بررسى بيشتر
علاّمه در قواعد⁽⁴⁰⁰⁾ درباره الفاظ حكم چنين مى گويد:
صورت حكمى كه نقض آن جايز نيست چنين است كه حاكم بگويد: ((قَدْ حَكَمْتُ بكذا اَوْقَضَيْتُ، اَوْ نَفَذْتُ الْحُكْمَ بكذا، اَوْ اَمْضَيْتُ، اَوْ اَلْزَمْتُ، اَوْ اِدْفَعْ اِلَيْهِ مالَه ، اَوْ اُخْرُجْ مِنْحَقِّه ، اَوْ ياءمُره بِالبَيع و غيره . ولو قال : ثَبَتَ عِنْدى ، اَوْ ثَبَتَ حَقُّك ، اَوْ اَنْتَ قَدْقُمْتَ بِالْحُجَّةِ، اَوْ اَنَّ دَعْواكَ ثابِتَةٌ شرعاً لم يَكُن ذلك حَكَماً و يسوُغ اِبْطاله )).
همانگونه كه ملاحظه مى شود، مرحوم علاّ مه قدّس سرّه ميان ((حَكَمْتُ بكذا)) و تعبيراتديگرى كه دنبال آن ذكر كرده است ، با ((ثبت عندى )) يا ((ثبت حقك )) و الفاظ ديگرى كهپشت سر آن بيان نموده ، فرق گذارده ؛ به اينكه : دستهاوّل ، حكم است و نقض آن جايز نيست ، ولى دسته دوم ، مجرد اخبار به ثبوت حق است و نقضآن جايز است . و نيز شهيد در دروس ⁽⁴⁰¹⁾ به همين گونه ميان دو گروه از الفاظ يادشده ، فرق گذارده است .
ولى همانگونه كه متذكر شديم و صاحب جواهر قدّس سرّه نيز بدان اشاره فرموده استلفظ خاصى براى اظهار حكم در شرع نرسيده ولذا با هر تعبيرى مى توان حكم را انشاكرد، بنابراين ، مى توان با لفظ ((ثبت عندى )) (نزد من ثابت است ) و مانند آن ازتعبيراتى كه در دسته دوم ذكر شده است ، قصد انشا نمود (نه اخبار) تا نقض آن جايزنباشد. آرى ، اگر منظور حاكم تنها اخبار از واقع باشد، نه انشاى حكم ، عنوان حكم برآن صادق نيست و نقض آن جايز است ، بنابراين ، اخبار و انشا از امور قصدى است و الفاظحكايت از قصد متكلّم مى كند، تا چه قصد نمايد.
آثار حكم و حرمت نقض
چنانچه فقيه جامع الشرايط در موردى حكم صادر نمود، حكم او درباره عموم حجّت و لازمالاجراست و اختصاصى به خود او و يا مقلدينش ندارد، بلكه درباره فقهاى ديگر نيز حجّتاست و ردّ آن جايز نيست مگر آنكه علم قطعى به خطاى او داشته باشيم و يا شرايط حكمرا دارا نباشد.
از باب مثال : اگر حاكم شرع حكم كرد كه اين خانه ملك فلان شخص است و يا اين زنهمسر فلان مرد مى باشد، هيچ كس حقّ تصرّف در آن خانه را بدون رضايت مالكش نخواهدداشت . و نيز براى هيچ كس ازدواج با آن زن جايز نيست ؛ زيرا طبق حكم قاضى شخصمزبور مالك خانه مى باشد و زن مزبور شوهردار شناخته شده است .
فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار
تفاوت از نظر ذات : از سخنان گذشته به دست آمد كه ((فتوا و حكم )) از نظر ذات معنا ومفهوم با يكديگر فرق كلّى دارند؛ زيرا فتوا از ((مقوله اخبار)) است و حكم از ((مقولهانشا)) يعنى ((مفتى )) از حكم خدا خبر مى دهد واحتمال مطابقت و عدم مطابقت با واقع در آن وجود دارد، ولى ((حاكم )) خود الزام مى كند كهديگران احكام الهى را در مورد خاص به اجرا گذارند واحتمال عدم مطابقت با واقع در آن معنا ندارد، البته ممكن است كه در مقدّمات حكم اشتباهى رخدهد و حاكم بدون توجه به آن حكمى صادر نمايد، ولى حكم از آن جهت كه حكم است يكواقعيت عينى است هرچند عينيّت انشايى و ماوراى آن چيزى نيست كه معيار صدق و كذب آنباشد، بر خلاف اخبار كه داراى جنبه ارائه از واقعيت بيرون از خود مى باشد و از اينجهت امكان صدق و كذب در آن تحقق مى يابد.
تفاوت ازنظرآثار: تفاوتهاى چندى ميان ((فتوا و حكم )) از لحاظ آثار نيز وجود دارد كهاجمالاً به آنها اشاره شده بود و بدين صورت توضيح بيشترى مى دهيم .
1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ
((فتوا)) داراى نفوذ نسبى است ولى ((حكم )) داراى نفوذ مطلق است .
فتواى فقيه نسبت به خود او و مقلدينش نافذ است ولى ((حكم حاكم )) در باره عموم حتىفقهاى ديگر هر چند از حاكم اعلم باشند نيز نافذ است . مگر در جايى كه حاكم داراىشرايط كافى نباشد و يا آنكه خطا و اشتباه او قطعى گردد.
دليل محدوديت در فتوا عبارت است از محدود بودندليل نفوذ فتوا به كسانى كه رجوع به فقيه نموده و از او تقليد نمايند؛ يعنى افراد،خود بايد فقيهى را به مرجعيّت در احكام انتخاب كنند؛ چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد:
(... فَاسْاءَلوُا اءَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُن ).⁽⁴⁰²⁾
((اگر (چيزى را) نمى دانيد از اهل علم سؤال كنيد)).
