توضيحى پيرامون مجارى فيض

استاد جليل القدر معاصر معظّم، مرحوم علاّمه محقّق، شيخ محمد حسين اصفهانى، قدسّ سِرّه، در تعليقات خود بر مكاسب شيخ اعظم شيخ انصارى، رضوان الله عليه، در صفحه 212، مى فرمايد:

"فَالولايةُ حقيقَتُها كونُ زمامِ الشي بِيَد شخص مِن ولي الأمرِ ويليه والنبىُّ والأئمَّةُ لَهُمُ الولايةُ المعنويَّةُ والسلطنة الباطنيَّةُ عَلى جَميع الأمور التكوينيَّةِ والتَشريعيَّةِ؛ فَكَما أنّهم مَجاري الفُيوضاتِ التكوَّينيَّةِ كَذلِكَ مجاري الفيوضاتِ التَّشريعيَّةِ، فَهُمْ وَسائطُ التكوينِ والتَّشريعِ، وِفي نُعوتِ سَيِّدِ الأنبياء (صلّى الله عليه وآله) المفوَّضُ اليهِ دينُ اللهِ، إِلاّ أنَّ هذِهِ الولاية غَيْرُ الولايةِ الظاهريّةِ التَّي هي مِنَ الْمَناصبِ المجعُولَةِ دونَ الأولى التَّي هي لازمُ ذواتِهم النُّوريَّةِ نظيرُ ولايتهِ تعالى، فإِنَّها مِنْ شُئونِ ذاتِهِ تعالى لا مِن المناصبِ المجعولةِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسه. وَالْكَلامُ في الثانيةِ ولا مُلازَمَةَ بينَهُما إذْ لَيْسَتِ الثانية مِن مراتبِ الأولى حتّى يَكون مِنْ بابِ وجدانِهِم لِلْمَرْتبةِ القَويَّةِ يحكُمُ بِوجدانِهِم لَلْمَرتبةِ الضعَّيفَةِ، بَلْ الأولى حقيقيةٌ والثانيةُ إعتباريِّةٌ، فَهُما مُتّبائَنان لا مُنْدَرِجان؛ تَحْتَ حقيقة واحدة حتى يجري فيهِ التَشكيكُ بالشدَّة والضَّعفِ فَلابُدَّ مِنْ إِقامةِ الدَّليلِ عَلى جَعْلِ هذا الاِعتبارِ لَهُم".

اين شخص عالى قدر، بعد از اينكه مى فرمايد: حقيقت ولايت اين است كه زمام چيزى به دست كسى باشد (زمامدارى امر يا امور) مى فرمايد: رسول اكرم و ائمّه أطهار عليهم السّلام ولايت معنوى و سلطه باطنى، بر جميع امور تكوينى و تشريعى دارند، چنانكه ايشان مجارى فيوضات تكوينند، مجارى فيوضات تشريع نيز بوده و وسايط تكوين و تشرع مى باشند، و در توصيف حضرت سيّد الانبياء صلّى الله عليه وآله وارد است:

"اَلْمُفَوَّضُ اِلَيْهِ دينُ اللهِ"

"كسى كه دين خدا به او تفويض و واگذار شده است"

ولى اين ولايت غير از ولايت ظاهرى است كه از مناصب مجعوله است، زيرا ولايت تكوينى و تشريعى، لازم ذات نورى ايشان است، مانند ولايت الهى كه شؤون ذات بارى تعالى است، نه از مناصب مجعوله بنفسه لنفسه، و ملازمه اى هم بين اين دو ولايت نبوده و دوّمى از مراتب اوّلى نمى باشد تا گفته شود: وقتى مرتبه قوى را دارا باشند، مرتبه ضعيف را نيز دارا مى باشند، بلكه دوّمى اعتبارى است، پس اين دو ولايت متباين هستند و تحت يك حقيقت واحد قرار ندارند تا تشكيك به شدّت وضعف در آنها گفته شود.

