و اما امور معتبره خارجه از نماز پس آن نيز بسيار است، مثل وضو و غسل و تيمم و وقت و قبله و ستر عورت و اباحه مكان و لباس و طهارت بدن مصلى و لباس او از نجاسات، خواه متعديه بوده باشد يا نه، و خلو مكان از نجاست متعديه و سجود بر ما يصح السجود عليه، و طهارت قدر معتبر از جبهه از مطلق نجاسات اگر چه تعدى به اين شخص ننمايد.

و همچنين اجتناب از أجزاء حيوان غير مأكول اللحم نمودن، و اجتناب از جامه حرير نمودن در حق رجال.

و در هر يك از امور مذكوره مسائل متكثرة معتبر مى‏باشد، مثل مسائل وضو و غسل و غير اينها.

و اين امور معتبره خارجه از نماز آن نيز منقسم مى‏شود به دو قسم قسمي اخلال به آن موجب اخلال به نماز است، پس تلافى لازم است، مثل اينها كه‏ مذكور شد.

و قسم ديگر: آن است كه اخلال به آن موجب اخلال به امتثال نيست مثل أذان و اقامه و بعضى أدعيه ثابته قبل از دخول در نماز.

و قسم أول منقسم مى‏شود بر دو قسم: يك قسم آن است كه اخلال به آن ساهيا و عامدا موجب اخلال به امتثال است. و قسم ديگر: چنين نيست بلكه اخلال عامدا موجب اخلال به امتثال هست، لكن اخلال به آن ساهيا چنين نيست.

بعد از اين مراحل مى‏گوييم: نماز منافيات چندى دارد، يعنى امور چندى هست كه ارتكاب آنها در نماز موجب بطلان و اخلال به امتثال است، مثل ضحك و اكل و شرب و تكلم و اشتغال به امور خارجه از نماز كه ماحي صورت نماز بوده باشد، و استدبار و عدم استقرار و نحو اينها.

بعد از آنكه اين مطالب دانسته شد عود مى‏كنيم به اصل مطلب مى‏گوييم:

تكليف به نماز ثابت است قطعا، و اتيان به نماز به نحوى كه مخرج از عهده تكليف بوده باشد موقوف است به علم به آنچه مذكور شد از امور داخله و خارجه و غير اينها، و تعلم مكلفين از خلاق آسمان و زمين غير ممكن است.

و همچنين دست حاجت جماعت عباد از تمسك به ذيل دامن ميمنت انتظام سعادت اقتران حجت اللّه الرحمن عجل اللّه تعالى فرجه قاصر، و استفاده از آيات قرآنيه و آثار نبويه و أخبار أئمه (عليهم السلام) و الثناء و التحية نسبت به هر فرد از افراد مكلفين غير مطلوب بلكه غير مقدور.

پس مفرى نيست مگر آنكه امور معتبره در نماز از قرارى كه مذكور شد أخذ شود از شخص عالم به آنها. پس أخذ مسائل نماز از شخص عالم به آن مسائل واجب و لا بد منه، و عمل به مقتضاى آن لازم، چنين عملى را عمل به مقتضاى تقليد مى‏گويند، و اين شخص عالم مأخوذ منه را مجتهد مى‏نامند، و اين‏ شخص متعلم را مقلد گويند.

ظاهر اين است كه اشاره به همين دو صنف باشد حديث شريف مروى در اصول كافى عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: لا خير في العيش الا لرجلين: عالم مطاع، أو مستمع واع.

يعنى: خير و بركتى در عمر و زندگانى احدى نيست مگر دو كس: اول شخص عالم بامور ثابته در دين كه مطاع بوده باشد، يا سزاوار و شايسته اين بوده باشد كه ديگران مطيع او بوده باشند. و ثاني: كسى كه از اين شخص عالم أخذ كند امور دين خود را، و محافظت نمايد آن را از سهو و نسيان و عمل به مقتضاى آن نمايد.

مجملا اين قدر كه بر مكلفين لازم است كه امور دين خود را اخذ كنند از شخص عالم به امور دين محل تشكيك و مكان ريب نيست. لكن عمده در اين مقام فحص و بحث در طلب و معرفت آن شخص است.

در أوايل اصول كافى از مخزن اسرار الهى جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) در تفسير طعام مذكور در آيه شريفه فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ مروى است كه فرموده: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه.

حاصل معنى اين حديث شريف آن است كه مراد از طعام در آيه شريفه علمى است كه محتاج اليه اين شخص است، پس معنى آيه بنابراين آن است كه لازم است بر انسان كه تامل و فحص و بحث نمايد در حال شخصى كه امور دين خود را از آن شخص أخذ مى‏نمايد، بعد از فحص و بحث اگر مشخص او شد كه موثق به در امور دين و امين حضرت رب العالمين هست، آن وقت امور دين خود را از او اخذ كند.

