مقام چهارم: در حكم حدث واقع بعد از فراغ از اقامه و قبل از شروع در نماز است. بدان كه هر گاه حدثى متخلل شده باشد بعد از فراغ از اقامه و قبل از شروع در نماز، خالى از اين نيست اين شخص مكلف يا متطهر بوده باشد به طهارت ترابيه يا به طهارت مائيه، و على التقديرين يا صدور حدث مبطل طهارت عمدا بوده باشد يا سهوا.

و در صورتى كه متطهر به طهارت ترابيه بوده و وقوع حدث سهوا بوده باشد، و در اين وقت متمكن از طهارت مائيه بوده باشد، و اتيان به طهارت مائيه مستلزم فصل طويل نبوده باشد، كه منافى باشد با صدق صلاة يا با اقامه بودن، ظاهر اين است كه در اين وقت حاجت به اعاده اقامه نبوده باشد، نظر به اين كه در چنين صورت هر گاه حدث سهوا در اثناى نماز واقع شود بعد از اتيان به طهارت مائيه، حاجت به استيناف نماز به اعاده آنچه از أجزاى صلاة كه اتيان شده نيست، پس عدم حاجت به اعاده اقامه در چنين صورت به طريق أولى خواهد بود. مثل اين كه كسى با تيمم اذان و اقامه گفت، بعد از فراغ از اقامه قبل از شروع در نماز متمكن از طهارت مائيه شد، لازم است وضو بسازد، ظاهر اين است كه حاجت به اعاده اقامه نباشد، مگر در صورتى كه اشاره به آن شد و بعد صريحا مذكور شد.

و اما در غير اين صورت پس اشكالى در حكم به استحباب اعاده مى‏توان نمود، نظر به آنچه جمع كثيرى از فقهاء تصريح فرموده‏اند هر گاه حدثى در أثناء صلاة واقع شود بعد از اعاده طهارت استيناف نماز مى‏نمايد و حاجت به اعاده اقامه نيست، چنانچه در مقام خامس مفصلا باعانة اللّه جل شأنه بيان خواهد شد، پس عدم اعاده اقامه در صورت مفروضه به طريق أولى خواهد بود، لكن ممكن است استدلال كرده شود به رجحان اعاده به حديثى كه مروى است در كافى از أبى هارون كه روايت نموده از كاشف اسرار و دقايق حضرت امام جعفر صادق‏ (عليه السلام) كه فرموده: الاقامة من الصلاة.

نظر به اين كه ظاهر اين است كلمه «من» در اين حديث من تبعيضى است، پس معنى حديث اين است كه اقامه از ابعاض و أجزاء نماز است، چون كه حمل بر حقيقت متعذر است پس حمل مى‏شود بر أقرب مجازات، پس مقتضاى حديث بنابر اين اين خواهد بود كه اقامه مشارك با أجزاى صلاة است در أحكام، مشخص است از جمله أحكام جزء نماز است، هر گاه حدثى بعد از آن واقع شود لازم است اعاده آن جزء، پس اقامه نيز چنين بايد باشد، پس وقوع حدث بعد از فراغ از اقامه و قبل از شروع در نماز مقتضى اعاده اقامه است.

مخفى نماند آنچه مذكور شد در صورتى است كه وقوع طهارت بعد از آن حدث مستلزم فصل طويلى و فعل كثيرى نبوده باشد، و اما هر گاه مستلزم فعل كثير و فصل طويل بوده باشد كه منافى با صدق صلاة با اقامه بودن بوده باشد، يعنى اقامه سابقه عرفا و عادة كفايت نكند در اين كه صادق باشد اين نماز با اقامه است، بلكه گفته شود با عدم اتيان به اقامه ترك اقامه نموده در نماز و اتيان نماز با عدم اقامه نموده، در اين صورت اعاده اقامه مى‏نمايد تا نماز او با اقامه بوده باشد، و همچنين است در أذان اگر چه موجب صدق معيت مختلف است فيما بين أذان و اقامه، يعنى گاه است فصل مقدار معينى ما بين اقامه و نماز منافى با صدق نماز با اقامه بودن هست، و مقدار همان فصل منافى با صدق نماز با أذان بودن نيست، چنانچه وجه آن ظاهر مى‏شود بعد از تأمل.

