اى عزيز من چنانچه منافع فقه بسيار و محاسن آن بى‏شمار است، كفايت مى‏كند در آن كه حفظ نواميس الهيه جلت عظمته منوط به آن، و اقامه وظايف شرعيه، و احياى محامد دينيه موكول است بر آن، و اينكه بعث أنبياء و ارسال رسل به جهت نشر وظايف دينيه و حفظ محاسن شرعيه است.

بس است در اين باب از آنچه وارد شده «ان الفقهاء ورثة الانبياء» مشخص است مراد از وراثت اين است كه منصب أنبياء (عليهم السلام) به جهت ايشان ثابت است.

و به همين معنى است كه جناب فخر كاينات (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرموده: «علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل» اين مدحى است فوق كل محامد. و أخبار از أئمه أطهار (عليهم السلام) در مدح آن بسيار است.

مرحوم شيخ صدوق در كتاب خصال روايت نموده از حماد بن عيسى كه از أجله روات است، روايت نموده از كاشف الاسرار و الدقايق جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) كه فرموده در مقام ذكر وصاياى حضرت لقمان را به پسر خود، كلامى را كه حاصل آن اين است: علمى كه سزاوار اين است كه عالم عمر را صرف‏ در طلب آن نمايد سه چيز است: العلم باللّه، و بما يحبه، و بما يكره.

يعني: أول عالم به وجود خداوند عالم و به صفات اله جل شأنه است.

دوم: علم به آنچه محبوب خداوند عالم است، اين شامل عبادات و عقود و ايقاعات و أحكام همه هست. سوم: علم به آنچه مكروه خداوند عالم، و اين شامل محرمات از كباير و صغاير و مكروهات بمعنى أخص است.

أول موكول به علم كلام است، دوم و سوم به علم فقه.

و أيضا از آن بزرگوار در كتاب عيون الاخبار به سند صحيح روايت نموده حديثى كه حاصل مضمون آن اين است، شخصى مشرف شد خدمت جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) عرض كرد: پسرى دارم خوش دارم كه به خدمت شما مشرف شود سؤال نمايد از حلال و حرام، حضرت در جواب فرمودند: آيا ممكن است كه سؤال كرده شود از چيزى كه أفضل از حلال و حرام بوده باشد.

و در كتاب غوالي اللئالي روايت نموده از جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كه فرموده:

لكل شي‏ء عماد و عماد هذا الدين الفقه. يعنى: هر چيزى را ستونى است كه قوام آن چيز به آن ستون است، و ستون دين اسلام فقه است.

و أيضا در آن كتاب از آن سرور اخيار مروى است كه فرموده: الفقهاء امناء الرسل.

و فيه أيضا عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) انه قال: رحم اللّه خلفائي، قيل: يا رسول اللّه من خلفاؤك؟

قال: الذين يأتون بعدى يروون حديثى و سنتى. و [قال الصادق (عليه السلام):] من أكرم فقيها مسلما لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه راض، و من أهان فقيها مسلما لقى اللّه يوم القيامة و هو عليه غضبان.

و باز در آن كتاب مسطور است از قدوه اهالى معرفت و شكور جناب أمير المؤمنين (عليه السلام) روايت نموده‏اند: «الفقهاء ورثة الانبياء».

و أيضا در آن كتاب از مفخر أنبياء (صلّى الله عليه وآله وسلّم) روايت نموده فرموده‏اند: فقيه واحد أشد على ابليس من ألف عابد.

و در اصول كافى به سند صحيح روايت نموده از مفخر أوايل و أواخر جناب حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) كه فرموده: عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد. يعنى: عالمى كه منتفع شود به علم خود يا عالمى كه مردم از او علم منتفع شوند، بهتر است از هفتاد هزار عابد.

مجملا شرافت و فضيلت اين علم شريف اگر چه بسيار است، لكن خطر متصدين آن نيز بى شمار است، بلكه از أعظم مهالك دينيه، و أضر مفاسد مهلكه است.

نظر به اينكه هر گاه مسلمانى در مقام حاجت از ملايى سؤال كند، خواه در عبادات بوده باشد يا در معاملات، اين شخص كه متصدى جواب مى‏شود اگر أهل جواب از آن بوده باشد و مطابق واقع به مقتضاى فحص و بحث خود گفته باشد، اين شخص أمينى خواهد بود از امناى خداوند عالم جل شأنه‏ بسوى عباد، و او مندرج خواهد بود در تحت عموم حديث سابق كه عالمى كه از علم او نفع عايد بندگان خداوند عز شأنه شود بهتر است از هفتاد هزار عابد.

