پاسخ :
اين آيات و امثال آن ،⁽³⁰³⁾ ناظر به شرايط قاضى نيست ، بلكه در مقام بيان شرايطاصل قضاوت است كه بايد بر مبناى عدالت انجام شود و دراستدلال به اطلاق هر سخنى لازم است كه گوينده در مقام بيان جهت مورد نظر باشد و دراين آيات سخن درباره شرايط قاضى كه مورد نظر است نيست ، بلكه درباره كيفيتاصل قضاوت مى باشد.
2- اطلاق احاديثى كه در آن اذن داده شده كه افراد با ايمان آگاه بهاصول قضاوت مى توانند قضاوت كنند هرچند احكام قضايى را از طريق رجوع به مجتهدجامع الشرايط به دست بياورند. آن احاديث عبارتند از:
الف : روايت حلبى از امام صادق عليه السّلام :
قالَ: ((قُلْتُ لاَِبى عَبْدِاللّهِ عليه السّلام رُبّما كانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ اَصْحابِناالْمُنازَعَةُ فِى الشَّى ء فَيَتَراضِيانِ بِرَجُلٍ مِنّا؟ فَقالَ: لَيْسَ هُوَ ذاكَ اِنّما هُوَ الَّذىيُجْبر النّاس عَلى حكمه بِالسَّيْفِ وَالسّوطِ)).⁽³⁰⁴⁾
حلبى مى گويد: ((از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه گاهى بين دو نفر از شيعيان اختلافى به وجود مى آيد و طرفين رضايت مىدهند كه محاكمه را نزد مردى از ما شيعيان مطرح كنند چه صورت دارد؟ امام عليه السّلام درجواب فرمود: قضاوت اين اشخاص مانعى ندارد و آنچه را كه ما از آن منع كرده ايم ايناشخاص نيستند، بلكه آنانى مى باشند كه مردم را مجبور مى كنند كه به حكمشان سرفرود آورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد مى كنند (منظور قضات منصوب ازطرف خلفاى جور است )).
از اين حديث استفاده مى شود كه هر شخص مؤمن به حق مى تواند قضاوت كند و از طرفامام ماءذون مى باشد، هر چند به درجه اجتهاد نرسيده باشد.
پاسخ :
اين حديث اولاً: در مورد ((قاضى تحكيم )) وارد شده نه ((قاضى منصوب ))؛ زيرا در متنسؤال چنين آمده : ((فَيَتَراضَيان بِرَجُلٍ مِنّا)) يعنى طرفين خصومت ، خود كسى را انتخابمى كنند و اين همان قاضى تحكيم (قاضى انتخابى ) است و در قاضى تحكيم اجتهاد شرطنيست .⁽³⁰⁵⁾
ثانياً:
حديث مزبور در مورد قاضى شيعه در برابر قاضى جور وارد شده ؛ يعنى مردم فقط مىتوانند به قاضى شيعه مراجعه كنند و به قاضى جور نبايد مراجعه نمايند و اما شرايطقاضى شيعه چيست ؟ حديث در مقام بيان آن جهت نيست و بديهى است كه در قاضى شرايطديگرى غير از اجتهاد نيز وجود دارد كه اين حديث سخنى از آنها به ميان نياورده است .
ب : روايت ابى خديجه سالم بن مكرم
اين حديث را در صفحه 267 ذكر كرديم كه مشهور علما يا عده اى از ايشان ، آن رادليل بر لزوم ((اجتهاد)) در قاضى دانسته اند. ولى اتفاقاً قائلين ⁽³⁰⁶⁾ به عدم لزوماجتهاد نيز به همين حديث استدلال مى كنند و مى گويند اطلاق اين حديث كسى را كه داناىبه احكام قضاوت از طريق شنيدن از امام يا مجتهد استشامل مى شود؛ زيرا درباره او صدق مى كند. ((يَعْلَمُ شيئا مِنْ قَضايانا))؛ چون منظور از((علم )) در امثال اين موارد اعتقاد صحيح است هر چند اعتقاد ظنى ، از طريق اجتهاد يا تقليدباشد و اما علم به معناى قطع و يقين در امثال اين موارد (احكام جزئى ) جز براى امام ياكسى كه مستقيماً از امام بشنود، ميسّر نيست .
پاسخ امّا اولاً:
اين حديث نيز مانند حديث حلبى از شرط ((ايمان )) سخن مى گويد كه به قاضى مؤمنبايد مراجعه كرد، نه به قاضى طاغوتى ،⁽³⁰⁷⁾ بنابراين ، ارتباطى به شرايطديگر ندارد.
ثانياً:
در صفحه 269 گفتيم كه جمله ((يَعْلَمُ شيئا مِنْ قَضايانا)) كه امام عليه السّلام شرطقضاوت قرار داده ، شامل مقلّد نيست ؛ زيرا از ديدگاه عرف به كسى كه آگاهى از علمىندارد و فقط از ديگران مطالبى را شنيده است و خوداهل نظر در آن علم نيست ، عالم و دانشمند گفته نمى شود، بلكه بايد قسمت زيادى ازمسائل آن علم را از طريق استدلال قطعى و يا ظنّى به دست آورده باشد، تا به او عالم ودانشمند گفته شود و در حديث مورد بحث حديث ابى خديجه امام عليه السّلام شرط قضاوترا عالم بودن به احكام اسلامى قرار داده است ، پس بايد مجتهد باشد تا به او عنوان((عالم )) داده شود و اين يك واژه لغوى است كه بايد مورد نظر قرار گيرد.
ج : از جمله رواياتى كه بر عدم لزوم فقاهت در قاضى بداناستدلال شده است ،⁽³⁰⁸⁾ گفتار امام صادق عليه السّلام مى باشد كه فرمود: قالَالصّادِق عليه السّلام : ((اَلْقُضاةُ اءَربَعَةٌ، ثَلاثَةٌ فِى النّارِ وَ واحِدٌ جَنَّةِ: رَجُلٌ قَضىبِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ فِى النّارِ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْر وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، فَهُوَ فِى النّارِوَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَهُوَ فِى النّارِ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَفِى الْجَنَّةِ)).
((قضات به چهار دسته تقسيم مى شوند و سه دسته از آنها در خطر سقوط در عذاب الهىهستند مگر دسته چهارم و آن كسى است كه قضاوت به حق كند و بداند كه آنچه مى گويدحق است )).
وَ قالَ عليه السّلام اَلْحُكْمُ حُكْمانِ: ((حُكْمُ اللّهِ عَزّوجلّ، وَحُكْمُاهل الْجاهِلِيَّةِ، فَمَنْ اَخْطَاءَ حُكْمَ اللّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجاهِلِيةِ)).⁽³⁰⁹⁾
((حكم بر دو گونه است : حكم خدا و حكم جاهلى ، پس كسى كه در حكم خدا اشتباه كند، بهحكم جاهلى حكم نموده است )).
