا به اندازه اصل بدهى مى‏رسيد⁽¹⁹⁵⁾.

2. مقصود از الربوا در اين آيه، خصوص زيادى است نه قرض يا دين همراه با زيادى. در اين صورت، مراد از اضعافا مضاعفه بهره‏هاى مركب است؛ يعنى رباهاى مركبى كه در آنها علاوه بر اصل قرض، برخود بهره هم بهره تعلق مى‏گيرد⁽¹⁹⁶⁾؛ مانند بهره‏هاى بانكى امروزى كه اگر كسى وامى چند ساله بگيرد، علاوه بر بهره‏اى كه به ازاى هر سال بر اصل وام مى‏افزايند، بهره‏هايى نيز بر بهره‏هاى هر سال در نظر مى‏گيرند. براى مثال، اگر فردى يك ميليون تومان وام با بهره 20 درصد از بانك بگيرد و بخواهد آن را بعد از 10 سال يا در طول 20 سال به صورت اقساط ماهانه مساوى بپردازد، بايد 6192000 تومان به بانك بازگرداند؛ در حالى كه اگر نرخ بهره ساده بود و فقط به اصل سرمايه تعلق مى‏گرفت، تنها 3 ميليون تومان به بانك مى‏پرداخت.

3. اضعافا مضاعفه حال است براى فاعل لا تاكلوا و معناى آيه چنين است: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ربا نخوريد؛ در حالى كه از اين طريق اموالتان را زياد و زيادتر مى‏كنيد⁽¹⁹⁷⁾.

و اتقوا النار التى اعدت للكافرين: خداوند بعد از نهى كردن از ربا خوارى و دعوت به تقوا، مومنان را از آتشى كه براى كافران مهيا شده است، مى‏ترساند. ظاهر آيه اين است: اى مومنان! اگر از ربا خوارى دست نكشيد، داخل آتشى مى‏شويد كه براى كافران آماده كرده‏ايم.

فخر رازى مى‏پرسد: آيا خداوند مسلمانان را براى انجام يك گناه (مثل ربا خوارى) داخل آتشى مى‏سازد كه براى كافران آماده شده و به قدر كفر آنهاست؟ او در پاسخ پرسش خويش، مى‏گويد: در اين آيه جمله‏اى در تقدير است: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ربا را چند برابر و از خداوند بپرهيزيد تا رستگار شويد و بترسيد از اين كه بر اثر رباخوارى، حرمت ربا را انكار نكنيد و كافر گرديد و وارد آتشى شويد كه براى كافران آماده كرده‏ايم‏⁽¹⁹⁸⁾.

شيخ محمد عبده مى‏گويد: اين آيه اشاره دارد به اين كه رباخوارى نزديك به كفر است‏⁽¹⁹⁹⁾. علامه طباطبايى نيز معتقد است كه اين آيه اشاره به كفر رباخوارى دارد⁽²⁰⁰⁾.

به نظر سيد قطب، از اين آيه استفاده مى‏شود، ايمان تنها به زبان نيست و فرد آنگاه مومن است كه از برنامه الهى پيروى كند و دستورهاى آن را در زندگيش پياده نمايد و جامعه هم، زمانى مومن است كه نظام اجتماعى خود را بر اساس مقتضيات اسلام تنظيم كند. محال است كه ايمان و نظام ربوى در يك جا جمع شود.هرگاه نظام ربوى در جامعه‏اى حاكم شود، افراد آن جامعه، جملگى از دين و ايمان بيرون مى‏روند و وارد آتشى مى‏گردند كه خداوند متعال براى كافران مهيا كرده است‏⁽²⁰¹⁾.

از آنجا كه نمى‏توان به طور مطلق گفت كه آيه اشاره به كفر هر رباخوارى دارد، گريزى نيست از اين كه يا مانند فخر رازى جمله‏اى را در تقدير بگيريم و يا اينكه بگوييم: آيه مربوط به جايى است كه در اثر اصرار بر رباخوارى و گرفتن رباهاى ظالمانه به صورت اضعافا مضاعفه، اندك اندك نور ايمان از دل شخصى بيرون مى‏رود، همانگونه كه آيه 10 سوره روم به همين امر اشاره مى‏كند: ثم كان عقبه الذين اسوا السواى ان كذبوا بايت الله؛ سپس فرجام كسانى كه بدى كردند (چرا) كه آيات خدا تكذيب كردند. در آيه 275 سوره بقره نيز آمده است: و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون؛ و كسانى كه (پس از توبه) دوباره باز گردند و ربا خوارى كنند، اهل آتشند و هميشه در آن باقى خواهند ماند، كه نشان مى‏دهد همه اين عقوبات در اثر تكرار گناه ربا و اصرار بر جنگ با خدا و رسول (صلى الله عليه و آله و سلم) است، كه سرانجامى جز كفر و هلاكت ابدى نخواهد داشت.