در توقيع شريف آمده است : ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا))⁽⁴⁰³⁾ كه در آن عنوان مرجعيّت به فقها داده شده و مرجعيّت تقوّم به رجوعديگران دارد.⁽⁴⁰⁴⁾
امّا نفوذ حكم به صورت مطلق علاوه بر فلسفه حفظ نظم و رفع خصومت متكى است بهاطلاق ادلّه حرمت ردّ حكم حاكم شرع كه عموم افراد را حتى فقهاى ديگر راشامل مى گردد؛ مانند حديث عمر بن حنظله ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْه فَانَّمااستَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَالرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ، وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِبِاللّهِ)).⁽⁴⁰⁵⁾
((اگر حاكم شرع به حكم ما حكم نمود و از اوقبول نشد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده اند و بر ما رد نموده اند و كسى كه ما را رد كندخدا را رد كرده و كسى كه چنين كند در حدّ شرك به خداست )).
از اين گفتار به خوبى برمى آيد كه هيچ كس حق ردّ حكم حاكم را ندارد، مگر در جايى كهعلم به خطا و اشتباه او داشته باشيم يا اينكه حاكم واجد شرايط لازم نبوده باشد و يارعايت شرايط لازمه را ننمايد⁽⁴⁰⁶⁾ و در اين باره بحث خواهيم كرد.
2- جواز نقض فتوا به فتوا و عدم جواز نقض حكم به حكم يا به فتوا
يكى ديگر از تفاوتهاى ميان ((فتوا و حكم )) اين است كه در فتوا مى توان از فتواىمجتهدى صرف نظر نموده و به فتواى مجتهد ديگرىعمل كرد، هر چند نظر دوم مخالف اوّل باشد و اينعمل در صورت تساوى دو فقيه جايز است و در صورت اعلم بودن فقيه دوم ، لازم مىباشد و فتواى فقيه پس از مرگش داراى اعتبار شرعى نيست ، مگر براى كسى كه در زمانحياتش از او تقليد كرده باشد؛ زيرا تقليد ميّت ابتداءا جايز نيست ، ولى بقاى برتقليد را اكثراً جايز مى دانند امّا حكم حاكم شرع پس از آنكه طبق موازين شرعى صادرگرديد نقض آن حكم به وسيله حاكم ديگر جايز نيست يعنى حاكم دوم نمى تواند حكمىبر خلاف او صادر كند، مگر آنكه حاكم اوّل را شايسته نداند و يا خطاى او قطعى باشد.و نيز بايد حكم او را تنفيذ كند هر چند بر خلاف فتواى خودش باشد؛ مثلاً اگر حاكمشرع طبق نظريه خود حكم نمود به صحت عقد ازدواج زن و مردى كه با عقد فارسىازدواج نموده اند، فقيه ديگر نمى تواند حكم به بطلان آن كند هر چند عقد فارسى راصحيح نداند⁽⁴⁰⁷⁾ و نيز حكم حاكم حتى پس از فوتش نافذ است برخلاف فتوا كهچنين نيست .
3- جوازصدورفتواپيش ازاقامه دعواوعدم جوازصدورحكم پيش ازآن
در موارد خصومت ، فقيه مى تواند پيش از اقامه دعوا به صورت رسمى و احضار شهود ويا ساير موازين قضايى از لحاظ حق يا باطل بودن دعوا اظهار نظر فتوايى بنمايدهمچنانكه فقيه ديگر از اظهار نظر مخالف ممنوع نيست . ولى صدور حكم به گونه اى كهنقض آن جايز نباشد بستگى به اقامه دعواى رسمى و احضار شهود و تمامى مقدماتقضايى دارد.
4- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم
يكى ديگر از تفاوتهاى ميان فتوا و حكم اين است كه در فتواانتقال به مورد مشابه ممكن است ، به اين معنا كه اگر فقيه به عنوان فتوا نظر داد كهآشاميدن از اين ظرف شراب حرام است ، حرمت مزبور در كليه مصاديق شراب ثابت خواهدشد، ولى اگر به عنوان حكم گفت : حَكَمْتُ به اينكه فلان خانه مورد خصومت ملك مدّعى آناست ، نمى توان به طور مطلق ، همه املاك را ملك مدّعيان آن دانست ؛ زيرا حكم ، اختصاصبه مورد خود دارد برخلاف فتوا همچون بيان معصوم عليه السّلام كه مورد، مخصّص آننيست .
ثبوت نزد حاكم
ثبوت موضوعى از موضوعات مانند ثبوت هلال ، ملكيّت ، زوجيّت ، نسب قرابتى وامثال آن نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) تا وقتى كه حكمى بر طبق آن صادر نكردهباشد، داراى اثر شرعى براى ديگران نيست و تنها براى خود او موضوع اثر خواهدبود؛ زيرا او همچون ساير افراد مردم ، موظف است كه با فرض احراز موضوع ، بهتكليف خود عمل كند و وظيفه شخصى او هيچ گونه ارتباطى به ديگران ندارد. از بابمثال : اگر فقيهى يقين پيدا كرد كه ظرف آبى نجس است ، البته شخص او بايد از اينظرف اجتناب كند و فرضاً اگر ديگران شك در نجاست آن داشتند و يا اتفاقاً يقين داشتندكه نجس نيست ، مى توانند از آن استفاده نمايند. و همچنين اگر فقيهى يقين پيدا كرد بهثبوت هلال و فرضاً خود، اوّل ماه را رؤيت نمود، تنها خود او وظيفه دارد روزه بگيرد واگر ديگران نديده باشند، حكم آن فقيه را ندارند و اين مطلب بسيار روشن و واضح است.
