فصل دوم: پوشش بانوان در برابر مردان محرم‏

محرمان نسبى و فتواى مشهور فقها

مقصود از محرمان نسبى، مردانى است كه ازدواج با آنان، حرام است و اين حرمت، ناشى از نسب است نه ازدواج. بسان پدر، برادر، عمو، دايى، پسر خواهر و پسر برادر.

قول مشهور و شايد اجماعى ميان فقهاى شيعه، روا بودن نگريستن اين دسته از مردان بدون قصد لذت به تمامى بدن محرمان خود به جز شرمگاه آنان است؛ علامه حلى در المختصر النافع مى‏نويسد:

يجوز النظر الى... محارمه ما خلا العورة... ⁽²²⁰⁾؛

براى مرد، روا است به محارم خود، به جز شرمگاه آنان، بنگرد.

محقق حلى نيز مى‏گويد:

للرجل أن ينظر الى... المحارم ما عدا العورة ⁽²²¹⁾.

در شرح لمعه نيز آمده است:

يجوز أن ينظر الرجل... الى المحارم... خلا العورة و هى هنا القبل و الدبر ⁽²²²⁾؛

نگريستن مرد به محارم خود جز عورت آنان، جايز است و عورت در اين‏جا، به معناى شرمگاه پيشين و پسين است.

صاحب جواهر، پس از نقل اين فتوا، در تأكيد بر آن مى‏نويسد:

بلا خلاف فى شى‏ء من ذلك، بل هو من الضروريات‏ ⁽²²³⁾؛

بى آن‏كه در اين مورد اختلافى باشد، بلكه اين حكم از ضروريات است.

علامه حلى در انتهاى باب حدالمحارب از كتاب قواعد، عبارتى دارد كه بعضى از جمله صاحبان جواهر و مستمسك، آن را قول مخالف با فتواى مزبور دانسته‏اند ⁽²²⁴⁾. ولى با توضيحى كه خواهيم داد، دانسته مى‏شود اين برداشت، صحيح نيست؛ عبارت مورد نظر چنين است:

من اطلع على قوم فلهم زجره، فان امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة... و لو كان المطلع رحماً لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره، فان رماه حينئذ ضمن الا مع تجرد المرأة؛ فان له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف؛ اذ ليس للمحرم التطلع على العورة و الجسد ⁽²²⁵⁾؛

كسى كه بر قومى، آگاهى يابد و آنان را مورد ديد قرار دهد، آن قوم مى‏توانند او را باز دارند. و اگر از خوددارى كردن امتناع ورزيد، مى‏توانند او را هدف سنگ ريزه قرار دهند... و اگر ديد زننده، با زنان صاحب منزل، محرم باشد، بر بازداشتن او از اين كار اكتفا مى‏شود و در اين فرض، اگر او را هدف سنگ ريزه قرار دهد، ضامن است، مگر زن صاحب منزل، برهنه باشد كه در اين صورت صاحب منزل مى‏تواند در صورت خوددارى نكردن، نگاه كننده را با سنگ ريزه هدف قرار دهد، زيرا براى محرم، روا نيست بر عورت و جسد آگاهى يابد.

زيرا اولاً مقصود علامه از جمله اخير، چنان كه ظاهر است، نگريستن بر مجموعه عورت و جسد است كه بنابر فتواى همه حرام مى‏باشد و ثانياً آنچه در اين عبارت مطرح است ((تطلع))؛ است كه مقصود از آن، آگاهى يابى از اسرار اشخاص به طريقه ديدزنى و نگريستن غير متعارف، مثل نگاه كردن از روزنه و مانند آن است كه مى‏تواند حكمى متمايز با حكم نگريستن به شيوه متعارف داشته باشد. بنابراين نبايد اين عبارت علامه در قواعد را نشانه مخالفت وى با ديدگاه ديگر فقها در مسئله مورد بحث دانست، به گواه اين‏كه خود وى در مبحث نكاح از كتاب مزبور، به گونه صريح و بسان ديگر فقها نوشته است:

يجوز النظر الى المحارم عدا العورة ⁽²²⁶⁾.

از ميان فقهاى پسين، صاحب عروه نيز نوشته است:

يجوز النظر الى المحارم التى يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ و ريبة ⁽²²⁷⁾؛

نگريستن به محارم به غير از شرمگاه آنان، بدون تلذذ و ريبه جايز است و محارم به كسانى گفت مى‏شود كه ازدواج با آنان به جهت نسبت يا شير خوارگى يا دامادى، حرام باشد.

و از محشيان عروه نيز كسى بر اين عبارت، حاشيه نزده است نتيجه آن‏كه فقهاى پيشينن و پسين شيعه، بر اين فتوا اتفاق نظر دارند.

