ششم: ظاهر اين است سقوط به سبب استماع أذان در صورتى است كه مؤذن مرد بوده باشد، پس هر گاه استماع أذان زن نمايد، اين كفايت در سقوط أذان او نخواهد نمود، اگر چه آن زن از محارم او بلكه زوجه او بوده باشد اين در حق مردان است، و اما در حق زنان به اين معنى ضعيفه‏اى استماع أذان از ضعيفه ديگر نمود يا استماع أذان مرد نمود لكن از محارم خود، ظاهر اين است كه اين كفايت بكند در حكم به سقوط أذان زن، بلكه دور نيست در غير محارم نيز چنين بوده باشد.

هفتم: ظاهر اين است چنانچه استماع أذان مؤذن جماعت و أذان منفرد كفايت مى‏نمايد در حكم به سقوط أذان مستمع، همچنين است استماع أذان مؤذن بلد خواه معلوم نشود كه بعد از آن بلا فصل اتيان به همان نماز نمايد يا نه، بلكه أذان به جهت محض اعلام به دخول وقت نماز بوده باشد، پس أذان مؤذن بلد مستثنى خواهد بود از آن كه در سابق بيان شد كه هر گاه أذان مؤذن به جهت نماز نبوده باشد استماع آن أذان موجب سقوط أذان نمى‏شود.

هشتم: آيا حكم مذكور مختص به نماز ادايى است يا در أذان نماز قضايى نيز ثابت است، دور نيست كه مختص به نماز ادايى نبوده باشد، بلكه در نماز قضايى نيز ثابت بوده باشد، لكن به تفصيلى كه محتاج به بيان است پس مى‏گوييم:

در اين مقام چند احتمال است، أول استماع أذان نماز أداء در حق كسى كه عازم اتيان به نماز أداء است. دوم استماع أداء نماز قضاء در حق كسى كه عازم نماز قضاء است. سوم استماع أذان نماز أداء در حق كسى كه عازم اتيان به نماز قضاء است چهارم عكس اين است يعنى استماع أذان نماز قضاء در حق كسى كه عازم اتيان به نماز أداء است. أول حكم آن را مفصلا بيان شد.

دوم متصور به چند صورت مى‏شود، توافق در نوع صلاة و تخالف در آن، اما صورت تخالف مثل اينكه كسى أذان گفت به جهت اينكه اتيان به نماز ظهر قضايى كند، و ديگرى استماع آن أذان نمود لكن عازم اين هست كه اتيان به نماز صحيح قضايى نموده باشد، در اينصورت حكم به سقوط أذان در حق مستمع ممكن نيست، و اما صورت توافق پس اين متصور به دو صورت مى‏شود، يك صورت اينست كه كسى مثلا ده سال قبل از اين نماز ظهرى از او فوت شده، و ديگرى نيز نماز ظهرى از او فوت شده لكن يك روز قبل، هر دو در يك وقت عازم اين شده‏اند كه اتيان به نماز ظهر قضايى نموده باشند، يكى به همين قصد أذان گفت و ديگرى استماع آن أذان نمود، ظاهر اينست در اينصورت نيز استماع أذان كفايت در حكم به سقوط أذان ننمايد.

صورت ديگر آن است كه يك نماز از هر دو در يك وقت فوت شده، مثل اينكه نماز ظهر روز يك شنبه أول فلان ماه از دو نفر فوت شد، هر دو در يك وقت اراده نمودند كه قضا نموده باشند، يكى أذان به جهت همان نماز گفت و ديگرى شنيد، در اينصورت ظاهر اينست كه أذان مسموع قائم مقام أذان سامع بشود، پس أذان او ساقط خواهد بود.

سوم نيز متصور به دو صورت مى‏شود، توافق در صنف و تخالف در آن، أول مثل آن كه كسى أذان گفت به قصد آن كه اتيان به نماز ظهر ادايى نموده باشد، و ديگرى استماع آن أذان نمود با عزم به اتيان ظهر قضايى، دوم مثل اينكه مستمع أذان در اين فرض عازم اين هست كه اتيان به نماز عشاء قضايى نموده باشد، ظاهر اين است در هيچ يك از اين دو صورت حكم به سقوط أذان نماز قضا نمى‏توان نمود، و همچنين است حال در قسم چهارم، يعنى استماع أذان نماز قضايى موجب سقوط أذان نماز ادايى نمى‏تواند شد، خواه در صورت توافق در صنف بوده باشد يا صورت تخالف.

نهم: آن است اين حكم به سقوط أذان در محل كلام مختص است به صورت استماع أذان مؤذن، يا أعم است از صورت استماع و سماع، اگر چه متيقن أول است لكن ظاهر اين است كه اختصاص به صورت استماع نداشته باشد، پس در صورت سماع أذان نيز أذان سامع ساقط است.

دهم: آن است كه اين حكم چنانچه در سماع أذان ثابت است در سماع اقامه نيز چنين است، يعنى هر گاه كسى أذان و اقامه را هر دو را از مؤذن و مقيم شنيد سماع أذان چنانچه غنى از أذان است سماع اقامه نيز مغنى از اقامه است. و اما سماع أذان فقط اگر چه مغنى از أذان هست لكن مغنى از اقامه نيست.