توضيح بيشتر اين بحث، در تفسير آيات ربا در سوره بقره خواهد آمد.

مدافعان نظريه تدريج، در تفسير اين آيه گفته‏اند: اين آيه مرحله سوم تحريم رباست. خداوند با فرستادن آيه يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه نوع خاصى از ربا (رباى فاحش) را تحريم مى‏كند و اين درست مانند مرحله سوم تحريم شراب خوارى است كه خداوند متعال فرمود: يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون‏⁽²⁰²⁾؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! در حال مستى به نماز نزديك نشويد؛ تا بدانيد چه مى‏گوييد.

همان طور كه خداوند در مرحله سوم تحريم شراب خوارى، آن را به صورت جزئى (در موقع نماز) تحريم مى‏كند، در مرحله سوم تحريم ربا نيز به صورت جزئى، نوع خاصى از ربا (رباى فاحش) را تحريم مى‏فرمايد⁽²⁰³⁾

طرح دو ديدگاه:

با استفاده از آيه 130 سوره مباركه آل عمران؛ دو ديدگاه جديد درباره حرمت ربا مطرح شده كه موجب طرح شبهاتى در مورد رباى حرام گرديده و راه گريزى براى تجويز برخى از انواع ربا در اقتصاد كشورهاى اسلامى شده است. اينك كه بحث ما درباره اين آيه شريفه است، اين ديدگاه‏ها را به طور جداگانه‏اى مطرح مى‏سازيم و آنها را مورد نقد قرار مى‏دهيم.

ديدگاه اول: رباى حرام براى تمديد مهلت است.

اين ديدگاه از محمد رشيد رضاست. وى نظر خود را ابتدا به صورت مقاله‏هايى در مجله المنار و سپس در تفسير معروف المنار و در پايان عمر، در كتاب الربا و المعاملات فى الاسلام آورده است. از آن جا كه اصل نظريات و طريقه استدلال وى در همه آنها است، نخست نظريه او را از تفسير المنار نقل مى‏نماييم و در آخر، به منابع ديگر او هم اشاره‏اى مى‏كنيم. وى در ذيل آيه 130 سوره آل عمران: يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه مى‏گويند: اين آيه اولين آيه‏اى است كه درباره حرمت ربا نازل شده است. آيات ربا در سوره بعد از اين آيه نازل شده است.مراد از ربا در اين آيه، رباى جاهلى است؛ يعنى همان ربايى كه هنگام نزول آيه، نزد مخاطبان آن معروف و شناخته شده بود.

رشيد رضا براى توضيح رباى جاهلى، به نظر مفسران استناد مى‏كند و به نقل از طبرى، مى‏گويد: ربا خوارى مردم در زمان جاهليت به اين صورت بود كه وقتى مردى طلبى داشت و موعد آن فرا مى‏رسيد، بدهكار مى‏گفت: طلبت را به تاخير اندازد تا آن را اضافه كنم چنين مى‏كردند و اين همان رباى اضعافا مضاعفه بود كه خداوند در اسلام نهى كرد.

رشيد رضا سپس از طريق مجاهد، از ابو زيد نقل مى‏كند: رباى جاهلى با دو برابر كردن مقدار طلب و نيز افزودن در سن شتر بود. رشيد رضا مى‏گويد: تفسيرى كه زيد از رباى جاهلى ارائه داد، همان رباى فاحشى است كه امروزه به رباى مركب معروف است. آنچه كه طبرى در تبيين رباى جاهلى نقل كرده، مربوط به گرفتن زيادى براى تمديد مهلت بدهى است. اگر در ابتداى عقد قرض، دو طرف بر مبلغى توافق كنند، مثل اين كه 100 دينار بدهد و بگويد: 110 دينار يا بيشتر و يا كمتر به من پس بده؛ هيچ كدام از اين نقل‏ها شامل آن نمى‏شود. گويا مردم در زمان جاهليت در قرض دادن به مقدار كمى سود اكتفا مى‏كردند، اما در موعد پرداخت اگر بدهكار تهيدست بود، او را تحت فشار قرار مى‏دادند و مى‏گفتند: يا بدهى‏ات را بپرداز و يا مبلغ آن را دو برابر كن! اين مطلب همان چيزى است كه در آثار پيشينيان نيز موجود است؛ چنان كه از احمد بن حنبل در مورد ربايى كه هيچ شكى در حرمت آن نيست، سوال شد، وى گفت: آن عبارت است از اين كه كسى طلبى داشته باشد و به بدهكار گويد: بدهى‏ات را مى‏دهى يا در آن مى‏افزايى؟ و بدهكار كه توان پرداخت ندارد، مبلغ قرض را اضافه كند و طلبكار هم در مدت بيفزايد⁽²⁰⁴⁾.