مقام پنجم: در حكم اقامه است در صورتى كه حدث متخلل شود در اثناى نماز، در اين صورت شبهه‏اى در لزوم قطع نماز و استيناف آن بعد از اتيان به طهارت نيست مگر در صورتى كه اشاره به آن شد، يعنى صورتى كه داخل درنماز شده باشد با طهارت ترابيه، بعد از تخلل حدث ساهيا متمكن از طهارت مائيه بوده باشد، در اين صورت استيناف نماز لازم نيست بلكه بنا مى‏گذارد به همان موضعى كه در آن اشتغال به آن حدث صادر شد، بعد از تطهير به طهارت مائيه در غير آن موضع استيناف نماز بعد از اتيان به طهارت لازم است.

كلامى كه در اين مقام هست اين است آيا اعاده اقامه هم ضرور است تا نماز او فضيلت با اقامه را داشته باشد يا ضرور نيست بلكه اكتفاء به همان اقامه مى‏تواند نمود؟ مصرح به در مبسوط و نهايه و سراير و شرايع و نافع و معتبر و منتهى و تذكره و تحرير و قواعد و دروس و ذكرى و بيان ثانى است، يعنى اكتفاء به استيناف نماز مى‏نمايد بعد از طهارت و اقامه را اعاده نمى‏كند، و آنچه بعضى توهم نموده‏اند كه اين منافى است با حكم به أفضليت اعاده اقامه در صورتى كه حدث متخلل شود در اثناى اقامه، بلكه بنابراين مى‏بايد در اين جا نيز حكم شود به أفضليت اعاده اقامه، بنابراين پس كسى كه طهارت را لازم مى‏داند در اقامه مى‏بايد در اينجا حكم كند به لزوم اعاده اقامه بعد از طهارت، اين توهمى است بى جا نظر به اين كه حكم به أفضليت طهارت در اقامه با لزوم آن مقتضى اين است كه اقامه واقع شود با طهارت، و اين در صورتى كه حدث متخلل شود در اثناى صلاة متحقق است، به خلاف اين كه حدث متخلل شود در اثناى اقامه.

لكن تحقيق در اين مقام مقتضى آن است كه گفته شود در اين مقام نظير آنچه را در سابق ذكر نموديم، بيان آن اين است: كه اگر فعل طهارت مستلزم فصل طويلى است، مثل اين كه فرض شود اين شخص جنب بود و وقت دخول در نماز متمكن از غسل نبود، با تيمم بدل از غسل داخل در نماز شد، بعد از تخلل حدث در اثناى نماز مطلع شد كه متمكن از غسل هست، لكن مى‏بايد مسافت طويلى را طى كند تا به حمام رفته غسل نمايد، يا آن كه بعد از تخلل حدث دراثناى صلاة مطلع شد كه جنب بوده است، در آن صورت لازم است كه غسل نمايد، و غسل نمودن مستلزم فصل طويل و فعل كثيرى است و هكذا، يا آن كه خود فعل وضو مستلزم فصل طويل است.

در أمثال اين صور ظاهر من غير تأمل حكم مى‏شود به اعاده اقامه، و با عدم اقامه آن نماز فضيلت نماز با اقامه را نخواهد داشت، نظر به اين كه در چنين صورت اين نماز را نماز بى اقامه مى‏گويند، پس عمومات مثل حديث «لا صلاة الا بأذان و اقامه» مقتضى اتيان به اقامه است، بلكه اعاده أذان هم لكن در بعضى صور.

و اگر چنين نبوده باشد، يعنى اتيان به طهارت مستلزم فصل طويلى نبوده باشد، پس در اين صورت مى‏گوييم: حاجت به اعاده اقامه نيست خصوصا در صورتى كه تخلل حدث در ركوع ركعت أولى بلكه در حالت قيام در ركعت أولى بوده باشد، ظاهر اين است مراد أعاظم علماى مذكوره نيز اين صورت بوده باشد نه صورت أول، لكن چيزى كه در اين مقام هست اين است: مقتضاى حديث سابق كه عبارت از «الاقامة من الصلاة» بوده باشد به نحوى كه مذكور شد، اين است كه حكم شود به اعاده اقامه مطلقا اگر چه در صورت ثانيه بوده باشد به عبارت اخرى اگر چه اتيان به طهارت مستلزم فعل كثير و فصل طويل نبوده باشد، چنان كه مذكور شد در صورت تخلل حدث بعد از فراغ از اقامه و قبل از شروع در نماز.