و اما سماع اقامه فقط پس هر گاه بعد از صدور أذان از اين شخص سامع بوده باشد، ظاهر اين است كه موجب سقوط اقامه بشود. و اما هر گاه أذان از اين شخص صادر نشده باشد و استماع أذان نيز ننموده باشد چنانچه مفروض است، مثل آن كه فرض كنيم وقت گفتن أذان مؤذن حاضر نبود، يا مؤذن ترك أذان نموده اقتصار به اقامه تنها نمود، پس اين شخص سامع اقامه فقط حكم به سقوط أذان در حق او ممكن نيست، پس اگر اتيان به أذان نمايد ظاهر اين است كه حكم به سقوط اقامه در حق او ممكن نبوده باشد، پس اقامه نيز بايد بگويد. و اگر ترك أذان نمايد آيا استماع اقامه فقط مغنى از اقامه او خواهد بود يا نه؟ حكم خالى از اشكال نيست، لكن دور نيست كه استماع اقامه فقط مغنى از اقامه نبوده باشد، خواه أذان را ترك نمايد يا نه.

يازدهم: ظاهر اين است كه حكم مذكور در صورتى است كه بعد از استماع اذان و اقامه بلا فصل عرفى مشغول نماز بشود، و اما هر گاه فصل متخلل شود در اين صورت اذان و اقامه هيچ يك ساقط نيست.

دوازدهم: ظاهر اين است كه سقوط اذان و اقامه در صورت مسطوره من باب العزيمه نبوده باشد، كه ممنوع بوده باشد اين شخص از اذان و اقامه بلكه من باب الرخصه خواهد بود، پس با استماع اذان و اقامه اتيان به هر دو مى تواند نمود، بلكه دور نيست كه عدم اجتزاء به اذان و اقامه مسموع و اتيان به آنها نمودن اولى از اجتزاء بوده باشد خصوصا نسبت به اقامه.

پنجم: از جمله مواضعى كه اذان ساقط است در روز عرفه است، يعنى اذان نماز عصر در آن روز ساقط است، خواه در عرفات بوده باشد يا در ساير اماكن، كلامى كه هست در اين است كه آيا حكم مختص است به صورتى كه مشغول دعا شود يا عام است؟ ظاهر ثانى است پس اذان نماز عصر در روز عرفه ساقط است، اگر چه قصد دعاى موظف در آن روز را نداشته باشد، ظاهر آن است كه سقوط اذان در اينجا به طريق عزيمه بوده باشد، پس اذان عصر در آن روز جايز نيست.

ششم: از جمله مواضعى كه اذان ساقط است عصر روز جمعه است، خواه مكلف اتيان به نماز جمعه نمايد يا نماز ظهر، بنابر آنچه جماعتى از فقهاء ذكر فرموده‏اند، و بعضى از فقهاء چنين فرموده كه اگر اتيان به نماز جمعه نموده باشد اذان عصر ساقط است، و اگر اتيان به نماز ظهر نموده باشد ساقط نيست.

مختار نزد حقير عدم سقوط است، پس اذان عصر روز جمعه مثل اذان عصر ساير روزها خواهد بود، اگر چه اتيان به نماز جمعه نموده باشد.

هفتم: از مواضعى كه اذان ساقط است در صورتى است كه كسى داخل مسجد شد به قصد نماز در حالتى كه اهل مسجد مشغول به نماز جماعت بوده باشند، خواه در اثناى نماز بوده باشند يا بعد از فراغ از نماز لكن در صورتى كه اهل صفوف متفرق نشده باشند، اعم از اين كه اين شخص عازم نماز جماعت‏ بوده باشد به اين نحو كه عازم اين بود كه اقتدا نمايد به امام همان جماعت يا به امام جماعت ديگر، بلكه هر گاه امام جماعت ديگر خواهد نموده باشد باز ساقط خواهد بود.

و همچنين است هر گاه خواهد نماز منفردا اتيان نمايد باز ساقط خواهد بود، خواه امام جماعت معلوم العداله پيش اين شخص بوده باشد يا مجهول الحال، بلى هر گاه فرض شود كه امام معلوم الفسق بوده باشد بنابر اعتقاد اين شخص، در اين صورت ظاهر اين است كه اذان ساقط نباشد، پس اقسام مسأله متعدد است: اول- آن است داخل مسجد شد به قصد اين كه اقتداء به امام جماعت نموده باشد. دوم: آن است كه داخل در مسجد شد به قصد آن كه امامت نموده باشد به جهت جماعت ديگر. سوم: آن است كه داخل شد به قصد آن كه نماز منفردا اتيان نموده، در جميع اين سه صورت وقتى كه داخل شد ديد امامى مشغول به نماز جماعت است در اثناى نماز آن امام داخل مسجد شده، يا بعد از فراغ آن امام از نماز لكن با بقاء صفوف، در جميع اين سه صورت اذان بلكه اقامه نيز ساقط است. اين در صورتى است كه اين شخص عازم اتيان به همان نمازى بوده باشد كه امام مشغول به آن بوده يا فارغ شده باشد از آن.

