توضيح اين اجمال آن است چون كه لازم است در حال سجده هفت عضو بر زمين قرار بگيرد، و آنها جبهه و دو كف و دو زانو و سرهاى دو انگشت بزرگ دو پا است، چنانچه به تفصيل در مباحث سجود بيان خواهد شد انشاء اللّه تعالى مراد در اين مقام آن است آنچه مذكور شد كه مى‏بايد سجده بر أرض با نبات از أرض بوده باشد اين مختص به محل جبهه است، اما ساير أعضايى كه مذكور شد چنين نيست، بلكه آنها اگر چه در حال اختيار بوده باشد بر هر چه واقع شود اگر چه بر روى فرش و حرير و نحو آنها بوده باشد جايز خواهد بود، اگر چه نجس هم بوده باشد لكن مشروط بر اين كه رطوبتى نداشته باشد كه تعدى نمايد به بدن يا لباس مصلى مجملا عدم وجوب گذاشتن شش عضو مذكور را در حال سجود به أرض و نبات از أرض محل تأمل نيست.

كلامى كه هست در استحباب آن است، كه آيا رعايت آنچه واجب بود بالاضافه به جبهه مستحب هست بالاضافه به همه اعضاى سته يا نه؟ ظاهر جماعتى از أعاظم فقهاء أعلى اللّه تعالى مقامهم أول است، پس مستحب خواهد بود كه دو دست و دو زانو و سر دو انگشت دو پا را در حال سجود واقع سازد بر چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد.

و كلمات اين بزرگواران اگر چه مطلق است، لكن ظاهر اين است كه بايد مراد ايشان مرد بوده باشد، چه در حق زن كشف دو زانو در جميع احوال نماز جايز نيست بلكه ستر آنها لازم است، و اين منافى حكم به استحباب رعايت وضع آنها است بر ما يصح السجود عليه، مختار نزد حقير اين است كه استحباب رعايت اين نسبت به دو كف ثابت است، پس مستحب اين است كه كفها را در حال سجود بگذارد به چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد. اما نسبت به دو زانو و دو انگشت دو پا ثابت نيست، بلكه نسبت به زانو در بعضى از صور رعايت آن مخالف با احتياط است.

مبحث نهم (در بيان اعتبار طهارت محل جبهه است)

بدان كه لازم است محلى كه جبهه بر آن واقع مى‏شود پاك بوده باشد، پس هر گاه نجس بوده باشد سجده بر آن جايز نيست، اگر چه نجاست غير متعديه بوده باشد، بلكه اگر چه نجاستى بوده باشد كه معفو عنها بوده باشد در حال نماز، مثل خونى كه كمتر از درهم بغلى بوده باشد.

مجملا اعتبار طهارت محل جبهه در سجود محل تشكيك نيست، و كلامى كه هست در اين است آيا معتبر طهارت محل كل جبهه است يا نه بلكه كفايت مى‏كند در صحت سجود و صلاة طهارت محل مقدار معتبر از جبهه؟ ظاهر دوم است.

بيان اين اجمال آن است كه آنچه واجب هست آن است كه جبهه را بگذارد بر چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد به حدى كه صادق باشد كه جبهه را بر آن چيز گذارده است، بعضى تحديد كرده‏اند كه به قدر درهم از جبهه لابد منه است، ظاهر اين است كه چنين نبوده باشد بلكه صدق آن در أقل از آن نيز متحقق است، بنابراين هر گاه فرض شود محلى كه جبهه بر آن واقع مى‏شود نجس بوده باشد مگر محل قدرى از جبهه كه به وضع آن قدر صادق است كه جبهه را به ارض مثلا گذارده، سجده صحيح خواهد بود، پس نجاست ما عداى اين مضر به صحت نماز نيست، پس معتبر در صحت نماز طهارت محل قدر معتبر از جبهه است نه محل كل جبهه، لكن به شرط آن كه نجاست علاوه به اين قدر تعدى به مصلى نكند، مگر در صورتى كه نجاست علاوه بر آن‏ قدر نجاستى بوده باشد كه بعد از تعديه معفو عنها بوده در نماز، مثل اين كه خونى بوده باشد كمتر از درهم، در اين صورت ظاهر اين است كه مضر نبوده باشد.

توضيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود: در اين مقام چند صورت است:

اول- آن است كه محل كل جبهه طاهر بوده باشد، تشكيكى در صحت در اين حالت نيست، بلكه اين اكمل صور مسأله است.

دوم: آن است كه محل كل جبهه نجس بوده باشد، شبهه‏اى در بطلان نماز در اين حالت نيست، خواه نجاست متعديه بوده باشد يا نه، در صورت تعديه معفو عنها بوده باشد يا نه.

سوم: آن است كه محل قدر معتبر از جبهه طاهر بوده باشد لكن علاوه بر آن قدر نجس باشد، در اين صورت اگر آن نجاست تعدى نكند به مصلى نماز صحيح است، و همچنين نماز صحيح است اگر تعدى بكند لكن بعد از تعدى نجاستى بوده باشد كه معفو عنها بوده باشد در نماز، و اما هر گاه متنجس به نجاستى بوده باشد كه تعدى نمايد و معفو عنها نبوده باشد، بى تشكيك نماز باطل است.

