ابوحنيفه و ابويوسف مى گويند: اين معامله درست نيست , زيرا عقد چنين شرطى , يعنى دراشغال داشـتـن مـلـك غير [ درخت ] را اقتضا نمى كند, و يا اين كه چنين شرطى نوعى معامله درمعامله است (زيرا اين شرط يا عاريه است يا اجازه در ضمن بيع ). ((487)) و اين در حالى كه پيامبر(ص ) از معامله در معامله نهى كرده است .
((488)) امـا مـحـمـد بـر ايـن نـظر است كه عادتى كه منشا آن نيازمندى و مصلحت مردم مى باشد دليل عام ,يعنى حديث سابق يا حديث نهى از بيع و شرط, ((489)) را تخصيص مى زند.
شافعيه مى گويند: بيع ميوه ها قبل از (بدو صلاح ) بدون شرط چيدن آنها صحيح نيست .

ايـنـان بـر مـدعـاى خـود به عموم روايات و همچنين به اين دليل استناد جسته اند كه در فروش ميوه قبل از (بدوصلاح ) اين اطمينان وجود ندارد كه آسيبى در ميوه پديد آيد و ميوه از بين برود, واين غرر است بى آن كه بدان نيازى باشد.
از ديدگاه شافعيه اگر در همين فرض ميوه را به شرط چيدن آن بفروشد جايزاست .
((490))

مبحث اول : تقسيم لفظ به اعتبار وضع (دنباله )

فصل سوم مشترك لفظى و تاثير آن در اختلافهاى فقهى

مـشـتـرك : لـفـظى اسـت كـه در زبـان مـتـداول مـيـان يك ملت بر دو يا چند معناى متفاوت دلالت مى كند.
مشترك به دو گونه اصلى تقسيم مى شود: الـف ـ مـشـتـرك مـعنوى : در صورتى است كه لفظ, وضع , و موضوع له يكى و مصاديق و افرادآن متعدد باشد, همانند (انسان ) كه براى قدر مشترك ميان همه افراد آدمى يعنى حيوان ناطق وضع شده است .

ب ـ مشترك لفظى : در صورتى است كه لفظ يكى , و وضع و معناى آن متعدد باشد, همانند(عين ) و (قرء) .
تنها همين نوع از مشترك است كه محل نزاع فقها و اصوليين قرار گرفته ودرباره وجود, استعمال و حمل آن بر مدلولش با يكديگر اختلاف كرده اند.
اينك در سه گفتار به بررسى اجمالى اين اختلاف نظرها مى پردازيم :

گفتار اول : اختلاف در وجود مشترك لفظى

درباره وجود مشترك لفظى پنج ديدگاه وجود دارد: الف ـ اشتراك به حكم عقل واجب است .
گروهى از علما اين نظر را برگزيده و بر اثبات آن دلايلى آورده انـد از جـمـلـه اين كه اگر اشتراك نبود بيشتر چيزها بى نام مى ماند, زيرا واژه ها ونامها, به دليل تركيب يافتن از حروف متناهى , محدود و متناهى اند) ((491)) .

در اين دليل به يكى از اين دو شيوه مى توان خدشه كرد: واژه ها متناهى نيستند, زيرا مى توان حرفها را تا بى نهايت با يكديگر تركيب كرد.
مـعانى متناهى اند, زيرا وضع لفظ براى آنها مستلزم تصور آنهاست و تصور مفاهيم نامتناهى محال است .

ب ـ اشتراك به حكم عقل محال است , زيرا لفظ مشترك , در هنگام گفتگو, مقصود را بطوركامل نـمـى رسـانـد و هر چه اين گونه باشد منشا خطا و بدفهمى است , پس لفظ مشترك منشا خطاو اشتباه مى باشد و خداوند حكيم از آن پيراسته است .
((492)) ايـن دلـيـل هـم بـه اسـمـاء اجـنـاس , مانند حيوان , نقض مى شود, چه , اسماء اجناس بر مضمون ذات دلالت نمى كنند, در عين حال در زبان وجود دارند.
ج ـ وقـوع اشتراك عقلا جايز است و در زبان نه , زيرا از وقوع اشتراك لفظى هيچ محال عقلى لازم نـمـى آيـد, وعـدم وقـوع آن در زبان هم بدين دليل است كه استقرا و تتبع در واژه هاى زبان نشان مـى دهـد كه آنچه ادعاى اشتراك لفظى درباره آنها مى شود يا كلى متواطى هستند ياحقيقت و يا مجاز. ((493)) د ـ وقـوع مـشـتـرك عـقـلا و لـغـة جايز است اما شرعا جايز نمى باشد, زيرا اگر در قرآن و سنت لـفـظمـشـتـرك بـه كـار رود, يـكى از اين دو صورت را خواهد داشت : يا مبين است كه لازمه آن تـطـويـل بـدون فـايـده است و اين چيزى است كه قرآن و سخن پيامبر از آن پيراسته مى باشد, يا تـبـيـيـن نـشـده اسـت كـه در ايـن صورت بى فايده و نتيجة لغو است و لغو هم در قرآن و سنت شايسته نيست .