اما هر گاه چنين نبوده باشد، مثل اين كه امام مشغول به نماز ظهر يا مغرب بود، و اين شخص عازم اتيان به نماز عصر يا نماز عشاء بوده باشد، در اين صورت اذان و اقامه ساقط نيست، پس مى‏بايد اتيان به اذان و اقامه نموده باشد. و اما هر گاه امام مشغول به نماز عصر يا عشاء بوده و اين شخص عازم اتيان به نماز ظهر يا مغرب بوده باشد، در اين صورت دور نيست كه هيچ يك از داخل اذان و اقامه‏ ساقط نبوده باشد، در اين مقام مباحث چندى هست كه تنبيه بر آن مناسب است:

اول: آن است آنچه مذكور شد كه اذان و اقامه هر دو ساقط هست اين در صورتى است كه نماز جماعت در مسجد بوده باشد، اما هر گاه در مسجد نبوده، مثل اين كه نماز جماعت در خانه است يا در صحراء است، چنانچه در سفر غالبا چنين است، در اين صورت اگر كسى در آن مكان خواهد اتيان به نماز نموده باشد اذان و اقامه مى‏بايد بگويد، اگر چه اتيان به نماز در صف جماعت نمايد.

مگر در صورتى كه اقتدا نمايد به امام جماعت، مثلا هر گاه كسى در صحراء اتيان به نماز جماعت مى‏نمايد، و ديگرى آمد به قصد اين كه اقتداء به همان امام نموده باشد در همان نماز، وقتى كه ملحق به صف جماعت شد امام از نماز فارغ شده بود، در اين صورت اين شخص اتيان به أذان و اقامه هر دو مى‏نمايد، اگر چه اتيان به همان نماز در بين صفوف جماعت نمايد، پس حكم به سقوط اذان و اقامه در محلى كه اتيان به جماعت شود در صورتى است جماعت در مساجد بوده باشد، در غير مساجد چنين نيست.

دوم: آن است حكم به سقوط أذان و اقامه در صورتى است كه صلاتين متحد بوده باشد در نوع و صنف، پس هر گاه نوع نماز مختلف بوده، مثل اين كه امام اتيان به نماز ظهر نموده يا مى‏نمايد، و اين شخص مى‏خواهد اتيان عصر نموده باشد، در اين صورت أذان و اقامه ساقط نيست. و همچنين است حال در نماز مغرب و عشاء يا به عكس آن، به اين نحو كه امام مشغول به نماز عصر يا عشاء است، و اين شخص مى‏خواهد منفردا اتيان به نماز ظهر يا مغرب نمايد، در اين صورت نيز أذان و اقامه ظاهر اين است كه ساقط نبوده باشد. و همچنين است هر گاه نوع نماز متحد بوده باشد، لكن مختلف به صنف بوده باشد، مثل اين كه هر دو نماز ظهر بوده و اين شخص مى‏خواهد در صف جماعت اتيان به نماز ظهر قضايى نموده باشد ظاهر اين است كه اذان و اقامه ساقط نبوده باشد.

سوم: آن است مكان اين شخص با مكان جماعت عين هم بوده باشد يا قريب به او، پس هر گاه جماعت در مسجد عظيمى بوده باشد و جماعت در سمتى بوده باشد و اين شخص در سمت ديگر بعيد از سمت جماعت بوده باشد، ظاهر اين است كه أذان و اقامه در حق اين شخص ثابت بوده باشد.

چهارم: آن است كه سقوط أذان و اقامه در اين مقام در صورتى است كه امام جماعت به اعتقاد اين شخص فاسق نبوده باشد، پس هر گاه معتقد فسق او بوده باشد ظاهر اين است كه أذان و اقامه ثابت بوده باشد، اگر چه نماز اين شخص با نماز امام متحد در نوع و صنف بوده، و اين شخص اتيان به نماز در صف جماعت نمايد بنابر اين سقوط أذان و اقامه در صورت اعتقاد به عدالت امام است، يا آن كه امام جماعت مجهول الحال نزد اين شخص بوده باشد.

پنجم: آن است سقوط أذان و اقامه در صورتى است كه داخل در مسجد شد در حال اشتغال امام به نماز ظاهر است، و اما هر گاه داخل شد بعد از فراغ امام، پس اين متصور به چند صورت مى‏شود: يكى آن است كه احدى از أهل جماعت متفرق نشده باشند، شبهه‏اى در سقوط أذان و اقامه در اين مقام نيست.

دوم: مقابل آن است به اين معنى كه احدى از أهل جماعت باقى نمانده باشد، تشكيكى در ثبوت اذان و اقامه در اين صورت نيست.

سوم: آن است كه بعضى متفرق شده‏اند و بعضى ديگر باقى مى‏باشند، اين متصور به سه صورت مى‏شود: أول آن است آنچه از أهل جماعت كه رفته‏اند اكثرند از باقى. دوم عكس آن است يعنى آنچه باقى مانده از أهل جماعت‏ بيشتر است از آنچه متفرق شده‏اند. سوم آن است كه باقى از أهل جماعت مساويند با متفرق شده، ظاهر اين است حكم به سقوط در جميع ثابت است بنابراين پس بقاى بعضى از صفوف كفايت مى‏كند در حكم به سقوط.