اما چون كه سند حديث مذكور ضعيف است و مقطوع به در كلمات أعاظم علما خلاف آن است، حتى اين كه مخالف در مسأله تا عصر محقق ثانى معلوم نيست، گويا از اين راه است كه مرحوم علامه در مختلف متعرض اين نشده است به علاوه دلالت حديث مذكوره نيز صريح در اين مطلب نيست، بلكه در ظهورش‏ مى‏توان تأمل نمود، بر فرض تسليم ظهور دلالت آن نيست مگر از بابت عموم مشابهت. بعد از اطباق أعاظم أصحاب بر خلاف آن چنان كه از كلمات ايشان ظاهر مى‏شود دلالت عموم بر اين مطلب موهوم مى‏شود، پس اعتماد بر آن نمى‏توان نمود، سيما بعد از صدق امتثال چنان كه مفروض در اين مقام است.

مخفى نماند كلمات علما كه ناطق به عدم اعاده اقامه است همه آنها مقيد است به صورت عدم صدور تكلم بعد از حدث قبل از شروع به نماز ثانيا، و اما بعد از صدور كلام كل مصرح‏اند به استحباب اعاده اقامه. و حديث صحيح محمد ابن مسلم به عنوان عموم نيز مقتضى آن است، پس استحباب اعاده با تخلل تكلم ثابت است.

مبحث دوازدهم (در بيان استحباب حكايت أذان است)

تنقيح مقام مقتضى نقل كلام است در چند مطلب:

مطلب أول: در حق كسى كه أذان مؤذن را شنيد بگويد مثل آنچه مؤذن مى‏گويد از فصول أذان، در حديثى مذكور است كه اين موجب سعه رزق مى‏شود.

بدان كه استحباب حكايت ثابت است در جميع فصول أذان، اگر چه حي على الصلاة بوده باشد. مرحوم شيخ در مبسوط حديث مرسلى ذكر فرموده كه مقتضاى آن حديث آن است: وقتى كه مؤذن مى‏گويد حي على الصلاة اين شخص بگويد لا حول و لا قوة الا باللّه. لكن حديث مذكور نظر به ضعف سند و جهل مأخذ آن قابل معارضه با نصوص معتبره كه مقتضى استحباب حكايت است در جميع فصول أذان نيست، پس استحباب حكايت فصول أذان ثابت است اگر چه در حي على الصلاة بوده باشد.

مطلب ثانى: آن است كه استحباب حكايت فصول أذان ثابت است، اگر چه مكلف مشغول به دعا و ذكر بوده باشد، پس مستحب است حكايت فصول أذان اگر چه مستلزم قطع قرائت و ذكر و دعا بوده باشد، به اين معنى در حال استماع فصول أذان قطع قرائت نموده، بعد از حكايت مشغول شود به آنچه مشغول به آن بود.

كلامى كه در اين مقام هست اين است كه استحباب فصول أذان شامل حال صلاة هم هست يا نه؟ ظاهر ثانى است، بنابراين هر گاه كسى مشغول به نماز بوده باشد استماع فصول اذان نمود، ظاهر اين است استحباب حكايت أذان در حق او ثابت نبوده باشد.

مجملا استحباب حكايت فصول أذان در جميع أحوال ثابت است، خواه حالت خسيسه بوده باشد، مثل اين كه حال بول يا در حال تغوط بوده باشد در بيت الخلاء يا غير آن، يا حالت شريفه مثل حال اشتغال به كتابت قرآن يا قرائت آن، يا مشغول به دعا و ذكر الهى جل شأنه بوده باشد، در جميع أحوال هر گاه استماع فصول أذان مؤذن نموده مستحب است كه اعاده فصول أذان نمايد، مگر در حالت اشتغال به صلاة كه در اين وقت استحباب ثابت نيست.

مطلب ثالث: آن است كه آيا تأديه سنت موقوف بر اين است كه شروع نمايد به حكايت فصل أذان بعد از فراغ مؤذن از آن فصل يا نه؟ بلكه معتبر آن است كه شروع نمودن حاكى فصول أذان به هر فصلى مسبوق بوده باشد به شروع نمودن مؤذن به آن فصل، اگر چه فراغ از آن فصل با هم بوده باشد ظاهر ثانى است، لكن أفضل و أكمل همه أول است، پس أولى آن است كه كه تأمل نمايد تا مؤذن فارغ شود بعد از آن شروع به آن فصل نمايد، و أولى آن است كه شروع نمايد بعد از فراغ از آن فصل بدون آن كه فصلى متخلل شود ما بين فراغ مؤذن از آن فصل و شروع نمودن اين شخص به آن.

