بخش دوم: ولايت تكوينى و تشريعى

معناى ولايت تكوينى

بديهى است بحث ما در اين رساله، بحثى علمى، اعتقادى و دينى است و بحث لفظى نيست، و فرق نمى كند كه خصوص اين لفظ (ولايت تكوينى و تشريعى) در قرآن مجيد و احاديث شريفه باشد يا نباشد؛ زيرا اگر لفظ و اصطلاحى در قرآن و حديث نباشد، دليل بر آن نيست كه معنايى كه از آن اراده مى شود و براى آن اصطلاح كرده اند، به الفاظ و تعابير ديگر در قرآن و حديث بيان نشده و مورد نفى و اثبات قرار نگرفته باشد و نتوان حق يا باطل بودنِ آن معنى را از كتاب و سنت استفاده نمود. چنانكه بعضى از علماى أعلام در جواب سؤالى كه از ايشان شده، طفره رفته گفته اند: "اين دو لفظ (ولايت تكوينى و تشريعى) در آيات و احاديث وارد نشده است و معنايشان را از كسانى بپرسيد كه آنها را اصطلاح و اختراع كرده اند"[37] زيرا غرض سائل ـ اگر جوياى حقيقت باشد ـ اين نيست كه اين دو لفظ شرح و تفسير شوند و دلالت آنها، بر حَسَب لفظ يا اصطلاح، معلوم گردد، بلكه مقصود اينست كه معنايى كه از آن در عرف يا اصطلاح اراده مى كنند و مورد نفى و اثبات قرار مى دهند، به حَسَب عقل و كتاب و سنّت، حق است يا باطل ؟ و اگر سائل اهل فتنه و اضلال باشد، همينگونه جواب ها را دستاويز قرار داده و آن را نشانه عجز علما و دانشمندان از ردّ شبهات معرّفى مى كند، و بر اضلال و اغوا جرى تر و گستاخ تر مى گردد.

به يارى خداوند متعال ـ براى اينكه در توضيح مطلب اشتباهى روى ندهد ـ نخست به تمام معانى و مفاهيمى كه ممكن است مدلول ومفهوم اين دو لفظ (ولايت تكوينى و ولايت تشريعى) باشد، اشاره مى نماييم، سپس حق يا باطل بودن هر معنايى را بررسى و تحقيق مى كنيم:

مفهوم و مدلول لفظى ولايت تكوينى

در ولايت تكوينى، ممكن است تكوين، صفتِ ولايت باشد، و در مقابل ولايت ازلى قديمى و غير حادث و غير تكوينى الهى اطلاق شود و به عبارت ديگر، از آن ولايت و غير تكوينى الهى اطلاق شود و به ديگر عبارت، از آن ولايت حادث و ايجاد شده، اراده شود. بنابراين احتمال، ولايت تكوينى چند نوع است:

نوع اول، سلطنت و ولايت تكوينى شخص بر نفس خود و بر آنچه مسخَّر هر انسان است كه متعلق احكام شرعى و متعلق ولايت تشريعى ـ به برخى از معانى آن كه خواهيم گفت ـ قرار مى گيرد؛ مثلاً شخص بر نفس خود قدرت دارد و مى تواند آن را نابود كند، ولى شرعاً إلقاى نفس در هلاكت، و خودكشى حرام بوده و ولايت شرعى بر آن ندارد، و إعمال ولايت تكوينى و صرف قدرت در آن جايز نيست. بنابراين تكويناً قدرت و ولايت هست، ولى صَرف آن، با نهى شرع حرام است.

مراد از اصطلاح ولايت تكوينى و بحث هايى كه در آن مى شود، اين قسم ولايت نيست، و چنانكه در مطلب هشتم از مطالب بخش نخست گفته شد، اين ولايت تفويض نيست و با امر بين امرين منافات ندارد.

نوع دوّم، اين است كه شخص به طور تكوين الهى و إحداث و ايجاد خدا، بر تمام ممكنات و اداره و رتق و فتق دقيق امور آنها، از خلق و رزق و تدبير و غيره، به طور استقلال، ولايت و سلطنت داشته باشد؛ خواه در موارد آن، تعلّق احكام شرعى و نهى و ترخيص و وجوب و تحريم فرض شود يا نه، و خواه صاحب اين ولايت، إعمال ولايت بنمايد يا نه. فرق اين ولايت با ولايت الهى، ذاتى نبودن و تكوينى بودن و حادث بودن آن مى باشد و چنانكه از مطلب دوّم از مطالب بخش نخست هم استفاده مى شود، قول به اين نوع ولايت باطل و شرك و تفويض است و بر بطلان آن عقل و نقل اتفاق دارند. يكى از توالى و نتايج فاسد و نادرست تفويض، قول به انحصار مرزوق و مخلوق خدا به صاحبان اين ولايت است.

