خلاصه گفتار آنكه :
اجراى حدود (كيفر و مجازات متخلفين ) گرچه در زمان غيبت امام جايز است ولى فقط بايد ازطريق حكومت اسلامى به وسيله مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد و در صورت نبود مجتهد،تاءديب متخلفين (نه حدود) به وسيله افراد عادل و با رعايت احتياطكامل و اجازه از طرف حكومت مركزى به عنوان حسبه و حفظ امنيت و در نظر گرفتن صلاحكشور و ملّت اسلام بايد انجام گيرد كه تشخيص مجموع اين امور كار آسانى نيست .
آنچه را كه در اين خلاصه گفتيم ، فشرده مجموعه اى از قواعد اسلامى است كهتفصيل آن را در سخنان گذشته تا حدّى بيان نموديم .
ب -قاضى تحكيم
پس از آنكه دانستيم ((ولايت قضا)) از مناصب اعطايى و جعلى (شخصيّت حقوقى ) است ، بهدليل آنكه در احاديث كلمه (جَعْل ) نسبت به قاضى به كار رفته چنانچه در صحيحه ابىخديجه ⁽³⁴⁷⁾ امام عليه السّلام فرمود: ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه قاضياً)) و در مقبوله ابنحنظله ⁽³⁴⁸⁾ فرمود: ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه حاكِماً)) يعنى من او را قاضى و حاكم قرار دادم، از اين عبارات به خوبى به دست مى آيد كه ((ولايت قضاء)) يك مفهوم جعلى اعتبارىقابل خلع و لبس مى باشد؛ يعنى ممكن است آن را به كسى بدهند و از او باز پس گيرند،علاوه آنكه در روش حكومتهاى اسلامى و غير آن همين معنا و مفهوم ، سارى و جارى بوده و هست؛ يعنى كليه كشورها اعمّ از اسلامى و غيره ، قاضى را نصب وعزل مى كنند و شرع اسلام نيز بر همين منوالعمل نموده است .
حال كه چنين است ، اعطاكننده اين مقام به شخص كيست ؟ احياناً عطاكننده شرع مقدس است ؛يعنى ((ولى امر)) كسى را به اين مقام منصوب مى كند، نام چنين قاضى در اصطلاح فقهىعبارت است از ((قاضى منصوب ، قاضى ابتدايى ، حاكم شرع )) و مصداق آن در زمان غيبتعبارت است از فقهاى جامع الشرايط كه به نصب عام منصوب شده اند⁽³⁴⁹⁾ و در زمانحضور، افراد خاصى نيز منصوب مى شدند به نصب خاص (ماءموريت شخصى ) و احياناًممكن است كه خود متخاصمين (طرفين نزاع ) كسى را به عنوان قاضى تعيين كنند؛ يعنىچنين مقامى را به او بدهند تا ميان آنها قضاوت كند و دعوا را خاتمه دهد اعمّ از آنكه قاضىمنصوب در اختيار باشد يا نه ؛ يعنى در قاضى تحكيم ، هيچ گونه اضطرارى مطرحنيست .⁽³⁵⁰⁾
ولى سخن در اين است كه آيا اسلام ، اعتبارى براى چنين قاضىقائل شده است يا نه ، يعنى آيا جعل (نصب ) متخاصمين موضوع امضاى شرعى قرار گيردو ثمره چنين اعتبارى نفوذ قضاوت در جميع آثار حقوقى و حكمى خواهد بود؟
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه بر اعتبار شرعى چنين قاضى دعوى شهرت بلكه اجماعنموده است و اعتبار قاضى تحكيم نزد جمعى از علماى عامّه نيز ثابت است .⁽³⁵¹⁾
خلاصه آنكه :
((قاضى تحكيم )) كسى است كه به انتخاب طرفين براى داورى تعيين شود.⁽³⁵²⁾ قاضى تحكيم از اين جهت كه با رضايت طرفين انتخاب شده است ، شرايط كمترى در اودر نظر گرفته مى شود و متقابلاً اعتبار و رسميت او از اعتبار قاضى منصوب كمتر خواهدبود، اجتهاد در او شرط نيست و نياز به اجازه فقيه ندارد و متقابلاً نمى تواند اجراى حدودكند.
گرچه جمعى از علما و شايد اكثراً⁽³⁵³⁾ گفته اند كه وجود تمام شرايط از جمله((اجتهاد)) در قاضى تحكيم نيز ضرورى است .
ولى بازگشت اين سخن در حقيقت به انكار وجود قاضى تحكيم مى باشد؛ زيرا فقيه ،خود قاضى منصوب است و ديگر حاجت به حكميّت و انتخاب طرفين ندارد و انتخاب طرفينبه او رسميت زائدى نمى دهد.
به هر حال سخن ما در داورى كسى است كه به انتخاب متخاصمين تعيين شده و داراى مرتبهفقاهت نباشد.
بديهى است كه اعتبار داورى چنين فردى بستگىكامل به وجود دليلى خواهد داشت كه بتوان به استناد آن ، تمامى آثار شرعى را مترتبكرد.⁽³⁵⁴⁾ وجود دليل معتبرى در كتاب و سنت به نظر نمى رسد،⁽³⁵⁵⁾ بنابرايننفوذ حكم ((قاضى تحكيم )) محدود به ((حق النّاس )) مانند امور مالى كه تمام اختيار آن دردست طرفين دعواست و مى توانند از آن بگذرند، خواهد بود و در ((حق اللّه ))⁽³⁵⁶⁾ و يا((حقوق مشتركه ))،⁽³⁵⁷⁾ قضاوت او اعتبار شرعى ندارد.
بلكه برخى قائل شده اند⁽³⁵⁸⁾ كه رضايت طرفين حتى بعد از صدور حكم نيز لازماست و بدين ترتيب حكم قاضى تحكيم هيچ گونه رسميت و اعتبار شرعى نخواهد داشت وعمل به آن بستگى كامل به رضايت متخاصمين دارد.
ج -قاضى امر به معروف (قاضى عمومى )
((قاضى امر به معروف يا قاضى عمومى )) عبارت است از كسى كه بر مبناى مسؤوليتعمومى امر به معروف ، رسيدگى به اختلافات و دعاوى نموده و از اين طريق ، افراد راوادار به تسليم به حق و اجراى عدالت كند.
ولى اين نوع قضاوت كه بر اساس وظيفه عمومى انجام مى شود، اگر قاضى داراى صفتفقاهت نباشد نيز رسميت شرعى ندارد و احكام قضاوت شرعى بر آن مترتب نخواهد شد؛زيرا امر به معروف تنها يك وظيفه عمومى است كه موجب سلطه قضايى به معناىمخصوص نمى شود و خاصيت آن فقط يك خاصيت تطبيقى است ، نه قضايى . بدين معنا كهدر فرض ثبوت حق از طريق قرائن قطعيه و يا شهادت افراد و يا دو نفرعادل ⁽³⁵⁹⁾ كه موجب يقين شود، قاضى عمومى مى تواند محكوم را وادار به اجراى حقنمايد و اما ترتيب احكام قضاوت و يا اجراى حدود در شاءن اين گونه قضات نيست⁽³⁶⁰⁾ چه آنكه سلطه قضايى كه داراى احكام و لوازم خاصى است علاوه بر جنبهتطبيقى مقام مخصوصى است كه با شرايط خاص و ادله معيّن كه در گذشته بيان كرديماثبات مى شود و سلطه قضايى غير از سلطه امر به معروف است .