پس به مقتضاى آيه شريفه نظر به حديث مذكور آن است: قبل از تأمل و فحص در امور دين اعتماد نمى‏توان نمود.

و أيضا در اصول كافى از آن مخزن فيوضات الهى عز شأنه مروى است كه فرموده‏اند: انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين.

حاصل معنى اين حديث شريف اين است: كه لازم است بر شما كه تأمل و فحص كنيد از حال كسى كه امور دين خود را از آن أخذ مى‏نماييد، نظر به اينكه در هر زمانى كسانى هستند كه سزاوار اين هستند كه ديگران در امور دين رجوع به آنها نمايند، و كسانى هستند كه قابل نيستند كه رجوع به آنها شود.

تأمل كنيد كه امتياز ما بين آن دو صنف را بدهيد. مراد بقوله «فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا» صنف أول است، و مراد ب «غالين و مبطلين و جاهلين» قسم ثانى است.

پس حاصل معنى حديث اين است: شما تأمل كنيد و نظر كنيد در كسانى كه امور دين خودتان را از آنها مى‏خواهيد أخذ نموده باشيد، نظر به اينكه هر كس قابل اين نيست، به درستى كه جماعتى از ما عدول از ما كه أهل بيت جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هستيم در هر عصرى از أعصار مى‏باشند.

عادت آنها اين است كه دفع مى‏نمايند از دين خداوند عالم عز شأنه آنچه غالين- يعنى: تجاوز كنندگان از جاده شريعت- تحريف و تغيير داده‏اند و همچنين دفع مى‏نمايند آنچه را مبطلين زياد كرده‏اند و بخود بسته‏اند. و همچنين‏ آنچه را جاهلين تأويل نموده‏اند از كتاب و سنت، يعنى صرف كرده‏اند كتاب و سنت را از ظواهر خود، و حمل كرده‏اند بر خلاف ظاهر بدون شاهد و دليل.

مخفى نماند اتيان لفظ عدول به صيغه جمع آبى از اين است كه حمل شود بر اينكه مراد خصوص امام زمان است، نظر به وحدت امام زمان در هر عصرى از أعصار كه بوده باشد، پس حديث محمول است بر أعم از امام زمان و غيره.

و ظاهر حديث مقتضى اين است كه مى‏بايد آن جماعت عدول از ذريه جناب رسول خدا بوده باشند، و احتمال اينكه مراد اين باشد كه آن جماعت از شيعيان ايشان بوده باشند، خواه از ذريه فخر كائنات بوده باشند يا غير، اگر چه قابل است لكن خلاف ظاهر حديث است، لكن سهل است. بنابر اين حمل بر امام زمان نيز ممكن است، مگر اينكه مخالفت ظاهر در اين صورت أشد است از سابق.

مجملا ظاهر اين حديث آن است كه در هر عصرى از اعصار مى‏بايد جماعتى از ذريه فخر كائنات (صلوات اللّه عليه وآله) عارف به أحكام الهيه جلت عظمته بوده باشند، و مرجع باشند در أحكام دينيه و رفع بدع و مقابح مهلكه به حسب ظاهر مراد معصوم اين است كه مى‏بايد چنين أشخاصى باشند، آنها شايسته اين باشند كه در امور دين رجوع به آنها شود نه بديگران.

ملخص مقال در اين مقام اين است: چون كه مقصود مكلف در مقام اتيان به نماز آن است كه اطاعت خداوند عالم جل شأنه مى‏نمايد در اتيان به مراد الهى عز شأنه، پس بايد بداند آنچه را اتيان مى‏نمايد در آن حين آن مطلوب خداوند عالم است، چنانچه مكرر مذكور شده.

پس به هر كس اعتماد در آن نمى‏توان نمود، بلكه مى‏بايد از كسى‏ سؤال نمايد كه معتقد اين بوده كه آن شخص معتمد و أمين خداوند عالم است نسبت به عباد.

مناسب در اين مقام مثالى ذكر شود به جهت توضيح حال، پس مى‏گوييم:

مثال ما نحن فيه مثال رعايا و عساكر و رؤساء عسكر است نسبت به سلطان، هر گاه كسى اخبار نمود به رؤساء كه شاه امر كرده برويد فلانه بلد را تسخير نموده أهل آن را به هلاكت برسانيد.

