حكم نگريستن بانوان به خواستگاران‏

تمام آنچه تاكنون گذشت، اعم از روايات و كلمات فقيهان، ناظر به حكم نگريستن مرد به زن بود؛ پرسشى كه در اين زمينه قابل طرح است، اين‏كه آيا براى زن هم نگريستن به مردى كه خواستگار اوست، جايز است؟

از ميان فقيهان، كمتر كسى به اين موضوع پرداخته است، تا جايى كه مى‏دانيم، از پيشينيان، ابوالصلاح حلبى، اين كار را جايز دانسته و گفته است:

و كذلك يجوز للمرأة اذا أرادت نكاح رجل أن‏ترى وجهه و أطرافه و ماشي ⁽¹³⁷⁾؛

براى زن نيز جايز است در صورتى كه تصميم به ازدواج با مردى گرفته، چهره و اطراف و راه رفتن او را ببيند.

به حسب ظاهر، فتواى علامه نيز همين است‏ ⁽¹³⁸⁾؛ از فقهاى پسين نيز صاحب عروه، مى‏گويد:

بعيد نيست نگريستن زن به مردى كه در صدد ازدواج با او است نيز جايز باشد ⁽¹³⁹⁾.

ولى سپس احتياط را در ترك اين كار مى‏بيند. بايد گفت: اگر چه مورد رواياتى كه مذكور شد و پرسش و پاسخ‏هاى موجود در آنها، در خصوص نگريستن مرد به زن است، ولى بعيد نيست با تكيه بر تنقيح مناط قطعى، حكم مزبور، به عكس مسئله نيز تعميم داده شود، زيرا در شمارى از آن روايات، در بيان عكس حكم، گفته شده بود: انما هو مستام يا انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن و مفاد آنها اين بود كه چون مرد، تصميم به انجام امر خطيرى دارد و در پى به دست آوردن چيز گران بهايى به نام همسر است، جا دارد در كار خود دقت كند تا دچار زيان و غبن نشود. و روشن است ضرورت و لااقل سودمندى اين كار در مورد زن صادق است، به خصوص با توجه به اين‏كه اختيار طلاق به دست مرد است و نيز با لحاظ اين‏كه زن، در امر ازدواج، بيشتر از مرد در معرض احساسات و امور فريبنده قرار دارد. چه خوب گفته است شيخ انصارى:

اگر براى مرد، نگريستن جايز باشد، تا مبادا هزينه پرداختى او به عنوان مهر و غيره ضايع شود، بايد اين كار، براى زن، به طريق اولى جايز باشد، مبادا بضع (ناموس) او ضايع گردد، به خصوص با توجه به اين‏كه اگر مرد، زن را آن گونه كه نيافت، مى‏تواند از راه طلاق وارد شود، بر خلاف زن كه نمى‏تواند چنين كند.

شيخ در پايان افزوده است:

سخن كسانى كه نگريستن زن به مرد خواستگار را جايز ندانسته‏اند، ناشى از بى دقتى در مفاد تعليل (مذكور در روايت) است‏ ⁽¹⁴⁰⁾.

پوشش زنان پير و سالخورده‏

در مورد پوشش زنان پير و سالخورده در سوره نور، آيه 60، آمده است:

و القواعد من النساءاللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن؛

و بر زنان بازنشسته (و از كار افتاده) اى كه اميدى به ازدواج ندارند، گناهى نيست پوشش خود را بردارند، (البته) در صورتى كه زينت خود را به نمايش نگذارند، (با اين حال) اگر عفت پيشه كنند، براى آنان بهتر است.