و اما غير جبهه از اعضاى سته مذكوره، پس طهارت محال آنها معتبر نيست، بلكه معتبر خلو محال آنها است از نجاست متعديه غير معفو عنها، پس هر گاه محال آنها كلا أو بعضا نجس بوده باشد، لكن تعدى به مصلى نكند نه به بدن او و نه به لباس او، نماز صحيح خواهد بود، و همچنين است حال در صورتى كه تعدى بكند، لكن بعد از تعديه معفو عنها بوده باشد در نماز. و اما هر گاه نجس بوده باشد به نجاست متعديه غير معفو عنها، در اين صورت نماز باطل خواهد بود به جهت رسيدن نجاست غير معفو عنها به مصلى.

مبحث دهم در بيان ترجيح انواع چيزهايى است كه در حال اختيار سجده بر آنها جايز نيست،

بلكه در صورتى كه ضرورت داعى شود بر سجده بر يكى از آنها.

بدان كه هر گاه كسى متمكن از سجده بر چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد نباشد و متمكن بوده باشد از سجده بر ثوب و نجس اختيار كدام نمايد؟

مى‏گوييم: اين متصور به چند صورت مى‏شود:

أول: آن است كه امر مردد بوده باشد ما بين سجود بر ثوب طاهر و ثوب نجس، در اين صورت سجود بر ثوب طاهر متعين است بى اشكال هر گاه هر دو از يك صنف بوده باشند، مثل اين كه هر دو از قطن بوده باشد، يا هر دو از پشم بوده باشد. و هر گاه مختلف در صنف بوده باشند، مثل اين كه احدهما از قطن بوده باشد و ديگرى از پشم، لكن نجس لباس پشمى بوده باشد، در اين صورت نيز سجده بر لباس قطن متعين است. و اما هر گاه نجس لباس قطن بوده باشد و طاهر لباس پشم، در اين صورت نيز ظاهر اين است كه سجده بر طاهر متعين است، پس لازم است كه سجده بر لباس پشم نمايد.

دوم: آن است كه أمر مردد باشد ما بين سجود بر نجس ما يصح السجود عليه و طاهر ما لا يصح السجود عليه، مثل سجود بر أرض نجس و ثوب طاهر، در اينصورت نيز ظاهر اين است كه سجده بر طاهر متعين بوده باشد، پس سجده بر أرض نجس در اينصورت جايز نخواهد بود، و همچنين است سجده بر نبات نجس و كاغذ نجس و ثوب طاهر اگر چه از پشم بوده باشد.

سوم: آن است كه امر مردد بوده باشد ما بين سجود بر نجس ما يصح السجود عليه مثل سجود بر أرض نجس، و نجس ما لا يصح السجود عليه مثل‏ سجود بر ثوب نجس، در اينصورت ظاهر اينست كه سجود بر نجس ما يصح السجود عليه متعين بوده باشد، و سجود بر نجس ما لا يصح السجود عليه جايز نبوده باشد، نظر به اينكه مانعيت در اينجا از دو راه است، يكى به اعتبار ذات آن چيز، و ديگرى به اعتبار وصف كه عبارت از نجاست بوده باشد، و مانعيت در أول منحصر است به اعتبار وصف.

چهارم: آن است كه امر مردد بوده باشد ما بين سجود بر نجس ما لا يصح السجود عليه مثل ثوب نجس و سجود بر عين نجاست، در اينصورت اگر چه مانعيت در هر دو طرف به اعتبار ذات و وصف است، لكن ظاهر اين است كه سجود بر نجس ما لا يصح السجود عليه متعين بوده باشد، و سجود بر عين نجاست جايز نبوده باشد، و از اينجا مشخص مى‏شود در صورتى كه امر مردد باشد ما بين سجود بر متنجس ما يصح السجود عليه و سجود بر عين نجس، البته سجود بر متنجس ما يصح السجود عليه متعين است.

مجملا در صورتى كه أمر مردد بوده باشد ما بين سجود بر متنجس و عين نجاست سجود بر متنجس متعين است، خواه متنجس مما يصح السجود عليه بوده باشد يا مما لا يصح السجود عليه، در هر دو صورت سجود بر عين نجاست جايز نيست و از جميع آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود كه با وجود تمكن از سجود بر متنجس عدول از سجود به ايماء جايز نيست، پس قول به عدول از سجود به ايماء در مثل اينصورت ضعيف خواهد بود، بلى هر گاه فرض شود كه متمكن از سجود نبوده باشد مگر بر نجس العين، در اينصورت ظاهر اينست كه ايماء بدل سجود متعين بوده باشد، پس سجود بر نجس العين هرگز جايز نخواهد بود، به خلاف متنجس كه سجود بر آن جايز هست در صورت عدم تمكن از سجود بر طاهر، به تفصيلى كه دانسته شد.

