مبحث سوم فرقى در اين باب ما بين نماز واجبى و سنتى نيست،

پس در صورتى كه نماز واجب در مكان مغصوب باطل بود نماز نافله نيز باطل است، و همچنين در صورتى كه نماز واجب صحيح بود نماز نافله نيز صحيح خواهد بود، بلى فرقى كه هست چون كه نماز نافله در سعه وقت در حال مشى جايز مى‏باشد، بنابر

اين هر گاه كسى اتفاق افتاد داخل در مكان مغصوب شد، لازم است فورا بيرون رفته باشد در ضمن خروج هر گاه اتيان به نافله نمايد به ايماء به جهت ركوع و سجود ممكن است كه حكم شود به صحت آن با اشكال.

نظر به اين كه ايماء به سر به جهت ركوع خارج است از حقيقت خروج مأمور به، پس اين تصرفى زائد خواهد بود در مكان مغصوب، مگر اين كه بگوييم كه نهى از تصرف در مال غير شامل أمثال اين تصرفات نخواهد بود، يا آن كه در چنين صورت ايماء به چشم تجويز كرده شود لكن ثانى ثابت نيست، و ظاهر از كلمات بسيارى از أصحاب ثبوت منع است در أمثال اين تصرفات أيضا، پس حكم به جواز نافله در مكان مغصوب اگر چه در مثل اين صورت بوده باشد خالى از اشكال نيست، خصوصا اين كه أمر مردد است ما بين اتيان به مستحب و فعل حرام شبهه‏اى در رجحان ترك در مثل اين صورت نخواهد بود، پس ترك اتيان به نافله أولى خواهد بود.

مبحث چهارم در بيان اتيان به قرائت منذوره و صوم و اداء زكاة است در مكان غصبى‏

بدان كه جماعتى از أكابر علماء مثل مرحوم علامه و شيخ شهيد در دروس تفرقه فرموده‏اند ما بين اتيان به صوم واجب در مكان مغصوب و غيره، پس حكم فرموده‏اند به بطلان قرائت منذوره و اداء زكاة، به خلاف صوم كه فرموده‏اند صحيح است، بنابر اين هر گاه كسى نذر كرده باشد سوره از سور قرانيه را مثل‏ سوره يس را تلاوت نمايد، پس هر گاه قرائت را در مكان غصبى به عمل آورد از عهده نذر خارج خواهد بود.

و وجه فرق آن است چون صوم عبارت از امساك مخصوص است با نيت و مشخص است كه نيت امر قلبى است، پس مطلقا در صوم تصرفى در مغصوب نشده است مگر كون در آن، و آن خارج است از حقيقت صوم است، بخلاف قرائت نظر به اين كه قرائت موقوف است به تحريك شفتين، و اين تصرفى است در غصب منهى عنه است، نهى از لازم مستلزم نهى از ملزوم است، پس قرائت منهى عنه خواهد بود، لكن دور نيست كه بگوييم كه قرائت صحيح خواهد بود، نظر به اين كه معلوم نيست كه نهى شامل امثال اين تصرفات بوده باشد، بلكه مى‏توان گفت كه نهى شامل اين تصرفات نيست، پس اتيان به مأمور به كرده خواهد بود، و آنچه كه متعلق نهى است كون در آن مكان است، و آن خارج از حقيقت قرائت است.

و اما أداء زكاة در مكان مغصوب، پس آن نيز گاه است تأملى در صحت آن بوده باشد، مثل اين كه مال زكاة در مكان مغصوب است و مزكى خطاب مى‏نمايد به مالك آن مكان كه اين زكاة مال من است بتو دادم، و اين شخص نيز قبول مى‏نمايد در اين صورت نبايد تأمل كنيم در صحت آن.

و همچنين هر گاه مال زكوى در مكان غصبى بوده باشد و مستحقى در آن مكان به اذن مالك داخل شود و اين شخص مزكى گويد كه اين زكاة مال من است بتو دادم، و اين شخص مستحق اين مال را برداشته با خود برده باشد.

و همچنين هر گاه پول زكاة در جيب اين شخص بوده باشد و پول را از جيب خود در آورد به دست مستحق دهد، بعد آن را در اين مكان به زكاة محسوب دارد اين نيز بى‏اشكال است. و همچنين هر گاه مستحق به اذن مالك داخل در آن مكان‏ شده باشد يا شود، شخص مزكى خطاب به مستحق نمايد كه پول زكاة در جيب من هست خود بيرون آور و تصرف كن، اين نيز بى اشكال است.

و اما صوم واجب در مكان مغصوب، پس أمر آن أظهر از زكاة و قرائت منذوره است، و لهذا كسى كه حكم به فساد در اينها نموده در صوم حكم به صحت نموده از آن راه كه مذكور شد، مگر شهيد ثانى در شرح ارشاد كه اشكال در صحت صوم در مكان مغصوب نموده، نظر به اين كه صحت صوم مشروط به نيت است، و نيت اگر چه امر قلبى است لكن موقوف است بر مكان، و اين ضعيف است.