مخالفين لزوم اجتهاد در قاضى مى گويند كه اطلاق اين حديث نيزشامل غير مجتهد مى شود؛ زيرا ميزان در صحت قضاوت در حديث مزبور ((گفتار حق )) بيانشده و اين عمل از غير مجتهد نيز قابل تحقق است ، چه آنكه مى تواند حكم قضاوت را ازطريق مراجعه به مجتهد به دست آورد.
پاسخ :
اين حديث نيز ناظر به شرايط اصل قضاوت است بدين معنا كه قضاوت بايد براصول و مبناى حق باشد و قاضى هم بداند كه حكم به حق مى كند و در تشخيص حق ترديدنداشته باشد و اين مطلب ربطى به شرايط قاضى ندارد و از اين روى ، نسبت بهديگر شرايط قاضى ، نفياً و يا اثباتاً به اين حديث نمى تواناستدلال نمود.
نتيجه گفتار
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه هيچ آيه و روايتى نسبت به شرايط قاضى در دستنيست كه عموم و يا اطلاق آن شامل غير مجتهد نيز باشد، تا بتوان در نفى لزوم شرطفقاهت در قاضى ، بر آن تكيه نمود، بلكه رواياتى را كه قبلاً ذكر كرديم ،⁽³¹⁰⁾ كاملاً دليل بر لزوم شرط فقاهت در قاضى است ، به گونه اى كه اگر آيه و يا حديثمطلقى وجود داشته باشد، به وسيله اين روايات بايد تقييد به شرط فقاهت شود، هرچند هر دو در طرف اثبات قرار داشته باشند؛ زيرا مفهوم اين دسته از روايات سلبصلاحيت از غير مجتهد است و بدين ترتيب هر مطلقى را بايد تقييد نمود.
بنابراين ؛ ((اجتهاد)) بلكه به احتمالى ، اعلم بودن از علماى شهر و توابع آن شرطصحت قضاوت خواهد بود.⁽³¹¹⁾
بحث دوم : منصوب شدن غير فقيه از طرف فقيه
پس از آنكه در بحث اوّل به اين نتيجه رسيديم كه در قاضى منصوب ((اجتهاد)) شرطحتمى است ؛ يعنى امام عليه السّلام فقط به فقها اجازه داده است كه قضاوت كنند، نوبتبه اين بحث مى رسدكه آيا ((فقيه )) به مقتضاى ولايت خود مى تواند غير فقيه را براىقضاوت نصب كند؛ يعنى از مقام ولايت مطلقه خود استفاده نموده و به غير مجتهد اجازه دهد كهقضاوت نمايد البته با شرط آگاهى او به مسائل قضايى .
پاسخ : اوّلاً:
بايد ديد كه غير مجتهد صلاحيّت منصب قضاوت را دارد يا نه ؛ زيرا اگر براى اين كارصلاحيت نداشته باشد فقيه نمى تواند به او اين حق را بدهد، نه تنها فقيه ، بلكهشخص امام عليه السّلام هم نمى تواند به غير مجتهد، اجازه قضاوت دهد.
سرّ مطلب اين است كه ازديدگاه اسلام غيرمجتهد صلاحيّت اين سمت راندارد؛ زيرا ((اجتهاد))شرط الهى براى قضاوت است واين درست مانند اين است كه بگوييم : آيا فقيه يا امام مىتواند زنى را براى برادرش عقد كند و حال آنكه چنين سؤالى نبايد مطرح شود؛ زيراشرط ازدواج محقق نيست ، نه فقيه و نه امام عليه السّلام چنين عملى را نمى توانند انجامدهند.
امّا در مورد بحث يعنى ((اجتهاد قاضى )) بايد با دقت كافى نظر داد كه آيا اجتهاد، واقعاًشرط شرعى است و يا اينكه مفاد احاديث وارده از امامان تنها صدور اجازه از امام عليهالسّلام براى فقهاست و اما نفى صلاحيّت از غير فقها در حديثى نرسيده است ، بنابراين، از طريق ولايت فقيه راهى براى نصب غير مجتهد باز مى ماند؛ يعنى اگر امام عليهالسّلام اذن به غير مجتهد نداده باشد، نايب الامام مى تواند به او اذن بدهد، البته بارعايت شرط عدالت و آگاهى به مسائل قضايى .
در اين باره بايد در متن احاديث وارده در موضوع اذن و نصب قاضى مانند ((مقبوله عمر بنحنظله )) كاملاً دقت نمود كه آيا مفاد آن فقط يك قضيه موجبه است يعنى اجازه امام به فقهادر قضاوت ، يا آنكه مفادش مركب از دو قضيّه موجبه و سالبه است ؛ يعنى اثبات اجازهبراى فقيه و نفى صلاحيت از غير فقيه ، در اين باره بايد گفت : اكثر فقها⁽³¹²⁾ ازاحاديث ، شرط فقاهت را استفاده نموده اند و نظر صحيح هم همين است ؛ زيرا امام عليهالسّلام مخصوصا در حديث عمر بن حنظله در مقام توضيح شرايط قاضى است و ((فقاهت ))را شرط دانسته است .
اين مطلب از هشت سؤال و جوابى كه بين ابن حنظله و امام عليه السّلام ردّ وبدل شده است ، ظاهرمى شودكه درتمامى آنهاامام عليه السّلام شرطاوّل را كه ((فقاهت قاضى )) است از دست نداده ، بلكه آن را تثبيت مى فرمايد و آن را زمينهتمام سؤال و جوابهاى بعدى قرار مى دهد. براى روشن شدن اين مطلب ، لازم است ترجمهحديث ⁽³¹³⁾ را در اينجا كاملاً ذكر كنيم .
1- عمر بن حنظله مى گويد:
از امام صادق عليه السّلام پرسيدم از اينكه ميان دو نفر از ما (شيعيان ) اختلاف و نزاعىدر بدهى يا ارث ، رخ مى دهد و اينان به سلطان (جائر) يا قضات (منصوب از طرف حكومت) مراجعه مى كنند، آيا اين كار جايز است ؟
امام عليه السّلام فرمود: ((هركس آنان را حاكم قرار دهد چه در حق و چه درباطل به درستى طاغوت را حاكم نموده است و آنچه را كه به وسيله حكم ايشان به دستبياورد، حرام است هر چند واقعاً حقّ ثابتى براى او باشد؛ زيرا آنمال را به حكم طاغوت به دست آورده و حال آنكه خداى بزرگ امر فرموده است كه طاغوترا در هر صورت بايد رد كنند و به هيچ صورتدنبال او نروند)).
قال اللّه تعالى : (...يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِه...).⁽³¹⁴⁾
2- عمر بن حنظله : پس چه كنند؟
امام عليه السّلام فرمود: ((رجوع كنند به كسى كه از شما (شيعيان مؤمن ) است و داراى اينشرايط باشد حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى بهاحكام ما شده است ، آنگاه به قضاوت اين چنين شخصى رضايت دهند؛ زيرا من او را حاكم برشما قرار داده ام ، پس اگر حكم كند به حكم ما و كسى از اوقبول نكند، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده است و ما را رد نموده و كسى كه ما را رد كند، خدارا رد كرده و چنين كسى در حدّ شرك به خداست )).