كلامى كه در اين مقام هست اينست كه آيا سجده‏اى كه بر متنجس جايز هست در صورتى است كه نجاست تعدى به مصلى نكند، پس هر گاه نجاست آن متنجس تعدى كند به مصلى سجود بر آن جايز نخواهد بود، پس لازم است عدول از سجود به ايماء در چنين صورت، يا آن كه سجود بر متنجس جايز هست اگر چه نجاست تعدى نمايد به مصلى؟

ممكن است در اين مقام تفصيل داده شود ما بين نجسى كه معفو عنها بوده باشد بعد از تعدى به جبهه و غير آن، اگر أولى بوده باشد بى اشكال حكم شود به لزوم سجود و عدم جواز عدول به ايماء، و اگر ثانى بوده باشد باز تفصيل داده شود ما بين كسى كه جبهه او نجس بوده باشد قبل از شروع به نماز و متمكن از تطهير نبوده باشد، و كسى كه جبهه او طاهر بوده باشد اگر أول بوده باشد باز حكم شود به تعين سجود بر آن متنجس، اگر چه موجب تعدى نجاست مى‏شود به جبهه، نظر به اين كه مفروض اين است كه جبهه نجس است، و دليلى كه منع كند از تزايد نجاست در نظر نيست، و اگر ثانى بوده باشد محل اشكال است، اگر چه ممكن است باز حكم شود به تعين سجود، نظر به اين كه حرجى نيست مگر به تنجس جبهه در اثناى صلاة، و دليلى كه اين حال مسوغ عدول بوده باشد به ايماء در نظر نيست، مشخص است كه تكليف به نماز ثابت است و دليلى بر جواز عدول از سجود به ايماء در اين حالت ظاهر نيست، پس متعين است نماز با سجود اگر چه موجب نجاست جبهه نشود، در اين صورت اگر اتيان به دو نماز نمايد يكى با سجود و ديگرى با ايماء بدل سجود شايد أحوط بوده باشد، و صلاة با ايماء را مقدم بدارد بر صلاة با سجود در صورتى كه متمكن از تطهير جبهه نبوده باشد، و اگر متمكن از تطهير بوده باشد نماز با سجده را مقدم بدارد بر نماز با ايماء. عجل اللّه تعالى فرج وليه لرفع الشبهات و حل المشكلات‏ بمحمد و آله سادات السادات.

مبحث يازدهم در حكم اشتباه چيزى كه سجده بر آن صحيح است به چيزى كه سجده بر آن صحيح نيست‏

بدان كه هر گاه ما يصح السجود مشتبه شود به ما لا يصح السجود عليه به حسب وصف، مثل اين كه موضعى از زمين نجس مشتبه شد به غير آن، يا مغصوب مشتبه شد به غير مغصوب، در اين صورت يا مضطر است در نماز در آن مكان يا نه، اگر مضطر است به اين معنى كه متمكن از سجود بر موضع ديگر نيست بى اشكال سجده بر آن موضع مشتبه به نجس جايز است، بلكه لازم است نظر به آنچه در سابق بيان شد، كه هر گاه متمكن نبوده باشد مگر از سجده بر أرض نجس، در چنين صورت سجده بر أرض نجس لازم است، پس مشتبه به نجس به طريق أولى، و اين در صورتى كه متمكن از سجود بر ثوب طاهر نيز نبوده باشد ظاهر است.

و اما هر گاه متمكن بوده باشد از سجود بر ثوب طاهر، پس حكم خالى از اشكال نيست، نظر به آنچه در سابق بيان شد، در صورتى كه امر مردد بوده باشد ما بين سجود بر ثوب طاهر و أرض نجس معين است سجده بر ثوب طاهر و با وجود آن سجده بر أرض نجس جايز نبوده، و مشتبه به نجس نيز در موضع محصور حكم نجس دارد. و اما در مشتبه به مغصوب در اين صورت كه محل كلام است، پس حكم به جواز سجود بر آن مشكل است، بلكه دور نيست در چنين صورت ايماء متعين بوده باشد.

و هر گاه متمكن از سجود بر موضع ديگر بوده باشد، خالى از اين نيست يا آن اشتباه در موضع محصور است يا غير محصور، اما در موضع محصور مثل اين كه يك موضعى از اطاق نجس شده باشد و متمكن از نماز در اطاق ديگر بوده باشد، يا يك اطاق از ميان پنج اطاق نجس بوده باشد و اطاق نجس مشتبه شده باشد به غير آن، پس در أمثال اين دو صورت سجده در آن موضع جايز نيست، پس لازم است كه اتيان به نماز در موضع ديگر نموده باشد. و اما هر گاه موضع غير محصور بوده باشد، ظاهر اين است كه اجتناب واجب نبوده باشد و مراد به محصور در اين مقام آن است كه اجتناب از سجود در آن مشقتى نبوده باشد، پس مراد به غير محصور در اين مقام به مقتضاى مقابله آن است كه در اجتناب از آن صعوبتى بوده باشد، و معيار در تحقق مشقت و عدم آن حال أغلب ناس است.

