فقه و پوشش بانوان

دكتر على اكبر كلانترى

- ۵ -


پوشش بانوان بيابان گرد و باديه نشين‏

با توجه به عموميت و شمول دليل‏هاى قرآنى و روايى، شكى در وجوب حداقل پوشش بر همه بانوان مسلمان، اعم از شهرى، روستاى و بيابان گرد نسيت، ولى از آن جا كه به سبب غالب، زنان بيابان گرد و باديه نشين، از پوشش مطلوبى برخوردار نيستند و به غير از چهره و دو دست، بخش‏هاى ديگرى از بدنشان، مانند موها نيز نمايان است، اين پرسش مطرح مى‏شود كه آيا نگريستن به آنان در صورتى كه بدون قصد تلذذ باشد، جايز است يا خير؟ و چنان چه پاسخ اين مسئله، مثبت باشد، مسئله ديگرى كه با توجه به وضعيت پوشش بانوان در بيشتر شهرهاى عصر حاضر، مى‏توان طرح نمود، اين‏كه آيا در امر پوشش امكان تعميم اين حكم به آن دسته از زنان شهرى كه وضعيتى مشابه زنان بيابان گرد دارند، وجود دارد يا خير؟ در حقيقت منشأ اين بحث، روايتى است كه شيخ كلينى به سند صحيح از عباد بن صهيب نقل مى‏كند:

قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لابأس بالنظر الى رؤوس أهل التهامة و الأعراب، و أهل السواد، و العلوج؛ لأنهم اذا نهوا لا ينتهون... (176)؛

نگريستن به سر زنان تهامه، باديه نشين، روستايى‏هاى اطراف و علج‏ها، ايراد ندارد، زيرا اينان، هر گاه نهى شوند، ترتيب اثر نمى‏دهند... .

تهامه، به معناى مكه و نيز سرزمين‏هاى جنوبى حجاز به كار رفته است‏ (177).

ولى مقصود از اين كلمه در حديث، معناى دوم است.

سواد نيز چنان كه مى‏دانيم به آبادى‏ها و دهات اطراف شهرها اطلاق مى‏شود؛ ظاهراً بدين جهت كه مزارع سر سبز و باغات آنها، از فاصله دور، سياه به نظر مى‏رسد.

كلمه ((عروج)) نيز جمع ((علج)) و آن به معناى مرد درشت و قوى هيكل و نيز به معناى كافر غير حربى است‏ (178) كه البته اين دو معنا، با هم قابل جمع هستند، از اين رو طريحى در بيان معناى علج مى‏نويسد: الرجل الضخم من كفار العجم.

و سپس تبيين بيشتر اين واژه، به حديثى از امام على (عليه السلام) تمسك مى‏كند كه در آن آمده است:

الناس ثلاثة: عربى، و مولى، و علج، فنحن العرب، و شيعتنا الموالى و من لم يكن على مثل ما نحن عليه، فهو علج‏ (179)؛

مردم، سه دسته هستند: عربى و مولى و علج. ما عرب هستيم و شيعيان ما، موالى و هركس مانند ما نباشد، علج است.

و بدين ترتيب، مفاد حديث بالا اين مى‏شود كه زنان بيابان گرد و باديه نشين و ساكنان آبادى‏هاى اطراف و زنان غير مسلمان، وضعيتى متفاوت با ديگر زنان دارند و مى‏توان - بدون قصد تلذذ و ريبه - به سر و صورت آنان نگريست.

بر حسب تتبعى كه صورت گرفت، فقهاى پيشين و پسين، چندان به اين مسئله نپرداخته‏اند. صاحب جواهر، تنها به اين امر، اشاره كوتاهى دارد. البته وى از روايت صحيحه‏اى كه مذكور شد، تعبير به ((خبر)) مى‏كند (180) كه وجه آن معلوم نيست.

و از فقهاى معاصر، امام خمينى (قدس سره) پس از بيان اين حكم كه نگريستن به زنان اهل ذمه، بدون قصد تلذذ، جايز است، مى‏نويسد:

گاهى زنان باديه نشين و روستاييان عرب و غير عرب، يعنى زنانى كه اگر نهى شوند (از بد پوششى) ترتيب اثر نمى‏دهند، به زنان اهل ذمه ملحق مى‏شوند، ولى اين الحاق، مشكل است‏ (181).