حقير عرض مى كنم، اگر چه موارد سخن در بيان اين محقِّق بزرگ، از بيانات گذشته و آنچه پيرامون كلام شاگرد بزرگوارش نوشتيم معلوم مى شود، امّا براى روشن تر شدن مطلب، اين موارد را ـ هر چند موجب تكرار گردد، بِعَوْنِ اللهِ تعالى، توضيح مى دهيم

"وَمِنَ اللهِ التَّوفيقُ وَنَسْئَلُ مِنْهُ العِصْمَةَ مِنَ الْخَطاء"

1ـ اينكه فرموده اند حقيقت ولايت، زمامدارى است! سخن تمامى است، چنانكه تقسيم آن به ولايت تكوينى و تشريعى و حقيقى و اعتبارى نيز صحيح است، امّا اين فرمايش مجمل و نارسا است؛ چون حدود ولايت و سلطنت بر جميع امور تكوين، و نحوه آن را شرح نمى دهد؛ و اگر به طور مستقل و مطلق زمامدارى امور تكوين را كسى با غير خدا بگويد، خصوصاً اگر هم لازم ذات آن غير بداند، سر از تفويض در مى آورد كه بطلان آن در مطلب دوّم از مطالب بخش اوّل اين كتاب ثابت شد، و به نحو مذكور در مطلب چهارم نيز ثابت نيست. بله، اگر به نحو قدرت بر تصرف و زمامدارى و سلطنت بر امور تكوينى باشد، كه طبق مصالح ثانوى و عارضى و خرق عادت، تصرّفاتى بنمايند، آن مطلب ديگرى است كه در مطلب سوّم و پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل، شرح داده شد. بالأخره اين سلطنت معنوى و ولايت باطنى بر جميع امور، بايد حدود و چگونگيش معلوم شود.

2ـ اگر بفرمايند، از اينكه گفتيم مجارى فيوضات، تكوين تشريع مى باشند، حدود و چگونگى اين ولايت معلوم مى گردد، عرض مى شود كه: اگر مقصود از مجارى فيوضات تكوينّيه بودن، چنانكه كراراً در اين رساله گفته شد، همان مطالبى است كه حكما و فلاسفه، به زعم خود، در تصحيح صدور كثير از واحد و ربط حادث به قديم، با توجّه به قاعده

"اَلْواحِدُ لا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلاّ الْواحِدُ"

و قاعده امكان اشرف و سنخيّت بين علّت و معلول و مانند آن، مى گويند، لذا به عقول عشره (وبه قول خودشان قواهر أعلون) و صادر اوّل و ثانى و ثالث و علل و فواعل قائل هستند، كه بگويند فيض وجود در قوس نزولى خود با وسايط، و سير سلسله مراتب نزولى از مراتب اعلى به مراتب اسفل نزول مى نمايد و به تمام ممكنات مى رسد؛ اگر اين را نسبت به وسايط بالايجاب بگويند زمامدارى و ولايت نيست، و اگر بالاختيار باشد، نسبت به وسايط بالايجاب بگويند زمامدارى و ولايت نيست، و اگر بالاختيار باشد، نسبت به ساحت قدس ربوبى، مستلزم تحديد قدرت مطلقه است و با آيات بسيار مثل

"إِنَّ اللهِ عَلى كُلِّ شَيقَديرٌ"

منافات دارد و در نهايت، سر از تفويض در مى آورد و مسلّم است همانطور كه ابداع و خلق شئ از لاشئ و ايجاد معدوم جايز است، ايجاد بدون واسطه و وسايط نيز جايز است و بعلاوه، اگر نزول فيض و مجراى فيض بودن از جانب وسايط، بالاختيار و از جانب خدا، بالايجاب باشد، لازم مى آيد كه وسايط اكمل باشند.

در اينجا ممكن است گفته شود، صدور فيض از خدا و فيض رسانى وسايط ـ كه مجراى فيض الهى هستند ـ بالايجاب نيست، چنانكه مثلاً عدم امكان أَكُلْ از راه چشم، موجب اختيارى نبودن خوردن از راه دهان نيست، همچنين استحاله نزول فيض بدون واسطه، موجب ايجاب صدور فيض از خدا و فيض رسانى مجارى و وسايط نيست و ولايت حقيقى ذاتى ازلى و غير تكوينى الهى بر هرچه امكان آن معقول باشد، احاطه دارد و مجارى فيض نيز اين ولايت را به تقدير خدا دارند، و به اراده و اختيار، فيض رسانى مى نمايند كه از اين ولايت، مى توان به ولايت فيض رسانى تعبير كرد، زيرا به فرمايش محقِّق مذكور ـ كه اين ولايت را لازم ذات نورى آنها گرفته است ـ لازم ذات نورى آنها فيض رسانى است ـ چنانكه لازم ذات الهى فيّاضيّت است ـ و يا اينكه به تقدير و امر خدا فيض رسانى مى كنند و در هر دو صورت به ايجاب ارتباط پيدا نمى كند.