3- عمر بن حنظله :
اگر هر كدام از طرفين دعوا، كسى از اصحاب را اختيار كردند و اين دو قاضى اتفاقاً درقضاوت با هم اختلاف نظر داشتند و در عين حال هر دو به حديث شما استناد مى كنند، وحال آنكه در حديث شما اختلاف دارند، اكنون در اين صورت چه بايد كرد؟
امام عليه السّلام : ((اَلْحُكْمُ ما حَكَمَ بِه اَعْدَلُهُما وَاَفْقَهُهُما وَاَصْدَقُهُما فِى الْحَديث وَاَوْرَعُهُماوَلايُلْتَفَتُ إ لى ما يَحْكُمُ بِهِ الاْ خرُ)).
((اختيار كنند از ميان اين دو، هر كدام را كه عادل تر، فقيه تر، راستگوتر در حديث وباتقواتر است و قول ديگرى را كنار بگذارند)).
از پاسخ امام عليه السّلام به خوبى استفاده مى شود كه ((فقاهت )) شرط قضاوت است وهمچنين عدالت و تقوا و صدق در حديث ؛ زيرا كه در مقام اختلاف دو قاضى ، امامقول ((اعدل ، افقه و اتقى )) را ترجيح داده است ، با اينحال چگونه مى توان گفت كه شرط فقاهت در قاضى از اين حديث استفاده نمى شود؟
4- عمر بن حنظله :
هر دو قاضى ، در يك حدّ از عدالت مى باشند و هر دو مورد رضايت وقبول و احترام اصحاب مى باشند، به گونه اى كه هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارند،در اين صورت چه بايد كرد ؟
امام عليه السّلام : ((بنگريد به روايتى كه مدرك قضاوت هر كدام قرار گرفته ، اگرديديد كه حديثى را كه يكى از اين دو قاضىنقل مى كنند، مشهور و مورد قبول عموم اصحاب است ، حكم آن قاضى راقبول كنيد و حديث تك و نادر را كه مدرك حكم قاضى ديگر قرار گرفته است رد كنيد؛زيرا حديثى كه مورد اتفاق عموم اصحاب باشد، نبايد در آن شك و ترديد راه داد)).
باز در اينجا مى بينيم كه چگونه امام عليه السّلام حقّ تقدم را در مورد اختلاف نظر دوقاضى با مدارك اجتهادى او قرار داده ، حديث مشهور، درمقابل حديث غير مشهور كه اين خود يكى از مسائل مهمّ اجتهاد در عصر حاضر است ، گرچه درزمان عمر بن حنظله و امام عليه السّلام مقدّمات كمترى داشته است ، ولىطول زمان و تاءثير حوادث ، مقدمات بررسى آن را درحال حاضر بسيار سنگين تر نموده است .
امام عليه السّلام در دنباله پاسخ به سؤال مزبور چنين فرمود:
َّمَا الاُْمُورُ ثَلاثَةٌ: اَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَع وَ اَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّه فَيُجْتَنَب وَ اَمْرٌمُشْكِل يُرَدُّ عِلْمُه اِلَى اللّهِ وَ اِلى رَسوُلِهِ قالَرسُول اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله : حَلالٌ بَيِّنٌ وَ حَرامٌ بَيِّنٌ وَ شُبَهاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْتَرَكَ الشُّبَهاتَ نَجا مِنَ الْمُحَرَّماتِ وَ مَنْ اَخَذَ بِالشُّبَهاتِ ارتَكَبَ الْمُحَرَّماتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُلا يَعْلَمْ)).
يعنى : مجموع مسائل به سه دسته تقسيم مى شود:
1- مطلبى كه خوبى وصحت آن براى عموم روشن است ، بايد بدانعمل كرد.
2- مطلبى كه فساد و بدى آن به خوبى ظاهر است ، بايد از آن اجتناب نمود.
3- مطلبى كه پيچيده و مشكل است ، بايد آگاهى به آن را به خدا ورسول او احاله كرد و خود اظهار نظرى ننمود تا از آن طريق حكم آن روشن شود.
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در همين زمينه فرموده است :
((موضوعات براى مردم بر سه گونه است )حلال قطعى ، حرام قطعى ، موضوعات شبهه ناك ، كسى كه از شبهات اجتناب كند، از خطرسقوط در محرمات نجات يافته است و كسى كه در امور مشتبه وارد شود، ممكن است در حرامافتد و ندانسته در هلاكت واقع گردد)).
از مجموع سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امام صادق عليه السّلام يكاصل كلّى به دست مى آيد و آن اينكه : اتفاق مسلمانان متعهد، با ايمان و تقوا بر يكمطلبى ، بايد موجب اطمينان ديگران و مجوز عمل بر طبق آن شود.
5- عمر بن حنظله : اگر هر دو حديث كه هر كدام مدرك يكى از دو قاضى قرار گرفتهمشهور و معروف باشند و هر دو را افراد موثّق از شمانقل كرده اند، در اين صورت چه بايد كرد و حقّ تقدّم با كداميك از دو قاضى خواهد بود؟
امام عليه السّلام : ((بنگريد كدام يك از دو حديث موافق كتاب و سنّت و مخالف عامّه⁽³¹⁵⁾ است ، آن را مقدّم داريد و حديثى كه مخالف حكم كتاب و سنّت و موافق عامّه باشدآن را رد كنيد (و بالا خره حقّ تقدّم با آن قاضى است كه استناد به حديثاوّل نمايد)).
6- عمر بن حنظله : قربانت شوم ! اگر هر دو فقيه (هر دو قاضى ) حكم مورد نزاع را ازكتاب و سنت استفاده كرده باشند، ولى دو حديثى كه هر كدام مورد نظر يكى از اين دوقاضى قرار گرفته است ، يكى موافق عامّه و ديگرى مخالف با ايشان است . در اينصورت تكليف چيست ؟
امام عليه السّلام : ((حقّ تقدّم با حديث مخالف با عامّه است ؛ زيرا رشد و پيشرفت در جهتمخالف با ايشان است )).⁽³¹⁶⁾
در اينجا از نكته اى كه در ضمن سؤال مطرح شده ، غفلت نكنيم و آن اينكه عمر بن حنظلهدر متن سؤال چنين مى گويد: ((جُعِلْتُ فِداكَ اءرايتَ إ ن كان الفقيهان عَرَفا ...)) يعنى هردو قاضى را فقيه فرض نموده و سؤال او از چاره انديشى در مورد اختلاف نظرهاىايشان است ، پس در قاضى مورد سؤال ، اصل فقاهت ، مسلّم فرض شده است .