ولى به نظر مى‏رسد با توجه به معتبر بودن روايت و يافت نشدن معارضى در برابر آن، مى‏توان به مضمون ان عمل نمود به خصوص اين‏كه مضمون روايت، به طور فى الجمله با پاره‏اى از روايات رسيده در مورد زنان اهل ذمه نيز تأييد مى‏شود؛ از جمله موثقه سكونى كه به زودى در مبحث مربوط به زنان اهل ذمه، از آن ياد خواهيم كرد.

البته لازم است در نگريستن به اين دسته از زنان، به همان مقدارى اكتفا كرد كه به حسب معمول آن را نمى‏پوشانند، از اين رو نگريستن به مواضعى از بدنشان كه به حسب غالب مى‏پوشند، جايز نيست.

و اما اين پرسش كه آيا مى‏توان حكم مزبور در روايت را به آن دسته از زنان شهر نشين كه به لحاظ پوشش، وضعيتى مشابه زنان بيابان گرد (و يا بدتر از آنان) دارند، تعميم داد يا خير؟ به حسب ظاهر، از فقهاى پيشين و پسين، كسى كه به اين موضوع نپرداخته، تنها محقق نراقى در مستند الشيعه مى‏نويسد:

يجوز النظر الى وجوه البرزة اللاتى لا يستترن و لا ينتهين اذا نهين للعلة المنصوصة فى رواية ابن صهيب‏ (182)؛

مى‏توان به چهره‏هاى آشكار زنانى كه خود را نمى‏پوشانند و وقتى مورد نهى واقع مى‏شوند، ترتيب اثر نمى‏دهند، نگاه كرد. به دليل علت منصوصى كه در روايت ابن صهيب وجود دارد.

آيت الله خوئى نيز مى‏نويسد:

يجوز للرجل النظر الى... المبتذلات اللاتى لا ينتهين اذا نهين عن التكشف‏ (183)؛

مرد مى‏تواند به زنان كم مايه و بى قيد و بندى كه وقتى از برداشتن پوشش نهى مى‏شوند، ترتيب اثر نمى‏دهند، نگاه كند.

چنان كه محقق نراقى تصريح مى‏كند و از كلام اخير نيز استفاده مى‏شود، ايشان در تعميم دادن حكم از موارد منصوص به غير آن، بر تنقيح مناط تكيه كرده‏اند. بايد گفت اگر به مناط حكم، قطع پيدا شود، ترديدى نيست كه مى‏توان آن را تعميم داد، در غير اين صورت، بايد بر موارد منصوص اكتفا كرد. به خصوص با توجه به اين‏كه اصل حكم، بر خلاف عمومات قرآنى و روايى است و دليل بر آن نيز چيزى جز يك روايت نيست، حصول چنين قطعى، بسيار دشوار به نظر مى‏رسد.

پوشش بانوان غير مسلمان‏

اگر چه موارد آيات حجاب، يعنى آيه 31 از سوره نور و آيه 59 از سوره احزاب، زنان مسلمان است، ولى با توجه به مبنايى كه ميان عالمان شيعه و شايد اهل سنت، مقبول و مشهور است، ترديدى در وجوب پوشش بر زنان غير مسلمان نيست، دست كم در ممالك اسلامى، رعايت حداقل پوشش واجب، بر آنان لازم است.

مقصود از مبناى مزبور، اين سخن است كه ((كافران به فروع دين، مكلف اند، همان گونه كه به اصول آن))؛ سيد مرتضى مى‏گويد:

الشيعة الامامية مطبقة - الا من شذ عنها - على أن مخالفها فى الفروع كمخالفها فى الأصول‏ (184)؛

همه شيعيان امامى، جز اندكى از آنان، بر اين باورند كه مخالفت كننده ادله در فروغ، بسان مخالفت كننده ادله در اصول، (مستحق كيفر) است.

صاحب حدائق نيز در مبحث غسل از كتاب طهارت مى‏نويسد:

المشهور بين الأصحاب - رضوان الله عليهم - بل كاد يكون اجماعاً أنه يجب الغسل على الكافر؛ لأن الكفار مكلفون بالفرع، و لم ينقلوا فى المسألة خلافاً عن أحد من الخاصة، بل من العامة الا عن أبى حنيه‏ (185)؛

مشهور ميان عالمان شيعه اين است كه غسل بر كافر واجب است، زيرا كافران، به فروع، مكلفند، بلكه نزديك است اين سخن، ميان ايشان اجماعى باشد و در اين مسئله از هيچ عالم شيعى، بلكه سنى، جز ابوحنيفه، نقل خلاف نشده است‏ (186).