مبحث پنجم هر گاه كسى داخل در مكان مغصوب شد آثما يا با عدم علم به غصبيت مكان بعد از آن عالم شد به حقيقت حال،

بر اين شخص لازم است فورا بيرون رفته باشد از آن مكان، پس اگر وقت نماز موسع است اشتغال به نماز در آن مكان جايز نيست چنانچه دانسته شد، پس اگر اتيان به نماز نمايد در آن مكان، در اين حالت نماز او فاسد خواهد بود، خواه نماز در حال خروج و مشى بوده باشد يا در حال وقوف.

و اما اگر وقت مضيق بوده باشد، پس اگر متمكن بوده باشد از درك ركعت از نماز در مكان مباح بعد از خروج، ظاهر اين است كه تأخير نماز لازم بوده باشد پس لازم است كه تعجيل در خروج نموده، بعد از دخول در مكان مباح يك ركعت از نماز را در وقت اتيان مى‏نمايد و بقيه را بعد از انقضاء وقت، در اين وقت نيز اتيان به نماز در مكان مغصوب جايز نيست، خواه اتيان به نماز نمايد در حال خروج يا ترك خروج نموده بايستد و مشغول به نماز شود، در هر دو صورت ظاهر اين‏ است كه نماز باطل بوده باشد.

و اما اگر ضيق وقت به حدى بوده باشد كه بعد از خروج از مكان مغصوب متمكن از اتيان به ركعت از نماز در وقت بعد از دخول در مكان مباح نبوده باشد در اين صورت ظاهر اين است كه اتيان به نماز در حال خروج لازم بوده باشد، لكن لازم است كه اجتناب از ركوع و سجود به نحو معهود نمايد، بلكه ركوع و سجود به حركت دادن سر به نحوى كه به جهت سجود پايين‏تر بوده باشد مشكل است، لكن ظاهر اين است حركت دادن سر فى الجمله به جهت ركوع و اندكى زياده بر آن به جهت سجود مضر نبوده باشد. و اگر امتدادى داشته باشد كه دو نماز به عمل آورد يكى با ايماء با سر به جهت ركوع و سجود و نماز ديگر با ايماء به چشم به جهت آنها أحوط خواهد بود.

مخفى نماند فرقى نمى‏باشد در اين باب ما بين آن كه غصب ابتدايى بوده باشد، مثل اين كه در أول دفعه داخل شد در ملك كسى با عدم اذن مالك يا ثانوى مثل اين كه ساكن شد در خانه كسى به خواهش و رغبت مالك، بعد از چندى مالك نادم شود و اظهار نمايد كه تخليه خانه من نموده كه بعد از اين راضى نيستم در خانه من توقف نموده باشى، در اين صورت نيز مثل صورت سابقه اگر نماز در آن مكان به عمل آورد نماز باطل خواهد بود.

پس اگر وقت موسع است لازم است بيرون رود نماز را در مكان مباح به عمل آورد. و اگر مضيق است به معنى كه مذكور شد، لازم است اتيان به نماز نمايد در حال خروج به نحوى كه بيان شد. و اگر أمر به خروج از مكان مأذون فيه در اثناء نماز بوده باشد، در اين صورت اگر مشخص شد كه مراد مالك اين است كه بعد از فراغ از نماز بيرون رفته باشد، اشكالى در جواز اتمام نماز بلكه لزوم آن و عدم جواز ابطال نيست، بلكه چنين است حال در صورتى‏ كه مشخص نشود كه مراد مالك از أمر به خروج از آن مكان بعد از فراغ از نماز است يا در أثناء نماز، باز ظاهر اين است كه در اين قسم نيز اتمام نماز نمايد بلكه قطع جايز نبوده باشد.

و أما هر گاه مشخص شود كه مراد مالك اين است نماز را قطع نموده بيرون رفته باشد، در اين وقت حكم خالى از اشكال نيست، لكن دور نيست باز قطع نماز جايز نبوده باشد، بلكه نماز را تمام نمايد مستقرا بعد از فراغ بيرون رود، لكن احتياط مقتضى اين است كه در اين وقت اقتصار نمايد به واجبات نماز و ترك امور مستحبه نموده نماز را تمام نمايد.

اينها همه در صورتى است كه كون در مكان مغصوب به اختيار خود اين شخص بوده باشد، پس هر گاه چنين نبوده باشد بلكه مضطر بوده باشد در بودن در آن مكان مغصوب، پس هر گاه مجبور در اتيان نماز در آن مكان بوده باشد به نحوى كه قدرت بر تخلف نداشته باشد، در اين صورت نماز او صحيح خواهد بود.

و أما هر گاه مجبور در كون در آن مكان بوده باشد نه مجبور در نماز در آن مكان مثل كسى كه محبوس در آن مكان مغصوب بوده باشد، در اين صورت شبهه‏اى در لزوم اتيان نماز در آن مكان نيست، لكن كلامى كه هست در اين است كه نماز را با ركوع و سجود به عمل آورد يا با ايماء، در اين صورت غالب اين است كه اذن شاهد حال هست به رضاى مالك در اتيان به نماز به طريق معهود، و اگر فرض شود كه چنين نبوده باشد ظاهر اين است كه لازم باشد در اين صورت اقتصار نمايد در تصرف به آنچه كون در آن مكان منفك از آن نمى‏شود، پس ركوع و سجود به طريق متعارف نمى‏تواند نمود، بلكه به جهت ركوع و سجود ايماء نمايد.