از اين آيه فى الجمله استفاده مى‏شود، زنان پير و سالخورده، در امر پوشش به اندازه زنان جوان، مكلف نيستند و در امر پوشش آنان، تساهل شده است. آنچه جاى بررسى دارد، مشخص كردن محدوده اين ارفاق است، چرا كه ظهور بدوى آيه، جواز برداشتن همه لباس است، چيزى كه به يقين، مقصود نيست. تا جايى كه ما مى‏دانيم، از فقهاى پيشين، كسى به اين موضوع نپرداخته است. از ميان فقهاى پسين، صاحب جواهر، در مورد اين دسته از زنان نوشته است:

و أما القواعد من النساء: فالذى يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة الى ما يعتاد ستره من الأجساد فى مثلهن من البطن و نحوها، نعم، لابأس ببروز وجوههن و بعض شعرهن و أذرعهن و نحو ذلك مما يعتاد فى العجائز المسنة...، لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة اليهن الذى يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه‏؛ ⁽¹⁴¹⁾

اما در مورد زنان سالخورده، آنچه (از ادله) ظاهر مى‏شود اين است كه حكم عورت (و وجوب پوشش) نسبت به آن قسمت هايى از بدن، مثل شكم و مانند آن‏كه ديگر زنان مى‏پوشند، در مورد ايشان (نيز) باقى است. بلكه اشكال ندارد اين دسته از زنان، چهره، بخشى از مو، قسمت آرنج به پايين و مانند آن را شكار كنند، يعنى قسمت هايى كه آشكار كردن آنها در ميان پيرزن‏ها، متعارف است... نه به اين معنا كه حكم عورت و پوشش (به طور كلى) در مورد ايشان برداشته شده، چرا كه مى‏توان ادعا نمود ضرورت مذهب يا دين، بر خلاف اين برداشت است.

سخن صاحب عروه نيز، به سان سخن بالا است‏ ⁽¹⁴²⁾. جهت روشن‏تر شدن موضوع، نگاهى به ديدگاه‏هاى تفسيرى در پيوند با آيه مزبور و نيز روايات رسيده در اين باره، سودمند است؛ در احكام القرآن جصاص مى‏خوانيم:

ابن مسعود و مجاهد، گفته‏اند: مقصود از ((ثياب)) در اين آيه، جلباب است. ولى ابراهيم و ابن جبير، مراد از آن را ((رداء)) دانسته‏اند. جابر بن يزيد نيز گفته است: منظور از آن، خمار و رداء است‏ ⁽¹⁴³⁾.

و به نظر طبرسى، مقصود از آن، جلباب است‏ ⁽¹⁴⁴⁾. در ديگر كتب تفسيرى نيز همين سخنان، كم و بيش به چشم مى‏خورد و در مجموع، كمتر كسى، مقصود از كلمه ثياب را روسرى و مقنعه دانسته، زيرا چنان كه پيشتر اشاره كرديم، جلباب و رداء بر لباسى اطلاق مى‏شده است كه بزرگ‏تر از مقنعه بوده و روى آن پوشيده مى‏شده است.

به هر حال، بر اساس اين نظر، زنان مورد بحث، مجازند در برابر مردان نامحرم، تنها پوشش سرتاسرى خود - مثل چادر - را بردارند و نمى‏توانند در برابر آنان، با سر وسينه برهنه و بدون روسرى، آشكار شوند.

پاره‏اى از روايات نيز ((ثياب)) در اين آيه را به ((جلباب)) تفسير كرده است؛

از جمله در روايتى صحيحه از محمد بن مسلم مى‏خوانيم:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) فى قول الله عزوجل: (و القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً) ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب‏؛ ⁽¹⁴⁵⁾

درباره اين سخن خداوند كه مى‏فرمايد: و القواعد من النساء از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: اين دسته از زنان، مى‏توانند كدام بخش از لباس خود را بردارند؟ حضرت فرمود: جلباب.