مطلب چهارم: در بيان اين است كه حكايت أذان قابل تبعيض هست، به اين معنى چنانچه مستحب است حكايت مجموع فصول أذان، مستحب است اقتصار به حكايت بعضى أذان، پس هر گاه كسى به طريق عبور از محلى عبور نمود شنيد از مؤذنى بعضى فصول أذان را، مستحب است در حق او حكايت نمودن همان بعض را، يا آن كه وارد شد در حالتى كه مؤذن به غالب فصول أذان اتيان نموده بود، مستحب است در حق او حكايت بقيه از فصول أذان، بلكه دور نيست هر گاه كسى استماع جميع فصول أذان نمود، بعضى از فصول را حكايت نمود دون بعض ديگر را، نسبت به بعضى كه حكايت نموده مأجور و مثاب بوده باشد، به خلاف بعضى را كه ترك نموده.

مطلب پنجم: در بيان تعميم حكم است، مى‏گوييم ظاهر اين است كه استحباب حكايت أذان ثابت است نسبت به هر أذانى كه شنيده شود، خواه أذان مؤذن بلد بوده باشد يا مؤذن جماعت يا أذان منفرد، و خواه مستمع عازم نماز بوده باشد يا نه، خواه مرد بوده باشد يا زن، بنابر اين هر گاه ضعيفه صداى أذان را شنيد مستحب است در حق او كه موافقت با مؤذن نمايد در اتيان به آنچه مؤذن اتيان به آن مى‏نمايد از فصول أذان.

و اما هر گاه كسى أذان زن را شنيد اين مستمع يا زن است يا مرد، و مرد يا از محارم آن زن است يا نه، و در صورتى كه مرد از غير محارم آن زن بوده باشد، يا آن زن عالم است به اين كه مرد أجنبى صوت او را مى‏شنود يا نه، پس در اين مقام‏ چند احتمال است:

أول: آن است كه زنان صداى أذان زنى را مى‏شنوند، در اين صورت تشكيكى در استحباب حكايت در حق آن زنان نيست.

دوم: آن است كه شنونده أذان زن مرد است لكن از محارم آن زن است، در اين قسم نيز تأمل نبايد كرده شود در حكم به استحباب أذان.

سوم: آن است كه مستمع أذان زن مرد غير محرم است، لكن مشخص نيست كه زنى كه أذان مى‏گويد عالم هست كه صوت أذان او را مرد أجنبى مى شنود يا نه، يا معلوم است كه ضعيفه عالم به اين معنى نيست، در اين دو صورت نيز ظاهر اين است كه استحباب حكايت ثابت بوده باشد، لكن در صورت انتفاء ريبه و التذاذى كه مستند به قواى شهوانيه بوده باشد، و مع ذلك حكم به استحباب حكايت فصول أذان كه ذكر نبوده باشد مثل حي على الصلاة و نحوه مشكل است. و اما آنچه از فصول أذان كه ذكر بوده باشد استحباب حكايت ثابت است.

چهارم: آن است كه مستمع أذان زن مرد غير محرم است لكن مشخص است كه ضعيفه علم دارد به اين كه صوت او را در أذان مرد غير محرم مى‏شنود، در اين صورت حكم به استحباب حكايت نمى‏توان نمود.

مطلب ششم: در بيان اختصاص استحباب حكايت است به أذان يا در اقامه نيز ثابت است. بدان كه استحباب حكايت چنانچه در أذان ثابت است در اقامه نيز ثابت است، لكن نه مطلقا بلكه در غير حيعلات يعنى فصولى كه از اذكار بوده باشد.

مطلب هفتم: سابق بيان شد كه مكروه است در حق مؤذن حرف زدن ما بين فصول أذان، ظاهر اين است كه اين حكم مختص به مؤذن بوده باشد، اما در حق كسى كه حكايت فصول أذان مى‏كند، ظاهر اين است كه كراهت ثابت نبوده باشد.