رشيد رضا درباره آيات در سوره بقره نيز مى‏گويد: از اين بيان معلوم شده كه رباى جاهلى مربوط به تمديد مهلت است و شامل جايى كه كسى مالى را در اختيار ديگرى قرار مى‏دهد تا با آن كار كند و سودى كم يا زياد به صاحب مال بپردازد، نمى‏شود؛ زيرا اين قرار داد سودمندى است كه دو طرف از آن بهره مى‏برند، در حالى كه رباى جاهلى به زيان بدهكار بود؛ بدهكار كه هيچ گناهى جز ناتوانى از پرداخت بدهى نداشت‏⁽²⁰⁵⁾.

رشيد رضا در كتاب الربا و المعاملات فى الاسلام كه در آخر عمر نوشته است، همين استدلال‏ها را با تفصيل بيشترى بيان مى‏كند و مى‏گويد: معلوم مى‏شود ربايى كه خداوند در كتاب خود از آن نهى كرده است و براى مرتكب شونده آن، عذاب‏هايى را در نظر گرفته كه براى هيچ گناهى چنين كيفرى نقل نشده است، همان رباى نسيه‏اى است كه در زمان جاهليت رايج بود و عبارت بود از اين كه در مقابل تمديد مهلت، بر مبلغ بدهى مى‏افزودند و فرقى هم نمى‏كرد كه اصل بدهى از فروش نسيه بود يا از قرض و يا از غير آن دو. بنابراين، قرض‏هاى با بهره‏اى كه در آنها مقدار سود در اول قرار داد شرط مى‏شود، اشكالى ندارد؛ زيرا در رباى جاهلى وجود سود براى تمديد مدت بود، نه براى اصل قرض‏⁽²⁰⁶⁾.

بعد از رشيد رضا، اين نظريه مورد پذيرش برخى محققان، نظير شيخ عبدالوهاب خلاف قرار گرفت.اين محققان با تاثير از نظريه رشيد رضا، حكم كردند كه قرض با بهره، رباى حرام نيست‏⁽²⁰⁷⁾.

نقد اين ديدگاه:

هر چند آنچه در بحث حقيقت رباى جاهلى بيان داشتيم، براى ابطال نظر رشيد رضا كافى به نظر مى‏رسد، ولى طرح سه نكته، سستى ادعاى وى را آشكارتر خواهد ساخت:

1. رشيد رضا در مقام تبيين ماهيت رباى جاهلى، تنها به يك دسته از نقل‏ها تمسك مى‏كند و موضوع رباى جاهلى را در خصوص تمديد مهلت مى‏بيند، در حالى كه علاوه بر اين، نقل‏هاى زيادى از مورخان و مفسران وجود دارد كه بنابر آنها، رباى جاهلى عبارت است از: سودى كه در عقد قرض گرفته مى‏شود؛ چنان كه جصاص مى‏گويد: رباى جاهلى عبارت بود از قرض مدت‏دارى كه در آن شرط زياده شده بود و زياده در مقابل زمان بود؛ تا اينكه خداوند آن را حرام كرد⁽²⁰⁸⁾.

به گفته فخر رازى نيز رباى معروف در جاهليت، رباى نسيه بود، به اين صورت كه مالى را به ديگرى قرض مى‏دادند و شرط مى‏كردند سر هر ماه سودى مشخصى را بگيرند و اصل مال تا مدت معينى باقى بماند⁽²⁰⁹⁾.

نظير اين سخن را از كياهراسى‏⁽²¹⁰⁾، نيشابورى‏⁽²¹¹⁾، ابن حجر⁽²¹²⁾ و ديگران ذكر كرديم.

2. به اعتقاد مورخان، عامل روا رباخوارى در شبه جزيره عربستان، يهوديان و مسيحيان بودند. رشيد رضا در توضيح آيه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم... و اخذهم الربوا و قدنهوا عنه... ⁽²¹³⁾، مى‏گويد: ربا در شريعت يهود حرام بود، اما يهوديان بيشتر از همه اقوام رباخوارى مى‏كردند. آنان به هر وسيله‏اى و از راه‏هاى باطل، اموال اعراب را مى‏ستاندند و مى‏گفتند: تنها خوردن اموال برادران يهودى بر ما حرام شده است‏⁽²¹⁴⁾.

