 |
|
تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار (ع) حاج سيد محمد باقر شفتى
معروف به حجة الاسلام على الاطلاق (قدس سره) - ۶ - پس ظهور مطابقه با رأى كل مثل ظهور مطابقه با رأى بعض كفايت نمىكند در حكم به صحت، و حكم به صحت در صورتى است كه مبناى عمل مكلف فتواى مفتى باشد، كه دليل در دست باشد كه دلالت كند، بر اينكه فتواى او مبناى عمل مىتواند شد، و اين چنانچه در قسم ثانى منتفى بود در اين قسم نيز منتفى است، و اتفاق مطابقه با رأى كل مثل اتفاق مطابقه با رأى بعض است، پس مثمر ثمر نمىتواند شد. پس آنچه مبناى عمل اين شخص است مبنا نمىتواند شد شرعا، و آنچه مبناى عمل تواند شد مبنا نشده است در اين مقام، بلكه مىتوان گفت: أخذ به نماز با اعتماد به آن مبنا منهي عنه است، و نهى از آن مقتضى بطلان است. كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آنچه مذكور شد اگر چه مطابق برهان و مقرون به اعتبار است، لكن مستفاد از جمله أخبار معتبره آن است كه أمر أوسع از اين است. نظر به اينكه استفاده مىشود از أخبار مذكوره كه هر گاه كسى جاهل به حقيقت حال بوده باشد و پيش خود عمل بكند، و مشخص شود كه آن عمل مطابق با واقع بوده، همين قدر كفايت مىكند در صحت عمل، اگر چه حين العمل عالم نبوده باشد به حقيقت حال، فالمناسب ايراد النصوص المذكورة. فنقول: منها: صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول اللّه في التراب، قال فقال له: كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه الى الارض، فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه احداهما بالاخرى. ترجمه ظاهر حديث اين است: كه جناب مفخر الاوايل و الاواخر جناب امام محمد باقر (عليه السلام) فرمودند: كه جناب مخزن اسرار الهى جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در سفرى به عمار بن ياسر فرمودند: كه اى عمار به ما رسيد كه تو جنب شده بودى چه كار كردى در چاره جنابت خود؟ عمار عرض كرد: خود را به خاك غلطانيدم، جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمودند: اين عمل خر است كه به اين نوع خود را به خاك مىغلطاند، چرا چنين نكردى؟ بعد از آن دو كف دست مبارك خود را بر زمين گذاردند، بعد از آن دو جبين خود را به انگشتان خود مسح كردند، بعد از آن دو كف دست را هر يك را به ديگرى مسح كردند. وجه استفاده آن است كه فرمودهاند «أفلا صنعت كذا؟» مستفاد از اين كلام آن است كه اگر چنين كرده بودى عمل تو صحيح و بى عيب بود، مشخص است كه عمار نمىدانست كه چنين مىبايد كرد، و مع ذلك فرمودهاند كه اگر چنين كرده بودى صحيح بود. پس مقتضاى اين كلام شريف آن است كه جاهل به مسأله هر گاه پيش خود عملى كند و مشخص شود مطابق واقع بوده است، همين قدر كفايت مىكند در صحت عمل او، و هو المطلوب. و منها: الصحيح المروي في باب العلة التي من أجلها كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار و العلة التي من أجلها صاروا يستنجون بالماء من العلل، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لانهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعرا. فأكل رجل من الانصار الدبا فلان بطنه و استنجى بالماء، فبعث اليه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فجاء الرجل و هو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه في استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال: [نعم] يا رسول اللّه اني و اللّه ما حملني على الاستنجاء بالماء الا اني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عن الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء، فقال له رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): هنيئا لك، فان اللّه جل و عز قد أنزل فيك آية فابشر «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». و أورده في الفقيه أيضا لكن مرسلا قال: و كان الناس يستنجون بالاحجار، فأكل رجل من الانصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل اللّه سبحانه فيه «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». فدعاه رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فخشى الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه، فلما دخل قال له رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول اللّه أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء. فقال له: أبشر فان اللّه تبارك و تعالى قد أنزل فيك «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» فكنت أول التوابين و أول المتطهرين، و يقال: ان هذا الرجل كان البراء بن معرور الانصاري. ترجمه مذكور در علل آن است كه عادت ناس اين بود كه استنجاء به سه سنگ مىكردند، چون كه مأكول آنها بسر- يعنى خرما قبل از آن كه به حد رطب برسد- بود، لهذا آنچه در حين تغوظ از آنها دفع مىشد مثل پشكل بود. چون كه مردى از أهل مدينه از كسانى كه نصرت جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كرده بودند كدو خورد لينتى در مزاج او هم رسيد، به اين سبب عدول كرد از استنجاء به أحجار به استنجاء به آب، در آن وقت آيه شريفه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» بر آن سرور أنام نازل شد. پس جناب حضرت أمر به احضار آن شخص فرمودند، آن شخص با خوف و اضطراب خدمت آن سرور أنام مشرف شد به گمان آن كه مذمتى درباره او نازل شده به جهت استنجاء نمودن به آب. جناب فخر أنام از او استفسار فرمودند: در اين روز عملى از تو صادر شده است؟ عرض كرد: يا رسول اللّه بلى استنجاء به آب كردم، لكن باعث بر آن نبود مگر آن كه چون كه كدو خوردم لينتى در مزاج من هم رسيد، ازاله نجاست به سنك نمىشد لهذا استنجاء به آب نمودم. پس جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمودند: گوارا باد به تو كه جناب باري تعالى شأنه آيه در تحسين عمل تو نازل فرموده، آن آيه اين است «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» خداوند عالم دوست مىدارد توبه كاران را و دوست مىدارد كسانى را كه در صدد اين هستند كه خود را پاك كنند از كثافات. ذكر توبه شايد به جهت اين باشد كه مردم راغب به آن شوند، يا همان شخص از جمله تائبين بوده باشد. وجه دلالت حديث مذكور بر مدعى ظاهر است، نظر به اينكه با جهل به اينكه استنجاء به آب مىتوان كرد يا نه، استنجاء نمود به آب، چون كه عمل او مطابق واقع شده بود محكوم به صحت شد با عدم علم او به حقيقت حال. و منها: المعتبر المروي في باب أحكام السهو في الصلاة من الفقيه، عن علي بن النعمان الرازي أنه قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا امامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الاوليين، فقال أصحابي: انما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم و كلموني، فقالوا: انما نحن فنعيد، فقلت: و لكني لا أعيد و أتم بركعة، فأتممت بركعة ثم سرنا، فأتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت أصوب منهم فعلا، انما يعيد من لا يدري ما صلى. وجه الدلالة: هو ان قول المأمومين «انما نحن فنعيد» يرشد الى أن الامام لم يكن جازما بصحة الصلاة مع الاتيان بركعة، بل كان متحيرا و مترددا في ذلك و الا تابعه المأمومون في ذلك، و مع ذلك صوبه المعصوم (عليه السلام) في فعله. و منها: ما دل على صحة حج من مر بالموقف مع الجهل بلزوم الوقوف فيه، كالمعتبر المروي في الكافي عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة. قلت: فانه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، فقال: اليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، فقال: تم حجهما. ظاهر ترجمه اين حديث آن است كه أبي بصير عرض كرد خدمت جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) كه خداوند عالم مرا فداى تو گرداند اين دو نفر رفيق من جاهل بودند به وجوب وقوف در مشعر الحرام، حضرت در جواب فرمودند: همان وقت كه عالم شدند به وجوب وقوف لازم است عود نمايند به مشعر و ساعتى در آنجا توقف نمايند. راوي مىگويد: عرض كردم كه أحدى اخبار به آنها نكرد تا امروز كه كوچ كردند مردمان، يعنى: تا حال كه مطلع نشده بودند بر مسأله و حال كه مطلع شدهاند قدرت بر عود ندارند، نظر به اينكه كوچ كردهاند مردم. راوي گفت: اين را كه عرض كردم حضرت سر مبارك را به زير انداختند ساعتى، آن وقت فرمودند: آيا اين دو نفر نماز صبح را در مزدلفه كه مشعر باشد اتيان نكردند؟ عرض كردم: بلى، فرمودند: آيا در نماز صبح قنوت نخواندند؟ عرض كردم: بلى قنوت خواندهاند، پس فرمودند: حج آنها تمام و صحيح است. وجه استدلال بر مدعى آن است كه اين حديث دلالت مىكند بر اينكه هر گاه اتفاقا چيزى از مكلف صادر شد با جهل بر اينكه آن چيز مطلوب از او هست، و در واقع و نفس الامر مطلوب بوده باشد، آن چيز كه از او صادر شده قائم مقام آن چيز مطلوب مىشود در صحت عمل. بنابر اين هر گاه كسى در نماز اتيان به چيزى نمود به قصد مطلوبيت آن در نماز، لكن مأخذ درستى در دست او نباشد، و بعد مشخص شد آن چيز مطلوب بوده باشد در واقع، پس نماز او مىبايد صحيح بوده باشد به طريق أولى. از اين راه است كه محقق اردبيلى رحمه اللّه تعالى فرمودهاند: كه هر گاه كسى چيزى را اعتقاد نمود كه مطلوب از او هست از هر راه كه بوده باشد، اين كفايت مىكند در صحت عمل او. و عبارت آن مرحوم في شرحه على الارشاد في مباحث أوقات الصلاة اين است: كل من فعل ما هو في نفس الامر، و ان لم يعرف كونه كذلك، ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد و ظنها كذلك، فانه يصح ما فعله. و كذا في الاعتقادات و ان لم يأخذها من أدلتها، فانه يكفي ما اعتقده دليلا و أوصله الى المطلوب و لو كان تقليدا. كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الملة و الدين قدس سره العزيز. و في كلام الشارع اشارات اليه، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر و الماء مع عدم العلم بحسنها، و صحة حج من مر بالموقف و غيرهما مما يدل عليه الاثر يطلع عليه ان تأملت، مثل قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعمار حين غلط في التيمم: ألا فعلت كذا فانه يدل على أنه لو فعل كذا يصح، مع أنه ما كان يعرف. و في الصحيح من نسي ركعة ففعلها و استحسنه (عليه السلام) مع عدم العلم انتهى كلامه رفع مقامه. ممكن است جواب از أحاديث مذكوره: اما حديث أول: پس مناسب اين است كه نقل كلام شود در آن از چند راه: أول: در بيان اختلاف در لفظ حديث است به زياده و نقصان، پس مىگوييم حديث به نحو مذكور مروى است در فقيه، و اما در كافى و تهذيب، پس مطابق با مذكور در فقيه نيست. اما در كافى پس مذكور در آن به سند صحيح به اين نحو است: روايت كرده است يونس بن عبد الرحمن از أبو أيوب الخزاز از جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم، فقال: ان عمار بن ياسر أصابته جنابة، فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على السبخ ثم رقعها فمسح وجهه، ثم مسح فوق الكف قليلا. روايت كرده است همين حديث را به سند ديگر از ابن
صفحه‌ى 88 أبي عمير از أبي أيوب مذكور. و اما در تهذيب پس مذكور در آن به اين نحو است: روايت كرده به سند صحيح از داود النعمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التيمم فقال: ان عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و هو يهزء به: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة، فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يده على الارض ثم رفعها فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا. و در استبصار نيز بهمين طريق است. و روايت كرده است همين حديث را از ابن ادريس در أواخر سرائر به نحوى كه مخالف با همه اينها است، نظر به اينكه روايت كرده است از نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر كه آن بزرگوار. روايت كرده از عبد اللّه بن بكير از زراره از جناب حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) كه فرموده: أتى عمار بن ياسر رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: يا رسول اللّه أجنبت الليلة و لم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي و قمت على الصعيد فتمعكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار انما قال عز و جل «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» فضرب بيديه على الارض، ثم ضرب احداهما على الاخرى، ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه كل واحدة على الاخرى مسح باليسرى على اليمنى و باليمنى على اليسرى.