مبحث ششم در بيان اعتبار تفاوت در مكان مصلى است در صورت تعدد به تقدم و تأخر و عدم اعتبار آن.

بدان كه تعدد مصلى يا با اتحاد صنف است، مثل اين كه همه مرد بوده باشند يا همه زن بوده باشند، در هر يك از اين دو صورت كه بوده باشد تشكيكى نيست در اين كه تقدم و تأخرى ضرور نيست، مگر در صورتى كه بعضى امام بوده باشد و ديگرى مأموم، و اين محل كلام در اين مقام نيست.

و اما در صورت اختلاف در صنف مثل اين كه بعضى مرد بوده باشد و ديگرى زن، در اين صورت اختلاف است ما بين فقهاء در اين كه هر گاه مردى در مكانى مشغول نماز بوده باشد آيا جايز است در حق زن در محاذى آن مرد يا پيش روى او مشغول نماز شود يا نه؟ و همچنين هر گاه زنى در مكانى مشغول نماز بوده باشد جايز است در حق مرد در برابر او يا پشت سر او مشغول نماز شود يا نه؟

ظاهر اين است در هر دو صورت جايز بوده باشد لكن با كراهت شديده، اما احتياط اين است كه اجتناب نمايند، تفاوتى نيست ما بين آن كه زن محرم بوده باشد يا نه، و ما بين آن كه زن چادر سر داشته باشد يا عبايى به خود بپيچد يا نه در جميع صور كراهت يا حرمت ثابت است لكن اين كراهت يا حرمت مختص است به آن كسى كه متأخر است در نماز در حق سابق ثابت نيست.

پس هر گاه مردى مشغول نماز بوده باشد، زنى در آن حالت در برابر آن يا پيش روى او مشغول نماز شود، كراهت يا حرمت مختص به زن خواهد بود در حق مرد ثابت نيست، و همچنين هر گاه زن سابق در نماز بوده باشد و مرد بعد مشغول نماز شود در برابر آن زن يا در پشت سر آن، در اين صورت كراهت مختص به مرد خواهد بود نه زن، بلى هر گاه فرض شود هر دو در يك وقت شروع به نماز نمايند، كراهت يا حرمت در حق هر دو ثابت خواهد بود، و اما در صورت تقدم و تأخر كراهت مختص به متأخر است، و اين در صورتى است كه فساد نماز سابق مشخص نبوده باشد.

پس هر گاه متأخر عالم بوده باشد كه نماز سابق فاسد است، مثل اين كه عالم بوده باشد كه نماز او بى وضو است، يا آن كه اين شخص اخلال به بعض امور واجبه مى‏نمايد، مثل اين كه قرائت او صحيح نبوده باشد، مجملا نماز سابق مستجمع شرايط معتبره در صحت نماز نبوده باشد، در اين صورت كراهتى نمى باشد اگر چه با هم شروع در نماز نمايند. پس اگر أحدهما عالم بوده باشد كه نماز ديگرى صحيح نيست، كراهت در حق آن كس كه نماز او صحيح است منتفى خواهد بود. و همچنين است هر گاه حائلى ما بين زن و مرد بوده باشد، يا بعد ما بين آنها به قدر ده ذرع فصاعدا بوده باشد، يا زن متأخر بايستد، در هر يك از اين صور كه بوده باشد كراهت ثابت نيست.

تفصيل مقام مقتضى اين است كه گفته شود: در صورت تعدد مصلى و اختلاف رجوليت و أنوثيت نماز كردن آنها با هم مرجوح است، و رفع مرجوحيت مى‏شود به چند چيز:

أول: آن است كه حائل ما بين آنها بوده باشد پس اگر حائلى بوده باشد زن پيش بايستد و مرد عقب يا محاذى هم ديگر لكن أحدهما يك طرف حائل و ديگرى در طرف ديگر حائل مرجوحيت منتفى است. و آيا معتبر در حائل آن است كه حيلولت متحقق بوده باشد در جميع أحوال نماز يا حيلوليت در حال جلوس كفايت مى‏كند؟ ظاهر أول است، بنابر اين هر گاه فرض شود ديوار كوتاهى بوده باشد، زن در يك طرف آن ديوار بايستد بايستد پيش، و مرد در طرف ديگر بايستد لكن عقب، در حال جلوس مرد زن را نتواند ديد و اما در حالت قيام رؤيت متحقق‏ شود، ظاهر اين است كه مرجوحيت ثابت باشد، و مانعيت ظلمت و تاريكى ظاهر اين است كه كفايت نكند در رفع محذور، و ظاهر اين است چادر يا عبا در سر كردن كفايت نكند در اين مقام، و همچنين ظاهر اين است كه حكم مختص به بينا نبوده باشد، بلكه در حق كور نيز ثابت است، اگر چه در موقف أعمى متأخر بوده باشد.