ولى با توجه به اين واقيعت كه اين دسته از زنان، غالباً به حداقل پوشش واجب، ملتزم نيستند، اين پرسش مطرح است كه آيا حكم نگريستن مردان‏

به آنان، همان حكم نگريستن به زنان مسلمان است؟

در ميان فقها، مشهور آن است كه براى مردان رواست بدون قصد تلذذ به سرو روى زنان اهل كتاب نگاه كنند؛ شيخ در نهايه مى‏نويسد:

النظر الى نساء أهل الكتاب و شعورهن لابأس به... اذا لم يكن النظر لربية أو تلذذ، فأما اذا كان كذلك: فلايجوز النظر اليهن على حال‏ (187)؛

نگريستن به زنان اهل كتاب و موى ايشان، اگر به قصد ريبه يا تلذذ نباشد، عيب ندارد و اگر به اين قصد باشد، به هيچ وجه جايز نيست.

در فتاوى شيخ مفيد نيز آمده است:

لا بأس بالنظر الى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهن... و لايجوز النظر الى ذلك منهن لريبة (188)؛

عيب ندارد به چهره و موى زنان اهل كتاب نگاه شود... و اگر اين كار از روى ريبه باشد، جايز نيست.

مشابه همين عبارت‏ها، در شرائع الاسلام، المختصر النافع، المهذب البارع و شرح لمعه نيز آمده است‏ (189). صاحب نهاية المرام، اين قول را اشهر القولين مى‏داند (190). در مقابل، ابن ادريس، بر اساس مبناى خود - عمل نكردن به خبر واحد - به مخالفت با اين قول پرداخته‏ (191)، و به آيه قل للمومنين يغضوا من ابصارهم... روى آورده است. در زير به نقل رواياتى مى‏پردازيم كه مشهور به آنها استناد كرده‏اند كه اول روايت موثقه سكونى و دوم روايتى است از ابو البخترى:

1. عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن و أيديهن‏ (192)؛

امام صادق (عليه السلام) مى‏فرمايد: رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمود: نگريستن به مو و دست زنان اهل ذمه، حرام نيست.

2. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل الذمة (193)؛

على (عليه السلام) فرمود: باكى نيست به سر زنان اهل ذمه نگريسته شود.

شمارى از فقها، در استدلال بر حكم مزبور نوشته‏اند:

لا نهن بمنزلة الاماء (194)؛

زيرا اين دسته از زنان، در حكم كنيزانند.

اين استدلال، اشاره به قياسى است كه كبراى آن در جاى ديگر و با روايات ديگر ثابت شده است. مفاد كبرا اين است كه نگريستن به كنيزان، جايز است. از جمله اين روايت‏ها، صحيحه أبى بصير است كه در آن آمده است:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، يعترض الأمة ليشتريها قال: لابأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغى النظر اليه‏ (195)؛

از امام صادق (عليه السلام) در مورد مردى پرسيدم كه سر و كارش با كنيز و خريد آن مى‏افتد، فرمود: عيب ندارد به زيبايى‏هاى او بنگرد و او را لمس نمايد، مادامى كه نگاه نكند به جايى كه سزاوار نيست به آن نگاه كند، (مثل شرمگاه).

البته اين روايت و روايات مانند آن، اختصاص به مردانى دارند كه قصدشان از ديدن كنيز، خريدارى آن است، ولى چنان كه قراين زيادى نشان مى‏دهد و صاحب جواهر نيز برداشت كرده است‏ (196)، حكم، از اين بابت، شمول دارد.

نا گفته نماند بر صغراى قياس نيز روايات فراوانى دلالت مى‏كند كه از جمله آنهاست روايتى صحيحه از زراره كه در آن آمده است:

ان أهل الكتاب مماليك للامام‏ (197)؛

كافران كتابى، مملوكان امام (عليه السلام) هستند.

حكم زنان غير كتابى‏

چنان كه ديديم، مورد روايات و كلمات فقها در مسئله مورد بحث، زنان اهل ذمه بود كه مقصود از آنها، زنان يهودى، مسيحى و زردشتى است كه از آنان به اهل كتاب نيز تعبير مى‏شود (198).

