هشتم: استقبال است يعنى مستحب اين است مؤذن مطلقا اگر چه منفرد بوده باشد در حال أذان گفتن متوجه قبله بوده باشد، خصوصا در حال شهادتين كه اهتمام در رعايت استقبال در آن بيشتر است، و ابن براج كه از قدماى فقهاء است قائل شده به وجوب رعايت استقبال و قيام در حال أذان در حق مؤذنى كه أذان جماعت گويد.

مخفى نماند امور ثلاثه مذكوره كه عبارت از طهارت و قيام و استقبال بوده باشد چنانكه مطلوب است در أذان مطلوب در اقامه نيز هست، بلكه ظاهر اين است كه طهارت در حال اقامه لازم بوده باشد، يعنى جايز نباشد كه اتيان به اقامه نمايد با عدم طهارت، و اين قول ظاهر مى‏شود از جماعت أعاظم از قدماء و متأخرين، مثل شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در جمل و شيخ طوسى در نهايه و ابن براج در مهذب و ابن ادريس و علامه در منتهى و غير ايشان.

و اما قيام و استقبال در حال اقامه آن نيز محل خلاف است مشهور استحباب است، و ابن براج چنانچه قائل شده به وجوب قيام و استقبال در حال أذان نسبت به مؤذن جماعت قائل شده به وجوب آنها در اقامه در صلاة جماعت، و ظاهر از صدوق در مقنع و شيخ مفيد در مقنعه وجوب آنها است در اقامه مطلقا در حال اختيار، و اين ظاهر از شيخ طوسى است در نهايه.

پس در مسأله چهار قول است: أول- استحباب قيام و استقبال است در اقامه‏ مطلقا، و اين مشهور است. دوم: وجوب آنها است در اقامه كذلك، و اين ظاهر ميشود از مقنع و مقنعه و نهايه. سوم: تفصيل است ما بين جماعت و فرادى، وجوب است در أول و استحباب است در ثانى، و اين مختار ابن براج است.

رابع أقوال: تفصيل ما بين قيام و استقبال است به استحباب أول و وجوب ثانى، و اين مختار ابن حمزه است، و ظاهر ميشود از مرحوم شيخ در مبسوط، نظر به اينكه در أول اگر چه تصريح فرموده به استحباب قيام و استقبال در حال أذان و اقامه، لكن بعد از آن فرموده مكروه است كه بگرداند بدن خود را از قبله در حال أذان، لكن آن مبطل أذان نيست، و اما اقامه پس لابد است در آن از استقبال قبله، مختار قول أول است، لكن احتياط مقتضى رعايت هر يك از قيام و استقبال است در اقامه، اگر چه در غير جماعت بوده باشد.

مخفى نماند از آنچه مذكور شد ظاهر شد كه قيام و استقبال بنابر مختار از جمله چيزهايى است كه مستحب است در هر يك از أذان و اقامه.

سوم: از امورى كه مستحب است در هر يك از أذان و اقامه وقف نمودن است در آخر هر فصل از فصول اقامه به عدم اظهار حركت با قطع نفس، يا با تخلل فصلى ما بين فراغ از كلمه و شروع به كلمه ديگر، بلكه با عدم هيچ يك در صورتى كه كلمه كه شروع مى‏نمايد مفتتح به همزه وصل نمايد. به عبارت أخرى در غير «قد قامت الصلاة» در مرتبه ثانيه و غير تكبير لكن در اقامه نه در أذان، نظر به استحباب ثانى در آنچه مذكور خواهد شد.

چهارم: از جمله امور مستحبه در هر يك از أذان و اقامه بنابر آنچه فاضل ابن براج در مهذب ذكر فرموده اين است كه بعد از هر يك از حي على الصلاة و حي على الفلاح بگويد: «لا حول و لا قوة الا باللّه» و بعد از فراغ از حي على‏ خير العمل دو مرتبه بگويد «آل محمد خير البرية» و بعد از فراغ از قد قامت الصلاة در اقامه بگويد «اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة الدائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة، و بلغه الدرجة و الوسيلة من الجنة، و تقبل شفاعته في أمته» و شيخ در مبسوط ذكر حولقه را بعد از حي على الصلاة مرسلا نسبت به جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) داده.

پنجم: از امور مستحبه تأنى در أذان است در حين تلفظ به فصول، و همچنين فيما بين فصول، به اين معنى در حين تلفظ به فصول با تأنى و آرام تلفظ نمايد، و همچنين تأمل فيما بين فصلين نمايد به خلاف اقامه، پس مستحب در آن سرعت نمودن است در تلفظ و در قلت تأمل فيما بين فصلين.