رؤساى عسكر به محض استماع اين خبر ملاحظه حال مخبر مى‏نمايند كه اگر آن مخبر أمين الدوله است بلا تأمل اعتماد به آن خبر مى‏نمايند و مهياى امتثال مى‏شوند. و أما هر گاه مخبر كسى است كه اعتماد به آن نيست، اعتماد به قول آن نمى‏نمايند.

أمر در ما نحن فيه چنين است. پس در امور دين اعتماد نمى‏توان نمود مگر به كسى كه مشخص باشد كه اين شخص امين خداوند عالم است در دين أوضح از آنچه كه مذكور شد.

و أنسب به مقام اين است كه فرض شود كه مشخص كل عساكر و رعايا و أركان سلطان شده كه شاه معجونى خود ترتيب داده و امر نموده بر اينكه هر فردى از افراد رعايا و عساكر و أركان دولت در روز معين اتيان به آن معجون نموده باشند، و مقرر داشته كه هر كس اتيان نموده فايز به عطاياى سلطانيه خواهد شد، و هر كس اتيان ننمود او مؤاخذ خواهد بود.

اين قدر هم مشخص شده است كه بعضى عالم به اين شده كه أجزاء آن معجون و كيفيت ترتيب آن چه نحو است، تشكيكى نيست كه در اين صورت عقل قاضى بر آن است كه بر كل رعايا و غيرهم لازم است در صدد اين بر آيند كه علم به آن معجون هم رسانند.

و مشخص است در صدد معرفت كسى را قصد مى‏نمايند كه معتمد و امين سلطان بوده باشد، نه هر كس كه اتفاق افتد، اگر چه اين شخص مدعى اين بوده باشد كه من عالم به اين هستم. پس هر گاه كسى غير معتمدى ادعا نمايد كه كيفيت آن معجون اين است كه من مى‏گويم، كسى اعتنا به آن نمى‏نمايد.

حقيقت حال در محل كلام چنين است كه اين صلاة به منزله آن معجون است كه حكيم متعال جلت عظمته از أجزاء متعدده به كيفيت مخصوصه ترتيب فرموده، و امور داخله و خارجه را در آن اعتبار فرموده، و مقرر فرموده كه عباد در هر روز و شب پنج مرتبه به آن قيام نموده باشند، در فعل آن وعده ثواب و در ترك آن ايعاد عقاب فرموده.

پس در مقام تعلم به آن بايد شخصى امين و معتمدى را تحصيل نمود، و علاوه بر آن خارج از طاقت و غير مقدور است، پس مطلوب آمر نمى‏تواند بود، چنانچه كمتر از اين را نيز دليل بر اجتزاء و اعتماد بر آن نداريم، تفصيل آن را بعد از اين بكلى مطلع خواهى شد.

مبحث سوم در بطلان نماز كسانى كه مستند به اجتهاد و تقليد هيچ يك نبوده باشد

اين مطلب اگر چه از مطالب مرقومه در سابق ظاهر مى‏شود، لكن به جهت اتقان مطلب و احكام مرام اكتفا به آن ننمودن أنسب است.

پس مى‏گوييم: اعتماد اين شخص در آنچه به عمل مى‏آورد: يا به آباء و امهات است، يا به أمثال و أقران خود است، يا به كتب اموات است، مثل قواعد و ارشاد و الفيه و لمعه و شرح لمعه و نحو اينها، پس در اينجا دو مقام است‏

مقام أول در بطلان نمازى كه مأخوذ بوده باشد از آباء و امهات يا امثال و اقران‏

مى‏گوييم: چنين شخصى در موقف حساب در جواب سؤال سابق نمى‏دانم چه عرض خواهد نمود، يا خواهد گفت: چون كه پدر و مادر خود را ديدم چنين عملى از آنها صادر مى‏شد متابعت آنها كردم، يا آنكه به مكتب كه مى‏رفتم مكتب دار چنين چيزى تعليم مى‏نمود اكتفا به همان نمودم، بلا تشكيك مؤاخذه كردن در چنين مقام مستحسن و به موقع است.

مجملا استحقاق عقاب در مقابل چنين أعمال أقرب است از استحقاق ثواب نظر به آنچه سابق دانسته شد كه لازم است أخذ كردن امور دين را از كسى كه أمين خداوند عالم بوده باشد.

پس مكلف به اين شخص آن است كه مأخوذ باشد از أمينى از امناء صاحب شريعت و مأخوذ از غير مكلف به نخواهد بود، پس مأتي به غير مكلف به خواهد بود، و مكلف به غير مأتي به، پس آنچه را اتيان نموده است مخرج از عهده تكليف نخواهد بود، و اين معني بطلان است.