اگر گفته شود: چه فرق است بين اين نوع و نوع اوّل كه خدا شخص را بر نفس خود و بر أعضا و جوارح خويش ولايت و اختيار و استقلال داده است؟ و چرا همين ولايت را در مورد مديريّت كائنات و سلطنت بر اداره امر خلق و رزق و ميراندن و زنده كردن نمى گوييد؟ زيرا در هر دو نوع، ولايت و استقلال، ازلى و ذاتى نيست، بلكه اعطايى و حادث، و در طول ولايت مطلق مستقل الهى بر جميع اشيا و تمام امور است، كه اگر اراده فرمايد، مى تواند در هر صورت سلب استقلال و ولايت را از مخلوق خود بنمايد. بنابر اين چنين ولايت تكوينى حادث هبه شده، به شرك ارتباطى پيدا نمى كند ؟

پاسخ اين است كه: اوّل، بر حسب آنچه در مطلب دوّم از مطالب بخش اول بيان شد، اين استقلال، شرك و إعطاى آن به ممكن، محال و مستلزم خروج ممكن از إمكان است، كه استحاله آن بديهى است، و ولايت شخص بر نفس خود، نظير ولايت نوع سوم است كه پس از اين از آن بحث خواهد شد.

و دوم، چنانكه در مطلب هشتم گفته شد، استقلال و ولايت شخص بر نفس خود و هر آنچه مسخر او شده است، استقلال و اختيارى است كه با امر بين امرين منافات ندارد، و قضا و قدر الهى در تمام موارد إعمال اين استقلال و اختيار محفوظ است، امّا در اين استقلالى كه در مديريّت امور كائنات فرض مى شود، مجالى براى قضا و قدر الهى نيست.

و سوم، در نوع اوّل، ولايتى بر نظام اسباب و تغيير و تبديل آن نيست، بلكه ولايت در دايره نظام اسباب و مسبّبات و طبق سنتّ هاى مقرّر انجام و إعمال مى شود و مداخله اى در امر اسباب و مسبّبات و خلق اشيا و مواد و اجسام و رزق در بين نيست.

و چهارم، استقلال و ولايت عبد بر نفس خود، با اينكه گفته شد استقلال و ولايت مطلق نيست، در كارها و امورى است كه خدا از آن كارها منزّه است؛ مثل أكل و شرب و نشستن و برخاستن و فكر كردن و با زبان گفتن و با گوش شنيدن و با دست گرفتن، امّا ولايت مطلقه بر نظام كاينات و مداخله بدون وسايط و اسباب به طور استقلال در رتق و فتق، و اداره امور أكوان كار خدا است، و ديگرى را متصدى شمردن شرك است.

و پنجم، أدلّه سمعى زيادى، از آيات و احاديث، دلالت صريح دارند بر اينكه اين ولايت فقط شأن خدا است و براى غير او ثابت نيست، و فقط دست خدا در اداره امور كاينات و خلق و رزق، باز و گشاده و مستقل است، و در تمام أحيان و ازمان دست او در كار اداره شؤون خلق و إفاضه و اعطا و اِماته و اِحيا است كه:

"كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأْن" [38]

و

"قالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَغُلولةٌ غُلَّتْ أَيْديهمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتان" [39]

و

"أَلا لَهُ الخَلقُ وَالأَمُر" [40]

و

"هُوَ الذَّي يُصَوِّرُكُمْ فِي الاَرْحامِ كَيْفَ يَشاء" [41]

و

"إِنَّ الله فالِقُ الْحَبَّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الحَىَّ مِنَ المَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الحَىَّ ذلِكُمْ اللهُ فَأَنّى تُؤفَكُونَ * فالِقُ الاِْصْباحِ وَ جَعَلَاللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً، ذلِكَ تَقْديرُ العَزيزِ الْعَليمِ" [42].

باوجود اينگونه آيات كه در قرآن مجيد بسيار است، ديگر مجال براى توّهم صحت اين ولايت براى غير خدا نيست.