كلامى كه در اين مقام هست اين است آيا مطلق بقاء كفايت مى‏كند يا معتبر بقاء به جهت اتيان به تعقيب است؟ ظاهر أول است در صورتى كه باقى از اهل جماعت بسيار بوده باشد به حدى كه عرفا نتوان گفت كه أهل جماعت متفرق شده اند، و ثانى است در صورتى كه باقى قليل بوده باشند با بقاء آن صادق باشد تفرق أهل جماعت، وجه اين تفصيل دانسته مى‏شود از رجوع به مطالع الانوار لكن ظاهر اين است كه مطلق بقاء كفايت ننمايد، بلكه مراد بقاء به قدر معتاد و متعارف است كه بعد از نماز باقى مى‏مانند.

و اما هر گاه بعض أهل جماعت يا اكثر از آن باقى ماندند زايد از قدر متعارف مثل اين كه روز عرفه است از أداى عصر فارغ شدند مشغول شدند به دعاء تا غروب يا حوالى غروب، يا روز نيمه رجب است بعد از فراغ از صلاتين مشغول شدند به عمل استفتاح تا غروب، يا شبهاى قدر است بعد از فراغ از نماز عشاء مشغول شده‏اند به عبادت، در اين چند صورت هر گاه داخل در مسجد شود كسى به قصد أداى نماز عصر حوالى غروب، يا به جهت اتيان به نماز عشاء نزديك به نصف شب، ظاهر اين است كه حكم به سقوط أذان و اقامه نتوان نمود، اگر چه صفوف متفرق نشده باشد، بلكه ظاهر اين است أذان و اقامه در مثل اين صورت ثابت است.

ششم: آنچه مذكور شد كه أذان و اقامه ساقط است در صورتى كه امام آن جماعت مستجمع شرايط اقتداء بوده باشد در نظر اين شخص ظاهر است، و اما هر گاه چنين نبوده باشد، خالى از اين نيست اگر آن امام از عامه است قطعا اذان و اقامه ساقط نيست، و اگر از شيعه است دور نيست كه در اين صورت تفصيل داده شود ما بين مجهول الحال و معلوم الفسق، در أول حكم شود به سقوط و در ثانى به ثبوت و الحمد للّه الحميد الودود.

هفتم: آن است كه آيا اين حكم مختص است به رجال يا در حق نساء نيز ثابت است؟ تحقيق مقام مقتضى تفصيل است به اين نحو: امام يا مرد است يا زن، و همچنين است كلام در آن كس كه داخل در مسجد مى‏شود، پس مسأله متصور به چهار صورت مى‏شود: أول: آن است كه امام جماعت مرد است و آن كس كه داخل در مسجد مى‏شود آن نيز مرد است، اين قسم همان است كه مذكور شد.

دوم: آن است كه امام جماعت مرد است لكن آن كس كه داخل مى‏شود در مسجد به قصد نماز زن است، در اين صورت اگر چه اشكال در سقوط أذان و اقامه مى‏توان نمود، لكن ظاهر اين است كه ساقط بوده باشد، نظر به اين كه مطلوبيت أذان و اقامه در حق رجال آكد است و مبالغه و اهتمام در حق آنها بيشتر است، پس دليل دال بر سقوط در حق رجال در اين صورت دال بر سقوط خواهد بود در حق زنان به طريق أولى.

سوم: آن است كه امام جماعت زن است و داخل در مسجد مرد، در اين صورت اگر چه اشكال مى‏توان نمود در حكم به ثبوت اذان و اقامه، لكن ظاهر اين است كه ثابت بوده باشد.

چهارم: آن است كه امام جماعت زن بوده باشد و داخل در مسجد به قصد نماز هم زن، آيا اذان و اقامه در حق چنين زن ساقط است يا ثابت؟ شايد حكم به سقوط أقرب به صواب بوده باشد.

هشتم: آن است كه سقوط أذان و اقامه در اين مقام آيا به عنوان حتم و لزوم‏ است پس اتيان به آن جايز نخواهد بود، يا به عنوان رجحان است، پس اتيان به أذان و اقامه نمودن در اين صورت اگر چه جايز هست لكن مرجوح است؟

ظاهر ثانى است اگر چه احتياط در ترك است.

هشتم: از مواردى كه باز أذان و اقامه هر دو ساقط است در حق كسى است كه وارد شده ديد جماعتى منعقد شده امامى مشغول نماز است جماعتى به او اقتداء نموده‏اند، در اين صورت مى‏تواند اين شخص ترك أذان و اقامه نموده ملحق شود به همان جماعت در اقتدا نمودن به همان امام، خواه در مسجد بوده باشد يا غير مسجد. و همچنين است حال هر گاه ديد كسى كه مستجمع شرايط امامت بوده مشغول نماز است منفردا، در اين صورت اين شخص مى‏تواند ترك أذان و اقامه نموده اقتداء به آن شخص نمايد.