صفحه‌ى 89
دوم: در بيان داعى و باعث به جهت عمار بر اينكه در مقام غسل خود را به خاك غلطانيد، مىگوييم: دور نيست داعى بر اين مطلب اين بوده باشد چون كه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در مقام حاجت به غسل جنابت چنين فرمودهاند: «يكفيك الصعيد عشر سنين» اين يا مثل اينكه فرموده: «جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا» يا مثل اينكه «ان اللّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». مقتضاى همه اينها آن است كه تراب مثلا قائم مقام آب مىشود در مقام حاجت به غسل. و مشخص است طهوريت آب در مقام حاجت به غسل به اين نحو است كه مىبايد آب را به جميع أجزاء بدن رسانيد، يا مثل غسل ارتماسى كه مىبايد بدن را در جوف آب داخل نمود. با مقايسه بر اين كه تراب نيز طهور است، چنين توهم كرده بود كه كيفيت تطهر به تراب مثل تطهير به آب است، لهذا بدن خود را به خاك غلطانيده بوده است بعد از نزع لباس. اين بنا بر غفلت از آيه تيمم بوده كه فرموده «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ». سوم: در اصل مطلب است كه جواب از تمسك به اين حديث بوده باشد در اثبات اينكه هر گاه جاهل به مسأله در مقام امتثال اتيان به عملى نزد خود نمود اتفاقا آن عمل مطابق واقع شد، در چنين صورت محكوم به صحت خواهد بود. پس مىگوييم: راه دلالت حديث مذكور بر اين مطلب ظاهر نيست مگر به جهت اشتمال حديث بلفظ «أفلا صنعت كذا؟» يعنى: اگر استعمال خاك به اين
صفحه‌ى 90 نحو نموده بودى صحيح بود. مىگوييم: اعتماد به اين حديث در اثبات اين مطلب ممكن نيست. أما أولا: به جهت آن كه ظاهر مىشود اين واقعه در سفرى بود كه عمار در خدمت جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بود، با وجود تمكن از استكشاف از حقيقت حال از آن سرور أبرار، چگونه ممكن است كه ايشان فرموده باشند كه اگر پيش خود چنين كارى مىكردى صحيح بود، خصوصا در مثل چنين واقعه. و أما ثانيا مىگوييم: مفروض اين است كه عمار جاهل بود از كيفيت تيمم و معلوم است اين كيفيت از امور توقيفيه است كه مىبايد دو دست خود را به خاك زد و به دو كف مسح جبهه و ظهر كفين نمود، اين امرى است محال است كه كسى بدون تعليم معلمى تواند به آن رسيد. با وجود اين چگونه مىفرمايند جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كه اگر چنين عملى نزد خود نموده بودى خوب و صحيح بود، با وجود آن كه نظر به توقيفيت آن محال بود كه تواند شد كسى نزد خود چنين عملى نمايد به قصد امتثال، به خلاف غلطيدن به خاك آن راهى داشت كه توهم شود، چنانچه مذكور شد به خلاف كيفيت مطلوبه در تيمم. و أما ثالثا مىگوييم: توهم دلالت اين حديث به جهت همين لفظى است كه مذكور شد، از آنچه ذكر كرديم در أول مشخص شد كه اين حديث مذكور است در كتب معتبره، اين لفظ در هيچ يك مذكور نيست مگر در فقيه. ظاهر است كه اين واقعه يك مرتبه بوده است، عمار نظر به طريق توهمى كه مذكور شد خود را به خاك غلطانيد، جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ايشان را تقبيح فرمودند كه اين فعل حمار است، مناسب همين قدر است، چنانچه مذكور در
صفحه‌ى 91 كافى و تهذيب و استبصار همين قدر است. به علاوه سند در فقيه منتهي مىشود به زراره، چنانچه در أواخر سرائر چنين است، در هر دو كتاب روايت نموده است از جناب حضرت امام محمد باقر (عليه السلام). مصرح به در أواخر سرائر اين است كه زراره روايت نموده كه جناب حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) فرموده: كه عمار بعد از وقوع واقعه خود خدمت جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مشرف شد و عرض كرد: چنين واقعه به جهت من در شب اتفاق افتاد و آبى نداشتم. از اينجا ظاهر مىشود كه در شب نوعى بود كه وصول به خدمت آن حضرت ممكن او نبود. حضرت فرمودند: چه كار كردى؟ عرض كرد: چنان كردم. حضرت فرمودند: كه اين فعل حمار است درست نشده، آن وقت آيه تيمم را تلاوت فرمودند، و كيفيت تيمم را به فعل تيمم تعليم عمار فرمودند. حكايت به اين نحو منقح مطابق اعتبار است، و مقتضاى آنچه مروى در فقيه است آن است كه جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خود سبقت به سؤال فرمودند الى آخره. و چون كه قضيه واحده است، و راوى واحد است مثل مروى عنه، پس مظنون اين است به يك نهج نقل شده مطابق اعتبار كيفيت مسطوره در أواخر سرائر است. پس كلام مذكور در فقيه كه عبارت از «أفلا صنعت كذا؟» بوده باشد نوعى نيست كه توان به آن اعتماد نمود، پس التفاتى به آن نيست، خصوصا در چنين مقام خطيرى كه مخالف عقل و فتاوى أصحاب است. مجملا حكايت عمار مروى است به طرق متعدده در كتب خاصه و عامه، اين زيادتى كه عبارت از «أفلا صنعت كذا؟» بوده باشد در هيچ يك از كتب فريقين به نظر نرسيده است مگر در فقيه. اما طرق خاصه پس دانسته شد.