اكنون اين پرسش مطرح است كه حكم نگريستن به زنان غير مسلمان از پيروان ديگر اديان، مثل هندوها، بر هماييان و بوداييان چيست؟

بايد گفت: حكم اين دسته از زنان با توجه به آنچه گفتيم، روشن است، زيرا اگر زنان اهل كتاب، بر اساس مضمون روايات و كلماتى كه از فقها، مذكور شد، در حكم مماليك امام باشند و نگريستن به آنها، جايز باشد، اين حكم، در مورد غير اهل كتاب كه از شأن و حرمت كم‏ترى برخوردارند، به طريق اولى، ثابت است.

نتيجه بحث اين‏كه براى مردان جايز است به سر و روى زنان غير مسلمان بنگرند و در اين حكم، تفاوتى ميان زنان اهل كتاب و غير آنان وجود ندارد.

البته پيداست حكم به جواز، مشروط بر اين است كه قصد تلذذ و ريبه‏اى در كار نباشد و فسادى بر اين كار مترتب نشود. از سوى ديگر چون حكم، مخالف قاعده عامى است كه از قرآن استفاده كرديم، لازم است نگريستن به آنان، محدود به مواضعى شود كه اين گونه زنان، به حسب غالب نمى‏پوشانند، مانند سر و گوش و گردن. بنابراين اگر از ميان اين زنان، كسانى در برخى اماكن، با وضعيتى نامتعارف ظاهر شدند و مواضعى از بدن، مثل سينه و شكم خود را آشكار نمايند، بايد از آنان چشم فرو بست.

پوشش زنان و دختران ديوانه‏

در اين‏كه زنان و دختران ديوانه، نسبت به وظايف شرعى، از جمله وجوب پوشش، تكليفى ندارند، ترديد و بحثى نيست‏ (199). همان گونه كه بر اولياى ايشان نيز واجب نيست آنها را بپوشانند، زيرا به حسب ظاهر، دليلى بر اين تكليف نداريم و مقتضاى اصل برائت است.

ولى اين پرسش، قابل طرح است كه آيا نگريستن مردان نا محرم به مو و سر و گردن و قسمت‏هاى ديگرى از بدن ايشان كه ممكن است آشكار بگذارند چيست؟ پاسخ اين است كه بى گمان اگر نگريستن به بدن ايشان، به قصد تلذذ باشد، حرام و ممنوع است و غير مكلف بودن آنان، موجب سلب تكليف از ديگران نمى‏شود. ولى در صورتى كه به اين قصد نباشد، مقتضاى روايت صحيحه عباد بن صهيب كه در مبحث پوشش زنان بيابان گرد از آن بهره گرفتيم، روا بودن اين كار است؛ در ذيل روايت مزبور آمده است:

... و المجنونة و المغلوبة على عقلها، و لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك‏ (200)؛

ايراد ندارد به مو و بدن زنان ديوانه و فاقد عقل نگاه كرد، البته به شرطى كه اين كار از روى عمد نباشد.

به حسب ظاهر، مقصود از ما لم يتعمد ذلك در انتهاى روايت، اين است كه نگريستن به آنان به قصد لذت نباشد، چرا كه حلال بودن نگاه غير عمدى، روشن است و نيازى به بيان ندارد.

تماس بدنى و مصافحه با بانوان نامحرم‏

چنان كه پيش‏تر گذشت، در صورتى كه ضرورت ايجاب كند، نه تنها نگريستن به زنان نامحرم، جايز است، لمس كردن آنها نيز بدون اشكال است. مثال روشن براى اين ضرورت، نياز زن به مداواى پزشك مرد است، در صورتى كه نياز او توسط پزشك محرم يا پزشك زن بر طرف نشود.

در همين باب، تبيين دو موضوع ديگر، مفيد به نظر مى‏رسد، يكى حكم تماس بدنى با زنان نامحرم بدون ضرورت و ديگرى حكم مصافحه با ايشان.

در مورد امر نخست بايد گفت: بى ترديد ايجاد تماس با هر عضوى از بدن زنان نامحرم، حرام و مورد نفرت شارع است. بسيارى از فقها، به علت بديهى بودن اين حكم، معترض آن نشده‏اند؛ فخر المحققين گفته است:

كلما يحرم النظر اليه يحرم لمسه و ما يباح من الأجنبية يحرم اختياراً لمسه اجماعاً؛ لأنه أقوى فى التلذذ و الاستمتاع من النظر، و لهذا لا يبطل الصوم بالانزال المستند الى النظر، و يبطل لو استند الى الملامسة (201)؛

هر آنچه كه نگريستن به آن حرام باشد، لمس كردن آن (نيز) حرام است و آنچه از زنان نامحرم كه نگريستن به آن مباح است، به اجماع، لمس كردن آن در حالت اختيار، حرام است؛ زيرا لمس، نسبت به نگاه، موجب تلذذ و استمتاع بيشترى مى‏شود و به همين جهت در صورتى كه انزال منى، به سبب نگريستن باشد، روزه باطل نمى‏شود، ولى اگر به سبب لمس كردن باشد، باطل مى‏شود.