يعنى : نقش وظيفه عمومى امر به معروف در زمينهفصل خصومات درست نقش همين وظيفه را در ساير زمينه ها دارا مى باشد؛ بدين معناهمانگونه كه هر مسلمانى حق دارد ديگرى را ازعمل حرام مانند زنا، شراب ، دروغ و امثال آن منع كند، همچنين حق دارد كه او را از ظلم بهديگرى و پامال كردن حقوق مظلومان پس از ثبوت حق منع نموده و يا باز دارد. و بالا خرهنفوذ قضاوت شرعى غير از ارشاد و يا الزام بهعمل نمودن به واقعيتها است .
بنابر اين ، استفاده از عنوان امر به معروف در جهت قضاوت بايد با شرايطذيل انجام گيرد:
1 بايد ثبوت موضوع نزد قاضى قطعى شود و هيچ نوع اماره اى كافى نيست ، تا آنجاكه برخى از علما، بينه (شهادت عادلين ) را براى غير از قاضى منصوب كافى نمىدانند⁽³⁶¹⁾ بلكه بايد علم حاصل كند.
2 ثبوت موضوع نفياً و اثباتاً نزد محكوم عليه و محكوم له روشن و قطعى باشد.
3 در مورد وجود احتمال براى حاكم و يا طرفين دعوا حكم قاضى عمومى بى اثر تلقى مىشود.
لزوم اين شرايط به اين جهت است كه مصداق منكر مشخص شود و طرفين دعوا خود را مسؤول بدانند و حاكم نيز بتواند آنان را الزام نمايد تا به مسؤوليت خودعمل كند.⁽³⁶²⁾
4 قاضى امر به معروف (قاضى عمومى ) در اجراى حدود مجاز نيست ؛ زيرا اين حق براىحاكم اسلامى و قاضى رسمى (قاضى منصوب از طرف حكومت اسلامى ) اختصاص داده شده، چنانچه توضيح داديم .
تربيت قضات و شرايط قاضى
در حكومت اسلامى ، مجموع شرايطى كه براى قاضى در نظر گرفته شده بدين شرحاست :
((بلوغ ، عقل ، ذكورت (مرد بودن )،⁽³⁶³⁾ ايمان ، طهارت مولد(حلال زاده ) ، رشد، اجتهاد و عدالت )).⁽³⁶⁴⁾
جمعا اين شرايط هشتگانه را عموم علماى اسلام اعمّ از شيعه ⁽³⁶⁵⁾ و سنّى ⁽³⁶⁶⁾ لازمدانسته اند.
بنابر اين ، ضرورى است كه در حكومتهاى اسلامى ، عده اى خود را براى انجام قضاوتكه يكى از واجبات كفايى است و يافتن اين سمت رسمى اسلامى ، آماده كنند و صفاتپسنديده اخلاقى را كه اهمّ آنها ((عدالت )) و درستى است ، به دست آورند و ((اجتهاد)) كهيك علم تخصصى مانند ساير علوم تخصصى است ،تحصيل نموده و بالا خره خود را واجد شرايط قاضى اسلامى نمايند و به جاى اينكه درلزوم و عدم لزوم برخى از شرايط ذكر شده ، از جمله ((اجتهاد)) بحث و گفتگو نمايند،بهتر است كه دنبال تحصيل آن رفته و قضاوت اسلامى را با تمام شرايط انجام دهند تاآنكه آبروى اسلام و حكومتهاى اسلامى محفوظ بماند.
((قاضى )) مانند ((طبيب )) در هر كشورى ، وجودش ضرورى است ، همانطور كه ديده نشدهيك فرد در لزوم و عدم لزوم تحصيل علم طب بحث كند و اين علم را بدون چون و چرا افرادىفرا مى گيرند تا به آنها جواز مطب داده شود، قاضى هم بايد علم قضاوت يعنى اجتهاداسلامى را به معناى خودش به دست آورده تا به او اجازه قضاوت داده شود.
دستور اسلام و حكم عقل و عرف و روش مردم جهان ، همه و همه بر همينمنوال است . كوشش در حذف شرايط اسلامى ، يك نوع بى تفاوتى در برابر احكام اسلامو هرج ومرج طلبى و عملى ناپسندانه به شمار مى آيد. و كشور اسلامى را به نابودى ومسلمين را به بى بند و بارى مى كشد، باز هم تكرار مى كنم ، در قضاوت دو شرطاساسى ، ((عدالت و فقاهت )) ضرورى است .
فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد)
يكى از مسائلى كه درباره قاضى اسلامى به مناسبت شرط اجتهاد مطرح شده اين است كهآيا قاضى بايد فقيه مطلق باشد، يا فقاهت نسبى هم كافى است ؟ و به اصطلاح معروفاصولى ، قاضى بايد مجتهد مطلق باشد، يا مجتهد متجزّى مى تواند قضاوت كند؟
منظور از فقاهت نسبى و يا تجزّى در اجتهاد، اين است كه شخص قادر بر استنباط قسمتى ازاحكام فقهى باشد. از باب مثال : خصوص قسمت قضا و ملحقات آن و در ديگر ابواب فقهاين قدرت را نداشته باشد. و يا اساساً به دنبال ديگر قسمتهاى فقه نرود و يا شوقىنداشته باشد.
در اين زمينه دو بحث مطرح است ، يكى در اصل كبرا يعنى امكان فقاهت نسبى و اينكه آياقدرت بر استخراج احكام ، قابل تجزيه هست يا نه ؟ و ديگرى در صغرا يعنى برفرض امكان تجزّى در اجتهاد، آيا قاضى متجزّى ، مى تواند قضاوت كند و يا اينكه بايدمجتهد مطلق باشد.
بحث اوّل : امكان فقاهت نسبى
در اين باره بايد گفت كه تحقق فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) نه تنها يك امر ممكن بلكهيك امر ضرورى است ؛ زيرا قدرت و نيروى فهم احكام اگر چه از بسائط و غيرقابل تجزيه است ، ولى در عين حال يك امر اضافى و نسبى است بدين معنا كه نيروى برهر قسمتى غير از نيروى بر قسمت ديگر است كه در حقيقت بازگشت آن به تعدد در افراديك كلّى است نه تجزيه در اجزاى يك مركب .
فقيه نسبى همچون يك طبيب نسبى (طبيب متخصص ) است كه در قسمت خاصى از طب اطلاعاتكافى دارد مانند دندانپزشكى ، جراحى ، داخلى وامثال آن ، چه آنكه علم آن قسمت را آموخته و در آن تجربه دارد، فقيه هم ممكن است در قسمتخاصى از فقه تخصص داشته باشد و بر فرض كه قدرت برمسائل علم را، يك واحد كلّى بدانيم ، مى توان آن را به صورت كلّى مشكك وقابل شدت و ضعف دانست و اساساً قدرت و نيروى علمى به صورت تدريج تحقق مىيابد نه دفعى و هميشه در يك حال نيست و تحقق نيرو بر تماممسائل آن ، دفعى نيست و طفره (يعنى به صورت جهش )محال است .
خلاصه آنكه : امكان بلكه تحقق فقاهت نسبى يك امر ضرورى است .
بحث دوم : قضاوت و فقاهت نسبى
پس از آنكه فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) را يك امر ممكن بلكه ضرورى دانستيم سخن ازاين جهت به ميان مى آيد كه آيا فقيه نسبى داراى مقام رسمى ولايت فقيه از لحاظ قضائىهست يا نه ؟
در اين باره بايد گفت : اگر چه بناى عقلا بر اين است كه رجوع به متخصص در هر علمىجايز، بلكه اولى است ، همچون طبيب متخصص نسبت به طبيب عمومى . روى اين حساب ، اگرفقيهى فقط در احكام قضاوت و توابع آن مانند شهادات ، حدود، ديات و سايرمسائل مربوط به قضاوت ، مجتهد باشد، مى تواند قضاوت كند و بايد قضاوت او معتبرو رسمى باشد. و شايد اين تصور از روايت ابى خديجه (كه در صفحه 267 گذشت )تقويت شود؛ زيرا امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى فرمود:
((يعلم شيئاً من قضايانا (خ ل قضائنا)) .