ششم: مستحب است رفع صوت در أذان مطلقا اگر چه أذان منفرد بوده باشد، در أحاديث ترغيب به اين بسيار شده است، و مذكور در أحاديث اين است كه رفع صوت در أذان باعث رفع مرض و كثرت أولاد است.

محمد بن راشد روايت كرده از هشام بن ابراهيم كه او گفت: من شكايت كردم خدمت جناب امام رضا (عليه السلام) از مرض و از بى أولادى، حضرت أمر فرمود مرا به بلند نمودن صدا را در أذان در منزل خود، و من نظر به فرموده حضرت چنين كردم، پس خداوند عالم جل شأنه مرض را از من دفع فرموده و أولاد من بسيار شد، محمد بن راشد گفت: من دائما عليل بودم و همچنين جماعتى از عيال من نيز چنين بودند، بعد از آن كه اين را شنيدم از هشام رفع صوت نمودم در أذان، پس خداوند عالم رفع مرض از من و از عيال من نمود.

و جماعتى از فقهاء حكم به استحباب رفع صوت در فصول اقامه كه ذكر بوده باشد فرموده‏اند، مثل تكبير و شهادتين و تهليل، باكى در عمل به آن نيست.

مبحث نهم مستحب است فصل ما بين أذان و اقامه به دو ركعت نماز يا به سجده يا به جلسه و يا به تسبيح و تحميد يا به أحدهما،

يا به گامى بسوى قبله، بنابر اين در نماز ظهر أول شش ركعت نافله را اتيان مى‏نمايد، بعد از آن أذان مى‏گويد، بعد از آن دو ركعت باقى از نافله ظهر را به عمل مى‏آورد، آن وقت اتيان به اقامه مى نمايد، و همچنين در أذان عصر و در أذان عشاء أول اتيان به دو ركعت نافله مغرب مى‏نمايد بعد از آن عشا مى‏گويد، بعد از آن اتيان به دو ركعت باقى از نماز نافله مغرب مى‏نمايد، آن وقت اتيان به اقامه نماز عشا مى‏نمايد.

و در نماز صبح أول أذان مى‏گويد، بعد از آن اتيان به دو ركعت نافله صبح مى‏نمايد، بعد از فراغ از نافله اقامه مى‏گويد، بنابر اين در نماز مغرب چون نافله آن مؤخر است، فصل ما بين أذان و اقامه در نماز مغرب به غير از نماز از امور ديگرى كه بعد بيان خواهد شد مى‏بايد بشود، اينها در صورتى است كه اتيان به نوافل نمايد.

و اگر نافله گذار نباشد يا وقت نافله منقضى شده باشد فصل ما بين أذان و اقامه به غير نماز نمايد، مجملا مستحب اين است فصل ما بين أذان و اقامه در غير أذان و اقامه نماز مغرب به دو ركعت نماز يا به جلوس يا به سجده يا به تحميد مثل اين كه بگويد الحمد للّه رب العالمين، و اگر اقتصار به الحمد للّه نيز نمايد خوب است، يا به تسبيح مثل سبحان اللّه، يا به گام برداشتن، به هر يك كه اتيان نمايد مؤدى سنت خواهد بود، لكن ظاهر اين است كه فصل به دو ركعت نماز أولى از بقيه بوده‏ باشد بعد از آن سجده.

و هر گاه جلوس را اختيار نمود سنت است در اين وقت اين دعاء را بخواند «اللهم اجعل قلبي بارا، و رزقي دارا، و اجعل لي عند قبر نبيك محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قرارا و مستقرا» و در بعضى نسخ دعاء بعد از قلبي بارا «و عيشي قارا» و چون كه مورد اين دعاء بنابر حديثى كه در كافى مذكور است در حالت اختيار جلوس است، بنابر اين در غير حالت جلوس به قصد توظيف خواندن مشكل است.

بلى مرحوم شيخ طوسى در كتاب مصباح فرموده: مستحب آن است اين دعا را در سجده ما بين أذان و اقامه بخواند، بنابراين در حال سجود نيز بى عيب است، پس خواندن اين دعا در غير حالت جلوس و سجود مثل آن كه در حال قيام مطلقا يا بعد از اختيار گام چنانچه متعارف شده به قصد توظيف مشكل بلكه صورت ندارد.

و اما تفسير دعاء بدان كه بار اسم فاعل است معنى ظاهر آن اين است خداوند بگردان قلب مرا محسن و راغب به بر، و معيشت مرا مستقر فرما كه قطع نشود، يا مقرر فرما كه وجه معيشت به من برسد در حالى كه من مستقر باشم در مكان، يعنى محتاج نشوم در تحصيل معيشت بمسافرت از بلد خود به بلد ديگر، و اجعل رزقي دارا يعنى بگردان روزى مرا يوما فيوما در تزايد، و اجعل لي عند قبر نبيك قرارا يعنى بگردان از براى من مستقر در جوار نبى تو، ممكن است مراد از قرار در آخرت بوده باشد و مراد از مستقر در دنيا، كما يؤمى اليه قوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ» «وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ» يعنى بگردان مقر مرا در دنيا و آخرت‏ در جوار نبى تو.

