201- همان مدرك .
202- مكاسب 153 / س 26 27 الطبع الحجرى . و فرمايش صاحب جواهر (قدس )درباره ((ولايت امر نيابى )) ص 617 ملاحظه شود.
203- نساء / 59.
204- وسائل / 18 / ب 9 / صفات القاضى / 15 و غيره .
205- و اگر مى بينيم در آيه 83 همين سوره براى حلّ بعضى از مشكلات ارجاع بهاولواالا مر داده شده است ، منظور از آن ، اختلاف در احكام و قوانين كلّى شرع نيست بلكهدرباره مسائل مربوط به چگونگى اجراى احكام و موضوعات خارجى است .
206- بحر المحيط 3 / 278 (طبع مصر).
207- احقاق الحق 3 / 425.
208- نساء / 59.
209- ينابيع المودّه /طبع اسلامبول / 116.
210- همان ، ص 114.
211- به نقل از تفسير نمونه 3 / 436 444.
212- تفسير برهان 1 / 381.
213- بحار 36 / 351 / ح 221.
214- بحارالانوار 23 / 32 / ح 52. علل الشرايع 1 / 183 / ح 9. وعيوناخبارالرضا/249 (با اختلاف جزئى در الفاظ حديث ).
215- بقره / 124.
216- انبياء / 73.
217- حشر / 7.
218- احزاب / 21.
219- المفردات فى غريب القرآن ، كتاب الا لف ، ص 24.
220- كافى 1 / 403 / ح 1.
221- خصال 1 / 6.
222- توبه / 12.
223- ص 185 .
224- انبياء / 73.
225- آل عمران / 164.
226- نهج البلاغه / شرح عبده / 3 / 70.
227- يَتَبَيَّغَ: اى لا يهيج به أ لم الفقر فيهلكه .
228- عبده / نهج البلاغه 2 / 188 / 207.
229- نساء / 59.
230- نساء / 60.
231- بحارالا نوار، ج 51، ص 7، 10 و 28.
232- ابن بابويه به نقل از ابوالاديان به سند معتبر منتهى الامال / 276.
233- پاورقى منتخب الاثر / 358، ط 3، من منشورات مكتبة الصدر.
234- همان / 392.
235- وسائل الشيعه 18 / 95 / ب 10 از ابواب صفات القاضى / حديث 20.
236- ((خداى بزرگ به وسيله مهدى عليه السّلام ، زمين را پر ازعدل و داد كند همچنانكه پر از جور و ستم شده باشد)) ، (منتخب الاثر / 293 / ب 35).
237- لقمان / 34.
238- (بقره / 2 3)، ((اين كتاب بى هيچ شك راهنماى پرهيزكاران است ؛ آن كسانىكه به جهان غيب ايمان آرند ...)).
239- نساء / 60.
240- اين سخنان را على عليه السّلام هنگامى فرمود كه شنيد خوارج نهروان مىگويند: ((لا حُكْمَ اِلاّ للّهِِ؛ نيست حكمى مگر از جانب خدا)).
متن سخنان امام عليه السّلام چنين است :
((كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا باطِلٌ! نَعَمْ اِنَّهُ لا حُكْمَ اِلاّ للّهِِ، وَ لكِنَّ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ للّهِِ،وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فيهَاالْكافِرُ ...)).
((سخن حقى است كه از آن اراده باطل مى شود، آرى نيست حكمى مگر از جانب خدا، ولى اينان(خوارج ) مى گويند: امارت (و زمامدارى ) نيست مگر براى خدا وحال آنكه : به ناچار براى مردم اميرى (كه در راءس دولت قرار گيرد) لازم و ضرورىاست (تا كشور را اداره كند) خواه نيكو كار يا بدكار باشد، تا آنكه در حكومت او مؤمن بهفعاليت (و اطاعت ) خود بپردازد و كافر نيز بهره خود را بيابد ...)).
تا آخر سخنانى كه در متن ذكر كرده ايم . سپس به سخنان خود چنين ادامه داد:
((اَمَّا الاِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فيهَا التَّقىُّ، وَاَمَّا الاِْمْرَةُ الْفاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فيهَا الْشَّقِىُّ؛اِلَى اَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَتُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ))، (نهج البلاغه صبحى صالح ، خطبه 40. شرحفيض 1 / 125 126. شرح بحرانى 2 / 101).
((اما در حكومت امير نيكوكار، پرهيزكاران به (اطاعت خدا) وعمل (به حق و عدالت ) مشغول خواهند بود و اما در حكومت بدكار، زيانكاران بهره مند خواهندگشت ، تا آنكه مدت او (شقى ) تمام گشته و مرگش فرا رسد)).
241- از جمله سخنان على عليه السّلام در زمينه انتخاب امير بدين شرح است .
الف : درباره ابى بكر، در ضمن نامه اى بهاهل مصر چنين فرمود:
((فَما راعَنى إ لاّ انثيال النّاس عَلى اءبى بكر وإ جفالهم إ ليه ليُبايِعُوهُ، فاءمسكتُ يدىو راءيتُ اءنّى اءحقّ بمقام محمد صلّى اللّه عليه و آله وملة محمد صلّى اللّه عليه و آله فىالنّاس بِمَنْ تَولَّى الا مرَ بَعْدَه . ((فلبثت بذلك ماشاء اللّه حتى راءيت راجعة من الناسرجعت عن الا سلام تدعو إ لى محق دين اللّه ، و ملّة محمد صلّى اللّه عليه و آله ، فخشيتُ ان لماءنصر الا سلام و اءهله اءن اءرى فيه ثلماً و هدماً تكون المصيبة بهما علىّ اءعظم من فواتولاية اءموركم التى إ نما هى متاع اءيام قلائل ، ثميزول ما كان منها كما يزول السراب و كما ينقشع السحاب ، فمشيت عند ذلك إ لى اءبىبكر فبايعته ، و نهضت فى تلك الا حداث حتى زاغالباطل و زهق و كانت كلمة اللّه هى العليا و لو كره الكافرون ...)) (بحار 33 / 568 /چاپ جديد/سال 1368ه . ش و8 / 601 / س 21 22 / طبع قديم . و شرح نهج البلاغهابن ابى الحديد 2 / 35 و 3 / 22 و 6 / 95 ملاحظه شود. و در كتاب الغارات ، جلد1،صفحه 306 تحت عنوان رسالة على عليه السّلام الى اصحابه بعدمقتل ((محمدبن ابى بكر)) به توضيحاتى كه درباره اين نامه داده شده ، مراجعه شود).غ
قابل توجه اينكه مفاد اين نامه اين است كه اقدام به بيعت با ابى بكر از طرف خود آنحضرت صورت گرفته ، ولى با اين توضيح كه يك نوع ضرورت و مصلحت ثانوىسبب شده است كه آن حضرت اقدام به اين بيعت كند و بدين ترتيب از وقوع مفاسد بيشترجلوگيرى شود و اين منافاتى با امتناع آن حضرت از بيعت با ابى بكر در ابتداى امر درايام سقيفه ندارد؛ زيرا با آن امتناع و خوددارى عدم صلاحيت ابى بكر را اعلام نمود و اگربيعتى به ظاهر صورت گرفته است با اكراه بوده و اما اين بيعت پس از مدتى انجامگرفته است و از روى اضطرار و رعايت مصالح عامّه انجام شده و فرق ميان بيعت اكراهىو بيعت اضطرارى روشن است . قسمتى از اين نامه يا خطبه به صورت تقطيع در خطبه26 در نهج البلاغه آمده است (شرح فيض / ص 92).
و نيز سخنان آن حضرت با عمر درباره مشورت او نسبت به حضورش در جنگ با ايرانيانمى تواند مؤيّد گفتار ما باشد؛ يعنى همراهى با حكومتهاى به ظاهر اسلامى از طرف آنحضرت ، بر اساس مصالح كلّى اسلام بوده است (نهج البلاغه / ((و من كلام له عليهالسّلام لعمربن الخطاب )) / شماره 146. نهج البلاغه / شرح فيض / ص 442. و شرحعبده / ج 2 / ص 29).
و قريب به همين مضمون در نهج البلاغه در نامه 62 چنين آمده است :
((فَما راعَنى اِلاّ انْثيِالُ النّاسِ عَلَى فُلانٍ يُبايِعُونَهُ فَاَمْسَكْتُ يَدى حَتّى رَاءَيْتُ راجِعَةَالنّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الاِْسْلامِ ...))، (نهج البلاغه ، نامه 62. شرح فيض / 1048. ابنابى الحديد 17 / 151).
مفاد سخنان آن حضرت چنين است :
((من با اينكه انتظار نداشتم كه مردم از بيعت با من صرف نظر كنند ولى ناگهان ديدمكه با ابى بكر بيعت كردند و من دست نگه داشتم ، با اينكه خود را سزاوارتر به اينامر مى دانستم تا آنكه ديدم نزديك است كه مردم از دين خدا برگردند)).
از عبارت ((اَمْسَكْتُ يَدى )) و جملات بعد از آن ، بعضى از مورخيناهل سنت ادعا كرده اند كه اميرالمؤمنين عليه السّلام حكومت ابى بكر را امضا كرده يعنىخلافت را امر انتخابى دانسته نه انتصابى (اقتباس از كتاب السقيفه ، اثر علامه شيخمحمدرضا مظفر، ص 125). ولى بديهى است كه اين جمله در مقامقبول اعتراض آميز، گفته شده نه رضايت ، چه آنكه مصالح عامّهُ مسلمين و عناوين ثانويهدر آن زمان ايجاب مى كرد كه همان حكومت به ظاهر اسلامى را درمقابل كفر و دشمنان اسلام موقتاً بپذيرد تا زمينه حكومت حق آماده شود، همچنانكه با انقلابو شورش عليه عثمان كه امتداد حكومت خلفاى اسبق بود چنين شد و خود آن حضرت هم درضمن همين نامه اشاره فرموده است (مراجعه شود).
ب : فرموده است ((و اطعته فيما اطاع اللّه فيه ؛ من از ابى بكر پيروى كردم در آنچه راكه غ او از خدا پيروى مى كرد)).
اين پيروى نيز به عنوان ثانوى و ضرورت وقتى بوده ولذا محدود به اطاعت مشروع شده، نه هر اطاعتى .
ج : درباره عمر در نامه فوق الذكر چنين فرموده :
((فلما احتضر بعث الى عمر فولاه فسمعنا فاطعنا)).
((هنگامى كه ابى بكر به حال مرگ افتاد، عمر را احضار كرد و ولايت امر را به اوواگذار نمود، ما هم شنيديم و اطاعت كرديم )).
از سخن امام : ((سَمِعْنا وَ اَطَعْنا)) باز هم گمان كرده اند كه امام عليه السّلام حكومت عمر راامضا كرده است . (اقتباس از كتاب السقيفه اثر علامه شيخ محمدرضا مظفر، ص 125).
ولى نيك پيداست كه اين پذيرش باز از روى ناچارى و مصلحت وقتى انجام شده ؛ زيرااگر خلافت انتخابى است ابى بكر حق نداشت كسى را به جاى خود تعيين كند و اگرانتصابى است رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را نصب كرده بود وابوبكر در برابر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با وجود على عليه السّلام باز حقنداشت كسى را نصب كند، چه آنكه تعيين امام يا با مردم است يا بارسول خدا صلّى اللّه عليه و آله .
242- بنا به نقل برخى از تواريخ ، اميرالمؤمنين عليه السّلام در روز جمعه كهروز اول خلافت و بيعتش بود، در مسجد در ميان انبوه مردم كه از او درخواست بيعت مى كردندبالاى منبر رفت و چنين فرمود:
((يا ايها الناس ! عن ملا و اذن انّ هذا اءمركم ليس لاِ حدٍ فيه حقّ إ لاّ مَن اءمرتُم ، و قدافترقنا بالا مس على امر، فإ ن شئتُم قعدتُ لكم ، والاّ فلا اءجِدُ عَلى اءحدٍ ...)) (تاريخطبرى 4 / 3077 / 435 حوادث سنه 35 / طبع ليدن ).
((اى انبوه مردم كه مى شنويد! حكومت بر شما حقّ كسى نيست مگر آن كسى را كه شما او راامارت دهيد ...)).
