شيوه يا قانون جامع

پيش از شروع بحث ناگزير بايست مقدمه اى را طرح كرد: مقصود از شيوه چيست و شرايطى كه بايد در آن فراهم باشد كدام است ؟ مـقـصـود مـا از واژه «شـيـوه » هـمان مفهومى است كه همه استفاده كنندگان از اين واژه در پـژوهـشـهـا و مـطـالعات علمى خود، از آن در نظر دارند، يعنى راه و روشى كه براى پژوهشگر و جـسـتجوگر تضمين مى كند به همان راه حقى كه در پى آن است برسد و در رسيدن به آن ميان راههاى متفاوت سردرگم نشود و نزد او باطل به لباس حق درنيايد تا در نتيجه به گمان اين كه آن همان حقى است كه وى مى جويد و براى رسيدن بدان تلاش دارد به آن دل خوش كند، خواه آن حقى كه مى جويد خبرى باشد كه مى خواهد از صحت آن اطمينان يابد يا به مضمون آن آگاه شود يا نظريه اى علمى باشد كه مى خواهد به دلايل صحت يا بطلان آن دست يابد.

در مـورد شـرايط و ويژگيهاى اين شيوه نيز مى توان آنها را از طريق پى بردن به ماهيت و وظيفه شيوه موردبحث به دست آورد: يكى از ويژگيهاى طبيعى اين شيوه ـ هر چه باشد ـ آن است كه اين شيوه «كشف شدنى » است ، نـه آن كـه پژوهشگران و انديشمندان آن را ابداع و وضع كنند.
به عبارت ديگر، اين شيوه حقيقتى است ثابت كه عقل بدان تكيه مى زند و به سمت آن مى رود و فطرت انسانى خودبخود بر آن اساس عـمـل مـى كـند، بى آن كه به وادار كردن عقل براى گرايش به سمت آن نيازى باشد يا به تربيت نفس بر خوى گرفتن و آشنا شدن با آن يا پذيرش و مبناى عمل قرار دادن آن حاجتى وجود داشته بـاشد.
البته تنها مساله اى كه در اين ميان وجوددارد آن است كه بسيارى از حقايقى كه عقل با آن سـروكـار دارد و دل بـدانها مى گرود از صحنه ادراكات واحساسات آشكار انسانى غايب ، بلكه در ژرفـاى فـطـرت و نهفته هاى طبيعت پنهان است ، گرچه انسان براساس خوى و سرشت خويش و تـحـت تـاثـيـر فطرت ، هر جا كه شرايط اقتضا كند با همين نهفته هاسروكار مى يابد و با آنها پيش مى رود.
همين غايب و پنهان بودن مى تواند راه را بر عوامل اشتباه و مظاهرمكر و نيرنگ بگشايد تا آن عـوامـل و مظاهر انسان را از برخورد و كنشى سالم با آن حقايق نهفته بلكه ازراه يافتن بدان و پذيرش و عمل كردن به آنها ـ در بسيارى از مواقع ـ بازدارد.

بـنابراين انسان بدان نيازمند بوده و هست كه مراحل اين شيوه را در اعماق انديشه خويش تعقيب كـنـد،آثار آن را در سراى وجدان خويش و در صحنه درك و احساس خود بجويد و سپس آن را به قـالب عبارتهايى دقيق و قواعدى مشخص درآورد و آنگاه آن را مشعلى در راه رسيدن به معرفت و دسـتاويزى محكم براى محفوظ نگه داشته خويش از درغلتيدن به پرتگاه گمراهى و سرگردانى قـرار دهـد.
ايـن گـونه است كه تحول يافتن شيوه فطرى معرفت ـ از احساس و كنشى پنهان در اعـماق دل و انديشه ، به قواعدى مدون ، مشخص و عينى ـ مى تواند انديشه هاى پراكنده را برگرد خويش جمع كند و عوامل اشتباه و مكر وتلبيس را از راه يافتن به ساحت معرفت و حوزه استدلال و نظر و داوريهاى مبتنى بر عقل كه در ذهن انسان صورت مى گيرد دور سازد، در حالى كه اگر آن شيوه فطرى تنها در قالب يك احساس نهفته در دل ويك فطرت پنهان در اعماق انديشه بماند ايـن امـكـان وجـود خـواهد داشت كه شائبه ها بدان راه يابند وعوامل ابهام و ترديد آن را در ميان گيرند و مناديان باطل پرده اى زينت يافته به گفته هاى رنگارنگ و ادله خوش منظر باطل بر آن آويزند.

بـنـابـرايـن يكى از مهمترين شرطهاى سلامت و صحت يك شيوه آن است كه در اعماق انديشه و درسـرچـشـمـه فـطرت اصيل انسانى داراى وجودى مستقل و اصيل باشد، درست همانند اصول بـديهى و فطرى در ميان معارف اساسى و اوليه اى كه به دست پروردگار صاحب نعمت و تفضل و از هـمـان آغـاز پيدايش انسان در انديشه او كاشته شده است تا نخستين بذرى باشد كه در فرايند كاشت و رويش گريزى از آن نيست .

بـديـن تـرتيب است كه در آنچه حقيقتا ـ در حوزه مباحثى كه بدان مى پردازيم ـ نامگذارى آن به «شـيـوه »صحيح است ، تنها نقش انديشه انسانى در تعقيب ، سپس اكتشاف ، و پس از آن به قالب مشخص و مدونى در آوردن خلاصه مى شود.
اما اين كه انديشه انسان بخواهد در اين صحنه ابداع و اخـتـراع كند، بايد گفت :آن شيوه بسيار از اين دور است كه نتيجه چنين عملكردى براى انديشه انـسـان بـاشـد.
چـگونه مى توان چنين گفت ، در صورتى كه اگر به وجود آمدن شيوه شناخت از طريق ابداع و اختراع امكان مى داشت ، آن فراينداختراع و ابداع نيز، به نوبه خود، به شيوه و قانونى نـيـاز داشت كه معيارى براى آن باشد و سلامت آن را ازاشتباه و وهم تضميمن كند.
در اين فرض اگـر انـديـشـه به ابداع شيوه و قانونى براى كنترل آن شيوه روى مى آورد ناگزير مى شد شيوه و قانون سومى نيز اختراع و ابداع كند تا به وسيله آن بتواند شيوه قبل رامحك زند، و به همين ترتيب تـسـلسل بى نهايتى پيش مى آيد كه براى محك زدن و از اشتباه مصون داشتن هر شيوه و قانون به قانون و شيوه ديگرى نياز است و اين در حالى است كه از ديگر سوى مى دانيم تسلسل عوامل و علل غير ذاتى از ديدگاه احكام بديهى عقل محال و باطل مى باشد.

