شنيدن صداى
بانوان
شهيد مطهرى نوشته است:
مسئله جواز استماع صداى زن، جزء مسلمات است...
تنها شهيد اول گفته است: يحرم سماع صوت الأجنبيةو بعضى
از فقهاى معاصر، احتمال دادهاند خطايى از نساخ رخ داده است و مثلا
لايحرم را يحرم نوشتهاند
(351).
ولى بايد گفت به غير از سخن شهيد اول، عبارت
برخى ديگر نيز صريح در اين معناست؛ محقق حلى مىنويسد:
الأعمى لايجوز له سماع
صوت المرأة الأجنبية
(352)؛
براى شخصى نابينا، روا نيست به صداى زن نامحرم
گوش فرا دهد.
صاحب جواهر، پس از كلمه
الأعمى مىنويسد: فضلا عن المبصر
(353).
مفاد اين عبارت آن است كه حكم مزبور، اختصاص به
شخص نابينا ندارد؛ وى سپس مىافزايد:
ظاهر كتابهاى قواعد، تحرير، ارشاد و تلخيص نيز
حرمت است
(354).
بله مىتوان گفت: شايد مقصود اين فقها، حرمت
استماع صداى زن به قصد لذت باشد كه ترديدى در آن نيست.
به هر حال اگر كسانى معتقد به حرمت شنيدن صداى
زنان نامحرم به گونه مصلق باشند، يا اينكه سخن گفتن زنان در برابر مردان نامحرم را
جايز ندانند، آنچه مىتواند مورد استدلال يا استيناس آنان واقع شود، عبارت است از:
1. روايت مسعدة بن صدقه:
عن أبى عبدالله (عليه
السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لاتبدؤا النساء بالسلام، و لا تدعوهن
الى الطعام، فان النبى (صلى الله عليه و آله وسلم) قال: النساء عى و عورة فاستروا
عيهن بالسكوت، و استروا عوراتهن بالبيوت
(355)؛
امام صادق (عليه السلام) از قول اميرالمؤمنين
(عليه السلام) نقل مىكند: به زنان آغاز به سلام نكنيد و آنان را به طعام دعوت
ننماييد، زيرا پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: زنان، سكوت و عورتند. پس
سكوت ايشان را با سكوت و عورت ايشان را (با نگهدارى در) خانهها، پنهان سازيد.
صاحب لسان العرب گفته است:
العى: ضدالبيان
(356).
و تعبير بهالنساء عى
مىتواند مانند زيدعدل، از باب مبالغه و به اين مفهوم
باشد كه زنان بايد سكوت را به طور كامل مراعات كنند.
2. روايت غياث بن ابراهيم:
عن أبى عبدالله (عليه
السلام) أنه قال: لا تسلم على المرأة
(357)؛
امام صادق (عليه السلام) فرمود: به زن سلام
نكن!
بگوييم اين نهى بدان جهت است كه اين كار منجر
به پاسخ زن و سخن گفتن او مىشود.
3. در بخشى از حديث مفصلى كه به حديث مناهى
معروف است، از قول امام صادق (عليه السلام) آمده است:
و نهى أن تتكلم المرأة
عند غير زوجها، و غير ذى محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه
(358)؛
پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از اينكه
زن پيش غير همسر و غيرمحرمش، بيش از پنج كلمه مورد نياز سخن بگويد، نهى كرد.
4. به حسب ظاهر، فتواى مسلم ميان فقها اين است
كه اگر موقع اذان گفتن زن يا نماز خواندن او، نامحرم صداى او را مىشنود، بر او
واجب است اذان را آهسته بگويد و نماز را آهسته بخواند
(359).
5. در برخى روايات، زنان از اينكه تلبيه را با
صداى بلند بگويند، نهى شدهاند، مانند آنچه از پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم)
نقل شده است:
و لا تجهر بالتلبية
(360)؛
زن تلبيه را با صداى بلند نگويد.