فقط اشكال تفويض باقى مى ماند كه آن نيز به اين نحو مرتفع مى شود كه؛ واسطه بودن با تفويض و استقلال داشتن منافات دارد، چون در واسطه هميشه صاحب واسطه ديده مى شود، و واسطه فيض بودن، كه دائماً فياضيّت حق در كار باشد و آنى و لحظه اى مقطوع نشود ـ كه اگر مقطوع شود فيض رسان و فيض گيرنده، همه نابود مى گردند ـ عين مفاد

"كُلَّ يَوْم هُوَ في شّأن"

است.

ولى ناگفته نماند با اين بيان كه گفته شد وسايط، بدانسان كه فلاسفه گفته اند، جزء فواعل و علل به شمار نمى روند، و اين همان فيض خدا است كه علّت است و فاعل، هر چند از اين وسايط و مجارى به معلولات مى رسد.

و خلاصه كلام اينكه، اگر مجارى فيض بودن آن بزرگواران به نحوى تقرير شود كه هيچگونه إشكالى پيش نيايد وخلاف ظواهر قاطع أدّله سمعى نباشد، و رائحه شرك و غلوّ و تفويض و اثبات نقص، از آن استشمام نگردد و از اذهان متشرّعه و كسانى كه غور و بررسى كامل در آيات كريمه و احاديث شريفه دارند، بعيد نباشد، قابل قبول است. و اگر بنا باشد كه قول به عقول و علل و فواعل طولى و اينكه صادر اوّل عقل اوّل است، پذيرفته شود، تفسير و تأويل و تطبيق آن با انوار قدسيّه معصومين عليهم السّلام با بيانى مانند بيان اخير، يا بياناتى كه تمام تر و كامل تر باشد، لازم است؛ زيرا بر حسب روايات و احاديث شريفه، خدا خلقى اعظم و اشرف و اكمل از اين ذوات مقدّسه نيافريده است. و شايد بى اشكال ترين تقرير در مورد مجارى فيض اين باشد كه گفته شود: سنت الهى بر اين قرار گرفته است كه فيض خود را از اين مجارى كه مكلّف به فيض رسانى هستند به فيض گيرندگان برساند. مع ذلك، اثبات اين معنى و اينكه بدون وسايط، خدا به كسى فيض بخشى نمى كند و جميع امور تكوينى از اين مجارى انجام مى شود، محتاج به أدّله قوىّ صريح نقلى است، كه چه بسا خلاف آن از ادّله اى استظهار شود.

عليهذا، با پيشنهاد بررسى بيشتر، فعلاً اين موضوع را در اينجا به اين نحو تمام مى كنيم كه هر چه تأمّل مى شود، اگر واسطه در فيض به او برسد و او در فيض رسانى اختيار داشته باشد، هر چند فيض دهنده هم در كار باشد ـ كه اگر او فيض ندهد فيض رسانى نخواهد بود ـ شبهه تفويض در جاى خود باقى است، و وجوهى كه براى تصحيح مجارى فيض گفته شود، در رفع آن كافى نيست مع ذلك، ممكن است كسى بگويد، در صورتى شبهه تفويض باقى است كه چه فيض رسان، فيض را برساند يا نرساند، از طريق ديگر امكان افاضه فيض نباشد، امّا اگر امكان إفاضه از طريق ديگر در فرض فيض نرساندن اين واسطه محقّق باشد، تفويض نيست امر، به دست قدرت خدا است.