((كسى كه چيزى از احكام ما را بداند)).
و درباره كسى كه احكام قضاوت و شهادات و توابع آن ازقبيل حدود و ديات و غير ذلك را مى داند، صدق مى كند كه چيزى از احكاماهل بيت را دانسته ، بنابراين ، مجتهد متجزى (فقيه نسبى ) نيزمشمول حديث خواهد بود. ولى دو چيز مانع اين نظريه و پيروى از سيره معموله ميان مردماست : اول : دعوى اجماع و اتفاق علما بر لزوم اجتهاد مطلق در قاضى كه شهيد ثانى درمسالك ⁽³⁶⁷⁾ آن را مطرح كرده است .
دوم : برخى از احاديث كه دلالت دارد بر اينكه قاضى رسمى (قاضى منصوب ) بايدمصداق عالم و فقيه در احكام باشد؛ مانند: مقبوله عمربن حنظله كه امام عليه السّلام دربارهشرايط قاضى چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَاَحْكامَنا، فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...)).⁽³⁶⁸⁾
زيرا مفاد اين تعبيرات ((حَلالِنا، حَرامِنا، اَحْكامنا)) از لحاظ اضافه جنسحلال و حرام در تعبير اوّل و دوم و احكامنا به صورت جمع در تعبير سوم ، اين است كهقاضى بايد تمامى احكام يا اغلب احكامى را كه در دسترس است بررسى نموده باشد،تا بر او صدق كند كه ناظر (فقيه ) در حلال و حرام و عارف به احكام اسلام است و اينعناوين بر فقيه نسبى صدق نمى كند.
بنابر اين ، شرط ولايت قضاوت همانند شرط ولايت فتوا خواهد بود، از اين جهت كه حجيّتفتوا مخصوص فقيه مطلق است نه فقيه نسبى ، همچنانكه در قضاوت چنين است ، چه آنكهدر قرآن كريم درباره وظيفه فقيه چنين مى فرمايد:
(...فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ...).⁽³⁶⁹⁾
مفاد آيه مزبور اين است : كه مرجع فتوا بايد فقيه در دين باشد، و فقيه در دين ، كسىاست كه همه احكام و مسائل دينى كه در دسترس است و يا اكثر آن را دانا باشد و اين عنوان(فقيه در دين ) بر فقيه نسبى صدق نمى كند.
اما روايت ((ابى خديجه )) را نمى توان دليل بر جواز قضاوت فقيه نسبى دانست ؛ زيراجمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) از آن جهت كه علم به امام اضافه شده است ، علم بهقسمتى از آن نيز در حدّ فقيه مطلق بايد باشد همچنانكه در گذشته (صفحه 267)توضيح داديم .⁽³⁷⁰⁾
نتيجه
نتيجه گفتار اين شد كه : فقاهت نسبى در قاضى منصوب كافى نيست بلكه بايد فقيهمطلق (مجتهد مطلق ) باشد تا آنكه حكم او همچون فتوايش نافذ و رسمى باشد.⁽³⁷¹⁾
نكته قابل توجه اين است كه تنها قدرت بر استنباط كافى نيست ، بلكه علاوه بر وجودنيروى مزبور بايد به مرحله فعليت و عينيّت اجتهاد نيز رسيده باشد ولااقل قسمت معظم فقه را بررسى نموده تا فقيه در دين و عالم به احكام اسلام بر اوصدق كند. و ما اين بحث را به طور تفصيل در كتاب فقه الشيعه (قسماوّل ، صفحات 125 131) بررسى كرده ايم .
1- اجراء حدود شرعى ضرورى است
2- ولايت اجراء با فقيه است
3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات
بديهى است كه هدف از تشريع حدود شرعى (كيفر متخلفين از قوانين ) تنفيذ احكام اسلامىاست ، همانگونه كه در ساير دولتها و حكومتهاى جهان ، قوانين كيفرى براى همين منظوروضع شده و مى شود. و تنها فرقى كه هست در نحوه و چگونگى كيفرهاست و مسلمانانعقيده دارند كه قوانين جزائى اسلام بهترين قوانينى است كه در اين زمينه وضع شده . ونيز اتفاق نظر دارند كه عمل به كليه احكام اسلامى اعمّ از جزائى و غيره يك امر ضرورىاست .
تنها درباره اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر(عجّل اللّه تعالى فرجه ) دو سؤال مطرح شده است :
1- آيا حدود شرعى در نبود امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه ) بايد اجرا شود يا نه ؟
2- قدرت اجرايى با كيست ؟
برخى از علما گفته اند⁽³⁷²⁾ و يا احتمال داده اند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عصرعجّل اللّه تعالى فرجه تعطيل خواهد بود؛ زيرا تصور كرده اند كه اجراى حدودمخصوص امام و يا نايب خاص اوست .
ولى اكثراً اين قول را مردود دانسته و اجراى حدود را حتى در زمان غيبت لازم مى دانند؛ زيرا:
اوّلاً: فلسفه تشريع قوانين جزايى چه در اسلام و چه در ساير مكتبها عبارت است ازجلوگيرى از فساد و تبهكاريها و هرج و مرج و ايجاد امنيت و آرامش در كشور و بالا خره حفظجان و مال و ناموس مردم بديهى است كه رعايت اين مصلحت براى هميشه لازم و ضرورى استونمى تواند مخصوص زمان امام عليه السّلام و يارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يا هر زمان ديگرى باشد و با در نظر گرفتن اينمصلحت الزامى ، چگونه مى توان گفت كه قوانين جزايى اسلامى لازم الاجراء نيست ، آيا اينسخن مستلزم تعطيل احكام الهى نيست ؟ و حال آنكه به عقيده مسلمين قوانين تشريعى و جزايىاسلام بهترين قوانين دنيا بوده و خواهد بود.
ثانياً: اطلاق ادلّه قوانين جزايى در كتاب و سنّتشامل همه زمانهاست و محدود به زمان خاصى نشده است و قوانين جزايى مانند ساير احكام وقوانين اسلامى از اين جهت مشترك هستند كه براى هميشه ثابت و مستمرند؛ مانند:
(اَلزّانِيَةُ وَالزّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...).⁽³⁷³⁾
(والسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعوُا اَيْدِيَهُما...).⁽³⁷⁴⁾
(... فَمَنِاعْتَدى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمْ...).⁽³⁷⁵⁾
(وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ ...).⁽³⁷⁶⁾
(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُروُحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفّارَةٌلَهُ...).⁽³⁷⁷⁾
اين قبيل آيات با كمال صراحت دلالت مى كند كه اجراى حدود در همه زمانها ضرورى مىباشد و بديهى است كه ملاك تشريع اين قوانين جزايى ، عام وشامل همه دورانهاست .
چه كسى مى تواند اجراى حدود كند؟
در آيات فوق مشخص نشده است كه اجراى حدود به دست چه كسى بايد انجام شود.
ولى ما به خوبى مى دانيم كه مجازات متخلفين نمى تواند به دست عموم افراد انجامگيرد؛ زيرا:
الف : ثبوت چنين حقّى براى عموم ، موجب هرج و مرج و ناامنى و خودكامگيهاى فراوانىخواهد شد.