نهم: از مواضعى كه أذان ساقط است در غير نماز أول از نمازهاى قضايى است كه اتيان به آنها نمايد در عقب يكديگر. توضيح مطلب مقتضى اين است كه گفته شود: تشكيكى نيست در اين كه چنانچه أذان و اقامه ثابت و راجح است در نمازهاى أدايى ثابت و راجح است در نمازهاى قضايى، بنابر اين هر گاه اتيان به نمازهاى قضايى به فاصله نمايد راجح است نسبت به هر نمازى أذان و اقامه بگويد و اما هر گاه اتيان به آنها متصل بهم نمايد در اين وقت اتيان به أذان و اقامه مى‏نمايد در نماز أول، و در تتمه نمازها اگر چه ده روز بوده باشد اقتصار مى‏نمايد به اقامه تنها، به اين معنى كه رجحان اتيان به اذان در غير نماز أول در صورت مذكوره معلوم نيست، و معتبر در اين اتيان به آن نمازهاى قضايى است عقب هم ديگر بدون فصل، خواه در موضع واحد بوده باشد يا در مواضع متعدده.

كلامى كه هست در اين مقام اينست آيا اين حكم مختص به صورتى است كه نماز قضاء از خود اين شخص بوده باشد يا در صورتى كه از غير هم بوده‏ باشد ثابت است، مثل نمازى كه بر اين شخص لازم شده باشد به اجاره مثلا؟

در اين مقام تفصيل داده شود در نمازى كه بر اين شخص لازم شده به اجاره ما بين آن كه اين نمازى است كه از منوب عنه فوت شده، پس فعل نايب تدارك از نمازى است كه فوت شد از منوب عنه، يا خير چنين نيست. اگر أول است در اين صورت بگوييم حكم اين آن است كه مذكور شد در صورت اتيان به صلوات متعدده مع التوالى أذان در غير نماز أول ساقط است. و اگر ثانى است بگوييم أذان ثابت است در همه نمازها، خواه اتيان نمايد متواليتا يا به فاصله.

و از آنچه مذكور شد معلوم مى‏شود كه نه موضع است كه أذان ساقط است و سه موضع از اين نه موضع اقامه هم ساقط است، به خلاف شش موضع ديگر كه اقامه ثابت است، پس شش موضع أذان تنها ساقط است، و سه موضع أذان و اقامه هر دو ساقط است.

مبحث پنجم هر گاه كسى اتيان به أذان و اقامه نمود به نيت اينكه اتيان به نماز فرادى نموده باشد،

يا به جهت آن كه كسى نبود كه جماعت به او منعقد شود، يا رأى او به جماعت نبود بعد رأى او منحرف شود خواست نماز به جماعت اتيان نموده باشد، در هر دو صورت ظاهر اين است كه اكتفاء به آن أذان و اقامه كه از او صادر شده نتواند نمود، بلكه تأديه سنت موقوف است به أذان و اقامه ديگر خواه همين شخص اعاده أذان و اقامه نمايد به نيت جماعت يا ديگرى اتيان به آنها نمايد، فرقى نيست در اين مقام ما بين اينكه خود اين شخص خواهد امامت كند يا اقتدا كند به ديگرى، لكن ثانى در صورتى است كه أذان و اقامه از امام يا از غير امام به قصد جماعت صادر نشده باشد، و الا حاجت به أذان و اقامه ديگر نخواهد بود، چنانچه در سابق بيان شد.

توضيح مطلب مقتضى اين است كه گفته شود: كسى كه اتيان به أذان و اقامه نمود به قصد آن كه منفردا اتيان به نماز نموده باشد بعد رأى او قرار گرفت كه اتيان نماز به جماعت نموده باشد، يا به اين نحو كه امامت نمايد، يا اقتدا نمايد به ديگرى، در هر دو صورت أذان و اقامه ضرور است، در قسم أول امام اكتفاء به أذان و اقامه كه از او صادر شده به نيت انفراد نمى‏تواند نمود، و در قسم ثانى آن كس كه امامت مى‏كند اكتفاء به آن أذان كه از مأموم صادر شده به نيت انفراد نمى‏تواند نمود.

لكن اين در صورتى است كه اين امام استماع اين اذان را ننموده باشد، يا استماع نموده باشد لكن حين استماع عازم جماعت نبوده باشد. و اگر استماع نموده باشد و وقت استماع ناوى جماعت بوده، در اين صورت ظاهر اين است كه اكتفا مى‏تواند نمود، چنانچه سابق مفصلا بيان شد.

مبحث ششم دخول در نماز يا با اتيان به أذان و اقامه است، يا با اخلال به هر دو،

يا با اتيان به أذان است و اخلال به اقامه، يا به عكس آن، و در صورت اخلال به هر دو يا به بعض اخلال متعمدا خواهد بود يا ساهيا، پس أقسام مسأله هفت است:

أول: آن است اتيان به أذان و اقامه هر دو نموده بعد از آن شروع به نماز نمود، معلوم است اين أكمل أقسام و أفضل آنها است، محل كلام در اين مقام نيست.

دوم: آن است كه اخلال به هر دو نمود عامدا و شروع به نماز نمود، ظاهر اين است در اين صورت قطع نماز در حق اين شخص به جهت اتيان به أذان‏ و اقامه جايز نباشد، خواه قبل از دخول در ركوع بوده باشد يا بعد، بلكه جايز نيست قطع نماز اگر چه قبل از شروع در قرائت بوده باشد.