و همچنين أمينى خواهد بود از جانب سرور أنبياء (صلوات اللّه عليه وآله) بسوى امت. پس اين شخص فايز خواهد بود به عطاياى الهيه و مثوبات غير متناهيه.

و اگر العياذ باللّه از أهل آن نبوده باشد، يا به مقتضاى تشهى نفس گفته باشد چنين شخص خائن است در دين مبين، و مفترى است به خلاق آسمان و زمين و جعال و كذاب است به جناب سيد المرسلين (عليه و على آله آلاف التحية من رب العالمين).

كفايت مى‏كند در سوء حال او آيه كريمه فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً يعنى: كيست ظالم‏تر از كسى كه افتراء مى‏زند به خداوند عالم جل شأنه، استفهام انكارى ابطالى است.

يعنى: چنين كسى ظالم بلكه ظالم‏تر از او نخواهد بود در عالم، اين مضرتى است فوق كافه مضار، و مفسده‏ايست أعظم از كل مفاسد، چگونه چنين نباشد و حال آنكه مستوجب لعن خالق آسمان و زمين، و مستحق طعن ملايكه مقربين خواهد بود.

چنانچه همين مطلب مصرح به است در بسيارى از أخبار معتبره صادره از حجج الهيه جلت عظمته مرويه در كتب معتبره.

شيخ برقى در كتاب محاسن، و ثقة الاسلام در أوايل اصول كافى، و همچنين‏ در أواخر فروع آن، و شيخ الطائفة در كتاب تهذيب روايت فرموده‏اند در حديث صحيح از مفخر أوايل و أواخر جناب حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) كه فرموده: من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه.

حاصل معنى اين كلام مزيل عيش و سرور از مذاق معتقدين به شدائد يوم النشور آن است: هر كس فتوى بگويد در ميان مردمان با عدم علم، و با عدم دليل و حجتى كه از جانب خداوند عالم عز شأنه باشد، كه آن فتوى مأخوذ از آن دليل بوده باشد، يا با عدم دليلى كه دلالت كند بر اينكه چنين فتوى در حق او جايز باشد، يعنى: چنين دليلى در دست او نبوده باشد، لعنت مى‏كند بر او ملايكه رحمت و ملايكه غضب هر دو صنف ملايكه، و عايد اين شخص مى‏شود گناه كسى كه عمل به فتواى او كرده باشد.

مخفى نماند كه اين حديث شريف اشعارى دارد بر عدم جواز تعويل به ظنى كه مستند به دليل شرع نبوده باشد، كما يظهر للمتأمل.

و أيضا شيخ برقي در كتاب محاسن، و شيخ صدوق در كتاب عيون الاخبار از سرور أبرار جناب موسى بن جعفر (عليه السلام) روايت نموده‏اند: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الارض و ملائكة السماء.

و أيضا در كتاب محاسن، و اصول كافى مروى است از جناب رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كه فرموده‏اند: من أفتى الناس بغير علم، و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه، فقد هلك و أهلك».

يعنى: كسى كه فتوى بگويد به جهت مردم با عدم علم از مأخذ و مستند آن و تفرقه نكرده باشد ما بين ناسخ و منسوخ، و ما بين محكم از آيات قرآنيه و متشابه آن، يا تفرقه نكرده باشد ما بين محكم و متشابه مطلقا، پس چنين كسى خودش هالك و باعث هلاكت ديگران نيز شده است.

و أيضا شيخ برقى در محاسن، و ثقة الاسلام در اصول كافى، و شيخ صدوق در كتاب خصال روايت نموده‏اند از كاشف اسرار و دقائق امام صادق (عليه السلام) كه فرموده‏اند: من تو را نهى مى‏كنم از دو خصلت، به سبب آن دو خصلت هلاك مى‏شوند مردان، يكى از آن دو خصلت فتوى گفتن است با عدم علم.

مجملا ظهور فساد فتوى با عدم علم نه مرتبه‏ايست كه حاجت به اظهار فساد آن بوده باشد نظر به اينكه فتوى اخبار است از جانب خلاق آسمان و زمين جلت قدرته، اقدام به چنين چيزى العياذ باللّه با عدم علم به واقع كذب است به خداوند عالم جل شأنه. و قبح كذب در هر جا ظاهر است، خصوصا كذب بر خداوند عالم و فخر بنى آدم.

اين همان كذبى است كه موجب بطلان صوم ماه مبارك رمضان، و موجب قضاء و كفاره است، فرقى در اين باب نيست در حرمت، در صورتى كه اخبار با عدم علم و عدم رخصت نموده باشد، ما بين آنكه فتواى او مطابق واقع اتفاق‏ افتاده باشد يا مخالف واقع.