بر اساس اين ديدگاه، زنان مى‏توانند با پوشانيدن شرمگاه، با بدن عريان در برابر مردانى مانند برادر، عمو، دايى و... ظاهر شوند و آنان نيز مى‏توانند بدون تلذذ و ريبه به بدن عريان آنان بنگرند.

دليل‏هاى فتواى مشهور و اشكالات آن‏

اما فتواى مشهور با اشكالاتى چند روبه رو است كه بايد آنها را بررسى كرد؛ ما، قبل از بيان اشكالات، نگاهى داريم بر دليل‏هاى اين فتوا؛ آيت الله خوئى در مقام استدلال بر اين ديدگاه نوشته است:

و يدل على الجواز مضافاً الى السيرة القطعية من زمان الرسول الاكرم (صلى‏الله‏عليه‏وآله) الى عصرنا الحاضر حيث لم يعهد تحجب النساء من أولادهن أو آبائهن أو اخوانهن الى غيرهن من المحارم أولاً: قوله تعالى: و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن....

ثانياً: معتبرة السكونى عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينظر الى شعر أمه و أخته أو ابنته؛ فانها و ان دلت على جواز النظر الى خصوص الشعر الا أنه بملاحظة عدم القول بالفصل بينه و بين سائر أعضاء الجسد، يثبت الحكم للجميع، و لا أقل من أنها تنفعنا فى الجمله.

ثالثاً: الروايات النتظافرة الدالة على جواز تغسيل الرجل المرأة التى يحرم نكاحها عليه، و بالعكس اذا لم يحصل الممائل، فبملاحظة أن لازم التغسيل عادة هو النظر الى جسدها حتى لو قلنا بوجوب تغسيلهامن وراء الثياب، كما تدل عليه بعض النصوص تتضح دلالة هذه الأخبار على المدعى، و كيف كان، فالحكم مقطوع، و لا خلاف فيه و ان نسب الى العلامة المنع من ذلك فى الجملة، و الى بعض المنع من النظر الى الثدى حال الرضاع فانه لا وجه للقولين بعد اطلاق الآية الكريمة و ظهور الأخبار ⁽²²⁸⁾.

مضمون گفتار ايشان اين‏كه، امور پنج گانه ذيل بر فتواى مزبور دلالت مى‏كند:

1. سيره قطعيه از زمان رسول اكرم (صلى‏الله‏عليه‏وآله) تاكنون اين بوده است كه زنان، خود را از فرزندان يا پدران يا برادران و يا ديگر محارم خود نمى‏پوشيده‏اند.

2. آيه و لا يبدين زينتهن الا لبعوالتهن أو آبائهن....

3. موثقه سكونى كه در آن از قول امام صادق (عليه السلام) آمده است:

اشكال ندارد مرد، به موى مادر و يا دختر خود بنگرد.

اگر چه مدلول اين روايت، جواز نگريستن به خصوص مو است، ولى به ملاحظه عدم قول بالفصل ميان مو و ديگر اعضاى جسد، حكم كلى ثابت مى‏شود.

4. روايات متظافرى كه بر حسب مدلول آنها، در صورت يافت نشدن زن، مرد مى‏تواند زن مرده‏اى كه محرم خود است را غسل بدهد و بر عكس، زيرا به حسب عادت، لازمه غسل دادن، نگريستن به جسد است.

5. حكم اين مسئله، مقطوع است و در آن خلافى يافت نمى‏شود.

نقد و بررسى‏

بررسى دليل اول‏

اگر چه از زمان پيامبر اكرم (صلى‏الله‏عليه‏وآله) تاكنون، سيره جارى ميان مسلمانان اين بوده است كه زنان، بدن خويشتن را در برابر مردان محرم خود، به طور كامل نمى‏پوشيده‏اند و نمى‏توان در متصل بودن اين سيره به زمان آن حضرت ترديد نمود، ولى آنچه از اين دليل استفاده مى‏شود جز اين نيست كه پوشش زنان در برابر مردان محرم باپوشش آنان در برابر مردان نامحرم تفاوت داشته است، به اين معنا كه اگر زنان، همه بدن جز چهره و دو دست خود را از نامحرمان مى‏پوشيده‏اند، در برابر محرمان، به رعايت اين مقدار پوشش، ملتزم نبوده‏اند، بلكه جاهايى از بدن، مثل مو، گوش، گردن، دست‏ها تا آرنج، مقدارى از پاها را از آنان نمى‏پوشيده‏اند.