سوم: آن است كه اخلال به أذان و اقامه نمود ساهيا، بعد از دخول در نماز متذكر شد، در اين صورت اگر متذكر شد بعد از دخول در ركوع، باز ظاهر اين است قطع نماز به جهت درك أذان و اقامه جايز نبوده باشد. و اما هر گاه متذكر شد قبل از دخول در ركوع ركعت أول، ظاهر اين است قطع نماز در حق اين شخص در چنين صورت جايز بوده باشد به جهت اتيان به أذان و اقامه، بعد از اتيان به هر دو لازم است استيناف نماز نمايد، پس قطع نماز در اين صورت به جهت درك صلاة با أذان و اقامه مستحب خواهد بود اگر چه احتياط در عدم قطع است.

چهارم: آن است كه ترك أذان نمود عمدا بعد از اتيان به اقامه شروع به نماز نمود.

پنجم: عكس اين است يعنى اتيان به أذان نمود و ترك اقامه نمود عمدا و شروع كرد به نماز، در اين دو صورت نيز قطع نماز جايز نيست، پس اتمام آن لازم خواهد بود.

ششم: آن است كه اتيان به أذان نمود، لكن اخلال به اقامه نمود سهوا شروع به نماز نمود.

هفتم: عكس آن است يعنى اخلال به أذان نمود سهوا و اتيان به اقامه نموده شروع در نماز نمود، در اين دو صورت نيز ظاهر اين است كه قطع نماز جايز نبوده باشد، پس جواز قطع نماز در جميع صور مذكوره منحصر خواهد بود در يك صورت كه مذكور شد.

كلامى كه در اين مقام است اين است كه آيا جواز قطع در صورت مسطوره مختص است در منفرد يا در حق امام نيز ثابت است؟ مختار نزد حقير أول است‏ اگر چه جماعتى قائل به ثبوت در هر دو شده‏اند.

مبحث هفتم (در بيان وقت أذان است)

بدان كه أذان هر فريضه مى‏بايد بعد از دخول وقت آن فريضه اتيان شود بنابراين پس اتيان به أذان بايد قبل از دخول وقت فريضه جايز نبوده باشد، چنانچه در واقع چنين است، بلى استثناء شده از اين قاعده در دو جا، يكى أذان نماز صبح است كه مشهور ما بين فقهاء آن است كه تقديم آن بر فجر جايز است، لكن فرموده‏اند مستحب اعاده آن است بعد از فجر.

دوم: أذان صلاة جمعه است كه لازم جماعتى از فقهاء آن است كه تجويز فرموده باشند اتيان به آن را قبل از زوال، مثل عمدة الفقهاء ابن حمزه و قاضى ابن البراج و قطب راوندي و غير اينها، نظر به اين كه لازم دانسته‏اند تقديم دو خطبه نماز جمعه را بر زوال، و أذان نماز جمعه لازم است كه قبل از خطبتين بوده باشد. بنابراين پس لازم از قول اين أعاظم آن است كه اتيان اذان نماز جمعه شده باشد قبل از زوال. و جواز تقديم أذان صبح بر فجر اگر چه مسلم است مثل استحباب اعاده بعد از فجر، لكن تقديم دو خطبه جمعه بر زوال بنابر مختار مسلم نيست.

مقصود تنبيه بر وقوع خلاف در مسأله بود، بنابراين حصرى كه از كلمات بسيارى از أعاظم ظاهر مى‏شود كه تقديم أذان بر دخول وقت جايز نيست مگر أذان صبح صحيح نخواهد بود، مگر بنابر قول غير از أعاظم مذكوره.

مبحث هشتم (در امور معتبره در مؤذن و امور مستحبه در او است)

اما امور معتبره در صحت أذان و اقامه از مؤذن و همچنين در اعتداد غير در أذان او، پس آن چند چيز است:

أول: عقل است پس أذان از مجنون و مست صحيح نيست، و ديگرى اكتفاء به أذان او نمى‏تواند نمود.

دوم: اسلام است پس أذان از كافر صحيح نيست، خواه حربى بوده باشد يا كتابى يا مرتد يا منكر ضرورى از ضروريات دين.

سوم: ايمان است پس اجتزاء به أذان صادره از مخالفين جايز نيست، بلكه أذان مثل ساير عبادات صادره از آنها صحيح نيست، أحاديث معتبره در اين باب از ائمه أطهار (عليهم صلوات اللّه العزيز الجبار) بسيار است، مناسب اين است كه اينمقام مشرف شود به ايراد جمله‏اى از آن تا اطلاع بر آن باعث حيات قلوب شيعيان آن مقربان درگاه خالق جهان شود.

از جمله آن احاديث حديثى است كه شيخ صدوق روايت نموده از أبى حمزه ثمالى از جناب فخر العابدين و سيد الساجدين علي بن الحسين (عليهما السلام) كه آنحضرت در وقتى كه جماعتى از شيعيان ايشان به شرف سعادت آن بزرگوار مشرف بودند فرمود: كدام بقعه از بقعات زمين أفضل است؟ عرض كرديم: خداوند عالم جل شأنه و رسول خدا و پسر رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) داناتر به اين است، حضرت فرمود:

بدانيد أفضل قطعات زمين مقدار از زمين است از مسجد الحرام كه واقع است ما بين حجر الاسود و مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام) هر گاه كسى عمر آن به قدر عمر نوح (عليه السلام) بوده باشد كه عبارت از نهصد و پنجاه سال بوده باشد، كل روزهاى‏ اين مدت را صائم شود و شبهاى آن را مشغول عبادت شود در آن مكان شريف بعد از آن بميرد و معترف به ولايت و امامت ما نبوده باشد، اينهمه طاعات مطلقا مفيد نفعى درباره او نخواهد بود.

