فصل دوم : سنت متصل

در اين فصل در قالب سه گفتار به مسائلى چند خواهيم پرداخت كه عبارتند از: گفتار اول : مراتب اتصال سند, گفتار دوم : شرايط راوى و نقش آن در اختلافهاى فقهى , گفتار سوم : شرايط عمل به خبر واحد و تاثير آن در اختلافهاى فقهى .

گفتار اول : مراتب سنت بر حسب اتصال سند و تاثير آن دراختلافهاى فقهى

سنت نبوى به اعتبار سند ((893)) به دو گونه تقسيم مى شود: الـف ) سـنـت متصل , يعنى آن حديثى كه راويانش تا شخص پيامبر(ص ) ذكر شده اند و هيچ يك از آنها نيفتاده اند.
ب ) سـنـت غـير متصل , يعنى حديثى كه يك يا چند راوى از سلسله راويانش افتاده است .
اين نوع حديث , مرسل يا منقطع ناميده مى شود.
از ديدگاه حنفيه , اباضيه و موافقانشان اتصال سند داراى سه مرتبه است : ((894)) 1 ـ اتصال كامل بدون هيچ شبهه , كه خبر متواتر نام دارد.
2 ـ اتصال كامل با وجود نوعى شبهه صورى , كه خبر مشهور خوانده مى شود.
3 ـ اتصالى كه در آن شبهه صورى و شبهه معنايى وجود دارد, كه آن را خبر واحد نامند.
امـا از ديـدگـاه اكـثـريـت تـنـهـا دو مـرتبه براى حديث به اعتبار اتصال سند وجود دارد, چه از ايـن ديـدگـاه نـوع دوم و سـوم تـحـت عنوان خبر واحد جاى مى گيرند و اصطلاح خبر مشهور [به عنوان نوعى در برابر واحد و متواتر] وجود ندارد.

سنت متواتر

تعريف تواتر تـواتـر از مـاده (وتر) و به معناى پى درپى آمدن است .
گفته مى شود: (تواترت الكتب ) يعنى نامه ها يـكـى پس از ديگرى رسيد بى آن كه اين رشته قطع شود .
همچنين گفته مى شود: (جاؤواتترى ) يـعـنـى آنـان همه يكى پشت سر ديگرى آمدند. ((895)) از همين معناست واژه (تترى ) درآيه (ثم ارسلنا رسلنا تترى ). ((896)) امـا در اصطلاح اصوليين سنت متواتر عبارت است از آنچه جمعى , كه همدست شدن آنان بردروغ عـادة محال است , درباره يك امر محسوس روايت كنند و اين نحوه از نقل از ابتدا تاانتهاى سلسله سـنـد وجـود داشـته باشد, همانند احاديث حاكى از شمار نمازها, تعداد ركعتهاى نمازها, ومقادير زكات , كه همه به طريق تواتر به ما رسيده اند.

شرايط تواتر

براى تحقق تواتر چهار شرط لازم است كه عبارتند از 1 ـ همه راويان خبرى كه مى دهند مستند به علم باشد نه ظن .
غزالى مى گويد: اگـر هـمـه مـردم بـغـداد درباره پرنده اى به ما خبر دهند كه به گمانشان يك كبوتر بوده است يـادربـاره شـخـصـى چـنين خبر دهند كه پنداشته اند زيد است از اين خبر براى ما علم به كبوتر بودن آن پرنده و زيد بودن آن شخص حاصل نمى شود. ((897)) 2 ـ عـلـم آنـان عـلـم ضـرورى بـاشـد, يـعـنى بدانچه از طريق ديدن يا شنيدن حس شده است اسـتـنـادداشـتـه باشد, به همين دليل , اگر از چيزى خبر دهند كه به دليل علمى مستند است , هـمـانـنـدحـدوث عـالـم , ايـن خبر براى ما علم نمى آورد, زيرا چنين احتمالى وجود دارد كه آن دليل براى خبر دهندگان روشن نبوده و نتيجه اى نادرست از آن گرفته اند. ((898)) 3 ـ شـمـار آنان بايد به اندازه كافى برسد, يعنى آن اندازه كه برحسب عادت همدست شدنشان در يك دروغ ناممكن است .
((899)) 4 ـ طـبـقـه ابـتـدا و انـتـهـاى سـند و طبقه يا طبقه هاى ميانى و واسطه در اين صفات همانند بـاشـنـد,يعنى صفت , علم , حسن و عدد در طبقه اى كه مستقيما به ما خبر مى دهد, طبقه اى كه آغازسلسله سند است و همچنين طبقه يا طبقه هاى واسطه وجود داشته باشد. ((900))

انواع تواتر

تواتر را در يك تقسيم بندى كلى در دو دسته جاى داده اند كه اينك به بررسى هر يك مى پردازيم .

الـف ـ تـواتـر لـفظى : مقصود از تواتر لفظى آن است كه همه راويان حديث بر لفظ و معنايى واحد اتـفاق داشته باشند, همانند اتفاق بر متن حديث (من كذب على فليتبوا مقعده من النار) ((901)) , چـه , ايـن حديث به همين لفظ از سوى جمعى از صحابه روايت شده كه به حسب عادت همدست شـدن آنـان بـر دروغ مـحـال است , سپس گروهى از تابعين همانند آنها, و پس ازآن گروهى از تابعين تابعين كه عصر آنان تدوين سنت است همين متن را از گروه قبلى نقل كرده اند.
بـرخـى از عالمان , همانند ابن صلاح شهرزورى ((902)) وجود سنت قولى متواتر به تواتر لفظى را انـكـار كرده اند, اما اكثريت به وجود اين گونه از سنت عقيده دارند و حديث پيشگفته وهمچنين حديث مسح بر كفش ((903)) را نمونه اى از آن مى دانند.
ب ـ تواتر معنوى : حديثى است كه هر گروهى آن را با لفظ و عبارتى متفاوت نقل مى كند,اما همه راويـان در آنـچـه روايـت كرده اند بر معنايى مشترك , هر چند به طريق التزام فهميده شود, اتفاق دارند. ((904)) نوع غالب تواتر همين است .