ما مى توانيم هم صورت نخست را بپذيريم , بى آن كه لازمه اش وارد آمدن هر گونه خللى به بلاغت قرآن و سنت باشد, زيرا بيان و تفسير پس از ابهام , خود نوعى بلاغت به شمار مى رود.افزون بر اين , گـاه ايـن قـريـنـه تبيين كننده حاليه است و در نتيجه هيچ تطويلى لازم نمى آيد .
هم مى توانيم صـورت دوم را اخـتـيـار كنيم , بى آن كه مخدور بيهودگى و لغو بودن لازم آيد.گواهش آن كه چـنين اشتراكى در قرآن واقع شده است از جمله واژه (قرء) در آيه (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء), ((494)) كه هم به معناى طهر است و هم به معناى حيض , و نيزواژه (عسعس ) در آيه (والليل اذا عسعس ) ((495)) كه هم به معناى (روى كرد) است و هم به معناى (پشت كرد).
و ـ جـواز وقـوع آن عـقـلا, لـغة و شرعا, زيرا از وقوع آن هيچ محالى لازم نمى آيد .
افزون براين , به عـنوان مثال در مقصود از (قرء) در قرآن ترديد مى كنيم كه آيا مراد طهر است يا حيض ,و مى دانيم كه ترديد ميان دو يا چند معنا براى يك واژه دليل بر اشتراك لفظى است .
((496)) از ديدگاه من نظريه اخير گزيده تر است , زيرا واقعيت آن را تاييد مى كند.

گفتار دوم اختلاف در استعمال مشترك در همه معانى آن

محل خلاف لفظى واحد ى است كه از سوى يك گوينده در زمان واحد صادر شود و هيچ قرينه اى بـر تـعيين مقصود متكلم از آن لفظ وجود نداشته باشد, و معانى متعدد آن نيز بايكديگر ناسازگار نباشد. ((497)) فـقـيـهـان دربـاره بـه كـار بـردن يك چنين لفظ مشتركى در همه معانى آن , با يكديگر اختلاف كرده نظريه هاى چهارگانه ذيل را ارائه داده اند: الف ـ استعمال چنين لفظى در همه معانى آن جايز است مطلقا, خواه مفرد باشد يا غير مفردمثبت بـاشـد يـا منفى .
شافعى و گروهى از اصحابش , قاضى ابوبكر باقلانى و گروهى از معتزله همانند جبائى و قاضى عبدالجبار اين نظر را دارند .
ابن حاجب مالكى ((498)) نيز آن را اختياركرده است .

شوكانى مى گويد: اكثريت فقها و بسيارى از امامان اهل بيت آن را اظهارداشته اند. ((499)) اينان بر مدعاى خود ادله اى آورده اند از جمله اين كه : وقـتـى مـعانى متعدد يك لفظ نسبتى برابر با يكديگر داشته باشند تعيين برخى از آنها سزاوارتراز برخى ديگر نيست و بنابراين , بايد از باب احتياط, لفظ مشترك را به همه معانى آن گرفت .

در قـرآن كـريـم چنين استعمالى صورت پذيرفته است , چه , واژه (صلاة ) در آيه (ان اللّه وملائكته يـصـلـون عـلـى النبى ) ((500)) در دو معنا به كار رفته است و ميان (آمرزش خداوند) و(آمرزش خـواهـى فـرشـتگان ) مشترك است , و همچنين واژه سجود در آيه (الم تر ان اللّه يسجدله من فى الـسـمـاوات والارض ) ((501)) ميان دو معناى پيشانى بر زمين نهادن انسان و خضوع وفرمانبرى ديـگـر مـوجـودات مـشـترك است و حال اگر اراده كردن دو يا چند معنا از يك واژه مشترك در استعمال واحد مجاز نبود از سجده , همزمان , دو معنا اراده نمى شد.
ب ـ چنين استعمالى هرگز صحيح نيست .

عبدالعزيز بخارى , از حنفيه , مى گويد: ديدگاه اصحاب ما, برخى از محققان اصحاب شافعى , همه لغت دانان , ابوهاشم و ابوعبداللّه بصرى از مـعـتـزلـه , آن اسـت كـه چـنـيـن اسـتـعـمـالـى نـه بـه صـورت حـقـيقى جايز است و نه به صورت مجاز. ((502)) اباضيه در عدم صحت اين استعمال به صورت حقيقى با اين گروه همعقيده شده اند. ((503)) ايـن گـروه بـراى ادعـاى خـود ادلـه اى آورده اند .
از جمله گفته اند لفظ به منزله جامه اى براى مـعـانـى اسـت و جـامـه واحد را دو تن همزمان به طور كامل نمى توانند بپوشند .
به همين ترتيب لفظواحد نمى تواند در زمان واحد بر دو يا چند معنا دلالت كند.
ج ـ ايـن اسـتـعـمـال در عـبارات منفى صحيح است و در مثبت نه .
برخى از حنفيه اين ديدگاه رابـرگـزيـده و چـنين استدلال كرده اند كه وقتى مشترك در سياق نفى بيايد (عام ) خواهد بود, زيرامشترك نكره و نكره در سياق نفى عام است .

اشـكال وارد به اين استدلال اين است كه در عبارتهاى منفى همان چيزى از لفظ اراده مى شودكه در عبارتهاى مثبت .