بلكه آن شخص در اتيان به مأتي به معاقب خواهد بود، نظر به انتفاء أمر نسبت به آنچه اتيان نموده، پس مأتي به منهي عنه خواهد بود نه مأمور به، فأين الامتثال.

دور نيست كه اشاره به همين مطلب بوده باشد حديث معتبر مروى در اصول كافى از فخر كائنات كه فرموده: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح» يعنى: كسى كه عمل مى‏كند با عدم بصيرت و عدم علم، مفسده كه مترتب بر عمل او مى‏شود أكثر است از مصلحتى كه مترتب بر آن مى‏شود.

از اين راه است كه فقهاء كرام كه نواب به استحقاق جناب خليفة الرحمن عجل اللّه تعالى فرجه و ورثه معنويه أنبياء مى‏باشند حكم صريح فرموده‏اند به بطلان نماز در صورتى كه مستند به اجتهاد يا به تقليد أهل اجتهاد نبوده باشد.

و چون كه حكم صريح فقهاء در اين باب معلوم بسيارى از عباد نيست، لهذا محل انكار شده، چنانچه خودم از بعضى كه خود را از أعاظم علما مى‏دانست استماع نمودم، كه مى‏گفت: اين مطلب را كه وجوب تقليد مجتهد بوده باشد فقها نگفته‏اند، بلكه اين كلام ناشى شده است از آن اشخاصى كه در اين عصر خود را مجتهد مى‏دانند.

لهذا مناسب دانست كه در اين مقام ايراد نمايد جمله از عبارات أجله فقها را كه صريح در اين مطلب است تا اطلاع بر آن موجب بصيرت أهل ايمان و باعث اجتناب از سلوك طريق پر خطر أهل طغيان گردد.

فنقول: قال العلامة نور اللّه تعالى ضريحه في التذكرة: المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها- و كل منهما: اما واجب أو ندب. و تجب معرفة ذلك كله، اما بالدليل أو بالتقليد للمجتهد، فلو قلد غير مجتهد في الاحكام لم تصح صلاته.

و قال في نهاية الاحكام: العلم بأفعال الصلاة واجب، لتوقف الواجب المطلق، و هو الاتيان بها عليه، الى أن قال: لكن يشترط استناده الى دليل أو تقليد من له‏ أهلية التقليد».

و قال شيخنا الشهيد في الالفية: ثم المكلف بها الان من الرعية صنفان: مجتهد و فرضه الاخذ بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، و مقلد و يكفيه الاخذ عن المجتهد و لو بواسطة أو بوسايط مع عدالة الجميع، فمن لم يعتقد ما ذكرناه و لم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له.

و قال المحقق الثاني في الجعفرية: و طريق معرفة أحكامها- أي: أحكام الصلاة- لمن كان بعيدا عن الامام (عليه السلام) الاخذ بالادلة التفصيلية في أعيان المسائل ان كان مجتهدا، أو الرجوع الى المجتهد و لو بواسطة و ان تعددت ان كان مقلدا.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان: و المعتبر من المعرفة المذكورة ما كانت عن دليل تفصيلى للقادر عليه، و هو المجتهد في الأحكام الشرعية أو التقليد للمجتهد و لو بواسطة، بشرائطها المقررة في الاصول، ان لم يكن مجتهدا.

و لا يكفي مطلق المعرفة، فصلاة المكلف بدون أحد الامرين باطلة، و ان تطابق اعتقاده و ايقاعه المواجب و الندب للمطلوب شرعا.

و قال الفاضل السمي الخراساني في الذخيرة: يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة و ما يعتبر في ماهيتها، ليتمكن من الاتيان بها على جهة الامتثال.

و لا بد من أن يكون تلك المعرفة مستندة الى دليل تفصيلي، ان كان مجتهدا أهلا للاستدلال. أو دليل إجمالي ان كان مقلدا لم يبلغ مرتبته، كما تقرر في الاصول و لا يكفي تقليد غير مجتهد.

و عبارت آن مرحوم در كفايه مثل ذخيره است، بلكه در آن ادعاى نفى خلاف كرده‏اند در عدم كفايت أخذ مسائل از غير مجتهد در صحت عبادات.

مجملا چنين عبادت كه مأخوذ بوده باشد از آباء و امهات، يا از أمثال و أقران، مقطوع به و محل وفاق ما بين علما است. و اين ظاهر مى‏شود از مقالات آتيه در مقام ثانى، به علاوه كلمات مذكوره در اين مقام، نظر به اينكه آنچه در مقام ثانى مذكور خواهد شد آن است كه آيا تقليد أموات از مجتهدين هم جايز است يا آنكه تقليد أموات جايز نيست؟ بلكه معين است تقليد أحياء از مجتهدين.