دوم: از چيزهايى كه مرجوحيت به آن منتفى مى‏شود تأخر زن است از مرد، آيا معتبر در تأخر آن است كه زن به نحوى عقب بايستد كه موضع سجود او پايين‏تر از موضع قدم مرد بوده باشد يا خير بلكه كفايت مى‏كند عدم محاذات در مسجد به اين نحو كه موضع سجود زن پايين‏تر بوده باشد از موضع سجود مرد، به شرطى كه موضع قدم زن نيز پايين‏تر بوده باشد از موضع قدم مرد، اين قدر كفايت مى‏كند در رفع مرجوحيت؟ ظاهر ثانى است لكن به اين نحو كه موضع قدم زن مؤخر بوده باشد از موضع قدم مرد به مقدار يك وجب يا بيشتر، اين أقل مرتبه است كه كفايت مى‏كند در رفع منع.

بهتر از اين آن است كه زن متأخر بوده باشد به حدى كه موضع سجود او محاذى با سينه مرد بوده باشد، أولى از اين آن است كه موضع سجود زن محاذى با موضع زانوى مرد بوده، أحسن از اين آن است كه موضع سجود زن محاذى با موضع قدم مرد بوده باشد، أكمل از همه آن است كه زن به نحوى بايستد كه جميع أجزاء او متأخر از جميع أجزاء مرد بوده باشد. به عبارت اخرى موضع سجود زن مؤخر بوده باشد از موضع قدم مرد.

سوم: از چيزهاى مذكوره آن است كه بعد ما بين مرد و زن در صورت محاذات يا در صورت تقدم زن به قدر ده ذرع بوده باشد، تشكيكى نيست در اين كه به بعد مقدار مذكور مرجوحيت و كراهت منتفى مى‏شود. كلامى كه هست‏ در اين است كه تحديد اين مقدار از كجا است، پس مى‏گوييم: شبهه‏اى نيست در صورت محاذات اين مقدار از محل قدم است تا محل قدم.

و اما در صورت تقدم زن چهار احتمال قائم است: أول- آن است كه مثل صورت محاذات بوده باشد، يعنى اعتبار اين امتداد شود از موضع قدم مرد تا موضع قدم زن دوم: اعتبار اين امتداد است از محل سجود مرد تا محل سجود زن. سوم: اعتبار اين امتداد است از محل سجود مرد تا محل قدم زن. چهارم: اعتبار اين است از محل قدم مرد تا محل سجود زن، ظاهر احتمال أول است. بنابراين هر گاه امتداد ما بين موضع قدم مرد و موضع قدم زن به قدر ده ذرع بوده باشد منعى نمى‏باشد، لكن أحوط اعتبار اين امتداد است از موضع سجود مرد تا موضع قدم زن، كه سوم از احتمالات مذكوره است.

بدان كه آنچه مذكور شد در صورت مساوات محل وقوف مرد است با محل وقوف زن، يعنى عدم اختلاف محل وقوف أحدهما با ديگرى در ارتفاع و انخفاض به قدر معتد به. و اما هر گاه مختلف بوده در بلندى و پستى به قدر معتد به، مثل اين كه سر بر بلندى هست، يا قطعه زمينى است مرتفع و فرض شود مرد در پستى نماز مى‏كند و زن در موضع بلندى كه پيش روى مرد است يا در جانب يمين مرد يا در جانب يسار او، در اين صورت تحديد اين مقدار از نقطه‏اى كه محاذى رأس مرد بوده باشد از جانبى و محاذى قدم زن بوده از جانب ديگر تا محل قدم زن اعتبار مى‏شود، يا از محل قدم تا نقطه محاذات مذكوره، و از نقطه محاذات تا محل قدم زن، يا خير بلكه از محل قدم مرد مى‏شود تا محل قدم زن از أقصر طرق، پس در اين سه احتمال است.

توضيح اين اجمال مقتضى اين است كه گفته شود: در چنين صورت مثلثى تصوير مى‏شود كه يك ضلع آن مثلث توهم مى‏شود از محل قدم مرد به استقامت‏ قامت او و منتهى مى‏شود به نقطه‏اى كه محاذى با محل قدم زن بوده باشد، و ضلع ديگر از همين نقطه است تا محل قدم زن، و ضلع ثالث از محل قدم زن است تا محل قدم مرد.

و ممكن است تصوير مثلث به نحو ديگر شود به اين نحو: كه يك ضلع مثلث از محل قدم مرد است در سطح أرض به استقامت تا نقطه محاذى قدم زن در زير مكان مرتفع، و ضلع ديگر از همين نقطه است تا محل قدم زن، و ضلع ثالث از محل قدم زن است تا محل قدم مرد. و مقصود اين است در اين صورت آيا معتبر است در تحديد همان ضلع كه از محل قدم مرد است تا نقطه محاذات بنابر مثلث ثانى؟ يا از نقطه محاذات است تا محل قدم زن بنابر تصوير مثلث به تقدير أول، يا از نقطه محاذات است تا محل قدم زن بنابر مثلث به تقدير أول يا دو ضلع از مثلث است كه عبارت از موضع قدم مرد بوده تا نقطه محاذات و از نقطه محاذات تا موضع قدم زن بنابر هر دو مثلث، يا آن كه معتبر در تحديد يك ضلع آن مثلث است كه محصور است ما بين موضع قدم مرد و موضع قدم زن، نظر به اين كه بعد چيزى از چيزى ظاهر است در أقصر خطوط و أصله بين آنها، و آن عبارت است از همين ضلع كه در آخر مذكور شد، و اين در صورتى است كه موضع مرتفع در جانب پيش مرد بوده باشد.