حـكـم سـنـت مـتـواتـر آن اسـت كه مى بايست , همانند قرآن كريم , بدون هيچ ترديد و شبهه اى بـدان عـمـل كـرد, چـه ايـن گونه از سنت علمى يقينى را در پى مى آورد كه از ديدگاه اكثريت همانندديدن است .

سنت مشهور

تعريف سـنـت مشهور آن است كه شمار راويان آن از پيامبر(ص ) به حد تواتر نرسيده , اما پس از آن به اين حـد رسـيـده است , براى مثال , اگر حديث را تنها يك يا دو نفر صحابى از پيامبر نقل كرده باشد و پس از آن گروهى از تابعين كه برحسب عادت همدست شدن آنها بر دروغ محال است حديث را از ايـن يك يا دو راوى نقل كنند و در طبقه سوم يعنى تابعين تابعين كه عصرشان عصر تدوين سنت مى باشد به روايت آن مبادرت نمايند, چنين حديثى مشهور به شمارمى آيد.
بـنـابـرايـن , آنـچـه در مـشـهـور بـودن حـديث معيار است تنها طبقه دوم و سوم يعنى تابعين و تـابـعـيـن تـابعين مى باشد, زيرا احاديثى كه در طبقه چهارم , بعد از شيوع و رواج تدوين , شهرت يافته باشند, در اصطلاح مشهور خوانده نمى شوند.

مرتبه و جايگاه سنت مشهور

سنت مشهور از ديدگاه حنفيه و اباضيه ((905)) در مرتبه دوم پس از متواتر جاى مى گيرد وعلت آن هـم اين است كه چون اصل سند آن از يك يا دو نفر يعنى از واحد ـ در اصطلاح حديثى ـ شروع مـى شـود در اتـصـال آن نـوعى شبهه صورى وجود دارد, اما از ديگر سوى , ازآن جا كه در دوران تابعين و تابعين تابعين , با همه عدالت و سختگيرى دينى كه در اين دوعصر بوده , مورد قبول امت قـرار گـرفـتـه , به منزله متواتر شده است , و بدين سان در صورت به خبر واحد ماند و در معنا به متواتر, لهذا در جايگاهى ميانه است .

حكم سنت مشهور

درباره حكم سنت مشهور ديدگاههاى متفاوتى به شرح زير ابراز شده است : الـف ـ گـروهـى از حـنـفـيـه هـمـانـنـد ابـوبكر جصاص و برخى از اباضيه همانند بدر شماخى بـدان گرويده اند كه سنت مشهور همان حكم سنت متواتر را دارد و علمى يقينى در پى مى آورد, امانه به طريق ضرورت بلكه به طريق كسب و استدلال .

آنـان بـر ايـن مـدعـا چـنـين دليل آورده اند: چون تابعين بر پذيرش اين گونه احاديث و عمل به آنـهـااجـمـاع كـرده انـد صـدق آنـهـا ثابت مى شود, چه گمانى جز اين نمى رود كه اتفاق آنان بر پذيرش اين گونه احاديث به واسطه علتى بوده كه نزد همه آنان وجود داشته است و آن هم چيزى نـيـسـت مـگـر صـدق و راسـتى روايت .
از همين جاست كه مى گوييم اين گونه از احاديث علم آورند,ولى علمى كه به سبب آنها پديد مى آيد نه ضرورى , بلكه استدلالى است .
((906)) عبدالعزيز بخارى مى گويد: برخى از اصحاب شافعى به همين نظر گرويده اند, چه در القواطع آمده است : اگر خبرى واحداز سـوى امـت پذيرفته شده باشد به صدق آن يقين حاصل مى گردد, همانند خبر عبدالرحمن عوف دربـاره جزيه گرفتن از مجوس و خبر ابوهريره درباره حرمت هم شوى قرار دادن زن براى عمه و خاله اش .
((907)) ب ـ عـيـسـى بـن ابـان از حـنـفيه , ((908)) و برخى از علماى اباضيه ((909)) بر آن نظر شده اند كـه چـنـيـن خـبـرى (عـلـم طـمانينه ) ((910)) در پى مى آورد و نه علم يقين , و بدين ترتيب در مـرتـبـه اى پايينتر از خبر متواتر و بالاتر از خبر واحد جاى مى گيرد, آن سان كه افزودن بر احكام كتاب خدا, كه در اين صورت همپايه نسخ مى باشد, به وسيله اين خبر جايز است .

عـبدالعزيز بخارى مى گويد: اين نظر گزيده ابوزيد دبوسى , شيخين و عموم متاخرين (ازعلماى حنفى ) است .