7- عمر بن حنظله : قربانت شوم ! اگر هر دو حديث موافق عامّه بود در اين صورت چه كنيم؟
امام عليه السّلام : بنگريد كه حكّام و قضات عامّه به كدام يك از دو حديثتمايل دارند، آن را ترك كنيد و به حديث ديگرعمل كنيد.⁽³¹⁷⁾
8- عمر بن حنظله : اگر از اين جهت هم هر دو حديث مساوى بودند و عامّه به هر دوتمايل داشتند؟
امام عليه السّلام : در اين صورت صبر كن تا امامت را ملاقات كنى و مستقيماً ((حكم خدا را ازاو سؤال نمايى زيرا خوددارى در امور مشتبه بهتر است ، از اينكه ندانسته خود را در هلاكتبيندازى )).
نتيجه
نتيجه گفتار آنكه : از حديث عمربن حنظله چنين استفاده مى شود كه ((فقاهت )) شرط شرعىاست و بدون آن قضاوت نافذ نخواهد بود. و بر فرض كه در لزوم اين شرط از طريقدليل و اماره ، شك و ترديدى وجود داشته باشد، از طريقاصل عملى رعايت وجودش ضرورى است ؛ زيرا مقتضاىاصل عدم ، بناگذارى بر عدم نفوذ حكم غير فقيه است .
بنابراين ، فقيه نمى تواند به غير مجتهد اجازه قضاوت بدهد؛ زيرا اجازه در غيرمحل و بى اثر خواهد بود و اين كار درست بدان ماند كه فقيه اجازه دهد تا شخص غيرعادل ، امام جماعت شود و حال آنكه ((عدالت )) شرط امامت است و اجازه به فاقد شرط، او راواجد شرط نمى كند. ولذا محقق قدّس سرّه در شرايع چنين مى گويد:
((و كذالاينعقد لغير العالم المستقل باهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء ...)).⁽³¹⁸⁾
و در شرح آن صاحب جواهر قدّس سرّه دعوى اجماع فرموده اعمّ ازحال اختيار و اضطرار؛⁽³¹⁹⁾ يعنى حتى درحال اضطرار و نبود مجتهد، ولايت قضاوت به غير فقيهمنتقل نخواهد شد و راه ديگرى بايد پيمود كه در قاضى اضطرارى بيان خواهيم كرد.
گفتارى با صاحب جواهر قدّس سرّه
از سخنان گذشته به اين نتيجه رسيديم كه :
1- غير فقيه (مقلّد) داراى استقلال قضايى نيست ؛ زيرا ولايت قضا مخصوص به امام عليهالسّلام يا منصوب از طرف اوست و غير فقيه به طوراستقلال و بدون نصب از طرف امام عليه السّلام يا نايب او حقّ قضاوت نخواهد داشت و نصبعام ، شامل غير فقيه نيست .
2- غير فقيه ، حتّى با نصب از طرف فقيه نيز حقّ قضاوت پيدا نمى كند؛ زيرا گفتيم كهمفاد ادلّه گذشته عبارت است از شرطيّت اجتهاد در قاضى مانند شرطيّت عدالت در امامجماعت و فاقد شرط با نصب ، واجد شرط نمى گردد؛ زيرا نصب ، هيچ گونه اثرى درفرد غير قابل نمى گذارد و اين قول اكثر فقهاست بلكه بر آن دعواى اجماع نيز شدهاست .
ولى با اين همه شيخ الفقهاء مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه (در جلد 40 از كتاب القضا،صفحه 15 به بعد و نيز در كتاب امر به معروف جلد 21، صفحه 399) مطلباوّل را پذيرفته ، ولى مطلب دوم را نفى مى كند؛ يعنى منصوب شدن مقلّد را از طرف فقيهبراى قضاوت تجويز فرموده است كه در نتيجه اجتهاد را شرط قضاوت نمى داند، بلكهتنها منصوب شدن از طرف فقيه در قضاوت كافى است . به اين بيان كه نفوذ قضاىمقلّد نياز به دو مقدّمه دارد و هر دو را مى توان به اثبات رسانيد:
اوّل : صلاحيت مقلّد براى قضاوت (البته با فرض آگاهى او به تمام احكام ومسائل قضايى هرچند از روى تقليد).
دوّم : ولايت فقيه بر نصب او براى قضاوت ، بر مبناى ولايت عامّه .
امّا مقدمّه اوّل را با دو دليل اثبات فرموده :
1- اطلاق آيات و روايات وارده در باب قضا كهشامل غير فقيه نيز مى باشد.⁽³²⁰⁾ ولى در پاسخ آن گفتيم ⁽³²¹⁾ كه آيات وروايات مزبور در مقام بيان شرايط قضاوت است ، نه شرايط قاضى و در نتيجه نمىتواند حاكم بر اصل ((استصحاب عدم نفوذ حكم غير فقيه )) بوده باشد.
2- دليل ديگرى كه براى صلاحيت غير فقيه براى قضاوت بيان فرموده ، عبارت است ازسيره رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ⁽³²²⁾ كه مردم عادى (غير مجتهد) از طرف آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله براى قضاوت منصوب مى شدند؛ زيرا افراد مزبور تنهابه شنيده هاى خود از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اكتفا مى نمودند و بر مبناى آنقضاوت مى كردند با آنكه مجتهد نبودند و نصب خصوص ‍ مجتهد در زمان غيبت بنا بر ظهورنصوص در آن ايجاب نمى كند كه نصب غير مجتهد جايز نباشد، بلكهدليل فوق ، دليل بر جواز نصب اوست .
در پاسخ اين استدلال بايد گفت كه مفاد احاديث ، تنها نصب فقيه نيست ، بلكهدليل بر نفى صلاحيت غير فقيه نيز مى باشد. همانگونه كه درذيل مقبوله ابن حنظله توضيح داديم كه مفاد آن اشتراط فقاهت است ، نه تنها نصب فقيه .
امّا مرتبه علمى افراد منصوب از طرف رسولخدا صلّى اللّه عليه و آله براى قضاوت به صورت روشن مشخص نيست كه چه اندازهبوده ، آيا مجتهد بوده اند يا نه و حال آنكه اميرالمؤمنين عليه السّلام در فرمان به مالكاشتر مى فرمايد: ((إِخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ)) بنابراين ، نمى توانبا اتكاى به امر مجهول ، از اصول و قواعد قطعى رفع يد نمود، علاوه آنكه اجتهاد در آنزمان همان بررسى آيات قرآن و حديث رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بيش نبوده وسنگينى اجتهاد در اين زمان به واسطه توسعه علوم و تشكيك در فهم آيات و احاديثانباشته شده است كه هزاران عيب و علّت به مرور زمان بر آن وارد شده است . ما در اين زمانكجا مى توانيم آن سرچشمه زلال و منبع اصلى تشريع يعنى وجود نازنينرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را بياوريم تا اين همه رنج اجتهاد و استنباط احكام رانكشيم ، ((هر عيب كه هست در نادانى ماست )).