چنانچه ناطق بر اين است حديث معتبرى كه ثقة الاسلام در فروع كافى و رئيس المحدثين در فقيه و خصال، و شيخ الطائفة در تهذيب روايت نموده‏اند از جناب حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) كه فرموده‏اند: قضاة بر چهار قسم مى‏باشند، سه قسم از آنها در جهنم خواهند بود و يك قسم در بهشت.

بعد از آن بيان فرموده‏اند سه قسم را كه معذب در جهنم خواهند بود، أول آن است كه حكم مى‏كند به جور و باطل. دوم: آن است كه حكم به جور و باطل مى‏كند، لكن نمى‏داند كه حكم او بر جور و باطل است. سوم: آن است كه حكم بر حق مى‏كند، لكن نمى‏داند كه حكم او بر حق است، لكن در واقع اتفاق افتاد كه مطابق با حق بود، كل اين سه قسم را فرموده‏اند كه در جهنم خواهند بود.

و أما قسم چهارم كه ناجى و در بهشت خواهند بود، آن قاضى است كه حكم بر حق مى‏كند و مى‏داند كه حكم او بر حق است و مأخذ آن چه چيز است.

و همين حديث را شيخ مفيد قدس اللّه روحه السعيد در مقنعه ذكر فرموده اند، لكن اسناد داده‏اند به جناب حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام)، و عبارت آن مرحوم در كتاب مذكور اين است:

روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: القضاة أربعة، ثلاثة منهم في النار و واحدة في الجنة، فسئل عن صفاتهم لتقع المعرفة بهم و التميز بينهم، فقال:

قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنه باطل، فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل، فهو أيضا في النار. و قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق، فهو في النار. و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق، فهو في الجنة.

و اين حديث معتبر اگر چه در قاضى وارد شده است، لكن فرقى در اين باب ما بين مفتى و قاضى نمى‏باشد در حرمت آن، پس اثم در هر دو مقام ثابت است.

پس فتوى از كسى كه مستجمع شرايط فتوى نبوده باشد حرام و موجب عقاب است اگر چه مطابق واقع شده باشد، بلى ممكن است كه فرق گذارده شود ما بين مطابق و غيره در حكم وضعى، به اين معنى در روز ماه مبارك رمضان اگر چنين چيزى صادر شده باشد حكم به فساد صوم در صورتى كه مطابق واقع اتفاق افتاده باشد نتوان نمود، و اين مطلب محل كلام در اين مقام نيست.

مجملا فرقى در آنچه مذكور شد ما بين فتوى و حكم نمى‏باشد، اگر چه حكم أسوء حالا و أشد مفسدتا است، به اين معنى كسى كه متصدى حكم و مرافعه بين الناس بشود و مستجمع شرايط آن نباشد مغضوبيت چنين كسى در درگاه أحديت جل شأنه أشد بوده باشد از مفتى در صورتى كه مستجمع شرايط فتوى نبوده به مقتضاى عقل و نقل.

أما عقل نظر به اينكه حكم مستلزم أخذ أموال ناس و تصرف در فروج و دماء و أنساب است، به خلاف فتوى بر خلاف واقع كه مفسده آن أقل است، پس حكم بر خلاف واقع مفسده در آن أشد از مفسده در فتواي به خلاف واقع است.

و أما نقلا نظر به اينكه تهديدات شديده كه در حكم به غير ما أنزل اللّه هست در فتواى به غير ما أنزل اللّه نيست. پس مناسب اين است برخى از آن در اين‏ مقام ذكر شود تا شايد اطلاع بر آن موجب تنبه غافلان گردد تا از مفاسد شديده آن اجتناب نمايند.

پس مى‏گوييم: أدله داله بر مفسده شديده حكم به غير ما أنزل اللّه از كتاب و سنت بسيار است. أما كتاب- يعنى قرآن- پس مى‏گوييم: آيات قرآنيه كه دلالت مى‏كند بر مذمت حكم به غير ما أنزل اللّه بسيار است، لكن در اين مقام اقتصار مى‏كنيم بر سه آيه متقاربه در سوره مباركه مائده.

در أولى فرموده «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» و در ثاني فرموده «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و در ثالث فرموده «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ».

ممكن است كه گفته شود نكته در اختلاف تعبير در اول به كفر، و در ثانى به ظلم، و در ثالث به فسق، به جهت تنبيه بر اختلاف مراتب قبح بوده باشد در شدت و ضعف در موارد حكم.

مثلا حكم بر خلاف ما أنزل اللّه در جايى كه موجب سفك دماء و غصب فروج بوده باشد، اين أشد قبحا است در صورتى كه حكم به غير ما أنزل اللّه موجب غصب در مال فقط بوده باشد.