بـر اين ادعا دليل آورده اند كه چنين خبرى به واسطه گواهى سلف حجت شده است تا آن پايه كه افـزودن بـر احـكـام كـتاب به وسيله آن صحيح است .
اما با وجود اين به اعتبار آن كه راويان اصل [طـبقه اول ] اين حديث به حد تواتر نرسيده است نوعى شبهه در اتصال سند هست و همين شبهه نـيـز سـبـب مـى شـود عـلـم يـقـينى به چنين خبرى حاصل نيايد و به همين دليل هم منكر آن كافرخوانده نمى شود. ((911)) ج ـ اكـثـريـت بـدان گـرويـده انـد كـه ايـن نـوع از خـبـر به خبر واحد ملحق مى شود و لذا تنها گـمـان آوراسـت .
بـر اين اساس , چنان تقسيمى سه گانه كه نزد حنفيه و اباضيه بود نزد اكثريت وجود نداردو از ديدگاه آنها سنت يا متواتر است و يا خبر واحد.
ثمره اين اختلاف نظر حـنفيه اين نظر خود را كه افزودن بر احكام كتاب خدا به وسيله خبر مشهور جايز و به وسيله خبر واحـد نـامـمكن است بر همين تقسيم سه گانه و تفاوت نهادن ميان سنت مشهور و خبر واحدبنا كرده اند.
بزدوى مى گويد: حـديـث مشهور به واسطه گواهى سلف حجت شده است و مى توان همانند خبر متواتر بدان عمل كرد .
به همين دليل , افزودن بر احكام مذكور در كتاب خدا, كه از ديدگاه ما نسخ شمرده مى شود, به وسيله چنين خبرى جايز و صحيح است , و از اين قبيل است افزودن احكامى همانند رجم , مسح بـر كـفـش , شرط پى درپى بودن روزه كفاره سوگند [كه همه به خبر مشهور به احكام مذكور در كتاب افزوده شده است ]. ((912)) حنفيه مى گويند: اين گونه صورتها از قبيل تخصيص نيستند, زيرا شرط تخصيص آن است كه هر دو دلـيـل , يـعنى هم دليل مخصص و هم دليل تخصيص يافته , از نظر قوت در يك مرتبه وهر دو مـتـصـل بـه يـكديگر باشند و ميان آنها فاصله زمانى نباشد, و اين در حالى است كه در اين گونه صورتها هيچ كدام از اين دو شرط وجود ندارد. ((913)) مـلاحـظـه مـى شـود كـه حـنـفيه از سويى به جواز نسخ قرآن به سنت مشهور عقيده ندارند و از سـويـى ديگر بر اين عقيده اند كه افزودن بر حكم قرآن به منزله نسخ و به وسيله سنت متواتر و هم به وسيله سنت مشهور جايز است , ولى به خبر واحد نه .
((914)) ايـن در حـالـى اسـت كـه اكـثريت چنين افزودنى را نه نسخ مى دانند و نه در حكم نسخ , بلكه آن رابـيـانـى مـى شـمـرنـد كـه از طريق تخصيص عام يا تقييد مطلق و يا همانند آن و به استناد آيه (وانزلنااليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) صورت پذيرفته است .

اخـتـلافـهـاى فـقهى بسيارى بر اين تفاوت ديدگاه مترتب مى شود و از آن جمله است : اختلاف درتـبـعـيـد همراه با شلاق [براى زناكار] .
در اين مساله ابوحنيفه و پيروانش مى گويند: تبعيد به عـنـوان بـخـشـى از حـد و يـا تكميل كننده آن اصلا وجود ندارد, بلكه از باب تعزيرات و به نظر و اجتهادامام برمى گردد, اگر مصلحت بيند آن را اجرا مى كند و اگر نه اجرا نمى كند.
اما اكثريت گفته اند: تبعيد بخشى از حد و تكميل كننده آن است .
البته آنها در جزئيات اين مساله با يكديگر اختلاف كرده اند كه در بخش نخست همين كتاب مفصلا بدان پرداختيم .

خبر واحد

تعريف حـديث آحاد (يا خبر واحد) آن است كه از اول سند تا پايان آن يك يا دو راوى يا بيشتر, آن را روايت كـنـند و شمار راويان آن در طبقات سه گانه (صحابه , تابعين و تابعين تابعين ) به حدتواتر نرسد, چـه , آن سان كه گفتيم , در واحد يا متواتر يا مشهور بودن يك حديث وضع سندآن فقط تا قبل از دوران تدوين معيار و ملاك است .
((915))

مراتب خبر واحد از نظر قوت

خـبـر واحـد از ديـدگـاه اكـثـريت در مرتبه دوم و از ديدگاه حنفيه و اباضيه ((916)) در مرتبه سـوم قـرار مـى گـيـرد و عـلـت آن هم شبهه اى است كه در صورت و در معنا وجود دارد, شبهه صـورت بـدان سـبـب كه اتصال سند به پيامبر(ص ) به طور قطعى ثابت نيست , و شبهه معنا بدان واسطه كه ,برخلاف حديث متواتر و مشهور, در دوران صحابه , تابعين و تابعين تابعين مورد پذيرش وعمل امت قرار نگرفته است .

حكم خبر واحد

در ايـن بـاره كـه خـبـر واحـد چـه حكمى دارد ديدگاههايى متفاوت برگزيده اند كه مهمترين آنهابدين قرار است : الف ـ خبر واحد علم نمى آورد, اما عمل به آن را ايجاب مى كند .
اين ديدگاه بيشتر دانشمردان و از جمله گروهى از فقيهان است و بر صحت آن نيز ادله اى آورده اند كه از آن جمله است : 1 ـ آيـه (فـلـولا نـفـرمـن كـل فـرقـة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ), ((917)) چه , مقصود از طايفه اى كه كوچيدن به هدف فراگيرى و انذار بر آنـان واجـب شـده , يـا تـعـدادى اسـت كـه بـه حد تواتر مى رسد و كمتر از آن است .
فرض نخست جـايـزنـيـست , و گرنه بر مردم هر آباديى كه شمارشان كمتر از حد تواتر باشد ـ كه هر كدامشان بـتنهايى به تواتر نمى رسند ـ واجب بود همه با هم براى فرا گرفتن و انذار كوچ كنند, در حالى كه هـيـچ كـس چـنـيـن سـخـنـى نگفته است .
بنابراين , تنها فرض باقيمانده همان فرض دوم است .

