فصل سوم: مباحث گوناگون‏

پوشيدن لباس مردان توسط بانوان‏

از جمله فروع فقهى كه مى‏توان در مورد امور هنرى مطرح كرد و امروزه مورد ابتلاى برخى از هنرمندان در عرصه فيلم و نمايش است، حكم پوشيدن لباس مردان توسط بانوان و برعكس مى‏باشد.

اين مسئله با عنوان فوق، در هيچ‏يك از ابواب فقه، مورد بحث و بررسى قرار نگرفته. تنها شمارى از فقهاى پسين، در مبحث مكاسب محرمه هنگام طرح مسئله حرمت زينت كردن مرد با چيزى كه بر او حرام است مثل طلا حرمة تزيين الرجل ما يحرم عليه؛ اين مسئله را به زن نيز تعميم داده‏اند ⁽³⁰⁰⁾، مانند شهيد ثانى كه هنگام بر شمردن مكاسب محرمه مى‏گويد:

و تزيين كل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه، كلبس الرجل السوار و الخلال و الثياب المختصة بها عادة، و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع، و كلبس المرأة مايختص بالرجل، كالمنطقة و العمامة ⁽³⁰¹⁾؛

يكى از محرمات عبارت است از زينت نمودن مرد و زن با چيزى كه بر او حرام است، مانند اين‏كه مرد النگو و خلخال و لباسى كه به حسب عادت، ويژه بانوان است بپوشد - كه البته لباس ويژه، با توجه به زمان‏ها و مكان‏ها، فرق مى‏كند - و مانند اين‏كه زن، اشياى ويژه مرد مانند كمربند و عمامه را بپوشد.

تعبير شهيد اول در كتاب دروس نيز، نسبت به مرد و زن، عام است؛ عنوان مسئله در كتاب مزبور چنين است: و تزيين كل من الرجل و المرأة بزينة الآخر ⁽³⁰²⁾.

محقق نراقى نيز پس از اين‏كه در تأييد حكم مزبور، به روايتى اشاره مى‏كند كه بر حسب آن از پوشيدن لباس شهرت، نهى شده است، مى‏نويسد:

و يظهر من الخبر المذكور أنه ينسحب الحكم فى تزيين المرأة بلباس الرجل أيضا مع أنه لا قائل بالفرق‏ ⁽³⁰³⁾؛

از اين خبر آشكار مى‏شود حكم مزبور، در مورد زينت نمودن زن با لباس مرد نيز جارى است. افزون بر اين‏كه هيچ فقيهى در اين مسئله ميان مرد و زن فرق ننهاده.

دليل‏هاى حرمت‏

به هر حال شايد روشن‏ترين دليلى كه بتوان بر حرمت پوشيدن لباس مردان توسط بانوان مطرح كرد، رواياتى است كه به موجب آنها، مردان و زنان، از تشبه به يك‏ديگر نهى شده‏اند. از جمله:

1. در روايتى كه صاحب مكارم الاخلاق از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند، آمده است:

قال: كان رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) يزجر أن يتشبه بالنساء، و ينهى الرأة أن تتسبه بالرجال فى لباسه ⁽³⁰⁴⁾؛

پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) مانع از اين مى‏شد كه مرد شبيه زنان شود و از اين‏كه زن در پوشش خود، همانند مردان شود نهى مى‏كرد.

2. كلينى نيز به سند خود از جابر نقل مى‏كند:

عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول‏الله (عليه السلام) فى حديث: لعن الله... المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من السناء بالرجال...؛ ⁽³⁰⁵⁾

بنابر نقل امام‏باقر (عليه السلام) پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: خداوند لعنت كرده است مردانى كه خود را شبيه زنان و زنانى كه خود را شبيه مردان مى‏كنند.

3. در روايت ديگرى كه صدوق به سند خود از زيدبن على نقل مى‏كند آمده است:

عن على (عليه السلام)، أنه رأى رجلا به تأنيث فى مسجد رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) فقال له: أخرج من مسجد رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) يا لعنة رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) ثم قال على (عليه السلام):

سمعت رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال‏ ⁽³⁰⁶⁾.

على (عليه السلام) در مسجد پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) با مردى مواجه شد كه داراى شمايل و حالات زنانه بود؛ پس به او فرمود: از مسجد رسول خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) بيرون شو اى كسى‏كه مورد لعنت رسول خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) هستى! سپس فرمود: شنيدم پيامبر، مى‏فرمود: خداوند لعنت كند مردانى كه خود را شبيه زنان و زنانى كه خود را شبيه مردان كنند.

4. صدوق مى‏افزايد: در حديث ديگرى آمده است:

اخرجوهم من بيوتكم فانهم أفذر شى‏ء ⁽³⁰⁷⁾؛

اين‏گونه مردان را از خانه‏هايتان بيرون كنيد كه كثيف‏ترين هستند.

