قول مختار

نتيجه اين‏كه جواز نگريستن مردان به زنان محرم، محدود به چهره و دو دست آنان تا آرنج و نيز مو، گردن و گوش و گريبان و بخش‏هايى از پاهاى ايشان - كه در صورت نپوشيدن جوراب آشكار مى‏شود - مى‏باشد و نگريستن به ساير قسمت‏هاى بدن آنان، مانند سينه، شكم، كمر، ران و... در غير از موارد ضرورت، جايز به نظر نمى‏رسد.

تأييدات و قراين‏

آنچه تاكنون نقد و بررسى شد، دليل‏هاى قول مشهور بود؛ اگرچه با توجه به عموماتى مانند المرئه عورة، رد كردن آن دليل‏ها در اثبات نظريه مختار، كفايت مى‏كند، با اين وجود ذكر پاره‏اى از قراين در تأييد اين نظريه، سودمند به نظر مى‏رسد.

قرينه اول: چنان‏كه هنگام بررسى دليل چهارم، يادآور شديم، بخشى از روايات مربوط به غسل ميت، در رابطه با مواردى است كه مرد، توسط يكى از زنان محرم، غسل داده شود.(عكس آنچه تاكنون بررسى كرديم)

اين روايات نيز به سه دسته زير تقسيم مى‏شوند كه جمع‏بندى آنها، تأييد كننده نظريه مختار، بلكه دليل بر آن است.

1.شمارى از اين روايات، تنها در مقام دفع تو هم حظر و بيان‏گر اصل مشروعيت اين‏كار هستند؛ مانند روايات عبدالله بن سنان و زراره و ابى‏بصير كه در جاى خود مذكور شد ⁽²⁵³⁾ و مانند صحيحه حلبى كه در آن آمده است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له و يصب النساء عليه الماء صبا؛

از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى پرسيده شد كه بميرد و نزد او كسى‏كه او را غسل دهد، غير از زنان يافت نشود، فرمود: همسرش يا زنى از خويشانش اگر موجود باشد، او را بشويد و زنان بر او آب بريزند.

2. برخى ديگر از روايات، گوياى اين امر هستند كه زن محرم، پارچه‏اى به دست خود بپيچد و مرد را غسل دهد. در اين زمينه، تنها به روايت زير بر مى‏خوريم:

عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا مات الرجل ع النساء، غسلته امرأته و ان لم تكن امرأته معه، غسلته أولاهن به، و تلف على يديها خرقة ⁽²⁵⁴⁾؛

شنيدم امام صادق (عليه السلام) مى‏فرمود: هرگاه مردى كه به همراه او گروهى از زنان هستند، بميرد، همسرش او را غسل دهد و اگر همسرش نبود، يكى از زنان كه نسبت به او اولى است او را بشويد و به دست خود پارچه‏اى بپيچد.

3. شمار درخور توجهى از اين روايات نيز صراحت در اين معنا دارند كه مرد با همان لباسى كه بر تن دارد، غسل داده شود، مانند:

روايت عبدالرحمن به ابى عبدالله:

سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه، و تصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب‏ ⁽²⁵⁵⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيدم كه بميرد و پيش او كسى‏كه او را غسل بدهد جز زنان يافت نشود، آيا ايشان او را غسل دهند؟ فرمود: همسرش يا زنى كه محرمش باشد، او را بشويد، و زنان از روى لباس آب بريزند.

روايت عمار بن موسى:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم يموت فى السفر و ليس معه رجل مسلم، و معه رجال نصارى، و معه عمته و خالته مسلمتان، كيف يصنع فى غسله؟ قال: تغسله عمته و خالته فى قميصه، و لا تقربه النصارى.

و عن المرأة تموت فى السفر و ليس معها امرأه مسلمة و معها نساء نصارى و عمها و خالها معها مسلمان، قال: يغسلونها و لا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها، انه يكون عليها درع، فيصيب الماء من فوق الدرع ⁽²⁵⁶⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) درباره چگونگى غسل مرد مسلمانى كه در سفر مى‏ميرد و همراه او مرد مسلمان نيست و با او مردان مسيحى و عمه و خاله مسلمان او هستند، پرسيده شد. فرمود: عمه و خاله‏اش، او را در پيراهنش، غسل دهند و مسيحيان به او نزديك نشوند.