3ـ اگر مقصود از مجارى فيض اين باشد كه ايشان در باطن وسايل و اسباب و وسايط تربيت و رسيدن فيض الهى به ممكنات مى باشند، كه همه از آنان كسب استعداد و صلاحيّت مى نمايند؛ چنانكه در ظاهر، بسيارى از مخلوقات از آفتاب استفاده مى نمايند و در ادامه بقا و رشد و نموّ از آن مدد مى گيرند و اسباب و مسبّبات همه به اذن خدا در فعل و انفعال و تأثير و تأثّرند، وجود صاحب ولايت و ولى نيز در باطن مؤثّر است و نسبت او به اين عالمِ امكان، نسبت قطب است به سنگ آسيا، كه آسياى عالم امكان به دور او در گردش است. مطلب صحيحى است و شائبه شرك وتفويض وغلوّ در آن نيست و اخبارى مثل اخبارِ "أمان" آن را تأييد مى نمايد، ولى از آن به ولايت تعبير كردن كه به قول محقِّق مذكور زمامدارى است، صحيح نمى باشد. به هر حال اين معنى صحيح است و وجود پيغمبر و ولىّ و امام، در بقاى عالم و نظام آن، همان اثرى را دارد كه منظومه شمسى وجاذبه آن، در بقاى نظام منظومه، و جاذبه زمين، در حيات و بقاى موجودات ارضى، و قلب، در حيات و بقاى انسان دارد، هر چند ما حقيقت و نحوه ارتباط اين نظام را به وجودِ "ولىّ" درك نكنيم.

4ـ اين سخن كه: "ولايت، لازم ذوات نورى آنها است"، نظير رأى حكما در مورد خوارق صادره از انبيا است كه در بخش اوّل بيان كرديم، و اين مثل اين است كه گفته شود، خدا ميوه را شيرين مى آفريند، يا آب را شيرين خلق مى كند، يا اينكه گفته شود، خدا ميوه شيرين و آب شيرين مى آفريند، و اين در مانند جمادات و مخلوقاتى كه مزيد و مختار نيستند، هر نوع تعبير شود و واقع امر به هر نحوى باشد، تفاوت نمى كند؛ زيرا از خود و براى خود، مالك چيزى و خير و شرّى نيستند، امّا در مورد موجودى چون انسان، اگر چه اصل وجود و هستى اش از خدا و آفرينش خدا است، اثبات اين است كه بالذّات از خود و براى خود، مالك نفع و ضرر است و بالأخره اين با آياتى مانند:

"عَبْدَاً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شي" [58]

"بنده مملوكى كه قادر بر هيچ نيست"

"وَهُوَ كُلُّ عَلى مَوْلاهُ" [59]

"واو سربار مولايش باشد"

"وَلا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ ضرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيوةً وَلا نُشوراً" [60]

"(وحال آنكه آن بتان) نه هيچ بر نفع و ضرر آنها قادرند و نه امر موت و حيات و بعثت آنها به دست ايشان است"

خالى از منافات نيست و هر چند با بياناتى بخواهند رفع تنافى نمايند كه با بشر بودنِ آنها سازگار باشد؛ به اينكه لازم ذاتِ افراد خاصّى از بشر بگيرند كه فرد مافوق باشند، نه مافوق انسان، بالأخره اين ذوات، هر چند ممكن مى باشند، بالذّات داراى قدرت و اختيار شمرده مى شوند و در اين جهت نظير خدا محسوب مى شوند و با فقر و احتياج تاّم و تمامِ ممكن منافات دارد. بنابراين اگر بگوييم خدا به انسان قدرت تصرّف در كاينات مى دهد، يا ولايت به او عطا مى كند، يا او را قادر بر تصرّف در كاينات مى  آفريند و يا ممكنات را فرمانبر او قرار مى دهد، اولى و اقرب به معارف توحيدى، و أبعد از شائبه شرك است تا اينكه گفته شود، خدا انسانِ متصرف در كاينات مى آفريند.

"عَصَمَنَا اللهُ من الخطآء والزّللِ في هذِهِ المَباحثِ الدَّقيقةِ وَنَسئَلُهُ أنْ يَهديَنا اِلى صراطِهِ المستقيم"

5ـ غرض شما از ولايت بر جميع امور تشريعيّه چيست؟ اگر مقصود ولايت كلّيهّ شرعى بر تمام امور و سرپرستى و زعامت و امارت و زمامدارى است، كه آن جعلى و اعتبارى است. و اگر مقصود ولايت ذاتى حقيقى بر جميع امور و احكام و تشريعيّات و جعل قوانين و نظامات باشد، كه آن براى احدى غير از خدا نيست، فقط چنانكه در معناى ولايت تشريعى ـ إن شاء الله ـ خواهيم گفت، بعضى از موارد، بر حسب برخى از روايات و طبق دومين احتمالى كه علّامه مجلسى قدّس سرُّه در معنى اين روايات بيان فرموده است، به پيغمبر اكرم صلّىالله عليه وآله تفويض شده است، امّا ولايت ائمّه اطهار عليهم السّلام بر جعل احكام و تشريع قوانين، به طريق اولى ثابت نيست، و حتى در همان مواردى هم كه بر حسب روايات، براى پيغمبر اكرم صلّىالله عليه وآله ثابت است، براى ايشان ثابت نمى باشد.