د ـ چـنـين استعمالى , در صورتى كه واژه مشترك به صيغه جمع آمده باشد, جايز است , زيراجمع در حـكـم تـكرار لفظ مفرد است و بدين ترتيب از هر يك از مفردها[ى اعتبارى كه درجمع فرض شده اند] معناى خاصى اراده مى شود.
امـا ايـن اسـتدلال در صورتى صحيح است كه مفردها در معنا يكى و برابر باشند (يا معناى مفردها يكى باشد) براى مثال در (عيون ) يكى از معانى آن , همانند طلا يا چشمه اراده شده باشد.
گفتار سوم : حمل مشترك بر مدلول آن ((504))

گفتار سوم : حمل مشترك بر مدلول آن

تحرير محل نزاع واژه هـاى مـشـتـركـى كـه در كـتاب و سنت آمده است در اختلاف نظر فقيهان در احكام شرعى اثـرمـلـمـوسى داشته است , چه , هنگامى كه در دليلى واژه اى مشترك بيايد و به وسيله قرينه اى يكى از معانى آن تعيين نگردد نوعى ابهام و غموض در دليل پديد مى آيد كه مى بايست آن را ازميان بـرداشت تا بتوان به دليل عمل كرد و مكلف هم تكليف خود را بروشنى بداند .
به همين دليل است كه گفته اند: اشتراك خلاف اصل است .

بـديـن تـرتيب , هنگامى كه در يك نص لفظ مشتركى بيايد مجتهد با يكى از اين دو وضعيت روبرو مى شود: 1 ـ اگـر آن لـفـظ مـيـان مـعـنـايـى لـغـوى و معنايى شرعى مشترك باشد تنها راه آن است كه مـعـناى شرعى لفظ گرفته شود, همانند آنچه در واژه هاى صلاة , زكات , صيام , حج , بيع , طلاق و ...وجود دارد.
در چـنـيـن صـورتـى تـنها اگر قرينه اى بر اراده معناى لغوى وجود داشته باشد مى توان معناى لـغـوى راگـرفـت .
ايـن جاست كه درباره ارزش اين قرينه و مقدار دلالت يا مقدم و موخر داشتن آن ميان فقيهان اختلاف نظر پديد آمده است , زيرا آنچه را برخى براى ترجيح معناى لغوى برشرعى بـسـنـده دانـسـته اند از ديدگاه برخى ديگر براى چنين ترجيحى كافى نيست و همين تفاوت در ارزيابى بدان انجاميده كه هر كدام معنايى مغاير با معناى آن گروه ديگر برداشت كند.
2 ـ اگـر شارع عرف خاصى نداشته باشد كه موجب تعيين يكى از معانى مشترك گردد بايدبراى تشخيص معناى مورد نظر اجتهاد كرد و براى اين كار, مجتهد از قراين و نشانه ها و فلسفه تشريع و اهداف آن و چيزهايى از اين دست كمك مى گيرد.
ايـن جـاسـت كه اندازه تاثير واژه هاى مشترك آمده در كتاب و سنت در اختلاف نظرهاى فقيهان روشن مى شود.

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فقها در تعيين وقت ذبح قربانى در حج اختلاف ورزيده اند: اكـثريت بر آنند كه وقت ذبح قربانى همان (روزهاى معلوم ) در اين آيه است : (ليشهدوا منافع لهم ويـذكـروا اسـم اللّه فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) ((505)) .
در عين حال ميان همينان اختلاف است كه آيا اين (روزها) شبها را هم شامل مى شود يا نه ؟
اكـثـريـت بـه اسـتـنـاد هـمـيـن شـمـول , مـعتقدند كه ذبح در شب نيز همانند روز جايز است .

ابـوحـنـيفه ,شافعى , احمد ـ در درست ترين روايت از او ـ اسحاق , و ابوثور از كسانى هستند كه اين نـظـر رااخـتـيار كرده اند .
البته شافعى , به استناد پرهيز از خطا در ذبح و همچنين به دليل آن كه بـيـنـوايـان در شـب حـضـور نـدارنـد تـا از قـربـانـى بهره ببرند, قربانى كردن در شب را مكروه دانسته است .
((506)) اما مالك ـ بنابر روايت مشهورتر از او ـ و همچنين احمد ـ بنابر روايت قرقى ـ بر اين نظرشده اند كه قربانى كردن تنها در روز جايز است .
((507)) عـلـت ايـن اخـتـلاف نـظـر هم تفاوت ديدگاه آنان در تعيين معناى (يوم ) است كه ميان روز و شـب مشترك مى باشد, چه , اين واژه گاه به معناى شبانه روز آمده است , مانند آيات (فقال تمتعوا فـى داركـم ثـلاثة ايام ) ((508)) و (قال آتيك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا) ((509)) و گاه تنها بـه مـعـنـاى روز آمـده است , مانند آيه (سخرها عليهم سنبع ليال وثمانية ايام حسوما) ((510)) كه به قرينه مقابله (يوم ) يا (ليل ) مقصود از آن تنها روز است .

بدين ترتيب مشاهده مى شود كسانى مانند مالك و موافقان او كه (يوم ) را در آيه حج تنها به معناى روز دانـسـته اند گفته اند: قربانى كردن جز در روز جايز نيست .
و كسانى چون جمهور كه (يوم ) را شامل روز و شب دانسته اند گفته اند: قربانى كردن در شب هم مانند روز جايزاست .

در وجوب ترتيب ميان اعضا در وضو اختلاف كرده , دو نظريه را اظهار داشته اند: شـافـعـيـه , حـنـابـلـه , و شيعه اماميه و موافقانشان گفته اند: ترتيب واجب است و همين مذهب عـثـمـان بـن عـفـان , و ابـن عـبـاس مى باشد واز على بن ابى طالب (ع ) هم وجوب ترتيب روايت شده است .
((511)) در بـرابـر, حـنـفـيـه و مـالـكيه و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه ترتيب واجب نيست .
مذهب ابن مسعود, سعيدبن مسيب , اوزاعى و داوود نيز همين است .