ممكن است كه از اين سخنان على عليه السّلام چنين گمان رود كه حكومت در اسلام منحصراً حقّمردم است و هيچ جنبه الهى ندارد؛ يعنى مردم مى توانند هر كسى را كه بخواهند بدون هيچقيد و شرطى براى امامت انتخاب كنند و وصيترسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و تعيين از طرف آن حضرت در اين زمينه نقشى ندارد.
ولى اين گمان ، گمان باطلى بيش نيست ؛ زيرا حكومت اسلامى در تمام ابعادش قانون ،اجرا و قضاء حكومت الهى است ؛ يعنى همانگونه كه تشريع قانون از طرف خداست ، مجرىآن نيز بايد با تعيين الهى باشد، مانند پيغمبر و امام و نائب الا مام . اين مطلب در جاى خوداز طريق غ عقل و نقل به ثبوت رسيده است ، عينيّت و فعليّت حكومت الهى با پذيرش مردمتحقق مى يابد و از اين جهت حكومت ، خدا مردمى خواهد بود.
بنابراين مى توان گفت كه منظور على عليه السّلام يكى از دو مطلب است :
1 آنكه عينيّت و پياده شدن حكومت اسلامى در اختيار مردم است ، گرچهاصل حاكميت با خداست .
2 آنكه اين سخن را الزاماً بر مبناى انديشه مردم آن روز فرموده است ؛ يعنى به عقيده شمامردم ، حقّ حاكميت براى كسى است كه شما او را انتخاب كنيد، همچنانكه در خلفاى اسبقانجام داديد، بنابراين ، اگر مى خواهيد مرا انتخاب كنيد، من جز به عدالت در ميان شماعمل نخواهم كرد و كسى از من توقع منافع شخصى نبايد داشته باشد و اين موضوع راامام عليه السّلام در خطبه اى كاملاً شرح داده است كه روشن كننده مراد آن بزرگوار مىباشد (مراجعه شود به تاريخ طبرى 5 / 3077 / طبع ليدن / حوادثسال 35).
و نيز در همين زمينه نامه ششم نهج البلاغه را خطاب به معاويه مرقوم داشته است و ازراهى كه خود معاويه قبول دارد، محكومش مى كند و چنين مى فرمايد:
َوْمُ الَّذينَ بايَعُوا اَبابَكْرٍ وَ عُمَر وَ عُثْمانَ عَلَى ما بايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشّاهِدِ اَنْيَخْتارَ، وَلا لِلْغائِبِ اَنْ يَرُدَّ، وَ اِنَّما الشُّورى لِلْمُهاجِرينَ وَ الاَْنْصارِ، فَاِنِ اجْتَمَعُوا عَلىرَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ اِماماًً، فَاِنْ خرَجَ عَنْ اَمْرِهِمْ خارِجٌ بِطَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ اِلى ما خَرَجَ مِنْهُ، فَاِنْاَبى قاتَلُوهُ عَلَى اتِّباعِه غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ، وَ وَلاّهُ اللّهُ ما تَوَلّى . وَلَعَمْرى يامُعاوِيَةُ! لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَواكَ لَتَجِدَنّى اَبْراء النّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ. وَلَتَعْلَمَنَّاءنّى كُنْتُ فى عُزْلَةٍ عَنْهُ اِلاّ اَنْ تَتَجَنّى ، فَتَجُنَّ ما بَدَالَكَ وَ السَّلامُ))، (شرح فيض /ص 840 / نامه 6).
اين نامه را امام عليه السّلام به وسيله ((جرير بن عبداللّه بجلى )) به شام براىمعاويه فرستاد و در آن صحت خلافت خود را از طريقى كه خود معاويهقبول دارد، منهاى وصيت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اثبات نمود و برائتش را از كشتنعثمان اظهار فرمود و خطاب به معاويه چنين مرقوم داشت :
((كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند (و آنان را به خلافت گماشتند) بههمان طريق با من بيعت نموده ، عهد و پيمان بستند. بنابراين ، آنان را كه حاضر (در اينانتخاب ) بودند (مانند طلحه و زبير) نمى رسد (كه نقض بيعت كنند و) ديگرى را انتخابنمايند و آنان را كه غايب بودند (مانند تو) نمى رسد كه (آن را) نپذيرند؛ زيرا (اگربنا شود خلافت از طريق شور انجام شود همچنانكه تو عقيده دارى ) شورا حقّ مهاجرين وانصار است (نه هر كس )، (چه آنكه آنها از لحاظ سوابق و خدمتشان به اسلام وشناساييشان به افراد بهتر از ديگران مى توانند در امرغ خلافت تصميم بگيرند) پساگر همگان بر مردى اتفاق نظر داشتند و انتخابش كردند و او را امام ناميدند (به عقيدهشما كه خلافت را انتخابى مى دانيد) خدا بدان راضى خواهد بود، بنابراين ، اگر كسىبه سبب طعن و دشنام (به خليفه مانند نسبت دادن معاويه كشتن عثمان را به على عليهالسّلام ) و يا بدعت (مانند نقض بيعت با خليفه مسلمين همچنانكه طلحه و زبير با على عليهالسّلام انجام دادند) از امر مهاجرين و انصار (يعنى از تعيين خليفه اى كه آنان پس از شوربدان راءى دادند) خارج شود، او را به اطاعت وادار خواهند نمود و اگر (پند و اندرز سودىنداشت ) و از كار خود دست بر نداشت ، با او مقابله و جنگ خواهند كرد؛ زيرا او به راه مؤمنين قدم برنمى دارد و به بيراهه مى رود و خدا نيز او را بهحال خود واگذار خواهد نمود ...)).
در اين نامه باز بر طبق روش معمول و وضع موجود كه طرف ، آن راقبول دارد، امام عليه السّلام سخن گفته ، نه بر روشاصيل اسلامى و قانون اوّلى اسلام .
243- نهج البلاغه / خطبه 3 / شرح فيض / ص 46.
244- مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب بحثى را تحت عنوان جوايزى كه از حكّامجور گرفته مى شد و يا اموالى را كه حكّام جور از مردم به عنوان خراج و مقاسمه و يازكات و خمس ‍ مى گرفتند عنوان كرده و در زمينه اى كه اشاره كرديم بحث كافى نمودهاست (اهل فن مى توانند مراجعه كنند).
245- مرحوم علامه امينى قدّس سرّه كتابى به نام ((شهداء الفضيله )) تاءليف كردهاست كه در آن نام گروهى از علما و دانشمندان شهيد شيعه را ذكر كرده است . و بايد نامگروه بى شمار ديگرى غ از علماى شيعه را بر آن افزود؛ آن علمايى كه در مبارزه باپهلوى در ايران كشته شدند و يا در قيام عليه پسرش پهلوى دوم به درجه شهادترسيدند تا حكومت سلطنتى سقوط كرد و به جاى آن حكومت جمهورى اسلامى مستقر گرديد.و نيز علمايى از حوزه علميه قم و يا شهرهاى ديگر پس از پيروزى انقلاب و يا در جنگ باحكومت بعث عراق شهيد شدند و همچنين گروه بسيارى از علماى حوزه علميه نجف اشرف كهبه دست حكومت بعث كشته شده و يا در زندانهاى هولناك آن حكومت جبّار، جان سپردند، همهاين نامداران با جمع بى شمارى از مردمان مؤمن جزو مبارزين باباطل و مدافعين از حق و شهداى راه حقيقت و فضيلت به شمار مى روند، فجزاهم اللّه خيرا.
246- قصص / 5.
247- بحارالا نوار، ج 36، ص 351، ح 221.
248- اين روش چهار مرتبه اى ، اقتباس از مقبوله عمر بن حنظله شده كه مبناى جمعىاز فقهاست . و حديث مزبور در بحث فقاهت قاضى به صورت مشروح خواهد آمد و در بارهترجيح احاديث بر يكديگر آراى ديگرى نيز وجود دارد و ما براى نمونه روش بالا را ذكركرديم .
249- اجماع به معناى اتفاق عموم علماست و اجماعمنقول ، نقل چنين اتفاقى است .
250- مانند: استصحاب و برائت شرعى(اصل عملى شرعى ).
251- مانند: برائت و احتياط عقلى و قاعدهاشتغال (اصول عملى عقلى ).
252- در كتاب (ترمينولوژى حقوقى ، تاءليف دكتر لنگرودى ، ص 498) در ماده(فرض قانونى تحت شماره 3981) به مواردى از فرض قانونى اشاره مى كند مانند:
مادّه 1024 قانون مدنى كه چنين مى گويد: ((اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوندفرض بر اين مى شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند ...)).
و مادّه 157: قرعه .
و مادّه 109: ((ديوار بين دو ملك به صورت مشترك بين دو مالك محسوب مى شود، مگر آنكهقرينه يا دليلى بر خلاف آن موجود باشد)).
253- دليل بر ضرورت عدالت در ولايت فقيه عبارت است از اينكه مؤسس دين مقدساسلام (خدا و رسول ) هرگز رضايت نمى دهند كه اختيار مسلمين به دست كسى كه عملاً بااسلام مخالفت مى كند و اعتنايى به احكام آن ندارد، داده شود؛ زيرا فسق و بى عدالتىموجب دورى از خدا و سقوط در انظار جامعه است ولذا شرط عدالت در رهبر الهى امرىضرورى و عقلى شناخته مى شود و بر همين پايه و اساس امّا در سطح بالاتر بهضرورى بودن عصمت در امام قايل شده ايم . براى توضيح بيشتر مى توانيد به ((كتابفقه الشيعه / ج 1 / ص 123 124غ قسم اوّل )) مراجعه كنيد و ادلّه ديگرى نيز در اينزمينه ذكر شده است .
فقها عدالت را چنين تعريف كرده اند: ((ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرمات و تعرفبحسن الظاهر الكاشف عنها علماً اوظناً و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم ))،(العروة الوثقى / تاءليف فقيه عاليقدر مرحوم سيد كاظم يزدى / مسأله 23 ازمسائل تقليد) يعنى : ((عدالت عبارت است از نيروى باطنى كه شخص را وادار كند كه بهتكاليف واجب عمل كند و از كارهاى حرام (به طور كلى ) اجتناب نمايد و اين نيروى باطنىاز طريق حسن ظاهر (روشهاى عملى ) شناخته مى شود و نيز از طريق شهادت دو نفرعادل و شهرت ، (اساسى ) كه موجب علم شود، به دست مى آيد)).
254- مانند مرحوم علامه طباطبائى ، سيد كاظم يزدى در كتاب العروة الوثقى ، دربحث تقليد مسأله 22، به حديث فوق استناد نموده است .
و برخى از مراجع متاءخر در حاشيه ، حديث را مفسر مفهوم عدالت دانسته اند و برخى ديگرراه احتياط را در تفسير حديث پيش گرفته اند (مراجعه شود به العروة الوثقى / مساءله22 از مسائل تقليد و حواشى آن ).
255- كتاب الاحتجاج / 2 / 458 / طبع بيروت لبنان .
256- تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام / 300 / طبع مهر قم .
257- بقره / 79.
258- بررسى اصولى كه درقانون اساسى درباره ((ولايت فقيه )) آمده ، تحتعنوان ((ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران )) / ص 567 به بعد باآخرين اصلاحات خواهد آمد، ملاحظه شود.
259- كهف / 44.
260- و همچنين حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه درباره نفى ولايتتصرف در اموال و نفوس به نحو مطلق (نه در امور اجتماعى و سياسى ) نسبت به فقيهدر كتاب بيع / ج 2 / ص 489 به همين مطلب كه آن از مختصات معصومين است اشارهفرموده اند و آنچه براى فقيه اثبات فرموده ، ولايت سلطه و زعامت امام عليه السّلام استكه قابل انتقال به فقيه مى باشد و چنين مى فرمايد:
((ثمّ إ نّا قد اشرنا سابقاً إ لى اءنّ ما ثبت للنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الا مام عليهالسّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه ، و اءمّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية منغير هذه الناحية فلا، فلو قلنا باءنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجةالرجل او بيع ماله او اخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لادلالةللا دلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى منقبيل التخصيص )).
((ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه براىرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و براى امام عليه السّلام از جهت ولايت و سلطنت (حكومت ورياست ) ثابت است براى فقيه نيز ثابت مى باشد و امّا اگر براى آنان ولايتى ثابتشود، نه از جهت حكومت و رياست (بلكه به جهت ديگر مانند عصمت مثلا) آن ولايت براىفقيه ثابت نيست ، بنابراين اگر بگوييم كه معصوم عليه السّلام داراى ولايت بر طلاقزن اشخاص است يا بر فروش اموال ايشان يا گرفتناموال آنها هرچند كه مصلحت عامّه ايجاب نكند، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست و ادلّهگذشته نيز بر آن دلالت ندارد تا آنكه خروج از آن در موارد قطعى ازقبيل تخصيص باشد)).
بنابراين ، آنچه در ولايت فقيه مورد نظر است ، همان ولايت زعامت و رهبرى است كه نظاماجتماعى سياسى كشور اسلامى بدان بستگى دارد، همان ولايتى كهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و معصومين عليهم السّلام بر پايه آن حكومت داشتند واما ولايت تصرف در اموال و نفوس به هيچ وجه نه مورد نظر است و نه داراى اهميت .
261- علامه سيد محمد آلبحرالعلوم در كتاب (بلغة الفقيه / 3 / 217) ثبوت ولايت استقلالى مطلق را حتى براىامام عليه السّلام مورد تشكيك قرار داده و آنچه را كه ثابت دانسته ، ولايت عامّه مستقله امّابه صورت محدود به مصالح مسلمين است كه در عين عموميّت واستقلال بايد طبق مصالح ملّت اعمال شود وگر نه نافذ نيست و ما در اينجا عين عبارتايشان را نقل مى كنيم .
((قلت : الكلام فى ثبوت الولاية مستقلا لهما (النبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليهالسّلام ) تارة بمعنى نفوذ تصرفه و وجوب طاعته ، لو تصرّف فى شى ء اءو اءمر به، و اُخرى بمعنى اءنّ له انحاء التصرف فى نفوس الرعيّة واءموالهم ، حسبما تتعلق بهارادته ، كما ينفذ تصرّف الا نسان بحسب ارادته فى نفسه و مالِه فى غير معصية موجبةلعدم نفوذه ، فله اءن يزوّج البالغة الرشيدة بغير اذنها، او يبيعمال انسان بغير اذنه كما كان ذلك لكلّ منهما فى نفسه اءو ماله ، فنفوذ التصرف و وجوبالا طاعة مقام ، وله ان يتصرّف اءو اءن ياءمر مقام آخر. لااشكال فى ثبوتها لهما (النبى صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام ) بالمعنى الاول ، فان الا دلّة المتقدّمة كلّ منها وافٍ فى الدلالة عليه كافٍ فى اثباتها له ، بعد اءنكانت اطاعتهم اطاعة اللّه تعالى . واءمّا الجزم بثبوتها بالمعنى الثانى ، ففيهتاءمل ، لعدم نهوض تلك الا دلّة عليه )).
262- در بحث ولايت فقيه در تصرف دراموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى توضيحات بيشترى با ارائه ادلّه آن خواهيمداد.
263- اءلحاقَّه / 44 46 : ((و اگر (محمَّد) سخنانى دروغ به ما مى بست محققا ما او را(به قهر و انتقام ) مى گرفتيم و رگ گردنش را قطع مى كرديم )).
264- مائده / 1 .
265- منظور از ولايت مطلقه فقيه و تقدم آن بر احكام اوليه كه در نامه حضرت امامخمينى قدّس سرّه به رهبر معظم آمده ، همين معنايى است كه در بالا توضيح داديم ،مخصوصا با در نظر گرفتن مثالهايى كه در بيان ايشان آمده است . (ملاحظه شود) متننامه مورخ 16 / 10 / 1366 در صحيفه نور / ج 20 / ص 170 ذكر شده و نيز ج 20 /ص 174 .
در اين نامه چنين آمده :
((حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله است يكى از احكاماوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتى نماز و روزه و حج است . حكومت مى تواندقراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالحكشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادىكه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. آنچهگفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه وامثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت . صريحا عرض مى كنم كه فرضا چنينباشد اين از اختيارات حكومت است ...)).
266- بقره / 124 .
267- دركتاب بلغة الفقيه /ج 3 / ص 232 233 تا حدودى به ايناستدلال اشاره نموده است .
268- 3 / 232.
269- در ص 358، 367، 375 و 433 در بارهاصل عملى (دليل عقلى ) به مناسبت ولايت مورد نظر توضيحاتى داده شده است .
270- مانند: (... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَلِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون ) (توبه / 122).غ
((چرا از هر گروهى طايفه اى از آنان كوچ نمى كنند تا در دين (و معارف و احكام اسلام )آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را انذار نمايند تا (ازمخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند)).
(... فَاسْاءَلوُا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُن ) (انبياء / 7).
((اگر نمى دانيد از اهل علم بپرسيد)).
و آيات ديگر كه در (كتاب فقه الشيعه / ج 1 / قسماوّل ، ص 10 13) بيان نموده ايم .
271- احاديثى كه درباره ارزش فتواى فقيه وارد شده بر چند قسم است :
الف احاديثى كه در آن به مردم امر شده است كه درمسائل دينى ، به علماى موثق مراجعه كنند؛ مانند:
صحيح احمد بن اسحق از ابى الحسن عليه السّلامقال : ((سَاءَلْتُه وَ قلتُ من اُعامِل ؟ وَعَمَّن آخذُ؟ وَقَوْلَ مَناقبل ؟ فقال : العمرى ثقتى ، فما اءدَّى اِلَيْكَ عنّى فَعَنّى يُؤَدّى ...)).
((از امام هادى عليه السّلام پرسيدم با چه كسى معاشرت كنم و از چه كسى (احتياجاتدينى را) كسب كنيم و سخن چه كسى را بپذيريم ؟ حضرت فرمودند عثمان بن سعيد((العمرى )) مورد اعتماد من است ، پس آنچه را كه از جانب من به تو بگويد، (واقعا) ازجانب من گفته است )).
و رواية حسن بن على بن يقطين عن الرضا عليه السّلامقال : ((قلت لااءكادُ اءصل إ ليك اءساءلك عن كلّ ما اءحتاج اليه من معالم دينى ، اءفيونسبن عبدالرَّحمن ثقة آخذ منه مااحتاج إ ليه من معالم دينى ؟فقال : نعم )).
حسن بن على بن يقطين مى گويد: ((به امام هشتم عليه السّلام عرض كردم كه من به شمانزديك نيستم تا هر چه را كه درباره دين مى خواهم از شما سؤال كنم ، آيا يونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد است تا احتياجات شرعى ام را از او بپرسم ؟حضرت فرمودند: آرى )).
وسائل الشيعه ، ج 18، ص 98، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، حديث 4 و 33.
و نيز در همين باب ، حديث على بن مسيب همدانى / ح 27.
و رواية عبدالعزيز بن المهتدى / ح 35.
و توقيع شريف امام زمان عليه السّلام / ح 9.
و روايت احتجاج وسائل 18 / 89 / باب 10 از ابواب صفات القاضى / ح 20.
استدلال به اين روايات در جلد اوّل فقه الشيعه ، قسماول ، صفحه 14 15 توضيح داده شده است .
ب احاديثى كه در آن به علما امر شده است كه فتوا بدهند و آن را در اختيار مردم غبگذارند؛
مانند: فرمايش امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب كه از فقها و بزرگاناصحاب ائمه عليهم السّلام بود .
((إ جلِسْ فى مَسْجد المَدينة واءفْتِ النّاسَ، فإ نّى اءُحِبُّ اءن يُرى فى شِيْعَتىمِثْلَكَ)).
((امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب فرمود: در مسجد مدينه بنشين و براى مردمفتوا بده ، همانا من دوست مى دارم كه در بين شيعيانم مانند تو بسيار ديده شود))،(رجال نجاشى / ح 7. و معجم رجال الحديث / 1 / 20).
و همچنين در حديث ديگر به معاذ بن مسلم نحوى فرمود: ((بلغنى اءنّك تقعدفى الجامع ،فتفتى النّاس ؟ قلت : نعم و اءردتُ اءن اسالكَ عن ذلك ،قبل اءن اءخرج ، إ نّى اءقعد فى المسجد، فيجى ءالرَّجل فيساءلنى عن الشّى ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اءخبرته بما يفعلون ، و يجىءُ الرّجل اعرفه بمودّتكم و حبّكم فاءخبره بما جاء عنكم و يجى ءالرّجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاءقول : جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا،فاُدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لى : اصنع كذا فانى كذا اصنع )).
((فرمود: به من خبر رسيده است كه تو در مسجد جامع شهر مى نشينى و براى مردم فتوامى دهى ؟ عرض كردم آرى و مى خواستم راجع به اين مطلب از شما سؤال نمايم قبل از آنكه از نزد شما بيرون روم . من در مسجد نشسته ام كه مردى به نزد من مىآيد و درباره موضوعى از من سؤال مى كند، پس اگر بدانم كه او از مخالفين شماست درپاسخ بر طبق نظر خودشان جواب مى دهم و گاه مردى مى آيد كه مى دانم از محبّين شمامى باشد پس طبق نظر شما به او جواب مى گويم و گاه كسى مى آيد كه نمى دانم ازمخالفين شما مى باشد يا از دوستان شما پس در پاسخ او مى گويم از فلانى (ائمهاهل سنّت ) اين چنين رسيده و نظر شما را نيز در بين سخنان جاى مى دهم ، پس حضرتفرمودند همين گونه عمل نما؛ زيرا ما نيز اين گونهعمل مى كنيم )) (وسائل الشيعه / 18 / باب 11 از صفات قاضى / 98 / ح 36).
ج و روايات ديگرى كه به طور تفصيل در فقه الشيعه جلداوّل ، صفحات 15 و 16 قسم اوّل بررسى نموده ايم ، مراجعه فرماييد.
از مجموع اين روايات استفاده مى شود كه فتواى فقيه جامع الشرايط از ديدگاه اسلامداراى ارزش وقابل استناد است .
272- چنانچه در قرآن كريم مى فرمايد: (... ما اتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُفَانْتَهُوا...)، (حشر / 7).
((آنچه را كه پيغمبر براى شماآورده است بپذيريدوازآنچه كه شمارا نهى نموده اجتنابكنيد)).
و نيز مى فرمايد: (يا اَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مْا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...)، (مائده / 67).
((اى رسول ! ابلاغ كن آنچه را كه به سوى تو فرستاديم )).
و فقهاى اسلام نيز احكام الهى را ابلاغ مى كنند و مردم موظف اند بدانعمل كنند و حكم خدا را به مرحله اجرا بگذارند.
273- الفتوى : ((عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر الى تطبيقها علىمواردها))، (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 3).
274- القضاء: ((هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدّعى اوبعدم حقّ له على المدَّعى عليه ))، (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 3).
القضاء: ((وهو الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر، ورفع الخصومة ،وفصل الا مر بينهم ))، (العروة الوثقى / 3 / 2).
القضاء: ((ولاية الحكم شرعا لمن له اءهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعيّة علىاشخاص معيّنة من البريّة باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق ))، (مسالك / شهيد ثانى /به نقل از قضاى آشتيانى / ص 2).غ
القضاء: ((ولاية شرعية على الحكم فى المصالح العامّة منقبل الا مام عليه السّلام ))، (دروس / شهيد اوّل / بهنقل از قضاى آشتيانى / ص 2).
تفسير اوّل و دوم تفسير عمل قضاوت است و تفسير سوم و چهارم ولايت و سلطه بر قضاوتمى باشد.
275- جواهر / 40 / 23.
276- ترديد به لحاظ اختلاف در حقّ حاكميت اسلامى است كه از ديدگاه شيعهمخصوص امام است و از ديدگاه اهل سنت مطلق ولى امر.