گفتنى است ما بدان دليل به بيان معناى مورد نظر از واژه شيوه و بيان طبيعت آن پرداختيم كه در ميان مناديان تجدد و تحول كسانى هستند كه چون مى بينند اصول و احكام شرعى به ضوابط و معيارهاى شيوه اى كه براى آنها مشخص شده پايبند است و به همين دليل نيز نمى تواند تغييرى در آنها ايجاد كند وآنها را بازيچه خود قرار دهد، توجه و تلاش خود را به اصل آن شيوه و قانون متوجه سـاخـته ، مى گويند: اگرناگزير مى بايست خود را تابع آن شيوه و قانون بدانيم ، سر در مقابل آن فـرود آوريـم و بـا احكام آن هماهنگ باشيم ، پس بياييد تا اصل آن قانون و شيوه را متحول سازيم .

جهان امروز ما شاهد دعوت به گونه اى حيرت آور از اين قبيل تجديد و تحول طلبى است .

شـايـد ايـن گروه گمان دارند آن پيشوايانى كه مطالعات و اجتهادات خود را به قانون شناخت و اصـول آن مـقـيـد و پايبند كردند، اين قانون يا شيوه را آن سان كه خود خواسته بودند «وضع » و سـپـس نـتايج و احكامى را كه آمال و آرزوهاى ايشان را برآورده مى ساخت از آن استخراج كردند.

بنابراين ، كسانى كه بعدها نيزآمده اند حق دارند مستقل از آنان ، خود به وضع قانونى كه مى خواهند بپردازند تا بدين وسيله به خواسته هايى كه دارند برسند! بـى تـرديـد اين گروه بيش از آنچه در دام ترديد اعتقادى و يا انحراف دينى گرفتارند، در ورطه جـهـالـت عـلـمـى و بحران فرهنگى فرو رفته اند، چه از ساده ترين و پيش پا افتاده ترين مقتضيات مـعـرفـت و فـرهـنـگ آن بوده كه نخست معنى كلمه «شيوه يا قانون » را در اين مقوله روشن و مـشخص كنند و از عقل خود بپرسند كه براى انسان تا چه ميزان امكان دارد، برحسب ميل و اراده خـويـش ، شـيـوه يا قانونى را اختراع كند كه(32)

مى خواهد راههاى شناخت را مشخص سازد و محكى براى آن باشد.

اكنون پس از مقدمه كوتاهى كه گذشت مى گوييم : انسان براى در پيش گرفتن اسلام حقيقى در صحنه عقيده و عمل ، ناگزير مى بايست مراحل سه گانه ذيل را پشت سر گذارد: الف ـ كسب اطمينان از صحت صدور متونى كه از سرورمان محمد (ص ) نقل شده و به ما رسيده است آخواه نصى كه از او نقل شده قرآن و خواه حديث باشد ـ ، به گونه اى كه شخص يقين يابد آن نص با سلسله سندى متصل به او مى رسد و به دروغ به او نسبت داده نشده است .

ب ـ بـه دسـت آوردن آگاهى دقيق از مضمون و مفاد اين متون ، به گونه اى كه شخص مطمئن شود واقعا مرادو مقصود كسى كه اين گفته از او صادر شده ، چيست .

ج ـ عرضه داشتن آن مضامين و مفاهيم نهايى كه بدانها رسيده و از آنها اطمينان يافته ، بر موازين مـنـطـق وعقل ،(33)

تا اين مضامين و مفاهيم به محك آن موازين آزموده شود و ديدگاه عقل نسبت به آنها مشخص گردد.

پـشـت سـر نـهادن اين مراحل سه گانه تنها به كمك يك «ابزار» امكان پذير مى شود و اين ابزار هـمـان است كه ما براى آن واژه «شيوه و قانون » به كار برده ايم .
البته پيش از اين ، براساس آنچه توضيح داديم ، براى خوانندگان روشن شده است كه اصحاب رسول خدا(ص ) افتخار استثنا شدن از ايـن «نـياز» را داشتند، و براين اساس بايد گفت آنان بدان حد از سرچشمه معارف اسلام دور نبودند كه براى رسيدن به آن نيازمندپشت سر نهادن اين مراحل باشند.

بنابراين ، قانون شناخت اسلام و پايبند شدن براساس اصول و احكام آن از سه بخش تشكيل شده و هـربـخـشـى عـهـده دار گذراندن شخص از يك سوم راه است و از به هم پيوستن اين سه بخش ، تدريجا با همان ترتيبى كه گذشت ، سفر به شناخت اسلام و پايبندى به آن در صحنه عقيده و عمل به پايان مى رسد.

بخش اول شامل كل قواعد و معلوماتى است كه انسان را با معيارها و موازين صحت و سقم يك خبر آشـنامى سازد و او را از مرتبه صحت يك خبر صحيح ، براساس موازين نظر و استدلال عقلى ، و اين كه تا چه ميزان مى توان از آن تاثير پذيرفت آگاه مى كند.

بـخـش دوم شـامل كل قواعد و معلومات مربوط به نحوه دلالت و بيان است كه از مطالعه اين كه اعـراب درگـفتگوها و تبادل انديشه هاى خويش از چه گفته هايى چه مفاهيمى را درمى يابند به دست آمده و از همين «نحوه فهم اعراب » فرهنگهاى عربى متداول ، اصول نحوه دلالتهاى زبانى و قـواعد بيان گردآورى شده وسپس از همين مجموعه ، شيوه علمى دقيقى براى تفسير متون و شناخت معانى و مفاهيم آنها پديد آمده است .

بـخـش سـوم نـيز شامل مجموعه اى از موازين منطقى و عقلى صرف است كه از مطالعه در سير انديشه انسانى در طريق معرفت و شناخت و از نحوه نقد و ارزيابى عقل از فرضيه ها و ادعاهايى كه مـمكن است نزد آن مطرح شود به دست آمده است .
از آنجا كه عقل تنها ابزارى است كه انسان در تـلاش بـراى رسـيـدن به شناخت در اختيار دارد، تنها همان موازينى كه عقل با آنها سروكار دارد مى تواند محك معيارى براى ارزيابى فرضيه ها وادعاهاى علمى باشد.

شـايـد پـسـنـديده ، و بلكه ضرورى باشد كه در اين فصل خلاصه اى در مورد بخشهاى اول و دوم قـانـون شـنـاخـت اسلام مطرح كنيم و بخش سوم را به منابع منطقى خاص آن واگذاريم .
امروز بسيارى هستند كه ازاسلام و مسلمين سخن مى گويند و بر تقسيم مسلمانان به سلفى و خلفى يا بدعتگزار ـ علاوه بر تقسيمات بدعت آميزى كه متاسفانه در ميان مسلمانان گسترش يافته است ـ اصـرار دارنـد، و در عـيـن حال ممكن است از اين قانون جز اندكى ندانند و شايد هم براى آن هيچ ارزشى قائل نشوند و معتقد به نقش ووظيفه اى براى آن نباشند.