بـديـن تـرتـيـب , وقـتى ثابت شد خبر دادن شمارى از كسان كه به حد تواتر نرسيده اند در مساله مـوردبـحـث آيـه حـجـت اسـت لازم آيد كه در غير آن هم حجت باشد, چون كسى ميان صورت موردبحث آيه و غير آن تفاوت ننهاده است .
((918)) 2 ـ آيـه (يـا ايـها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) ((919)) , چه , در اين آيه وجوب تحقيق و تـفـحـص بـدان مـشـروط شد (كه فاسقى خبر را بياورد و اين بدان معناست كه در خبرغيرفاسق تفحص لازم نيست و بدين ترتيب يا بايد به واسطه يقين و مردود بودنش آن را ردكرد و يا بايد آن را پـذيرفت .
فرض اول از اين دو فرض ناممكن است وگرنه لازم مى آمد خبرعادل در رتبه اى پايينتر از خبر فاسق جاى داشت باشد .
پس تنها راه باقيمانده همان فرض دوم است كه مطلوب ماست .

3 ـ پيامبر افرداى از صحابه را به نواحى مختلف و به ميان قبايل و سرزمينها مى فرستاد تاخبرهايى از جـانـب او به مردم برسانند و احكام الهى را به آنان بياموزند, نزاعها را حل و فصل كنند, زكات را تحويل گيرند و كارهايى از اين نوع به انجام رسانند .
اين در حالى است كه مى دانيم كسانى كه اين فـرسـتادگان به ميان آنها مى رفتند موظف به طاعت و فرمان بردن وپذيرش گفته هاى ايشان و عمل به مقتضاى آن گفته ها بودند و اين در شرايطى بود كه فرستادگان جمعى به اندازه تواتر را تشكيل نمى دادند .
همين خود دليلى بر حجيت خبر واحداست .

ب ـ خبر واحد عمل به مقتضاى خود را ايجاب نمى كند, زيرا علم آور نيست .

كـاشـانـى , ابـوداوود, گـروهـى از مـتـكـلمين , برخى از محدثين , و بعضى از معتزليان ((920)) ايـن ديـدگـاه را بـرگـزيـده و بـراى اثـبـات آن ادلـه اى آورده انـد, از جمله اين كه شارع , يعنى خداونديگانه , قادر مطلق است و مى تواند قوانين و احكام را با روشنترين دليلها ابلاغ كند بنابراين , چه ضرورتى براى او وجود دارد كه از دليل قطعى علم آور صرف نظر كند و از دليلى بهره جويدكه تـنـها گمان آور است ؟
آن هم در شرايطى كه تكليف بر دفع مفسده و جلب منفعت مبتنى است و اين خود اقتضا مى كند كه مصلحت و مفسده روشن و معلوم باشد, در حالى كه خبرواحد تنها افاده ظـن مـى كـند و خطا بودنش هم ممكن است و بدين ترتيب , مكلف به وسيله آن در جهل و تباهى گرفتار مى آيد, و اين در منطق دين جايز نيست .
((921)) پـاسـخ ايـن دلـيـل آن اسـت كـه گـمـانـى كه خبر واحد در پى مى آورد غالبا گمانى درست و مـطـابق واقع و خطاى آن اندك است و اقتضاى قواعد آن است كه منفعت غالب به واسطه مفسده اندك و نادر واگذاشته نشود .
به همين دليل نيز شارع گمان را جايگزين علم كرده است .

ج ـ خبر واحد هم علم آور است و هم ايجاب كننده عمل .
امام احمد و پيروانش و همچنين داوود و پـيـروانـش ((922)) بـدين نظر گرويده در اثبات آن دليل آورده اند كه ما خود به ضرورت و نه به اسـتدلال و نظر, از خبر واحدى كه داراى شرايط باشد به مضمون آن علم مى يابيم , و بدين ترتيب علم حاصل آمده از خبر واحد همچون علمى است كه از تواتر حاصل آيد.
انـتـقـادى كـه بـه ايـن دلـيـل وارد شـده اين است كه اگر علم ناشى از خبر واحد علم ضرورى بود,هرگز در آن اختلافى رخ نمى داد.
داودد ظـاهـرى و مـوافـقـانـش بـر ايـن كـه خـبـر واحد علم استدلالى و كسبى در پى مى آورد چـنـين استدلال كرده اند كه اگر خبر واحد علم نظرى در پى نمى آورد عمل به آن واجب نبود و ايـن در حـالـى اسـت كـه مـى دانيم عمل به مقتضاى خبر واحد واجب است .
بنابراين , بايد گفت : خبرواحد در پى آورنده علم نظرى است .

ديدگاه نگارنده

از نـگـاه ايـن نـگـارنـده : خبر واحد حجت است و در احكام عملى عمل كردن به موجب آن واجب مـى بـاشـد, امـا در بـخـش مـسـائل اعتقادى نمى توان بدان استدلال كرد, زيرا چنين خبرى تنها گمان آور است و گمان در حوزه مسائل اعتقادى كارآمد و كافى نيست .