صفحه‌ى 92 و اما در كتب عامه پس در كتاب مصابيح كه از كتب معتبره عامه است روايت نموده است از عمار أنه قال: كنا في سرية فاجنبت فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: انما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بكفيه على الارض و نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه و كفيه. و في مشكاة المصابيح و هو أيضا من كتبهم المعتبرة عن عمار قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال: اني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار لعمر: أما تذكر انا كنا في سفر أنا و أنت، فأما أنت فلم تصل، و أما أنا فتمعكت فصليت و ذكرت ذلك للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: انما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بكفيه الارض و نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه و كفيه. قال: رواه البخاري و مسلم. و في كتاب تيسير الوصول الى جامع الاصول عن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر فقال: أجنبت و لم أجد ماءا، فقال له: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين اذا أنا و أنت في سرية فأصابتنا جنابة فلم نجد ماءا، فأما أنت فلم تصل، و أما أنا فتمعكت في التراب و صليت، فذكرت ذلك للنبي فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) انما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك و كفيك. مقصود از تطويل مقال در اين مقام آن است كه مشخص شود عبارتى كه در فقيه مذكور شده مأخذى ندارد، بلكه مخالف طريق ثابته در طرق عامه و خاصه است، به علاوه آنچه مذكور شد پس مطلقا التفاتى و اعتبارى به اين زيادتى نيست.
صفحه‌ى 93 و أما جواب از حديث ثانى كه مشتمل بر حكايت استنجا به آب است، پس مىگوييم: أولا مسلم نداريم دلالت حديث مذكور را بر اين كه در آن وقت أنصار معتقد اين بوده باشند كه استنجا به أحجار متعين بوده باشد، به اين معنى كه استنجا به آب جايز نبوده باشد، چه اين بسيار بعيد است. سيما بعد از عمومات متكثره داله بر طهوريت آب به عنوان اطلاق از كتاب و سنت، مثل قوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» و قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. خصوصا بعد التفات به اين كه آيه شريفه وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً جزء سوره فرقان است، و سوره فرقان از سورى است كه در مكه معظمه زادها اللّه تعالى عزا و شرفا نازل شده، و حكايت أنصار در مدينه متبركه بوده بعد از مهاجرت از مكه. به علاوه مىگوييم: همين أنصار و غيرهم در صورتى كه بدن آنها يا لباس آنها متلوث به غايط مىشد اگر مىگويى مطلقا تطهير نمىكردند يا تطهير مىكردند به غير آب، هر يك از اين دو گويا قبول كردنى نباشد، پس كأنه مقطوع به آن است كه تطهير لباسى كه متلوث به غايط مىشود به آب مىكردند. چنانچه مىتوان ادعاى قطع نمود كه در تطهير آن اكتفاى به أحجار نمى نمودند، و همچنين در تطهير مخرج بول، پس بسيار بسيار مستبعد است تطهير لباس را از غايط مثلا به آب متعين بوده باشد، و تطهير مخرج غايط به آب جايز
صفحه‌ى 94 نباشد و به حجر متعين بوده باشد. بلى ظاهر حديث مذكور اين است كه شيوعى داشته استنجاء به أحجار و عادت به آن مطرد شده بود، دور نيست كه شيوع و اطراد عادت بر آن به جهت ندرت آب در مدينه متبركه در آن زمان بوده. بلكه مىگوييم: دلالت حديث بر شيوع و اطراد استنجاء به أحجار به عنوان اطلاق مسلم نيست، نظر به عبارت حديث كه فرموده «لانهم كانوا يأكلون البسر، و كانوا يبعرون بعرا» يعنى استمرار عادت آنها به اين كه در مقام استنجاء- استنجاء به أحجار مىكردند به جهت اين بود كه چيزى كه دفع مىشد از آنها در مقام تغوط مثل پشكل بود در يبوست، در اين صورت حاجت به آب نبود، و آب هم ندرت داشت، لهذا عادت مطرد بود در استنجاء به أحجار. و اگر كسى بگويد اگر استنجاء به احجار متعين نمىبود و آن شخص معتقد انحصار در احجار نمىبود، پس تشويش و اضطراب او در أوان صدور أمر از فخر كاينات (صلّى الله عليه وآله وسلّم) به احضار به چه سبب بود؟ ممكن است جواب گفته شود: چون كه عادت مطرد شده بود در استنجاء به احجار به جهت ندرت آب، و اين شخص عدول از عادت كرده بود به اين جهت اضطرابى به جهت او همرسيد در اين وقت. بر فرض غمض عين از اين و تسليم بعد از اين كه اضطراب به جهت اين بوده باشد مىگوييم: استبعادى كه اول ذكر كرديم به مراتب زايد بر اين مىباشد. و اما نزول آيه شريفه در مدح اين عمل پس ممكن است به جهت اختيار اولى بوده باشد، و نظر به آنكه استنجاء به آب اولى است از اقتصار به استنجاء به احجار، مرجح ديگر از براى آنچه مذكور شد كه نبايست در آن وقت استنجاء منحصر باشد در احجار فرض تجاوز نجاست است از اطراف مخرج
صفحه‌ى 95 التزام حصول تطهير به احجار در اين صورت أبعد از سابق است. بلى چيزى كه در اين مقام مىتوان گفت: اين است كه حكايت انصارى مروى در كافى نيز هست، و از آنجا ظاهر مىشود انحصار استنجاء در آن وقت قبل از فعل آن شخص انصارى. روى ثقة الاسلام في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و بالاحجار، ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و صنعه و أنزل اللّه في كتابه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ظاهر اين است كه مراد از وضوء في قوله «ثم أحدث الوضوء» استنجاء به آب باشد، پس ظاهر ترجمه حديث اين است: عادت مردم چنين مطرد شده بود كه استنجاء به كهنه و احجار مىكردند، بعد از آن حادث شد استنجاء به آب، و اين استنجاء به آب صنعت خوبى است، پس أمر فرمودند به آن جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، و خودشان نيز به عمل آوردند الى آخره. ممكن است جواب گفته شود از اين حديث به اين نحو كه حديث متروك الظاهر است قطعا، نظر به اين كه مقتضاى ظاهر آن اين است كه وقتى متداول بود استنجاء به خرقه و احجار فقط مىكردند، بعد از آن نسخ شد و معين شد استنجاء به آب فقط، اين مخالف اجماع است جزما. لهذا ممكن است حمل كرده شود به اين نحو كه در سابق متعارف ما بين ناس اين بود كه استنجاء مىكردند به خرقه و سنك مطلقا، بعد احداث شد استنجاء
صفحه‌ى 96 به آب، يعنى معين شد آب. اين را حمل مىكنيم كه نجاسات تجاوز كرده باشد از اطراف مخرج، و اين حملى است صحيح و ناخوشى در آن نيست مطلقا، مگر آن كه مقابله مقتضى اين است كه قبل از اين وقت استنجاء به احجار و خرقه ثابت بوده است مطلقا اگر چه تجاوز كرده باشد نجاست. و اين صحيح نيست، ممكن است جواب از اين باز به اين نحو كه غايت آنچه مستفاد از اين كلام هست آن است كه سابق بر اين چنين كارى مىكردند. اما اين كه مقتضى شريعت مطهره فخر كاينات بوده است مطلقا چنين چيزى استفاده نمىشود. پس معنى حديث چنين مىشود كه عادت ناس در جاهليت چنين بوده مطلقا خواه مخرج بول بوده باشد يا مخرج غايط، نجاست تعدى كرده باشد يا نه اين نسخ شد و استنجاء به آب متعين شد، هم در مخرج بول و هم در مخرج غايط. لكن اطلاق كلام نسبت به بول مسلم است، و لكن نسبت به غايط محمول است در صورتى كه تعدى كرده باشد، نظر به اجماع و غيره كه دلالت مىكند بر ثبوت استنجاء به احجار در مخرج غايط حتى در اين شريعت در صورت عدم تعدى. بنابر اين مطلقا اشكالى در حديث نيست، اگر چه حمل شود «أحدث الوضوء» در اين حديث بر فعل انصارى، نظر به اين كه چنين چيزى على سبيل الاطلاق معتاد كل بود، انصارى در صورت لينت مزاج نظر به حسن عقل و مقتضاى عمومات كتاب و سنت كه مقتضى طهوريت آب است مطلقا، عدول از آنچه در سابق مىكردند بسوى آب نمودند.
