باب چهارم در امامت، و اين باب مشتمل است بر يك مقدمه و هفت فصل.

مقدمه: در ذكر اختلافاتى است كه در امامت شده است‏

بدان - ارشدك الله تعالى - كه اعظم اختلافات در ميان امت فخر كائنات - عليه و على اولاده افضل الصلوات و اكمل التحيات - اختلاف در امامت است و هيچ كس باعث اين اختلاف نشد مگر عمربن الخطاب - عذبه الله اشد العذاب -؛ زيرا در وقتى كه جناب پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) از دنيا رحلت مى‏فرمودند، فرمودند ⁽⁷⁶⁾ :

بياوريد از براى من دوات و قلم را تا از براى شما چيزى بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد.

عمر گفت:

اين مرد هذيان مى‏گويد! ما را كتاب خدا كافى است.

مردم كه اين سخن از عمر شنيدند به او شوريدند؛ چون منجر به نزاع و قيل و قال شد، پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را ناخوش آمد و فرمود:

از من دور شويد.

و آن امر موقوف شويد.

عجب آن كه عمر گفت: كتاب خدا ما را كافى است و حال آن كه نسبت هذيان به پيغمبر دادن عين مخالفت كتاب است؛ زيرا كه فرموده است در شان پيغمبر ما:و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى‏ ⁽⁷⁷⁾

محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) از پيش خود تكلم نمى‏كند، بلكه آن چه مى‏كند و مى‏گويد، وحى الهى است كه به او وحى كرده مى‏شود.

پس معلوم شد كه كلام عمر مشتمل بر تناقض بود؛ زيرا كه او به حجت كتاب خدا اقرار كرد و كلامى گفت كه مخالف كتاب خدا بود.

حديث دوات و قلم را به نحوى كه مذكور شد بسيارى از علما و بزرگان اهل سنت در كتاب‏هاى خود نقل كرده‏اند و به صحت آن اعتراف نموده‏اند. از جمله در صحيح مسلم و در صحيح بخارى كه از كتب معتبره ايشان است مذكور است. و محمد شهرستانى كه از متعصبين اهل سنت اين حديث را در كتاب ملل و نحل كرده است و در آن كتاب‏ ⁽⁷⁸⁾ مى‏گويد:

اول اختلافى كه در عالم واقع شد مخالفت ابليس بود از سجده آدم، و اول اختلافى كه در دين واقع شد مخالفتى بود كه عمر كرد و مانع شد از نوشتن وصيت پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم).

به هر تقدير، اختلاف در امر امامت در مواضع بسيار شده است حتى اين كه امت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) به هفتاد و سه گروه شدند ⁽⁷⁹⁾ اما عمده اختلافات كه ما محتاج به ذكر آنيم در چند موضع است:

اول اين كه: شيعه مى‏گويند نصب امام در نظام عالم واجب است، همچنان كه وجود نبى ضرورى است وجود امام هم ضرور است و عقل حكم مى‏كند كه بر خدا واجب است كه نصب امام بكند. و اهل سنت مى‏گويند كه بر خدا مطلقا واجب نيست كه نصب امام بكند بلكه بر مردم واجب است كه تعيين خليفه بكنند و نصب او در دست ايشان است هر كه را خواهند مى‏توانند امام كرد. و مى‏گويند كه عقل حكم نمى‏كند كه نصب امام بر مردم واجب باشد بلكه نقل دلالت بر اين مطلب مى‏كند.

دوم آن كه: شيعه امامت را از اصول دين مى‏دانند، اهل سنت آن را از فروع دين شمرده‏اند.

سوم اين كه: طايفه شيعه اتفاق كرده‏اند كه امام بايد معصوم باشد، و اهل سنت عصمت را در امامت شرط نمى‏دانند.

چهارم آن كه: شيعه مى‏گويند امام بايد افضل باشد از جميع رعيت، و اهل سنت اين را شرط نمى‏دانند.

پنجم اين كه: شيعه مى‏گويند امام بايد منصوص از جانب خدا و رسول باشد و بايد خدا و رسول تصريح به امامت او بكنند و مادامى كه نص از جانب خدا و رسول نباشد امامت بى صورت است و اهل سنت اين را شرط نمى‏دانند، اما مى‏گويند: از خدا، يا رسول نصص بر امامت شخصى بكنند قبول قول ايشان واجب است.