در كلمات شيخ انصارى نيز آمده است:

اذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً، بل لا اشكال فى حرمة اللمس و ان جاز النظر، للأخبار الكثيرة، و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه‏ (202)؛

هر گاه نگريستن (به زنان) حرام باشد، لمس كردن آنان به طور قطع حرام است، بلكه بر فرض جايز بودن نگريستن، در حرام بودن لمس، اشكالى نيست. مستند اين حكم كه به حسب ظاهر در آن اختلافى نيست، اخبار فراوان است.

شخصى به نام أبى كهمس، نقل مى‏كند:

زمانى در شهر مدينه به سر مى‏بردم، در آن شهر كنيزى جوان، توجه مرا به خود جلب كرده و از او خوشم مى‏آمد، يكى از شب‏ها وقتى درب منزل را گشودم با او مواجه گرديده و دست بر پستان او نهادم. فرداى آن شب، وقتى كه بر امام صادق (عليه السلام) وارد شدم، فرمود: از كارى كه ديشب كردى، به سوى خدا توبه كن‏ (203)!

قطب الدين راوندى نيز در كتاب الخرائج و الجرائح به سند خود از ابراهيم بن مهزم اسدى نقل مى‏كند، وى مى‏گفت:

زمانى در شهر مدينه، اقامت داشتيم، صاحب خانه ما كنيزى داشت كه از او خوشم مى‏آمد، يكى از اوقات كه به خانه آمدم و آن كنيز درب را گشود، پستانش را فشار دادم! فرداى آن روز كه بر امام صادق (عليه السلام) وارد شدم، فرمود: سرانجام كارت به كجا مى‏كشد؟ عرض كردم: ديشب در مسجد بودم. فرمود: آيا نمى‏دانى كار ما بدون ورع و پرهيزگارى به جايى نمى‏رسد (204)؟!

اين دو روايت كه ضمناً بيانگر دو كرامت از امام صادق (عليه السلام) است، در مورد كنيز است و از آنها حكم لمس كردن زنان و دختران آزاده كه نسبت به كنيزان از اهميت و حرمت بيشترى برخوردارند روشن مى‏شود.

و اما در مورد مصافحه با زنان نامحرم نيز بايد گفت: بر اساس روايتى كه شيخ صدوق به سند خود از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند، اين كار جايز نيست. در اين روايت كه به ((حديث مناهى)) معروف است، مى‏خوانيم:

من صافح امرأة تحرم عليه، فقد باء بسخط من الله‏ (205)؛

هركس با زن نامحرمى مصافحه كند، به خشم خداوند مبتلا مى‏شود.

محقق نراقى، با تكيه بر همين روايت، فتوا به حرمت داده است (206). و در روايت ديگرى كه شيخ كلينى به سند خود از مفضل بن عمر نقل مى‏كند، آمده است:

قلت لأبى عبدالله: كيف ما سح رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه الذى كان يتوضأ فيه، فصب فيه ماء، ثم غمس فيه يده اليمنى، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسى يدك فتغمس كما غمس رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله)، فكان هذا مما سحته اياهن (207).

به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: هنگامى كه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) با زنان (مكه) بيعت كرد، چگونه با آنان مصافحه نمود؟ فرمود: ظرف وضوى خود را طلبيده در آن مقدارى آب ريخت، سپس دست راست خود را در آن فرو برد، هر زنى كه مى‏خواست با او بيعت كند، مى‏فرمود: دست خود را در ظرف فرو ببرد، زنان بيعت كننده نيز مانند پيامبر، دست خود را در ظرف فرو مى‏بردند. مصافحه پيامبر با زنان، اين گونه بود.

همين مضمون در روايت ديگرى كه آن را نيز شيخ كلينى به سند خود از سعدان بن مسلم نقل مى‏كند، آمده است، با اين بخش اضافى كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: فكانت يد رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم‏ (208)؛

دستان طاهر رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله)، پاك‏تر از آن بود كه با آن، دست زن نامحرمى را لمس كند.