صفحه‌ى 97 پس بعد از ملاحظه جميع آنچه مذكور شد با دقت نظر در آن ظاهر مىشود كه تمسك به حديث مذكور در اثبات صحت عمل اگر چه اختراع نزد خود باشد در صورتى كه مشخص شود كه مطابق واقع بوده است ضعيف است قطعا. و بر فرض غمض عين از جميع آنچه مذكور شد و تسليم دلالت حديث به اين معنى، كه حديث حمل شود بر اين كه استنجاء به آب نبود، و دليل شرع كه مقتضى آن بود در نظر آن شخص نبود، و نزد خود چنين اختراعى نمود، لكن اتفاق افتاد كه مطابق با رضاى اله جل جلاله و شأنه شد، لهذا عمل آن شخص محكوم به صحت شد. مىگوييم: اعتماد به اين حديث در اثبات اين مطلب جسيم در محل كلام بسيار بى وجه است، نظر به اين كه كلام در عبادات است، و صحت در عبادات موقوف بر معلوميت تعلق امر و قصد قربت است، و با جهل به حقيقت حال چگونه معلوم مىشود كه امر ثابت است، و كجا ممكن است كه قصد قربت شود بر خلاف در مورد حديث، نظر به اين كه مقصود در اينجا ازاله نجاست است و مطهر آن در واقع آب است، هر گاه چيز نجسى را كسى در آب غسل نمود ثمر غسل كه ازاله نجاست باشد بر آن مترتب مىشود، اگر چه هرگز به كوش نرسيده باشد كه آب مطهر و مزيل نجاست است. بنابر اين مىگوييم: هر گاه كسى هرگز نشنيده باشد كه به آب ازاله غايط مىتوان نمود، لكن نزد خود چنين احتمال داد كه ازاله غايط به آن مىشود، و به مقتضاى اين احتمال آب را در آن استعمال نمود قطعا اين ثمر بر آن مترتب مىشود. لكن اين چگونه مىتواند مؤسس اساس شود در عبادات كه با جهل به حقيقت حال اگر كسى عملى از او صادر شود و اتفاق افتاد مطابق واقع بود حكم
صفحه‌ى 98 شود بر صحت آن، نظر به حديث مذكور با فرق بين المقامين چنانچه مذكور شد. و اما جواب از حديث سوم، يعني: حديث مشتمل بر حكايت فعل ماموم و امامى كه اخلال به يك ركعت از نماز مغرب كرده بود سهوا، پس مىگوييم:
اين حديث نيز متروك الظاهر است، يعنى مىتوان ادعا نمود كه اجماع بر خلاف آن منعقد است. توضيح حال در بيان اين مطلب مقتضى اين است كه گفته شود: كه اجماع منعقد است بر اين كه تكلم به عنوان عمد در اثناء نماز مقتضى فساد نماز است، پس كلام مأمومين نسبت به امام «انما صليت بنا ركعتين» كلامى است در اثناء نماز، متعمدا مقتضى بطلان نماز است قطعا. پس چگونه مىتوان كلام معصوم (عليه السلام) «أنت أصوب منهم فعلا» حمل نمود بر ظاهر خود، كه مقتضى اين است كه اگر آنها بعد از تكلم اتيان به يك ركعت از نماز مىنمودند حاجت به اعاده نماز نبود، بلى حكم در حق آنها اين بود كه قبل از تكلم برخيزند اتمام نماز نمايند به اتيان يك ركعت باقى. و همچنين است حال نسبت به امام، نظر به اين كه كلام امام «فقلت و لكني لا أعيد و أتم بركعة» كلامى است صادر از امام بعد از اعتقاد اين كه اخلال به يك ركعت از نماز كرده، چنين كلامى موجب بطلان نماز است قطعا، و مع ذلك چگونه ممكن است كه معصوم فرموده باشد در حق او كه «أنت أصوب منهم فعلا» يعنى: عمل تو از عمل آنها صحيحتر است. اين در صورتى بود كه حديث حمل شود بر ظاهر خود، و هر گاه صرف از ظاهر خود شود و بگوييم مراد اين است كه مأمومين تفهيم امام نمودند به غير طريق تكلمى كه مفسد باشد كه اخلال به يك ركعت از نماز نموده، و امام نيز بعد از اعتقاد به واقع تفهيم آنها نمود به همان طريق كه من اعاده نمىكنم، بلكه اكتفى مىكنم به اتيان ركعت باقيه. در اين صورت حكم به صحت نماز امام صحيح، و همچنين حكم به اصوبيت فعل