راههاى كسب ثروت:
مردم مكه چون تاجر پيشه بودند، در به كارگيرى
اموال و ازدياد ثروت چيره دست بودند. ثروتمندان عرب به تنهايى و يا به صورت مشاركت،
با اهل طايفه خويش و ساير قبايل، اقدام به تشكيل شركتهاى بازرگانى مىكردند. در
اين گونه شركتها لازم نبود كه همه صاحبان سرمايه، به صورت مستقيم همكارى داشته
باشند. بلكه بر اساس توافق، برخى از آنان و يا كسى كه به عقد اجاره اجير مىشد و يا
به عقد مضاربه در سود شريك شده بود، عهدار خريد و فروش مىگرديد و بعد از اتمام
فعاليت تجارى، سود بر اساس توافق قبلى و يا بر حسب نسبت سرمايه، تقسيم مىگرديد.
تجار قريش گاه در چند كاروان شركت مىكردند.
ابوسفيان كه خود كاروان بازرگانى داشت با كاروانهاى ديگر شريك مىشد(72).
عباس، عموى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) كه از ثروتمندان مهم قريش بود،
علاوه بر اين كه در مكه محلى را تهيه كرده بود كه تجار غريب براى خريد و فروش به
آنجا مىآمدند، اموال خود را نيز در اختيار چندين تاجر مىگذاشت تا به فعاليت
بازرگانى بپردازند(73).
ثروتمندان مكه گذشته از بازرگانى، از راههاى
ديگر هم براى افزودن بر دارايى خويش، بهره مىجستند كه به اختصار، آنها را توضيح
مىدهيم:
1. مضاربه:
از جمله راههاى ازدياد ثروت، مضاربه بود كه به
آن قراضهم مىگفتند. مضاربه به اين صورت بود كه صاحب
مال، سرمايه مورد نياز تاجر را تامين مىكرد تا وى به تجارت بپردازد و در پايان، پس
از كنار گذاشتن سرمايه، در سود باقى مانده به نسبت مشخصى سهيم باشند.
در زمان جاهليت، خسارت احتمالى - در صورتى كه
شرط مىشد - بر عهدهى تاجر بود. پس از اسلام، خسارت بر عهده صاحب سرمايه قرار گرفت
و سود همچنان بر حسب توافق طرفين تقسيم مىشد(74).
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نير قبل از بعثت، با اموال حضرت خديجه بر
اساس قرار داد مضاربه تجارت كرد.
2. ربا:
ربا خوارى در عربستان شايع بود و ثروتمندان عرب
با دادن قرضهاى ربوى، بر اموال خويش مىافزودند. آنان علاوه بر نيازمندان كه جهت
تامين مايحتاج زندگى وام مىگرفتند، به بازرگانى هم كه سرمايه كافى در اختيار
نداشتند، قرض مىدادند. اين افراد به طمع اينكه از راه بازرگانى مىتوانند به سودى
بيشتر از بهره پول دسترسى پيدا كنند، وام مىگرفتند(75).
3. معاملات نسيه:
خريد و فروش نسيه در ميان اعراب رايج بود.
بيشتر بازرگانانى كه سرمايه كافى براى تجارت نداشتند، نسيه خريد مىكردند. برخى از
افرادى كه خودشان تجارت مىكردند و يا در كاروان ديگرى حضور داشتند، بخشى از سرمايه
خويش را به طور نسيه و به قيمت بالاتر، به فردى ديگرى مىفروختند و مشترى اميد داشت
تا سررسيد بيع نسيه، كالاها را به قيمتى بالاتر خواهد فروخت. نظير همين معادلات
نسيه، امروزه بين موسسات عمده فروشى و خرده فروشى رايج است(76).
4. معاملات سلف:
راه ديگر، معامله سلم يا سلف بود. ثروتمندان
محصولات كشاورزى و دامى را پيش از به دست آمدن محصول مىخريدند و از اختلاف قيمت
معاملات نقد و سلف سود مىبردند. اين نوع معاملات در مدينه بيش از جاهاى ديگر رواج
داشت. وقتى پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به مدينه آمد، مشاهده فرمود كه
باغ داران، ميوههاى باغهايشان را يك ساله و دو ساله به عقد سلف مىفروشند. آن
حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از قبول اصل اينگونه معاملات،
فرمودند: افرادى كه معامله سلف مىكنند، بايد
زمان تحول، پيمانه و وزن كالاى مورد معامله را معين نمايند(77).