5. همچنين به سند خود از زيد بن على بن حسين (عليه السلام) و او از پدرانش و ايشان از على (عليه السلام) نقل مى‏كنند كه فرمود:

با پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) در مسجد نشسته بودم كه مردى با تأنث و حالات زنانه وارد شد و بر پيامبر سلام نمود، حضرت، پس از اين‏كه به سلام او پاسخ داد، چشم به زمين دوخت در حالى كه استرجاع مى‏نمود. سپس فرمود: چنين افرادى در امت من يافت مى‏شوند؟! اين‏گونه افراد، در هيچ امتى يافت نمى‏شوند، مگر اين‏كه آن امت پيش از آمدن قيامت، عذاب شود. ⁽³⁰⁸⁾

بررسى و نقد

ولى آنچه استناد به اين روايات را مشكل مى‏كند، ضعف سندى آن‏ها است، زيرا دو روايت نخست و چهارم، مرسله هستند و در سند روايت دوم، عمروبن شمر قرار دارد كه عالمان رجال او را ضعيف دانسته‏اند، از جمله نجاشى درباره‏اش گفته است:

اين شخص، به طور جدى ضعيف است، در كتب جابر جعفى، احاديثى افزوده شده كه پاره‏اى از آنها را به اين شخص نسبت مى‏دهند.

و در سند روايت سوم و پنجم، حسين‏بن علوان قرار دارد كه عامى مذهب و به نظر بعضى، غير اعتماد است.

فقهايى مانند محقق نراقى و صاحب جواهر ابراز داشته‏اند ضعف سندى اين اخبار، با شهرت قابل جبران است‏ ⁽³⁰⁹⁾. ولى چنان‏كه بعضى از فقهاى معاصر نيز اشاره كرده‏اند ⁽³¹⁰⁾، اين سخن وقتى درست است كه فقها، به خصوص پيشينيان بر طبق مضمون اين روايات فتوا داده باشند، يعنى شبيه شدن زنان به مردان و بالعكس را حرام كرده باشند و حال آن‏كه چنين فتوايى در كلمات آنها به چشم نمى‏خورد، زيرا چنان‏كه ديديم، تعبيرى كه پيش‏تر در كلمات فقها به چشم مى‏خورد، حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليهبود و با توجه به مثال‏هايى كه آورده‏اند، مقصود ايشان از ما يحرم عليه، چيزهايى مثل طلا و حرير بوده است و به هر حال، بحث تشبه زنان به مردان، در دوران متأخر، پيدا شده است.

افزون بر ضعف سندى، برخى از فقها، مانند شيخ انصارى و آيت‏الله خوئى، در دلالت اين روايات نيز اشكال كرده‏اند.

اشكال شيخ انصارى‏

وى پس از بيان يكى از روايات نقل شده مى‏نويسد:

فى دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر و تذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه‏ ⁽³¹¹⁾؛

اين روايت، از دلالت بر مدعا، قاصر است، زيرا آنچه از عنوان تشبه ظاهر مى‏شود اين است كه مرد، حالت زنانگى بگيرد و زن، حالت مردانگى، نه صرف اين‏كه مرد و زن، لباس يك‏ديگر را بپوشند، بى آن‏كه قصد تشبه داشته باشند.

سپس شيخ در تأييد سخن خود، به رواياتى استناد مى‏كند كه در آنها، تشبه بر تأنث و تذكر منطبق شده است، مانند روايتى كه پيش‏تر از صدوق نقل كرديم (روايت سوم) و مانند پاره‏اى از روايات در باب مساحقه كه در آنها نيز تعبير تشبه به چشم مى‏خورد.

ولى اين اشكال شيخ، وارد به نظر نمى‏رسد، زيرا تعبير به كار رفته در اين روايات، گسترده و فراگير است و بى‏گمان، شامل تشبه در لباس نيز مى‏شود، به خصوص با توجه به روايت مكارم الخلاق كه در آن آمده بود ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال فى لباسها.

به ديگر سخن، آنچه در اين سنخ روايات آمده، چيزى جز ذكر مصاديق تشبه نيست و نمى‏توان به سبب آن، از مدلول فراگير روايات چشم پوشيد و به تعبير آيت‏الله خوانسارى:

الأخذ بالعموم، و تطبيق العام على بعض الأفراد لايوجب التخصيص و قصور العام فى دلالته‏ ⁽³¹²⁾.

گرفتن عموم و تطبيق نمودن آن بر بعضى از مصاديق، سبب تخصيص عام و قصور آن در دلالتش نمى‏شود.

ملاحظه ديگرى كه مى‏توان بر سخن شيخ داشت اين است كه در صدق نمودن عنوان تشبه، قصد آن شرط نيست، زيرا بديهى است به صرف اين‏كه زن و مرد، لباس يك‏ديگر را بپوشند، تشبه محقق مى‏شود.