ششم: اختلافى است كه در تعيين امام بعد از رحلت سيد انام (صلى الله عليه و آله و سلم) واقع شده است.

قاطبه شيعه اتفاق كرده‏اند كه بعد از پيغمبر خليفه بلافصل او، على بن ابى طالب (عليه السلام) است و شعيه اثنا عشريه متفق‏اند كه بعد از اميرالمؤمنين، يازده اولاد طاهرين او به ترتيب، ائمه‏اند؛ و اهل سنت بعد از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را بابكر را خليفه مى‏دانند و جماعت راونديه‏ ⁽⁸⁰⁾ بعد از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) عباس را خليفه مى‏دانند. و حال از اين جماعت احدى بر روى زمين موجود نيست بلكه بالكليه منقرض شده‏اند و همين در ابطال مذهب ايشان كافى است؛ زيرا كه حق بالمره محال است كه منقرض شود و بالكليه نور آن منطفى شود.

پس معلوم شد كه عمده اختلافات در شش موضع است. ما ان شاء الله تعالى در شش فصل اثبات را به نحوى كه مذهب و اعتقاد فرقه ناجيه شيعه اماميه و فئه محقه شيعه اثنى عشريه است اثبات مى‏كنيم و بعد از آن در فصل على حده اثبات امامت ساير ائمه دين و خلفاى راشدين - صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين - خواهيم نمود.

فصل اول: در اثبات احتياج به وجود امام (عليه السلام) و واجب بودن بر خدا و رسول (صلى الله عليه و آله و سلم) به حكم عقل نصب كردن امام (عليه السلام)

بدان كه اثبات اين امر در كمال وضوح است؛ زيرا كه جميع ادله‏اى كه دلالت مى‏كند بر وجوب نصب نبى، بعينها دلالت مى‏كند بر وجوب نصب امام؛ به اعتبار اين كه مرتبه امام قرين رتبه نبوت است، مگر اين كه نبى موسس اساس تكاليف شرعيه است و ابتدائا شرايع و احكام و اوامر و نواهى (را) از جانب خدا مى‏آورد و امام بايد به نيايت او آن‏ها را باقى بدارد. پس هر اختيارى كه نبى دارد امام هم دارد مگر اين كه امام خليفه و نايب پيغمبر مى‏باشد.

و از اينجاست كه علماى خاصه و عامه گفته‏اند كه:

امامت عبارت است از رياست عامه مسلمانان در امور دين و دنياى ايشان بر سبيل نيابت و خليفگى پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم .

پس مى‏گوييم: همچنان كه وجود پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) ضرور و واجب است عقلا بر خدا - بنابر وجوب لطف‏ ⁽⁸¹⁾ بر او - كه او را مبعوث كند تا طريق معرفت الهى و اوامر و نواهى را به مردم برساند و از براى ايشان شرايع و احكام و مسائل حلال و حرام را بيان كند، و صفات حميده و اخلاق پسنديده و افعال ذميمه و امور رذيله را به ايشان تعليم كند تا امور معاش و معاد ايشان منتظم شود و هرج و مرج در ميان ايشان واقع نشود. همچنين بر خدا واجب است كه بعد از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كسى را نصب تا آن چه پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) آورده است باقى بدارد و به اشخاصى كه شرايع پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) به او نرسيده است برساند و نشر شرايع او را - كما هو حقه - بكند و مجرد آمدن نبى و آوردن شرايع و احكام و رفتن او از ميان مردم، كافى نيست.

توضيح اين مقال و تفصيل اين اجمال آن است كه: به ادله قاطعه و براهين ساطعه، واضح و مبرهن و ظاهر و روشن است كه ايجاد بنى نوع انسانى از روى فيض و لطف رحمانى است و مشيت الهيت بدان قرار گرفته است كه اين نوع، به مدارج سعادات و به معارج كمالات عروج نمايد، و فيض مطلق تعلق گرفته است كه انسان مستقر بر صلاح معاش و معاد خود باشند. و شبهه‏اى نيست در اينكه حصول امور مذكوره وقتى ميسر مى‏شود كه از براى او هادى و قايدى باشد كه او را به اه صلاح و سعادت دلالت كند و از جاده فساد و ضلالت ممانعت نمايد، اين معنى - كما هو حقه - وقتى حاصل مى‏شود كه از براى اهل هر عصر و زمانى، هادى و مرشدى مقبول القول باشد و مويد از جناب الهى باشد و علم به جميع طرق صلاح و فساد داشته باشد؛ زيرا كه اگر در عصرى چنين كسى نباشد شكى نيست كه امور مذكوره - كما هو حقه - نمى‏تواند شد كه از براى اهل آن عصر حاصل شود، و فيض و لطفى كه از براى اهل آن عصر با حضور حجت خدا حاصل مى‏شود از براى ايشان حاصل نمى‏شود، اگر چه شرايع و احكام و مسائل حلال و حرام او در ميان مردم باشد.

