هيجدهم: مكانى كه در آنجا مصحفى مفتوح بوده باشد، يعنى مكروه است نماز كردن در چنين مكانى كه پيش روى مصلى مصحفى مفتوح باشد، تا آن كه آن مصحف را هم بگذارند در آن وقت كراهت منتفى مى‏شود.

بدان كه اگر چه حال متبادر از لفظ مصحف قرآن است، لكن در أصل أعم از قرآن است، چنانچه ايمايى دارد بر اين مطلب آيه شريفه‏ «إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى‏ صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏» و در حديث صحيحى از جناب حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرمود: مصحف فاطمه (عليها السلام) در آن است مثل قرآن شما سه مرتبه الحديث.

مجملا اگر چه ظاهر از لفظ مصحف قرآن است، لكن ظاهر اين است كه مراد در اين مقام اعم از اين بوده باشد، پس كراهت نماز ثابت است خواه پيش روى اين شخص قرآن مفتوح بوده باشد يا كتابى مفتوح بوده باشد، بلكه دور نيست كه حكم به كراهت ثابت بوده باشد اگر چه كاغذ مكتوبى در پيش روى مصلى بوده باشد، و اين كراهت منتفى مى‏شود بهم گذاشتن آن يا بگذاشتن آن را در موضع ديگر كه پيش روى مصلى نبوده باشد.

مخفى نماند حكم به كراهت ظاهر اين است كه ثابت بوده، خواه اين شخص قارى بوده باشد يا نه، بعضى از فقهاء تخصيص داده‏اند به قارى، لكن اين مدفوع است به اطلاق نص، بلكه حكم ثابت است اگر چه در شب تار بوده باشد، بلكه چنين است اگر چه مصلى كور بوده باشد.

نوزدهم: مكانى است كه هر گاه مصلى در آن بايستد پيش روى او ديوارى بوده باشد در آن ديوار رطوبتى ظاهر شده باشد از بالوعه، دور نيست كه اختصاص به رطوبت بيت الخلا نداشته باشد، بلكه نماز كردن مكروه بوده باشد در مكانى كه پيش روى مصلى ديوارى بوده باشد كه در آن ديوار رطوبتى شده باشد از بالوعه، خواه چاه بيت الخلا بوده باشد يا غير آن.

بيستم: مكانى است كه اگر مصلى در آن بايستد پيش روى آن آهنى بوده باشد، خواه از جمله اسلحه بوده باشد مثل شمشير يا گارد و تفنگ، يا غير سلاح بوده باشد مثل خود آهن.

بيست و يكم: خانه‏اى كه در آن سگ بوده باشد، مگر آن كه كلب صيد بوده باشد، كه اين قسم از سگ مستثنى شده است در حديث.

بيست و دوم: مكانى است كه سمت قبله آن انسانى بوده باشد، به اين معنى كه اگر كسى در آن مكان بايستد مواجه او انسان باشد، خواه زن بوده باشد يا مرد.

بيست و سوم: مكانى است كه سمت قبله آن درى مفتوح باشد، به عبارت أخرى مكروه است نماز به جانب بابى كه مفتوح بوده باشد. تا حال به مستند اين از أخبار بر نخورده‏ايم، محقق مرحوم اين را نسبت به أبى الصلاح داده است و فرموده است چون كه او از أعيان فقهاء است متابعت او در اين باب نمودن عيبى ندارد، و آنچه فرموده‏اند اگر چه صحيح است، لكن اين مطلب را در كتاب أبى الصلاح كه مسمى به كافى است نديده‏ايم. بدان كه مناسب اين است كه ختم اين مبحث شود به دو مطلب:

أول: آن است كه ثقة الاسلام حديث صحيحى در كتاب كافى ذكر فرموده كه اين حديث مشتمل است بر كراهت نماز در سه موضع، كه بيداء است و ذات الصلاصل و ضجنان، آن سه موضع ما بين مدينه مشرفه و مكه معظمه است.

اما بيداء پس آن موضعى است كه كسى كه از مدينه به مكه مى‏رود و بعد از آن كه از مسجد شجره كه محل احرام است گذشت به فاصله اندكى به آنجا مى رسد، أول حد آن از جانب مدينه كه به مكه مى‏رود بعد از معرس نبى (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

يعنى بعد از آن كه از معرس نبى كه دست چپ واقع است گذشت داخل‏ در بيداء مى‏شود، و اين موضعى است كه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در اين موضع رفع صوت به تلبيه مى‏فرمودند، و آخر حد بيداء نسبت به كسى كه از مدينه به مكه مى‏رود ذات جيش است، كه انشاء اللّه تعالى لشگر أبو سفيان در آنجا هلاك شده به زمين فرو مى‏رود، و اما ضجنان پس آن كوهى است نزديك مكه معظمه و اما ذات صلاصل پس آن ميان آن دو موضع واقع است.