بررسى
روايات
بايد گفت هيچ يك از اين روايات نمىتواند دليل
بر حرمت گوش دادن به صداى زنان يا حرمت سخن گفتن آنان در برابر مردان باشد. اما
روايت اول، افزون بر اينكه به علت توثيق نشدن مسعدة بن صدقه، فاقد اعتبار است،
مفاد آن با توجه به دليلها و قراينى كه به زودى مذكور خواهد شد، چيزى جز تأكيد بر
رجحان پوشش كامل زنان و كراهت حضور و اختلاط و مكالمه غير ضرورى ايشان با مردان
نيست. صدر اين روايت نيز خود شاهدى است بر اين نكته، زيرا در ابتداى روايت، از آغاز
كردن سلام به بانوان و دعوت كردن ايشان به طعام نهى شده و اين دو كار، به طور قطع
حرام نيست، بلكه حداكثر مىتواند مكروه باشد. هيچ فقيهى هم فتوا به حرمت اين دو كار
نداده.
با اين بيان، پاسخ روايت دوم نيز روشن مىشود،
زيرا هيچيك از فقها فتوا به حرمت سلام كردن به زنان نداده است، حداكثر اين است كه
آغاز كردن سلام به زنان جوان را مكروه مىدانند. در روايت صحيحه ربعى بن عبدالله
نيز از قول امام صادق (عليه السلام) مىخوانيم:
كان رسولالله (صلى الله
عليه و آله وسلم) يسلم على النساء و يرددن عليه، و كان أميرالمؤمنين (عليه السلام)
يسلم على النساء، و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن و يقول: أتخوف أن يعجبنى
صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من ألأجر
؛
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) بر
بانوان سلام مىكرد و ايشان نيز جواب حضرت را مىدادند و اميرالمؤمنين (عليه
السلام) (نيز) بر زنان سلام مىكرد (ولى) خوش نداشت به زنان جوان سلام كند و
مىفرمود: مىترسم از صدايشان خوشم بيايد و زيانى كه با اين كار مىبينم از اجرش
بيشتر باشد.
در اين روايت، هم درباره پيامبر (صلى الله عليه
و آله وسلم) و هم درباره على (عليه السلام) تعبير به كان يسلم
شده كه از آن دانسته مىشود شيوه مستمر آن دو بزرگوار اين بوده است كه بر زنان سلام
مىكردهاند.
بر حسب روايت ديگرى كه عمار ساباطى نقل مىكند،
وى از امام صادق (عليه السلام) مىپرسد: وقتى بانوان بر جمعيتى وارد مىشوند، چگونه
سلام كنند؟ و حضرت پاسخ مىدهد: زن بگويد: عليكم السلام و مرد بگويد: السلام عليكم
(361).
از اين پرسش و پاسخ دانسته مىشود، جواز سلام كردن بانوان از نظر امام و راوى،
مفروغ عنه بوده است.
در مورد حديث مناهى هم بايد گفت: علاوه بر
اينكه در سند آن، شعيب بن واحده و حسين بن زيد قرار دارند كه هيچيك توثيق
نشدهاند، مفاد آن اين است كه تكلم ضرورى زن پيش از پنج كلمه، مورد نهى است و اين
امرى است كه هيچ فقيهى به آن ملتزم نمىشود، زيرا به يقين، تكلم زن با نامحرم در
مقام ضرورت، به هر مقدار جايز است. شاهد اين ترخيص، خطبه طولانى فاطمه زهرا (عليه
السلام) در ميان مهاجرين و انصار و كلام طولانى زينب (عليه السلام) در مجلس
عبيدالله بن زياد و يزيد بن معاويه است.
در مورد اذان و تلبيه گفتن زنان و نماز خواندن
ايشان با صداى آهسته نيز بايد گفت: اگر اين حكم، ثابت باشد، مخصوص همين موارد است و
شايد به سبب عباديت آنها و جلوگيرى از كاسته شدن ارزش معنوى آنها باشد.
به هر حال رساترين دليل بر جواز مكالمه زنان و
با مردان و حليت شنيدن صداى آنان، عبارت است از سيره مستمره متدينين اعم از علما و
عوام در همه زمانها و مكانها برآمد و شد زنان در كوى و بر زن و معامله و مكالمه
آنان با مردان و حضور آنان در مساجد و مجالس جشن و عزا و...