در بحث ربا در آيين يهود هم توضيح داديم كه رباى رايج در ميان آنان، كه در نصوص تورات نيز مطرح گرديده است، گرفتن سود در عقد قرض بود. بنابراين، پذيرفته نيست كه بگوييم اعراب جاهلى فقط براى تمديد مدت قرض، ربا مى‏گرفتند و گرفتن سود در غير اين صورت، بين آنان رواج نداشت و حال آنكه با يهوديان معاملات ربوى داشتند و از آنها قرض ربوى مى‏گرفتند.

3. رباى قرضى از ساده‏ترين انواع ربا به حساب مى‏آيد، به طورى كه در تمام جوامع بشرى مرسوم بوده است. جاى بسى شگفتى است كه بگوييم اعراب جاهلى و تاجران و ثروتمندان قريش با وجود روابط بازرگانى و اقتصادى با اقوام و ملل مختلف، از اينگونه ربا اطلاعى نداشتند و يا با وجود آشنايى، رحمت و شفقت داشتند؛ قرض‏هايشان را به صورت قرض‏الحسنه مى‏دادند و تنها براى تمديد ربا مى‏گرفتند⁽²¹⁵⁾.

ديدگاه دوم: تنها رباى فاحش حرام است.

با گسترش روابط مسلمانان با اروپا و نفوذ تدريجى نظام سرمايه دارى در كشورهاى اسلامى و تاسيس بانك‏هاى غربى در اين كشورها، زمينه طرح اين شبهه به وجود آمد كه در اسلام نيز همانند مسيحيت، تنها بهره‏هاى فاحش (زياد) حرام است.

در اواخر قرن نوزدهم، مباحثات زيادى بين دولت‏هاى عثمانى و صاحبان بانك‏ها و موسسات پولى از يكسو و عالمان آن كشور از سوى ديگر، درباره ميزان نرخ بهره، مطرح بود كه در نهايت، كار به آنجا كشيد كه عالمان حكم به حلال بودن بهره‏هاى كم دادند و در بيانيه‏اى كه در دهم شوال سال 1328 ه. ق. صادر كردند، اعلام نمودند: مشايخ اسلام مقرر داشته‏اند كه اموال وديعه گذاشته شده در بانك، يا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغى كه از بانك گرفته مى‏شود يا به هر صورتى در آن جا مى‏ماند، تا موقعى كه با بهره‏هاى كم و... باشد، حلال است‏⁽²¹⁶⁾.

از طرف ديگر، در طول سال‏هاى 1320-1330 ه.ق. بحران مالى در مصر به وجود آمد و بانك‏هاى خارجى از دادن وام به مصريان خوددارى كردند. لذا گروهى تصميم گرفتند يك شركت مالى با بهره اندك، معاملات پولى انجام دهد، تاسيس كنند. اين تصميم بحث‏هاى بسيارى را ميان انديشمندان مسلمان برانگيخت. شيخ عبدالعزيز جاويش طى سخنرانى و مقالات متعددى بر اين گمان پاى مى‏فشرد كه آنچه در اسلام به عنوان ربا تحريم شده، خصوص بهره‏هاى فاحش است. وى در مقاله‏اى در مجله اللواء، در سال 1908م. چنين استدلال كرد:

اولا، اسلام رباى جاهلى را تحريم كرد و رباى جاهلى به اين صورت بود كه ميزان و بهره به چند برابر اصل بدهى مى‏رسيد.

ثانيا، با توجه به آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه، مطلق ربا حرام نشده، بلكه ربايى حرام است كه وصف اضعافا مضاعفه داشته باشد؛ يعنى ميزان بهره آن چند برابر اصل بدهى باشد. فقيهان بر اساس قاعده‏اى اصولى (اعطاء القليل حكم الكثير؛ وقتى مقدار زيادى يك شى‏ء حكمى دارد، مقدار كم آن نيز همان حكم را دارد). حرمت بهره‏هاى زياد را شامل بهره‏هاى اندك نيز دانستند - همان گونه كه در مورد شراب خوارى مى‏گويند: هر آنچه مست كننده است، كم آن نيز حرام است - اما اين قاعده اصولى، اجمالى نيست و فقط برخى از فقيهان از باب سد ذرايع، به آن عمل كرده‏اند⁽²¹⁷⁾.