مطلب ثانى: در بيان ستره است. بدان كه مستحب است در حق هر مصلى خواه مرد بوده باشد يا زن، خواه نماز به جماعت بوده باشد يا فرادى، مفروضه بوده باشد يا منذوره، ستره پيش روى خود قرار بدهد، در صورتى كه احتمال مرور كننده در آنجا قائم بوده باشد، خواه مرور كننده انسان بوده باشد يا حيوان صغير بوده باشد يا كبير. پس هر گاه قاطع بوده باشد پيش روى او چيزى مرور نخواهد كرد، ظاهر اين است در اينصورت استحباب ثابت نبوده باشد.

توضيح مرام مقتضى نقل كلام است در سه مبحث- أول: در بيان چيزى است كه به آن ستره متحقق مى‏شود. دوم: در كيفيت آن است. سوم: در فايده آن.

أما أول: پس مى‏گوييم ظاهر اين است كه متحقق مى‏شود ستره به هر چه گذارده شود پيش روى مصلى، خواه پشتى بوده باشد يا جامه يا كتاب يا سنگ يا عصا يا تسبيح بوده باشد يا غير آن، بلكه متحقق مى‏شود به نزديك ساختن محل سجده را به ديوارى يا ستونى و نحو آنها، بلكه به خط گشيدن پيش روى نيز متحقق مى‏شود.

و اما كيفيت آن پس در غير عصا و خط ظاهر است، و اما مثل عصا و نيزه ظاهر اين است كه منحصر نبوده باشد به فرو كردن نيزه و عصا را در زمين، بلكه چنانچه به فرو بردن حاصل مى‏شود همچنين حاصل مى‏شود به انداختن در روى‏ زمين، لكن به طريق عرض نه به طريق طول، و همچنين است حال در خط يعنى خط را عرضا بگشد نه باستقامت قبله. و از بعضى از عامه نقل شده خط مدور بگشد به اين نحو كه محيط به محل سجده بوده باشد يا طولا به استقامت قبله يا عرضا به شكل هلال بگشد.

و اما فايده ستره پس مى‏گوييم: فايده آن رفع مرجوحيت آن نماز است در صورت تحقق مرور، و تعلق نهى است به ذوى العقول از مرور.

توضيح اين اجمال آن است كه هر گاه كسى در موضعى اتيان به نماز نمايد سگى مثلا از پيش روى آن شخص عبور نمايد اگر اين شخص به نحوى كه مذكور شد ستره قرار داده باشد، اين عبور سگ موجب مرجوحيت نماز او نمى‏شود، و الا نماز او مرجوح خواهد بود. و اگر عبور كننده از ذوى العقول و مكلف بوده باشد، وضع ستره موجب اين مى‏شود كه نهى از عبور تعلق به او مى گيرد، پس اجتناب از عبور خواهد نمود، و اگر فرضا اجتناب ننمايد اين شخص عابر مباشر مرجوح خواهد بود در صورت تحقق ستره، و موجب مرجوحيت نماز مصلى نخواهد بود، به خلاف اينكه هر گاه وضع ستره ننموده باشد، در اين صورت نهى از مرور در حق آن شخص مار نخواهد بود، پس آتى مرجوح نخواهد بود و نماز متصف به وصف مرجوحيت خواهد بود.

بدان كه مستحب است كه مصلى نزديك به ستره بايستد، و بعضى از فقهاء تحديد فرموده‏اند به مقدار خوابگاه گوسفند. و مرحوم شهيد در ذكرى فرموده اند: كه ستره امام مغنى مى‏گرداند از ستره مأمومين. استدلال فرموده‏اند بر اين به دو دليل، أول: آن كه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) امر نفرموده‏اند مأمومين را به ستره. دوم: آن است كه ظهر هر يك از مأمومين ستره است در حق مأموم ديگر.

أول شهادت بر نفى است و من الذي أحاط علما بذلك، و ثانى بر فرض تسليم در صف أول جارى نيست، و به علاوه نصوص وارده در مسأله مطلق است شامل مأموم نيز هست.

فصل هفتم (در بيان چيزى است كه سجده بر آن صحيح است)

و در آن چند مبحث است:

مبحث اول جايز نيست سجده مگر بر زمين يا چيزى كه از زمين روييده شده باشد،

به شرط آن كه مأكول و ملبوس نبوده باشد، پس سجده بر پشم و استخوان و گوشت و جلود و فروش و حرير و صدف و مرواريد و طلا و نقره و عقيق و فيروزج و آهن و فولاد و مس و نحو اينها جايز نخواهد بود، و تفاوتى نيست در عدم جواز سجود بر غير ارض ما بين اينكه هيچ أرض نبوده باشد يا آن كه در اصل أرض بوده باشد لكن به استحاله خارج از ارضيه شده باشد، مثل جمله از چيزهايى كه مذكور شد، پس سجده به جبهه لازم است كه بر أرض بوده باشد، يا بر نباتات از أرض به تفصيلى كه مذكور خواهد شد، لكن أجزاء أرض گاه است به جهت اقتران به بعض خصوصيات مختلف مى‏شود در رجحان و مرجوحيت، مثل تربت جناب سيد الشهداء (صلوات اللّه و سلامه عليه) كه سجده بر آن ترجيح دارد به جميع قطعات أرض عالم.