امام از فعل آنها، لكن حمل كردن آن را بر اين كه امام جاهل بوده است از حقيقت حال بيجا است، چه شود كه امام واقف به مسأله بود، لهذا به مقتضاى اعتقاد خود عمل نمود، و لكن چون كه از فعل امام چيزى كه مظهر آن باشد كه مأمومين اعتماد به آن توانند نمود نبود، و مأمومين خود هم عالم به حكم مسأله نبودند لهذا استيناف نماز نمودند. و عرض كردند واقعه را خدمت معصوم (عليه السلام) بعد از آن كه شرافت خدمت ايشان را درك نمود، چه شود به جهت زيادتى اطمينان خود بوده كه اشتباه نكرده بوده است، يا به جهت اعتماد مامومين، البته بايد چنين بوده باشد، چه اگر فرض كنيم امام نيز مثل مأمومين جاهل بود، چگونه ممكن بود كه قصد امتثال تواند نمود، چه مشخص است قصد امتثال ممكن نيست، مگر به اعتقاد تحقق امر، و اعتقاد تحقق امر يا شك در اصل عمل از جمله محالات است. پس اعتماد به اين حديث در اثبات مطلب مسطور بسيار ضعيف و واهى است. و أما جواب از حديث رابع، يعنى حديث مشتمل بر صحت حج كسى كه مرور به مشعر كرده باشد با جهل به وجوب وقوف در آن، پس آن نيز ظاهر بلكه أظهر از سابق است. بيان آن اين است أولا مىگوييم: چگونه ممكن است عاقلى احتمال اين را تواند داد كه هر گاه فعلى از كسى صادر شد با جهل بر اين كه آن فعل مطلوب شارع است و در واقع مطلوب شارع بوده است، محض صدور آن فعل از آن شخص نه بقصد امتثال، بلكه با جهل بر اين كه مطلوب است، كفايت كند در حصول امتثال و اتيان مأمور به. سبحان است. اين سخنى است ممكن نيست كه عاقل تفوه بر آن تواند نمود، آخر مقتضاى «لا عمل الا بنية» و نحو آن كجا رفت. به علاوه مىگوييم: اگر چنين چيزى كفايت مىكرد، پس معصوم در همين حديث أمر به رجوع به جهت تدارك آن فعل چرا مىفرمودند، فرمودند «يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر» و حال آن كه وقوف جهلا كه صادر شده بود و مفروض اين است اين قدر كفايت مىكند. اگر گويى كفايت مىكند در صورتى كه متمكن از تلافى آن در وقت آن فعل نباشد، مىگوييم: با آن كه اين تفصيل بى وجه است، بنابراين پس مىبايد در نماز تفصيل داده شود ما بين امكان تدارك در وقت و عدم آن، در أول حكم شود به بطلان به خلاف ثانى، و حال آن كه چنين تفصيلى در كلام اين قائل نيست. مجملا حمل حديث به معنى مذكور صحيح نيست، بلكه مىگوييم: غايت آنچه مدلول عليه به حديث هست آن است كه در چنين وقتى حج اين شخص محكوم به صحت است، و اين مستلزم اين نيست كه آنچه جهلا از او صادر شده كفايت كند در حصول امتثال، با آن كه مخالف عقل و نقل است. چه شود وجه آن اين بوده باشد كه در چنين صورت آن فعل در حق چنين شخص مطلوب نبوده است، پس حكم به صحت در صورت عدم صدور آن چيز به جهت عدم مطلوبيت آن چيز است از اين شخص به خصوصه، نه اين كه به جهت تحقق مطلوب بوده باشد. اين از اين قبيل مىشود كه درك اختيارى عرفات را نموده است و درك مشعر مطلقا ننموده است، نه اختيارى مشعر را، كه عبارت از طلوع فجر تا طلوع شمس روز عيد أضحى بوده باشد، و نه اضطرارى مشعر را، كه عبارت از طلوع شمس بوده باشد تا زوال يوم مذكور، حج چنين شخصى محكوم به صحت است. مخفى نماند اگر چه مضمار كلام در تنقيح مرام خارج از اعتدال شد، لكن از اين كه مطلب بسيار مهم بود و محل مزال اقدام اعلام بود، چاره جز تطويل كلام و اطناب مقال در تنقيح مرام نديد، و اللّه العاصم عن الخطأ و الزلل و الحكم و الفتوى و القول و العمل.
|