فصل هشتم (در اذان و اقامه است)

و در اين چند مبحث است:

مبحث اول (در فضيلت آنها است)

بدان كه أخبار از ائمه أطهار (صلوات اللّه الملك الغفار) در فضيلت أذان و اقامه بسيار است، در اين مقام اقتصار مى‏شود به ذكر قليلى از آن، نظر به اين كه اطلاع بر آن موجب رغبت انسان و باعث تنبه أمثال ما غافلان است.

پس ميگوييم: در حديث صحيح از كاشف اسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) مروى است كه آن بزرگوار فرموده: كه جناب فخر أنبياء و رسل (صلوات اللّه و سلامه عليه) فرموده: هر كس در شهرى از شهرهاى مسلمانان يك سال أذان بگويد بهشت در حق او واجب مى‏شود.

و در حديث صحيح ديگر فرموده: هر گاه أذان و اقامه بگويى اين باعث اين مى‏شود كه دو صف از ملايكه در عقب تو نماز مى‏كنند. يعنى دو صف از ملايكه در عقب تو نماز مى‏كنند در آن نماز، و اگر اقتصار به اقامه تنها نمايى يك صف از ملايكه در عقب تو نماز مى‏كنند. و در حديثى وارد شده كه امتداد آن صف ملايكه از مشرق است تا به مغرب.

و از مخزن أسرار ربانى جناب رسالت پناه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) روايت شده كه آن حضرت فرموده‏اند: كسى كه أذان بگويد و مقصود او از گفتن أذان نبوده باشد مگر رضاى الهى، خداوند عالم جل جلاله عطا مى‏فرمايد به او ثواب چهل هزار شهيد و داخل مى‏شود به سبب شفاعت او چهل گناه كار در بهشت، و همين كه مؤذنى كه با معرفت بگويد أشهد أن لا اله الا اللّه دعاء و استغفار مى‏كنند در حق او هفتاد هزار ملايكه و مى‏نويسند چهل هزار ملائكه در نامه اعمال او ثوابى كه مترتب مى‏شود بر گفتن أشهد أن محمدا رسول اللّه.

أخبار در فضيلت أذان و اقامه بسيار است، همين قدر كه مذكور شد در اين مقام كافى است. و ظاهر است اينها در صورتى است كه با معرفت بوده باشد.

و معنى أشهد أن لا اله الا اللّه اين است كه من شهادت مى‏دهم كسى كه سزاوار پرستش و معبوديت بوده باشد منحصر است در ذات أقدس و جناب مقدس حضرت خلاق عالم جل عز شأنه، و ملتفت اين بشود كه اين معبود من چنين معبودى است، كه از جمله آثار قدرت آن معبود متعال است خلقت آسمان و زمين با عدم ماده و مدت و انتفاء معاون و أنصار، و او است عالم به ما في الضمير قاطبه عباد و خطورات قلبيه به محض خطور نزد او است، عيان و اذعان به حقيقت اين اعتراف در غالب أحوال منفك نمى‏شود از دهشت و اضطراب به سبب تذكر سطوت و عظمت حضرت ذو الجلال.

و مناسب در مقام شهادت بر رسالت آن فخر كافه موجودات آن است كه ملتفت بر جلالت آن نفس مطهر و ذات مقدس آن سيد انبياء و رسل شده كه چه جلالتي داشته كه به شرافت رسالت از جانب حضرت رب العزه تعالى شأنه مشرف شده، و أمين خداوند عالم جل جلاله شده در تبليغ مرضيات و محبوبات و منهيات و مبغوضات به قاطبه موجودات، مشخص است أمين بودن از جانب خلاق عالم تعالى شأنه در كافه امور سعادتى است فوق همه سعادات، و شرافتى است رأس كافه شرافات.

مشخص است كه هر گاه حال مؤذن در وقت أذان و اقامه چنين بوده باشد، نظر به احاديث مذكوره و غير اينها اقتدا خواهند نمود به او ملايكه مقربين، و فائز خواهند بود به سعادات و عطاياى مذكوره از جانب خير جوانب جهان آفرين جل شأنه.

پس عاقل فطانت قرين آن است كه خود را از شرافت اين سعادات محروم ننمايد، و مغبون خسارت آيين كسى است كه خود را نظر به هواجس و وساوس شيطانيه از امثال اين كرامات عظيمه محروم گرداند. أعاذنا اللّه تعالى شأنه من الحرمان المقرون بالخذلان، و أعاننا بفضله و كرمه بالفوز بأشرف ما يفوز به أوليائه‏ في غرفات الجنان، بحق أكمل أنبيائه و أوليائه الملجأ لقاطبة الخليقة من الانس و الجان.

مبحث دوم در ذكر اختلاف است بين علماء شيعه در حكم أذان و اقامه به وجوب و استحباب به چند قول:

أول: آن است كه أذان و اقامه واجب است در نماز جماعت، خواه نماز جهرى بوده باشد مثل نماز مغرب و عشاء و صبح يا اخفاتى بوده باشد مثل نماز ظهر و عصر، و مستحب است در حال انفراد. و اين قول نقل شده از شيخ مفيد و شيخ طوسى و ابن براج و ابن حمزه و ابن زهره.