بخش اول بـخش اول اين قانون ، نخستين بخشى بود كه خود را تحميل كرد، چه اين بخش نخستين چيزى بـود كـه نيازه، پذيرش آن و استناد ورزيدن بدان را گزيرناپذير ساخت ، زيرا به مرور زمان كسانى پيدا شدند كه در ثبت و ضبط و روايت كردن حديث به صورت دقيق سستى و اهمال مى ورزيدند و بـلـكـه كسانى پا به عرصه نهادند كه جعل حديث مى كردند و در كنار اين عامل ، زندقه و اسباب و زمـيـنه هاى آن نيز گسترش يافت و در اين ميان ، فاصله زمانى ميان مسلمانان و رسول خدا(ص ) كـه روزبـروز بـيشتر مى شد به مؤثرواقع شدن اين عوامل كمك كرد و بدين ترتيب ، اختلاف ميان مسلمانان در مورد روايات و نحوه پذيرش احاديث رو به افزايش نهاد و عميق تر شد.

اكـنون بايد پرسيد آن شيوه و قانونى كه آنان خود را بدان ملزم ساختند، و توانست افتخار دفع اين فتنه را ازآنان داشته باشد و سپس افتخار قرار دادن متون دينى را در وراى دژى كه دست نيرنگ و به بازيچه گرفتن بدان نمى رسد از آن خود سازد چه بود.

آنـان ايـن حـقـيقت را دريافتند كه لازم است رواياتى كه از رسول مصطفى (ص ) مى رسد، از نظر ميزان اعتبار و مقدار اطمينان به آنه، به سه نوع تقسيم شود: [الـف ] در راس همه انواع ، روايتى قرار دارد كه جمع بسيارى از مردم كه عقل همدستى آنان را بر طـرح يك دروغ محال مى داند، آن را از رسول خدا(ص ) براى جمعى ديگر كه به نوبه خود همانند آن جـمـع نـخـسـت اسـت نـقـل كـرده انـد و اين جمع هم آن را براى جمعى سوم و همانند خود بازگفته اند و اين نقل با همين كيفيت ادامه يافته تا زمانى كه حديث در كتب مدون و مكتوب ثبت شده است .
اين نوع از حديث را «خبر متواتر»مى نامند و موضع عقل نيز نسبت به اين نوع موضعى مـبـتـنـى بر پذيرش و اعتراف است ، صرف نظر از آن كه اين عقل كدامين عقل و يا از آن كيست و صاحب آن چه عقيده و مسلكى دارد، چه اين كه عقل انسانى درصحت خبرى ترديد نمى كند كه از همان آغاز و از منبع خود از طريق جمعهاى انبوه و به صورت پيوسته به يكديگر رسيده است ، يعنى بـى آن كه در ابتدا يا وسط و يا انتهاى سلسله آن گسستگيى به وجود آمده باشد.
حتى بايد گفت عـقـل در مـورد چـنين خبرى هيچ اختيارى از خود ندارد و به اقتضاى طبع خويش به سوى جزم يافتن نسبت به آن مى رود.

[ب ] نوع دوم كه در رتبه بعد جاى مى گيرد، خبرى است كه جمعى فراوان آن را از جمعى فراوان و همانندخود نقل نكرده باشند، بلكه افرادى از صحابه آن را از رسول خدا(ص ) و افرادى از تابعين آن را ازصـحابه ، و به همين ترتيب ، نقل كرده اند، اما همه اين افراد عادل و دقيق بوده اند و سلسله اتـصال ميان راويان ، از پيامبر(ص ) تا آخرين فرد آنها يعنى تا عصر فراگرفتن يا تدوين احاديث ، در هـيـچ جـا قـطع نشودو نص يا خبرى هم كه نقل كرده اند با نص يا خبر ديگرى همانند خود كه از طريق مورد اعتمادى نقل شده مخالفتى [در حد تباين ] نداشته باشد.

ايـن نوع دوم را «خبر صحيح » مى نامند و موضع عقل انسانى نيز نسبت به آن موضعى مبتنى بر اطـمـينان واعتماد است ، با ترجيح بيشتر، نه به طور جزم و يقين ، زيرا عقل پيوسته اين احتمال را مى دهد كه شائبه وهم و گمان ـ به سبب فراموشى ، اشتباه يا غفلت برخى از راويان ـ به حديث راه يـافته باشد، هر چند اين احتمال ، به علت فراهم بودن همه شروط صحت در روايت ، بعيد باشد، اما بـاز هـم بـه عنوان يك احتمال مطرح خواهد بود و امكان آن به كلى و به گونه اى از ميان نخواهد رفـت كـه چنين احتمالى در رديف محال قرار گيرد.
از همين جاست كه مى گوييم خبر صحيح مى تواند به بالاترين درجه ظن و گمان برسد، اما درهمين حد متوقف مى شود و به درجه بالاتر از آن ، يـعـنى درجه جزم و يقين نمى رسد.
ناگفته نماند كه درپذيرش اين نوع از حديث ، آحاد مردم مـعـيـار و مـقياس نيستند، زيرا در ميان آنها افرادى مورد اطمينان وجود دارند كه از گفته آنان يـقـيـن حـاصـل مى شود، بلكه آنچه مقياس است همان موضع عقل ـ به معناى عمومى آن كه در استقراى عقول مردم متجلى مى گردد ـ و موضع همگانى عقول درباره اين نوع از اخبارمى باشد و اين در حالى است كه از ديگر سوى مى دانيم موضع عمومى عقل نسبت به اين نوع ، ترجيح دادن آن و حصول گمان قوى نسبت به آن است .

اين نوع از خبر، حجت الزام آورى را در زمينه عقايد تشكيل نمى دهد، به گونه اى كه اگر انسان با مضمون خبر صحيحى كه به حد تواتر نرسيده و هنوز در همان مرز خبر واحد مانده مخالفت ورزد به دامن كفردرغلتد، بلكه انسان مى تواند نسبت به چنين حديثى جزم و يقين نداشته باشد، بى آن كه اين امر درسلامت ايمان و اسلام او خدشه اى وارد كند، هر چند ممكن است احيانا در عدالت او خدشه كند و موجب فسق او شود.