در لابلاى صفحات تاريخ صدر اسلام و پس از آن به
موارد فراوانى بر مىخوريم كه پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) و امامان (عليه
السلام) با زنان سخن گفتهاند و سخن آنان را شنيدهاند و بىگمان نمىتوان همه اين
موارد را حمل بر ضرورت كرد. بر حسب پارهاى از روايات، فاطمه زهرا (عليه السلام) كه
عالىترين الگوى عفاف و حجاب است، در موارد فراوانى با مردانى مانند سلمان و ابوذر
سخن گفته و به آنان برخى از ادعيه و اذكار را تعليم داده است، بى آنكه ضرورتى در
اين كار باشد
(362).
فراز نورانى فلا تخضعن
بالقول در قرآن
(363)كه
خطاب به همسران پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) است نيز شاهد ديگرى است بر آنچه
گفتيم، زيرا بر طبق اين آيه، ايشان از سخن گفتن نرم و نازك با نامحرمان، نهى
شدهاند، معلوم مىشود اصل سخن گفتن مورد نهى نيست.
حاصل سخن آنكه هيچ دليل و شاهد معتبرى بر حرمت
مكالمه زنان با مردان نامحرم و حرمت شنيدن صداى ايشان نيافتيم، بله بىگمان مقتضاى
عفاف و تقوا، خوددارى كردن مردان و زنان از گفتوگوهاى غير ضرورى است، چرا كه اين
امر مىتواند زمينهساز برخى گناهان باشد به ويژه اگر با امور ديگرى مانند خنده و
كرشمه و ناز باشد؛ در حديثى از قول پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله وسلم)
مىخوانيم:
أربعة يمتن القلب: الذنب
على الذنب، و كثرة مناقشة النساء يعنى محادثنهن و...
(364)؛
چهار چيز، قلب را مىميراند: گناه روى گناه،
زيادى مناقشه با زنان؛ يعنى گفتوگوى فراوان با آنان و.. .
حكم آشكار
نمودن زينت و آرايش
از جمله كمالات دينى و آموزههاى اسلامى، رعايت
پاكى و نظافت و آراستن ظاهر به زينتها و زيبايىهاست. در اين زمينه به روايات
فراوانى چه به طور عام و چه در خصوص زنان (با توضيحى كه خواهيم داد) بر مىخوريم؛
از جمله روايات عام، كلام نورانى ذيل از امام صادق (عليه السلام) است:
انالله يحب الجمال و
التجمل. و يكره البؤس و التبؤس، و ان الله عزوجل اذا أنعم على عبده نعمة، يحب أن
يرى نعمته عليه. قيل: و كيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه، و يطيب ريحه، و يحسن داره، و يكنس
أفنيته...
(365)؛
خداوند زيبايى و آرايش را دوست مىدارد و تيره
روزى و بىچارگى را نمىپسندد، خداوند عزوجل دوست دارد هرگاه به بنده خود نعمتى
داد، اثر آن را بر او ببيند، به حضرت عرض شد: چگونه؟ فرمود: لباس خود را پاكيزه
خويشتن را خوشبو، خانهاش را نيكو و جلوى آن را جاروب نمايد... .
و اما در خصوص زنان، به سه دسته روايت بر
مىخوريم. دستهاى از آنها، زنان را به طور عموم، به زيباسازى و تزيين تشويق
مىكنند و دستهاى ديگر در خصوص زنان متأهل و تشويق آنان به تزيين و آرايش براى
همسران خود وارد شده است و دسته سوم، رواياتى است كه براى اين كار بانوان،
محدوديتهايى لحاظ كردهاند به اين معنا كه آرايش و تزيين آنان را براى
غيرهمسرانشان و محيط بيرون از خانه، تحريم نمودهاند؛ از دسته اول است روايت نيز از
امام باقر (عليه السلام):
رخص رسولالله (صلى الله
عليه و آله وسلم) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: و أمر رسولالله (صلى الله
عليه و آله وسلم) النساء بالخضاب ذات البعل و غير ذات البعل، أما ذات البعل: فتزين
لزوجها، و أما غير ذات البعل: فلا تشبه يده يد الرجال
(366)؛
رسول خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) به زنان
رخصت داد سر خود را با رنگ مشكى، خضاب نمايند. امام باقر (عليه السلام) مىافزايد:
پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به (همه) زنان اعم از متأهل و مجرد فرمان داد
خضاب كنند. متأهل خود را براى همسرش بيارايد و مجرد (نيز به اين منظور كه) دستش،
شبيه دست مردان نباشد.