و همچنين حكم به غير ما انزل اللّه در صورتى كه حرمان ايتام بوده باشد از أموالى كه خلاق عالم جل شأنه آنها را مالك گردانيده، اين أشد قبحا است از صورتى كه حكم به غير ما أنزل اللّه موجب حرمان كبار بوده باشد از أموال آنها با ندرت حاجت آنها نسبت به ايتام.

پس تعبير به كفر در مثل أول بوده باشد، و تعبير به ظلم در مثل ثانى، و تعبير به فسق در مثل قسم ثالث. و همين هم نكته بوده باشد در تكرر ذكر به علاوه تأكيد.

و ممكن است كه گفته شود: وجه ديگر در سبب اختلاف تعبير در آيات ثلاثه بيان آن اين است كه ممكن است اختلاف تعبير اشاره باشد به أقسام ثلاثه سابقه، يعنى تعبير به كفر در صورتى بوده باشد كه حكم بر باطل بوده باشد با علم به اينكه باطل است، و تعبير به ظلم در صورتى بوده باشد كه حكم بر باطل بوده باشد با جهل به اينكه آن باطل است، نظر به اينكه موجب حرمان مستحق است از حق آن، و مناسب اين اطلاق ظلم است.

و حكم به فسق در صورتى بوده باشد كه حكم بر حق باشد با عدم علم به اينكه حق است، و مناسبت كفر در اول و ظلم در ثانى و فسق در ثالث ظاهر است.

مخفى نماند ممكن است كه حكم در آيات مذكوره أعم بوده باشد از حكم به معنى خاص، يعنى أعم از كلامى كه صادر مى‏شود در مقام مرافعه به جهت رفع نزاع، بنابر اين فتواى به غير ما أنزل اللّه نيز مندرج در تحت عموم آيات شريفه خواهد بود.

و أما أخبار داله بر كمال مذمت حكم به غير ما أنزل اللّه پس بسيار است، ثقة الاسلام در كافى، و شيخ الطائفة در تهذيب به سند صحيح روايت نموده‏اند از كاشف أسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) كه فرموده: من حكم في در همين بغير ما أنزل اللّه عز و جل، فهو كافر باللّه العظيم.

يعنى: كسى كه حكم كند به دو درهم به غير آنچه مقرر شده است از جانب‏ خداوند عالم جل جلاله، پس آن شخص كافر خواهد بود به خداوند عالم جل شأنه.

كفايت مى‏كند در اين باب همين حديث صحيح السند به علاوه حديثى كه مذكور شد در باب تقسيم قضاة به أقسام أربعة مذكوره، چه كسى كه متصدى مرافعه و حكم ما بين مسلمانان مى‏شود با عدم استجماع شرايط، يا حكم مى‏كند به باطل با علم به اينكه باطل است.

مثل اينكه زيد ادعا مى‏كند به عمرو كه فلان مبلغ را از تو مى‏خواهم و عمرو منكر است، طرفين رجوع مى‏كنند در مقام مرافعه به كسى كه متصدى مرافعه مى‏شود، لكن مستجمع شرايط افتا و حكم نيست، و اين شخص العياذ باللّه با علم به اينكه شخص مدعى در ادعاى خود كاذب است، العياذ باللّه نظر به أغراض و مقاصد فاسده حكم مى‏كند به اينكه عمرو آن مبلغ را داده باشد.

معلوم است اين قسم أفسد و أسوء أقسام است، و لهذا در حديث مقدم داشته شده است، لكن اين قسم اگر چه ممكن است بلكه واقع است لكن نادر است نعوذ باللّه از نفسى كه متصف به چنين شقاوت بوده باشد.

يا آنكه حكم مى‏كند بر باطل، لكن با عدم علم به اينكه اين باطل است، بلكه اعتقاد اينكه اين حق است.

مثل اينكه ضعيفه‏اى برادر زوج خود را شير داده است، و حد رضاع شرعى متحقق شده است، بعد زوج يا زوجه يا كلاهما تشكيك مى‏كنند، در اين باب رجوع مى‏كنند به آن شخص مرافعه رس، آن شخص حكم مى‏كند به حرمت زوجه بر زوج خود، نظر به اينكه آن مرضعه در صورت مفروضه مادر برادر زوج مى‏شود، چنين توهم مى‏كند كه مادر برادر مطلقا حرام است، پس حكم مى‏كند به تفريق ما بين زن و شوهر به جهت اين اعتقاد، كه اگر به فهمد كه‏ چنين نيست هرگز چنين حكمى نمى‏كند.