به سخن صريح‏تر، هيچ گاه سيره زنان مسلمان اين نبوده است كه با بدنى كاملاً عريان و تنها با پوشانيدن شرمگاه، در برابر پدر، برادر، برادر زاده، عمو، دايى و ديگر محارم خود ظاهر شوند، مخصوصاً نسبت به مردان و زنان جوان كه امكان تلذذ و احتمال فتنه و فساد در ميان آنان زياد است و به ويژه در مورد بعضى از محارم، مانند پدر و پسر شوهر كه نسبت به محارمى مانند پدر و برادر، از قرابت كمترى برخوردارند ⁽²²⁹⁾. بنابراين نمى‏توان سيره عملى مسلمانان را دليل بر فتواى مزبور دانست.

برسى دليل دوم‏

بايد گفت آيه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او

نيز با توجه به زمينه نزول آن و با عنايت به آنچه در شرح و تقسير آن گفتم، نمى‏تواند مورد استناد اين فقها قرار گيرد. يكى از فضلاى معاصر، با دقتى در خور تحسين، استناد به آيه مزبور را مورد نقد قرار داده كه فشرده سخن وى چنين است:

بر حسب اين آيه، بانوان وظيفه دارند خود را مردان بپوشانند، مگه ازهفت گروه: شوهران، پدران، پدران شوهران، پسران شوهران، برادران، پسران برادران، پسران خواهران، اما گروه‏هاى ياد شده، تا چه اندازه مى‏توانند به بانوانى كه آنها محرم هستند، نگاه كنند، در آيه سخنى در اين باب به ميان نيامده است.

از ظاهر آيه بر مى‏آيد زن زن در برابر خويشان هفت گانه مزبور، همان حالت پيشين خود را دارد، يعنى بايد آنچه را پيش از نزول آيه حجاب، مى‏پشانيده، بپوشاند و آنچه را نمايان ميساخته، مى‏تواند اكنون نيز نمايان سازد.

اما چه جاهايى بدن را مى‏پوشانده وچه اندازه اندازه، از همين آيه و شان نزول‏ها و روايات ذيل آن روشن مى‏شود. خداوند به زنان مؤمنه دستور مى‏دهد: وليضربن بخمرهن على جيو بهن بايد روسرى‏هاى خود را بر گريبان خود گره زنند. از اين فراز به دست مى‏آيد زنان، پيش از نزول آيه حجاب، يا روسرى نداشته‏اند و يا داشته و آن را جاى ديگر گره مى‏زده‏اند؛ طبق برخى روايات معتبر، آنان روسرى داشته وآن را بالاى گوش به پشت سرمى برده‏اند.

در نتيجه روشن مى‏شود، آنان بن طور حتم، سينه، كمر، شكم و...را مى‏پوشانده‏اند وگرنه قبيح است شارع دستور دهد: گردن و گريبان و گوش‏ها را بپوشانيد؛ ولى از جاهاى ديگرى كه شهوت‏انگيز ترند، سخنى به ميان نياورد و فرمان به پوشاندن آنها ندهد.

نيز از فراز اخير آيه، يعنى ولا يضربن بار جلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

پاهاى خود را بر زمين نكوبند، تا آنچه پنهان مى‏دارند، آشكار شود، روشن مى‏شود بانوان آن عصر، در پاى خود زينتى داشتنه‏اند پنهان وبه دور از چشم‏ها، كه با زدن پا بر زمين، آشكارمى شده است. از آنجا كه آيه، اين زينت رازينت پنهان مى‏دانسته ليعلم ما يخفين به دست مى‏آيد بانوان، در عصر نزول آيه، لباس‏هاى بلندى بر تن مى‏كرده‏اند؟ به طور كامل، روى خلخال را مى‏پوشانيده است.

از آنچه گفته شد، به دست مى‏آيد، سينه، شكم، پاها تا مچ ومقدارى از سر را، بانوان، پيش از نزول آيه، مى‏پوشانده‏اند. ولى با نزول آيه ولايبدين زينتهن الا لبعو لتهن او

همه سرو گردن، افزون بر گربيان، بر محدوده پوشش اين قسمت، تنها در برابر مردان بيگانه واجب است و در برابر گروه‏هاى هفت گانه، پوشانيدن همان محدوده‏پيش از نزول آيه واجب است.

در نتيجه، پوشش وهجب بر بانوان در برابر مردان محرم، همه بدن از گردن، تا مچ پا، به جز قسمت هايى از سر صورت و گريبان ودست‏ها است ⁽²³⁰⁾.