277- مسالك الافهام تاءليف شهيد ثانى قدّس سرّه در كتاب قضا، در شرحقول محقق در شرائع : ((يشترط فى ثبوت الولاية للقضاء اذن الامام عليه السّلام او منفوض اليه الامام ))، سخنى بيان مى كند كه مفادش اين است كه اگر كسى بدون اذن امامدر مذهب شيعه و يا اذن ولى امر در مذهب اهل سنت قضاوت كند به اتفاق عموم مسلمين قضاوتشنافذ نيست . و در كتاب جواهر، جلد چهلم ، صفحه 23 طبع دارالكتب الاسلاميه ، ادعاى اجماعبر اذن نموده است .
در العروة الوثقى جلد سوم ، صفحه 5 و 6 نيز به همين مطلب اشاره نموده است و ابنرشد از علماى مشهوراهل سنت دركتاب بداية المجتهد، جلددوم ، صفحه پانصد دراين بارهچنين مى گويد:
((ولا خلاف فى جواز حكم الامام الا عظم و توليته للقاضى شرط فى صحّة قضائه لاخلاف اءعرف فيه )).
((خلافى نيست در اينكه حكم امام اعظم نافذ است و همچنين دادن ولايت قضاوت به كسى ازطرف او شرط صحت قضاوت است (و بدون نصب از طرف او قضا نافذ نيست ) و خلافى دراين مطلب سراغ ندارم .
278- ص / 26.
279- وسائل الشيعه / 18 / 7 / ب 3 من ابواب صفات القاضى / ح 3.
280- وسائل الشيعه 18 / 6 / ب 3 من ابواب صفات القاضى / ح 2.
281- وسائل الشيعه 18 / 98 / ب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 1.
282- در پاورقى اشاره به كتاب مسالك ، جواهر و العروة الوثقى در اين زمينه شد،علماى اهل سنّت نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند؛ چنانچه ازقول ابن رشد در كتاب بداية المجتهد، صفحه پانصد همين مطلب رانقل كرديم .
283- نهج البلاغه / نامه 53.
284- بيان روايات تحت عنوان ((فقاهت قاضى از ديدگاه شرع )) خواهد آمد.
285- در جهت ايمنى از قضاوت باطل ، در اسلام براى قاضى شرايطى در نظرگرفته شده :
الف بلوغ . ب عقل . ج ذكوريّت (مرد بودن ). د ايمان . ه‍ طهارت مولد(حلال زاده بودن ). وعدالت . ز رشد. ح اجتهاد.
286- كتاب قضاى آشتيانى رحمه اللّه ، صفحه 3 و جواهر الكلام ، ج 40، ص 15،كتاب القضاء. در شرح عبارت شرائع الا سلام چنين آمده است : ((لاينعقد لغير العالمالمستقل باهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء)).
((منصب قضاوت براى كسى كه استقلال در اهليّت فتوا ندارد، منعقد نخواهد شد و فتواىعلما براى قاضى كافى نيست )).
يعنى نمى تواند از ديگرى تقليد نمايد، صاحب جواهر چنين مى گويد: ((بر اين شرطدعواى اجماع شده است . و اما خود صاحب جواهر و بعضى از متاءخرين در لزوم اين شرطاشكال كرده اند، ولى قول ايشان مردود شناخته شده است (قضاى آشتيانى / ص 4).
287- در كتاب فقه السنه ، تاءليف السيد سابق از علماىاهل سنّت در باره شرايط قاضى غ از ديدگاه برادران و علماىاهل سنّت نيز اكثر شرايطى را كه شيعه معتبر مى دانند لازم دانسته است . و ترجمه سخن اودر جلد سوم ، صفحه 395 396 فقه السنه در اين باره چنين است :
((كسى حق ندارد ميان مردم قضاوت كند مگر آنكه عالم به كتاب و سنت و فقيه در دين خدا وقادر بر فرق گذاردن بين حق و باطل و دور از جور و هواى نفس بوده باشد. و فقها درقاضى شرط كرده اند كه به درجه اجتهاد رسيده باشد و اينكه عالم به آيات احكام واحاديث آن و عالم به اقوال علماى گذشته و عالم به موارد اجماع و موارد اختلاف علما بودهباشد. و همچنين داناى به لغت و قياس ‍ باشد و اينكه بالغ ، مرد،عادل ، شنوا، بينا و گويا باشد ...)).
بنابراين ، موضوع ((مرد بودن و عدالت و اجتهاد)) اين سه شرط تقريباً از شرايط متفقعليه مسلمين است . گرچه از ابوحنيفه نقل شده كه اجتهاد را شرط نمى داند و نيز قضاوتزن را در خصوص ‍ امور مالى نافذ دانسته است . (بهنقل از بداية المجتهد / ص 499 و خلاف شيخ طوسى / 2 / 588 و 589).
288- و بدين سبب از جمله واجبات كفائيه شمرده شده است ؛ يعنى واجب است كهافرادى در جامعه ، خود را آماده قضاوت نمايند و به اختلاف مردم رسيدگى كنند،بنابراين ، تحصيل علوم و معارفى كه جنبه مقدميّت دارد نيز واجب خواهد بود. بهدليل وجوب مقدّمه واجب شرعاً و يا عقلاً.
289- الف امام صادق عليه السّلام فرمود: ((اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريحمنصب قضاوت را داد، ولى با او شرط كرد كه هيچ حكمى را تنفيذ نكند مگر آنكه به آنحضرت عرضه كند))، (وسائل الشيعه / 18 / 6 / ب 3 / ح 1).
ب اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى فرمود: ((اى شريح ! جايى نشسته اى كهكسى در آن ننشيند، مگر پيغمبر يا وصى او يا شقى ))،(وسائل / 18 / 6 / ب 3 / ح 2).
يعنى دو نفر اوّل به حق و نفر سوم به ناحق نشسته و قضاوت او نافذ نيست .
ج امام صادق عليه السّلام فرمود: ((اِتَّقُوا الْحُكُومَة فَاِنَّ الْحُكُومَةَ اِنَّما هِىَ لِلاِْمامِ الْعالِمِبِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِى الْمُسْلِمينَ لِنَبي[كَنبي] اَوْ وَصىِّ نَبي))،(وسائل / 18 / 7 / ب 3 / ح 3).
((از قضاوت دورى كنيد؛ زيرا قضاوت مخصوص به امام عالم به قضاوت و عدلگسترميان مسلمين مى باشد، از براى پيغمبر است يا وصىّ او)).
290- مؤيّد اين نظريه ، گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك اشتر:((إِخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فى نَفسِكَ))، (نهج البلاغه عهدنامه مالكاشتر).
((بهترين افراد خود را براى قضاوت بين مردم انتخاب كن . (يكى از مراتب افضليّت ،اعلميّت است .)).
291- وسائل الشيعه / 18 / ب 11 من ابواب صفات القاضى / ح 9.
اين حديث از لحاظ سند خالى از اِشكال نيست ؛ زيرا راوى آن اسحاق بن يعقوب ، توثيقنشده است و مدحى در باره او گفته نشده جز همين حديث كه به خود او باز مى گردد، ولىدليل ما منحصر به اين حديث نيست چنانچه در متن روشن مى شود.
292- وسائل الشيعه / 18 / 99 / ح 1 / ب 11 من ابواب صفات القاضى .اصول كافى / 1 / 67 / ح 10 / ب 1 اختلاف الحديث .
سند اين حديث را ضعيف شمرده اند؛ زيرا ((عمر بن حنظله )) توثيق نشده گرچه اين حديث(مقبوله عمر بن حنظله ) در كتب فقها ياد مى شود، يعنى مشهور، به آنعمل كرده اند، بنابراين ، ممكن است از اين طريق حديث مزبور تقويت شود.
293- وسائل الشيعه / 18 / 4 / ب 1 من ابواب صفات القاضى / ح 5.
سند حديث صحيح است ؛ زيرا ابى خديجه مرد موثقى است (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 8)ولى در عين حال از جنبه دلالت آن بر لزوم اجتهاد در قاضى منصوب مورداشكال واقع شده است ؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان موضوع ديگرى است و آن لزومرجوع به قضات مؤمن (شيعه ) در مقابل قضات طاغوت (قضات منصوب از طرف خلفاىجور) مى باشد و امّا اينكه شرط قاضى مؤمن چيست ؟ حديث فوق از اين جهت در مقام بياننيست . ولذا مرحوم آشتيانى در باره اين حديث مى گويد:
((نمنع من تمسّك الشيوخ بالرواية (روايت ابى خديجه ) على اشتراط الا جتهاد فىالقاضى و انما تمسكوا بها لا ثبات اءصل الا ذن من الامام لشيعتهم فى زمان الغيبة و امّااشتراط الاجتهاد فانما جاؤا به من مقبولة عمربن حنظلة كما يظهر من المراجعة الى كتبهمنعم ربّما يتمسّك بها بعضُ المتاءخّرين لا ثبات إ شتراط الاجتهاد ايضاً))، (كتابالقضاء/ص 8).
((اكثر علما فقط درباره ورود اذن به قضات شيعه به اين حديثاستدلال كرده اند نه در لزوم اجتهاد در قاضى ، مگر برخى از متاءخرين )).
اين اشكال نيز مردود است ؛ زيرا چه مانعى دارد كه امام علاوه بر شرط ايمان ، شرط اجتهادرا نيز در يك حديث باهم بيان فرمايد؛ چنانچه در همين حديث اين چنينعمل فرموده است .
اشكالات ديگرى نيز به اين حديث شده است كهاصل آن و پاسخ آن را در پاورقى آينده ذكر خواهيم نمود.
294- حديث ابى خديجه گرچه از نظر سندقابل اعتماد است ، ولى از نظر دلالت بر لزوم اجتهاد در قاضى منصوب از چند جهت مورداشكال واقع شده است :
الف به احتمال قوى موضوع حديث ، ((قاضى تحكيم )) است نه ((قاضى منصوب ))؛زيرا امام عليه السّلام فرمان نصب قاضى را پس از فرض انتخاب متخاصمين صادرنموده است ؛ يعنى فرمود: آن قاضى را تاءييد مى كنم كه متخاصمين او را انتخاب نمودهباشند، نه اينكه خود ابتدا قاضى را تحت شرايط مخصوص نصب فرموده باشد، چهآنكه در گفتار امام عليه السّلام ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضيا؛ من او را قاضى نصب كردم ))،به ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ؛ او را در بين خود قاضى قرار دهيد))، متفرع شده است و اينتفريع ، مترتب بر انتخاب متخاصمين است ، نه نصب امام .
ب جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) كه شرط قاضى قرار داده شدهدليل بر علم اجتهادى نيست ؛ زيرا ((علم )) اعمّ از اجتهادى و تقليدى است و كسى كه بهمسائل قضايى آگاه باشد هرچند از راه تقليد از مجتهد، صدق مى كند كه به قسمتى ازعلوم امام آگاه است . بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه موضوع حديث ، ((قاضىتحكيم )) است و اجتهاد در او شرط نيست (مبانى تكملة المنهاج / 1 / 8 و كتاب قضاءآشتيانى / ص 7).
ولى در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه امام عليه السّلام ، ابتدا با اين جمله ((فَاجْعَلُوهُبَيْنَكُمْ)) امر فرمود: كسى كه داناى به احكام ما باشد براى قضاوت انتخابش كنيد وانتخاب را به عهده و اختيار متخاصمين قرار نداد و نفرمود: ((اِذا جَعَلتُمُوهُ بَيْنَكُمْ)) بلكهابتدا فرمان به انتخاب گروه خاصى را ((رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) داد واز اين سخن به خوبى استفاده مى شود كه افرادغ خاصى مورد نظر امام عليه السّلامهستند كه فقط آنها بايد انتخاب شوند و مردم حق انتخاب ديگرى را ندارند و اين خود معناىنصب را مى دهد، سپس آن حضرت علّتش را چنين بيان كرد: ((من اين گونه افراد را قاضىقرار داده ام )) و كلمه ((فاء)) در اين جمله ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتَهُ ...)) فاءتعليل است نه تفريع ؛ يعنى علّت حكم را بيان مى كند نه آنكه اثر و خاصيت انتخاب را،بنابراين ، حديث ابى خديجه به خوبى مى تواند بر نصب قاضى مجتهد و بر لزومانتخاب فرد شايسته دلالت كند و اين همان منصوب بودن از طرف ولى امر (امام ) است .