دوم: آن است كه اقامه واجب است در جميع نمازها، و أذان واجب است در نماز جمعه و در نماز صبح و نماز مغرب، اگر چه اين دو نماز فرادى بوده باشند و مستحب است در ظهر و عصر و عشاء، و اين قول حكايت شده از ابن جنيد و ابن أبى عقيل.

قول سوم: آن است كه أذان و اقامه واجب است در نماز جماعت مطلقا، و همچنين واجب است در نماز صبح و مغرب اگر چه فرادى بوده باشد، و أذان مستحب است در نماز ظهر و عصر و عشاء، اين قول ظاهر مى‏شود از شيخ مفيد در مقنعه.

چهارم: آن است كه هر دو مستحب است مطلقا، خواه در نماز جماعت بوده باشد يا فرادى، جهرى بوده باشد يا اخفاتى، جماعت واجب بوده باشد مثل جمعه يا نه، نماز قضايى بوده باشد يا ادايى، و اين مشهور ما بين فقهاء است و مختار ما بين أقوال است.

مخفى نماند محل أذان و اقامه قبل از نماز يوميه و نماز جمعه است دون ساير نمازها، خواه واجب بوده باشد يا مستحب، خواه جماعت در آن واجب بوده باشد مثل عيدين در صورت حضور امام (عليه السلام) يا مستحب مثل صلوات آيات.

مبحث سوم (در فصول و ماهيت اذان و اقامه است)

اما أذان بدان كه فصول آن هيجده است، چهار تكبير در أول، بعد از آن شهادت بر توحيد و الوهيت، بعد از آن شهادت بر رسالت هر يك دو مرتبه. و اما شهادت بر ثبوت ولايت در حق مشكات معارف حق و يقين جناب حضرت أمير المؤمنين عليه الصلاة من رب العالمين، پس اين از اجزاى أذان نيست، نه أجزاى لازمه و نه أجزاى مستحبه، و ظاهر مى‏شود اطباق فقهاء بر اين، مگر مرحوم علامه مجلسى نور اللّه مرقده در بحار فرموده كه از أجزاى مستحبه أذان است، لكن انصاف اين است كه حكم به جزئيت آن ضعيف است، اگر چه جزء مستحب بوده باشد.

لكن چون در كتاب احتجاج حديثى مذكور است كه حاصل مضمون آن اين است: هر گاه احدى از شما بگويد لا اله الا اللّه محمدا رسول اللّه، پس بايد بگويد علي أمير المؤمنين. بنابر اين هر گاه كسى بعد از فراغ از شهادت بر رسالت بگويد «أشهد أن عليا أمير المؤمنين» به قصد امتثال اين حديث نه بقصد اينكه جزء أذان است، اتيان به مستحب مطلق كرده خواهد بود.

و چون كه جماعتى از أعاظم فقهاء قدس اللّه تعالى أرواحهم مثل شيخ طوسى‏ و علامه و غير آنها فرموده‏اند: كه در أخبار شاذه در مقام بيان أجزاى أذان وارد شده «أشهد أن عليا ولي اللّه» بنابراين هر گاه مؤذن بعد از فراغ از شهادت بر رسالت شهادت بر امامت و ولايت هر دو را جمع نمايد به اين نحو «أشهد أن عليا أمير المؤمنين و ولي اللّه» موافقت به هر دو حديث نموده خواهد بود، لكن نه بقصد جزئيت أذان، بلكه به قصد امتثال اين دو حديث.

مجملا بعد از فراغ از شهادت بر رسالت أجزاى أذان سه حيعلات است، يعنى حي على الصلاة و حي على الفلاح و حي على خير العمل به اين ترتيب كه مذكور شد، هر يك را دو بار بگوييد، و بعد از آن دو تكبير، بعد از آن دو تهليل، به اين دو تهليل هيجده جزء از آن تمام مى‏شود.

و أجزاى اقامه مثل أجزاى أذان است، تفاوتى نيست ميان آنها مگر به سه چيز، دو چيز در انتقاص و يكى در ازدياد، أول آن است كه تكبير در أول اقامه دوبار است و در أذان چهار مرتبه، دوم آن است كه تهليل در آخر اقامه يك بار است و در آخر أذان دو بار چنانچه بيان شد، سوم آن است بعد از حي على خير العمل در اقامه زياد مى‏نمايد قد قامت الصلاة را دو بار.