و اما هر گاه در جانب يمين يا يسار مرد بوده باشد تصوير مثلث از آنچه مذكور شد ظاهر مى‏شود به اين نحو، كه يك ضلع مثلث از موضع قدم مرد است تا نقطه محاذى موضع قدم زن بوده باشد، و يك ضلع ديگر از همان نقطه محاذى است تا موضع قدم زن، و ضلع ثالث از موضع قدم زن است تا موضع قدم مرد، و ظاهر اين است كه معتبر در تحديد همين ضلعى است كه محصور است ما بين قدمين، پس هر گاه اين امتداد به قدر ده ذرع بوده باشد كراهت‏ منتفى است و الا فلا، بلكه ممكن است كه گفته شود كه كراهت در مثل اين صور ثابت نيست، اگر چه اين امتداد أقل از ده ذرع بوده باشد، وجه اين را در مطالع الانوار بيان نموده‏ايم. مخفى نماند مراد از ذرع در أمثال اين مقام عبارت است از امتداد مرفق تا سر انگشتان است.

مبحث هفتم (در بيان امور مناسبه در اين مبحث است)

و آن چند چيز است:

أول: آن است هر گاه زن و مرد با هم جمع شدند در محلى و ممكن نبوده باشد به تبعيد مسافت به مقدارى كه مذكور شد، و همچنين ممكن نباشد تأخر زن از مرد و وضع حائل ميان آنها، در اين صورت مستحب آن است كه أول مرد نماز كند بعد از آن زن، در صورتى كه وقت نماز مضيق نبوده باشد، و اگر وقت تنك بوده باشد به حدى كه به تأخير نماز زن فوت شود، اگر چه بعضى از أجزاء آن بعد از انقضاء وقت واقع شود، در اين صورت تأخير نكند بلكه اتيان به نماز با هم نمايند.

و اما هر گاه تأخير نماز زن موجب خروج وقت فضيلت بوده باشد، ظاهر اين است تأخير أولى و أحوط بوده باشد، دور نيست حكم به رجحان تأخير نماز در حق زن ثابت بوده باشد، اگر چه مكان مملوك او بوده باشد، به اين معنى أولى در حق زن در چنين صورت آن است كه مأذون نمايد كه أول مرد اتيان به نماز نمايد بعد زن.

دوم: آن است كه منع در حق زن ثابت است، خواه ذكور بالغ بوده باشد يا غير بالغ، بنابر اين هر گاه پسر غير بالغى مشغول نماز بوده باشد مكروه‏ است در حق زن بايستد در برابر او، يا پيش روى او مشغول نماز شود، مگر در صورت تحقق يكى از امور ثلاثه كه مذكور شد، يا فساد نماز آن ذكور غير بالغ.

و اما در حق مرد پس ظاهر اين است كه چنين نبوده باشد، يعنى حكم به كراهت نماز مرد در پشت سر اناث و يا در برابر آن در صورتى است كه اناث به حد بلوغ رسيده باشد، پس حكم به كراهت نماز در حق مرد در صورتى است كه پيش روى او دخترى باشد كه به حد بلوغ نرسيده باشد مشغول نماز باشد ممكن نيست، و همچنين است نماز مرد در برابر دختر غير بالغ در چنين صورت.

سوم: آن است كه حكم به منع به عنوان حرمت يا كراهت در صورتى است كه هيچ يك از مرد و زن معتقد بطلان نماز ديگرى نبوده باشد، چنانچه در أوايل اشاره به آن نموديم، پس هر گاه فرض شود كه مرد را اعتقاد اين است كه نماز اين زن باطل است، بنابر اين حرجى در حق مرد در اتيان به نماز در عقب آن زن يا در برابر او نخواهد بود، و همچنين هر گاه زن را اعتقاد اين بوده باشد كه نماز اين مرد صحيح نيست حرجى در حق اين زن در اشتغال به نماز در پيش روى اين مرد يا در جانب آن نيست.

مبحث هشتم (در بيان اعتبار طهارت مكان مصلى و عدم اعتبار آن است)

بدان كه آنچه لازم است آن است كه مكانى كه مصلى در آن اتيان به نماز مى‏نمايد خالى بوده باشد از نجاست متعديه غير معفو عنها، پس اين شرط در سه صورت متحقق هست: أول- آن است كه مكان مطلقا نجس نبوده باشد. دوم: آن است كه نجس بوده باشد لكن نجاست سرايت نكند به بدن مصلى يا به جامه‏ آن. سوم: آن است كه مكان نجس است و سرايت هم مى‏كند نجاست به بدن يا به لباس مصلى، لكن آن نجاست معفو عنها است، مثل اين كه مكان نجس است به خون، و آن خون تعدى مى‏نمايد به بدن يا به لباس مصلى، لكن مقدارى از خون كه به بدن يا به جامه مصلى مى‏رسد نماز با آن مى‏تواند نمود، در جميع اين سه صورت شرط صحت نماز بالاضافه به مكان ثابت است، لكن اينها همه نسبت به ما عداى محل جبهه بلكه محل قدر معتبر از جبهه است.