اسـتـوارتـريـن دلـيـلـى كـه در ايـن مـسـاله مى توان آورد و از هر رد و خدشه اى هم بدور است اجـمـاع صـحـابـه بـر عمل به خبر واحد است , چه , از آنان ماجراهايى بيرون از شمار نقل شده كه همه اتفاق نظر آنان در عمل به خبر واحد و بلكه وجوب عمل بدان را اثبات مى كند .
ازجمله : نـقـل شـده اسـت كـه ابـوبكر در مساله ميراث جده به خبر مغيرة و محمدبن سلمه , مبنى بر اين كه پيامبر(ص ) به جده يك ششم داده است , عمل كرد و يك ششم از ارث را به جده اختصاص داد.
همچنين است عمل عمربن خطاب در گرفتن جزيه از مجوس , به خبر عبدالرحمن عوف , مبنى بر اين كه پيامبر(ص ) فرموده است : (سنوابهم سنة اهل الكتاب ). ((923))

گفتار دوم : شرايط راوى و تاثير اين شرايط در اختلاف فقها

بـراى آن كه حديثى پذيرفته و به موجب آن عمل شود, بايد راوى آن داراى چهار شرط باشد:عقل , ضبط, اسلام , عدالت .

عقل

بـراى عـمـل بـه خـبـر واحـد شـرط اسـت كـه راوى عاقل باشد, زيرا خبرى كه وى نقل مى كند كـلامـى سـازمـان يافته و داراى معنا و مفهومى معلوم است , و از ديگر سوى در هر متكلمى شرط عقل هست تا بدين وسيله كلامش معتبر باشد .
كلام معتبر شرعى هم كلامى است كه از روى درك وفهم باشد, و اين ممكن نيست مگر به عقل .
((924)) ضبط ((925))

ضبط

ضبط در لغت به معناى نگه داشتن با درستى و استوارى است , و از همين ماده است كلمه (اضبط) به معناى كسى كه با دو دست خود كار مى كند.
امـا مـقـصـود از ضـبـط در ايـن جـا آن اسـت كـه شخص كلام را چنان كه شايسته است بشنود, سـپـس مـعـنـاى موردنظر آن را بفهمد, آن گاه با كوشش تمام آن را حفظ كند, و پس از آن نيز, بامراعات حدود و شرايط و يادآورى مجدد آن از طريق به گفتگو نهادنش با ديگران و در كناراينها با بدگمانى ((926)) نسبت به خود تا هنگام رساندن حديث به ديگران , آنچه را حفظ كرده است در ذهن خويش ثابت بدارد. ((927)) ضبط بر دو گونه است : الـف ـ ضـبـط مـتن با ساختار و معناى لغوى آن : يعنى آن كه خود متن حديث و واژه به واژه آن را حفظ كند, در آن تحريف و تصحيفى نياورد و معناى لغوى اش را هم بداند.
ب ـ ضـبـط مـتـن بـا سـاخـتار و معناى لغوى و نيز شرعى آن : يعنى آن كه در هنگام نقل حديث بـه ديـگـران , افـزون بـر مـتن حديث , ضبط معناى درست فقهى آن را نيز يادآور شود, همانند آن كـه بـدانـد در حـديـث (لايقضى القاضى و هو غضبان ) ((928)) حرمت قضاوت در حالت خشم به دل مشغول بودن شخص برمى گردد.
كـامـلـتـريـن گـونـه از مـيـان اين دو همين اخير است و آنچه هم به عنوان شرط راوى مطرح مى شودهمان ضبط كامل است نه ضبط ناقص .

اسلام

ميان فقها و اصوليين هيچ اختلافى در اين باره وجود ندارد كه روايت كافر, بدان دليل كه دردين مـتـهـم اسـت , پـذيـرفـتـه نـمـى شـود, هـر چـند از ديدگاه برخى , همانند ابوحنيفه , ((929)) گواهى كافران درباره همديگر پذيرفته شود.
البته از ديدگاه اكثريت اين احتمال وجود دارد ((930)) كه فرزند انسانى كافر حديث را از پدرخود بشنود و حفظ كند و سپس با رسيدن به سن بلوغ و اسلام آوردن آن را روايت كند.

عدالت

عـدالـت در لـغـت به معناى (استقامت و راست بودن ) است , خواه در دين باشد و خواه در غيرآن .

چونان كه به راه راست اصلى (جاده ) (طريق عدل ) گفته مى شود.
امـا عدالتى كه شرط راوى است عبارت است از سنگينتر بودن كفه عقل و ديندارى شخص نسبت بـه كـفـه شـهـوتـهـا و خـواسـتـه هاى نفس , بدان گونه كه اگر گناهى كبيره انجام دهد يا بر گـناهى صغيره اصرار ورزد اين عدالت از ميان مى رود, ((931)) چرا كه در چنين صورتى شخص به دروغگويى در ديندارى متهم است .

در ايـن اخـتـلافـى نـيست كه عصمت از همه گناهان شرط نشده , و در اين هم اختلافى نيست كـه صـرف دورى گـزيـدن از گناهان كبيره بسنده نمى كند, بلكه اصرار نورزيدن بر صغيره نيز لازم است .

در اين ميان مساله اى كه در آن اختلاف كرده اند مساله عمل به خبر مجهول است و اين خودداراى چند حالت است : گـاه هم به ظاهر و هم در باطن عدالت راوى مجهول است .
در چنين صورتى از ديدگاه اكثريت , روايت پذيرفته نيست .

گـاه عـدالـت بـاطنى راوى مجهول است ـ و همين گونه نزد برخى (مستور) خوانده مى شود ـ دراين فرض , برخى روايت را پذيرفته و برخى آن را نپذيرفته اند.
گـاه اصـل شخص راوى مجهول و ناشناخته است .
ممكن است كسانى كه روايت مجهول العين را نمى پذيرند روايت راويى را كه عدالتش مجهول است بپذيرند.
از ديـدگاه حنفيه , راوى مجهول كسى است كه تنها به يك يا دو حديث شناخته شده [ تنها يك يا دو حديث را نقل كرده ] است .
((932))

ديدگاههاى عالمان درباره خبر مجهول

الـف ـ ديـدگـاه شـافـعـيـه : شافعيه و موافقانشان بدان گرويده اند كه نمى توان به خبر مجهول عمل كرد .
اين گروه براى نظر خود دلايلى آورده اند: 1 ـ ايـن كـه آيـا راوى از حديثى كه روايت كرده آگاهى كامل داشته است يا نه , متوقف برشناخت عدالت اوست و عدالت او بر ما معلوم نيست .