در آغاز اين روايت، سخن از اباحه و رخصت است و
در ذيل آن سخن از فرمان و دستور، و اين دليل بر اهميت موضوع و بيانگر اين امر است
كه اسلام براى طراوت و شادابى و حسن ظاهر، اهميت قائل است. البته آرايش و تزيين
براى زنان، آدابى دارد كه به زودى مذكور خواهد شد و از همين باب است روايت زير از
امام صادق (عليه السلام):
لا ينبغى للمرأة أن تعطل
نفسها و لو أن تعلق نفسها و لو أن تعلق فى عنقها قلادة، و لا ينبغى لها أن تدع يدها
من الخضاب، و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و ان كانت مسنة
(367)؛
براى زن سزاوار نيست خود را معطل بگذارد (بايد
كارى انجام دهد) اگرچه به آويزان كردن گردنبندى در گردن خود و سزاوار نيست زن،
هرچند سالخورده، دست خود را بدون خضاب رها كند، اگرچه در حد لمس كردن حنا.
و در روايت ديگرى - كه به لحاظ سند موثقه است -
از قول امام صادق (عليه السلام) مىخوانيم:
قال رسولالله (صلى الله
عليه و آله وسلم) للرجال: قصوا أظافيركم، و للنساء: أتركن من أظفار كن؛ فانه أزين
لكن
(368)؛
پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به مردان
فرمود ناخنهايتان را كوتاه كنيد و به زنان فرمود، مقدارى از ناخنهايتان را رها
كنيد، زيرا اين كار، به زينت شما مىافزايد.
و از دسته دوم است كلام نورانى ذيل از پيامبر
اكرم (صلى الله عليه و آله وسلم) به عنوان بخشى از حقوق شوهر بر همسر:
عليها أن تتطيب بأطيب
طيبها، و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينته
(369)؛
از جمله حقوق شوهر بر همسر اين است كه خود را
به بهترين عطرها، خوشبو كند و بهترين لباسها(ى ممكن) را بپوشد و خود را به بهترين
وجه تزيين نمايد.
و از دسته سوم است روايت زير كه آن را شيخ
كلينى به سند خود از سعدبنعمر جلاب نقل مىكند:
قال أبوعبدالله (عليه
السلام):... أيما امرأة تطيبت لغير زوجها، لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من
طيبها، كغسلها من جنابته
(370)؛
امام صادق (عليه السلام) فرمود:...زنى كه خود
را براى غير همسرش، خوشبو نمايد، خداوند نماز او را نمىپذيرد تا وقتى كه از اين
كار خود، غسل نمايد، همانگونه كه از جنابت خود غسل مىكند.
و روايت ذيل كه آن را نيز شيخ كلينى به سند خود
از وليدبن صبيح نقل مىكند:
عن أبى عبدالله (عليه
السلام) قال: رسولالله (صلى الله عليه و آله وسلم): أى امرأة تطبيت و خرجت من
بيتها، فهى تلعن حتى ترجع الى بيتها متى ما رجعت
(371)؛
به گفته امام صادق (عليه السلام) پيامبر خدا
(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: زنى كه خود را خوشبو كند و از خانهاش بيرون
رود، مورد لعنت است تا وقتى كه به خانه خود برگردد، هر زمان كه برگردد.
و در حديث معروف مناهى آمده است:
و نهى أن تتزين لغير
زوجها، فان فعلت كان حقا علىالله عزوجل أن يحرقها بالنار
(372)؛
پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از اينكه
زن براى غير همسرش تزيين كند، نهى نمود (وفرمود:) اگر زن چنين كند، بر خداوند حق
است او را با آتش بسوزاند.