ب : سيره مسلمين از صدر اسلام و در تمام دورانهاى بعدى چنين نبود كه عموم افرادبتوانند قاتل يا زانى و يا سارق و امثال آنان از مجرمين را حدّ بزنند، بلكه اجراى حدود ومجازاتها فقط به وسيله حكّام اسلامى مانند شخص خليفه يا والى منصوب از طرف اوانجام مى شد و حدود جز از طريق دولت وقت انجام نمى گرديد.
ج : در اين زمينه احاديثى رسيده است كه اجراى حدود فقط مخصوص حاكم اسلامى است ؛مانند:
1- حديث حفص بن غياث
قالَ سَاءَلْتُ اَباعَبْد اللّه عليه السّلام : ((مَنْ يُقيمُ الْحُدوُدَ؟ السُّلطان ؟ اَو القاضى ؟فَقَال : اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلى مَنْ اِلَيْهِ الْحُكْمُ)).⁽³⁷⁸⁾
حفص مى گويد: ((از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم چه كسى اقامه حدود مى كند، آيا سلطان يا قاضى ؟ امام فرمود: اقامه حدود، بهدست حاكم است )).
2- صحيح داوود بن فرقد
در اين حديث پس از سؤال و جوابى كه بينرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وسعد بن عباده در زمينه اينكه آيا شوهر مى تواند مردىرا كه با زن او زنا كرده به قتل برساند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را ازقتل زانى بر حذر داشت و چنين فرمود:
((اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً)).⁽³⁷⁹⁾
((خدا براى هر چيزى حدّى قرار داده و براى كسى كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى مقررفرموده است )).
نتيجه :
از مجموع سخنان گذشته در زمينه اجراى حدود و مفاد آيات و احاديث به اين نتيجه مى رسيم:
1- اجراى حدود ضرورى است .
2- اجراى حدود فقط به وسيله حكّام اسلامى و نمايندگان ايشان بايد انجام شود.
3- نماينده حكومت اسلامى در زمان غيبت امام عليه السّلام ، فقيه جامع الشرايط، (نائب الامام )است ؛ زيرا اجراى حدود يا از شؤون ولايت قضاست و يا از شؤون ولايت امر و اين دو سمتدر زمان غيبت به فقيه واگذار شده است .
به عبارت روشنتر، پس از آنكه معلوم شد تكليف به اجراى حدود در آيات كريمه بهصورت عامّ مجموعى است ، نه عامّ استغراقى ، (اولياى امور به اقامه حدود و ملّت بههمراهى و تمكين و اطاعت از ايشان )، به اين نتيجه مى رسيم كه :
ولايت اجرا، در زمان حضور با امام عليه السّلام يا نايب خاص اوست .
و امّا در زمان غيبت ، با فقيه جامع الشرايط است ⁽³⁸⁰⁾ زيرا:
1- فقيه ، قدر متيقّن در خروج از اصل عدم سلطه بر ديگران مى باشد با فرض ضرورتاجرا.
2- توقيع شريف :
((وَ اَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَاحُجَّةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ)).⁽³⁸¹⁾
عموم ((حوادث واقعه )) شامل اجراى حدود نيز خواهد بود؛ زيرا از مسائلى است كه بامراجعه به امام عليه السّلام حكم آن روشن خواهد شد و از اين روى جاى سؤال بود و امام عليه السّلام به روات احاديث (فقها) ارجاع داد.
اما درباره مجاز شدن غير فقيه از طرف فقيه در اجراى حدود در بحث ((ولايت قضا)) درذيل بحث قضاى اضطرارى سخن گفتيم .⁽³⁸²⁾
بررسى يك حديث
در كتاب ((اشعثيات و دعائم الاسلام )) حديثى به اين مضموننقل شده است :
عَنِ الصّادِق عليه السّلام عَن آبائِهِ عَنْ عَلى عليه السّلام ((لا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لاَ الْحُدوُدوَ لاَ الْجُمُعَةُ اِلاّ بِاِمام )).⁽³⁸³⁾
امام صادق از پدرانش از على عليهم السّلام
نقل نموده است كه فرمود: ((حكم (قضا) و اجراى حدود و اقامه نماز جمعه مشروع نيست مگربا وجود امام )).
ممكن است برخى از اين حديث ، چنين استفاده كنند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عليهالسّلام بايد تعطيل شود؛ زيرا اين حديث مشروعيت آن را بدون وجود امام نفى كرده است.⁽³⁸⁴⁾ ولى اين گمان فاسد است زيرا:
اوّلاً: سند اين حديث ضعيف است و قابل اعتماد نيست .⁽³⁸⁵⁾
ثانياً: متن حديث مزبور از لحاظ صدر و ذيل موردقبول نيست ؛ زيرا به طور قطع قضاوت در زمان غيبت نافذ بلكه واجب است چه آنكهتعطيل قضاوت و ادامه درگيريها و خصومتها موجب هرج و مرج واختلال نظم و ناامنى خواهد شد و نماز جمعه را نيز مشهور جايز و صحيح مى دانند.
ثالثاً: با در نظر گرفتن ادلّه ديگرى كه در اين زمينه رسيده است اين حديث چنين معنا مىدهد كه اين سه موضوع قضاوت ، اجراى حدود، اقامه نماز جمعه از لحاظ اهميت سياسى ،اجتماعى ، حقوقى ، فقط بايد از طريق حكومت اسلامى ، حكومت امام ، به اشخاص واگذارشود، نه آنكه هر كس خودسرانه ، قوه قضائيه و يا قوه اجرائيه را به دست بگيرد و يانماز جمعه را كه از عبادتهاى سياسى ، اجتماعى است خودسرانه بر پا كند و مسأله ولايتفقيه اين مشكل را در زمان غيبت حل مى كند؛ زيرا ثبوت اين مرتبه از ولايت لااقل از طريق حسبه بدون اشكال است .
ولايت فقيه در اطاعت احكام اوليه و احكام ثانويه
1- ولايت فقيه در اطاعت احكام اوليه و احكام ثانويه
2- احكام ثانويه مادامى است نه دائمى
3- تشخيص عناوين اوليه و ثانويه
4- تفكيك ميان حكم حاكم و فتوى به عنوان ثانوى
4- ولايت فقيه در اطاعت اوامر شرعيّه ، اوليّه و ثانويّه
در بخش دوم گفتيم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام داراى ولايت فرمانبه احكام شرعى مى باشند و اطاعت ايشان واجب است ؛ زيرا بازگشت فرمان ايشان درفرض مزبور، به فرمان الهى است . درباره فقيه جامع الشرايط نيز همين گفتار جارىاست ؛ زيرا او نيز داراى حقّ فتواست ؛ خواه به صورت خبر و يافرمان ؛ يعنى فرقىنيست ميان اينكه بگويد: نماز واجب است يا امر به نماز خواندن كند.
احكام اوّليه و ثانويّه
در اينجا بايد به دو مطلب توجه داشت :
اوّل آنكه : احكام شرعيه كه به عنوان فرمان فقيه مطرح است ، دو نوع است :
1- احكام اوّليه .
2- احكام ثانويّه .
منظور از نوع اول احكامى است كه بر عناوين اوّليه موضوعات ترتيب داده شده مانندوجوب غسل ، وضو، نماز، روزه ، حج ، حرمت شراب ، دروغ ، غيبت ، ربا وامثال آن كه براى هر مكلّفى منهاى هيچ فرض ديگرى ثابت است .