بدان كه أجزاء زمين مختلف است در خروج از وصف أرضيه و عدم خروج ان، بعضى مقطوع به است كه خارج از أرض شده، مثل طلا و نقره و أمثال اينها، پس تشكيكى در عدم جواز سجود بر أمثال اين نيست، و بعضى تشكيكى نيست در عدم خروج مثل غالب أجزاء أرض تشكيكى در جواز سجود در اين نيست، به جهت آن كه مشخص است كه مقصود سجده بر زمين و جزيى از أرض است، خواه متصل به كره أرض بوده باشد يا منفصل.

و بعضى محل تشكيك است مثل آجر و كوزه و تنك و أجزاء آنها، ظاهر عدم خروج از أرضيه است، پس سجده بر اينها جايز خواهد بود، بلكه ظاهر از كلمات جماعتى از فقهاء است، كه جواز سجود بر خزف محل خلاف ما بين فقهاء نبوده باشد. و همچنين است سجده بر حجر آن نيز محل خلاف نيست، به علاوه جواز سجود بر حصى كه عبارت از سنگ ريزه بوده باشد مدلول عليه است به جمله‏اى از أحاديث معتبره. و اما سجده بر گچ پس اين محل خلاف است، ظاهر اين است كه جايز بوده باشد، وجه اين در مطالع الانوار مفصلا مذكور است، لكن اجتناب در صورت تمكن از غير أقرب به سداد و أوفق به طريق احتياط است.

مبحث دوم (در سجود بر نباتات است)

بدان كه ظاهر اين است كه سجده بر هر نباتى جايز بوده باشد، مگر نباتى كه مأكول يا ملبوس بوده باشد كه سجده بر آن جايز نيست، و اين در صورتى است كه در جميع بلاد مأكول بوده باشد ظاهر است، و اما هر گاه فرض شود چيزى در بلدى مأكول هست و در بلد ديگر مأكول نيست، آيا حكم هر بلدى تابع حال آن بلد خواهد بود، پس حكم مى‏شود در بلدى كه مأكول هست به‏ عدم جواز سجود بر آن در حق أهل آن بلد، و به جواز سجود بر آن در حق أهل بلد ديگر يا خير، بلكه همين كه مأكول در بلدى شد حكم مى‏شود به عدم جواز سجود بر آن، اگر چه بالاضافه به أهل بلدى بوده باشد كه آن در آن بلد مأكول نبوده باشد؟ ظاهر ثانى است.

و اما هر گاه فرض شود نباتى دو حالت داشته باشد در يكى از دو حالت مأكول بوده باشد به خلاف حالت ديگر. پس تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود: نباتات بر چهار قسم است:

أول: آن است كه مأكول است بداية و نهاية، مثل بسيارى از بقولات.

دوم: مقابل آن است كه مأكول نيست لا بداية و لا نهاية، مثل غالب أقسام گياه و برگ بسيارى از أشجار، حكم در اين دو قسم ظاهر است، به اين معنى كه سجده بر قسم أول جايز نيست در جميع أحوال، و در قسم ثانى جايز است كذلك.

سوم: آن است كه مأكول است بداية لا نهاية مثل برگ مو و پوست بادام و پوست خربزه، در اين قسم ظاهر اين است كه حكم هر حالتى تابع آن حالت است، پس سجده بر برگ مو در اوايل أحوال جايز نخواهد بود، به خلاف در آخر كه جايز است. و اما مثل خربزه و بادام و پسته و فندق كه پوست اينها مأكول است در أول نه در آخر، پس سجده بر اينها در أول أحوال جايز نيست، و همچنين است در آخر آن مادامى كه متصل به أصل است، پس بادام مادامى كه شكسته نشده مى‏گوييم سجده بر پوست آن جايز نيست، و همچنين پسته و فندق و گردو، و بعد از آن كه شكسته شد و مغز آن اخراج شد، در اين وقت سجده بر مغز آنها اگر چه جايز نيست لكن سجده بر پوست آنها در اين حالت كه منفصل از مغز شده جايز خواهد بود. و همچنين است پوست خربزه‏ و هندوانه مادامى كه متصل است به أصل، خواه پاره كرده باشند يا نه، سجده بر آن جايز نيست، و اما بعد از پاره كردن و جدا كردن مأكول از آن از پوست در اين وقت ظاهر اين است كه سجده بر آن پوست جدا شده از أصل جايز بوده باشد.

قسم چهارم: عكس اين است به اين معنى كه مأكول نيست بداية لكن مأكول است نهاية، و به عبارت اخرى كه حالت مأكول بودن مسبوق است به حالت غير مأكول بودن، مثل خرما و زيتون و به و نحو آنها. و اين قسم ظاهر اين است كه سجده بر آن جايز نيست در جميع أحوال، نظر به اين كه صادق است در حق همه در جميع أحوال كه مأكول است.