با وجود اين، مضمون روشن دو روايت صحيحه ذيل كه مورد اول از أبى بصير و دوم از سماعة بن مهران است مى‏رساند كه مى‏توان با زنان نامحرم از روى لباس، مصافحه كرد:

1. عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا الا من رواء الثوب‏ (209)؛

به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: آيا مرد مى‏تواند با زن نامحرم، مصافحه نمايد؟ فرمود: خير، مگر از روى لباس.

2. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة. قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، و أما المرأة التى يحل له أن يتزوجها: فلا يصافحها الا من وراء الثوب و لا يغمز كفه (210)؛

از امام صادق (عليه السلام) در مورد دست دادن مرد با زن پرسيدم، فرمود: براى مرد حلال نيست با زن دست دهد، مگر زنى كه ازدواج كردن وى با او حرام است، از قبيل: خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر خواهر و مانند آن و اما زنى كه ازدواج كردنش با او حلال است، با او دست ندهد، مگر از روى لباس و (موقع اين كار) دست او را فشار ندهد.

به نظر مى‏رسد با توجه به اعتبار سندى و دلالت روشن اين دو روايت، فتوا دادن به مضمون آنها، با هيچ مانعى روبرو نيست، چون روايتى كه در آغاز بحث، ذكر شد، افزون بر ضعف سندى، در تنافى با اين دو صحيحه نيست، زيرا مى‏شود مقصود از آنها، مصافحه نمودن بدون حائل شدن لباس باشد (حمل مطلق بر مقيد)، چنان كه فتواى بسيارى از فقها نيز همين است؛ محقق كركى مى‏نويسد:

و أما مصافحة الرجل المرأة، فان كانت أجنبية لم يجز الا من وراء الثوب، مع أمن الا فتنان و عدم الشهوة (211)؛

مصافحه نمودن مرد با زن، در صورتى كه نامحرم باشد، روا نيست، مگر از روى لباس و ايمن بودن از فتنه گرى و نبود شهوت.

صاحب جواهر نيز مى‏نويسد:

لا بأس بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء الثوب و بالعكس (212) ؛

براى مرد اشكال ندارد از روى لباس، با زن نامحرم دست بدهد و بالعكس.

در عروة الوثقى نيز آمده است:

لا يجوز مصافحة الأجنبية. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب‏ (213)؛

مصافحه با زن نامحرم جايز نيست، بلكه اگر از روى لباس باشد، اشكال ندارد.

امام خمينى (قدس ستره) اين عبارت را مقيد كرده و نوشته است:

مع عدم الريبة و التلذذ، و لا يغمز كف الأجنبية لدى المصافحة (214)؛

اين كار، در صورتى جايز است كه ريبه و تلذذ در كار نباشد و بايد هنگام مصافحه، دست زن نامحرم را فشار ندهد.

نا گفته نماند براى مردان و زنان محرم نيز بهتر آن است كه از پشت لباس مصافحه كنند؛ حكم بن مسكين مى‏گويد:

سعيده و منه، خواهران محمد بن أبى عمير براى من نقل كردند: ما بر امام صادق (عليه السلام) وارد شده، از ايشان پرسيديم: زن از برادر خود عيادت مى‏كند؟ فرمود: بله. عرض كرديم: مى‏تواند با او مصافحه كند؟ فرمود: از روى لباس‏ (215)... .

همه اين روايات، بر اين مضمون تأكيد دارند كه لازم است تماس و معاشرت زن و مرد، به شيوه‏اى كاملاً سالم و به دور از هر گونه ريبه و قصد شيطانى انجام پذيرد.

پوشش بانوان در عكس و فيلم‏

در مورد پوشش بانوان در عكس و فيلم و مانند آن، دو پرسش مطرح است:

1. آيا در عكس و فيلم و مانند آن، كه در معرض نگريستن مردان نامحرم قرار مى‏گيرد، رعايت پوشش بر بانوان واجب است يا اين‏كه حكم مزبور، اختصاص به مواجهه مستقيم زن و مرد دارد؟

2. آيا حرمت نگريستن مردان به موها و ديگر قسمت‏هاى زنان نامحرم (غير از چهره و دو دست) اختصاص به نگريستن مستقيم و بى واسطه به آنها دارد يا شامل نگريستن به عكس و فيلم آنها نيز مى‏شود؟