منظور از نوع دوم احكامى است كه براى عناوين ثانويه تشريع شده است ؛ مانند: حرمتاضرار به نفس يا به غير و حرمت فساد و اختلال نظم و رفع الزام از كارهاى حرجى كهدر كليه اين موارد، احكام اوّليه به مقتضاى قانون ((لا ضرر و لا حرج )) وامثال آن برداشته مى شود و احكام ثانويه جايگزين احكام اوّليه مى گردد. ولى به هرحال ، در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه لازم است .
احكام ثانويه مادامى است نه دايمى
البته احكام ثانويه مادامى است ، نه دايمى ، بر خلاف احكام اوّليه كه دايمى و ثابتاست ؛ يعنى اگر عنوان ثانوى مرتفع گرديد، حكم آن نيز خود به خود منتفى خواهد شد؛زيرا طبق مصلحت وقتى ، جعل و تشريع شده بنابراين ، در مقطع خاص زمانى ، مؤثرخواهد بود نه به صورت دايم .
به عنوان مثال : اگر وضو براى كسى ضرر داشت ، وجوب آن مرتفع شده و تكليف اومبدّل به تيمّم مى شود، ولى مادامى كه ضرر باقى است و اگر ضرر مرتفع شد، حكمتيمّم نيز مرتفع مى گردد.
بديهى است كه مسأله ضرر و حرج و ساير عناوين ثانويه ، گاهى فردى است مانندمثال فوق الذكر و احياناً اجتماعى و عمومى ، اعمّ از ضررهاى اقتصادى ، سياسى و يا دينىو مذهبى . من باب مثال : بستن قراردادهاى تجارتى و غيره با دولتهاى خارجى چنانچه بهمصلحت اسلام و كشور باشد جايز است و مشمول عمومات وفا به عقد و تجارت عن تراضمى باشد، ولى اگر در مقطعى از زمان و تحت شرايط خاصى موجب ضرر به اسلام و ياكشور مسلمانان شد، حرام خواهد بود، مانند آنكه عقد قرار داد تنباكو با دولت انگليس درزمان ميرزاى بزرگ شيرازى قدّس سرّه موجب تسلّط انگليس ها بر كشور مسلمان ايرانتشخيص داده شده بود ولذا آن مرحوم ، فتواى تحريماستعمال دخانيات را صادر فرمود و امر آن مرجع عاليقدر، تنفيذ گرديد.
تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه
اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه تشخيص عناوين ؛ اعمّ از عناوين اوّليه و ثانويّهدر امور شخصى با فقيه نيست بلكه خود افراد بايد تشخيص بدهند و فقيه مسؤول فتوا بر طبق موضوع مفروض است ؛ مثلاً فقيه فتوا مى دهد كه ((شراب )) حرام است ،ولى تشخيص اينكه اين مايع خاص كه در ليوان مى باشد شراب است يا آب ، وظيفهفقيه نيست . و همچنين فقيه مى تواند فتوا بدهد كه اضرار به نفس و يا اضرار به غيرحرام است و امّا اينكه آيا اين عمل خاص ، ضررى است يا نه ، بر عهده او نيست ، ولى اگردر موردى تشخيص داد كه مثلاً روابط و يا قرار داد خاصى با دولت اجنبى ، مضرّ بهاسلام يا مسلمين است ، مى تواند به حرمت آن فتوا بدهد، بلكه در صورتى كه فقيه عهدهدار ولايت زعامت و رهبرى شود، ضرورى است كه در مصالح اجتماعى كه ارتباط به ادارهكشور پيدا مى كند، نظر بدهد و تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه با خود اوست ، مگرآنكه ديگران افرادى مورد اطمينان باشند كه نقش اماره شرعى را براى احراز موضوعاتداشته باشند، ولى به هر حال مراقبت شديد در امور اجتماعى ، سياسى ، بسيار ضرورىو وظيفه خطير اسلامى است كه به آسانى از آن نتوان گذشت .⁽³⁸⁶⁾
تفكيك ميان حكم حاكم و فتوا به عنوان ثانوى
مطلب دوم آنكه : حكم به شيئى به عنوان ثانوى به معناى فتوا دادن نسبت به آن است و ازاين جهت با حكم اولى يكى است و هر دو از مقوله اخبار از حكم الهى به شمار مى آيند؛ يعنىاز لحاظ حجيت ، هيچ فرقى ميان اين دو فتوا نيست كه فقيه بگويد: درحال عادى وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت تيمم واجب خواهد شد. به خلاف حكمحاكم در موضوعات كه آن از مقوله انشا از طرف خود حاكم مى باشد و متعلق آن موضوعاتجزئى است (شبهات موضوعيه ) اعمّ از امور شخصى يا اجتماعى مانند عدالت زيد ياتحريم قرارداد با دولت اجنبى ، ولايت فتوا چه در عناوين اوليه و چه در عناوين ثانويهبراى فقيه ثابت و قطعى است ، ولى ولايت حكم در موضوعات غير قضايى ، مورد ترديدو اختلاف نظر است و از تفكيك ميان اين دو (حكم حاكم به موضوعات و فتوا به عنوانثانوى ) نبايد غفلت نمود؛ زيرا حكم درباره عموم حتى فقيه ديگر حجت است ، ولى فتوامخصوص مقلدين اوست ، توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث ولايت فقيه در موضوعات ،خواهيم داد.
1- ولايت فقيه در موضوعات
2- فقيه داراى عناوين متعددى است
3- فرق ميان فتوا و حكم و ثبوت
4- الفاظ حكم
5- آثار حكم و حرمت نقض آن
6- نسبيت و اطلاق در نفوذ
7- جواز نقض فتوا به فتوا
8- ثبوت نزد حاكم
9- تشخيص موضوعات غيرقضايى
10- موضوعات قضايى
11- موضوعات مستنبطه
12- موضوعات خارجى
13- اصل در موضوعات
14- اقوال در مسئله
15- دليل عقلى
16- دليل شرعى
17- عموم تنزيل
18- پيرامون علم حاكم
19- نقض حكم
20- مجوزات نقض
5- ولايت فقيه در موضوعات يا حجيّت حكم حاكم
همانگونه كه در بحث ((ولايت فتوا)) گفتيم ، ولايت فقيه در احكام ، قطعى و مسلّم است ؛يعنى فتواى او به وجوب يا حرمت شيئى و يا به صحت و يا فساد معامله اى ، حجّت و لازمالاتّباع است و نيز ولايت او در قضا، جاى ترديد واشكال نيست .
ولايت فقيه در موضوعات
ولايت فقيه در موضوعات كه از آن به ((حجيّت حكم حاكم )) نيز تعبير مى شود، مورد بحثو گفتگو قرار گرفته است كه اكنون به بررسى آن مى پردازيم . ان شاءاللّه تعالى. ولى پيش از بحث و تحقيق در آن ، نكاتى را بايد مورد توجه قرار داد.
نكته اوّل : فقيه داراى عناوين متعددى است
درباره ((فقها)) عناوين متعددى صادق است كه ملاك صدق در هر يك از آنها با ديگرىفرق مى كند؛ همچنانكه آثار هر كدام از آنها با ديگرى تفاوت دارد و بالا خره هركدام ازآنها برسمت و جهت خاصى در فقيه دلالت مى كند. عناوين ياد شده عبارتنداز:
1- مجتهد.
2- فقيه .
3- قاضى .
4- حاكم .
5- مفتى .
6- ولى .