نيز در صحيحه محمد بن أبى حمزه، مى‏خوانيم:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: (القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن)، قال: تضع الجلباب وحده‏. ⁽¹⁴⁶⁾

بر اساس اين روايت نيز مقصود از ثياب در آيه، جلباب است. ولى شمار ديگرى از روايات، ((ثياب)) در آيه را به ((جلباب و مقنعه))، تفسير كرده‏اند، از جمله در روايتى صحيحه از حلبى آمده است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال: الخمار و الجلباب‏. ⁽¹⁴⁷⁾

در صحيحه حريز بن عبدالله نيز مى‏خوانيم:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قرأ (يضعن من ثيابهن). قال الجلباب و الخمار اذا كانت المرأة مسنة؛ ⁽¹⁴⁸⁾

امام صادق (عليه السلام) در پيوند با آيه مورد بحث فرمود: زن در صورتى كه سال خورده باشد، مى‏تواند روپوش و روسرى خود را بردارد.

چنان كه پيداست، اين دو دسته از روايات، به حسب ظاهر، دو مدلول منافى يك ديگر دارند. صاحب مستمسك، به منظور رفع تنافى و جمع ميان اخبار، دسته نخست از آنها را حمل بر استحباب كرده است. ⁽¹⁴⁹⁾

مقصود وى اين است كه اگر چه به مقتضاى دسته اخير از روايات، زنان سالخورده، مى‏توانند هر دو لباس، يعنى روپوش و روسرى خود را بردارند و به برداشتن روپوش (مثل چادر) بسنده كنند.

ولى اين حمل، با توجه به مضمون روايت ديگرى كه در همين زمينه وارد شده، مشكل به نظر مى‏رسد و آن روايت أبى الصباح كنانى است كه در آن آمده است:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القواعد من النساء: ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب، الا أن تكون أمة، فليس عليها جناح أن تضع خماره؛ ⁽¹⁵⁰⁾

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: زنان سالخورده مى‏توانند كدام بخش از پوشش خود را بردارند؟ فرمود: روپوش، مگر اين‏كه آن زن، كنيز باشد، كه در اين صورت بر او گناهى نيست روسرى خود را بردارد.

از اين روايت، به قرينه ذيل آن، استفاده مى‏شود، براى زنان سالخورده (غير كنيز) روا نيست در برابر مردان نامحرم، روسرى خود را بردارند.

بنابراين حمل مزبور، با اشكال مواجه مى‏شود؛ ولى مى‏توان اين روايت را به دليل ضعف سند، كنار گذاشت، زيرا يكى از رجال سلسله آن، محمد بن فضيل است و او ميان ثقه و ضعيف، مشترك است.

به هر حال با توجه به مفاد صريح دسته دوم از روايات، سخنان صاحبان جواهر و عروه كه تنها آشكار نمودن چهره، بخشى از مو، قسمت آرنج به پايين و مانند آن را براى اين زنان، روا دانسته بودند، خالى از وجه به نظر مى‏رسد. زيرا بديهى است با برداشتن روسرى، همه مو و قسمت‏هاى ديگرى از بدن، مانند گوش، گردن و قسمت‏هاى بالاى سينه نيز آشكار مى‏شود و به مقتضاى روايات مزبور، بايد اين كار، جايز باشد.

آنچه اين برداشت را به خوبى تأييد مى‏كند، پاره‏اى ديگر از روايات است، از جمله صحيحه زير از احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى:

عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل: يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا الا أن تكون من القواعد. قلت له: أخت امرأته و الغريبة سواء؟ قال: نعم. قلت: فما لى من النظر منها؟ فقال: شعرها و ذراعه؛ ⁽¹⁵¹⁾

از امام رضا (عليه السلام) پرسيدم: آيا براى مرد حلال است به موى خواهر زن خود بنگرد؟ فرمود: خير، مگر آن‏كه از زنان سالخورده باشد. عرض كردم: يعنى خواهر زن با غريبه يكسان است؟ فرمود: بله. عرض كردم: پس مى‏توانم به كدام قسمت او نگاه كنم؟ فرمود: مو و دست هايش از آرنج به پايين.

البته با توجه به پاسخ نخست حضرت، روشن مى‏شود پاسخ پايانى ايشان، تنها ناظر به زنان سالخورده است كه خود حضرت نيز در خلال گفتار، به حكم آنان اشاره كرده است.

