پس از جميع مباحث مذكوره ظاهر شد وجه كلمات علماء كه فرموده‏اند:

أمر نماز لازم است كه مستند بوده باشد به اجتهاد يا به تقليد از مجتهد، و هر گاه چنين نباشد آن عمل محكوم به فساد است، خواه أخذ نموده باشد از آباء و امهات يا از أمثال و أقران، يا پيش خود به حدس و تخمين نموده باشد.

جمله‏اى از كلمات أعاظم أصحاب كه دال بر اين مطلب بود مذكور شد، و بسيارى از كلمات أصحاب كه مقتضى اين مطلب است انشاء اللّه تعالى بعد از اين مذكور خواهد شد.

ظاهر از صاحب معالم دعوى اتفاق است بر اين مطلب، قال في مقام الاستدلال على أنه لا بد من تخصيص أهل الذكر في الآية الشريفة بمن جمع شرائط الفتوى‏ ما هذا لفظه: للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره بل عدم جوازه - انتهى كلامه رفع مقامه.

و معلوم أن الاتفاق على عدم جواز الاستفتاء من غير المستجمع للشرائط يستلزم الاتفاق على عدم جواز العمل بقوله.

و ظاهر اين است كه فرقى نيست در اين باب ما بين اين كه عمل او مطابق واقع شده باشد يا مخالف، وجه آن به بسط تمام مشخص شد.

مقام ثانى در بيان عدم جواز اتكال است بر اقوال اموات در عمل و بطلان نماز است در صورتى كه مستند بوده باشد به تقليد اموات‏

اين معروف ما بين فقها است.

قال العلامة أحله اللّه تعالى محل الكرامة في النهاية: اختلفوا في أن من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الافتاء بمذهب غيره من المجتهدين.

الى أن قال: ان حكاه عن ميت لم يجز بقوله، اذ لا قول للميت، لانعقاد الاجماع مع خلافه بعد موته دون حياته، فدل على أنه لم يبق له قول، و فائدة تصنيف الكتب مع موت مصنفها استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و كيفية بناء بعضها على بعض، و معرفة المجمع عليه من المختلف فيه.

الى أن قال: و ان حكى عن مجتهد حي، فان سمعه منه مشافهة جاز له العمل به، و جاز للغير المحكي له العمل أيضا، ثم قال: و هذا هو الاجود عندي.

و قال في التهذيب: و هل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد؟

الاقرب أنه ان حكى عن ميت لم يجز له العمل به، اذ لا قول للميت، و لهذا ينعقد الاجماع لو خالف حيا. و ان حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فان كان قد سمعه منه مشافهة جاز له العمل و لغيره أيضا، و كذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد، و ان كاتبه فالاقرب جواز العمل به ان آمن الغلط و التزوير و الا فلا.

و قال في مبادى الاصول: اذا أفتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد، فان كان يحكى عن ميت لم يجز الاخذ بقوله، اذ لا قول للميت، فان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا و ينعقد بعد موته، و ان كان يحكي عن حي مجتهد، فان سمعه منه مشافهة فالاقرب جواز العمل به، و ان وجده مكتوبا و كان موثوقا به، فالاقرب جواز العمل به أيضا، و الا فلا.

و قال في القواعد: و لا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم و لا الافتاء، و لا ينفذ حكمه، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المقدمين، فان الميت لا قول له.

و قال في الارشاد: و لا يحل الحكم، و لا افتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المتقدمين، فان الميت لا يحل تقليده و ان كان مجتهدا.

و قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لا يشترط مشافهة المفتى في العمل بقوله، بل يجوز بالرواية عنه مادام حيا، و تقييد جواز العمل بالحكاية عن المفتي مادام كونه حيا يقتضي انتفاؤه بعد مماته، و هو المطلوب.

و قال المحقق الثاني في تعليقاته على الشرائع: و قد صرح جمع من الاصوليين و الفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتياه، فلا يجوز العمل بقول‏ المجتهد بعد موته، و هو متجه.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة: يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الاحكام الى غيره و ذلك لا يعد افتاءا. أما الحكم فيمتنع مطلقا، للاجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الامام و غيبته.

و قال الفاضل الخراساني في الكفاية: و لا يحل لفاقد الشرائط كلا أو بعضا الحكم و لا الافتاء، و لا ينفذ حكمه، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد القدماء، فان الميت لا تعويل على العمل بفتياه و ان كان مجتهدا.

و لا يخفى عليك أن العبارات المذكورة بأسرها صريحة في عدم جواز تقليد الاموات و لو كانوا من أعاظم المجتهدين، بل الظاهر من كثير من عبارات جماعة من أعاظم الاصحاب دعوى اطباق علمائنا عليه.