مقتضاى اين كلام آن است كه تقليد مجتهد متعين است، كلامى كه هست اين است كه آيا معين است تقليد احياء از مجتهدين يا تقليد أموات نيز جايز است؟

پس تأملى در بطلان نماز نيست در صورتى كه مستند به تقليد نبوده باشد مطلقا.

قال في الكفاية: يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة و ما يعتبر في ماهيتها، ليتمكن من الاتيان بها على وجه الامتثال. و لا بد من أن يكون تلك المعرفة مستندة الى دليل تفصيلي ان كان مجتهدا أهلا للاستدلال، أو دليل إجمالي ان كان مقلدا لم يبلغ درجة الاجتهاد، على ما بين في الاصول، و لا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف، و لا تقليد الاموات، انتهى كلامه رفع مقامه.

ملخص كلام: آنكه عمل مكلف در صورتى كه مستند به هيچ يك از اجتهاد و تقليد نبوده باشد، چه مشخص است عمل در چنين صورت با عدم بصيرت است.

در اصول كافى از مخبر صادق حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) مروى است كه فرموده: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير الا بعدا. و في بعض النسخ: لا يزيده كثرة السير الا بعدا.

ملخص كلام در اين مقام آن است: نمازى كه مأخوذ از آباء و امهات يا از أمثال و أقران بوده باشد، نقل كلام در نمازهايى كه از مأخوذ منه صادر شده مى‏كنيم، يعنى نمازهاى پدر و مادر يا أمثال و أقران، اگر نماز آنها مستند بوده باشد به يكى از دو طريق كه مذكور شد- يعنى اجتهاد و تقليد- كلامى در آن نيست. و اگر مستند به هيچ يك نبوده باشد، نماز أصل باطل خواهد بود، پس چگونه نماز فرع صحيح مى‏شود، پس بطلان نماز در چنين صورت محل تشكيك نيست.

كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا حكم به بطلان مختص است به صورتى كه اخلال به بعض از امور معتبره در نماز شده باشد، يا عام است؟

يعنى: نماز اين طايفه محكوم به فساد است اگر چه مطابق با رأى مجتهد بوده باشد.

مقتضاى كلمات أجله علماء مذكوره و غيرهم تعميم است، چه مشخص است ثمره در چنين صورتى ظاهر مى‏شود، نظر به اينكه بطلان نماز در صورت اخلال به بعض از امور معتبره در صحت نماز محل تأمل نيست، كه محتاج به بيان بوده باشد، پس مراد حكم به فساد است به عنوان اطلاق.

بلكه ممكن است ادعاى ظهور كلمات علما قدس اللّه تعالى أرواحهم در صورت ثانيه بوده باشد، نظر به اينكه ظاهر از كلمات علما بطلان نماز است به جهت انتفاء تقليد نه به جهت امور ديگر، مثل اخلال به بعض امور واجبه، چه در صورت اخلال به بعض از امور معتبره نماز محكوم به فساد است، اگر چه مستند بوده باشد به تقليد.

تحقيق مقام مقتضى اين است كه گفته شود: نمازى كه از كسى صادر شد و مستند به اجتهاد و تقليد نبوده باشد خالى از سه صورت نيست:

أول: آن است كه اخلال كرده باشد به بعض از امورى كه اعتبار او ثابت است در نماز به اطباق كل فقهاء، خواه اخلال به بعض از شرايط كرده باشد، مثل اينكه اخلال كرده باشد به وضو و يا به بعض از امور معتبره در وضو، مثل اينكه آب وضو غصبى بوده باشد با علم به غصبيت، يا تقصير كرده باشد در ايصال آب وضو به بعضى از أصابع يدين، چنانچه متعارف شده در غسل يدين اقتصار مى‏نمايند به غسل آن تا بند دست، كه تعبير از آن مى‏نمايند به زند.

مجملا اخلال نموده باشد در ايصال آب به بعض از مواضع وضو و نحو آن يا آنكه اخلال كرده باشد به بعضى اجزاء، مثل اينكه اخلال نموده باشد به بعض كلمات سوره مباركه فاتحة الكتاب، بلكه بعض حروف آن، اگر چه به تبديل حرف به حرف ديگر بوده باشد.

قسم دوم: آن است كه اتيان به نماز نموده به نحوى كه مأتي به محكوم به صحت است نزد بعض علما، و محكوم به فساد است نزد بعض ديگر. مثل اينكه در مقام تشهد اقتصار به شهادتين نمود، به اين نحو «أشهد أن لا اله الا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه».