به نظر مى‏رسد سخن اين محقق، جز آنچه كه مربوط به پوشش پاست، متين و قابل دفاع است و اما در مورد پا، تكيه وى بر فراز ولا يضربن بار جلهن ليعكم ما يخفين من زينتهن و استناد به اين مضمون است كه بانوان صدر اسلام، لباس‏هاى بلندى به تن مى‏كرده‏اند كه خلخال‏هاى آنها را مى‏پوشانده است وحال آن‏كه عبارت ليعكم ما يخفين من زينتهن به خوبى مى‏رساند لباس مزبور، مربوط به تردد بانوان در خارج از خانه بوده است و ربطى به لباس خانگى آنان كه در مواجهه با محارم مى‏پوشيده‏اند، ندارد. از اين رو پوشش پاى بانوان در برابر محارم را تا مچدانستن، بى وجه به نظر مى‏رسد و چنان كه خواهيم گفت، بانوان مى‏توانند در برابر اين گونه مردان، مقدار بيشترى از پاى خود را بدون پوشش بگذارند.

بررسى دليل سوم‏

مدلول روايت سكونى كه در آن آمده است:

لا باس ان ينظر الى شعر امه و اخته اوابنته؛

اشكال ندارد مرد موى مادر يا خواهر و يا دختر خود بنگرد.

جز روا بودن نگريستن به موى محارم نيست. آيت الله خوئى، به منظور تعميم دادن حكم به ساير قسمت‏هاى بدن، به عدم قول بالفضل تمسك نمود. ولى اولا مى‏دانيم عدم قول بالفضل، دليل محكمى نيست وثانيا با توضيحى كه هنگام برسى دليل پنجم خواههيم داد، دانسته خواهد شد اصل اين مدعا كه قائل به فصل نداريم نيز مخدوش است.

بررسى دليل چهارم‏

بنابر ادعاى آيت خوئى، مفاد روايات متظافر آن است در صورت يافت نشدن زن، مرد مى‏تواند زن محرم خود را غسل دهد وبه حسب عادت، اين كار مستلزم نگريستن به بدن مغسول است.

ما جهت برسى اين دليل، چاره‏اى جز رجوع به روايت اين مسئله نداريم؛ به طور كلى صاحب وسائل در رابطه با اين مسئله كه اگر زنى بميرد و براى غسل دادن او زن پيدا نشود و يا مردى بميرد وبراى غسل دادن او مرد پيدا نشود 49 روايت گرد آورى نموده است كه شمارى از اين روايات، مربوط به موردى است كه براى غسل دادن مرد، زن محرم يافت نشود، مانند دو روايت ذيل كه مورد اول، روايت زيد شحام و دوم، روايت حلبى است:

قال: سالت اباعبدالله (عليه السلام) عن امراه ماتت وهى فى موضع ليس معهم امراه غيرها. قال: ان لم يكن فيها لها زوج ولا ذو رحم، دفنوها بثيابها ولا يغسلونه ⁽²³¹⁾؛

امام صادق (عليه السلام) در مورد زنى پسيدم كه در جاى و ميان گروهى بميرد كه قير از او زنى يافت نشود، مورد: اگر در ميان ميان آنان، شوهر و شخص محرمى يافت نشد، او را لباسش و بدون غسل به خاك بسپارند.

عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه ساله عن المراه تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء. قال: تدفن كما هى بثيابه ⁽²³²⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) در مورد زنى پرسيدم كه در سفر بميرد و زن يا محرمى با او نباشد، فرمود: با لباس دفن مى‏شود.

اين دسته از روايات، از محل بحث بيرونند.

و اما رواياتى كه مرتبط با موضوع مورد بحثند، به تود كتى به دو گروه عمده تقسيم مى‏شوند:

الف) روايات مربوط به موردى كه زن، توسط يك از مردان محرم، غسل داده شود.

ب) روايات مربوط به موردى كه مرد، توسط يكى از زنان محرم، غسل داده شود.

گروه اول خود به چهار دسته زير تقسيم مى‏شوند.

1. رواياتى كه تنها بيان گر اصل جواز و مشروعيت اين كارند و هيچ توضيحى درباره چگونگى انجام آن ندارند، مانند:

صحيحه عبدالله بن سنان:

سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ايصلح له ان ينظر الى امراة حين تموت او يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها؟... فقال: لابأس بذلك، انما يفعل ذلك أهل المراة كراهية أن ينظر زوجها الى شى يكرهونه منه؛ ⁽²³³⁾

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: آيا مرد مى‏تواند به زن خود، وقتى كه مى‏ميرد بنگرد يا وقتى كه كسى پيدا نمى‏شد، او را غسل دهد؟ فرمود اين كار بدون اشكال است، (و اگر هم) خويشان زن، خود عهده دار اين كار مى‏شوند، بدان سبب است كه (از روى تعصب) ناپسند مى‏دارند شوهرش به او بنگرد.

صحيحه محمد ابن مسلم:

سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، انما يمنعها أهلها تعصباً ⁽²³⁴⁾؛

از ايشان پرسيدم: مرد مى‏تواند همسر خود را غسل دهد؟ فرمود: بله، همانا خويشان زن، از روى تعصب مانع اين كار مى‏شوند.