6ـ و امّا اين فرمايش كه ولايت دوّمى كه جعلى و اعتبارى است، از مراتب ولايت اوّلى ـ كه به فرموده ايشان حقيقى و ذاتى است ـ نمى باشد، مطلبى است تمام، چه آنكه اين ولايت، ذاتى و از لوازم ذات نورى ايشان باشد، و چه آنكه تكوينى و متعلق جعل تأليفى باشد. ولى اينكه مى فرمايند: "بنابر اين نمى توان ولايت ذاتى را دليل بر ولايت جعلى قرار داد و از باب وجدان مرتبه قوى، حكم به وجدان مرتبه ضعيف نمود، چون اين دو ولايت متباين هستند" اصل استدلال براى اثبات ولايت اعتبارى را به ولايت حقيقى رد نمى كند، زيرا صحيح است كه از باب وجدان مرقوم حكم جايز نيست، امّا مى توان گفت كه ولايت حقيقى، كاشف از ولايت جعلى و اعتبارى است، يعنى اگر بنده اى اين چنين ولايتى را بر جميع كاينات داشت، از آن كشف مى شود كه ولايت اعتبارى نيز براى او جعل شده است، و از هر كسى كه اين ولايت را ندارد اولى و احقّ به آن است.

7ـ مقصود از تفويض، در "المُفِوَّضُ اُلَيْهِ دينُ الله"، يا همان ولايت تشريعى است كه بر حسب اخبار در بعضى از موارد و برخى جهات تشريع ـ چنانكه در بحث ولايت تشريعى، ان شاء الله، بيان مى شود ـ به پيغمبر صلّى الله عليه وآله واگذار شده است، كه در اين صورت شأنى از شؤون خاصّ نبوّت است. و يا به اين معنى است كه، حفظ دين و نگاهدارى و قيام به امور و جهات و مصالح، و مدافعه از حريم آن، به پيغمبر اكرم صلّى الله عليه وآله واگذار شده است. بنابراين شأنى است كه براى ائمّه عليهم السّلام نيز ثابت بوده و امام قيّم و سرپرست و قائم به آنچه موجب بقاى دين است، مى باشد.

نظر صحيح در معناى ولايت تكوينى

اگر چه از بيانات گذشته نظر صحيح در معناى ولايت تكوينى معلوم شد، امّا جهت مزيد بصيرت و توضيح بيشتر عرض مى شود:

ولايت و استقلال و اختيار رتق و فتق و تدبير كاينات، و امر خلق و رزق (ميراندن) و زنده كردن و إمساك و حفظ كرات و آسمان و زمين، و اداره شؤون وجودى عالم إمكان و سازمان ممكنات، مخصوص ذات بى زوال يگانه خداوند سبحان بوده، و شريك و نظيرى براى او نيست؛ و إدّعاى شركت و اعتقاد به شركت كسى با خدا، در هر يك از اين امور، كفر و شرك است. و فقط خدا است كه بر كاينات سلطنت و حكمرانى و فرمانروايى دارد و غير از او كسى حاكم مطلق و سلطان نبوده و ملكوت هر چيز به دست او است؛ ملائكه و انبيا و اوصيا همه تحت سيطره قدرت و ولايت او قرار دارند.

"لا يَمْلِكُونَ لاَِنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً ولا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حيوةً وَلا نُشُوراً" [61]

و مملوك و مخلوق و مطيع و منقاد و تسليم اوامر او هستند؛

"و لله يَسْجُدُ مَنْ في السَّمواتِ و الأَرضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بُالْغُدُوِّ وَالآصالِ) [62]