نوع سوّم، ولايت تكوينى عامّه حادث و غيرمستقل، به نحوى كه در مطلب چهارم از مطالب بخش نخست مذكور شد، كه گفتيم اگر چه شرك نيست و از آن محذور تفويض لازم نمى آيد، ولى مخالف ظواهر و إطلاقات كثيرى از آيات قرآن مجيد است و دليل كافى و قاطعى به آن نداريم، تا ظواهرى را كه دلالت بر افعال بدون واسطه دارند و لااقل اطلاق دارند، به افعال مع الواسطه حمل نماييم يا مقيّد به آن نماييم، چنانكه در بعضى از موارد، خود آيات قرآن قرينه بر عدم اطلاق آيات ديگر و صرف ظاهر آن مى شود.

اگر گفته شود: "پس معناى قطب بودن ولىّ، و اينكه زمين به وجود حجّت، باقى و برقرار است و خالى از حجّت نخواهد ماند، و اينكه مى گويند، مَثَل امام، نسبت به عالَم كبير، مثل قلب است نسبت به عالم صغير، چيست ؟ و چرا همانگونه كه قلب متصرف در عالم صغير است، كه مشتمل بر عالم هاى بسيار است ـ مثل عالم گلبول هاى قرمز كه شامل تقريباً سى هزار ميليارد گلبول قرمز است. و عالم گلبول هاى سفيد، كه شامل حدود پنجاه ميليارد گلبول است، عالم سلّول ها، كه حدود ده ميليون ميليارد است ـ در عالم كبير اين برنامه و تقدير الهى را قبول نكنيم، با اينكه عالم كبير به داشتن چنين مركز ارتباط، و همگامى و يك واحد بودن، اولى است. به علاوه، همانطور كه اين واحدها نيز واحدهاى بزرگتر و مركب را تشكيل مى دهند، و واحدها نيز واحدهاى ديگر و بزرگ تر را، و از مجموع تمام اين واحدهاى كوچك و بزرگ، عالم تشكيل شده است، و در تمام اين واحدهاى ملاك و معيار ارتباطى ـ مثل قلب و روح در انسان ـ وجود دارد، در تمام عالم نيز اين قانون به تقدير خدا وجود دارد كه عالم، واحد خاصّى است و امام قلب و مركز آن، كه اگر نباشد ارتباط اجزاى عالم برهم مى خورد و نظام عالم به وجود او باقى است، چنانكه هنگامى كه تصرف روح از بدن قطع گردد، از صلاحيّت ارتباط با يكديگر ساقط مى شوند، بلكه صورت و هيئت آنها از ميان مى رود، و واحدهايى كه تقوّمشان به روح و حيات نبوده باقى مى مانند".

پاسخ اين بيان اين است كه:

امّا قطبيّت، اگر مراد از آن اين باشد كه به تقدير عزيز عليم، ولّى و امام در كاينات به منزله مدار و هسته مركزى است، كه تكويناً حركات متحرّك و اوضاع كاينات و بقاى ثوابت و سيّارات ـ از اتم ها تا منظومه ها وكهكشان ها ـ ارتباط به وجود او دارد، و خواست و اراده خدا بر اين تعلق گرفته است كه امام محور عالم امكان و قلب آن باشد و بقاى همه مرتبط به او باشد، چنانكه بقاى انسان و اعضا و جوارح او را ارتباط به قلب و كار آن داده است، و چنانكه بقا و كار يك ماشين و دستگاه را، سازنده آن به اجزاى مهم آن ارتباط مى دهد، اين معنى قابل تصديق است. و بلكه أدلّه و شواهدى بر آن مى توان اقامه كرد، كه:

"ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ" [43]

امّا بقاى نظام عالم،

"بارادة الله بوجود الامام لا بإرادة الامام"

با مسئله ولايت ارتباط ندارد، زيرا در ارتباط بقاى نظام به وجود مبارك ولى و امام، خواست واراده او مداخله  اى ندارد و با عدم اراده و اختيار شخص ولى، اطلاق ولايت بر او به اين ملاحظه معنى پيدا نمى كند، و اگر هم كسى به طور مسامحه اين خصوصيّت را ولايت بگويد، اشكالى پيدا نمى شود.