نيز در روايت ديگرى كه شيخ، به سند خود از على بن احمد بن يونس، نقل مى‏كند آمده است:

ذكر الحسين: أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التى اذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها، فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح‏ ⁽¹⁵²⁾؛

حسين مى‏گويد: خدمت امام نامه نوشته و از ايشان پرسيدم: حد زنان سالخورده كه وقتى به آن حد برسند، مى‏توانند سر و دست خود از آرنج تا پايين را آشكار سازند، چيست؟ فرمود: وقتى كه ازدواج، فرو بنشينند (و ديگر رغبتى به آن نداشته باشند).

نتيجه آنچه از مضمون آيه و جمع بندى ميان روايات باب، به دست مى‏آيد، آن‏كه بر زنان سالخورده كه اميد و رغبتى به ازدواج ندارند و نگريستن به آنان، موجب تحريك و تهييج شهوت نمى‏شود، گناهى نيست روپوش و روسرى از خود برگرفته، در برابر نامحرمان با سر و صورت آشكار ظاهر شوند، البته به شرطى كه قصدشان از اين كار، خود نمايى و ابراز زينت و زيبايى نباشد (غير متبرجات بزينة). با وجود اين، بهتر است ايشان نيز به سان ديگر زنان، بدون پوشش ظاهر نشوندو أن يستعففن خير لهن.

پوشش بانوان در برابر غلامان و خدمتكاران خود

شيخ در خلاف مى‏نويسد:

اذا ملكت المرأة فحلاً أو خصياً أو مجبوباً لا يكون محرماً لها، و لا يجوز أن يخلوبها، لا يسافر معها... دليلنا اجماع الفرقة، و أخبارهم، و طريقة الاحتياط ⁽¹⁵³⁾؛

وقتى زن، مالك مرد يا خواجه يا شخصى مى‏گردد كه آلت او بريده شده، با او محرم نمى‏شود و نمى‏تواند با او خلوت و مسافرت نمايد... دليل ما بر اين حكم، اجماع شيعه و روايات ايشان و شيوه احتياط است.

از عبارت شيخ معلوم مى‏شود تا زمان وى، ميان فقهاى شيعه، در حكم مزبور، اختلافى نبوده است. ولى فقهاى پس از وى، تا حدودى در اين مسئله اختلاف نموده‏اند؛ فخرالمحققين مى‏نويسد:

الممسوح و هو المجبوب الخصى، الأصح عندى أنه كالفحل، فلا يحل له النظر الى الأجنبية و ان كانت مالكة له... و عليه يستقر رأى والدى... و قال بعض علمائنا: يجوز أن ينظر الى مالكه‏ ⁽¹⁵⁴⁾؛

از نظر من، قول صحيح‏تر آن است كه شخص ممسوح، يعنى مردى كه آلتش بريده شده و خواجه شده باشد، مانند مرد (سالم) است؛ از اين رو نمى‏تواند به زن نامحرم اگر چه مالكش باشد، نگاه كند... نظر پدرم (علامه) نيز همين است... ولى برخى از عالمان ما، نگريستن او به مالكش را روا دانسته‏اند.

از اين عبارت‏ها استفاده مى‏شود، آن دسته از نوكران و مردان خدمت گزار كه به لحاظ نيروى جنسى و آلت مردانگى سالمند، با اربابابن زن خود، نامحرم هستند و اين حكم، مورد اتفاق است. آنچه تا حدودى مورد اختلاف است، حكم مردانى است كه از اين حيث دچار نقص باشند.

حقيقت آن است كه به طور كلى اخبار رسيده در اين باره، دچار تشتت و اختلاف مضمون است و جمع كردن ميان آنها، تا حدودى مشكل. مورد پاره‏اى از اين اخبار، غلام است؛ شمارى از آنها نيز بيانگر حكم خواجه هستند؛ به عنوان مثال صحيحه يونس بن عمار و يونس بن يعقوب در مورد غلام است:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها الى شى ء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك‏؛ ⁽¹⁵⁵⁾

حلال نيست غلام زن به جايى از بدن او بنگرد جز مويش، آن هم غير عمدى.