2 ـ گواهى فاسق و روايت او, به استناد نص (ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) مردود است .

3 ـ وقـتـى مـعـلـوم نـبـاشـد كه يك مفتى به مرتبه اجتهاد رسيده است يا نه , يا روشن نباشد كه عـالـم اسـت يـا نـه , و يـا عـدالـت و فـسق او معلوم نباشد, براى عامل جايز نيست از او تقليد كند.
بـنابراين ,چه تفاوتى است ميان آن كه چنين كسى از اجتهاد خود سخن گويد و از آن خبر دهد يا خبرى را از ديگرى بازگو كند؟
4 ـ عـمل صحابه , چه , صحابه خبر مجهول را رد كرده اند, چونان كه عمر خبر فاطمه بنت قيس ,و على [(ع )] خبر اشجعى را رد كرد .
هر كس از صحابه كه سخن راوى مجهول را رد مى كرد ازسوى ديگر صحابه مورد اعتراض و مخالفت قرار نمى گرفت بلكه برخى با او همداستان مى شدند و برخى سكوت مى گزيدند و اين خود نشان دهنده اجماع صحابه است بر اين كه تنهاخبر عادل را مى توان پذيرفت .

5 ـ پيامبر(ص ) از كسانى كه براى كارگزارى و رساندن پيام خويش به اطراف و اكناف مى فرستاد عدالت و پاكدامنى و راستى را مى خواست .
((933)) از گـفـتـه هـاى قرافى چنين برمى آيد كه ديدگاه شافعى در اين مساله ديدگاه اكثريت مالكيه وحنبليه و كسانى ديگر نيز هست , چه وى مى گويد: ابـوحـنـيـفـه مـى گـويـد: گـفـتـه [ روايـت ] مـجـهول پذيرفته مى شود .
اكثريت با اين عقيده ابـوحـنيفه مخالفت ورزيده اند و دليل آن اين حديث پيامبر(ص ) است كه فرمود: (يحمل هذا العلم مـن كـل خـلـف عـدوله ) ((934)) اين صيغه صيغه اخبار و معناى آن امر و در نتيجه تقدير چنين اسـت كـه (لـيـحـمـل ...) .
بـديـن تـرتـيـب مى گوييم .
اگر عدالت شرط نبود اين امر باطل بود و فلسفه اى نداشت , چه , در اين فرض عادل و غير عادل حكمى يكسان داشتند. ((935)) ب ـ ديدگاه حنفيه : حنفيه مجهول را به پنج گونه تقسيم كرده اند: گـونـه نـخـسـت : اگـر سـلـف از شـخـص مـجهول حديثى نقل كرده باشند, حديث او همانند حـديـث راويـى مـى شـود كه به فقه و عدالت و ضبط مشهور است , و در نتيجه پذيرفته و برقياس مـقـدم داشـتـه مـى شـود .
عـلت اين حكم هم آن است كه سلف اهل فقه و ضبط و تقوا بودند و به كـوتاهى كردن در امر دين نيز متهم نبودند و حديث را نمى پذيرفتند مگر زمانى كه صحت نقل آن ازپيامبر برايشان ثابت شود.
سرخسى مى گويد: پـذيـرفته شدن روايت مجهول از سوى سلف يا به اين سبب است كه از عدالت و حسن ضبطراوى آگـاهند و يا چون روايتش موافق رواياتى است كه آنان خود دارند و از رسول خدا(ص )و يا يكى از مشهورانى كه از او نقل روايت مى شود شنيده اند. ((936)) صدرالشريعه مى گويد: اگـر سـلـف از راوى مـجـهـول روايـتـى نـقل كرده و به صحت آن گواهى داده باشند, حكم او حكم همان راوى معروف خواهد بود. ((937)) عبدالعزيز بخارى هم مى گويد: اختلافى نيست كه روايت چنين راويى پذيرفته است .
((938)) گـونـه دوم : اگـر سـلـف پـس از آگاهى يافتن از اين كه روايت راويى مجهول نقل مى شود در بـرابـرايـن كـار سـكوت گزينند و به نقد و رد و طعن نپردازند, روايت مقبول است , زيرا, سكوت درجـايـى كـه جـاى بـيـان باشد خود نوعى بيان به شمار مى رود و به همين سبب اگر در چنين مـوردى چيزى باطل باشد به بيان بطلان آن نياز است .
از اين روى , سكوت سلف و خوددارى آنان ازرد حـديـث دليلى بر اعتراف به آن و به منزله آن است كه راوى مجهول را پذيرفته و از اوحديث نـقـل كـرده بـاشـنـد, چه , اگر جز اين باشد بدان مفهوم است كه سلف به كوتاهى كردن وتوجه نداشتن به حديث و اهميت ندادن به آن متهم شوند.
سرخسى مى گويد: پـس از تـحـقـق نـيـاز, سـكوتى كه از رضايت و خشنودى به آنچه شنيده شده است حكايت كند روانيست , و به همين سبب سكوت سلف و خوددارى آنان از رد, خود دليلى بر به رسميت شناختن و نوعى تقرير, و به منزله آن است كه از چنان راويى حديث نقل كرده و او را پذيرفته باشند. ((939)) عبدالعزيز بخارى مى گويد: ايـن نوع نيز بايد به دور از هيچ اختلافى پذيرفته باشد, زيرا گمان نمى رود آنان [سلف ] باشناخت بطلان و نادرستى حديث نسبت به آن سكوت گزيده باشند. ((940)) اين نجيم هم مى گويد: اگـر سـكوت كنند سكوت آنان بيان مقبول بودن روايت است و بدين ترتيب راوى مجهول همانند راوى معلوم مى شود. ((941)) گـونـه سـوم : اگـر روايـت راويـى را نـپذيرند و در رد آن هيچ اختلافى هم نداشته باشند, عمل به روايت او جايز نيست , زيرا سلف نه به آن متهمند كه حديث ثابت رسيده از پيامبر(ص ) را ردكرده بـاشـند و نه بدان متهمند كه عمل به چنين حديثى را واگذاشته و راى و استدلالى را كه حكمى خـلاف آن را ثـابـت مى كند برگزيده باشند .
به همين سبب اتفاق نظر آنان در رد يك راوى دليلى اسـت بـر اين كه آنان او را در اين روايت دروغگو دانسته و بر اين عقيده بوده اند كه اين يك توهم و اشتباه از سوى اوست .