آرى ، اگر ثبوت نزد حاكم و فقيه جامع الشرايط از آنجا كه مورد اطمينان عموم است موجباطمينان ديگران به تحقّق موضوع شد، در اين صورت اثر عمومى خواهد داشت ؛ يعنىساير افراد و پيروان آن فقيه نيز وظيفه دارند كهعمل كنند. از باب مثال : در فرض ثبوت هلال نزد فقيه روزه بگيرند، البته اين روش وگفتار در صورتى است كه حاكم شرع (فقيه ) حكمى صادر نكرده باشد و امّا در صورتصدور حكم به هلال ، حكم او نافذ و لازم الاتباع بر عموم است ، مگر اينكه حكم حاكم را درموضوعات غير قضايى حجت ندانيم كه بررسى آن در بحثهاى آينده خواهد آمد.
نكته سوم : تشخيص موضوعات غير قضايى
البته منظور از موضوعات غير قضايى ، خصوص موضوعاتى است كه به گونه اى درارتباط با حكم شرعى باشد و به طور كلّى بى ارتباط با احكام الهى نباشد؛ مثلاًهلال اوّل ماه از جمله آثارش ‍ وجوب روزه يا افطار و يااعمال حج در روز عرفه و عيد قربان است و مانند طهارت و نجاست كه موضوع جواز وحرمت خوردن و آشاميدن است و امّا مواردى كه هيچ گونه ارتباطى به احكام شرعى پيدانمى كند از بحث ما خارج است . از باب مثال ، فاصله ميان كره زمين و ماه هيچ گاه مورد بحثفقيه قرار نمى گيرد؛ زيرا چنين موضوعى داراى اثر شرعى نيست برخلاف ثبوتاوّل ماه و امثال آن از مواردى كه داراى آثار شرعى هر چند نسبى مى باشد.
پس از توجه به نكات ياد شده ، مى پردازيم به بيان انواع موضوعات و بيان اينكهحكم حاكم در كدام يك از آنها حجّت است يعنى ولايت فقيه در كدام نوع از موضوعات ثابتاست ، آيا در همه يا در بعضى از آنها و آن بر چند نوع است .
نوع اول : موضوعات قضايى
منظور از موضوعات قضايى عبارت است از موضوعات خاصّى كه ميان افراد مورد نزاع وخصومت قرار مى گيرد، اعمّ از امور مالى ، عرضى ، حقوقى ، جنايى و غيره كهفصل خصومت در آن نياز به قضاوت قاضى دارد.
ولايت فقيه در موضوعات قضايى هيچ گونه جاى ترديد نيست ؛ زيرا ولايت قضاكهثبوت آن براى فقيه جامع الشرايط قطعى است به معناى سلطه تشخيص موضوعى استكه مورد خصومت قرار گرفته تا طبق موازين شرعى حكم صادر نموده و به خصومت ونزاع طرفين پايان دهد.
و در بحث ولايت قضا تا حدّى به ادله آن اشاره نموديم .
نوع دوم : موضوعات مستنبطه
موضوعات مستنبطه (يا موضوعات استخراجى ) عبارت است از موضوعاتى كه از اجزا وشرايط خاصى تركيب يافته كه آگاهى به آنها نياز به استنباط (استخراج ) فقهى داردو غير فقها دسترسى به آن ندارند، مگر از راه تقليد از فقيه ، ابهام مزبور بدين علّتبه وجود آمده كه شارع مقدس ، خود موضوعى را مركب از اجزا و شرايط خاصى در نظرگرفته و انجام آن را لازم و يا مستحب دانسته است ؛ مانند: نماز، روزه ، حج ، زكات ، خمس ،غسل ، وضو و امثال آن ؛ مثلاً نماز را همه مسلمانان مى دانند كه واجب است ، ولى شرايط واجزاى آن چيست و چگونه بايد نماز بخوانند، مشخصات آن براى عموم معلوم نيست و نيازبه اجتهاد يا تقليد از مجتهد دارد و همچنين حج هر چند وجوب آن مانند نماز ضرورى است ونياز به تقليد ندارد، ولى اين عمل داراى چه اجزا و شرايط داخلى و خارجى است ، بايد ازراه استنباط مشخص شود؛ زيرا بازگشت شبهات موضوعيه از نظر اجزا و شرايط در اينقبيل موارد (موضوعات مخترعه شرعيه ) در حقيقت به شبهات حكميه است ، يعنى بازگشتشك در اجزا و شرايط به شك در حكم است و مرجع در معرفت احكام شرعى ، فقيه مىباشد.
بلكه مى توان موضوعات استنباطى را بيش از اين توسعه داد به گونه اى كه دربرخى از موضوعات عرفى نيز اظهار نظر فقيه ضرورى باشد؛ مثلاً اگر در شرعاسلام گفته شد كه ((خمر حرام است )) ولى مراد از ((خمر)) درست مشخص نشد كه آيا منظورشارع ، خصوص شراب انگور است ، يا هر شراب مسكرى هر چند از غير انگور گرفتهشده باشد و يا مثلاً لفظ ((صعيد)) كه در آيه كريمه موضوع تيمّم قرار گرفته است ،آيا مطلق روى زمين (وجه الارض ) است ، اعمّ از خاك و سنگ ، سنگهاى معدنى و غيره ياخصوص خاك ، منظور است . در اين قبيل موضوعها نيز بايد به فقيه مراجعه شود تا آن راكاملاً مشخص كند.