و اما معتبر نسبت به محل قدر معتبر از جبهه آن است كه خالى از مطلق نجاست بوده باشد، خواه متعدى بوده باشد يا غير متعدى، و تقييد به محل قدر معتبر به جهت آن است كه معتبر طهارت كل موضعى كه جبهه بر آن واقع مى شود نيست، بلكه معتبر طهارت محل مقدارى از جبهه است كه وضع آن كفايت مى‏نمايد در تحقق سجده شرعا، پس هر گاه فرض شود مجموع محلى كه جبهه بر آن واقع مى‏شود طاهر نيست، لكن مقدار درهم از آن محل مثلا طاهر است علاوه بر اين نجس است لكن به نجاست غير متعديه، ظاهر اين است كه شرط صحت نماز متحقق بوده باشد.

پس از آنچه مذكور شد دانسته مى‏شود كه هر گاه كل أعضاء سته كه عبارت از كفين و ركبتين و ابهامين بوده باشد واقع شود بر محل نجس كه غير متعدى بوده باشد مضر به صحت نماز نيست، و اين بنا بر مشهور ما بين فقهاء است، و مختار ما بين محققين از علماء است، و در مقابل اين قولى است كه از سيد مرتضى نقل شده كه قائل شده‏اند به اعتبار طهارت كل مكان مصلى، و قول ديگر است نقل شده از أبي الصلاح كه قائل شده‏اند به اعتبار طهارت محال أعضاء سبعه كه عبارت از محل شش عضو مذكور با محل جبهه بوده باشد. و اين دو قول ضعيف است، لكن رعايت اين با امكان مقرون به احتياط است.

مبحث نهم (در بيان مواضعى است كه نماز در آنها مكروه است)

خواه اين كراهت به اعتبار نفس مكان بوده باشد، يا به اعتبار امور خارجه و اين بسيار است:

أول: حمام است، مشهور ما بين فقهاء آن است كه نماز در حمام مكروه است. و أبو الصلاح كه از قدماى فقهاء است قائل شده به حرمت آن. و اين قول اگر چه ضعيف است، لكن رعايت آن با امكان خالى از احتياط نيست، و آنچه مذكور شد در داخل حمام است. و اما مسلخ حمام يعنى جايى كه رخت مى‏كنند، ظاهر اين است كه كراهت نداشته باشد، و همچنين سطح يعنى پشت بام حمام.

و مرحوم علامه در نهاية الاحكام قائل به ثبوت كراهت در مسلخ نيز شده، ظاهر اين است كه فرقى در اين باب ما بين نماز مفروضه يوميه و غيرها نمى‏باشد، و همچنين فرقى ميان نمازهاى واجبى و سنتى نبوده باشد، بلى ظاهر اين است كه كراهت نسبت به نماز ميت ثابت نبوده باشد.

دوم: مزايل است، يعنى مواضعى كه مهيا شده به جهت غائط و بول، حكم به كراهت مثل سابق مشهور است، و قول به حرمت ظاهر مى‏شود از أبو الصلاح. و مخفى نماند كه چنانچه مكروه است نماز در بيوت غائط مكروه است نماز كردن در جايى كه پيش روى اين شخص غائط بوده باشد. و كلامى كه شيخ شهيد در ذكرى نقل فرموده از أبى الصلاح دلالت مى‏كند بر حرمت، پس اجتناب در صورت امكان أقرب به سداد خواهد بود.

سوم: مبارك ابل است، يعنى مواضعى كه شتر قرار و آرام مى‏گيرد از براى آن كه آب در دفعه دوم بخورد بعد از آن كه آب در دفعه أول خورده باشد، و كلام أبى الصلاح در اينجا نيز مقتضى حرمت است.

چهارم: مسكن مورچه است.

پنجم: مواضعى كه مهيا شده است به جهت جريان آب، اگر چه آب در آن بالفعل جارى نباشد.

ششم: زمين شوره زار است، و لكن در زمين شوره‏زار اگر زمين هموارى بوده باشد كه پيشانى در آن قرار بگيرد، مى‏توان گفت كه كراهت نداشته باشد.

هفتم: زمينى است كه در آن برف بوده باشد، يعنى نماز كردن بر روى برف، اما هر گاه برف از شدت برودت هوا يخ كرده باشد به حدى كه مطلقا منافى با استقرار نداشته باشد، فرشى بر روى برف بيندازند، نماز بر روى آن برف نبايد كراهت داشته باشد.

هشتم: ميان قبور است. بدان كه احتمالات در اين مقام متعدد است: أول- آن است كه مصلى اتيان به نماز نمايد در موضعى كه قبر در جوانب أربعه او بوده باشد. دوم: آن است كه قبر در سه جوانب او بوده باشد. سوم: آن است كه دو قبر يا زيادتر در جانب يمين او و يك قبر يا زيادتر در جانب يسار او بوده باشد يا به عكس. چهارم: مثل اين است در پيش و عقب. در جميع اين صور صادق است كه نماز ما بين قبور است پس مكروه خواهد بود. پنجم: آن است كه يك قبر در جانب يمين بوده و قبر ديگر در جانب يسار، يا يك قبر در جانب پيش و قبر ديگر در عقب او، يا در يسار او يا در يمين او، در هيچ يك از اين صور صادق نيست كه نماز ما بين قبور شده، پس بنابر اين حكم به كراهت مشكل است.