تنبيه: در حديث صحيح وارد است از كاشف اسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) كه فرموده: كسى كه استماع شهادت بر الوهيت و شهادت بر رسالت از مؤذن نمود، يعنى شنيد كه مؤذن مى‏گويد «أشهد أن لا اله الا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه» و اين شخص در مقام تصديق و اعتراف بگويد «و أنا أشهد أن لا اله الا اللّه و أن محمدا رسول اللّه» اكتفي بها عن كل من ابى و جحد و اعين بها من أقر و شهد ثبت مى‏شود در حق او ثواب به عدد هر كس كه انكار به وحدانيت اللّه جل شأنه و رسالت فخر كاينات (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نموده، و همچنين ثبت مى‏شود به جهت او ثواب به عدد هر كس كه اقرار به اين دو مطلب نموده.

بدان كه مستحب است در وقت شنيدن أذان صبح و أذان مغرب اين دعا خوانده شود «اللهم انى أسألك باقبال نهارك و ادبار ليلك و حضور صلواتك و أصوات دعاتك أن تتوب علي انك أنت التواب الرحيم» و در حديث وارد است كه هر گاه كسى اين دعا را در اين وقت بخواند بميرد در آن روز يا در آن شب مرده خواهد بود با توبه.

مبحث سيزدهم (در بيان وحدت و تعدد أذان است)

بدان كه اتيان به نماز به طريق انفراد است يا به جماعت، در صورت أول تشكيكى در رجحان أذان و اقامه نيست بعدد مصلين، بلى هر گاه بعضى استماع‏ أذان از ديگرى نمود، در اين صورت اجتزاء به أذان مسموع مى‏توان نمود لكن اين مانع از اتيان به أذان و اقامه بنفسه نيست، بلكه دور نيست اتيان به أذان و اقامه بنفسه و عدم اكتفاء به أذان مسموع أولى از اكتفاء بوده باشد، مگر نماز منفردى كه داخل در مسجد شد بعد از اتيان أهل جماعت به نماز جماعت و عدم تفرق صفوف، چنانچه سابق بيان شد.

و اما در جماعت پس خالى از اين نيست يا جماعات متعدده است يا جماعت واحده، اگر جماعت متعدده بوده باشد باز شبهه‏اى در رجحان تعدد أذان به عدد جماعات نيست، مگر صورتى كه سابقا بيان شد كه جماعت ثانيه در مسجدى بوده باشد بعد از انقضاى جماعت أولى و عدم تفرق صفوف به تفصيلى كه مفصلا بيان شد، اينها محل كلام در اين مقام نيست.

بلكه مقصود در اين مقام اين است كه معتبر در هر جماعت أذان واحد است يا تعدد أذان مضر نيست؟ مى‏گوييم: اين متصور به چند صورت مى‏شود:

أول: آن است ده نفر مثلا از أهل جماعت اتيان به أذان مى‏نمايند، در اين وقت منعى از اين به نظر نمى‏رسد، بلكه مقتضاى عمومات جواز و رجحان است، بلى چيزى كه هست اين است مى‏توان ادعا نمود كه سيره در بلاد اسلام مستقر به خلاف اين شده.

دوم: اتيان به أذان متعدد است لكن به تعاقب، مثل اينكه مؤذنى اتيان به أذان نمود، بعد از فراغ از أذان امام حاضر نشد، در اين صورت اتيان به أذان ثانى و هكذا تا امام حاضر شود مطلقا عيبى ندارد، به شرط آن كه آتى به أذان ثانى غير از مؤذن أول بوده باشد، و هكذا أذان ثالث. و اگر مؤذن ثانى و ثالث كسى بوده باشد كه استماع فصول أذان سابق را ننموده باشد أسلم از شبهه خواهد بود.

تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود: أذان جماعت واحده يا واحد است يا متعدد، و على التقديرين يا مؤذن واحد است يا متعدد، پس أقسام متعدد است:

أول: آن است كه أذان جماعت واحده يكى است از مؤذن واحد، مثل اين كه امام حاضر است مؤذن واحد اتيان به أذان نمود، تشكيكى در صحت و جواز اجتزاى به آن نيست.