مخفى نماند از آنچه مذكور شد حكم گندم و جو و شلتوك ظاهر شد كه سجود بر اينها جايز نيست، خواه قبل از آرد كردن بوده باشد يا بعد، بلكه سجده بر اينها جايز نيست اگر چه از پوست در نياورده باشند، و اما پوست آنها پس ظاهر اين است كه سجده بر آنها جايز نيست در حال اتصال به أصل و جايز است بعد از انفصال از اصل، و قول به جواز سجده بر حنطه و شعير قبل از آرد نمودن ضعيف است، و آنچه مذكور شد در حكم مأكول بود.

و اما ملبوس بدان كه نباتى كه بالفعل ملبوس بوده باشد چنين چيزى وجود ندارد، پس مراد از ملبوسى كه در أخبار استثناء شده آن است كه در آن قوه و استعداد ملبوس بودن متحقق بوده باشد.

مجملا توضيح مقال مقتضى اين است كه گفته شود: نباتات بعد از اشتراك كل بر اين كه در أقسام نباتات نباتى نمى‏باشد كه بالفعل ملبوس بوده منقسم‏ مى‏شود به دو قسم، يك قسم آن است كه قوه ملبوسيت در آن متحقق است مثل پنبه و كتان. و قسم ديگر آن است كه چنين نيست مثل غالب أقسام گياه، در جواز سجود در قسم ثانى كلامى نيست، كلامى كه هست در قسم أول است، به اين معنى همين استعداد ملبوس بودن كفايت مى‏كند در حكم به عدم جواز سجود يا خير، مختار أول است پس سجده بر قطن و كتان جايز نخواهد بود، خواه قبل از غزل بوده باشد يا بعد، قبل از بافتن بوده باشد يا بعد، و قول به جواز سجود بر قطن و كتان قبل از غزل ضعيف است، و أضعف از اين قول به جواز سجود است، اگر چه بعد از غزل بلكه بعد از بافتن بوده باشد، و اين قول شاذ است.

و هر گاه فرض شود چيزى بافته شده باشد از معتاد اللبس و غير معتاد اللبس مثل ليف خرما، در اين صورت اگر جبهه در حال سجود واقع شود بر غير معتاد اللبس سجده صحيح خواهد بود، به خلاف اين كه جبهه واقع شود بر معتاد اللبس، پس در اين صورت صحيح نخواهد بود. و از اين قبيل است حصير، پس هر گاه به قدر مجزى از جبهه واقع شود بر آن گياه كه از آن حصير بافته شده باشد صحيح است، و اگر واقع شود بر ريسمان تنها يا بر ريسمان و آن گياه با هم صحيح نخواهد بود.

مبحث سوم (در بيان جواز سجود است بر كاغذ)

بدان كه اگر چه مقتضاى بعضى از كلمات سابقه عدم جواز سجده است بر چيزى كه خارج از أرض و نبات بوده باشد، لكن جواز سجود بر كاغذ به دليل خاص ثابت شده است، خواه مأخوذ شده باشد از چيزى كه سجده بر آن جايز باشد يا نه، مثل كاغذ كه معمول از قطن و كتان بوده باشد، بلكه ظاهر اين است كه سجده بر كاغذ جايز بوده باشد اگر چه مأخوذ از حرير بوده باشد لكن اجتناب از اين با تمكن از غير مقرون به احتياط است، و قول به اختصاص جواز به كاغذى كه مأخوذ بوده باشد از چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد بسيار ضعيف است.

بلى هر گاه كاغذ در آن چيزى نوشته باشد خالى از اين نيست ما به الكتابه يا چيزى است كه سجده بر آن جايز است، مثل تربت حسينيه (على مشرفها آلاف السلام و التحيه). يا از گل ديگر از چيزى است كه سجده بر آن جايز نيست مثل مركب. و على التقدير الاخير يا كتابت محيط بر سطح كاغذ هست به حدى كه موضع خالى از كتابت باقى نمانده كه كفايت نمايد در صحت سجود يا مانده است، پس مسأله متصور به چند صورت مى‏شود:

أول: آن است كه ما به الكتابه از چيزى است كه سجده بر آن جايز است در اين صورت شبهه‏اى در جواز آن نيست، خواه موضعى از كاغذ باقى بوده باشد يا نه.

دوم: آن است كه ما به الكتابه غير آن است، يعنى چيزى است كه سجده بر آن جايز نيست، لكن موضعى از كاغذ خالى از كتابت است كه وضع جبهه بر آن كفايت مى‏كند در سجده، در اين صورت باز جايز است در صورتى كه جبهه واقع شود بر موضع خالى از كتابت.

سوم: مثل ثانى است لكن كتابت مستوعب سطح كاغذ است، به اين معنى كه موضع خالى از كتابت به مقدار مذكور نيست، در اين صورت ظاهر اين است كه سجده صحيح نبوده باشد پس عدم جواز مختص است به اين صورت در تتمه ديگر جايز است با كراهت، بلكه ممكن است قول به انتفاء كراهت در صورتى كه ما به الكتابه مما يصح السجود عليه بوده باشد، و ظاهر اين است‏ اين كراهت مختص بوده باشد در حق قارى مبصر در حق غير جايز است من غير كراهت، بنابر اين كراهت در حق غير قارى ثابت نيست، و همچنين در حق قارى در وقت ظلمت چنانچه در حق أعمى ثابت نيست اگر چه قارى و سجده در روز بوده باشد.