منها: ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى أيضا حيث قال: و هل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟ ظاهر العلماء المنع عنه، محتجين بأنه لا قول له، و لهذا ينعقد الاجماع مع خلافه ميتا، و جوزه بعضهم انتهى.

و الظاهر أن مراده من البعض بعض العلماء العامة، كما ستقف عليه في كلام شيخنا الشهيد الثاني و الفاضل المدقق السيد الشهير بالداماد و غيرهما.

و منها: ما ذكره المحقق الثاني في شرحه على الالفية، في شرح ثم المكلف بها الان من الرعية صنفان: مجتهد و فرضه الاخذ بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، و مقلد و يكفيه الاخذ عن المجتهد، من قوله اللام في قوله «عن المجتهد» للعهد الذكري، فكأنه قال: عن المجتهد المذكور و يكون فيه ايماء لطيف الى اعتبار كون المجتهد المأخوذ عنه حيا، فان ذلك مذهب أصحابنا الامامية قاطبة، و قد نادوا به في مصنفاتهم الاصولية و الفقيه، فاسمعوا من كان حيا.

و منها: ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: و قد صرح الاصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة و المطولة و في غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، و أن الميت لا يجوز العمل بقوله، و لم يتحقق لي الان في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا، و ان كان للعامة في ذلك خلاف مشهور.

و منها: ما ذكره في المقاصد العلية قال: اللام في قوله «عن المجتهد» للعهد الذكري، و هو المذكور قبله بيسير، أي: عن المجتهد المتقدم الاخذ بالاستدلال.

و فيه اشار لطيفة الى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه، فان ذلك هو المعروف من مذهب الامامية، لا نعلم فيه مخالفا منهم، و ان كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك.

و منها: ما ذكره في منية المريد قال: في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي و لا معه للجمهور أقوال، أصحها عندهم جوازه مطلقا، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها، و لهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع و الخلاف، و لان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه.

و الثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، و لهذا ينعقد الاجماع بعده و لا ينعقد في حياته على خلافه، و هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله، لكن هذا الدليل لا يتم على أصولنا من أن العبرة في الاجماع انما هو بدخول المعصوم كما لا يخفى.

و الثالث: المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه.

و منها: ما ذكره شيخنا الشيخ حسين والد شيخنا البهائي نور اللّه تعالى مرقدهما في شرح الالفية حيث قال: و اللام في «المجتهد» للعهد الذكري، ففيه ايماء الى‏ اشتراط كونه حيا، كما عليه أصحابنا.

و منها: ما ذكره ابن أبي الجمهور في المسالك الجامعية في شرح الالفية قال:

و لا كذلك المأخوذ عن قول المفتي، بل لا بد في جواز العمل بقوله من بقائه، فلو مات بطل العمل بقوله و وجب الرجوع الى غيره، اذ الميت لا قول له، و على هذا انعقد اجماع الامامية، و به نطقت مصنفاتهم الاصولية و الفروعية، لا أعلم فيه مخالفا منهم.

و منها: ما ذكره صاحب المعالم قال: لا نعرف خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا، ثم قال: و هل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟ ظاهر الاصحاب الاطباق على عدمه، و من أهل الخلاف من أجازه.

و قال أيضا: ان القول بالجواز- أى بجواز تقليد الميت- قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية و فرض العامي فيها الرجوع الى فتوى المجتهد و حينئذ فالقائل بالجواز ان كان ميتا، فالرجوع الى فتواه دور ظاهر، و ان كان حيا فاتباعه فيها و العمل بفتاوى الموتى في غيرها [بعيد عن الاعتبار غالبا] مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي.

و منها: ما ذكره أيضا قال: لا نجاة لمكلف من أخطار التفريط في جنب اللّه و التعدي بحدوده بدون الوصول الى رتبة الاقتدار على استنباط الاحكام التكليفية و اقتناصها من أصولها و مأخذها بالقوة القدسية، أو بالتقليد لمن هذا شأنه مشافهة أو بتوسط عدل فصاعدا بشرط كونه حيا، و الاستراحة في ذلك الى فتاوى الموتى كما يصنعه الاغبياء الذين يبنون تدينهم على غير أساس، هذا بيان يدرك فساده‏ بأدنى نظر، و هو شي‏ء يرى بطلانه كل من أبصر، فان التقليد من حيث هو غير محصل لليقين.