اينك بيان و توضيح عناوين ياد شده :
مجتهد: مجتهد از ((اجتهاد)) مشتق است كه معناى لغوى آن عبارت است از ((كوشش و جديّت در هركارى )). و در اصطلاح فقهى عبارت است از ((كوشش براى به دست آوردن احكام شرعى ازطريق ادلّه اجتهادى : كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل )) اعمّ از آنكه نتيجه اجتهاد، علم و يقين بهحكم شرعى باشد و يا گمان (ظن ) معتبر و لذا در تعريف اجتهاد گفته اند:
((هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى )).
اثر اجتهاد: ((اثر اجتهاد)) عبارت است از حجيّت آن نسبت به خود مجتهد؛ يعنى مجتهد مىتواند با اتكاى به راءى خود عمل نمايد و تقليد از ديگرى براى او جايز نيست ؛ زيراخود توانسته است حكم شرعى را استنباط كند و امّا تقليد ديگران از او بستگى بهشرايطى دارد كه در كتب فقهيه ⁽³⁸⁷⁾ تعيين شده ، از جمله عدالت و اعلميت ، بنابراين ،حجيت اجتهاد همچون خود آن ، يك امر نسبى است .
فقيه : عنوان فقيه از ((فقاهت )) اشتقاق يافته و فقاهت به معناى ((دانستن متكى براستدلال )) است . و از اين جهت با ((عالم )) فرق مى كند؛ زيرا عالم ازنظرلغت به معناىداناى به حكم است ، اعمّ از آنكه از روى تقليد باشد يااستدلال .
به هر حال ، فقاهت در اصطلاح عبارت است از ((علم به احكام شرعيه فرعيّه بر مبناى ادلّهتفصيلى )) و لذا در تعريف آن گفته اند:
((هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفرعيّة عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصيليَّة )).⁽³⁸⁸⁾
بنابراين ، ((فقاهت )) اثر و نتيجه ((اجتهاد)) خواهد بود، بدين معنا كه : پس از اجتهاد وپيگيرى در معرفت به احكام شرعى ، مرحله فقاهت به دست مى آيد.
در ((آيه نَفْر)) و در ((حديث احتجاج )) عنوان ((فقاهت )) موضوع جواز رجوع ديگران بهفقيه يعنى تقليد از او قرار گرفته است :
قالَ اللّه تعالى : (... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ ...).⁽³⁸⁹⁾
و قال عليه السّلام : (مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناًلِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاًعَلى هَواه ، مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوه ).⁽³⁹⁰⁾
برخى از شرايط تقليد از فقيه ، در حديث احتجاج ذكر شده است .
قاضى : ((قاضى )) از كلمه ((قضا)) است و آن در لغت ((مطلقفصل و انهاى شى ء)) مى باشد. و در اصطلاح به معناى((فصل خصومت )) به كار مى رود. بنابراين ، چنانچه فقيه متصدى اين مقام شد؛ يعنى درمقام فصل خصومتهاى مردم با يكديگر برآمد، عنوان ((قاضى )) بر او صادق خواهد بود،البته عمل قضا ((قضاوت )) فعل قاضى است و پيش از تحقق آن مشتقاتش صادق نيست .
منصوب شدن قاضى از طرف امام عليه السّلام براى قضاوت عبارت است از دادن ((ولايتقضا)) به او؛ زيرا سلطه قضائى منصب اعطايى است و نه تنها حكم شرعى به جوازقضاوت ، چه آنكه از سخن امام عليه السّلام در روايت ابى خديجه : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُعَليكُم قاضِياً))⁽³⁹¹⁾ و در مقبوله عمر بن حنظله : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً))چنين استفاده مى شود كه سلطه قضايى ، منصب و مقامى است كه نياز بهجعل از طرف امام دارد و قاضى و حاكم را مى توان نصب وعزل نمود و چون نصب امام عليه السّلام محدود به روات حديث است ، سلطه قضايى از جملهولايتهاى فقيه به شمار مى آيد. همانگونه كه اين منصب (منصب قضا) در ساير كشورها وملّتها به صورت جعل و اعطاى سلطه ، به كسى داده مى شود و احياناً او را از اين مقامعزل مى نمايند، بنابراين ، ولايت قضا نه تنها يك سلطه شرعى است ، بلكه يك سلطهقانونى و عرفى نيز مى باشد كه قبل از ورود درعمل ، صدق مى كند؛ يعنى ((شخصيّت حقوقى )) است .
امّا ((ولايت فتوا)) يك حقّ اكتسابى است كه شخص ، خود مى تواند آن را به دست بياورد؛چه آنكه حقّ اظهار نظر در مطالب هر علمى ، حقّ مسلم عالم و داناى به آن علم است .
نسبت ميان ولايت فتوا و ولايت قضا، عموم من وجه است ؛ زيرا ممكن است كه فقيه واجد شرايطقضاوت از قبيل عدالت و غيره نباشد و بالعكس امكان دارد كه به حكم ضرورت اختيارقضاوت از طرف امام عليه السّلام و يا نايب او به غير فقيه موقتاً داده شود و احياناً هردو مقام در يك فرد جمع مى گردد و او فقيه جامع الشرايط است .
اثر قضا، حجيّت و نفوذ آن است در باره عموم حتى فقهاى ديگر، به خلاف فتوا كه تنهادر باره خود مفتى و مقلّدينش حجّت مى باشد، بنابراين ، نسبت ميان اين دو (ولايت قضا وفتوا) از لحاظ اثر، عموم و خصوص مطلق مى باشد، هر چند نسبت ميان دو ولايت مزبورعموم من وجه است .
حاكم : يكى ديگر از عناوين فقيه عبارت است از ((حاكم )) يا ((حاكم شرع )) و صدق اينعنوان بر او به لحاظ صدور ((حكم )) از اوست ، يا صلاحيت او براى اصدار احكام . ((حكم)) در كتب لغت مرادف با ((قضا)) تفسير شده ؛ زيرا اكثراهل لغت ((قضا)) را به ((حكم )) و ((حكم )) را به ((قضا)) تفسير مى كنند و مفهوم اين دو، ازلحاظ لغت تقريباً مترادف است كه در نتيجه به معناى ((مطلقفصل و انهاى شى ء)) مى باشد.
ولى در اصطلاح فقهى مفهوم ((حكم )) اعمّ از قضاست ؛ زيرا ((حكم حاكم )) در موضوعاتغير قضايى مانند: ((حكم به هلال )) نيز صدق مى كند ولى مفهوم ((قضا)) صادق نيست ؛زيرا آن مخصوص ‍ به موضوعات خصومتى است ، نه مطلق موضوعات ، اگر چه ممكن استكه يك نوع اختلاف و خصومت فرضى به لحاظ نفى و اثبات درمثل هلال و امثال آن تصور نمود و حكم حاكم را نوعىفصل خصومت توجيه كرد ولى با اين همه ، حكم مزبور نه در اصطلاح و نه در اعتبار ونفوذ خود، هيچ گونه بستگى به اقامه دعوا و فعليّت خصومت بين افراد، ندارد برخلاف((قضا)) كه مشروط به اقامه دعواست .
خلاصه آنكه : ((قضا)) در اصطلاح ، مخصوص به موارد نزاع و وجود مدّعى و منكر است وامّا حكم حاكم اعمّ از موضوعات نزاعى و غيره مى باشد. و امّا سخن در باره اينكه اثر وحجيّت حكم حاكم به صورت مطلق است و يا نسبى در آينده به ميان خواهد آمد و خواهيم گفتكه در اين جهت حكم قضا را دارد.