آرى ، در موضوعاتى كه شرع كاملاً احاله به عرف نموده و اراده خاصى در آن ندارد،مراجعه به فقيه لازم نيست و موضوع را بايد مستقيماً از طريق عرف و لغت تشخيص داد ودست مقلّد در اين موارد كاملاً باز است و نيازى به نظر فقيه نيست ، بلكهقول او در اين زمينه حجّيت ندارد؛ زيرا باب علم و علمى (اماره ) براى خود اشخاص مستقيماًباز است و مى توانند خود حقيقت را دريابند و دليلى بر تعبدقول فقيه وجود ندارد، از باب مثال چنانچه واجب شد كه با ((آب ))، وضو بسازيم ، ((آب)) يك مفهوم روشن و مشخصى است و در موارد شك در مفهوم و يا مصداق آن ، نظر عرف رابايد به دست آورد، نه نظر فقيه را از آن جهت كه فقيه است بلكه او در اين زمينه مانندساير افراد عرف خواهد بود و در اين قبيل موارد است كه گفته مى شود: ((تشخيصموضوع با فقيه نيست )) يعنى او تنها حكم را بيان مى كند و امّا تحقق و عدم تحقق موضوعوظيفه او نيست بلكه مردم خود بايد تشخيص بدهند مثلاً فقيه مى گويد: شراب حرام است وآب حلال ، امّا مايع موجود در اين ((ليوان )) شراب است يا آب ؟ وظيفه فقيه نيست كهپاسخگوى آن باشد و نيز بيان مفهوم عرفى ((آب )) به عهده او نمى باشد.
نتيجه : نتيجه گفتار در موضوعات استنباطى اين شد كهقول فقيه در تشخيص يعنى در بيان اجزا و شرايط آن حجّت است ، بنابراين ، ولايتفقيه در اين نوع از موضوعات نيز ثابت مى شود.
نوع سوم : موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه
منظور از نوع سوم عبارت است از موضوعاتى كه از نظر مفهوم شرعى و يا عرفى ،روشن و معلوم است ، ولى از لحاظ تحقق خارجى احياناً مورد شك و ترديد قرار مى گيرد ودر نتيجه احكام مربوطه نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت .
البته در چنين موارد، قانون فقهى ابتدا ايجاب مى كند كه بهاصل عملى رجوع شود و غالباً مقتضاى اصل ، عدم تحقق مشكوك است مگر در جايى كه حالتسابقه وجود داشته باشد. ولى رجوع به اصل مزبور در موردى است كهدليل (اماره ) براى اثبات وجود در بين نباشد، مانند شهادتعدول ، اخبار ثقه ، شهرت و امثال آن .
بحث ما از نقطه نظر ولايت فقيه اين است كه آيا ((حكم حاكم )) (حكم فقيه جامع الشرايط)در اين قبيل موضوعات آيا يكى از امارات شرعيه به حساب مى آيد يا نه ؟ و به اصطلاححكم موضوعى همچون حكم قضايى حجّت است ؟ مثلاًهلال اوّل ماه ، زوال يا غروب آفتاب ، تعيين روز عيد فطر، عيد قربان و حتّىمثل طهارت و نجاست شى ء خاصى و يا فسق و عدالت شخص معينى و بالا خره كليهموضوعاتى كه به نحوى ارتباط به حكم شرعى پيدا مى كند حتى مانند كُر بودن آبى، يا وقوع تذكيه بر حيوان خاصى كه موضوع احكام (بايد و نبايد) قرار مى گيرد، آيابه وسيله حكم حاكم همچون امارات ديگر ثبوت شرعى پيدا مى كند تا احكام مربوطه ،لازم الاجراء گردد يا خير؛ مثلاً در ثبوت هلال ، روزه واجب شود و در عيد فطر افطار لازمآيد و در عيد قربان اعمال حج مشروع گردد و همچنين ساير موضوعات در ارتباط با احكاممربوطه .
مقتضاى اصل چيست ؟
در كليّه مواردى كه حجيّت (اعتبار) چيزى از ديدگاه شرع مورد ترديد قرار گيرد و ندانيمكه شارع اسلام آن را معتبر مى داند يا نه ، اصل نفى ، نفى حجيّت آن را اثبات مى كند؛زيرا حجيّت خود يك نوع ولايت و سلطه است واصل ، عدم آن است و مجوز خروج از اين اصل حكمعقل يا دليل شرعى است كه بررسى خواهيم نمود.
اقوال در مساءله
محدث بحرانى ⁽⁴⁰⁸⁾ قول به حجيّت ((حكم حاكم )) (ولايت فقيه در موضوعات ) را بهاكثر فقها نسبت داده است .⁽⁴⁰⁹⁾ و از بعضى از علماى متاءخرنقل قول مى كند كه آن را حجّت نمى دانسته و خود نيز جانب نفى را ترجيح مى دهد و صاحبمستند نيز قول به نفى را اختيار نموده است .
ولى فقيه متبحر صاحب جواهر (در 16/359 360)قول به اثبات را ترجيح داده بلكه مى گويد: ((به دست آوردن اجماع (اتفاق ) علما برقول به حجّيت ممكن است )). و قول به اثبات را از صاحب مدارك نيزنقل مى كند و مى گويد: ((وسوسه بعضى از متاءخرين را نبايد مورد توجه قرار داد)).
مرحوم سيّد طباطبائى (در كتاب العروة الوثقى در كتاب صوم درفصل طرق ثبوت هلال ) شش چيز را اماره بر ثبوتهلال مى شمارد كه يكى از آنها ((حكم حاكم )) است و فقهاى متاءخر حواشى مختلفى در اينباره بر كتاب مزبور دارند. به هر حال بايد به بررسى ادلّه پرداخت .
دليل عقلى
دليل عقلى براى حجيّت ((حكم حاكم )) در موضوعات را مى توان چنين بيان كرد:
1- دليل انسداد:⁽⁴¹⁰⁾
و آن مركب است از مقدّماتى بدين شرح :
الف : علم به وجود وظيفه الزامى شرعى در مورد خاص به صورتاجمال .
ب : مسدود بودن راه علم و علمى (اماره ) براى به دست آوردن آن .
ج : وجود عسر و حرج در عمل به احتياط و يا پژوهش (فحص ) براى به دست آوردن وظيفهمجهول براى عموم .