پس از جاويش، افراد بسيار جهت تجويز بهره‏هاى اندك به اين آيه استناد كرده‏اند⁽²¹⁸⁾. آنان استدلال‏هاى جاويش را تكميل مى‏نمودند و از اشكالاتى كه بر آن وارد مى‏شد، جواب مى‏گفتند؛ مثلا وقتى اشكال مى‏شد كه دليل حرمت ربا فقط اين آيه نيست و آيات و روايات ديگرى وجود دارد كه به طور مطلق، ربا را تحريم مى‏كند - مانند احل الله و حرم الربا⁽²¹⁹⁾ و يحمق الله الربا و يربى الصدقات‏⁽²²⁰⁾ - پاسخ مى‏دادند كه همه اين آيات و روايات مطلق است و ما طبق قاعده مسلم اصولى، مطلق را حمل بر مقيد مى‏كنيم و مى‏گوييم كه مقصود اين آيات و روايات مطلق ربا نيست، بلكه ربايى است كه اضعافا مضاعفه باشد.

آنان براى اثبات گفته خود از قرآن شاهد مى‏آوردند و مى‏گفتند: وقتى خداوند متعال در سوره مائده مى‏فرمايد: حرمت عليكم الميته و والدم‏⁽²²¹⁾، ظاهر آيه اين است كه خون به طور مطلق حرام است؛ لكن وقتى در سوره انعام مى‏خوانيم الا ان يكون ميته او دما مسفوحا⁽²²²⁾ در مى‏يابيم كه مقصود از خون در سوره مائده، مطلق خون نيست، بلكه خون ريخته شده حرام است. در مورد ربا هم با وجود آيه اضعافا مضاعفه، مى‏فهميم كه آيات سوره بقره مطلق نيست و هر نوع زيادى را تحريم نمى‏كند؛ بلكه آن زيادى را كه اضعافا مضاعفه باشد، تحريم مى‏كند.

نقد اين ديدگاه:

الف) در جواب اين ادعا كه در جاهليت، ميزان بهره برابر اصل بدهى مى‏رسيد، مى‏گوييم: در متون تاريخى و تفسيرى، نقلى كه نرخ بهره قرض‏هاى ربوى را در زمان جاهليت تعيين كند، وجود ندارد و فقط در مورد ربا براى تمديد مهلت، از زيد نقل شده است: در جاهليت، اگر بدهكار توان پرداخت بدهى را نداشت، در مقابل يك سال مهلت، مبلغ بدهى را دو برابر مى‏كردند⁽²²³⁾.

از ميان مفسران، تنها طبرى به استناد سخن زيد، دو برابر كردن مبلغ وام را مطرح مى‏كند⁽²²⁴⁾، اما ديگران گفته‏اند كه بستانكاران در مقابل تمديد مهلت، مبلغ بدهى را زياد مى‏كردند، ليكن مقدار زيادى معلوم نيست. برخى هم اين را افزوده‏اند كه ميزان ربا آن قدر بود كه احيانا به دو برابر مى‏رسيد.

بعضى ديگر گفته‏اند: مبلغ بدهى بعد از مدتى به چند برابر اصل سرمايه مى‏رسيد، اما معلوم نيست اين چند برابر شدن بعد از يكبار تمديد بود، يا بعد از چند بار تمديد شواهدى وجود دارد كه نشان مى‏دهد نرخ قرض‏ها، حداقل براى بار نخست، كمتر از 100 درصد بوده است؛ زيرا چنان كه در بحث تجارت در عربستان گفتيم، گروهى از تاجران و مردم عادى براى شركت در كاروان تجارى استقراض مى‏كردند⁽²²⁵⁾. و طبق نقل‏هاى تاريخى، مردم در تجارت خود به ازاى هر دينار، يك دينار (100 درصد) سود مى‏بردند⁽²²⁶⁾. روشن است كه بهره قرض‏ها بايد كمتر از 100 درصد باشد،تا تاجران و افراد عادى انگيزه‏اى براى استقراض داشته باشند.

در مباحث قبل گفتيم كه تاجران مكه روابط تجارى گسترده‏اى با روم، ايران، عراق، يمن، و حبشه داشتند و گاهى با آنان شركت‏هاى تجارى تشكيل مى‏دادند و در طول سال براى هم كالا مى‏فرستادند و در آخر سال تسويه حساب مى‏كردند. لازمه چنين روابطى با توجه به شرايط آن روز، كه محدوديت اقتصادى بر سر راه ورود و خروج كالا و سرمايه از يك كشور به كشور ديگر وجود نداشت، اين است كه نرخ بهره رايج در عربستان با نرخ بهره كشورهاى همسايه تفاوت زيادى نداشته باشد. آن گونه كه نقل شده است، نرخ بهره كشورهاى همجوار عربستان بسيار كم‏تر از 100 درصد بود. از اين رو، نرخ بهره در عربستان نمى‏تواند زياد باشد.