قابل ذكر اين‏كه شيخ و برخى ديگر از فقها، مانند كاشف‏الغطاء، با توجه به اشكالاتى كه در سند و دلالت روايات مزبور ديده‏اند، آنها را حمل بر كراهت كرده‏اند ⁽³¹³⁾. شيخ، در تأييد اين حمل، روايت سماعة بن مهران را مورد توجه قرار داده است كه در آن از قول امام صادق (عليه السلام) و امام كاظم (عليه السلام) آمده است: انى لأكره أن يتشبه بالنساء ⁽³¹⁴⁾.

ولى بايد گفت بر خلاف زمان ما كه واژه كراهت، در مقابل حرمت استعمال مى‏شود، اين اصطلاح، در عصر صدور روايات، به وفور در معناى حرمت نيز استعمال مى‏شده است. افزون بر اين‏كه در يكى از رواياتى كه پيشتر مذكور شد، تعبير كان رسول‏الله (عليه السلام) يزجر... و ينهى به كار رفته بود كه ظهور روشنى در حرمت دارد.

اشكال‏هاى آيت‏الله خوئى و نقد آن‏

آيت الله خوئى در دلالت اين روايات، دو اشكال كرده است:

اشكال اول: اين اشكال بسان اشكال شيخ است، ولى با تقريرى ديگر؛ وى مى‏گويد:

مراد از تشبه در اين روايات، يكى از سه معنا است: يا مطلق تشبه و يا تشبه در طبيعت، به اين معنا كه مرد، به خود حالت تأنث و زنانگى بگيرد و زن به خود، حالت تذكر و مردانگى و يا قدر جامع ميان تشبه در طبيعت و تشبه در لباس.

اگر مقصود، معناى اول باشد كه بطلان آن آشكار است، زيرا لازمه آن، حرمت اشتغال مرد، به امورى است كه به حسب عادت، زن انجام مى‏دهد، مانند: پشم ريسى، شستن لباس، جاروب كردن و مانند آن.

نيز لازمه آن حرمت اشتغال زن است به آن‏چه شغل مردان محسوب مى‏شود، مانند: جمع‏آورى هيزم، شكار، آبيارى، كشاورزى، درو و غيره.

با اين‏كه كسى به اين سخن ملتزم نشده و نمى‏توان به آن ملتزم شد.

معناى سوم را نيز نمى‏توان اراده كرد، زيرا هيچ‏قدر جامعى كه مضبوط باشد ميان تشبه در طبيعت و تشبه در لباس وجود ندارد، بنابراين بايد معناى دوم مقصود باشد، يعنى بگوييم آنچه مورد نهى است تشبه مرد و زن، به يكديگر است، به اين ترتيب كه مرد، با انجام دادن لواط، خود را به صورت زن در آورد و زن با انجام دادن سحق (همجنس بازى زنانگى) خود را به صورت مرد در آورد ⁽³¹⁵⁾.

همان ملاحظه‏اى كه بر سخن شيخ داشتيم به سخن ايشان نيز وارد است با اين توضيح بيشتر كه مى‏توان گفت: در اين روايات، همان معناى نخست مقصود است، نهايت امر اين‏كه با توجه به وجود دليل‏هاى فراوان ديگر، برخى از مصاديق تشبه، مانند اشتغال مرد به شغل‏هاى زنان و اشتغال زن به شغل‏هاى مردان از تحت حرمت خارج است.

اشكال دوم: وى مى‏افزايد:

مقصود از تشبه در اين روايات، صرفا اين نيست كه مرد و زن، لباس يك‏ديگر را بپوشند وگرنه بايد حرام بدانيم زن و شوهر لباس يك‏ديگر را در مواقع سرما و مانند آن بپوشند ⁽³¹⁶⁾.

پاسخ اين است كه مباح بودن اين كار نيز - بر فرض پذيرش آن - مى‏تواند با توجه به دليل‏هاى ديگر باشد، نظير اين‏كه مى‏گوييم حفظ كتب ضلال، حرام است، ولى اين كار براى بعضى و با توجه به برخى از انگيزه‏ها، حلال است؛ اين فقيه، در ادامه سخن مى‏گويد:

بل الظاهر من التشبه فى اللباس المذكور... هو أن يتزيا كل من الرجل و المراة بزى الآخر. كالمطربات اللاتى أخذن زى الرجال، و المطربين الذين أخدوا زى النساء. و من البديهى أنه من المحرمات فى الشريعة، بل من أخبث الخبائث، و أشد الجرائم و أكبر الكباثر؛ ⁽³¹⁷⁾

به حسب ظاهر، مقصود از تشبه در لباس مذكور اين است كه هريك از زن و مرد، در هيئت و شكل و شمايل ديگرى آشكار شود، مانند كارى كه زنان و مردان مطربه انجام مى‏دهند و بديهى است اين كار از محرمات شرعى، بلكه از پليدى‏ها و شديدترين جرم‏ها و بزرگ‏ترين گناهان كبيره است.