مفتى : ((مفتى )) از كلمه ((فتوا)) اخذ شده و آن عبارت است از: اخبار از حكم الهى بر پايهاستدلال و بدين ترتيب ((فتوا)) عبارت است از مرحله اظهار نظر و از اين رو فرق ميانفتوا و قضا يا حكم روشن مى شود؛ زيرا ((فتوا)) از مقوله اخبار از حكم اللّه(فعل اللّه ) است ، ولى ((قضا يا حكم )) از مقوله انشا(فعل خود حاكم ) مى باشد و توضيح آن خواهد آمد.⁽³⁹²⁾ و اثر فتوا عبارت است ازحجّت بودن آن نسبت به خصوص مقلدين ، نه عموم ، همچنانكه ذكر كرديم .⁽³⁹³⁾
ولىّ: يكى ديگر از عناوين ((فقيه )) عبارت است از ((ولىّ)). ((ولىّ)) از ((ولايت )) بهمعناى ((سرپرستى )) است و داراى دو مفهوم خاص و عام است .
منظور از ((ولايت خاص )) عبارت است از ولايت و سلطه سرپرستى در محدوده خاص ؛ مانند:
ولايت فقيه بر صغير يا مجنون بى سرپرست .
ولايت فقيه بر ميّت بى صاحب .
ولايت فقيه بر مفلَّس (ورشكسته ).
ولايت فقيه بر غايب .
ولايت فقيه بر مجهول المالك .
ولايت فقيه بر طلاق زنى كه شوهرش مفقود شده است . وامثال آن از مواردى كه در كتب فقهيه در موارد خاص به مناسبت ذكر مى شود و ما در ولايتهاىخاص ، اقسام آن را ان شاءاللّه تعالى ذكر خواهيم نمود.
منظور از ((ولايت عام )) عبارت است از سلطه سرپرستى الهى بر مطلق امور مسلمين ؛ اعمّ ازسياسى و اجتماعى و غيره كه در خور شاءن امام عليه السّلام و رهبر سياسى ، مذهبى يكجامعه است .
بر پايه همين مقام است كه ((ولايت عامّه )) رهبرى كشور اسلامى و نظم و تدبير امور عامّهمسلمين بر عهده فقيه جامع الشرايط گذارده شده و از اين روى عنوان ((امام )) و ((زعيمدينى )) و ((رهبر)) نيز به او داده مى شود؛ زيرا امام به معناى پيشواى مذهبى است ، البتهنه به معناى خاص نزد شيعه كه مختص به امامان معصوم عليهم السّلام است ، بلكه بهمعناى عام و به لحاظ ولايت عامه و نيابت از امام معصوم عليه السّلام .
بديهى است كه عهده دار شدن چنين مقامى (ولايت عامّه ) بستگى به شرايط خاصى دارد كهواجد آن افراد مشخصى هستند و بايد كليه عناوين ياد شده را به علاوه عدالت و بصيرتو آگاهى كامل به امور سياسى در سطح جهانى را دارا باشد تا بتواند مسؤوليت رهبرىيك كشور يا كشورهاى اسلامى را به عهده بگيرد، برخلاف ساير عناوين ياد شده ؛ مثلاً:شخص مى تواند مجتهد و مفتى باشد، هر چند داراى مقام عدالت نباشد، ولى ولايت عامّهبلكه خاصّه از قبيل ولايت قضا و غيره را دارا نيست ، همچنانكه بالعكس مى تواند شخصىقاضى باشد، بدون اجتهاد، بنابر اينكه نصب قاضى غير مجتهد مخصوصاً درحال ضرورت جايز باشد و امّا ولايت عامه وجود تمامى شرايط در آن ضرورى است .
به هر حال ، اصل و ريشه كليه صفات ياد شده براى فقيه مانند: قاضى ، حاكم ، مفتى ،ولىّ، عبارت است از: دارا بودن مقام اجتهاد و فقاهت در احكام اسلامى كه قرآن كريمضرورت به دست آوردن آن را يادآور شده است :
(... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذارَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم يَحْذرُون ).⁽³⁹⁴⁾
((چرا از هر گروهى دسته اى نمى روند تا تفقّه در دين كنند(اصول و فروع دين را بياموزند) و به سوى قوم خود باز گردند و ايشان را از (عذابدردناك خدا) بترسانند، چه بسا كه حذر جويند (و هدايت شوند)).
در اين نوشتار، سخن از اقسام ولايتهاى فقيه ، ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت حكومت و غيرهاست كه قسمتى را ذكر نموده و قسمت ديگر ذكر خواهد شد، اكنون در اينفصل ، بحث از ((ولايت حاكم در موضوعات غير قضايى )) است .
نكته دوم : فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت
عناوينى كه در رابطه با موضوعات اعمّ از كلى و جزئى ، شبهات حكمى و موضوعى دركلمات فقها ديده مى شود، عبارت است از سه عنوان ((فتوا، حكم و ثبوت )).
يعنى احياناً گفته مى شود كه فقيه ، ((فتوا)) به چيزى داد، در اين مورد بايد بحث ازحجيّت ((فتواى فقيه )) شود. و در برخى از موارد گفته مى شود كه فقيه به چيزى((حكم )) كرد، در اين مورد سخن از حجيّت ((حكم حاكم )) به ميان مى آيد. و گاهى هم گفتهمى شود كه فلان موضوع نزد ((حاكم شرع )) ثابت شده است و در اينجا از آثار ((ثبوتنزد حاكم )) بحث مى شود. اكنون مفهوم و آثار عناوين مذكوره را بررسى مى كنيم . عناوينفوق الذكر (فتوا، حكم ، ثبوت ) هركدام آثار خاصى دارد كه بدان اشاره مى كنيم .
فتوا: ((فتوا)) عبارت است از اخبار از حكم كلّى الهى در موضوعات كلّى به استناد ادلّهمقرره در فقه (كتاب ، سنّت ، اجماع و دليل عقل ) اعمّ از آنكه به صورت خبر القا شود يابه صورت امر.
از باب مثال : فقيه پس از بررسى ادلّه و فحصكامل ، علم يا ظن به حكمى از احكام پيدا مى كند و سپس نظر خود را به اين صورت اظهارمى نمايد مثلاً مى گويد: ((شراب حرام است يا آنكه مى گويد: شراب نخوريد)).
مرحله اظهار نظر را در اصطلاح فقهى ، ((فتوا)) مى گويند و امّا تطبيق حكم كلّى برموارد جزئى ، اصطلاحاً فتوا نيست هر چند از طرف فقيه صورت گيرد و به صورت((مساءله )) در رساله هاى عمليه احياناً ديده شود. و يا از طريق استفتا يعنى سؤال و جواب در مورد خاصى اظهار نظر كند. و اطلاق فتوا در اين گونه موارد از بابمسامحه است .⁽³⁹⁵⁾
آثار فتوا: اثر فتوا همانگونه كه اشاره شد حجيّت آن است ، ابتدا درباره خود فقيه وتقليد از غير براى او جايز نيست ؛ زيرا خود، واقع حكم را به دست آورده است و درصورت تحقق شرايط، ديگران نيز مى توانند از او تقليد كنند.
امّا در باره فقيه ديگر و يا افرادى كه از او تقليد نكرده اند، فتواى او حجيّت نداردبلكه قابل نقض از طرف فقهاى ديگر نيز مى باشد؛ يعنى مى توانند بر خلاف نظر اونظر دهند. اختلاف فتاواى فقها را در كتابهاى علمى و رساله هاى عملى به خوبى مشاهدهمى كنيم و اين معناى استقلال فكرى و روش علمى است كه در تمامى فنون و علوم ، جارى ومعمول بوده و هست ، هيچ فيلسوف و يا پزشك و يا حقوقدانى و يا فقيه ، پيرو نظرياتهمكاران خود نيست ، بلكه مى تواند مستقلاً نظرى داشته باشد.