ب) در پاسخ بخش دوم استدلال - كه استناد به آيه شريفه بود و ادعا شده بود فقط ربايى حرام است كه وصف اضعافا مضاعفه داشته باشد و به چند برابر اصل وام برسد - مى‏گوييم:

1. پيش‏تر گفته شد كه به باور بسيارى از مفسران، وصف اضعفا مضاعفه خاصيت همه رباهاست؛ زيرا هر چند نرخ ربا پايين باشد، باز هم در اثر تمديد و تكرار به چند برابر اصل بدهى خواهد رسيد. براى مثال، اگر كسى يك ميليون تومان با نرخ بهره 20 درصد قرض كند و به دليلى تا چند سال نتواند آن را بپردازد، بعد از چهار بار تمديد، با همان نرخ 20 درصد بايد در سال پنجم، مبلغ 2500000 تومان را برگرداند. اگر فرد مذكور از اول، اين مبلغ وام پنج ساله را با نرخ بهره مركب 20 درصد بگيرد، باز هم بايد 2500000 تومان را برگرداند.

بنابراين، وقتى همه انواع ربا وصف اضعافا مضاعفه باشد، نهى لاتاكلوا همه آنها را در برمى گيرد. پس مقصود خداوند اين نيست كه فقط رباهايى را ترحيم كند كه نرخ آنها در سال اول، بيش از 100 درصد است؛ بلكه مقصود، منع مطلق رباست، چه نرخ آن كم باشد يا زياد. لذا نمى‏توان گفتن كه آيه تنها رباى فاحش را تحريم مى‏كند.

طبق نظرهاى ديگر در تفسير عبارت اضعافا مضاعفه، نيز نمى‏توان مدعا را اثبات كرد؛ زيرا طبق سوم، اضعافا مضاعفه وصف ربا خوارى است و ارتباطى به ربا ندارد و بنابر قول دوم، ربا اسم مبلغ زيادى است و معناى آيه چنين است: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد؛ آن ربايى را كه هر سال به سبب تمديد مهلت دو برابر مى‏كنيد، نخوريد. اگر اين معنا را نپذيريم، نرخ بهره حتى اگر يك درصد هم باشد، نهى شامل آن مى‏شود؛ زيرا آن يك درصد سال بعد تكرار مى‏شود و چون در سال‏هاى بعد مبلغ زيادى، زيادتر مى‏شود و در نهايت، به چندين برابر زيادى اوليه مى‏رسد، عنوان اضعافا مضاعفه بر آن صدق مى‏كند. پس طبق مدلول آيه شريفه، همه انواع ربا با هر نرخى كه باشد، حرام است.

2. بنابر گفته زيد بن اسم، مقصود از اضعافا مضاعفه همان رباى جاهلى است و رباى جاهلى هم به دو برابر كردن مبلغ بدهى بود، باز مدعا اثبات نمى‏شود؛ چون در اين صورت، وصف اضعافا مضاعفه از اوصاف ناظر به واقع عينى است و معناى آيه چنين مى‏شود: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ربايى را كه در عالم واقع اين صفت را دارد كه دو يا چند برابر اصل بدهى است، نخوريد. در علم اصول ثابت شده است كه اينگونه وصف‏ها مفهوم ندارد. پس نمى‏توان گفت مفهوم آيه اين است: رباى كم‏تر از 100 درصد را بخوريد! لذا آيه، حليت نرخ بهره‏هاى كم را اثبات نمى‏كند، مثل اين كه امروز گفته مى‏شود: بايد استعمال مواد مخدرى كه جوامع انسانى را به نابودى مى‏كشد و خانه‏ها را ويران مى‏سازد، ممنوع گردد. مفهوم اين حرف اين نيست كه استعمال مواد مخدر، تا حدى كه به مرحله نابودى انسان‏ها و ويرانى خانه‏ها نرسيده است، اشكالى ندارد.