بـرخى از علماى دو طرف ياد شده , اين اختلاف را ناشى از اشتراك (واو) در آيه (يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوابرؤسكم ) ((512)) ميان جمع و ترتيب دانسته اند .
كسانى كه واو را دال بر جمع دانسته اندگفته اند: ترتيب واجب نيست و چنانچه شـخص در حين وضو شستن عضوى را بر عضو ديگرمقدم بدارد وضويش صحيح است , اما كسانى كه واو را دال بر ترتيب دانسته اند گفته اند: ترتيب ميان اعضا از شرايط صحت وضو است .
((513)) فـقـها در اين باره كه مسح سر از واجبات وضوست و هر كس تمام سر را مسح كند آنچه را دروضو واجـب بـوده به جاى آورده است , اتفاق نظر دارند اما در اين مساله اختلاف دارند كه آيامسح همه سر واجب است يا نه ؟
عـلـت ايـن اخـتـلاف هـم مـشـتـرك لفظى بودن حرف (باء) در آيه (وامسحوا برؤوسكم ) است , چه ,احتمال دارد كه اين حرف براى تبعيض يا الصاف و يا اساسا زايد باشد, و افزون بر اين , الصاق هم مى تواند با مسح قسمتى از سر تحقق يابد و هم با مسح همه آن .

مـالكيه و حنابله بر اين شده اند كه مسح همه سر در وضو واجب است .
آنان ادله اى عقلى و نقلى در اثـبـات اين حكم آورده اند .
دليل نقلى آنها همان آيه قرآن است , زيرا حرف (باء) در آن مى تواند زايد بـاشـد كـه در اين صورت مقتضاى آيه مسح همه سر و بسنده نكردن به قسمتى ازآن است .
اما در صـورتى كه اين حرف زايد نباشد براى الصاق خواهد بود و در نتيجه معناى آيه آن است كه مسح را به سر خود برسانيد .
از ديگر سوى , (سر) حقيقت در همه آن و مجازدر قسمتى از آن است [و حمل لـفـظ بـر مـعناى حقيقى آن سزاوارتر از معنى مجازى مى باشد].دليل عقلى اين گروه هم قياس مسح سر در وضو بر مسح صورت در تيمم است .

از حـنـفـيـه در ايـن مساله دو نظر نقل شده است : نظر متقدمان كه به وجوب مسح سر به اندازه سه انگشت قائل است , و نظر متاخران كه مسح يك چهارم سر يا پيش سر را كافى مى داند.
آنچه در اين باره از مذهب شافعى مشهور مى باشد بسنده كردن به مقدارى است كه نام مسح برآن صدق كند, هر چند اندك باشد. ((514)) در تـعـيين معناى (قرء) در آيه (والمطلقات تيربصن بانفسهن ثلاثة قروء) ((515)) كه ميان طهرو حيض مشترك است اختلاف كرده اند: عـايـشـه , ابن عمر, زيدبن ثابت , مالك , شافعى و احمد ـ در يكى از روايات ـ بر اين نظر شده اندكه مقصود از آن طهر است .

اما ابوبكر, عمر, عثمان , على (ع ), ابن مسعود, و ابوحنيفه مقصود از آن را حيض دانسته اند.
هـر يـك از ايـن دو گـروه در تـايـيـد نظريه خود دلايلى لغوى و نقلى آورده اند كه علاقه مندان به اطلاعات بيشتر مى توانند به كتب فقهى مراجعه كنند. ((516)) فـقها در اين باره اختلاف كرده اند كه چنانچه مردى با زنى زنا كند آيا فرزند آن مرد مى تواند باآن زن ازدواج كند يا خير؟
اكـثـريـت بـر آن شـده انـد كـه مـصـاهـره بـه زنـا ثـابـت نـمـى شود .
اما ابوحنيفه , امام احمد و موافقانشان معتقدند كه مصاهره به زنا ثابت مى شود.
مـنـشـا اين اختلاف هم اختلاف نظر در تعيين معناى (نكاح ) در آيه (ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من الـنساء الا ماقد سلف ) ((517)) است , چه , واژه نكاح هم به معناى عقد آمده است , چونان كه در آيه (يـا ايـهـا الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عـدة ) ((518)) فـقـط بـه هـمـين معناست , هم به معناى نزديكى كردن چونان كه در آيه (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ) ((519)) و هم به هر دو معنا چونان كه در آيه (فان طلقتهافلا تحل له بـعـد حتى تنكح زوجا غيره ) ((520)) مشاهده مى كنيم , چه , نكاحى محلل است كه عقد و آميزش , هر دو, صورت پذيرد.
بـديـن ترتيب كسانى كه مقصود از نكاح در آيه (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم ) را صرف عقددانسته اند گـفـتـه انـد: زنا با زن موجب حرمت او بر پسر مرد زانى نمى شود, زيرا اين آيه زنى را برپسر حرام كـرده اسـت كـه پـدر او را بـه عقد ازدواج خود درآورده باشد .
اما كسانى كه اين واژه رابه معناى هـمـبـستر شدن دانسته اند گفته اند: زنا كردن با يك زن موجب حرام شدن آن زن برفرزند زانى مـى شـود, زيـرا بـراسـاس ظاهر نص تفاوتى ميان همبستر شدن به حلال و آميزش به حرام وجود ندارد. ((521)) در حكم حيوانى كه بدون بردن نام خدا ذبح شده باشد اختلاف كرده اند: مـالك گفته است : حيوانى كه در هنگام ذبح آن نام خداوند, عمدا يا سهوا, برده نشود, حرام است .