مبحث چهارم أذان و اقامه اگر چه بنا بر مشهور و حق مستحب است،

اما مواردى كه أذان تنها در آن ساقط است:

أول: سفر است. بدان كه عمل در سفر نسبت به أذان و اقامه به دو طريق مى شود: أول- آن است كه اتيان نمايد به أذان و اقامه لكن نه به طريق معهود، بلكه اقتصار نمايد در جميع فصول أذان و اقامه به يكى. دوم آن است كه ترك أذان نمايد بالمره، و اقتصار نمايد به اقامه به طريق معهود، ظاهر اين است هر دو قسم جايز بوده باشد، لكن اتيان به اقامه تامه و ترك أذان بالمره أولى است از اين كه اتيان به هر دو نمايد منقوصا، بنابر اين أفضل آن است كه ترك أذان نموده بالمره و اتيان به اقامه نمايد به طريق معهود، پس أذان در سفر ساقط خواهد بود، لكن سقوط در اين مقام به طريق رخصت است، پس اتيان به هر يك از أذان و اقامه به طريق معهود أفضل خواهد بود، تفاوتى كه هست اين است مبالغه و اهتمامى كه در أذان در حضر هست در سفر نيست.

دوم: از مواضعى كه أذان ساقط است مزدلفه است. توضيح مقال آن است كه بعد از وقوف حاج در عرفات از زوال روز عرفه تا غروب لازم است كه بعد از غروب گوچ نمايند از عرفات به سمت مشعر، و أولى اين است كه تأخير نماز مغرب و عشاء نمايد تا وصول به مشعر، در مشعر أذان نماز مغرب را گفته اتيان به نماز مغرب نمايد، بعد از نماز مغرب اتيان نمايد به نماز عشاء بدون أذان، و خواه فصلى متحقق بشود ما بين دو نماز يا نه.

سوم: از مواضع مذكوره صورتى است كه مكلف جمع نمايد ميان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء، در اين وقت أذان عصر و أذان نماز عشاء ساقط است يعنى در صورتى كه مكلف خواسته باشد اتيان به نافله عصر و نافله مغرب ننمايد بلكه اتيان به نماز عصر يا به نماز عشاء نمايد بعد از فراغ از ظهر يا مغرب بدون‏ فاصله، در اين صورت أذان عصر و أذان عشاء ساقط است، بنابر اين هر گاه اتيان به نافله عصر يا به نافله مغرب نمايد أذان ساقط نيست، بلكه هر گاه اتيان به دو ركعت از نافله عصر يا نافله مغرب نمايد، باز ظاهر اين است كه أذان ساقط نبوده باشد. و اما اتيان به بعض از تعقيبات قصيره مثل تسبيح سيده نساء (صلوات اللّه عليها) و نحو آنها، ظاهر اين است كه منافى با صدق جمعى كه مناط در سقوط أذان است نبوده باشد.

چهارم: در صورت استماع أذان غير است. بدان كه اين مسأله متصور به چند صورت مى‏شود: أول- آن است كسى كه اراده داشت كه اتيان نماز به جماعت نمايد شنيد أذان كسى را كه آن مؤذن أذان به جهت نماز جماعت مى‏گفت مثل اين كه فرض كنيم مسجد وسيعى هست در آن ائمه متعدده نماز به جماعت به عمل مى‏آورند، يكى از ائمه داخل مسجد شد در حالتى كه مؤذن به جهت نماز جماعت ديگر أذان مى‏گفت، خواه مؤذن امام آن جماعت بوده باشد يا غير امام، و اين امام استماع آن أذان نمود، در اين صورت ظاهر اين است كه اين امام مستمع أذان اجتزاء به آن مى‏تواند نمود.

ثانى آن است كه كسى اراده جماعتى داشت استماع اذان از منفرد نمود، در اين صورت نيز ظاهر اين است امام جماعت اجتزاء به استماع آن اذان منفرد مى‏توان نمود، پس شروع به نماز جماعت مى‏نمايد با عدم اذان.

سوم آن است كه منفرد استماع اذان نمود از مؤذن جماعت.

چهارم آن است كه منفرد استماع اذان از منفرد نمود، در اين صورت نيز مصلى در اذان اكتفاء به استماع آن اذان مى‏تواند نمود، پس در جميع اين چهار صورت كه استماع مريد جماعت اذان جماعت، و استماع منفرد اذان منفرد، و استماع مريد جماعت اذان منفرد، و استماع منفرد اذان جماعت را بوده باشد، ظاهر اين است كه در جميع اينها اكتفاء در اذان به استماع آن اذان مى‏توان‏ نمود. اينها در صورتى است كه اتيان به نماز نمايد به همان وصفى كه حين استماع اذان ناوى اين وصف بود ظاهر است.

و اما هر گاه عدول از آن قصد نمايد و خواهد اتيان به نماز نمايد به خلاف آن وصفى كه حين استماع ناوى آن بود، مثل اين كه حين استماع اذان عازم اين بود كه اتيان نماز به جماعت نموده باشد، بعد رأى او منحرف شد خواهد نماز را منفردا به عمل آورده باشد، يا به عكس اين مثل اين كه حين استماع آن عازم اين بود كه نماز را منفردا اتيان نموده باشد، بعد خواهد اتيان نماز به جماعت نموده باشد، آيا حكم در صورت انحراف رأى مثل صورت عدم انحراف است، پس اكتفا به همان استماع اذان مى‏توان نمود، يا حكم چنين نيست، بلكه اتيان به اذان در اين صورت لابد منه است.