3. اگر بپذيريم كه وصف اضعافا مضاعفه قيد حكم است، نتيجه‏اش اين است كه فقط رباهايى كه داراى وصف اضعافا مضاعفه هستند، حرام هستند، ليكن، اين اعتقاد لوازمى مى‏دارد كه هيچ كس حتى احتمال آن را نمى‏دهد:

اولا، لازم مى‏آيد كه در طول تاريخ اسلام، هيچ فقيه و صحابى و بالاتر از همه ائمه اطهار (عليه السلام) و شخص پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) معناى آيه را نفهميده باشد والا نيازى به اين همه تاكيد نبود و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) به جاى اين كه اين همه شدت وحدت در مورد رباخواران به خرج دهد و آنان را تهديد به جنگ نمايد، مى‏توانست فرمان دهد كه به جاى 100 درصد بهره، 99 درصد يا 90 درصد بگيريد، چون در اين صورت، ديگر اضعافا مضاعفه به آن معنايى كه تصور مى‏شود، صدق نخواهد كرد. به عبارت ديگر، رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مى‏توانست به جاى مبارزه شديد با رباخواران، نرخ بهره را كم كند.

هركه اندكى تحقيق نمايد، در مى‏يابد كه نه تنها در كلمات نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و ائمه اطهار (عليه السلام) بلكه در كلمات اصحاب پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) و ائمه اطهار (عليه السلام) فقيهان و مفسران، تا سده پيشين، هيچ گونه تفكيكى بين بهره كم و زياد، ديده نمى‏شود و تعابيرى چون نرخ بهره عادلانه و نرخ بهره فاحش بعد از نفوذ نظام سرمايه دارى در كشورهاى اسلامى پيدا شده است.

ثانيا، اگر در شيوه تشريع احكام اسلامى دقت كنيم، مى‏بينيم كه وقتى خداوند متعال عملى را به دليل وجود مفسده تحريم مى‏كند، براى ريشه كن كردن آن از محيط زندگى مسلمانان آن را به نحو مطلق تحريم مى‏كند و فرقى بين كم و زيادش نمى‏گذارد؛ براى مثال دزدى، ظلم، تجاوز، خيانت، خوردن مال مردم، قمار و نگاه به نامحرم، حرام مى‏شود، هيچ فرقى در اصل حرمت، بين كم و زياد آنها گذاشته نمى‏شود، با اين كه روشن است مفسده‏اى كه از دزدى چند ميلياردى در جامعه حاصل مى‏شود، به مراتب كم به اندازه بهره‏هاى فاحش مفسده نداشته باشد، باز هم حرام خواهد بود؛ زيرا انسان زيادت طلب است و اگر جواز ارتكاب حرام كوچكى به روى داده شود، خود را به حرام‏هاى بزرگ مبتلا خواهد ساخت.

4. اگر بپذيريم كه عبارت اضعافا مضاعفه قيد حكم است و آيه تنها رباهاى فاحش را حرام مى‏كند، باز نمى‏توان نتيجه گرفت كه در اسلام و قرآن، تنها اين نوع ربا حرام است؛ چرا كه آيات ديگرى در قرآن هست كه ربا را به طور مطلق حرام كرده است، مثل احل الله البيع و حرم الربوا⁽²²⁷⁾، يحمق الله الربوا و يربى الصدقات‏⁽²²⁸⁾ و يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ذروا مابقى من الربوا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا يحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون‏⁽²²⁹⁾ اين آيات، به طور كلى هر نوع ربايى را، چه نرخ آن كم باشد يا زياد، تحريم مى‏كنند. اين كه طرف داران نظريه تحريم رباى فاحش، گفته بودند: آيه ربا در سوره آل عمران مطلقات را قيد مى‏زند، از چند جهت اشكال دارد:

اولا، حمل مطلق بر مقيد در جايى است كه دلالت خطاب مطلق بر اطلاق از باب ظهور باشد؛ اما اگر خطاب مطلق، نص و صريح در اطلاق باشد، حمل مطلق بر مقيد صحيح نيست و در اينجا امر چنين است؛ چون آيات و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم و وذروا مابقى من الربوا به صورت نص و صريح، دلالت دارند كه طلبكار تنها حق دارد اصل مالش را بگيرد و هر آنچه از ربا باقى مانده است، ترك كند.

بنابراين امكان تقييد اين آيات وجود ندارد.

ثانيا، در صورتى كه آيات تحريم ربا را نص در اطلاق ندانيم و قائل شويم كه اين آيات، حداكثر ظاهر در اطلاق هستند، بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در حمل مطلق و ظهور مقيد، وجود تنافى بين آن دو لازم است؛ يعنى مى‏بايد از اخذ به ظهور مطلق و ظهور مقيد، قابل جمع نباشد. بنابراين، اگر تكليف در مطلق به نحو الزامى و در مقيد به نحو استحبابى باشد، در اين حال بين مطلق و مقيد تنافى وجود ندارد، زيرا مقيد حمل به افضل الافراد مى‏شود.