ربا در جزيرهالعرب:
بعد از جنگهاى داخلى يمن، گروهى از يهوديان
يمن به شهرهاى مركزى عربستان، مانند طائف، مدينه و مكه مهاجرت كردند. نا آرامىهاى
فلسطين و شام نيز باعث كوچ يهوديان شمال به اين شهرها گرديد. يهوديانى كه ثروتمند
بودند، به دادن قرضهاى ربوى اقدام كردند و در معاملات نسيه و سلف وارد شدند. زرنگى
يهوديان در مال اندوزى و سادگى اعراب، كار را به آنجا كشاند كه در مدت زمان كوتاهى،
يهوديان به قطبهاى ثروت شهرهاى مهم جزيره العرب تبديل شدند و از جهت اقتصادى، بر
اعراب تسلط يافتند. مردم مكه نيز كه افرادى تاجر پيشه بودند، دست كمى از يهوديان
نداشتند.
يهوديان، كالا و درهم و دينار به اعراب قرض
مىدادند و براى اطمينان از بازپرداخت، مطالبه رهنمىكردند
و اگر وام گيرنده وثيقه معتبرى نداشت، زنان و فرزندان او را به رهن مىگرفتند. اگر
وام گيرنده در موعد مقرر قادر به پرداخت اصل و فروغ نمىشد، يهوديان زنان و فرزندان
وى را به عنوان برده مىفروختند.
در صحيح بخارى آمده است: محمد بن مسلمه، پيش
يكى از ثروتمندان يهود به نام كعب بن اشراف آمد و تقاضاى طعام براى خود و
خويشاوندانش كرد و گفت: ما حاضريم وثيقه مالى در اختيار بگذاريم.
كعب گفت: آيا زنانتان را رهن مىگذاريد!؟
محمد بن مسلمه پاسخ داد: چطور مىتوانيم اين
كار را بكنيم، در حالى كه تو زيباترين مرد يثربى!
كعب پرسيد: آيا فرزندانتان را رهن مىگذاريد؟
محمد بن مسلمه گفت: معلوم مىشود قصد دارى ما
را رسوا كنى! مىخواهى مردم فرزندان ما را طعنه زنند كه براى اندكى طعام، مدتى در
رهن بودهاند(78)!
ربا خوارى در عربستان اختصاص به يهود نداشت،
مسيحيان نيز معاملات ربوى انجام مىدادند. در پيمان صلحى كه رسول خدا (صلى الله
عليه و آله و سلم) پس از بعثت با مسيحيان نجران امضا كرد، با آنان شرط كرد كه ربا
نخورند. آنها به دليل عادت، رباخوارى را ترك نكردند تا اينكه بعدها عمر بن خطاب
آنان را كوچ داد(79).
يهوديان و مسيحيان، مروجان اصلى رباخوارى در
عربستان بودند. كم كم اعراب اين طريقه ناپسند را از آنان آموختند و رباخوارى بيشتر
شهرهاى جزيره العرب؛ مثل مكه، مدينه، طائف، خيبر و وادى القرى را در برگرفت. ربا
نزد اعراب تا آنجا گسترش يافت كه هيچ كاروان بزرگى راه نمىافتاد، مگر اينكه بخشى
از سرمايه آن از طريق وام ربوى فراهم آمده بود.
كسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج
يافته بود كه مدتى اسلام ربا را تحريم كرد، آنان شگفت زده مىگفتند:
انما البيع الربا؛ خريد و فروش و ربا مانند هم هستند!
آنها معتقد بودند كه نمىتوان ربا را از دايره فعاليتهاى اقتصادى كنار گذاشت؛ چون
ربااجرت سرمايهاى است كه در اختيار تاجر گذاشه مىشود(80).
البته بايد توجه داشت كه رباخوارى نيز همگان
كارى ناپسند نبود و افراد صاحب فكر و انديشه، على رغم اين كه گاهى خودشان معامله
ربوى انجام مىدادند، آن را عملى ناپسند مىشمردند؛ طورى كه وقتى ديوارهاى كعبه
فروريخت و قريش در صدد تعمير آن برآمدند، تنها از افرادى كمك مىگرفتند كه مال آنها
آلوده به ربا نبود؛ زيرا آنان معتقد بودند كه نبايد در بناى كعبه حرام مصرف شود.
اين كثير از محمد بن اسحاق و او با چند واسطه از اباوهب بن عايد، نقل مىكند كه
گفت: اى قبيله قريش! در تعمير بناى كعبه تنها از اموال حلال و
طيب استفاده كنيد و آنچه به كار مىبريد، از اموالى نباشد كه مهريه به زور گرفته
شده، سود معاملات ربا و مال غصبى در آن وجود دارد(81).