امّا اينكه گفته شد: علم ، شامل علم تقليدى نيز مى باشد، موردقبول نيست ؛ زيرا به ((مقلّد))، عالم به احكام گفته نمى شود، همچنانكه به مقلّد يك طبيبدر برخى از مسائل طبى عالم به طب نمى گويند. هر چند مقدمات اجتهاد در مرور زمان ، كم وزياد دارد، ولى به هر حال كلمه ((علم و عالم )) چنانچه به ((فنى )) و يا به ((علمى ))از علوم و يا به ((دينى )) از اديان اضافه شود، معناى آگاهى استدلالى را مى دهد وشامل آگاهى تقليدى نيست ولذا مفهوم ((عالم دين )) و ((عالم هندسه )) و ((عالم طب )) همهيكسان است كه در همه اين مثالها از ديدگاه عرف فقط به علم استدلالى صدق مى كند ومعناى دانشمند را مى دهد هر چند كه علم او به صورت اعتقاد، ظنى ولى اجتهادى باشد.
295- مرحوم آشتيانى قدّس سرّه درباره اتفاق علما بر لزوم شرط ((فقاهت )) و اجتهاددر قاضى غ منصوب و اظهار نظر مخالفين ، چنين مى گويد: ((فاعلم انّ الا ذن عن الائمّةفى القضاء لِمَن جامع شرايط الا فتاء معلوم بحيث لايعتريه ريب . ويدل عليه مضافا الى الا خبار الكثيرة المتقدّمة الى بعض منها الا شارة الاجماع بقسميهمحقّقاً و منقولاً فَهذا ممّالا إ شكال فيه انّما الكلام فيما قدنقل عن بعض افاضل المتاءخرين و مال اليه بعض مشايخنا من جواز القضاء للمقلد)) قضاىآشتيانى ، ص 4.
مرحوم آشتيانى شرط ((فقاهت )) را مسلّم دانسته ، جز اينكه مى گويد: سخن با چند نفر ازعلماى متاءخرين است كه قضاى مقلّد را تجويز نموده اند.
296- اين مطلب از آيات و رواياتى استفاده شد كه در صفحه 92 94 توضيح دادهايم .
297- اين مطلب نيز از احاديث استفاده شد، صفحه 209 223.
298- اين مسأله را نيز كاملاً توضيح داديم ، صفحه 213 217.
299- مانند صاحب جواهر الكلام 40 / 15.
300- نساء / 58 .
301- مائده / 47 .
302- مائده / 44 .
303- مانند آيه 8 از سوره مائده و آيه 135 از سوره نساء كه صاحب جواهر در جلدچهلم ، صفحه 15 به آنها نيز استدلال كرده است .
304- وسائل الشيعه / 18 / 5 / ب 1 من ابواب صفات القاضى / ح 8، (سند صحيحاست ). در جواهر 40 / 16 به اطلاق اين حديثاستدلال نموده و آشتيانى در كتاب قضا، صفحه 7 نيز به آن اشاره نموده است .
305- البته در اعتبار اجتهاد در قاضى تحكيم اختلاف است و بعضى ادعاى اجماع برلزوم تمامى شرايط در او كرده اند حتى اجتهاد (جواهر 40 / 28) ولى در مبانى تكملة ، تأليف استاد معظم آيت اللّه العظمى آقاى خوئى قدّس سرّه ، (1 / 9 آن را شرط ندانستهاند).
306- جواهر 40 / 16. و در كتاب قضاى آشتيانى نيز بدان اشاره كرده است (صفحه7).
307- قضاى آشتيانى ، ص 7.
308- جواهر 40 / 15 16. به اطلاق اين حديث نيزاستدلال نموده است .
309- وسائل الشيعه 18 / 11 / ح 6 و 7 / ب 4 من ابواب صفات القاضى (سندحديث غ ضعيف است ).
310- مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف و روايت ابى خديجه / 264 267.
311- در تحريرالوسيله 2 / 538 چنين فرموده است : ((يشترط فى القاضىالبلوغ و العقل والا يمان و العدالة و الاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد و الا علمية ممّنفى البلد اءو ماغ يقربه على الا حوط)).
در مبانى تكملة المنهاج 1 / 10 11 چنين فرموده : ((يعتبر فى القاضى امور:(الاوّل ) البلوغ (الثانى ) العقل (الثالث ) الذكورة (الرابع ) الايمان (الخامس ) طهارةالمولد (السادس ) العدالة (السابع ) الرشد (الثامن ) الاجتهاد)).
در صفحه 9 درباره اعلميت قاضى چنين مى فرمايد:
((ثم انه هل تعتبر الا علمية فى القاضى المنصوب ؟ لاريب و لااشكال فى عدم اعتبار الاعلمية المطلقة ، فان الا علم فىكل عصر منحصر بشخصٍ واحد، ولايمكن تصدّيه للقضاء بين جميع الناس . وانماالاشكال فى اعتبار الا علمية فى البلد، فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، و ذلك لما عرفت منانّه لا دليل فى المساءلة الاّ الا صل ، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الا علم منه موجوداً فىالبلد ويؤكّد ذلك قول علىّ عليه السّلام فى عهده الى مالك الا شتر: إ خْتَرْ لِلْحُكْمِبَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِك )).
312- از جمله مرحوم علامه آشتيانى در كتاب قضا / 12. علاّمه طباطبائى ، مرحوم سيدكاظم يزدى در (العروة الوثقى 3 / 7 8) در شرايط قاضى از جمله ((اجتهاد)) و در جواهر40 / 15 ادعاى اجماع كرده است .
313- متن حديث به طور كامل در اصول كافى 1 / 67 68 / ح 10 باب اختلافالحديث ذكر شده است و همچنين در:
تهذيب شيخ طوسى 6 / 301 / ح 52.
من لا يحضره الفقيه صدوق 3 / 5.
و ما در ترجمه ، به متن كافى مراجعه نموديم .
314- (نساء / 60)، ((مى خواهند به طاغوت داورى برند وحال آنكه به آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند)).
315- تذكر اين نكته لازم است و آن اينكه : در گذشته مخصوصاً زمان امامان عليهمالسلام محيط، پُراختناق بود، گاهى اظهار موافقت با عامّه براى جلوگيرى از ريختهشدن خون شيعيان ضرورى مى نمود تا در فرصت مناسب ، زمينه اظهار حق دست دهد ولذادر احاديث از اين نقطه نظر اختلافات فراوانى ديده مى شود كه سبب مهم در آن همينموضوع بوده است و روى اين حساب ، ميزان مذكور در متن حديث براى رفع اختلاف بيانشده است .
316- در اينجا به اين نكته توجه داشته باشيم كه امام چرا مى فرمايد رشد وپيشرفت در جهت مخالف با عامّه است ، دليل اين موضوع از ديدگاه امام عليه السّلام ايناست كه حكومت اسلامى از مسير اصلى خود به دست خلفاى استبدادى طاغوتى ، منحرف شدهبود و عدالت اسلامى به هيچ وجه اجرا نمى شد ولذا يكى از خيانتهايى كه در آن زمانبه وجود آمده بود، جوّ اختناق بر عليه شيعه و امامان ايشان بود و هيچ گونه آزادى درعمل و انديشه نداشتند و جعل حديث و نسبت آن بهرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا امامان اهل بيت نيز زياد بود، از اين رو اختلاف شديددر حديث به وجود آمد و در مقام چاره انديشى ، امام فرمود: رشد و واقعيت در جهت مخالف باعامّه است ؛ چون واقعاً حكومت آن زمان بر پايه ظلم و استبداد فردى استوار بود، نه حكومتعدل اسلامى و از اين روى ، حديث مخالف با ايشان نزديكتر به واقعيت بود تا حديثى كهموافق ايشان باشد؛ زيرا در حديث موافق ، احتمال حقيقت ، ضعيف بود.
317- نكته اين ترجيح در پاورقى گذشته روشن شد، مراجعه كنيد.
318- يعنى : ((و همچنين منصب قضاوت براى غير مجتهد برقرار نمى شود و فتواىعلماى ديگر براى او كفايت (در قضا) نمى كند)).
319- جواهر 40 / 15.
320- جواهر 40 / 15.
321- صفحه : 272 .
322- جواهر 40 / 18.
323- حديث : عمربن حنظله / ص 266 .
324- حديث : توقيع / ص 264 .
325- حديث : توقيع / ص 264 .
326- تمامى احاديث ياد شده را در بحث ((ولايت تصرف )) بررسى نموديم .
327- قضاى آشتيانى / 13 16. العروة الوثقى 3 / 11 و 12.
اين مساءله در اصول مورد بحث و نظر قرار گرفته است ؛ عملى كه شرعاً واجب شود آيامى توان در انجام آن ديگرى را وكيل نمود يا نه ، چه آنكه برخى ازاعمال از ديدگاه شرع نيابت بردار نيست ، مانند: نمازهاى يوميه ، همبستر شدن با زوجه ،قسم خوردن در مرافعات و امثال آن . و به عكس ، برخى از كارها نيابت بردار است ؛ مانند:معاملات ، تجارات و امثال آن . و برخى نيز مشكوك است ؛ مانند: قضاوت ، در اين گونهموارد اگر دليلى در بين نباشد كه نحوه عمل را مشخص كند و درحال ترديد و شك باقى مانديم چه بايد كرد؟ و مقتضاىاصل در اين گونه موارد چيست ؟ اينجا بايد گفت : مقتضاى حكمعقل اين است كه خود شخص ، مستقيماً بايد عمل را انجام دهد و به ديگرى احاله نكند؛ زيرادر صورت دوم نمى داند كه از عهده انجام وظيفه برآمده است يا خير. و آيا آثار مطلوبه ،بر عمل وكيل جارى است يا نه ، مثلاً مجتهد شك و ترديد مى كند كه اگروكيل او حكم كرد كه اين شخص قاتل و يا سارق و يا زانى است ، آيا مى تواند حدود الهىرا درباره محكومين اجرا كند، قاتل را اعدام و سارق را قطع يد و زانى را تازيانه بزند وچنين سلطه اى با حكم غير مجتهد هرچند وكيل از طرف مجتهد باشد به وجود مى آيد؟ اينحالت شك و ترديد اجازه نمى دهد كه به حكموكيل اكتفا كند و بايد شخصاً خود مجتهد رسيدگى نموده و حكم قضايى را خود صادر كندو اين وظيفه مجتهد است كه به عنوان يك فرد مسؤول در امر قضاوت همه جوانب احتياط و پيشگيريهاى لازم را رعايت بنمايد و از چنين اصلىدر علم اصول ، در موارد تكليف الزامى ، بهاصل اشتغال و در موارد احكام وضعيه به اصل عدم ترتب اثر تعبير مى شودتفصيل سخن در علم اصول آمده است .
328- محقق عراقى در كتاب القضاء، صفحه 10 نيز به آن اشاره فرموده است .
329- براى روشن شدن استدلال ذكر شده در متن ، توضيح بيشترى مى دهيم ، بهاين بيان كه با دو مقدّمه مى توان از شرط اجتهاد در قاضى صرف نظر نمود.
اوّل احقاق حقوق مسلمين و فصل خصومتهاى ايشان در امور اختلافى ، در اعراض و نواميس و دراموال و نفوس و قتل و جنايات و امثال آن يك امر ضرورى و قطعى است .
دوّم رجوع به مجتهد در فرض نبود و يا كمبود، يك امر غير ممكن و يا حرجى است .
اين دو مقدّمه چنين نتيجه مى دهد كه رجوع به قاضى غير مجتهد جايز باشد؛ زيرا احتمالاتدر صورت نبود قاضى مجتهد در موارد فوق به شرح زير خواهد بود:غ
الف : ترك مخاصمات .
اين احتمال منتهى به تضييع حقوق مردم خواهد شد و هرگز اسلام به چنين مطلبى راضىنيست ؛ يعنى همه نسبت به حقّ خود سكوت كنند چون قاضى مجتهد نيست .
ب : در اثر مراجعه نكردن به مراكز قضايى ، مخاصمات و درگيريها ادامه يافته واختلافات تشديد شده و مردم در رسيدن به حقوقشان بهحال خود رها مى شوند.