پس از در نظر گرفتن اين مقدّمات ، عقل حكم مى كند كه بايد نزديكترين راه را براىرسيدن به حقيقت مورد استفاده قرار داد تا از عهده تكليف برآمد و آن حكم حاكم شرعاسلامى است ؛ زيرا از مجموع احاديثى كه درباره مدح فقها و لزوم رجوع به ايشان درامور شرعى رسيده است چنين بر مى آيد كه نزديكترين راه براىوصول به نظريات شارع اسلام ، نظريات فقهاى جامع الشرايط است اعمّ از فتوا و ياحكم ايشان در موضوعات مشكوكه .
پاسخ :
دليل مزبور (انسداد) هر چند در مورد احكام كلّى معلومبالاجمال (معلوم نسبى ) توجيه شده است اگر چه در آنجا هم مردود شده ولى به طور مسلّمدر موضوعات خارجى مانند موارد ياد شده ، هرگز جارى نيست ؛ زيرا اوّلاً: با وجود اماراتديگر مى توانيم از حكم حاكم بى نياز شويم مثلاً در موردهلال ، خود افراد استهلال كنند و يا شهادت دو نفرعادل و يا شهرت قطعى را به دست بياورند.
ثانياً: در صورت به دست نيامدن امارات قطعى و يا شرعى چه مانعى دارد كه بر اساسقوانين كلّى و اصول عملى و يا احتياط رفتار شود مثلاً در موردهلال ، به احتياط و يا به استصحاب حالت سابقه (زمان گذشته )عمل بنماييم .
خلاصه آنكه : دليل انسداد اگر در احكام كلّى مورد استفاده قرار گيرد كه نمى گيرد درموضوعات خارجى به طور قطع جريان ندارد.
2- حفظ نظم :
بديهى است كه حفظ نظم و لزوم هماهنگى ميان مسلمين و تاءمين مصالح عمومىو عاليه اسلام در امور سياسى ، اجتماعى و نيز شعائر مذهبى ايجاب مى كند كه مرجعواحدى وجود داشته باشد كه بتواند نظم اسلامى و اتّحاد را تحقّق بخشد و آن در زمانغيبت از طريق نائب الامام اطمينان بخش است و يگانه نظم دهنده در موضوعات مشكوكه وخلافى ، حكم اوست همانگونه كه در موضوعات قضايى ولذا به خوبى مشاهده مى شودكه با عدم توجه به ((حكم حاكم )) در مثل عيد فطر، يا قربان ،عمل روزه و حج و نيز ساير شعائر مذهبى مانند نماز عيد، دچاراختلال و ناهماهنگى مى گردد، به گونه اى كه نتيجه آن هرج و مرج و آشفتگى ميان مردماست . آيا در اين قبيل موارد جز ((حكم حاكم شرع )) كه در باره عموم نافذ و لازم الاجراءباشد، راه حلّى وجود دارد؟
بررسى دليل فوق :
الف : استدلال فوق اگر چه از گوشه و كنار كلمات فقها⁽⁴¹¹⁾ استفاده مى شود، ولىبايد گفت كه آن مخصوص به مواردى است كه حفظ نظم به مرحله ضرورت برسد كه ازترك آن اختلال در نظم عمومى به وجود آيد، به گونه اى كه عدم رضايت شارع اسلامقطعى گردد و آن مخصوص به امور عامّه است و نه مطلق موضوعات . و به عبارت روشنترحفظ نظم ، داراى مراحلى است كه برخى از آن الزامى و برخى ديگر غير الزامى است ، هرچند مطلوب نسبى است و سخن ما در باره حجيّت ((حكم حاكم )) در مطلق موضوعات مىباشد، اعمّ از موضوعات عمومى و شخصى ⁽⁴¹²⁾ و اعمّ از موضوعات ضرورى و غيره .
ب : مى توان گفت كه حفظ نظم مخصوصاً در مواردى كه شعاععمل وسيع باشد و اكثريّت مسلمانان و يا عموم آنان راشامل گردد، مانند عيد قربان و روز عرفه در ارتباط باعمل حج و نماز عيد و امثال آن بستگى به حكم حاكمى دارد كه نافذ الكلمه و شناخته شدهنزد عموم هر چند نسبى بوده باشد، يعنى مقام رهبرى و زعامت عاليه اسلامى را تا حدّىعملاً عهده دار گشته و مردم او را به چنين مقامى شناخته باشند؛ زيرا فقط حكم رئيس وحاكم مبسوط اليد است كه مى تواند نظم عمومى را برقرار كند و امّا فقيهى كه چنين مقامىرا به دست نياورده ، حكمش اثر ايجاد نظم را نخواهد داشت ، مگر به طور شاءنيت و امكان .
شايد همين مطلب را از گفتار امام باقر عليه السّلام كه در صحيحه محمّد بن قيس از ابىجعفر عليه السّلام نقل گشته ، بتوان استفاده كرد:
قال : ((اِذا شَهِدَ عِنْدَ الاِْمامِ شاهِدانِ اَنَّهُما رَاءيا الهِلالَ مُنْذُ ثَلاثينَ يَوْماً اَمَرَ الاِْمامُ بِافطارِذلِكَ الْيَوْمِ ...)).⁽⁴¹³⁾
((اگر دو نفر شاهد نزد امام شهادت دادند كه سى روز پيش از اين ، ماه را ديده اند، امام امرمى كند كه (مردم ) در آن روز افطار كنند ...)).
از اين حديث به خوبى بر مى آيد كه حكم به افطار در خور شاءن امام است ؛ زيرا امام در اصطلاح اخبار به معناى پيشوا و رهبر است و از فقيه تحت عنوان ((راوى حديث )) يا((عالم )) ياد شده است ، نه امام . و در برخى از موارد اگر چه كلمه ((امام )) به كار رفتهاست مانند ((امام جمعه و جماعت )) ولى در مورد حديث فوق ، چنين احتمالى وجودندارد،⁽⁴¹⁴⁾ علاوه آنكه امام در نماز نيز به معناى پيشوا در اينعمل خاص است .