و از حضرت درباره چگونگى غسل زنى كه در سفر بميرد و با او زن مسلمان نيست و همراه او زنان مسيحى و عمو و دايى مسلمان هستند، پرسيده شد، فرمود: عمو و دايى‏اش، او را بشويند و زنان مسيحى به او نزديك نشوند، منتها او را از روى لباس زير غسل دهند.

روايت زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام):

اذا مات الرجل فى السفر... اذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرونه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه‏؛ ⁽²⁵⁷⁾

هرگاه مرد در سفر بميرد... و همراه او جز زنان محرمش باشند، او را در لباسى پيچيده و بر رويش آب بريزند؛ ايشان مى‏توانند جسد او را لمس كنند، ولى شرمگاهش را نه.

روايت سماعه:

سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل مات و ليس عنده الا نساء. قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، و تصب النساء عليه الماء، و لا تخلع ثوبه... ⁽²⁵⁸⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى پرسيدم كه در سفر بميرد و همراه او جز زنان نباشند، فرمود: زنى كه با او محرم است او را بشويد و زنان بر روى او آب بريزند و لباسش را بيرون نياورند.

چنان‏كه دانسته شد، دسته اول، تنها در مقام بيان مشروعيت غسل داده شدن مرد توسط زن محرم است و درباره چگونگى انجام دادن آن ساكت است، از اين‏رو اصطكاكى با روايات بعدى ندارد. در مقابل، دسته سوم، صريح در اين معنا هستند كه بايد مرد از روى لباس، غسل داده شود.

بله ممكن است گمان شود، روايت عبدالله بن سنان كه تحت عنوان دسته دوم نقل شد، ظاهر در اين معنا است كه زن مى‏تواند مرد محرم خود را به طور عريان، غسل دهد، زيرا در ذيل آن آمده است: و تلف على يديها خرقة؛ بر دست خود پارچه‏اى بپيچد؛ يعنى بگوييم اين دستور بدان جهت داده شده كه هنگام غسل دادن، دست زن به بدن عريان مرد، تماس پيدا نكند. ولى بايد گفت با توجه به اين‏كه روايات دسته سوم، كه فراوان و بيشتر آنها، معتبر نيز هستند، از اين قيد خالى مى‏باشند، به آن اعتنا نمى‏شود. به خصوص با توجه به اين‏كه روايات دسته سوم، همگى در مقام بيان چگونگى انجام اين كار هستند و تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است.

افزون بر اين‏كه ممكن است غسل دادن ميت از روى لباس، واجب باشد با اين وجود پيچيدن پارچه به دست (يا كارى مانند پوشيدن دستكش) نيز مطلوب باشد، زيرا بسيار محتمل است موقع غسل دادن، دست زن به قسمت‏هايى از بدن، تماس پيدا كند و اين مشكل به آن طريق حل مى‏شود.

و با اين فرض، ما با دو دسته روايت مطلق (دسته سوم) و مقيد (دسته دوم)، روبه‏رو هستيم كه يا بايد حمل مطلق بر مقيد كنيم و يا حمل مقيد بر استحباب و با توجه به نكاتى كه گفتيم، باقى گذاردن مطلق بر اطلاق خود، مناسب‏تر به نظر مى‏رسد.

به هر حال، روايات اين باب، تأييد رسايى است بر نظريه مختار، بلكه خود مى‏تواند دليلى بر آن باشد، زيرا فقها در مسئله نگرش بر محارم، ميان نگرش مردان به زنان محرم و نگرش زنان به مردان محرم، تفاوتى قائل نشده‏اند.

پس مى‏توان به كمك مدلول اين روايات كه حرمت نگريستن زنان به بدن عريان مردان محرم است، حرمت نگريستن مردان به بدن عريان زنان را نيز استفاده كرد. بلكه در صورت اثبات حكم نخست، حكم دوم، به طريق اولى ثابت مى‏شود، زيرا اهتمام شارع به پوشش بانوان، به مراتب از اهتمام او به پوشش مردان بيشتر است و فتنه و فسادى كه از نگاه كردن به بدن عريان بانوان به هم مى‏رسد، بيش از فتنه و فسادى است كه از نگريستن به بدن عريان مردان، پيدا مى‏شود.