شـافعى گفته است : به طور مطلق حلال است , و ابوحنيفه گفته است : اگر از روى فراموشى بر آن نام خدا نگويد حلال است و گرنه حرام .
((522)) عـلـت ايـن اخـتـلاف هـم آن اسـت كـه حـرف (واو) در آيـه (لاتاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وانـه لـفـسـق ) ((523)) مـيان استيناف , حال و عطف مشترك است , حنفيه وموافقانشان اين نظر رابرگزيده اند كه واو براى استيناف يا عطف است و همين تاييدى است بر برداشت آنها از اين دليل كـه از ذبيحه اى نهى شده است كه نام خداوند بر آن گفته نشده باشد, مطلقا, خواه نام بتى هم بر آن ذكـر شـده بـاشـد و خـواه بـه هـنـگـام ذبـح آن هـيـچ نـامـى گـفته نشود .
به همين دليل گـفـتـه انـد:خوردن گوشت يا هر گونه بهره بردارى ديگر از حيوانى كه هنگام ذبحش عمدا نام خداوندبرده نشود حرام است .

اما شافعيه و موافقانشان حاليه بودن واو را ترجيح داده اند, و از همين جا گفته اند: مقصود آيه نهى از ذبـيـحـه اى است كه به نام غير خداوند, مثلا به نام بتان , ذبح شده باشد ((524)) از ديدگاه من نظريه شافعى و موافقانش ارجح است , چه , به دليل تفاوت دو جمله قبل و بعد واو در اسمى بودن و فعلى بودن , اين حرف براى عطف نيست و بدان دليل كه اصل در اين حرف پيوند دادن قبل و بعد از خـود بـه هـمـديگر مى باشد براى استيناف هم نيست بنابراين تنها تفسير باقيمانده آن است كه بگوييم اين حرف براى دلالت بر حال آمده و در نتيجه معناى آيه چنين است : از چنين ذبح شده اى در حالى كه به دليل ذبح شدن به نام غير خدا خوردنش فسق است نخوريد.

مبحث دوم تقسيم الفاظ به اعتبار دلالت

فصل اول دلالت , اقسام و احكام آن

تعريفها و كليات دلالت : در لغت به چندين معنا از جمله به معناى ارشاد و هدايت آمده و در اصطلاح عبارت است از رهـنـمون شدن و پى بردن از چيزى به چيز ديگر, به گونه اى كه از فهم آن فهم چيزى ديگر لازم آيد.
دلالت يا لفظى است يا غير لفظى : دلالت غير لفظى : اين نوع از دلالت , خود به چند صورت است : يا وضعى است , هماننددلالت علايم راهنمايى بر نظام گذر از خيابانها و راهها, يا عقلى است , همانند دلالت جهان هستى بر آفريدگار, و يا طبيعى است , همانند دلالت برخى از حالتها و عوارض جسمى بربرخى از بيماريها.
دلالـت لـفـظى : ايـن نوع از دلالت هم يا عقلى است , همانند دلالت صداى شنيده شده از راديوبر وجـود گـويـنـده , يـا طـبـيـعـى اسـت , هـمانند دلالت ناله بيمار بر درد, و يا وضعى , كه همين قسم موضوع بحث ماست و خود به چند صورت مى باشد: دلالـت مطابقى , در اين نوع دلالت لفظ بر تمامى معناى خود دلالت مى كند, همانند دلالت انسان بر حيوان ناطق .

دلالـت تـضـمـنـى , كه لفظ بر جزئى از معناى خود دلالت مى كند, همانند دلالت انسان بر ناطق به طور خاص , در ضمن دلالت بر حيوان ناطق .

دلالت التزامى , و آن دلالت لفظ بر لازمه معناى خود است , مانند دلالت آتش برحرارت .

لـفظى كه براى دلالت مطابقى وضع شده است , يا مركب است , و آن در صورتى است كه جزئى از لـفـظ بـر جـزئى از مـعـناى آن ـ دلالت كند, همانند واژه دندانپزشك [كه هر جزئى از آن معنايى مستقل دارد] و يا مفرد, و آن در صورتى است كه چنين دلالت جزء به جزئى در كارنباشد.
مـفـرد نـيـز يا داراى معنايى مستقل نيست , كه بدان حرف گويند, يا داراى معنايى مستقل است كـه در شـكـلهاى متفاوت برگذشته و حال و آينده دلالت مى كند, كه اين قسم را فعل گويند, و ياداراى معنايى مستقل است اما بر زمان دلالت ندارد كه بدان اسم گويند.
اسـم نيز يا كلى است و يا جزئى .
كلى چيزى است كه نفس تصور مفهوم آن مانع شركت نمى شود و ايـن خود به چند گونه ديگر تقسيم مى شود: متواطى و آن كليى است كه افراد آن يكسان باشند و از لـحاظ شدت و ضعف يا اولويت با يكديگر تفاوتى نداشته باشند مانندانسان , و مشكك , ((525)) و آن در صـورتى است كه افراد با يكديگر چنين تفاوتى داشته باشند, همانند سفيدى كه در برخى از مصاديق شديدتر است و يا همانند وجود كه در آفريدگاراولى و اول راشد است از ديگر وجودات .

جـزئى چـيزى است كه نفس تصور مفهوم آن مانع شركت مى شود و اين خود, اگر مدلولش بدون قرينه مشخص باشد علم است , همانند احمد, و گرنه ضمير, همانند هو و هى .