نظر به اينكه صحت نماز در چنين صورت محل خلاف ما بين علما است. جماعتى حكم فرموده‏اند به صحت نماز. و جماعتى ديگر حكم فرموده به بطلان و اين شخص اتيان نمود به اين نحو بدون آنكه تقليد آن أشخاص نموده باشد كه نماز را به اين نحو صحيح دانسته‏اند.

يا آنكه در مقام صلوات بر فخر كاينات و آل أطهار آن شافع عرصات در تشهد اتيان به اين نحو نمود «اللهم صل على محمد و آله» يا آنكه اتيان به تكبيرة الركوع نمود در حال منحنى شدن به جهت ركوع، يا آنكه رفع يدين نمود در جميع تكبيرات نماز به اعتقاد آنكه رفع يدين در آنها لازم است.

يا آنكه اتيان به نماز نمود در سعه وقت با اشتغال ذمه او به نماز قضا بدون آنكه بناى عمل او به فتواى فقيهى بوده باشد، كه با اشتغال ذمه به قضا اتيان به نماز را در سعه وقت تجويز نموده.

يا ترك ازاله نجاست از مسجد ننمود با تمكن از ازاله آن، و در آن وقت اتيان به نماز نمود. يا آنكه دينى در ذمه او بود و متمكن از أداء آن بود، و عالم بود به عدم رضاى صاحب دين از تأخير در أداء، و مع ذلك تأخير در أداء نمود در آن وقت مشغول به نماز شد.

يا آنكه خمس لازمى يا زكاة واجبى در ذمه او بود، و ترك در أداء آن نمود و اتيان به نماز نمود در سعه وقت. در كل اين موارد صحت نماز خلاف ما بين علماء عظام است.

قال العلامة في كتاب الدين من التذكرة: يجب على المديون المبادرة الى قضاء الدين، و لا يحل تأخيره مع حلوله و تمكنه من الاداء و مطالبة صاحب الدين فان أخر و الحال هذه كان عاصيا.

الى أن قال: و لا تصح صلاته في أول الوقت بل اذا تضيق، و لا يصح منه فعل شي‏ء من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول أوقاتها. و كذا غير الديون‏ من الحقوق الواجبة، كالزكاة و الخمس و ان لم يطالب بها الحاكم، لان أربابها في العادة مطالبون.

و قال في القواعد- بعد الحكم بوجوب السعي على المديون في قضاء الدين- ما هذا كلامه: و لا تصح صلاته في أول وقتها، و لا شي‏ء من الواجبات المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة. و كذا غير الدين من الحقوق الواجبة، كالزكاة و الخمس.

و قال في التحرير: كل من عليه دين وجب قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة، و ان أخر معها أثم و لا تقبل صلاته في أول وقتها بل تجب اعادتها.

و قال شيخنا الشهيد في مباحث منافيات الصلاة من كتاب البيان: و لو ترك رد السلام أورد الوديعة المطالب بها في الصلاة، و هو قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك، فالاقرب عدم الابطال، سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة بتلك الحالة أولا.

أما المطالب بالوديعة أو الدين فيصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة، فالمشهور بطلانها. و كذا باقي العبادات الموسعة، كل ذلك مع المنافيات لاداء حق الادمي فلو أمكن الجمع بينهما فلا ابطال. و حكم الزكاة و الخمس كذلك و ان لم يطالب انتهى كلام البيان.

و اين عبارات صريح است در بطلان نماز در سعه وقت، در صورتى كه زكاتى يا خمسى در ذمه او بوده باشد، و متمكن بوده باشد از أداء آن، ترك أداء آن نموده.

و همچنين دين در صورت تمكن از أداء و عدم رضاى صاحب دين به تأخير آن كلام شيخ شهيد صريح است در اينكه مشهور ما بين فقها اين است. و جماعتى‏ ديگر از أجله علما را اعتقاد اين است كه اين شخص در چنين صورت اگر چه آثم و عاصي است، لكن نماز باطل نيست، كه اعاده يا قضاى آن واجب بوده باشد چنين نيست.

كلام در اين است كه جمعى از مسلمانان كه ذمه ايشان مشغول به چنين حقوقى بوده، در صورت تمكن از أداء ترك آن نموده اتيان به نماز نموده در سعه وقت، لكن نه از اين راه كه عمل خود را مستند ساخته باشند به قول آن أشخاصى كه حكم به بطلان نماز نمى‏كنند.