مركز ربا خوارى در جزيرة العرب:
1. مكه:
در مكه، ثروتمندان قريش براى ازدياد ثروت، مردم عادى براى تهيه
مايحتاج زندگى و تجار براى تامين سرمايه تجارى از ربا استفاده مىكردند. هنگامى كه
اسلام آن را تحريم كرد، همه غافلگير شدند و به نحوى مىخواستند با آن مقابله كنند(82).
در متون تاريخى به نام برخى از اصحاب برمى خوريم كه پيش از اسلام، معاملات ربوى
انجام مىدادند كه به بعضى از آن اشاره مىكنيم:
عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد در ايام جاهليت شريك تجارى
بودند. آنان به مردم مكه و به بنى عمرو بن عمير از قبيله ثقيف كه در طائف ساكن
بودند، وام ربوى مىدادند. آن هنگام ظهور اسلام، اموال زيادى در دست مردم داشتند.
پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) امر كرد تنها اصل مال خود را بگيرد(83).
عثمان بن عفان، (خليفه سوم) و عباس بن عبدالمطلب از بازرگانان
معروف خرما بودند و از كشاورزان به صورت بيع سلف، خرما مىخريدند. موقع تحويل كه
فرا مىرسيد، فروشنده پيشنهاد مىكرد نيمى از دينرا
بپردازيم و نيم ديگر را سال بعد تحويل دهد و در عرض، مقدار آن را دو برابر كند و
آنان قبول مىكردند. اين ماجرا را به پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)
گزارش دادند و آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) آنان را از اين كار منع كرد و
دستور داد كه تنها اصل مال خود را بگيرند.
روش مردم مكه در مورد قرضهاى ربوى چنين بود كه اگر بدهكار توان
پرداخت بدهى را نداشت، با تمديد مدت بر اصل و فروغ بدهى مىافزودند(84).
2. طائف:
شهر طائف با اين كه در جنوب شرقى مكه واقع شده بود، از آب و هواى
مناسب براى كشاورزى برخوردار بود. بازرگانان طائف محصولات اين شهر را كه بيشتر
خرما، كشمش، شراب، گندم و چوب بود، به مكه صادر مىكردند و محصولات يمن و شام را از
مكه وارد مىكردند. بيشتر اين معاملات، ربوى بود بعد از آنكه يهوديان اخراج شده از
يمن كه حرفه اصلى آنها دادن وام ربوى بود، به طائف آمدند رباخوارى رونق بيشتر يافت.
تجار طائف با گرفتن قرض از آنان، سرمايه مورد نيازشان را تامين مىكردند.
قبيله ثقيف كه در طائف و اطراف آن ساكن بودند، بيشتر از ديگران،
معاملات ربوى انجام مىدادند. ثقيفيان از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد قرض
ربوى مىگرفتند و به بنى مغيره بن عبدالله بن عمير مخزوم قرض ربوى مىدادند.
هنگامى كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) بر ثقيف پيروز شد
و فرستادگان آنها براى مسلمانان شدن پيش آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم)
آمدند، سخنگوى آنان از پيامبر پرسيد: نظر شما در مورد ربا چيست؟
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: ربا حرام است.
او گفت: همه اموال ما از رياست!
پيامبر فرمود: شما مىتوانيد اصل سرمايههاى خود را بگيريد
(85).
3. مدينه:
مدينه از آب و هواى مناسبى براى كشاورزى برخوردار بود. مردم مدينه
پيش از اسلام، بيشتر به كشاورزى، باغدارى و دام پرورى مشغول بودند. به همين دليل،
يهوديان مهاجر شهر و روستاهاى اطراف مدينه را بر ديگر شهرهاى حجاز ترجيح دادند و در
آنجا سكونت گزيدند. در مدتى كوتاه، مراكز ثروت و تجارت يثرب به دست يهوديان افتاد.
آنان طعام و درهم و دينار به اهل مدينه قرض مىدادند و در مقابل، رباى فاحش (زياد)
مىستاندند. گفتهاند: شخصى از يك يهودى 80 دينار قرض كرد و براى مدت يك سال، 40
دينار ربا داد(86).
ساكنان يثرب، اعم از يهوديان و اعراب، ثروت زيادى از طريق ربا گردآورده بودند.
احيحه بن الجلاح، يكى از سران قبيله اوس، از خاندان خود نيز ربا مىستاند و نزديك
بود همه اموال آنان را به چنگ آورد. هميشه افراد زيادى به وى بدهكار بودند(87).