مورد اين روايت كه غلام است ويژگى خاص خود را دارد و بى گمان شامل مردانى كه امروزه در برخى منازل، به خدمتكارى اشتغال دارند، نمى‏شود و محدوده حكم نيز نگريستن غير عمدى به مو است. و نظير اين است روايت زير كه توسط كلينى و به سند وى نقل شده است:

عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك، يرى شعر مولاته، قال: لابأس‏ ⁽¹⁵⁶⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) درباره نگريستن غلام به موى خانمش پرسيدم، فرمود: عيب ندارد.

ولى در پاره‏اى از روايات، محدوده جواز، گسترده‏تر شده، مانند صحيحه زير كه آن هم توسط كلينى و به سند وى نقل گرديده است:

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: غلام مى‏تواند به مو وساق پاى خانم خود نگاه كند؟ فرمود: عيب ندارد.

و مانند روايت زير، با نقل و سند شيخ صدوق:

عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): أينظر المملوك الى شعر مولاته، قال: نعم و الى ساقه ⁽¹⁵⁸⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: فلام مى‏تواند به موى خانمش بنگرد؟ فرمود: بله و به ساق پايش (نيز).

و مانند روايت زير با نقل و سند شيخ كلينى:

عن معاويه بن عمار قال: كنا عند أبى عبدالله (عليه السلام) نحواً من ثلاثين رجلاً اذ دخل أبى، فرحب به أبو عبدالله (عليه السلام)، و أجلسه على جنبه، فأقبل عليه طويلاً، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) أن لأبى معاوية حاجة، فلو خففتم، فقمنا جميعاً. فقال لى أبى: ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) هذا ابنك؟ قال: نعم، و هو يزعم أن المدنية يصنعون شيئاً ما لا يحل لهم، قال: و ما هو؟ قال: المرأة القرشية و الها شمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود، و ذراعها على عنقه، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يا بنى! أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن فى آبائهن و لا أبنائهن) حتى بلغ (و لا ملكت أيمانهن) ثم قال: يا بنى! لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق؛‏ ⁽¹⁵⁹⁾

ما كه تعدادمان به حدود سى مرد مى‏رسيد، نزد امام صادق (عليه السلام) بوديم كه پدرم (أبى معاويه) وارد شد، حضرت او را خوش آمد گفته، پيش خود نشانيد و زمانى طولانى با او مشغول گفت و گو شد؛ سپس فرمود: أبى معاويه، حاجتى دارد (و مايل است با من خلوت كند)، خوب مى‏شد اگر سخن كوتاه مى‏كرديد.

با اشاره حضرت همه ما بر خاستيم، ولى پدرم از من خواست برگردم. حضرت از پدرم پرسيد: اين پسر تو است؟ عرض كرد: بله، و وى گمان مى‏كند مردم مدينه، كارى انجام مى‏دهند كه حلال نيست. حضرت فرمود: كدام كار؟ پدرم پاسخ داد: اين‏كه زنان قريش و بنى هاشم، موقع سوار شدن بر مركب، دست خود را بر سر غلام سياه و ذراع خويش را بر گردن او مى‏گذارند.

حضرت (در رد گمان من) فرمود: پسركم! آيا قرآن نمى‏خوانى؟ عرض كردم چرا. فرمود: اين آيه را بخوان كه مى‏فرمايد: لا جناح عليهن فى آبائهن... و لا ما ملكت أيمانهن سپس فرمود: پسركم! اين‏كه غلام، مو و ساق پا(ى خانم خود را) ببيند، عيب ندارد.

ولى بايد گفت: در برابر روايات ياد شده، پاره‏اى ديگر از روايات، نگريستن غلام و خدمتكار به موى خانم خود را جايز ندانسته است؛ از جمله اينها روايت قاسم صيقل است:

قال: كتبت اليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدى الخادم، و قالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، و قال بعضهم: لا يحل.