قدر مسلم آن است كه زن مى‏تواند با چهره و دو دست آشكار، عكس بگيرد و در فيلم ظاهر شود و مرد نيز مى‏تواند بدون قصد لذت و خوف فتنه، به عكس و فيلم او بنگرد. ولى آيا زن مى‏تواند با آشكار كردن ساير قسمت‏هاى بدن، در عكس و فيلم ظاهر شود و آيا براى مرد رواست به چنين عكس و فيلمى نگاه كند؟

ممكن است گفته شود دليل هايى كه پوشش را بر بانوان واجب و نگريستن مردان به آنان را حرام مى‏كند، انصراف به رو در رويى بى واسطه زن و مرد و نگريستن مستقيم مرد به زن دارد و شامل ظاهر شدن در عكس و فيلم و نگريستن به آنها نمى‏شود، به خصوص با توجه به جريان پيدا كردن اصل برائت در مواردى كه شك در وجوب يا حرمت داريم.

و به همين سبب محقق نراقى، نگريستن به زن از طريق آينه و آب و مانند آن را جايز دانسته و گفته است:

الظاهر جواز النظر الى كل ما لا يجوز النظر اليه فى المرآة و المباء و نحوها؛ لانصراف النظر الى الشائع و المتعارف... و كذا يجوز النظر الى الصور المنقوشة، و الى عورات البهائم كل ذلك للأصل‏ (216)؛

به حسب ظاهر، جايز است از طريق آينه و آب و مانند آن، به هر چيز كه نگريستن به آن (به طور مسقيم) جايز نيست، نگاه كرد زيرا نگريستن (از نوع حرام) به نگاه كردن هايى كه انصراف دارد كه شايع و متعارف است... و همچنين مى‏توان به صورت‏هاى منقوش و عورت‏هاى حيوانات نگاه كرد. دليل بر اين امر، اصل برائت است.

ولى بايد گفت بر فرض هم كه ادله لفظى اين احكام (آيات و روايات) از شمول اين موارد قاصر باشند و انصراف به مواردى داشته باشند كه در زمان نزول آيات و صدور روايات، شايع و متعارف بوده‏اند، ولى ترديدى در امكان تنفيح مناط قطعى وجود ندارد، زيرا به يقين، مناط در وجوب پوشش و حرمت نظر، چيزى جز پرهيز از تحريك شهوات و ممانعت از فتنه و فساد نيست. طبق حديثى كه شيخ صدوق به سند خود از محمد بن سنان نقل مى‏كند، امام رضا (عليه السلام) به طور صريح فرمود:

حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و الى غيرهن من النساء؛ لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد، والد خول فيما لا يحل و لا يحمل، و كذلك ما أشبه الشعور (217)؛

نگريستن به موى زنان محجوبه و شوهردار و موى ديگر زنان، حرام شده، زيرا اين كار، موجب تحريك و به هيجان در آمدن (شهوت) مردان و تشويق آنان به فساد مى‏شود و آنان را در كارهاى حرام و توجيه‏ناپذير وارد مى‏كند و همچنين است نگريستن به آنچه مانند مو (تحريك كننده) است.

و در روايتى، امام صادق (عليه السلام) فرمود:

النظرة سهم من سهام ابليس مسموم‏ (218)؛

نگريستن (به آنچه حرام است) تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است.

و در روايتى ديگر ازقول آن حضرت آمده است:

النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة، و كفى بها لصاحبها فتنة (219)؛

نگريستن مكرر (به آنچه حرام است) موجب كاشته شدن شهوت در دل مى‏شود و همين امر براى به فتنه و فساد انداختن شخص كافى است.

مفاد اين گونه روايات آن است كه چون نگريستن به اشيا و امور شهوت‏انگيز، زمينه ساز گناه و فتنه است، بايد به طور جدا از آنها خوددارى شود.

بنابراين بى گمان، نگريستن به عكس و فيلمى كه نمايان گر قسمت هايى از بدن زن - غير از چهره و دو دست - باشد حرام است. البته همان گونه كه در جاى خود زنان غير مسلمان را از حكم نگريستن استثنا كرديم، در اين‏جا نيز مى‏توان گفت نگريستن به عكس و فيلم آنان، اگر بدون قصد تلذذ و ريبه باشد، بدون اشكال است، بلكه اين كار، به طريق اولى جايز است.