اين احتمال نيز باطل است ؛ زيرا مستلزم هرج و مرج واختلال نظم و ناامنى در كشور اسلامى و مفاسد ديگر خواهد شد. و به طور قطع و يقين ،عقل و شرع آن را اجازه نمى دهند.
ج : مراجعه به محاكم قضايى طاغوتى و اهل ظلم و فسق و فجور و رشوه وامثال آن .
اين احتمال نيز منتفى است ؛ زيرا قرآن فرموده است : ((از طاغوت اجتناب كنيد)).
د: مراجعه به قاضى غير مجتهد كه از طرف حكومت مركزى اسلامى تعيين شده باشد، ايناحتمال قطعى است .
زيرا در نبود و يا كمبود مجتهد، مراجعه به او، مستلزم عسر و حرج (سختى و دشوارى )فوق العاده و يا غير ممكن است ، چه آنكه يك يا چند مجتهد كه در مركز خاصى قرار دارند،چگونه ممكن است رسيدگى به تمامى دعاوى و اختلافات را به عهده بگيرند و بديهىاست كه احكام حرجى در اسلام منتفى مى باشد چه آنكه فرمود:
(...ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ...)، (حج / 78).
(يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (بقره / 185).
((خدا براى شما بندگان ، آسانى مى خواهد نه سختى و دشوارى )).
و رجوع به مجتهد در مفروض بحث ما مستلزم عسر و حرج و يا غير ممكن است و بديندليل شرط ((اجتهاد)) در قاضى برداشته مى شود. ولى شرط ((عدالت )) و آگاهىكامل به احكام قضائى كه از راه صحيح يعنى مراجعه به مجتهد جامع الشرايط به دستآورده باشد حتماً لازم است و براى جلوگيرى از هرج و مرج و بى نظمى نيز بايد ازطرف حكومت مركزى اسلامى منصوب و تعيين گردد.
ولذا اميرالمؤمنين عليه السّلام افرادى را خود شخصاً براى قضاوت به شهرها مىفرستاد و يا به ولات منصوب دستور مى داد كه قضات را در شهرها تعيين كنند و بهاختيار مردم واگذار نمى نمود.
آرى ، مردم مى توانند از طريق شورا كسى را انتخاب نموده و حكومت مركزى نيز پس ازبررسى تصويب كند.
330- جواهر 40 / 15.
331- ((امور حسبيه )) عبارت است از: مطلق كارهاى اجتماعى كه بايد به آنهارسيدگى شود و اسلام در برابر آنها بى تفاوت نيست و حسبه (بروزن ترمه ) بهمعناى اجر و ثواب است كه در انجام امورى داده مى شود و امور حسبيه امورى است كه مقاماتصلاحيت دار بايد ارتجالاً متعرض و متصدّى و مباشر آن امور شوند و لازم نيست كه فقط ازمقوله عبادات همچون نماز ميّت و يا خيرات همچون اطعام مساكين باشد، بلكه قضاوت ودادرسى و اجراى احكام كيفرى و اخذ لقيط (نگه دارى گمشده ) و جهاد و امر به معروف ونهى از منكر و افتا، همه اينها و غ امثال آن از امور اجتماعى امور حسبى است كه بايد انجامشود و بسيارى از آنها مشروط به اجتهاد نيست و در صورت اضطرار هم شرط مزبور نيزساقط خواهد شد و تفصيل آن در ((ولايت حسبه )) خواهد آمد.
332- مانند آنكه الزام نمايد تا بدهكار بدهى خود را ادا كند و غاصب از خانه يا زمينغصبى دست بر دارد و زن به خانه شوهر برگردد و مرد به زوجه خود انفاق كند وامثال آن .
و امّا اجراى حدود شرعى براى قاضى غير مجتهد ممنوع است ؛ زيرا ولايت اجرايى حدود بافقيه است چنانچه خواهيم گفت .
333- مرحوم علاّمه طباطبايى ، سيد كاظم يزدى قدّس سرّه (در كتاب العروة الوثقى3 / 13 / م 9) در رابطه با مطلب فوق مى فرمايد: (( غير مجتهد حتى حقّ قسم دادن بهطرفين دعوا را نيز ندارد مگر از طريق صلح دعوايى ))؛ زيرا غير مجتهد، قاضى رسمىنيست و فقط از راه امر به معروف مى تواندفصل خصومت كند.
ولى از سخنان مرحوم آشتيانى قدّس سرّه (در كتاب قضاء / 16 18) چنين استفاده مى شودكه دليل ((لاحرج ))، فقط شرطيت اجتهاد را نفى مى كند، بنابراين ،اصل حجيت براى قضاوت غير مجتهد باقى خواهد ماند.
اما اين سخن به نظر صحيح نمى رسد؛ زيرادليل نفى حرج نسبت به شرط اجتهاد، اثبات حجيّت براى فاقد شرط نمى كند، بلكهفقط ضرورت رجوع به قاضى مجتهد را نفى مى كند و ضرورتفصل خصومتهاى جامعه مسلمين گرچه ثابت و مسلّم است ، ولى از طريق امر به معروفجبران مى شود و حاجتى به حجيّت قضاوت غير مجتهد نيست ، تا بتوان از طريق غضرورت عقلى حجيّت آن را كشف نمود.
خلاصه آنكه : آنچه را كه مسلمين بدان ضرورت دارند،فصل خصومتهاست ، نه حجيّت قضاوت غير مجتهد، بنابراين چنانچه از طريق امر بهمعروف ، خصومتها حل شود، دليلى بر حجيّت قضاوت غير مجتهد باقى نمى ماند.
فرق ميان اين دو (حجيّت قضاوت غير مجتهد و طريقه امر به معروف ) نكاتى است كه درمتن ذكر شده است و احتمالاً مرحوم آشتيانى قدّس سرّه نيز بيش از آنچه را كه گفتيم نمىفرمايد.
334- اين مطلب اشاره است به اينكه ميزان در رفع احكام الزامى حرج شخصى استنه نوعى .
335- در قاضى رسمى اسلامى ، شرايطى معتبر است كه از جمله آن ايمان ، عدالت ،اجتهاد مى باشد، بنابر اين ، در صورت نبود هريك از اين شرايط، قاضى فاقد شرطاست و حكم او رسمى نيست و نفوذ و حجيّت اصطلاحى نخواهد داشت و در اين باره فرقىميان شرط ايمان و شرط اجتهاد نيست و لذا در قضات جور، فقها تصريح كرده اند كهحقوقى را كه نزد مدّع ى ثبوت قطعى و يا ظاهرى ندارد، نمى تواند بگيرد، از جملهمرحوم سيد كاظم طباطبائى قدّس سرّه (در ج 3، العروة الوثقى / ص 10 / مساءله 3) بههمين مطلب تصريح نموده است . و بديهى است كه همه شرايط از اين جهت يكسان مى باشدو در اين جهت كه قاضى فاقد شرط است ، فرقى ندارد.
336- منظور از حد معين كيفرى است كه در اسلام مشخص شده مانند: قصاصقاتل ،غ قطع دست سارق ، حد زنا و امثال آن و مراد از حد غير معين ((تعزير)) است كهتاءديب مختلف به اختيار و تشخيص قاضى خواهد بود و طبق نظر اوقابل كم و زياد است .
337- جواهر 21 / 386 كتاب الامر بالمعروف .
338- جواهر 21 / 394 كتاب الامر بالمعروف .
339- نحل / 90.
340- منظور ادله نقلى (احاديث ) است كه دلالت بر اختصاص اين دو منصب به فقيهدارد و در ولايت قضا و اجراى حدود مطرح شده است .
341- شرايع الا سلام ، كتاب الا مر بالمعروف والنّهى عن المنكر، ص 84.
342- جواهر 21 / 383.
343- امام مى تواند در حقوق اللّه (حق محض الهى ) مانند حدّ زنا، مجرم را عفو كند وبرخى اين عفو را مشروط به توبه مجرم نموده اند. و ظاهراً اين شرط لازم نيست و چنانچهولايت فقيه به گونه وسيع ثابت شود، اين اختيار براى فقيه نيز ثابت خواهد بود.(مبانى تكملة المنهاج 1 / 177 / م 140. تحرير الوسيله 2 / 590 / م 6).
344- مبانى تكملة المنهاج 1 / 166 169. تحريرالوسيله 2 / 586 / م 7 و 8 . درحديثى شيخ صدوق قدّس سرّه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنيننقل نموده :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((إ دراءوا الحدود بالشبهات ...))،(وسائل الشيعه 18 / باب 24 / از ابواب مقدّمات الحدود / 336 / ح 4).
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((حدود را با شبهات دفع كنيد)).
345- مبانى تكملة المنهاج 1/178 180/م 142 و 143. تحرير الوسيله 2/461/م 9و 10.
346- مبانى تكملة المنهاج 1 / 173 / م 138. تحرير الوسيله 2 / 459 / م 2.
347- صفحه 267 .
348- صفحه 266 .
349- طبق احاديث نصب از جمله مقبوله ابن حنظله و صحيحه ابى خديجه و غير اين دو.
350- جواهر 40 / 23 متن شرائع و شرح .
351- جواهر40 / 24. و خلاف شيخ طوسى 2 / 602 / م 40. فقه السنه 3 / 397.
352- ترمينولوژى حقوق ، ص 511 شماره 4055 و ص 283 شماره 2249 و عمومكتب فقهى از جمله جواهر 40 / 23.
353- و 4 جواهر الكلام 40 / 28. شرح لمعه 2 / كتاب القضاء / ص 205.
354- مانند: حق قصاص در قتل عمد و ديه بر عاقله درقتل خطائى ، و اجراى حدود؛ مانند: حدّ سرقت ، حدّ زنا، حدّ قذف وامثال آن و مانند تمكين زوجه از زوج و حبس مديون براى اداى دين وامثال اين موارد از حقوق الهى و يا حقوق مشتركه الهى و انسانى . اگرچه خود او نمىتواند متصدى اجراى حدود شود ولى لازمه اعتبار قضاوت او ثبوت مطلق حقوق است اعمّ ازمالى و جزائى و غيره ، هرچند اجراى حدود شرعى بستگى به فقيه داشته باشد؛ زيراملازمه اى بين اين نفوذ قضا و ولايت اجراى حدود نيست .غ
در كتاب جواهر (40/23 25) به موارد فوق اشاره نموده و اظهار نظرهاى مختلف از كتباهل سنّت و علماى شيعه در رابطه با نحوه اعتبار قاضى تحكيمنقل فرموده است .
نيز در صفحه 27 از مرحوم علامه در قواعد نقل مى كند كه در زمينه اعتبار قاضى تحكيماشكال نموده است ، علاقه مندان به تحقيق ، مى توانند مراجعه كنند.
355- نفى اعتبار قاضى تحكيم يك نظر شخصى است و برخى از علما مانند صاحبجواهر نيز همين قول را اختيار نموده اند. در كتاب جواهر (40/26) پس از آنكهاستدلال قائلين به اعتبار آن را رد مى كند، چنين مى گويد:
((و بذلك ظهر لك ان ما ذكره العامّة من مشروعية قاضى التحكيم فضلاً عما ذكروه منالفروع التى سمعتها يشكل انطباقه على اصولنا و ان ذكرها الاصحاب الذين هم ادرى منابكيفية تطبيق ذلك )).
((با آنچه گفتيم روشن شد كه گفتار علماى اهل سنّت درباره مشروعيت قاضى تحكيم ، بااصول استدلالى ما تطبيق نمى كند چه رسد به فروعى كه بر آن مترتب نموده اند. و امّاگفته اصحاب ما (علماى شيعه ) در اعتبار آن مسؤوليتش به عهده خود آنان است كه خودداناترند به نحوه تطبيق ادله بر گفتارشان )).
نيز محقق عراقى (در كتاب قضاء/12) تنها تكيه به اجماع نموده ولى لحن گفتارش خالىاز اظهار ترديد نيست . به هر حال ، مشهور علماى شيعهقائل به اعتبار داورى قاضى تحكيم شده ، بلكه دعواى اجماع نيز كرده اند، گرچه بانقل اقوال ديگران تحقق اجماع ممنوع است .