بدان كه در اين مبحث چند فايده است تنبيه به آنها مناسب است:

أول: آن است استحباب فصل ما بين اذان و اقامه به امور مذكوره ظاهر اين است در حق خود مؤذن بوده باشد، يعنى در حق غير مؤذن از اشخاصى كه استماع أذان مى‏نمايد حكم به استحباب اين نمى‏توان نمود، اگر چه مستمعين از أهل جماعت بوده باشند، چنانچه مفصلا در مطالع الانوار بيان شده است.

دوم: آن است معلوم شد از جمله امور مذكوره سجده است در صورتى كه مكلف اختيار آن نمود، و در آن سجده هر گاه قصد سجده شكرى كه مستحب است در عقيب صلاة يا به جهت سببى ديگر نمايد، ظاهر اين است امتثال از هر دو حاصل شود.

سوم: بيان شد كه فصل ما بين أذان و اقامه نماز مغرب مثل فصل ما بين أذان و اقامه ساير صلوات نيست، بلكه در اين مقام فصل شود به خطوه يا به جلوس يا به تسبيح يا به سكوت، در جمله‏اى از كلمات فقهاء حصر مستحب شده در آنچه مذكور شد، بلكه در جمله‏اى از عبارات نهى شده از سجده، مثل عبارت شيخ مفيد در مقنعه و غير ايشان، مقتضاى بسيارى از كلمات فقهاء آن است كه جلوس در اينجا مستحب نباشد، لكن در حديث مبالغه در استحباب جلوس در اين مقام شده، مضمون حديث اين است: ثواب كسى كه بنشيند در ما بين أذان مغرب و اقامه آن مثل ثواب كسى است بغلطد در خون خود در راه خداوند عالم جل جلاله.

مبحث دهم مكروه است حرف زدن ما بين فصول أذان، و همچنين ما بين فصول اقامه.

و اما تكلم بعد از فراغ از أذان و قبل از شروع در اقامه، پس ظاهر اين است كه كراهت نداشته باشد، بلكه در بعضى أحاديث معتبره امر به تكلم شده ما بين أذان و اقامه، و آن حديث موثقى است كه مروى در فقيه و تهذيب است، مضمون آن اين است هر گاه اراده نماز فريضه نمايى پس اذان و اقامه بگو، و فصل ما بين أذان و اقامه واقع بساز به جلوس يا به تسبيح يا به كلام.

مجملا حرف زدن اگر چه مكروه است ما بين فصول أذان و اقامه لكن ما بين اذان و اقامه، به اين معنى بعد از فراغ از أذان و قبل از شروع در اقامه، ظاهر اين است كه مكروه نبوده باشد مگر در نماز صبح، در اينجا تكلم بعد از فراغ از أذان و قبل از شروع در اقامه نيز مكروه است.

تفصيل مطلب مقتضى اين است كه گفته شود: در اينجا سه مقام است: أول تكلم در اثناى فصول أذان است، تأمل در كراهت اين نيست اگر چه ظاهر مى شود از ابن براج قول به انتفاء كراهت در آن. دوم: تكلم در ما بين أذان و اقامه است، كراهتى در اين نيست مگر ما بين أذان صبح و اقامه آن. سوم: تكلم در اثناى فصول اقامه است، تشكيكى در كراهت آن نيست، بلكه كراهت در اين مقام أشد است از كراهت در ما بين فصول أذان، بلكه ظاهر جماعت از أعاظم قدماى أصحاب حرمت است، مثل شيخ مفيد در مقنعه، و سيد مرتضى در جمل، و شيخ طوسى در تهذيب و نهايه، و ابن زهره در غنيه. و اين قول اگر چه ضعيف است لكن اجتناب أقرب به احتياط و أوفق به طريق سداد است.

و هر گاه كسى اين كراهت را به عمل آورد اگر در اثناى أذان بوده باشد، ظاهر اين است مقتضى اعاده اذان نمى‏شود، يعنى حكم به استحباب اعاده أذان ثابت نيست مگر در صورتى كه تكلم بسيار نمايد به حدى كه مخل به موالات بوده باشد، در اين صورت اعاده أذان مستحب است، لكن نه بجهت تكلم بلكه به جهت اخلال به موالات. و همچنين است هر گاه سكوت طويل در اثناى فصول أذان به عمل آورد كه منافى با صدق مؤذن بودن باشد، در اين صورت نيز اعاده أذان نمايد. و اما اگر تكلم در اثناى اقامه بوده باشد، اين مقتضى اعاده اقامه هست، به اين معنى كه مستحب است اعاده اقامه نمايد.