دليل اين مطلب آن است كه خداوند هيچ كس را به بيشتر از آنچه در توان اوست مكلف نمى سازد و در ايـن هـيچ ترديد و خلافى نيست ، و از ديگر سوى اعتقاد يك «انفعال » غير اختيارى است نه يـك «فـعـل »اختيارى ، بنابراين اگر عقل چيزى را پيش روى خود ببيند كه او را به انفعال و به يقين در مساله اى وادارسازد، ناگزير رنگ آن انفعال و يقين را به خود مى گيرد، بى آن كه در اين امـر هيچ گونه اختيارى داشته باشد، اما اگر چيزى را در مقابل خود نيابد كه او را به اين انفعال و يـقـيـن وادارد، چـاره اى جـز شـك و گمان نسبت به آن چيز و ايستادن در همين حد براى خود نـمى بيند، بى آن كه در اين امر نيز از خود اراده و يااختيارى داشته باشد.
به همين دليل در چنين حـالتى اگر ـ بى آن كه موجبات و اسباب و زمينه هاى جزم ويقين را براى عقل فراهم سازيم ـ آن را به چنين جزم و يقينى مجبور كنيم عقل را به «آنچه در توانش نيست » ناگزير ساخته ايم ، با آن كه دين الهى از چنين چيزى مبرا است .(34)

امـا در مـورد احـكـام عملى ، اعم از عبادات ، معاملات و جز آن ، خبر يقينى متواتر به نقل از رسول خـدا(ص )بر اين دلالت دارد كه هر مسلمانى مى تواند ادله ظنى را مبناى تعبد خويش قرار دهد و بنابراين اگر حديثى از رسول خدا(ص ) بيابد كه در بردارنده حكمى از احكام شرعى در عبادت و يا جز آن است و به علت وجود شرايط صحت در حديث گمان بيشترى به صدق و درستى آن باشد ـ بـراسـاس هـمان دليل يقينى متواتر كه گذشت ـ بر او واجب خواهد بود به چنين حديثى تمسك جويد، از هدايت آن بهره مند شود و به مفاد آن پايبند باشد.

دليل يقينى اين الزام هم نقل متواتر اين خبر در مورد رسول خدا(ص ) است كه افرادى از صحابه را بـه سـرزمـينها و آباديها و به ميان قبايل دور و نزديك مى فرستاد تا مردمان آن آباديها و قبايل را از احـكام شرعى اسلام ، اعم از عبادت و غير عبادت ، آگاه سازند.
اين در حالى است كه قبلا دانستيم عقل انسان درمورد آن افراد هرگونه احتمال سهو و اشتباه و فراموشى را روا مى داند.
اما با همين وجـود پـيـامـبر(ص )مردمان آن آباديها و قبايل را فرمان مى داد از راهنماييهاى اين «افرادى كه فرستادگان اويند و در ميان آنان پخش شده اند پيروى كنند.
بدين ترتيب گويا رسول خدا(ص ) با اين كار خود به مردم مى فرمود: هرگاه اين فرستادگان درباره مساله اى از مسائل دينتان به شما خـبـرى بـدهـنـد كه به حوزه عمل و رفتار مربوطمى شود و گمان قوى به راستى گفتار ايشان داشته باشيد بر شما واجب است آن خبر را بپذيريد و به مفادآن عمل كنيد.(35)

[ج ] نـوع سوم تحت عنوان حديث «ضعيف » جاى مى گيرد و خود شامل اقسام فراوانى است .
اما اين اقسام همه يك حكم دارند و آن اين كه حديث ضعيف نه در حوزه عقايد ارزش و اعتبارى دارد و نـه در حوزه احكام عملى ، گرچه برخى اين عقيده را اختيار كرده اند كه حديث ضعيف بر قياس بـرتـرى دارد، امـا ايـن تـنـها يك نظريه مى باشد و راهى كه در مرحله عمل در پيش گرفته شده بـرخـلاف آن اسـت ، و شـايـد درمـباحث آينده ـ به خواست خداوند ـ به بيان جزئياتى در اين باره بپردازيم .

الـبـتـه بنابر عقيده اكثر علماى حديث ، عمل به خبر ضعيف در حوزه اعمال مستحب جايز است ، مـشـروط بـه آن كه به آخرين حد ضعف نرسيده و بعلاوه راوى حديث به صحت آن عقيده نداشته باشد.(36)

در راه عـمل به اين قانون [در اين بخش ] بزرگترين مشكل (نظرى ) همان دست يافتن به روشى اسـت كه باآن بتوان به احوال راويان حديث كه بسيار فراوانند و در هر شهر و آبادى و هر سرزمين بـه چـشـم مى خورندآشنا شد و به واقعيت سيره آنان پى برد و از خلق و خوى پنهان از انظار آنان پرده برداشت تا در نتيجه گونه هاى مختلف سند حديث شكل گيرد و بر اين اساس ميزان و اعتبار هر گونه نيز مشخص شود.

آرى ، ايـن مـشكل بزرگى است ، اما همان گونه كه گفتم مشكلى نظرى است .
در مرحله عمل ، خداوند پس ازآن كه اخلاص نيت و دلسوزى فراوان علماى آن عصر در محفوظ نگه داشتن كتاب خـدا و سـنـت رسول (ص ) از مكر و كيد بدخواهان و از خطر بازيچه قرار گرفتن در دست آنان را ديـد، پشت سر نهادن اين مشكل را بر آنان آسان ساخت و ايشان را به تدوين «فنى » بزرگ در اين بـاب مـوفـق گـردانـيد كه همه تمدنها و فرهنگهاى جهان تا آن زمان نديده و براى هيچ كدام از صـاحـبـان عـلـم و انـديشه در دوره هاى بعدنيز پرداختن به چنين كارى ميسر نشده بود.
آن فن «جـرح و تـعـديـل » اسـت كه در ذيل و در خدمت بخش نخست از قانون جامعى كه از آن سخن مـى گـويـيم قرار مى گيرد.
امروزه كتبى كه در اين فن نوشته شده مشتمل بر اسامى همه دست اندركاران «نقل و روايت » است و به بيان دقايق احوال آنان و نيز رتبه اى مى پردازد كه هر كدام در مـيـدان درسـتـى عـقايد و ميزان اعتماد به آنان از آن خود ساخته اند.
اين كتب ، بى هيچ ترديدى ، حـاصـل تلاشهاى شگفت آورى است كه اگر آن اخلاص فراوان و آن دلسوزى بسيار نسبت به دين خدا وجود نداشت هرگز آن تلاشها صورت نمى گرفت و چنان نتايجى نيز به بار نمى آورد.

بخش دوم پـس از كسب اطمينان علمى از متن از نظر صحت سند آن ، بى ترديد، مرحله توجه به متن و دقت ورزيـدن در آن به منظور درك صحيح و كامل آن فرا مى رسد.
[همين مرحله خاستگاه بسيارى از اختلافات است ]،چه اين كه بخش عمده اى از اختلاف آرا و نزاع شديدى كه در اجتهادات و فتاواى فـقـهى و مسائل اعتقادى پديدار شده بود به فقدان يك معيار مورد اتفاق در فهم متون و مشخص كـردن مفاد و مدلول آنهابرمى گرديد، و اين معيار و ميزان همان است كه بعدها موفق به كشف و تـدويـن آن شـدنـد و همان است كه دومين ستون بناى قانونى پيشرفته ، در شناخت دين و احكام اعتقادى و عملى آن شد.