لهذا جناب اقدس الهى هرگاه پيغمبرى را مبعوث كند و اوامر و نواهى خود را به او تسليم كند كه به مردم تبليغ كند واجب است بر او كه خليفه‏اى هم از قبل او منصوب نمايد تا مردم را به آن دين امر كند و نشر احكام آن دين را در اقطار عالم بكند و راهزنان جن و انس را تنبيه كند و مردم را مقهور بر اطاعت شريعت و پيروى طريقت آن پيغمبر كند. چنانچه بعد از آن پيغمبر خليفه و امامى نصب نشود و آن پيغمبر همان دين را به جمعى القاء كند و از دنيا برود شكى نيست كه دينى كه هنوز استقرار - كما هو حقه - نگرفته باشد و مع ذلك حافظ و ناصرى نداشته باشد، به اندك زمانى آثار آن بر طرف مى‏شود.

و چگونه آثار او برطرف نشود و حال آن كه غولان راهزن در كمين، و ديوان عالم بر هم زدن در صدد تخريب آن دين، و شياطين جن و انس در پى اضلال و تباهى، و نفوس اماره طالب بطالب و گمراهى است.

با وجود اين كه اگر اينها هم نباشد شبهه‏اى نيست كه وجود حجت خدا در هر عصرى لطف است از براى اهل آن عصر، و لطف بر خدا واجب است؛ پس لابد و ناچار بايد جناب اقدس الهى از براى اين دين حافظى و ناصرى مسلم القول نصب كند و بعد از او هم ديگرى را نصب كند و بعد از آن هم ديگرى را و همچنين تا وقت ظهور پيغمبرى ديگر. و اين طريقه الهى در جميع اوقات بوده است كه بعد از هر پيغمبرى نصب خليفه از براى او مى‏كرده است و بعد از او هم نصب ديگرى مى‏كرده است تا وقت پيغمبر ديگر كه از انبياى اولى العزم و صاحب دين تازه باشد. و انبياى سلف، هر يك كه بعد از پيغمبرى چنين مبعوث مى‏شده‏اند فى الحقيقه حافظ و مروج دين او مى‏بوده‏اند و هرگز زمانى خالى از يكى از پيغمبران نبوده است و اين طريقه هميشه مستمر بوده است. پس ثابت شد كه در هر عصرى حجتى از خدا در روى زمين مى‏بايد باشد و بايد آن حجت متصف باشد به صفات چند از منصوص بودن و عصمت و افضيلت و غيرها، همچنان كه - ان شاء الله تعالى - بعد از اين مذكور خواهد شد.

و بسا باشد كه در اين مقام دو شبهه عارض شود از براى جمعى كه ضعفاء العقول‏اند. پس ما را چاره‏اى نيست كه ذكر آن دو شبهه و اشاره به جواب آن‏ها بكنم:

شبهه اول اين كه: قبول كرديم كه در هر عصرى و زمانى بايد حجتى از حجت‏هاى خدا باشد، ليكن چرا طريقه الهيه بر آن قرار گرفته است كه در يك عصر پيغمبرى بفرستد و بعد از او اوصياى او را تا زمان پيغمبر ديگر كه از انبياى اولوالعزم باشد -؟ و سبب چيست كه بعد از هر پيغمبرى، پيغمبر ديگر مبعوث نمى‏كند كه احتياج به امام مطلقا نباشد؟

جواب اين شبهه آن است كه: هرگاه پيغمبرى كه بعد از پيغمبر سابق مبعوث مى‏شود اگر بر همان دينى باشد كه پيغمبر سابق آورده است و اين پيغمبر حامى و ناصر او باشد اين فى الحقيقه خليفه او خواهد بود و ما نمى‏خواهيم از خليفه مگر اين معنى را.