و قد دلت الادلة العقلية و النقلية على المنع من اتباعه على أي وجه اتفق و من كل جهة حصل، بل هو مخصوص بمواضع ثبت حكمها بدليل قطعي لا ظني، فان اعتماد الظن في ذلك دور صريح يقضي البديهة ببطلانه.

و من جملة المواضع التي ثبت بالقطع ظن القادر على الاستنباط و ظن المقلد للمجتهد الحي في قول جمهور العلماء لم يخالف فيه الامن أوجب الاجتهاد عينا من علمائنا. و حينئذ فيحتاج اتباع الظن الحاصل من تحصيل الميت الى حجة و دليل قاطع، و كيف يتصور وجوده؟ و لا يعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك و لا عامل به.

و منها: ما ذكره الفاضل المدقق السمي الشهير بالداماد في تعليقاته على العبارة السالفة في الذكرى حيث قال: قوله «و جوزه بعضهم» يعني بعضا من العلماء العامة على ما في كتب الاصول، فانا لا نعرف الى الان مخالفا في ذلك من أصحابنا رضوان اللّه عليهم.

و قال الفاضل المدقق الاستاد قدس اللّه تعالى روحه الزكي و حشره مع أحبائه من النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و الوصي ما هذا لفظه: و أيضا المستند ليس نفس الظن من حيث هو ظن، بل الادلة التي مرت و هي موجودة في حال الحياة دون الموت، و منها الاجماع و هنا نقلوا الاجماع على عدم الجواز، بل ربما جعل من المعلوم مذهب من الشيعة، انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.

و مراده نور اللّه تعالى مرقده أنه جعل عدم جواز العمل بقول الميت من الامور المعلومة و الثابتة في مذهب الشيعة.

و قال سيد الفضلاء و المحققين و سند العلماء و المدققين استادنا بل استاد البرية في عصره حشره اللّه تعالى مع أجداده في درجاتهم في المصابيح: ان القول بالجواز لبعض العامة بناءا على أصلهم الفاسد، و أما الاصحاب فمذهبهم المنع، كما نص عليه غير واحد.

و حكى المحقق الثاني في تعليقاته على كتاب الامر بالمعروف من الشرائع عن فخر المحققين أنه حكى عن والده العلامة جواز تقليد الميت فيما اذا خلى العصر عن المجتهد. و استبعده حيث قال بعد حكايته قلت: هذا بعيد جدا، لانه رحمه اللّه صرح في كتبه الاصولية و الفقهية بأن الميت لا قول له، و اذا كان بحسب الواقع لا قول له لم يتفاوت في عدم جواز الرجوع حال الضرورة و الاختيار.

قال: و لعله رحمه اللّه أراد الاستعانة بقول المتقدمين في معرفة صور المسائل و الاحكام مع انتفاء المرجع ليأتي بالعبادة على وجه الضرورة، لا أنه أراد تقليدهم حينئذ.

مخفى نماند عبارات مذكوره از أعاظم و أكابر علماء مسطوره صريح است در عدم جواز تقليد أموات، و اين كه أحدى از علماء شيعه قدس اللّه تعالى أرواحهم و حشرهم مع أئمتهم في أعلى غرفات الجنان تجويز اين مطلب را نفرموده‏اند.

بنابراين تشكيكى نيست در ضعف آنچه مرحوم مغفور السيد السند سيد نعمت اللّه اختيار بلكه احداث نموده‏اند.

اگر چه انصاف اين است كه عبارات مذكوره كه صريح است در اين كه احدى از علماى شيعه قائل به اين مطلب نشده، بلكه قول به جواز از بعض علماء عامه‏ كفايت مى‏كند در توهين و تضعيف اين قول، و حاجت به استدلال در اظهار فساد اين نيست، لكن من باب الاهتمام و اتقان مطلب تنبيه بر بعض مطالب در اين مقام نمودن بجا است.

پس مى‏گوييم: بر أهل انصاف و بصيرت و معتزل از طريقه جور و اعتساف و لجاجت ظاهر و هويدا است كه با اذعان علما بر اين مطلب، تأمل نمودن در اين مطلب تا ميل بر خلاف آن نمودن، منشأ آن قلت تأمل در مسأله و أطراف آن است.

توضيح مرام مقتضى اين است كه گفته شود: در سابق بيان شد كه نظير ما نحن فيه نظير معجونى است كه سلطانى ترتيب داده باشد، بعد از آن أمر فرموده باشد به عباد خود كه اتيان به آن معجون نمايند، معلوم است كه عقل قاضى بر اين است كه بر عباد لازم است در صدد تحصيل علم به آن معجون بر آمده باشند، و در صورت عدم تمكن تعلم از سلطان از اشخاصى كه امين سلطان بوده باشند تعلم نمايند چنانچه سابقا مفصلا بيان شد.