فكتب (عليه السلام): سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم، لا تكشف رأسك بين يديه فان ذلك مكروه‏ ⁽¹⁶⁰⁾؛

ام على، در نامه‏اى كه به امام نوشت، از حكم برهنه كردن سد در برابر خدمتكار پرسيد و افزود: شيعيانت در اين مورد اختلاف دارند، بعضى مى‏گويند: عيب ندارد، ولى بعضى مى‏گويند: اين كار حلال نيست.

حضرت در پاسخ وى نوشت: در مورد برهنه كردن سر در برابر خدمتكار پرسيده‏اى، سر خود را در برابر او برهنه نساز! كه اين كار مكروه است.

ممكن است گفته شود اين روايت، مضمره است، زيرا معلوم نيست ام على با چه كسى مكاتبه كرده است، افزون بر اين‏كه مضمون صريح روايت، مكروه بودن اين كار است؛ بنابراين منافاتى با روايات دسته نخست كه صريح در جواز بود، ندارد.

ولى بايد گفت: به قرينه تعبير ام على به ((شيعتك))، ترديدى نيست در اين‏كه طرف مورد خطاب وى، يكى از امامان بوده است. تعبير به كراهت نيز مانع از استدلال به روايت نمى‏شود؛ زيرا بر خلاف دوران متأخر كه اين تعبير در معناى و در برابر حرمت استعمال شده، در عصر صدور روايات و مدت‏ها پس از آن، در معنايى اعم از حرمت و كراهت، استعمال مى‏شده است. آنچه اين سخن را تأييد مى‏كند، روايت زير است كه آن را عبدالله بن جعفر حميرى با سندى از حسين بن علوان نقل مى‏كند:

عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام) أنه كان يقول: لا ينظر العبد الى شعر سيدته‏ ⁽¹⁶¹⁾؛

امام جعفر صادق (عليه السلام) از پدرش و او از على (عليه السلام) نقل كرد كه ايشان مى‏فرمود: غلام به موى خانمش نگاه نكند.

تعبير ((كان يقول))، در اين روايت نشان مى‏دهد اين سخن، به طور مكرر از على (عليه السلام) صادر شده است.

مى‏توان در تأييد مضمون اين دسته از روايات، بر موافق بودن آنها با عموم قرآنى، يعنى آيه قل للمومنين...، نيز تأكيد كرد، چرا كه بى گمان اين عام، شامل همه مردان مى‏شود و استثنا كردن بعضى، به دليلى متقن نيازمند است.

بر خلاف مضمون دسته نخست از روايات كه افزون بر مخالف بودن آن با عموم مزبور، با ديدگاه عامه نيز نزديك و موافق است؛ بنابراين مى‏توان آنها را حمل بر تقيه كرد؛ چنان كه صاحبان جواهر و وسائل نيز همين كار را كرده اند ⁽¹⁶²⁾ و آنچه اين حمل را به خوبى تأييد مى‏كند، روايتى است كه صاحب قرب الاسناد به سند خود از صالح بن عبدالله خثعمى نقل مى‏كند؛ در روايت آمده است:

عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: كتبت اليه أسأله عن خصى لى فى سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه، قال: فلم يجبنى فيه ⁽¹⁶³⁾؛

به امام أبى الحسن (عليه السلام) نامه‏اى نوشت و از ايشان پرسيدم: آيا براى زن حلال است در معرض نگاه شخصى خواجه قرار گيرد كه به سن تكليف رسيده و آيا مى‏تواند در حضور او پوشش خود را بردارد؟ ولى حضرت پاسخ اين مسئله مرا نداد.

از روايت معاوية بن عمار كه پيش‏تر نقل گرديد، نيز بوى تقيه استشمام مى‏شود؛ زيرا امام (عليه السلام) در آن قضيه، با عمار (پدر معاوية بن عمار) مواجه بوده كه از بزرگان عامه محسوب مى‏شده است‏ ⁽¹⁶⁴⁾. و به پرسش او نيز وقتى پاسخ داد كه تلويحاً از حاضران خواست او و عمار را تنها بگذارند.