بلى، بعضى از خلفاء باز نبى مى‏باشند و بعضى امام، و رتبه امامت بالاتر از نبوت است‏ ⁽⁸²⁾.

و اگر پيغمبر لاحق بر دين پيغمبر سابق نباشد بلكه دين او مخالف دين اول باشد و شريعت او ناسخ شريعت پيغمبر سابق باشد، لازم مى‏آيد كه هميشه در عالم فساد و هرج و مرج و قتل و جدال در ميان مردم باشد؛ زيرا كه اگر هميشه در عالم بعد از هر پيغمبرى پيغمبر ديگر مبعوث شود كه دين او ناسخ دين پيغمبر اول باشد و به مجرد آن پيغمبر ثانى هم بلافصل، پيغمبر ديگر مبعوث شود كه شريعت پاك او ناسخ شريعت پيغمبر ثانى باشد و هميچنين - بالغا ما بلغ - لازم مى‏آيد كه تا مردم مى‏روند به يك دين و شريعتى قرار گيرند و احكام و شرايع او را فراگيرند ايشان را تكليف به دينى و شريعتى ديگر و آيين و طريقى على حده امر نمايند و در اين صورت هرگز دينى استوار و محكم نخواهد شد و مردم را ملكه و رسوخ در يك قسم از طاعات و كمالات به هم نخواهد رسيد. با وجود اين كه برگشتن مردم از دينى و شريعتى كمال صعوبت و اشكال را دارد و تا منجر به قتال و جدال نشود اين معنى ممكن نيست. همچنان كه معلوم مى‏شود از بعثت هر پيغمبرى كه از انبياى اولى العزم باشد كه به چه مرتبه قتال و جدال كرده است تا جمعى را كه دين و آيين داشته‏اند از آن طريقه برگردانيده است.

پس هرگاه به مجرد فوت هر پيغمبرى، پيغمبرى ديگر بيايد كه مردم را از شريعت پيغمبر سابق منع كند و شريعت على حده امر نمايد لازم مى‏آيد كه دائما در عالم فساد و نزاع باشد و مردم هرگز در طاعت و استكمال نباشند. و اين معنا مخالف صلاح نظام عالم است.

شبهه دوم آن است كه: هرگاه صلاح و نظام عالم در آن باشد كه هميشه حجتى از خدا باشد و بدون او لطف محض و فيض مطلق نباشد، اين معنا در وقتى است كه آن حجت ظاهر و هويدا باشد كه رتق و فتق امور را بكند و مردم در امور دنيا و دين خود رجوع به او كنند. اما هرگاه ظاهر نباشد و مردم متمكن از ادارك خدمت او نباشد - همچنان كه در امثال اين زمان است - مجرد وجود او چه فايده‏اى خواهد داشت و چگونه صلاح نظام عالم و لطف نسبت به بنى آدم به عمل خواهد آمد؟

جواب اين شبهه آن است كه: فوايد بودن حجت الهى بر روى زمين بى غايت، و منافع وجود او بى نهايت است:

يكى آن است كه: مردم امور خود را از او تحقيق نمايد و در ظاهر رتق و فتق امور عالم را بكند و اين فايده در وقتى است كه ظاهر باشد؛ و فوايد بسيار هست در اصل وجود او بر روى زمين است اگر چه غايب باشد.

اول آن كه: در حديث قدسى‏ ⁽⁸³⁾ وارد است كه خداى تعالى مى‏فرمايد:

من گنجى بودم مخفى پس دوست داشتم كه مرابشناسند، پس انسان را خلق كردم تا تا من شناخته شوم.

پس از اين خبر قدسى اثر، معلوم مى‏شود كه باعث بر ايجاد انسان، معرفت خداوند ديان است و بايد در ميان بنى نوع انسان كسى باشد كه معرفت الهى - كما هو حقه - از براى او حاصل شده باشد تا مضمون يا امام، رتبه ديگرى نمى‏باشد. پس بايد هميشه روى زمين از حجت الهى خالى نباشد تا حامل معرفت او در ميان مردم باشد.

دوم از فوايد وجود حجت خدا بر روى زمين اگر چه غايب باشد آن است كه: مجرد بودن او لطف و فيض است از براى مردم؛ زيرا كه وجود او بر روى زمين باعث نزول بركات و خيرات، و مقتضى دفع بليات و آفات است و سبب قلت تسلط شياطين جن و انس است بر بلاد و موجب عدم استيلاى غولان مردم فريب است بر عباد. از اين جهت است كه از اخبار اهل بيت طاهرين (عليهم السلام) رسيده است:

اگر روى زمين از حجت خالى باشد، هر آينه زمين با اهل آن فرود مى‏رود ⁽⁸⁴⁾.