اگر گفته شود: "ما هم قبول مى كنيم با اين بيان كه چنانكه انسان عالم صغير است، و هر جنبنده و متحركى يك واحد است و حفظ اعضا و بقاى آنها، مثلاً مربوط به قلب و مغز، و اعضاى رئيسه ديگر است، مجموع عالم نيز اين چنين است، و بقاى آن ارتباط به وجود امام و ولى دارد، اثبات ولايت به معنى مذكور و مديريّت غيرمستقل نمى شود، امّا مقام ولايت نسبت به اين عالم، مقام روح و غيب وجود انسان است نسبت به اعضا و جوارح، كه همكارى هاى اعضا و جوارح و افعالى كه از آنها صادر مى شود، تحت ولايت و تصرّف روح است و جهت وحدت اين اعضا، و همكارى آنها با يكديگر روح است، كه اگر روح نباشد، اين اعضا با هم همكارى ندارند و بى اثر و بى خاصيّت مى گردند، ولى چون به تقدير و امر خدا، همه تحت فرمان روح هستند، منافع و فوائد هر كدام ظاهر مى شود، هر چند دست يا چشم، درك اين معنى را كه تحت ولايت روح است، نكنند، چه مانعى دارد كه منزلت ولى و قطب چنين منزلتى باشد كه به إذن خدا و تقدير او، ترتب منافع و فوائد تمام اكوان و اشيا، و ارتباط آنها با يكديگر به اراده و تصرف او متوقف باشد، هر چند اين تصرفات از دايره سنن الهى خارج نبوده و نظام و برنامه آن الهى باشد و شخص ولى خارج از آن، تصرّفى نداشته باشد، بلكه قادر به تصرّف نباشد و يك نحو امر بين امرين به جعل و إعطاى خدا برقرار باشد".

پاسخ داده مى شود كه:

اين، معنى و بيان لطيفى است و إشكال شرك و تفويض و غلوّ در آن نيست، امّا با ظواهر آيات بسيار مثل:

"اِنَّ اللهَ يُمْسِكَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَد مِنْ بَعْدِهِ" [44]

و

"هُوَ الذَّي يُرْسِلُ الرِيّاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ" [45]

و

"إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ والنَّوى" [46]

خالى از منافات نيست، و هر چند اگر قرينه اى باشد، حمل اين افعال بر أعم، از باواسطه و بى واسطه جايز است، امّا با عدم دليل، وجهى براى حمل آن نيست، خصوصاً كه اين آيات متعدّد است و رفع يد از اين ظواهر كثير جايز نيست. بنابراين، اراده و مشيّت الهى است كه حافظ وحدت عالم و حافظ ارتباط بين اكوان و تمام حادثات و ممكنات است و اگر مقصود از قطبيت اين باشد كه بدون وجود ولىّ و امام و خليفة الله، ممكنات ديگر به كمال نمى رسند و غرض از آفرينش آنها حاصل نمى شود و از بركت و پرتو انوار وجود امام و ولىّ و خليفة الله ـ كه علّت غايى ايجاد مخلوقات است ـ و از روشنايى و لَمَعان خورشيد هدايت و تربيت او، اشخاص و افراد ديگر به حَسَب مراتب استعدادات و اكتسابات، مستفيض مى شوند، و همان غرض از آفرينش امام و ولىّ كه معرفت و خداشناسى و خداپرستى است، در آنها نيز ـ به قدر مراتب استفاده آنها از هدايت امام ـ جلوه مى كند، اين معنى نيز صحيح و مورد تصديق است و كلام بلاغت نظام امير المؤمنين عليه السّلام در نهج البلاغه اشاره به آن است:

"فَاِنّا صَنائِعُ رَبِّنا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنائِعُ لَنا [47]

ما تربيت يافته پروردگارمان هستيم ومردم تربيت يافته ما هستند" واگر لفظ حديث اين باشد:

"والنَّاسُ بَعْدُ صَنائعُنا"

اشاره به معنى اوّل با معنايى است كه مُقارب آن است.