گـونـه چـهـارم : آن كـه راويى حديثش نزد آنان مشهور نباشد و آن را رد هم نكرده باشند .
عمل بـه چـنـيـن حـديـثى واجب نيست , زيرا از آن جا كه روايت او نزد سلف شهرت نيافته اتهام اشتباه درحـديـث او مـمـكـن است .
در عين حال , اگر اين گونه حديث با قياس موافق باشد عمل بدان جـايـزاسـت , چـه , راوى بـه هر حال در نخستين دوره عصر سلف [عصر صحابه ] بوده و به همين سـبـب عـدالـت او ظـاهـرا ثـابـت اسـت و بـه اعـتـبـار هـمـيـن مساله جنبه صدق در حديث او برترى دارد. ((942)) صدرالشريعه مى گويد: در دوران ابـوحنيفه عمل به چنين حديثى , در صورت موافق بودن آن با قياس , جايز است , چه ,در آن دوران صدق در روايت غلبه دارد اما پس از قرن سوم به سبب غلبه كذب عمل به چنين حديثى جايز نيست .
به همين دليل نيز حكم كردن براساس ظاهر عدالت نزد او صحيح و نزد دوشاگردش صحيح نيست , و علت آن نيز تفاوت دوره او با آنهاست .
((943)) گونه پنجم : اين كه در پذيرش حديث راويى اختلاف شود و در عين حال ثقه از او روايت نقل كرده باشند .
به ديگر سخن , برخى بدان عمل كرده و برخى آن را رد كرده باشند, همانندحديث بروع كه على بن ابى طالب [(ع )] آن را رد كرد و ابن مسعود آن را پذيرفت .

فقيهان در عمل به اين گونه روايت اختلاف كرده اند: شـافـعى و موافقانش بدان گرويده اند كه عمل به اين روايت جايز نيست , چرا كه خبر مجهول آاز ديدگاه اين گروه و به استناد ادله اى كه گذشت ـ در هر حال مردود است .

امـا حـنـفـيـه و مـوافـقانشان بر اين نظر شده اند كه عمل به چنين حديثى مشروط به دارا بودن دوشرط, يعنى موافق بودن با قياس و نقل كردن راويان ثقه از راوى آن , جايز است .

ادله حنفيه بر اين مدعا عبارت است از: 1 ـ عـدالـت در سـه نـسـل نـخـسـت از مـسـلمانان يك اصل است , به استناد اين خبر كه پيامبر (ص )فرمود: (برترين دوره ها دوره من است كه من در آنم , و سپس كسانى كه در پى آنان مى آيند وپس از آن هم كسانى كه در پى مى آيند, اما از آن پس دروغ همه گير مى شود). ((944)) 2 ـ پـيـامـبـر اكـرم (ص ) گـواهـى عـرب بـاديـه نـشين درباره رؤيت هلال را پذيرفت بى آن كه پيرامون عدالت او جستجو كند, بلكه تنها از مسلمانى اش پرسيد, زيرا وقتى وى از رؤيت هلال خبر دادفـرمـود: آيـا گـواهـى مـى دهى كه خدايى جز اللّه نيست ؟
او گفت : آرى .
پرسيد: آيا گواهى مـى دهـى كـه مـحـمـد پيامبر خداست ؟
گفت : آرى .. .
پس به بلال فرمان داد به مردم اعلام كند روزه بدارند.
عبدالعزيز بخارى مى گويد: اين روايت توجيه كسانى را كه مى گويند پيامبر يا از طريق وحى و يا به واسطه خبر دادن ديگران , از عدالت او آگاهى داشت رد مى كند, چه , آن حضرت حتى از مسلمانى او آگاه نبودتا چه رسد به عدالتش .
((945)) 3 ـ به استدلال شافعيه مبنى بر اين كه برخى از صحابه خبر مجهول را رد كرده اند نيز چنين پاسخ داده اند كه رد اين گونه خبر از سوى آنان به دلايل ديگرى مستند بوده كه در پذيرش حديث ايجاد ترديد مى كرده است .
((946))