روايت أبى بصير:

قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته فى السفر و المرأة زوجها فى السفر اذا لم يكن معهم رجل‏ ⁽²³⁵⁾؛

مرد، همسر خود را در سفر، غسل مى‏دهد و زن شوهرش را در سفر، غسل مى‏دهد در صورت كه همراه ايشان، مردى يافت نشود.

روايت اسحاق بن عمار:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فى قبره ⁽²³⁶⁾؛

مرد، نسبت به (انجام كارهاى مربوط) به همسرش، تا وقتى كه او را در قبر بگذارد، سزاوارتر از ديگران است.

روايت حسين بن علوان:

عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان علياً غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) ⁽²³⁷⁾؛

امام صادق (عليه السلام) از قول پدرش نقل نمود على (عليه السلام) همسر خود فاطمه دختر رسول خدا را غسل داد.

با توجه به مضامين روشن اين روايات، ترديدى در اصل مشروعيت كار باقى نمى‏ماند، البته مورد اين روايات ((شوهر)) است، ولى با توجه به روايات فراوان ديگرى كه مذكور خواهد شد و نيز با لحاظ عدم قول بالفصل ميان شوهر و ديگر محارم، مشروعيت اين كار نسبت به همه محارم تمام است.

بله در پاره‏اى از روايات، به مضامينى بر مى‏خوريم كه به حسب ظاهر با بخشى از مضامين اين دسته از روايات در تعارض است، مانند آنچه در روايتى صحيحه از زراره آمده است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى الرجل يموت وليس معه الا النساء قال: تغل امرالته؛ لانها منه فى عدة واذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها فى عدة ⁽²³⁸⁾؛

امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى كه بميرد وبا او جز زنان نباشند، فرمود: همسرش او را غسل دهد، زيرا وى در عده او است و هرگاه زن بميرد، شوهرش اورا غسل ندهد، زيرا در عده او به سر نمى‏برد.

ازين رو، به گفته وسائل، شيخ طوسى، در صدد توجيه اين روايت بر آمده وگفته است مقصود از آن، اى است كه مرد، زن مرده خود را برنه غسل نمى‏دهد و صاحب متقى الجمان آن را حمل بر تقيه كرده، زيا با مشهورترين فتواى اهل سنت موافق است و خود صاحب وسائل نيز احتمال داده است بتوان روايت را حمل بر كراهت كرد، يعنى بگوييم در صورت وجود داشتن زنان، مكروه است شوهر، همسر خود را غسل بدهد ⁽²³⁹⁾.

رواياتى با اين مضمون كه شوهر، دست خود را زير پيراهن زن ببرد و او را بشويد از جمله:

صحيحه حلبى:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء. قال: تغسله امراته أو ذو قرابته ان كان له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفى وفى المراة اذا ماتت يدخل زوجهايده تحت قميصها، فيغسله؛ ⁽²⁴⁰⁾

از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى پرسيده شد كه مى‏ميرد در حالى كه براى غسل دادن او جز زنان يافت نمى‏شوند، فرمود: همسر يا يكى از خويشانش او را غسل دهند و زنان بر روى او آب بريزند. و هرگاه زنى بميرد، شوهرش، دست خود را زير پيراهنش برده او را غسل دهد.

روايت حلبى:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى المراة اذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق؛ ⁽²⁴¹⁾

امام صادق (عليه السلام) در مورد زنى كه بميرد و همراه او زنى نباشد غسلش دهد، فرمود: شوهرش دست زير پيراهنش برده او را تا آرنج‏ها بشويد.

روايت سماعه:

سألته عن المراة اذا ماتت، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق؛

از وى در مورد زنى پرسيدم كه بميرد، فرمود: شوهرش دست خود را تا آرنج‏ها به زير پيراهن او ببرد.

البته مضمون دو روايت اخير، چندان روشن نيست و درباره آن احتمالاتى داده شده، ولى مدلول آنها، هرچه باشد، تأثيرى در بحث ما ندارد، زيرا مضمون اجمالى و مسلم آنها اين است كه شوهر نبايد بدن زن مرده خود را برهنه كند.

رواياتى كه ميگويند زن، توسط يكى از محارمش و از روى لباس غسل داده شود از جمله:

موثقه سماعه:

سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده النساء. قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، و تصب النساء عليه الماء، ولا تخلع ثوبه و ان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة و لا محرم لها، فلتدفن كما هى فى ثيابها، وان كان معها ذو محرم لها، غسلها من فوق ثيابه؛ ⁽²⁴²⁾

از امام صادق (عليه السلام) در براى مردى پرسيدم كه بميرد و پيش او غير از زنان نباشند. فرمود: زنى كه نسبت به او محرم است، اورا بشويد و زنان بر او آب بريزند و لباسش را بيرون نياورند واگر زنى بميرد وبه همراه او گروهى از مردان باشند وهيچ زن يا مرد محرمى با او نباشد، همان گونه كه هست در لباسش دفن شود، و اگر به همراهش، مرد محرمى وجود دارد، او را از روى لباس، غسل دهد.