قرينه دوم: روايت على بن ابراهيم قمى است:

عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله: (و لا يبدين زنتهن الا ما ظهر منها فهى الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب، الكف و السوار. و الزينة ثلاث: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج. فأما زينة الناس: فقد ذكرناه. و أما زينة المحرم: فموضع القلادة، فما فوقها، و الدملج و مادونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و أما زينة الزوج فالجسد كله‏ ⁽²⁵⁹⁾؛

امام باقر (عليه السلام) درباره آيه و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و زينت‏هايى كه نگريستن به آنها جايز است فرمود: آنها عبارتند از لباس، سرمه، انگشتر، حناى دست و النگو.

و زينت بر سه قسم است: قسمى براى مردم، قسمى براى محرم و قسمى براى شوهر. اما براى مردم، همان است كه يادآور شديم و اما براى محرم، جاى گردن‏بند و مقدارى بالاى آن، جاى بازوبند و پايين‏تر از آن، جاى خلخال و پايين‏تر از آن و اما براى شوهر، همه بدن است.

در معناى دملج گفته‏اند:

حلى يلبس فى المعصم‏ ⁽²⁶⁰⁾؛

زينتى كه بر بازو پوشيده مى‏شود.

مى‏بينيم مضمون اين روايت با آنچه در مورد پوشش بانوان در برابر مردان محرم اختيار نموديم، مطابقت دارد؛ محقق نراقى در اشكال بر مفاد اين حديث نوشته است:

مدلول خبر مذكور جز اين نيست كه جاى گردن‏بند و بالاتر از آن و جاى بازوبند و پايين‏تر از آن و جاى خلخال و پايين‏تر از آن، زينت براى محارم است و اما اين‏كه غير از اين‏جاها، زينت براى ايشان نباشد، روايت بر آن دلالت ندارد، مگر بنابر مفهوم لقب كه از ضعيف‏ترين مفاهيم (و فاقد حجيت) است‏ ⁽²⁶¹⁾.

بايد گفت اگرچه لقب، در نوع موارد، فاقد مفهوم است، ولى در مواردى كه متكلم در مقام تحديد و مشخص كردن حدود يك شى‏ء است، مثل اين‏جا، مى‏تواند داراى مفهوم باشد.

قرينه سوم: بر اساس روايتى كه در منابع اهل سنت نقل شده، سهله دختر سهيل، خدمت پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا! پيش از فرود آمدن آيات الهى، ما سالم را فرزند خود مى‏دانستيم؛ او با من و پدرم در يك خانه زندگى مى‏كرد ويرانى فضلا يعنى مرا در لباس خانگى و پوشش ناقص مى‏ديد، نظر شما چيست؟ پيامبر به او فرمود: ارضعيه او را شير ده. سهله پس از سخن پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) او را پنج بار شير داد و بدين ترتيب، سالم، به منزله فرزند او شد ⁽²⁶²⁾. ابن قدامه پس از نقل اين حديث مى‏نويسد:

هذا دليل على أنه كان ينظر منها الى ما يظهر غالبا... ثم دلهم النبى (صلى الله عليه و آله وسلم) على ما يستديمون به‏؛ ⁽²⁶³⁾

اين سخن دليل بر آن است كه سالم به مواضعى از سهله كه به حسب غالب، آشكار مى‏شده، مى‏نگريسته است و پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) نيز او و اهلش را به ادامه كارى كه انجام مى‏دادند، راهنمايى كرد.

يعنى حضرت، به سهله دستور نداد در برابر سالم پوشش كامل بپوشد، بلكه تنها راه محرم شدن او با وى را يادآور شد.

مقصود از فضل چنان‏كه اشاره شد، پوشش ناقص و پيش پا افتاده خانگى است؛ زيرا در معناى آن گفته شده:

الثوب الذى يبتذل فى الشغل أو للنوم أو يتوشح به الانسان فى بيته‏ ⁽²⁶⁴⁾؛

لباس كم‏ارزشى كه هنگام كار يا خوابيدن پوشيده مى‏شود يا لباسى كه انسان در خانه خود بر دوش خود مى‏اندازد.