دور نيست كه در اين مقام تفصيل داده شود ما بين عدول از اقوى به اضعف، مثل اين كه حين استماع اذان ناوى جماعت بود بعد رأى او منحرف شد خواهد اتيان به نماز منفردا نموده باشد. و بين عدول از اضعف به اقوى، مثل اين كه حين استماع اذان عازم انفراد بود خواهد نماز را به جماعت به عمل آورده باشد.

و در قسم اول حكم كنيم به جواز اكتفاء به همان اذان مسموع، به خلاف اين در قسم ثانى.

پس هر گاه حين استماع اذان عازم اين بود كه اتيان نماز به جماعت نموده باشد، بعد خواهد نماز را منفردا اتيان نمايد، در اين صورت اكتفاء به همان اذان مسموع مى‏توان نمود، خواه اختيار انفراد به اختيار بوده باشد يا به اضطرار، يعنى با تمكن از جماعت بوده باشد يا نه، مثل اين كه حين استماع اذان معتقد اين بود كه بعضى خواهند آمد كه به او اقتدا نمايند، بعد به خلاف اعتقاد او منكشف شد، ظاهر اين است كه در هر صورت اكتفاء به همان اذان مسموع‏ مى‏تواند نمود، خصوصا در صورتى كه اختيار انفراد به اعتبار عدم تمكن از جماعت بوده باشد، اين در صورت عدول از اقوى به اضعف بود.

و اما هر گاه عدول از أضعف به أقوى بوده باشد، مثل اين كه حين استماع أذان عازم انفراد بود بعد عازم جماعت شد، در اين صورت مى‏گوييم: اجتزاء به آن أذان مسموع نمى‏تواند نمود، خصوصا در صورتى كه نيت انفراد با علم به تمكن از جماعت بوده باشد. و محتمل است در اين مقام تفصيل داده شود ما بين آن كه أذان مسموع از آن جماعت بوده باشد يا از آن منفرد، در أول حكم مى شود به جواز اجتزاء، و در ثانى به عدم جواز اجتزاء.

تنقيح مقام مقتضى اين است كه بگوييم: مستمع أذان يا عازم جماعت است يعنى امامت يا انفراد، على التقديرين أذان مسموع يا أذان جماعت است يا أذان منفرد، و على التقادير يا اتيان به نماز مى‏نمايد به همان وضعى كه حين استماع أذان ناوى آن بود يا بر خلاف آن، پس أقسام در مسأله هشت است:

أول: آن است كه استماع أذان جماعت نمود، و حين استماع أذان عازم جماعت بود، و اتيان به نماز نيز به همان قصد يعنى به جماعت مى‏خواهد نموده باشد در اين صورت بى اشكال أذان ساقط است، يعنى حاجت به أذان ديگر نيست.

دوم: آن است كه استماع أذان منفرد نمود، و در حين استماع عازم جماعت بود، و به همان قصد نيز مى‏خواهد اتيان به نماز نموده باشد، در اين قسم نيز حاجت به أذان ديگر نيست، به همان أذان مسموع اكتفاء مى‏تواند نمود.

سوم: آن است كه استماع أذان جماعت نمود، و حين استماع أذان عازم انفراد بود، و به همان قصد نيز مى‏خواهد اتيان به نماز نموده باشد.

چهارم: آن است كه استماع أذان منفرد نمود، و حين استماع عازم انفراد بود، و به همان قصد نيز مى‏خواهد اتيان به نماز نموده باشد، در اين دو صورت‏ نيز ظاهر اين است كه حاجت به أذان نبوده باشد.

پنجم: آن است كه استماع أذان جماعت نمود، و حين استماع أذان ناوى جماعت بود، بعد رأى او از جماعت منحرف شد مى‏خواهد اتيان به نماز منفردا نموده باشد.

ششم: آن است كه استماع أذان منفرد نمود، و حين استماع أذان عازم جماعت بود، بعد خواهد نماز را منفردا اتيان نموده باشد، در اين دو صورت نيز دور نيست كه حاجت به أذان ديگر نبوده باشد، پس اكتفاء به همان أذان مسموع مى‏تواند نمود.

هفتم: آن است كه استماع أذان منفرد نمود، و حين استماع أذان عازم انفراد بود بعد عازم جماعت شد.

هشتم: آن است كه استماع أذان جماعت نمود، و حين استماع أذان عازم انفراد بود بعد عازم جماعت شد، در اين دو صورت عدول از أضعف به أقوى نموده در قسم أول ظاهر اين است كه اكتفاء به أذان مسموع نتواند نمود، پس هر گاه خواسته باشد كه درك فضيلت أذان را نموده باشد بايد أذان بگويد. و اما قسم ثانى پس اگر چه در صورت اجتزاء به أذان نماز جماعت شده است در نماز جماعت، لكن دور نيست كه اكتفاء نتوان نمود، بلكه مى‏بايد أذان بگويد تا نماز او بى فضيلت أذان نبوده باشد.