يا اينكه ضعيفه‏اى طفل دختر خود را شير داده، و حد رضاع متحقق شده، بعد نزاع ميان زن و شوهر مى‏شود، زوجه مى‏گويد به زوج خود من در خانه تو حرام مى‏باشم، زوج انكار مى‏كند، رجوع مى‏كنند به آن شخص مرافعه رس آن شخص در اول حكم مى‏كند به حرمت و لزوم تفريق چنانچه مذكور شد، و در ثانى حكم مى‏كند به عدم حرمت نظر به انتفاى نسبت.

چنانچه هر دو اين واقعه را خود در اصفهان مشاهده كردم، از بعضى مجملا أمثال اين شايع و بسيار است.

يا آنكه حكم به حق مى‏كند لكن نمى‏داند كه حق است، به اين معنى كه حكمى كرده است مطابق واقع است، لكن قدرت و استعداد اين را ندارد كه استفاده حقيت آن را از أدله شرعيه نمايد.

يا قوه و استعداد اين را دارد لكن مسامحه در تحقيق مطلب كرده حكم مى نمايد يا فتوايى مى‏گويد، مجملا به حدس و تخمين با عدم رجوع به مآخذ و مدارك حكم مى‏نمايد، مدلول عليه به صريح حديث معتبر مذكور آن است كه هر سه قسم هالك و معذب به آتش جهنم خواهند بود.

پس حاكم و مفتى در هر صورت از صور ثلاث مذكور آثم و عاصى، بلكه معاند شريعت و صاحب شرع است، چه مشخص است كه مخالفت شريعت عامدا معاندت با صاحب شريعت است، نعوذ باللّه تعالى سبحانه منها، و آن شخص مرافعه رس در هر يك از صور ثلاث مذكوره مهاون به أمر خداوند عالم است.

از كاشف اسرار و دقايق جناب امام جعفر صادق (عليه السلام) مروى است كه فرمود:

اياكم و التهاون بأمر اللّه عز و جل، فان من تهاون بأمر اللّه أهانه اللّه يوم القيامة.

حاصل معنى اين كلمات حق انجام آن است كه اجتناب نماييد از تهاون و مسامحه و بى‏اعتنايى در حكم خداوند جل شأنه پس به درستى كه كسى كه تهاون در حكم خلاق عالم جل شأنه نمايد خوار و ذليل مى‏گرداند خداوند عالم او را در روز قيامت. نعوذ باللّه تعالى منه من ذا الذي أعز من أذله اللّه سبحانه. پس آن مجلس- مجلس مرافعه شرعيه كه از امور مرغوبه و خصال محسنه در شريعت مطهره نيست، بلكه مجلس مخاصمه و معاندت با خلاق عالم عز شأنه مى‏باشد به أمر لازم الاذعان حتمى الامتثال خلاق زمين و آسمان جل شأنه بر قاطبه أهل ايمان اجتناب از آن مجلس لازم است.

و قاطبه مشايخ عظام مثل ثقة الاسلام در كتاب كافى، و رئيس المحدثين در كتاب فقيه، و شيخ الطائفة در كتاب تهذيب الاحكام و غيرهم روايت فرموده‏اند از محمد بن مسلم كه از أكابر و أعاظم روات شيعه، و از اجله أصحاب جناب حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق (عليهما السلام) مى‏باشد كه گفته:

من در مجلس قاضى در مدينه نشسته بودم كه جناب فخر الاوايل و الاواخر جناب حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق (عليهما السلام) از آنجا عبور فرمودند، فردا كه به خدمت ايشان مشرف شدم در مقام مؤاخذه از من سؤال فرمودند: كه چه مجلس بود كه ديروز در آنجا نشسته بودى؟

عرض كردم: خداوند عالم مرا فداى تو گرداند اين شخص قاضى احترامى نسبت به من منظور مى‏دارد به ندرت اتفاق مى‏افتد در مجلس او مى‏نشينم.

حضرت فرمودند: ايمن مباش از اينكه لعنتى از جانب خداوند عالم‏ عز شأنه نازل شود، پس احاطه كند به همه أهل مجلس.

و اين شخص قاضى اگر چه ظاهر اين است كه از عامه بوده، لكن مشخص است منع آن حضرت از جلوس در مجلس او نه بجهت عامى بودن بوده، و لهذا منع از مجالست با عامه نمى‏فرمودند، بلكه به جهت آنكه متصدى منصب قضا بوده با عدم قابليت و استجماع شرايط.

و أيضا ثقة الاسلام در اصول كافى از مخزن علوم الهى امام جعفر صادق (عليه السلام) روايت نموده كه فرموده: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اللّه فيه و لا يقدر على تغييره.