اما مقدّمه دوم : (يعنى وجود ولايت نصب ، بلكه مطلق ولايتها را براى فقيه ) با استناد بهوجود اطلاق در احاديث رسيده در شاءن فقيه ، اثبات نموده است مانند حديث دالّ برجعل حكومت براى فقيه ⁽³²³⁾ و مرجعيّت او در حوادث ⁽³²⁴⁾ و حجّت منصوب ⁽³²⁵⁾ از طرف امام زمان عليه السّلام و غيره ؛⁽³²⁶⁾ زيرا نصب قاضى از شؤون حاكماسلامى است . و نيز از حوادثى است كه بايد در آن به فقها مراجعه نمود و نصب كسىتوسّط آنها براى قضاوت حجّت است همچون خود امام عليه السّلام : ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتىعَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِمْ)) و بالا خره مى فرمايد كه فقاهت شرط ولايت مطلقه استنه تنها ولايت قضا.
محقق عاليقدر آيت اللّه عراقى قدّس سرّه (در كتاب القضاء، صفحه 9) در اين مقدّمه نيزاشكال نموده و مى گويد: چون نصب غير فقيه براى قضاوت ، از امور حسبيه كه بايدمطلوبيّت آنها نزد شارع قطعى باشد، نيست ، وجود ولايت بر نصب غير فقيه بستگى بهاثبات ولايت عامّه براى فقيه دارد، ولى بايد گفت با وجود ولايت عامّه براى فقيه سخن مادر اصل شايستگى غير فقيه براى منصوب شدن به قضاوت است ؛ زيرا شايستگى غيرفقيه هرچند عالم به احكام از طريق تقليد باشد براى قضاوت محرز نيست و مقتضاىاصل ، عدم نفوذ قضاوت اوست ، و دليل روشنى براى خروج از ايناصل ارائه نشده است ، مگر اطلاق آيات و روايات وارده در قضا و سيرهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه گفتيم هيچكدام ثابت نيست و بديهى است كه خطرقضاوت غير مجتهد در هدر دادن دماء، اموال و اعراض مردم از خطرتعطيل قضاوت مگر به دست فقهاى جامع الشرايط اگر بيشتر نباشد كمتر نيست ، مگرضرورتى پيش آيد كه در آن بحث خواهيم نمود.
بحث سوم : وكالت در قضاوت از طرف فقيه
آيا فقيه مى تواند به جاى خود، ديگرى راوكيل كند كه به نيابت از او قضاوت نمايد؟
فرق ميان اجازه و وكالت اين است كه شخص مجاز،استقلال قضايى دارد ولى وكيل از طرف موكّل قضاوت مى كند وعمل وكيل به منزله عمل موكّل به شمار مى آيد. به هرحال ، پاسخ اين سؤال نيز منفى است ؛ زيرا قضاوت ، وكالت بردار نيست و چنانچه درآن ترديدى وجود داشته باشد، مقتضاى اصل عدم ، بناگذارى بر عدم نفوذ قضاوتوكيل است و نتيجتاً بايد مجتهد شخصاً قضاوت كند و حقّتوكيل به ديگرى را ندارد؛ زيرا وجود سلطه قضايى براىوكيل ، منتفى و يا مشكوك است .
آرى ، قسمتى از مقدّمات قضاوت را مانند: استماع شهود، در فرض ثبوت عدالت ايشان نزدحاكم و يا قسم دادن متخاصمين قاضى مى تواند به ديگرى احاله كند تا به وكالت ازطرف او انجام دهد و اما اصل صدور حكم و قضاوت ، مخصوص خود مجتهد است و وكالتبردار نيست .⁽³²⁷⁾
به صورت روشنتر بايد درباره وكالت در قضا از دو جهت بحث شود. 1وكيل ، از جهت شايستگى او براى وكالت در قضاوت . 2موكّل ، از جهت سلطه او بر توكيل ديگرى در قضا.
امّا درباره وكيل بايد گفت كه اگر اجتهاد را شرط صحت قضاوت دانستيم كما هو الحق غيرمجتهد به طور قطع نمى تواند وكيل از طرف مجتهد شود؛ زيرا واجد شرط نيست و درصورتى كه در ترديد باقى مانديم باز به همين نتيجه مى رسيم ؛ زيرا مقتضاىاصل ، عدم نفوذ توكيل و عدم نفوذ قضاوت وكيل مجتهد است و امّا اگر اجتهاد را شرطقضاوت ندانستيم ، شايستگى محل تمام است ، نوبت به بحث در جهت دوم مى رسد و آناينكه آيا مجتهد حقّ توكيل ديگرى را در قضا دارد يا نه ؟ هرچند كهوكيل ، مجتهد باشد.
و امّا درباره موكّل نيز بايد گفت كه جواب منفى است ، زيرا مفاد ادله ولايت قضا عبارتاست از اثبات سلطه مباشرت فقيه در امر قضاوت و نهتوكيل ديگرى ؛ يعنى فقيه بايد مستقيماً متصدى قضاوت شود، نه آنكه ديگرى راوكيل خود قرار دهد و از اين لحاظ مانند وكيلى است كه حقّتوكيل ديگرى را ندارد و در صورت بقاى شك ، مقتضاىاصل ، عدم ثبوت سلطه بر توكيل است و ادله مشروعيت وكالت ، موضوع خود را اثباتنمى كند، بلكه بايد به دليل خارج رجوع نمود و ثبوت ولايت عامّه براى فقيه اگرچهولايت نصب را در بر مى گيرد، ولى ولايت برتوكيل را نمى تواند اثبات كند؛ زيرا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصومعليهم السّلام قضات را به صورت مستقل منصوب مى كردند و امّاتوكيل از طرف خود، ثابت نيست .
از اينجا فرق ميان ولايت فقيه در قضا با ولايت او براموال ، به خوبى ظاهر مى شود؛ زيرا در ولايت براموال ، مباشرت شرط نيست و به صورت تسبيب وتوكيل ديگرى نيز مى تواند عمل كند، به خلاف ولايت در قضا كه تنها مباشرت ثابتاست يا نصب مستقل و نه توكيل غير (دقت شود).⁽³²⁸⁾
ضرورت مراجعه به قاضى غير مجتهد
((قاضى اضطرارى ))، ((نيمه رسمى ))
آنچه را كه در سخنان گذشته درباره لزوم اجتهاد در قاضى گفتيم اختصاص به صورتامكان و دسترسى به مجتهد دارد. امّا در صورتى كه نتوان به او دست يافت به علّتدورى مكان و يا كمبود افراد مجتهد و امثال آن و مردم ناچار شدند كه به غير مجتهد مراجعهكنند؛ زيرا راه حلّى براى مشكلات و فصل خصومتها جز اين براى آنها ممكن نبود، آيا در اينصورت حكم او نافذ و رسميّت شرعى دارد؟ آيا حكم ((قاضى اضطرارى )) همانند حكم((قاضى اختيارى )) است يا نه ؟
پاسخ به اين سؤال بايد در دو مرحله بيان شود:
1- احقاق حقوق .
2- اجراى حدود (مجازات متخلفين ).