قائلين به اعتبار آن چنين استدلال مى كنند.
الف اطلاق آيات كريمه قرآن كه شامل قاضى تحكيم نيز مى باشد. مانند: (...وَ مَنْ لَمْيَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ)، (مائده / 45).
((كسانى كه حكم بما انزل اللّه نكنند، آنان ستمگران خواهند بود)).
(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوابِالْعَدْلِ...)، (نساء/58).
((خدا امر مى كند كه امانات را به اهلش باز گردانيد و اگر ميان مردم حكم نموديد، حكمبه عدالت كنيد)).
از اين دو آيه استفاده مى شود كه عموم افراد، حقّ داورى دارند مشروط به آنكه به عدالترفتار كنند.
در كتاب جواهر (40/25) استدلال به اين آيات را به كاشف اللثام نسبت داده است .غ
پاسخ : اوّلاً: اين قبيل آيات در مقام بيان شرايط حكم است نه شرايط حاكم ، بنابر اين ،اطلاقى در آيات مزبور از لحاظ حاكم و شؤون و شرايط او وجود ندارد تا بتوان حقّقضاوت را براى عموم اثبات نمود حتى غير فقيه و يا غير مرد و يا غيرعادل و امثال آن از شرايط قاضى . (محقق عراقى / كتاب القضاء/12).
ثانياً: اگر چنين اطلاقى ثابت شود، بايد به وسيله احاديثى مانند روايت ابى خديجه وعمر بن حنظله كه در متن ذكر شده است (صفحه 266 267) تقييد به فقاهت قاضى شود وبا شرط فقاهت ، قاضى تحكيم تبديل به قاضى منصوب خواهد شد و اعتبارى براىقاضى تحكيم منهاى فقاهت نخواهد ماند؛ زيرا مفاد اين احاديث و همچنين آياتى از قرآن كريممانند: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ...): (... فَاِنْ تَنازَعْتُمْفى شَْى ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه ...)، (نساء / 65 و 59).
اين است كه حق قضاوت مخصوص اولياى امور،رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نمايندگان اوست كه از طريق ايشان بايد بهديگران واگذار شود و اشخاص ، مستقلاً حقّ قضاوت ندارند، از جمله قاضى تحكيم كهبدون فقاهت ، مورد امضا نيست .
ب حديث ابى خديجه سالم بن مكرم كه در متن ، صفحه 267 ذكر شده است . و حديث حلبىمذكور در متن ، صفحه 272 .
مستدل مى گويد: اين دو حديث دلالت دارند كه مردم مى توانند هر كسى را كه مؤمن باشدبراى داورى انتخاب كنند تا ميان ايشان قضاوت كند و قضاوت او معتبر است .
پاسخ : اين قبيل روايات در قاضى منصوب است نه تحكيم ؛ زيرا امام عليه السّلام درپاسخ سؤال كنندگان مى فرمايد: اگر فرد منتخب فقيه و مؤمن باشد به قضاوت اورضايت دهيد و يا او را انتخاب كنيد؛ زيرا چنين افرادى از طرف من منصوب و حجّت بر شماهستند و اين مطلب را با اين عبارت ادا فرموده است : ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُقاضِياً فَتَحاكمُوا اِلَيْه )).
روايت ابى خديجه را با بيانى كه در متن ، صفحه 268. ذكر كرديم ملاحظه كنيد، پسجعل شرعى سابق بر جعل متخاصمين است نه عكس و تعبير بهجعل متخاصمين و يا رضايت ايشان از اين جهت كه هر دو متاءخر ازجعل شرعى است ، فرقى ندارند (دقت شود).
و امّا حديث حلبى كه امام عليه السّلام در مقام پاسخ نسبت به قضات انتخابى توسطمردم فرمود:
((لَيْسَ هُوَ ذاك اِنَّما هُوَ الَّذى يُجْبَرُ النّاس عَلى حكمه بِالسَّيْف وَ السَّوْط)).
((ما از قضات و داورى افراد شيعه كه از طريق انتخاب طرفين تعيين شوند منع نكرده ايم، بلكه از قضات جور منع مى كنيم )).غ
اين حديث باز در جهت بحث ما نيست و فقط راجع به ايمان و عدم ايمان نظر دارد و از جهتساير شرايط قاضى ساكت است (وسائل 18/5، ح 8 سند، صحيح است ).
به روايات ديگرى در اين باره نيز اشاره شده است مانند حديث هفتم و هشتم از باب چهارماز صفات قاضى در وسائل (18 / 11) كه بكلّى از مورد بحث خارج است .
ج حديث نبوى : ((قالَ رَسُولُ اللّه صلّى اللّه عليه و آله مَنْ حَكَمَ بَيْن اثْنَيْن فَتَراضيابه فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ تعالى )) (مغنى / ابن قدامه 11/484 / بهنقل از جواهر 40/25).
((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: هركس ميان دو نفر كه او را براى داورىانتخاب كرده اند، قضاوت ظالمانه كند، لعنت خدا بر او باد)).
شهيد ثانى در مسالك (به نقل از جواهر 40/25) به اين حديثاستدلال نموده است كه مفاد آن اثبات حقّ قضاوت و داورى براى عموم افرادى است كه بهانتخاب تعيين شوند مگر آنكه به عدالت حكم نكنند.
پاسخ ، اوّلاً: اين حديث از نظر سند معتبر نيست ؛ زيرا مرسله و در كتب حديث اصحاب مانقل نشده است .
ثانياً: اين حديث مانند آيات گذشته از لحاظ شرايط حكم و داورى سخن مى گويد نه ازشرايط حاكم ، علاوه آنكه رواياتى كه دليل بر لزوم فقاهت در قاضى است اين حديث راتقييد مى كند.
نتيجه گفتار اين شد كه از كتاب و سنّت دليل معتبرى در دست نيست كه بتوان به اتكاىآن داورى قاضى تحكيم را معتبر دانست ، بنابراين ، محدود به حقوق شخصى متخاصمينكه اختيار تام در عفو از آن را دارند خواهد شد. همانطور كه در متن گفتيم و آن مخصوصامور مالى خواهد بود نه بيشتر.
356- مانند: حدود، حدّ زنا، سرقت ، شرب خمر وامثال آن .
357- مانند: حق استمتاع از زوجه كه قابل اسقاط و گذشت است ولىقابل واگذارى به ديگرى نيست .
358- مانند: مرحوم علاّمه در تحرير كه چنين گفته است :
((ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا اليه فحكم لم يلزمهما الحكم ...)).
((اگر متخاصمين راضى شدند كه شخصى از عامّه مردم ميان ايشان قضاوت كند، حكم غ اودرباره ايشان لازم الاجراء نيست ...))، (به نقل از جواهر 40/23).
359- حجيّت بيّنه (اعتبار شهادت عدلين ) را برخى از علما مخصوص به حضورقاضى منصوب دانسته اند، بنابر اين ، شهادت عدلين نزد غير او اثرى ندارد مگر آنكهبراى طرف موجب يقين شود. (العروة الوثقى 3/13).
360- در جواهر (40/26) در رابطه با مطلب فوق چنين مى فرمايد: ((وَاءدلّةُ الا مربالمعروف لا تقتضى الحكومة )). ((ادله امر به معروف ، اقتضاى حقّ حاكميت براى قاضىنمى كند)). منظور اين است كه احكام قضاوت و اجراى حدود براى قاضى امر به معروف ،مشروع نيست .
361- العروة الوثقى 3/13 / م 9.
362- توضيح آنكه در غير صورت يقين ، محكوم عليهعمل خود را منكر نمى داند تا از آن رفع يد كند و بدين ترتيب نهى از منكر مصداق نخواهدداشت . و همچنين است محكوم له . از باب مثال : اگر قاضى عمومى حكم به ملكيت شى ءبراى محكوم له نمود و محكوم له يقين به حقانيّت خود نداشت ، نمى تواند آنمال را از محكوم عليه بگيرد، ولى اگر قاضى منصوب چنين حكمى نموده بود، مى توانستآن شى ء را تملّك كند؛ زيرا با حكم او ملكيت ، شرعاً ثابت مى شود.مثال ديگر: اگر حكم به زوجيت زن و مردى نمود و يا به ارث و نسب وامثال آن حكم نمود و طرفين دعوا و يا يكى از آنها ترديد داشت با حكم قاضى عمومى نمىتواند اقدام به غ عمل كند. نتيجه آنكه حكم قاضى عمومى در استفاده حقوق ثابته اثردارد نه در اثبات حقوق مشكوكه ، مانند قاضى تحكيم و قضات جور و قضات اضطرارى(غير فقيه ). ولذا در رابطه با همين مطلب ، مرحوم علامه طباطبائى قدّس سرّه در كتابالعروة الوثقى (3/13 / م 9) چنين مى فرمايد:
((اذا لم يكن فى البلد مجتهد يترافعون إ ليه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد مناهل العلم ، الفصل بين المتنازعين من باب الا مر بالمعروف اذاحصل له العلم القطعى بكون الحقّ لا حدهما من القرائن اءو شهادة جماعة من غيرالعدول يحصل من شهادتهم العلم ، بل و كذا اذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجيّة البيّنةلكلّ اءحد ولكن لا يجوز له تحليف المنكِر اذا لم يكن علم ولا بيّنة ، لا نّه من وظيفة المجتهد،وحينئذ فله السعى فى ايقاع الصلح بينهما، و مع عدم رضى المدّعى إ لاّ بحلف المنكِر قديتخيّل جواز ايقاع الصلح بينهما ...)).
363- در لزوم شرط ((ذكورت )) خلافى وجود ندارد و آن در قاضى منصوب گويابدون ترديد است و در قاضى تحكيم و قاضى عمومى نيز دعواى اتفاق شده است (بهنقل از جواهر40/14 در قاضى منصوب وص 28 در قاضى تحكيم و مبانى التكملة 1/10).
به هر حالدليل بر لزوم مرد بودن قاضى از لحاظ ادلّه اسلامى بدين شرح است :
الف گفتار امام صادق عليه السّلام به ابى خديجه سالم بن مكرم در پاسخ از اينكه چهكسى را براى قضاوت انتخاب كنيم : ((ولكن انظروا الىرجل منكم ...)).
((مردى را انتخاب كنيد كه داناى به احكام ما باشد ...)).
چه آنكه امام عليه السّلام در اين پاسخ ، مى خواست شرايط قاضى را بيان كند و كلمه((رجل )) را به كار برد و مفاد آن اختصاص اين شايستگى به مردان است و حديث مزبور درمتن (صفحه 267.) كاملاً نقل شده است .
ب گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به على اميرالمؤمنين عليه السّلام :غ
((يا عَلى ! لَيْسَ عَلَى الْمراءة جُمُعة الى اَنْ قال وَ لا تولّى القَضاء ...))،(وسائل 18 / باب 2 / ص 6 / من ابواب صفات القاضى / ح 1).
((اى على ! بر زنان ، نماز جمعه نيست تا آنجا كه فرمود و نه سلطه قضائى وتصدىامر قضاوت )).
اين حديث گرچه نفى لزوم نموده ، نه نفى مشروعيت ولذا نماز جمعه براى زنان مشروع وصحيح است ولى اثبات مشروعيت آن محتاج به دليلى از خارج است كه در نماز جمعه ثابتشده ، ولى در قضاوت ثابت نيست ؛ چنانچه در متن كاملاً روشن كرديم كه در آيات و احاديثرسيده درباره قضات اطلاقى وجود ندارد، تا بتوان در موارد شك بدان استناد كرد، لذا دراين گونه موارد بايد به اصل عملى رجوع نمود و مقتضاىاصل در امر قضاوت عدم ثبوت سلطه قضائى براى اشخاص فاقد شرط است ؛ چنانچهبه طور تفصيل در متن صفحه 272 در شرط فقاهت از وجود اطلاق و مرجعيتاصل عدم ، سخن گفتيم . و در كتاب جواهر (40 / 14) نيز بدان اشاره نموده است .
ج گفتار امام صادق عليه السّلام به جابر جعفى در حديثى : ((ولا تتولّى (تولّى خ )المراة القضاء ولا تولّى الا مارة ...))، (بحار 103/254)
((زن نبايد سلطه قضائى و يا امارت (حكومت ) را به دست بگيرد)).