يعنى: سزاوار نيست از براى مؤمن اينكه بنشيند در مجلسى كه در آن مجلس معصيت خداوند عالم عز شأنه مى‏شود، و اين شخص قدرت بر تغيير اين را ندارد. معصيتى بدتر از حكم به غير ما أنزل اللّه كه خلاق عالم جل شأنه در قرآن مجيد تعبير از آن به كفر و ظلم و فسق فرموده نيست.

و أيضا ثقة الاسلام و رئيس المحدثين و شيخ طائفه در كتب مسطوره روايت نموده‏اند از جناب حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) كه فرموده: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلس فيه الا نبي أو وصي أو شقي.

يعنى: حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) خطاب فرمودند به شريح كه يكى از قضاة عامه بود، كه اى شريح به تحقيق كه نشسته‏اى در مجلسى كه نمى‏نشيند در آن مجلس مگر پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقى.

مراد از وصي أعم است از وصي به معنى خاص يا وصى به معنى عام كه مستجمع شرايط فتوى بوده باشد، نظر به حصر در أقسام ثلاثه مشخص است كه مراد از شقي كسى است كه متصدى مرافعه شود و مستجمع فتوى نبوده باشد.

چنين كسى را جناب سيد أوصياء (عليه آلاف التحية و الثناء) حكم فرموده‏اند كه شقي است، نعوذ باللّه سبحانه كسى را كه جناب سيد أوصياء حكم فرموده باشند بر شقاوت او.

و مرحوم شيخ صدوق قدس اللّه تعالى روحه در كتاب فقيه روايت نموده از كاشف أسرار دقايق جناب حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) كه فرموده: ان النواويس شكت الى اللّه عز و جل شدة حرها، فقال لها: أسكتي فان مواضع القضاة أشد حرارة منك.

نواويس جمع ناووس است، و بعضى گفته‏اند: ناووس اسم موضعى است در جهنم كه شدت حرارت او از مواضع ديگر جهنم زيادتر است. و بعضى گفته اند: ناوس مقبره نصارى.

پس ظاهر معنى حديث مزيل عيش و سرور از مذاق قضاة جور آن است كه موضع معين از جهنم كه حرارت او از مواضع ديگر بيشتر است يا مقبره نصارى شكايت كرد به درگاه حق تعالى از شدت حرارت خود، خطاب رسيد به او كه ساكت باش، يعنى شكوه از شدت حرارت مكن، به درستى كه مواضعى كه قضاة در آنجا مى‏نشينند به جهت مرافعه رسيدن، حرارت آن مواضع شديدتر است از حرارت تو، نعوذ باللّه تعالى منه.

مجملا متصدى شدن مرافعه و قضا و محاكمه و افتاء أمرى است خطير، و مفسده آن مفسده ايست به غايت شديد، چه در صورت عدم اجتماع شرايط از أعظم‏ مهالك موبقه و أسوء مقابح مهلكه است.

چنانچه بنده‏اى از مفاسد آن دانسته شد، أخبار از أئمه أطهار (عليهم آلاف التحية من اله الجبار) در اين باب بسيار است، استقصاء همه مناسب مقام نيست، با آنكه آنچه مذكور شد اگر اعتقاد به موقف حساب و خوف از مؤاخذه رب الارباب هست همين قدر كفايت مى‏كند، و در صورت اجتماع شرايط نيز ايمن از خطر آن نمى‏توان بود، نظر به عدم اطمينان در عدم تقصير در مبانى و أطراف حكم.

نعوذ باللّه سبحانه از تضييع حقوق مسلمانان، و مفسده شديده تسليط غير مستحق را بر مستحق، چه اين ظلمى است به غايت شديد، و ستمى است در نهايت بعيد ورديد، بلكه أقبح مقابح عقليه و أردى موبقات شرعيه است.

اميد أكيد از خلاق وحيد و فريد آن است كه به حق مقربين درگاه أحديت و به أنين حزين قلوب خاصانش همه را، خصوصا اين منغمر به وادى غفلت و ضلال را از شر شيطان، و از مكر نفس لوامه محافظت فرمايد.

عمده در اين مقام بعد از تحصيل استعداد تضرع و ابتهال است به درگاه حضرت ذو الجلال، فانه الوافي عباده عن مهالك الهوى، و هاديهم الى سبيل الحق و مسالك الهدى.

فأسألك اللهم بتفضلك على عبادك أن تحفظني من الخيط و الخطأ و الزلل في الحكم و الفتوى و العمل، بحق أشرف خليفتك سيد الرسل و أمنائك في بلادك و حكامك هداة السبل.

أن لا تكلني الى نفسي الميالة الى المسامحة و الفة البطالين، و الراغبة الى الرقاد في بساط الغفلة كالغافلين، و الامارة بالسوء و الفحشاء، و الصادة عن مناهج الحق و سلوك التقى، و اقطع ان وصلني الى الحق و الصواب أحب اليك من العثرة فيما يوجب المؤاخذة و العقاب.