و از جمله أحاديث مذكوره كه ثقة الاسلام روايت فرموده از محمد بن مسلم از كاشف دقايق علوم الاوايل و الاواخر جناب امام محمد باقر (عليه السلام) كه آنحضرت فرموده: هر كس كه اطاعت خداوند عالم جل جلاله نمود در آنچه جناب بارى عز شأنه أمر به آن فرموده، و در اتيان آن طاعات غايت مشقت را متحمل بشود و امام و پيشوايى از جانب خداوند عالم تعالى شأنه به جهت او نبوده باشد، پس سعى و عبادات او مقبول در گاه أحديت نخواهد بود، و چنين كسى گمراه و متحير خواهد بود، و أعمال صادره او مبغوض خداوند عالم عز شأنه خواهد بود.

مثال و حالت چنين شخصى مثال و حالت گوسفندى است كه گمشده شده باشد از شبان خود و گله كه در آن بود، پس طلب كند گله را كه در ميان آنها بود به رفتن و آمدن، چون شب داخل شد ديد گله را چنين فهميد اين همان گله‏ايست كه در ميان آنها بود، پس ميل نمود بسوى آنها و مغرور شد به آنها، شب را در ميان آنها و در خوابگاه آنها ماند، بعد از آن كه صبح شد شبان گله خود را به چراگاه روانه نمود، فهميد اين شبان او و گله او نيست، پس باز طلب كرد با تحير و حيرانى گله خود را، پس ديد گوسفندان ديگر را مع شبان آنها و ميل كرد بسوى آنها و مغرور شد به آنها، پس فرياد زد به او شبان برو و ملحق شو به شبان و گله خود به درستى كه تو گمراه و حيرانى گمشده‏اى از شبان و گله خود پس طلب كند با خوف و تحير و گمراهى شبانى به جهت او نيست كه دلالت كند او را به چراگاه و برگرداند او را از چراگاه بسوى خوابگاه او با اين تحير و حيران خواهد بود تا آنگاه گرگى همرسيد و ببيند چنين گوسفندى بى حافظى و غنيمت داند بى حافظى او را، پس مى‏درد و مى‏خورد او را.

پس حضرت خطاب فرمودند به محمد بن مسلم قسم به خدا اى محمد كسى كه صبح كند از اين امت امام ظاهر و عادلى به جهت او نبوده باشد از جانب خداوند عالم، صبح كرده خواهد بود گمراه و حيران، و اگر بميرد با همان حال مرده خواهد بود با كفر و نفاق.

بدان اى محمد بدرستى كه ائمه جور و متابعين ايشان معزول‏اند از دين خداوند عالم جل شأنه، و خودشان گمراه‏اند و ديگران را گمراه نموده‏اند، پس اعمالى كه از آنها صادر مى‏شود مانند خاكسترى است كه باد شديدى به آن وزد همه را پراكنده كند، پس به جهت عامل چيزى از آن عمل نخواهد ماند. و احاديث در اين باب بسيار است ايراد اين دو حديث در اين مقام كافى است.

چهارم: از امور معتبره در مؤذن ذكوريت مؤذن است، پس اجتزاء كردن رجال به سماع أذان از زن ثابت نيست، اگر چه آن زن از محارم مرد بوده باشد، لكن اين در صورتى است كه زن أذان به جهت نماز خود بگويد.

كلامى كه در اين مقام هست اينست آيا جايز هست زنى كه محرم جماعتى از رجال بوده باشد چنين زنى را محارم او قرار دهند كه أذان بگويد به جهت نماز جماعت بعضى از محارم؟ چنانچه از براى نساء اين جايز است، مى‏گوييم مسأله متصور به چند صورت مى‏شود:

يكى: آنست كه جماعت از نسوان مثل بيست نفر زن مثلا هستند مردى امامت‏ به جهت آنها مى‏نمايد، يكى از آنها فرضا از محارم آن امام است، ظاهر اين است در اينصورت در چنين جماعتى اكتفاء به أذان چنين زنى مى‏توان نمود.

دوم: آنست كه بيست نفر مرد مثلا مى‏باشند و ضعيفه‏اى كه از محارم همه آنها است، مثل آن كه مادر يا خواهر يا عمه آنها است، يكى از بيست نفر امامت مى‏كند سايرين اقتداء مى‏كنند به او، و آن زن كه از محارم آنها است نيز اقتداء به آن امام مى‏نمايد در همان نماز، مطلب اينست آيا در چنين صورتى مى‏توان قرار داد كه آن زن اتيان به أذان چنين جماعت نمايد يا نه؟ حكم به جواز خالى از اشكال نيست، ظاهر از محقق در شرايع و نافع و معتبر عدم جواز است و مصرح به در مبسوط و كلام علامه و شيخ شهيد و غير آنها جواز است، و اين دور نيست لكن أحوط أول است.