و نيز تعبير به ((ذاك الى الا مام ))؛ يعنى : ((اختيار تعيين زمان افطار و روزه با امام است)). در احاديث ديگرى ⁽⁴¹⁵⁾ رسيده است كه خواهد آمد.
همچنين در زمينه ((حكم امام )) مى توان به حديث اعرابى استناد كرد:
((اِنَّ لَيْلَةَ الشَّكِّ اَصْبَحَ النّاسُ فَجاءَ اَعْرابىُّ فَشَهِدَ بِرؤيَةِ الْهِلالِ، فَاءمر صلّى اللّهعليه و آله مُنادِياً يُنادى : مَنْ لَمْ يَاءْكُلْ فَلْيَصُمْ وَ مَنْ اَكَلَ فَلْيُمْسِك )).⁽⁴¹⁶⁾
((شبى را كه مردم شك داشتند (اوّل ماه رمضان است يا نه ؟) به صبح آوردند (در اين هنگام) مرد عربى آمد (و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ) شهادت داد كه ماه را ديده است ،آنگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دستور داد منادى ندا دهد كه : هر كس غذا نخورده استنيّت روزه كند و هر كس غذا خورده از خوردن امساك نمايد)).
از اين حديث نيز استفاده مى شود كه حكم به افطار يا روزه به لحاظ رؤيتهلال در خور مقام رهبر و رئيس كشور است همچونرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و انتقال از مورد حديث (رهبر و امام ) به مطلق فقيه ،نياز به دليل مستقلى دارد.
آرى ، بنابر ثبوت ((ولايت عامّه )) براى فقيه ، حكم او هر چند در موضوعات خارجى (غيرقضايى ) نافذ خواهد بود، ولى با توجه به اين نكته كه حفظ نظم در امور عامّه بهصورت حكمت و علّت ناقصه بايد ملاك عمل قرار گيرد، نه به نحو علّت تامّه ؛ زيرا درفرض دوم تحقق زعامت فعلى در نفوذ حكم لازم است ، چه آنكه حفظ نظم در سطح عمومبدون رهبرى عمومى ميسّر نيست ، ولى اطلاق ادلّه ولايت بنابرثبوت ايناحتمال را نفى مى كند.
باز گرديم به اصل سخن و آن استدلال بر حجيّت ((حكم حاكم )) در موضوعات غيرقضايى كه بر مبناى لزوم حفظ نظم بود.
خلاصه گفتار اين شد كه : دليل حفظ نظم مخصوص به امور عامّه و در رابطه با زعيمكشور اسلامى است ، نه مطلق فقيه .
ج : علاوه آنكه راه به دست آوردن نظم ، منحصر به ((حكم حاكم )) نيست ، بلكه با مراجعهبه اصول و قواعد ديگر مانند بناى عملى بر حالت گذشته (استصحاب ) يااصل عدم و امثال آن از اصول موضوعى ، نظم و هماهنگى نيزقابل تحقق است ؛ مثلاً اگر عموم مسلمين در ((يوم الشك )) عملاً بنا را بر عدم ثبوتهلال بگذارند، همگان در يك حالت قرار خواهند گرفت (روزه يا افطار) و همچنين در يكروز، عيد خواهند داشت ، نه دو روز و اختلاف و بى نظمى موجود غالباً منشاءهاى ديگرىدارد، از جمله اختلاف در صلاحيّت حكّام عامّه يا خاصّه كه با فرض حجيّت ((حكم حاكم ))رفع نخواهد شد.
د: از اينها كه بگذريم ، ((ثبوت نزد حاكم شرع )) هر چند بدون صدور حكم رسمى نيزمى تواند تا اندازه اى نظم را به وجود آورد؛ زيرا ثبوت نزد او هر چند براى ديگرانحجّت نيست ولى اطمينان بخش است .
دليل شرعى
دليل شرعى كه فقها براى اثبات حجيّت ((حكم حاكم )) (ولايت فقيه در موضوعات ) ذكرنموده اند جمعاً عبارت است از دو دسته احاديث .
الف : احاديث مخصوص به ((هلال )).
ب : احاديث عام .
دسته اوّل : احاديث خاص ⁽⁴¹⁷⁾
1- صحيحه محمّد بن قيس
يادآور شديم ⁽⁴¹⁸⁾ كه در دلالت اين حديث بر حجيّت حكم امام عليه السّلام در باره((هلال ))، هيچ گونه جاى ترديد نيست ، ولى همانگونه كه گفتيم اين حديث مخصوص بهامام معصوم است و شمول آن نسبت به فقيه ، بستگى به اثبات ولايت عامّه براى اودارد.⁽⁴¹⁹⁾
علاوه آنكه مخصوص به ((هلال )) است و شامل موضوعات ديگر اعمّ از عمومى و شخصىنيست . مگر آنكه از به كار بردن كلمه ((امام )) در حديث مزبور استفاده كنيم كه كليهموضوعاتى كه نظر دادن امام در آنها به دليل حفظ نظم ضرورى باشد نيز همين حكم رادارد؛ يعنى حكم امام در آنها لازم الاجراء است ، ولى به هرحال ، شامل موضوعات شخصى نخواهد شد مگر باقول به عدم فصل .