توضيح اين مقال آن است كه: جناب الهى به سبب مصالحى چند، شياطين را ايجاد كرده است و ايشان را فى الجمله تسلطى بر بنى آدم داده است. و هر چند بر جماعتى تسلط شياطين و آثار ايشان زيادتر شود عنايت الهى بيشتر از ايشان منقطع مى‏شود، و هر جماعتى كه تسلط و آثار شياطين در ميان ايشان كمتر باشد عنايت الهيه بيشتر شامل احوال ايشان مى‏باشد. و شكى نيست كه حجت الهى نقطه مقابل و ضد مقاوم شيطان است و آثار هر يك نقيض آثار ديگرى است و از ياد آثار هر يك باعث نقصان آثار ديگرى مى‏شود. و همچنان كه آثار رئيس شياطين به جميع عالم مى‏رسد، همچنين آثار رئيس موحدين كه حجت الهى است به كل عالم مى‏رسد. و همچنان كه آثار او روى زمين را ظلمانى مى‏كند انوار حجت خدا روى زمين را نورانى مى‏كند.

و بالجمله: وجود حجت خدا بر روى زمين مقاومت با جنود شياطين است و به اين جهت آثار ظلمت ايشان بر روى زمين كمتر حاصل مى‏شود و عنايات و بركات الهى بيشتر نازل مى‏شود. اگر حجت خدا بر روى زمين نباشد و هيچ مقاومى در برابر شياطين نباشد ظلمت جميع روى زمين را فرامى‏گيرد. و هرگاه چنين شد بالمره قطع عنايات و بركات الهيه مى‏شود. اين معنا را كسى كه فى الجمله در نفس او صفا و ضيائى باشد در كمال آسانى ادراك، بلكه مشاهده مى‏كند.

سوم از فوايد وجود امام (عليه السلام) اگر چه غايب باشد آن است كه: غيبت او از اكثر مردم است اما جمعى به خدمت او مى‏رسند و غوامض امور خود را از او تحقيق مى‏كنند ⁽⁸⁵⁾ و چنان چه جميع مردم اتفاق بر خطا كنند ايشان را به نحوى از آنحاء از آن برمى‏گرداند، و اگر چه بر ايشان معلوم نشود.

پس معلوم شد كه همچنان كه در ظهور امام (عليه السلام) فوايدى مى‏باشد، در مجرد بودن او هم - اگر چه غايب از جمعى باشد - فوايد مى‏باشد و اگر چه فوايد امام در ظهور او بيشتر است. و غايب شدن او - با وجود اين كه ظهور او اصلح به حال عباد است - به اعتبار عدم قابليت مردم است.

توضيح اين كلام آن است كه: در مبدا فياض، بخلى نمى‏باشد بلكه آن چه اصلح به حال عباد است جناب اقدس الهى - جل شانه - به عمل مى‏آورد. وليكن چون هر ماده‏اى قابليت رتبه نبوت و امامت ندارد، بلكه بايد فلك دورانى چند بكند تا ماده‏اى به هم رسد كه قابل اين امر خطير باشد. پس هرگاه حجتى از خدا ظاهر شود و در علم الهى باشد كه بعد از او حجتى به هم نخواهد رسيد و ماده قابل اين امر موجود نخواهد شد و مردم آن عصر هم‏ ⁽⁸⁶⁾ به اعتبار نقصان و جهلى كه دارند قابليت ظهور آن حجت را در مدت طويله ندارند - به اعتبار اين كه گاه هست در صدد قتل و جدال او در آيند - لهذا جناب الهى او را از نظر مفسدان غايب مى‏گرداند تا روى زمين از حجت الهى خالى نباشد.

از آن چه مذكور شد دليل عقلى بر اثبات وجود حضرت صاحب الزمان - صلوات الله عليه - ظاهر شد. و ان شاء الله تعالى بعد از اين در فصل ديگر در اثبات وجود او ادله نقليه‏ ⁽⁸⁷⁾ هم ذكر خواهيم نمود به نحوى كه شبهه‏اى از جهت كسى باقى نماند.