و مقصود در اين مقام اين است كه بيان ماهيت صلاة و امور معتبره در آن كه به منزله معجون مذكوره است، و همچنين ساير تكاليف الهيه جلت عظمته در عصر غيبت امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه، منحصر است در فقهاء عظام هم امناء اللّه تعالى في الحلال و الحرام.

و سابق بيان شد كه جواز اعتماد در اين مطلب مهم بر فقهاء قدس اللّه تعالى أرواحهم از جمله امورى است كه محل تشكيك نيست، نظر به اين كه طريقه استعلام و استنباط فقهاء غالب امور معتبره در نماز را منحصر است در أدله ظنيه.

و اختلاف افكار و انظار و تفاوت سلق و استعداد و اذهان امرى است ظاهر و هويدا، لهذا اختلاف شده و مى‏شود ما بين فقهاء تا ظهور فخر زمين و آسمان جناب حضرت صاحب العصر و الزمان عمر اللّه تعالى بلاده بظهوره و نور عيوننا بتراب نعاله.

و اجماع علما منعقد بلكه از امور قطعيه است كه مكلفين در امور دين هر گاه اعتماد كنند به احياى از مجتهدين بى‏عيب بلكه ماجور و مثاب مى‏باشند كلامى كه هست در اعتماد نمودن به اموات از مجتهدين است.

مقصود اين است كه به اعانت حضرت اله جل جلاله به وضع خوشى به سهولت بيان شود كه اعتماد به اموات در اين باب نمى‏توان نمود.

مى‏گوييم: تشكيكى در آن نيست كه حجت خداوند عالم جل جلاله در زمان غيبت امام (عليه آلاف التحية والسلام) بر قاطبه مكلفين كه متمكن از استنباط احكام الهيه از مدارك معلومه آن نيستند، فقهاء عظام كه امناء حضرت رب العالمين و ورثه علوم أنبياء و مرسلين و حفظه طريق أئمه طاهرين (عليه آلاف التحية والسلام) مى‏باشند.

و اين مطلب به عقل و نقل ثابت است، چنانچه در سابق مفصلا بيان شد، و جمله‏اى از اخبار وارده در اين باب به علاوه آنچه در سابق ذكر شد بيان خواهد شد.

بنابر اين مى‏گوييم: مفروض اين است كه اين امناء خالق آسمان و زمين و نواب به استحقاق أئمه طاهرين (عليهم السلام) اخبار فرموده‏اند كه در امور متعلقه به نماز مثلا اعتماد به قول اموات از فقها نمى‏توان نمود.

بنابراين مى‏گوييم: تو كه در مسائل نماز خود اعتماد مى‏كنى به كتاب قواعد يا ارشاد يا لمعه يا الفيه يا شرح الفيه يا مسالك، و هكذا هر گاه مستغرق بحار رحمه اللّه مرحوم علامه از تو سؤال كند كه اى بنده خلاق آسمان و زمين مرا امين خداوند عالم مى‏دانستى در احكام الهيه يا نه؟ مشخص است در جواب خواهى گفت بلى.

بعد از آن هر گاه بگويد مرا امين خداوند عالم دانستى، لهذا بناى تكليف خود را به مقتضاى قول من قرار دادى، كه در همان كتاب كه بناى عمل خود را بر آن گذاشتى تصريح كردم به كلامى كه صريح بود كه بعد از ممات اعتماد به قول من نمى‏توان نمود. پس چگونه اعتماد به آن كردى در مقام امتثال خلاق جهان آفرين، در آن وقت، چه جواب خواهى گفت.

و همچنين است حال هر گاه در امور صلاة متابعت هر يك از شهيدين سعيدين قدس اللّه تعالى أرواحهم نمايى. و كلام مرحوم علامه در قواعد و غيره، و همچنين كلام شهيدين سعيدين و غيرهم كه صريح در اين باب است در سابق بيان شد.

پس هر گاه در چنين صورت از عهده جواب قدس آشيان مرحوم علامه و مثل ايشان نتوانى برآمد چگونه از عهده جواب خلاق آسمان و زمين خواهى برآمد.

پس هر گاه فرض شود در مقام مؤاخذه و سؤال چنين سؤالى از خلاق عالم جل شأنه القا شود: اى بنده من فلان عالم كه به تو چنين مطلبى اخبار نمود اگر معتقد اين بودى كه امينى از امناى من بوده، پس چرا متابعت او نكردى در اين كه اخبار نمود به تو كه در تكاليف الهيه جلت عظمته بعد از موت او اعتماد به قول او نمى‏توان نمود، و اگر معتقد اين نبودى كه امينى از امناى من است، پس چگونه اعتماد به قول او نمودى در مقام اتيان به مطلوب من، ببين چه جواب خواهى گفت.