لازمه اجتهاد در فقه اسلامى با در نظر گرفتن مبانى واصول استنباط آن ، پيدايش نظريات مختلف است ؛ زيرا استنباط فقه اسلامى ، اكثراً متكىبه ادلّه نقليه (كتاب و حديث ) مى باشد و اين دو، داراى ميدان وسيعى از لحاظ ديد و دقتنظر در فهم و استفاده از آيات و اخبار مخصوصاً اخبار متعارضه مى باشد.
سرّ اينكه فتواى فقيهى نسبت به فقيه ديگر حجّت نيست ، اين است كه ملاك و پايه حجيّتفتواى فقيه در باره ديگران عبارت است از مسدود بودن راه علم و علمى (اماره ) بر آنها وانسداد در باره فقيه ديگر صدق نمى كند؛ زيرا راه اجتهاد و تفقه براى عموم فقها بازاست ، ولى براى ديگران كه دنبال تحصيل مقدّمات فقه نرفته اند، راه استنباط و اجتهاد،مسدود باقى مانده و از اين روى ، بايد در فهم احكام فقهى ، رجوع به فقيه نمايند، مانندمردم عادى كه در تشخيص مرض و دارو به پزشك رجوع مى كنند هر چند مى توانستند خودنيز طبيب شوند.
حكم : در تعريف ((حكم ))، سخن فراوان گفته شده است ⁽³⁹⁶⁾ و جامع ترين تعريفها درباره ((حكم )) اين است كه بگوييم : حكم از مقوله انشاء است وفعل خود حاكم مى باشد، ولى فتوا از مقوله اخبار است از حكم الهى يعنى اخبار ازفعل اللّه همانگونه كه بدان اشاره كرديم بنابراين ((حكم )) و ((فتوا)) در ذات و جوهرمعنا با يكديگر اختلاف ذاتى دارند و در تعريف حكم چنين بايد گفت : ((صدور الزام ازطرف حاكم شرع به تنفيذ احكام شرعى اعمّ از تكليفى و وضعى ، يا تنفيذ موضوع آن دودر مورد خاص )).
مثال اوّل : يعنى تنفيذ حكم تكليفى مانند آنكه حكم كند به حرمت چيزى و چنين بگويد:((حَكَمْتُ بِحُرْمَةِ هذَا الشَّى ء)).
مثال دوم : ((تنفيذ حكم وضعى )) مانند آنكه حكم كند به زوجيّت زنى براى مردى و بگويد((حَكَمْتُ بزوجيّة هذِهِ الْمَراءَة لِفُلان )) و يا به ملكيّت شيئى براى كسى مانند: ((حَكَمْتُبِانَّ هذِهِ الدّار لِفُلان )).
((حرمت )) از احكام تكليفى است ، ((زوجيّت و ملكيّت )) از احكام وضعى مى باشد.
مثال سوم : ((تنفيذموضوع حكم تكليفى )) مانندآنكه حكم به خمر بودن چيزى كند وبگويد: ((حَكَمْتُ بِانَّ هذا خَمْر)) زيرا كه خمر (شراب ) موضوع حرمت است .
مثال چهارم : ((تنفيذ موضوع حكم وضعى )) مانند آنكه حكم كند به وقوع عقد ازدواج كهموضوع زوجيّت است و يا به وقوع عقد بيع كه موضوع ملكيّت است ؛ مثلاً بگويد:((حَكَمْتُ بِوقُوع عَقْد الزِواج بَيْن هذِهِ الْمَراءةِ وَ هذَاالرَّجُل )).
خلاصه آنكه : معنا و مفهوم حكم در كليه اين موارد عبارت است از الزام به تنفيذ احكامشرعى در مورد خاص ؛ مانند: الزام طرفين دعوا (زن و مرد) به احكام و قوانين زوجيّت(زناشويى ) در باره يكديگر و الزام ديگران به ترتيب آثار آن مانند عدم ازدواج با آنزن و ارث دادن به اولاد آنها و ساير احكام زوجيّت آن دو با يكديگر و يا الزام به ترتيبآثار موضوع خارجى مانند ((حكمتُ برؤية الهلال )) كه آثار آن وجوب روزه و يا افطار وامثال آن است .
در اينجا سؤالى مطرح شده است ⁽³⁹⁷⁾ بدين صورت كه آيا صدق ((حكم )) و نفوذ آنمحدود به موارد فصل خصومت است ، يا نه ؛ يعنى حكم مخصوص موارد قضائى است يا آنكهشامل موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال نيز مى شود (البته منظور، حكمِ دراصطلاح فقهى است نه در لغت زيرا كه حكم لغوى به طور قطع محدود نيست ) به هرحال بديهى است كه مقتضاى اصل ، عدم نفوذ حكم حاكم در مورد شك است و نتيجه آن محدوديتنفوذ حكم به موضوعات قضايى خواهد بود، ولىاصل در جايى عمل مى كند كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در مورد بحث مااطلاق گفته امام عليه السّلام در باره فقيه : ((فَاِنّى جَعَلْتُهُ حاكِماً))شامل كليه موارد حكم اعمّ از قضايى و غيره مى باشد وفصل خصومت يكى از موارد آن است و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه ⁽³⁹⁸⁾ مىفرمايد كه فقها هيچ گونه اشكالى در تعلق حكم ، بههلال و حدود كه در آن اختلاف و خصومتى وجود ندارد ننموده اند و ما توضيح بيشترى دراين زمينه در بحث حجيّت حكم حاكم در موضوعات غير قضايى خواهيم داد و مرحوم صاحبجواهر قدّس سرّه يكى از ثمرات تعميم را نفوذ حكم در خصومتهاى فرضى قضايىدانسته ولى سپس خود در آن اظهار ترديد نموده است .
الفاظ حكم : پس از آنكه موازين صدور ((حكم )) نزد حاكم يا قاضى ⁽³⁹⁹⁾ ازقبيل شهود، اقرار و يا ساير معيارهاى شرعى تحقق يافت و حاكم تصميم گرفت كهمشكل موجود را حل كند به گونه اى كه نقض آن جايز نباشد، بايد موضوع مورد نظر رابه صورت انشا در آورده و حكم كند و تنها (ثبوت ) نزد حاكم در صدق حكم كافى نيست ومى تواند آن را به الفاظ مختلفى اعمّ از عربى و فارسى يا لغت ديگر اظهار نمايد؛زيرا لفظ خاصى در اين زمينه نرسيده است ، بنابراين ، قاضى مى تواند بگويد:((حَكَمْتُ بانَّ هذه المراءة زوجة فلان ؛ حكم مى كنم كه اين زن زوجه فلان مرد است )).
و يا بگويد: ((قَضَيْتُ بكذا، اَلْزَمْتُ بكذا، اَنْفَذْتُ، يا: اَمْضَيْتُ بكذا؛ قضاوت مى كنم ،الزام مى كنم ، تنفيذ مى كنم يا: امضا مى كنم )) وامثال اين تعبيرات كه هر چند به صورت اخبار است ولى در حقيقت انشاى حكم مى باشد،مانند: ((بِعت ؛ يعنى فروختم )).
و يا مستقيماً به صورت ((امر)) حكم را صادر نموده و قضاوت خود را بيان كند؛ ماننداينكه به مدّعى بعد از ثبوت حق بگويد: ((در اين خانه تصرف كن )) يا بگويد: ((خانهات را از طرف بگير)) يا به زنى كه ثابت شد شوهر ندارد، بگويد: ((ازدواج نما)) وامثال آن .