لكن ممكن است تفصيل داده شود به اين نحو كه اين يا در موضعى است كه مقرر شده به جهت قبرستان به نحوى كه صادق است كه نماز در مقبره يا در قبرستان شده يا نه، اگر أول است باز حكم به كراهت است به خلاف ثانى، و همچنين است هر گاه نماز بر روى قبر واحد يا متعدد شود، مثل اين كه در روى قبر بايستد و محل سجده او هم قبر بوده باشد يا نه، در اين صورت باز همان تفصيل ممكن است.

تنقيح مقام محتاج است به نقل كلام در دو مطلب: أول- آن است حكم به كراهت نماز ما بين المقابر در صورتى است كه بعد ميان مصلى و ميان مقابر به قدر ده ذرع نبوده باشد، پس هر گاه فرض شود كه بعد ميان مصلى و مقابر به قدر ده ذرع بوده باشد در جميع جوانب، يعنى ده ذرع در جانب يمين و ده ذرع در جانب يسار و همچنين در پيش و عقب، در اين صورت كراهت منتفى است.

و همچنين هر گاه بعد ميان مصلى و مقابر نبوده باشد، لكن حائلى ميان مصلى و مقابر بوده باشد، در اين صورت باز كراهتى نخواهد بود، لكن به شرط آن كه ارتفاع حائل در جميع جوانب به قدر قامت مصلى بوده باشد.

و اما هر گاه ارتفاع آن كمتر از اين مقدار بوده باشد، از بسيارى از فقهاء ظاهر مى‏شود انتفاء كراهت، در اين صورت باز خالى از اشكال نيست، و اما مثل انداختن فرش بر روى قبر يا انداختن مثل عبا و نماز كردن بعد از آن، ظاهر اين است اين قدر كفايت نكند در رفع كراهت. بنابر اين پس حكم به عدم كراهت نماز در رواق أماكن متبركه به جهت آن كه فرش بر روى قبرها انداخته شده مشكل است بلكه ممكن نيست.

مطلب ثانى: آن است كه جماعتى از فقهاء مثل شيخ مفيد و شيخ طوسى أعلى اللّه تعالى مقامهما تصريح فرموده‏اند به كراهت اتيان نماز بسوى قبر امام (عليه السلام) يعنى قبر معصوم را پيش روى خود قرار دهد نماز به عمل آورد مكروه است، و اين به اعتقاد حقير ضعيف است، بلكه نماز در عقب قبور أئمه (عليهم السلام) مستحب‏ است، بلكه مى‏توانم گفت نماز در عقب قبور ائمه (عليهم السلام) أفضل از نماز در مساجد است، چنانچه وجه اين را به تفصيل تمام در مطالع الانوار بيان نموده‏ام.

نهم: از مواضع مذكوره موضعى است كه مهيا شده باشد به جهت آتش افروختن، أعم از اين كه از معابد أهل ضلال بوده باشد يا نه. و مقتضاى كلام أبى الصلاح حرمت است. و مشهور ما بين فقهاء كراهت است، بلكه چنانچه مكروه است نماز در بيوت نيران مكروه است اتيان به نماز در مكانى كه پيش روى مصلى آتشى بوده باشد، خواه مشتعل بوده باشد يا نه، بلكه حكم به كراهت ثابت است اگر چه چراغى مواجه او بوده باشد، يا آتشى توى منقلى بوده باشد كه مقابل اين شخص بوده باشد اگر چه شعله نداشته باشد. و همچنين حكم به كراهت ثابت است اگر چه در مقابل اين شخص قنديلى آويخته باشد كه در آن فتيله روشن كرده باشند.

و مقتضاى اطلاق كلمات أصحاب ثبوت كراهت است، خواه مصلى از أولاد عبده أوثان بوده باشد يا نه، بلى در توقيع وقيع رفيع مروى در كمال الدين و احتجاج از امام زمان جناب صاحب الامر عجل اللّه تعالى فرجه، تفرقه فرموده‏اند ما بين آن كه از أولاد عبده أصنام و نيران بوده باشد يا نه، و حكم به عدم جواز را كه محمول بر كراهت است مختص فرموده‏اند در حق أول، بنابر اين ممكن است كه حكم كرده شود به انتفاء كراهت در حق بنى هاشم.

دهم: خانه‏ايست كه در آن شراب يا مسكرى ديگر بوده باشد، أعم از اين كه آن خانه مهيا شده باشد به جهت اين يا نه، معلوم است حكم به كراهت در صورتى است كه شراب تعدى به لباس مصلى يا بدن مصلى ننمايد، و اما در صورت‏ تعدى ظاهر است جايز نيست مگر بعد از ازاله و تطهير.

يازدهم: جواد طرق است، يعنى راههاى وسيع بلكه مطلق راهها، خواه در حين مرور ماره بوده باشد يا نه. مخفى نباشد حكم به كراهت در صورتى است كه مزاحم ماره نبوده باشد، و اما در صورت مزاحمت پس جايز نيست بلكه نماز باطل است.