فاهدنى لما هو محبوب عندك، و اعصمني عمالا ترضى أن أقع فيه، بحقك علي و على كافة خليقتك الذي لا يكاد يحصيه العد و الحسبان، و لا يحيطه الاستقصاء في مر الدهور و الايام و الازمان.

بعد از آنكه اين مطالب منقح شد بر مى‏گرديم به أصل مدعى، پس مى گوييم: نمازى كه مستند به اجتهاد بوده باشد، و مسامحه در مقام استنباط از مدارك و مآخذ آن نشده باشد، و اين شخص هم از أهل آن بوده باشد، چنين نمازى در اين اعصار كه حجت اللّه القائم عجل اللّه تعالى فرجه غائب از أنظار است قطعي الصحه است، چنانچه مشخص شد.

و أما هر گاه از أهل آن نبوده باشد لازم است عمل به مقتضاى تقليد از چنين كسى بوده باشد كه مذكور شد. اگر چنين نبوده باشد نماز آن باطل و خود اين شخص آثم، چنانچه وجه آن مفصلا بيان خواهد شد.

فرقى در اين باب نيست ما بين آنكه رجوع به مآخذ به كند يا نه، چه رجوع با عدم حصول شرايط مثل عدم رجوع است.

و همچنين است هر گاه أهل اجتهاد بوده باشد، لكن تقصير در استفاده از ادله كرده باشد، و مبناى عمل خود را بر فهم خود گذارده باشد، يا تقصير در استفاده، چنانچه مفروض است، چه جواب اين شخص از سؤال سابق مقبول نيست، بلكه مؤاخذه كردن حسن است، مگر در صورتى كه فرض شود كه ايقاع صلاة در ضيق وقت نمايد با اشكال در اين، نظر به اينكه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

مبحث دوم در بيان صحت نماز مكلفين است در اين اعصار در صورتى كه مستند بوده باشد به متابعت اهل اجتهاد

اين مطلب نيز قطعي الثبوت است في الجمله، و مستند آن از آنچه در سابق بيان شد ظاهر مى‏شود، نظر به اينكه ثبوت تكاليف الهيه جلت عظمته مقطوع به است، و استفاده آنها از كتاب و سنت در حق قاطبه عباد با افتقار عباد در امور معيشت به امور متكثرة ممكن نيست. پس استفاده تكليف از أدله شرعيه مطلوب خداوند عالم جل شأنه از هر فرد از أفراد مكلفين نخواهد بود قطعا.

پس مى‏گوييم: تكليف به اتيان نماز مثلا ثابت است جزما، و مشخص است اتيان به نماز موقوف بر علم به آن است بالضرورة، و معلوم است نماز از مركبات اعتباريه جعليه شارع است، بنابر اين لا محاله أجزاء ماديه به جهت او است، چنانچه جزء صورى نيز لابد منه است.

پس لازم است عالم شود به أجزاء ماديه، كه به عبارت اخرى علة مادى آن است. و همچنين جزء صورى كه تعبير از آن به علت صورى مى‏نمايند.

و هر يك از جزء مادى و صورى آن منقسم مى‏شود به مقوم كه به انتفاء آن انتفاء أصل نماز لازم مى‏آيد، و مكمل و محسن فرق بين القسمين آن است، كه به انتفاء قسم أول موجب انتفاء اصل ماهيت است، بخلاف قسم ثانى كه انتفاء آن موجب انتفاء كمال و حسن آن است، پس لازم است علم به هر يك هم رسانيدن.

قسم أول مثل قيام و تكبيرة الاحرام و قرائت حمد و سوره و ركوع و سجود و ذكر در هر دو و تشهد و تسليم.

قسم ثانى مثل تكبيرات ست افتتاحيه و أدعيه معهوده، و استعاذه قبل از قرائت در ركعت أولى، و تكبير ركوع و دعاء در ركوع قبل از اشتغال به ذكر، و تكرار در اصل ذكر و صلوات بر فخر كاينات و آل أطهار آن شافع عرصات، و دعا بعد از رفع رأس، و تكبيرات أربع به جهت رفتن به سجود و رفع رأس از آن، و رفع يدين در أحوال كل تكبيرات، و دعاى قبل از اشتغال به ذكر در سجود، و تكرار در ذكر و صلوات در آن، و دعاء فيما بين السجدتين، و هكذا الحال في غير ما ذكر مما يطول باستقصائه الكلام.

و در هر يك از أجزاء مقومه و محسنه معتبر است امور مقومه و محسنه.