مخفى نماند اين كراهت تكلم در اثناى اذان و اقامه در حق مؤذن و مقيم است. و اما غير مؤذن و مقيم از أهل جماعت ظاهر اين است كه كراهت در حق آنها ثابت نبوده باشد، مگر بعد از گفتن قد قامت الصلاة در اقامه، در اين وقت تشكيك در مرجوحيت تكلم نيست، خواه در حق كسى كه اقامه مى‏گويد يا ديگرى، بلكه جماعتى از معتمدين قدماى فقهاء مثل سيد مرتضى و شيخ طوسى در نهايه و مبسوط و ابن حمزه و غيرهم تصريح فرموده‏اند به حرمت تكلم در حق كل اهل جماعتى كه مطلع شده باشند بر صدور قد قامت الصلاة از مقيم، مگر كلامى كه متعلق به تقديم امام بوده باشد يا تسويه صفوف. و نصوص معتبره صريح است در اين مطلب، بنابر اين طريقه احتياط مقتضى اجتناب از آن است.

و از جمله مكروهات در اثناى اذان التفات نمودن مؤذن است به تمام بدن‏ به جانب يمين و يسار، اگر چه در غير حالت تكبير و شهادتين بوده باشد. و اما التفات به وجه تنها، پس كراهت آن معلوم نيست.

و از جمله مكروهات در حال اذان ترجيع و تثويب است، پس در اين دو مقام است:

مقام أول: در بيان ترجيع است. بدان كه علماء اختلاف كرده‏اند در حقيقت ترجيع به پنج قول:

أول: آن است كه ترجيع عبارت است از تكرير تكبير و شهادتين است در أذان، يعنى علاوه بر چهار تكبير و زايد بر دو شهادتين، اين قول قول شيخ است در مبسوط و ابن براج است در مهذب.

دوم: آن است كه ترجيع عبارت است از تكرير شهادتين دو مرتبه ديگر، اين قول خلاف و جامع و تحرير و تذكره و منتهى است.

سوم: آن است كه ترجيع عبارت از تكرير فصل از فصول اذان است، اين ظاهر مى‏شود از شيخ شهيد در ذكرى.

چهارم: آن است كه ترجيع عبارت از تكرير شهادتين است جهرا بعد از اتيان به آن اخفاتا، و اين ظاهر مى‏شود از صاحب مغرب و صاحب قاموس.

پنجم: آن است كه ترجيع در أذان عبارت از ترديد صوت است در حلق در حين تلفظ به فصول آن، و اين ظاهر مى‏شود از صاحب صحاح و صاحب‏ قاموس نيز تفسير بر اين معنى نموده بعد از معنى كه مذكور شد، اين بيان أقوالى است در حقيقت ترجيع.

و اما حكم آن پس كلمات فقهاء نيز در آن مختلف است، جماعتى از فقهاء حكم به حرمت فرموده‏اند، و بسيارى حكم به كراهت نموده‏اند. تحقيق در مقام آن است: اگر مقصود آن شخص در اتيان و تكرير علاوه از قدر مقرر در شريعت مطهره شرعيه آن است، يعنى با اعتقاد شرعيت آن اتيان مى‏نمايد، نبايد كسى تأمل در حرمت آن نمايد، نظر به اين كه أذان در شريعت به مقتضاى نصوص معتبره و اجماع شيعه عبارت از فصولى است كه سابق بيان شد، و اتيان علاوه بر آن تشريع و بدعت است اگر چه به تكرير خود آن فصول بوده باشد، پس حرام خواهد بود.

و اگر به اين قصد نبوده باشد، پس اگر تكبير و شهادتين است حكم به كراهت نمى‏توان نمود، نظر به اين كه اينها از أعظم أذكار است، بلكه تأملى در جواز اتيان به آنها در اثناى نماز نيست با عدم كراهت، پس عدم كراهت در أذان به طريق أولى خواهد بود. و اگر غير تكبير و شهادتين و تهليل است نظر به تفسير ذكرى در اين صورت دور نيست كه حكم به كراهت شود، نظر به اينكه اين تكلمى است در اثناى أذان، اين در غير تفسير خامس بود.

و اما تفسير خامس پس در آن نيز محتاج به تفصيل است، به اين نحو اگر ترديد صوت به حدى است كه موجب اندراج در تحت غنا شود شبهه‏اى در حرمت آن نيست، و اگر به اين حد نيست حكم به حرمت بلكه حكم به كراهت نيز نمى‏توان نمود.