حتى قول به اينكه خلق و رزق و تربيت و إماته و إحيا و جميع اينگونه امور، به معصومين عليهم السّلام تفويض شده و در آن ولايت دارند؛ به اين معنى كه خدا اين كارها را مقارن اراده آنها انجام مى دهد. باطل است، و چنانكه علاّمه مجلسى عليه الرحمه در بحار و مرآة العقول تصريح فرموده است، اگر چه عقلا مانعى ندارد، اخبار بسيار مانع از آن است. بلكه مى توان گفت عقلا هم جايز نيست؛ زيرا اگر اين افعال را خدا غير مقارن به اراده آنها انجام مى دهد، پس در تمام موارد به آنها تفويض نشده است. و اگر فقط مقارن آنها انجام مى دهد، اين خلاف شأن ربوبيّت و الوهيّت و متبوعيّت مطلق، و اسماء الحُسنى و صفات كمال الهى است، و قول به

انعزال خدا از تصّرف در امور، خلافِ

"كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأن"

مى باشد.

امّا با حفظ اين جهات ـ چنانكه در مطلب سوّم، پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل، و در ضمن بيان نوع پنجم از انواع ولايت تكوينى به وضوح رسيد ـ عقلا و شرعاً امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بندگانش، از فرشته و انسان، به جهت اظهار رفعت و علوّ شأن، يا تأييد آنها و اتمام حجّت بر ديگران، يا مصالح ديگر، ولايت و قدرت در تصرّف در كاينات، يا مأموريت هاى خاصّى ـ مثل تدبير امور ـ عطا كند تا در مواردى كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند و در موارد ديگر بر حسب مصالح و جهات ثانوى كه در داخل نظام كاينات پيش مى آيد، طبق آن مصلحت تصرفاتى بنمايند، يا اينكه كاينات را مطيع و فرمانبر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت، هر تصرّفى را كه مصلحت ديدند، بنمايند.

اين إقدار و اعطاى اختيار از جانب خدا، با نفوذ و جريان اراده و مشيّت او منافى نيست، و كناره گيرى از تمشيت امور و اداره عالم امكان نمى باشد، چنانكه منافى با بطلان تفويض ـ حتى به معنايى كه علاّمه مجلسى رحمة الله عليه آن را معقول شمرده ـ نمى باشد؛ زيرا خلق، آفرينش، اصلاح، انتظام، اداره كاينات، تدبير امور خلق و رزق و أعمار، تقدير آجال و موت و حيات، و امور ديگر از اين قبيل، امرى است، و اعطاى قدرت و ولايت به بنده اى در تصرّف در كاينات، در مواردى كه مصالح ثانوى و لطف و مقتضيات خاصّه باشد ـ مثل اظهار معجزه و اتمام حجّت، و قوت و نفوذ كلام، و تبليغ نبى و وصىّ، و اطمينان قلوب مؤمنين امرى ديگر است و تفويض نمى باشد، بلكه اين إذن و اعطاى اختيار و فرمانبرْساختن كاينات و إقدار عبد، از رشته هاى همان تدبير كلّى الهى و تنظيم امور، و قيام به امر مُلك و ملكوت است، كه بر حسب حكمت و قاعده لطف، لازم مى باشد و احاديث و روايات كثيره متواترى از طرق خاصّه و عامّه، دلالت دارند كه حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله و ائمّه اطهار عليهمالسّلام اين ولايت و اذن و قدرت را دارا، و تصرفات آنها در كاينات به صورت اعجاز و خوارق، در موارد بسيار، از حقايق مسلّم تاريخ است و انكار آن كه امر واقع شده است و نزد ارباب اطّلاع از تاريخ و كتب معتبر حديث، ترديدناپذير است ـ خردمندانه نيست، چنانكه اعتراض به اعطاى اين ولايت از جانب خدا، گستاخى بزرگ و خلاف تسليم و حاكى از جهل و بى معرفتى مى باشد.

كه خداوند در اين زمينه مى فرمايد:

"وَقالُوا لَوْلا نُزِّلَ هذَا الْقُرآنُ عَلى رَجُل مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظيم * أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتُهُمْ في الْحَيوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجات لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْريَّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُون" [63].