دوم: آن است كه مؤذن متعدد اتيان به أذان واحد نمايند، خواه مجتمعا بوده باشد يا متعاقبا، مثل چهار نفر در يك دفعه يا بتدريج بگويند اللّه أكبر، يا اين كه يك نفر اتيان به چهار تكبير نمايد و ديگرى اتيان به شهادتين و هكذا، اين قسم محصل امتثال نيست، بلكه ظاهر اين است كه جايز نبوده باشد.

سوم: أذان متعدد است از مؤذن واحد، مثل اينكه مؤذنى أذان گفت به أذان صحيحى و ثانيا همان مؤذن بدون عروض امرى كه مبطل آن أذان بوده باشد اتيان به أذان نمايد، مثل اينكه بعد از فراغ از أذان أول امام حاضر نشد همان مؤذن شروع نمايد به أذان ديگر تا امام حاضر شود، اين نيز ظاهر اينستكه جايز نبوده باشد، بلى هر گاه مقتضى اعاده عارض شود آن از محل كلام خارج خواهد بود.

چهارم: آنستكه أذان متعدد در جماعت واحده از مؤذن متعدد بوده باشد، خواه به طريق اجتماع بوده باشد يا به طريق تعاقب، ظاهر اينست در هيچ يك از آن دو قسم منعى نبوده باشد.

بدان كه مطلبى در اين مقام هست كه تنبيه بر آن مناسب است، بيان آن اين است هر گاه مؤذن جماعت اتيان به أذان نمود و امام بعد از فراغ از أذان حاضر نشد، ظاهر اينستكه امام اكتفاء به آن أذان كه استماع آن ننموده باشد نمى‏تواند نمود، بلكه بايد يا خود اتيان به أذان نمايد يا أمر نمايد به مؤذن ديگر كه اتيان به‏ أذان نمايد تا نماز امام جامع فضيلت أذان و اقامه بوده باشد.

مبحث چهاردهم در بيان مواردى است كه أذان و اقامه هر دو يا اذان تنها مستحب است‏

اول: صلوات يوميه است، چنانچه مذكور شد، خواه أدا بوده باشد يا قضا به تفصيلى كه سابقا مذكور شد.

دوم: نماز جمعه است.

سوم: أذان است در گوش راست طفل بعد از تولد آن، و اقامه است در گوش چپ او، در حديث مذكور است استحباب أذان و اقامه در اين مقام قبل از بريدن ناف طفل است. و مراد از أذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ آن است كه در نزديك گوش طفل أذان و اقامه بگويد، و متصدى اين أذان و اقامه كسى شود كه ولد به جهت او است، مثل پدر و مادر و جد اگر چه جد امى بوده باشد، چنانچه از جناب فخر العالمين و سيد المرسلين (عليه و على آله آلاف السلام من رب العالمين) نسبت به زينت أرض و سماء جناب امام حسن مجتبى و شافع و شفيع روز جزاء جناب سيد الشهداء صادر شده.

چهارم: أذان و اقامه است به جهت دفع تب، در كتاب مكارم الاخلاق و كتاب طب الائمه از كاشف أسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق (عليه و على آبائه و أولاده التحية من الوهاب الخالق) مأثور است، بعد از آن كه بعضى از شيعيان هادى أهل طغيان به عرض آن سرور أهل زمان شكايت از شدت تب را رسانيدند، آن جناب فرمودند: دكمه پيراهن خود را واكن و سر خود را داخل يخه خود كن أذان‏ و اقامه بگو، و هفت مرتبه سوره مباركه حمد را تلاوت كن از شدت تب مستخلص خواهى شد، راوى مى‏گويد: از قرار فرموده آن جناب عمل نمودم تب من رفع شد، مثل كسى كه از بند محكم خلاص شده باشد.

پنجم: أذان است در گوش كسى كه سوء خلق داشته باشد به جهت رفع آن.

ششم: أذان است در حق مسافرى كه راه را گم نموده باشد، در اينصورت أذان به جهت نجات از مفسده گم نمودن راه مستحب است.

هفتم: اذان است در گوش كسى كه ترك اكل لحم نموده باشد تا چهل روز.

و الحمد للّه رب العالمين.

تمام شد استنساخ مجلد أول كتاب با تحقيق و تصحيح و تعليق بر آن در شب بيست و نهم ماه جمادى الثانى سال هزار و چهار صد و نه هجرى قمرى بر دست اين عبد عاصى سيد مهدى رجايى در شهر مقدس قم حرم أهل بيت (عليهم السلام).