مجملا اين قسم اين بود كه اتيان به نماز نمود به نحوى كه نماز او صحيح است بنابر قول بعض مجتهدين، و باطل است بنا بر قول بعضى ديگر از مجتهدين لكن نه از اين راه كه اين شخص عمل خود را مستند ساخته باشد به قول آن اشخاص كه صحيح مى‏دانند عمل را در آن صورت، بلكه با عدم بصيرت چنين عملى از او صادر شده، بعد مطلع شده كه آن عمل بنا به مقتضاى فرموده بعضى باطل و به مقتضاى فرموده بعضى ديگر صحيح بوده.

تشكيكى نيست در بطلان صلاة در قسم أول، يعنى در صورتى كه اخلال نموده مكلف بعض امورى را كه اجماع علما منعقد است بر اعتبار آن در نماز.

وجه آن ظاهر است، نظر به اينكه صحت عمل در صورتى متحقق است كه مكلف اتيان به مأمور به نموده باشد بر وجهى كه آمر او را خواسته باشد، مفروض اين است كه مكلف مأمور به را بر وجهى كه آمر خواسته است اتيان ننموده است پس مأتي به غير مأمور به است، و مأمور به غير مأتي به.

پس اين شخص معاقب است بر ترك مأمور به، بلكه به مقتضاى برهان حكم اين شخص أسوء حالا است نسبت به شخصى كه بالمره اتيان به نماز ننموده باشد نظر به اشتراك هر دو در اثم به ترك مأمور به، به علاوه اين شخص نظر به ارتكاب‏ غير مأمور به به قصد آنكه مأمور به است ممكن است كه گفته شود مشرع و مبدع خواهد بود.

مجملا شبهه‏اى در بطلان عمل در صورت مفروضه نيست.

و أما قسم ثانى پس ظاهر اين است كه آن نيز چنين بوده باشد، نظر به اينكه هر گاه فرض شود صحت عمل در اين صورت مى‏گوييم: حكم به صحت يا به جهت اعتقاد مكلف است كه منوى او مأمور به است، يا به جهت آن است كه اتفاق افتد كه عمل او مطابق شد با رأى بعضى از علما. هيچ يك از اين دو وجه موجب حكم به صحت نمى‏تواند شد.

أما أولا فبالنقض و الحل، اما نقض مى‏گوييم: اگر محض اعتقاد مأمور به از مكلف كفايت مى‏كرد در صحت عمل او مى‏بايست در اول نيز حكم به صحت شود، نظر به اينكه اين اعتقاد در آنجا نيز ثابت است، و حال آنكه بطلان عمل در آنجا مقطوع به است.

و اما حل پس مى‏گوييم: اعتقاد مكلف مثمر ثمر در وقتى مى‏تواند شد كه دليل قائم باشد بر جواز اعتماد بر مأخذ آن اعتقاد. مثل اينكه هر گاه اين اعتقاد مستند مى‏بود به قول مجتهدى در اين صورت حكم به صحت به حسب ظاهر مقطوع به بود، اگر چه في الحقيقة مطابق با نفس الامر نبوده باشد. و اما هر گاه دليلى نداشته باشيم بر جواز اعتماد به آن مأخذ، پس وجود آن اعتقاد با عدم آن مساوى است. مثل اينكه فرض شود چنين اعتقادى به رمل باشد، يا به‏ چيزى ديگر مثل آن.

مجملا اعتقاد مأمور به در صورتى نافع هست كه حجت شرعى ناطق باشد بر جواز اتكال به مستند آن اعتقاد، مفروض اين است كه اعتقاد اين بيچاره مستند است به قول ملا مكتبى يا مثل آن، و دليل بر جواز اعتماد به آن نداريم، بلكه دليل بر خلاف آن موجود است، چنانچه از سابق ظاهر مى‏شود. به علاوه عدم دليل بر جواز اعتماد كفايت مى‏كند در حكم به عدم جواز اعتماد، كما لا يخفى على المتأمل.

و اما ثاني يعنى محض مطابقه با رأى مجتهد با عدم علم مكلف به آن، پس به جهت آنكه مشخص است مناط در تكاليف الهيه جلت عظمته اختيار و اراده مكلف است مفروض اين است كه اين شخص حين العمل مبناى اعتقاد او چيزى بود كه اعتقاد بر آن صحيح نبود، و بعد از فراغ عمل خواه فصلى متخلل شده باشد يا نه مشخص شد كه رأى بعض علما عمل را به اين كيفيت صحيح مى‏دانند.

معلوم است كه اين شخص صحيح در وقتى مى‏داند كه اتيان عمل به جهت متابعت و موافقت اعتقاد او بوده باشد، نه آنكه مبناى عمل او چيزى بوده باشد و اتيان عمل به جهت آن مبناى غير صحيح بوده باشد، بعد از قرنى مثلا مشخص شد مطابقت مأتي به او با اعتقاد بعضى از معتمدين علما.