از روايت اخير، به روشنى استفاده مىشود آرايش
و تزيين زنان براى محيط بيرون از خانه و براى غير همسرانشان، به هيچوجه جايز نيست
و اين كار از گناهان بزرگ محسوب مىشود، از اينرو محقق مامقانى در اثر فقهى خود
مىنويسد:
لايجوز لها أن تسخط
زوجها. و لا أن تتطيب و تتزين لغيره، فان فعلت وجب عليها ازالته
(373)؛
براى زن جايز نيست همسر خود را به خشم در آورد
و خود را براى غير او خوشبو و تزيين كند و اگر چنين كند، واجب است آن را بر طرف
نمايد
(374).
پوشش بانوان
در برابر بانوان
به تصريح فقها، بانوان مىتوانند به تمامى بدن
بانوان به جز شرمگاه آنان بنگرند، چنانكه مردان نيز مىتوانند به تمامى بدن
همجنسان خود به جز شرمگاه آنان بنگرند؛ البته مشروط به اينكه نگريستن آنان به قصد
لذت و از روى ريبه نباشد. در نتيجه مىتوان گفت بانوان و مردان، در برابر همجنسان
خود، وظيفهاى جز پوشانيدن شرمگاه ندارند؛ علامه در قواعد مىنويسد:
يجوز... أن ينظر الرجل
الى مثله الا العورة و ان كان شابا حسن الصورة الا لريبة أو تلذذ، كذا المرأة
(375)؛
مرد مىتواند به مثل خود جز شرمگاه او بنگرد،
اگرچه جوان و زيبا چهره باشد، مشروط به اينكه كار او از روى ريبه يا لذتجويى
نباشد. به همين ترتيب زن نيز مىتواند به مثل خود نگاه كند.
سخن صاحب شرايع نيز به همين مضمون است:
يجوز أن ينظر الرجل الى
مثله ما خلا عورته... ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، و كذا المرأة.
(376)
بخش نخست اين حكم، با توجه به اصل اباحه و فقدان دليل بر حرمت،
بىنياز از دليل است؛ به گفته يكى از شارحان عروه:
يكفى عدم الدليل على المنع مع استقرار السيرة
القطعية
(377)؛
در اين مورد، نبودن دليل بر منع، همراه با اسقرار سيره قطعى، كفايت
مىكند.
فقها نيز در اين مورد، بحث و اختلافى ندارند، بلكه صاحب جواهر آن
را از امور ضرورى دين دانسته است و گفته است: عمل مسلمين در همه اعصار و امصار بر
آن استمرار داشته است
(378).
بخش دوم حكم، يعنى وجوب پوشيدن شرمگاه نيز افزون بر اينكه مورد
اتفاق و اجماعى است، پارهاى از نصوص نيز بر آن دلالت دارد، از جمله در حديث معروف
مناهى كه آن را شيخ صدوق به سند خود از حسين بن زيد نقل مىكند، از قول پيامبر (صلى
الله عليه و آله وسلم) آمده است:
اذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرض فليحاذر
على عورته... لايدخل أحدكم الحمام الا بميزر، و نهى أن ينظر الرجل الى عورة أخيه
المسلم و قال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، و نهى المرأة أن تنظر
الى عورة المرأة...
(379)؛
هرگاه شخصى از شما در جايى از زمين غسل نمود، بايد مواظب شرمگاه
خود باشد... كسى از شما بدون لنگ وارد حمام نشود و پيامبر (صلى الله عليه و آله
وسلم) از اينكه انسان، به شرمگاه برادر مسلمان خود بنگرد، نهى كرد و فرمود: هركس
شرمگاه برادر مسلمانش را مورد نگاه و تأمل قرار دهد، هفتاد هزار فرشته او را لعنت
مىكنند و پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از نگريستن زن به شرمگاه زن نهى
فرمود.
علامه در تذكره مىنويسد:
يجوز للنساء دخوله مع الستر
(380)؛
ورود زنان به حمام، با رعايت پوشش جايز است.