اين گونه هاى لفظ است به اعتبار دلالت لغوى و منطقى آن .
علماى اصول به اعتبار دلالتهايى كه نـزد آنـان مـعـتبر است اصطلاحات ديگرى افزوده اند, و همين اصطلاحهاست كه در اين پژوهش موضوع بحث ما مى باشد.
الـبـتـه اصـولـيـيـن در ارائه اصـطلاحهاى اصولى شيوه اى واحد در پيش نگرفته اند, و به همين دليل سعى مى كنيم دو شيوه اصلى يعنى شيوه حنفيه و جمهور را بررسى كنيم .

گفتار اول : شيوه حنفيه

حنفيه مى گويند: دلالت يك نص ((526)) بر حكم يا به خود لفظ است يا نه , در صورت نخست اگر اين دلالت مقصود از لـفظ باشد (عبارت نص ) ناميده مى شود و گرنه (اشاره نص ) در صورت دوم هم اگردلالت به واسطه لغت از لفظ فهميده شود (دلالت نص ) ناميده مى شود و اگر به واسطه شرع فهميده شود (دلالت اقتضا). ((527)) در اين جا پيرامون هر يك از اين اقسام چهارگانه به اختصار سخن مى گوييم : مساله اول : عبارت نص (عـبـارت نـص ) يعنى دلالت روشن و خود به خودى (بى واسطه ) لفظ بر حكمى كه كلام اصالتايا تبعا براى آن آورده شده است .
((528)) در قرآن كريم نمونه هاى بسيارى از (عبارت نص ) يا دلالت عبارت وجود دارد: الف ـ آيه (وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ). ((529)) اين نص بر چند حكم دلالت مى كند: مباح بودن اصل ازدواج .

تعيين بيشترين تعداد مجاز همسر يعنى چهار نفر در صورت اطمينان به رعايت عدالت ميان آنان .

وجوب بسنده كردن به يك همسر در صورتى كه بيم بى عدالتى ميان همسران متعددبرود.
از اين سه حكم , حكم نخست مقصود تبعى نص است و دو حكم ديگر مقصود اصلى آن .

ب ـ (واحل اللّه البيع وحرم الربا) ((530)) .
اين نص بر دو حكم دلالت مى كند و هر دوى آنها ازسياق آن فهميده مى شود .
اين دو حكم عبارتند از: نـفـى هـمـانـنـدى مـيـان ربـا و بـيـع و مـقـصود اصلى از سياق نص نيز همين حكم است , زيرا مردم مى گفتند: بيع و ربا با يكديگر همانندند.
حليت بيع و حرمت ربا, كه مقصود تبعى سياق است .
((531)) مساله دوم : اشاره نص (دلالت اشاره ) اشـاره نـص عـبـارت اسـت از دلالت لفظ بر حكمى كه قصد از آوردن لفظ آن نمى باشد, امالازمه حكمى است كه كلام براى بيان آن آورده شده است , ولى از هر جهت هم ظاهرنيست .
((532)) دو آيه ذيل نمونه اين گونه دلالت است : الف ـ (واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم اللّه انكم كنتم تـخـتـاتون انفسكم فناب عليكم و عفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب اللّه لكم وكلواواشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيظ الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى اليل ) ((533)) .

عبارت اين نص بر مباح بودن خوردن و آشاميدن و بهره جستن از زنان در همه شبهاى ماه رمضان , از غـروب تـا طـلـوع فجر صادق , دلالت مى كند, و به اشاره حاكى از صحت روزه كسى است كه با جنابت صبح كرده , چرا كه به حكم آيه بهره جستن از زنان تا طلوع فجر صادق جايزاست .

ب ـ (والوالدات يرضغن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ((534)) .

اين دليل به عبارت خود از آن حكايت دارد كه نفقه زنان و فرزندان آنها, اعم از خوراك وپوشاك , بر پدران واجب است و در اين وجوب هيچ كس ديگر با آنان شريك نيست .
و به اشاره بر آن دلالت دارد كـه فـرزند به پدر خود منسوب است , نه به مادر, زيرا آيه , با آوردن حرف (لام ), كه براى اختصاص است , فرزند را به او نسبت داده است .

بر حكم انتساب فرزند به پدر احكام ديگرى مترتب مى شود كه از آن جمله است : 1 ـ وقـتى پدر قرشى باشد فرزند هم قرشى است , هر چند مادر از غير قريش باشد .
اثر اين حكم نزد كسانى كه قرشى بودن را شرط امامت و خلافت مى دانند آشكار مى شود.
2 ـ نـفقه فرزند تنها بر پدر واجب است و در اين وظيفه هيچ كس ديگر شريك او نيست , زيرافرزند تنها به پدر نسبت داده شده است .
((535)) 3 ـ تنها پدر حق دارد در صورت نياز مال فرزند را تملك كند. ((536))