صحيحه محمد ابن مسلم:

قال: سألته عن رجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراءالثياب‏؛ ⁽²⁴³⁾

از امام پرسيدم: آيا مرد مى‏تواند زن خود را غسل دهد؟ فرمود: بله از روى لباس.

روايت داود بن سرحان:

عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل يموت فى السفر او فى الارض ليس معه فيها الا النساء قال: يدفن و لا يغسل. و قال فى المراة تكون مع الرجل بتلك المنزله الا ان يكون معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكبا، ولتغسله امراة اذا مات‏؛ ⁽²⁴⁴⁾

امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى كه در سفر يا در سرزمينى بميرد و با او جز زنان نباشد، فرمود: بدون غسل دفن شود و فرمود: زنى كه بميرد و با او جز مردان نباشد، نيز همين حكم را دارد، مگر كه اين شوهرش با او باشد كه در اين صورت، شوهر وى او را از روى لباس زير مى‏شويد و آب بر روى او مى‏ريزد و اگر مرد بميرد (نيز) زنش او را مى‏شويد.

روايت حلبى:

عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغسل امراته؟ قال: نعم من وراء الثوب، لا ينظر الى شعرها ولا الى شى منها والمرأة تغسل زوجها الا انه اذا مات كانت فى عدة منه، و اذا ماتت هى فقد انقضت عدته؛ ⁽²⁴⁵⁾

از امام صادق (عليه السلام) پرسيده شد: آيا مرد زن خود را غسل مى‏دهد؟ فرمود: بله از رو لباس و بايد (در حين غسل) به مو و هيچ قسمت او نگاه نكند و نيز (زن) شوهر خود را غسل مى‏دهد با اين تفاوت كه وقتى مرد بميرد، زن در عده او است و هر گاه زن بميرد، عده‏اش تمام شده است.

روايت ابى الصباح كنانى:

عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس معه الا النساء أرض ليس معه الا انساء.قال: يدفن ولا يغسل، و المراة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل الا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سبكا، و لا ينظر الى عورتها...؛ ⁽²⁴⁶⁾

امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى كه هنگام سفر، در سرزمينى بميرد و همراه او جز زنان نباشند، فرمود: بدون غسل دفن شود. زن نيز اگر همراه او جز مردان نباشند، بدون غسل دفن مى‏شود، مگر اين‏كه شوهر او به همراهش باشد، كه در اين صورت، وى او را از روى لباس زير غسل داده بر روى او آب مى‏ريزد و به شرمگاه او نگاه نمى‏كند... .

چنان‏كه مى‏بينيم مورد بيشتر اين روايات نيز، شوهر است و در غير از روايت نخست، از ديگر محارم، سخنى به ميان نيامده است، ولى در اين‏جا نيز مى‏توان به لحاظ عدم قول بالفصل و با توجه به مضامين ديگر روايات، مشروعيت اين كار را نسبت به همه محرام، تمام دانست.

4. رواياتى كه طبق آنها، مرد مى‏تواند پارچه‏اى بر شرمگاه زنان محرم انداخته، آنان را غسل دهد مانند صحيحه منصور:

قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم، و أمه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة؛ ⁽²⁴⁷⁾

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: آيا مردى كه به همراه همسرش به مسافرت مى‏رود، مى‏تواند همسر خود را غسل دهد؟ فرمود: بله. نيز مى‏تواند مادر و خواهر خود و مانند آن را غسل دهد (پس از اين‏كه) پارچه‏اى بر شرمگاه آنها مى‏اندازد.

شيخ صدوق، همين روايت را با اندكى تفاوت به سند خود از منصور بن حازم چنين نقل مى‏كند:

سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر مع امرأته أيغسلها؟ قال: نعم، و أمه و أخته و نحوهما، يلقى على عورتها خرقة و يغسله. ⁽²⁴⁸⁾

كه بايد اين دو روايت را به لحاظ وحدت راوى و مضمون يكى دانست.

اكنون كه با روايات باب آشنا شديم، مى‏گوييم بى‏ترديد دسته اول از روايات، تنها در مقام دفع توهم حظر و در صدد بيان اين امر هستند كه مرد مى‏تواند همسر مرده خود را غسل دهد و چون كارى به چگونگى انجام اين كار ندارد، اصطكاكى با سه دسته ديگر از روايات ندارند.