2- حديث مرسل رفاعه
((رفاعة عن رجل عَن اَبى عَبْداللّهِ عليه السّلام قالَ: دَخَلْتُ عَلى اَبِى العَبّاسِ بِالْحِيرَةِ،فَقالَ: يا اَباعَبْدِاللّهِ! ما تَقوُل فِى الصّيامِ اليوم ؟ فَقُلْتُ: ذاكَ اِلَى الاِْمامِ اِنْ صُمْتَصُمْنا وَ اِنْ اَفْطَرْتَ اَفْطَرْنا، فَقالَ: يا غُلام ! عَلىَّ بِالْمائِدَةِ فَاءَكلتُ مَعَه ، وَ اَنَا اَعْلَمُ وَاللّهِ اَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْررَمضانِ فَكانَ اِفْطارى يَوْماً وَقَضاءه اَيْسَر عَلىَّ مِنْ اَنْ يُضْرَبَعُنُقى وَلايُعْبَدُاللّه )).⁽⁴²⁰⁾
((رفاعه به وسيله مردى ، از امام صادق عليه السّلام چنيننقل مى كند كه امام صادق عليه السّلام فرمود: وارد شدم در شهر حيره ⁽⁴²¹⁾ برابوالعبّاس .⁽⁴²²⁾ گفت : اى ابو عبداللّه ! نظر تو درباره روزه امروز چيست ؟ (يومالشّك ) گفت : اختيار اين امر با امام است اگر او روزه بگيرد، ما هم روزه خواهيم گرفت ، واگر او افطار كند (روزه نگيرد) ما هم افطار خواهيم نمود. (روزه نمى گيريم ) گفت :(خطاب به غلام خود) اى غلام ! سفره غذا را آماده كن (بر سر سفره نشستم ) من با او هم غذاشدم و به خدا قسم مى دانستم كه آن روز يكى از روزهاى ماه رمضان است ، ولى روزهخوردن يك روز و سپس گرفتن قضاى آن بر من آسانتر بود از اينكه گردنم را بزنند وديگر خدا عبادت نشود)).
مفاد اين حديث از يك صغرا و كبرا تشكيل شده است كه نتيجه آن حجيّت ((حكم حاكم )) درهلال است . امّا كبرا عبارت است از اينكه حقّ حكم بههلال براى امام ثابت است ؛ زيرا فرمود: ((ذاك الى الامام ...؛ يعنى اختيار اين امر (روزهوجوداً و عدما) با امام است )). و امّا صغرا عبارت است از تطبيق امامت بر ابوالعبّاس كه يكىاز خلفاى جور از بنى العبّاس بوده است .
بديهى است كه تطبيق امامت بر او بر اساس تقيه بوده ؛ زيرا امام عليه السّلام صريحاًفرمود كه اگر با او هم غذا نمى شدم (كافى بود كه براى يك روز روزه گرفتن برخلاف ميل او) مرا مى كشت . ولى در اصل كبرا هيچ گونه دليلى براىحمل بر تقيه وجود ندارد، بلكه لحن گفتار امام عليه السّلام اشاره به يك امر مسلّم وقطعى نزد عموم مسلمين است و آن اينكه در اين قبيل موضوعات عام البلوى ، امام و رهبر استكه بايد نظر بدهد و مردم از او تبعيّت كنند تا هرج و مرج به وجود نيايد.
نتيجه آنكه : در دلالت اين حديث بر حجيّت حكم امام عليه السّلام هيچ گونه جاى ترديدنيست . ولى همانگونه كه در بررسى صحيحه ابن قيس گفتيم مخصوص به امام است وثبوت آن نسبت به فقيه به ضميمه ادلّه ولايت عامّه تمام خواهد شد. و نيز علاوه بر ضعفسند، مخصوص به موضوعات عام است و شامل موضوعات شخصى نمى شود.
3- مرسل داوود بن حصين
((داود بن الحصين عَن رجل مِنْ اَصْحابه عَنْ اَبى عَبداللّهَ عليه السّلام اَنَّهُ قالَ وَ هُوَبِالْحِيرَة فى زَمان اَبى الْعَبّاسِ: اِنّى دَخَلْت عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النّاسُ فِى الصَّومِ وَهُوَوَاللّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانِ فَسلَّمْتُ عَلَيْه ، فَقالَ: يا اَباعَبْداللّهِ اَصُمْتَ الْيَوْم ؟ فَقُلْتُ: لا،وَ الْمائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْه ، قالَ: فَادنُ فُكُلْ، قالَ: فَدَنَوْتُ فَاَكَلْتُ، قالَ: وَ قُلْتُ: الصَّومُمَعَك وَ الْفِطْرُ مَعَك ...)).⁽⁴²³⁾
اين حديث نيز به مضمون حديث ((رفاعه )) است و گويا يك داستان بيش نيست و آن را((رفاعه )) به گونه اى و ((داوود)) به گونه ديگر با تعبيرات و الفاظ مختلفى ،نقل كرده اند، ولى به هر حال ، مفاد هر دو حديث يكى است و آن حجيّت ((حكم امام عليهالسّلام )) و تتميم استدلال نسبت به فقيه در هر دو نيز به يك صورت مى باشد و اينحديث هم دچار ضعف به ارسال است .
4- حديث خلاد بن عمار
حديث مزبور نيز به مضمون دو حديث سابق ، داستان امام صادق عليه السّلام را باابوالعبّاس نقل كرده است . و حاصل مضمون و ترجمه آن چنين است كه امام صادق عليهالسّلام فرمود: در يوم الشّك بر ابوالعبّاس وارد شدم و من مى دانستم كه آن روز از ماهرمضان است ، ولى او مشغول غذاخوردن بود. گفت : اى ابوعبداللّه ! امروز از روزهاى تونيست (يعنى تو امروز را عيد نكرده اى )
امام صادق عليه السّلام مى فرمايد: به او گفتم : چرا اى اميرالمؤمنين ! من روزه نمىگيرم مگر آنگاه كه تو روزه بگيرى و افطار نمى كنم مگر وقتى كه تو افطار كنى .