حقيقت رباى جاهلى:
از اوايل قرن حاضر، برخى از نويسندگان مسلمان اين بحث را مطرح
كردهاند كه اسلام رباى جاهلى را تحريم كرده است، نه رباى كم را. موضوع رباى جاهلى
قرضهاى ربوى كم بهره را كه اكنون رايج است، در برنمى گيرد؛ زيرا رباى جاهلى؛ رباى
فاحش (زياد) بود كه مبلغ بدهى پس از گذشت مدتى، چند برابر اصل مىگرديد.
بنابراين، گرفتن رباى كم اشكالى ندارد.
نيز گفتهاند: رباى جاهلى تنها در قالب تمديد مهلت دين بود، پس
شامل چند درصد نرخ بهرهاى را كه امروز از آغاز در عقد قرض شرط مىشود، نمىگردد.
آنان براى اثبات سخن خويش، به جست و جو در كتابهاى تفسيرى و تاريخى پرداختند و به
سبب سطحى بودن تحقيق و عدم مراجعه به همه منابع، بر اين گمان خود پايدار ماندند.
به علت اهميت اين بحث، كوشيدهايم با استفاده از متون تاريخى،
حديثى و تفسيرى، حقيقت رباى جاهلى را تبيين نماييم و جهت پرهيز از تكرار، شواهد
موجود را دسته بندى نماييم و به نقل يك يا دو نمونه از هر دسته بسنده كنيم. در اين
تحقيق، تنها از متون تاريخى و تفسيرى كه بيشتر در پى خبر دادن از كيفيت رباى جاهلى
هستند، بهره مىبريم و از نقل سخنان متاخران كه بيشتر شكل استنباطى دارد، پرهيز
مىكنيم.
ترديدى در حرمت رباى جاهلى نيست. بسيارى از مفسران بر اين باورند
كه آيه يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه
(88)
ناظر به رباى جاهلى است و خداوند با نازل كردن اين آيه، رباى مرسوم در زمان جاهليت
را منع كرده است.
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در
خطبه معروف عرفه، در حجه الوداع فرمود: ... الا ان ربا من ربا
الجاهليه موضوع، لكم روس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون
(89). آگاه باشيد كه ديگر
پرداخت رباى جاهلى لازم نيست و شما حق داريد تنها اصل سرمايهتان را پس بگيريد. نه
ظلم كنيد و نه مورد ستم قرار بگيريد. مطابق اين حديث شريف نيز گرفتن رباى جاهلى
ممنوع است.
آنچه از منابع اسلامى به دست مىآيد، اين است
كه رباى جاهلى تنها به صورت رباى فاحش و با قيد اضعافا مضاعفه
و يا فقط براى تمديد مهلت دين نبوده، بلكه در قالب همه فروض زير تحقيق مىيافته
است:
1. رباى رايج بين يهوديان:
قرآن از گرفتن ربا به عنوان يكى از نافرمانى
يهود نام مىبرد: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
احلت لهم... و اخذهم الربوا و قد نهوا(90)
عنه.
در صورت نبودن قرينه، الف و لام در كلمه
الربواحمل بر الف و لام عهد مىشود. بنابراين، مراد از
الربوادر اين آيه، همان رباى معهود است كه بر يهود
تحريم شده بود و در جاهليت، بين اعراب رواج داشت؛ و گرنه نياز به قرينهاى بود كه
مخاطبان آيه را با رباى رايج در بين يهود آشنا سازد.
ربايى كه از زمان گذشته تا امروز، بين يهوديان
رايج بوده، ستاندن بهره در ازاى دادن وام است. عامل اصلى ترويج ربا در جزيرة العرب
و مهاجران يهود بودند كه از فلسطين و يمن به آنجا آمده بودند. بنابراين، رباى جاهلى
رباى رايج در ميان يهوديان بود.
2. رباى رايج بين مسيحيان:
وقتى مسيحيان نجران با پيامبر اكرم (صلى الله
عليه و آله و سلم) پيمان صلح امضا كردند، رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم)
شرايطى را تعيين كرد كه از جمله آنها، اين بود: ان لاياكلوا
الربا فمن فعل ذلك فقد برئت ذمه الله و ذمه رسوله(91)
بايد مسيحيان ربا نخوردند و هر كس مرتكب رباخوارى شود، از پيمان خدا و رسولش (صلى
الله عليه و آله و سلم) خارج شده است.