ظهور و خفا در دلالت اشاره

اشـاره هايى كه در نصوص كتاب و سنت آمده است از نظر ظهور و خفا متفاوتند: برخى چنانندكه كـمـتـريـن تـامـل بـراى پـى بـردن به آنها بسنده مى كند, و برخى ديگر تاملى بيشتر مى طلبد, زيـرااحـكـامـى كـه از اشـاره نـصـوص فـهـمـيـده مى شوند همانند مفاهيمى التزامى نسبت به مدلولهاى اصلى يك گفتارند, يا چنانند كه سرخسى مى گويد: دلالت اشاره نسبت به دلالت عبارت همانند كنايه و تعريض است نسبت به تصريح يا همانندمشكل است نسبت به واضح .
((537)) بـه هـمـيـن دلـيـل درك دلالـتـهـاى اشاره آشنايى بيشترى با واژه هاى به كار رفته در شريعت ومـدلـولـهـاى زبـان مى طلبد .
به ديگر سخن , ملكه اى لازم است كه راه رسيدن به مقصود را در ايـن عـرصـه روشن سازد .
از همين خاستگاه است كه تفاوت فهم و انديشه فقيهان در پى بردن به اين اشاره ها به اختلاف نظر در احكامى انجاميده است كه آنها را از طريق دلالت اشاره دريافته اندو عـلـت ايـن امـر نيز اين است كه آنها درباره طريقه هاى دلالت و اساليب قرآن كريم در بيان احكام شرعى ديدگاههايى متفاوت دارند .
در اين جا دو نمونه از اين احكام خلافى را بازگومى كنيم .

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

اختلاف در صحت روزه كسى كه عمدا تا صبح بر جنابت باقى مانده باشد اكثر فقها بر اين نظر شده اند كه روزه چنين كسى اشكال ندارد, چرا كه خداوند در قرآن مى فرمايد: (واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم ), و اين آيه به دلالت اشاره از صحت روزه به رغم جنابت عـمـدى , تـا اذان صـبح , حكايت مى كند, زيرا بهره بردن از همسر را تاآخرين جزء شب مباح اعلام مى دارد و اين در حالى است كه اگر جنابت مبطل يا مفطر روزه بود بر روزه دار واجب مى شد قبل از فرا رسيدن صبح غسل كند .
اما اين چيزى است كه لازمه عبارت نص آن را نفى مى كند.
امـا بـرخـى از فـقـهـا, هـمـانـنـد شـيـعه اماميه بر اين عقيده اند كه هر كس تا صبح عمدا جنب بماندروزه اش باطل است .
((538)) طوسى مى گويد: بـهـره بـردن از زن در صورتى كه تا طلوع فجر به اندازه انجام غسل جنابت وقت باشد جايز است و دليل ما نيز اجماع فرقه است بر اين كه هر كس , بدون ضرورت , عمدا با جنابت صبح كند هم قضا و هم كفاره بر او واجب است .
((539)) ايـن گـفـتـه طـوسـى بـدان مـعـنـاست كه شيعه دلالت اشاره در اين آيه را, با استناد به اجماع پيشوايان خود بر عمل به خلاف آن , نپذيرفته است .

ب ـ اختلاف در اين باره كه چنانچه پدر و مادر هر دو نيازمند باشند و فرزند تنها بتواندخرجى يكى از آنها را تامين كند كدام يك سزاوارترند.
در اين مساله فقهاى حنفيه سه نظر دارند: ((540)) مادر, به دليل ناتوانى اش مقدم داشته مى شود.
پدر, به دليل آن كه در خردسالى نفقه فرزند بر او واجب بوده است , مقدم داشته مى شود.
نفقه ميان آن دو تقسيم مى شود, چرا كه هر دو از درجه خويشاوندى برابرند.
كـسـانـى كـه پـدر را مـقـدم داشـتـه انـد بـه دلالـت اشـاره در آيـه (و على المولود له رزقهن و كسوتهن )استناد جسته و گفته اند: در ميان همه خويشاوندان , و از جمله مادر, پدر در داشتن اين حـق كـه از مال فرزند خود خرج كند بر ديگران مقدم است , چه , در دوران خردسالى فرزند تنها بر پـدرواجـب بـود خـرجـى او را بـدهـد, و ايـنك هم تنها او مى بايست اين حق را داشته باشد كه از مال فرزند خرج كند.
كـسـانـى هـم كـه مـادر را مـقـدم داشته اند به اين حديث ابوهريره استدلال كرده اند كه : مردى نـزدپـيـامـبـر(ص ) آمـد و گـفـت : اى پـيـامبر خدا, چه كسى بيش از همه سزاوار است كه به او نيكى ورزم ؟
فرمود: مادرت .
پرسيد: پس از او چه كسى ؟
فرمود: مادرت .
پرسيد: پس از او چه كسى ؟
فرمود: مادرت .
پرسيد: پس از او چه كسى ؟
فرمود: پدرت .
((541)) مساله سوم : دلالت نص دلالـت نـص عـبارت است از دلالت لفظ بر ثبوت حكم آنچه كه در گفتار آمده است (منطوق به ) آنـچـه كه نيامده است (مسكوت عنه ), به دليل اشتراك اين دو در مفهومى [علتى ] كه هركس به زبـان آگـاهـى داشـته باشد, بدون هيچ استدلال و اجتهادى , درمى يابد كه همين مفهوم ملاك و مناط حكم است .