و امّا تشبيه ولىّ و امام و عالم كبير، به قلب و عالم صغير، به نظر مى رسد كه به ملاحظه جهات تكوينى نباشد[48]، چون مراد از قلب، عقل است، و بديهى است كه عقل جهات تكوينى وجود انسان را اداره نمى كند، بلكه اين تشبيه به ملاحظه امور غير تكوينى و جهاتى است كه متعلق تكاليف واقع مى شود و در آن، انتظام و ترتيب و حساب و حفظ نظام و امر به معروف و نهى از منكر و تعليم و تربيت و رتق و فتق و تعاون و رفع خصومات و اختلافات، لازم مى گردد، كه همانطورى كه خداوند در وجود انسان يك قوّه آمر و حاكم و زمامدار و حافظ نظم و برانگيزنده و بازدارنده، قرار داده است ـ كه باطن و حقيقت وجود انسان است و آن را به ملاحظه شؤون و مشاغلى كه دارد، گاهى به نفس و گاهى به روح و گاهى به عقل و گاهى به قلب و نام هاى ديگر، ياد مى نمايند ـ و اعضا و جوارح بدون آنكه در تحت فرماندهى اين قوّه، و كارمند آن باشند مفيد نخواهند شد، اجتماع انسانى نيز با مُدير صالح و با لياقتى كه از جانب خدا منصوب و معيَّن شده باشد، حكم پيكر واحد را خواهد يافت و مدينه فاضله انسانيّت، آن زمان تأسيس مى شود كه تمام افراد اجتماع، مانند أعضاى بدن واحد، هر كدام تحت راهنمايى آسمانى و معلّم شديدالقواى الهى كار و وظيفه خود را انجام دهند، و بدون چنان رهبر عالى مقام، مدينه فاضله تأسيس نخواهد شد، و لذا خدايى كه نظام وجود يك فرد را تأمين فرموده و قوّه آمر و حاكم، در آن قرار داده است، هرگز نظام مجتمع بزرگى را كه اين افراد، عضو آن هستند، مهمل و گرفتار هرج و مرج و اختلال نخواهد گذاشت و حتماً رهبرى صالح و جامع، كه هدايت و حكومتش نمايش هدايت و حكومت الهى باشد، براى آنها منصوب و معيّن مى فرمايد.

اين مطالب، هر چند در جاى خود و در شناختن مقام امام، اهميّت شايان دارد، و چنانكه در بحث ولايت تشريعى خواهيم گفت ولايت شرعى است، امّا غير از مسأله ولايت تكوينى كه مورد بحث ما مى باشد؛ امام و ولى، قطب و قلب عالم كبير است اما ولايت تكوينى مقام ديگرى است، هر چند لازم و ملزوم يكديگر باشند [49].

نوع چهارم، ولايت تكوينى و حادث است بر تصرف در كائنات، به واسطه علومى كه شخص، به طور اكتساب يا افاضه و الهام و وحى، دارا مى شود؛ چنانكه در مورد آن كسى كه علمى از كتاب داشت، در قرآن مجيد مى فرمايد:

"قالَ الذَّي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ..." [50]

"آن كس كه به علمى از كتاب الهى آگاهى داشت، گفت: من پيش از آنكه چشم بهم زنى تخت را بدين جا مىآورم...".

حال اين علم چه علمى بوده است، علم به يك حرف از حروف اسم اعظم بوده ـ چنانكه در بعضى از روايات و تفاسير است ـ يا علم به چيز ديگر، فعلا در آن بحث وارد نمى شويم، چنانكه علم كتاب ممكن است علم به كتاب آفرينش و كلمات آن باشد، كه صاحب آن، روابط مخلوقات و كاينات را با يكديگر مى شناسد و روى اين شناسايى مى تواند كارهايى را انجام دهد، و اين علم است كه هم موهوبى است و هم كسبى و تحصيلى، كه رشته كسبى آن در عصر ما ترقّى و توسعه پيدا كرده و بر اثر اطّلاعاتى كه از خواص اشيا به طور بسيار شگفت انگيزى روز به روز بيشتر مى شود.

آنچه از چنين ولايتى ممكن است مورد ردّ و قبول واقع شود، ولايتى است كه از علم و موهوبى و لدُنّى و تأييد من عِندِالله حاصل شود، ولى اجمالا عقيده به چنين ولايت و تصّرفاتى در حقّ اوليا، به شرك و تفويض ارتباطى ندارد، چون ولايت بر تغيير نظام نيست، بلكه علم به نظام و روابط است با تعلّم از عالم غيب، و وقتى قرآن در مورد بعضى از افراد بشر بر آن صراحت داشته باشد، فرض غلوّ هم در آن نمى شود.