ايـن مـعيار شامل سه قسمت : مقدمه ، متن ، و ضمايم است كه اينك هر يك از اين سه را به صورت خلاصه شرح مى دهيم : مقدمه مقدمه در بردارنده بيان منبعى است كه همه اصول و احكام اسلام ، اعم از اعتقادى و عملى ، از آن گرفته مى شود.

در ايـن جـا ناگزيريم بحث كوتاهى مطرح كنيم و خلاصه اى از مطالبى را در آن بگنجانيم كه در كـتب پرحجم و دايرة المعارفهاى مربوط به اين موضوع ـ كه يا به صورت عمومى قانون شناخت را مورد بحث قرار داده و يا به صورت خاص از اين مقدمه بحث كرده اند ـ آمده است : تـرديـدى نـيـست كه مجموع اصول و احكام اسلام از حوزه اعلام و خبردهى و يا امر و نهى بيرون نيست وبدين ترتيب يا خبر است يا انشاء.

در اين نيز ترديدى نيست كه اطلاع يافتن از يك خبر يا آگاه شدن از يك امر يا نهى چيزى نيست كـه ازطـريـق «تـجربه و مشاهده » يا از طريق «دلالت حس » و ادراكهاى شخصى قابل تحقق بـاشـد، بـلـكه تنها راه آن ، «متن خبر دهنده » است .
اين متن يا حاكى از رخدادهايى است كه در گـذشـتـه يا زمان حاضر و يا آينده اتفاق افتاده و يا مى افتند، و يا آن كه مخاطب را از طريق امر يا نهى به رفتار معينى متوجه مى سازد.
در اين ميان ، عقايد اسلامى همه از طريق نخست ، يعنى اعلام و اخبار به ما رسيده و فرمانها و احكام آن از طريق دوم يعنى امر و نهى به ما رسيده است .

بنابراين ، پى بردن به هيچ كدام از مسائل اعتقادى و يا عملى اسلام ممكن نيست مگر از طريق يك متن خبرى يا انشايى و يا از طريق چيزى كه در همان حد از قدرت و اعتبار است و يا چيزى كه اين قـدرت واعـتـبار از مقتضيات آن باشد، از قبيل استدلال به يك متن و يا قياس براساس آنچه مفاد يـك متن است .
به همين دليل نيز اظهار عقيده درباره اسلام ، براساس راى و نظر، از اين كه بتواند به حقيقت اسلام ربطى داشته باشد بسيار دور است و همين معيار نيز اساس تفاوت ميان دين حق يعنى اسلام و ساير اديان وآيينهاى جعلى ديگر و آرا و عقايد ساختگى بشر است .

همين مطلب نيز مقصود سخن امام شافعى است كه در باب علم از كتاب الرساله مى گويد: اجتهاد تنها براى رسيدن به يك «مطلوب » صورت مى گيرد و مطلوب هم هميشه يك حقيقت عـيـنى وواقعى است كه با دليلى كه از آن حكايت مى كند و يا با تشبيه به يك حقيقت عينى ديگر مى توان بدان رسيد...

همين نيز مقصود سخن ديگر اوست كه در ادامه مى گويد: وقـتـى چـنين باشد هر عالمى موظف خواهد بود تنها براساس علم سخن گويد، و اساس علم نيز خبرالزام آور و قياس به واسطه دلايل است ...

تا آنجا كه مى گويد: بنابراين اگر عالمى بدون استناد به خبرى الزام آور و يا قياس سخنى گويد گناه او بيش از گناه كـسـى خـواهـدبود كه بدون علم چيزى درباره دين مى گويد...
و خداوند براى هيچ كس پس از رسـول خـويـش (ص ) ايـن حق را قرار نداده است كه جز براساس علمى كه قبل از او آمده سخنى [دربـاره ديـن ] بگويد، و اساس علم نيز پس از پيامبر(ص ) كتاب ، سنت ، اجماع ، اخبار و گونه اى از قياس بر اين منابع است كه پيش از اين گفتيم .(37)

بـديـن تـرتـيـب دانستيم كه مسلمان حق ندارد درباره اسلام سخنى گويد مگر از طريق علم ، و طـريـق عـلـم نـيزدر اينجا خبرى است كه به ما رسيده است ، زيرا اين حقيقت اثبات شده و هيچ ترديدى در آن نمانده كه منبع و تكيه گاه «خبر» قرآن كريم بوده آن نيز كلام خداوند است .
قرآن مـتـنـى اسـت ديـنـى كه از اموراعتقادى خبر مى دهد و احكام عملى را نيز انشاء مى كند، ليكن با مـراجعه به قرآن ملاحظه مى كنيم كه اين كتاب الهى ما را بدان فرمان مى دهد كه گفتار و كردار رسـول خدا(ص ) را نيز به عنوان توضيح و تبيين آنچه در قرآن به صورتى غامض و پيچيده آمده به عـنـوان شرح و تفصيلى بر آنچه در اين كتاب ، مجمل آمده بپذيريم ، بلكه با مراجعه به قرآن روشن مـى شود كه اين كتاب ما را بدان فرا مى خواند كه در هر چه رسول خدا(ص ) مى گويد، هر چند در قـرآن مـسكوت نيز مانده باشد، از او فرمان بريم .
از همين جاست كه سنت بنا به حكم قرآن منبعى دوم و متفرع بر اين كتاب را براى شناخت اسلام تشكيل داده است .
همچنين بامراجعه به قرآن اين مـطـلـب نـيز روشن مى شود كه اين كتاب ما را به پيروى از امور دينى و احكامى كه مسلمانان در مـورد آنـها وحدت اراده و اتفاق نظر دارند فرمان مى دهد، آنجا كه مى گويد: «هر كس پس ازآن كـه راه هـدايـت بـر او روشـن شده با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهى جز راه اهل ايمان در پـيـش گـيـرد، او را بـه هـمـان ضـلالت كه در پيش گرفته واگذاريم و به جهنم افكنيم كه بد مـنزلگاهى است » (نساء/115).
بدين ترتيب به حكم قرآن و به مقتضاى احاديث (38)

فراوانى كه به حد تواتر معنوى رسيده ،«اجماع » نيز سومين منبع شناخت احكام اسلام را تشكيل داده است ، مـنـبـعـى كـه متفرع و مبتنى بر اصل ضرورت گردن نهادن به فرمان خدا در آيات محكم كتاب اوست .
با تامل بيشترى اين نيز به دست مى آيدكه قرآن ما را به آگاهى از علل احكام شرع و سپس اجـراى آن احكام در هر جا كه آن علل وجود داردفرمان مى دهد، آنجا كه مى گويد: «پس عبرت گيريد، اى صاحبان بصيرت (حشر /2) يا «اى صاحبان خرد» (بقره /179 و چند جاى ديگر) معنى ايـن آيـات آن اسـت كـه از ظـاهر مقيد حكم خاص يك حادثه درگذريد و حكم را به هر حادثه يا مساله اى ديگر كه در وجود علت خاص حكم ، با آن شباهت داردتعميم دهيد.