مبحث چهارم (در بيان حكم سجده است با ظهور مخالفت)

بدان كه هر گاه كسى وضع جبهه نمود به چيزى به اعتقاد آن كه چيزى است كه سجده بر آن صحيح است، بعد از آن فساد اعتقاد او ظاهر شد، مشخص شد كه سجده بر آن جايز نبوده، خواه به اعتبار ذات بوده باشد، مثل اين كه معلوم شد كه آن استخوان بود مثلا، يا به اعتبار وصف آن مثل اين كه مشخص شد كه چوب نجس بوده است، يا به اعتبار هر دو به حسب ذات و هم به حسب صفت در اين صورت خالى از اين نيست اين ظهور فساد اعتقاد يا در اثناء سجده است يا بعد از رفع رأس از سجده، در صورت أخير در سجده واحده است يا در سجدات متعدده، اگر در أثناء سجده بوده باشد يا قبل از اتيان به ذكر واجب است يا بعد از آن، و على التقديرين يا متمكن است با عدم رفع رأس از تدارك به اين نحو كه پيشانى خود را بگشد تا برساند به چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد، يا آن چيز را بياورد زير جبهه خود قرار دهد، يا متمكن نيست. اگر متمكن بوده باشد پس در اين مقام چند احتمال است:

أول: آن است كه عالم شد به حقيقت حال قبل از اتيان به ذكر واجب، و متمكن است از رسانيدن جبهه به چيزى كه سجده بر آن صحيح است، در اين صورت ظاهر اين است كه لازم بوده باشد كه پيشانى خود را بگشد تا برساند به چيزى كه‏ سجده بر آن صحيح بوده باشد، بعد از رسانيدن به آن آن وقت اتيان به ذكر واجب نمايد.

و هر گاه فرض شود در اين صورت اين شخص متمكن بوده باشد از رسانيدن چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد به جبهه، آيا اين جايز خواهد بود؟

بنابراين اين شخص مخير خواهد بود ما بين رسانيدن جبهه را به آن چيز، يا رسانيدن آن را به جبهه، ممكن است تفصيل داده شود در اين مقام به اين نحو، كه اگر آن موضعى كه سجده بر آن صحيح است يا مساوى است با آن موضعى كه جبهه بر آن واقع شده يا پايين‏تر است يا بلندتر است.

اگر مساوى بوده باشد، در اين صورت أولى اين است كه پيشانى را بگشد تا برساند به آن موضع مساوى كه سجده بر آن جايز است، مثل اين كه سر را گذارد در أول به موضع از زمين مشخص شد كه آن موضع نجس شده بود، در اين وقت پيشانى را مى‏گشد تا برساند به موضع طاهر، و رسانيدن چيزى كه سجده بر آن جايز است به جبهه، نظر به اين كه خالى نيست از رفع في الجمله، اجتناب از آن اگر لازم نبوده باشد يقينا أولى خواهد بود.

و همچنين است اگر موضعى كه پيشانى را بسوى آن مى‏گشد أخفض از آن موضع أول بوده، باز اگر حكم به تعين گشانيدن پيشانى نكنيم يقينا أولى خواهد بود از رسانيدن چيزى را كه سجده بر آن صحيح بوده باشد به پيشانى به همان جهت كه مذكور شد.

و اما هر گاه بلندتر از آن موضع أولى بوده باشد، در اين صورت خالى از اين نيست كه علو يا قائم است يا به طريق سراشيب، اگر أول است ظاهر اين است كه رسانيدن چيزى را كه سجده بر آن صحيح است به جبهه أولى است از گشانيدن جبهه را بسوى آن موضع مرتفع، و اين تفصيل نيز در صورت أخفضيت نيز محتمل‏ است. و از آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود كه اگر پيشانى را در أول دفعه بر مثل ترياك دان برنجى مثلا گذارده باشد، و بعد از آن كه مشخص شد مهر را حركت دادن تا موضع ترياك دان قرار بگيرد أولى است از اين كه سر را از آنجا حركت داده به مهر برساند.

دوم: آن است كه عالم شد به حقيقت حال بعد از اتيان به ذكر واجب، در اين صورت ظاهر اين است كه سجده اين شخص صحيح بوده باشد، چنانچه هر گاه عالم به حقيقت حال نشده بود مگر بعد از رفع رأس از سجود مى‏گفتيم سجده اين صحيح است، يعنى اتيان به سجده و ذكر واجب در سجده را نموده است، پس از اين ظاهر مى‏شود طهارت محل سجده مثلا شرط صحت ذكر است در وقتى كه عالم بوده باشد قبل از اتيان به ذكر واجب آن كه آن محل نجس است، در اين صورت اتيان به ذكر واجب در آن محل جايز نيست.