اگر كسى گويد اين تفصيل مسلم بود هر گاه اكتفاء به استماع أذان منفرد در جماعت نمى‏شد، و مفروض اين است كه شما اكتفاء به آن مى‏نماييد، چنانچه بيان شد در قسم ثانى كه هر گاه استماع اذان منفرد نمود، و حين استماع عازم اين بود كه نماز به جماعت به عمل آورده باشد، در اين صورت اكتفاء به همان أذان مسموع از منفرد مى‏تواند نمود در جماعت، و در اين صورت نيز چنين خواهد بود بعد از قصد جماعت، پس بايد اجتزاء توان نمود خصوصا در صورت أخيره‏ كه اجتزاء به استماع أذان جماعت در أذان نماز جماعت خواهد بود:

جواب اين آن است كه أمر اگر چه چنين است، لكن چون كه اجتزاء در واجبات و مستحبات عينيه به فعل غير مخالف أصل است، پس لازم است كه اقتصار شود در مخالفت أصل به قدرى كه ظاهر از نص است، و ظاهر از مستند مسأله بعد از تدقيق نظر در صورتى است كه اختلاف در بين قصد حين استماع أذان و قصد حين استماع أذان و قصد حين شروع در نماز نبوده باشد، پس تمسك به آن در صورت تغاير ما بين قصدين ممكن نيست، بنابراين بايد در صورت تغاير قصد اتيان به أذان نمايد تا مؤدى سنت بوده باشد.

و به عبارت أخرى: چون كه مقتضاى حديث موثق «لا صلاة الا باذان و اقامة» آن است كه هر نمازى بايد با أذان و اقامه بوده باشد، تخصيص اين عموم در صورت اتحاد در قصد وقت استماع أذان و وقت شروع در نماز ثابت شد، و اما در صورت مغايرت پس مخصص معلوم نيست، بلى هر گاه عدول از أقوى به أضعف بوده باشد چنانچه مذكور شد در آنجا ممكن است كه متمسك شويم به طريق أولى دون عكس آن، لكن فهميدن آن موقوف است به تأمل تام، بعد از استمداد توفيق از فياض علام به بركت أرواح مطهره سادات أنام (عليهم آلاف التحية و السلام) بعد از ترقيم مطالب مرقومه به قدرى كه مقام مقتضى آن بود مى‏گوييم:

در اين مقام دقايقى چند هست مناسب اين است كه تنبيه بر آن شده باشد:

أول: آن است استماع أذانى كه مغنى مى‏گرداند از أذان، آيا استماع جميع فصول أذان است يا استماع بعض نيز كفايت مى‏كند در اين؟ ظاهر أول است، پس سماع بعض فصول كفايت نمى‏كند در حكم به سقوط أذان.

ثانى: آن است حكم به اين كه استماع أذان موجب سقوط أذان است در صورتى است كه حين استماع عازم نماز بوده باشد، پس هر گاه حين استماع‏ أذان عازم نبوده باشد، بعد از استماع أذان عازم شد كه اتيان به نماز نموده باشد ظاهر اين است كه أذان ساقط نبوده باشد، اگر چه عازم به نماز شود بعد از استماع أذان بدون فاصله.

سوم: آن است كه استماع أذانى كه موجب سقوط أذان مى‏شود در صورتى است كه استماع أذان نمازى بوده باشد كه اين شخص عازم اتيان به آن نماز بوده باشد، پس هر گاه اين شخص عازم نماز ظهر بوده باشد و استماع أذان نماز عصر نموده باشد، يا به عكس آن، ظاهر اين است كه أذان ساقط نبوده باشد.

چهارم: استماع أذان كفايت مى‏كند در أذان مستمع در صورتى كه مؤذن ناوى اين بوده باشد كه أذان به جهت نماز است، پس هر گاه أذان مؤذن به اين قصد نبوده باشد، مثل اين كه أذان به قصد تعليم يا تعلم گويد، يا استماع أذانى نموده باشد كه خلف مسافر گفته شده باشد، اين موجب سقوط أذان نمى‏شود و همچنين استماع أذان در گوش راست مولود نموده باشد، يا استماع أذان در گوش كسى كه ترك أكل لحم نموده تا چهل روز، يا در گوش كسى كه سوء خلق همرسانيده باشد و هكذا، مجملا استماع أذانى كه موجب سقوط أذان مى‏شود استماع اذانى است كه مؤذن اتيان نمايد به قصد اتيان به نماز نه مطلق استماع أذان اگر چه اين از آنچه در سوم مذكور شد مستفاد مى‏شود.

خامس: استماع أذان در صورتى مسقط أذان است كه أذان مؤذن صحيح بوده باشد، پس هر گاه أذان او صحيح نبوده باشد، خواه به اخلال بعض فصول أذان يا به اخلال بعض كلمات آن، بلكه به عدم اخراج بعض حروف أذان از مخرج آن، ظاهر اين است در هيچ يك از صور مسطوره استماع چنين أذانى مسقط أذان نبوده باشد، و همچنين است هر گاه در فقرات أذان كلا أو بعضا تغنى‏ نمايد.