بايد گفت اين هيئت، از مصاديق بارز تشبه است و شدت پيدا كردن حرمت آن مى‏تواند به سبب ملازم بودن اين‏گونه تشبهات با حالات لهوى و خروج از كرامت و شخصيت انسانى باشد، ولى با توجه به گسترده بودن مضامين روايات، دليلى بر منحصر دانستن عنوان تشبه در اين مصداق نمى‏بينيم.

نتيجه سخن اين‏كه روايات ياد شده، هيچ قصورى در دلالت بر حرمت شبيه شدن مردان و زنان به هم از طريق پوشيدن لباس يك‏ديگر ندارند و تنها امرى كه مانع استفاده از آنها مى‏شود، ضعف سندى آنهاست و چنان‏كه گفتيم، اين ضعف نيز با توجه به فقدان شهرت فتوايى، قابل جبران نيست.

روايات لباس شهرت‏

بله شايد بتوان در اثبات حرمت اين كار، به رواياتى استناد نمود كه از پوشيدن لباس شهرت منع مى‏كنند. البته استناد به اين روايات، مبتنى بر دو مقدمه است: يكى اين‏كه پوشيدن لباس مردانه را براى زن از مصاديق لباس شهرت بدانيم و ديگر اين‏كه به لحاظ كبروى، حرمت پوشيدن لباس شهرت را پذيرفته باشيم.

اما مقدمه اول، به نظر نمى‏رسد در ثبوت آن بحثى باشد، زيرا چنان‏كه از واژه شهرت و برخى روايات استفاده مى‏شود، مقصود از لباس شهرت، پوششى است كه سبب انگشت‏نما شدن شخص در جامعه شود و بى‏گمان پوشيدن لباس مخالف، چنين پيامدى دارد.

ولى بايد گفت: مقدمه دوم، از اين وضوح برخوردار نيست، زيرا بسيارى از علما، به اين بحث نپرداخته‏اند، بعضى نيز مانند صاحب وسائل، آن را مكروه دانسته است، وى روايات اين مسئله را زير عنوان باب كراهة الشهرة فى الملابس و غيرها، گردآورى نموده است‏ ⁽³¹⁸⁾.

ولى ظاهر عبارات بعضى نشان مى‏دهد، حرمت اين كار، پيش آنان مسلم است، از جمله صاحب رياض كه زينت نمودن مرد با چيزى كه بر او حرام است را از باب پوشيدن لباس شهرت، حرام دانسته‏ ⁽³¹⁹⁾. صاحب جواهر نيز پس از نقل اين سخن از صاحب مفاتيح كه تحت الحنك گذاشتن در اين زمان، از مصاديق لباس شهرت شده مى‏نويسد:

فينبغى أن يكون محرما على حرمة الشهرة فى اللباس‏ ⁽³²⁰⁾؛

پس سزاوار است اين كار، بنابر حرمت پوشيدن لباس شهرت، حرام باشد. ملاحظه مضامين روايات نيز نشان مى‏دهد حق در اين مسئله با گروه اخير است. صاحب وسائل در اين باب، به نقل چهار حديث مى‏پردازد كه سند يكى از آنها، صحيح را شيخ كلينى به سند خود از ابى ايوب خزاز نقل مى‏كند كه در آن آمده است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: ان الله يبغض شهرة اللباس ⁽³²¹⁾؛

امام صادق (عليه السلام) فرمود: بله يقين، خداوند، شهرت در لباس را مبغوض مى‏دارد.

سه روايت ديگر نيز كه توسط كلينى نقل شده چنين است:

1.عن ابن مسكان، عن رجل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دانة تشهره‏ ⁽³²²⁾؛

براى خوار شدن انسان، همين بس كه لباسى بپوشد كه او را مشهور كند يا مركبى سوار شود كه او را مشهور نمايد.

2.عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الشهرة خيرها و شرها فى‏النار ⁽³²³⁾؛

شهرت، خوب و بدش در آتش است.

3.عن أبى الجارود، عن أبى سعيد، عن الحسين (عليه السلام) قال من لبس ثوبا يشهره كساه‏الله يوم القيامة ثوبا من النار ⁽³²⁴⁾؛

امام حسين (عليه السلام) فرمود: هركس لباسى بپوشد كه او را مشهور نمايد، خداوند در روز قيامت، بر او لباسى از آتش بپوشاند.

تبيين دقيق مفاد اين روايات، به خصوص روايت سوم، به بررسى بيشترى نياز دارد، ولى آنچه به طور مسلم از آنها استفاده مى‏شود، مبغوضيت پوشيدن لباس شهرت از نظر شارع و انزجار او از اين كار است.