آنـچه گفتيم در حديث مشهور رسول خدا(ص ) با معاذبن جبل نيز بخوبى مشهود است ، آنجا كه در هـنـگـام اعـزام وى بـه يـمن از او پرسيد: چگونه قضاوت مى كنى ؟ او گفت : بدانچه در كتاب خـداسـت حكم مى كنم .
فرمود: اگر در كتاب خدا نبود؟ گفت : به سنت رسول خدا(ص ).
فرمود: اگر در سنت رسول خدا نباشد؟گفت : نظر خويش را به كار مى گيرم و از اجتهاد دريغ نمى دارم .

مـعـاذ مـى گـويد: پس رسول خدا(ص ) دستى بر روى سينه ام نهاد و فرمود: سپاس خدايى را كه فرستاده فرستاده خداوند را به چيزى موفق ساخت كه رسول او را خشنود مى سازد.(39)

آن گـونه كه شارحان گفته اند مقصود از عبارت «نظر خويش را به كار مى گيرم » آن است كه مساله راازطريق قياس به آن مضمونى كه از كتاب و سنت استفاده مى شود برمى گردانم .

بـديـن تـرتـيـب روشـن شـد كـتـاب خدا كه منبع و پايه دين است ما را به پيروى از سنت رسول خـدا(ص )، گـردن نـهـادن بـدانـچه مسلمانان بر آن اجماع دارند ـ مقصود از مسلمانان در اينجا علماى مسلمين است كه عامه بايد ناگزير از آنان تبعيت كنند ـ فرمان داده و پس از آن به اجتهاد در كشف علل احكامى كه در متون دينى آمده و پس از آن به تعميم و توسعه دايره اين احكام به هر يك از فروع و جزئيات كه اين علل در آنهاوجود دارد فرا خوانده است .

ايـن مـنـابـع چـهارگانه شناخت احكام اسلامى است كه همه آنها به قرآن يعنى آن منبع اوليه و اساسى بازمى گردد.

هـر انـسان مسلمانى پس از درك كامل اين مقدمه و پس از اطمينان يافتن و يقين كردن به آن و پـس ازرسـيـدن بـه ايـن يقين كه كتاب خداى تعالى سرچشمه تمام اين دين است ، مى بايست به اقتضاى قانون علمى «شناخت » همه همت و توان خود را مبذول آن بدارد كه در الفاظ اين كتاب الهى و در جملات وسبك متون آن تامل ورزد تا بدين ترتيب به صورت صحيح به معانى مقصود از ايـن الـفـاظ برشد، و نيزمى بايست در راه رسيدن به اين هدف در سنت نبوى و در گفتار و كردار پـيـامـبـر(ص ) بـه تامل پردازد، چه ،همه گفتار و كردار آن حضرت تنها تبيين و ترسيم جزئيات امورى است كه خداوند مقرر داشته و بدان حكم كرده است .

انسان مسلمان پس از طى اين مرحله ، ناگزير مى بايست به حقايق اين دين كه دين كتاب خداست علم پيدا كند.
اينجاست كه وى مشاهده خواهد كرد اين علم به دو بخش تقسيم مى شود: بـخـش اول : عـلـمى كه همه مردم ، با اختلاف درك و شناخت خود و با جايگاه علمى متفاوتى كه دارنـد، تـازمـانـى كه عاقل و رشيدند، بدان مى رسند.
بنابراين هيچ كس در جاهل بودن نسبت به چنين حقايقى معذور نيست و راهى براى طرح هيچ گونه شبهه و تاويل در آن و يا اختلاف در فهم آن و يـا اشـتـبـاه در نـقـل آن وجود ندارد.
اين علم شامل كليات عقايد و اوليات واجبات و فرايض مـى شـود، از قبيل علم به وجوب نمازهاى پنجگانه ، علم به وجوب روزه بر مردم در شهر رمضان و حـج خـانـه خـدا در صـورت استطاعت ، وعلم به اين كه زكات اموال واجب است و علم به اين كه خداوند رب، زن، قتل ، سرقت و شراب را حرام كرده است .

ايـن بـخـش از عـلوم و حقايق در كتاب خدا بصراحت آمده و همه مسلمانان از آن آگاهند وعوام مـردم آن رااز يكديگر و از گذشتگان خود نقل مى كنند، همچنين آن را از رسول خدا(ص ) روايت مى كنند و در نقل آن و يا در وجوب اين احكام اختلافى ندارند.

راه رسـيدن به اين بخش از علوم و حقايق همان چيزى است كه آن را به عنوان «قطعى الدلالة و الثبوت »مى شناسند، و آن هر متنى است كه از طريق تواتر به ما برسد و ساختار آن و نيز دلالت آن بر معنا و مضمون مورد نظر به گونه اى باشد كه هيچ تاويلى و يا هيچ خطايى در فهم را نپذيرد.

يـكـى از احـكام اين نوع از علم آن است كه مردم همه مكلف به آنند و هيچ انسان بالغى كه ديوانه نـبـاشـد دراين معذور نخواهد بود كه نسبت به چيزى از آن جاهل باشد.
از ديگر احكام اين نوع آن است كه اجتهاد درآن جايى ندارد، چه اين كه اجتهاد در بسيارى از موارد مجتهد را به حدى فراتر از گمان و ظن نمى رساند وگاهى ممكن است در آن خطايى صورت گيرد، علاوه بر اين ، مردم در قـدرت بـر اجـتـهاد و در نتايجى كه ازطريق اجتهاد بدان مى رسند با يكديگر تفاوت دارند، در حالى كه اين نوع علم ـ آن گونه كه گفتيم ـ از همه اينها مبراست .(40)

بخش دوم : علمى است كه تنها گروهى از خاصان بدان مى رسند، يعنى كسانى كه به سبب اهتمام پـيـوسـتـه بـه كـار علم و مطالعه و پژوهشهاى پيگير خود از سطحى كه عامه در آن هستند فراتر رفـتـه انـد.
ايـن بـخش ازعلم به آنچه غير از كليات اعتقادى و اصول احكام ضرورى است ، مربوط مـى شـود از قـبيل تفاصيل وجزئيات و فروع آن احكام كلى و نيز ادله اى غير يقينى كه درباره آنها آمده است .
بدين ترتيب هر خبرى كه از نظر سند به حد تواتر نرسيده باشد ـ و اين نوعى است كه آن را خبر واحد مى نامند ـ و نيز انواع قياسهادر اين بخش قرار مى گيرد.

در ايـن بـخـش ، بـسـيـارى از مـردم تـنـها در همان حد گمان مى مانند و گاه نيز ممكن است پـژوهشگرى ژرف نگر پس از تحقيق و مطالعه و تاملى فراوان ، در اين باره به حد يقين ـ يقينى تنها در حق خود او آبرسد.