و اهل سنت مى‏گويند كه: بر خدا تعيين امام عقلا واجب نيست، بلكه به نقل واجب است بر مردم كه نصب امام بكنند. دليل ايشان آن است كه چون بعد از وفات پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)، صحبانه دفن كردن پيغمبر را كه اهم واجبات بود گذاشتند و اجماع كردند و رفتند و ابوبكر را از براى خلافت نصب كردند، و اجماع مسلمين حجت است، پس از اجماع معلوم مى‏شود كه خلافت ابوبكر واجب بود.

اين كلام در غايت سخافت و ركاكت است؛ زيرا كه اجماعى كه ايشان مى‏گويند حجت است، در وقتى حجت است كه جميع روساى دين بلكه كافه مسلمين اتفاق كنند؛ با وجود اين كه در آن اجماع، على بن ابى طالب و حسنين (عليهم السلام) و سلمان و ابوذر و مقدار و عمار و جمعى ديگر داخل نبودند. و با وجود اين كه اگر دليل ايشان همين اجماع باشد در وقت وفات پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) هنوز اجماعى نشده بود چگونه اهم واجبات را ترك كردند؟ بلى، اگر پيش از وفات پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) اجماع مى‏شد سخن ايشان صورتى داشت.

و اگر ترك كردن دفن پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) و رفتن از جهت نصب خليفه مستند به دليلى ديگر بود، اگر آن دليل عقلى است اين خلاف مذهب ايشان است؛ زيرا كه ايشان مى‏گويند عقل حكم به وجوب نصب امام نمى‏كند؛ و اگر دليل نقلى است كه غير از اجماع باشد مثل اين كه حديثى به ايشان از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيده باشد بايد حديث كذايى نقل بشود ⁽⁸⁸⁾ ؛ و حال اين كه ايشان خود هم ادعاى اين معنا را نمى‏كنند.

فصل دوم: در اثبات اين كه امامت از اصول دين است‏

اين معنا در كمال ظهور است؛ زيرا كه دانستى كه بقاى دين نبى به وجود امام (عليه السلام) موقوف است كه اگر بعد از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) خليفه نباشد دين او مستقر نمى‏شود. و شكى نيست كه چنين امرى عمده اصول دين است و حديثى هم كه از پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيده است و شيعه و سنى جميعا آن را قبول دارند ⁽⁸⁹⁾ و در كتب فريقين به طرق متعدده رسيده است دال بر اين معناست و آن حديث اين است:

كسى كه بيمرد و امام زمان خود را نشناسد، مردن او مثل مردن اهل جاهليت خواهد بود.

از جمله عجايب زمان و غرايب دوران آن است كه اهل سنت با وجود اين كه امامت را از فروع دين مى‏دادنند ⁽⁹⁰⁾ ، كمال عداوت و بغض را با شيعه دارند، بلكه بسيارى از ايشان حكم به مباح بودن قتل و اسيرى ايشان مى‏كنند ⁽⁹¹⁾ آيا هرگاه امامت از فروع دين باشد چه فرق خواهد داشت با ساير مسايل خلافيه فروعيه ايشان هر يك از روساى اربعه ايشان با يكديگر خلاف دارند؟ پس هرگاه مخالف در امامت با ايشان واجب القتل و مستوجب بغض و عداوت باشد بايد حنيفه و شافعيه و مالكيه و حنابله را واجب القتل دانند و با ايشان كمال لغض و عداوت و عناد را داشته باشند و بالعكس.

بلى، اگر شيعه ايشان را دشمن دارند و بغض و عناد با ايشان داشته باشند ⁽⁹²⁾ صحيح خواهد بود؛ نظر به اين كه شيعه امامت را از اصول دين مى‏دانند.

حقيقت امر اين است كه چون مذهب اهل سنت مذهبى است غير مستند به كلام خدا و رسول، و امرى است من عندى‏ ⁽⁹³⁾ لهذا بناى امور ايشان مطلقا بر جايى نيست.

فصل سوم: در اين كه در امامت، عصمت شرط است‏

اشتراط عصمت در امام، در كمال وضوح است؛ زيرا كه معلوم شد كه رتبه امامت مثل رتبه نبوت است. پس جميع ادله‏اى كه بر عصمت نبى دلالت مى‏كند بعينه بر عصمت امام هم دلالت مى‏كند.