نوع پنجم، ولايت تكوينى در تصّرف در كاينات ممكن است، نه به عنوان نظم و تدبير، بلكه بر حَسَب مصالح و مقتضياتِ خاصّ و عارض و ثانوى و خرق عادت، چنانكه در مطلب سوّم از مطالب بخش نخست، تحقيق آن گذشت.

و مخفى نماند كه اين ولايت و قدرت به دو نحو تصّور مى شود؛ يكى به اين نحو كه به نفس ولىّ تأثيرى إعطا شود كه بتواند اين تصّرفات را بنمايد، و ديگر به اين نحو كه خداوند متعال اكوان را مطيع و فرمانبر و مسخّر او قرار دهد. مانند حضرت داوود، على نبيَّنا وآله وعليه السّلام، كه در قرآن مجيد مى فرمايد:

"وَأَلنّا لَهُ الْحَدَيد" [51]

و به عبارت ديگر، كاينات چنان شوند كه او بتواند در آنها تصرّف نمايد.

تذكّر: چنانكه اشاره شد، بنابراين احتمال كه تكوين صفت ولايت باشد، اين پنج نوع ولايتِ تكوينى كه مذكور شد، همه در مقابل ولايت ازلى ذاتى و غيرتكوينى الهى است، چنانكه ولايت تشريعى جعلى، يا به عبارت ديگر ولايت شرعى، مثل ولايت جدّ و پدر كه به تشريع و جعل و اعتبار شارع، به طور تأسيس يا امضا، حاصل مى شود، نيز غير از اين ولايت هاى پنجگانه است.

احتمال ديگر

ممكن است "تكوين" در عبارت "ولايت تكوينى" مانند صفت به حال متعلّق موصوف باشد و از آن، ولايت بر تصرّفات عينى خارجى در امور تكوينى اراده شود، كه بنابر اين، در مقابل ولايت شرعى، مثل ولايت جدّ و پدر، و ولايت شرعى بر نفس و مال و همچنين ولايت بر تشريع و جعل قانون و اعتبارات، واقع مى شود و شامِلِ آنها نمى شود، ولى به طريق اولى شامل ولايت و قدرت مطلق و سلطنت كلّى، و عامّ ازلى الهى بر امور كاينات و خلق و رزق و غير اينها مى شود، چنانكه شامل انواع پنجگانه ولايت تكوينى و غير ازلى عبد كه بنابر احتمال اوّل گفته شد، نيز مى شود.

و از اين بيانات معلوم شد كه "تكوين"، چه صفتِ ولايت باشد يا مانند صفت به حال متعلّق موصوف، تفاوتى نمى كند، جز آنكه در صورت دوّم، شامل ولايت ذاتى ازلى الهى نيز مى شود ولى در صورت اوّل شامل ولايت الهى ـ كه ازلى و غير حادث است ـ نمى شود.

و نيز از مجموع اين توضيحات معلوم شد كه ولايت تكوينى شخص بر نفس خود و آنچه مسخَّر هر انسان است ـ خواه تكوين صفت ولايت باشد، يا صفت به حال متعلق موصوف ـ محلّ نزاع و بحث نبوده بلكه مورد اتفاق است، چنانكه ولايت ازلى الهى بر تكوين اشيا و تصرّف در امور تكوينى و امر خلق و رزق و تدبير امور و غير اينها نيز مورد اتفاق بوده و در آن بحثى نيست.

و نوع دوّم از انواع پنجگانه اى كه در ضمن بيان احتمال اينكه "تكوين" صفت ولايت باشد، به آن اشاره شد، اگر چه ممكن است توهّم خلافى در آن شده باشد و بلكه بعضى از جُهّال و غُلات به آن قائل شده باشند، كه اين قابل توجه نبوده، و آن را نمى توان بين علما و أهل تحقيق محلّ اختلاف دانست. و حق در آن همان است كه در ضمن بيان آن و در مطلب دوّم از مطالب مقدّمه بررسى شد؛ كه چنان ولايتى براى أحدى از خلق جايز نيست.

و در نوع چهارم نيز با صراحتى كه قرآن مجيد در مورد

"مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب"

دارد، مجال انكار نيست، چنانكه در مورد آدم على نبيِّنا وآله وعليه السّلام نيز فرموده است:

"وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ" [52]

و در مورد بنده اى كه موسى، على نبيِّنا وآله وعليه السّلام، با او ديدار يافت فرمود:

"وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً" [53]

در باره يوسف، على نبيِّنا وآله وعليه السّلام، فرمود:

"وَكَذلِكَ يَجْتَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأويلِ الأَحاديثِ" [54]

و در شأن رسول اكرم صلّى الله عليه وآله فرمود:

"وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ" [55]

و در شأن امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:

"وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" [56]

كه بنابر احاديث و تفاسير، مراد از "كسى كه نزد او علم كتاب است" على عليه السّلام مى باشد.