مفاد جمله ((لا تتولى )) نفى استحقاق سلطه قضائى و حكومت از زنان است .
د گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ((لن يفلح قوم ولّوا اءمرهم امراءة )).
و يا فرمود: ((لايفلح قوم وَلِيَتْهم امراءةٌ)) (سنن البيهقى 10/118. جواهر 40/14)
((رستگار نخواهد شد ملّتى كه حكومت خود را به دست زنى بدهند)).
يا آنكه فرموده است : ((رستگار نيست ملتى كه زنى بر آنان حكومت كند)).
زيرا عبارت آن حضرت به دو جور نقل شده است .
به هر حال ، از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در كتباهل سنّت و شيعه چنانچه اشاره شد ثبت شده است . و اين سخن رارسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هنگامى فرمود كه شنيداهل فارس ‍ (ايران ) دختر كسرى را به پادشاهى گمارده اند.
علماى اهل سنّت نيز اكثراً، جز طبرى و ابوحنيفه ، ((ذكوريت )) را در قاضى شرط مى دانند،بلكه در اغلب شرايط، از جمله عدالت و اجتهاد، با علماى شيعه اتفاق نظر دارند (بهنقل از فقه السنه 3 / 295 296).
364- دليل بر لزوم عدالت قاضى عبارت است از:غ
الف فاسق براى امامت نماز جماعت صلاحيت ندارد و منصب قضاوت به مراتب از منصب امامجماعت بالاتر است ، بنابراين به مفهوم اولويت ، ((عدالت )) در قاضى شرط خواهد بود.
ب شهادت فاسق مورد قبولنيست و قضاوت كه مترتب بر شهادت شهود است ، و اهمّ از آن مى باشد، به طريق اولىاز قاضى فاسق قبول نخواهد شد.
ج در قرآن كريم فرموده است : (وَ لا تَرْكَنوُا اِلَى الَّذينَ ظَلَموُا...) (هود / 113).
((به ستمكاران تكيه و اعتماد نكنيد)).
اعتماد به حكم قاضى ، چنانچه فاسق باشد، اعتماد به ظلم و ستمگر است .
(ر. ك : جواهر 40/13. مبانى التكملة 1/11. فقه الشيعه 1 / قسماوّل / 207. تقرير بحث استاد معظم آيت اللّه العظمى آقاى خوئى قدّس سرّه ).
365- جواهر 40 / 5 12.
366- فقه السنه 3/395 396.
367- به نقل از جواهر 40/15.
368- ترجمه و بيان حديث در صفحات 278 282 ذكر شده است .
369- توبه / 122: ((چرا از هر گروهى دسته اى نمى روند تا تفقه در دين نمايندو قوم خود را انذار كنند)).
370- به احتمال ، روايت ابى خديجه درباره قاضى تحكيم وارد شده ، نه قاضىمنصوب (قاضى ابتدايى )؛ زيرا جعل شرعى در آن مترتب برجعل متخاصمين شده است ، نه عكس ؛ چه آنكه فرمود: ((فَاجْعَلوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُقاضِياً)) به صورت تفريع و جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) كافى است دلالت براجتهاد نكند و تنها دليل بر لزوم معرفت قسمتى از احكام ومسائل دينى بوده باشد (هر چند مسائل قضائى ) بنابر اين ، حديث مزبور از مورد بحث ما(قاضى ابتدايى ) خارج خواهد بود.
ولى به نظر مى رسد كه اين حديث نيز مانند ساير احاديث در قاضى ابتدايى وارد است ؛زيرامفاد ((فَاجْعَلُوهُ ...)) اين است كه جعل امام علّتجعل متخاصمين است نه تفريع بر آن ، مانند آنكهقائل بگويد ((اعط فلاناً مالى فانه وكيلى )) يا آنكه بگويد((اجعل فلاناً اماما للجماعة فانه عادل )).
371- تحرير الوسيله 2/538 / م 1. مبانى التكملة 1/6 9 و 11.
372- از ابن زهره و ابن ادريس نقل شده است كه گفته اند: ((اجراى حدود مخصوص اماممعصوم عليه السّلام است ، يا كسى كه امام عليه السّلام او را مستقيماً براى اين كار نصبكرده باشد)). ولى ثبوت اين گفتار از ايشان معلوم نيست .
و نيز محقق در شرايع و علامه در بعضى از كتبش در جواز و عدم جواز آن ، اظهار ترديدكرده اند. (جواهر 21 / 394)
373- نور / 2: ((زن زناكار و مرد زناكار را هركدام صد تازيانه بزنيد)).
374- مائده / 38: ((دست مردان و زنان سارق را قطع كنيد)).
375- بقره / 194: ((هركس به شما تعدى كرد، شما هم به همان مقدار (نه زيادتر)او را مجازات كنيد)).
376- بقره / 179: ((در قصاص (كشتنقاتل ) براى شما زندگانى است اى هوشمندان !)).
377- مائده / 45: ((ما در تورات مقرر داشتيم كه برابر نفس ، نفس را و در برابرچشم ، چشم را و در برابر بينى ، بينى و در برابر گوش ، گوش و در برابر دندان ،دندان متجاوز را مى توانيد به قصاص ، مجازات كنيد و (در) زخمهايى (را كه به شما مىزنند) براى شما حقّ قصاص ثابت است اگر كسى آن را ببخشد (و از قصاص ، صرفنظر كند) كفاره (گناهان ) او محسوب مى شود)).
378- وسائل الشيعه 18 / ب 28 از ابواب مقدمات الحدود / ح 1 / 338.
379- وسائل الشيعه 18 / ب 2 از ابواب مقدمات الحدود / ح 1 / 309:
((داود بن فرقد قال سمعت اءباعبداللّه عليه السّلاميقول : انّ اءصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة : اءراءيتَ لووجدتَ على بطن إ مرئتك رجلا ما كنت صانعا به ؟قال : كنت اءضربه بالسيف . قال : فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلهفقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن إ مرئتك رجلاً ما كنت صانعا به؟ فقلت : اءضربه بالسيف . فقال : يا سعد! فكيف بالا ربعة شهود؟فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ! بعد راءى عينى و علم اللّه ان قدفعل ؟ قال : إ ى واللّه بعد راءى عينك و علم اللّه ان قدفعل ، ان اللّه جعل لكل شى ء حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا)).
380- جواهر 21 / 395. مبانى التكملة 1 / 224 / م 177.
381- غيبة شيخ طوسى / 177.
382- صفحه 263 .
383- مستدرك الوسائل / باب 5 من ابواب صلاة الجمعه / 6 / 13 / ح 4 عن دعائم الاسلام . در كتاب جواهر 21 / 398 درباره سند و دلالت اين حديث بحث كرده است .
384- ممكن است ابن زهره و ابن ادريس كه در ابتداى گفتار بهقول آنها در اين باره اشاره نموديم به اين حديث تكيه كرده باشند.
385- زيرا احاديث كتاب ((دعائم الاسلام )) مرسل و بدون سند ذكر شده و كتاب ((اشعثيات )) كه بهنام ((جعفريات )) نيز ناميده مى شود، نسبتش به محمد بن محمد اشعث ثابت نيست .
386- احكام ثانويّه را مى توان متممّ احكام اوّليه دانست ، بدين معنا كه اگر احياناً درمواردى تطبيق احكام اوّليه دچار مشكل شخصى يا اجتماعى گرديد، احكام ثانويه به مرحلهاجرا درآيد و اين خود نوعى توسعه و پيش بينى در آيين مقدس اسلام است كه در مواقعضرورت از آن استفاده شود. و بدين ترتيب از عسر و حرج جلوگيرى شده و حلّ مشكلاتآسان گردد، ولى تشخيص ‍ موضوعات ثانوى نياز به دقت كافى و آگاهى از احكامفقهى دارد. كه فرمود:
(...وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ...)، (حج / 78)
و نيز فرمود: (...يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...)، (بقره / 185).
البته تشخيص موضوعات اجتماعى ، بستگى به نظر ولى امر دارد و اينكه اطاعترسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اولواالا مر مستقلاً واجب شده بدين سبب است كه تا ازمقام ولايت امرى در مشكلات استفاده نمايد، بنابراين ، اطاعت از دولت اسلامى ، محدود بهاحكام اوّليه نيست ، بلكه تا مرز احكام ثانويه نيز پيش مى رود و بدين ترتيب ، آيينمقدس اسلام ، شايستگى انطباق بر تمام دورانها و تمدنها را پيدا نموده و قادر بر حلّمشكلات اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى طبق پيشامدها و وضع زمان و مكان خواهد بود.
مرحوم شهيد سيّد محمّد باقر صدر قدّس سرّه در كتاب اقتصادنا (ص 356 و 652) كوششغ مى كند كه برخى از مشكلات اقتصادى را كه ممكن است به وسيله توسعه و عموم قوانيناوّليه مالكيت در اسلام به وجود بيايد، از راه تشريعات ثانويه (احكام ثانوى ) و لزوماطاعت از ولى امر، حل كند.
از باب مثال : مى توان تحديد نمودن قانون مملكيّت احياى زمينهاى موات را با صدور منعاز طرف ولى امر از احياى زايد بر مقدار نياز افراد، يكى از موارد آن دانست ؛ زيرا در جهانامروز ممكن است فرد به وسيله وسايل مدرن و مكانيزه جديد، زمينهاى زيادى را در اختيارگيرد و مانع از فعاليتهاى ديگران شود و بدين ترتيب خطر فئوداليسم (زمين خوارى )را در كشور اسلامى به وجود بياورد. در اين صورت ولى امر مى تواند بر مبناى مصالحعمومى كشور از طريق صدور منع تكليفى ، مانع از تملّك زايد شود، بلكه برخى ازاحاديث را كه در آن نهى از جلوگيرى از آب و گياه زايد بر نياز مالكين شده است ،حمل بر نوعى سلب مالكيت نموده ؛ زيرا در حديث رسيده است كه :
((قَضى رَسُولُ اللّهِ بَيْنَ اَهْلِ الْمَدينَةِ فى مَشارِبِ النَّخْلِ اَنَّهُ لايُمْنَع نفع الشى ء،وقضى بين اءهل البادية انّه لايمنع فَضْلُ ماءٍ ليمنعفضل كِلاء...))، (وسائل 17 / ابواب احياءالموات / باب 7 / ح 2 / ص ‍ 333)
((رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در ميان اهل مدينه حكم كرد كه از سود چيزى منع نشوندو در ميان صحرانشينان حكم كرد از زيادى آب و علوفه حيوانات ، ديگران را منع نكنند)).
ولى اين توجيه قابل منع است ؛ زيرا احاديث مزبور داراى دواحتمال ديگر است كه اكثر فقها بدان تكيه كرده اند:
يك : آبهاى غير مملوك (مباحات اصلى )
دو: كراهت در جلوگيرى از آبهاى مملوك نه تحريم . و ما در اين نوشتار فرصت بررسىاين قسمتهاى جنبى را نداريم ، مى توانيد به جواهر 38/116 كتاب احياء الموات ووسائل 17/333 در بررسى احاديث مزبور مراجعه فرماييد.
387- از جمله كتاب العروة الوثقى كه در آن يازده شرط بيان كرده است : بلوغ ،عقل ، ايمان ، عدالت ، مرد بودن ، آزاد بودن ، مجتهد مطلق بودن و حيات و اعلميّت ،حلال زاده بودن و عدم اقبال به دنيا.
388- معالم الدّين / 22.
389- توبه / 122.
390- وسائل الشيعه 18/94 / ح 20.
391- و 4 وسائل الشيعه 18/100 / ح 6 و ص 99 / ح 1.
392- صفحه 340 .
393- صفحه 336 .
394- توبه / 122 .
395- جواهر 40 / 100.
396- در جواهر، جلد 40، صفحه 100 به بعد تا حدى به آن اشاره كرده است .
397- جواهر 40 / 100.
398- و 2 جواهر 40 / 100.
399- دو تعبير (حاكم و قاضى ) به لحاظ حكومت در موارد غير قضايى و قضايى مىباشد.
400- جواهر 40 / 100.