دسته دوم نيز با دسته سوم قابل جمع است، چون مضمون مشترك هر دو دسته اين است كه مرد، نبايد زن مرده را عريان كند، بلكه از روى لباس، او را بشويد؛ تنها نكته اضافى كه دسته دوم نسبت به دسته سوم دارد اين است كه مى‏گويد مرد، هنگام غسل دادن، دست خود را زير پيراهن زن برده او را بشويد، نكته‏اى كه دسته سوم از آن ساكت است. بله در در نگاه بدوى، ميان اين دو دسته از يك طرف و دسته اخير، اختلاف و اصطكاك به نظر مى‏رسد، زيرا چنان كه گفتيم، مفاد مشترك دسته دوم و سوم اين است كه لازم است زن از روى لباس غسل داده شود و حال آن‏كه مضمون دسته اخير اين است كه زن به طور عريان و در حالى كه شرمگاه او را با پارچه‏اى مى‏پوشانند، غسل داده مى‏شود.

ولى مى‏توان گفت دسته اخير از روايات، هيچ سخنى از عريان كردن زن به ميان نياورده‏اند و تنها به دليل اهميت پوشانيدن شرمگاه، اين امر را مورد تأكيد قرار داده‏اند و نسبت به لزوم يا عدم لزوم پوشانيدن ساير قسمت‏هاى بدن، ساكت هستند. از اين رو اصطكاكى با رواياتى كه لزوم غسل دادن ميت از روى لباس را گوشزد مى‏كنند، ندارند، به خصوص با توجه به اين‏كه تحت عنوان دسته چهارم، جز به دو روايت برنخورديم و اين دو نيز در حقيقت يكى بيش نبودند، و حال آن‏كه دسته‏هاى دوم و سوم، در برگيرنده شمار قابل توجهى از روايات كه بيشتر آنها نيز برخوردار از اسناد معتبر بودند، مى‏باشند. بنابراين بايد گفت برخلاف برداشت آيت‏الله خوئى، روايات اين باب، نه تنها دلالتى بر جواز نگريستن مرد به اندام برهنه زنان محرم (جز شرمگاه آنان) ندارد، بلكه در مجموع، تأكيدى بر عدم جواز اين‏كار هستند.

فتواى مشهور ميان فقها نيز، جمع‏بندى ما از روايات را به خوبى تأييد مى‏كند. به گفته صاحب جواهر:

يحب أن يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب كما هو الظاهر المشهور أو صريحه، بل فى الذخيره نسبته الى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عيله، كما، عساه يشعره به التذكرة أيضا و الحبل المتين‏؛ ⁽²⁴⁹⁾

واجب است مرد، محارم خود را از روى لباس، غسل دهد، همان‏گونه كه ظاهر يا صريح مشهور نيز همين است، بلكه صاحب ذخيره، اين فتوا را به اصحاب نسبت داده و اين نسبت، مشعر به ادعاى اجماع است، چنان‏كه شايد عبارت تذكره و حبل‏المتين نيز مشعر به همين ادعا باشد.

خود صاحب جواهر نيز پس از ذكر ادله قول مقابل، يعنى قول كسانى‏كه گفته‏اند مرد مى‏تواند زنان محرم خود را به طور عريان و تنها با پوشانيدن شرمگاه غسل دهد، و با اشاره به ضعف اين ادله مى‏نويسد:

لكن الوقوف مع‏المشهور أحوط ان لم يكن أقوى‏؛ ⁽²⁵⁰⁾

لكن با مشهور، همراه بودن، به احتياط نزديك‏تر است، اگر نگوييم قول ايشان، اقوى است.

بررسى دليل پنجم‏

آيت‏الله خوئى، در تأكيد بر فتواى خويش، سخن از مقطوع بودن آن به ميان آورد و ادعاى لا خلاف كرد كه اشاره به اجماعى بودن آن است. در اين مورد نيز بيان دو نكته ضرورى است:

نكته اول اين‏كه: پاره‏اى از سخنان فقها نشان مى‏دهد، اين فتوا، چندان هم مورد اتفاق نيست. از جمله محقق نراقى كه در بيان موارد استثنا شده از حكم حركت نظر مى‏نويسد:

منها: النظر الى ما عدا العورة من المحارم اللاتى يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و المراد بها: القبل و الدبر.

أما فى وجوههن و أكفهن و أقدامهن: فبالا جماع.