مقام ثانى: در تثويب است. كلام در اين نيز در حقيقت و حكم آن است اما أول پس آنچه از مغرب اللغه ظاهر مى‏شود تثويب بر دو قسم است: تثويب‏ قديم و تثويب جديد، تثويب قديم عبارت است از قول مؤذن در اذان صبح «الصلاة خير من النوم» دو مرتبه، و تثويب جديد عبارت است از الصلاة الصلاة أو قامت قامت، اين است مضمون عبارت او مشخص از كلام او نمى شود، كه آنچه را حكم كرده كه تثويب جديد است محلش در كجا است؟

ممكن است كه مراد آن باشد كه در بعض بلاد عامه متداول است، چنانچه در درعيه و بريده استماع نموديم. و آن اين است در أواخر شبها قريب به صبح مؤذن در كوچه‏ها و در خانه‏ها راه مى‏رود مى‏گويد الصلاة الصلاة. و ممكن است كه در غير صلوات يوميه بوده باشد، كه در حين دعوت به آن نمازها الصلاة الصلاة ثابت است.

صاحب قاموس تفسير تثويب به اين نحو نموده: التثويب التعويض و الدعاء الى الصلاة، أو تثنية الدعاء اليها، و أن تقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين. يعنى تثويب عوض دادن است، به عبارت اخرى ثواب دادن و خواندن بسوى نماز يا دو مرتبه خواندن بسوى آن است، يا گفتن دو مرتبه است در أذان صبح الصلاة خير من النوم.

مراد فقهاء در اين مقام همين معنى آخر است، لكن بعد از حي على الفلاح چنانچه صاحب صحاح گفته: تثويب در أذان فجر آن است كه بگويد مؤذن بعد از حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم دو مرتبه.

و در كتاب مصابيح كه از كتب معتبره عامه است روايت نموده از أبى محذوره به حاء مهمله و ذال معجمه كه او گفت: عرض كردم به جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تعليم من فرما طريقه أذان را؟ پس حضرت أذان را ذكر فرمودند، و فرمودند بعد از حي على الفلاح هر گاه نماز صبح بوده باشد بگو «الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» و در همان كتاب روايت نموده از بلال كه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرموده: تثويب نبايد بگويى در هيچ نمازى مگر در نماز صبح.

و مرحوم شيخ در مبسوط ذكر تثويب فرموده در أذان صبح و أذان عشاء و حكم به كراهت آن فرموده. و در خلاف فرموده: جميع فقها- يعنى فقهاء عامه- گفته‏اند كه در أذان نماز عشاء تثويب مستحب نيست، مگر حسن بن صالح ابن حى كه او گفته اين مستحب است در أذان نماز عشاء و نماز صبح.

و ابن ادريس در سراير نقل فرموده از جماعتى از علماى ما كه فرموده‏اند:

تثويب عبارت است از تكرار شهادتين دو مرتبه و فرمود: هذا هو الاظهر. و آنچه را از جماعت از أصحاب ما نقل فرموده مشخص حقير در اين وقت نيست كه كيانند؟ بلكه ظاهر از كلام سيد در انتصار و شيخ در خلاف اطباق علماء شيعه است بر اين كه تثويب عبارت از الصلاة خير من النوم است.

بلى كلام ابن حمزه در وسيله مظهر اين است كه تثويب مغاير با آن بوده باشد قال: و المحظور ثلاثة التثويب و قول الصلاة خير من النوم. نظر به اين كه عطف اين قول بر تثويب ظاهر در مغايرت است، بلكه كلام آن مرحوم صريح در مغايرت است، نظر به اينكه هر گاه اين قول از نظر آن مرحوم مغاير با تثويب نمى‏بود، پس عدد محظور دومى بود نه سه، أول از ثلاثه در كلام آن مرحوم تثويب است، دوم گفتن الصلاة خير من النوم است در أذان صبح، سوم تكلم است در اقامه بعد از قد قامت الصلاة.

و اما حكم آن پس از كلمات علماء ما ظاهر مى‏شود اختلاف در اين به سه قول: أول: قول ابن جنيد است كه حكايت شده از او كه فرموده باكى به اتيان به اين در أذان صبح نيست. دوم: كراهت است، و اين ظاهر مى‏شود از سيد مرتضى در انتصار و شيخ در مبسوط و محقق در شرايع و نافع و معتبر سوم: حرمت است، و اين قول مرحوم شيخ است در نهايه و ابن حمزه و سراير و صاحب جامع و علامه و غير ايشان، و حقيقت حال مشخص مى‏شود از آنچه در ترجيع مذكور شد، به اين معنى كه اگر كسى به قصد مشروعيت اتيان به آن نمايد تشكيكى در بدعت و حرمت آن نيست. و ابن ادريس در اين دعوى اجماع نموده نظر به اينكه شرعيت اين ثابت نيست.