مجملا مناط در صحت عمل به مقتضاى قواعد عدليه اتيان عمل است به جهت مبناى صحيح، و اين در محل كلام متحقق نيست، بلكه متحقق در كلام محض مطابقه عمل است با رأى بعضى از معتمدين. پس مناط معتبر در صحت عمل مكلف غير موجود است در محل كلام، و موجود كه محض مطابقه بوده باشد من غير اراده كفايت نمى‏كند در صحت. پس عمل در اين قسم نيز مثل قسم أول محكوم‏ به فساد است.

مجملا آنچه كه مبناى عمل اين شخص است كه أخذ از ملا مكتبى بوده باشد مثلا، قابل اين باشد كه مبنا تواند شد نيست، و آنچه كه مى‏تواند مبنا شد مبنا در عمل اين شخص نيست، پس عمل نظر به انتفاى مبناى صحت محكوم به فساد است.

تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود: كه عمل اين دو نفر كه أحدهما عمل او مصداق قسم أول است، و ثانى عمل او مصداق قسم ثانى، به مقتضاى قواعد عدليه يا مى‏بايد هر دو مقبول شود يا هر دو مردود، مقبوليت هر دو قطعى الفساد است، نظر به انتفاء شرط قبول در قسم أول قطعا، نظر به اينكه مفروض اين است كه اخلال شده است به بعضى از امور معتبره در آن اتفاقا پس معين است كه بايد هر دو مردود شود.

تفرقه به مردوديت اول و مقبوليت ثانى به جهت محض مطابقه اتفاقيه مدفوع است به برهان عقل، چه ممكن است عامل اول در موقف حساب عرض نمايد اى معبود حكيم متعال ما دو نفر در امور اختياريه كه مناط در تكليف است مساوى بوديم، تفرقه كه ما بين ما دو نفر هست اين است كه اتفاق افتاد با عدم شعور و اراده وصفى در عمل او ظاهر شد و در عمل من نبود، عدالت مقتضى اين است كه هر دو مجزى به جزاى واحد شويم.

چنين كلامى مطابق عقل و مستحسن است. نظير اين آن است كه دو نفر دو كاسه را كه مملو باشد از مايعى به قصد اينكه ما في الكاسه شراب است تناول كردند، بعد اتفاق افتاد أحدهما شراب بود و ثانى غير شراب مى‏گوييم: هر دو شريك‏اند در معاقب بودن، نظر به اينكه در امورى كه مناط در تكليف است كه عبارت از اراده و اختيار بوده باشد هر دو مساوى‏اند، و محض اتفاق اين‏ كه أحدهما غير شراب بود با مساوات هر دو در امور اختياريه مثمر ثمر نيست.

و همچنين است هر گاه دو نفر به دو ضعيفه در شب تار مقاربت نمودند به اعتقاد اينكه هر دو أجنبيه است، بعد مشخص شد كه يكى أجنبيه بوده است و ديگرى معقوده واطي، ظاهر اين است كه استحقاق اثم و مذمت نسبت به هر دو ثابت باشد.

و أيضا ممكن است كه كسى عارف و عالم به مذاق علما باشد، دعوى اطباق فقها تواند نموده بر بطلان چنين عمل. اما بنا بر اعتقاد مجتهدى كه اين شخص اخلال به واجب نموده ظاهر است.

و اما بنابر اعتقاد مجتهد ديگر كه معتقد اين است كه چنين عملى صحيح است، نظر به اينكه مشخص است آن شخص حكم به صحت در وقتى مى‏نمايد كه حين العمل مكلف عالم بوده باشد كه مطاع او چنين حكم نموده، علت اختيار او آن عمل را فتواى مفتى او بوده باشد.

مفروض اين است كه در اين مقام چنين نيست، پس مقتضاى برهان اين است چنانچه عبادت محكوم به بطلان است در قسم اول، در قسم ثانى نيز چنين بوده باشد.

و اما قسم سوم يعنى: اتيان نماز به نحوى نموده كه به مقتضاى اعتقاد كل مجتهدين اخلال به واجبى از واجبات نماز ننموده است. پس مى‏گوييم: اين قسم اگر چه بسيار بعيد الوقوع است، لكن بر فرض وقوع حكم به صحت در اين قسم نيز محل اشكال است، بلكه مقتضاى آنچه در قسم ثانى مذكور شد آن است كه در اين صورت نيز حكم شود به بطلان نماز.

نظر به اينكه مبناى اعتقاد اين شخص در أقسام ثلاثه يكى است، دليل بر جواز اتكال به آن مبنا در دست نيست، بلكه دليل بر خلاف آن موجود است چنانچه مشخص شد.