مرحله اوّل : احقاق حقوق
چنانچه احقاق حقوق حقوق مالى ، زناشويى ، نسب قرابتى وامثال آن به وسيله قاضى مجتهد ممكن نشد رجوع به غير مجتهد جايز بلكه ضرورى است ؛زيرا اصل خصومتها و حل مشكلات و احقاق حقوق مردم و حفظ نظم و جلوگيرى از هرج و مرج ،بستگى كامل به اجراى محاكمات و تشكيل دادگاه ها و صدور احكام قضايى دارد. و ازطرفى فرض اين است كه : دسترسى به قاضى مجتهد، غير ممكن و يا حرجى است .
دو مقدّمه فوق اين نتيجه را مى دهد كه از شرط اجتهاد در قاضى صرف نظر شود، ولىباقى شرايط از قبيل عدالت و درستى و بصيرت و آگاهىكامل به احكام قضاوت وجودش ضرورى است و براى جلوگيرى از هرج و مرج لازم است كهاين منصب فقط از طرف حكومت اسلامى به قضات واگذار شود، نه آنكه مردم بدونتصويب حكومت مركزى كسى را انتخاب كنند و يا آنكه افراد، خودسرانه متصدّى قضاوتشوند.⁽³²⁹⁾
خلاصه آنكه فقط از شرط اجتهاد مى توان صرف نظر كرد، نه از همه شرايط؛ زيرا((الضرورات تقدر بقدرها؛ يعنى : ضرورتها به اندازه خودش بايد مراعات شود نهبيشتر)). و ما از چنين قاضى به ((قاضى اضطرارى )) تعبير مى كنيم .
البته ولايت در اينجا ((ولايت قضا)) به معناى اصطلاحى اش كه داراى آثار خاص از جملهحرمت نقض و اجراى حدود و غيره مى باشد نيست ، بلكه تنها به معناى قضاوت اضطرارىاست كه به دليل وجوب حفظ نظم و جلوگيرى از فساد واختلال نظام كه از آن تعبير به ((ولايت قضاى نسبى )) و يا ((ولايت قضاى حكمى )) مىشود، به وجود آمده كه تنها معنا و مفهوم جواز يا وجوب تكليفى را مى رساند، نه منصبجعلى و حكم وضعى را و اين قضا، قضاى مادامى است (مادام الاضطرار) نه دائمى ولذاكليه آثار قضا بر آن مترتب نيست همچنانكه توضيح خواهيم داد.
محقق عالى مقام مرحوم آشتيانى (در كتاب قضا، صفحه 16 ...) در اثبات ولايت نسبى براىقاضى اضطرارى استدلال لازم را نموده و آن را بهدليل عقل اثبات مى كند؛ زيرا دليل نقلى در اين زمينه وجود ندارد. و خلاصه گفتارش ايناست كه حفظ نظم ، عقلاً و شرعاً واجب است و در صورتى كه از روى ناچارى و كمبود يانبود و يا دورى مجتهد، حفظ نظم به قضاوت مقلّد بستگى پيدا كند، قضاوت او از بابمقدّمه واجب ، واجب خواهد شد و بر فقيه است كه او را اذن دهد؛ زيرا حفظ نظم جامعه يكوظيفه عمومى است ؛ يعنى همان دليل عقلى (حفظ نظم ) كه ايجاب مى كرد خداوند مقامقضاوت را به پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام بدهد تا از اختلافات مخلّ نظمجلوگيرى كنند، همان دليل ايجاب مى كند كه در صورت اضطرار و نبود فقيه ، غير فقيهبتواند قضاوت كند، ولى به شرط اينكه از طرف فقيه نصب شده باشد؛ زيرادليل مزبور تنها شرط اجتهاد را نفى مى كند، نه شرط نصب را، ولى در عينحال ولايت قضا به معناى اصطلاحى اش كه مستلزم نفوذ وضعى و تكليفى و حرمت نقض وساير احكام آن شود، براى مقلّد ثابت نيست و تنها به مقدار رفع اضطرار مى تواندعمل كند ولذا با تجدد امكان و دسترسى به مجتهد، نقض آن جايز بلكه حتمى است ، (حكمتيمم را دارد كه با دست يافتن به آب باطل مى شود)، بنابر اين ، مى توان گفت :چنانچه محقق در شرايع و غيره ⁽³³⁰⁾ بدان اشاره كرده اند كه اجتهاد در قاضى شرطمطلق است اعمّ از حال اختيار و اضطراريعنى اجتهاد شرط دارا شدن ولايت قضا به معناىمنصب مجعول شرعى و موضوع آثار خاص است .
ولى تنها در حال اضطرار و (به مقدار رفع آن )، اطاعت از قاضى اضطرارى لازم استمادام كه اضطرار شخصى (نه نوعى ) باقى باشد. همچنانكه خود مرحوم آشتيانى (درصفحه 18، كتاب قضا) بدان تصريح فرموده ودليل ((حفظ نظم ))، تنها وجوب تكليفى (وجوب اطاعت از قاضى مجتهد) را مى رساند، نهاينكه ولايت قضا را براى او ثابت كند ولذا براى روشن شدن فرق ميان قاضى رسمى(فقيه جامع الشرايط) و قاضى اضطرارى (غير فقيه ) از نظر آثار و احكام بايد گفت :غير فقيه هر چند كه منصوب به قضاوت از طرف فقيه بشود، حقّ اجراى حدود شرعى رانخواهد داشت ؛ زيرا اين منصب مخصوص امام عليه السّلام يا نايب او است و بايد زير نظراو انجام شود، همچنانكه در ولايت حدود خواهيم گفت و براى توضيح بيشتر در فرق مياناين دو (قاضى اختيارى و قاضى اضطرارى ) مى گوييم كه در اينجا بايد به نكاتىتوجه داشت .
1- آيا حكم قاضى اضطرارى (قاضى غير مجتهد) داراى رسميت اسلامى (حجيّت شرعى ) مىباشد، يا به عنوان امر به معروف قابل اجراست ؟ حق اين است كه اضطرار، اثبات حجيّتنمى كند ولذا نمى توان تمامى آثار قضاوت را براى حكم غير مجتهدقائل شد، بلكه فقط به عنوان ((حسبه ⁽³³¹⁾ و امر به معروف )) لازم الاجراست ؛ زيرامردم به فصل خصومتها احتياج ضرورى دارند نه به حجيّت قضاوت .
بنابر اين ، قاضى اضطرارى موظف است تا آنجا كه ممكن است ابتدا وارد قضاوت نشود وسعى نمايد كه اختلافات را از راه صلح و سازشحل كند، مگر آنكه طرفين دعوا و يا يكى از آنها آماده صلح نباشد؛ زيرا با امكان صلح وسازش ، قضاوت ضرورى نيست .