بعد از فرض وجود تنافى، حكم مطلق و مقيد را مى‏توان در دو صورت كلى بيان كرد:

1. خطاب مطلق و خطاب مقيد در سلب و ايجاب مختلف باشند: در اين صورت، همه اصوليون مطلق را بر قيد حكم مى‏كنند.

2. مطلق و مقيد در سلب و ايجاب متفق باشند: در اين صورت، دو احتمال وجود دارد:

الف) اطلاق بدلى باشد: در حمل يا عدم حمل آن بر مقيد اختلاف وجود دارد.

ب) اطلاق شمولى باشد: مشهور علما از حمل مطلق بر مقيد در اين حال خوددارى مى‏كنند؛ زيرا منافاتى بين اطلاق شمولى و مقيد تحقيق نمى‏يابد، براى مثال، اگر در روايتى آمده باشد: فى الغنم زكاة و در روايت ديگرى گفته شده باشد: فى الغنم السائمه زكاة، و جواب زكات در غنم سائمه به اقتضاى خطاب مطلق ندارد؛ مگر بنابر مفهوم داشتن وصف كه آن هم مورد قبول بيشتر اصوليون نيست‏⁽²³⁰⁾.

در آيات ربا نيز وضع بدين گونه است، زيرا در آيات مزبور، الربوا اطلاق شمولى دارد و وجود وصف اضعافا مضاعفه در بعضى آيات تنافى لازم را ايجاد نمى‏كند؛ مگر با مفهوم داشتن وصف كه آن هم پذيرفتنى نيست.

5. از همه اين جواب‏ها هم كه صرفنظر كنيم، پس از آيات قرآن، نوبت به سنت نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و روايات اهل بيت (عليه السلام) مى‏رسد و در بحث ربا در سنت بيان خواهيم كرد كه طبق احاديث رسيده، نرخ بهره‏هاى كم نيز ربا محسوب شده‏اند.

ثمره مسلك تدريج:

اگر خواسته باشيم براى نظريه تحريم تدريجى ربا ثمراتى را برشمريم، يكى از آنها اين است كه به كمك نظريه مى‏توان به اين شبهه كه فقط رباى فاحش حرام است، پاسخ گفت. چون اگر مسلك تدريج را قبول كنيم، اين امر را نيز بايد بپذيريم كه در تشريعات تدريجى نمى‏توان در هر يك از مراحل تشريع حكم، توقف كرد و همان را ملاك گرفت، بلكه بايد ملاك آخرين مرحله تشريع باشد، همانگونه كه در تحريم تدريجى خمر - به فرض اين كه درست باشد - نمى‏توان با استناد به آيه مرحله سوم حكم كرد كه خوردن شراب در غير حال نماز اشكالى ندارد. در مورد ربا هم نمى‏شود آيه مرحله سوم را ملاك دانست و چنين حكم كرد كه ربايى كه وصف اضعافا مضاعفه نداشته باشد، گرفتن آن جايز است؛ زيرا ملاك، مرحله آخر تشريع حكم حرمت است كه در آيات سوره بقره، ربا به طور مطلق، تحريم شده است.

ه) آيات 275-281 سوره بقره:

الذين ياكلون الربوا لايقومون الا كما يوم الذى يتخبطه الشيطن من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحب النار هم فيها خالدون يحمق الله الربوا و يربى الصدقات و الله لايحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوة و ءاتواالزكوه لهم اجرهم عند ربهم و لاخوف عليهم و لا هم يحزنون يا ايها الذين ءامنوا اتقوالله و ذروا مابقى من الربوا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا يحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون و ان كان ذوعسره فنظره الى ميسره و ان تصدوا خير لكم ان كنتم تعلمون و اتقوا يوما ترجعون فيه الى ثم توفى كل نفس ماكسبت و هم لايظلمون.

ترجمه:

275. كسانى كه ربا مى‏خورند، به پاى نمى‏خيزند؛ مگر مانند كسى كه بر اثر تماس با شيطان، آشفته حال شده است. اين به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد مانند رباست، و خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام كرده است. پس هر كس اندرز الهى به او رسد و (از رباخوارى) خوددارى كند، براى اوست آنچه گذشته و كار او با خداست؛ اما كسانى كه بازگرند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند) اهل آتشند و هميشه در آن مى‏مانند.

276. خداوند ربا را نابود مى‏كند و صدقات را افزايش مى‏دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنه‏كارى را دوست ندارد.

277. كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپاداشتند و زكات را پرداختند اجرشان نزد پروردگار است و نه ترسى بر آن‏هاست و نه غمگين مى‏شوند.

278. اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالف فرمان) خدا بپرهيزيد و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده است، را رها كنيد؛ اگر ايمان داريد.