چنان‏كه امرؤا القيس نيز گفته است:

فجئت و قد نضت للنوم ثيابها *** لدى الستر الا لبسه المتفضل ⁽²⁶⁵⁾

پيش او آمدم هنگامى كه لباس خود را براى خوابيدن كنده بود و بر تن خود، پوششى جز فضل نداشت.

قرينه چهارم: فقهاى اهل سنت نيز فتوا به جواز نگريستن مرد به همه بدن زنان محرم جز شرمگاه آنان نداده‏اند، بلكه تنها نگريستن به مواضعى از آنها را روا دانسته‏اند كه به حسب غالب، آشكار است؛ ابن قدامه مى‏گويد:

يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه الى ما يظهر غالبا، كالرقبة و الرأس و الكفين و نحو ذلك، و ليس له النظر الى ما يستتر غالبا، كالصدر و الظهر و نحو هما... ⁽²⁶⁶⁾؛

براى مرد رواست به قسمت‏هايى از محارم خود بنگرد كه مانند گردن، سر، دستها و قدمها به حسب غالب آشكار است و براى او جايز نيست به جاهايى مانند سينه و كمر كه به حسب غالب، پوشيده مى‏شود بنگرد ⁽²⁶⁷⁾.

گفته نشود از جمله آموزه‏هاى فقهى شيعه آن است كه در اين‏گونه موارد، بر ديدگاهى اعتماد شود كه مخالف ديدگاه عامه است؛ زيرا صلاح و رشد در مخالفت كردن با ايشان است فان الرشد فى خلافهم زيرا اين راه كار، مربوط به مواردى است كه با دو دسته روايات متعارض، يكى موافق با عامه و ديگرى مخالف با ايشان روبرو باشيم و چنان‏كه ديديم مسئله مورد بحث، در چنين موقعيتى نيست؛ زيرا عمده رواياتى كه مورد استناد مشهور قرار گرفته، رواياتى بود كه به موجب آنها، محارم مى‏توانند يك‏ديگر را غسل دهند و - چنان‏كه مذكور شد - دلالت اين روايات بر نظريه ما روشن‏تر است و دچار تعارض نيز نيستند.

قرينه پنجم: راوندى در كتاب نوادر خود، نقل مى‏كند:

قال على (عليه السلام): يا رسول الله! أمى استأذن عليها؟ قال: نعم، قال: ولم يا رسول الله؟ قال: أيسرك أن تراه عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن‏ ⁽²⁶⁸⁾؛

على (عليه السلام) گفت: اى رسول خدا! آيا هنگام ورود بر مادرم، از او اجازه بگيرم؟ پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: بله، على (عليه السلام) عرض كرد: براى چه؟ فرمود: آيا خوشحال مى‏شوى مادرت را عريان ببينى؟ على (عليه السلام) گفت: خير، پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: بنابراين اجازه بگير!

اين حديث، سند معتبرى ندارد، ولى مضمون آن تأييد كننده مختار ماست؛ زيرا بر حسب آن، پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به على (عليه السلام) دستور مى‏دهد هنگام ورود بر مادر خود اجازه بگيرد و اين در حالى بوده است كه به حسب ظاهر، مادر حضرت در خانه تنها بوده است و پدر حضرت حضور نداشته است وگرنه مناسب بود بپرسد آيا هنگام ورود بر پدر و مادرم، از ايشان اجازه بگيرم.

از سوى ديگر آن‏طور كه معمول بوده و هست، چنين نيست كه زنان در خانه، همه پوشش خود را بردارند، به گونه‏اى كه شرمگاه آنان آشكار شود؛ بنابراين نمى‏توان گفت دستور پيامبر به اذن گرفتن، بدان جهت بوده است كه مبادا نگاه حضرت به شرمگاه مادر بيفتد يا پدر و مادر خود را در حالتى ببيند كه خوشايند وى و آنان نيست؛ بلكه اذن گرفتن مى‏تواند بدان منظور باشد كه چشم پسر به جاهايى از مادر مانند سينه، شكم و ساق‏هاى پا نيفتد، جاهايى كه ممكن است زن در خلوتگاه خود، آنها را آشكار نمايد.