در صورت ضرورت و تشكيل محاكمه ، چنانچه يقين به حقّانيت يكى از طرفين دعوا پيداكرد و يا با ملاحظه اسناد و مدارك و يا شهادت شهود، اماره شرعى نزد او ثابت شد، مىتواند فقط از راه امر به معروف و نهى از منكر و حسبه طرفين دعوا را الزام كند تا بهحق عمل كنند⁽³³²⁾ و اين حقّ حاكميت از راه امر به معروف تقويت مى شود⁽³³³⁾ و ازطريق قاضى اضطرارى به مرحله عمل مى رسد و احاله اجراى آن به مقامات اجرايى ،بلامانع است .
2- متخاصمين (طرفين دعوا) موظف اند تا آنجا كه ممكن است به قاضى مجتهد مراجعه نمايند،مگر آنكه رسيدن به مجتهد براى آنها حرجى باشد و ميزان در تشخيص حرج حالت خودافراد است نه نوع مردم .⁽³³⁴⁾
3- اگر مدعى ، يقين به حقانيت خود نداشته باشد و يا اماره شرعى نزد او ثابت نشده استهرچند به صورت جزم اقامه دعوا كند نمى تواند به حكم قاضى اضطرارىعمل نمايد؛ زيرا رسميت او محدود به حدود امر به معروف و حسبه است و حدود آن براىمدعى مزبور ثابت نيست .
به عنوان مثال اگر مدعى يقين داشته باشد كه خانه ملك اوست و طرف غصب كرده ، مىتواند از طريق حكم قاضى اضطرارى ، خانه را تصاحب كند و يا طلبى را كه از كسىدارد بگيرد، ولى اگر يقين به مالكيت خود نداردمثل اينكه از ديگران شنيده كه خانه ارث پدر اوست ولى خود او شك دارد و عدالت شهودنيز براى او ثابت نيست و فقط قاضى فاقد شرط، حكم به ملكيت صادر نموده ، در اينحال نمى تواند آن ملك را تصاحب كند و همچنين اگر قاضى مزبور، حكم صادر كرد كهاين شخص قاتل پدر اوست ولى نزد خود او ثابت نيست ، حقّ قصاص و ديه براى او ثابتنمى شود، مگر آنكه قاضى مجتهد باشد؛ زيرا حكم قاضى مجتهد، رسمى و حجّت شرعىاست و امّا حكم قاضى اضطرارى آن خاصيت را ندارد و فقط از روى اضطرار و حسبهصورت گرفته و حكم قاضى اضطرارى در مورد ذكر شده مفعولى ندارد، چه آنكه حكم اوفقط راه دستيابى به حقّ معلوم الثبوت است نه اثبات حق مشكوك ، نظير حكم قضات جوردر حال اضطرار.⁽³³⁵⁾
آرى ، اگر خود شخص از بررسى وضع دادگاه و شهادت شهود و يا اقرار متهم وامثال آن يقين پيدا كرد كه قضاوت ، صحيح و حقّ او ثابت است مى تواند تمامى آثار رامترتب كند و اين مطلب مهمى است كه بايد بدان توجهكامل داشت .
4- طرفين دعوا مى توانند پس از صدور حكم از طرف قاضى اضطرارى (قاضى غيرمجتهد) مجدداً نزد قاضى رسمى (قاضى مجتهد) طرح دعوا كنند، ولى نقض حكم قاضىرسمى جايز نيست .
5- اجراى حدود از قبيل اعدام قاتل و رجم يا تاءديب زانى و بريدن دست دزد وامثال آن فقط وظيفه قاضى رسمى اسلامى (مجتهدعادل ) مى باشد. و ساير افراد، حتى قاضى نيمه رسمى (قاضى غير مجتهد) نمىتوانند آن را اجرا نمايند مگر پس از ثبوت جرم نزد فقيه و اجازه مستقيم از طرف او وتوضيح بيشتر در اين باره در مرحله دوم داده خواهد شد.
مرحله دوم : اجراى حدود و تعزيرات (مجازات متخلفين )
حدود و تعزيرات به معناى مجازاتهايى است كه در اسلام براى متخلفين از قانون بهصورت معيّن يا غير معيّن ⁽³³⁶⁾ در نظر گرفته شده تا افراد احساس مسؤوليت نمودهو بدين ترتيب پشتوانه اى براى اجراى قوانين اسلامى در جامعه مسلمين به وجود بيايد،همچنانكه در ساير حكومتها قوانين جزايى نيز همين نقش را دارد.
ولايت اجراى حدود در زمان حضور، مخصوص به امام عليه السّلام است يا كسى كه از طرفامام عليه السّلام براى اين كار منصوب شده باشد، همچنانكه در بحث ((ولايت معصوم براجراى حدود)) توضيح داديم .⁽³³⁷⁾
امّا در زمان غيبت شك و ترديدى نيست كه ولايت مزبور براى فقهاى جامع الشرايط بهدليل نيابت عامّه ثابت است ، چنانچه در بحث ((ولايت فقيه در اجراى حدود)) توضيح خواهيمداد،⁽³³⁸⁾ ولى سخن ما در اينجا در اين جهت است كه آيا قاضى اضطرارى مى تواندحدود شرعى را اجرا كند يا نه ؟
آيا غير فقيه مى تواند اجراى حدود كند؟
بديهى است كه اجراى حدود يعنى كيفر و مجازات متخلفين از ديدگاه اسلام فوق العادهداراى اهميت است ؛ زيرا اسلام بر پايه عدالت واقعى استوار و كوچكترين ظلمى را روانمى دارد. (اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُ بِالْعَدْل ...).⁽³³⁹⁾
و چون اجراى حدود يك نوع ولايت و سلطه بر متخلفين است ، همه افراد نمى توانند داراىچنين سمت و ولايتى باشند و منحصراً بايد از طريق قدرت حاكمه و قوه مجريه اسلامىصورت بگيرد تا از هرج و مرج و ستمگرى جلوگيرى شود و قدرت اجرايى در اسلام باولى امر و منصوبين از طرف اوست ؛ يعنى مركز قدرت ،رسول خدا يا امام يا افرادى كه از طرف ايشان ماءموريت داشته باشند و افرادى كهماءموريت اجرايى را دارا مى باشند بر دو گونه اند:
1- ماءمورين خاص .
2- ماءمورين عام .
نوع اوّل : در زمان غيبت تحقق پذير نيست .
نوع دوم : فقط فقهاى شايسته و عدول مى باشند كه از طريق دستورهاى كلّى در زمان غيبتعموماً به اين سمت منصوب شده اند و اينان همچنانكه داراى قوه قضائيه هستند، داراى قوهاجرائيه نيز مى باشند، همانگونه كه تفصيلاً در بحث ولايت فقيه در اجراى حدود بيانخواهد شد.
و امّا غير فقها يعنى قضات اضطرارى و نيمه رسمى نظر به اينكه ورود ايشان در قوهقضائيه و فصل خصومتها تحت عنوان حسبه و عنوان ثانوى اضطرار صورت گرفته استنمى توانند اجراى حدود و يا امر به اجرا كنند مگر آنچه را كه عنوان حسبه و اضطرار وحفظ نظم ايجاب كند؛ زيرا بيش از عنوان مجوز، نمى توانند فراتر روند.