و اما شرطيت مطلقه طهارت محل سجده مثلا بالاضافه به ذكر ثابت نيست تا مثل صورت مفروضه حكم توانيم نمود به فساد ذكر، پس واجب باشد تدارك آن بعد از رسانيدن جبهه را به چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد، بلى در صورت مفروضه ممكن است كه قائل بشويم به رجحان گشاندن جبهه تا برساند به چيزى كه سجده بر آن جايز بوده باشد به جهت درك ذكر مستحب هر گاه اتيان ننموده باشد، و اما به جهت تدارك ذكر واجب ظاهر اين است كه جايز نبوده باشد. و از آنچه مذكور شد مشخص شد كه اگر عالم شود به حقيقت حال بعد از رفع رأس از سجده، بى اشكال سجده صحيح خواهد بود.

سوم: آن است كه عالم شود به حقيقت حال قبل از اتيان به ذكر واجب، لكن متمكن نيست از رسانيدن جبهه به چيزى كه سجده بر آن صحيح باشد، و نه از رسانيدن چيزى كه سجده بر آن صحيح باشد به جبهه با عدم فعل منافى، حكم در اين مسأله خالى از اشكال نيست.

دور نيست كه تفصيل داده شود در اين مقام ما بين آن كه در سجده آخر است يا در غير آن، على التقديرين با رفع رأس متمكن خواهد بود از تحصيل چيزى كه سجده بر آن صحيح باشد با عدم فعل منافى يا نه، پس مسأله به چند صورت مى‏شود:

أول: آن است كه در سجده آخر است و با رفع رأس متمكن از تحصيل ما يصح السجود عليه نيست، در اين صورت دور نيست كه بگوييم سجده آن صحيح بوده باشد، پس لازم است اتيان به ذكر سجود نمايد در همان حالت، نظر به استصحاب صحت و عدم ظهور شمول مستندى كه دلالت مى‏كند بر اعتبار أرض يا نبات در چيزى كه جبهه بر آن واقع مى‏شود نسبت به آنچه مفروض است در محل كلام.

دوم: مثل همين است كه مفروض شد، يعنى اين واقعه در سجده آخر است و عالم به حقيقت حال شد قبل از ذكر، و در آن حالت متمكن نيست از چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد، لكن با رفع رأس متمكن از آن خواهد بود، در اين صورت نيز ظاهر اين است اتيان به ذكر به همان حالت در حق او متعين بوده باشد رفع رأس قبل از ذكر و عود به سجود بعد از تحصيل چيزى كه سجده بر آن جايز بوده باشد در حق اين واجب بلكه جايز نبوده باشد، نظر به لزوم زيادتى سجده با عدم ظهور دليلى كه دلالت كند بر جواز آن.

سوم: آن است كه در غير سجده آخر است، لكن اگر چه در آن حالت متمكن از تحصيل چيزى كه سجده بر آن جايز بوده باشد نيست، اما بعد از رفع رأس متمكن از آن خواهد بود، در اين صورت نيز مثل دو صورت مذكوره اتيان به ذكر واجب در همان حالت نمايد بعد از آن رفع رأس نموده، بعد از تحصيل ما يصح السجود عليه اتيان به ما بقى از سجود نمايد، در اين سه صورت اگر چه به حسب‏ ظاهر نماز صحيح است، لكن اهتمام در امور دين مقتضى رعايت احتياط است به اعاده نماز.

چهارم: مثل صورت سوم است لكن مى‏داند كه با رفع رأس نيز متمكن از تحصيل چيزى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد نيست با عدم فعل منافى، در اين صورت نماز باطل خواهد بود، در همان حالت سجود قطع عمل نموده بعد از رفع رأس استيناف نماز نمايد.

مخفى نماند آنچه مذكور شد در جميع اين أقسام من أولها الى آخرها در سجده بر نجس نيز جارى است، چنانچه اشاره به آن نموديم. پس هر گاه سجده بر نجس نمود پس اطلاع بر آن يا بعد از رفع رأس از سجود است يا قبل، اگر أول است سجود صحيح خواهد بود، خواه بعد از نماز بوده باشد يا در اثناى نماز، متمكن بوده باشد از اعاده نماز در وقت يا نه، در جميع صور ظاهر اين است كه نماز صحيح بوده باشد، و قول به لزوم اعاده با بقاى وقت ضعيف است، لكن رعايت اين خالى از احتياط نيست.

و اگر ثانى است يعنى علم به حقيقت حال قبل از رفع رأس از سجود است در اين صورت يا قبل از اتيان به ذكر واجب است يا بعد از اتيان به آن، اگر بعد از اتيان به ذكر واجب بوده باشد، ظاهر اين است كه سجده صحيح بوده باشد اجتزاء به همان نمايد رفع رأس نموده نماز را تمام نمايد. و اگر قبل از اتيان به ذكر واجب بوده باشد اگر در آن حالت متمكن بوده باشد از رسانيدن جبهه به چيز پاكى كه سجده بر آن صحيح بوده باشد، يا رسانيدن آن را به جبهه چنان نمود بعد از اتيان به ذكر اتمام نماز نمايد.