چگونه مى‏تواند بود كه امام معصوم نباشد و خطا كار باشد و حال اين كه او حافظ شريعت شرايع الهيه و ناصر نواميس نبويه است. و هرگاه از او خطا سر زند و خود مخالفت شريعت را بكند چگونه حافظ شريعت خواهد بود؟!

ايضا احتياج مردم به امام به جهت آن است كه چون جايز است از ايشان خطا در علم و عمل سرزند بايد كسى باشد كه ايشان را از خطا محافظت كند. پس هرگاه امام ايشان جايز الخطا باشد او هم محتاج به امام ديگر خواهد بود، و اگر او هم جايز الخطا باشد محتاج به امام ثالث خواهد بود و همچنين الى غير النهايه خواهد رفت و به جايى منتهى نخواهد شد. پس امام بايد كسى باشد كه معصوم باشد و جايز الخطا نباشد.

ايضا اگر امام معصوم نباشد و از او خطا سر زند بدحال‏تر از جميع رعيت خود خواهد بود؛ زيرا كه او اعلم و اعرف از جميع رعيت است، و فساد خطيئات و معاصى نزد او ظاهرتر و هويداتر است، با وجود اين، هرگاه مرتكب خطا شود بدتر از همه خلايق خواهد بود؛ زيرا كه خطا از عالم قبيح‏تر است از جاهل، و از اعلم فاحش‏تر است از غير اعلم.

ايضا هرگاه امام جايز الخطا باشد و از او خطايى صادر شود بايد انكار او را نمود و در اين خطا قول او را رد نمود و حال اين كه امام در همه امور واجب الاعاعه است همچنان كه خداى تعالى مى‏فرمايد:

اطيعول الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏ ⁽⁹⁴⁾.

اطاعت كنيد خدا و رسول را صاحبان امر از شما را.

و مراد از صاحبان امر، خلفاء و ائمه‏اند بالاتفاق.

پس رد قول او و طاعت مطلقه، با يكديگر جمع نمى‏شوند ⁽⁹⁵⁾ . پس بايد امام معصوم باشد و خطا از او سر نزد.

و ادله بر اين مطلب بى حد و احصاست‏ ⁽⁹⁶⁾ ، و ليكن آن چه ما ذكر كرديم از براى اولى الابصار ⁽⁹⁷⁾ كافى است.

فصل چهارم: در اثبات اين كه امام بايد افضل از رعيت باشد

دليل بر اين مطلب آن است كه اگر امام افضل از جميع رعيت نباشد، يا مساوى خواهد بود با بعضى رعايا و اين باطل است؛ زيرا كه ترجيح احد متساويين بر ديگرى جايز نيست. يعنى فاعل مختار دو چيزى را كه نسبت به هم مساوى باشند احدهما را ترجيح نمى‏دهد بلكه بايد وجه رجحانيتى از براى يك كدام به هم رسد تا او را ترجيح بدهد. و اين معنا با وجود اين كه در كتب عقليه به ادله قاطعه ثابت شده است، امرى است در كمال وضوح كه هر عاقلى بالبديهه مى‏داند و احتياج به دليل ندارد.

و يا همه رعايا يا بعضى از ايشان از او افضل خواهند بود و اين هم باطل است؛ زيرا كه عاقل حكم مى‏كند به قبح ترجيح مرجوح، و از اين جهت است كه جميع عقلا متفق‏اند بر بطلان ترجيح مرجوح بر راجح، و به ادله قاطعه اين معنا را اثبات كرده‏اند. با وجود اين كه بديهى است و احتياج به دليل هم ندارد قبح تقديم غير افضل بر افضل، مخالف صريح قرآن هم هست. همچنان كه جناب اقدس الهى مى‏فرمايد:

افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى فمالكم كيف تحكمون‏ ⁽⁹⁸⁾

آيا كسى كه هدايت مى‏كند مرحوم را به حق، سزاوارتر است كه پيروى كرده شود يا كسى كه خود هم هدايت كرده نمى‏شود تا اين كه ديگرى او را هدايت كند؟! پس چه مى‏شود شما را كه نمى‏فهميد، و چگونه حكم مى‏كنيد؟

در جاى ديگر مى‏فرمايد:

هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون انما يتذكر اولوا الالباب‏ ⁽⁹⁹⁾.

پس ثابت شد كه امام بايد افضل از جميع رعيت باشد.