حال خود را ملاحظه كن نسبت به معجون مرتب از سلطان، تامل كن ببين هر گاه جماعتى كه سابق بر اين از امناى سلطان بودند در بيان اجزاء آن معجون و شرايط آن هر يك شرحى قلمى نموده باشند، عمل به مقتضاى قول هر يك در حال حيات او بى اشكال باشد، نظر به اين كه هر يك امينى از امناء آن سلطان‏ بوده‏اند.

و هر گاه هر يك در حال حيات خود چنين اخبار نموده باشند كه بعد از فوت من در اتيان به معجون مطلوب سلطان اكتفا به قول من نمى‏توان نمود. تأمل كن به بين هيچ عاقلى بعد از اطلاع بر اين مرحله هرگز اكتفا خواهد نمود در اتيان به آن معجون به گفته آن امنايى كه بوده‏اند.

و همچنين هر گاه فرض شود از آن امناء سابق چيزى در اين باب در دست نباشد، لكن امناء سلطان كه موجود هستند در اين عصر، و مشخص اين شخص باشد كه امناء سلطان هستند، هر گاه چنين چيزى از همه آنها بلكه از يك نفر از آنها استماع نموده باشى هرگز اكتفا نخواهى نمود در مقام اتيان به مطلوب سلطان به قول اين شخص.

و هر گاه فرض شود كسى اكتفا نمود به قول يكى از امناء سابقه در اتيان به مطلوب سلطان، هر گاه آن سلطان در مقام سؤال بگويد: كه اى فلان شخص تو كه از امينى از امناء من شنيدى كه در اتيان به مطلوب من اكتفا به قول آن شخص ميت نمى‏توان نمود، پس چگونه اكتفا به آن نمودى، به بين اگر جواب در آن وقت توانى گفت در اين جا نيز مى‏توانى گفت، بلكه بى‏اشكال چنين كسى در چنين حالت مستحق لوم و عتاب و مذمت و عقاب است.

همين قدر در اين مقام كفايت مى‏كند در حق أهل انصاف و معتزل از مسلك جور و اعتساف، حاجت به بيان علاوه بر اين قدر نيست، به علاوه در حكم به عدم جواز اعتماد به قول اموات حاجت به استدلال نيست.

چه مشخص است حكم به جواز اكتفاء به آن محتاج به دليل و برهان است چه كلام راجع به اين است قول فلان ميت حجت است بر مكلفين، مشخص است حكم به حجيت آن محتاج به برهان است، و عدم ظهور حجت و مستند در اعتماد كفايت مى‏كند در حكم به عدم جواز اعتماد.

پس از جميع آنچه مذكور شد مشخص مى‏شود آنچه را كه مرحوم مغفور السيد السند السيد نعمة اللّه اختيار نموده است از قول به جواز تقليد أموات قولى است بين الضعف ظاهر البطلان.

كفايت مى‏كند در فساد و بطلان آن عدم ظهور چنين قولى در ميان علماء شيعه، بلكه مفصلا دانسته شد كه أعاظم علماء شيعه تصريح فرموده‏اند كه چنين قولى در ميان علماء شيعه نبوده، و قائل به آن منحصر است در علماء عامه، همين قدر كفايت مى‏كند در توهين قول مذكور و تضعيف آن، و اللّه الموفق للاصابة الى الحق و الصواب، و الاجتناب عن الخطأ و الزلل و سوء المآب.

به علاوه آن همه مى‏گوييم: كه دلالت مى‏كند بر بطلان اين قول و تعين تقليد مجتهد حى حديث صحيحى كه شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع روايت نموده از حسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام):

تبقى الارض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم و حرامهم؟ فقال:

اذا لا يعبد اللّه يا أبا يوسف.

وجه دلالت آن است كه مدلول عليه به حديث مذكور آن است كه موقوف عليه تحقق عبادت معبود آن است كه رجوع شود در مسائل از عبادات به شخص عالم به حلال و حرام كه زنده باشد، پس در صورت عدم وجود شخص عالم زنده عبادت متحقق نخواهد بود، و هو المطلوب.