با همين توضيحى كه داده شد، رفع هر شبهه مى شود، علاوه بر اينكه در مورد ملائكه نيز اين تصرّفات بر حسب آيات وروايات ـ چنانكه كراراً گفته شد ـ ثابت است، و همان نحو كه ولايت آنها ـ در امورى كه به آنها مأموريت داده شده و مناصب و مقاماتى كه دارند ـ منافى با توحيد و موجب إشكالى نيست، در ولايت پيغمبر و امام، به نحوى كه تحقيق شد، اشكالى پيش نمى آيد و اينگونه اعطاى اختيارات و ولايت ها از جانب خدا، على التحقيق داخل در اداره امور كاينات و قيام به شؤون عوالم ممكنات است، كه قائم به آن فقط خداى واحدِ أحد است، و در مقابلِ شرك و تفويض نافىِ آنها است. و راجع به مجارى فيض هم چون مكَرّر توضيح داديم، نظر صحيح و تحقيق در آن، همان است كه در بررسى كلام محقق اصفهانى، قدّس سرُّه، بيان كرديم[64].

بيان ديگر

شكى نيست كه حضرت احديّت، عَزَّ اسمُه، در اوصاف جلاليّه و جماليّه، متوحِّد و متفرِّد و يگانه و بى همتا است، و شريك و عديل و نظير ندارد. و هيچكس و هيچ چيز، در عرض او و بدون إعطا و إفاضه او واجد صفت كمالى نيست، و او به تنهايى قيّوم آسمان و زمين و عوالم ملك و ملكوت، و مدبّر شؤون و معطى و خالق و رازق و مالك و صاحب اختيار آنها است؛

"لاْ شَريكَ لَهُ وَلا مُعينَ لَهُ وَلا نَصيرَ لَهُ وَلاْ وزيرَ لَهُ وَلاْ شَبيهَ لَه ُ مِنْ خَلْقِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ"

"براى خداوند، شريك و يار و ياور و وزير و شبيهى از مخلوقاتش نيست و هيچ چيزى مثل او نمىباشد".

"وَما مِنْ دابَّة في الأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمَسْتَوْدَعَها" [65]

و به أحدى شؤون الوهيّت و ربوبيّت خود را واگذار نفرموده و كسى را وكيل و كفيل امور خلايق قرار نداده است:

"قُلْ حَسْبِىَ اللهُ عَلَيْه يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون"

"هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيم"

"هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوم"

"هُوَ الْرَّحْمانُ الرَّحيمُ"

"هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ"

"هُوَ الْحَكيمُ الْعَليمُ"

"هُوَ بِكُلِّ شَيء عَليم"

"هُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرُ"

اين مسائل توحيدى، همه بر حسب عقل و قرآن مجيد و احاديث، مسلّم است و شك و ترديدى در آنها نيست.

مسئله ديگرى كه در اينجا از آن بحث مى شود، اين است كه در طول اين صفات و به اقتضاى اين صفات و به اعطا و بخشش و تقدير خداوند متعال، اتَّصاف ممكنات، به نحو واقعى يا اعتبارى، به اين صفات جايز است، هر چند در ممكنات، وصف مانند موصوف، ممكن و حادث و محدود و متناهى، و معرض زوال و تغيّر و ساير عوارضِ امكان است.

شكى نيست كه ممكنات به بعضى از اين صفات اتّصاف دارند، چنانكه شكى نيست كه اين اتصافِ آنها، خود دليلِ بر وجود ذاتى است كه اين اوصاف را به طور كامل و تمام و نامحدود و بالذات و از خود دارا است. البته بعضى از صفات و اوصاف، اختصاص به ذات الوهيت دارد و اتّصاف غير او به آن، محال است مانند واحَديّت و اَحَديّت حقيقيّه كه غير از خدا كسى اين دو صفت را ندارد، امّا بعضى از صفات را ممكنات نيز واجدند، كه اتّصاف آنها به اين صفات ضرورى و غير قابل انكار است.

مثلاً از صفات حقيقّه الهيّه، صفت "علم" است كه ايزد تعالى و تقدّس، به آن متفرّد و يگانه است و شريك و نظير ندارد، امّا اتّصاف ممكن به اين صفت، به تقدير و تعليم خدا، بلاواسطه يا باواسطه، به طور موهبى يا كسى، و افاضه علم به او يا إقدار او به تعلّم در حدود استعداد و گنجايش و ظرفيّت او، جايز است و ظهور و تجلّى قدرت و علم الهى است.