اما امر مقوم در جزء مقوم، مثل اخراج حروف از مخارج در قرائت، و اجتناب از وقف به حركت و وصل به سكون در صورتى كه كلمه لاحقه مفتتح به همزه وصل بوده باشد، و فصلى ما بين فراغ آن كلمه سابقه و أخذ به كلمه لاحقه متخلل نشده باشد. و همچنين رعايت مد صوت در مد متصل.

و اما أمر محسن در جزء مقوم، مثل رعايت محسنات قرائت در قرائت مثل رعايت صفات حروف، و رعايت اخفاء و اظهار و غنه و مد منفصل و نحو اينها.

و از آنچه مذكور شد معلوم مى‏شود أمر مقوم در جزء محسن و همچنين امر محسن در جزء محسن. و آنچه مذكور شد در جزء قولى صلاة بود.

و همچنين است حال در جزء فعلى، مثل قيام و ركوع و سجود. پس امر مقوم در ركوع انحنايى است كه متمكن بوده باشد به سبب آن مكلف از بلوغ يدين به ركبتين و طمأنينه در آن.

و امر محسن در آن انحناء بنحوى است كه تسويه ظهر نمايد به حدى كه اگر قطره آبي در پشت واقع شود ميل به هيچ سمت ننمايد، و كفين را مفرجات‏ الاصابع محيط نمايد به ركبتين، و هكذا الحال في غير ما ذكر مما يطول باستقصائه المقال آنچه مذكور شد در أجزاء ماديه نماز بود.

و اما جزء صورى پس آن عبارت است از ترتيب أجزاء به كيفيت مخصوصه اين هم مثل اجزاء ماديه منقسم مى‏شود به جزء مقوم كه اخلال به آن موجب اخلال به امتثال است، پس تلافى لازم است. و جزء محسن و مكمل كه رعايت آن موجب كمال نماز است، پس اخلال به آن موجب اخلال به أصل نماز نيست، بلكه موجب اخلال به كمال آن است.

أول مثل تقديم تكبيرة الاحرام بر قرائت، و تقديم قرائت بر سورة، و تقديم آيات سابقه هر يك از حمد و سوره بر آيات لاحقه، بلكه تقديم هر كلمه و حروف سابقه بر كلمات و حروف لاحقه، و تقديم قرائت حمد و سوره بر ركوع، و هكذا الحال في الاجزاء الباقية كه اخلال به اين ترتيب عامدا موجب اخلال به نماز است.

دوم مثل رفع يدين در تكبيرة الاحرام و كل تكبيرات در نماز، كه رفع يدين هيئتى است راجحه در نماز، و اخلال به آن واتيان به تكبيرات با عدم رفع يدين صحيح و بى‏عيب است، لكن اخلال به هيئت راجحه نموده است.

و همچنين رفع يدين در حال قنوت هيئت راجحه است در آن، و در صورت اخلال به آن واتيان به قنوت با عدم رفع يدين اخلال به هيئت راجحه نموده است، پس اين هيئت مكلمه خواهد بود نه مقومه.

و مثل اينكه در قنوت هر گاه دعايى كه مشتمل بر ثناء أحديت جل جلاله بوده باشد، و همچنين مشتمل باشد بر اظهار مسألت و حاجت، أولى اين است مشتمل بر ثناء مقدم باشد بر كلام مشتمل بر حاجت، پس هر گاه اخلال به اين ترتيب نمايد أول اظهار حاجت در قنوت نمايد بعد اتيان به كلامى كه دال بر ثنا باشد نمايد، اخلال به هيئتى كه منافى با كمال باشد شده است، لكن اخلال به امتثال نشده است.

و هر يك از اين أجزاء ماديه و صوريه مقومه منقسم مى‏شود بر دو قسم:

يك قسم آن است كه اخلال به آن ساهيا و عامدا موجب اخلال به امتثال است مثل تكبيرة الاحرام و ركوع و سجود، و قيام در ضمن تكبيرة الاحرام، و قيام متصل به ركوع در أجزاء ماديه، و تقديم سجود بر ركوع در جزء صورى.

و قسم ديگر: آن است كه چنين نيست، يعنى اخلال به آن عامدا موجب اخلال به امتثال هست، لكن اخلال ساهيا چنين نيست، مثلا اخلال به قرائت فاتحة يا به قرائت سوره أحدهما أو كلاهما نمود، متذكر شد بعد از دخول در ركوع در جزء مادى به اتيان به قرائت سوره نموده مقدم بر قرائت فاتحه، و متذكر شد بعد از دخول در ركوع در جزء صورى. پس علم به همه اين مراتب لابد منه است، اينها همه امور داخليه در نماز است.