مجملا تشكيكى در ضعف قول مذكور نيست، كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا منع مختص است به تقليد ابتدايى؟ بنابراين هر گاه در حالت حيات مجتهدى كسى كه عمل به قول آن مجتهد نموده بعدا فوت شد، بنابراين‏ باقى بر تقليد خود مى‏تواند ماند يا خير منع مختص به تقليد ابتدايى نيست، بلكه عام است شامل ابتدايى و استدامتى نيز هست. پس عمل به مقتضاى قول ميت جايز نيست، اگر چه در حال حياة تقليد آن نموده باشد، پس در اين صورت عدول از قول آن مجتهد لازم و متعين است.

مى‏گوييم: آنچه ظاهر مى‏شود از كلمات أصحاب ثاني است، ملاحظه و تأمل كن در عبارات مذكوره، نظر به آنكه در بسيارى از آنها حكم به عدم جواز تقليد ميت معلل به اين شده است «ان الميت لا قول له».

مقتضاى اين استدلال آن است كه بعد از موت مجتهد بقاء بر تقليد آن جايز نيست، نظر به اين كه مى‏گوييم: اين شخص كه درك حيات مجتهد نمود و عمل خود را به مقتضاى قول او قرار داد، و مدتى هم فرض مى‏كنيم به اين نحو عمل نمود، بعد روح سعيد اين مجتهد ميل به عالم سرور نمود.

مى‏گوييم: بنابر بقاء اين شخص در اين وقت يا مجتهد است يا مقلد، مشخص است انتفاء اجتهاد پس مقلد خواهد بود، مى‏گوييم: عمل اين شخص در اين حالت بنا بر قول حي است يا بنابر قول ميت. أول مفروض الانتفاء است، پس متعين است ثاني، پس صادق است در حق اين شخص كه عمل آن در اين وقت به مقتضاى قول ميت است، و حال آن كه مقتضاى كلمات جماعت از أجله علما قدس اللّه تعالى أرواحهم «ان الميت لا قول له» آن است كه اعتمادى به قول ميت در حق هيچ مقلدى ثابت و جايز نيست.

و أوضح از اين در افاده اين مطلب كلام شيخ سعيد شهيد ثاني است در مسالك كه فرموده: و قد صرح الاصحاب باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله و أن الميت لا يجوز العمل بقوله- تا آخر عبارت آن مرحوم كه سابق بيان شد، وجه دلالت أوضحيت اين ظاهر است.

و أوضح از همه كلام محقق ثاني است قال: ان المجتهد اذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا بحيث لا يعتد به، و ما هذا شأنه لا يجوز الاستناد اليه شرعا- الى آخر ما ذكر. و دلالت اين كلام بر عدم جواز تقليد ميت اگر چه به طريق بقاء بر تقليد بوده باشد ظاهر است.

و همچنين آن بزرگوار فرموده: حتى عرض للفقيه فسق العياذ باللّه أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه، امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلده، فعلى ذلك بطل حكم تقليده، لان العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد اليه حينئذ، و قد خرج عن الاهلية لذلك، فكان تقليده باطلا بالنسبة الى مستقبل الزمان انتهى كلامه.

و دلالت اين كلام نيز بر عدم جواز تقليد ميت به عنوان اطلاق اگر چه به طريق استدامه بوده باشد ظاهر است.

و اين قول مفتى به أعاظم از مشايخ عظامى است كه به شرف استفاده خدمت ايشان مشرف شديم.

منهم: المولى الاعظم الاجل الاكرم و الاستاد الاكمل الافخم المحي للشريعة المحمدية غب ما كاد ينطمس مولانا آقا محمد باقر.

و منهم: سيدنا الاجل الاكمل قدوة أرباب التحقيق و اسوة أهالى التدقيق الذي يعجز العبارة عن تحديد وصفه و يقصر القراطيس الطويلة عن تحمل مدحه سيد المحققين سيدنا السيد محمد مهدي.

و منهم: المحي بطريقه المجتهدين و المقوم للقواعد الممهدة لاستنباط أحكام‏ الدين المبين مولانا العلي العالي سيدنا الامير السيد علي أعلى اللّه تعالى مقامهم و حشرهم مع أجدادهم في درجاتهم.

و يدل عليه الصحيح المروي في العلل عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): تبقى الارض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم و حرامهم؟ فقال: اذا لا يعبد اللّه يا أبا يوسف.

وجه دلالت حديث بر مدعى آن است كه مقتضى حديث آن است كه موقوف عليه تحقق عبادت معبود در هر زمانى رجوع به عالم زنده است، پس در صورتى كه رجوع به عالم حى نباشد در هر زمان عبادت متحقق نخواهد بود، و اين أعم است از اين كه أخذ مسائل نموده باشد از عالمى در حال حيات يا نه.