از احكام اين بخش از علوم آن است كه خداوند همه بندگان خويش ر، و حتى همه خاصان را نيز بـه رسـيدن به آن و فراگيرى علمى كه شامل اين بخش بشود مكلف و موظف نساخته ، بلكه تنها گـروهـى رابـدان موظف كرده كه اين بار مسؤوليت را از شانه همگان برمى دارند و نيازى كه در آگاه كردن مردم به مسائل لازم در انجام واجبات و وظايف اسلامى خويش ـ حتى بر اساس تقليد و پيروى از عالمان آوجود دارد به وسيله آنان مرتفع مى شود.

از ديگر احكام اين بخش از علوم آن است كه اين گونه آگاهيها به خودى خود يك حجت الزام آور شـرعـى بـر هـمـه بندگان محسوب نمى شود تا بدين ترتيب بتوان همگان را به عقيده داشتن به مقتضاى آن مجبورساخت و ـ آن سان كه در بخش اول چنين است ـ اگر آنها را ندانند تكفيرشان كـرد، بـلكه بندگان مى توانندنسبت به اين بخش در جهل و يا در ترديد باشند تا زمانى كه همان گـروهـى كه بسنده مى كند ـ و بدانان اشاره كرديم ـ آن علم را كاملا فرا بگيرند وسپس به ارشاد مـردم و آگـاهـى دادن و تـعليم دادن به آنان درزمينه آنچه انجامش براى آنها لازم يا بهتر است بپردازند.(41)

هـمـچـنين از ديگر احكام اين بخش مشروعيت تعبد و ملزم شدن به مفاد آنه، بويژه تعبد به خبر واحـد،است .
معناى اين سخن آن است كه بسيارى از مسائل اين بخش از علوم از حد گمان فراتر نـمـى رود، و شـان بـسيارى از مسائل و امور اجتهادى ، و در راس همه آنها خبر واحد، چنين است .

بنابراين در شرايطى كه خداوند ـ با توجه به اين حقيقت كه اعتقاد براساس رغبت و تمايل و اختيار شخص حاصل نمى شود، بلكه تنها از ادله و براهينى يقينى و به صورتى گريزناپذير پديد مى آيد ـ به بـندگان خويش لطف كرده و آنان رابه معتقد شدن به مقتضاى ادله ظن آور كه تكليفى جرح آور مى باشد مكلف نساخته ، از مقتضيات لطف ورحت او به دور خواهد بود كه بندگان را به مقتضيات چنين ادله اى و به الزام عملى به آنها متعبد نسازد،بلكه آنچه از خبر يقينى متواتر استفاده مى شود آن اسـت كه تعبد مسلمان در زمينه احكام عملى به خبرواحد و آنچه در حكم خبر واحد مى باشد، از قبيل ادله اجتهادى لازم است ، ادله اى اجتهادى چون قياسهاو استنباطهاى ممكن از منطوق و ظاهر نصوص و يا از مفهوم آنها كه در بيشتر موارد مجتهد را از مرتبه گمان فراتر نمى برد.

از روشـنترين ادله قطعى بر حجيت چنين ظنى ، آن است كه خداوند در آيات صريح كتاب خويش ما رابدان فرمان داده كه شهادت عدلين [ گواهى دو گواه عادل ] را بپذيريم ، و اين در حالى است كه مى دانيم صحت چنين گواهيى امرى ظنى است و نه يك مساله يقينى ، چرا كه احتمال خطا يا دروغ ، هر چند به صورت ضعيف ، در گواهى آن دو وجود دارد، همچنين خداوند به ما فرمان داده است در صورت دور بودن از كعبه رو به سمتى كه كعبه در آن قرار دارد نماز بگزاريم ، با آن كه در چـنـيـن حالتى احتمال توجه حقيقى به كعبه ، آن هم به صورت دقيق امرى ظنى است و احتمال انـحراف از كعبه وجود دارد، همچنين رسول خدا(ص ) افرادى را براى تعليم احكام دينى به مردم ، بـه شـهـرها و نواحى دور مى فرستاد، و اين در حالى است كه خبر هر يك از اين افراد كه خبر واحد است از حد ظن و گمان فراتر نمى رود.

بـراساس اين ادله قطعى متواتر ثابت مى شود كه خداوند از طريق اين ادله به مردم مى فرمايد: هر جـابـراسـاس شيوه اجتهادى درستى اين گمان براى شما حاصل شد كه شما را به چيزى امر يا از چـيـزى نـهـى كـرده ام بـر شما واجب است به آن گمان عمل كنيد و براساس مقتضاى آن پيش رويد.(42)

اينها احكام مربوط به بخش يا نوع دوم علم است .

الـبـته معنى اين كه گفتيم انسان با ندانستن اين بخش از علوم يا ترديد در آنها كافر نمى شود آن نـيـست كه دانستن يا ندانستن و ترديد داشتن يا ترديد نداشتن نسبت به اين علوم همسان يكديگر اسـت ، زيـر نـجـات از كـفـر لزوما به معنى نجات از فروغلتيدن در فسق يا بدعت يا نوعى ديگر از گمراهى نيست .
اين امر برهمگان روشن است كه بسيارى از فرقه ها هستند كه از كتاب خدا و راه اهل سنت و جماعت منحرف شده اند، اما نمى توانيم به صرف انحراف آنان از اين مسير، آنها را تكفير كـنـيم ، هر چند ترديدى نداريم كه آنان به فسق و عصيان و بدعت گذارى روى آورده اند.
به نظر نـگـارنده ، آنچه مى توانسته اين فرقه ها را ازآنچه گفتيم نجات دهد پيروى از همان شيوه يا قانون جامعى بوده است كه اكنون از آن سخن مى گوييم .
بنابراين اگر در ميان آنها رجالى وجود نداشته كـه از مـلـكـه عـلـمـى كـافـى براى فهم و به كارگيرى اين شيوه وقانون برخوردار باشند، آنان مـى تـوانـسته اند در پى توده مسلمانان و در راه جماعت مسلمين حركت كنند واين آيه را مصداق عينى بخشند كه : «پس اگر نمى دانيد از اهل ذكر بپرسيد»(43)

متن پس از اين مهم زمان آن مى رسد كه شخص از مقدمه بگذرد و وارد متن شود.

مقصود ما از متن ـ در اينجا ـ در مجموعه قواعدى متجلى است كه بر زبان عربى حاكم است و در تـفسيرمتون دينى كه بدين زبان است بايد به آنها پايبند بود، قواعدى كه براى هيچ عربى رسيدن به معانى الفاظعربى و تركيبات آنها جز در پرتو هدايت آن ممكن نيست .

اين قواعد به دو بخش تقسيم مى شود: دلالت ، تبيين .