صورت ثالثه: آنست زن امامت زنان مى‏كند، در اين صورت اگر زنى كه امامت همان زن اتيان به أذان و اقامه نمايد از براى ساير زنان كه أهل جماعت مى‏باشند اكتفاء نمودن به آن أذان و اقامه بى اشكال است، و اين مقطوع به است احاديثى كه دلالت مى‏كند بر جواز امامت زن به جهت ساير زنان دال بر اينمطلب است، به علاوه منصوص به است در حديث مروى به طريق عامه حاصل مضمون آن اين است كه جناب مفخر أنبياء و رسل (صلوات اللّه و سلامه عليه وآله) مرخص فرمودند ام ورقه را كه أذان و اقامه گفته امامت زنان سلسله خود نموده باشد.

و اما اجتزاء زنى كه امامت مى‏كند و ساير زنان به أذان زن ديگر، پس ظاهر اين است كه جايز بوده بلكه دور نيست مسأله محل خلاف نبوده باشد.

پنجم: از امور معتبره در مؤذن آن است كه مميز بوده باشد، پس جواز اعتداد به اذان مؤذن مشروط است به بلوغ مؤذن، يا غير بالغ بوده باشد به شرط آن كه مميز بوده باشد، پس اعتماد به اذان غير مميز نمى‏توان نمود. و اما امور مستحبه در مؤذن پس آن نيز چند امر است:

أول: آن است كه مؤذن عادل بوده باشد، يعنى مستحب است كه كسى كه تعيين مى‏نمايند به جهت اتيان به أذان خواه به جهت اقدام به شعاير الاسلام بوده باشد يا به جهت أذان جماعت، مستحب آن است كه اين شخص عادل بوده باشد، و آنچه مذكور شد مقتضى اين است كه اين استحباب در حق غير مؤذن است، يعنى مستحب در حق حاكم يا امام جماعت يا غير اينها اين است كسى را كه نصب مى‏نمايند به جهت أذان عادل بوده باشد، و ممكن است استحباب نسبت به خود مؤذن بوده باشد، يعنى مستحب است در حق شخص عادل كه اين منصب را اختيار نمايد.

يا آن كه اگر مؤذن غير عادل بوده باشد مستحب در حق او اين است كه خود را عادل نمايد به تحصيل حالتى كه مانع از اقدام به معاصى است و داعى اقدام به طاعات است به جهت أذان گفتن، نظر به اين كه شارع أمر فرموده است كه بايد اقدام به أذان چنين كسى نموده باشند، اگر چه اين طلب از شارع از باب ندب و رجحان بوده نه حتم و الزام، پس استحباب چنانچه نسبت به ناصب مؤذن هست نسبت به خود مؤذن هم هست به هر يك از دو معنى كه مذكور شد.

دوم: از محسنات و مستحبات آن است كه مؤذن حسن الصوت و رفيع الصوت بوده باشد، اين مستحب هم ممكن است كه نسبت به ناصب مؤذن بوده باشد، چنانچه نسبت به خود مؤذن، يعنى مستحب است چنين كسى اين منصب را اختيار نمايد، چنانچه مستحب در حق ديگران اين است چنين كسى را نصب نمايند به جهت أذان گفتن.

سوم: آن است كه مؤذن بينا بوده باشد، يعنى كور نبوده باشد، اين استحباب نيز ممكن است نسبت به خود مؤذن بوده باشد چنانچه در حق ناصب است.

چهارم: آن است كه بصير و عارف به أوقات بوده باشد.

پنجم: آن است كه مؤذن در حال اذان بايستد بر موضع مرتفع.

ششم: آن است كه مؤذن در حال أذان با طهارت بوده باشد.

مخفى نماند دو أمر أول از امور مذكوره چنانچه در حق مؤذنى است كه منصوب بوده باشد به جهت اعلام، ممكن است در حق مؤذن جماعت نيز مستحب بوده باشد. و اما سوم و چهارم ظاهر اين است كه مختص بوده باشد به مؤذن اعلامى، و مستحب در مؤذن جماعت نبوده باشد، چه كور و عدم عارف به مواقيت در مؤذن جماعت چندان تفاوتى با غير آنها ندارد، و مع ذلك اگر در مؤذن جماعت نيز مراعى شود بى عيب بلكه أحسن خواهد بود.

و اما وقوف در موضع مرتفع از خواص مؤذن أذان بلد است، و در مؤذن جماعت مطلوب نيست، مگر در صورتى كه فرض شود كه ازدحام مأمومين به حدى بوده باشد كه اسماع مأمومين موقوف بوده باشد به وقوف مؤذن در مكان مرتفع، و احتمال تعبد اگر منفتح شود حاجت به اين تخصيص نخواهد بود و اما كون بر طهارت پس اين مطلوب است در حال أذان گفتن مطلقا، خواه أذان اعلامى بوده باشد يا أذان جماعت يا أذان منفرد.

هفتم: از امور مستحبه قيام در حال أذان است آن نيز مطلوب است مطلقا اگر چه مؤذن جماعت نبوده باشد.