و بر اين اساس به نظر مى‏رسد حرام دانستن اين كار، خالى از اشكال باشد. نتيجه اين‏كه حرام بودن پوشيدن لباس مردان توسط بانوان، از طريق رواياتى كه درآغاز بحث نقل نموديم، به علت ضعف سندى آنها، ميسر نيست و تنها مى‏توان در اثبات حرمت اين كار، بر رواياتى تكيه كرد كه پوشيدن لباس شهرت را تحريم مى‏كنند. بله مى‏توان از روايات پيشين، به عنوان تأييد كننده‏ها، استفاده كرد.

نتيجه ديگرى كه بر سخن ما مترتب مى‏شود اين‏كه صرف پوشيدن لباس مردان توسط بانوان، حرام نيست، بلكه اين‏كار وقتى حرام است كه موجب شهرت شود، بنابراين اگر زنى، اقدام به پوشيدن لباس مردانه در زير لباس‏هاى خود كند، خالى از اشكال است، يا اگر زنى، در محيط خانه، لباس‏هاى همسر خود را بپوشد، جايز به نظر مى‏رسد، زيرا اين‏گونه امور، موجب شهرت يا صدق عنوان تشبه نمى‏شود.

در پايان اين مبحث، يادآورى اين نكته سودمند است كه همه بحث در اين‏جا، پيرامون لباس‏هاى اختصاصى زن و مرد است و پوشيدن لباس‏هاى مشترك، از محل بحث برون است. صدق لباس اختصاصى نيز چنان‏كه شهيد ثانى و فاضل نراقى اشاره كرده‏اند ⁽³²⁵⁾، بستگى به زمان و مكان دارد.

پوشش بانوان در برابر پسران نابالغ‏

محقق كركى، در بيان پاره‏اى از احكام مربوط به كودكان مى‏نويسد:

در صورتى كه پسر، غير ممير باشد، بر زن حرام نيست در برابر او بدون پوشش ظاهر شود و اگر مميز باشد، خود، داراى دو فرض است:

يك فرض اين‏كه ميل و نيروى جنسى او به هيجان درآمده باشد، چنين پسرى در حكم كسانى است كه به حد بلوغ رسيده‏اند، بنابراين بر ولى او واجب است او را از نگريستن به زنان نامحرم منع كند و بر زنان نيز واجب است خود را در برابر او بپوشانند.

فرض ديگر اين‏كه به حد مزبور نرسيده باشد، يعنى هنوز غريزه جنسى او به حركت در نيامده و براى اين فرض، دو احتمال داده مى‏شود: احتمال اول اين‏كه بر زنان نامحرم، واجب نيست خود را در برابر او بپوشانند و احتمال دوم اين‏كه اين كار بر آنان واجب باشد ⁽³²⁶⁾.

آنچه از عبارت اين فقيه استفاده مى‏شود، امور ذيل است:

1.پوشش زن در برابر پسران نابالغ و غير مميز واجب نيست.

2. پوشش زن در برابر پسران بالغ و مميزى كه داراى تمايل جنسى هستند، واجب است.

3. در مورد پوشش زن در برابر پسران نابالغ و مميزى كه داراى تمايل جنسى نيستند، دو احتمال است.

به نظر مى‏رسد در فرض نخست، جاى بحث نباشد و دليل آنها نيز از آنچه خواهيم گفت، روشن مى‏شود. ما به طور كلى آيات و روايات مربوط به اين موضوع و ميزان دلالت آنها را مورد توجه قرار مى‏دهيم تا احكام اين صور روشن شود؛ خداوند متعال در قرآن مى‏فرمايد:

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل الصلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد الصلوة العشاء ثلث عورات لكم ليس عليكم و لا عليهم جناح بعهدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات و الله عليم حكيم، و اذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم‏ ⁽³²⁷⁾؛

اى كسانى كه ايمان آورديد! بايد مملوك‏ها و كودكان نابالغ شما در سه وقت (براى ورود بر شما) اجازه بگيرند:

پيش از نماز صبح و هنگامى كه (براى استراحت نيم‏روزى) پوشش از خود بر مى‏گيريد و پس از نماز عشا (كه براى خوابيدن آماده مى‏شويد)، اين سه وقت، وقت تنهايى و خلوت شما است؛ غير از اين اوقات، بر شما و بر آنان، باكى نيست (بدون اذن وارد شوند و) بر يك‏ديگر مرور و گذر داشته باشيد، خدا اين چنين آيات را بيان مى‏كند و خدا دانا و حكيم است. و هنگامى كه كودكان شما به حد بلوغ رسيدند بايد مانند ديگران (هنگام ورود بر شما) اذن بگيرند، خدا آيات را چنين بيان مى‏كند، خدا دانا و حكيم است.