يا مثلاً يكى از أسماى الهى، اسم شريف "السُّلطان" و "الحاكم" است كه حق تعالى در صفت سلطنت و حكومت متفرّد و متوحّد است و كسى در عرض او و از پيش خود، سلطنت و حكومتى بر هيچ چيز ندارد و كسى را در عرض او و بدون جعل يا إعطاى او سلطان و حاكم دانستن، شرك و منافى با توحيد است، امّا سلطنت و حكومت تكوينيّه يا جعليّه و اعتباريّه، به ايجاد يا جعل خدا، براى فرد يا افرادى، منافى توحيد نيست، بلكه شعبه اى از شُعب حكومت و سلطنت واقعيّه حقيقيه الهيّه است و لذا تكويناً انسان حاكم بر خود و مسلّط بر خود است، چنانكه بر آنچه خداوند مسخّر او قرار داده است نيز، به ايجاد و تكوين او حاكم است و سلطنت دارد.

همچنين "قدرت" از صفات ازليّه حقيقيه الهى است و خدا را در آن شريك و نظيرى نيست و هيچ كس و هيچ چيز، در عرض خداوند قادر متعال و از پيش خود، قادر و توانا نيست، ولى در طول اين قدرت و در اثر ظهور آن، و به تدبير و تقدير الهى، قدرت يافتن غير و مطيع ساختن اكوان نسبت به غير، منازعه با خدا در صفات كماليه او نمى باشد، بلكه اثبات كمال براى ذات بى زوال او است.

چنانكه مى دانيم، يكى از اسماى حُسنى و صفات علياى الهى "ولىّ" و "مولى" است به معنى صاحب اختيار و زمامدار مطلق و متصرّف مطلق و قائم به امور و شؤون ممكنات و اينگونه معانى مشابه. در اين صفت نيز خداوند قادر سبحان متفّرد و يگانه و يكتا است و همتا و شريك و نظير ندارد و كسى قائم مقام او نمى شود و اين صفت را، هم از صفات ذات بايد دانست و هم از صفات فعل، زيرا به اعتبار اينكه خدا قدرت دارد و صاحب اختيار است و امر خلق و رزق و انتظام امور كاينات و تدبير و تقدير امور و شؤون آنها با او است، از صفات ذات و از شؤون صفت قدرت و بازگشت به صفت علم و قدرت مى كند، و از جهت قيام ذات اُلُوهّيت به تدبير امور وتصرّف در شؤون كاينات وخلق و رزق و اماته و إحيا و إعطا از صفات فعل است.

پس به هر دو جهت، خدا ذاتاً و فعلا ولىّ و مولى است، و هيچ كس و هيچ ممكنى با خدا در اين صفت شريك نيست، امّا اعطاى ولايت تكويناً و إحداثاً، يا جعلا و تشريعاً به نحوى كه همان ظهور ولايت مطلقه الهى ذاتاً و فعلا و استمرار فعلى آن باشد و تفويض هم نباشد، جايز است و ظهور سعه همان ولايت الهى خواهد بود، و فى الواقع، اولياء الله، عُمّال إجراى اراده و مشيّت الله و وسايط إنفاذ و اجراى آن مى باشند، كه اگر چه به اختيار و ولايتى كه دارند ـ باذن الله ـ تصرّفاتى مى نمايند ـ چنانكه در نوع چهارم و پنجم به آن اشاره شد ـ در اين تصرّفات و اظهار خوارق، واسطه و عامل ارادة الله و متحرك به آن هستند.

بنابر اين، اگر آيه يا روايت يا فقره اى از زيارتى، دلالتى بر اينگونه ولايت ها، نسبت به حضرات معصومين عليهم السّلام بنمايد، مانند:

"اِيابُ الْخَلْقِ اِلَيْكُمْ وَحِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ... وَعَزائِمُهُ فيكُمْ" [66]

"برگشتن خلق به سوى شما و حساب آنها با شما و تصميمات پروردگار درباره شما است".

نبايد آن را به اسم غلوّ يا شرك يا تفويض، و على رغم واقعيّات و وقايع مسلّم تاريخ، ردّ كرد، بلكه بايد در سند و دلالت آن بر اساس موازين علمى ـ كه به آن در اين بحث ها اشاره اى شد ـ بررسى و تحقيق نمود، كه:

وَكَمْ مِنْ عائب قَولاً صَحيحاً *** وَ آفَتُهُ مِنَ الّفَهمِ السَّقيم

چو بشنوى سخن اهل دل مگو كه خطا است *** سخن شناس نه اى دلبرا خطا اينجاست