حاصل اينكه، تعليمات خاصّ خدا به بندگان شايسته و صالح خود ـ حتى از طريق خواب ـ مسلّم است، بنابر اين ولايت بر تصرّف در كاينات، با علمى همچون علم

"مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ"

براى انبيا و اوليا، به خصوص رسول خاتم و ائمّه طاهرين عليهم السّلام كه افضل و اعلم خلق خدا هستند، ثابت و مسلّم است. و اگر كسى هم ولايت تكوينى را به بعضى از معانى صحيح و جايز آن قبول نكند، اين معنى را نمى تواند انكار كند و بالأخره اين شأن و مقام آنها را ـ كه قدرت تصرّف در كاينات به اذن خدا و طبق مصالح ثانوى است ـ بايد قبول كند، امّا اينكه منشأ آن چه نحو عنايتى مى باشد، مطلب ديگر است.

و امّا نوع سوّم، اگر چه منافى با توحيد و نفى غلوّ و آياتى مثل

"ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ"

نيست، امّا چنانكه گفتيم دليلِ قاطعى بر آن نيست و به علاوه در مورد بعضى از ملائكه، آيات و روايات دلالت دارند كه آنها ـ بإذن اللهِ تعالى ـ قائم به بعضى از امورند؛ مثلاً جبرئيل مأمور و امينِ وحى خدا است، يا عزرائيل مأمور قبض ارواح است، يا ملائكه اى مدبّرات و ملائكه ديگر مقسّمات مى باشند. اين مناصبى كه ملائكه دارند، ظاهر اين است كه اختصاص به او داشته و ديگرى آن را ندارد، هر چند ملائكه نيز مأمور باشند كه طبق ولايت نوع پنجم، از صاحبان آن ولايت اطاعت كنند، امّا إجرا و إنفاذ مشيّت الهى در امورى كه به آنها واگذار شده است، اختصاص به خودشان دارد. بنابر اين، اگر چه با اين مناصب ملائكه، تصوّر ولايت نوع سوّم ممكن است، و مى توان گفت كه ملائكه در تقدير الهى جزء اعوان و انصار اوليا، و مأموران آنها هستند، چنانكه حضرت عزرائيل نيز جنود و اعوانى دارد، مع ذلك اثبات اين گونه ولايت و وساطت و دخالت در تمام سازمان كاينات براى ايشان و غير ايشان در نهايت اشكال است و اگر دليل قاطعى بر آن إقامه نشود، قول به غير علم است.

و امّا نوع پنجم، ولايتى است كه براى رسول اكرم و ائمّه طاهرين عليهم السّلام ثابت و محقَّق است، و تصرّفات ايشان و وقايع مسلّمى كه تاريخ و احاديث متواتر، آنها را حفظ كرده است، قابل انكار و ترديد نيست، و بلكه از گروه بسيارى از بزرگان اهل بيت، عليهمالسّلام و دست پروردگان و خواصِّ اصحاب ائمّه عليهم السّلام و علما و زهّاد نيز تصرّفات و خوارق، صادر شده است. و هر شبهه اى را كه شبهه كنندگان عرضه بدارند، با وجود اين وقايع و امور خارجى و عينى و حسّى، پذيرفته نمى شود، با اينكه اين ولايت قابل ابداء شبهه اى نيست، زيرا نه شرك و تفويض و غلوّ است، و نه منافى با توحيد مى باشد.

تفسيرى از ولايت تكوينى

در خاتمه اين فصل، لازم به تذكّر است كه يكى از بزرگان معاصر ـ طاب ثَراه ـ در جواب سؤال از معنى ولايت كلّى و ولايت تكوينى، فرموده است:

يك قسم از ولايت تكوينى عبارت است از فى الجمله مجراى فيض بودن نسبت به كاينات، كه عموم انبيا و اوصيا داشته اند. و قسم ديگر آن عبارت است از ولايت كلى تكوينى، كه مجراى فيض بودن نسبت به جميع عالم امكان است، كه در حق پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار ثابت شده و دليل آن عبارت است از گفته خود صاحبان ولايت...