چنان‏كه از آيه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها... ⁽³²⁸⁾؛

و روايات و شواهد فراوان، از جمله نحوه ورود پيامبر (عليه السلام) به خانه دخترش فاطمه (عليه السلام) استفاده مى‏شود، بايد اشخاص هنگام ورود به خانه ديگران حتى محارم، اجازه بگيرند و سرزده وارد نشوند، زيرا هركس در زندگى شخصى خود، حالت‏ها و وضعيت‏هايى ويژه دارد كه مايل نيست ديگرى اگرچه پدر و مادر يا فرزند او باشد، از آنها مطلع شود ⁽³²⁹⁾.

اين حكم در مورد مردان و زنان بالغ، شمول دارد، يعنى بايد در هر حال، اجرا شود، ولى با توجه به آيات فوق، مملوكان و كودكان نابالغ، وضعيتى استثنايى دارند. اين دو دسته، به علت اين‏كه رفت و آمد زيادى در خانه دارند و اگر بخواهند در همه مواقع اجازه بگيرند، عسر و حرج پيش مى‏آيد، لازم نيست در همه مواقع اجازه بگيرند، بلكه تنها در سه وقت، اين كار بر آنان لازم نيست، يكى پيش از نماز صبح كه چون انسان تازه از خواب برخواسته، ممكن است پوشش مناسبى نداشته باشد و يكى موقع نيم‏روز كه شخص به منظور استراحت و يا به سبب گرما، لباس‏هاى خود را زمين مى‏نهد و ديگر پس از نماز عشا كه شخص، لباس خود را در مى‏آورد و آماده رفتن به بستر مى‏شود.

استفاده‏اى كه در رابطه بامسئله پوشش از اين آيات مى‏بريم اين است كه تكليف زنان، در مواجهه با نابالغ‏ها با تكليف آنان در مواجهه با بالغ‏ها فرق مى‏كند، زيرا از اين‏كه كودكان مى‏توانند در همه اوقات، جز سه وقت، سرزده و بدون اجازه بر زنان وارد شوند، معلوم مى‏شود تستر زنان در برابر آنان واجب نيست وگرنه اذن گرفتن در همه اوقات بر آنان، واجب مى‏شد. مدلول پاره‏اى از روايات نيز همين حكم است، از جمله صحيحه محمد بن ابى نصر بزنطى از امام رضا (عليه السلام) كه فرمود:

يؤخذ الغلم بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم‏ ⁽³³⁰⁾؛

پسر هفت ساله، در امر نماز بازخواست مى‏شود و واجب نيست زن موى خود را از او بپوشاند، تا وقتى كه به سن بلوغ برسد.

در روايت صحيحه ديگرى از وى و به نقل از امام‏رضا (عليه السلام) آمده است:

لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام‏ ⁽³³¹⁾؛

واجب نيست زن سر خود را از پسر بچه بپوشاند، تا وقتى كه به سن بلوغ برسد.

بحثى كه وجود دارد اين است كه آنچه در آيات و روايات فوق مطرح است، پسر بچه نابالغ است بى‏آن‏كه ميان مميز و غير مميز فرقى نهاده شده باشد، ولى در آيه 31 از سوره نور، جمله‏اى به كار رفته كه تا حدودى حكم اين مسئله را روشن مى‏كند و آن جمله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء است.

بر اساس اين عبارت، دسته‏اى از اطفال از مفاد جمله و لا يبدين زينتهن كه وجوب پوشش بر بانوان است، استثنا شده‏اند. البته در تفسير اين عبارت، دو نظر ابراز شده: بعضى گفته‏اند مقصود از آن، كودكانى است كه اطلاعى از عورات و امور نهانى زنان ندارند. برخى نيز گفته‏اند منظور از آن، كودكانى است كه بر استفاده از امور نهانى زنان، توانايى ندارند، احتمال اول، بر بچه‏هاى غير مميزى منطبق است كه قدرت تشخيص امور زنانگى را ندارند و احتمال دوم بر بچه‏هايى انطباق دارد كه بر امور جنسى، توانايى ندارند، يعنى نابالغند، هرچند مميز باشند ⁽³³²⁾.

از دو احتمال بالا، احتمال اول، پذيرفتنى‏تر به نظر مى‏رسد، زيرا در آيه مورد بحث، فعل يظهروا با على متعدى شده و اين تعبير در موارد مشابه، در معناى قدرت و توانايى به كار رفته است، از جمله در دو آيه شريفه ذيل:

كيف و ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا و لا ذمة ⁽³³³⁾؛

انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم‏ ⁽³³⁴⁾.

بر اين اساس، بر زنان واجب است خود را در برابر بچه‏هاى نابالغى كه تمايل و توانايى جنسى دارند، بپوشانند؛ ولى در برابر بچه‏هايى كه فاقد اين ويژگى هستند، اگرچه مميز باشند، مكلف به پوشش نيستند.