مسيحيان به سبب عادت به رباخوارى نتوانستند به
اين پيمان وفادار بمانند و بعدها عمر (خليفه دوم) آنان را كوچاند.(92)
پيداست كه رباى رايج بين مسيحيان همان رباى
جاهلى بود كه در اسلام حرام مىشمرد و گرنه دليلى نداشت كه پيامبر اكرم با آنان شرط
كند كه ربا نخورند و عمر به سبب عمل نكردن به شرط آنان را كوچ دهد.
از متون تاريخى چنين به دست مىآيد كه رباى
رايج بين مسيحيان در تورات و انجيل حرام شده بود همه انواع قرض با بهره را شامل
مىشده است.
3. رباى مشروط در قرض:
ابوبكر جصاص (متوفاى سال 370 ق.) در تبيين رباى
جاهلى مىگويد: ربايى كه عرب مىشناخت و مىگرفت عبارت بود از:
قرض دادن درهم و دينار تا مدت زمانى مشخص در مقابل مبلغى بيشتر كه دو طرف بر آن
راضى باشند اين عمل بين آنان متعارف بود(93)
كياهراسى (متوفاى سال 504 ق) مىگويد
خداوند متعال ربا را حرام كرد و يكى از انواع ربا آن است كه در
جاهليت مرسوم بدين گونه كه درهم و دينار در مقابل مبلغى زياتر قرض مىدادند(94).
جصاص، در جايى ديگر گويد: رباى جاهلى، قرض مدت
دارى بود كه در آن شرط شده بود كه وام گيرنده بيشتر بپردازد. اين زيادى، در مقابل
مدت بود، تا اينكه خداوند آن را باطل كرد(95).
4. رباى ماهيانه مشروط:
فخر رازى (متوفاى سال 606 ق.) مىگويد: ربايى
كه در جاهليت معروف بود، رباى نسيه بود؛ به اين صورت كه مالى را به ديگرى قرض
مىدادند و بنا مىگذاشتند كه سر ماه مقدار معينى را دريافت كنند و اصل مال تا مدت
مشخصى در نزد بدهكار باقى بماند. وقتى مهلت فرا مىرسيد، طلبكار اصل مال را
مىطلبيد و اگر بدهكار نمىتوانست آن را بپردازد، بر اصل قرض مىافزود و در مقابل،
به او مهلت بيشترى مىداد و اين همان ربايى بود كه در جاهليت با آن معامله مىكردند(96).
اين حجر هيثمى (متوفا:974ق.) مىگويد: رباى
نسيه، رباى مشهور در ايام جاهليت بود؛ بدين صورت كه يكى مالش را براى مدتى به ديگرى
مىداد، و با او شرط مىكرد كه سر ماه مقدار معينى بپردازد و اصل بدهى به حال خود
باقى بماند.
وقتى مدت پايان مىيافت، اصل مال را طلب مىكرد و اگر بدهكار
توانايى پرداخت نداشت، مهلت بيشترى مىداد و اصل قرض را اضافه مىكرد. اين ربا را
با اين كه رباى فضل هم بر آن صدق مىكرد، رباى نسيه مىگفتند؛ زيرا نسيه بودن، يعنى
زيادتر گرفتن در مقابل مهلت بيشتر، مقصود بالذات بود. همين نوع ربا امروز بين مردم
رايج است(97).
5. ربا در بيع نسيه:
قتاده مىگويد رباى جاهلى به اين صورت بود كه
فردى جنسى را به صورت نسيه به ديگرى مىفروخت و وقتى مهلت فرا مىرسيد و مشترى قادر
به پرداخت نبود، بر مبلغ آن مىافزود و فروشنده نيز به وى فرصت مىداد(98).
6. ربا در بيع سلف:
عطاء و عكرمه مىگويد: آيه يا ايها الذين
آمنوا اتقوالله و ذروا مابقى من الربا در مورد عثمان بن عفان و عباس بن
عبدالمطلب نازل شد كه به صورت سلف، خرما مىخريدند و چون هنگام برداشت محصول فرا
مىرسيد، صاحب خرما به آن دو مىگفت: اگر شما تمام حقتان را بگيريد، چيزى براى من و
خانوادهام باقى نمىماند. آيا مىخواهيد نصف طلب خود را بگيريد و نصف ديگر را به
تاخير بيندازيد تا من در مقابل، طلب شما را دو برابر كنم؟ آنان قبول مىكردند و چون
مهلت فرا مىرسيد، از او دو برابر طلب مىكردند. وقتى رسول خدا (صلى الله عليه و
آله و سلم) آگاه شد، آنها را از اين عمل نهى كرد و خداوند اين آيه را نازل مرد. آن
دو پذيرفتند و تنها اصل مال خود را پس گرفتند(99).