گفت : پس نزديك شو (و بر سر سفره بنشين )
امام عليه السّلام فرمود: نزديك شدم و غذا خوردم وحال آنكه به خدا قسم مى دانستم كه آن روز از روزهاى ماه رمضان است .⁽⁴²⁴⁾
البته آثار و علايم تقيه در اين حديث بسيار روشن است ، از آن جمله ، تعبير به اميرالمؤمنين از ابوالعبّاس و اينكه امام عليه السّلام قسم مى خورد كه روز ماه رمضان بود امّا بااين وجود با او هم غذا شد. ولى دلالت آن براصل نفوذ ((حكم امام )) در ثبوت هلال ، يك واقعيت اجتناب ناپذير است و اصالة الجهة⁽⁴²⁵⁾ در بيان حكم واقعى نسبت به اصل كبرا، بلامانع مى باشد، اگر چه از جهتتطبيق آن بر ابوالعبّاس به صورت تقيه انجام شده باشد.
نتيجه گفتار در اين دسته از احاديث ⁽⁴²⁶⁾ كه در خصوص حكم بههلال وارد شده است اين شد كه از مجموع آنها چنين بر مى آيد كه ((حكم بههلال )) يكى از وظايف قطعى و مسلّم امام و پيشواى مسلمين بوده ، به گونه اى كه نزد عموممردم يك امر روشن و قطعى تلقى مى شده است و اين مطلب نبايد جاى هيچ گونه ترديدقرار گيرد.
ولى اشكالى كه صاحب حدائق ⁽⁴²⁷⁾ به تبعيّت بعضى از علماى متاءخر بر دلالت ايناحاديث نموده اين است كه تعميم اين وظيفه براى ((فقيه )) نياز به عموم ولايت دارد؛ زيراموضوع احاديث ياد شده عنوان ((امام )) است و بايد از طريق نيابت عامّه وظايف ((امام معصوم)) براى ((فقيه )) اثبات شود.
ديگر آنكه مخصوص به ((هلال )) است و موضوعات ديگر راشامل نيست ، نهايت آنكه بتوانيم موضوعات عمومى (عام البلوى ) كه اختلاف در آن سببنوعى هرج و مرج عمومى مى شود، بدان ملحق كنيم .
دسته دوّم : احاديث عام
دسته دوم از احاديثى كه مبناى حجيّت حكم حاكم در موضوعات قرار گرفته ، عبارت استاز احاديث عام بدين شرح :
1- اطلاق احاديثى كه دلالت بر نفوذ حكم حاكم و وجوبقبول و حرمت رد آن مى كند؛ زيرا حكم اعمّ از قضاست ؛ مانند اين عبارت در مقبوله ابن حنظلهاز گفتار امام صادق عليه السّلام :
((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَل مِنْه فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّعَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّركِ بِاللّهِ ...)).⁽⁴²⁸⁾
((اگر او (قاضى جامع الشرايط) به حكم ما حكم كرد و از اوقبول نشد، هر آينه به حكم خدا استخفاف شده (حكم الهى را سبك شمرده اند) و ما (اماماناهل البيت ) را رد نموده اند و كسى كه ما را رد كند، خدا را رد نموده است و (هر كس ) خدا رارد كند، در حدّ شرك به خداست )).
صاحب جواهر قدّس سرّه ⁽⁴²⁹⁾ در توضيحاستدلال به اين دسته احاديث مى گويد: ((اطلاق اين روايات دلالت مى كند كه حكم حاكمدر مطلق موضوعات اعمّ از موضوعات قضايى و غير قضايى مانند عدالت ، فسق ، اجتهاد،نسب و غيره حجّت است )).
اگر حاكم شرع حكم كرد به عدالت يا فسق و يا اجتهاد كسى ، حكم او لازم الاجراء است .ولى درباره وجوداطلاق دراين احاديث دواشكال شده است .
اشكالاول : اختصاص به مورد قضا
يكى از دو اشكال ⁽⁴³⁰⁾ عبارت است از اينكه : سياق (لحن سخن ) اين احاديث مخصوصبه موضوعات قضايى است و شامل مطلق موضوعات نيست ؛ زيرا راوى از امام عليه السّلامسؤال مى كند كه در امر قضاوت به چه كسى مراجعه كنيم ؟ امام عليه السّلام در پاسخاو مى فرمايد: ((به كسى مراجعه كنيد كه درحلال و حرام ما نظر كرده باشد و عالم به احكام ما باشد و به قضاوت چنين افرادىرضايت دهيد، چون من آنان را حاكم قرار دادم )).
آنگاه مى فرمايد: ((اگر او به حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبكشمرده شده است ...)).⁽⁴³¹⁾
يعنى : از لحن سخن در حديث چنين برمى آيد كه جمله : ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ...)) كه مورداستدلال است چون به صورت تفريع بر نصب قاضى ذكر شده ، ظهور در قضاوت پيدامى كند نه مطلق حكم اعمّ از حكم قضايى و حكم در موضوعات يعنى منظور از ((حكم ))،((قضا)) است نه هر حكمى .
ممكن است در پاسخ اين اشكال چنين گفت : مورد سؤال و جواب در حديث فوق اگر چه مسأله دعاوى و خصومات است ، ولى حكم امام عليهالسّلام به حرمت ردّ حاكم شرع به صورت عام ذكر شده ، به اين گونه كه حاكم شرعهر حكمى را كه صادر نمود اعمّ از موارد قضايى و غيره حجّت است و ردّ او حرام مى باشد وبه اصطلاح ، مورد مخصّص نيست . و از اين روى صاحب جواهر قدّس ‍ سرّه با اينكهاشكال صاحب حدائق ⁽⁴³²⁾ را از نظر گذرانيده ، ولى مع ذلك اصرار بر ثبوت عمومدارد؛ زيرا واژه ((حكم )) اعمّ از ((قضا)) است و چنين مى فرمايد:
((اذ هو (اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات ) كما ترى مناف لا طلاق الا دلة و تشكيك ،فيما يمكن تحصيل الا جماع عليه ...)).
از اين عبارت برمى آيد كه : صاحب جواهر قدّس سرّهاصل مطلب را تقريباً اجماعى مى داند و دليل آن (وجود اطلاق ) را در حديث ياد شده ، واضحو روشن مى بيند.