دوازدهم: خانه‏هاى مجوس است كه گبران بوده باشد، دور نيست كه خانه يهود و نصارى نيز چنين بوده باشد، اگر چه أحاديث در باب يهود و نصارى مختلف است، ظاهر اين است وجه آن تنبيه بر اختلاف مراتب مرجوحيت بوده باشد، به اين نحو كه كراهت نماز در خانه مجوس شديدتر بوده باشد و در نصارى كمتر بوده باشد.

سيزدهم: بيع و كنائس، بيع به باء موحده مكسوره و ياء مثناة تحتانيه مفتوحه جمع بيعه است به كسر باء و سكون ياء، و كنائس جمع كنيسه است، اختلاف كرده‏اند علماء در معنى اين دو لفظ، از بعضى ظاهر مى‏شود كه بيعه معبد نصارى است و كنيسه معبود يهود است. و ظاهر از صاحب قاموس آن است كه بيعه معبد نصارى است و كنيسه مشترك است ما بين يهود و نصارى. و ظاهر از صاحب صحاح آن است كه هر دو مشترك ما بين هر دو فرقه.

و بعضى بعد از قول به اشتراك هر دو در هر دو تفصيل داده‏اند كه بيعه معبد صغير يهود و نصارى است به منزله مسجد محله نسبت به مسلمين، و كنيسه معبد كبير اين دو فرقه است به منزله مسجد جامع در حق مسلمين.

بعد از معرفت معنى لفظين علماء اختلاف كرده‏اند در كراهت نماز در بيع‏ و كنائس و عدم كراهت، جماعتى از فقهاء قائل شده‏اند به عدم كراهت، و جماعت كثيرى از قدماى أصحاب قائل شده‏اند به كراهت، ظاهر قول ثانى است پس نماز در آنها مكروه است. و كلامى كه هست در اين مقام اين است كه آيا دخول در آنها و نماز در آنها موقوف است بر استيذان از أهل آنها يا نه؟ ظاهر اين است كه توقف نداشته باشد.

چهاردهم: مذابح حيوانات است، يعنى مواضعى كه مهيا شده است به جهت ذبح نمودن حيوانات، ظاهر مى‏شود از أبى الصلاح كه نماز را در مذابح حيوانات حرام مى‏داند، پس اجتناب أحوط خواهد بود.

پانزدهم: مكانى است كه در آنجا تصويرى بوده باشد. بدان كه كلمات علما در اينجا مختلف است، ظاهر از كلام أبى الصلاح آن است كه اتيان كردن به نماز در اطاقى كه در آن صورت نقش شده باشد حرام است، و ظاهر كلام آن مرحوم حرمت است، خواه پيش روى مصلى بوده باشد يا نه، و آنچه ظاهر مى شود از بسيارى از فقهاء كراهت است در صورتى كه پيش روى مصلى بوده باشد خواه نقش در ديوار اطاق بوده باشد يا نه، مثل آن كه پيش روى مصلى پشتى بوده باشد كه صورت در روى آن نقش شده باشد.

و اما هر گاه صورت در جانب يمين مصلى يا يسار او يا پشت سر او واقع مى‏شود ظاهر اين است نماز در چنين صورت مكروه نبوده باشد، و همچنين هر گاه پيش روى بوده باشد لكن در حين نماز پرده يا چيز ديگر بر روى آن صورت بيندازد كه مستور شود، باز ظاهر اين است كه كراهت نداشته باشد، و در صورتى كه هر گاه ستر آن ممكن نبوده باشد و تبديل آن به مكان ديگر نيز ممكن نبوده باشد در اين صورت هر گاه رأس آن صورت را قطع نمايند، ظاهر اين است همين قدر كفايت بكند در رفع كراهت.

مخفى نماند چنان كه مكروه است نماز در صورتى كه پيش روى مصلى صورتى بوده باشد، همچنين مكروه است نماز بر فرشى كه در آن صورت نقش شده باشد در وقتى كه در حالى از أحوال نماز چشم مصلى بر آن صورت واقع شود. و اما هر گاه جاى نماز بر روى آن فرش بيندازند به نحوى كه آن صورت مستور شود كراهتى در اين صورت نخواهد بود. و همچنين هر گاه چشم آن صورت را حك نمايد يا سر او را قطع نمايد، در اين صورت نيز كراهت منتفى مى‏شود، اگر چه متمكن از تبديل مكان به مكان ديگر يا متمكن از ستر آن صورت بوده باشد.

شانزدهم: اندرون خانه كعبه و پشت بام آن است كه اتيان به نماز فريضه در هر دو مكروه است، چنانچه در مبحث قبله بيان شد.

هيفدهم: مرابط خيل و بغال است، يعنى جايى كه اسب و قاطر را مى‏بندند از براى علف خوردن و آرام گرفتن، و ظاهر از كلام أبى الصلاح عدم جواز اتيان نماز است در اينها. و همچنين در مرابض غنم و مرابط بقر، يعنى جايى كه خوابگاه گوسفند است و جايى كه گاو را مى‏بندند، پس اجتناب از همه اينها بهتر خواهد بود، اگر چه از حديث صحيحى ظاهر مى‏شود عدم كراهت در مرابض غنم.