البته شمارى از فقها، پوشش زنان را در برابر همه پسر بچه‏هاى مميز واجب مى‏دانند ⁽³³⁵⁾. اين ديدگاه كه به حسب ظاهر، مبتنى بر پذيرش تفسير نخست است، با برخى از روايات نيز تأييد مى‏شود از جمله موثقه سكونى كه در آن آمده است:

سئل أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن الصبى يحجم المرأة، قال: اذا كان يحسن أن يصف فل ⁽³³⁶⁾؛

از اميرالمؤمنين (عليه السلام) درباره پسربچه‏اى پرسيده شد كه حجامت زن مى‏كند، فرمود: اگر مى‏تواند به خوبى (آنچه را كه مى‏بيند) توصيف كند، نه (جايز نيست).

و با توجه به اين احتمال، ترديدى در مطلوبيت احتياط باقى نمى‏ماند.

پوشش دختران نابالغ‏

مفاد شمارى از روايات اين است كه تا دختران به سن بلوغ نرسند، پوشيدن سر بر آنان لازم نيست؛ شيخ كلينى به سند خود از عبدالرحمن بن حجاج نقل مى‏كند:

سئلت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الجارية التى لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يحب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ⁽³³⁷⁾؛

از ابا ابراهيم (عليه السلام) پرسيدم: دخترى كه به سن بلوغ نرسيده، چه زمانى سزاوار است سر خود را در برابر نامحرم بپوشد؟ و روسرى پوشيدن براى نماز، كى بر او واجب مى‏شود؟ فرمود: (مى‏تواند) سر خود را نپوشاند تا وقتى كه نماز بر او حرام مى‏شود.

مقصود حضرت اين است كه تا به سن عادت شدن - كه به موجب آن، نماز خواندن حرام مى‏شود - نرسد، مكلف به پوشانيدن سر نيست. همين مضمون، به گونه صريح‏تر در روايت ديگرى كه كلينى به سند خود از محمد بن مسلم نقل مى‏كند آمده است:

عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية اذا حاضت الا أن تختمر الا أن لا نجده‏ ⁽³³⁸⁾؛

امام باقر (عليه السلام) فرمود: براى دختر، زمانى كه عادت مى‏شود (به سن بلوغ مى‏رسد) جز پوشيدن روسرى، صلاح نيست، مگر اين‏كه آن را نيابد.

فقها نيز به مضمون اين روايات عمل كرده و فتوا داده‏اند. ابن‏ادريس در كتاب صلاة مى‏نويسد:

الصبية التى لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس، و حكمها حكم الأمة ⁽³³⁹⁾؛

پوشيدن سر بر دختر بچه‏اى كه به سن بلوغ نرسيده، واجب نيست و حكم او (در اين مورد) حكم كنيز است.

در ارشاد الاذهان علامه نيز آمده است.

يجوز للأمة و الصبية كشف الرأس‏ ⁽³⁴⁰⁾؛

براى كنيز و دختر بچه، برهنگى سر جايز است.

وى در تذكره، مبحث لباس نمازگزار نيز مى‏نويسد:

الصبية الحرة كالأمة فى تسويغ كشف الرأس لها، و نعنى بها من لم تبلغ‏ ⁽³⁴¹⁾؛

دختر بچه آزاده مانند كنيز است در اين‏كه مى‏تواند سر خود را برهنه كند و مقصود از آن، دختر بچه‏اى است كه به سن بلوغ نرسيده است.

مى‏توان در استدلال بر اين حكم، افزون بر روايات، به آيات مربوط به پوشش، يعنى آيه:

و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن‏ ⁽³⁴²⁾؛

و آيه:

يا أيها النبى قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلا بيبهن... ⁽³⁴³⁾.

نيز تمسك كرد، چرا كه بر حسب ظاهر اين دو آيه، موضوع حكم پوشش مؤمنات و نساء است و بديهى است اين گونه عناوين به زنان و دختران بالغ انصراف دارند و در استعمالات عرفى بر دختران نابالغ اطلاق نمى‏شوند؛ همان‏گونه كه دو عنوان رجل و مرئه نيز تنها بر بالغ‏ها اطلاق مى‏شوند.

بنابراين در اين‏كه بر دختران نابالغ، پوشيدن سروگردن واجب نيست، نمى‏توان شبهه كرد.