وى در اين زمينه، به روايتى استشهاد مىكند كه بر طبق آن، شخصى؛ به
على (عليه السلام) عرض كرد: سعيد بن عبدالملك، كنيزان (يادختران) خود را وارد حمام
مىكند؛ حضرت فرمود:
ما بأس اذا كان عليهن الأزر، لايكن عراة
كالحمير ينظر بعضهم الى سواة بعض
(381)؛
اگر آنان، بر خود لنگ داشته باشند و بسان درازگوشان نباشند كه
عريان هستند و به شرمگاه يكديگر مىنگرند، اشكال ندارد.
بنابراين در اينكه بانوان مىتوانند همه بدن جز شرمگاه خود را در
برابر بانوان ديگر آشكار كنند، شك و شبههاى نيست و به حسب ظاهر در اين حكم، ميان
بانوان مسلمان و غير مسلمان هم تفاوتى نيست.
بله در روايتى كه شيخ كلينى به سند معتبر از حفص بن بخترى نقل
مىكند، از قول امام صادق (عليه السلام) آمده است:
لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بن يدى اليهودية و
النصرانية؛ فانهن يصفن ذلك لأزواجهن
(382)؛
براى زن (مسلمان) سزاوار نيست در برابر زنان يهودى و مسيحى، عريان
شود، زيرا آنان، مشاهدات خود را براى همسرانشان توصيف مىكنند.
بر اين اساس، صاحب جواهر مىنويسد:
فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل معل الذمية الى
الحمام، بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمية من الكفار
(383)؛
بنابراين براى زن مسلمان، جايز نيست با زن ذمى (يهودى و مسيحى) به
حمام رود، بلكه مقتضاى آنچه در دليل حكم آمده، روا نبودن اين كار با زنان كافر غير
ذمى است.
چنانكه صاحب جواهر اشاره مىكند، بعضى مانند شيخ طوسى، در اثبات
اين حكم به آيه و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن... أو نسائهن
(384)
استدلال كردهاند
(385).
وجه استدلال اين است كه بر حسب اين آيه شريفه، از جمله گروههايى كه از عموم
و لا يبدين زينتهن استثنا شده و زنان مىتوانند در
برابر آنها، زينتهاى خود را آشكار سازند، (نسائهن) است و مقصود از اين عنوان، به
قرينه اضافه شدن نساء به هن،
زنان مسلمان است.
بنابراين بايد پذيرفت زنان مسلمان نمىتوانند زينتهاى خود را در
برابر زنان غير مسلمان آشكار كنند؛ ولى به نظر مىرسد اين ديدگاه، با اشكالاتى چند
روبرو است: اول اينكه در صدر روايت حفص، تعبير به لاينبغى
شده و اين تعبير، به گواهى تعليلى كه در ذيل روايت آمده، نشان از كراهت دارد و
بنابراين نمىتوان در اثبات حرمت، از اين روايت بهره گرفت. در مورد آيه نيز بايد
گفت: همانگونه كه بسيارى از مفسران گفتهاند، به احتمال قوى، مقصود از
نسائهن زنان خدمتكار و كنيزان است كه شامل زنان غير
مسلمان نيز مىشود.
صاحب جواهر، در مورد اين تعبير، احتمال ديگرى نيز داده است و آن
اينكه مقصود از آن، مطلق زنان - در مقابل مردان - باشد. به تعبير ديگر، مفاد آيه
شريفه اين است كه زنان مىتوانند زينتهاى خود را براى امثال خويش، آشكار سازند
(386).
و به گفته يكى از فقهاى معاصر
(387)،
اضافه شدن نساء به ضمير هن مىتواند صرفا به منظور
رعايت جناس باشد، نظير آيه شريفه تعلم ما فى نفسى و لا أعلم
ما فى نفسك
(388).
اشكال مهمتر اينكه ديدگاه مزبور، با سيره عمليه مسلمانان كه در
طول تاريخ استمرار داشته است، ناسازگار است، زيرا در هيچ جاى تاريخ ثبت نشده كه
اصحاب پيامبر و تابعان و مسلمانان پس از ايشان به خصوص امامان (عليه السلام) زنان و
دختران خود را از مواجهه و تكشف در برابر زنان غير مسلمان، منع كرده باشند، با
اينكه در امور روزمره خود با آنان، سر و كار و اختلاط داشتهاند.