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف درباره اين اصل

فـقـهـا دربـاره وجـوب مـهـر بـراى زنـى كـه شـوهـرش پيش از همبستر شدن و پيش از تعيين مـهـردرگذشته است اختلاف كرده اند .
منشا اين اختلاف هم روايت علقمه به نقل از ابن مشهود اسـت كـه دربـاره مـردى از او پـرسش شد كه با زنى ازدواج كرده است ولى پيش از تعيين مهر و هـمـبـسـتـرشدن با آن زن مرده است .
ابن مسعود پاسخ داد: زن را مهرى همانند مهر ديگر زنان هم طرازاست و نه تفريطى است و نه افراطى .
همچنين بايد عده نگه دارد و از ميراث هم ببرد .
در ايـن هـنـگـام مـعقل بن سنان اشجعى برخاست و گفت : پيامبر(ص ) درباره بروع دختر واشق كه يـكـى از زنـان خـانـدان ماست همان گونه حكم كرد كه تو در اين جا حكم كردى .
ابن مسعود از شنيدن اين خبر شادمان شد. ((947)) در ايـن مساله , ابن مسعود براساس نظر خود عمل كرد, چه , هنگامى كه مساله در حضور اومطرح شـد و نـصـى بـراى آن نـيافت , ابتدا در عمل كردن به راى اما بعد از لحظاتى گفت : به راى خود اجـتهاد مى كنم , اگر صحيح باشد از خداوند است و اگر ناصحيح باشد از پسر ام عبد .
به نظر من اين زن مهر زنان هم طراز خود را مى برد نه كمتر نه بيشتر .
وى پس از آن كه حديث معقل به سنان اشـجـعـى و ابـوجـراح , پـرچـمـدار بنى اشجع , را شنيد در پذيرش حديث ترديدنكرد و از اين كه داورى اش با داورى پيامبر خدا موافق درآمد بسيار شادمان شد.
اما على بن ابى طالب (ع ) اين حديث را رد كرد و به ابن مسعود گفت : تو را با گفته يك باديه نشين نافهم چه كار! زن را ميراث بسنده است و او را مهرى نيست .

پـس از اخـتـلاف صـحـابـه در پـذيـرفـتـن ايـن حـديـث , فـقـيـهان نيز در عمل به آن اختلاف ورزيـده انـد:ابوحنيفه و پيروانش , امام احمد و پيروانش , شافعى در يكى از دو فتوايش , و سرانجام مـوافـقـان ايـن گروه بدان گرويده اند كه بايد بدين حديث عمل كرد و بنابراين , در هر شرايطى هـمـانـندآنچه در اين حديث وجود دارد زن هم مهرالمثل مى برد, هم ارث مى برد و هم بايد عده نگه دارد .
چونان كه گذشت , ابن مسعود, و همچنين كوفيان , ابن شبرمه , ابن ابى ليلا, و ثورى نيز برهمين نظرند. ((948)) دليل اين گروه آن است كه ابن مسعود به عنوان فردى ثقه اين روايت را پذيرفته , و افزون بر آن با قـياس هم موافق است , چه ـ از ديدگاه اين گروه ـ مهر به اصل عقد ثابت مى شود و مرگ همسر آن را تـاكـيـد مـى كـند, چونان كه همبستر شدن سبب تاكيد است , زيرا با مرگ همسرنكاحى كه عـقدى براى دوران زندگى بوده پايان مى يابد و از ديگرسوى , وقتى چيزى پايان يابد, از نظر آثار, تـثـبـيت مى شود و بدين ترتيب مرگ شوهر در حكم آن است كه زن آنچه رابر آن عقد بسته شده , يعنى حق همبستر شدن شوهر با او را تسليم شوهر كرده و به همين سبب نيز عده نگه داشتن بر او واجب است , چونان كه استحقاق همه مهر را نيز دارد .
اين جاست كه مى گويند: چون حديث معقل با قياس موافق است عمل بدان واجب است .

امـا مـالـك , اوزاعى , شافعى در يكى از دو فتوايش , شيعه اماميه , و هادويه بر اين نظرند كه زن در چنين فرضى تنها استحقاق ارث دارد.
آن سـان كـه گـذشـت , هـمـيـن نظر على بن ابى طالب [(ع )] است و ابن عباس , ابن عمر, زيد و ربيعه نيز آن را پذيرفته اند.
دلـيـل ايـن گـروه آن است كه حديث پيشگفته از سويى خبر راوى مجهول است , و از سويى ديگر مخالف قياس , چه , از ديدگاه اين گروه مهر تنها به تعيين و رضايت طرفين به آنچه تعيين شده , يـا به حكم قاضى , و يا به دريافت آنچه بر آن عقد بسته شده [ يعنى آميزش با زن ] واجب مى شود و بـنـابراين , هنگامى كه هيچ يك از اين اسباب تحقق نيابد و شوهر بميرد هيچ مهرى واجب نخواهد بـود, زيـرا آنچه عقد بر آن بسته شده است سالم برگشته و در نتيجه حكم صورتى را دارد كه مرد زن را قـبـل از آمـيـزش طـلاق دهـد, يـا كـالايى كه فروخته شده است قبل از قبض از بين برود.
بدين سان واجب است حديث رد شود و بدان عمل نشود.
شـافـعـى مـى گـويـد: اين حديث را به گونه اى به ياد ندارم كه چنين حكمى را اثبات كند, ولى اگرحديث بروع صحيح مى بود, چنين حكم مى كردم .
((949)) پس از اين ترسيم خلاصه از آرا, به نظر نگارنده همان ديدگاه حنفيه و تحليل علمى آنان ازحديث مـجـهول و انواع آن گزيده تر و به واقع و منطق نزديكتر مى نمايد, چه , آنان نه به طورمطلق خبر مجهول را رد كرده اند و نه هم به طور مطلق آن را پذيرفته اند, بلكه به تبيين وتوضيح مواردى كه بايد به خبر مجهول عمل كرد و همچنين مواردى كه نبايد بدان عمل كردبرخاسته در اين تبيين و توضيح دلايلى قوى نيز آورده اند.

گفتار سوم : شرايط عمل به خبر واحد و تاثير اين شرايط دراختلاف فقها