مؤيد اين مطلب چيزى است كه در تيسير الوصول الى جامع الاصول كه از كتب معتبره عامه است مذكور است، حاصل آن اين است كه در آن كتاب نقل شده از مالك كه او نقل نموده كه مؤذن در عصر خليفه ثانى آمد نزد او كه او را اعلام نمايد به جهت حضور در نماز صبح، پس يافت او را در خواب، پس آن مؤذن به جهت تنبيه خليفه ثانى و بيدار نمودن آن گفت «الصلاة خير من النوم» خليفه ثانى چون كه اين را شنيد او را خوش آمد، پس امر كرد كه اين كلام را داخل در أذان صبح نمايد.

و در همين كتاب مذكور است كه نقل از أبى داود و ترمذى نمود كه آنها را از مجاهد نقل نموده‏اند كه او گفت: من با عبد اللّه بن عمر داخل مسجد شديم، و عبد اللّه بن عمر أذان گفت در آن مسجد خواستيم نماز كنيم، پس تثويب يعنى قول الصلاة خير من النوم از مؤذن صادر شد، پس بيرون رفت عبد اللّه بن عمر از مسجد گفت ما را نزد اين مبدع بيرون ببر، پس نماز در آن مسجد به عمل نياورد.

مجملا اگر كسى اتيان به اين كلام به قصد شرعيت نمايد شبهه‏اى در حرمت آن نيست، و ظاهر اين است كلام قائلين به حرمت راجع است به اين، و اگر به اين جهت نبوده باشد مكروه خواهد بود، نظر به اين كه آن تكلمى است در اثناى أذان، ظاهر اين است كلام قائلين به كراهت راجع به اين بوده باشد، و اين مسلم است، پس نزاع لفظى خواهد بود. و بعضى أحاديث كه به طريق ما وارد است و مشتمل بر آن كلمه هست مشخص است كه محمول بر تقيه است.

مبحث يازدهم (در بيان مسائلى چندى كه متعلق به اذان و اقامه است)

أول: آن است كه لازم است رعايت ترتيب نمودن ما بين فصول أذان و فصول اقامه، به اين نحو كه تكبير را مقدم دارد بر تتمه، بعد از آن شهادت بر الوهيت معبود، و بعد از آن شهادت بر رسالت، بعد از آن حي على الصلاة، و بعد از آن حي على الفلاح، و بعد از آن حي على خير العمل، و بعد از آن تكبير، و بعد از آن تهليل. و ترتيب در فصول اقامه بر همين طريق است كه مذكور شد، مگر آن كه بعد از حي على خير العمل زياد مى‏نمايند قد قامت الصلاة را.

آنچه مذكور شد ترتيب ما بين فصول اينها بود، و همچنين است ترتيب ما بين خود أذان و اقامه، أول أذان را به عمل آورد، و بعد از فراغ از أذان اقامه را، پس هر گاه كسى اخلال به هر يك از دو ترتيب كه مذكور شد نمايد، پس اگر عمدا اخلال نموده باشد آثم و معاقب خواهد بود، و اكتفاء به آنچه به عمل آمده نمى‏تواند نمود، يعنى آتى سنت نخواهد بود، پس هر گاه خواهد كه مؤدى سنت بوده باشد لازم است كه اعاده نمايد.

پس هر گاه بعضى فصول متأخره را عمدا مقدم داشته باشد و مقدم را متأخر، در اين صورت تأديه سنت موقوف به اعاده هر دو است به طريق معهود، اجتزاء به اعاده متأخر موجب حصول امتثال نمى‏شود، نظر به اين كه آنچه را كه اتيان نمود به غير نحو ثابت در شريعت منهى عنه بوده، پس آنچه سابق به عمل آمده نظر به تعلق نهى باطل بوده، پس اكتفاء در صحت به اتيان متأخر كفايت در صحت نمى‏كند، و همچنين است حال در اخلال به ترتيب ما بين نفس أذان و اقامه.

و اما هر گاه سهوا اخلال نموده باشد، در اين صورت اگر چه آثم نيست لكن اعاده هر يك از فصول أذان يا اقامه كه در آن اخلال به ترتيب شده باشد بايد نمود در اين صورت هر گاه تقديم و تأخير هر دو به عمل آمده باشد آيا اكتفاء به اعاده متأخر تنها مى‏تواند نمود؟ پس اكتفا مى‏نمايد در متقدم به همان اتيان سابق، ظاهر از حديث صحيحى كه وارد در اين مطلب است خلاف آن است، پس اعاده هر يك از متقدم و متأخر نمايد تا درك ترتيب نمايد.