به عبارت روشنتر ((ولايت اجراى حدود)) مخصوص فقيه است و غير فقيه صلاحيت اينعمل را ندارد همانگونه كه ((ولايت قضا)) مخصوص به فقيه بود؛ زيرا اين دو منصب(قضاوت و اجراى حدود) طبق ادلّه واصله ⁽³⁴⁰⁾ و يا قدر متيقّن در خروج ازاصل عدم سلطه بر ديگران اعمّ از مرحله حكم و اجرا خصوص فقيه عارف به احكام از طريقاستنباط فقهى است ، نه تقليد. ولذا مرحوم محقق در متن شرايع ⁽³⁴¹⁾ درباره سلطهشرعى ، اجراى حدود چنين مى فرمايد:
((وَ قيلَ يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فىحال غيبة الا مام عليه السّلام كما لهم الحكم بين النّاس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ويجبعلى النّاس مساعدتهم على ذلك ولا يجوز ان يتعرض لا قامة الحدود ولا للحكم بين النّاسالاعارف بالاحكام مطّلع على ماءخذها و عارف بكيفيّة ايقاعها على الوجوه الشرعيّة )).
((و گفته شده : فقهاى دانا مى توانند در حال غيبت امام عليه السّلام اقامه حدود شرعيه رابنمايند همانگونه كه مى توانند ميان مردم حكم (قضاوت ) كنند. با شرط ايمن بودن ازضرر سلطان وقت (حكومت جائر) و واجب است بر مردم كه به ايشان در اين كار (اجراى حدودو قضاوت ) كمك كنند و جايز نيست كسى متصدى اجراى حدود شرعى شود و يا بين مردم حكم(قضاوت ) كند مگر آنكه به صورت شرعى داناى به احكام ، آگاه به مدارك آن (مجتهد) وداناى به كيفيت انجام اين دو (اجراى حدود و قضاوت ) باشد)).
بنابر اين ، اجازه فقيه مجوز اجراى حدود و قضاوت نخواهد شد؛ زيرامحل ، صلاحيت ندارد، نه آنكه قصورى در مقام ((ولايت فقيه )) باشد، همانگونه كه درقضاى غير فقيه با اذن يا وكالت بيان كرديم .
و مساءله اضطرار و وجوب حفظ نظم همانگونه كه ((ولايت قضا)) را براى غير فقيهاثبات نمى كرد ((ولايت اجراى حدود)) را نيز براى او اثبات نمى كند؛ زيرا اين دو منصباز مناصب شرعى و مخصوص به امام عليه السّلام يا نايب خاص يا عام اوست ، چنانچهتوضيح داده شد.
آرى مساءله وجوب حفظ نظم يك تكليف شرعى عمومى است و به صورت واجب كفايى بايدانجام شود و در صورت اضطرار و عدم وجود فقيه ، غير فقيه با اجازه ((ولى فقيه )) مىتواند با توضيحى كه داديم قضاوت كند، البته (قضاى نسبى نه مطلق ) و چنانچهتنها قضاوت در تحقق نظم كافى نبود و افراد از قاضى اطاعت نكردند، قاضىاضطرارى مى تواند از باب امر به معروف و نهى از منكر با متخلفين رفتار كند و نهاينكه اجراى حدود شرعى به معناى خاص نمايد و فقها در باب نهى از منكر، تاءديبزبانى ، بلكه ((زدن )) را مجاز دانسته اند، ولى تاءديب با جرح وقتل مجاز نيست ⁽³⁴²⁾ و احياناً مى توان گفت حبس (زندان ) بهدليل توقف حفظ نظم و امنيت بر آن نيز مجاز باشد؛ زيرااصل ، در ايذاى ديگران ، حرمت است و جواز آن از طريق اقامه حدود شرعى بستگى به قضاو تصدّى فقيه دارد كه در مفروض سخن ما ممكن نيست ، ولى مصالح عمومى ايجاب مى كندكه با اذن فقيه به طريق نهى از منكر با حفظ مراتب طولى آن جلوگيرى از تخلفاتانجام گيرد.
به عنوان نمونه ، قاضى اضطرارى (غير فقيه ) نمى تواند دست دزد را قطع كند؛ زيرااجراى اين حد مخصوص فقيه جامع الشرايط است ولى مى تواند دزد را به گونه اى كهصلاح مى داند تاءديب نسبى كند تا از كار خود دست بردارد و همچنين موضوعات جنايىديگر كه موضوع حدّ شرعى است ولى از طريق نهى از منكر بايد مجازات شود.
نكته مطلب اين است كه ضرورتى در اجراى حدود شرعى كه احياناً به قطع اعضا ياقتل اشخاص منتهى مى شود به صورت فورى وجود ندارد و مى توان آن را با تاءخيراحاله به تصميم فقيه جامع الشرايط نمود و ضرورت وقتى را به گونه ديگرى كهحفظ نظم به عمل بيايد، مى توان پاسخگو بود.
بنابر اين ، چنانچه مجازات متخلفين در نظر فقيه و رهبر آگاه لازم و ضرورى تشخيصداده شود به گونه اى كه حفظ امنيت و عفت عمومى متوقف بدان گردد ولىِّ امر، (فقيه جامعالشرايط) مى تواند چنين اجازه اى را بدهد، ولى در عينحال كمال دقت و احتياط در نفوس و اموال و اعراض مردم ضرورى است ، همچنانكه مصالحعمومى كشور اسلامى و دين مقدس اسلام در اين گونهمسائل از ديدگاه جهان امروز كاملاً بايد دقت و مراعات شود؛ زيرا عناوين ثانويه همچنانكهراهگشاست احياناً سدّ راه هم مى شود و اسلام را نبايد به گونه كريه و مشمئزكنندهمعرفى نمود تا زمانى كه سطح فرهنگ عمومى و اذهان مردم جهان نسبت به مكتب اسلامآمادگى پيدا كند و فقيه مى تواند از اختيارات خود از لحاظ توسعه و عفو افراد، استفادهنمايد.⁽³⁴³⁾
بدين سبب است كه در اسلام اجراى حدود در موارد شبهه و وجود احتمالات ، اكيدا ممنوع شدهاست .⁽³⁴⁴⁾ و نيز در زنا با اينكه معمولاً به صورت مخفى و پنهان صورت مى گيرد،تا چهار شاهد عادل شهادت به ديدن اين عمل به نحو راءى العين و به صورت قطعىندهند، مورد قبول دادگاه اسلامى نخواهد بود⁽³⁴⁵⁾ و اقرار بدان را تا آنكه ممكن استبايد رد نمود و اگر تا چهار مرتبه زنا كار اقرار نكند ثابت نمى شود.⁽³⁴⁶⁾
از اين گونه دقّتها پيداست كه سرعت در كشتار مردم و يا حد زدن در اسلام مطلوب نيست ،بلكه بيشتر بر جنبه هاى ترس و رعب و تزكيه نفوس تكيه شده است .