ولى در اين‏جا، اين پرسش مطرح است كه حكم پوشيدن ساير قسمت‏هاى بدن آن‏ها چيست؟ آيا اينان مى‏توانند در برابر مردان و پسران بالغ، با بدن‏هاى عريان آشكار شوند؟ در اين مورد به نص به صريحى برنخورديم، ولى مى‏توان با استناد به بعضى روايات و استيناس به برخى ديگر، حكم اين مسئله را روشن كرد. در روايتى از محمدبن‏سنان به نقل از امام رضا (عليه السلام) آمده است:

حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و الى غيرهن من النساء؛ لما فيه من تهييج الرجال، و ما يدعو اليه التهييج من الفساد ⁽³⁴⁴⁾.

مفاد صريح اين روايت، حرمت نگريستن به موى زنان نامحرم اعم از متأهل و مجرد است، زيرا اين عمل، سبب به هيجان در آمدن مردان و پيدايش زمينه فساد در آنان مى‏شود و مى‏توان با تنقيح مناط قطعى گفت: هركارى كه مانند عريان شدن دختران نابالغ يا پوشيده نبودن جاهاى حساس آنها، سبب تحريك و به هيجان در آمدن غريزه جنسى مردان و زميه‏ساز حرام باشد، حرام است. البته بديهى است به دليل مكلف نبودن دختران نابالغ، حكم مزبور، متوجه اولياى آنان است.

در تأييد اين قانون كلى كه روايت بالا به دست آمد، مى‏توان به چند روايت زير نيز استيناس نمود:

روايت اول، روايت زراره:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغى لك أن تقبلها ⁽³⁴⁵⁾؛

امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه دختر آزاده به سن شش سالگى برسد، سزاوار نيست او را ببوسى.

روايت دوم، روايت ابى احمد كاهلى:

سألته عن جارية ليس بينى و بينها محرم تغشانى، فأحملها و أقبلها، فقال: اذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك‏ ⁽³⁴⁶⁾؛

از حضرت پرسيدم: دختر بچه‏اى كه ميان من و او محرميت نيست، به رويم مى‏افتد و من او را حمل كرده مى‏بوسم (حكم اين عمل چيست)؟؛ حضرت فرمود: هرگاه دختر به سن شش سالگى رسيد، او را در دامن خود قرار مده.

اين روايت كه توسط شيخ كلينى نقل شده، به حسب ظاهر مضمره است، ولى همين عبارت را شيخ صدوق به صورت غير مضمره به سند خود از احمدبن نعمان و او از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند ⁽³⁴⁷⁾.

روايت سوم، روايت هارون‏بن مسلم:

عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) ان بعض بنى‏هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأنى بصبية له، فأدناها أهل المجلس جميعا اليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها، فقيل: خمس، فنحاها عنه‏ ⁽³⁴⁸⁾؛

يكى از بنى‏هاشم، امام رضا (عليه السلام) را به همراه گروهى از خويشان خود دعوت كرده بود، آن شخص، دختر بچه خود را (نيز) به مجلس آورد؛ حاضران در مجلس، همگى، دختربچه او را (جهت نوازش) به خود نزديك كردند، ولى چون به امام رسيد، از سن او پرسيد، گفتند: پنج ساله است، حضرت چون اين را شنيد او را از خود دور كرد.

در ضمن از اين حديث استفاده مى‏شود مقصود از رسيدن دختر به شش سالگى در دو روايت پيشين و روايات مانند آن، ورود در اين سن است، نه كامل شدن آن.

روايت چهارم، روايت على بن عقبه:

عن بعض أصحابنا قال: كان أبوالحسن الماضى (عليه السلام) عند محمدبن ابراهيم والى مكة و هو زوج فاطمة بنت أبى عبدالله (عليه السلام)، و كانت لمحمد بن ابراهيم بنت يلبسها و تجى‏ء الى الرجل فيأخذها و يضمه اليه، فلما تناهت الى أبى‏الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدودتين و قال: اذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هى بمحرم له و لا يضمها اليه‏ ⁽³⁴⁹⁾؛

على بن عقبه از يكى از شيعيان نقل مى‏كند: امام كاظم (عليه السلام) نزد محمدبن ابراهيم كه والى مكه و همسر فاطمه دختر حضرت ابى‏عبدالله (عليه السلام) بود به سر مى‏برد؛ وى دخترى داشت كه لباس تنش كرده، به سوى مرد (ميهمان) مى‏آمد، (ميهمان نيز) او را گرفته به خود فشار مى‏داد. چون اين دختر بچه به امام (عليه السلام) رسيد، دستان خود را گشوده، او را نگه داشت و فرمود: وقتى دختر به سن شش سالگى رسيد، براى مرد نامحرم، روا نيست او را ببوسد و به خود فشار دهد.

از اين روايت استفاده مى‏شود، دختر بچه‏هايى كه پا در سن شش سالگى مى‏گذارند با دختر بچه‏هاى كم سن و سال‏تر، وضعيت يكسان ندارند و بالغ نبودن آنان، ملازم با مكلف نبودن بالغ‏ها نيست‏ ⁽³⁵⁰⁾.