پس هر گاه در أثناى أذان يا بعد از فراغ از أذان مشخص شد كه اخلال به ترتيب بعضى از فصول آن نموده تدارك مى‏نمايد به نحوى كه مذكور شد، مگر در صورتى كه بعد از فراغ از أذان مشخص شود و فصل طويلى متخلل شده باشد، در اين صورت دور نيست كه استيناف أصل أذان نمايد. و اما هر گاه در اثناى اقامه مشخص شد كه اخلال به ترتيب بعضى از فصول أذان نموده سهوا، در اين صورت چنانچه از حديث موثق استنباط مى‏شود حاجت به تدارك نيست، اقامه را تمام نموده شروع به نماز نمايد، بنابراين در صورتى كه اين مطلب بعد از فراغ از اقامه‏ معلوم شود عدم احتياج به تدارك أولى خواهد بود.

و از آنچه مذكور شد ظاهر مى‏شود هر گاه كسى اخلال به ترتيب بعضى فصول اقامه نموده باشد، و مشخص شود بر اين شخص بعد از فراغ از اقامه قبل از شروع در نماز بايد عود نمايد تا تلافى درك ترتيب نمايد. و اما هر گاه مشخص شود اين اخلال بعد از دخول در نماز، حاجت به تدارك نيست بلكه ظاهر اين است كه جايز نبوده باشد اگر چه مشخص شود قبل از دخول در ركوع، بلكه قبل از شروع به قرائت، و فرق ما بين اين مسأله و مسأله ناسى أذان و اقامه ظاهر است از چند راه، پس جواز رجوع در آن مقام مستلزم جواز رجوع در اينجا نيست، چنانچه وجه آن به تأمل ظاهر مى‏شود.

دوم: از مسائل مذكوره آن است هر گاه نزاع واقع شود ما بين أهل جماعت و غير آنها در باب أذان گفتن هر يك خواهد او أذان گفته باشد، در اين صورت اگر عادل و غير عادل نزاع نمايند تفويض أذان را به عادل نمايند. و اگر هر دو عادل باشند مفوض به أعدل، و در صورت مساوات به أعلم، و در صورت مساوات رجوع نمايند به قرعه عمل شود به مقتضاى آن.

لكن كلامى كه در اين مقام است اين است كه آنچه مذكور شد در صورتى كه تعدد أذان مضر باشد خوب است، و اما هر گاه تعدد أذان مضر نبوده باشد بلكه مطلوب بوده باشد، چنانچه در جماعت هر گاه ده نفر از أهل جماعت خواسته باشند أذان بگويند، بلكه همه آنها خواه به طريق اجتماع بوده باشد يا به طريق تعاقب لكن در صورت سعه وقت منعى از آن نمى‏باشد، خواه بعضى عادل بوده باشند و بعضى غير عادل، و بعضى عالم به أحكام أذان و بعضى غير عالم، و بعضى بى‏چشم و بعضى با چشم‏دار، پس فرض مسأله تشاح و نزاع ما بين مؤذنين در صورتى مناسب است كه هر گاه متبرعى در اقدام به اذان يافت نشود، و أمر منحصر شود در اين كه بايد امام يا نائب امام نصب مؤذن نمايند و مستمرى به جهت معيشت او از بيت المال قرار دهند، در اين صورت هر گاه نزاع واقع شود به نحوى كه مذكور شد مى‏بايد معمول داشت.

مسأله سوم: بدان كه معتبر در هر يك از أذان و اقامه موالات است، و مراد به موالات در اين مقام آن است كه فصل ما بين فصول هر يك از أذان و اقامه متخلل نشود به حدى كه در عرف و عادت ما حى صورت مؤذن بودن و مقيم بودن بوده باشد، وجه اعتبار اين آن است كه هر مركبى از مركبات اعتباريه به عبارت اخرى هر ماهيت ملتئمه از أجزاى متعدده معينه تدريجى الوجود، هر گاه أمر شارع متعلق شود به ايجاد آن و شارع در ايجاد آن كيفيت خاصه از تعاقب أجزاء و تراخى آنها بيان نفرموده باشند، مشخص مى‏شود كه اكتفاء مى‏شود در آن به نحوى كه در عرف صادق باشد كه اين شخص مكلف مباشر اتيان آن هست، پس با تخلل فصل طويلى كه ما حى صورت آن بوده باشد اين صدق متحقق نيست پس امتثال حاصل نمى‏شود، پس جميع انحاء موجودات عرفيه آن مشترك مى‏باشند در اين كه محصل امتثال هستند و عدم امتثال در صورتى است كه صدق اين معنى متحقق نبوده باشد. و عبارت اخرى اين اعتبار موالات است، پس با اخلال به موالات امتثالى نخواهد بود.