قرينه ششم: بنابر نقل سيوطى، ابن عباس در ذيل سخن خدا و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او...، گفته است:

و الزينة التى تبديها لهؤلاء قرطها و قلادتها و سوارها، فأما خلخالها و معضدها و نحرها و شعرها: فانها لاتبديه الا لزوجه ⁽²⁶⁹⁾؛

زينتى كه زن براى محرمان آشكار مى‏سازد، عبارتند از: گوشواره‏ها، گردن‏بند و النگو. اما خلخال، بازوها، گودى سينه و موهاى خود را جز براى شوهرش، آشكار نكند.

بنابر نقل وى، سعيد بن جبير نيز گفته است:

لا يبدين زينتهن يعنى و لا يضعن الجلباب و هو القناع من فوق الخمر (الا لبعولتهن أو آبائهن...)، فهو محرم و كذلك العم و الخال‏ ⁽²⁷⁰⁾؛

و المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم....

افزون بر اين‏كه حرمت در اين آيه به ذات تعلق گرفته كه به طور قطع مقصود نيست، بنابراين بايد به تناسب حكم و موضوع، كلمه‏اى مانند نكاح يا استمتاع و مانند آن در تقدى گرفت، چنان‏كه در آيه حرمت عليكم الميتة والدم... ⁽²⁸⁰⁾ حرمت خوردن مقصود است. ولى همان‏گونه كه يادآور شديم، لازمه حرمت ازدواج، حليت نگريستن نيست، چرا كه ازدواج با شمارى از زنان حرام ابدى است با وجود اين، نگاه محرمانه به آنان حلال نيست از جمله:

1. زنى را كه در عده، عقد كرده باشد؛

2. زنى را كه در حال احرام عقد كند؛

3. اگر با پسرى لواط كند، دختر و مادر و خواهر او بر وى حرام مى‏شوند؛

4. اگر با زنى زنا كند، پس از آن نمى‏تواند با دختر يا مادر او ازدواج نمايد؛

5. خواهر زن كه ازدواج با او جمعا حرام است.

بنابراين با توجه به اين‏كه آيه مزبور، ارتباطى به محرميت مادرزن به معناى جواز نگريستن محرمانه به او ندارد و در آيات ديگر و روايات نيز، حكم مادرزن بيان نشده، جمله ...و لا يبدين زينتهن...، بر عموميت خود باقى است و مادرزن را نيز فرا مى‏گيرد. از اين‏رو على‏القاعده، داماد حق ندارد به او نگاه محرمانه كند و او هم نمى‏تواند زينت‏هاى خود را در برابر داماد آشكار سازد.

ممكن است گفته شود: حصر در آيه ...و لا يبدين زينتهن الا...، اضافى است به گواه اين‏كه محارم رضاعى نيز در آن ذكر نشده، نظير حصر در دو آيه انما حرم عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير ⁽²⁸¹⁾ و قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس... ⁽²⁸²⁾؛ در اين دو آيه، سخن از حرمت مردار، خون و گوشت خوك به ميان آمده و حال آن‏كه محرمات ديگرى هم وجود دارند كه حكم آنها از آيات ديگر و يا روايات استفاده مى‏شود.

ولى بايد گفت بر فرضى هم كه حصر در آيه مزبور اضافى باشد، مشكل حل نمى‏شود؛ زيرا چنان‏كه خاطرنشان كرديم در آيات ديگر و يا روايات، سخنى از محرميت مادرزن به معناى مورد نظر به ميان نيامده، چنان‏كه در مورد محارم رضاعى كه در اين آيه ذكرى از آنها به ميان نيامده، روايات قابل توجهى داريم كه محرميت آنها را مسجل مى‏كند، افزون بر اين‏كه سياق آيه و استثنا شدن افرادى مانند مردانى كه ميل به زن ندارند أولى الاربة من الرجال و بچه‏هاى نابالغى كه از اسرار زنان بى‏خبرند الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، نشان مى‏دهد، حصر در آن حقيقى است و اين در حالى است كه اهميت داماد و مبتلى به بودن آن، كمتر از اهميت و مبتلى به بودن مردان و بچه‏هاى اين چنينى نيست كه به طور صريح در آيه مذكور شده‏اند. در مورد محارم رضاعى نيز مى‏توان گفت: مانعى نيست عناوين مذكور در آيه، شامل آنها نيز بشود، يعنى از باب مثال بگوييم مقصود از أبناء در آن، اعم از پسران نسبى و رضاعى باشد.