شاهد ديگر بر تقيه‏اى بودن اين سنخ روايات اين‏كه شيخ صدوق پس از نقل روايتى كه مضمون آن نزديك به مضمون روايات بالاست، مى‏افزايد:

و قد روى فى خبر آخر أنه سئل عن ذلك فقال: أمسك عن هذا و لم يجبه‏ ⁽¹⁶⁵⁾؛

و در روايت ديگرى، نقل شده كه وقتى از حضرت پيرامون اين مسئله پرسش شد، پاسخ نداد و فرمود: از اين پرسش خوددارى كن.

به هر حال، مورد رواياتى كه مذكور شد، غلام است كه مى‏تواند اعم از خواجه و غير خواجه باشد. چنان كه گفتيم، پاره‏اى از روايات نيز در خصوص خواجه وارد شده، از جمله صحيحه عبدالملك بن عتبه است:

قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أم الولد، هل يصلح أن ينظر اليها خصى مولاها، و هى تغتسل، قال: لا يحل ذلك‏ ⁽¹⁶⁶⁾؛

از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: آيا در حالى كه ام ولد (كنيزى كه از مولاى خود بچه دار شده) مشغول غسل است، خواجه مولايش مى‏تواند به او بنگرد؟ حضرت فرمود: اين كار حلال نيست.

مورد اين روايت، يكى از اقسام كنيز، يعنى ام ولد است، ولى مى‏توان گفت: اگر نگريستن خواجه به چنين زنى، جايز نباشد، نگريستن او به زن آزاده به طريق اولى، جايز نيست، زيرا چنان كه پيش‏تر نيز اشاره شد، اسلام در مورد پوشش كنيزان ارفاق بيشترى قائل شده. ولى آنچه مسئله را آسان مى‏كند، دو روايت بعدى است كه مورد آنها، زنان آزاده است كه روايت اول صحيحه محمد بن اسحاق و روايت دوم از على بن على (برادر دعبل) است:

1. سألت أباالحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: ل ⁽¹⁶⁷⁾؛

سألت أباجعفر (عليه السلام) عن قوله عروجل: أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال قال: الأحمق الذى لا يأتى النساء؛ ⁽¹⁷³⁾

از امام باقر (عليه السلام) پرسيدم: مقصود از التابعين غير أولى الاربة من الرجال چيست؟ فرمود: مرد احمقى كه كارى به زن ندارد.

در روايت ديگرى كه وى به سند صحيح از عبدالرحمن بن أبى عبدالله نقل مى‏كند، در تفسير عبارت مزبور، گفته شده است:

الأحمق المولى عليه الذى لايأتى النساء؛ ⁽¹⁷⁴⁾

مقصود از آن، مرد احمقى است كه تحت سرپرستى است و كارى به زنان ندارد.

و در تفسير طبرى، به نقل از ابن عباس آمده است كه وى در بيان معناى عبارت مزبور گفته است:

مقصود از آن، مرد احمقى است كه نيازى به زن ندارد.

و به نقل از مجاهد، آمده است:

منظور از آن، شخصى است كه به دنبال طعام است و ميلى به زن ندارد.

نيز در عبارتى ديگر به نقل از وى آمده است:

مقصود از آن، آدم ابلهى است كه چيزى در مورد زنان نمى‏داند ⁽¹⁷⁵⁾.

از مجموع آنچه گفته شد، به خوبى روشن مى‏شود، نمى‏توان مقصود از عبارت مزبور را خواجگان دانست، زيرا اين سنخ اشخاص، به لحاظ فهم و تعقل، تفاوتى با ديگران ندارند و مشكل ايشان، تنها نقصان يا فقدان نيروى جنسى است. حتى ممكن است تمايل به زن و اشتياق به آميزش در بعضى از آنان يافت شود، ولى به سبب خواجه بودن نتوانند به تمايل و اشتياق خود پاسخ مقتضى دهند.