قواعد دلالت : مقصود از قواعد دلالت همان اصولى است كه در دلالت الفاظ بر معانى حاكم است ، اين اصول خود به چهار دسته تقسيم مى شوند: الـف ـ اصـول مربوط به نحوه دلالت لفظ بر معن، و تقسيم كيفيت دلالت به گونه هاى حقيقت و مـجـاز ومشترك ، و منطوق و مفهوم ، همراه با بيان شرطهايى كه براى بيرون بردن كلمه از معنى حقيقى آن واستعمال آن در معنى مجازى و نيز بيان تعريف «مفهوم » و «مشترك » و كيفيت و شرطهاى دلالت لفظ برمعنى از طريق مفهوم و لفظ مشترك .

ب ـ اصولى كه براساس آنها نحوه دلالت الفاظ بر معانى ، از لحاظ ضعف و قوت ، به مراتب مختلفى از قـبـيـل «مـحـكـم » و «مـفسر [يا متشابه ]»، «نص » و «ظاهر» و «خفى » و «مشكل » و «مجمل » تقسيم مى شود.
همچنين اصول و قواعدى كه در صورت تعارض دو يا چند مرتبه از اين مراتب با يكديگر، در مضمون ودلالت ، بايد از آنها پيروى كرد.

ج ـ اصولى كه به موجب آن ، جمله به خبر و انشاء تقسيم مى شود، همراه با بيان اين اصل كه «خبر تـنـهـابراى دلالت بر احكام وضعى كه مبنا و اساس احكام تكليفى مى باشد صلاحيت دارد» و نيز بيان اين اصل ديگر كه «انشاء چيزى است كه براى دلالت بر احكام تكليفى از آن استفاده مى شود و ابـزار ايـن انـشاء نيزصيغه امر يا نهى است » و سرانجام بيان معنايى كه هر كدام از صيغه هاى امر و نهى در صورت مجرد بودن ازقراين بر آن دلالت مى كند.

د ـ اصـولـى كـه ميزان شمول و فراگيرى دلالت را بيان مى كند و براساس آنها لفظ به دو گونه «خـاص »، داراى دلالـت مـحدود، و «عام »، داراى دلالت گسترده ، و نيز «مطلق »، حاكى از فردى غير معين ، و «مقيد»، حاكى از فرد يا افرادى متصف به صفتى معين ، تقسيم مى شود.

قواعد تبيين : مقصود از آن توجه به اصول و قواعدى است كه در حالتهاى ذيل مراعات مى شود: الف ـ تعارض جزئى ميان لفظى «خاص »، داراى دلالتى محدود بر يك معناى خاص و محدود، با لفظى «عام »، با دلالتى گسترده و غير محدود در زمينه همان حكمى كه در خاص وجود دارد.

در چـنـيـن مـوردى ،قـواعدى در زبان عربى وجود دارد كه از طريق آنها تعارض ظاهرى موجود برداشته مى شود و ميان دودلالت خاص و عام سازگارى و هماهنگى ايجاد مى گردد.

ب ـ تـعـارض جزئى ميان «مطلق » و «مقيد».
در اينجا نيز قواعدى براى ايجاد هماهنگى ميان مدلول چنين دو دليلى وجود دارد.

ج ـ بـروز عـوامـلـى كه مقتضى تاويل كلمه يا عبارتى و مقتضى بيرون بردن آن از معنى ظاهرى خـويش است .
در زبان عربى قواعد مشخص و معينى حاكى از معيارها و موازينى وجود دارد كه در چـنـين حالتى بايد به آنها رجوع كرد، معيارهايى كه بيان مى كند در كجا مى توان و يا بايد به تاويل كلمه اى پرداخت و دركجا نمى توان هيچگونه تاويلى را مطرح كرد.

د ـ به هنگام برخورد با كلمه اى مجمل يا مبهم كه معنى مقصود از آن تنها با رجوع به قراين و ادله ديگرروشن مى شود.
در چنين فرضى پيروى از اصول و قواعدى كه بدين منظور وضع شده ابهام و اجمال كلمه يا جمله را از بين مى برد و معنى و مقصود از آن را روشن مى سازد.

ضمايم ايـن بحث ، خاص كسانى است كه مى خواهند احكام شرعى را از منابع آنها استخراج كنند، مفاهيم ودلالتهاى مستفاد از متون دينى را روشن سازند و ميان دلايل متعارض و مخالف سازگارى ايجاد كنند،چه اين كه هر مسلمانى قادر به فهم مقصود اصلى چنين متونى نيست .

ايـن مـتمم ها شرايطى را كه با حصول آنه، انسان به درجه اجتهاد مى رسد، و نيز احكام مربوط به مـجـتـهد رادربردارد و علاوه بر اين ما را با كسى كه به اين درجه نرسيده ، يعنى همان كه پيرو يا مقلد خوانده مى شودو نيز با راهى آشنا مى سازد كه مقلد مى بايست براى فهم دين و احكام دينى و نيز اجراى تكاليف الهى كه متوجه اوست در پيش گيرد.

اين متمم ها همچنين در بردارنده احكام فتوا و استفتاء و شروط هر كدام از اين دو است ، و بالاخره ايـن مـتـمـمات ترتيب ادله ، در هنگام استدلال براى كشف احكام ، و اصول ترجيح ، در هنگام بروز تعارض ميان ادله ، را بيان مى كند.

آنـچـه گذشت همان معيار و ميزانى است كه هر مسلمانى را به اين آگاهى مى رساند كه چگونه مى تواند به دين خود استناد كند و به درك آن خواه در زمينه امور اعتقادى و خواه در زمينه احكام عملى نايل آيد.
اين معيار، همان گونه كه بيان داشتيم مركب از سه بخش مقدمه ، متن و متممات اسـت .
الـبته هر سه بخش درذيل آنچه «علم اصول فقه » يا «علم قواعد تفسير نصوص » ناميده مى شود جاى مى گيرد.

ايـن تـنها معيارى است كه مى تواند مقدار التزام يك مسلمان به دين خويش و مقدار پايبندى اوبه سـنـن هـدايت و رشد را روشن سازد و از ناخالصيها و گمراهيهاى هواپرستان و از انحراف آنان از صـراط مـسـتقيم هدايت پرده بردارد، با قطع نظر از اين كه هر كدام ازاين گروهها در چه عصر و دورانى مى زيسته اند.

بـنـابراين هر كس به اين معيار پايبند باشد، پيرو كتاب خدا و پايبند و مقيد به سنت رسول اوست ، خـواه درعصر سلف زندگى كند و خواه در عصرهاى پس از آن ، و هر كس به مقتضيات اين معيار پـايـبند نباشد، ازكتاب خدا دور شده و كناره گيرى كرده و از سنت رسول او(ص ) فاصله گرفته اسـت ، حتى اگر از همان پيشگامان نخستين بوده و لحظه اى از حضور رسول خدا(ص ) دور نشده باشد