و أما فيما عدا ذلك: فعلى الحق المشهور، كما صرح به جماعة، بل قيل: انه مقطوع به فى كلام الأصحاب، بل حكى عن بعضهم عليه الاجماع. و قيل بالمنع، و هو ظاهر التنقيح، الا فى الئى حال الارضاع. و قال ثالث بالاباحة فى المحاسن خاصة، و فسرها بمواضع الزينة؛ ⁽²⁵¹⁾

از جمله مواردى كه نگريستن حرام نيست، نگريستن به غير از عورت محارم است، يعنى كسانى كه ازدواج با آنها به جهت نسبت يا شيرخوارگى يا دامادى، حرام ابدى است و مقصود از عورت (در اين‏جا) شرمگاه پيشين و پسين است.

اين حكم در مورد چهره‏ها و دست‏ها و قدم‏هاى محارم، اجماعى است و اما جواز نگريستن به غير از اين مواضع، بنابر قول حق و مشهور است، چنان‏كه گروهى به مشهور بودن آن تصريح كرده‏اند، بلكه به گفته بعضى، اين حكم در سخن فقها، مورد قطع است، بلكه آن‏گونه كه نقل شده، برخى بر آن ادعاى اجماع كرده‏اند.

بعضى از فقها نيز قائل به ممنوعيت اين كار (نگريستن به غير از چهره و دستان و قدم‏هاى محارم) غير از نگريستن به پستان در حال شيردادن شده‏اند و اين فتوا، ظاهر كتاب تنقيح است.

بعضى نيز تنها نگريستن به محاسن را روا دانسته‏اند و محاسن را به مواضع زينت (مانند گوش و گردن و...) تفسير كرده‏اند.

مقصود از تنقيح، كتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، تأليف فاضل مقداد (سيورى حلى) است. وى در اين كتاب، پس از اين‏كه جواز نگريستن به چهره و دستان و قدم‏هاى محارم و حرمت نگريستن به شرمگاه ايشان در غير مقام ضرورت را اجماعى مى‏داند، مى‏نويسد:

و أما غير ذلك من البدن: فعلى ثلاثة أقسام: الأول، الثدى حال الارضاع، و هو يلحق بالوجه؛ لشدة الحاجة الى ظهوره فى أغلب الأوقات. الثانى ، الثدى لا فى حال الارضاع. الثالث، سائر البدن غير ما ذكرنا. و فى هذين القسمين خلاف، قيل بالاباحة؛ لقوله تعالى: (و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن...) و قيل بالتحريم، لعموم (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...) قال السعيد: والأحوط انه يحرم ما عدا الوجه و الكفين و القدمين و ما يظهر عادة بحسب أكثر الأوقات؛ لأن جسد المرأة كله عورة، و يحرم النظر الى العورة؛ ⁽²⁵²⁾

و اما جاهاى ديگر بدن، بر سه قسم است: اول، پستان، در حالت شيردادن، اين عضو (در جواز نگريستن به آن) به چهره ملحق مى‏شود؛ زيرا در بيشتر اوقات، نياز به آشكار شدن آن است. دوم، پستان در غير از حالت شيردادن. سوم، ساير قسمت‏هاى بدن غير از آنچه مذكور شد و در اين دو قسم اخير، اختلاف است.

بعضى با توجه به آيه و لا يبدين زينتهن الا لبعو لتهن... قائل به اباحه نگريستن به آنها شده‏اند و برخى نيز بر اساس عموم آيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم... به حرمت نگريستن به آنها، فتوا داده‏اند.

سعيد گفته است: احوط اين است كه بگوييم نگريستن به غير از چهره و دستان و قدم‏ها و آنچه به حسب عادت، در بيشتر اوقات، آشكار مى‏شود، حرام است، زيرا همه جسد زن عورت است و نگريستن به عورت حرام است.

مى‏بينيم فاضل مقداد در مورد پستان در غير از حالت شيردادن و ساير قسمت‏هاى بدن غير از چهره و دستان و قدم‏ها، به ذكر اقوال بسنده كرده و در پايان نيز از فتواى احتياطى سعيد كه همان فخرالمحققين است، ياد كرده و از اين‏كه در آن مناقشه‏اى نكرده، ظاهر مى‏شود نسبت به آن متمايل است. البته عبارت منقول از فخرالمحققين در اين‏جا، در كتاب معروف وى يعنى ايضاح النافع، يافت نشد؛ لابد سيورى آن را در آثار ديگر وى ديده است.

نكته دوم در رد دليل پنجم اين است كه بر فرض هم كه در اين مسئله، اختلافى نباشد و اجماعى بودن آن ثابت شود، عبارت‏هاى ياد شده، به خوبى نشان مى‏دهد اين اجماع، مدركى است و مستندى جز آيه و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او... و موثقه سكونى و روايات باب غسل كه مذكور شد، ندارد و چنان‏كه معلوم شد، استناد به همه اين دليل‏ها، مخدوش به نظر مى‏رسد.