در ايـن دلالـت هـيچ تفاوتى نمى كند كه مسكوت عنه در مقايسه با منطوق به اولى به حكم باشد ياهمپايه آن .
((542)) از همين جاست كه عالمان حكمى را كه به (دلالت نص ) ثابت شود نه در رديف احكام ثابت شده به اجـتـهـاد و اسـتنباط, بلكه در رديف احكامى مى دانند از طريق مفهوم لغوى ثابت شده است , زيرا مـوجـب و مـعـيـار حكمى كه در موضوع مسكوت عنه , و نيز در عبارت نص , وجوددارد به صرف آشنايى با زبان درك مى شود, هر چند ظهور و وضوح اين دلالت , بسته به طبيعت نص و نيز قدرت درك كسى كه حكم را استنباط مى كند, متفاوت است .
((543)) بـرخـى اين دلالت را (دلالت دلالت ) ناميده اند, زيرا در چنين دلالتى حكم از معناى نص فهميده مـى شـود نـه از لـفظ آن .
بسيارى ديگر هم آن را (فحواى خطاب ) خوانده اند, چرا كه فحواى كلام هـمـان مـعناى آن است .
((544)) و نزد شافعيه (مفهوم موافق ) نام دارد, زيرا مدلول لفظ مسكوت عـنـه بـا مـدلول لفظ منطوق به موافقت و مطابقت دارد, و بدين ترتيب , آنچه عبارت بر آن دلالت كرده و آنچه دلالت بر آن دلالت كرده است در موجب حكم با يكديگرموافقند. ((545)) اينك نمونه هايى از دلالت نص : الـف ـ خداوند درباره جرايم مالى مى فرمايد: (ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بـطـونـهـم نـارا وسيصلون سعيرا) ((546)) .
اين آيه به دلالت عبارت بر حرمت خوردن ستمكارانه دارايـيهاى يتيمان دلالت دارد, و به دلالت نص بر تحريم هر آنچه به اتلاف اين داراييها مى انجامد, هـمـانـنـد سـوزاندن , واگذاشتن و كوتاهى ولى در نگهدارى از آنها .
چه ,مخاطب به واسطه لغت مى فهمد كه هدف شارع از اين آيه تحريم هر گونه تجاوز به اموال يتيمان است .

ب ـ خـداوند درباره زنانى كه ازدواج با آنان حرام است مى فرمايد: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخـواتـكـم و عـماتكم و خالاتكم وبنات الاخ و بنات الاخت ). ((547)) اين آيه به دلالت عبارت بر تحريم ازدواج با خواهر و عمه و خاله و ..., و به دلالت نص بر تحريم ازدواج بامادربزرگ و نوه دلالت مى كند, زيرا هر آشناى به زبان درمى يابد كه دليل تحريم در اين موارد وجود خويشاوندى است كه نـوعـى خـاص از بـزرگداشت و احترام را مى طلبد, و اين دليلى است كه در مادربرزگ و نوه هم وجود دارد.
تقسيم دلالت نص در گـذر پـژوهـش روشـن مـى شـود كـه بـرخـى از اصـولـيـيـن مـتـاخـر حـنـفـى , هـمانند عـبـدالـعزيزبخارى , ((548)) و كمال بن همام , ((549)) دلالت نص را به دو گونه قطعى و ظنى تقسيم كرده اند.
مـقـصود از دلالت قطعى نص آن است كه شخص به مناط يا معيار حكم موضوعى كه بر آن تصريح شـده اسـت و بـه وجـود آن , در مـوضـوع ديـگرى كه در آن دليل مسكوت مانده است واينك وى مى خواهد حكم را براى آن ثابت كند يقين به دست آورد, چنان كه در آيه (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلاتقل لهمااف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما) ((550)) نهى از اف گفتن بر تحريم هر گونه آزار دادن به پدر و مادر و هر گونه زدن و نـاسزا گفتن به آنان دلالت قطعى دارد, زيرا آن مفهوم و معيارى كه حكم نخست بر آن بنا شده است به طريق اولى در آزار دادن و زدن و ناسزا گفتن وجوددارد.
دلالـت ظنى نص نيز آن است كه شخص به معيار و ملاك حكم آنچه بدان تصريح شده است ويا به وجود آن در آنچه مسكوت مانده بدين سبب كه شايد چيزى جز آن مقصود باشد يقين حاصل نكند.
در صورتى كه دلالت نص قطعى باشد, ثبوت حكم عبارت منصوص عليه براى مسكوت عنه تقريبا جـاى اخـتلاف نيست .
تنها اختلاف در واسطه يا عامل ثبوت حكم براى موضوع مسكوت عنه است .

در اين باره سه نظريه است : نظريه اى اين ثبوت را به وسيله قياس جلى مى داند .
اين ديدگاه اكثريت شافعيه و گزيده بيضاوى است .

نظريه اى آن را به وسيله (دلالت نص ) مى داند .
اين ديدگاه مشهور حنفيه است .

نظريه اى هم ثبوت حكم را به سبب منطوق مى داند كه برخى اصوليين اين نظر رابرگزيده اند.
اما در صورتى كه دلالت نص , به سبب ظنى بودن معيار و مناط حكم در هر دو موضوع يا دريكى از آنها, ظنى باشد تعيين اين مناط و حكم به بود يا نبود آن در موضوع مسكوت محل نزاع است .
فقها و اصـولـيين در اين باره ديدگاههايى متفاوت اختيار كرده اند و همين نيز به اختلاف نظر آنان در بسيارى از احكام فقهى انجاميده است كه در اين جا دو نمونه از اين اختلافات را ياد مى كنيم :

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

درباره حكم لواط اختلاف ورزيده اند: ابـوحـنـيـفـه مـعـتـقـد اسـت مـجـازات كـسـى كـه چـنين جرمى انجام دهد فقط تعزير است .

ابـويـوسـف ,مـحـمـدبن حسن , شافعى و موافقان اين گروه برآنند كه اين جرم در حكم زناست و مـرتـكـب آن كـيفرى همانند كيفر زنا دارد نظر امام احمد ـ نيز بنابر يكى از روايات ـ همين است .