با توجه به آنچه در مطلب ششم از مطالب بخش اوّل بيان شد، عرض مى كنيم: به نظر ما اين فرمايش براى شرح ولايت تكوينى كافى نبوده و سؤال كننده را بيشتر متحيّر مى سازد؛ زيرا:

اوّل، ولايت تكوينى را به مجراى فيض تفسير كردن، تفسيرى است كه عرف و لغت آن را نمى پذيرند.

و دوم، مجراى فيض بودن، ولايت نبوده بلكه حرف ديگرى است؛ چنانكه پيغمبران همه مجراى فيض هدايت الهى بوده اند، ولى از اين شأن آنها كسى تعبير به ولايت نمى كند. بله، ممكن است ولايت تكوينى را اثر و لازم مجراى فيض بودن گرفت، امّا عين آن شمرده نمى شود.

و سوم، اگر اين مجراى فيض و وسايط مرور فيض بودن، از قماش سخنان فلاسفه باشد كه منبع آن سلسله ربط حادث به قديم وقاعده

"الواحِدُ لا يَصْدُرُ مِنْهُ إلاَّ الواحِدُ"

"از يكى جز يكى صادر نمىشود"

و تصوير عقول عشره است، كه فلاسفه اسلام خواسته اند جمع بين آراى فلاسفه و مضامين بعضى از احاديث بنمايند، در اين صورت بايد گفت كه اعتقاد به اصل چگونگى صدور حادث از قديم، در مقام معرفت خدا و صفات و افعال او واجب نيست، تا چه رسد به اينكه در مقام شناخت شؤون ولايت لازم باشد. بعلاوه چنانكه كراراً تذكّر داديم ظواهر آيات قرآن واحاديث متواتر، دلالت دارند بر خلق و ايجاد بدون واسطه و اينكه خلق و ايجاد، فعل بلاواسطه خداوند متعال بوده و صادر از او است.

و آياتى چون

"إِنَّما أَمْرُهُ اِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" [57]

دلالت بر اين معنى دارد كه اگر خدا چيزى را اراده كند، با امر "كُنْ" و باش، ايجاد كرده و به وجود مى آورد، نه اينكه اوّل عقل را بيافريند و بعد به آن نحوى كه فلاسفه در نزول فيض وجود مى گويند: مراتب سافل به تأثير علل يكى پس از ديگرى در معلولات، ايجاد شود، تا برسد به عالم مادّه و طبيعت، يك شئ مادى مثلاً، موجود گردد. علاوه بر اين لازمه اين سخن، قول به تعدّد فواعل و علل است.

البتّه نمى خواهيم انكار كنيم كه اگر برهان قاطع عقلى اقامه شود، قرينه بر مجاز بودن برخى از ظواهر، يا تقييد اطلاق آنها نمى شود، بلكه غرض اين است كه اين سخنِ "مجراى فيض بودن" را، از هر جهت بشناسيم و منبع آن را از نظر يك حكيم و فيلسوف نشان بدهيم و در اينجا به مفاسد اين آراء، برحسب نظر مخالفان آن از متكلّمان و محدّثان، كارى نداريم.

و چهارم، اينكه اخبار متواتر دلالت داشته باشند كه آن بزرگواران مجراى فيض، وسايط آن مى باشند، ثابت نيست و اگر بازگشت اين سخن به اين باشد كه بالايجاب خداوند متعال از اين مجارى افاضه فيض وجود مى نمايد، يا هر يك از مجارى ـ خواه آنها را عقول بگويند يا ائمّه اطهار ـ بالايجاب يا بالاختيار، علل و فواعل هستند، صحيح نيست و باطل است. بله، اخبار كثيرى دلالت دارند بر اينكه ايشان علّت غايى خلقت هستند و فيض وجود و بركات براى آنها و به طفيل وجودشان به تمام ممكنات رسيده و مى رسد و اخبار به اين معنى از حدّ تواتر گذشته و از مسلَّميّاتِ مذهب است، چنانكه اخبارى نيز دلالت دارند كه از نور آنها خدا عالم را آفريد. اگر مقصود از مجارى فيض اينگونه معانى باشد كه علّت و فاعل و خالق خدا باشد، اشكالى در آن به نظر نمى رسد امّا باز هم ولايت تكوينى، غير از اين معنى است.