و اگر در آن حالت متمكن از اين نبوده باشد، يا با رفع رأس متمكن از اين خواهد بود با عدم فعل منافى يا نه، على التقديرين اين يا در سجود آخر است يا در غير آن، تفصيل حكم به نحوى است كه بيان شد، به اين نحو كه اگر در سجده آخر است در همان حالت اتيان به ذكر لازم نموده نماز را اتمام نمايد، خواه بعد از رفع رأس متمكن از تحصيل طاهر ما يصح السجود عليه بوده باشد يا نه، و اگر در غير سجده آخر بوده باشد باز چنين نمايد در صورتى كه متمكن بوده باشد بعد از رفع رأس از تحصيل آن، و اگر متمكن نبوده باشد بعد از رفع رأس از تحصيل آن با عدم فعل منافى، در همان حالت نماز را قطع نموده استيناف نماز نمايد، لكن احتياط در دين مقتضى اعاده نماز است در صورت اتمام كه مذكور شد.

مبحث پنجم هر گاه مصلى شروع به نماز نمود در حالتى كه متمكن بود از وضع جبهه به چيزى كه سجده بر آن صحيح بود،

و در اثناى نماز عذرى همرسيد كه رفع تمكن از او شد، مثل اين كه بر روى فرش وسيعى ايستاده مهرى در وسط آن گذارد و مشغول نماز شد، و در اثناى نماز طفلى آمد و آن مهر را برداشت و رفت أمر اين شخص در اين وقت مردد است ما بين آن كه نماز را قطع نمايد تا تحصيل چيزى نمايد كه سجده بر آن صحيح بوده باشد، يا نماز را به همان حالت تمام نمايد.

ظاهر تفصيل است در اين مقام به اين نحو كه اين أمر يا در ضيق وقت است يا در سعه وقت، اگر در ضيق وقت است به حدى كه اگر نماز را قطع نمايد تا تحصيل نمايد چيزى را كه سجده بر آن صحيح بوده باشد درك نماز در وقت نخواهد نمود، در اين صورت ظاهر اين است كه قطع نماز جايز نبوده باشد بلكه معين است كه اتمام نماز نمايد و در حين سجود سجده بر كف يا ثوب به تفصيلى كه بيان خواهد شد نمايد، و اگر وقت موسع است معين است كه نماز را قطع نمايد بعد از تحصيل چيزى كه سجده بر آن صحيح است استيناف نماز نمايد.

مبحث ششم سابق بيان شد كه سجده جايز نيست مگر بر أرض يا نبات موصوف،

مخفى نماند از اين قاعده استثناء شده چند چيز، بعضى به عنوان اطلاق و عموم، و بعضى در وقتى دون وقتى، به عبارت اخرى بعضى جواز سجود بر آن ثابت است در حال اختيار و اضطرار، و بعضى مختص است به حالت ضرورت.

أول منحصر در يك چيز است و آن كاغذ است، چنانچه سابق بيان شد، پس جواز سجود بر آن در جميع أحوال ثابت است، اگر چه متمكن از ارض و نبات بوده باشد. دوم: ثوب. سوم: كف مصلى است لكن اين در صورتى است كه متمكن از سجود بر ارض و نبات و كاغذ نبوده باشد، در اين صورت كه متمكن از سجود بر آنها نبوده باشد جايز است سجده بر لباس خود نمايد، لكن لباسى كه معمول از قطن و كتان بوده باشد، و همچنين جايز است در اين صورت سجده بر خود قطن و كتان نمايد يا بر قطعه كرباس، اگر چه جزء ثوب نبوده باشد.

و اما ثوب معمول از حرير ظاهر اين است كه جايز نبوده باشد اگر چه در حق زنان بوده باشد. و اما ثوب مصنوع از پشم و نحو آن دور نيست كه سجده بر اين نيز جايز نبوده باشد، اگر چه در فصل برودت هوا بوده باشد، و لكن با تمكن از سجده بر ثوب معمول از قطن و كتان چنانچه بيان خواهد شد، و ظاهر اين است كه لازم نبوده باشد كه ثوب از خود مصلى بوده، اگر چه توهم مى‏شود از بسيارى از عبارات فقهاء اختصاص، لكن ظاهر اين است كه اختصاص مراد نبوده باشد مجملا ظاهرا اين است كه سجده بر ثوب مخصوص جايز بوده باشد، اگر چه ثوب از خود نبوده باشد، بلكه ملبوس او نيز نبوده باشد، بنابر اين چند احتمال در اين مقام محتمل است:

أول: آن است كه ثوب از خود مصلى بوده و ملبوس او نيز بوده باشد.

دوم: آن است كه ثوب مملوك او بوده لكن ملبوس ديگرى بوده باشد.