به نظر مى‏رسد آنچه گفته شد، مورد مناقشه نباشد، بلكه امورى نيز آن را تأييد مى‏كند؛ از جمله اين‏كه در شمارى از روايات، اين پرسش مطرح شده كه اگر شخصى با زنى ازدواج نمايد، ولى زن قبل از آميزش بميرد يا طلاق داده شود، آيا آن شخص مى‏تواند با مادر او ازدواج نمايد؟ پاسخ، نفس مطرح شدن اين پرسش، تا حدودى مى‏رساند در آن زمان، محرميت مادرزن، مسلم و مفروغ عنه نبوده، چنان‏كه محرميت خاله و عمه و مانند آنها، مسلم بوده است. از باب نمونه، در روايتى صحيحه از منصور بن حازم مى‏خوانيم:

كنت عند أبى ع‏بدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا... ⁽²⁸³⁾؛

پيش امام صادق (عليه السلام) بودم كه مردى خدمت حضرت رسيده از ايشان پرسيد: مردى با زنى ازدواج نموده است، ولى پيش از آميزش با او مرده است، آيا مى‏تواند با مادر وى ازدواج نمايد؟ حضرت فرمود: مردى از ما، اين‏كار را كرد و اشكالى در آن نديد.

و در روايت صحيحه ديگرى از حماد بن عثمان آمده است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الأم و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء ابنته ⁽²⁸⁴⁾؛

مادر و دختر، يكسان هستند به اين معنا كه اگر با زنى ازدواج نمود، ولى پيش از عمل زناشويى او را طلاق داد، مختار است با مادر يا دختر او ازدواج كند.

البته مشهور فقها از اين روايات اعراض كرده و به آنها عمل نكرده‏اند، ولى به هر حال مسئله اختلافى است. چنان‏كه علامه در مختلف مى‏گويد:

مشهور پيش همه علماى ما جز ابن ابى عقيل و صدوق، اين است كه مادرزن، حرام ابدى است، خواه با دختر آميزش كرده باشد يا نه. ابن ابى‏عقيل، به آيه و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن تمسك كرده و گفته است: پيش خاندان پيامبر، شرط حرمت در مورد مادرزن و دختر زن، هر دو آميزش است، بنابراين هرگاه مردى با زنى ازدواج نمود، ولى زن پيش از آميزش با او، مرد يا طلاق داده شد، مى‏تواند با مادر يا دختر او ازدواج نمايد.

و اما صدوق در اين زمينه به نقل روايتى پرداخته كه بر حسب آن، مردى از امام صادق (عليه السلام) مى‏پرسد: اگر مردى زنى را به ازدواج خود در آورد، ولى قبل از آميزش، او را طلاق دهد، آيا مى‏تواند با دختر وى ازدواج نمايد؟ و حضرت پاسخ مى‏دهد: در اين مورد، مادر و دختر يكسان هستند، هرگاه با يكى از اين دو، آميزش نكرده باشد، ديگرى براى او حلال است‏ ⁽²⁸⁵⁾.

به هر حال نفس اين پرسش و پاسخ‏ها و بگو مگوها، نشان مى‏دهد لااقل تا زمان صدور اين روايات، محرميت مادرزن، ضرورى و مفروغ عنه نبوده است. از اين‏رو احتمال قوى مى‏دهيم فتواى محرميت مادرزن نسبت به داماد، ناشى از خلط ميان دو معناى محرميت باشد كه پيش از اين مذكور شد.