فصل پنجم: در اثبات اين كه امام بايد منصوص از جانب خدا و رسول (صلى الله عليه و آله و سلم) باشد

و تعيين او (امام (عليه السلام) در دست مردم نيست بلكه بايد خدا و رسول تعيين كنند. دليل بر اين مطلب است ليكن ما به چند دليل اكتفا مى‏كنيم:

دليل اول اين كه: دانستى كه در امام عصمت شرط است. و شكى نيست كه عصمت امر است مخفى نمى‏توانند بر آن مطلع شوند. پس بايد تعيين او در دست كسى باشد كه اطلاع بر امور مخفيه و علم به اشياى باطنيه داشته باشد. و اين معنا منحصر است در خدا و رسول او.

دليل دوم اين كه: هرگاه نصب امام در دست مردم باشد، عزل او نيز در دست ايشان خواهد بود؛ پس لازم مى‏آيد كه هر وقتى كه خلاف توقع مردم از امام به عمل آيد قدرت داشته باشند كه او را غزل كنند و اين معنا مخلف رتبه امام است.

دليل سوم اين است كه: هرگاه كسى تامل كند در طريقه و سيرت حضرت فخرالمرسلين (صلى الله عليه و آله و سلم) يقين مى‏كند كه محال است كه آن جناب از دنيا رحلت كند و تعيين خليفه نكند. چگونه اين مى‏تواند شد و حال اين كه پيغمبرى كه رافت و خيرخواهى او نسبت به امت به نحوى باشد كه جميع كليات و جزئيات را از براى ايشان بيان كند حتى امور متعلقه به بيت الخلا و حتى ارش خراش را، چگونه نصب خليفه از براى ايشان نمى‏كند و حال آن كه اين از اهم مطالب و مقاصد است، و هيچ امرى از براى انتظام امور ايشان اصلح از آن نيست‏ ⁽¹⁰⁰⁾ ؟

دليل چهارم اين كه: دانستى كه شيعه و سنى هر دو متفق‏اند كه امامت عبارت است از رياست عامه بر مسلمانان در امور دين و دنياى ايشان بر سبيل نيابت و خليفگى از جانب پيغمبر. و شكى نيست كه خليفه بودن شخصى از براى ديگرى وقتى است كه آن ديگر آن شخص را خليفه كند و هرگاه ديگران او را خليفه كنند صادق نخواهد بود كه او خليفه آن شخص.

پس خليفه پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) وقتى خليفه او خواهد بود كه پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) او را خليفه كند، و هرگاه امت او را خليفه كنند، صادق نخواهد بود كه او خليفه است.

و اين معنا را ابوقحانه پدر ابوبكر هم برخورد. همچنان كه مشهور است كه در وقتى كه ابابكر را خليفه كردند ابوبكر نامه‏اى به پدر خود ابوقحانه نوشت‏ ⁽¹⁰¹⁾ به اين مضمون:

اين نامه‏اى است از خليفه رسول الله به سوى ابوقحافه. اما بعد، به درستى كه مردم راضى به خلافت من شدند پس من امروز خليفه خدايم. و اگر تو به سوى من بيايى از براى تو خوب خواهد بود.

پس ابوقحافه نامه را كه خواند، به رسولى كه نامه را آورده بود گفت:

چه منع كرد مردم را از خلافت على (عليه السلام)؟

رسول گفت:

على، كم سن بود و بسيارى از بزرگان قريش و غير قريش را كشته بود و ابوبكر اسن از على بود؛ به اين جهت او را خليفه كردند.

ابوقحافه گفت:

اگر امر خلافت و امامت به سن است من در سن بزرگ‏تر از ابى بكرم پس من سزاوارترم. به درستى كه بر على (عليه السلام) ظلم كرده‏اند و حق او را غصب كرده‏اند. در حضور ما پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) على (عليه السلام) را خليفه كرد و ما را امر كرد كه با او بيعت كنيم.

پس ابوقحانه جواب نامه ابوبكر را نوشت به اين مضمون:

نامه تو به من رسيد و يافتم مضمون آن نامه را. اى مرد احمق! بعضى از نامه‏ات نقيض بعضى ديگر است: يك بار مى‏گويى كه خليفه خدايم و يك بار مى‏گويى كه خليفه رسولم و يك بار مى‏گويى كه مردم به من راضى شدند و مرا خليفه كردند...

پس او را از آن شنيع، بسيار منع كرد.