سوم: آن است كه ملبوس او بوده باشد لكن مملوك غير بوده باشد و نزد او به طريق عاريه يا اجاره بوده باشد. چهارم: آن است مملوك غير و ملبوس غير بوده باشد ظاهر اين است در جميع اين صور مذكوره سجده بر ثوب جايز بوده باشد، مشخص است در صورت مملوكيت غير جواز سجود مختص به صورت اذن او است.

و در جميع صور مذكوره سجده بر ثوب مقدم است بر سجده بر كف، و با عدم تمكن از سجده بر ثوب به تفصيلى كه مذكور شد و همچنين با عدم تمكن از سجود بر قطن و كتان جايز است كه سجده بر كف خود نموده باشد، ظاهر اين است كه سجده بر ظهر كف متعين است، پس سجده بر بطن كف جايز نخواهد بود بلكه لازم است كه بطن كف را به زمين بگذارد و بر ظهر آن سجده نمايد، و مخير است ما بين سجده بر كف دست راست يا دست چپ هر يك را كه خواسته باشد اختيار نمايد.

و در صورت مستوريت كف اگر مستور بوده باشد به قطن و كتان سجده بر آن ساتر نمايد، بلكه احتياط اين است نزع آن ساتر نموده بعد از آن سجده بر آن ساتر نمايد نه بر كف. و اما هر گاه آن ساتر از غير قطن و كتان بوده باشد مثل دست گش از پوست يا از پشم، در اين صورت حكم به جواز سجده بر روى‏ آن ساتر مشكل است با تمكن از سجود بر قطن يا كتان يا ثوب منسوج از آنها، بلكه جايز نيست.

و ظاهر اين است همين كه متمكن از سجود بر أرض مثلا نيست سجده بر ثوب و با عدم تمكن از ثوب سجده بر كف مى‏توان نمود، خواه مانع از سجود بر أرض حرارت هوا بوده باشد يا برودت آن، و حكم مختص به حالت حرارت نيست چنانچه توهم مى‏شود از بسيارى از عبارات.

مخفى نماند مناط در جواز سجود بر ثوب يا بر كف عدم تمكن است از سجود بر أرض مثلا در جميع وقت نماز يا نه، بلكه همين كه در أول زوال متمكن از وضع جبهه بر أرض نيست همان وقت مى‏تواند سجده بر ثوب نمود، اگر چه معتقد اين بوده باشد كه در آخر وقت متمكن از وضع جبهه بر أرض خواهد شد، ظاهر ثانى است اگر چه احتياط در أول است.

و همچنين است حال در تبديل مكان به اين معنى فرض مى‏كنيم در مسجد متمكن از سجود بر أرض نيست به جهت حرارت هوا لكن در سرداب متمكن خواهد بود، با وجود اين مى‏تواند سجده بر ثوب نمايد يا نه، بلكه لازم است تبديل مكان نموده و سجده بر أرض نمايد، اگر چه ظاهر از ظواهر نصوص أول است لكن البته احتياط در ثانى است.

حاصل آنچه در اين مقام بايد دانسته شود آن است كه اگر متمكن از سجود بر أرض يا نبات غير مأكول و ملبوس بوده باشد يا كاغذ سجده بر غير اينها جايز نيست، و در صورت تمكن از هر سه نوع مخير است ما بين هر يك كه خواسته باشد اگر چه بعضى أفضل از ديگرى بوده باشد، و هر گاه متمكن از هيچ يك از اين أنواع ثلاثه نبوده باشد در اين صورت جايز است سجده بر قطن و كتان يا ثوب منسوج از اينها نموده باشد، و در صورت عدم تمكن از اينها جايز است سجده برمعدنيات نمايد، مثل آهن و فيروزج و امثال اينها، و در صورت عدم تمكن از اينها نيز جايز است سجده نمايد بر چيزى كه نه أرض بوده باشد و نه نبات و نه متحصل از اينها، مثل پشم و ثوب معمول از آن و برف و أمثال اينها، و در صورتى كه متمكن از هيچ يك نبوده باشد آن وقت جايز است سجده بر ظهر كف نمايد، پس جواز سجود بر پشت كف بعد از عجز از جميع خواهد بود.

مبحث هفتم واجب است محل سجده به نوعى بوده باشد كه جبهه بر آن قرار بگيرد،

پس سجده بر پشته ريگ و پنبه و وحل يعنى گل رقيق و امثال اينها كه جبهه بر آن مستقر نمى‏شود جايز نيست. و اما هر گاه مضطر بوده باشد در چنين محلى اتيان به نماز نمايد، لازم است ترك سجده نمايد و اكتفا نمايد به اشاره بدل سجده، ظاهر اين است كه اتيان به اين ايماء در حال ايستاده جايز بوده باشد، پس لازم نيست كه بنشيند به جهت ايماء.

و از آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود كه عدول از سجود به ايماء در صورتى است كه رقت گل به حدى بوده باشد كه جبهه قرار نگيرد، و اما هر گاه به اين حد نبوده باشد، مثل زمينى كه از بارش تر شده باشد لكن نه به اين حد، در اين صورت نماز در آنجا جايز خواهد بود و سجده را به طريق معهود مى‏بايد به عمل آورد.