مسأله چهارم: در حكم أذان و اقامه است با تخلل حدث. بدان كه حدثى كه متخلل مى‏شود يا در اثناى أذان است يا بعد از فراغ از أذان است، و قبل از شروع در اقامه يا در اثناى اقامه است، يا بعد از فراغ از اقامه است لكن قبل از شروع در نماز، يا بعد از شروع در نماز است لكن قبل از فراغ أذان.

پس در اينجا چند مقام است: أول: اتمام أذان است با حدث. دوم: اتمام آن است بعد از طهارت. سوم: استيناف أذان است بعد از طهارت. چهارم‏ استيناف أذان است با عدم طهارت. ظاهر اين است كه جميع أقسام مذكوره جايز بوده باشد، تشكيكى در جواز جميع أقسام مذكوره نيست، كلام در رجحان و مرجوحيت است، پست‏تر از همه احتمال چهارم است، نظر به اينكه استيناف أذان با عدم طهارت مستلزم اين است كه كل أذان با عدم طهارت بوده باشد، مشخص است مرجوحيت اين بالاضافه به اين كه بعضى با طهارت بوده باشد و تتمه با عدم طهارت، يا كل با طهارت بوده باشد، و قطع نظر از قسم چهارم كرده قسم أول مرجوح‏تر است نسبت به دو قسم ديگر.

بلى كلامى كه در قسم ثانى هست اين است كه در آن تفصيل داده شود ما بين آن كه تحقق طهارت و تحصيل مقدمات آن يا مستلزم فصل طويل و فعل كثيرى است كه مخل به موالات معتبره در أذان بوده باشد يا نه، اگر قسم أول است ظاهر اين است كه اين كفايت در تأديه سنت نكند، بلكه تشكيكى در عدم جواز اقدام به آن نمى‏توان نمود، نظر به احتمال عدم معلوميت مشروعيت اتيان به أذان به اين نحو، پس اين پست‏تر از جميع أقسام مذكوره است، بلكه صحيح نيست. و اگر قسم ثانى است مطلقا نقصى در آن نيست، نظر به اين كه صادق است جميع فصول أذان با طهارت شده است، پس عمل استحباب اتيان أذان با طهارت متحقق است، بلى نظر به قيام احتمال مدخليت هيئت صورى و ارتباط أجزاى أذان با هم در اتيان به فرد كامل و احتمال منافات حدث متخلل به آن قسم ثالث أكمل أقسام خواهد بود.

مجملا جميع أقسام با اشتراك در تأديه سنت مختلف مى‏باشند به رجحان و مرجوحيت به نحوى كه مذكور شد، مكر تفصيلى كه در قسم ثالث مذكور شد.

مقام دوم: در حدث متخلل فيما بين أذان و اقامه است، يعنى حدثى كه حادث‏ شد بعد از فراغ از أذان و قبل از شروع در اقامه، اين مطلقا موجب اعاده أذان نيست، بلكه مرجح اعاده آن نيز نيست، بلكه حكم به مشروعيت اعاده در صورت مفروضه نمى‏توان نمود، بلى وضو مى‏سازد به جهت اتيان به اقامه و اقدام به اقامه مى‏نمايد بعد از وضو.

مقام سوم: در حكم اقامه است در صورت تخلل حدث در أثناى آن. بدان كه چهار احتمالى كه در أذان مذكور شد در اينجا نيز جارى است، اتمام اقامه با حدث، و اتمام آن بعد از طهارت، و استيناف اقامه بعد از طهارت، و استيناف آن با عدم طهارت بنابر قول به عدم لزوم طهارت در اقامه، چنانچه نسبت به شهرت داده شده، جميع أقسام مذكوره جايز خواهد بود.

و اما بنابر مختار در مسأله كه عبارت از عدم جواز اتيان به اقامه با عدم طهارت بوده باشد، دو قسم آن صحيح نخواهد بود، يعنى اتمام اقامه با حدث، و همچنين استيناف آن با حدث، پس قسم جايز در اينجا منحصر خواهد بود در قسم باقى كه عبارت از استيناف بعد از طهارت يا اتمام اقامه بعد از طهارت بوده باشد، بلى در قسم ثانى تفصيلى كه در اذان مذكور شد در اينجا نيز معتبر است، بلكه در اينجا أقوى است، به اين معنى كه اگر اتيان به طهارت منافى با موالات معتبره فيما بين فصول اقامه بوده باشد اكتفا به اتمام اقامه بعد از طهارت در اين صورت كفايت در تأديه سنت نخواهد نمود، به خلاف اين كه اتيان به طهارت منافى با موالات مطلوبه نبوده باشد، پس أحسن أقسام متصوره در اينجا نيز استيناف بعد از طهارت خواهد بود بنابر غير مختار، و أحسن قسمين آن خواهد بود بنابر مختار، و الحمد للّه الموفق الحميد الرؤوف الغفار.