پوشش مردان در برابر بانوان
آنچه در كلمات فقها مىبينيم، حكم پوشش بانوان در برابر مردان است
و در رابطه با پوشش مردان در برابر بانوان، به سخن مهمى بر نمىخوريم، بله در ميان
فقهاى متأخر، صاحب عروه، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و نوشته است:
يجب على النساء التستر، كما يحرم على الرجال
النظر، و لا يجب على الرجال التستر و ان كان يحرم على النساء النظر. نعم، حال
الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء، و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء
فى النظر
(389)
.
اين عبارت، دربردارنده شش فرع ذيل است:
1. وجوب پوشش بر بانوان (در برابر نامحرم)؛
2 حرمت نگريستن مردان به بانوان (نامحرم)؛
3. واجب نبودن پوشش بر مردان در برابر بانوان نامحرم؛
4. حرمت نگريستن بانوان به مردان (نامحرم)؛
5. وجوب پوشيدن شرمگاه بر مردان و زنان؛
6. واجب بودن پوشش بر مردان، در صورتى كه بدانند زنان به آنان،
نگاه عمدى مىكنند.
درباره دو فرع اول و دليلهاى آن دو، در فصل اول كتاب، به تفصيل
سخن گفتيم. در خصوص فرع سوم نيز بايد گفت، دليل بر اين حكم، چيزى جز اصل برائت
نيست. البته مقتضاى اصل اولى، در آن دو فرع نيز، برائت از تكليف است؛ ولى با توجه
به آيه 31 از سوره نور كه نگريستن مردان به زنان نامحرم را ممنوع مىداند و با توجه
به اين آيه و آيه 59 از سوره احزاب كه پوشش را بر بانوان واجب مىكند، نوبت به
اجراى اصل برائت نمىرسد.
ولى در مورد فرع سوم بايد گفت: هيچ آيه و روايتى بر مردان واجب
نكرده بدن خود، جز شرمگاه را در برابر بانوان نامحرم بپوشانند، از اينرو در رابطه
با آنان، اصل برائت، بدون مانع جارى مىشود. حرمت نگريستن بانوان به مردان نيز، به
روشنى از آيه 31 سوره نور كه مىفرمايد:
و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن...؛
و به زنان با ايمان بگو! ديدگان خود را - از نامحرمان - فرو بندند.
استفاده مىشود. بنابر نقل شيخ صدوق، در حديثى نبوى نيز آمده است:
اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها
من غير زوجها، أو غير ذى محرم منها، فانها ان فعلت ذلك أحبط الله عزوجل كل عمل
عملته، فان أوطت فراشه غيره كان حقا علىالله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها فى
قبره
(390)؛
غضب خداوند شدت مىگيرد بر زن شوهردارى كه چشم او از غير همسرش يا
مرد نامحرمى پر شود؛ اگر چنين باشد، خداوند همه كردارش را نابود مىكند و اگر فراش
شوهر را در اختيار ديگرى قرار دهد، بر خداوند حق است او را پس از عذاب نمودن در
قبر، با آتش بسوزاند.
البته چنانكه پيداست مفاد اين حديث به زنى اختصاص دارد كه چشم و
دلش متوجه غير همسر باشد و در نگريستن به نامحرم زيادهروى نمايد، بنابراين، دليل،
اخص از مدعاست. دليل فراگير اين مسئله همان فراز از سوره نور است كه يادآورى شد.