مجملا آنچه ظاهر مى‏شود از كلمات أكثر أصحاب آن است كه تقليد ميت جايز نيست خواه ابتدايى بوده باشد يا استدامتى، بلكه قول به اختصاص منع به تقليد ابتدايى و جواز استدامتى قائلى به آن ظاهر نيست.

بلى مرحوم مغفور سيد الشارحين السيد صدر الدين در شرح وافية الاصول حكايت فرموده‏اند از بعضى از متأخرين ميل به اين قول را، بعد از آن اختيار اين قول نموده.

قال: و مال بعض المتأخرين الى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته، و عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بعد موته، و هو قريب انتهى كلامه رفع مقامه.

و مستند اين قول دو چيز است: أول استصحاب، دوم لزوم عسر و حرج.

و هيچ يك تمام نيست.

اما استصحاب پس به جهت آن كه استصحاب در جايى صحيح است كه حكمى ثابت باشد در وقتى لا بشرط و در وقت ديگر مشكوك الثبوت بوده باشد به اعتبار باعثى، آن وقت گفته مى‏شود: ثبوت در زمان اول كفايت مى‏كند در حكم به ثبوت آن در زمانى كه مشكوك الثبوت بوده باشد و در ما نحن فيه چنين نيست، بلكه جواز تقليد ثابت است به شرط حيات مجتهد، پس در صورت ممات منتفى است، نظر به اين كه انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط است.

اما آن كه جواز تقليد ثابت است به شرط حيات مجتهد، پس به جهت آن كه عمومات داله بر عدم جواز عمل به مظنه از كتاب و سنت مقتضى عدم جواز است، و مطلقا خارج شد ظن مجتهد مادامى كه مخلع است به خلعت وجود، به اجماع و غير آنچه كه در سابق بيان شد، و باقى ماند ما عداى آن از جمله عمل به مقتضاى ظن مجتهد بعد از ممات آن مطلقا، اگر چه در حال حيات تقليد آن نموده باشد.

پس جواز عمل به قول مجتهد مشروط به حيات مجتهد است، و اين مدلول عليه به كلام أصحاب است چنانچه بيان شد.

كفايت مى‏كند در اين باب كلام مذكور از مسالك فرموده: و قد صرح الاصحاب باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله.

و بر فرض اغماض عين از اين مرحله مى‏گوييم: شرط استصحاب بقاء موضوع است، و اين در اين مقام منتفى است، نظر به اين كه ثابت در حق مكلف در حال حيات مجتهد وجوب عمل به قول او است، و اين بعد الممات ثابت نيست، نظر به امكان ادعاء قطع به جواز عدول به قول مجتهد حي، و كلام در جواز بقاء به نحو سابق و عدم آن است.

از اين راه است كه مرحوم سيد سند السيد صدر الدين تعبير به عدم بطلان‏ تقليد فرموده‏اند في قوله: و مال بعض المتأخرين الى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته الى آخر عبارة السالفه.

پس شرط استصحاب كه بقاء موضوع بوده باشد موجود نيست، پس تمسك به استصحاب در اين مقام صحيح نخواهد بود.

اگر كسى بگويد مسلم نداريم ثابت در حال حيات مجتهد وجود عمل به قول اين مجتهد بوده باشد، بلكه واجب عمل به قول يكى از مجتهدين است، و اما نسبت به اين مجتهد معين فلا.

جواب مى‏گوييم: مفروض در محل كلام بعد از عمل است نه قبل از عمل مشخص است ثابت بعد از عمل وجوب عمل است به قول همين مجتهد معين در صورتى كه أعلم و أوثق از آن نبوده باشد، چنانچه مفروض است ظاهر اين است در جواز عدول بعد از فوت او به قول مجتهد مساوى تشكيكى نبوده باشد.

كلامى كه هست در لزوم عدول و عدم لزوم است، و نظر به اين كه اصل جواز جنس است نسبت به أحكام أربعه، كه عبارت از وجوب و ندب و اباحه بمعنى أخص و كراهت بوده باشد، و ظاهر اين است تحصيل جنس به تحصيل فصل بوده باشد، بنابر اين زوال وجوب مستلزم است زوال جوازى را كه متحصل به تحصيل او بوده است پس در چنين صورت جوازى ثابت نخواهد بود.

و اما تمسك به عسر و حرج، پس آن نيز تمام نيست، نظر به اين كه مفروض اين است كه تعليم مسائل لازم است و در آن عسر و حرجى نيست، و اين شخص مفروض اين است كه اخذ مسائل لازمه خود را نموده از آن مجتهد، معلوم است عرض مسائل معلومه خود را به كتاب مجتهد ديگر تا مشخص شود وفاق و خلاف تعسرى در آن نيست كه نتوان متحمل شد، پس بقا بر تقليد جايز نيست بلكه عدول متعين است.