شهرت فتوايى‏

ممكن گفته شود: از يك‏سو محرميت مادرزن، نظريه مشهور فقهاست، بلكه بعضى مانند صاحب ايضاح النافع آن را مورد اجماع امت دانسته‏اند ⁽²⁸⁶⁾ و از سوى ديگر، دليلى بر اين ديدگاه يافت نمى‏شود، بنابراين مى‏توان همين شهرت فتوايى را دليل بر آن دانست، زيرا اين شهرت نشان مى‏دهد آنها به دليلى برخورده‏اند كه به ما نرسيده، چرا كه ايشان (به خصوص پيشينيان) پيرو نص و حجت شرعى بوده‏اند و به امورى مانند قياس و استحسان اعتنا نمى‏كرده‏اند و اين موضوع و در فقه، نمونه‏هاى زيادى دارد، حتى از آيت‏الله بروجردى اين سخن نقل شده كه در فقه، نزديك به چهارصد فرع وجود دارد كه دليلى بر آن جز شهرت فتوايى نيست، به گونه‏اى كه اگر اين قسم شهرت را حجت ندانيم، همه آن چهارصد فرع فاقد دليل خواهد بود ⁽²⁸⁷⁾.

ولى بايد گفت شهرت فتوايى، بلكه اجماع آنگاه حجت است كه مدركى يا حتى محتمل المدرك نباشد و ما احتمال قوى بلكه نزديك به يقين مى‏دهيم كه تكيه‏گاه فقها در فتواى مزبور آيه شريفه حمت عليكم أمهاتكم... باشد كه گفتيم بر چيزى جز حرمت ازدواج دلالت ندارد.

سيره عملى مسلمين‏

تنها عملى كه مى‏توان در اين مسئله مورد استناد قرار داد، سيره عملى مسلمين است؛ زيرا چنان‏كه از عبارت فخرالمحققين استفاده مى‏شود، باور همه امت و فقهاى فريقين، محرميت مادرزن نسبت به داماد است.

اين عبارت و عبارت‏هاى ديگر فقها در اين مسئله، لااقل نشان‏گر سيره عملى مسلمانان در تاريخ تدوين فقه، يعنى مدت زمانى بيش از هزار سال مى‏باشد و اين در حالى است كه اين موضوع، مورد ابتلاى همه اقشار جامعه از جمله فقها و مفسران قرآن بوده و هست.

فتاوا و كلمات فقها، نشان مى‏دهد در اين مدت بسيار طولانى، هيچ‏گاه رفتار فقها و ساير علما با مادران همسران خود، رفتار با نامحرمان نبوده است. از سوى ديگر، بسيار بعيد است گفته شود اين سيره، به عصر امامان (عليه السلام)، متصل نيست و به‏طور ناگهانى پس از دوران ايشان پيدا شده.

كاوش‏ها نشان مى‏دهد به استثناى يكى دو سده اخير، هرچه مسلمانان از صدر اسلام دورتر شده‏اند، در امر حجاب، شدت عمل و غيرت بيشترى نشان داده‏اند تا جايى كه در پاره موارد، منجر به پرده‏پوشى، نقاب‏زنى و محبوسيت زنان شده است.

حال چگونه مى‏توان گفت: در مورد مدران همسران، عكس اين واقعيت رخ داده، يعنى اين دسته از زنان، در آغاز امر و در مدت دو سه قرن، خود را از دامادان خود مى‏پوشانده‏اند و دامادان به آنها نگاه محرمانه نمى‏كرده‏اند، ولى پس از دوران مزبور، وضعيت ديگرى پيش آمده و مادران همسران، محرم تلقى شده‏اند؟!

بنابراين اگرچه آيه و يا روايتى دال بر محرميت مادرزن در دست نيست ولى نمى‏توان از اين سيره عملى، مستمر و دامنه‏دار نيز چشم پوشيد.

با اين وجود چون حكم مزبور، به حسب ظاهر مخالف با عموم قرآنى و لا يبدين زينتهن...، است و مورد از موارد شبهات تحريميه مى‏باشد، نمى‏توان از احتياط در اين مسئله چشم پوشيد.

پوشش بانوان در برابر همسران‏

در اين‏كه بانوان مى‏توانند در برابر همسران خود، عريان و بدون پوشش ظاهر شوند و همسران نيز مى‏توانند به همه اندام جز شرمگاه آنان بنگرند، بحثى نيست؛ شيخ در مبسوط مى‏نويسد:

فأما نظر الرجل الى زوجته الى كل موضع منها: فمباح ما عدا الفرج ⁽²⁸⁸⁾؛

و اما نگريستن مرد به هر جايى از بدن همسر جز شرمگاهش جايز است. محقق حلى نيز مى‏نويسد:

للرجل أن ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهر ⁽²⁸⁹⁾؛

مرد مى‏تواند به باطن و ظاهر بدن همسرش بنگرد.

صاحب جواهر اين حكم را بدون مخالف، بلكه از ضروريات دين مى‏شمارد ⁽²⁹⁰⁾. ميان فقهاى اهل سنت نيز در اين مورد اختلافى نيست‏ ⁽²⁹¹⁾. در روايتى كه شيخ كلينى به سند معتبر از اسحاق بن عمار نقل مى‏كند آمده است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى الرجل ينظر الى امرأته و هى عريانة، قال: لابأس بذلك، و هل اللذة الا ذلك؟ ⁽²⁹²⁾

امام صادق (عليه السلام) در مورد نگريستن مرد به همسر خود در حالى كه عريان است، فرمود: عيبى در اين كار نيست، آيا لذت، چيزى غير از اين است؟ شيخ صدوق نيز، به گونه مرسل روايت مى‏كند:

قال الصادق (عليه السلام): الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا، و هن أجمل من الحورالعين. و لأبأس أن ينظر الرجل الى امرأته و هى عريانة ⁽²⁹³⁾؛

امام صادق (عليه السلام) فرمود: الخيرات الحسان (كه در قرآن مذكور است‏ ⁽²⁹⁴⁾)، از زنان اهل دنيا هستند و آنان از حورالعين، زيباترند و اشكال ندارد مرد به همسر خود در حالى كه عريان است بنگرد.

آنچه تا حدودى مورد اختلاف است، نگريستن مرد به شرمگاه همسر خود است؛ شيخ در كتاب خلاف مى‏نويسد:

يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته و ليس بمحظور، و للشافعى فيه و جهان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الآخر أنه يحرم‏ ⁽²⁹⁵⁾؛

براى مرد مكروه است به شرمگاه همسرش بنگرد، (ولى) اين كار حرام نيست و شافعى در اين مورد، دو قول دارد: يكى مثل آنچه گفتيم و قول ديگرش آن‏كه اين‏كار حرام است.

طبق نوشته ابن فهد در المهذب البارع، از شيعه نيز ابن حمزه، اين كار را حرام دانسته است‏ ⁽²⁹⁶⁾. بايد گفت با توجه به اصل اباحه و روايات در خور توجهى كه در اين زمينه وارد شده، جايى براى فتواى به حرمت باقى نمى‏ماند. در روايتى كه شيخ كلينى به سند خود از ابى حمزه نقل مى‏كند آمده است:

سألت أباعبدالله (عليه السلام): أينظر الرجل الى فرج امرأته و هو يجامعها؟ قال: لابأس‏؛ ⁽²⁹⁷⁾

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: آيا مرد مى‏تواند در حين آميزش، به شرمگاه همسرش بنگرد؟ فرمود: عيب ندارد.

بله بيشتر اين روايات، بركراهت، دلالت روشنى دارند؛ مانند: روايت عبدالله بن حسين بن زيدبن على (عليه السلام) عن ابيه عنل الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام) قال:

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) فى حديث: و كره النظر الى فروج النساء ⁽²⁹⁸⁾؛

پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) ضمن حديثى فرمود: نگريستن به شرمگاه زنان، ناپسند است.

و مانند روايت سماعه:

قال سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة و هو يجامعها، قال: لابأس به الا أنه يورث العمى‏ ⁽²⁹⁹⁾؛

از حضرت پرسيدم: آيا مرد مى‏تواند در حين آميزش، در شرمگاه همسرش نگاه كند؟ فرمود: عيب ندارد، ولى سرانجام اين كار كورى (فرزند) است.