ناگفته نماند همانگونه كه نگريستن مردان به چهره بانوان، از حكم
كلى حرمت، استثنا شده بود، نگريستن بانوان به چهره مردان نيز چنين است. فقها اين
حكم را مسلم گرفته و دليلى بر آن اقامه نكردهاند - به نظر مىرسد دليل روشن بر آن،
يكى اولويت قطعيه است به اين بيان كه بنابر دليلهاى فراوان - كه مذكور شد -
نگريستن مردان به چهره بانوان در صورتى كه بدون قصد تلذذ و ريبه باشد، جايز است،
بنابراين بايد نگريستن بانوان به چهره مردان، با شرط مزبور، به طريق اولى جايز
باشد، زيرا آنچه از مشى و مذاق شارع استفاده مىشود، اهتمام بيشتر به پوشش بانوان و
دور نگهداشتن آنان از فتنه و فساد و نگاههاى هوس آلود مردان است، با اين وجود
نگريستن مردان به چهره و دستهاى آنان را اگر قصد تلذذ و ريبهاى در كار نباشد،
جايز دانسته است، بنابراين به حتم نگريستن بانوان به چهره و دستان مردان جايز است،
زيرا احتمال فتنه و فراهم آمدن زمينه فساد در اين كار، كمتر است. دليل ديگر آن عسر
و حرجى است كه در صورت ممنوع بودن اين كار پيدا مىشود.
پيرامون فرع پنجم نيز، پيش از اين بحث كرديم و در اين مورد به
شمارى از روايات اشاره نموديم كه به مقتضاى آنها پوشيدن شرمگاه در برابر نامحرم
(اعم از زن و مرد) واجب است. البته چنان كه پيشتر نيز اشاره گرديد، تفاوت ميان
پوشيدن شرمگاه در حال نماز و در غير حال نماز آن است كه قسم اول، در هر حال واجب
است، اگرچه نمازگزار در معرض نگاه كسى هم نباشد، برخلاف قسم دوم كه مقصود از آن
تحفظ و تستر از ناظر محترم است؛ اگرچه اين مقصود، با قرار گرفتن در مكان تاريك و
مانند آن تحقق پذيرد.
از اين فروع، آنچه تا حدودى قابل درنگ به نظر مىرسد، فرع ششم است؛
زيرا دليل روشنى بر آن جز حرمت اعانه بر گناه يافت نمىشود و اين خود، مورد تأمل
است، چنانكه امام خمينى (قدس سرة) در حاشيهاى بر اين فتواى سيد نوشته است:
صدق الاعانة على الاثم ممنوع، فلا يجب عليهم
التستر حتى مع العلم بتعمده
(391)؛
صدق نمودن اعانه بر گناه (در اين مورد) ممنوع است، از اينرو پوشش
بر مردان، حتى با علم به اينكه زنان به آنان نگاه عمدى مىكنند، واجب نيست.
به نظر مىرسد اشكال امام، مبتنى بر اين نكته است كه اعانه، از
عناوين قصديه است، بنابراين، صدق آن در اينجا، منوط به اين است كه عدم تستر مرد،
به قصد به گناه انداختن زن باشد وگرنه صرف عدم تستر، سبب تحقق اعانه نمىشود. افزون
بر اين، فتواى مزبور، مبتنى بر حرام دانستن مقدمه حرام مىباشد كه خود، مورد بحث
علماى اصول است.
ممكن است گمان شود عدم پوشش مرد، مقدمه به حرام افتادن زن است،
بنابراين مىتوان از باب نهى از منكر، آن را حرام دانست، ولى مىدانيم مفاد
دليلهاى وجوب نهى از منكر، وجوب ترك مقدمات آن نيست، همانگونه كه مدلول دليلهاى
امر به معروف نيز انجام دادن بعضى از مقدمات آن نيست، بلكه مدلول اين دليلها، وجوب
بازداشتن از منكر و فرمان دادن به معروف، به طور مستقيم و بدون واسطه است و به
تعبير صاحب مستمسك
(392)،
مقصود از نهى از منكر، بازداشتن از منكر، به گونه ايجاد انگيزه در شخص براى ترك آن
است نه ترك كردن مقدمات منكر به منظور ترك شدن آن.
با توجه به ناتمام بودن اين دو مبنا و جريان پيدا كردن اصل برائت و
قاعدة عسر و حرج، واجب دانستن پوشش بر مردان - به جز پوشش شرمگاه - خالى از وجه به
نظر مىرسد.
والحمدلله رب العالمين
پايان