مجملا از جميع آنچه مذكور شد متحقق مى‏شود كه بر قاطبه مكلفين لازم است در زمان غيبت امام (عليه السلام) أخذ مسائل و أحكام دين خود را از مجتهدين أخذ نموده باشد.

لكن لازم نيست از خود مجتهد بى واسطه أخذ نمايد، بلكه اين ممكن نيست بلكه از واسطه عادل نيز أخذ مى‏توان نمود. مشخص است كه أخذ جميع مسائل بلا واسطه از مجتهد نسبت به قاطبه أشخاص ممكن نخواهد بود.

چنانچه در عصر أئمه (عليهم السلام) نيز چنين بود كل شيعيان را ممكن نبود كه أخذ مسائل نموده باشند از امام (عليه السلام)، عرض مى‏كردند در اين باب اذن از حضرت صادر مى‏شد كه رجوع نمايد به فلان شخص، مثل أبي بصير الاسدى، چنانچه شعيب عقرقوفى عرض كرد خدمت جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) بسيار مى‏شود كه محتاج مى‏شوم در مسائل از كه سؤال كنم؟ فرمودند: سؤال كن از أبا بصير الاسدى.

و همچنين محمد بن مسلم چنانچه روايت شده از عبد اللّه بن أبى يعفور كه گفته: من عرض كردم خدمت جناب حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) ممكن نمى شود در هر ساعت مشرف شدن خدمت شما و مى‏آيند از من سؤال مى‏كنند و گاه است جواب آنچه را كه سؤال مى‏كنند نمى‏دانم، جواب فرمودند: در چنين حالت سؤال كن از محمد بن مسلم به درستى كه محمد بن مسلم مسائل بسيارى از والد بزرگوارم أخذ كرده است.

و همچنين زكريا بن آدم چنانچه روايت شده از علي بن مسيب كه گفته:

من عرض كردم خدمت جناب امام رضا (عليه السلام) كه منزل من دور است در هر زمان‏ ممكن من نمى‏شود مشرف شدن خدمت شما، مسائل دين خود را از كه أخذ كنم؟ فرمودند: أخذ كن از زكريا بن آدم كه او امين مى‏باشد در امور دين و دنيا.

و همچنين يونس بن عبد الرحمن چنانچه عبد العزيز بن المهتدى گفته: كه عرض كردم خدمت جناب امام رضا (عليه السلام) ممكن نمى‏شود كه هر ساعت خدمت شما مشرف شوم، مسائل دين خود را از كه أخذ كنم؟ فرمودند: أخذ كن از يونس بن عبد الرحمن.

مجملا لازم نيست أخذ مسائل از مجتهد بدون واسطه مواجهة، بلكه به كتابت يا به واسطه بلكه به وسائط متعدده نيز اكتفا مى‏توان نمود.

اما كتابت مثل اين كه كسى در يك ماه مسافت مسائلى متعدده در طومارى ثبت مى‏نمايد و مى‏فرستد خدمت مجتهد، مجتهد جواب مى‏نويسد، اعتماد به اين مى‏توان نمود در صورتى كه مشخص باشد كه جواب از مجتهد بوده باشد.

و اما به واسطه يا وسائط پس آن نيز چنين است لكن در صورتى كه سائل معتقد عدالت همه بوده باشد، لكن با امكان سؤال از مجتهد بدون مشقت و عسر اكتفا به واسطه نمودن مشكل است، و در صورت عدم امكان اولى اين است تعيين آن شخص واسطه از مجتهد شده باشد.

پس جزم در دين مقتضى اين است كه با امكان أخذ از مجتهد نمايد مشافهة، يا از كتاب او به خط مجتهد، يا به خط غير در صورتى كه ايمن از غلط بوده باشد، لكن در صورتى كه قابليت فهم آن را داشته باشد، بعد از آن به واسطه كه تعيين از مجتهد شده باشد، بعد از آن به واسطه عادل، و با تعدد ترجيح دهد أوثق را از غير أوثق،

با امكان سؤال از متعدد به سهولت اكتفا به واحد ننمايد، اينها در صورت عدالت واسطه است، و اعتماد به غير عادل نمى‏توان نمود، مگر در صورتى كه مقرون به قرائن قطعيه بوده باشد.

بعد از آنكه نظم كلام به اين مقام رسيد، مناسب آن است بحث شود از طريق ثبوت اجتهاد و عدالت، پس مى‏گوييم در اين مقام دو مبحث اسدد: